الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: هيلري بوما وآخرين: في بداية أغسطس 1998 م ، إثر إعلان الحكومة في الخرطوم عن حدوث تفجيرات في مواقع استراتيجية عدة في العاصمة، عرضت السلطات رجلاً على شاشات التلفزيون اعترف باشتراكه في التفجيرات واتهم الحاج عبد الرحمن نقد الله والشيخ عبد المحمود أبو، من زعامات حزب الأمة والأنصار، بتدبير التفجيرات. بعد ذلك عدلت الحكومة عن السير في ذلك الاتجاه واعتقلت القس الكاثوليكي لينو سبت والقس هيلري بوما، وتم نقلهما إلى مكان سري. بعدها بأيام تم اعتقال خمسة وعشرين شخصاً، جميعهم من جنوب السودان، اتهموا بتدبير التفجيرات. وقد تم احتجازهم برئاسة القوات المسلحة لمدة شهرين تعرضوا أثنائها [هكذا جاءت في الأصل] لتعذيب استمر حتى تقديمهم أمام محكمة عسكرية في الخامس من أكتوبر 1998 م، حين التقوا لأول مرة بمحامييهم. وأعلن جميع المتهمين تعرضهم لتعذيب شديد تم على إثره انتزاع اعترافاتهم. وأكد المقرر الخاص لحقوق الإنسان أن ثلاثة من المتهمين توفوا إثر التعذيب وتم دفنهم بسرية، وثلاثة أخرين يحاكمون غيابياً. وقد قام المقرر الخاص بأخذ صور فوتوغرافية للمتهمين توضح آثار التعذيب بشكل فاضح، وأن الاعترافات التي تم انتزاعها تحت تهديد السلاح at gun point. [هامش: تقرير المقرر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان E.4/ 1998/38 add.s بتاريخ 9 أبريل 1999 ص 44] وعلى الرغم من عدم التحقيق في دعاوي التعذيب أو اتخاذ أي إجراء بشأنه، ظل المعتقلون في زنزانات صغيرة، والقس هيلري بوما في حبس انفرادي، تمنع عنهم الزيارة والعناية الطبية والغذاء الصحي. [هامش: المصدر السابق ص 45، تم إطلاق المتهمين جميعاً في ديسمبر 1999 في إطار ما يسمى بمساعي الوفاق الوطني]

Quote: عصام فرج الله: مدير إدارة النقد الأجنبي، ببنك نيما. تعرض للتعذيب في مباني جهاز الأمن الاقتصادي في أوائل سنة 2000 بسبب ما لديه من معلومات عن انهيار البنك وتورط بعض كبار المسؤولين في ذلك. تفيد التقارير أنه طعن [حقن] بحقنة سامة للتخلص منه. أحيل بعدها بأيم إلى مستشفى الشعب في حالة تشنج كاملة توفي على إثرها. في تقريره الأول أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 1994، ذكر المقرر الخاص المستر كاسبار بيرو ما يلي: "تلقى المقرر الخاص معلومات مدعمة بأدلة حسنة عن عدد كبير من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وعلى أساس هذه المعلومات، يعتقد المقرر الخاص أن التعذيب، في الجزء الشمالي من البلد، ممارسة واسعة الإنتشار بوجه خاص في مراكز الاحتجاز السرية المعروفة باسم "بيوت الأشباح"، إذ يقال أنه أصبح من الأمور الروتينية أن يتعرض فيها المعارضون السياسيون المشتبه فيهم للتعذيب على أيدي قوات الأمن. وقد تلقى المقرر الخاص تفاصيل عن نحو عشرة من بيوت "الأشباح" المزعومة في الخرطوم. ويعتقد أن واحداً من المعتقلات المشهورة، أشار إليه عدد من ضحايا التعذيب المزعومين (وتلقى بشأنه المقرر الخاص عدة رسومات تخطيطية متطابقة تماماً) يقع بالقرب من مصرف "سيتي بنك" في الخرطوم". وفي الغالبية الساحقة من الحالات، يستخدم التعذيب فور إلقاء القبض على الشخص، لانتزاع اعترافات منه، وفي بعض الحالات، يبدو أن التعذيب يطبق كعقوبة على الانتمام المزعوم للمعارضة. وتشمل أساليب التعذيب المبَّلع عنها الضرب والحرق والصدمات الكهربائية على مواضع حساسة من الجسم، والاعتداء الجنسي بما في ذلك الاغتصاب والتهديد بالإخفاء والإيهام بالإعدام. وفي حالات قليلة ذكر ضحايا التعذيب المزعومون أنهم ضربوا ضرباً مبرحاً أمام أفراد أسرهم، وتلقى المقرر الخاص، خلال بعثته الثانية، معلومات من عدة مصادر تفيد أن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في نيسان/أبريل 1993، للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة، قد تعرضوا في الواقع للتعذيب المبرح (A/48/601، الفقرة 46). وقيل أن أحدهم، وهو الطريفي الطاهر فضل، أُجبر على الوقوف في لوح معدني ساخن مما أحدث حروقاً خطيرة في قدميه". وأفادت التقارير أيضا بتطبيق سوء معاملة في شكل الحرمان من الطعام والماء والنوم والرعاية الطبية اللازمة. كذلك تطبيق أشكال من المعاملة المهينة، وعلى سبيل المثال ذكر عدد من الضحايا المزعومين أنه لم يكن يسمح لهم، بعد أن تعرضوا للتعذيب المبرح، بالسير بشكل طبيعي وإنما كانوا يجبرون على القفز أو الزحف". توالت تقارير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة، والتعذيب بصفة خاصة، في كل عام طوال الأعوام التالية. ففي تقريره المؤرخ في الثلاثن من يناير 1998 م ذكر المقرر الخاص ما يلي: "واستمر خلال 1997 م، كما في الأعوام السابقة، وجود تقارير عن قيام قوات الأمن بتعذيب المعتقلين ومعاملتهم بأساليب مختلفة من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما كانت طرق التعذيب المذكورة في التقارير مشابهة لما مورس منها في الأعوام السابقة: الضرب الصدمات الكهربائية والتعريض للشمس لساعات، الأمر الذي يمكن في هذه الظروف المعينة أن يفضي إلى تشويه وأمراض جلدية أخرى دائمة. إضافة إلى صب الماء البارد على الجسد العاري، والاغتصاب خلال الاحتجاز والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من النوم، ورفض تقديم الطعام والعلاج الطبي، وإجبار بعض المعتقلين على مشاهدة تعذيب غيرهم". [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/cn.4/1998/66 بتاريخ 30/1/1998.] وفي تقريره أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أبريل 1999 م، أي بعد صدور الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وتفاخر الحكومة بالعودة إلى الشرعية الدستورية وإطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان، يقول المقرر الخاص: "تمكن المقرر الخاص إبان زيارته من الحصول على معلومات تؤكد الشكاوي بخصوص التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أقنعته بأن أجهزة الأمن تماس التعذيب بطريقة واسعة في معظم حالات الاحتجاز. فضلاً عن ذلك، علم المقرر الخاص بالوحشية التي يعامل بها الجنوبيون على أيدي قوات الأمن" [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/cn 4/ 1998/38/add.I بتاريخ 9 أبريل 1999]. كما تضمنت تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الإنسان تقارير عديدة عن مسألة التعذيب في السودان. فقد أوردت العفو الدولية في يناير 1995 م ما يلي: [هامش: دموع اليتامى، منظمة العفو الدولية، 1995، ص 26.] "إن التعذيب وسوء المعاملة أمران ثابتان وملازمان للاعتقال بواسطة أجهزة الأمن، إذ يبدو وكأن الضرب المبرح ونظام التمرينات الرياضية القاسية السائد، والوقوف تحت أشعة الشمس تعتبر أساليب معتادة لمعاملة السجناء". وقد نشرت منظمة العفو الدولية في أبريل/ نيسان 1992 شهادات سجناء اعتقلوا في الخرطوم خلال شهر يوليه/ تموز 1991 م، وضعوا فيها تحت التعذيب وتعرضوا لسوء المعاملة في كل من رئاسة جهاز الأمن وبيوت الأشباح. ووصف أولئك المعتقلون الضرب قبل الاستجواب والكي بقطع معدنية ساخنة وإجبارهم على التدحرج على سطوح رملية ساخنة، وإرغامهم على الوقوف دون أدنى تحرك لمدة أربع وعشرين ساعة متصلة". "وينقل المعتقلون إلى "بيوت الأشباح" بطرق تحول بينهم وبين معرفة الأمكنة التي يقتادون إليها، وتشمل هذه الطرق حشر المعتقلين تحت مقاعد حافلات صغيرة، أو إجبارهم على الرقود على خلفية عربية نقل وتغطيتهم ببطانية قبل انطلاق العربة بسرعة في شوارع الخرطوم. ويسلم المعتقلون إلى ما يعرف بـ "لجان الاستقبال" في بيوت الأشباح التي تقوم بضربهم ثم حبسهم في زنازين شديدة الازدحام. ويشمل النظام السائد في بيوت الأشباح مختلف صنوف المعاملة التي تعرف باسم "الإدارة الداخلية"، وهي مأخوذة ـ فيما يبدو ـ من أساليب التأديب والمعاقبة داخل القوات المسلحة، وتشمل أشكالاً مختلفة من التمرينات المكررة وكي الجسم في أوضاع غير مألوفة". "قد أنكرت الحكومة هذه التقارير جملة وتفصيلاً؛ غير أن ثمة سجناء من الذين اعتقلوا في سنوات لاحقة وصفوا تعرضهم لأساليب من سوء المعاملة تكاد تكون مطابقة لما سبق. فقد وصف صحفي، اعتقل عام 1992 لمدة ثمانية أشهر، كيف عُذب بعد أن فتش ضباط الأمن بيته وعثروا على قائمة بأسماء رجال أعدموا في أبريل/ نيسان 1990 م، وبينهم اسم صهره" وذلك في إشارة إلى تجربة الصحفي عتيق التي سبقت الإشارة إليها. هذه بعض حالات التعذيب التي سمح المجال الحصول على بعض التفاصيل حولها من الضحايا، ومن تقارير منظمات حقوق الإنسان والمقرر الخاص ولجان الأمم المتحدة المختصة. وهذه الحالات لا تمثل إلا غيضا من فيض ومن مئات، إن لم يكن ألوف، حالات التعذيب التي تعرض لها المواطنون في بيوت الأشباح وأجهزة الأمن وسجون الجبهة الإسلامية. وكما جاء في مقالات الصحفي عتيق التي سبقت الإشارة إليها: "... إن أسماء المعتقلين التي تبرزها أجهزة الإعلام ونشرات المنظمات الدولية وصحافة المعارضة السرية في الخرطوم هي أسماء للزعماء السياسيين والنقابيين والصحفيين المعروفين، وهم أقل من 1% كم مجموع المعتقلين الذين تعج بهم المعتقلات في كل وقت ولا يعرفهم أحد". [هامش: جريد الفجر اللندنية، 13/8/1997]

Quote: (إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989 ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصاً ملثمين تخفوا بالأقنعة، وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ، والدكتور نافع على نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ. وكما ذكرت في الشكوى المرفقة من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منه لعناية اللواء بكري، فقد جابهني اللواء بكري شخصياً، وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي، ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم، كما قام حارسه بضربي في وجوده. ولم يتجشم الدكتور نافع، تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة، ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص ـ كما ورد في مذكرتي ـ وكل ذلك من خلال الركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرودة والهدوء، وكأنما كنا نتناول قهوة في نادي الأساتذة.)

Quote: د. طارق إسماعيل: يروي د. طارق إسماعيل قصة اعتقاله في السادس والعشرين نوفمبر 1990 م وأخذه معصوب العينين إلى منزل مجهول، حيث احتجز في غرفة صغيرة، وعندما طلب الوضوء أخذوه إلى حمام وأمر بخلع ملابسه والاستحمام بماء مثلج كي "يغسل ذنوبه"، وحين رفض أرغم على ذلك تحت تهديد السلاح. بعذ ذلك عصبت عيناه وتعرض لضرب مبرح في كل أنحاء جسده. واستمر إرغامه وأطباء آخرين بالإستحمام بالماء المثلج والتعرض للإساءة والضرب لمدة ستة أسابيع، كما تم تهديده بخلع أظافر أصابعه، وقاموا بإطفاء أعقاب السجائر على مواضع مختلفة من جسمه، وظلت آثار التعذيب فترة طويلة بعد إخلاء سبيله. يعيش الآن في المهجر بالمملكة العربية السعودية.

