هذا أمر خطير !! اوقـفــوه !!

Quote: السبت30يوليو2005 المدير العام ومديرو الإدارات بهيئة مياه ولاية الخرطوم في ندوة (الرأي العام).. «1» عدادات دفع مقدم للمياه!! رصد : هارون محمد آدم - الوليد الخليفة نظم قسم التحقيقات ظهر الخميس الماضي بمقر الصحيفة ندوة بعنوان (المياه.. المشاكل والحلول) ، بحضور المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم ، المهندس «خالد علي خالد» .. ومديري إدارات الهيئة ، إستعرضت قضايا المياه بالولاية والجهود التي تبذلها الهيئة لتغطية كل أرجاء الولاية بمياه الشرب دون انقطاع.. كما أجابت الندوة على عشرات الاسئلة والتساؤلات والشكاوى التي وصلتنا عبر الهاتف من المواطنين من أحياء العاصمة القومية كافة. صناعة المياه مكلفة يقول الدكتور خالد علي خالد المدير العام للهيئة القومية لمياه ولاية الخرطوم : المياه صناعة تكلفتها المالية عالية جداً ، لآن المادة الخام لمياه الشرب تحتاج لمجهودات كبيرة لكي تنقى وتصبح صالحة للشرب ، فالمياه ترتبط بحياة الناس ولذلك جهد الهيئة مركز في تجويد الاداء الذي يرضي المشترك ، والهيئة تركز في تطوير خدمات المياه على الخبرة في مجالات التخطيط والاشراف على كل مصادر المياه بالولاية في حين ان معظم محطات المياه باتت قديمة وقليلة الكفاءة فمحطة المقرن انشئت العام 1944م ومازالت تعمل لانتاج المياه ، فالهيئة مسؤولة عن ست وعشرين محطة مياه وكل هذه المحطات شهدت تدنياً في نهاية التسعينات وبدايات العام 2000م ، فحاولت الهيئة حل مشاكل مياه الشرب بشكل جذري بتطبيق الدراسات التي اعدها البنك الدولي العام 1976م وظلت دون تنفيذ لعدة عقبات بغرض خلق استقرار في خدمات المياه. ويضيف : د. خالد علي خالد ، عندما انشئت شبكات مياه ولاية الخرطوم صممت لري ما بين ثلاثة إلى اربعة ملايين من السكان ، ولكن في الوقت الراهن تجاوز عدد سكان ولاية الخرطوم سبعة ملايين نسمة ، فيما صناعة المياه كانت تتطلب تمويلاً ضخماً غير متوفر ، وكانت تعتمد فقط في تمويل مشروعاتها على المنح والهبات وتلك مسائل ترتبط بمواقف سياسية يصعب الاعتماد عليها ، ولذلك تطوير المياه كان يواجه مشاكل كثيرة حتى انفرج الامر باكتشاف البترول في السودان الذي ولد مناخاً ايجابياً وفر كثيراً من المعينات التي كانت تتطلب عملة صعبة ، ولذلك بدأ مشروع تأهيل محطات المياه في عام 2001م بالمحطات الرئيسية التي انتهى عمرها الافتراضي مثل محطة المقرن ، ثم توسعت الخطة لتشمل خمس محطات مثل بري التي انشئت في بداية الثلاثينات ، ومحطة الخرطوم بحري التي انشئت في بداية الاربعينات ، ومحطة مياه بيت المال. فإنتاج المحطات من المياه تدني إلى حوالي الفي لتر مكعب في اليوم في بداية العام 2001م ، ولكن بعد التحديث بدأت المحطات تعمل بكفاءة عالية بعد ان صرف عليها مبلغ اربعة مليارات دينار حين تم استبدال كل المحطات التي تدني إنتاجها بسبب بدائية الماكينات التي كانت تستخدمها ، حين كانت