الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: الانتهاكات في جنوب البلاد انقلاب الجبهة وقضية الجنوب: لم يخف قادة الإنقلاب العسكري، منذ يومهم الأول في بيان الانقلاب، إلى جانب شعارات الانقلابات العسكرية المعتادة من محاربة الفوضى الحزبية، والفساد، والسعي نحو التنمية الاقتصادية، والاستقرار ...، أن الانقلاب أتى ليوقف ما يسمى "الاستسلام" لحركة التمرد، أي سعي الحكومة الديمقراطية لبدء مفاوضات سلام مع الحركة الشعبية، والتراجع عن تطبيق الشريعة الإسلامية. أعلن النظام نيته دحر التمرد وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. وسرعان ما تكشف أن الانقلاب قام بتدبير من الجبهة الإسلامية التي وقفت معارضة لمشروع السلام من خلال التفاوض، وأعلنت أن التمرد سوف يحسم عسكريا في دولة الشريعة الإسلامية التي التزم الانقلاب بتطبيقها. تلاحقت الأحداث وسرعان ما أعلن النظام الجديد "الجهاد" ضد الكفرة والمشركين من أعداء العقيدة والوطن في جنوب البلاد، وشرع في تكريس مليشيات قوات الدفاع الشعبي بتجنيد الشباب وأولاد المدارس قسراً ودفعهم إلى معسكرات التدريب لبضعة أسابيع، ومن ثم نقلهم إلى محرقة المعارك للفوز "بالنصر أو الشهادة"!. وبرعت أجهزة الإعلام وقادة النظام في الإشادة بالقتلى من الشباب، باعتبارهم شهداء عن ربهم وأنهم، عندما يلقون حتفهم، سرعان ما يدخلون الجنات للتمتع بالحور العين، وتبشير أهليهم بإقامة الأفراح "عرس الشهيد" من بنات الحور، وأرغمت الأسر على التهليل والزغاريد بدلا من المآتم وتلقي العزاء!. هكذا، ولأول مرة في تاريخ الحرب الدائرة منذ ما يقارب نصف القرن، لم تكتف الجبهة الإسلامية برفض احتمال الحل السياسي، مثل ما فعلت معظم الأنظمة السابقة، بل أعلنتها حربا دينية وجهادا مقدسا ضد "الكفرة وأعداء العقيدة والوطن"، واعتبرت الخوض فيها جهادا في سبيل الله ضد أناس تناست أنهم مواطنون يحاربون من أجل حرياتهم وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم. خصص النظام كل مقدرات البلاد البشرية والمادية من أجل المجهود الحربي، دونما اعتبار للأوضاع الاقتصادية التي انهارت تماما وأدت إلى هجرة ونزوح ولجوء مئات الألوف من المواطنين. ارتكبت في إدارة المعارك أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الإنساني الدولي، كما سنفصل فيما يلي، وفق التقارير والإفادات التي وردت من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وحقوق الإنسان العالمية والسودانية ومن بعض شهود عيان قدر لهم أن يشهدوا ما حدث. القتل خارج نطاق القضاء: ورد في أول تقرير للمقرر الخاص لحقوق الإنسان إفادة من مصادر مستقلة عن حالات القتل خارج نطاق القضاء والإعدام بلا محاكمة. أشار على وجه الخصوص إلى قضية خطيرة تضمنت إلقاء القبض واختفاء وقتل مئات المواطنين، من المدنيين وضباط الجيش، على إثر هجوم قامت به الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدينة جوبا في يونيه ويوليه 1992 [هامش: مذكرة الأمين العام إلى الجمعية العامة عن تقرير المقرر الخاص A/48/601 بتاريخ 18 نوفمبر 1993، ص 3]. وكان بعض من تمت تصفيتهم يعملون في بعض منظمات الإغاثة الدولية، منها الوكالة الأمريكية للتنمية واللجنة الأوروبية، مما أدى إلى إجبار حكومة السودان لتكوين لجنة قضائية في سنة 1993 م للتحقيق في الأمر، ولم يتم نشر تقريرها حتى مايو 1997 م، بعد الكثير من المماطلات والأعذار غير المبررة، كما يأتي تفصيله لاحقاً. تتلخص وقائع الأحداث في قتال جرى بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان في مدينة جوبا وحولها. صدت القوات الحكومية الجيش الشعبي، غير أن قوات الأمن الحكومية قامت بعد توقف القتال بالقبض على مئات العسكريين والمدنيين. في هذا الصدد ذكر المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في عام 1994 م ما يلي [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/en.4/1994/48 بتاريخ 1 فبراير 1994، ص 10]: "ففي آب/ أغسطس 1992 أعدم في جوبا كل من أندرو تومبي، الموظف بوكالة المعونة الأمريكية، ومارك لابوك جينر الموظف باللجنة الأوروبية. وأعلنت الحكومة أن إعدامهما تم بناء على حكم صادر من محكمة عسكرية ميدانية أدانتهما بتهمة الخيانة.. ولكن الحكومة لم تقدم أية تفاصيل عن المحاكمة وإجراءاتها". كما حصل المقرر الخاص على وصف لعدد من حالات الوفاة أثناء الإعتقال. فقد وصف تقريره إعدام ثمانية عشر شاباً اشتبه في تعاونهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، ونقلوا من المقر العسكري إلى "البيت الأبيض" في جوبا في أوائل آب/ أغسطس 1992، وقيدوا وأجبروا على النزول في حفرة معدة مسبقاً وقتلوا رمياً بالرصاص... وعقب الهجمات التي شنها الجيش الشعبي لتحرير السودان في حزيران/ يونيه وتموز/ يوليه 1992 م في جوبا أبلغ عن مقتل حولي ألفين من المدنيين أثناء قيام القوات الحكومية بتفتيش المنازل منزلاً منزلاً. وقيل إن الشباب ممن تجاوزت أعمارهم ثلاث عشرة سنة كانوا مستهدفين بصفة خاصة. وفيما يتعلق بالتقارير الواردة من جوبا، يلاحظ المقرر الخاص أن العديد من حالات القتل هذه حدثت في أعقاب القتال عندما استردت الحكومة السيطرة على المدينة... وفي آب/ أغسطس 1992 أفادت التقارير أن تعبان العيسى، نائب مدير مطار جوبا ، توفي نتيجة تعرضه للتعذيب المبرح في "البيت الأبيض". وفيما يتعلق بهذه القضية يكتفي تقرير جوبا بالقول "ألقي القبض على نائب مدير مطار جوبا تعبان العيسى المتهم باستخدام جهاز اتصال لإرشاد المتمردين. وقدم للمحاكمة [هامش: المصدر السابق.]. وكانت اللجنة القضائية تبرر تأخير إنجاز أعمالها خلال ما يقارب خمس سنوات استغرقها التقرير بأن مركز حقوق الإنسان بجنيف لم يمدها بقائمة واحدة تشمل كل الضحايا، وكأنما جهة التحقيق هي مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أنه الجهة المسؤولة عن أحداث وقعت داخل السودان، بدلاً من اللجنة القضائية السودانية المناط بها مهمة التحقيق في الأحداث أولا وأخيراً. عندما صدر التقرير أخيراً اتضح أنه تمت إدانة أربعة وتسعين شخصاً أمام محاكم عسكرية تراوحت أحكامها بين الإعدام والسجن، بينما تمت تبرئة أحد عشر شخصاً. أما بالنسبة لبقية الأشخاص، فقد ارتأت اللجنة: أن القتل أثناء القصف وتبادل إطلاق النار شمال أعداداً كبيرة، وأن الجثث ظلت لفترة طويلة دون أن تدفن، مما أدى إلى تحللها واستحالة التعرف على هوية أصحابها. إضافة إلى هروب البعض من الخدمة في القوات النظامية المختلفة، والانضمام إلى حركة التمرد طوعاً أو قسراً، واستغلال طائرات الإغاثة إلى الخرطوم، واختفاء العديد من المدنيين والعسكريين إثر صدور أوامر بالقبض عليهم. ويتحدث التقرير القضائي عن سبع حالات خاصة كما يلي: أندرو تومبي: الموظف بوكالة المعونة الأمريكية، حوكم بالانضمام لتنظيم غير مشروع والتعاون مع المتمردين بهدف احتلال مدينة جوبا والمشاركة في الإرشاد ونقل المتفجرات إبان الأحداث. سجلت له اعترافات أمام لجنة التحقيق والمحكمة، وقدم لمحكمة ميدان كبرى حكمت عليه بالإعدام في الثالث عشر من أغسطس 1992، تم تنفيذ الحكم. بدوني أنجلينو نال: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالتستر على تنظيم غير مشروع واعترف بمشاركته في أعمال التنظيم. قدم لمحكمة ميدان كبرى، وحكم عليه بالإعدام في الرابع عشر من أغسطس 1992 وتم تنفيذ الحكم. دومينيك موريس أولايا: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالمشاركة في أعمال تنظيم غير مشروع. قدم لمحكمة ميدانية كبرى حكمت عليه، بناء على