فضيحـــــــه !!!!

Quote: : الراي العام الاحد3ابريل2005 استقطاب «150» مليون دولار لتمويل الموسم الجديد وزير الدولة بالزراعة : بدأنا تدريجياً في تحرير التمويل الزراعي الخرطوم : سنهوري عيسى اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن حسم قضية تمويل الموسم الزراعي الجديد والذي يقدر بـ «150» مليون دولار. واكد د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بوزارة الزراعة اعتماد العروض المقدمة من «4» جهات لتمويل الموسم الزراعي الجديد حيث تم فتح خطابات الضمان لتوفير مدخلات الانتاج الزراعي. وذكر الوزير لـ «الرأى العام» بدأنا في انفاذ سياسة تحرير التمويل الزراعي تدريجياً اعتباراً من هذا الموسم بالسماح للمشاريع المروية الاربعة «الجزيرة، حلفا، الرهد، السوكي» باستقطاب التمويل من اية جهة بضمان بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية. واضاف الوزير : سيكون تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من جازولين وسماد وغيرهما. واعرب الوزير عن تطلعات وزارة الزراعة الاتحادية لتحرير التمويل الزراعي تماماً خلال الفترة القادمة بالسماح للمشاريع الزراعية للتفاوض بشأن استقطاب التمويل وتوفير مدخلات الانتاج بضمان من وزارة المالية وبنك السودان. واشار الوزير الى انه تم اعتماد العروض المقدمة من بنك التنمية الاسلامي بجدة، وبنك دبي الاسلامي لتمويل الموسم الزراعي الجديد عبر شركتي السودان للاقطان ودانفوديو. وذكر الوزير ان اجتماعاً موسعاً عقد الاسبوع الماضي امن على احقية المشاريع المروية في استقطاب التمويل من اية جهة على ان تمنح ضمانات من بنك السودان والمالية، بجانب تمويل الولايات عبر البنك الزراعي بتوفير مدخلات الانتاج الزراعي من سماد وتقاوى محسنة وجازولين لضمان انجاح الموسم الزراعي الجديد.

Quote: الخميس28ابريلRayaam 2005 تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع الزراعية الزراعة: بدء ضخ (65) مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي الأسبوع القادم الخرطوم: سنهوري عيسى اعلنت وزارة الزراعة والغابات عن بدء ضخ «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي الجديد بالمشاريع القومية «الجزيرة، حلفا، السوكي والرهد» والمشاريع المروية الولائية خلال الاسبوع القادم. واكد احمد البدوي محمد صالح مدير القطاع المروي بوزارة الزراعة والغابات انه تم تخصيص «45» مليون دولار للمشاريع المروية القومية و«10» ملايين دولار للمشاريع الولائية بجانب تخصيص «10» ملايين دولار لتأهيل بنيات الري بالمشاريع المروية لاستكمال الاستعدادات المبكر للموسم الزراعي الجديد. وذكر البدوي لـ «الرأي العام» ان بنك السودان صادق على توفير «65» مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي تمهيداً لبدء انسياب التمويل الاسبوع المقبل للمشاريع الزراعية، واضاف البدوي: تم فتح العطاءات لاستيراد السماد والمبيدات لتأمين مدخلات الانتاج الزراعي مبكراً هذا الموسم لضمان انجاحه. واشار البدوي الى استمرار التحضيرات للموسم الزراعي الجديد بالمشاريع المروية القومية والولائية بالتركيز على زيادة المساحات المزروعة بالقطن والذرة لتأمين الغذاء، بجانب التوسع في استخدام التقانة الحديثة والارشاد بغرض زيادة الانتاج والانتاجية وتقليل تكلفة الانتاج وتشجيع المزارعين على الاستمرار في الانتاج. وذكر البدوي انه سيتم توظيف «10» ملايين دولار من تمويل الموسم الزراعي في تأهيل بنيات الري من ترع وقنوات وصيانة الابواب بغرض فك اختناقات الري بالتركيز على حل المشاكل الاساسية بالولايات. وأكد البدوي استمرار الترتيبات لحصر ارباح المزارعين لهذا العام تمهيداً للبدء في صرفها بكل مشروع على حدا بجانب تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القطن

Quote: Rayaamالخميس28ابريل 2005 توزيع «5» آلاف جوال ذرة مجاناً على فقراء غرب كردفان وزير المالية يؤكد إلتزامه بتأمين الغذاء بالبلاد الخرطوم: ابو القاسم ابراهيم اعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن دعمها لولاية غرب كردفان بـ «5» آلاف جوال من الذرة شهرياً توزع مجاناً على الفقراء الى جانب طرح «25» الف جوال اخرى باسواق الولاية بسعر التركيز لاعادة الاستقرار للاسعار. واكد الزبير احمد الحسن وزير المالية على حرص الدولة على تأمين الامن الغذائي بالبلاد. وقال الزبير إن الظروف الطبيعية والمشاكل الامنية التي مرت بها ولاية غرب كردفان تتطلب من الحكومة توفير الغذاء اللازم بالاضافة الى توفير مخزون استراتيجي بالولاية قبيل حلول الموسم المطري. واوضح الزبير بان وزارة المالية تتكفل بنفقات ترحيل الذرة حتى حتى وصوله للمستهدفين وألمح الزبير الى ضرورة ايصاله للفئات المحتاجة فقط بمختلف محليات الولاية ومشدداً على التوزيع العادل للذرة، ووجه بعدم تخزين الذرة المجانية في المخازن واضاف بانها يجب ان توزع على المستهدفين فور وصولها للولاية. ومن جانبه التزم سلمان سليمان الصافي والي غرب كردفان بتوزيع كميات الذرة المجانية على الاسر الفقيرة بمحليات الولاية المختلفة واضاف بان الولاية كونت آلية لتوزيع الذرة بعد حصر الاسر والفئات الاكثر حاجة بالولاية، واشاد الصافي بجهود وزارة المالية والمخزون الاستراتيجي التي وصفها بالجهود الطيبة والمستمرة لتعزيز الامن الغذائي بالولايات الغربية. ويذكر ان توفير كميات الذرة لغرب كردفان يأتي ضمن مساعي الآلية التي كونتها وزارة المالية بالتنسيق مع المخزون الاستراتيجي لتوفير الذرة للولايات التي تواجه نقصاً في الحبوب، الى جانب هدفها الرامي لتركيز اسعار الذرة بمختلف ولايات السودان

Quote: خلافاً لمحفظة التمويل واعتمادات البنوك الزراعية وزير الدولة بالمالية : وفرنا (45) مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي الخرطوم: ابوالقاسم ابراهيم اعلنت و زارة المالية والاقتصاد الوطني استعدادها للموسم الزراعي القادم بتوفير «45» مليون دولار واستصدار شهادات الضمان الى جانب اكتمال اجراءات المحفظة الخاصة بتمويل المشاريع الزراعية. واكد د. احمد المجذوب وزير الدولة بالمالية لـ «الرأي العام» حرص وزارته لانجاح الموسم الزراعي المقبل. وقال المجذوب نحن بأيدينا الآن مبلغ «45» ميلون دولار لتنفيذ كافة الخطوات المتعلقة بالاستعداد للموسم الزراعي. واوضح المجذوب بان جهوداً مقدرة تبذلها لجنة الموسم الزراعي التي كونها مجلس الوزراء والتي تسمي باللجنة المشرفة على التمويل الزراعي وتابع عادة يتم تجهيز خطة التمويل بواسطة وزارة الزراعة، وذكر المجذوب ان المبلغ وزع للقطاعات التي تشمل الري والمشاريع الزراعية مؤكدا ضرورة الاستعداد المبكر للموسم الزراعي. وألمح المجذوب للمحفظة التي تقوم بتمويل الموسم الزراعي مؤكدا انها اكملت كافة ترتباتها لتمويل المشاريع الزراعية الاخرى التي تستفيد من هذا التمويل الذي و فرته وزارة المالية ، وقال المجذوب يضاف اليها تكليف البنك الزراعي ومصرف المزارع التجاري اللذان يقومان بتمويل مشاريع الولايات التي اشار الى عدد منها وتشمل ولاية النيل الابيض و نهر النيل بالاضافة لولاية اعالي النيل. وفيما يتعلق بتدني الصادرات الزراعية لهذا العام ربط المجذوب تدني الصادرات بجملة من العوامل اثرت على الصادر وحصرها في تدني الانتاج المحلي والمشاكل المتعلقة بالتسويق الي جانب وسائل النقل، واكد على ان حجم الصادرات واحد من المتغيرات وأشار الى أنها محل متابعة من قبل وزارة المالية والتجارة الخارجية مؤكداً على انهما تعكفان على دراسة الموضوع لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أى خلل يقابل الصادرات السودانية. وأكد على جودة الصادرات المحلية ومنافستها فى السوق العالمية ومتوقعاً ان يحقق السودان نجاحاً كبيراً فى مستوى الصادرات خصوصاً الزراعية والبترولية مشيراً الى الجهود التى تبذلها وزارة المالية لرفع الإنتاج القومى فى كافة جوانبه وأضاف بان السلام يعزز مساعى الوزارة الرامية للارتقاء بالاقتصاد السودانى وتحقيق مزيد من التطور والنمو الاجمالى

Quote: الاثنين2مايو2005 أعلن بدء الإستعدادات للموسم الزراعي الجديد وزير الزراعة بشمال كردفان: (160) الف طن حجم الفجوة الغذائية بالولاية الابيض: احسان الشايقي طالب بشير محمد علي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية شمال كردفان الجهات المختصة للاسراع في حل مشاكل الفجوة الغذائية التي تواجه عدداً من المناطق بالولاية. وقال ان الولاية بدأت في اتصالات مكثفة مع وزارة المالية الاتحادية وجهاز المخزون الاستراتيجي وديوان الحكم الاتحادي لحسم هذه المشكلة. وقدر الوزير حجم الفجوة بـ «160» الف طن من الحبوب حتى شهر سبتمبر القادم، مشيراً الى انه تمت تغطية «20%» من الشرائح المحتاجة والمستهدفة بجانب توفير «7» آلاف طن ذرة من المخزون الاستراتيجي و «12» الف طن من ديوان الزكاة للشرائح الضعيفة، واضاف لـ «الرأي العام» انه تم تكوين لجان عليا اتحادية ومحلية لتوزيع الذرة على الشرائح الضعيفة المحتاجة خاصة بالقرى. واكد بشير اكتمال كافة الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة استعداداً للموسم الزراعي الجديد مبيناً انه تم توزيع التقاوي والمبيدات وجميع الآليات المطلوبة للزراعة، واكد مواصلة وزارته لحل المشاكل التي تواجه الولاية خاصة ما يتعلق بمشاكل البنية التحتية وتوفير الغذاء وغيرها. وذكر الوزير التزام الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني للغابات الذي بدأ هذه الايام بولايتي النيل الابيض وشمال كردفان الذي تنظمه مؤسسة طيبة ومنظمة الكاو العالمية وتوفير المعينات لتنفيذ البرنامج بالوجه المطلوب. ومن جانبه قال اسامة تاج السر مدير غابات ولاية شمال كردفان ان البرنامج الوطني للغابات سيسهم في حل مشاكل حدة الفقر والزحف الصحراوي وتقليل الهجرة من المدن للريف وتشجيع المشاركة الشعبية لحماية البيئة خاصة مسألة الاحتباس الحراري

Quote: المخزون الاستراتيجي يبدأ في اجراءات استيراد ذرة وتوقع وصول اول شحنة الخرطوم :الصحافة اعلن بدوي الخير ادريس مدير هيئة المخزون الاستراتيجي ان الهيئة بدات اجراءات استيراد مائة الف طن ذرة وذلك كدفعة اولي ،وتوقع وصول اول شحنة من الذرة المستورد خلال الاسابيع القليلة القادمة وقال ان الدفعة الاولي التي سيتم استيرادها والبالغة مائة الف طن يشارك فيها القطاع الخاص باستيراد 50 الف طن والحكومة عبر البنك الزراعي 50 الف طن اخري وستتوالي الدفعات تباعا حتي يتم سد النقص نهائيا. واوضح ان شركات كبيرة تقدمت بعروضها للاستيراد وان هيئة المخزون علي استعد د لشراء هذه الكميات متي ما كانت الاسعار المعروضة من قبل القطاع الخاص معقولة وتتناسب مع الاسعار العالمية وقدرات المستهلكين كما اوضح (لسونا ) ان المتوفر حاليا بمخازن المخزون الاستراتيجي معقول الا ان هناك حاجة للمزيد بسبب الظروف المناخية والصراعات التي حدثت في بعض المناطق وحالت دون زراعة المساحات التي كانت تزرع في الماضي وان الفرصة متاحة لسد الفجوة عبرمنظمة التجارة العالمية من مناطق مختلفة.

