في جلسته رقم 43 بتاريخ 1 فبراير 2005 اجاز برلمان الانقاذ إتفاقية السلام الموقعه مع الحركه الشعبيه لتحرير السودان، واعلن اعضاؤوه ومسؤولوا الحكومه التزامهم التام بتنفيذ بنود الاتفاقيه لتحقيق السلام والوحده في السودان. الا انه تلاحظ ومنذ صدور ذلك القرار ( بالاجماع) تلاحظ تنصل المسؤولين ووزراء الانقاذ وحزبها عما اجازه برلمانهم والتزمت به الحكومه. وظل الكثير من المسوولين بتخذون من قرارات وكان اتفاقية السلام غير موجوده او انهم غير ملزمين بما تجيزه اجهزتهم التشريعيه ويقول به الرئيس ونائبه. شهدنا ذلك في مماحكتهم في وصول قوات الحركه الشعبيه من شرق السودان وشاهدنا ذلك في تنصلهم من جداول تنفيذ الاتفاقيه، وما كاد المسؤولين يعلمون باستشهاد الدكتور جون قرنق حتي خرجوا علينا بقرارات لا علاقه لها بالاتفاقيه وكان الاتفاقيه قد مضت مع صانعها. إن اتفاقيات السلام الموقعه في نيفاشا هي بمثابة اخر مخرج للسودان من ازماته المستوطنه وهي اتفاقيات شهد عليها المجتمع الدولي ووافقت عليها الحكومه بحر ارادتها وقطعت عهدا امام العالم بالالتزام بتنفيذها ( حرفيا). ألا ان الحكومه ما تزال تسمح لمسؤوليها ووزرائها باتخاذ قررات وخطوات لا علاقه لها بالاتفاقيه بل تاتي في نقض صريح لبنود الاتفاقيه. ومن الخطاء الكبير ان تعتقد الحكومه بأن العالم لا يراقبها! ان التزامنا الوطني يحتم علينا تنبيه المسوؤلين والقائمين علي الامر لخطورة محاولة التنصل من الاتفاقيه او اعتبارها امر غير ملزم او اعتقاد بعض مسؤولي الانقاذ انه بامكانهم ( بشوية شطاره) اللف علي بنود الاتفاقيه واعادة تفسيرها والدخول في مماحكات ومغالطات لا طائل منها بقصد تاخير تنفيذ الاتفاقيه او الانقلاب عليها. من الواضح ان الكثير من الدول تراقب ما تقوم به حكومة الخرطوم بدقه كبيره خاصة وان للحكومه سجل حافل في التنكر والانقلاب علي الاتفاقيات، لذلك فان عدم الالتزام بتنفيذ اتفاقية السلام يمثل خطرا ما حقا بالبلاد وباهلها، ومن الخطاء الاعتقاد ان بامكان الحكومه اعادة دفة التاريخ ! ليس هنالك من يدعي ان اتفاقية السلام جاءت مبراءه من كل عيب، ولكن من الواضح ان هنالك تاييد منقطع النظير للاتفاقيه تمثل في تاييد كل القوي السياسيه لها وتمثل في الخروج غير المسبوق للجماهير لاستقبال الدكتور الشهيد جون قرنق. ان الفهم السائد عند الكثير من دوائر صنع القرار في العالم ان اتفاقية السلام تمثل حلا متقدما للازمه السودانيه ولكنه ليس نهائيا، فليس في السياسه حل نهائي! كما ان الاتفاقيه تتيح لكل القوي السياسيه المشاركه في انتخابات عامه بعد فترة ثلاث اعوام لاثبات وزنها الجماهيري. لكل ذلك نعيد التنبيه بأن محاولات أستغلال الموافع من قبل المسؤولين لتمرير قرارات لا تتفق مع بنود الاتفاقيه هو مخالفه صريحه لما التزمت به الحكومه امام العالم، وفي عدم الزام قيادة المؤتمر الوطني مسؤوليها ووزراءها بالالتزام بنصوص الاتفاقيه ( تواطوء) ضمني بموافقتها علي ما يقوم به مروؤسيهم ايا كانوا! لقد اصبح من الضروري علي قيادة المؤتمر الوطني ان تبين موفقها مما يجري ويقوم به وزراء الحزب في مواقع مختلفه. اما السكوت حيال ما يجري من نقض للاتفاقيات فلا يعني شيئا غير ان قيادة الحزب نفسها عازمه علي نقض الاتفاقيه وذلك من خلال تركها الحبل علي القارب لمسؤوليها ليسرحوا كيف يشاؤون في امور حسمتها بنود الاتفاقيه ووافقت عليها قيادة الدوله. ومن الواضح ان الحركه الشعبيه اخذتها الدهشه عما اكتشفته بفقدان المؤتمر الوطني السيطره علي عضويته خاصة القياديه منها.إذ تبدوا قيادة المؤتر الوطني _ اذا سلمنا بحسن نيتها في الالتزام بالاتفاقيه - وكانها تعيش في جزيره معزوله لا تعرف ما يجري داخل تنظيمها وما يقوم به اعضاء التظيم الحاكم. لقد شكك الكثير من المراقبين عند توقيع الاتفاقيه في مقدرة النائب الاول وقتها علي السيطره علي حزبه والزامه بتنفيذ الاتفاقيه، ومما وقع من مخالفات حتي الان يبدوا ان تلك الجهات لم تكن علي خطاء!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Asskouri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست