الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: الرق والأعمال الشبيهة بالرق والترحيل القسري: أثارت قضية الرق والاتجار بالأشخاص جدلاً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، إزاء ما لقته من رواج خاصة في أجهزة الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص، شملت بعض الممارسات في كل من جبال النوبة وجنوب السودان. ما من شك أن الرق والاتجار بالأشخاص يشكلان انتهاكات وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، خصوصاً الاتفاقيات الدولية العديدة التي سبق ذكرها. نود بداية أن نؤكد أن ما تناولته الصحافة الغربية في هذا الصدد قد طرح الممارسات المذكورة بقد كبير من المبالغة، إذ لا توجد في واقع الحال تجارة رقيق بالمعنى التقليدي المعروف المتمثل في أسواق النخاسة وبيع الأشخاص رجالاً ونساء لمن يدفع أكثر، واقتيادهم من الأسواق إلى بيوت ومزارع أسيادهم، ومعاملتهم بالصور التي عرفها التاريخ في جميع أنحاء العالم، خاصة في أمريكا كما صورها الكاتب إليكس هيلي في كتابه "الجذور" والتي تمثلت في شراء الأشخاص في مزادات علنية ونقلهم إلى أمريكا لبيعهم مرة أخرى للعمل في المزارع وبيوت الإقطاع. أو كما مارسته دول أخرى عديدة في أوروبا وبعض الدول العربية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، خاصة الثورات ضد الرق في القرن الماضي في البرازيل وهايتي. غير أن هذا لا يقلل من بشاعة الممارسات التي أشرنا إليها في إطار حملات الإبادة والتطهير العرقي وترحيل السكان وقتل الرجال من الشباب، وأخذ النساء والأطفال إلى "قرى السلام" وتعريضهم لتغيير الأسماء والختان، وأخذ النساء "زوجات" لرجال القبائل العربية وتسخيرهم والأطفال للعمل في الزراعة والرعي، كما حدث في جبال النوبة، وممارسات مشابهة للأطفال والنساء في جنوب البلاد. كما أشرنا في غير هذا المكان أن هذه الانتهاكات لا تقل خطورة عن الجرائم التي يعرفها القانون الإنساني الدولي. ومن المعروف أن الحكومة السودانية حاولت بقضها وقضيضها أن تنفي عنها تهمة الرق حسبما روجت له الأجهزة الأجنبية. غير أن الحكومة نفسها اضطرت إلى الاعتراف بأن هناك حوادث "اختطاف" للنساء والأطفال تحدث في مناطق العمليات العسكرية. لكن السؤال يطرح نفسه ماذا فعلت الحكومة إزاء هذا "الاختطاف"، وملاحقة المختطفين ومعاقبتهم ومحاولة إعادة النساء وأطفالهم إلى ذويهم؟. الإجابة على ذلك ببساطة شديدة هو أن الخاطفين، في أغلب الأحوال، هم أفراد قوات الدفاع الشعبي الرسمية التي تدعمها الحكومة وتشيد بأعمالها "تهليلا وتكبيرا"، أوليس هذا هو الذي حدا بمنظمة التضامن المسيحي CSI أن تروج لممارسة الرق وتصل إلى مناطق العمليات ومحاولات شراء المختطفين لقاء خمسين دولاراً مقابل كل شخص يمكن تحريره وإعادته إلى ذويه؟. تلك الممارسات التي وجدت نقداً شديداً من منظمات حقوق الإنسان العالمية، التي اعتبرت أن مجرد دخول CSI في تلك المقايضة يعتبر في حد ذاته ممارسة للرق، أي شراء للأشخاص، وأنها، أي تلك المقايضة، ساعدت على رواج الممارسة، وذلك بتشجيع الخاطفين والمخطوفين على عقد اتفاقيات فيما بينهم يقدم بموجبها الخاطف المزعوم عدداً من المخطوفين المزعومين للفوز بسعر أو "مكافأة" التحرير البالغ قدرها خمسين دولاراً لكل رأس. وخمسون دولاراً أمريكياً في ظل الأوضاع الاقتصادية في السودان، خاصة في مناطق العمليات النائية، ثروة لا يستهان بها خاصة إن تضاعفت بتضاعف الرؤوس "المحررة". جدير بالذكر أن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة كانت قد أقرت بوجود ممارسة للرق في السودان، غير أن السفير حسن عابدين وكيل وزارة الخارجية السودانية آنذاك هدد