فضيحـــــــه !!!!

Quote: اتحاد مزارعى الجزيرة: القانون أول محاولة لتوفيق أوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير الخرطوم الصحافة 21-6-05 اعلن اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ان قانون مشروع الجزيرة والمناقل عالج الملك الحر لاراضى المشروع واعتبرها بداية لقاعدة الاستخصاص . وقال امين المال بالاتحاد صلاح الدين المرضى، فى مؤتمر صحفى امس ان القانون يعتبر اول محاولة جادة لتوفيق اوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير المعلنة منذ عام 1992م. واشار للدواعى الحقيقية لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة عبر القانون الذى يدفع بعلاقة الانتاج والانتاجية. وذكر ان القانون اوكل للقطاع الخاص تقديم الخدمات الادارية وللدولة الخدمات الاساسية كتوفير المياه ووقاية النباتات وتوفير البذور والتقانات والارشاد الزراعى والدراسات والتخطيط التشاورى. واضاف المرضى ان القانون اتاح حرية كاملة للمزارعين لادخال بدائل محصولية، كما اتاح لهم حرية الخيارات التسويقية ويفتح القانون الباب واسعا لقيام مؤسسات قومية بالبلاد. واوضح امين المال بالاتحاد، ان المزارع اعطى حق البيع المباشر لمحصوله خاصة محصول القطن، وللمزارع وفق القانون الحق فى الخيارات التمويلية التى تساعد على التمويل. وقال ان القانون اقترح مجلس ادارة يدير الخدمات ويساهم فى الدراسات الفنية التى يمكن ان يستفيد منها المزارع. واكد ان اختصاصات مجلس ادارة مشروع الجزيرة وفق القانون، هي التخطيط التشاورى والخدمات الفنية غير الملزمة. وابان ان القانون اوصى بأن يتم التعاقد مع المدير العام للمشروع من قبل مجلس الادارة، و كذلك العمالة داخل المشروع عن طريق التعاقد ايضا. واوضح ان المساحات المملوكة لدى الدولة بالمشروع تبلغ مليون و270 الف فدان، بينما تبلغ المساحات المملوكة للمزارعين حوالى 895 الف فدان، ويبلغ عدد المزارعين بالمشروع حوالى 126 الف مزارع. وقال امين المال بالاتحاد ان القانون عالج امر الرى الذى اصبح من ناحية فنية تابعا لوزارة الرى لتفادى ازدواجية المعايير للرى بين المشروع ووزارة الرى. واكد ان دواعى قانون مشروع الجزيرة هي ان النظام الادارى اقعد به ونفى وجود خطوات استباقية للقانون، مبينا ان ما تم عبارة عن عمل فنى اقتصادى جدير بالاجهزة السياسية. وقال ان التمويل الزراعى يعتبر مشكلة حقيقية. وبلغت احتياجات الموسم الزراعى للمشاريع المروية 500 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة اعادة تأهيلها مليار دولار.