Quote: الإنتهاكات في دارفور يتميز إقليم دارفور بكونه من أكثر أقاليم السودان كثافة سكانية، ويسكنه مزيج من القبائل ذات الأصول العربية والأفريقية التي تقتسم أراضيه في الزراعة والمرعى، غير أنه لم ينل الاهتمام الكافي من الحكومات المركزية المتعاقبة في قضايا التنمية والخدمات المختلفة، مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان إلى أنحاء البلاد الأخرى، سعياً وراء التعليم أو العمل، خاصة عمالة الزراعة والعمل البسيط أو التجنيد في القوات النظامية. كما أن النزاعات بين القبائل العربية والأفريقية أفرزت سلبياتها على تطور الإقليم، وقد فاقم من حدتها تدخل حكومات الخرطوم المختلفة أحياناً بعقد مؤتمرات صلح تحت إشرافها، وأحيانا بالتدخل المباشر لحشد القبائل العربية ومدها بالسلاح، الأمر الذي استمر دون حسم أو معالجة موضوعية حتى وقوع الإنقلاب العسكري في يونيو 1989. أما حكم الجبهة العسكرية، فقد تمادى في تأجيج الفتنة العنصرية وذلك من خلال خلق تنظيم جبهوي مواز للإدارة الأهلية التي كانت سائدة، والتقليل من شأن هياكلها، وسلطاتها بتعيين "أمراء" من الموالين للجبهة الإسلامية، وذلك بهدف إيجاد أرضية مناسبة لبث أيديولوجيته عبر مشروعه الحضاري لإعادة صياغة المجتمع والإنسان السوداني قفزاً فوق الواقع. في هذا السياق، وبدعوى محاربة ما سمي بالنهب المسلح، قام النظام الحاكم بارتكاب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. غير أن البعد الجغرافي للمنطقة عن بقية القطر وإصرار النظام على تنفيذ ممارساته دون رقابة صارمة حال دون رصد تلك الإنتهاكات أمام المحافل الدولية، خاصة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فلم يقم المقرر الخاص بحقوق الإنسان قاسبارو بيرو او خلفه بزيارة المنطقة، أو محاولة جمع معلومات عنها. كما أن المنظمات الدولية غير الحكومية لم تول الإقليم الاهتمام الكافي كما حدث في حالتي جبال النوبة وجنوب السودان، كما رأينا. بسبب ذلك، لا نجد أنفسنا في وضع يمكننا سوى الإشارة إلى بعض التقارير التي وردت في بعض الإصدارات، منها الإفادة التالية التي تلقتها المنظمة السودانية للحقوق من أحد مواطني الإقليم [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، العدد الثامن، يوليو 1999، ص 36 ـ 37]. الإسم: سليمان حسب الرسول تاريخ الإعتقال: 27/5/1993 تاريخ الخروج من السودان: 23/2/1997 الحالة: كان شاهداً على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان بغرب السودان، خاصة بمنطقة "دارفور"، وذلك بمباركة وقيادة والي دارفور في ذلك الوقت العقيد طبيب/ الطيب محمد خير "سيخة" ويروي بعضاً من ممارسات النظام الحاكم تجاه الشعب السوداني: أحداث "ودعة" 91 ـ 1992: بدأت مجزرة منطقة ودعة عندما أرسلت الحكومة كل ثقلها وعتادها الحربي إلى تلك المنطقة، بحجة تفريق القبائل من الاقتتال والقضاء على عصابات النهب المسلح، حسب زعم الحكومة. وقد أرسلت الحكومة عدة كتائب مشاة من اللواء السابع بالفاشر ونيالا، وعدة ألوية من قوات الدفاع الشعبي. وقامت هذه القوات بحرق وتدمير ثماني عشرة قرية بمنطقة "إسباندوما"، وحُرقت امرأة مع مولودها الذي لم يبلغ خمسة أيام ونُهب مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من زوجهاالذي يدعى "إبراهيم أبو حبيب" وهو الآن مختل عقلياً بعد أن شاهد تلك الجريمة البشعة. قامت قوات أخرى بقيادة الملازم أول بغدادي، واسمه الحركي "صدام"، في ضواحي منطقة "ودعة"، بإغلاق أبواب مسجد المنطقة أثناء صلاة الظهر، وإطلاق النار في كل الإتجاهات على المصلين، فقتل أربعة وعشرين شخصاً في الحال. وقد حدث هذا مظلة الخطة الأمنية لـ "ودعة" تحت قيادة قائد اللواء السابع مشاة المنطقة الغربية. ومن القرى التي تم حرقها وتدميرها وتهجير أهلها: 1ـ ثلاث قرى بمنطقة إسباندوما. 2ـ قرية جريوة. 3ـ قرية زغاوة لموا. 4ـ أربع قرى بمنطقة خزان جديد. 5ـ ثلاث قرى بمنطقة ودعة. 6ـ قرية كروة حلة آدم. 7ـ قرية تيلقو. اغتيال داؤد يحيى بولاد: بعد الأحداث المشهورة بدارفور، خاصة "وادي صالح" وعد الغنم والمناطق المجاورة لها، تم القبض على قائد تلك الحركة "بولاد" والتحقيق معه بمدينة "نيالا". وتمت تصفيته سريعاً دون محاكمة تحت إشراف والي دارفور، وبعدها ألقي القبض على مجموعة من قواته وقتل آخرون في الطريق بين نيالا والفاشر، وبالتحديد في "وادي دوماية" وقتل جميع الأسرى باستثناء من يقل عمره عن الثامنة عشرة. واثناء اعتقال عدد منهم بسجن "شالا" بالفاشر، قام جلادو النظام، وتحت إشراف الوالي شخصياً، بالضغط عليهم وإرغامهم على الدخول في الإسلام مقابل تقديم الماء والغذاء والعلاج، ورفض ذلك العرض عدد منهم يقدر بحوالي أربعة وعشرين أسيراً، وعلى رأسهم الملازم يورينو، من قبيلة الدينكا بحجة أنهم لا يعرفون سوى المسيحية، لكن لا مانع لديهم من دخول الإسلام ولو مكرهين. وكان رد فعل السلطات أن دبرت سراً اغتيالهم، فأرسلت ليلاً أفراداً من جهاز الأمن العام والاستخبارات التابعة للواء السابع، والتي كان يرأسها العقيد ركن عثمان محمد صالح، بالإضافة للرائد أمن/ جودة، وأفراد من الاستخبارات وهم: آدم تموا ـ أبو آمنة عباس مصطفى عباس ـ ود. حامد أحمداي وآخرون، حيث أخرجوا الأسرى من سجن شالا وكان ذلك بحضور ملازم سجون / أحمد محمد أحمد قبة، ومساعد سجون/ محمد شرارة، والرقيب سجون/ إبراهيم أبو كك، وبعض أفراد قوات السجون. وتم اقتيادهم وعلى رأسهم الملازم يورينو، والملازم عبد الرحمن من قبيلة الفور، وهو معاق نتيجة إصابته بطلق بشظية طلق ناري، إلى مقر الاستخبارات باللواء السابع، وزج بهم في مستودع أسلحة "كونتينر" لمدة أربعة أيام، توفي منهم ستة بسبب الحر والجوع والعطش. بعدها تم عقد اجتماع برئاسة عقيد ركن/ جوهام مدير مكتب الوالي، وعقيد/ عثمان محمد صالح مدير شعبة الاستخبارات العسكرية، ورائد أمن/ جودة، مدير أمن محافظة الفاشر بالإنابة ويعقوب آدم حسين، أمين أمانة المؤتمر الوطني ـ التنظيم الحاكم ـ وشخصيات أخرى، وكان الغرض من الاجتماع البحث في كيفية تصفية الأسرى. أما الستة الذين ماتوا داخل مستودع الأسلحة، فقد تم تسليمهم لشخص يُدعى عبد النور لدفنهم، وهو ملاحظ مقبرة جماعية بالقرب من "قوز أبو زريقة"، وذلك حسب إفادات شهود العيان. مجزرة شرق منواشي 1992 م: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد، وملازم أول/ سراج الدين، بارتكاب مجزرة بشرق منواشي راح ضحيتها اثنا عشر شخصاً من أبناء قبيلة الزغاوة بدارفور، حيث قاموا بإطلاق النار على هؤلاء الأبرياء دون هوادة وقتلوهم جميعاً. وبعد ارتكاب تلك المجزرة بيومين علم ذووهم بالأمر وتم إبلاغ السلطات ثم نقلوا إلى مستشفى الفاشر، وتجمع ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن للتظاهر ضد تلك الجريمة البشعة، إلا أن السلطات قامت بمحاصرتهم مدججة بكافة أنواع الأسلحة وأمرت أسر الضحايا باستلام الجثث وإلا فالعواقب وخيمة. لكن مواطني الفاشر تضامنوا مع أسر الضحايا وطالبوا بمعرفة الأسباب، ومحاكمة المجرمين منفذي هذه المجزرة، لكن الحكومة رفضت ذلك وأعلنت تهديداتها عبر مكبرات الصوت بإمهال المواطنين ربع ساعة فقط لمغادرة المكان، وإلا فسوف يطلقون النار عليهم من الأرض والجو بواسطة طائرة مروحية. وعندما انقضت المهلة انطلقت المروحية، عندها فقط فر المواطنون خوفاً من الهلاك. مجزرة شمال مليط 93 ـ 1994: قام المقدم/ كمال محجوب الرشيد ومجموعته بالقبض على ثمانية مواطنين من قبيلة الزيادية ـ آل محكر ـ بشمال "مليط"، وقاموا بتوثيقهم بالحبال ثم جروهم بواسطة عربات "لاندروفر" إلى أن تنصلت أطرافهم. وتوفي اثنان منهم في الحال أما البقية فقد وضعت على رؤوسهم إطارات سيارات بعد سكب مواد حارقة عليها، وأشعلوا فيها النار، حيث ماتوا جميعاً، متأثرين بتلك النيران. وعندما علم ذووهم بالحادث قاموا بفتح بلاغ وإثارة القضية، لكن السلطات قالت إنهم من عصابات النهب المسلح، وأنهم قاوموا رجال الجيش، وما زالت القضية مفتوحة.

