ترجمه مختصره لملخص تقرير اللجنة الدولية للخزانات

في ظل الاستهداف القائم من حكومة الإنقاذ الوطني لمنطقة شمال السودان من خلال مشاريع خزانات عده تروج لها السلطات حاليا ( كجبار، الشريك، السبلوكه) بجانب شروعها المستعجل في البدء في تنفيذ خزان الحماداب بدون مصوغات اقتصادية أو قانونيه، في ظل هذا الاندفاع من قبل السلطات القائمة لتنفيذ مشروعات لا تعرف خطورتها ولا تبعاتها وآثارها، بجانب التغبيش المتعمد للوعي العام الذي تمارسه السلطات للتقليل من خطورة هذه المشروعات وإظهار مشروعات الخزانات علي أنها تمثل الخلاص النهائي لمشاكل البلاد ومشاكل الفقر، رأينا في المكتب القيادي لتجمع المتأثرين بخزان الحماداب ( مروي) أن نقوم بترجمة مختصره لملخص تقرير اللجنة الدولية للخزانات كمساهمة عامه من المكتب القيادي لاطلاع المختصين والعامة علي توصيات اللجنه التي أصبحت موجهات اساسيه فيما يختص بهذه المشروعات.
نود بدأ أن نشير إلى أن هذه ترجمه غير قانونيه وغير ملزمة لتجمع المتأثرين ولا للجنة الدولية للخزانات، ويمكن للراغبين في الحصول علي تقرير اللجنة كاملا إنزاله من موقع اللجنه www.dams.org أو الكتابة للجنه علي عنوانها الإلكتروني الموجود علي الموقع. ونحن إذ نتقدم بهذا الجهد نرجوا أن يكون فيه بعض الرد علي الاخوة الذين حاورونا في مناسبات مختلفة أو كتبوا أو اتصلوا بناء من مختلف أنحاء العالم يسألون ويستفسرون عن طبيعة موقفنا من خزان الحماداب.

غني عن القول أن مشروعات الخزانات لم تعد هما قوميا يتعلق بالدولة القومية وسيادتها بل أصبحت لها شروط وموجهات دوليه لابد من مراعاتها إذ أثبت التجارب أن لهذه المشروعات تأثيرات تتجاوز الدولة القومية وموضوع السيادة وخلافه، بل ثبت أن ما تسببه هذه المشروعات من تغيرات مناخية وبيئية يؤثر علي الكثير من المناطق التي تكون في كثير من الأحيان خارج نطاق الدولة التي يقع فيها الخزان. فمثلا قضايا انتشار الأمراض المصاحبة للمياه ومشاكل الإطماء وخصوبة التربة ونقاء وتلوث المياه والتغييرات المناخية المصاحبة للمسطحات المائية الخ... كل هذه قضايا ثبت أنها تتخطي الدولة القومية إلى خارج حدودها، لذلك أصبحت هذه المشروعات محل جدل وصراع ونزاع بين المجموعات المتأثرة وبين الحكومات وبين الدول التي تشترك في أحواض الأنهار واصبح لهذه النزاعات أبعاد محليه وإقليمه قادت في كثير من الأحيان إلى اندلاع العنف وإهدار الأرواح.

سنقدم لتقرير اللجنة الدولية للخزانات بخلفية تكوينها ونستعرض تقريرها وتوصياتها، ونزمع أن نتبع ذلك لاحقا باستعراض مختصر للموجهات التي وضعها ويعتمدها البنك الدولي لهذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بقضايا التهجير القسري وإعادة التوطين بعد صدور تقرير اللجنة. ونأمل أن تتيح هذه الترجمه المختصره فرصه للقراء لتقييم تجاوزات حكومة الخرطوم في مشروع خزان الحماداب .