إثر ذلك بإنهاء عمل المنظمة في السودان ما لم تتراجع عن ذلك الموقف، الأمر الذي حدا بالمديرة العامة للمنظمة، السيدة كارول بيلامي، أن تدلي بعدة تصريحات صحفية لاحقة أدانت فيها حملة التضامن المسيحي باعتبارها مخالفة لاتفاقية الرق، وأنها لا تساعد في تحرير الأرقاء [هامش: هيئة الإذاعة البريطانية، 18 مارس 1999]. غير أن السيدة بلامي دعت إلى "الإلتزام الجاد من جميع المسؤولين مباشرة في وضع حد للرق في السودان، وحرية تنقل العاملين الدوليين، ومساندة برامج التدقيق ولم الشمل، ووضع خطة محددة للتحرك دون قيود لتوثيق جميع مراحل الجهود الكاملة لإنهاء الرق وتحرير الضحايا وإعادتهم إلى مجتمعاتهم وأسرهم" [هامش: M2 Presswire, Geneva بتاريخ 16 مارس 1997]. وعوداً إلى ممارسات "الاختطاف" على حد تعبير الحكومة السودانية، نكرر القول أنها ممارسات إجرامية لا تختلف عن ممارسة الرق، إذا ما أخذنا بتعريف "الرق" الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 والتي سبقت الإشارة إليها، وهو أنه حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة من حق الملكية، كلها أو بعضها، و "تجارة الرقيق" على أنها تشمل جميع الأفعال التي ينطوي تحتها أسر أي شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغير بقصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعاً أو مبادلة عن رقيق تم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته". فدعوى "الاختطاف" التي تدفع بها الحكومة السودانية هي في الواقع حجز للنساء والأطفال وجمعهم على غير إرادتهم ونقلهم قسراً إلى معسكرات، يتم من بعدها توزيعهم على من يرغب ليستغلهم كخليلات أو عاملات وعمال في منازل والمزارع، دون أجر أو حقوق، وعزلهم عن كل ما يتعلق بهويتهم. فأي فرق هذا بين الاسترقاق و "الاختطاف"؟. كما أن المادة الأولى من الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق لسنة 1956 م تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة للوصول إلى إبطال الرق والقنانة "العمل بلا عوض أو مقابل" وتزويج امرأة لا تمتلك حق الرفض أو تسليم الأطفال إلى شخص آخر، بعوض أو بلا عوض، بقصد استغلال الطفل أو عمله. وقد استند المقرر الخاص على تلك النصوص ليقول في تقريره إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حالات الاختطاف والتجارة بالأطفال تلزم المقرر الخاص أن يؤكد ما ذكره في تقريره السابق "أن ظاهرة الرق والممارسات المشابهة للرق، كما تعرفها الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتي انضم إليها السودان، لا شك توجد في السودان" [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الدورة 51 بتاريخ 30 يناير 1995، E/CN.4/1995/58 ص 4]. كما أبدى المقرر الخاص انزعاجه عن عدم اكتراث الحكومة بالتحقيق في تلك الأحداث التي بلغت لهم خلال السنوات الماضية [هامش: المصدر السابق. راجع أيضا: Peter Verney, Slavery in Sudan, Sudan Update, 1997. ]. نتيجة ذلك طلبت اللجنة إلى حكومة السودان عدة مرات أن تحقق في تلك الممارسات وتقدم المتهمين إلى العدالة، وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. وفي تقريره أمام الجمعية العامة الذي قدمه من خلال الأمين العام في نفس العام، ذكر المقرر الخاص بعد الإشارة إلى تقاريره السابقة ما يلي: "ولا يعرب المقرر الخاص عن أسفه فحسب إزاء عدم اهتمام السلطات السودانية المختصة بتاتاً في التحقيق في الحالات التي عرضت عليها في السنوات الماضية، بل أيضاً عن قلقه إزاء الزيادة المزعجة في عدد التقارير والمعلومات الواردة منذ شباط / فبراير 1994 م من مجموعة متنوعة واسعة من المصادر بشأن