Quote: الصحافه 7 مايو2005 اتحاد المزارعين ينتقد سياسات التمويل والتسويق في القطاع المطري الخرطوم :الصحافة اكد نائب رئيس القطاع المطري باتحاد مزارعي السودان ، غريق كمبال ، ان مشاكل القطاع المطري تكمن في ضعف الانتاجية نتيجة لشح الامطار وضعف استخدام الحزم التقنية في العملية الانتاجية وعدم وجود سياسات واضحة للتمويل والتسويق ، اضافة إلى قضية الاعسار وتراكم مديونيات المزارعين على البنوك موسما تلو الآخر. وقال ان القطاع المطري بشقيه التقليدي والآلي تأثر بالتحركات السياسية الماثلة تداعياتها الآن. واشار إلى ان الموسم الزراعي الماضي شهد شحا في الإمطار مما أثر في تأسيس المحاصيل في القطاع المطري ، وادي إلى ان تقوم وزارة الزراعة بتعديل خطتها المساحية بزيادة مساحة الذرة في القطاع المروي خصماً على مساحة القطن ، وعدم توفير السماد قبل وقت كافٍ كان له الآثر أيضاً في الانتاجية . كما أن الأثر في القطاع المطري كان واضحاً في غالب الولايات ، واعلنت بموجبه وزارة المالىة استيراد كميات من الحبوب لتغطية العجز ، مما يحمل هذا الموسم تداعيات الفجوة من المواسم السابقة. وابان ان مشكلات القطاع المطري تتمثل في مشكلة المديونيات والاعسار وتأجيل التمويل الجديد للمزارعين باعتبار فشل الموسم الزراعي المطري ، وان يضطلع البنك الزراعي بدور اكبر في توفير كافة المدخلات للقطاع المطري بدعم كبير من وزارة المالىة وتغذية البنك بالمفتشين الزراعيين لتكامل عمليات التمويل ومراقبة العمليات الزراعية وثبات سعر السلم لمحصول الذرة طيلة السنوات الماضية ما بين 2500 دينار إلى 2700 دينار وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج وكذلك سعر الشراء للمخزون الاستراتيجي المرتبط سعره بسعر السلم . وعزا تدهور الغطاء الغابي في السودان إلى عدة عوامل ابرزها التوسع الزراعي في مناطق الإنتاج الزراعي الآلي بولايات القطاع المطري.

Quote: الاحد8مايو2005 الراي العام توقعت موسماً مطرىاً أفضل من السابق الزراعة تكمل استعداداتها لاستقبال موسم جديد.. والشئون الانسانية تقول ان حجم النقص الغذائى 650 الف طن الخرطوم: سمية سيد تبدأ وزراعة الزراعة والغابات اعتبارا من اليوم فى توزيع التقاوى المحسنة على الولايات وفقاً للجدول الزمنى الذى تم الاتفاق عليه. وتوقعت الوزارة ان يحظى الموسم المطرى القادم بانتاجية عالية. وطمأنت الوزارة على لسان د. الفاتح محمد سعيد وزير الدولة بتجاوز سلبيات الموسم الماضي والتى عزاها الى شح الامطار.. وقال لـ «الرأى العام» إنه من واقع مؤشرات جهاز الانذار المبكر فإن التوقعات تشير الى خريف افضل. وأكد د. الفاتح ان وزارة المالية الإتحادية دفعت مبلغ 8 مليارات دينار لتوفير التقاوى المحسنة للولايات مشيرا الى مضاعفة الكميات عن الموسم السابق.. وأكد ان موقف التمويل يسير وفقاً للخطة الموضوعة.. مشيراً الى توفير التمويل الى المشروعات القومية الاربعة بمبلغ 45 مليون دولار من بنك دبى الاسلامى بجانب توفير التمويل للقطاع المطرى من بنك السودان ومحفظة التمويل بواقع 11 مليار دينار. وكشف عن مفاوضات تجرى الآن مع بعض الجهات لتوفير التمويل للقطاع المروى فى بعض الولايات فى حدود 10 الى 15 مليون دولار. وأكد د. الفاتح ان بنك السودان وفر مبلغ 17 مليار دولار لشراء المبيدات و17 مليوناً اخرى لتوفير السماد لبداية الموسم. واضاف.. ان ارتفاع اسعار الذرة الآن سيشجع المزارعين للموسم المقبل. وفيما أمن وزير الدولة للزراعة على وجود مخزون استراتيجى كاف معلناً عن تحريك كميات منه باتجاه ولايات دارفور وكردفان. قالت وزارة الشئون الإنسانية ان نقص الغذاء فى البلاد يبلغ 650 الف طن.. وعزا وزير الشئون الإنسانية ابراهيم محمد حامد فى تصريحات له ارتفاع اسعار الحبوب خاصة الذرة الى تأخر عمليات الاستيراد.. وقال الوزير ان المساعدات الانسانية من الحبوب الواردة من الخارج ستغطى حوالى 300 الف طن على ان تغطى بقية النقص فى الكميات من جهاز المخزون الاستراتيجي

Quote: الجمعة13مايو2005 الراي العام تفاقم ظاهـــرة الإعســار يهــدد الموســـم الزراعـــي الجديــــــــد الخرطوم: عصام عبد الرحمن في الوقت الذي اكد فيه الزبير احمد الحسن وزير المالية اهتمامه المتعاظم بانجاح الموسم الزراعي القادم والتحضير المبكر له ويصف الزراعة بانها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية تؤكد مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان بان الاتحاد لم يتسلم حتى بداية الاسبوع الثاني من شهر مايو الحالي اي اخطار من اي من الجهات المعنية يتعلق بشأن صرف التقاوى والمبيدات والتمويل المطلوب لانفاذ العمليات الزراعية المختلفة لبدء الموسم الزراعي الجديد في البلاد بشقيه المروي والمطري. وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني وجه البنك الزراعي بتوفير التمويل الفوري للمزارعين لانجاح الموسم الزراعي المقبل وشدد على ضرورة القيام بذلك نسبة للدور الكبير الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد الوطني بالبلاد. وتأتي الوعودات بانجاح الموسم الزراعي القادم مع بروز مؤشرات سالبة تتمثل في ارتفاع نسبة الاعسار وسط المزارعين بعدد من ولايات البلاد المختلفة فقد اعلنت اللجنة العليا للاعسار بولاية القضارف في تقريرها النهائي بداية الشهر الحالي ان عدد المعسرين بالولاية بلغ اكثر من «1180» مزارعاً وقال احد المهتمين بالزراعة في القضارف المهندس غالب هارون وهو مزارع ايضاً ان نسبة الاعسار بين مزارعي القضارف تجاوزت الـ «95%» واضاف ان ذلك يعني ان هذا العدد من المزارعين سيكون خارج دائرة الانتاج بالكامل الموسم القادم، ويضيف ان الدليل على ذلك هو ان التحضيرات اللازمة للموسم المقبل لم تبدأ بعد بمنطقة القضارف ومع ان هذه العملية تبدأ مع بداية شهر ابريل من كل عام وتابع: «ونحن الآن عند منتصف شهر مايو». ومع توجيه مجلس الوزراء مؤخراً بالاهتمام واعطاء الاولويات القصوى للصادرات غير البترولية في التاسع من مايو الجاري الا ان مصادر بالاتحاد العام لمزارعي السودان اكدت تلقيها لعدد من الشكاوي من المزارعين بولايات نهر النيل والشمالية ودارفور الكبرى والولايات الجنوبية يوضحون فيها ان بعض الجهات المعنية بامر امهال المزارعين لسداد ما عليهم من ديون بدأت تحرك اجراءات لفتح بلاغات ضدهم بالرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بينها وبين اتحادات المزارعين ولجان المعسرين بتلك الولايات، وانتقد اتحاد عام مزارعي السودان عدم التزام تلك الجهات بالاتفاق الموقع معها وذكرت مصادر بالاتحاد العام ان تلك الجهات ومن بينها بنوك شرعت في تحريك اجراءات بلاغات تقضي بدخول عدد من المزارعين المعسرين الى السجون