يتطلب رفع المضخات الى اعلى في فصل الخريف يوماً كاملاً الامر الذي يؤدي إلى شح في كمية المياه على شبكة التوزيع ، ولكن بعد تجديد مضخات المياه أصبح رفع المياه عند زيادة الطمي لا يزيد عن نصف ساعة تقريباً ، ولذلك استطاعت الهيئة تقليل الاحياء التي تتعرض للعطش اثناء عمليات رفع المضخات ، ولذلك النظام الجديد ساعد على رفع انتاج المياه افقياً لتوفير المياه للمشتركين بصورة جيدة. خطة طويلة الأمد ويواصل : د. خالد علي خالد ، الهيئة وسعت محطة مياه بيت المال وحفرت اربعمائة وخمسين بئراً جوفية ، وأربعة سدود بمختلف مدن ولاية الخرطوم بغرض التصدي لشح المياه ، فيما ظل عمال الهيئة يسهرون حتى الساعات الاولى من الصباح بغرض تأمين امدادات المياه ، فالهيئة لديها خطة متوسطة لحل مشكلة مياه الشرب ، قامت على خطة البنك الدولي السابقة ، بعد ان اثبتت احدى الشركات الالمانية العاملة في مجال الجيولوجيا وجود حوضين للمياه بولاية الخرطوم يشمل حوضاً سفلياً وآخر علوياً حيث كان متوسط إنتاج الحوض حوالي الفي جالون في الدقيقة بأم درمان ، ولذلك بدأت الهيئة بحفر ستة وعشرين بئراً بمنطقة ام درمان ، بالاضافة إلى تسع آبار سوف تحفر في وقت لاحق باطراف ولاية الخرطوم ، كما ان هناك مضخات يدوية سوف تقام في المناطق التي لا توجد بها مياه جوفية . ولذلك خطة الهيئة طويلة الامد تعتمد ايضاً على دراسة البنك الدولي التي اعدها عن حل مشكلة المياه في العام 1979م. وقال : حكومة ولاية الخرطوم بدأت تروج لمشروعات مياه الخرطوم وسط المؤسسات المالية في حين أن هناك ستة مشروعات معدة للتنفيذ بدأ العمل في اربعة مشروعات منها ومشروعان مازالا في انتظار التمويل ، فمحطات الريف الشمالي وجبل اولياء مولت بواسطة ايران ، كما ان محطة بري ستوسع لانتاج تسعين ألف متر مكعب بدلاً عن عشرين الف متر مكعب ، أما محطة ابو سعد سيتوفر لها التمويل قريباً لانتاج مائتي الف متر مكعب ، بالاضافة إلى محطة الحتانة التي ضمنت في خطة العام 2010م. فالهيئة تسعى لتوصيل خطوط إمدادادت المياه لكل مواطن ولاية الخرطوم حيث بلغ عدد المواطنين الذين يتمتعون بخدمات المياه مائة وسبعة وتسعون الف مشترك في حين ان هناك حوالي خمسة ملايين مواطن لم يتمتعوا بخدمات شبكة المياه الرئيسية ، فثلاثة ملايين مواطن خارج شبكة المياه بمحلية أمبدة وحدها. ترييف الخرطوم ! ويضيف د. خالد علي خالد ، كثير من مواطني ولاية الخرطوم يعدون من سكان الريف لعدم تمتعهم بخدمات مياه المدن ولذلك الهيئة اطلقت مشروعاً لحصر السكان بولاية الخرطوم وفق رؤية علمية بتكلفة اربعين مليون دولار نفذت المرحلة الاولى من المشروع بتكلفة عشرة ملايين دولار ، فالدراسة مكنت الهيئة من توصيل شبكة المياه دفعة واحدة لاحياء مايو التي كان يوجد بها أكثر من ستة آلاف كارو كانت تعمل في مجال بيع مياه الشرب ، فالحياة عادت لاحياء مايو التي كانت تواجه مشاكل في مياه الشرب لفترات طويلة ، ولكن احياناً تتأثر خدمات