Quote: خطاب مفتوح إلى المجتمع الدولي المذابح والتطهير العرقي الخفي في غرب السودان القاهرة ـ جمهورية مصر العربية ص.ب: 1963 ميدان العتبة تليفون: 2024836096 ـ 2024860681 إن الإنتهاكات الشنيعة الواسعة وإساءة استخدام السلطة الذي يمارسه نظام الجبهة الإسلامية، بات معروفاً وموثقاً، ومعظم الذي تم توثيقه بواسطة المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان شمل التطهير العرقي والرق والانتهاكات الواسعة في مناطق الحرب في جنوب السودان، وجبال النوبة. وهذه الشنائع تستحق الإهتمام الذي وجدته، لكن هناك مناطق أخرى في السودان انتهجت فيها الجبهة الإسلامية سياسات مماثلة بنتائج متساوية مع ما حدث في مناطق الحرب. لكن لم يتم التعرض لهذه الجرائم إلا بصورة سطحية وسريعة، وهنا نتناول الفظائع التي ارتكبها النظام ضد المساليت ي حملة حصدت الآلاف وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار إلى الجارة تشاد. المساليت يعيشون في أقصى غرب السودان على الحدود مع تشاد، وكلهم مسلمون البعض يتحدث العربية وفي نفس الوقت يتحدثون لغتهم الخاصة ويتعايشون وفق موروثاتهم الثقافية، ومثلهم مثل الجنسيات غير العربية كالفور والزغاوة فهم يتعرضون لهجمات منظمة من المليشيات العربية المسلحة المدعومة بنظام الجبهة، وهذه الميشيات تقوم بشكل منظم بذبح المدنيين من غير العرب، وحرق القرى مما أجبر العديد من المجموعات على هجر أرض أجدادهم، وباختصار يمكن القول أن نظام الجبهة يتبنى سياسة التطهير العرقي ضد السكان من غير العرب في غرب السودان. إن الحرب الأهلية الطويلة عادة ما يطلق عليها أنها نزاع بين العرب المسلمين في الشمال والأفارقة المسيحيين في الجنوب، وبالرغم من الصحة النسبية لهذا التقسيم، إلا أنه لا يستوعب التمايز الثقافي والاجتماعي المعقد لكل من الشمال أو الجنوب. حكومة الجبهة الإسلامية هي حكومة إسلامية جزء من سياساتها الظاهرة والمعلنة هي أسلمة السودان كله، وتستخدم الجبهة مفهوم "الجهاد" في حربها ضد الثوار في الجنوب الذين تصفهم "بالكفار"، لكن في غرب السودان ـ حيث المواطنون مسلمون ـ فالحديث عن الأسلمة هو كلمة كودية لشيء آخر، ويكمن خلف الأسلمة في شمال السودان نظرة عنصرية عميقة للتعريب، وما يفسر ذلك هو الهجخة الشرسة على مسلمي الغرب بالرغم من تجذر الإسلام داخلهم وانتمائهم التقليدي لحزب الأمة. فالجبهة تعتبر غير العرب طابوراً خامساً يحتمل أن يحاربها بسبب أنهم ذوو ثقافة أفريقية. وبالتالي تسعى لتحطيم المرجعية التقليدية للسلطة في هذه الكيانات. ولتغيير التركيبة الإثنية في غرب السودان لاحتواء ما يتخيله النظام خطراً عليه. لقد ظلت حكومة الجبهة تغذي العنف في غرب السودان، فمنذ بداية التسعينات أججت الصراعات القبلية الموجودة أصلاً في المنطقة، وحقيقي أن غرب السودان يتميز بتنوع عرقي واسع، حيث تعيش جماعات عرقية متباينة جنباً على جنب، وصحيح أيضاً أن هناك صراعات تنشأ بين الحين والآخر بسبب النزاع على مصادر الثروة، خاصة بين المجموعات غير المستقرة والمزارعين المستقرين، وهذه النزاعات عادة يتم احتواءها وفق تقاليد موروثة، فإذا كان الصراع الحالي هو تطور طبيعي للنزاعات القديمة كما تدعي الجبهة، فإنه كان سيجد حلاً مثلما حدث في الماضي، لكن هذا غير صحيح لأن غرب السودان رغم النزاعات ظل منطقة مسالمة منذ الاستعمار. الأسباب الحقيقية لتطور النزاعات والصراعات في التسعينات هي سياسات الجبهة الإسلامية المتمثلة في تسليح وتمويل القبائل العربية ومليشياتها، والعمل على تعميق الصراعات العرقية والعنصرية في غرب السودان. وفي الجانب الآخر قامت حكومة الجبهة بنزع سلاح القبائل غير العربية، بما يجعلهم أهدافاً سهلة للقبائل العربية المسلحة جيداً، وبهذا تقوم الجبهة بإثارة الفتنة العرقية ضد القبائل غير العربية. بدأت مشاكل المساليت منذ خمس سنوات حينما قامت الجبهة الإسلامية بإنشاء ثلاثين إمارة في دار مساليت، وعينت معظم أمرائها من العرب، خاصة من منطقة "أم جالول"، ورأى المساليت في ذلك استهدافاً لسلطتهم التقليدية. وقد كانت ردود فعلهم غاضبة تجاه هذه القرارات مما خلق توتراً بينهم وبين العرب، وبدأت أعمال العنف والعداء، وكان رد الحكومة على ذلك هو عزل حاكم غرب دارفور محمد أحمد فضيل وتعيين اللواء حسن حمدين، مما جعل المنطقة عملياً تحت حكم عسكري. وبدأ الحاكم الجديد بحملات اعتقالات واسعة وسجن وتعذيب، استهدف أبناء المساليت خاصة المتعلمين والعُمد والشيوخ وأعضاء مجلس الولاية. "وبدأت المليشيات العربية عملياتها بمهاجمة القرى في أغسطس 1995، وفي بداية الهجمات تمت مهاجمة مجموعة قرى "مجماري" شرق الجنينة، وتم في هذه الحادثة تدمير كل القرى وحرقها، وقُتل خمسة وسبعون مواطناً وجرح مائة وسبعون آخرون، وتمت سرقة ستمائة وخمسين رأساً من الماشية. وفي حادثة مماثلة هاجمت المليشيات العربية قرية "شوش تا" جنوب غرب الجنينة مساء الخامس من يوليو 1996، وقتل على الأقل 45 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال. وتم نفس الشيء في قرى "قدير"، "كاسي"، "بارونا"، "ميريامتا"، "كادمولي"، وقرى جبال "بيرتابيت". "ومعظم هذه الهجمات كانت تتم ليلاً، وعند وصولهم للقرية يبدأ المهاجمون بإشعال النيران في كل القرية، والمواطنون الذين يهربون من النيران تحصدهم بنادق المليشيات العربية وتوافق الهجمات مواسم الحصاد. وبهذا تقوم بتعريض المساليت لخطر المجاعة. وباختصار فإن الهدف من الغارات هو التحطيم المنظم لجماعات المساليت وتعريضهم للمجاعة وإجبارهم على هجر أرض أجدادهم. وهذا يمثل أمراً أكبر بكثير من مجرد الصراعات القبلية أو العرقية، وهذه الانتهاكات منظمة بشكل دقيق وموجهة بواسطة حكام المنطقة. ففي واحدة من أسوأ الهجمات على قرى جبل "جنون" قُتل عدد من أفراد المليشيات بواسطة المساليت، ووجدت وثائق تثبت تنظيم هذه الهجمات بواسطة الجبهة الإسلامية. ومن بين القتلى وجد مواطن سوري يدعى محمود محمد شقار، وليبي اسمه فتحي عبد السلام، وجزائري يدعى بلومي حماد، وعدد من المواطنين التشاديين. وبذلك تنفذ الجبهة هجماتها بالتعاون مع تنظيمات الأخوان المسلمين الأجانب، بالرغم من كل ذلك فإن الجبهة تدعي أن هذه الهجمات مجرد أكاذيب مغرضة. وقد تصاعد العنف في يوم السادس والعشرين من مارس 1997 حينما هاجمت المليشيات العربية منطقة "بايدا" في الجنوب الغربي من دار مساليت، واستخدمت المليشيات الخيول وعربات "اللاندكروزر" التي تحمل المدافع. وفي اليوم التالي كانت قرى "عجباني" و "أندريقا"، "ميرم تاه"، تيمبيلي"، "حرازا"، "أم خرابة"، "بيوت ثلاثا"، "عشابة"، "صابرينا"، "كاسي"، "شوش تا"، "كال كوتي"، "وكاسيا" قد دمرت تماماً، وقتل أكثر من أربعمائة وأربعين مواطناً بينهم مائة وخمسون امرأة وخمسون طفلاً، وتم تشريد أعداد هائلة إلى أماكن غير معلومة. وهناك شبهة أن يكون قد تم استرقاقهم بواسطة المليشيات، ويوم الرابع من أبريل 1997 م قتل قائد المليشيات والذي اتضح أنه عقيد في الجيش السوداني. وفي أواخر أبريل 1997 استخدم نفس الأسلوب في مهاجمة منطقة "أسبرنيا" شرق الجنينة، وفي غضون خمسة أيام تم تدمير وحرق حوالي مائة وخمسين قرية من قرى المساليت، وقتل أكثر من خمسمائة مواطن، وشرد حوالي ثلاثة آلاف آخرون وتم نهب أربعمائة رأس من الماشية. "وفي عام 1998 م نفذت المليشيات أربعة هجمات على الأقل على مناطق "قدير"، "هشابة"، "جبل لي بيري"، وقتل في هذه الهجمات حوالي أربعمائة وثلاثين من أبناء المساليت، وتم حرق حوالي مائة وعشرين قرية ونهب ثلاثمائة وتسعين رأساً من الماشية. وخلال كل هذه الفترة كانت الحكومة تقوم بمد المليشيات العربية بالسلاح والمعدات والعربات وتعدهم عسكرياً، في المقابل يتم نزع سلاح المساليت، ويفرض عليهم قانون الطوارئ الذي يقيد من حريتهم وحركتهم ويعرضون للاعتقالات الجماعية والقتل خارج نطاق القضاء. ويتم تجنيد شباب المساليت قسرياً ويرسلوا إلى مناطق الحرب في الجنوب ليشاركوا في "الجهاد"، ويترك شباب العرب ليشنوا الهجمات على المساليت كبار السن المتبقين مع النساء والأطفال. وبتصاعد الهجمات بات جلياً أن هدف الجبهة الإسلامية هو التطهير العرقي الشامل لقبائل المساليت، وفي يوم السابع عشر من فبراير 1999 م أول أيام عيد الفطر المبارك شنت الجبهة هجوماً شاملاً على دار مساليت. ففي ذلك اليوم وجد أحد المزارعين من أبناء المساليت، ويدعى الحاج إسماعيل إسحق عمر من قرية "تباريك"، أن هناك أبقاراً ترعى في مزرعته. وحينما حاول طردها أطلق عليه صاحب الأبقار النار وأرداه قتيلاً، وعلى صوت الرصاص هرع ثلاثة من القرويين المساليت إلى مكان الحادث، فكان نصيب اثنين منهم الموت أحدهم شيخ القرية ويدعى شيخ أبكر وابنه اسحق، وتم جرح الثالث وهو معلم اسمه عثمان صندل. وبمجيء المزيد من أبناء المساليت حدث صدام قُتل فيه أحد الرعاة العرب، وحينما حاول زعماء وشيوخ العرب والمساليت فض الاشتباك حدث تبادل للنيران قتل فيه أحد الزعماء العرب، واسم عبد الهادي محمد ريقة، وحينما بلغ الأمر السلطات انتهزتها فرصة لتصفية أكبر عدد من المساليت. فأعلن وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين عبر الإذاعة بياناً أشاع فيه أن المساليت قد قاموا بقتل كل زعماء العرب في دار مساليت، وأعلن أن المساليت أصبحوا خارجين عن القانون ومناهضين للنظام ويشكلون طابوراً خامساً في غرب السودان. وبهذا الإعلان، وبتحرك من النافذين في الجبهة في دارفور، تم فتح الباب على مصراعيه للمليشيات العربية لشن هجمات كاسحة وواسعة على المساليت. وتم عقد الاجتماعات التي شارك بها عرب من دارفور ومناطق أخرى في السودان وأيضاً من خارجه، وأعلنت الحرب على المساليت وقدمت السلطات المزيد من السلاح والعربات والمعدات والمال... إلخ. وتم إغلاق المنطقة ومنع أي مواطن من مغادرتها، وفي الهجوم الكاسح الذي تم الإعداد له والذي بدأ في يناير 1999، استخدمت طائرات الهيلوكوبتر لمساندة المليشيات وقتل في هذه الهجمات أكثر من ألفي مواطن وجرح الآلاف، واضطر عشرات الآلاف للهرب إلى تشاد حيث يوجد الآن أكثر من مائة ألف لاجئ من أبناء المساليت. وتواصلت الهجمات على من تبقى من المساليت، حيث قتل في مارس الماضي أكثر من مائة مواطن بواسطة المليشيات العربية. تعتبر أوضاع اللاجئين من أبناء المساليت في تشاد حرجة لأنهم، حتى الآن، لا يتلقون أية مساعدة من أي جهة أو أية منظمة، ويواجهون خطر المجاعة وتزداد معدلات الوفيات في أوساطهم. ومن أكثر المسائل رعبا للمساليت هي خطر ترحيلهم بواسطة السلطات التشادية إلى السودان مرة أخرى بدعاوى أنهم مجرمون مطلوبون بواسطة العدالة، مما يعرض الزعماء أو القياديين لخطر الإعادة ومواجهة السجن أو التعذيب أو الموت في السودان. وفي خلال مدة أقل من شهرين منذ بداية الهجمات على المساليت، تم توقيع معاهدة بين السلطات التشادية والسودانية تم بموجبها الاتفاق على التعاون الأمني. ووقعت وثيقة في "إنجمينا" عاصمة تشاد في الفترة ما بين العاشر إلى الثالث عشر من فبراير 1999 م بواسطة د. مصطفى عثمان إسماعيل ووزير الخارجية التشادي محمد صالح نزيف، الذي ينتمي للقبائل العربية التي تنفذ الهجمات على المساليت. ففي هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على سياسة موحدة حيال اللاجئين بواسطة الأجهزة العدلية. وهذا