Quote: الانباء 13-05-05 أكدوا إستعدادهم المبكر لإنجاح الموسم الجديد : مدراء القطاع الزراعي بالولايات: شح الأمطار، التمويل، الهالوك وراء فشل الموســم الزراعــي الماضي -- أكثر من 80% من سكان السودان يعتمدون على الزراعة في حياتهم اليومية ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في إستقرار حياة الفرد بالسودان. إلا أن الموسم السابق شهد تذبذباً في الإنتاج في بعض الولايات مما جعل شبح الفجوة الغذائية يلوح في تلك الولايات .. «الأنباء» فتحت هذا الملف وقلبت صفحاته مع عدد من مدراء القطاع الزراعي ووزراء الزراعة بالولايات لمعرفة انتاجية الموسم السابق والمشاكل التي واجهتهم.. تأخير التمويل عقبة رئيسية: مدير القطاع الزراعي بولاية سنار قال: ان المساحة المنتجة بالولاية والتي تمت زراعتها في الموسم السابق 7401 فدان تمت زراعة 420 فداناً دخناً و1043 ذرة إلى جانب المحاصيل الأخرى بمتوسط انتاجية 3،2 جوال للذرة و«6،1» قنطار و«3» للقنطار وأشار إلى الإنتاجية العالية التي تحققت في الذرة والتي بلغت 2384 ألف جوال و1198 ألف قنطار للسمسم و643 للدخن. وأشار إلى العقبات التي واجهت الموسم الزراعي والتي تمثلت في تأخير التمويل داعياً الجهات المعنية الاسراع بتوفير التمويل للموسم الزراعي القادم. إرتفاع أسعار المدخلات الزراعية: وقال مدير عام قطاع الزراعة بولاية نهر النيل: ان المساحة المزروعة بلغت 720،372 بنسبة تنفيذ 99% تمت زراعة 78 ألف فدان قمحاً و81325 فولاً مصرياً و9150 فدان من الفاصوليا و22019 من الحمص، مشيراً إلى أن متوسط الانتاجية للفدان الواحد بلغ 8 جوالات للفول المصري و5،7 جوال للفاصوليا و7 جوالات للحمص و11 جوالاً للقمح مؤكداً أن الموسم السابق حقق نجاحاً كبيراً، وأشار إلى المشاكل التي تواجه الموسم الزراعي من ضعف وتأخر انسياب التمويل المؤسسي وانحسار النيل وارتفاع أسعار المدخلات وعدم توفر المدخلات الزراعية بالإضافة إلى مشاكل التسويق. شح الأمطار مدير القطاع الزراعي بولاية القضارف قال: انه تمت زراعة أكثر من «890» ألف فدان في الموسم السابق من ذرة وسمسم وغابات، وأشار إلى تدني الإنتاجية بسبب قلة الأمطار في بعض الأماكن رغم المجهودات التي بذلتها الوزارة من توفير للتقاوي والبذور المحسنة والتمويل مع الجهات المعنية وتوقع ان يشهد الموسم القادم نجاحاً كبيراً بسبب الاستعداد المبكر الذي تم له من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة. نجاح الموسم الزراعي في الشمالية وزير الزراعة بالولاية الشمالية عوض الخير، قال: ان الموسم الزراعي السابق حقق نجاحاً كبيراً بفضل الجهود التي تمت من قبل الوزارة والمتمثلة في الاستعدادات المبكرة وتوفير التمويل والتقاوي والبذور وبوضع السياسات وتحديد المواعيد وبعمل مراكز للوقاية في المحليات المختلفة، وقال: ان المساحة المزروعة في العام الماضي بلغت 135 ألف فدان منها 85 ألف فدان فول مصري، وقال: ان حصاد القمح سيكتمل العمل فيه خلال هذه الأيام، مشيراً إلى ان انتاجية الفدان الواحد من القمح يتوقع ان تنتج 15 جوالاً حسب المؤشرات الأولية. وقال: ان المشاكل التي واجهت الموسم الزراعي السابق تمثلت في ظهور الجزر الرملية والأطماء وآفة الهالوك والتي انتشرت بصورة واضحة إلى جانب الحشائش الفصلية بالاضافة الى تذبذب السماد وعدم تواجده في الوقت المناسب. وأشار إلى المساعي الجارية لبدء الموسم الجديد قبل وقت كاف ، موضحاً أن الموسم القادم سيشهد زيادة اكثر من 50 ألف فدان عن الموسم السابق. فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب الحرب: وكشف وزير الزراعة بولاية شمال دارفور آدم حري بوش ان فشل الموسم الزراعي بالولاية بسبب قلة الأمطار والنواحي الأمنية بالاضافة الى زيادة اعداد النازحين من القرى الزراعية الى المدينة بسبب الحرب، وقال ان الانتاج كان ضعيفاً بنسبة 20% مشيراً الى ان الولاية استعانت بهيئة المخزون الاستراتيجي لتغطية الفجوة الغذائية التي حدثت بالولاية، موضحاً أنه تم استيراد اكثر من 60 ألف طن من الذرة. وتوقع بدء العمل في الموسم الزراعي القادم بعد توفير التمويل من المركز مباشرة. الخليفة: استعداد مبكر للموسم القادم واقر وزير الزراعة والغابات د. مجذوب الخليفة بتدني انتاجية الموسم السابق بسبب شح الأمطار في بعض الولايات، وقال: ان الاحداث الأمنية في ولايات دارفور أدت الى استهلاك كميات كبيرة من المخزون الاستراتيجي بسبب تزايد اعداد النازحين، وأشار الى المساعي الجارية لبدء العمل في الموسم الحالي بالاستعداد المبكر وتوفير التمويل والتقاوي، وقال: انه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لدعم التقانة وتحديث الري.

Quote: مقتل أربعة خلال مصادمات بين شرطة السودان ونازحين سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 5/18/2005 6:56 ص الخرطوم (رويترز) - قال شهود إن أربعة لقوا حتفهم وأصيب عشرات خلال مصادمات بين أفراد الشرطة والجيش السوداني من جانب ونازحين من جنوب السودان في مخيم قرب العاصمة الخرطوم يوم الاربعاء. وقال ماجاك ماتشار وهو من سكان مخيم للنازحين على بعد 30 كيلومترا جنوبي الخرطوم "القوات والجيش والشرطة دخلوا هذا الصباح وفتحوا النار على المدنيين. "كانوا يريدون نقل الناس الى منطقة أخرى واشتبك الناس معهم لانهم كانوا لا يريدون الانتقال." ويعيش في مناطق عشوائية ومخيمات تحيط بالعاصمة المزدحمة أكثر من مليوني مواطن من شتى انحاء السودان لكن غالبيتهم من الجنوب فروا من حرب أهلية استمرت 20 عاما. وكان ماتشار على بعد 500 متر من المصادمات التي قال انها لا تزال جارية. وذكر ان الشرطة قتلت بالذخيرة الحية اثنين من المدنيين وجرحت عشرة على الاقل. واستطرد قائلا "حين ذاك هاجم المدنيون الشرطة وقتلوا اثنين منهم على الاقل. ضربوهم بالعصي (حتى الموت)." وقالت الامم المتحدة انها اوفدت ممثلين لها الى المنطقة لتهدئة الموقف. ولم يتسن الاتصال بالحكومة السودانية للتعليق على المصادمات. وقال مسؤول من الامم المتحدة في الموقع ان المئات يفرون من موقع المصادمات. واستطرد "من المستحيل التحرك في الداخل (داخل المخيم) حتى الان." ولا تصل المياه النقية والكهرباء الى المناطق العشوائية او لا تحصل هذه المناطق على كفايتها منها وتجد منظمات الاغاثة صعوبة في تمويل المساعدات اللازمة. وتقول سلطات الخرطوم انها تريد ازالة المناطق العشوائية ونقل السكان الى مواقع إسكان دائمة خطط لها. لكن الامم المتحدة انتقدت هذه السياسة قائلة إن نقل السكان لا يجري بالتشاور مع الناس وانهم ينقلون الى اماكن صحراوية بعيدة عن العاصمة حيث لا توجد خدمات. ويقول محافظ الخرطوم إن عمليات النقل تتم بموافقة المواطنين وزعمائهم

