الدكتور الترابي أنكرها في عام 1995.. شهادات. فظائع. توجد أفلام..

Quote: الانتهاكات في جبال النوبة اعتمد الناظم الحاكم فلسفة التوجه الحضاري الذي يعني بالأساس تكريس مفاهيم سيادة الإنتماء العربي والإسلامي، وتهميش كل ما هو غير ذلك، وإرغام ذوي الانتماءات المختلفة للانصياع لذلك التوجه وقبول الدرجة الثانية من المواطنة، أو مواجهة البطش والإبادة والترحيل القسري من مناطقهم ليحل مكانهم العرب المسلمون. كما قامت السلطات، من خلال القوات المسلحة والدفاع الشعبي التابعة للجبهة القومية الإسلامية، بانتهاج سياسة القرى المحروقة من خلال قصف مدن وقرى الجبال، وقتل الرجال والشباب بدعوى تعاونهم مع أو انتمائهم إلى حركة التمرد. ظلت منطقة جبال النوبة بسبب تلك الممارسات منطقة مقفولة، يحظر على الأجانب والسائحين والدبلوماسيين والصحفيين الاقتراب منها أو زيارتها لأي سبب كان، وليس بالإمكان حتى استخراج إذن استثنائي لدخول المنطقة. ارتكبت القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي فظائع بشعة وجرائم ضد الإنسانية، كالتعذيب والقتل والإبادة الجماعية والترحيل القسري وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية دون ذنب، ودون أن تكون هناك حالة حرب أو نزاع مسلح بين الحكومة وأبناء جبال النوبة. وقد جعلت السلطات من المثقفين والمتعلمين من أبناء النوبة أطباء ومحامين ومعلمين وموظفين وقادة اجتماعيين أهدافاً خاصة لذلك البطش والترويع. كما انتهجت أجهزة النظام القمعية سياسة لا إنسانية تجاه النساء والأطفال. فبعد أن يتم قصف قرى الجبال وحرقها وقتل أعداد كبيرة من سكانها، تدخل القوات إلى تلك الأماكن وتقضي على كل من كان حياً من الرجال والشباب الذين لم يتمكنوا من الفرار، ثم تجمع النساء والأطفال ويتم توزيعهم على ما تم تسميته "قرى السلام"، حيث يتم إجبار غير المسلمين على إشهار إسلامهم وتغيير أسمائهم إلى أسماء مسلمين ويتم ختان الأولاد. وبعد ذلك يأتي رجال القبائل العربية لاختيار النساء وأخذهن "زوجات" لهم واصطحابهن مع عدد من الأطفال ليعملن معهم في منازلهم أو مزارعهم بأسلوب لا يختلف عن الاسترقاق والسخرة. ينبغي أن نذكر في هذا السياق أن تلك الممارسات البشعة التي مارسها النظام في جبال النوبة، والتي وصلت حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، على الرغم من تستر النظام على ممارساته وإغلاق المنطقة في وجه الصحفيين والأجانب، بمن فيهم الدبلوماسيون والسياح، ما كان لها أن تصل إلى تلك الدرجة من القسوة والفظاعة لولا تجاهل المجتمع الدولي وانصرافه عما يدور في تلك المنطقة، وعدم إدراجها في أولويات اهتمامه كما في في مناطق أخرى من العالم. ولا يعفي المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان السودانية والإقليمية عدم إيلاء الاهتمام الكافي لتلك الأوضاع. لكننا نسجل بكل التقدير جهود بعض المنظمات الدولية وخوضها المخاطر والصعاب لكشف تلك الحقائق، منها مؤسسة Beekabo Pictures [هامش: فيلم "The right to be Nuba" قام بتصويره Emma Sharp, Hugh D. Aybovry في العام 1993] التي تمكنت، بعون من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، من الدخول إلى تلك المناطق عبر الدول المجاورة بمساعدة الحركة الشعبية. وكذا مؤسسة African Rights التي فعلت نفس الشيء. وقد قامت كل من المؤسستين بتصوير