ما يعرض الفارين من المساليت إلى تشاد لبطش السلطات السودانية ويهدد حياتهم. "وقد نجح النظام في فرض ستار دائم على الجرائم التي ارتكبها ضد المساليت في دارفور، لذلك لابد من نشر هذه الفظائع على أوسع نطاق ممكن إذ لابد من وقف حملات التطهير العرقي الجارية، وهذا لن يحدث ما لم تمارس أقصى الضغوط الممكنة على حكومة الجبهة الإسلامية في السودان". داؤود إبراهيم صالح محمد آدم يحيى عبد الحفيظ عمر الشريف عثمان أبكورة ممثلو جماعة المساليت في المنفى. وفي بيان لاحق صادر في الثاني من مايو 2000 أكد محمد آدم يحيى، الناطق باسم ممثلي المساليت في المهجر، في القاهرة ما ورد في الخطاب المذكور أعلاه وتعمد النظام تشويه أسباب الأحداث والصراعات والخلافات بين سياسة حكم الجبهة الإسلامية ونسبها تارة إلى طبيعة النزاعات التاريخية بين القبائل العربية وغير العربية، وتارة أخرى باتهام القبائل غير العربية، خاصة المساليت، بالخيانة والطابور الخامس حسب ما جاء في إعلان وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين في أوائل 1998 م. ويختم الناطق باسم المساليت حديثه بما يلي: „The recent behavior of the Arab Militias against the Massalit civilians casts doubt on any change in the government stance to watch human rights. These militias operate with the backing and in tandem with government soldiers deployed in Western Sudan to restore peace. There is a strong need to focus attention on the actions of the government and the Arab militias in Western Sudan” مراجع: تقرير المقرر الخاص أمام لجنة حقوق الإنسان E/en.4/1999/38/Add.I بتاريخ 9 أبريل 1999. دورية حقوق الإنسان أبريل 1998، Sudan Updte, london. 20 March 2000

Quote: الانتهاكات في جبال النوبة اعتمد الناظم الحاكم فلسفة التوجه الحضاري الذي يعني بالأساس تكريس مفاهيم سيادة الإنتماء العربي والإسلامي، وتهميش كل ما هو غير ذلك، وإرغام ذوي الانتماءات المختلفة للانصياع لذلك التوجه وقبول الدرجة الثانية من المواطنة، أو مواجهة البطش والإبادة والترحيل القسري من مناطقهم ليحل مكانهم العرب المسلمون. كما قامت السلطات، من خلال القوات المسلحة والدفاع الشعبي التابعة للجبهة القومية الإسلامية، بانتهاج سياسة القرى المحروقة من خلال قصف مدن وقرى الجبال، وقتل الرجال والشباب بدعوى تعاونهم مع أو انتمائهم إلى حركة التمرد. ظلت منطقة جبال النوبة بسبب تلك الممارسات منطقة مقفولة، يحظر على الأجانب والسائحين والدبلوماسيين والصحفيين الاقتراب منها أو زيارتها لأي سبب كان، وليس بالإمكان حتى استخراج إذن استثنائي لدخول المنطقة. ارتكبت القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي فظائع بشعة وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب والقتل والإبادة الجماعية والترحيل القسري وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية دون ذنب، ودون أن تكون هناك حالة حرب أو نزاع مسلح بين الحكومة وأبناء جبال النوبة. وقد جعلت السلطات من المثقفين والمتعلمين من أبناء النوبة أطباء ومحامين ومعلمين وموظفين وقادة اجتماعيين أهدافاً خاصة لذلك البطش والترويع. كما انتهجت أجهزة النظام القمعية سياسة لا إنسانية تجاه النساء والأطفال. فبعد أن يتم قصف قرى الجبال وحرقها وقتل أعداد كبيرة من سكانها، تدخل القوات إلى تلك الأماكن وتقضي على كل من كان حياً من الرجال والشباب الذين لم يتمكنوا من الفرار، ثم تجمع النساء والأطفال ويتم توزيعهم على ما تم تسميته "قرى السلام"، حيث يتم إجبار غير المسلمين على إشهار إسلامهم وتغيير أسمائهم إلى أسماء مسلمين ويتم ختان الأولاد. وبعد ذلك يأتي رجال القبائل العربية لاختيار النساء وأخذهن "زوجات" لهم واصطحابهن مع عدد من الأطفال ليعملن معهم في منازلهم أو مزارعهم بأسلوب لا يختلف عن الاسترقاق والسخرة. ينبغي أن نذكر في هذا السياق أن تلك الممارسات البشعة التي مارسها النظام في جبال النوبة، والتي وصلت حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، على الرغم من تستر النظام على ممارساته وإغلاق المنطقة في وجه الصحفيين والأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون والسياح، ما كان لها أن تصل إلى تلك الدرجة من القسوة والفظاعة لولا تجاهل المجتمع الدولي وانصرافه عما يدور في تلك المنطقة، وعدم إدراجها في أولويات اهتمامه كما في في مناطق أخرى من العالم. ولا يعفي المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان السودانية والإقليمية عدم إيلاء الاهتمام الكافي لتلك الأوضاع. لكننا نسجل بكل التقدير جهود بعض المنظمات الدولية وخوضها المخاطر والصعاب لكشف تلك الحقائق، منها مؤسسة Beekabo Pictures [هامش: فيلم "The right to be Nuba" قام بتصويره Emma Sharp, Hugh D. Aybovry في العام 1993] التي تمكنت، بعون من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، من الدخول إلى تلك المناطق عبر الدول المجاورة بمساعدة الحركة الشعبية. وكذا مؤسسة African Rights التي فعلت نفس الشيء. وقد قامت كل من المؤسستين بتصوير فيلم وثائقي تناول تحقيقاً دقيقاً عن الأوضاع ومقابلات الضحايا والمعاقين وتصوير القرى المحروقة، بما فيها المنازل والكنائس والمساجد. كما قامت الأخيرة بإصدار كتاب شمل نتائج زياراتها. [هامش: كتاب "Facing Genocide: The Nuba of Sudan " أصدره Alex Duval, Yohannes A. Ajawin في 1995.] أيضا اهتمت منظمة العفو الدولية بنشر تقارير وافية ومفصلة عن تلك الانتهاكات نشير إليها فيما بعد. على الرغم من التقصير العام الواضح في هذا الصدد، تظل دلائل وبيانات كثيرة عن الأحداث التي قام بها المسؤولون من خلال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والتي تعد مخالفات وانتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي تقتضي محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها. كما تضمنت التقارير السنوية التي تقدم بها المقرر الخاص الدكتور قاسبار بيرو، منذ توليه أعباء منصبه في العام 1993 م حتى استقالته في 1998 م، أدلة دامغة تؤكد ارتكاب تلك الجرائم. في هذا الصدد تذكر منظمة Africa Right في مقدمة كتابها المشار إليه: „Do the Crimes against the Nuba warrant the Term “Genocide”? They certainly fit the legal definition contained in the 1984 Genocide Convention, and if the Sudan Government is able to pursue its programme unhindered for one or two more years, many thousands of Nuba people will have been killed, the majority of women and girls raped, and children separated from their parents and subjugated to forcible change of identity, in addition to the tens of thousands who will have perished in the Nuba people will no longer exist in a recognizable state. They will be politically subjugated and socially dismembered with their distinctive cultures obliterated. [هامش: المرجع السابق. جدير بالذكر أن تلك المنظمة حصلت على عدد من الإفادا المشفوعة باليمين حول عدد من الانتهاكات، وسوف يأتي الوقت الملائم للكشف عنها خاصة ممارسات التعذيب والتصفيات والإبادة التي أشرف عليها العقيد أ. خ. الذي نقل ليعمل ملحقاً بإحدى السفارات بالخارج] وقد أشارت تلك المنظمة إلى أن تقريرها، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمنطقة، استند على شهادة أكثر من مائة وثلاثين شخصاً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعين للمنظمة، ووثائق سرية من أوراق القوات المسلحة السودانية. ولهذا التقرير أهمية بالغة وعناية بتوثيق معلومات دقيقة معظمها مستقاة من شهادات الضحايا وذويهم ونشطاء حقوق الإنسان على الأرض في المنطقة، مما يقتضي دراسته بتفصيلز وعودة إلى المقرر الخاص بيرو في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بجنيف. فقد أوضح في أول تقرير له أن الصراعات والمنازعات الاجتماعية بين العرب والنوبة كانت، قبل انقلاب الجبهة، يغلب عليها الطابع القبلي، لكن في معظم الحالات كان يتم التوصل إلى تسوية وفقاً للعادات والتقاليد المحلية [هامش: مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للدورة 48 متضمنة تقرير المقرر الخاص A/ 481601 بتاريخ 18 نوفمبر 1993 ص 19.] "بيد أن هذه المنازعات لم تعرض للخطر ما للمجتمعات المحلية المختلفة من علاقات تاريخية وثقافتها البيئية ولا بالمحافظة على هويتها العرقية والثقافية. إذ كان من المألوف التزاوج وحتى وجود أناس ينتمون إلى ديانات مختلفة داخل الأسرة الواحدة. ولكن ابتداء من منتصف الثمانينات تغيرت هذه الحالة بشكل درامي وبالتالي ما لم توقف العملية الحالية المتمثلة في اجتثاث المجتمعات المحلية للنوبة، فقد تصبح هذه العملية غير قابلة للإنعكاس" [هامش: المرجع السابق ص 20]. تعرَّض التقرير إلى فترة الديمقراطية الثالثة وإنشاء المليشيات العربية التي عرفت باسم "المرحلين"، التي أعيد تنظيمها في سنة 1989 م حينما عرفت باسم "قوات الدفاع الشعبي"، التي أضفى عليها نظام الجبهة طابعاً قانونياً بموجب مرسوم صادر في نوفمبر 1989 م، مما جعل مواطني المنطقة عرضة لكافة أنواع الفظائع التي ترتكبها قوات الدفاع الشعبي والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى، ومن قوات الحركة الشعبية من جانب آخر. [هامش المرجع السابق ص 20]. يصف المقرر الخاص زيارته إلى المنطقة في سبتمبر 1993 م، والتي قامت بترتيبها سلطات الحكومة محددة المواقع التي يجوز له زيارتها، وأخرى منع منها لأسباب أمنية أو بسبب الأمطار. يقول المقرر الخاص أن ما لمسه إبان تلك الرحلة هو "حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة المذكورة، وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أنه بالنظر إلى الطابع المعقد لهذه المسألة ينبغي النظر إلى هذه الحالات بوصفها عناصر في سياق أكبر، ويتميز هذا السياق بعملية جارية وتعتبر مستمرة تلقائياً في العديد من جوانبها بالفعل، وهي ترمي إلى استئصال هيكل مجتمعات النوبة التقليدية". [هامش: المرجع السابق ص 21]. من الواضح أن تقرير المقرر الخاص يشير إلى انتهاكات وقعت أيضا من قبل الحركة الشعبية، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الحكومة والحركة، وسعي الأخيرة لتوسيع نطاق الأرض التي تسيطر عليها وتأمين سندها من الرجال والسلاح والمؤن. بينما يصدق القول أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تصح حتى بمثل هذه التبريرات، وتبقى الحقيقة في الفرق بين دوافع تلك الاعتداءات ودوافع الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة من خلال الجيش وقوات الدفاع الشعبي، المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للمنطقة، من خلال قتل أو نقل السكان وإحلال قبائل عربية مسلحة مكانهم، بدعوى التوجه الحضاري العربي الإسلامي، دونما أي اعتبار لكون أبناء النوبة مواطنين سودانيين، وإن كانوا ليسوا عرباً أو جميعهم مسلمين. ويؤكد المقرر الخاص أن زيارته إلى المنطقة أحيطت بوجود أمني مشدد، اختار له الأماكن التي يزورها ومنعه من مناطق أخرى بدعوى