Quote: الاربعاء25مايو2005 الرأي العام مجازر الغابات بولايات الوحدة وكردفان والنيل الأبيض (1) !!! كارثة بيئية .. إزالة (15) مليون شجرة تغطي مساحة مليون فدان !! تحقيق : هارون محمد آدم إزالة الغابات تدمير للبيئة ! ككارثة بيئية خطيرة ، باتت تهدد ولايات الوحدة وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض التي تقع على امتداد خط انابيب البترول المتجهة إلى ميناء بشائر على البحر الاحمر ، بسبب عمليات الابادة المنظمة التي تنفذها شركات البترول في مواجهة الغابات لافساح المجال امام مد خطوط الانابيب ، حين ابادت تلك الشركات ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة وفق تقديرات مواطني الولايات المذكورة . كما تقدر الهيئة القومية للغابات ، مساحة الاشجار التي ازالتها شركات البترول بحوالي مليون فدان تقريباً ، فيما يبدو ان عمليات ازالة الغابات المستمرة تتم دون دراسات علمية لايجاد بدائل للغابات المزالة. (الرأي العام) التقت بعدد من مواطني الولايات التي تعرضت غاباتها للازالة ، وقابلت البروفسير / مختار احمد مصطفى مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم ، والاستاذ / نصر الدين شلقامي من جمعية حماية المستهلك واحد المهتمين بقضايا البيئة لعكس تفاصيل هذه الكارثة البيئية . مجازر الغابات يقول : مواطنو ولايات الوحدة والنيل الابيض وجنوب كردفان وغرب كردفان ، وان ولاياتهم اصبحت مهددة بكوارث بيئية خطيرة ، بسبب عمليات ازالة الغابات التي تقوم بها شركات البترول لمد خطوط انابيب البترول الصادر ، فهناك مجازر جماعية نفذتها شركات البترول ضد الغابات رغم اعتراضات المواطنين المتواصلة ، حين ازالت شركات البترول ما بين عشرة ملايين الى خمسة عشر مليون شجرة فيما بعض الاشجار تجاوز عمرها مائة عام ، فعمليات القضاء على الغابات تتم بصورة عشوائية وغير مدروسة ، ولذلك كثير من المناطق الزراعية طمرتها الرمال واصبحت غير صالحة للزراعة ، كما ان التصحر والجفاف سيقضيان على المراعي بصورة تامة اذا لم يتم تدارك الامر في الوقت المناسب ، وسيضطر سكان بعض المناطق التي ازيلت غاباتها بصورة كاملة الى مغادرة مناطقهم الاصلية والبحث عن اماكن أخرى تصلح للزراعة والرعي ، وذلك اذا حدث ربما يخلق توترات واحتكاكات مع مجموعات اخرى قد تهدد الاستقرار وتقوض فرص السلام التي بات المواطنون يعلقون عليها الآمال في تحقيق الرفاهية بتطوير موارد البلاد المختلفة ولذلك على الجهات المختصة التحرك لوضع حد لعمليات إبادة الغابات التي تتم بصورة منتظمة في حين ان العالم بات يتحدث عن الثورة الخضراء لتقليل مخاطر التلوث البيئي ، كما يشتكي الاهالي من ان الردميات التي نفذتها شركات البترول دون دراسات علمية وهندسية باتت تشكل عوائق لانسياب مياه الامطار التي تتجمع في الخيران ويعتمد عليها كثير من المزارعين في عمليات الري الفيضي التي تبدأ في نهاية موسم الامطار ، كما ان كثيراً من البرك التي يعتمد عليها المزارعون في مياه الشرب خلال فترة الخريف قد جف بعضها ، بفعل الردميات ودفن البعض الآخر بصورة رسمية ، وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع المسؤولين بالدولة ، كما ان بعض المزارعين فقدوا مزارعهم بسبب مرور خطوط الانابيب عليها دون ان يحصلوا على تعويض مجزٍ ، بينما شركات البترول تتعامل باستخفاف مع مصادر الموارد الطبيعية الاخرى ، كما ان ازالة الغابات قضت على الحياة البرية بصورة كاملة رغم ان الولايات المذكورة كانت تذخر باعداد ضخمة من الحياة البرية المتنوعة ، فيما يروي بعض المواطنين بجنوب كردفان ان العاملين في شركات البترول الاجنبية يقومون بتجميع اسراب النحل التي يعثرون عليها في الغابات بعد رشه بمادة مخدرة ، ويضعونها في ثلاجات خاصة ثم يذهبون بها لاماكن مجهولة في حين ان هذه ثروات يجب الحفاظ عليها. محاكم الغابات يقول : الاستاذ «نصر الدين شلقامي» من جمعية حماية المستهلك واحد المدافعين عن قضايا البيئة ، ازالة الاشجار بدون الحصول على تصديق من سلطات الغابات مخالفة صريحة للقانون ، ولذلك الابادة التي حدثت للغابات الواقعة في مناطق انتاج البترول ومد خطوط انابيب البترول ينبغي ان يتم التعامل مع الشركات التي ازالت هذه الغابات وفق مقتضيات القانون ، وقد سبق لهيئة تطوير ولاية الخرطوم ان رفعت دعوى قضائية ضد شركة «جنرال» التي ازالت ثلاث شجرات نيم بوسط الخرطوم تجاوز عمرها ثلاثين عاماً ، وكسبت الدعوى امام القضاء الذي قضى بغرامة الشركة مبلغ احد عشر مليون جنيه سوداني ، لصالح هيئة تطوير الخرطوم كما رفعت الهيئة دعوى اخرى ضد الهيئة القومية للكهرباء لقطعها شجرتين بام درمان قطعاً جائراً حين قضت المحكمة بتغريم الهيئة القومية للكهرباء مبلغ ثلاثة ملايين جنيه على القطع الجائر كما ان احدى شركات التعدين التي قطعت شجرتين بشرق الخرطوم تم التوصل معها الى تسوية خارج المحكمة من اجل المصلحة العامة الزمت الشركة المعنية بتشجير احد شوارع الخرطوم شرق بصورة كاملة ، ولذلك لابد من معالجة موضوع الغابات الذي ازيلت بواسطة شركات البترول حتى لا يتحول امر ازالة الغابات الى كارثة بيئية تهدد تلك المناطق بالجفاف والتصحر. إنتهاك قوانين البيئة يقول : البروفسير / «مختار احمد مصطفى» مدير معهد دراسات التصحر واستزراع الصحراء بجامعة الخرطوم : ازالة شجرة واحدة من الناحية العلمية يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة بصفة عامة ، ولذلك قوانين الغابات ينبغي ان تكون فاعلة لحماية هذه الثروات من التبديد ، فازالة ملايين الاشجار من رقعة جغرافية واسعة كما فعلت شركات البترول يشكل إنتهاكاً لقوانين البيئية والطبيعة المتعارف عليها عالمياً ، فخط انابيب البترول الذي يبدأ من منطقة عداريل بولاية الوحدة ويمر عبر ولايات غرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الابيض متجها شرقاً حتى ميناء بشائر لا تمانع الجهات المهتمة بالبيئة من قيامه ما دام يخدم المصلحة العامة ، ولكن ينبغي ان تسبق كل المشاريع الكبيرة مثل انتاج البترول ومد خطوط تصديره دراسات علمية تقوم بها جهات مختصة حتى لا تبدد الثروات الطبيعية الاخرى ، فتنفيذ مشاريع البترول من جانب واحد تسبب في ابادة مليون فدان من الغابات على طول امتداد الخط البالغ مئات الكيلومترات ، في حين ان الهيئة القومية للغابات لم تستشر في ذلك ، وتمت الازالة دون إيجاد بدائل لملايين الاشجار المزالة ، فقطع الاشجار وفق الاسلوب الذي انتهجته شركات البترول اصبح يهدد حياة المواطنين والكائنات الاخرى ، ولذلك لابد من اجراء دراسات علمية لمعرفة الآثار الناتجة عن قطع الغابات بصورة عشوائية على طول خط الانابيب بصورة عاجلة . ويضيف : بروفسير مختار : قانون الغابات ينبغي ان يطبق على كل الجهات التي تزيل الغابات باساليب غير مشروعة بمتابعة من الهيئة القومية للغابات التي ستجد المساندة من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية والمراكز العلمية والمنظمات الطوعية وجمعيات المجتمع المدني ، ففي العام 2004م عندما رفعت هيئة تطوير الخرطوم دعوى قضائية ضد احدى الشركات العاملة بولاية الخرطوم بسبب قطعها ثلاث شجرات من امام مبانيها ، وجدت القضية مساندة من كل منظمات المجتمع المدني ، رغم ان الحكم كان اقل من طموحات منظمات المجتمع المدني عندما قضت المحكمة بتغريم الشركة مبالغ مالية كبيرة في حين ان منظمات المجتمع المدني كانت ترغب في ان تقضي المحكمة بالزام الشركة بزراعة مائة مقابل كل شجرة قطعت ، فقطع الاشجار وفق الاساليب التي نفذ بها مشروع خط الانابيب يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين البيئة ولذلك لابد من وضع استراتيجية تنفذ على ارض الواقع ، قبل ان تتحول إبادة الاشجار إلى كارثة بيئية في المستقبل !!! فازالة الغطاء النباتي يؤثر على انتاجية الزراعة التي يعتمد عليها غالب اهل السودان في الغذاء ، كما ان قطع الاشجار يقضي على جهود مكافحة الزحف الصحراوي ويعقد مشاكل التلوث البيئي ، ولذلك على الجهات المختصة الاهتمام بالجانب البيئي بصورة كاملة اذا ارادت تحقيق الرفاهية للمواطنين ، والقضاء على الفقر وسط المجتمعات الريفية . التوازن البيئي ويواصل : البروفسير مختار : الغابات وسيلة فاعلة لحفظ التوازن البيئي ، وتحسين حياة الناس في المناطق القاحلة وشبه القاحلة لاستخداماتها المتعددة كتخصيب التربة ومصدات الرياح ورفع الانتاج الحيواني وتوفير مخزون غذائي اضافي للحيوان ، وايجاد فرص عمالة لسكان الريف وتنمية الصناعات الصغيرة ، وحماية الحياة البرية ، وتطوير السياحة وحماية التربة من التعرية بانواعها المختلفة ، وحماية الارض من تأثيرات الحرارة الشديدة ، والحفاظ على مستوى التغيرات المناخية ، وتقليل مخاطر الفيضان ، بالاضافة الى الثمار الغابي والفواكه والبذور والمنتجات الطبية ، وتوفير مناخ هطول الامطار ، فوجود الغطاء النباتي مهم في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والامراض ، فاذا استمرت عمليات ازالة الغابات وفق الاساليب التي تتبعها شركات البترول سيتم القضاء على المشاريع الزراعية بصورة تامة وتتعرض البلاد الى فجوات غذائية ومجاعات في بعض الولايات بصفة دائمة ، وينعدم التنوع الحيوي ، ويحدث شح في كمية ونوعية المواد الصيدلانية الطبيعية ، فالاستخدام غير السليم للموارد الطبيعية يقود البلاد الى مخاطر تصعب السيطرة عليها ، ولذلك لابد من تأسيس آلية من منظمات المجتمع المدني وخبراء الزراعة والغابات والموارد الطبيعية لدراسة مخاطر ازالة الغابات بواسطة شركات البترول لتحديد الخطوات التي يفترض ان تتخذ في مواجهة ازالة الغابات كقضية عامة ، كما ينبغي تكوين آليات للتصدي لاثار ازالة الغابات بصفة قانونية من المجتمعات المحلية المتضررة حتى لا تضيع حقوق احد بفضل اعمال الآخرين.

Quote: صحيفة الانباء 29-05-05 أمطار بداية الـخريف كشفت الأخطاء الهندسية بولاية الخرطوم وفجرت القضية ... طريق الأسفلت الفاصل بين أم بدة والمهندسين حجز المياه فإنهارت المنازل بحمد النيل مواطنو حمد النيل يكسرون(الزلط) بغضب لتصريف المياه وازاحتها عن منازلهم الامطار الغزيرة التى هطلت فى الايام الماضية تضررت منها بعض المناطق فى ولاية الخرطوم خاصة محلية ام بدة حيث ادت السيول الى الانهيار التام للعديد من المبانى بمدينة حمد النيل ويعزى المواطنين ان اسباب التدمير الناتج هو الاسفلت الفاصل بين ام بدة والمهندسين فطريق الاسفلت والذي تم تنفيذه بدون عمل مجار لتصريف المياه وردم القديم منها حيث ادى الى الحاق الضرر بالمواطنين وانهيار تام للمباني. (الانباء) كانت في قلب الحدث واستطلعت بعض المواطنين... ويروي العمد عبدالله احمد الفكى والذي انهار منزله بالكامل من جراء المياه المتدفقة من الاسفلت انه عندما تأزم الموقف اضطر المواطنون الذين احاطت بهم المياه من كل الجوانب على ايقاف عربات الشركة التى تعمل فى رصف الطريق الفاصل بين المهندسين وأم بدة حمد النيل لكسر الاسفلت حتى يتم تصريف المياه في البداية رفض السائقون الانصياع لسماع استغاثة المواطنين لكن بعد الضغوط تم فتح (7) مجار فى وسط الاسفلت فى اماكن متفرقة فلولاها لما نجا منزل من المنازل التي احاطتها المياه ويضيف العم عبدالله انه الآن بالمعاش ولايملك حق اعادة ترميم منزله الذي دمرته المياه ويرجو من الجهات المسئولة مراعاة ذلك والالتفات له ولاسرته التى تسكن فى الشارع فلا حماية لهم ولا ملجأ حيث تم ايداع اثاثات المنزل التى لم تطالها يد التكسير عند الجيران وعن السبب الذى ادى الى انهيار المباني ان الاسفلت الذي تم رصفه في هذا العام فهو بدون مجار لتصريف المياه اضافة الى علوه فهو أشبه «بالسد» وحال دون انسياب مياه الامطار كما فى العام السسابق حيث كانت به اكثر من 7 مصارف ونرجو من المسئولين الالتفات الينا... اما محمد ابراهيم وهو من المتضررين والذي انهار منزله ايضا تحدث عن التخطيط العشوائى لهذا الاسفلت هو السبب وكيف يتم عمل اسفلت بدون مجار لتصريف المياه بل عملوا على قفل المجارى القديمة والتى كانت تصرف المياه فى آمان وبالصورة المطلوبة والآن وكما ترون حدث ما حدث لنا ولاولادنا في الشمس واثاثاتنا عند الجيران بعد انهيار المنزل والآن لازالت المياه تحيط بالمكان من كل جانب ونرجو من الجهات القائمة على امر هذا الاسفلت «المتراس» حل هذه المعضلة واعادة النظر فى امره لكى لا تكون الخسارة اكبر من ذلك فنحن لانملك حق اعادة ترميم المبانى التى سقطت من جراء ذلك. ويقول ابراهيم احمد : ان الامطار لم تكن مؤثرة مثل الاسفلت الذي حد من انسياب المياه للاتجاه الآخر فاجبرتنا المياه على «هدّ» سور المنزل لمنع المياه من الدخول الى المنزل فنحن نتظلم من جراء ذلك ونرفع اصواتنا لجهات الاختصاص لمراعاة امرنا. العم حسين عباس عبدالقيوم بروح السودانى الشهم فتح باب منزله على مصراعيه ليؤوى جميع الذين تضررت منازلهم ويقى اطفالهم رطوبة المطر... ففي داخل منزله استضاف معه خمس اسر...فيما شكلت الجهات الرسمية على مستوى الحى والمحلية غيابا تاما... وعندما سألناه قال هذا خطأ المهندسين الذين شيدوا الطريق راحت ضحيتها منازل هؤلاء البسطاء داعيا الجهات المختصة للوقوف الى جانبهم ومدهم بالخيام والمساعدة في بناء منازلهم علما انهم يعولون اسرا كبيرة بها اطفال واغلبهم فى المعاشات.