اللجنة الدولية للخزانات:

خلفيه تكوينها:
شهدت الفترة من 1970 – 1990 بناء العديد من الخزانات حول العالم خاصة في أمريكا اللاتينية واسيا، وبما أن الكثير من هذه المشروعات قاد إلى تشريد الملايين من الفقراء من المجموعات المتأثرة كما أدت هذه المشروعات في أحايين كثيره إلى صراع وعنف بين المجموعات المتاثره وحكومات بلادها ، وبما أن البنك الدولي كان قد شارك في تمويل العديد من هذه المشروعات التي توقف بعضها واصبح بعضها الآخر مرتعا لفساد المسئولين وتبديد المال العام إذ تضاعفت تكاليفها إلى عشرات المرات، لكل ذلك واجه البنك الدولي الكثير من الانتقاد والهجوم من منظمات المجتمع المدني وحماية البيئة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها؛ وبتصاعد الضغوط العالمية عليه لم يجد البنك الدولي مفرا من إعادة النظر في أسس تمويل هذه المشروعات.



تكوين اللجنة:

في ظل تصاعد الضغوط وتناميها قام البنك الدولي بالاشتراك مع اتحاد الحماية الدولي World Conservation Union ( وهو اتحاد يشمل اكثر من 800 عضو من حكومات ووكالات حكومية ومنظمات غير حكومية) قاما بتنظيم ورشة عمل لمؤيدي مشروعات الخزانات ومعارضيها عقدت في سويسرا ( ايجلاند) في أبريل 1997، وبينما كان الغرض من الورشة هو وضع إطار للنقاش للمؤيدين والمعارضين، كان البنك الدولي وبعد مراجعته لخمسين مشروع خزان قد اقتنع بان هناك ضرورة ماسة لتشكيل لجنه دوليه للنهوض بقضية مشروعات الخزانات وأثارها وتقديم توصيات وموجهات بشأنها. تم علي ضؤ ذلك تكوين اللجنة الدولية للخزانات World Commission on Dams وقد رأت الورشة التي ضمت 39 ممثلا للحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمتأثرين التوفيق بين الآراء المتباينة وخلصت إلى تحديد قضايا أساسيه اتفق المشاركون علي ضرورة مخاطبتها في مشروعات الخزانات وهي:
1) الجوانب الاجتماعية
2) الجوانب البيئية
3) الجوانب الفنية
4) الجوانب المالية

ورأت الورشة ضرورة مخاطبة كل هذه الجوانب في موضوع الخزانات والنظر في أمر البدائل.
علي ضؤ هذه الموجهات تم تشكيل اللجنة الدولية للخزانات في فبراير 1998 وبدأت عملها في مايو تحت رئاسة البروفسير (كادر اسمال) وزير شئون الغابات والمياه في جنوب إفريقيا( حينذاك – المترجم) وتم اختيار أعضاء اللجنة الاثني عشر في توازن للخبرات والمصالح ومراعاة تمثيل لأقاليم العالم المختلفة ( ضمت اللجنة أعضاء من الهند، استراليا، الفليبين، البرازيل، بريطانيا، سويسرا، الولايات المتحدة).
منحت اللجنة كافية الصلاحيات في عملها وعمل أفرادها بصفتهم الشخصية بحيث لا يمثلون أي حكومات أو مؤسسه أو غيرها.



عمل اللجنة:

انقسم عمل اللجنة إلى هدفين:

أ) مراجعة عالميه شاملة عن مدي فعالية وفائدة مشاريع الخزانات الضخمه6 وتقييم بدائلها للمياه والطاقة.
ب) تطوير إطار لتقييم البدائل ووسائل اتخاذ القرار أسس مقبولة عالميا لتخطيط وتقييم وإنشاء وتشغيل والأشراف علي وتفكيك الخزانات.

في القيام بواجبها التزمت اللجنة أن تكون:
1) مستقلة
2) مفتوحة وشفافة
3) قائمه علي المعرفة
4) متضمنة لكل الآراء بتنوعها
5) مفتوحة لكل أصحاب منفعة
6) مدركه لقضايا البدائل

جاءت ميزانية اللجنة التي بلغت حوالي عشره ملايين دولار من القطاع الخاص، الحكومات في الشمال والجنوب( الجغرافي) المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل متعددة الجنسيات.

أ) مراجعة عالميه شاملة عن مدي فعالية وفائدة مشاريع الخزانات الضخمة وتقييم بدائلها للمياه والطاقة.