وعورة الطرق أو رداءة الطقس أو وجود قوات تمرد في بعض المناطق. وحتى في الأماكن التي تمكن من زيارتها، لم تترك له حرية الاتصال بمن يرغب من المواطنين العاديين دون حراسة ورقابة مشددتين، فيما عدا حالات استثنائية. كما لاحظ المقرر الخاص وجود أعداد كبيرة من المليشيات المدنية المسلحة وإشارات عديدة تؤكد وجود عناصر "الجهاد" ضد المواطنين، رغم إنكار الحكومة لذلك. وسعت السلطات وبعض المواطنين المرعوبين إلى إرجاع معظم حالات عدم الاستقرار إلى هجمات المتمردين، غير أن المقرر الخاص تمكن من الحصول على إفادات عديدة وجهت الاتهام إلى سلطات الحكومة وقوات الدفاع الشعبي التي شاركت في حرق القرى واعتقال وتعذيب واغتيال المواطنين وإجبار الشيوخ والنساء والأطفال على الرحيل إلى "قرى السلام". [هامش: المرجع السابق ص 26 ـ 328]. أشار المقرر الخاص على وجه التحديد إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإعدام بدون محاكمة. ففي رسالة بتاريخ السادس من أكتوبر 1993 م وجهها المقرر الخاص لوزير العدل بخصوص عيسى شريف أحمد، وموسى شريف أحمد، وخليفة آدم الأزرق، وأحمد الأزرق، الذين نقلوا من سجن الأبيض في مايو 1993 وأعدموا على يد الاستخبارات العسكرية في منطقة تقع خارج قرية سلاره. [هامش: المرجع السابق ص 29]. وفي نفس الرسالة أعطى المقرر الخاص أسماء تسعة أشخاص ذكر أنهم اختفوا من سجن الأبيض، وزعم أن ثلاثة منهم هم إسماعيل سلطان (ابريل 1992) وكرتبير بشير (يونيه 1992) وإبراهيم بشير (يناير 1990) توفوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. [هامش المرجع السابق ص 29]. وفيما يخص التشريد والترحيل القسري، أكد الشهود للمقرر الخاص أنه في صيف 1992 م جرى نقل أعداد من الأشخاص المشردين من المعسكرات حول كادقلي إلى شمال كردفان بمبادرة من السلطات في الأبيض، يقدر عددهم بحوالي عشرين ألف شخص من النوبة، نقلا في عشرين شاحنة لا يعلم مصيرهم. لكن شاهدا أفاد المقرر الخاص أن بعضهم قضى في مخيم شمال كردفان. [هامش: المرجع السابق ص 30]. وينهي المقرر الخاص تقريره بالاستنتاجات الآتية: "المقرر الخاص لا يتردد في الاستنتاج بأنه حدثت انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في السودان، بما فيها أعداد كبيرة مما يجري خارج الإطار القضائي من ضروب القتل، والإعدامات بإجراءات وجيزة، والاختفاءات الجبرية أو غير الطوعية، التعذيب المنظم، والاعتقالات التعسفية الواسعة للمشتبه بأنهم من المناوئين. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك عدداً من الأشخاص تعرضوا للانتقام بعد أن نقلوا معلومات للمقرر الخاص". ويخلص المقرر الخاص إلى الاستنتاج بأن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقع بصورة خاصة على نحو واسع النطاق في جبال النوبة، حيث يبدو أن الحكومة تتسامح مع السياسة التي تتبعها السلطات المحلية في إفراغها المنطقة من السكان في حربها مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويبدو أن أحد المكونات الهامة لهذه السياسة هو النقل الإجباري للسكان من مكان إقامتهم وأحيانا النقل الإجباري العام للسكان النوبيين". [هامش: المرجع السابق ص 31.] لم تتوقف اتهامات المقرر الخاص عند هذا الحد، بل توالت في جميع تقاريره الأخرى تندد بانتهاكات الحكومة المتواصلة. ففي تقريره امام الدورة الخمسين للجنة حقوق الإنسان ذكر المقرر تقريراً حول إعدام ثمانية وستين من شيوخ النوبة في جبل أوتورو في أواخر 1991 م، وأشار إلى شهادة مصورة بالفيديو قدمها أحد الشيوخ الناجين من تلك المجزرة موضحاً أن الشيوخ استدعوا لاجتماع مع السلطات الحكومية، وعند وصولهم لم يكن هناك اجتماع، بل تم اعتقال جميع الحضور، وتوثيق أيديهم خلف ظهورهم، وأخذوا إلى سجن قضوا فيه تسعة وخمسين يوماً. وفي إحدى الأمسيات تم نقلهم في شاحنة إلى مكان ما حيث أطلقت عليهم النار، وجرح الشاهد في رأسه، وتمكن من التسلل إلى الغابة حيث قضى أربعة أيام، وكان جميع الآخرين قد قضوا نحبهم. ويقول المقرر الخاص أن ألوف المواطنين المدنيين تمت تصفيتهم بهذه الطريقة، وأن أماكن إقامتهم وانتمائهم العنصري ودياناتهم غالباً ما تؤخذ ذريعة لاتهامهم بالتعاون من حركة التمرد. [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخمسين E/en. 4/1994/48 ص 8.] ويستطرد التقرير: "وادعى أن أفراداً من الجيش ومن قوات الدفاع الشعبي والمليشيات قد أعدموا بلا محاكمة مئات المدنيين من المسلمين والمسيحيين على السواء، وتنفيذ هجمات عشوائية واسعة النطاق على قرى النوبة التي يشتبه في تعاونها مع جيش تحرير شعب السودان. وتفيد الشهادات الواردة بأنه كان يتم، أولا، تطويق القرى ثم قصفها بالمدافع لتطهير المنطقة من أي جنود تابعين لجيش تحرير شعب السودان. وبعد القصف، تدخل قوات المشاة إلى المنطقة فتطلق النار عشوائياً، وكثيراً ما تعدم الشباب في الحال. وتفيد عدة مصادر أن للجيش وقوات الدفاع الشعبي حرية التصرف المطلقة في هذه العمليات، فأي شخص يحمل سلاحاً أو أي شاب أو أي شخص يحاول الهرب أو يقاوم الاعتقال يتعرض، فيما يبدو، لخطر الإعدام. وعلى سبيل المثال، ذكر شخص للمقرر الخاص أنه يقال أن ستة وثلاثين مدنيا قتلوا في مطلع 1990 م عندما هاجمت المليشيات قرية تومو، وقيل أن عدد منهم ماتوا حرقاً في منازلهم، ومن بينهم "كانو كافي" الذي كان يحاول الخروج من منزله فدفعوه إلى الداخل ثم أشعلوا النار في المنزل". [هامش: المصدر السابق، ص 9]. ووصف شخص آخر كيف هاجم الجيش والمليشيات قرية النقطة (بالقرب من أم دولو) في الصباح الباكر في شباط / فبراير 1991 م فقد أحرقت المنازل، وقيل أن ثلاثة وعشرين مدنيا قتلوا، منبينهم ثلاثة أطفال ماتوا في الحريق، وفي ربيع وصيف 1992 م قيل إن "تلال تولوشي" هوجمت هجوماً واسع النطاق، وتفيد الشهادات الواردة بأن مئات من المدنيين قتلوا في هذا الهجوم، مات العديد منهم نتيجة القصف المدفعي المكثف بينما مات آخرون حرقا داخل منازلهم، أو قتلوا بإطلاق الرصاص عليهم عن كثب. وذكر شاهد عيان للمقرر الخاص أن سيدة مسنة، كانت ضمن مجموعة من النساء سترحل إلى بلدة كادقلي، قتلت رمياً بالرصاص لأنها لم تستطع الإسراع في المشي. وفي هجوم على قرية العتمور النقرة في كانو الأول / ديسمبر ادعي أن قسيساً، وهو "ماتي النور"، وأكثر من عشرين فرداً من طائفته قد حبسوا داخل الكنيسة وماتوا في الحريق الذي أشعل فيها عمداً". ويواصل التقرير سرد وقائع أليمة عما حدث لبعض المواطنين الآخرين وقراهم وممتلكاتهم. ويكاد الأسلوب الذي يصف به المقرر الخاص تلك الوقائع مطابقاً تماماً لشهادة "خالد الحسيني"، ضابط الأمن وشقيق حاكم كردفان الشهير اللواء سيد الحسيني الذي أشرف على تلك العمليات، وسنعرض لتلك الشهادة لاحقاً. ويصف تقرير لمنظمة العفو الدولية بالتفصيل العمليات الحكومية التي استهدفت تدمير النوبة وقتل الآلاف وإعادة توطين عشرات الألوف في قرى السلام، واغتصاب النساء واختطاف الأطفال، وتدمير المنازل ومخازن الغلال والماشية والمحاصيل، وقطع الصلات بين المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة والعالم الخارجي. إضافة إلى تعرض قيادات النوبة والمعتقلين للاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية، ويورد التقرير أحداثاً بعينها تصف بتفصيل ما وقع من دمار مع تسمية القرى والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والتصفيات. [هامش: دموع اليتامى: مرجع سابق ص 78 ـ 85، راجع أيضا تقرير منظمة العفو الدولية "ويلات الحرب" مرجع سابق لمزيد من التفاصيل]. نتيجة لتلك الأعمال البشعة، التي استهدفت إبادة قبائل النوبة وترحيلهم من مناطقهم، والتصفية الجسدية للرجال والشباب وخاصة العناصر المتعلمة منهم، اضطر الألوف إلى هجر البلاد والعيش في المنفى، للعمل ضمن تنظيمات قائمة مثل الحزب القومي السوداني ومنظمة "نوب" NOB ومنظمة تضامن النوبة بالخارج، للعمل على فضح انتهاكات النظام لحقوق أهاليهم. ففي لقاء مع سليمان رحال، رئيس المنظمة الأخيرة، مع مجلة "الحوار" التي يصدرها المنبر الديمقراطي بلندن، ذكر رحال أن المنظمة قامت بمبادرة من أبناء جبال النوبة خارج السودان في 1991 م "بعد أن وصلت ممارسات القمع والتقتيل والتعذيب والتشريد لأهلنا في جبال النوبة على يد نظام الخرطوم مرحلة ما كان من الممكن أن نصمت عليها أو نغض الطرف عنه. هذه الممارسات وجهت بصفة خاصة ضد المثقفين والمستنيرين من مواطني جبال النوبة... [هامش: مجلة الحوار، العدد الثاني، يونيه 1993، ص 15]. ويواصل ليقول: "منذ سبتمبر 1990 م وحتى يناير 1991 م، أي خلال أربعة أشهر فقط، تم اعتقال مائة واثنين من مثقفي جبال النوبة ومعظمهم من خريجي الجامعات، ومعلوماتنا المؤكدة تقول أن عدداً كبيرا منهم قد تمت تصفيته بدون محاكمات... إنها محاولات مخططة للإبادة وتدمير الثقافات عن طريق تغييب حملة الثقافة والفكر المستنير". [هامش: المصدر السابق ص 16] "أما الدلائل المادية فهي عديدة، في مرحلة أولى تم اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة (حوالي خمسة آلاف طفل)، وتم ترحيلهم إلى مناطق شيكان وبقية مناطق شمال كردفان ... هنالك بدأ النظام محاولات غسيل المخ لهؤلاء الأطفال وضمنهم لقوات الدفاع الشعبي .. آخرون ما زالت مصائرهم مجهولة ... أما الدليل الآخر هو ما لم يعد الآن سراً حيث أقدم النظام على إبادة جماعية للقرى، ذلك أن الهدف هو محاولة استئصال الجذور بكل الوسائل ..." [هامش: المرجع السابق ص. 17]. وفي ندوة عقدتها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، فرع القاهرة، أشارت إلى انتهاكات حدثت بحق أبناء النوبة من جانب نظام الإنقاذ. وذكرت أن النظام قام في عام 1990 م بحملة إبادة بخور العفن شرق كادقلي، تمت فيها تصفية أكثر من ثلاثة آلاف مواطن دفنوا في مقابر جماعية. [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 8.] كما يشير التقرير إلى حرق قرى بكاملها في عام 1991 م، واستهداف قبائل المورو التي أبيد منها عشيرة تتيفير المكونة من خمسين فرداً، وتصفية خمسة عشر مواطناً من قرية "كتلة" وثلاثين من قرية "الغار". كما تم إعدام المحامي حمدن حسن كوري ووالده، وشارك في قتلهما كل من الرقيب يونس الإحيمر وعرف الرقيق وثالث يدعى علي كمبو. [هامش المصدر السابق ص 8]. ويضيف التقرير اغتيال المواطن أحمد مسلم في الحادي والثلاثين من أغسطس 1995 في منطقة مايو جنوب الحزام الأخضر، بواسطة أحد فصائل الجبهة الإسلامية. كذلك اغتيال القس "يحنا تيه كوكو" من قرية "كرنقوتبانجا"، شارك في اغتياله وعبد السلام تية، عبد الله كرتيلكا، وخضر أحمد تونجا. [هامش: المصدر السابق ص 13]. أما الأمر الأشد خطورة من كل هذا، فهو أن تقرير المنظمة ذاك احتوى قائمة تشمل أسماء مائة وستين مواطناً من مختلف أنحاء جبال النوبة، يزعم أنهم اغتيلوا خلال 1990 ـ 1991 خارج نطاق القضاء، نوردها في الملحق رقم 2. [سأحاول أن أصور هذه الصفحات وألحقها في بوست لاحق] وأخيراً يشير تقرير المنظمة إلى أن من بين من شاركوا في عمليات الإبادة والتصفيات عدد من أفراد أجهزة الأمن المختلفة، نورد اسماءهم في الملحق رقم (3) ــ الملحق رقم 3 قائمة بأسماء رجال أمن يشتبه في مشاركتهم في عمليات قتل أو تصفيات [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 9] ــ مقدم علي خميس ــ مقدم عثمان دقنة ــ ملازم عيسى ــ مساعد عبد الرحيم أحمد جقدول ــ رقيب أول جمال الفكي ــ رقيب عمر النور ــ رقيب سالم الفضيل ــ وكيل عريف الفاتح ــ عريف أبو القاسم حامد ــ جندي صالح ــ السيد الرضي ــ سليمان الجقير ــ ياسر حسن باترول ــ عوض حسن فوح ــ مقدم أحمد عبد الله ــ رائد عثمان ــ مساعد بلة ــ رقيب أول أحمد حسن فرح ــ رقيب أول حسن أبو النور ــ رقيب أحمد سيد ــ رقيب يونس الإحيمر ــ عريف حسن صديق ــ عريف علي كمبو ــ وداعة محمود ــ ياسر آدم حامد ــ الطيب جمعة ــ خميس شاويش ــ الزيبق

