فضيحـــــــه !!!!

Quote: الصحافه 23-06-05 في منبر «الصحافة» حول قانون مشروع الجزيرة ملگية الأرض قنبـــــلة موقوتة في الجزيــــــرة!! رصد: عبد المنعم ابو ادريس * د. محمد يوسف: الحركة الشعبية تطالب بايلولة المشروع لولاية الجزيرة بالكامل * جمال دفع الله: القانون عالج قضية ظلت معلقة منذ عام 1927 جدل كثيف يدور هذه الايام حول مشروع قانون جديد لمشروع الجزيرة اودع منصة المجلس الوطني وهو يهم بطي اوراقه لمغادرة المقاعد لقادمين جدد ، وفي مسيرة مشروع الجزيرة هذا هو القانون الخامس اذ سبقه قانون اراضي الجزيرة 1927 ثم قانون 1950 و1960 ثم اخر قانون في العام 1984م اجازه مجلس شعب نميري. كما ان مشروع القانون هذا فجر نقطة سكتت عنها القوانين السابقة ، وهي ملكية الارض وذلك لان المشروع نشأ في ارض 41% منها ملك حر والبقية ملك عام. ووسط هذا الغبار اقامت الصحافة منبرها الدوري حول مشروع القانون ، والذي تحدث فيه جمال دفع الله طه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذي قدم مبادرة القانون ، والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وأحد المهتمين بقضايا المشروع. فذلكة تاريخية: قال جمال دفع الله طه في مفتتح المنبر بأن مشروع الجزيرة يحكم بقانون خاص وبهذه الميزة فهو متفرد عن بقية المشروعات التي تحكم بقانون الهيئات والمؤسسات ، اما الجزيرة فمنذ تأميمه عام 1950م ظل يحكم بقانون خاص ، واستمر التطور القانوني للمشروع في قانون 1960 ، ثم قانون نميري الذي اجازه مجلس الشعب برئاسة عز الدين السيد ، وكان هذا اخر قانون عرفته الجزيرة حتى الآن. الريال «ابو عشرة» ذهب مع الريح: وخلال هذه الفترة كما يقول جمال تحدث كثيرون عن اصلاح قانوني في مشروع الجزيرة ، واطلقت مبادرات عديدة للاصلاح من جهات داخلية وخارجية ، وفي ذات الوقت ظل المشروع يتأثر بسياسات الحكومات شرقا وغربا. وعندما جاءوا وجدوا ان بعض اراضي المشروع ملك حر فقاموا بايجارها من اصحابها بمبلغ عشرة قروش سنويا للفدان ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1982م عندما توقفت الحكومة عن دفع هذه العشرة قروش بمعنى ان الريال ذاب وذابت معه الحقوق. وظلت هذه القضية معلقة حتى الآن. لماذا جاء القانون؟ يمضي جمال :بأن القانون جاء لمناقشة قضية مهمة وهي هوية المشروع والتي لم تعرف طيلة هذه السنوات هل هو حكومي ام ملك للمزارعين ام انه مختلط ، بالاضافة لذلك هل هو رأسمالي ام اشتراكي، الحال انه ظل يتقلب على حسب سياسات الحكومات والمتضرر الاول هو المزارع. السمات العامة اسس مشروع القانون للآتي: البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة تظل ثروة قومية وهي جزء اصيل من حيازة المشروع ثم وحدة المشروع في ارضه وغرضه الزراعي ثم وحدته الادارية والتي تشمل جوانب البحوث والتقانة والارشاد. بالاضافة الى مسؤولية وزارة الري والموارد المائية عن تنفيذ وادارة مرافق الري وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه وضرورة رعاية الدولة للمشروع بما يدعم تنمية البنيات الاساسية ويطورها، وجانب آخر هو تقوية شرائح المجتمع داخل المشروع للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي. واكد مشروع القانون على حرية المزارع في الخيارات المحصولية والتمويلية وكذلك التسويق ، وحسم القانون امر ملكية الارض وهي الشيء الذي ظل معلقا. ثم يفصل جمال فيقول ان القانون وفقا لفصوله السبعة ، والتي جاء اولها ـ بحسب جمال ـ مجيبا عن سؤال هوية المشروع ، فقال انه مشروع اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ويتمتع برعاية قومية وله شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وله صفة تعاقدية. ويتكون المشروع من مكونات ثلاثة هي: الحكومة، المزارع والقطاع الخاص. وفي الفصل الثاني يمضي المشروع نحو الاهداف التي رمى اليها القانون لمشروع الجزيرة وهي تلبية متطلبات التنمية المحلية والقومية والامن الغذائي في السودان ، بالاضافة الى زيادة الدخل وتنمية الصادرات وحرية المزارع في ادارة شأنه الانتاجي والتمويلي والتسويقي وان المياه تدار في فم الترعة بواسطة روابط مستخدمي المياه. اما الفصل الثالث فقد خصص لمجلس ادارة المشروع والذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الزراعة على ان يكون ممثلو المزارعين 40% من المجلس يضاف لذلك رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية واثنين من اصحاب الكفاءة وممثل للعاملين ومن اختصاصاته وضع السياسات العامة لتحقيق اهداف المشروع ووضع الخطط لحسن استخدام اراضي المشروع وتطوير خدماته الاساسية ووضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية وتحديد فئات الخدمات التي يؤديها المشروع. كما ان القانون اشار الى ان المدير العام يتم تعيينه بالتعاقد خلافا للقانون السابق ، الذي قال ان رئيس الجمهورية يعين محافظا للمشروع مما يجعل رئيس مجلس الادارة والمحافظ في مرتبة واحدة. وفي فصله الرابع مضى القانون نحو الاحكام المتعلقة بملكية الارض حيث اكد على استمرارية المزارعين في حواشاتهم والبالغ عددهم 128 الف مزارع. واراضي المشروع كما هو معلوم 41% منها مسجلة ملك حر وهي مساحة 74.194 الف فدان وهذه لم يحسم امرها وظلت معلقة. وهناك اصحاب المساحات الصغيرة والذين لم يعطوا «تفريقه» كما نقول في الجزيرة ونعني بهؤلاء الذين يملكون اقل من 10 افدنة وكانت وزارة المالية تسدد لهم اجرة شهرية توقفت منذ زمن. ومقترح القانون في هذا الامر واضح وهو اصحاب الملك الحر الذين لديهم حواشات تسجل لهم وملاك الاراضي الصغيرة يعوضون تعويضا مجزيا اما الذين نسميهم «العمار» وهم اصحاب الحواشات الذين ليست لديهم ملكية حرة فتسجل لهم ملك منفعة لمدة 99 عاما. اما الري فالقنوات الرئيسية تؤول لوزارة الري من حيث ادارتها وصيانتها اما القنوات الفرعية فتدار بواسطة روابط مستخدمي المياه. على ان يستمر العاملون في المشروع في اداء اعمالهم حتى اجازة الهيكل الوظيفي وفي ذات الوقت يستمر العمل في مراكز التكلفة، وهي المحالج ، السكة حديد ، والهندسة الزراعية. ويجوز لمالك الحواشة التصرف فيها بالبيع او الرهن وكل اشكال التنازل. وحل مشكلة الارض يمثل حلا لمعضلة الانتاجية الضعيفة والديون المتراكمة والتي فاقت الـ 150 مليار جنيه. وقد مر هذا القانون بلجنة استشارية ثم وزارة