حالات الرق والعبودية وتجارة الرقيق والسخرة. وقد جرت معالجة حالات استدراج وبيع الأطفال والنساء والاتجار بهم". ورغم أن منطقتي بحر الغزال وجبال النوبة من أكثر المناطق تأثراً بهذه الظاهرة، فقد وردت تقارير من كافة أنحاء جنوب السودان تفيد باستدراج الرجال والنساء والأطفال من جانب جيش حكومة السودان، وقوات الدفاع الشعبي، والمليشيات المحلية المسلحة التابعة للحكومة وجماعة "المجاهدين" المحاربة في صف الحكومة في جنوب السودان. وعليه فإن استخدام مصطلح "الظاهرة" مبرر في هذه الحالة نظراً لأن استدراج المدنيين الجنوبيين رجالاً أو نساء أو أطفالا، مسلمين أو مسيحيين أو من معتنقي المعتقدات الأفريقية التقليدية، وبصرف النظر عن مركزهم الاجتماعي أو أصلهم العرقي، أصبح أسلوباً من أساليب الحرب، وكما أشير بالفعل في أحد التقارير السابقة فيما يتعلق بالحالة في جبال النوبة. وتصدر الأوامر إلى وحدات قوات الدفاع الشعبي ووحدات الجيش بجمع المدنيين، خاصة النساء والأطفال والشيوخ، ونقلهم إلى قرى السلام الخاضعة لسيطرة حكومة السودان..." [هامش: مذكرة الأمين العام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة A/50/569 بتاريخ 16 أكتوبر 1995 ص 11]. يستطرد التقرير ليصف عدداً من حالات معينة، مع ذكر المكان والتاريخ والضحايا ومرتكبي الانتهاكات، يتم فيها نقل الضحايا إلى مختلف المناطق حسب إفادات الشهود وبعض الضحايا مع ذكر الأحرف الأولى للرواة لأسباب تتعلق بضرورة حمايتهم من بطش النظام [هامش: المصدر السابق، ص 12 ـ 13]. ويختم المقرر الخاص تقريره بما يلي: "وتشير جميع التقارير والمعلومات الواردة إلى تورط جيش الحكومة وقوات الدفاع الشعبي والمليشيات المسلحة التابعة للحكومة وجماعات المجاهدين، الذين تدعمهم حكومة السودان والذين يقاتلون إلى جانب الجيش والوحدات شبه العسكرية، في خطف وترحيل المدنيين من مناطق النزاع إلى شمال السودان. كما أن قوات الجيش ووحدات قوات الدفاع الشعبي أو المجاهدين تتولى إدارة الأماكن التي يجري فيها احتجاز المخطوفين بصورة مؤقتة قبل بلوغ وجهتهم النهائية. وعلى ضوء هذه المعلومات يستنتج المقرر الخاص أن موقف الحكومة السلبي تماماً عقب تلقيها معلومات بهذه الحالة طيلة سنوات، لا يمكن تفسيره إلا بوصفه موافقة وتأييداً سياسياً ضمنياً لنظام الرق وتجارة الرقيق. وقد أشارت التقارير مراراً إلى تورط مدنيين من الأثرياء المحليين، المعروفين في كثير من الأحيان بعلاقاتهم الوثيقة مع الحكومة. وينبغي ملاحظة أن جميع هذه الممارسات لها جانب عنصري واضح، نظراً إلى أن الضحايا هم حصراً من الجنوبيين المنتمين إلى قبائل السكان الأصليين في جبال النوبة. ومن ضمن المجموعة الأخيرة يجري استرقاق المسلمين أيضاً" [هامش: المرجع السابق، ص 13]. إزاء هذه الاتهامات الموجهة إلى الحكومة في هذا الشأن قام "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" التابع للحكومة في مايو 1996 بإنشاء لجنة للتحقيق في الاتهامات برئاسة وزير العدل، الذي فوضها سلطات المدعي العام في التحقيق. وقامت اللجنة بتوجيه نداء عام إلى الجمهور عن طريق وسائل الإعلام للتقدم بأية معلومات ذات صلة بموضوع الرق إلى اللجنة. كما أوفدت اللجنة فريقاً تابعاً لها في زيارة لمدة عشرة أيام إلى جبال النوبة. وأفاد الفريق أن جميع من تم الاتصال بهم "نفوا نفياً باتاً وجود أي شكل من أشكال الرق وتجارة الرقيق في النوبة"، وأن المواطنين سمعوا بكل ذلك من وسائل الإعلام الغربية، وأكدوا على وجود "تعايش تام بين فئات السكان" [هامش: مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العامة A/5/40، بتاريخ 14 أكتوبر 1996، ص 7]، وأن العديد من