Quote: أما المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فقد أسهمت بدورها بشكل تفصيلي في وصف تلك الانتهاكات المأساوية. ففي تقرير African Rights صدر في كتاب وصفت المنظمة بصورة دقيقة الكثير من الأحداث، منها ما حدث قبل انقلاب الجبهة، ومعظمها قامت به من بعد قوات الدفاع الشعبي والقوات المسلحة في تدمير حضارة وقرى ومواطني جبال النوبة. أشار الكتاب إلى الصراعات التي كانت تدور بين القبائل العربية وقبائل النوبة، وهجمات قوات الدفاع الشعبي. وبعد عام 1990 بدأ التدخل الحكومي المباشر، فبعد مؤتمر للصلح بين المسيرية والنوبة قامت الحكومة بدعوة زعماء قبائل النوبة إلى اجتماع في "لقاوة"، وعند حضورهم قامت السلطات باعتقالهم جميعاً وأخذتهم إلى مكان يدعى "شاقو" حيث تم توثيقهم ورميهم بالرصاص، وكان عددهم أربعة وعشرين زعما ذكر منهم التقرير [هامش: مصدر سابق Facing genocide, the Nuba of Sudan]: أحمد الإزيرق، وشيخ نمر شاقو، ومحمود داهر ملا، ومحمد آدم، وشيخ كامدا، ومحمد سليمان، وفضل النبي الإزيرق، وبريسا توتو، رئيس محكمة رأس الفيل، وموسى كوة، وشيخ كارلانيا، وخواجا كاليوا، وتوليش دالفيز. قامت القوات المسلحة بعد ذلك مباشرة بتنفيذ هجوم على مختلف القرى في المنطقة وحرقها، بالرغم من عدم وجود أي أثر لقوات الحركة الشعبية هناك، وأخذت أعداداً كبيرة من المواطنين إلى أماكن غير معروفة. وفي أغسطس 1991 م عاد الجيش وأمر بإخلاء عدد من القرى واعتقل عدداً من المواطنين ورحَّل أعداداً أخرى. أما المناطق التي يشتبه بوجود قوات من حركة التمرد فيها، فقد لجأت الحكومة إلى سياسة الأرض المحروقة، من خلال قصف القرى والمحاصيل ونهب الأبقار وإجبار السكان على الرحيل. [هامش: المرجع السابق ص 77 ـ 78]. واضطر من تمكن من الفرار للالتحاق بقوات التمرد من أجل الحماية. يشمل التقرير معلومات أخرى مذهلة عن أحداث وانتهاكات يعرض لها بتفصيل الزمان والمكان وأسماء الضحايا والمسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم، غير أن المجال لا يتسع لتغطية كل ما ورد في ذلك التقرير، أو غيره من التقارير الأخرى الصادرة عن جهات دولية مختلفة، رسمية وأهلية. أما منظمة العفو الدولية، فقد نشرت عدة تقارير سردت فيها كثيراً من التفاصيل، التي سلفت الإشارة إليها، وغيرها من عمليات الإبادة والتطهير العرقي والترحيل القسري، كما أكدت على سياسة الحكومة في "القضاء على قادة النوبة السياسيين، كلما اشتبهت السلطات في أنهم معارضون للحكومة. وقد تعرض للاعتقال والتعذيب المتعلمون من أبناء النوبة، مسلمون كانوا أم مسيحيون، والأعضاء السابقون في "الحزب القومي السوداني" المحظور، والزعماء التقليديون في المناطق التي يعتقد أنها تتعاطف مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، والموظفون الحكوميون، وعمال الصحة، والمعلمون، وغيرهم و "اختفى" آخرون، كما أعدم كثيرون خارج نطاق القضاء. [هامش: منظمة العفو الدولية، ويلات الحرب، القتل لأسباب سياسية والكارثة الإنسانية، مرجع سابق ص 9]. ويمضي التقرير ليخلص: "في جبال النوبة طبقت الحكومة سياسة إخلاء القرى من سكانها بالقوة، وإعادة توطين المدنيين فيما يعرف بـ "قرى السلام"، الواقعة تحت سيطرة الجيش و "قوات الدفاع الشعبي". وفي إطار هذه الاعتداءات وقعت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث اغتصاب فضلاً عن قيام رجال المليشيات باختطاف النساء والأطفال. وحاولت السلطات تصفية كل من يشتبه في معارضته لها ممن يحتمل أن يكون لهم أي نفوذ... ولم تحدث هذه الاعتقالات في مناطق القتال نفسها فحسب، بل حدثت أيضاً بعيداً عنها في العاصمة الخرطوم وغيرها من المدن السودانية الشمالية" [هامش: المرجع السابق ص 3]. ويؤكد التقرير انتهاج الحكومة الترحيل القسري كسياسة رسمية، في إشارة إلى إعلان عمر سليمان آدم، مساعد المحافظ لشؤون السلام وإعادة التعمير في ولاية كردفان، في يناير 1992 أن السلطات قد أعدَّت اثنين وعشرين من "قرى السلام" لإعادة تسعين ألفاً من "العائدين" من الجيش الشعبي لتحرير السودان، أي المرحلين عن مناطق إقامتهم، لاستيعاب نصف مليون مواطن بدعوى أن ذلك يقع ضمن مشاريع لتنمية جنوب كردفان [هامش: المرجع السابق، ص 7]. أما بالنسبة لبعض الحالات الفردية يصف التقرير ما يلي: قتل متى النور وحرق كمال توتو: "اعتدت قوات الجيش و "الدفاع الشعبي" في ديسمبر/ كانون الأول على قرية "العتمور النقرة" وهي من قرى النوبة المورو. وألقي القبض على القس "متى النور" وهو يصلي في كنيسته المسقوفة بالقش، وأوصد باب الكنيسة وبداخلها القس والشماس "بولس" وشيوخ الكنيسة مطمور، وزكريا، أبو نوك وعشرون آخرون من أفراد الأبرشية. ثم أشعلت النار في الكنيسة، فماتوا جميعاً بداخلها. وقيد كمال توتو، ثم ألقي به في الجمر، فأصيب بحروق أفقدته القدرة على استخدام يديه، ودمرت القرية" [هامش: المرجع السابق ص 9] [تعليق: هذه صورة لكمال توتو من كتاب "دموع اليتامى] محمد نور أسو: في أواخر عام 1990، ألقى رجال الاستخبارات العسكرية القبض على محمد نور أسو بينما كان عائداً من الصلاة بجامع كادوقلي. وتدعي السلطات أنها أطلقت سراحه فيما بعد، وأنه كان آنذاك بصحة جيدة، ولكن أحداً لم يره منذ قبض عليه. ومحمد نور أسو في العقد الخامس من عمره، وهو زوج لامرأتين وأب لثمانية أطفال. وهو طبيب أسنان، وعضو سابق في نقابة الأطباء. ومن المعتقد أنه اعتقل بسبب احتجاجه على تحويل المستشفى المدني للاستخدام العسكري، وقد "اختفى" وأغلب الظن أنه قُتل [هامش: المرجع السابق، ص 10]. حمزة فرت الله وآخرون: من أبناء النوبة الكامدا من منطقة لقاوة، اعتقل في الأبيض في أكتوبر 1991 م، واحتجز في بادئ الأمر في سجن الأبيض، ثم سلم إلى مسئول في الاستخبارات العسكرية لاستجوابه في لقاوة. وقد ورد أن الجنود الذين كانوا يرافقونه أعدموه في الطريق إلى لقاوة. كما لقي نفس المصير سعيد كباشي، وشكر الله نملة، وعمر تيه، ومختار موسى الذي قتل في ثكنات الجيش بلقاوة في أكتوبر 1991م [هامش: المرجع السابق، ص 10]. كرشوم منقو عطية: مدرس ابتدائي من نوبة كادوقلي. اعتقل في بورتسودان في نوفمبر 1992، واحتجز في مكاتب الأمن ببور سودان عدة أيام ثم نقل إلى مكان غير معروف بالخرطوم ثم اختفى. تقل التقارير أنه أخذ إلى جنوب كردفان، وتقول تقارير أخرى أنه قتل [هامش: المرجع السابق ص 11].

Quote: شهادة منير شيخ الدين: منير شيخ الدين، أحد أبناء منطقة جبال النوبة، تعرض للاعتقال المتكرر والتعذيب وشهد أبشع أنواع الانتهاكات والمعاملة اللاإنسانية. كما شهد اغتيال زملاء معتقلين معه في سجون كادقلي والدلنج والأبيض، حيث قضى فيها ما يزيد عن عامين. تمكن منير من الخروج من السودان إلى بريطانيا، حيث يعيش لاجئاً سياسياً، بعد أن قضى فترات بعد خروجه من السودان في كل من مصر والسعودية، وهو أحد قادة الحزب القومي السوداني في بريطانيا. كانت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان بالمهجر قد صحبته إلى جنيف في الدورة الثامنة والأربعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 1993 م ، وتقد بشهادته للوفود والصحفيين الذين حضروا الدورة. أوضح شيخ الدين أنه تعرض للتعذيب لعدة أشهر، من توثيق اليدين والرجلين والضرب المبرح والحرق بأعقاب السجائر والكي، لإرغامه على الإدلاء بمعلومات لم يعرفها عن حالات التحاق بعض أفراد النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب البلاد. كما شاهد عدداً من زملائه يتعرضون للاغتيال وأبشع أنواع التعذيب لإرغامه على الإعتراف. وكان على ظهر منير وأجزاء أخرى من جسمه آثار التعذيب الذي تعرض له، رغم مرور الزمن. أدلى منير شيخ الدين أيضا بشهادته إلى African Rights في القاهرة في نوفمبر 1992، ذكر فيها أنه ذهب إلى الخرطوم قبل انقلاب 1989 وعاد في نوفمبر من نفس العام فتم اعتقاله في سيارة نقل بواسطة جنود مسلحين حاصروا السيارة وسألوا عن إسمه بالذات، وكان قائدهم مهدي مامور ميتو من الدفاع الشعبي الذي عين خصيصاً لملاحقة المتعلمين من أبناء النوبة بسبب انتمائهم السابق للحزب القومي السوداني. اقتيد منير شيخ الدين إلى مكتب الاستخبارات العسكرية بحامية الدلنج، وتم تفتيشه وأودع في زنزانة. وروجت الاستخبارات العسكرية أنهم ألقوا القبض على ضابط من قيادات حركة التمرد. وقامت القوات المسلحة بالذهاب إلى منزله وفتشوه وصادروا بعض الكتب ومزقوا الأخرى. وبعدها قام باستجوابه الشاويش أبو القاسم حمد والشاويش علي كمبو ووجهوا له تهمة الانتماء إلى حركة التمرد. وعندما أنكر ذلك، أصروا أنه من قوات التمرد التي قامت باغتيال المواطنين من كادقلي. واستمر ضربه وتعذيبه وسؤاله عن حركة التمرد، ووجهوا له شتائم بذيئة واصفينه "بالعبد" و "المخنث" و "متى كان النوبة بشر؟"، وأدخلوا أصابعهم في عينيه، وفي الصباح أخذوه إلى زنزانة أصغر ومنعوا عنه الأكل والشرب وحرموه النوم لمدة شهر مع استمرار الاستجواب. أعيد بعدها إلى شاويش آخر يدعى حسن أبو النور الذي واجهه بثلاثة من أبناء النوبة زعموا أنه، أي شيخ الدين، جندهم لحركة التمرد وأنه قائدهم، عندها صرخ الشاويش "سوف يتم إعدامكم اليوم". أخذ بعدها إلى مكتب رئيس المخابرات المقدم أحمد عبد الله ومعه ضابط أمن ومدير سجن الدلنج ومدير الشرطة والقاضي المقيم أحمد أبو زيد أحمد وضباط آخرون. أعيد النوبة الثلاثة الذين كرروا روايتهم، وأصر هو أن الرواية ملفقة. بدأ التعذيب مرة أخرى ضرباً بالسياط والعصي منذ منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، ثم وضع من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل في زنزانة أخرى مع معتقلين آخرين. وأخذ مرتين أمام فرقة تنفيذ الإعدامات في ذلك السجن. وكان الإجراء أن يؤخذ اثنان من المعتقلين إلى مكان خارج المدينة ويقفون للإعدام، فيقوم الضابط بإطلاق النار على أحدهم، وهكذا. قضى شيخ الدين أربعة أشهر في ذلك السجن تم نقله أثناءها إلى أماكن مختلفة لاستمرار الاستجواب. ثم نقل إلى سجن الدلنج حيث قضى شهرين، قاموا خلالها بتقييد رجليه ويديه بقيود حديدية، وبعد فترة سمحوا له بالزوار. ثم نقل إلى سجن الأبيض حيث قضى اثنا عشر شهراً، منها خمسة أشهر في المستشفى حتى تم الإفراج عنه في يونيه 1991. ويوضح شيخ الدين أن تسعة من الذين كانوا معتقلين معه توفوا أثناء الاعتقال هم: البشير علي قدال، إبراهيم باشا (80 سنة)، وإسماعيل سلطان، ومحمد حمد، وشيخ حمدين فضل، ومك كورتيبر باشا، وعمر الليان، وماكينة خير، وحسن الكيط. كما يذكر أن ثلاثة تم إعدامهم في أم دورين في سبتمبر 1991 هم حسن الرمة (مدرس)، وزكريا كومي (مدرس) وحسن كوكو مساعد طبي.