الزراعة ومن بعدها المالية فالقطاع الاقتصادي حتى وصل الى هذه المرحلة. وبعد ان قدم ممثل اتحاد المزارعين مرافعته اخذ الحديث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى. شكوك حول المشروع بعد هذه المرافعة انا لا اوافق الاستاذ جمال في كثير مما ذهب اليه وابدأ بآخر حيثية وهي اتفاق اهل الجزيرة حول مشروع القانون ، فانا اعلم بأن هناك كثيرا من اهل الجزيرة لا يوافقون على هذا القانون ، كما لم تتم لهم مشاورة وفوجئوا بهذا القانون مثلهم مثل الآخرين وسمعنا بهذا القانون قبل اسبوعين وكونه معلوم لعدد محدود هذا لا يعني المشاورة وهذا يعزز الشكوك حوله كما انها حيثية ضعيفة على سلامة القانون وحجيته وضرورة الاتفاق حوله. وابدأ من هوية المشروع والتي هي في الاساس هوية مشروع تنمية ريفية لتطوير المجتمع المحلي وهذه التنمية لا بد ان تكون متكاملة وهي لا تحسب بالمعايير النقدية ، ولكن هناك معايير اخرى وهي استمرارية المجتمع وتكافله وغياب التصدعات الاجتماعية عنه وهذه هي المعايير التي يجب ان يحسب هل نجح المشروع فيها ام فشل ، خاصة ان هذا من اهداف المشروع التي ذكرها «جكسن» اول محافظ للمشروع في كتابه. وبذا فان دهاقنته عندما خططوا له لم يضعوا في اذهانهم مصلحة منتجي النسيج في لانكشير ولكن وضعوا مقاصد التنمية للمجتمع المحلي في ظل استقراره وتماسكه بعاداته وتقاليده. اما مشروع القانون الحالي فلم يشر اي اشارة لهذا الجانب وهدفه الوحيد هو الربحية في المال وليست هناك ربحية للمزارع في علاقاته مع اهله واستدامتها وتعزيز هويته كمواطن له افكاره وثقافته ودينه وكأننا نتحدث عن دكان في الصحراء. ولكن الحديث عن واقع اجتماعي وثقافي ولا يستطيع اي اصلاح مؤسسي تجاوز هذا ، ومشروع القانون ركز على المال وهو اكثر شيء اهل الجزيرة زاهدين فيه وهم معنيون بتطور مجتمعهم وتماسكه الاجتماعي، والقانون وضع اخر شيء في اهتمام الناس في المقدمة ولذا فالمقدمات خطأ فجاءت النتائج كلها خطأ. بالاضافة الى ان صياغة المشروع بنيت على بيانات مضللة فالجزيرة ازمتها التي استطالت لفترة طويلة ليست في انخفاض الانتاجية وتدهورها.. نعم هناك انخفاض ولكنه ثابت فالفدان يراوح ال 4 قنطارات من زمن طويل والمتحرك هو تكلفة الانتاج والمستفيد منها هو الشركات التي تجلب مدخلات الانتاج فهي تأخذ 70% من الانتاج والمتبقي تقتسمه الحكومة والادارة والمزارع. والمعالجة يجب ان تتم في هذا ولا تتجه الى منطقة لا تمثل مشكلة في يوم من الايام وليست هي السبب في تدهور الانتاج ، كما ان المزارع يتصرف في حواشته والقاضي يورثها. واريد ان اشير الى شيء هو ان التكلفة لم تتسبب فيها الادارة ولكنها سياسات الحكومة العرجاء التي لا تهتم بمصالح الاقتصاد ولا مصالح المزارعين وهي المسؤولة عن الاتيان باداريين لا يلتصقون بقضايا الناس ويعانون من عدم الكفاءة ويترتب على هذا عدم رفع الانتاجية، وفي الخاطر قصة قطن والدي والذي نما ولكنه لم يخرج الزهرة وفشل مسؤول الوقاية عن ايجاد السبب حتى جاء احد الذين ذهبوا للصالح العام فقال انها الدودة المصرية ولك ان تتصور المال الذي اهدر. وخلاصة القول البنيان المؤسسي في علاقة المزارع