عقدت اللجنة في الفترة بين مايو 1998 وأغسطس 2000 تسعه اجتماعات في كل من واشنطن، كيب تاون، كولمبو، براغ، ساوبيلو والقاهرة.
ولكي تبني اللجنة توصياتها علي أساس متين وموضوعي قامت اللجنة بـ:

1) دراسة وافيه ومفصله لخزانات كبيره في خمس قارات
2) مسوحات مراجعه لـ 150 خزان في 56 دوله
3) سبعة عشر مراجعه موضوعيه لمشروعات مختلفة علي أساس المبادئ التي ارتضتها لعملها
4) عقدت اللجنة أربعة حلقات استشارات إقليميه
5) استلمت اللجنة اكثر من آلف مقال وتقرير ومقترح من أفراد وجماعات ومؤسسات ذات علاقة بالموضوع.
إضافة لذلك قامت اللجنة بمراجعة الخزانات التالية:
1) خزان تيكيري وخزان امازون علي نهر توكانتز في البرازيل
2) خزان جلوما ونهر لاجن في النرويج
3) خزان ترابيلا علي نهر اندس في الباكستان
4) خزان باك مِّن وبيكنق مّن في تايلاند
5) خزان اسلانتاس علي نهر سيحون في تركيا
6) خزان قراند كولي في كولمبيا – امريكا
7) خزان كاريبا علي نهر الزاميبزي ، زامبيا/ زيمبابوي

الي جانب ذلك قامت اللجنه بمراجعة تجربة الاقطار التاليه:
1) الصين
2) الهند
3) روسيا

كما قامت اللجنة بدراسة عينيه مفصله لخزان جاريب فان كلوق علي نهر الاورنج في جنوب إفريقيا.
من خلال هذه الدراسات والمراجعات الميدانية توصلت اللجنة إلى الأتي:

- وصل حجم الاستثمارات في هذه المشروعات إلى 16 بليون دولار في عام 1998 ووصل عدد الذين تأثروا بها 200,000 شخص. في كل هذه المشروعات التي تمت مراجعتها، كان الخزان الذي يتم تشييده مختلفا عن ذلك الذي تم تصميمه ابتداءٍٍٍٍٍٍ. كان لهذه الخزانات فوائد في مجال الري، الطاقة، السيطرة علي الفيضانات، ألا أن هذه الفوائد سرعان ما تغيرت بصوره دراماتيكيه خلال الإنشاء وبعده.
- تجاوزت سبعه خزانات حجم التكاليف الموضوعة لها بما يعادل 90 – 289% وهو أمر يعكس الصعوبة في التنبؤ بالتكاليف والالتزام بالميزانيات.
- أثبتت الدراسات أن للخزانات أثارا سلبيه ودائمة وغير متوقعه علي المتأثرين والثروه السمكية والمجموعات التي تعيش علي حوض النهر.
- لم يكن هنالك إشراف أو تقييم أو تأقلم يأخذ في الاعتبار تلك الآثار الغير منظوره أو غير المتوقعة بالنظر لحجم الاستثمار.