Quote: الانتهاكات في جنوب البلاد انقلاب الجبهة وقضية الجنوب: لم يخف قادة الإنقلاب العسكري، منذ يومهم الأول في بيان الانقلاب، إلى جانب شعارات الانقلابات العسكرية المعتادة من محاربة الفوضى الحزبية، والفساد، والسعي نحو التنمية الاقتصادية، والاستقرار ...، أن الانقلاب أتى ليوقف ما يسمى "الاستسلام" لحركة التمرد، أي سعي الحكومة الديمقراطية لبدء مفاوضات سلام مع الحركة الشعبية، والتراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية. أعلن النظام نيته دحر التمرد وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. وسرعان ما تكشف أن الانقلاب قام بتدبير من الجبهة الإسلامية التي وقفت معارضة لمشروع السلام من خلال التفاوض، وأعلنت أن التمرد سوف يحسم عسكريا في دولة الشريعة الإسلامية التي التزم الانقلاب بتطبيقها. تلاحقت الأحداث وسرعان ما أعلن النظام الجديد "الجهاد" ضد الكفرة والمشركين من أعداء العقيدة والوطن في جنوب البلاد، وشرع في تكريس مليشيات قوات الدفاع الشعبي بتجنيد الشباب وأولاد المدارس قسراً ودفعهم إلى معسكرات التدريب لبضعة أسابيع، ومن ثم نقلهم إلى محرقة المعارك للفوز "بالنصر أو الشهادة"!. وبرعت أجهزة الإعلام وقادة النظام في الإشادة بالقتلى من الشباب، باعتبارهم شهداء عن ربهم وأنهم، عندما يلقون حتفهم، سرعان ما يدخلون الجنات للتمتع بالحور العين، وتبشير أهليهم بإقامة الأفراح "عرس الشهيد" من بنات الحور، وأرغمت الأسر على التهليل والزغاريد بدلا من المآتم وتلقي العزاء!. هكذا، ولأول مرة في تاريخ الحرب الدائرة منذ ما يقارب نصف القرن، لم تكتف الجبهة الإسلامية برفض احتمال الحل السياسي، مثل ما فعلت معظم الأنظمة السابقة، بل أعلنتها حربا دينية وجهادا مقدسا ضد "الكفرة وأعداء العقيدة والوطن"، واعتبرت الخوض فيها جهادا في سبيل الله ضد أناس تناست أنهم مواطنون يحاربون من أجل حرياتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم. خصص النظام كل مقدرات البلاد البشرية والمادية من أجل المجهود الحربي، دونما اعتبار للأوضاع الاقتصادية التي انهارت تماما وأدت إلى هجرة ونزوح ولجوء مئات الألوف من المواطنين. ارتكبت في إدارة المعارك أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الإنساني الدولي، كما سنفصل فيما يلي، وفق التقارير والإفادات التي وردت من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان العالمية والسودانية ومن بعض شهود عيان قدر لهم أن يشهدوا ما حدث. القتل خارج نطاق القضاء: ورد في أول تقرير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان إفادة من مصادر مستقلة عن حالات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام بلا محاكمة. أشار على وجه الخصوص إلى قضية خطيرة تضمنت إلقاء القبض واختفاء وقتل مئات المواطنين، من المدنيين وضباط الجيش، على إثر هجوم قامت به الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدينة جوبا في يونيه ويوليه 1992 [هامش: مذكرة الأمين العام إلى الجمعية العامة عن تقرير المقرر الخاص A/48/601 بتاريخ 18 نوفمبر 1993، ص 3]. وكان بعض من تمت تصفيتهم يعملون في بعض منظمات الإغاثة الدولية، منها الوكالة الأمريكية للتنمية واللجنة الأوروبية، مما أدى إلى إجبار حكومة السودان لتكوين لجنة قضائية في سنة 1993 م للتحقيق في الأمر، ولم يتم نشر تقريرها حتى مايو 1997 م، بعد الكثير من المماطلات والأعذار غير المبررة، كما يأتي تفصيله لاحقاً. تتلخص وقائع الأحداث في قتال جرى بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان في مدينة جوبا وحولها. صدت القوات الحكومية الجيش الشعبي، غير أن قوات الأمن الحكومية قامت بعد توقف القتال بالقبض على مئات العسكريين والمدنيين. في هذا الصدد ذكر المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في عام 1994 م ما يلي [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/en.4/1994/48 بتاريخ 1 فبراير 1994، ص 10]: "ففي آب/ أغسطس 1992 أعدم في جوبا كل من أندرو تومبي، الموظف بوكالة المعونة الأمريكية، ومارك لابوك جينر الموظف باللجنة الأوروبية. وأعلنت الحكومة أن إعدامهما تم بناء على حكم صادر من محكمة عسكرية ميدانية أدانتهما بتهمة الخيانة.. ولكن الحكومة لم تقدم أية تفاصيل عن المحاكمة وإجراءاتها". كما حصل المقرر الخاص على وصف لعدد من حالات الوفاة أثناء الإعتقال. فقد وصف تقريره إعدام ثمانية عشر شاباً اشتبه في تعاونهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، ونقلوا من المقر العسكري إلى "البيت الأبيض" في جوبا في أوائل آب/ أغسطس 1992، وقيدوا وأجبروا على النزول في حفرة معدة مسبقاً وقتلوا رمياً بالرصاص... وعقب الهجمات التي شنها الجيش الشعبي لتحرير السودان في حزيران/ يونيه وتموز/ يوليه 1992 م في جوبا أبلغ عن مقتل حولي ألفين من المدنيين أثناء قيام القوات الحكومية بتفتيش المنازل منزلاً منزلاً. وقيل إن الشباب ممن تجاوزت أعمارهم ثلاث عشرة سنة كانوا مستهدفين بصفة خاصة. وفيما يتعلق بالتقارير الواردة من جوبا، يلاحظ المقرر الخاص أن العديد من حالات القتل هذه حدثت في أعقاب القتال عندما استردت الحكومة السيطرة على المدينة... وفي آب/ أغسطس 1992 أفادت التقارير أن تعبان العيسى، نائب مدير مطار جوبا ، توفي نتيجة تعرضه للتعذيب المبرح في "البيت الأبيض". وفيما يتعلق بهذه القضية يكتفي تقرير جوبا بالقول "ألقي القبض على نائب مدير مطار جوبا تعبان العيسى المتهم باستخدام جهاز اتصال لإرشاد المتمردين. وقدم للمحاكمة [هامش: المصدر السابق.]. وكانت اللجنة القضائية تبرر تأخير إنجاز أعمالها خلال ما يقارب خمس سنوات استغرقها التقرير بأن مركز حقوق الإنسان بجنيف لم يمدها بقائمة واحدة تشمل كل الضحايا، وكأنما جهة التحقيق هي مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أنه الجهة المسؤولة عن أحداث وقعت داخل السودان، بدلاً من اللجنة القضائية السودانية المناط بها مهمة التحقيق في الأحداث أولا وأخيراً. عندما صدر التقرير أخيراً اتضح أنه تمت إدانة أربعة وتسعين شخصاً أمام محاكم عسكرية تراوحت أحكامها بين الإعدام والسجن، بينما تمت تبرئة أحد عشر شخصاً. أما بالنسبة لبقية الأشخاص، فقد ارتأت اللجنة: أن القتل أثناء القصف وتبادل إطلاق النار شمال أعداداً كبيرة، وأن الجثث ظلت لفترة طويلة دون أن تدفن، مما أدى إلى تحللها واستحالة التعرف على هوية أصحابها. إضافة إلى هروب البعض من الخدمة في القوات النظامية المختلفة، والانضمام إلى حركة التمرد طوعاً أو قسراً، واستغلال طائرات الإغاثة إلى الخرطوم، واختفاء العديد من المدنيين والعسكريين إثر صدور أوامر بالقبض عليهم. ويتحدث التقرير القضائي عن سبع حالات خاصة كما يلي: أندرو تومبي: الموظف بوكالة المعونة الأمريكية، حوكم بالانضمام لتنظيم غير مشروع والتعاون مع المتمردين بهدف احتلال مدينة جوبا والمشاركة في الإرشاد ونقل المتفجرات إبان الأحداث. سجلت له اعترافات أمام لجنة التحقيق والمحكمة، وقدم لمحكمة ميدان كبرى حكمت عليه بالإعدام في الثالث عشر من أغسطس 1992، تم تنفيذ الحكم. بدوني أنجلينو نال: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالتستر على تنظيم غير مشروع واعترف بمشاركته في أعمال التنظيم. قدم لمحكمة ميدان كبرى، وحكم عليه بالإعدام في الرابع عشر من أغسطس 1992 وتم تنفيذ الحكم. دومينيك موريس أولايا: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالمشاركة في أعمال تنظيم غير مشروع. قدم لمحكمة ميدانية كبرى حكمت عليه، بناء على الاعتراف، بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. سيسليم لاكو لومي: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالمشاركة في أعمال تنظيم غير مشروع. قدم أمام محكمة ميدانية كبرى أدانته، بناء على اعترافه، وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. مارك لابوكي: كان يعمل بمكتب اللجنة الأوروبية، واتهم بالمشاركة في أعمال التنظيم غير المشروع واستخدام جهاز غير مرخص للاتصال بهم. أدانته المحكمة الميدانية الكبرى بناء على اعترافه وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. مايكل موتون عطية: كان يعمل بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اعتقل ثم أطلق سراحه لعدم وجود بينة ضده، اتضح لاحقاً توافر أدلة كافية ضده وتقرر اعتقاله، لكن لم يعثر عليه ويعتقد أنه ربما فر إلى أوغندا، أو قتل من جراء القصف العشوائي. روكو كونير بيرو: كان يعمل بمكتب اليونسيف، تم اعتقاله ثم أطلق سراحه، ويعتقد أنه قضى أثناء القصف العشوائي. يلاحظ المقرر الخاص أنه، بخلاف أندرو تومبي، لم يسبق أن أقرت الحكومة السودانية بمحاكمة وإعدام آخرين، كما لم يتم تحديد العدد الكلي للإعدامات التي صدرت أو نفذت، علماً بأنه يجب تأييد رئيس الدولة لجميع أحكام الإعدام بموجب القانون. ويضيف المقرر الخاص أن تقرير اللجنة يختلف ويتناقض مع إفادات الحكومة في السابق. وأوصى المقرر إلى لجنة حقوق الإنسان أن التقرير لا يوضح بشكل كاف مسألة الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء المبلغ عنها، خاصة أن المقرر الخاص كان قد تقدم بقائمة تتضمن مائتين وثلاثين إسماً لأشخاص لا تعرف عائلاتهم عنهم شيئاً [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/en. 4/1998/66 ، ص 10]. في هذا الصدد نورد في الملحق رقم (4) قائمة نشرتها منظمة العفو الدولية بأسماء عشرات المواطنين الذين ألقي عليهم القبض في جوبا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن، وذلك في الفترة ما بين يونيه وأغسطس 1992. جدير بالإشارة هنا إلى أن حالات القتل خارج نطاق القضاء شملت مئات الحالات في جميع أنحاء البلاد، وربما نالت قضية أحداث جوبا السابقة هذا الكم الهائل لأسباب عديدة، منها بشاعة أحداث التصفيات والإعدامات التي تمت خارج نطاق القضاء أو أمام محاكم ميدانية عسكرية حاكمت مواطنين مدنيين خلافاً للمبادئ القانونية، وما شاب تلك المحاكم من شبهات حول أوامر تشكيلها، وأعضائها، وتواريخ جلساتها، وعلنية جلساتها، وما إذا أتيح للمتهمين أين فرصة للدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بمحامين، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف إجراءات تصديق رئيس الدولة على الأحكام الصادرة بالإعدام كما يقتضي القانون. فضلا عن ذلك، فإن القضية لم تكن لتنال ذلك الصيت والاهتمام لولا أن بعض الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في وكالات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، ولولا الضغوط التي مارستها تلك الجهات والمقرر الخاص ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الحكومة. في هذا الصدد يوضح ألدو أجو، الرئيس السابق للجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترك منصبه والبلاد إلى بريطانيا حيث يعيش لاجئاً، في كلمته التي نشرت أثناء انعقاد لجنة حقوق الإنسان في جنيف، أن الغموض الذي اكتنف التحقيق وكشف ما وقع في أحداث جوبا يكمن في أن الإعدامات تمت بناء على أوامر مسؤول حكومي رفيع المستوى "a very senior official" أرسل إلى جوبا في مهمة خاصة قيل أنها تتعلق بإعادة انتشار القوات [هامش: كلمة ألدو أجو نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس لجنة المجلس لحقوق الإنسان جنيف 2 مارس 1994، يعتقد أن هذا المسؤول هو أحد الضباط من عناصر الجبهة الإسلامية برتبة رائد تركت له منذ بداية الانقلاب مسئولية الإشراف على القوات المسلحة والأمن العسكري ويعمل في سرية تامة ولم يسند له منصب سياسي بارز في الفترة الأخيرة.]