فيلم وثائقي تناول تحقيقاً دقيقاً عن الأوضاع ومقابلات الضحايا والمعاقين وتصوير القرى المحروقة، بما فيها المنازل والكنائس والمساجد. كما قامت الأخيرة بإصدار كتاب شمل نتائج زياراتها. [هامش: كتاب "Facing Genocide: The Nuba of Sudan " أصدره Alex Duval, Yohannes A. Ajawin في 1995.] أيضا اهتمت منظمة العفو الدولية بنشر تقارير وافية ومفصلة عن تلك الانتهاكات نشير إليها فيما بعد. على الرغم من التقصير العام الواضح في هذا الصدد، تظل دلائل وبيانات كثيرة عن الأحداث التي قام بها المسؤولون من خلال القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبي والتي تعد مخالفات وانتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي تقتضي محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابها. كما تضمنت التقارير السنوية التي تقدم بها المقرر الخاص الدكتور قاسبار بيرو، منذ توليه أعباء منصبه في العام 1993 م حتى استقالته في 1998 م، أدلة دامغة تؤكد ارتكاب تلك الجرائم. في هذا الصدد تذكر منظمة Africa Right في مقدمة كتابها المشار إليه: „Do the Crimes against the Nuba warrant the Term “Genocide”? They certainly fit the legal definition contained in the 1984 Genocide Convention, and if the Sudan Government is able to pursue its programme unhindered for one or two more years, many thousands of Nuba people will have been killed, the majority of women and girls raped, and children separated from their parents and subjugated to forcible change of identity, in addition to the tens of thousands who will have perished in the Nuba people will no longer exist in a recognizable state. They will be politically subjugated and socially dismembered with their distinctive cultures obliterated. [هامش: المرجع السابق. جدير بالذكر أن تلك المنظمة حصلت على عدد من الإفادا المشفوعة باليمين حول عدد من الانتهاكات، وسوف يأتي الوقت الملائم للكشف عنها خاصة ممارسات التعذيب والتصفيات والإبادة التي أشرف عليها العقيد أ. خ. الذي نقل ليعمل ملحقاً بإحدى السفارات بالخارج] وقد أشارت تلك المنظمة إلى أن تقريرها، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمنطقة، استند على شهادة أكثر من مائة وثلاثين شخصاً من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعين للمنظمة، ووثائق سرية من أوراق القوات المسلحة السودانية. ولهذا التقرير أهمية بالغة وعناية بتوثيق معلومات دقيقة معظمها مستقاة من شهادات الضحايا وذويهم ونشطاء حقوق الإنسان على الأرض في المنطقة، مما يقتضي دراسته بتفصيلز وعودة إلى المقرر الخاص بيرو في تقاريره السنوية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان بجنيف. فقد أوضح في أول تقرير له أن الصراعات والمنازعات الاجتماعية بين العرب والنوبة كانت، قبل انقلاب الجبهة، يغلب عليها الطابع القبلي، لكن في معظم الحالات كان يتم التوصل إلى تسوية وفقاً للعادات والتقاليد المحلية [هامش: مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة للدورة 48 متضمنة تقرير المقرر الخاص A/ 481601 بتاريخ 18 نوفمبر 1993 ص 19.] "بيد أن هذه المنازعات لم تعرض للخطر ما للمجتمعات المحلية المختلفة من علاقات