وعلي صعيد القضايا الاجتماعية وجدت اللجنة انه علي ضؤ دراسة قام بها البنك الدولي لـ 192 مشروع في الفترة من 1986 – 1993:
- إن اكثر من 4 مليون إنسان يصبحوا نازحين كنتيجة لقيام 300 خزان ( في المتوسط) يتم التعاقد علي إنشاؤها سنويا.
- في حالات كثيره – النزوح كنتيجة لمصادرة الأرض ممنوع قانونيا ونسبة لعدم وجود أطر قانونيه تحمي الحقوق القانونية للمتأثرين فان الالتزامات لا يتم احترامها.
- تحمل الفقراء والمسحوقين والمجموعات المحلية أثار وتكاليف الخزانات بصوره غير متساوية.
- إن الخزانات الكبيرة اتسمت بتفاوتها في الإيفاء بخدمات المياه والكهرباء التي صممت لتوفيرها وأن كثير منها فشل في الإيفاء بالفوائد الاقتصادية المرجوة منه.
- إن مشروعات الخزانات أثبتت درجه عاليه في التأخر عن جداول تنفيذها وعن زيادة بالغة في تكاليفها.
- إن الخزانات المصممة لأغراض الري فشلت في الإيفاء بهذا الغرض ولم تستعد تكاليفها وثبت أنها غير مجديه من ناحية الفوائد الاقتصادية.
- أن الخزانات الكبيرة لها تأثيرات بالغة علي الأنهار؛ وان هذه التأثيرات دائما سالبه وفي اغلب الأحيان قادت لدمار البئه الحياتيةEcosystem
- المجهودات التي قامت حتى اليوم لمعالجة تأثيرات الخزانات أحرزت نجاحا محدودا نتيجة لعدم الاهتمام بها.
- عدم الاهتمام بتأثير الخزانات علي المتأثرين بها وخاصة خلفها قاد لإفقار الملايين مما أدى لتصاعد معارضة الخزانات
- بما أن التأثيرات البيئية والاجتماعية لمثل هذه المشروعات لم يتم الاهتمام بها فان الربحية من هذه الخزانات تظل محل سؤال
- إن الحقيقة الأساسية هي أن المجتمعات التي تتحمل التكاليف البيئية والاجتماعية لهذه المشروعات خاصة الفقراء والأجيال القادمة هي دائما ليست المجموعات التي تستفيد من خدمات المياه والكهرباء، وفي ظل الالتزام بقضايا حقوق الإنسان يصبح التوزيع الحالي للتكاليف والفوائد لهذه المشروعات غير مقبول.
- إن صيغة ( موافقة حره ومسبقة) ( موافقة المتأثرين علي قيام المشروع – المترجم) أضحت مسألة أساسيه ولكنها ما تزال قابله للكثير من التفاسير.
- تثير مشروعات الخزانات قضايا كبيره متعلقة بالعدالة الاجتماعية، توزيع الخسائر والفوائد بين المجتمعات والأقاليم وبين المصالح المحلية والقومية.
- تأثرت المجتمعات المحلية بالخزانات بصوره متفاوتة وعانت من الآثار السلبية للمشروعات وكانت دائما تحرم من نصيبها في الاستفادة من عائد المشروع.
- إن التعبير المتنامي( الممارسات الجيدة) في إعادة التوطين يجب أن يركز علي وسائل الإعاشة وليس فقط تعويض المتأثرين عن مقتنياتهم ويجب أن يشمل قضايا مثل ماذا يعني تعبير ( تعويض عادل؟) ويجب أن يشمل أيضا تضمين المتأثرين ليصبحوا مستفيدين من المشروع.
- للخزانات أثار هامة علي الحياة البرية والمائية خلال التشييد والتشغيل والتفكيك، ولها أيضا نتائج ثانوية فيما يختص بانفتاح المناطق المغلقة سابقا ونمو السكان حول الخزانات في مناطق كانت معزولة، هذا بجانب تأثير خطوط النقل عبر الجبال والغابات الخ...
- إن النظام الطبيعي للحياة Ecosystem يقوم بتوفير وإنتاج منتجات ذاتية تساعد الحياة في الريف ولكن في دول كثيره لا يتم الاعتراف بدور هذه الأنظمة الطبيعية وأهميتها.
- عند التخطيط لمشروعات الخزانات يتم دائما اعتبار أن الماء والأرض لا قيمه لهم ويتم حسابهم علي انهم مجانا، لذلك فان لمشروعات الخزانات تكاليف غير ظاهره.
- كل الخيارات لتقديم الخدمات المصاحبة للخزانات تكون مصاحبه دائما لخيارات متعلقة بالفرص التي يتيحها الخزان فقط.
- هنالك إمكانية لتخفيف الآثار البيئية للخزانات ولكن لا تحظى بأولويه
- المبدأ المتبع لتخفيف الآثار السلبية علي المناطق خلف الخزان يتمثل في ( مستوي السحب لاحتياجات البئه)، يطبق هذا المبداء في 25 دوله فقط، وهذا المستوي من السحب يمثل الحد الأدنى للحفاظ علي البئه خلف الخزان.