أبناء النوبة يشتغلون في منازل الضباط العسكريين طوعاً واتقاءً لطلب التسول والصدقة" [هامش: المرجع السابق]. وقد تقدم المقرر الخاص عقب اجتماعه مع اللجنة الخاصة بعدة توصيات شملت [هامش: المرجع السابق ص 8]: أ ـ ضرورة تحديد ولاية اللجنة بإطار زمني محدد، أو تحديد ما إذا كانت هيئة دائمة تضطلع بولايتها إلى أجل غير مسمى. ب ـ الإعلان عن وجود نشاطات اللجنة عبر أجهزة الإعلام، وضمان شفافية أعمالها ونشر استنتاجاتها على أوسع نطاق ممكن. ج ـ حث جميع من لديهم معلومات تتصل بالقضايا محل النظر بالتقدم إلى اللجنة الخاصة، مع ضمان عدم تعريضهم لأعمال انتقامية أو نتائج سلبية أو أضرار أخرى. د ـ مشاركة ممثلي السلطات والمجتمعات المحلية والزعماء المحليين، والوفاء بشروط الاشتراك الدولي في شكل تعاون تقني ومساعدة استشارية. هـ ـ التحقيق دون تأخير في الحالات المحددة التي تم الإبلاغ عنها. غير أن المقرر الخاص أكد في تقرير للعام التالي أن اللجنة الخاصة لم تعر توصياته اهتماماً فيما يخص المنهج الذي تتبعه في عملها وأهمية كفالة أوسع درجة التعريف بها، وضرورة وجود نقاش مفتوح بشأن هذه القضية في السودان والنظر في الحالات المحددة. ووجه المقرر الخاص النظر مرة أخرى إلى تعريف "الرق" وفق نصوص الصكوك الدولية، خاصة اتفاقية الرق لعام 1926، لا ينبغي النظر إليه بصورة ضيقة، أي مجرد الرق كممتلكات منقولة، إنما يشمل الممارسات والمؤسسات الشبيهة بالرق، وتجارة الرقيق، والعبودية، أو عبودية الأرض، والعمل القسري، كل ذلك على ضوء الوقائع المبلغ عنها [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/CN.4/1998/66 بتاريخ 30 يناير 1998، ص 12]. نذكر في هذا الصدد أن المقرر الخاص في تقريره أمام لجنة حقوق الإنسان للعام السابق كان قد أشار إلى أن اللجنة الخاصة لم تفرغ من إعداد تقريرها النهائي حتى فبراير 1997، رغم وعدها بتقديمه قبل الخامس عشر من أغسطس 1996. وأن الحكومة لم ترد على خطابين بعث بهما المقرر الخاص في ديسمبر 1996، الأمر الذي يؤكد الفجوة الواضحة بين وعود مسؤولي الحكومة وفشلها في اتخاذ الاجراءات المطلوبة، ما دعى المقرر الخاص إلى الوصول إلى قناعة تامة أن اختطاف المواطنين من جنوب السودان وجبال النوبة وجبال الأنقسنا وإخضاعهم للرق والسخرة، خاصة الأطفال والنساء، يحدث بعلم الحكومة، وأن سلبية الحكومة خلال عدة سنوات من تقارير عديدة من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، تؤكد أن تلك الممارسات يقوم بها أشخاص تابعين للحكومة وبموافقتها غير المعلنة، وأن حدوث تلك الممارسات في مناطق الحرب واستهدافها فئات عنصرية معينة تعتبر ظروفاً خطيرة وبالغة الأثر [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/CN.4/1997/58 بتاريخ 3 يناير 1998، ص 12.]. من المهم في هذا السياق الإشارة إلى كتاب "مذبحة الضعين والرق في السودان"، الذي نشره الأستاذان بجامعة الخرطوم سليمان بلدو وعشاري أحمد محمود، واللذان حققا فيه الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة الضعين بغرب السودان في عام 1987، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أبناء الدينكا. تعرض الكاتبان للاعتقال بسبب الضجة الهائلة التي أحدثها الكتاب، غير أن الحكومة رفضت تكوين لجنة للتحري وتبيان الحقائق بصورة تغني الحكومة أو المتضررين عن المبالغة والمزايدة في الأمر، والسعي لإيجاد الحلول المرضية للجميع. في معرض حديثه عن الكتاب، يعيب الدكتور عبد الله علي إبراهيم على المؤلفين عدم التماس رأي الطرف الآخر، أي الجهة المتهمة بالإعتداء للاستماع إلى أقوالهم وتبريرهم للأحداث المزعومة، إن كان ذلك ممكنا. أما ما لفت نظرنا