نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
Re: دفــع الحــــرج .... !!!! (Re: Asskouri)
|
Quote: البرلمان يصادق على قرض سكر النيل الأبيض الراي العام 28-06-05
صادق البرلمان بعد جدل واسع على اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع سكر النيل الابيض بمبلغ «21» مليون دينار كويتي، تسدد على اقساط خلال «21» عاماً بفائدة مقدارها «3%» على مبالغ غير مسددة على القرض.ورأي عدد من نواب البرلمان شبهة ربا في القرض واشاروا الى ان السودان ليس في حاجة لمثل هذا الغرض المشبوه. إلا ان احمد علي الامام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل.
قال «ان الضرورات تبيح المحظورات» واضاف «يجوز عند الضرورة استخدام الممنوع». واشار الى ضرورة قيام المشروع للاسهام في الاقتصاد الوطني. وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية ان حالة البلاد الاقتصادية تتطلب التعامل بالفائدة . واشار الى ان مشاريع النفط، والطرق، وتصنيع السلاح وغيرها قامت على ربا، وقال «نحن لو ما كان تعاملنا بضرورة الربا كان اصبحنا دولة».واوضح وزير المالية ان الاقتراض الخارجي للدولة بالفائدة أو الربا استند على فتاوى مجلس الافتاء الشرعي ومجمع الفقه الاسلامي، مشيراً الى انها تركت التقدير للجهاز التنفيذي واضاف اننا اخذنا بالضرورة لدفع الحرج والمشقة الشديدة التي تبيح الاخذ بالفائدة والربا. وقال احمد ابراهيم الطاهر نأمل ان نصل الى مرحلة نستغنى عن اي تعامل ربوي، مشيراً الى ان المالية هي التي تقدر ذلك. واضاف ان الضرورة يجب ان تكون قاعدة شرعية. وصادق البرلمان ايضاً على قرض للمساهمة في تمويل مشروع طريق سد مروي بمبلغ «4» ملايين دينار كويتي، بذات المبررات التي صاحبت تقدير سكر النيل الابيض |
تعليق:
بالنظر لحديث الوزير اعلاه ( حالة البلاد تتطلب التعامل بالفائده)، اذن لماذا يرفضون ان تتعامل البنوك المحليه بسعر الفائده. لايمكن يكون في تناقض اكبر من ديه! مثل هذا التناقض يضر بالبنوك المحليه والمؤسسات المايه ايما ضرر. وهو الامر الذي يقود الي الفوضي الماليه وسوء ادارة المال العام. اذ لا يمكن لوزارة الماليه ان تتعامل مع سوق راسمال داخلي له شروط وسوق راسمال خارجي له شروط مختلفه. وطالما كانت وزارة الماليه تعتقد بان هنالك ضرورة تحتم عليها التعامل بالفائده، من الضروري ان ينسحب هذا علي البنوك والمؤسسات الماليه ويترك لها حريه الاختيار في الطريقه التي تتعامل بها ( دفعا للحرج)....
|
|
|
|
|
|
|
|
|