المياه بفعل الموتورات التي يستخدمها اصحاب المنازل بصورة غير مقننة ، فبعد توطين صناعة المواسير في السودان ، عبر شراكة بين الهيئة القومية للمياه وشركة سعودية ، تم انجاز تسعمائة وتسعين الف متر من خدمات المياه في فترة وجيزة جداً كما ان العمل سيستمر لتجديد مائة وثماني واربعين شبكة جديدة بصورة كاملة. وقال : تكاليف صيانة شبكات مياه ولاية الخرطوم قدرت بحوالي مائة واثني عشر مليون دولار يساهم فيها المواطنون بتحمل نفقات خطوط المياه التي تمر امام منازلهم بعد ان تم تبديل المواسير القديمة بمواسير (DDR) التي تعد أجود مواسير لنقل المياه حول العالم ، فالهيئة تخطط لحل مشكلة المياه وفق اولويات مدروسة لان حجم العمل ضخم ولذلك تطمئن الهيئة المواطنين بان جهود مهندسي الهيئة قادرة على تجاوز كل الصعاب ، فالهيئة لجأت الى القطاع الخاص في تحصيل فواتير المياه بعد ان اتضح ان معظم المشتركين لا يلتزمون بسداد فواتير استهلاك المياه ، حيث كان التحصيل يتم بمعدل (17%) فقط ، في العام 2001م ارتفع إلى (25%) بفضل جهود الشركة التي تولت التحصيل وحالياً ارتفع مستوى التحصيل الى (73%) بعد تدريب مهندسي المياه بورشة التحصيل التي عقدت بالسفارة المغربية . فمكتب تحصيل مياه الكلاكلة الذي يضم اثني عشر الف مشترك كان مجموع سداد فواتير استهلاك المشتركين حوالي ستة مليارات جنيه في حين ان الصرف على انتاج وتوزيع المياه كان حوالي ثمانية وسبعين مليون جنيه ، فتحصيل الرسوم بصورة كلية يعني تجويد خدمات المياه بعد ان تولت الهيئة صيانة محطات المياه ومد خطوط شبكة المياه ، فمشاكل المياه حتى الآن لم تحل بصورة كلية ، فمنظمة الصحة العالمية تقدر نصيب الفرد بحوالي مائتين وسبعين لتراً في اليوم في حين ان متوسط الفرد بولاية الخرطوم حوالى مائة وعشرة لترات في اليوم ، فمحطات ولاية الخرطوم تنتج حوالي سبعمائة وسبعين الف لتر في اليوم. فيما يتعلق بتعريفة المياه اعتقد ان هناك ظلماً على المواطنين لان المنازل موزعة على درجات مختلفة في حين لا يوجد خيار آخر فاذا وزعت الفواتير على المنازل سوف يكون نصيب الاسرة خمسة وثلاثين الف جنيه ، ولذلك تسعى الهيئة لادخال نظام عدادات الدفع المقدم حتى يتم انصاف المشتركين فيما يتعلق باستهلاك المياه ، فهناك شركتان احداها المانية والاخرى بريطانية تتنافسان على تركيب عدادات الدفع المقدم للمياه بمدن ولاية الخرطوم ، وكان هناك تنسيق بين وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم والهيئة القومية للمياه بالأحياء التي تخطط حديثاً مما عقد أعمال الهيئة في توصيل المياه للاحياء الجديدة بسبب توجهات التخطيط التي تختلف من منطقة لأخرى ، ولذلك تأمل الهيئة من ادارة تخطيط الاراضي بالولاية ان تشرك الهيئة في اعمال التخطيط حتى تتمكن من رسم خطط علمية لتوصيل شبكات المياه كما ان الهيئة تسعى لتصنيف المياه للاستخدامات المختلفة حتي تستفيد من مياه المخلفات في اعمال الزراعة والصناعة.