ب) تطوير إطار لتقييم البدائل ووسائل اتخاذ القرار أسس مقبولة عالميا لتخطيط وتقييم وإنشاء وتشغيل والأشراف علي وتفكيك الخزانات :

قامت اللجنة بتطوير إطار عمل مقبول عالميا قائم علي قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وعلي حق التنمية الصادر عن الأمم المتحدة (1986) وإعلان ريو حول البيئة والتنمية (1992):

1) حقوق الإنسان:
إن اعتماد الإطار الذي اقترحته اللجنة علي إعلان حقوق الإنسان الذي اعتمده المجتمع الدولي 1948 يتيح تطوير عملية التخطيط واتخاذ القرار في عدة نواحي. فهذا الإطار يشمل حق تقرير المصير، وحق الاستشارة في القضايا التي تؤثر علي حياة الناس وحق الناس في التمثيل الديمقراطي في مثل هذه القضايا، وحق الناس في التعويض وحقهم في مستوي حياه مناسب، والحرية من الحرمان العشوائي من مقتنياتهم والحرية من العنف وحرية التفكير وحرية الضمير والدين والتعبير عن الرأي. لذلك فان أي قرار أو قانون يعتمد يجب أن يتضمن احترام تلك الحقوق والامتيازات المكفولة للجميع.
إن إتباع منهج قائم علي الاعتراف بالحقوق من شأنه تأكيد عدم تجزئة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن أي دوله يمكن أن تستخدم جهازها التشريعي للتأكيد علي أن السياسات القائمة علي الحقوق معبًر عنها ، والتأسيس لآليات مؤسسيه من شانها حماية الحقوق. إن النظام التشريعي من شأنه أن يوفر إطارا لحل النزاعات الكامنة عندما تكون الحقوق مصدرا لامتيازات متنافسة. لكل ذلك فان اتباع منهج قائم علي الحقوق من شانه أن يوفر إطارا للتوسط بين خيارات التنمية وتضارب المصالح.

2) حق التنميه:
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بالتنمية (DRD) في عام 1986 أسس الإعلان الخاص بالتنمية لعدة مبادئ:
أ) إن التنمية عمليه شاملة تهدف إلى تحسن مطرد لكل
السكان
ب) أن الترويج لاحترام والاستمتاع ببعض الحقوق الأساسية لا
يبرر الحرمان من بعض الحقوق والحريات الأساسية.
ج) إن خلق الظروف المواتية للتنمية للجماعات والأفراد هو
مسئولية أساسيه لدولتهم.
د) أن السياسات القومية للتنمية والهادفة لإحداث تحسن ثابت
في حياة الأفراد ومجمل السكان يجب أن تصاغ علي أساس
دورهم الناشط والحر في المشاركة الحقيقية وعلي توزيع
عادل للفوائد الناتجه من ذلك.


هـ) حق السكان في ممارسة كامل السيادة علي كل مواردهم
وثروتهم.
و) حق تقرير المصير
ر) حق متساوي للغذاء والسكن

أن حق التنمية يهدف لتبيان دور الدولة في ممارسة حقها ومسئولياتها وواجباتها والتزاماتها في تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية القومية. وهو يعكس الاعتراف بأن كل المجتمع يتصرف ككتله سياسية تفوض فيها السلطات والمسئوليات للدولة. في نفس الوقت تخضع الدول لشروط يمكن اختصارها في مبادئ الحكم الرشيد وتشمل سيادة حكم القانون، والمحاسبة وحرية المعلومات. وتتوقف شرعية الدولة في ممارسة حقوقها علي مدي التزامها بتلك الشروط المشار إليها. بدون اتباع أسس الحكم الرشيد تصبح شرعية الدولة نفسها ومقدرتها علي اتخاذ القرار محل مساومة. إن سلطة الدولة محدودة بالالتزام بأطر الاتفاقيات الدولية التي – في بعض الأحيان – تسود علي السيادة القومية الصارمة.

