الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: إنتاج النفط، مزيد من الانتهاكات: حري ببلد كالسودان مترامي الأطراف يعاني من الفقر والتخلف والجهل والمرض تعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر ويحتل مكانه في قائمة الدول الأقل نمواً في العالم، أن يسعد وينعم باكتشاف ثروة نفطية تساعد على رفع تلك الصعاب عن كاهله وتعينه. بيد أن سؤالاً هاماً يطرح نفسه في هذا السياق: هل يجدر أن يتحقق إنتاج النفط بأي ثمن؟ على حساب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والتسبب في معاناة ألوف المواطنين، بحيث تصبح الثروة نقمة بدلاً من أن تكون نعمة لأولئك المواطنين؟ من المعروف أن ثروة النفط التي تم اكتشافها تقع في عمق جنوب البلاد، في مناطق العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأن إعلان الأخيرة مواقع إنتاج البترول هدفاً عسكرياً أدى إلى توقف إنتاج النفط بواسطة شركة شيفرون الأمريكية في سنة 1984، وخروج الشركة من السودان بعد اختطاف وقتل عدد من موظفيها في ذلك الوقت. وبعد توقف دام عدة سنوات بسبب الأوضاع الأمنية وامتناع العديد من الشركات العالمية من الدخول في مغامرة، تمكن النظام الحالي من استقطاب بعض الشركات من الصين وكندا وماليزيا وغيرها للدخول في عمليات التنقيب وتصفية البترول، ونقل الخام من مواقع الإنتاج في غرب أعالي النيل المعروفة بولاية "الوحدة" إلى ميناء بورتسودان في البحر الأحمر، عبر خط أنابيب يبلغ طوله حوالي ألفاً وستمائة كيلومتر. أكدت الحكومة السودانية لتلك الشركات التزامها بتوفير الأمن لهم رغم استمرار العمليات الحربية، وذلك من خلال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والمجاهدين "وكتيبة البترول" التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن المليشيات الجنوبية التابعة لبعض الفصائل القبلية الموالية للحكومة، قوات رياك مشار في البداية وقوات باولينو ماتيب فيما بعد. تشمل مهام تلك القوات حراسة حقول البترول ومعسكرات ومعدات الإنتاج والعاملين وخط الأنابيب. في إطار تلك المقتضيات والصراع بين المليشيات المسلحة بعضها البعض، وبينها وبين القوات الحكومية والمليشيات المعارضة، وفي إطار دعاوى الحكومة بتوفير الأمن للبترول وللشركات الأجنبية، يعاني المواطنون المدنيون العاديون أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، عن طريق الترحيل القسري من قراهم وأماكن عملهم وتدمير مساكنهم، فضلا عن انتهاكات أخرى تشمل القتل والقصف العشوائي بواسطة الطائرات والمروحيات، والاغتصاب، وحرق المحاصيل وسرقة الثروة الحيوانية. ولكي تحجب الحكومة أنظار المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات، فقد عمدت إلى منع منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحافيين الأجانب وحتى وكالات الإغاثة من زيارة مناطق البترول. على الرغم من ذلك تمكنت منظمة العفو الدولية من جمع معلومات من جهات متعددة خلال فترة عام كامل حول تلك الانتهاكات، وأعدت تقريرا عن الأوضاع نورد منه ما يلي: „Tens of thousands of people have been terrorized into leaving their homes in Western Upper Nile since early 1999. Government forces have used ground attacks, helicopter gunship and indiscriminate high-altitude bombardment to clear the local population from oil-rich areas. This massive displacement of the local population followed the deployment of additional weaponry and forces specifically drafted in to protect the oil fields. The military tactics of the government security forces of destroying harvests, #####ng livestock and occupying the area is designed to prevent the return of the displaced population. There have been reports that government troops cleared the area around the town of Bentiu using helicopter gunships, some allegedly piloted by Iraqi soldiers, and aerial cluster bombardment by high-altitude Antonov planes. In addition to the air attacks, government troops on the ground reportedly drove people out of their homes by committing gross human right violations; male villagers were killed in mass executions; women and hildren were nailed to the trees with iron spikes. There were reports from some villages, north and south of Bentiu, such as Guk and Rik, that soldiers slit the throats of children and killed male prisoners who had been interrogated by hammering nails into their foreheads. In Panyejier last july, people had been crushed by tanks and starffed by helicopter gunship. Villages north of Bentiu, such as Gumriak and Pariang, were cleared of civilians at the beginning of 1999. Among the villages most affected by the attacks and subsequent forced displacement since mid – 1999 are Mankin langkien, Neny, Duar, Koch, Toic and Leer. In July 1999, the World Food Program (WFP) reported that tens of thousands of people who had fled their homes in June to seek safety were trapped in the oil-rich area of Western Upper Nile. At least 20.000 of the people reported missing in the area of the oilfields by the WFP, have since been reported to be living in neighbouring countries; most made their way to Bahr Al-Ghazal and the lakes region around Yirol area and in Twic and Ruweng in Bahr Al-Ghazal area. In Makuac and Wuncuie alone there are more than 10.000 displaced Nuer from the oil areas. In the area surrounding Bentiu the killing of hundreds of civilians, the destruction of hundreds of homesteads, and the displacement of thousands of people have been documented. The raids in Ruweng county, northeast of Bentiu in early 1999 left thousands of people without homes. Those raids were reportedly carried out by government’s PDF and Mujahedin forces. Souteast of Bentiu, thousands of people were displaced from the villages around Koch and Leer by fighting between different Nuer factions. Some of the faction militias were supplied with arms and deployed by the government. The forces of rebel leader Paulino Matip carried out attacks and raids the first half of 1999. According to Peter Gadet, who was a commander under Paulino Matip at the time of raids, the forces summarily executed scores of villages, raped and abducted women and burned and destroyed homesteads. In an interview conducted during an Amnesty International visit to Wicok village in October 1999, Peter Gadet stated that the main purpose for atrocities had been to gain control over the oilfields” [هامش: منظمة العفو الدولية، Oil in Sudan: Deteriorating Human rights، مايو 2000] كما سلف القول، تشكل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي في جوانب عديدة منه. وفيما يخص الترحيل القسري، وهو الانتهاك الأكثر ممارسة في ما يتعلق بدعاوى تأمين آبار النفط ومناطق الإنتاج، فإن القانون الدولي لا يقبل الترحيل القسري إلا في أضيق الحدود عند الضرورة ولفترة مؤقتة محددة. كما يقتضي القانون في تلك الأحوال الحفاظ على أمن وسلامية المرحلين، ويمنع الاعتداء عليهم أو إيذاءهم، ويحرص على تمتعهم بجميع حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصاية والاجتماعية، دون تمييز بينهم وبين بقية المواطنين وفق مواثيق الشرعية الدولية. ويذكر أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة تنص على التزام الأطراف في حالات النزاعات المسلحة بحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، ومعاملتهم معاملة إنسانية. وتحظر المادة المذكورة الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وخاصة القتل، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وإصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون محاكمة قانونية. كذلك فإن المادة السابعة عشرة من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف تمنع ترحيل السكان المدنيين، ما لم يتطلب ذلك أمنهم أو أسباب عسكرية ملحة، وفي هذه الأحوال ينبغي اتخاذ الإجراءات الممكنة لاستقبالهم في ظروف مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة والتغذية.