تاريخية وثقافتها البيئية ولا بالمحافظة على هويتها العرقية والثقافية. إذ كان من المألوف التزاوج وحتى وجود أناس ينتمون إلى ديانات مختلفة داخل الأسرة الواحدة. ولكن ابتداء من منتصف الثمانينات تغيرت هذه الحالة بشكل درامي وبالتالي ما لم توقف العملية الحالية المتمثلة في اجتثاث المجتمعات المحلية للنوبة، فقد تصبح هذه العملية غير قابلة للإنعكاس" [هامش: المرجع السابق ص 20]. تعرَّض التقرير إلى فترة الديمقراطية الثالثة وإنشاء المليشيات العربية التي عرفت باسم "المرحلين"، التي أعيد تنظيمها في سنة 1989 م حينما عرفت باسم "قوات الدفاع الشعبي"، التي أضفى عليها نظام الجبهة طابعاً قانونياً بموجب مرسوم صادر في نوفمبر 1989 م، مما جعل مواطني المنطقة عرضة لكافة أنواع الفظائع التي ترتكبها قوات الدفاع الشعبي والجيش والأجهزة الحكومية الأخرى، ومن قوات الحركة الشعبية من جانب آخر. [هامش المرجع السابق ص 20]. يصف المقرر الخاص زيارته إلى المنطقة في سبتمبر 1993 م، والتي قامت بترتيبها سلطات الحكومة محددة المواقع التي يجوز له زيارتها، وأخرى منع منها لأسباب أمنية أو بسبب الأمطار. يقول المقرر الخاص أن ما لمسه إبان تلك الرحلة هو "حالات الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان التي ارتكبت في المنطقة المذكورة، وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أنه بالنظر إلى الطابع المعقد لهذه المسألة ينبغي النظر إلى هذه الحالات بوصفها عناصر في سياق أكبر، ويتميز هذا السياق بعملية جارية وتعتبر مستمرة تلقائياً في العديد من جوانبها بالفعل، وهي ترمي إلى استئصال هيكل مجتمعات النوبة التقليدية". [هامش: المرجع السابق ص 21]. من الواضح أن تقرير المقرر الخاص يشير إلى انتهاكات وقعت أيضا من قبل الحركة الشعبية، وذلك في إطار الحرب الدائرة بين الحكومة والحركة، وسعي الأخيرة لتوسيع نطاق الأرض التي تسيطر عليها وتأمين سندها من الرجال والسلاح والمؤن. بينما يصدق القول أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تصح حتى بمثل هذه التبريرات، وتبقى الحقيقة في الفرق بين دوافع تلك الاعتداءات ودوافع الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة من خلال الجيش وقوات الدفاع الشعبي، المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للمنطقة، من خلال قتل أو نقل السكان وإحلال قبائل عربية مسلحة مكانهم، بدعوى التوجه الحضاري العربي الإسلامي، دونما أي اعتبار لكون أبناء النوبة مواطنين سودانيين، وإن كانوا ليسوا عرباً أو جميعهم مسلمين. ويؤكد المقرر الخاص أن زيارته إلى المنطقة أحيطت بوجود أمني مشدد، اختار له الأماكن التي يزورها ومنعه من مناطق أخرى بدعوى وعورة الطرق أو رداءة الطقس أو وجود قوات تمرد في بعض المناطق. وحتى في الأماكن التي تمكن من زيارتها، لم تترك له حرية الاتصال بمن يرغب من المواطنين العاديين دون حراسة ورقابة مشددتين، فيما عدا حالات استثنائية. كما لاحظ المقرر الخاص وجود أعداد كبيرة من المليشيات المدنية المسلحة وإشارات عديدة تؤكد وجود عناصر "الجهاد" ضد المواطنين، رغم إنكار الحكومة لذلك. وسعت السلطات وبعض المواطنين المرعوبين إلى إرجاع معظم حالات عدم الاستقرار إلى هجمات المتمردين، غير أن المقرر الخاص تمكن من الحصول على إفادات عديدة وجهت الاتهام إلى سلطات الحكومة وقوات الدفاع