الاعتراف، بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. سيسليم لاكو لومي: كان يعمل بوكالة المعونة الأمريكية، اتهم بالمشاركة في أعمال تنظيم غير مشروع. قدم أمام محكمة ميدانية كبرى أدانته، بناء على اعترافه، وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. مارك لابوكي: كان يعمل بمكتب اللجنة الأوروبية، واتهم بالمشاركة في أعمال التنظيم غير المشروع واستخدام جهاز غير مرخص للاتصال بهم. أدانته المحكمة الميدانية الكبرى بناء على اعترافه وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم. مايكل موتون عطية: كان يعمل بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي، اعتقل ثم أطلق سراحه لعدم وجود بينة ضده، اتضح لاحقاً توافر أدلة كافية ضده وتقرر اعتقاله، لكن لم يعثر عليه ويعتقد أنه ربما فر إلى أوغندا، أو قتل من جراء القصف العشوائي. روكو كونير بيرو: كان يعمل بمكتب اليونسيف، تم اعتقاله ثم أطلق سراحه، ويعتقد أنه قضى أثناء القصف العشوائي. يلاحظ المقرر الخاص أنه، بخلاف أندرو تومبي، لم يسبق أن أقرت الحكومة السودانية بمحاكمة وإعدام آخرين، كما لم يتم تحديد العدد الكلي للإعدامات التي صدرت أو نفذت، علماً بأنه يجب تأييد رئيس الدولة لجميع أحكام الإعدام بموجب القانون. ويضيف المقرر الخاص أن تقرير اللجنة يختلف ويتناقض مع إفادات الحكومة في السابق. وأوصى المقرر إلى لجنة حقوق الإنسان أن التقرير لا يوضح بشكل كاف مسألة الإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل خارج نطاق القضاء المبلغ عنها، خاصة أن المقرر الخاص كان قد تقدم بقائمة تتضمن مائتين وثلاثين إسماً لأشخاص لا تعرف عائلاتهم عنهم شيئاً [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان E/en. 4/1998/66 ، ص 10]. في هذا الصدد نورد في الملحق رقم (4) قائمة نشرتها منظمة العفو الدولية بأسماء عشرات المواطنين الذين ألقي عليهم القبض في جوبا ولم يعرف مصيرهم حتى الآن، وذلك في الفترة ما بين يونيه وأغسطس 1992. جدير بالإشارة هنا إلى أن حالات القتل خارج نطاق القضاء شملت مئات الحالات في جميع أنحاء البلاد، وربما نالت قضية أحداث جوبا السابقة هذا الكم الهائل لأسباب عديدة، منها بشاعة أحداث التصفيات والإعدامات التي تمت خارج نطاق القضاء أو أمام محاكم ميدانية عسكرية حاكمت مواطنين مدنيين خلافاً للمبادئ القانونية، وما شاب تلك المحاكم من شبهات حول أوامر تشكيلها، وأعضائها، وتواريخ جلساتها، وعلنية جلساتها، وما إذا أتيح للمتهمين أين فرصة للدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بمحامين، فضلاً عن الغموض الذي يكتنف إجراءات تصديق رئيس الدولة على الأحكام الصادرة بالإعدام كما يقتضي القانون. فضلا عن ذلك، فإن القضية لم تكن لتنال ذلك الصيت والاهتمام لولا أن بعض الذين تم إعدامهم كانوا يعملون في وكالات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، ولولا الضغوط التي مارستها تلك الجهات والمقرر الخاص ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الحكومة. في هذا الصدد يوضح ألدو أجو، الرئيس السابق للجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترك منصبه والبلاد إلى بريطانيا حيث يعيش لاجئاً، في كلمته التي نشرت أثناء انعقاد لجنة حقوق الإنسان في جنيف، أن الغموض الذي اكتنف التحقيق وكشف ما وقع في أحداث جوبا يكمن في أن الإعدامات تمت بناء على أوامر مسؤول حكومي رفيع المستوى "a very senior official" أرسل إلى جوبا في مهمة خاصة قيل أنها تتعلق بإعادة انتشار القوات [هامش: كلمة ألدو أجو نائب رئيس المجلس الانتقالي ورئيس لجنة المجلس لحقوق الإنسان جنيف 2 مارس 1994، يعتقد أن هذا المسؤول هو أحد الضباط من عناصر الجبهة الإسلامية برتبة رائد تركت له منذ بداية الانقلاب مسئولية الإشراف على القوات المسلحة والأمن العسكري ويعمل في سرية تامة ولم يسند له منصب سياسي بارز في الفترة الأخيرة.]