Quote: الاحد12يونيو2005 الراي العام أوضاع إنسانية سيئة لمواطني (السلك) و (السلمة) !! آلاف الأسر بدون مأوى تعاني العطش ! تحقيق : منال حسين تصوير : حق الله الشيخ أوضاع إنسانية سيئة تعاني منها الاف الاسر بمنطقتي (السلمة) و (السلك) جنوب العاصمة والذين أزيلت منازلهم مؤخرا .. الجولة الميدانية لـ (الرأي العام) كشفت إنعدام المياه لمرحلة (العطش) بجانب تدهور (خطر) لصحة البيئة بالمنطقتين المذكورتين. واقع مؤلم الواقع المؤلم الذي يعيش فيه مواطنو السلمة والسلك جنوب الخرطوم ينذر بكارثة قادمة ، فالمواطنون يعيشون في رواكيب قصيرة ومهترئة من الكراتين وجوالات الخيش . المواطن «آدم محمد احمد» (75) سنة ووجدته يعمل في راكوبة تقيه من شدة الحر والمطر وهو في حالة من اليأس ، قال انه يسكن بالمنطقة لمدة (6) سنوات وتم تكسير منزله بعربة البلدوزر بدون إخطار وإن لديه اطفال ولا يدري ما هو مصيره واذا تم ترحيله فإنه لا يستطيع ان يشيد منزلاً آخر . اما المهندس «عادل بابكر» الذي عاد من بلاد الغربة ووجد أهله في العراء يؤكد على ان هنالك تعدياً للمواطن وان المواطن معترف ومقتنع بعدم السكن في المناطق العشوائية لكنه يضع اللوم علي حكومة الولاية ويقول عليها ان تعرف الاسباب التي ادت الى نزوح هؤلاء الكم الهائل من المواطنين من ولاياتهم ومعالجتها ومعرفة مشاكلهم ، ويضيف ، نحن نحترم القانون والدولة وكان عليها ان تعرف مصيرهم عندما فكروا في إعادة التخطيط منذ عام 1984م!!! معاناة المياه! الاستاذة «فتحية فضل الله ابراهيم» والاستاذة «مي رحمة الله» أشارتا إلى معاناتهما من أجل الحصول على الماء وانهم تم تكسيرهم في ظل ظروف قاسية والخريف على الابواب وأن لديهم اطفال وعجزة بالمنزل وبعد الضغط عليهم تم ترك غرفة وأحدة لكبار السن وقالتا بأن المنطقة تعاني من انعدام المياه فالمواطن يشتري (2) باقة مياه بـ (500 جنيه) بعد كل صعوبة وذكرت الاستاذة مي بانها واسرتها واقفون على ارجلهم اثناء هطول الامطار وظلوا لمدة يومين بدون مأوى!! أما الاستاذة «فتحية» فتقول انها تعاني من نفسيات لا يعلم بها الا الله وعندما وجدت منزلها قد تم تكسيره ظلت تبكي لمدة (3) أيام فهي لا تستطيع ان تعمل حتى راكوبة!! واتفقنا في الرأي «فتحية» و«منى» على أنهما لا يطمئنان على المنطقة التي سوف يتم ترحيلهما اليها ومع بداية العام الدراسي وتساءلتا هل بالامكان تشييد مدارس في هذه المنطقة وتوفير كل الخدمات بها؟؟! وذهبت المواطنة «بتول عبد القادر» الى القول بانها كادت تموت من العطش وانها تشتري الماء من مناطق بعيدة وان كل المواطنين متضررون والبعض منهم ليست لديهم امكانيه لشراء المشمعات لحمايتهم من الامطار وتشير المواطنة «زمزم بشير» (47) سنة إلى انها تفاجأت بالتكسير وانها تسكن بالمنطقة لمدة (16) سنة وحتى الان لم يسلموها قطعة ولديها ( أطفال وهم بدون مأوى وكذلك تواجهنا مشكلة المدارس ولا ندري ما مصيرنا وتعلق «سيدة الماحي» وعمرها (40) سنة عن انعدام المياه بقولها: كل شيء ولا الموية فهي أساس الحياة مشيرة إلى انها ظلت (13) سنة في معاناة دائمة . اما المواطن «محمد بشير اسحاق» فيقول ان : الانسان لا يستطيع ان يتحمل عدم وجود المياه ولا يوافق على الترحيل ويضيف بانه لم يتم اخطاره بالتكسير وعند التكسير قالوا لنا سوف نسلمكم قطعاً وحتى الآن لم يتم تسليمنا وقالوا علينا ان ندفع (5) ملايين جنيه ويتساءل كيف يستطيع المواطن ان يدفع هذا المبلغ وهو لايجد لقمة العيش ؟؟ ويعزي سبب المشاكل الى اللجنة الشعبية . الرسوم باهظة * ومن داخل منطقة السلك جلست الى المواطنة «عائشة رحمة الله» وتصف حالتها بقولها تم تكسيرنا وترحيلنا الى هذه المنطقة وهي في مرحلة النفاس والان عمر بنتها سنة ولا تدري متى سيتم ترحيلهم مرة اخرى وتعاني من الامطار والامراض بسبب تراكم الاوساخ والروائح الكريهة بعدم وجود الحمامات وانعدام المياه الصالحة للشرب! * أما المواطن سليمان فضل الله عمره (40) سنة يقول لدي (5) أطفال في سن المدارس وقمت بترحيلهم الى الولايات ويصف معاناته بقوله : نحن نعمل بـ (1000 و 2000 جنيه) فكيف يتسنى لنا أن ندفع (5) ملايين ؟؟ ويضيف : لا نرفض التنظيم والترحيل بل يجب ان يتم ولكن دون رسوم مشيراً إلى أن (95%) من المواطنين لا يستطيعون سداد هذه الرسوم. وتقول «مهيرة برعي» نحن في سجن يسور من سلك أما «الحاج علي ابراهيم محمد حماد» والذي يبلغ من العمر (66) سنة وله اربع زوجات فيقول انه لايستطيع دفع الرسوم حتى اذا تم تسليمه قطعة ارض فأنه لا يستطيع ان يبنيها ويصف معاناته وهو في حالة من اليأس والغضب وأنهم في هذه الحالة وللمرة الثانية يطل عليهم فصل الخريف وتعاني المنطقة من عدم وجود حمامات ولا صرف صحي فالمواطنون يقضون حاجتهم في العراء؟؟!! تجمع حولي مجموعة من النساء والاطفال والرجال وكل واحد يريد ان يحكي لي معاناته ومأساته والضرر الذي لحق بهم من جراء التكسير والتهميش ومنهم مريم علي بخيت وسلوي صديق واسماء عيسي وربيعه ابراهيم والمواطن احمد التجاني وعثمان بشير. حلول مؤجلة ! مواطنو المنطقتين إتصلوا بمنظمة السريع الخيرية للتنمية والتواصل الانساني لزيارة المنطقة والوقوف على حجم معاناتهم وتقديم المساعدة لهم .. ولكن رئيس المنظمة «أحمد جعفر أحمد» يبدي إستعداد المنظمة لمساعدة المواطنين وتوفير خيام واقية وتغذية كاملة ، وعلاج لكنه يقول ان هذه الخدمات لا يمكن تقديمها في الوضع الحالي ولذلك خاطب وزير الاسكان والمرافق العامة ، لعناية لجنة تخطيط جنوب الحزام ، بضرورة الإسراع في الخرطة التي سيتم ترحيلهم فيها لتنفيذ الاستيطان بجانب تقديم كشف باسماء المرحلين وتسليمهم مواقعهم حتى تقوم المنظمة باقامة المنشآت الخدمية.. ويقول ان وزير الإسكان وعد بزيارة مدينة الشهيد الرشيد (سندس) للوقوف على حجم الخدمات المطلوبة وإمكانية المشاركة. أما الشيخ برعي فضل الله عبد الرحيم ، وهو من أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم المنطقة بوزارة الاسكان فقال : ينبغي على كل مواطن دفع مبلغ (450) ألف جنيه حتى يتم ترحيله لمنطقة سندس والمشكلة ان معظمهم لا يستطيع توفير هذا المبلغ. أخيراً إتصلت بمدير قطاع التخطيط بوزارة التخطيط العمراني ، المهندس «الطيب حاج على» ، والذي حولني بدوره إلى المسئول بادارة السكن العشوائي الاستاذ «محمد موسي» ، ولم أتلق منه توضيحا على هذه القضية.. والمأساة هناك تمشي برجليها

Quote: اتحاد مزارعى الجزيرة: القانون أول محاولة لتوفيق أوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير الخرطوم الصحافة 21-6-05 اعلن اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل ان قانون مشروع الجزيرة والمناقل عالج الملك الحر لاراضى المشروع واعتبرها بداية لقاعدة الاستخصاص . وقال امين المال بالاتحاد صلاح الدين المرضى، فى مؤتمر صحفى امس ان القانون يعتبر اول محاولة جادة لتوفيق اوضاع الزراعة وفق سياسة التحرير المعلنة منذ عام 1992م. واشار للدواعى الحقيقية لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة عبر القانون الذى يدفع بعلاقة الانتاج والانتاجية. وذكر ان القانون اوكل للقطاع الخاص تقديم الخدمات الادارية وللدولة الخدمات الاساسية كتوفير المياه ووقاية النباتات وتوفير البذور والتقانات والارشاد الزراعى والدراسات والتخطيط التشاورى. واضاف المرضى ان القانون اتاح حرية كاملة للمزارعين لادخال بدائل محصولية، كما اتاح لهم حرية الخيارات التسويقية ويفتح القانون الباب واسعا لقيام مؤسسات قومية بالبلاد. واوضح امين المال بالاتحاد، ان المزارع اعطى حق البيع المباشر لمحصوله خاصة محصول القطن، وللمزارع وفق القانون الحق فى الخيارات التمويلية التى تساعد على التمويل. وقال ان القانون اقترح مجلس ادارة يدير الخدمات ويساهم فى الدراسات الفنية التى يمكن ان يستفيد منها المزارع. واكد ان اختصاصات مجلس ادارة مشروع الجزيرة وفق القانون، هي التخطيط التشاورى والخدمات الفنية غير الملزمة. وابان ان القانون اوصى بأن يتم التعاقد مع المدير العام للمشروع من قبل مجلس الادارة، و كذلك العمالة داخل المشروع عن طريق التعاقد ايضا. واوضح ان المساحات المملوكة لدى الدولة بالمشروع تبلغ مليون و270 الف فدان، بينما تبلغ المساحات المملوكة للمزارعين حوالى 895 الف فدان، ويبلغ عدد المزارعين بالمشروع حوالى 126 الف مزارع. وقال امين المال بالاتحاد ان القانون عالج امر الرى الذى اصبح من ناحية فنية تابعا لوزارة الرى لتفادى ازدواجية المعايير للرى بين المشروع ووزارة الرى. واكد ان دواعى قانون مشروع الجزيرة هي ان النظام الادارى اقعد به ونفى وجود خطوات استباقية للقانون، مبينا ان ما تم عبارة عن عمل فنى اقتصادى جدير بالاجهزة السياسية. وقال ان التمويل الزراعى يعتبر مشكلة حقيقية. وبلغت احتياجات الموسم الزراعى للمشاريع المروية 500 مليون دولار، بينما بلغت تكلفة اعادة تأهيلها مليار دولار.