بالارض ، ليس هو السبب في التدهور ، كما ان الملكية بهذا الشكل تجعله يبيع الارض بعد ان يرهنها بحثا عن مال التمويل وخلال خمس سنوات تتحول الارض الى ملكية عدد محدود. وليس من الحكمة تحويل الارض من الملك العام للخاص واصحاب الملك الحر اقلية في الجزيرة وحالة الملك العام تتيح للمجتمع التدخل والمساعدة في التطوير. واتفق مع الاقتراح القديم بتعويض اصحاب المساحات الصغيرة كما اريد ان اشير الى شيء هو ان امتداد المناقل ليس فيه ملك حر لانه تأسس بعد قانون ارض الجزيرة 1927م ولذا فاصحاب الملك الحر هم الواجب تعويضهم تعويضا مناسبا وتحويل الملكيات للدولة. اما عن مشاركة المزارعين في اتخاذ القرار فهذا امر قديم بدأ منذ اضرابهم الشهير في عام 1963م ومنذ ذلك الوقت هم جزء من مجلس الادارة الذي يتخذ جميع القرارات ، اما عن التسويق فشركة الاقطان مجلس ادارتها اتحاد المزارعين وسياسات الانتاج والتسويق المسؤول عنها الذين يمثلون المزارعين طيلة الثلاثين عاما الماضية ، واريد ان اسأل سؤالا لماذا يتم هذا في مناخ التحولات الكبير ونزع السلطات من المركز واعطائها للناس في مواقعهم والتحول الديمقراطي والذي وان حدث فيه تلكؤ فعلى الناس ان يدفعوا به. وكيف باتحاد المزارعين وهو جهة اقليمية يريد ان يركز السلطات عند رئيس الجمهورية. والقانون لا صلة له بمصالح اهل الجزيرة وهذا ما يقودني للاندهاش عن سر تقديم المشروع في هذا الوقت والاصرار على تمريره. وانا اقول بضرورة وجود قانون ولكن بعد ان نجلس بعيدا عن اي مصالح شخصية او فئوية ونصيغ القانون. ثم من بعد فتح الباب للحضور للمداخلات والاسئلة. محمد علي حامد موظف اراضي سابق ومزارع صاحب كرت :لم امارس الزراعة ولكني وارث ، وسؤالي ما هي الجهة التي قدمت هذا المشروع ومن الذي صاغه لانه في صياغته يتعارض مع قوانين يجب تعديلها مثل قانون 1927 ونزع الاراضي 1930م ، كما ان هذا المجلس الذي ينظر القانون مدد له من اجل اجازة الدستور الانتقالي فهل له الحق في النظر في قوانين اساسية تمس المواطن ،كما ان القانون اودع الى منضدة المجلس بصورة شبه سرية كما عودتنا الانقاذ وحتى اعضاء المجلس لم يطلعوا عليه واحتجت عليه قوى كثيرة مثل الري من وزيره وفنييه ، كما ان ملاك الارض لم تتم استشارتهم. سيد احمد مضوي محامي ومزارع صاحب كرت: القانون لو صاغته جهة لديها معرفة بالجزيرة ومصلحة فيها لما جاءت فيه هذه الثغرات. اصحاب الحواشات الذين لديهم ملك حر معلوم ان ملكهم الحر لا يقع في نفس مربوع الكرت وانا اتحدث عن ارضي شخصيا. وهناك اراضي تتبع للجزيرة ولم تدخل الدورة الزراعية ، القانون قال بنزعها هل من المنطق والعدالة نزع ارض واعطائها لاخرين وهناك تناقض بين الديباجة والنصوص في التركيبة المحصولية والتي يجب ان لا يترك امرها لاصحاب المساحات الصغيرة وهي سياسة دولة. والقانون لم يشر الى الخدمات الاجتماعية وتركز القانون الاشياء الاساسية مثل التسويق والجبايات. وهذا القانون سيفتح الباب واسعا امام البلاغات وخاصة هناك مكاتب اصلا بها مشكلات مثل 104 وعطشانة. احمد المصطفى ابراهيم ـ مزارع وحفيد مزارع: قال محمد المكي ابراهيم في قطار الغرب: دخلنا منطقة ما بين