. أما فيما يخص الآخرين، الذين لم تتابع الوكالات الدولية ودول مثل الولايات المتحدة قضاياهم في أحداث جوبا، فيكفي أن نشير إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي يقول: "تشمل الحوادث التي وصلت أنباؤها لمنظمة العفو الدولية قتل المدنيين أثناء انتقال جنود الحكومة من منزل لمنزل بحثاً عن جنود "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في الضواحي التي انسحب منها ذلك الجيش. وقد قتل رمياً بالرصاص كل من أبدى مقاومة. كما قتل كل الفتيان الذين اشتبه في انتمائهم للجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان الجنود يستوقفون الناس في الطريق ويقتلون من يشاؤون عمداً. وقتل خارج نطاق القضاء أربعون جنديا في اليوم التالي للهجوم الأول الذي شنه الجيش الشعبي لتحرير السودان. وكان هؤلاء الجنود مسؤولين عن توفير الدفاع الجوي في مطار جوبا.... "وقد قدمت الحكومة معلومات عن السجناء في بعض الحالات، كانت إما متناقضة أو كاذبة، لكنها لم تقدم أية معلومات في معظم الحالات. ومن بين الذين اختفوا كنيدي خميس، وهو موظف جمارك قبض عليه في يونيه/ حزيران 1992 عند ذهابه إلى مستشفى جوبا العسكري للاستفسار عن ابنه المفقود. ومنهم و.د. واي، وهو جيولوجي رجع إلى السودان في أواخر 1991 بعد أن قضى عدة سنوات في هولندا للدارسة، ويخشى أن يكون الخمسة والخمسون سجيناً الذين أوردت الحكومة معلومات عنهم، وغيرهم ممن لم تقدم السلطا أية معلومات عنهم حتى الآن والذين يربو عددهم عن مائة وخمسين، قد أعدموا جميعاً، إما خارج نطاق القضاء أو بعد محاكمات إيجازية" [هامش: دموع اليتامى، مرجع سابق ص 64 ـ 65]. ثمة نقطة أخرى هامة تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وفق إفادات للحكومة. فمن المعروف أن القاعدة العامة في القانون هي منع تقديم المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهذا ما تنص عليه المواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لسنة 1966، والذي انضمت إليه الحكومة السودانية في سنة 1986. فالمادة الرابعة عشرة من ذلك العهد تنص على ما يلي: "الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حق من حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون..." وتمضي المادة فتنص على افتراض البراءة وحق المتهم في إعداد الدفاع واختيار محاميه، ومناقشة الشهود، وألا يكره على الشهادة على نفسه، وحقه في الاستئناف إلى محكمة أعلى. فأي من تلك الضمانات أتيحت للمتهمين الذين تم إعدامهم؟. تجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن قانون قوات الشعب المسلحة السوداني لسنة 1986 ينص في المادة الرابعة على أن الأشخاص الخاضعين للقانون جميعهم من ضباط وجنود القوات المسلحة والأسرى والعاملين في خدمة الميدان. وتستثني الفقرة (د) من تلك المادة الأشخاص الآخرين الذين يرتكبون جرائم بموجب بعض أبواب القانون الجنائي "إلا إذا قرر القائد العام ذلك بموافقة النائب العام". ويطرح السؤال نفسه هل تم ذلك في محاكمات جوبا الميدانية؟ في تقريره الأول أمام لجنة حقوق الإنسان ذكر المقرر الخاص أن قوات المليشيات العربية وقوات الدفاع الشعبي الرسمية قتلت مئات المدنيين على طوال السكك الحديدية، بين بابنوسة وواو في شمال بحر الغزال. وأنه في فبراير / مارس 1993 أغارت قوات خيالة مسلحة على القرى المجاورة ونهبت الماشية وحرقت البيوت ومخازن الغلال وخطفت النساء والأطفال وقتلت المدنيين الذين قاوموها. وتكرر نفس الشيء في أغسطس 1993 بين محطتي أويل وجيتي [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 4/48/601 بتاريخ 18 نوفمبر، ص 12]