الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: شهادة خالد الحسيني خالد الحسيني، شاب كان يعمل ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم ثاني بالخرطوم، تم نقله إلى الأبيض في مايو من عام 1992 ليعمل مديراً لمكتب شقيقه اللواء سيد الحسيني حاكم إقليم كردفان، والذي عمل بعدها وزيراً قبل إحالته إلى التقاعد أخيراً. يقال أن اللواء الحسيني ارتكب أبشع جرائم الإبادة والتطهير العرقي إبان توليه منصب حاكم إقليم كردفان. وحسب رواية الشقيق الأصغر خالد التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد في مارس 1994 على هامش اجتماعات لجنة الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بجنيف، بسويسرا، حيث يعيش هناك كلاجئ سياسي منذ عام 1992 م، يروي أنه وبمجرد وصوله مدينة الأبيض وتولي إدارة مكتب شقيقه، بدأت عناصر الجبهة الإسلامية تحاصره ليل نهار بقصد استقطابه في التنظيم، إلا أنه ظل يرفض ذلك بإصرار رغم محاولة شقيقه الحاكم ضمه إلى الجبهة الإسلامية التي ينتمي إليها الحاكم نفسه. وفي مواجهة عناد الملازم خالد بدأت عناصر الجبهة بمراقبته ورصد حركاته، ومنعه من أية عطلات أو حتى إجازة صغيرة لرؤية والدته وذويه بالخرطوم. وأخيرا لجأت عناصر الجبهة إلى أسلوب خطير هو تلطيخ يد الضابط الشاب بالدماء، وإشراكه في عمليات الإبادة الجماعية للقرى في جبال النوبة وجنوب غرب كردفان. وبالفعل صدرت له أوامر عسكرية من شقيقه الحاكم للمشاركة في العمليات. يروي خالد أنه شارك في عدد من العمليات، وصفها بلسانه. تبدأ هذه العمليات بقيام حملات عسكرية مسلحة بالأسلحة الثقيلة والدبابات، وتخرج ليلاً متوجهة إلى مناطق جبال النوبة. وفي منتصف الليل تبدأ القوات بإطلاق النار والصواريخ والراجمات نحو القرى في أعالي الجبل، ويستمر القصف العشوائي طوال الليل. وعند الفجر تقوم القوات بتسلق الجبال ودخول القرى التي تعرضت للقصف، حيث تصدر الأوامر بإطلاق النار على كل الرجال والشباب الذين لم يقتلوا أو يلوذوا بالفرار. وبعد ذلك يتم تفتيش و "تمشيط" القرية، لجمع النساء والأطفال وأخذهم مع القوات وتسليمهم إلى ما يسمى "قرى السلام". وفي قرى السلام هذه تتقاسم القوات والأهالي العرب النساء ويتم أخذهن كزوجات، كذلك يتم اصطحاب الأطفال إلى قرى العرب المختلفة. يقول الملازم خالد أنه اضطر للمشاركة في تلك العمليات عدة مرات، امتثالاً للأوامر العسكرية التي تصدر له وللحصار الذي تفرضه عليه عناصر الجبهة الإسلامية في السلطة وأجهزة الأمن. ويذكر أنه قد عانى من ذلك الكثير وأصيب بأزمة أخلاقية حادة لم يدر كيف يضع لها حداً أو يخرج منها، علماً أن نقله أو منحه عطلة صار أمراً مستحيلاً. وتكررت مشاركته في تلك الجرائم الخطيرة، بعلم، بل أوامر، شقيقه الحاكم. أخيراً سنحت الفرصة في مارس 1993، حينما علم شقيقه الأكبر أن والدتهما مريضة ما يستلزم نقلها إلى عمان بالأردن لإجراء عملية جراحية عاجلة. ولم يكن هناك بد سوى أن يصحبها أحد الأخوين. فوقع الإختيار على خالد الذي أخطره شقيقه الحاكم أن جميع الإجراءات سوف تتم في الخرطوم، وأن خالد سيسمح له بالسفر إلى الخرطوم في نفس يوم رحلة السفر إلى الأردن كي لا يبقى في الخرطوم. تقبل خالد الأمر وسافر مع والدته إلى عمان وبقى معها حتى أتمت فترة علاجها، وعندما همت بالعودة إلى السودان اعتذر بأنه لن يتمكن من ذلك. فودعها، وبعد