الشعبي التي شاركت في حرق القرى واعتقال وتعذيب واغتيال المواطنين وإجبار الشيوخ والنساء والأطفال على الرحيل إلى "قرى السلام". [هامش: المرجع السابق ص 26 ـ 328]. أشار المقرر الخاص على وجه التحديد إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإعدام بدون محاكمة. ففي رسالة بتاريخ السادس من أكتوبر 1993 م وجهها المقرر الخاص لوزير العدل بخصوص عيسى شريف أحمد، وموسى شريف أحمد، وخليفة آدم الأزرق، وأحمد الأزرق، الذين نقلوا من سجن الأبيض في مايو 1993 وأعدموا على يد الاستخبارات العسكرية في منطقة تقع خارج قرية سلاره. [هامش: المرجع السابق ص 29]. وفي نفس الرسالة أعطى المقرر الخاص أسماء تسعة أشخاص ذكر أنهم اختفوا من سجن الأبيض، وزعم أن ثلاثة منهم هم إسماعيل سلطان (ابريل 1992) وكرتبير بشير (يونيه 1992) وإبراهيم بشير (يناير 1990) توفوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة. [هامش المرجع السابق ص 29]. وفيما يخص التشريد والترحيل القسري، أكد الشهود للمقرر الخاص أنه في صيف 1992 م جرى نقل أعداد من الأشخاص المشردين من المعسكرات حول كادقلي إلى شمال كردفان بمبادرة من السلطات في الأبيض، يقدر عددهم بحوالي عشرين ألف شخص من النوبة، نقلا في عشرين شاحنة لا يعلم مصيرهم. لكن شاهدا أفاد المقرر الخاص أن بعضهم قضى في مخيم شمال كردفان. [هامش: المرجع السابق ص 30]. وينهي المقرر الخاص تقريره بالاستنتاجات الآتية: "المقرر الخاص لا يتردد في الاستنتاج بأنه حدثت انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في السودان، بما فيها أعداد كبيرة مما يجري خارج الإطار القضائي من ضروب القتل، والإعدامات بإجراءات وجيزة، والاختفاءات الجبرية أو غير الطوعية، التعذيب المنظم، والاعتقالات التعسفية الواسعة للمشتبه بأنهم من المناوئين. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك عدداً من الأشخاص تعرضوا للانتقام بعد أن نقلوا معلومات للمقرر الخاص". ويخلص المقرر الخاص إلى الاستنتاج بأن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقع بصورة خاصة على نحو واسع النطاق في جبال النوبة، حيث يبدو أن الحكومة تتسامح مع السياسة التي تتبعها السلطات المحلية في إفراغها المنطقة من السكان في حربها مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويبدو أن أحد المكونات الهامة لهذه السياسة هو النقل الإجباري للسكان من مكان إقامتهم وأحيانا النقل الإجباري العام للسكان النوبيين". [هامش: المرجع السابق ص 31.] لم تتوقف اتهامات المقرر الخاص عند هذا الحد، بل توالت في جميع تقاريره الأخرى تندد بانتهاكات الحكومة المتواصلة. ففي تقريره امام الدورة الخمسين للجنة حقوق الإنسان ذكر المقرر تقريراً حول إعدام ثمانية وستين من شيوخ النوبة في جبل أوتورو في أواخر 1991 م، وأشار إلى شهادة مصورة بالفيديو قدمها أحد الشيوخ الناجين من تلك المجزرة موضحاً أن الشيوخ استدعوا لاجتماع مع السلطات الحكومية، وعند وصولهم لم يكن هناك اجتماع، بل تم اعتقال جميع الحضور، وتوثيق أيديهم خلف ظهورهم، وأخذوا إلى سجن قضوا فيه تسعة وخمسين يوماً. وفي إحدى الأمسيات تم نقلهم في شاحنة إلى مكان ما حيث أطلقت عليهم النار، وجرح الشاهد في رأسه، وتمكن من التسلل إلى الغابة حيث قضى أربعة أيام، وكان جميع الآخرين قد قضوا نحبهم. ويقول المقرر