. أما فيما يخص الآخرين، الذين لم تتابع الوكالات الدولية ودول مثل الولايات المتحدة قضاياهم في أحداث جوبا، فيكفي أن نشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي يقول: "تشمل الحوادث التي وصلت أنباؤها لمنظمة العفو الدولية قتل المدنيين أثناء انتقال جنود الحكومة من منزل لمنزل بحثاً عن جنود "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في الضواحي التي انسحب منها ذلك الجيش. وقد قتل رمياً بالرصاص كل من أبدى مقاومة. كما قتل كل الفتيان الذين اشتبه في انتمائهم للجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان الجنود يستوقفون الناس في الطريق ويقتلون من يشاؤون عمداً. وقتل خارج نطاق القضاء أربعون جنديا في اليوم التالي للهجوم الأول الذي شنه الجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان هؤلاء الجنود مسؤولين عن توفير الدفاع الجوي في مطار جوبا.... "وقد قدمت الحكومة معلومات عن السجناء في بعض الحالات، كانت إما متناقضة أو كاذبة، لكنها لم تقدم أية معلومات في معظم الحالات. ومن بين الذين اختفوا كنيدي خميس، وهو موظف جمارك قبض عليه في يونيه/ حزيران 1992 عند ذهابه إلى مستشفى جوبا العسكري للاستفسار عن ابنه المفقود. ومنهم و.د. واي، وهو جيولوجي رجع إلى السودان في أواخر 1991 بعد أن قضى عدة سنوات في هولندا للدارسة، ويخشى أن يكون الخمسة والخمسون سجيناً الذين أوردت الحكومة معلومات عنهم، وغيرهم ممن لم تقدم السلطا أية معلومات عنهم حتى الآن والذين يربو عددهم عن مائة وخمسين، قد أعدموا جميعاً، إما خارج نطاق القضاء أو بعد محاكمات إيجازية" [هامش: دموع اليتامى، مرجع سابق ص 64 ـ 65]. ثمة نقطة أخرى هامة تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وفق إفادات للحكومة. فمن المعروف أن القاعدة العامة في القانون هي منع تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لسنة 1966، والذي انضمت إليه الحكومة السودانية في سنة 1986. فالمادة الرابعة عشرة من ذلك العهد تنص على ما يلي: "الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حق من حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون..." وتمضي المادة فتنص على افتراض البراءة وحق المتهم في إعداد الدفاع واختيار محاميه، ومناقشة الشهود، وألا يكره على الشهادة على نفسه، وحقه في الاستئناف إلى محكمة أعلى. فأي من تلك الضمانات أتيحت للمتهمين الذين تم إعدامهم؟. تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن قانون قوات الشعب المسلحة السوداني لسنة 1986 ينص في المادة الرابعة على أن الأشخاص الخاضعين للقانون جميعهم من ضباط وجنود القوات المسلحة والأسرى والعاملين في خدمة الميدان. وتستثني الفقرة (د) من تلك المادة الأشخاص الآخرين الذين يرتكبون جرائم بموجب بعض أبواب القانون الجنائي "إلا إذا قرر القائد العام ذلك بموافقة النائب العام". ويطرح السؤال نفسه هل تم ذلك في محاكمات جوبا الميدانية؟ في تقريره الأول أمام لجنة حقوق الإنسان ذكر المقرر الخاص أن قوات المليشيات العربية وقوات الدفاع الشعبي الرسمية قتلت مئات المدنيين على طوال السكك الحديدية، بين بابنوسة وواو في شمال بحر الغزال. وأنه في فبراير / مارس 1993 أغارت قوات خيالة مسلحة على القرى المجاورة ونهبت الماشية وحرقت البيوت ومخازن الغلال وخطفت النساء والأطفال وقتلت المدنيين الذين قاوموها. وتكرر نفس الشيء في أغسطس 1993 بين محطتي أويل وجيتي [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 4/48/601 بتاريخ 18 نوفمبر، ص 12]

Quote: إنتاج النفط، مزيد من الانتهاكات: حري ببلد كالسودان مترامي الأطراف يعاني من الفقر والتخلف والجهل والمرض تعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر ويحتل مكانه في قائمة الدول الأقل نمواً في العالم، أن يسعد وينعم باكتشاف ثروة نفطية تساعد على رفع تلك الصعاب عن كاهله وتعينه. بيد أن سؤالاً هاماً يطرح نفسه في هذا السياق: هل يجدر أن يتحقق إنتاج النفط بأي ثمن؟ على حساب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والتسبب في معاناة ألوف المواطنين، بحيث تصبح الثروة نقمة بدلاً من أن تكون نعمة لأولئك المواطنين؟ من المعروف أن ثروة النفط التي تم اكتشافها تقع في عمق جنوب البلاد، في مناطق العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن إعلان الأخيرة مواقع إنتاج البترول هدفاً عسكرياً أدى إلى توقف إنتاج النفط بواسطة شركة شيفرون الأمريكية في سنة 1984، وخروج الشركة من السودان بعد اختطاف وقتل عدد من موظفيها في ذلك الوقت. وبعد توقف دام عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية وامتناع العديد من الشركات العالمية من الدخول في مغامرة، تمكن النظام الحالي من استقطاب بعض الشركات من الصين وكندا وماليزيا وغيرها للدخول في عمليات التنقيب وتصفية البترول، ونقل الخام من مواقع الإنتاج في غرب أعالي النيل المعروفة بولاية "الوحدة" إلى ميناء بورتسودان في البحر الأحمر، عبر خط أنابيب يبلغ طوله حوالي ألفاً وستمائة كيلومتر. أكدت الحكومة السودانية لتلك الشركات التزامها بتوفير الأمن لهم رغم استمرار العمليات الحربية، وذلك من خلال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والمجاهدين "وكتيبة البترول" التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن المليشيات الجنوبية التابعة لبعض الفصائل القبلية الموالية للحكومة، قوات رياك مشار في البداية وقوات باولينو ماتيب فيما بعد. تشمل مهام تلك القوات حراسة حقول البترول ومعسكرات ومعدات الإنتاج والعاملين وخط الأنابيب. في إطار تلك المقتضيات والصراع بين المليشيات المسلحة بعضها البعض، وبينها وبين القوات الحكومية والمليشيات المعارضة، وفي إطار دعاوى الحكومة بتوفير الأمن للبترول وللشركات الأجنبية، يعاني المواطنون المدنيون العاديون أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، عن طريق الترحيل القسري من قراهم وأماكن عملهم وتدمير مساكنهم، فضلا عن انتهاكات أخرى تشمل القتل والقصف العشوائي بواسطة الطائرات والمروحيات، والاغتصاب، وحرق المحاصيل وسرقة الثروة الحيوانية. ولكي تحجب الحكومة أنظار المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات، فقد عمدت إلى منع منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافيين الأجانب وحتى وكالات الإغاثة من زيارة مناطق البترول. على الرغم من ذلك تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع معلومات من جهات متعددة خلال فترة عام كامل حول تلك الانتهاكات، وأعدت تقريرا عن الأوضاع نورد منه ما يلي: „Tens of thousands of people have been terrorized into leaving their homes in Western Upper Nile since early 1999. Government forces have used ground attacks, helicopter gunship and indiscriminate high-altitude bombardment to clear the local population from oil-rich areas. This massive displacement of the local population followed the deployment of additional weaponry and forces specifically drafted in to protect the oil fields. The military tactics of the government security forces of destroying harvests, #####ng livestock and occupying the area is designed to prevent the return of the displaced population. There have been reports that government troops cleared the area around the town of Bentiu using helicopter gunships, some allegedly piloted by Iraqi soldiers, and aerial cluster bombardment by high-altitude Antonov planes. In addition to the air attacks, government troops on the ground reportedly drove people out of their homes by committing gross human right violations; male villagers were killed in mass executions; women and hildren were nailed to the trees with iron spikes. There were reports from some villages, north and south of Bentiu, such as Guk and Rik, that soldiers slit the throats of children and killed male prisoners who had been interrogated by hammering nails into their foreheads. In Panyejier last july, people had been crushed by tanks and starffed by helicopter gunship. Villages north of Bentiu, such as Gumriak and Pariang, were cleared of civilians at the beginning of 1999. Among the villages most affected by the attacks and subsequent forced displacement since mid – 1999 are Mankin langkien, Neny, Duar, Koch, Toic and Leer. In July 1999, the World Food Program (WFP) reported that tens of thousands of people who had fled their homes in June to seek safety were trapped in the oil-rich area of Western Upper Nile. At least 20.000 of the people reported missing in the area of the oilfields by the WFP, have since been reported to be living in neighbouring countries; most made their way to Bahr Al-Ghazal and the lakes region around Yirol area and in Twic and Ruweng in Bahr Al-Ghazal area. In Makuac and Wuncuie alone there are more than 10.000 displaced Nuer from the oil areas. In the area surrounding Bentiu the killing of hundreds of civilians, the destruction of hundreds of homesteads, and the displacement of thousands of people have been documented. The raids in Ruweng county, northeast of Bentiu in early 1999 left thousands of people without homes. Those raids were reportedly carried out by government’s PDF and Mujahedin forces. Souteast of Bentiu, thousands of people were displaced from the villages around Koch and Leer by fighting between different Nuer factions. Some of the faction militias were supplied with arms and deployed by the government. The forces of rebel leader Paulino Matip carried out attacks and raids the first half of 1999. According to Peter Gadet, who was a commander under Paulino Matip at the time of raids, the forces summarily executed scores of villages, raped and abducted women and burned and destroyed homesteads. In an interview conducted during an Amnesty International visit to Wicok village in October 1999, Peter Gadet stated that the main purpose for atrocities had been to gain control over the oilfields” [هامش: منظمة العفو الدولية، Oil in Sudan: Deteriorating Human rights، مايو 2000] كما سلف القول، تشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي في جوانب عديدة منه. وفيما يخص الترحيل القسري، وهو الانتهاك الأكثر ممارسة في ما يتعلق بدعاوى تأمين آبار النفط ومناطق الإنتاج، فإن القانون الدولي لا يقبل الترحيل القسري إلا في أضيق الحدود عند الضرورة ولفترة مؤقتة محددة. كما يقتضي القانون في تلك الأحوال الحفاظ على أمن وسلامية المرحلين، ويمنع الاعتداء عليهم أو إيذاءهم، ويحرص على تمتعهم بجميع حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصاية والاجتماعية، دون تمييز بينهم وبين بقية المواطنين وفق مواثيق الشرعية الدولية. ويذكر أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة تنص على التزام الأطراف في حالات النزاعات المسلحة بحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، ومعاملتهم معاملة إنسانية. وتحظر المادة المذكورة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة قانونية. كذلك فإن المادة السابعة عشرة من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف تمنع ترحيل السكان المدنيين، ما لم يتطلب ذلك أمنهم أو أسباب عسكرية ملحة، وفي هذه الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات الممكنة لاستقبالهم في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.