فضيحـــــــه !!!!

Quote: الصحافه 23-06-05 أدخل عشرة تعديلات عليه البرلمان يقر قانون مشروع الجزيرة ام درمان/اسماعيل حسابو اجاز البرلمان امس، قانون مشروع الجزيرة الجديد بعد ادخال عشرة تعديلات عليه. وحسمت التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون الزراعية واقرها المجلس، الجدل المثار بشأن الملكية بالمشروع وعلاقة وزارة الري به، ونص القانون علي ان تتولي وزارة الري مسؤولية ادارة وصيانة قنوات الري والمصارف الرئيسية بالمشروع، وتوفير المياه الكافية علي ان تتولي وزارة المالية تمويل الصيانة والتشغيل وتأهيل القنوات للري مقابل رسوم تمكن من تقديم الخدمات، وان تنشئ وزارة الري، ادارة خاصة لري مشروع الجزيرة. كما نص علي اعتبار جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب احكام القانون المجاز، وان تسجل للمزارعين اصحاب الملك الحر حواشاتهم ملكية عين بسجلات الاراضي، وان تؤول الاراضي الفائضة عند الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة، للمشروع مع تعويضهم تعويضا عادلا، وان يملك بقية المزارعين من غير اصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعه لـ 99 عاما. وقيد القانون ملكية الحواشات باستغلالها لاغراض الزراعة فقط وعدم تفتيت الملكية، وفي حالة بيع الحواشة او التنازل عنها تطبق احكام كسب الملكية بالشفعة في اطار الاسرة الممتدة والجيرة. ومنح مجلس الادارة الذي يشكل من (14) عضوا بقرار من رئىس الجمهورية بناء علي توصية من الوزير المختص، حق تحديد الحد الادني لملكية الحواشة، ويجوِّز القانون للمزارع المالك التصرف في حواشته بالبيع او الرهن او التنازل وفق موجهات مجلس الادارة، ويعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس ادارة المشروع الذي يضم ممثلين عن اتحاد المزارعين بالمشروع لاتقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس، اضافة الي ممثلي الوزارات ذات الصلة وولاية الجزيرة. وقال احمد ابراهيم الطاهر، الذي التقي ممثلي اتحادات المزارعين ورئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة عقب الجلسة، ان القانون حرر مشروع الجزيرة من الاستعمار ودعا الهيئة القضائية، لفتح ملفات سجلات الاراضي في كافة السودان.