فضيحـــــــه !!!!

Quote: الجدل يتواصل حول قانون مشروع الجزيرة والبرلمان يصادق على السمات العامة الانباء 21-06-05 صادق المجلس الوطني ـ في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ـ على السمات العامة لمشروع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م على ان يتم التداول في تفاصيل المشروع الذي عدله مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء. وفيما تباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون اعتبر وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد اجازة المشروع بأنها تمثل نقلة كبيرة خاصة وان مشروع القانون هام جداً. وقال لـ(الأنباء) إن مسودة القانون قبل تعديلها كانت تسحب الحق من الوزارة في ادارة عمليات الرى المختلفة خاصة وانها تقول إن ادارة مشروع الجزيرة مسئولة عن الرى بعد تسلمه من الوزارة عند ضم الترعتين الرئيستين. واضاف ان هذا الأمر لا يتسم مع المصلحة العامة ولا مصلحة المقاول باعتبار ان المشروع كبير لا يروي من خزان سنار فقط وانما من خزان الروصيرص ايضاً، مؤكداً ان دور وزارة الري هو الذي يستمر للمصلحة العامة ولاعتبارات فنية وهندسية. واوضح وزير الري ان من المبررات التي تجعل الوزارة مسئولة عن ادارة الري ان الاتجاه في العالم يسعى لانشاء روابط مستخدمي مياه المزارعين الذي يتطلب جهة فنية لذلك، وقال إن نجاح روابط مستخدمي المياه يتطلب وجود جهات فنية وهذه لا تتوفر الا في وزارة الري. وتساءل العضو آدم الحبيب عن الجهة التي تقوم بسداد مديونية المشروع البالغة 150 مليار جنيه بعد تمليك الحواشات للمزارعين، وطالب بتكوين آلية لتنفيذ القانون حتى لا يقع ظلم ويستغل القانون بشكل سئ غير ان العضو السميح الصديق قال إن تمليك العين يفتت الارض للورثة وانه لا بد من توحيد الملكية لملكية منفعة ودعا لان تكون الملكية ما بين 15 إلى 20 سنة بدلاً عن 99 عاماً. وقال إن ملكية العين غلطة في الظلام تؤدي الى مشاكل في التركيبة المحصولية وتحفظ على ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الادارة، مبيناً ان الفيدرالية تسمح لوزير المالية الولائي بتعيين مجلس الادارة بالتشاور مع الجهات المختصة. وطالب العضو وليم اطون بوضع معايير دقيقة للحفاظ على العقد السكاني باعتبار ان المشروع قومي به كثافة سكانية عالية بيد ان العضو كمال موسى قال إن مشروع القانون لا يخاطب مشاكل مشروع الجزيرة الحقيقية وان البنك الدولي في تقريره اشار الى تدهور البنيات الاساسية لعمليات الري وقال إن المديونية كبيرة وان هناك تدنياً في الانتاجية من المعدلات التصميمية للمشروع مشيراً الى الترهل الوظيفي وضعف اجرة الارض والصرف الاداري واشار وزير العلاقات بالمجلس الى التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون وقال إن القانون سيقيم طبيعة المشروع وانتقد البرلمان في عدم ادخاله اية تعديلات على مشروع القانون وقال إن مشروع القانون لم يحدد نوع الزراعة وطالب باعطاء المشروع وقتاً لحين اجازة الدستور وذلك لاعطاء المشروع حقه في التداول وحتى يتبين أمر مفوضية الاراضي في الدستور.