3)مبادئ ريو:

اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالبيئة والتنمية مبادئ ريو في عام 1992 وكثير من مبادئ ذلك الإعلان ذات علاقة بإدارة موارد الطاقة.
- يقول البند الأول إن الإنسان هو مركز اهتمام التنمية المستدامه، وللناس الحق في حياة صحية ومنتجه ومتناغمة مع البئه.
- يتناول البند الثالث حق التنمية ويؤكد علي ضرورة مقابلته بصوره عادله تأخذ في الاعتبار احتياجات الحاضرين من السكان واحتياجات أجيال المستقبل.
- البند الرابع يؤكد أن التنمية المستدامه تتطلب تضمين البيئة في عمليات التنمية ويجب أن تشكل مكون مركزي لأهداف العملية.
- البند العاشر يؤكد علي ضرورة مشاركة السكان في قضايا البيئة وضرورة مشاركتهم في اتخاذ القرار علي أن تضمن مشاركتهم الوصول الفعال للمعلومات ذات الصلة، وحقهم في البحث عن التعويض في حالة عدم الوصول إلى اتفاق.
- البند 13 يؤكد انه يجب علي الدول التأكيد علي تعويض ضحايا التأثيرات البيئية وأن تعطي أولوية لتطوير القانون فيما يختص بمسئولياتها عن هذه الحالات.
- المادة 15 تؤكد أن علي الدول اتباع أسلوب حذر بصوره كبيره حسب قدراتها. في حالة وجود مهددات خطيرة أو خسائر لا يمكن استعادتها يجب أن لا يكون عدم توفر بينه علميه مؤكدة سببا لتأجيل اتخاذ إجراءات فعاله لحماية تدهور البيئة.
- الماده22 تعترف بالدور الهام للمجموعات الأصلية والجماعات المحلية في إدارة البيئة والتنمية وتقع علي الدولة التأكد من مشاركتهم الفعالة في إنجاز التنمية المستدامه.
أن مواثيق حقوق الإنسان واعلان حق التنمية بجانب إعلان ( ريو) تشكل مع بعضها إطارا مقبولا عالميا وتدعم مبادئ التنمية المجدية اقتصاديا والعادله اجتماعيا والمستدامه بيئيا. انه إطار قوي لتشكيل الحوار حول الخزانات.

الخلاصة والتوصيات:

لخصت اللجنة تقريرها في الفصل السابع من التقرير واقترحت أسس جديده لتقييم الخيارات عند اتخاذ القرارات بالنسبة لتنمية موارد المياه والطاقة. وبناء علي الإطار الذي طورته وأقامته اللجنة علي التجارب السابقة، وجدت اللجنة أن الاعتبار بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لا يقتضي تغيير العمليات والإجراءات فقط وإنما يذهب بعيدا ليلامس المفاهيم والقيم الأساسية التي تؤثر علي حياة السكان والمجتمعات. ورأت اللجنة أن أمر النقاش والحوار حول الخزانات يرتبط و يتأصل في الإطار العام للحوار حول التنمية. ورأت اللجنة أن المفهوم الدولي المتنامي عن عدالة واستدامة التنمية يمثل أساسا لتوصيات اللجنة. هذا الأساس يرتبط بـ:
3) الإطار العام الدولي المقبول والقائم علي حقوق الإنسان متمثلة في
حق التنمية المستدامه
4) الاتجاه الدولي العام المتنامي عن نظريات ومفاهيم التنمية
5) اتباع منهج يقوم علي الاعتراف بالحقوق وتقييم المخاطر علي أن يمثل هذا المنهج الأساس للوصول للقرارات حول الخزانات وبدائلها عبر التفاوض.
6) مع كل خيارات التنمية، لابد للقرارات حول الخزانات أن تستجيب لكثير من الاحتياجات والتوقعات والأهداف والتبعات، والخزانات كقضية خيارات وسياسة عامه ستعكس دوما مصالح متضاربة تحتاج إلى التفاوض. إن مزاوجة ومصالحة هذه الاحتياجات والاستحقاقات هو أهم عامل في مخاطبة النزاعات المصاحبة لمشروعات وبرامج التنمية خاصة في مشروعات ضخمه كالخزانات.
7) أن المجموعات التي تعيش علي أحواض الأنهار لها حقوق راسخة في الاستفادة من موارده ولها مصلحه مباشرة في الاحتفاظ بتلك الحقوق ومقابلة احتياجاتها المستقبلية. للموازنة بين احتياجات هذه المجموعات والاحتياجات القومية يتوجب التفاوض لاقتسام الموارد. أثبتت التجارب السابقة أن الوصول لمثل هذه الحلول ممكن في حالة اتباع الطرق الشفافة والمشروعة.
إن الحوار حول الخزانات هو في جوهره حوارا حول معني وهدف وطريق التنمية وأيضا حوارا حول دور الدولة في حماية حقوق مواطنيها والاستجابة لاحتياجاتهم من خلال سياسات التنمية والمشروعات.
9) أثبتت المراجعة التي قامت بها اللجنة أن مشروعات البنيات التحتية الضخمة كالخزانات يمكن أن يكون لها أثار مدمره علي حياة ومعاش المجموعات المتأثرة وعلي البيئة خاصة في غياب تقييم شامل علي ضؤ الأسس التي تم اعتمادها لتقييم الآثار.
وخلصت اللجنة من خلال عملها إلى اعتماد خمس مفاهيم ومبادئ أساسيه تشكل أساسا لفهمها لهذه القضية :
1) العدالة
2) الفعالية
3) المشاركة في اتخاذ القرار
4) الاستدامة
5) المحاسبة
6)
وجدت اللجنة من خلال مراجعتها بينات كافيه أن الحكومات غالبا ما تدخل في نزاع مع مبادئ الحكم الرشيد الذي تم اعتماده في الوثائق والمبادئ الدولية التي تمت الاشاره إليها أعلاه. إن مستوي النزاع حول الخزانات أدى في بعض الأحيان إلى الخلاف حول الحقوق بين الحكومات والمواطنين.
وبالرغم من استمرار الجدل حول الخزانات وفوائدها في منع الفيضانات والكهرباء الخ... إلا أن اللجنة تعتقد أن مقابلة احتياجات التنمية تتطلب احترام الحقوق الأساسية وليس التضارب معها. إن اللجنة تؤمن إن أي منهج تنموي عادل ومستدام يتطلب أن لا يقتضي أي قرار مختص ببناء خزان أو أي خيار آخر التضحية بحقوق أي إنسان أو أي مجموعه من المتأثرين.
إن تعريف التنمية العامة يتغير الآن من التركيز علي النمو الاقتصادي إلى دعم حقوق ومصالح الفئات والمجموعات المتأثرة بالتنمية. أن مستوي التضحية التي يجب علي المتأثرين تحملها في سبيل مصلحه عامه سيئة التعريف اصبح محل نقد متنام. أن الاعتراف بأن المجموعات المتأثرة تدعم مشروعات التنمية من خلال تضحياتها يستوجب تغيير في التركيز علي منهج ومبدأ التعويض إلى استحداث آليات للتوزيع العادل للفوائد.
إن المفاهيم الجديدة المتنامية عن مفهوم التنمية توفر أسس جديده عن أسس الحكم وديمقراطية اتخاذ القرار وقد نتج هذا عن التغيير الكبير في إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاص وبين المجتمع المدني. لقد تنامي دور القطاع الخاص ودور منظمات المجتمع المدني التي أصبحت تضغط باتجاه السيطرة علي الهيئات والمؤسسات لجعلها اكثر عرضه للمحاسبة والتزاما باتباع أسس الممارسة المطلوبة اجتماعيا وبيئيا. لقد تمدد دور منظمات المجتمع المدني وأصبحت لها شرعية التمثيل والدفاع عن المصالح العامة والمشاركة في عملية اتخاذ القرار لمشروعات التنمية والتأكيد علي موافقته للأسس المطلوبة.