Quote: الجدل يتواصل حول قانون مشروع الجزيرة والبرلمان يصادق على السمات العامة الانباء 21-06-05 صادق المجلس الوطني ـ في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان ـ على السمات العامة لمشروع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م على ان يتم التداول في تفاصيل المشروع الذي عدله مجلس الوزراء في جلسة غد الاربعاء. وفيما تباينت آراء نواب البرلمان حول مشروع القانون اعتبر وزير الري والموارد المائية المهندس كمال علي محمد اجازة المشروع بأنها تمثل نقلة كبيرة خاصة وان مشروع القانون هام جداً. وقال لـ(الأنباء) إن مسودة القانون قبل تعديلها كانت تسحب الحق من الوزارة في ادارة عمليات الرى المختلفة خاصة وانها تقول إن ادارة مشروع الجزيرة مسئولة عن الرى بعد تسلمه من الوزارة عند ضم الترعتين الرئيستين. واضاف ان هذا الأمر لا يتسم مع المصلحة العامة ولا مصلحة المقاول باعتبار ان المشروع كبير لا يروي من خزان سنار فقط وانما من خزان الروصيرص ايضاً، مؤكداً ان دور وزارة الري هو الذي يستمر للمصلحة العامة ولاعتبارات فنية وهندسية. واوضح وزير الري ان من المبررات التي تجعل الوزارة مسئولة عن ادارة الري ان الاتجاه في العالم يسعى لانشاء روابط مستخدمي مياه المزارعين الذي يتطلب جهة فنية لذلك، وقال إن نجاح روابط مستخدمي المياه يتطلب وجود جهات فنية وهذه لا تتوفر الا في وزارة الري. وتساءل العضو آدم الحبيب عن الجهة التي تقوم بسداد مديونية المشروع البالغة 150 مليار جنيه بعد تمليك الحواشات للمزارعين، وطالب بتكوين آلية لتنفيذ القانون حتى لا يقع ظلم ويستغل القانون بشكل سئ غير ان العضو السميح الصديق قال إن تمليك العين يفتت الارض للورثة وانه لا بد من توحيد الملكية لملكية منفعة ودعا لان تكون الملكية ما بين 15 إلى 20 سنة بدلاً عن 99 عاماً. وقال إن ملكية العين غلطة في الظلام تؤدي الى مشاكل في التركيبة المحصولية وتحفظ على ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مجلس الادارة، مبيناً ان الفيدرالية تسمح لوزير المالية الولائي بتعيين مجلس الادارة بالتشاور مع الجهات المختصة. وطالب العضو وليم اطون بوضع معايير دقيقة للحفاظ على العقد السكاني باعتبار ان المشروع قومي به كثافة سكانية عالية بيد ان العضو كمال موسى قال إن مشروع القانون لا يخاطب مشاكل مشروع الجزيرة الحقيقية وان البنك الدولي في تقريره اشار الى تدهور البنيات الاساسية لعمليات الري وقال إن المديونية كبيرة وان هناك تدنياً في الانتاجية من المعدلات التصميمية للمشروع مشيراً الى الترهل الوظيفي وضعف اجرة الارض والصرف الاداري واشار وزير العلاقات بالمجلس الى التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون وقال إن القانون سيقيم طبيعة المشروع وانتقد البرلمان في عدم ادخاله اية تعديلات على مشروع القانون وقال إن مشروع القانون لم يحدد نوع الزراعة وطالب باعطاء المشروع وقتاً لحين اجازة الدستور وذلك لاعطاء المشروع حقه في التداول وحتى يتبين أمر مفوضية الاراضي في الدستور.

Quote: الثلاثاء21يونيو2005 الراي العام إتحاد المهندسين الزراعيين يحذر من فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة مدني: ابوالقاسم ابراهيم في الوقت الذي ينتظر فيه انتاجية عالية في الموسم المقبل بمشروع الجزيرة، اعلن اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة عن عدم مسؤوليته عن فشل الموسم الزراعي القادم بالمشروع. واصدر الاتحاد امس الاول بعد مداولات بالمكتب التنفيذي استمرت الى خمس ساعات متواصلة بياناً حول عجز الادارة للاستعداد المبكر للتحضيرات الاولية والاساسية التي تشمل اعداد الارض وتوفير الاسمدة وصيانات مع دخول الوقت الحرج للموسم واكد البيان بان المشروع يدخل في مرحلة خطيرة تنذر بفشل الموسم الجديد. واوضح البيان الذي ارسلت منه صورة لوزير الزراعة والغابات الاتحادي وعدد من الجهات المختصة بان المهندسين الزراعيين لن يكونوا مسؤولين اذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. وحذر البيان من فشل ماثل وانحدار خطير في كفاءة الادارة وتدهور اوضاع شركاء الانتاج. واستند المهندسون الزراعيون في بيانهم التحذيري على تأخر الترتيبات الخاصة للتحضير والزراعة حسب المنهجية العلمية المعروفة للمشروع مما يؤثر على الانتاجية بجانب انعدام الرؤية لدى المزارعين بسبب عدم صرفهم استحقاقاتهم للموسم السابق. واكد يوسف موسى رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان المشروع وصل اليوم الى اسوأ وضع ووصف الموسم القادم بانه اسوأ المواسم للمشروع من حيث الانتاجية واوضح ان «60%» من الاراضي المقترحة لم تحضر بعد. واضاف بان ما تم تحضيره تحضيراً اولياً لاتوجد اية امكانية لاستكماله. وذكر البيان بأن اعمال الصيانة الصيفية للري الواقعة تحت مظلة ادارة المشروع تساوي «صفر %». وان البيان الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه بان مبيدات الحشائش الموجودة لا تكفي لاكثر من «18%» من المساحة الكلية للمشروع. وذكر عبد الله محمد عثمان الامين العام للاتحاد ونقيب المزارعين بأن بذور القطن التي تم تحضيرها لا تساوي «25%» من الكمية المطلوبة. واكد عثمان بانه لا توجد اية كمية من السماد في مخازن الادارة مما يشكل اكبر خطر ومهدد لانتاجية الموسم. واشار الى النقص الذي وصفه بالخطير من عدد المفتشين والكوادر الزراعية والذي يمثل نسبة «70%» الى جانب انهيار بيئة العمل والروح المعنوية للعاملين بالقيط حسب قوله

Quote: قلل من الجدل حول قانون مشروع الجزيرة الراي العام 21-06-05 والي الجزيرة: بدء العمل في إستخراج النفط السبت القادم مدني: الرأي العام اكد عبد الرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة بداية العمل في مشاريع البترول بالولاية عبر شركتي ظافر الباكستانية وسودابت السودانية السبت القادم بمحليات الكاملين والحصاحيصا. واضاف في منبر سونا الاسبوع الماضي بولاية الجزيرة ان عمليات الاستكشاف لن تستلزم تهجير المواطنين الا في اطار محدد وسوف يعوض كل مهجر تعويضاً مجزياً. وقال ان الولاية تشهد استقراراً في كل المجالات الامنية منها والاقتصادية مشيراً الى ان الولاية انتهجت منهجاً علمياً مدروساً للنهوض بانسان الولاية واضاف ان الاستقرار الاقتصادي للولاية جاء نتيجة زيادة مواردها دون فرض رسوم جديدة على المواطن حيث جاءت نتيجة دعم المركز وتنشيط الجانب الاستثماري بالولاية حيث فتحت الولاية مركز معلومات متكاملة للمستثمرين بجانب تطبيق نظام النافذة الواحدة واشار الى تشييد الولاية محطة حاويات في منطقة ملكية بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك والمواصفات والمقاييس. وقلل الوالي من تخوف البعض في التضارب الذي يمكن ان يحدث بين السلطة الاتحادية والولاية في المرحلة القادمة وقال ان من المهم التنسيق الكامل بين الولاية والمركز في كل محاور العمل حتى تضمن اتساق الخطى لخدمة مواطني المنطقة الذين حملوا الوطن عبر مشروع الجزيرة. واشاد الوالي بمواطني الجزيرة مشيراً ان قيم وطبيعة اهلها المسالمة هو الذي اعطى للولاية سمة الاستقرار والنأي عن استخدام العنف. وفي مجال الخدمات قال الوالي ان الولاية لديها مشروعات استراتيجية للتنمية في كل من ابوقوتة وغرب الحوش والمناقل حيث رفعت الولاية شعار اخضرار كل شبر. وقلل الوالي من الجدل القائم حول قانون مشروع الجزيرة الجديد مشدداً ان هذا القانون له اكثر من ثلاث سنوات حيث كونت له لجان متخصصة حيث كان همنا تجميع كل الافكار والآراء للخروج بصيغة ترضى الجميع وهي نفس الصيغة التي قدمت الى المجلس الوطني. من جهة اخرى قال ان الولاية تولي اهمية للمشاريع التنموية الخدمية مثل الكهرباء والطرق والمياه والصحة.

Quote: اتجاه لتعميم قانون الجزيرة على كل المشاريع المروية الانباء 22-06-05 بات في حكم المؤكد ان يجيز البرلمان ـ في جلسته اليوم ـ مشروع قانون الجزيرة في مرحلة العرض الثالث والاخير بعد التعديلات الطفيفة التي ادخلها مجلس الوزراء متوافقة مع غالبية الاعضاء. وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر كل الاعضاء بمختلف ولايات السودان يساندون هذا القانون والذي يهدف الى اصلاح مؤسسى كبير بمشروع الجزيرة وقد خضع لمشاورات ودراسات وتعديلات هنا وهناك حتى وصل الى مرحلة القراءة الثالثة والاخيرة صباح اليوم. ووصف الطاهر خلال مخاطبته جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الزراعية لمزارعي الجزيرة والمناقل بالقاعة الخضراء امس هذا القانون بأنه مشروع ناضج ويحقق المصلحة الكبرى لكل المزارعين. إلى ذلك برز اتجاه قوى في جلسة الاستماع امس ان ينسحب هذا القانون الى كل المشروعات المروية بالسودان السوكي والرهد وحلفا. وقال الدكتور محمد علوبة رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان لـ(الأنباء) نأمل ان يعمم هذا القانون على بقية المشروعات المروية بالسودان. واشار الى ان القانون سيعرض اليوم بالتعديلات الاخيرة التي ادخلها مجلس الوزراء فيما يتعلق بملكية الارض وملكية المنفعة وايلولة القنوات الرئيسية لوزارة الري مع انشاء وحدة خاصة للري. إلى ذلك وصف البروفيسور الدكتور أحمد علي قنيف القانون بأنه اعاد الحق وانصف الناس وهو بداية للاصلاح الزراعي ونهضة الريف واستقرار المنتجين وبداية الاقتصاد السليم.ومن ناحيته اعلن وكيل وزارة الري المهندس محمد بحر الدين مباركة الوزارة لهذا المشروع.