النهرين الناس هنا فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن اتوقف عند قضية المجتمع كيف يتم التعبير عنها في قانون زراعي او اقتصادي ام في قوانين التربية والتعليم. اتفق مع د. محمد يوسف في امر التكلفة العالية وسببها السياسي. والمزارع غير مستفيد وفي عام 1998 وجدنا عائده من القطن فقط 6%. ولكن الدكتور كأنه يريد ان يقول للمزارعين غيروا الحكومة بدلا من تغيير القانون والحكومة يغيرها المجتمع والان امامنا قانون يملكنا حواشاتنا التي لا نملكها والحكومة تعين لنا مديرا لا نستطيع ان نسأله عن تعاقداته وهو لا يسمع لاحد لان الذي يعينه رئيس الجمهورية. اما نسبة المزارعين في مجلس الادارة فهي متدنية كما يقترحها القانون.. وفي جانب التسويق الاتحادات الضعيفة لها دور ، ولكن مدير شركة الاقطان يعينه رئيس الجمهورية. واقول من حق المجلس مناقشة القانون وقد ناقش اشياء كثيرة ولم يحتج احد. اما عن المشاورة فقد شاركت في عدة لجان في بركات قبل عامين قد يكون الاعلام غائبا عنها. وحتى الذي يتحدث عن ملكيته للحواشة عليه ان يخرج مستندا على هذا. اما عن اصحاب الحيازات الصغيرة على الدولة ان تدفع الآن مثلما فعلت في سد مروي والا سيقع ما لا يحمد عقباه. د. كامل ابراهيم حسن ـ استاذ بكلية الزراعة: من اهداف هذا المشروع ان يحقق تنمية مستدامة ولكن مشروع الجزيرة الان البنى التحتية فيه منهارة وتكلفة الانتاج عالية فهل سيفي المشروع في ظل ظروفه هذه باهداف القانون. وهل تسمح الصورة المقترحة لمشاركة المزارعين في مجلس بمشاركتهم في اتخاذ القرار والمجلس يعينه رئيس الجمهورية وهناك بند غريب في شروط عضوية المجلس وهو ان لا يعلن افلاسه والمزارع اصلا مفلس. اتفق مع د. محمد يوسف بأن القانون اثار قضية غير موجودة في ملكية الارض والحل عندي للمشروع في تأهيله لينتج بطريقة تتيح الربحية ووضع سياسات منحازة للمنتج الصغير وان يشارك المزارع في اتخاذ القرار مشاركة حقيقية للمزارعين. واسأل عضو الاتحاد لماذا لم يتم تحديد اقصى حد لملكية الحواشات وهذا سيؤدي في النهاية الى تركز الملكية في يد عدد محدود وهذا ما يريده الاتحاد. محمد زين فضل المولى ـ مزارع: اسأل ممثل الاتحاد كيف تم انتخابهم في الدورة واقول هذا اتحاد بدون قواعد وانا مزارع لم اقم بالتصويت كما لم يتم اخطارنا بهذا القانون والمشكلة الاساسية هي «الكنابي» والذين لا بد من توفيق اوضاعهم وتوطينهم في مكان لان البيئة التي يعيشون فيها لا تناسب الانسان والقانون لم يخاطب هذه المشكلة. البنيات في الجزيرة متدهورة واكبر دليل السكة حديد و42 كلم منها نزع الناس فلنكاته وكمراته ، اما عن الملكية فهي موجودة ولكن هذه الارض مسجلة باسم جد واحد والاسرة توسعت كيف نحل هذا ، كما ان الوالد سجل لابنه الكبير وفي سجلات الاراضي باسمه وهذا سيفتح بابا شرعيا واسعا في الميراث. ü د. عبد اللطيف البوني كاتب ومزارع: لو لم يقدم هذا المشروع للمجلس الوطني لكنت اتفقت مع د. محمد يوسف بنسبة 100% وسبق ان كتبت هذا ولكن تقديم القانون خلق واقعا جديدا واتفق مع د. محمد بانه لم يحظ باي نوع من الشورى ولم ينشر وقبل شهر قلت لصلاح المرضي من قيادات