الحقوق والمخاطر:

كما أكدت المراجعات التي قامت بها اللجنة؛ أصبحت عملية اتخاذ القرار حول مشروعات التنمية بناءا علي مبداء التكاليف والفوائد غير مناسبة. توضح حالة الخزانات أن القرارات التي بنيت علي حساب التكاليف والفوائد لم تهتم بالتعقيدات التي بشملها المشروع، كما أنها لا تغط القيم التي تحملها المجتمعات للخيارات المختلفة عن عملية التنمية المستدامه. وبناء علي أهمية القضايا التي تقوم علي مبداء الحقوق بجانب طبيعة ومقدار المخاطر للأطراف المعنية، تقترح اللجنة اتباع منهج قائم علي ( الاعتراف بالحقوق) و ( تقييم المخاطر) وضرورة تطويره ليصبح هو الأداة للتخطيط واتخاذ القرار في المستقبل.

الحقوق:
تمت الاشاره مسبقا للحقوق والمبادئ الخمسة التي يجب أن تبني عليها القرارات. كثير من هذه الحقوق ذا صله بمشروعات الخزانات ومنها:

1) الحقوق الدستورية
2) الحقوق العرفية
3) الحقوق المنصوص عليها من خلال التشريعات المختلفة
4) حقوق الملكية
5) حقوق المستثمرين
فيما يختص بهدف ومضمون الحقوق يمكن تعريف الحقوق المادية كالأرض والماء والحقوق الروحية والأخلاقية والثقافية كالدين والكرامة. إن هذا النهج يبرز عدة من التعقيدات والمسئوليات المتداخلة في شأن قضية الحقوق وتداخلها. إن آليات حل النزاع والتقاضي والفصل يجب أن تبدأ أو تنطلق من هذه الحقوق والامتيازات والدعاوى.
يقترح هذا النهج أنه في مرحلة التقييم يجب أن تخضع كل الدعاوى لمراجعه منصفه ومفتوحة وشفافة ويجب أن تبني علي مبداء أن حق أي طرف لا يلغي حق الطرف الآخر، وعند تضارب الحقوق فان المفاوضات بحسن نية هي الطريق الوحيد للحل. وهذا يقتضي أن قضايا الماء والطاقة يمكن حلها من خلال التفاوض في إطار قانوني محدد يشمل ذلك الفصل القضائي في حالة تعثر الوصول لحل من خلال التفاوض. إن تحديد إطار للحقوق لأي مشروع هو خطوه جوهرية لتحديد الدعاوى والامتيازات التي قد تتأثر بذلك المشروع، وأيضا بدائلها، وهذا أيضا يمثل أرضيه جيده لتعريف المجموعات المساهمة والتي لها الحق في دور رسمي في عملية الاستشارات ومن ثم مناقشة الاتفاقيات الخاصة باقتسام الفوائد و إعادة التوطين والتعويضات.

تقييم الخيارات والبدائل:

توفر الخزانات 18% من الطاقة و30 – 40 % من مياه الري، ولكن هنالك مجموعات من الخيارات لتوفير هذه الخدمات:
1. بالنسبة للكهرباء: الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، مستخرجات المترسبات الحيوانية والنباتية، الطاقة الهوائية، استعمال وسائط جيده لترشيد استخدام الطاقة
2. بالنسبة للري: استخراج المياه الجوفية نظام الري بالدرب وتحسين طرق الري الحالية وتطويرها
3. بالنسبة لخدمات المياه: تحسين الطلب علي المياه وذلك عن طريق الأسعار وتحسين شبكات التوزيع المهترئه.
4. بالنسبة للفيضانات : تطوير استراتيجية شاملة لمقابلة كل الاحتمالات وليس فقط أوقات الفيضانات الكبيرة التي تقام الخزانات لأجلها.
5. عند تقييم الخيارات: ضرورة اتباع منهج تخطيط متعدد الأهداف وضرورة إعطاء أهمية قصوى للآثار الاجتماعية والبيئية كما يجب اتباع سياسات عامه مؤسسيه أداريه و فنيه وتقييمها في المراحل الأولية قبل اتخاذ قرار بالمضي قدما في تنفيذ الخزان.

(عدل بواسطة Asskouri on 10-09-2004, 03:29 PM)
(عدل بواسطة Asskouri on 10-09-2004, 03:31 PM)
(عدل بواسطة Asskouri on 10-09-2004, 03:33 PM)
(عدل بواسطة Asskouri on 10-14-2004, 07:10 AM)