Quote: الصحافه 23-06-05 في منبر «الصحافة» حول قانون مشروع الجزيرة ملگية الأرض قنبـــــلة موقوتة في الجزيــــــرة!! رصد: عبد المنعم ابو ادريس * د. محمد يوسف: الحركة الشعبية تطالب بايلولة المشروع لولاية الجزيرة بالكامل * جمال دفع الله: القانون عالج قضية ظلت معلقة منذ عام 1927 جدل كثيف يدور هذه الايام حول مشروع قانون جديد لمشروع الجزيرة اودع منصة المجلس الوطني وهو يهم بطي اوراقه لمغادرة المقاعد لقادمين جدد ، وفي مسيرة مشروع الجزيرة هذا هو القانون الخامس اذ سبقه قانون اراضي الجزيرة 1927 ثم قانون 1950 و1960 ثم اخر قانون في العام 1984م اجازه مجلس شعب نميري. كما ان مشروع القانون هذا فجر نقطة سكتت عنها القوانين السابقة ، وهي ملكية الارض وذلك لان المشروع نشأ في ارض 41% منها ملك حر والبقية ملك عام. ووسط هذا الغبار اقامت الصحافة منبرها الدوري حول مشروع القانون ، والذي تحدث فيه جمال دفع الله طه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذي قدم مبادرة القانون ، والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وأحد المهتمين بقضايا المشروع. فذلكة تاريخية: قال جمال دفع الله طه في مفتتح المنبر بأن مشروع الجزيرة يحكم بقانون خاص وبهذه الميزة فهو متفرد عن بقية المشروعات التي تحكم بقانون الهيئات والمؤسسات ، اما الجزيرة فمنذ تأميمه عام 1950م ظل يحكم بقانون خاص ، واستمر التطور القانوني للمشروع في قانون 1960 ، ثم قانون نميري الذي اجازه مجلس الشعب برئاسة عز الدين السيد ، وكان هذا اخر قانون عرفته الجزيرة حتى الآن. الريال «ابو عشرة» ذهب مع الريح: وخلال هذه الفترة كما يقول جمال تحدث كثيرون عن اصلاح قانوني في مشروع الجزيرة ، واطلقت مبادرات عديدة للاصلاح من جهات داخلية وخارجية ، وفي ذات الوقت ظل المشروع يتأثر بسياسات الحكومات شرقا وغربا. وعندما جاءوا وجدوا ان بعض اراضي المشروع ملك حر فقاموا بايجارها من اصحابها بمبلغ عشرة قروش سنويا للفدان ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1982م عندما توقفت الحكومة عن دفع هذه العشرة قروش بمعنى ان الريال ذاب وذابت معه الحقوق. وظلت هذه القضية معلقة حتى الآن. لماذا جاء القانون؟ يمضي جمال :بأن القانون جاء لمناقشة قضية مهمة وهي هوية المشروع والتي لم تعرف طيلة هذه السنوات هل هو حكومي ام ملك للمزارعين ام انه مختلط ، بالاضافة لذلك هل هو رأسمالي ام اشتراكي، الحال انه ظل يتقلب على حسب سياسات الحكومات والمتضرر الاول هو المزارع. السمات العامة اسس مشروع القانون للآتي: البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة تظل ثروة قومية وهي جزء اصيل من حيازة المشروع ثم وحدة المشروع في ارضه وغرضه الزراعي ثم وحدته الادارية والتي تشمل جوانب البحوث والتقانة والارشاد. بالاضافة الى مسؤولية وزارة الري والموارد المائية عن تنفيذ وادارة مرافق الري وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه وضرورة رعاية الدولة للمشروع بما يدعم تنمية البنيات الاساسية ويطورها، وجانب آخر هو تقوية شرائح المجتمع داخل المشروع للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي. واكد مشروع القانون على حرية المزارع في الخيارات المحصولية والتمويلية وكذلك التسويق ، وحسم القانون امر ملكية الارض وهي الشيء الذي ظل معلقا. ثم يفصل جمال فيقول ان القانون وفقا لفصوله السبعة ، والتي جاء اولها ـ بحسب جمال ـ مجيبا عن سؤال هوية المشروع ، فقال انه مشروع اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ويتمتع برعاية قومية وله شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وله صفة تعاقدية. ويتكون المشروع من مكونات ثلاثة هي: الحكومة، المزارع والقطاع الخاص. وفي الفصل الثاني يمضي المشروع نحو الاهداف التي رمى اليها القانون لمشروع الجزيرة وهي تلبية متطلبات التنمية المحلية والقومية والامن الغذائي في السودان ، بالاضافة الى زيادة الدخل وتنمية الصادرات وحرية المزارع في ادارة شأنه الانتاجي والتمويلي والتسويقي وان المياه تدار في فم الترعة بواسطة روابط مستخدمي المياه. اما الفصل الثالث فقد خصص لمجلس ادارة المشروع والذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الزراعة على ان يكون ممثلو المزارعين 40% من المجلس يضاف لذلك رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية واثنين من اصحاب الكفاءة وممثل للعاملين ومن اختصاصاته وضع السياسات العامة لتحقيق اهداف المشروع ووضع الخطط لحسن استخدام اراضي المشروع وتطوير خدماته الاساسية ووضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية وتحديد فئات الخدمات التي يؤديها المشروع. كما ان القانون اشار الى ان المدير العام يتم تعيينه بالتعاقد خلافا للقانون السابق ، الذي قال ان رئيس الجمهورية يعين محافظا للمشروع مما يجعل رئيس مجلس الادارة والمحافظ في مرتبة واحدة. وفي فصله الرابع مضى القانون نحو الاحكام المتعلقة بملكية الارض حيث اكد على استمرارية المزارعين في حواشاتهم والبالغ عددهم 128 الف مزارع. واراضي المشروع كما هو معلوم 41% منها مسجلة ملك حر وهي مساحة 74.194 الف فدان وهذه لم يحسم امرها وظلت معلقة. وهناك اصحاب المساحات الصغيرة والذين لم يعطوا «تفريقه» كما نقول في الجزيرة ونعني بهؤلاء الذين يملكون اقل من 10 افدنة وكانت وزارة المالية تسدد لهم اجرة شهرية توقفت منذ زمن. ومقترح القانون في هذا الامر واضح وهو اصحاب الملك الحر الذين لديهم حواشات تسجل لهم وملاك الاراضي الصغيرة يعوضون تعويضا مجزيا اما الذين نسميهم «العمار» وهم اصحاب الحواشات الذين ليست لديهم ملكية حرة فتسجل لهم ملك منفعة لمدة 99 عاما. اما الري فالقنوات الرئيسية تؤول لوزارة الري من حيث ادارتها وصيانتها اما القنوات الفرعية فتدار بواسطة روابط مستخدمي المياه. على ان يستمر العاملون في المشروع في اداء اعمالهم حتى اجازة الهيكل الوظيفي وفي ذات الوقت يستمر العمل في مراكز التكلفة، وهي المحالج ، السكة حديد ، والهندسة الزراعية. ويجوز لمالك الحواشة التصرف فيها بالبيع او الرهن وكل اشكال التنازل. وحل مشكلة الارض يمثل حلا لمعضلة الانتاجية الضعيفة والديون المتراكمة والتي فاقت الـ 150 مليار جنيه. وقد مر هذا القانون بلجنة استشارية ثم وزارة الزراعة ومن بعدها المالية فالقطاع الاقتصادي حتى وصل الى هذه المرحلة. وبعد ان قدم ممثل اتحاد المزارعين مرافعته اخذ الحديث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى. شكوك حول المشروع بعد هذه المرافعة انا لا اوافق الاستاذ جمال في كثير مما ذهب اليه وابدأ بآخر حيثية وهي اتفاق اهل الجزيرة حول مشروع القانون ، فانا اعلم بأن هناك كثيرا من اهل الجزيرة لا يوافقون على هذا القانون ، كما لم تتم لهم مشاورة وفوجئوا بهذا القانون مثلهم مثل الآخرين وسمعنا بهذا القانون قبل اسبوعين وكونه معلوم لعدد محدود هذا لا يعني المشاورة وهذا يعزز الشكوك حوله كما انها حيثية ضعيفة على سلامة القانون وحجيته وضرورة الاتفاق حوله. وابدأ من هوية المشروع والتي هي في الاساس هوية مشروع تنمية ريفية لتطوير المجتمع المحلي وهذه التنمية لا بد ان تكون متكاملة وهي لا تحسب بالمعايير النقدية ، ولكن هناك معايير اخرى وهي استمرارية المجتمع وتكافله وغياب التصدعات الاجتماعية عنه وهذه هي المعايير التي يجب ان يحسب هل نجح المشروع فيها ام فشل ، خاصة ان هذا من اهداف المشروع التي ذكرها «جكسن» اول محافظ للمشروع في كتابه. وبذا فان دهاقنته عندما خططوا له لم يضعوا في اذهانهم مصلحة منتجي النسيج في لانكشير ولكن وضعوا مقاصد التنمية للمجتمع المحلي في ظل استقراره وتماسكه بعاداته وتقاليده. اما مشروع القانون الحالي فلم يشر اي اشارة لهذا الجانب وهدفه الوحيد هو الربحية في المال وليست هناك ربحية للمزارع في علاقاته مع اهله واستدامتها وتعزيز هويته كمواطن له افكاره وثقافته ودينه وكأننا نتحدث عن دكان في الصحراء. ولكن الحديث عن واقع اجتماعي وثقافي ولا يستطيع اي اصلاح مؤسسي تجاوز هذا ، ومشروع القانون ركز على المال وهو اكثر شيء اهل الجزيرة زاهدين فيه وهم معنيون بتطور مجتمعهم وتماسكه الاجتماعي، والقانون وضع اخر شيء في اهتمام الناس في المقدمة ولذا فالمقدمات خطأ فجاءت النتائج كلها خطأ. بالاضافة الى ان صياغة المشروع بنيت على بيانات مضللة فالجزيرة ازمتها التي استطالت لفترة طويلة ليست في انخفاض الانتاجية وتدهورها.. نعم هناك انخفاض ولكنه ثابت فالفدان يراوح ال 4 قنطارات من زمن طويل والمتحرك هو تكلفة الانتاج والمستفيد منها هو الشركات التي تجلب مدخلات الانتاج فهي تأخذ 70% من الانتاج والمتبقي تقتسمه الحكومة والادارة والمزارع. والمعالجة يجب ان تتم في هذا ولا تتجه الى منطقة لا تمثل مشكلة في يوم من الايام وليست هي السبب في تدهور الانتاج ، كما ان المزارع يتصرف في حواشته والقاضي يورثها. واريد ان اشير الى شيء هو ان التكلفة لم تتسبب فيها الادارة ولكنها سياسات الحكومة العرجاء التي لا تهتم بمصالح الاقتصاد ولا مصالح المزارعين وهي المسؤولة عن الاتيان باداريين لا يلتصقون بقضايا الناس ويعانون من عدم الكفاءة ويترتب على هذا عدم رفع الانتاجية، وفي الخاطر قصة قطن والدي والذي نما ولكنه لم يخرج الزهرة وفشل مسؤول الوقاية عن ايجاد السبب حتى جاء احد الذين ذهبوا للصالح العام فقال انها الدودة المصرية ولك ان تتصور المال الذي اهدر. وخلاصة القول البنيان المؤسسي في علاقة المزارع بالارض ، ليس هو السبب