سفرها تمكن من الحصول على تأشيرة دخول إلى سويسرا التي وصلها بعد أيام، وبقي فيها حتى الآن لاجئاً سياسياً. يروي خالد تجربته في ظل نظام الجبهة تحت إمرة شقيقه الكبر، وما صاحب ذلك من ارتكاب أبشع الانتهاكات التي شملت القتل والإبادة الجماعية وترحيل السكان من مواطنهم، بهدف طمس هويتهم النوبية وفرض برنامج التوجه الحضاري العربي الإسلامي عليهم. وبالنسبة للسياسة العامة لحكومة الجبهة الإسلامية في المنطقة، أكد الملازم خالد الحسيني في شهادته في المؤتمر الصحفي أن الحكومة انتهجت، منذ استيلائها على السلطة، سياسة متعمدة ضد قبائل النوبة تتمثل في التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي والممتلكات أولاً، ثم إعادة صياغة شخصيات من تبقوا ضمن برامج وسياسات الجبهة. وتنفيذاً لذلك عمدت الحكومة إلى إرسال وحدات عسكرية مكثفة إلى القيادة العسكرية العربية في مدينة الأبيض، وعقدت لقاءات مع شيوخ القبائل العربية لاستنفار أبنائهم للدخول في قوات الدفاع الشعبي في حرب "جهاد" ضد قبائل النوبة. كما تم فتح عدة مراكز تدريب للدفاع الشعبي في عدة مناطق، منها الأبيض والنهود وكادوقلي ورشاد. وكانت العمليات العسكرية تتم من كادوقلي، حيث يتم حصر القرى المزمع إبادة سكانها وإعدادهم بناء على معلومات الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن. ومن ثم تتوجه القوات مزودة بالسلاح والمؤن بعد إعلان المنطقة "منطقة مقفولة". في تلك المعسكرات يقوم "صندوق رعاية الأسر" الذي أوجدته الحكومة، بأعباء الإدارة وتتولى هيئة "الدعوة والإرشاد" إحدى روافد الصندوق، مهمة أسلمة الأطفال وتغيير أسمائهم إلى أسماء عربية مسلمة والقيام بإجراء عملية الختان. كما يتم تشجيع النساء على التزوج من أبناء القبائل العربية والانتقال معهم إلى قراهم. أما من تبقى من النساء والأطفال يتم نقلهم للعمل في المشاريع الزراعية التابعة للحكومة. وفي شهادته أمام منظمة African Rights بتاريخ الثالث عشر من يونيه 1995 م بجنيف ذكر خالد الحسيني: „The ongoing order given to the troops is to kill anything that is alive that is to say kill anybody, to destroy the area, to implement a scorched earth policy, to destroy everything, to burn the area, so that nothing can exist there, those are the orders of the troops there fighting in the area” [هامش: Facing the genocide ، مرجع سابق، ص 137] نترجم ذلك على النحو التالي: "الأوامر القائمة الموجهة إلى الجنود هي اقتلو أي شيء، أي أن يقتلوا أي شخص، أن يدمروا المنطقة، أن ينفذوا سياسة الأرض المحروقة أن يحطموا كل شيء، أن يحرقوا المنطقة حتى لا يبقى شيء. هذه هي الأوامر الموجهة للجنود الذين يقاتلون في تلك المنطقة". يستطرد الشاهد ليؤكد مخطط النظام لإبادة القيادات النوبية من زعماء القبائل والانتقام منهم لاتهامهم بعدم الولاء للنظام، وقادة التنظيمات ومن ثم المتعلمين غير الموالين للجبهة الإسلامية، الذين كان يتم اعتقالهم وتعذيبهم واغتيالهم سعيا وراء تحقيق مبدأ ما يسمه التوجه الحضاري العربي الإسلامي. ويؤكد الملازم الحسيني أنه زار عدداً من قرى السلام وشاهد بعينه تنفيذ تلك الممارسات تطبيقاً لسياسة ما تسميه الجبهة الإسلامية "التوجه الحضاري"، أي الخيار الإسلامي العربي على أطفال ونساء لا حول لهم ولا قوة آل إليه مصيرهم.