المزارعين انشر القانون على اهل الجزيرة ولكن ان تعقد اجتماعات في بركات ثم تأتي لمجذوب الخليفة هذا معناه تغييب للمزارعين. اما عن العلاقة بين الادارة والحكومة فالادارة هي ظل الحكومة. وحديث د. محمد يوسف عن ان اهل الجزيرة لا يهتمون بالمال فلو مضى احمد المصطفى في قصيدة ود المكي لقال لهم اذن تسمع رنة القرش في المريخ. والآن في الجزيرة مدير المدرسة يطرد ابن اخيه وقضية ملكية الارض هي قضية حقيقية وتحتاج لاصلاح. صديق مضوي ـ مزارع وصحفي: المزارع لا يملك ارضه وهذا يخلق له عدم الاستقرار اما قضية «الكنابي» فالحل تجميعهم في مجمعات وتقديم الخدمات لهم لانهم الآن موجودون في اراضي يملكها ناس واصحاب الملك ينادون بحقوقهم. د. زهير السراج ـ كاتب صحفي: هذا القانون طعم للمزارعين بان يقدم لهم الملكية وبعد فترة تتركز في ايدي اناس محددين كما ان الشكوك حوله بسبب سرية تقديمه للمجلس دون ان يطلع عليه الناس والاصرار على ان يمر في هذا الظرف يجعلنا نشك في نوايا الذين قدموه. وبعد ذلك رد المتحدثان الاساسيان حول المداخلات فقال جمال دفع الله: اولا مشروع القانون حسم امر هوية المشروع واشار الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ونحن نقبل النقد اذا كان هناك بديل حقيقي ومن صاحب مصلحة وليس مزارع بالمراسلة. اما عن مخاوف البيع فقد حددها القانون بموجهات مجلس الادارة حتى يتم البيع بالشفعة اما عن التأهيل فنحن نتفق معه والدولة التزمت بهذا. وهذا القانون يجري العمل على اعداده منذ ثلاث سنوات وكل الورش طالبت بالاصلاح القانوني وهناك لجنة استشارية عملت فيه برئاسة بروفسير عبد الله احمد عبد الله ولم يكن امرا سريا ولو كان كذلك لما جئنا الى هنا. وعن التعيين فالاتحاد القادم تعيين وفي جانب المشورة عن القانون فقد تمت على نطاق الاتحادات الفرعية وفي المكاتب وعلى كافة المستويات. اما د. محمد يوسف فقال: ان كل الدفوعات التي قدمت لم تقنعني بأن مشكلة ملكية الارض هي المشكلة وما اقعد المشروع وافقر المزارعين وجعل حياتهم ضنكاً امر غير ملكية الارض ، وطرح القانون بهذه الطريقة مضلل ولماذا يراد خلق مشكلة لصرف المزارعين عن قضيتهم والقانون الجديد فيه فقط امر الارض. واصلا الاختلافات في المسألة الزراعية في كل العالم والزراعة لم تترك للسوق الحر في امريكا واوروبا وآخر نزاع في الاتحاد الاوربي بسبب الزراعة واوروبا تدعم الزراعة بـ 40 مليار دولار سنويا على الرغم من ان المزارعين يمثلون 5% فكيف نريد حرية للزراعة في ظل اقتصاد جامد وغير مرن. وحرية الانسان ليست في ملكية الارض واذا ملكت الارض لن تستطيع قوى منعي من البيع. والقيم الاجتماعية يتم الاشارة اليها في قوانين الزراعة بالحديث عن دور اجتماعي للمشروع وحديث د. البوني عن مجتمع ا لجزيرة غير دقيق ، ولكن ان تبحث عن الكيفية التي جاءت بها الخدمات للقرى وحتى الزواج الناس تشارك فيه وهناك مؤشرات حتى لا تحدث شروخا اجتماعية. اما عن انتقال السلطات فنحن رأينا في الحركة الشعبية اعلناه مرارا وهو ان يؤول مشروع الجزيرة ملكية وادارة بالكامل لولاية الجزيرة وكل الذين يقيمون بعيدا عن ود مدني لا نريد لهم رأي في امر المشروع.