في التدهور ، كما ان الملكية بهذا الشكل تجعله يبيع الارض بعد ان يرهنها بحثا عن مال التمويل وخلال خمس سنوات تتحول الارض الى ملكية عدد محدود. وليس من الحكمة تحويل الارض من الملك العام للخاص واصحاب الملك الحر اقلية في الجزيرة وحالة الملك العام تتيح للمجتمع التدخل والمساعدة في التطوير. واتفق مع الاقتراح القديم بتعويض اصحاب المساحات الصغيرة كما اريد ان اشير الى شيء هو ان امتداد المناقل ليس فيه ملك حر لانه تأسس بعد قانون ارض الجزيرة 1927م ولذا فاصحاب الملك الحر هم الواجب تعويضهم تعويضا مناسبا وتحويل الملكيات للدولة. اما عن مشاركة المزارعين في اتخاذ القرار فهذا امر قديم بدأ منذ اضرابهم الشهير في عام 1963م ومنذ ذلك الوقت هم جزء من مجلس الادارة الذي يتخذ جميع القرارات ، اما عن التسويق فشركة الاقطان مجلس ادارتها اتحاد المزارعين وسياسات الانتاج والتسويق المسؤول عنها الذين يمثلون المزارعين طيلة الثلاثين عاما الماضية ، واريد ان اسأل سؤالا لماذا يتم هذا في مناخ التحولات الكبير ونزع السلطات من المركز واعطائها للناس في مواقعهم والتحول الديمقراطي والذي وان حدث فيه تلكؤ فعلى الناس ان يدفعوا به. وكيف باتحاد المزارعين وهو جهة اقليمية يريد ان يركز السلطات عند رئيس الجمهورية. والقانون لا صلة له بمصالح اهل الجزيرة وهذا ما يقودني للاندهاش عن سر تقديم المشروع في هذا الوقت والاصرار على تمريره. وانا اقول بضرورة وجود قانون ولكن بعد ان نجلس بعيدا عن اي مصالح شخصية او فئوية ونصيغ القانون. ثم من بعد فتح الباب للحضور للمداخلات والاسئلة. محمد علي حامد موظف اراضي سابق ومزارع صاحب كرت :لم امارس الزراعة ولكني وارث ، وسؤالي ما هي الجهة التي قدمت هذا المشروع ومن الذي صاغه لانه في صياغته يتعارض مع قوانين يجب تعديلها مثل قانون 1927 ونزع الاراضي 1930م ، كما ان هذا المجلس الذي ينظر القانون مدد له من اجل اجازة الدستور الانتقالي فهل له الحق في النظر في قوانين اساسية تمس المواطن ،كما ان القانون اودع الى منضدة المجلس بصورة شبه سرية كما عودتنا الانقاذ وحتى اعضاء المجلس لم يطلعوا عليه واحتجت عليه قوى كثيرة مثل الري من وزيره وفنييه ، كما ان ملاك الارض لم تتم استشارتهم. سيد احمد مضوي محامي ومزارع صاحب كرت: القانون لو صاغته جهة لديها معرفة بالجزيرة ومصلحة فيها لما جاءت فيه هذه الثغرات. اصحاب الحواشات الذين لديهم ملك حر معلوم ان ملكهم الحر لا يقع في نفس مربوع الكرت وانا اتحدث عن ارضي شخصيا. وهناك اراضي تتبع للجزيرة ولم تدخل الدورة الزراعية ، القانون قال بنزعها هل من المنطق والعدالة نزع ارض واعطائها لاخرين وهناك تناقض بين الديباجة والنصوص في التركيبة المحصولية والتي يجب ان لا يترك امرها لاصحاب المساحات الصغيرة وهي سياسة دولة. والقانون لم يشر الى الخدمات الاجتماعية وتركز القانون الاشياء الاساسية مثل التسويق والجبايات. وهذا القانون سيفتح الباب واسعا امام البلاغات وخاصة هناك مكاتب اصلا بها مشكلات مثل 104 وعطشانة. احمد المصطفى ابراهيم ـ مزارع وحفيد مزارع: قال محمد المكي ابراهيم في قطار الغرب: دخلنا منطقة ما بين النهرين الناس هنا فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن اتوقف عند قضية المجتمع كيف يتم التعبير عنها في قانون زراعي او اقتصادي ام في قوانين التربية والتعليم. اتفق مع د. محمد يوسف في امر التكلفة العالية وسببها السياسي. والمزارع غير مستفيد وفي عام 1998 وجدنا عائده من القطن فقط 6%. ولكن الدكتور كأنه يريد ان يقول للمزارعين غيروا الحكومة بدلا من تغيير القانون والحكومة يغيرها المجتمع والان امامنا قانون يملكنا حواشاتنا التي لا نملكها والحكومة تعين لنا مديرا لا نستطيع ان نسأله عن تعاقداته وهو لا يسمع لاحد لان الذي يعينه رئيس الجمهورية. اما نسبة المزارعين في مجلس الادارة فهي متدنية كما يقترحها القانون.. وفي جانب التسويق الاتحادات الضعيفة لها دور ، ولكن مدير شركة الاقطان يعينه رئيس الجمهورية. واقول من حق المجلس مناقشة القانون وقد ناقش اشياء كثيرة ولم يحتج احد. اما عن المشاورة فقد شاركت في عدة لجان في بركات قبل عامين قد يكون الاعلام غائبا عنها. وحتى الذي يتحدث عن ملكيته للحواشة عليه ان يخرج مستندا على هذا. اما عن اصحاب الحيازات الصغيرة على الدولة ان تدفع الآن مثلما فعلت في سد مروي والا سيقع ما لا يحمد عقباه. د. كامل ابراهيم حسن ـ استاذ بكلية الزراعة: من اهداف هذا المشروع ان يحقق تنمية مستدامة ولكن مشروع الجزيرة الان البنى التحتية فيه منهارة وتكلفة الانتاج عالية فهل سيفي المشروع في ظل ظروفه هذه باهداف القانون. وهل تسمح الصورة المقترحة لمشاركة المزارعين في مجلس بمشاركتهم في اتخاذ القرار والمجلس يعينه رئيس الجمهورية وهناك بند غريب في شروط عضوية المجلس وهو ان لا يعلن افلاسه والمزارع اصلا مفلس. اتفق مع د. محمد يوسف بأن القانون اثار قضية غير موجودة في ملكية الارض والحل عندي للمشروع في تأهيله لينتج بطريقة تتيح الربحية ووضع سياسات منحازة للمنتج الصغير وان يشارك المزارع في اتخاذ القرار مشاركة حقيقية للمزارعين. واسأل عضو الاتحاد لماذا لم يتم تحديد اقصى حد لملكية الحواشات وهذا سيؤدي في النهاية الى تركز الملكية في يد عدد محدود وهذا ما يريده الاتحاد. محمد زين فضل المولى ـ مزارع: اسأل ممثل الاتحاد كيف تم انتخابهم في الدورة واقول هذا اتحاد بدون قواعد وانا مزارع لم اقم بالتصويت كما لم يتم اخطارنا بهذا القانون والمشكلة الاساسية هي «الكنابي» والذين لا بد من توفيق اوضاعهم وتوطينهم في مكان لان البيئة التي يعيشون فيها لا تناسب الانسان والقانون لم يخاطب هذه المشكلة. البنيات في الجزيرة متدهورة واكبر دليل السكة حديد و42 كلم منها نزع الناس فلنكاته وكمراته ، اما عن الملكية فهي موجودة ولكن هذه الارض مسجلة باسم جد واحد والاسرة توسعت كيف نحل هذا ، كما ان الوالد سجل لابنه الكبير وفي سجلات الاراضي باسمه وهذا سيفتح بابا شرعيا واسعا في الميراث. ü د. عبد اللطيف البوني كاتب ومزارع: لو لم يقدم هذا المشروع للمجلس الوطني لكنت اتفقت مع د. محمد يوسف بنسبة 100% وسبق ان كتبت هذا ولكن تقديم القانون خلق واقعا جديدا واتفق مع د. محمد بانه لم يحظ باي نوع من الشورى ولم ينشر وقبل شهر قلت لصلاح المرضي من قيادات المزارعين انشر القانون على اهل الجزيرة ولكن ان تعقد اجتماعات في بركات ثم تأتي لمجذوب الخليفة هذا معناه تغييب للمزارعين. اما عن العلاقة بين الادارة والحكومة فالادارة هي ظل الحكومة. وحديث د. محمد يوسف عن ان اهل الجزيرة لا يهتمون بالمال فلو مضى احمد المصطفى في قصيدة ود المكي لقال لهم اذن تسمع رنة القرش في المريخ. والآن في الجزيرة مدير المدرسة يطرد ابن اخيه وقضية ملكية الارض هي قضية حقيقية وتحتاج لاصلاح. صديق مضوي ـ مزارع وصحفي: المزارع لا يملك ارضه وهذا يخلق له عدم الاستقرار اما قضية «الكنابي» فالحل تجميعهم في مجمعات وتقديم الخدمات لهم لانهم الآن موجودون في اراضي يملكها ناس واصحاب الملك ينادون بحقوقهم. د. زهير السراج ـ كاتب صحفي: هذا القانون طعم للمزارعين بان يقدم لهم الملكية وبعد فترة تتركز في ايدي اناس محددين كما ان الشكوك حوله بسبب سرية تقديمه للمجلس دون ان يطلع عليه الناس والاصرار على ان يمر في هذا الظرف يجعلنا نشك في نوايا الذين قدموه. وبعد ذلك رد المتحدثان الاساسيان حول المداخلات فقال جمال دفع الله: اولا مشروع القانون حسم امر هوية المشروع واشار الى دوره الاقتصادي والاجتماعي ونحن نقبل النقد اذا كان هناك بديل حقيقي ومن صاحب مصلحة وليس مزارع بالمراسلة. اما عن مخاوف البيع فقد حددها القانون بموجهات مجلس الادارة حتى يتم البيع بالشفعة اما عن التأهيل فنحن نتفق معه والدولة التزمت بهذا. وهذا القانون يجري العمل على اعداده منذ ثلاث سنوات وكل الورش طالبت بالاصلاح القانوني وهناك لجنة استشارية عملت فيه برئاسة بروفسير عبد الله احمد عبد الله ولم يكن امرا سريا ولو كان كذلك لما جئنا الى هنا. وعن التعيين فالاتحاد القادم تعيين وفي جانب المشورة عن القانون فقد تمت على نطاق الاتحادات الفرعية وفي المكاتب وعلى كافة المستويات. اما د. محمد يوسف فقال: ان كل الدفوعات التي قدمت لم تقنعني بأن مشكلة ملكية الارض هي المشكلة وما اقعد المشروع وافقر المزارعين وجعل حياتهم ضنكاً امر غير ملكية الارض ، وطرح القانون بهذه الطريقة مضلل ولماذا يراد خلق مشكلة لصرف المزارعين عن قضيتهم والقانون الجديد فيه فقط امر الارض. واصلا الاختلافات في المسألة الزراعية في كل العالم والزراعة لم تترك للسوق الحر في امريكا واوروبا وآخر نزاع في الاتحاد الاوربي بسبب الزراعة واوروبا تدعم الزراعة بـ 40 مليار دولار سنويا على الرغم من ان المزارعين يمثلون 5% فكيف نريد حرية للزراعة في ظل اقتصاد جامد وغير مرن. وحرية الانسان ليست في ملكية الارض واذا ملكت الارض لن تستطيع قوى منعي من البيع. والقيم الاجتماعية يتم الاشارة اليها في قوانين الزراعة بالحديث عن دور اجتماعي للمشروع وحديث د. البوني عن مجتمع ا لجزيرة غير دقيق ، ولكن ان تبحث عن الكيفية التي جاءت بها الخدمات للقرى وحتى الزواج الناس تشارك فيه وهناك مؤشرات حتى لا تحدث شروخا اجتماعية. اما عن انتقال السلطات فنحن رأينا في الحركة الشعبية اعلناه مرارا وهو ان يؤول مشروع الجزيرة ملكية وادارة بالكامل لولاية الجزيرة وكل الذين يقيمون بعيدا عن ود مدني لا نريد لهم رأي في امر المشروع.

(عدل بواسطة Asskouri on 06-23-2005, 12:04 PM)