في مقال الدكتور عبد الله هو ما يمكن أن يكون بمثابة الرد على الحكومة الحالية في نفي الرق ووصف ما حدث بأنه اختطاف أو أسر يقع بين القبائل، ولأجل محدد لا يرقى إلى مرتبة الرق الذي تروج له الحركة الشعبية والمؤسسات الحكومات الكنسية والغربية. يقول عبد الله: "لا نعدو الحق إن قلنا أن إطلاق مصطلح (الأسر) على الظاهرة التي نحن بصددها لا يضعها في كلياتها وضعاً دقيقاً. فالقول بأنها اسر إذاً هو نوع من تهيب نقل الأنباء غير السارة. فمن الناحية النظرية، الظاهرة موضوع الدراسة هي حالة رق نموذجية، إذا قارناها بمثيلاتها من الرق الإفريقي. فالخطف العشوائي أو المنظم (وغالباً ما كانوا من النساء والأطفال كالحالة التي نتحراها هنا) مصدر معروف من مصادر الرق. ويدخل من عداد مصادر رق القهر هذا الرهائن الذين لم تقم قبائلهم بفديتهم أو الأفراد الذين دفعوا إلى آخرين بمثابة دية، أو أولئك الذين جرى خداعهم لينتهوا رقيقاً" [هامش: د. عبد الله علي إبراهيم، مرجع سابق ص 94.]. أخيرا، فيما يخص مسألة الترحيل القسري، يتضح مما سبق أن الأمر مرتبط إلى حد بعيد بموضوع الاسترقاق والسخرة التي تحدث عادة نتيجة فرار السكان من مناطق المعارك أو إجبارهم على الرحيل، كما أوضحنا في الحديث عن الانتهاكات في جبال النوبة. من الضروري هنا الإشارة إلى أن ممارسات الحرب التي تنتهجها القوات الحكومية بصور مختلفة تؤدي بالضرورة إلى فرار ونزوح مئات الألوف من مناطق العمليات إلى جهات تكون أكثر أمناً، سواء في داخل البلاد أو في الدول المجاورة يقدر عددهم بما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص. ويعيش هؤلاء إما في معسكرات اللاجئين تحت إشراف المفوضية السامية للاجئين في الدول المجاورة أو في أطراف المدن الشمالية في مناطق عشوائية تحت ظروف معيشية تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية في بيوت من الجوالات والأخشاب والكرتون والصفيح تنعدم فيها خدمات المياه والكهرباء والمجاري والصحة، دون الإشارة إلى ضرورة التعليم والعمل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات الحياة الأخرى. وقد كرر المقرر الخاص إشاراته إلى أوضاع النازحين داخل البلاد، خاصة النساء والأطفال، وما يتعرضون له من قمع وبطش وإزالة لأماكن إقامتهم "السكن العشوائي" بواسطة السلطات. ويذكر المقرر واقعة حدثت في إحدى ضواحي العاصمة في الخامس عشر من أكتوبر 1994، حينما احتج النازحون على حملة إزالة منازلهم بالجرافات وإجبارهم على إخلاء المنطقة، فقامت سلطات الأمن بإطلاق النار عليهم مما أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح خمسة وعشرين آخرين [هامش: كلمة المقرر الخاص أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورتها 51 بتاريخ 28 فبراير 1995.]. وفي جنوب البلاد أشار المقرر الخاص إلى أن تقديرات منظمة اليونسيف أفادت أن حوالي خمسمائة ألف شخص تهدد حياتهم ويلات الحرب. كما تفيد تقارير عملية "شريان الحياة" التابعة للأمم المتحدة أن منع طائرات الإغاثة بواسطة السلطات الحكومية تعرض حياة 10900 نازح للخطر، منهم 1000 طفل مشرد، وأن عدداً منهم يحتاجون إلى غذاء بشكل عاجل يفوق مليون ومائتي ألف نازح، منهم 720000 في جنوب البلاد، وأن تصعيد الحرب في الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل سيضطر ألوف المواطنين إلى هجرة أراضيهم ومحاصيلهم والنزوح إلى مناطق أكثر أمناً [هامش: المصدر السابق]. ويختم المقرر الخاص مذكرته بأن تقاريره وتقارير المنظمات الدولية المختصة ولجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لا تلقى سى الإهمال التام من الحكومة السودانية [هامش: المصدر السابق.].