الخاص أن ألوف المواطنين المدنيين تمت تصفيتهم بهذه الطريقة، وأن أماكن إقامتهم وانتمائهم العنصري ودياناتهم غالباً ما تؤخذ ذريعة لاتهامهم بالتعاون من حركة التمرد. [هامش: تقرير المقرر الخاص إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخمسين E/en. 4/1994/48 ص 8.] ويستطرد التقرير: "وادعى أن أفراداً من الجيش ومن قوات الدفاع الشعبي والمليشيات قد أعدموا بلا محاكمة مئات المدنيين من المسلمين والمسيحيين على السواء، وتنفيذ هجمات عشوائية واسعة النطاق على قرى النوبة التي يشتبه في تعاونها مع جيش تحرير شعب السودان. وتفيد الشهادات الواردة بأنه كان يتم، أولا، تطويق القرى ثم قصفها بالمدافع لتطهير المنطقة من أي جنود تابعين لجيش تحرير شعب السودان. وبعد القصف، تدخل قوات المشاة إلى المنطقة فتطلق النار عشوائياً، وكثيراً ما تعدم الشباب في الحال. وتفيد عدة مصادر أن للجيش وقوات الدفاع الشعبي حرية التصرف المطلقة في هذه العمليات، فأي شخص يحمل سلاحاً أو أي شاب أو أي شخص يحاول الهرب أو يقاوم الاعتقال يتعرض، فيما يبدو، لخطر الإعدام. وعلى سبيل المثال، ذكر شخص للمقرر الخاص أنه يقال أن ستة وثلاثين مدنيا قتلوا في مطلع 1990 م عندما هاجمت المليشيات قرية تومو، وقيل أن عدد منهم ماتوا حرقاً في منازلهم، ومن بينهم "كانو كافي" الذي كان يحاول الخروج من منزله فدفعوه إلى الداخل ثم أشعلوا النار في المنزل". [هامش: المصدر السابق، ص 9]. ووصف شخص آخر كيف هاجم الجيش والمليشيات قرية النقطة (بالقرب من أم دولو) في الصباح الباكر في شباط / فبراير 1991 م فقد أحرقت المنازل، وقيل أن ثلاثة وعشرين مدنيا قتلوا، منبينهم ثلاثة أطفال ماتوا في الحريق، وفي ربيع وصيف 1992 م قيل إن "تلال تولوشي" هوجمت هجوماً واسع النطاق، وتفيد الشهادات الواردة بأن مئات من المدنيين قتلوا في هذا الهجوم، مات العديد منهم نتيجة القصف المدفعي المكثف بينما مات آخرون حرقا داخل منازلهم، أو قتلوا بإطلاق الرصاص عليهم عن كثب. وذكر شاهد عيان للمقرر الخاص أن سيدة مسنة، كانت ضمن مجموعة من النساء سترحل إلى بلدة كادقلي، قتلت رمياً بالرصاص لأنها لم تستطع الإسراع في المشي. وفي هجوم على قرية العتمور النقرة في كانو الأول / ديسمبر ادعي أن قسيساً، وهو "ماتي النور"، وأكثر من عشرين فرداً من طائفته قد حبسوا داخل الكنيسة وماتوا في الحريق الذي أشعل فيها عمداً". ويواصل التقرير سرد وقائع أليمة عما حدث لبعض المواطنين الآخرين وقراهم وممتلكاتهم. ويكاد الأسلوب الذي يصف به المقرر الخاص تلك الوقائع مطابقاً تماماً لشهادة "خالد الحسيني"، ضابط الأمن وشقيق حاكم كردفان الشهير اللواء سيد الحسيني الذي أشرف على تلك العمليات، وسنعرض لتلك الشهادة لاحقاً. ويصف تقرير لمنظمة العفو الدولية بالتفصيل العمليات الحكومية التي استهدفت تدمير النوبة وقتل الآلاف وإعادة توطين عشرات الألوف في قرى السلام، واغتصاب النساء واختطاف الأطفال، وتدمير المنازل ومخازن الغلال والماشية والمحاصيل، وقطع الصلات بين المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة والعالم الخارجي. إضافة إلى تعرض قيادات النوبة والمعتقلين للاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية، ويورد التقرير أحداثاً بعينها تصف بتفصيل ما وقع من دمار مع تسمية القرى والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب والتصفيات. [هامش: دموع اليتامى: مرجع سابق ص 78 ـ 85، راجع أيضا تقرير منظمة العفو الدولية "ويلات الحرب" مرجع سابق لمزيد من التفاصيل]. نتيجة لتلك الأعمال البشعة، التي استهدفت إبادة قبائل النوبة وترحيلهم من مناطقهم، والتصفية الجسدية للرجال والشباب وخاصة العناصر المتعلمة منهم، اضطر الألوف إلى هجر البلاد والعيش في المنفى، للعمل ضمن تنظيمات قائمة مثل الحزب القومي السوداني ومنظمة "نوب" NOB ومنظمة تضامن النوبة بالخارج، للعمل على فضح انتهاكات النظام لحقوق أهاليهم. ففي لقاء مع سليمان رحال، رئيس المنظمة الأخيرة، مع مجلة "الحوار" التي يصدرها المنبر الديمقراطي بلندن، ذكر رحال أن المنظمة قامت بمبادرة من أبناء جبال النوبة خارج السودان في 1991 م "بعد أن وصلت ممارسات القمع والتقتيل والتعذيب والتشريد لأهلنا في جبال النوبة على يد نظام الخرطوم مرحلة ما كان من الممكن أن نصمت عليها أو نغض الطرف عنه. هذه الممارسات وجهت بصفة خاصة ضد المثقفين والمستنيرين من مواطني جبال النوبة... [هامش: مجلة الحوار، العدد الثاني، يونيه 1993، ص 15]. ويواصل ليقول: "منذ سبتمبر 1990 م وحتى يناير 1991 م، أي خلال أربعة أشهر فقط، تم اعتقال مائة واثنين من مثقفي جبال النوبة ومعظمهم من خريجي الجامعات، ومعلوماتنا المؤكدة تقول أن عدداً كبيرا منهم قد تمت تصفيته بدون محاكمات... إنها محاولات مخططة للإبادة وتدمير الثقافات عن طريق تغييب حملة الثقافة والفكر المستنير". [هامش: المصدر السابق ص 16] "أما الدلائل المادية فهي عديدة، في مرحلة أولى تم اختطاف الأطفال بأعداد كبيرة (حوالي خمسة آلاف طفل)، وتم ترحيلهم إلى مناطق شيكان وبقية مناطق شمال كردفان ... هنالك بدأ النظام محاولات غسيل المخ لهؤلاء الأطفال وضمنهم لقوات الدفاع الشعبي .. آخرون ما زالت مصائرهم مجهولة ... أما الدليل الآخر هو ما لم يعد الآن سراً حيث أقدم النظام على إبادة جماعية للقرى، ذلك أن الهدف هو محاولة استئصال الجذور بكل الوسائل ..." [هامش: المرجع السابق ص. 17]. وفي ندوة عقدتها المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، فرع القاهرة، أشارت إلى انتهاكات حدثت بحق أبناء النوبة من جانب نظام الإنقاذ. وذكرت أن النظام قام في عام 1990 م بحملة إبادة بخور العفن شرق كادقلي، تمت فيها تصفية أكثر من ثلاثة آلاف مواطن دفنوا في مقابر جماعية. [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 8.] كما يشير التقرير إلى حرق قرى بكاملها في عام 1991 م، واستهداف قبائل المورو التي أبيد منها عشيرة تتيفير المكونة من خمسين فرداً، وتصفية خمسة عشر مواطناً من قرية "كتلة" وثلاثين من قرية "الغار". كما تم إعدام المحامي حمدن حسن كوري ووالده، وشارك في قتلهما كل من الرقيب يونس الإحيمر وعرف الرقيق وثالث يدعى علي كمبو. [هامش المصدر السابق ص 8]. ويضيف التقرير اغتيال المواطن أحمد مسلم في الحادي والثلاثين من أغسطس 1995 في منطقة مايو جنوب الحزام الأخضر، بواسطة أحد فصائل الجبهة الإسلامية. كذلك اغتيال القس "يحنا تيه كوكو" من قرية "كرنقوتبانجا"، شارك في اغتياله وعبد السلام تية، عبد الله كرتيلكا، وخضر أحمد تونجا. [هامش: المصدر السابق ص 13]. أما الأمر الأشد خطورة من كل هذا، فهو أن تقرير المنظمة ذاك احتوى قائمة تشمل أسماء مائة وستين مواطناً من مختلف أنحاء جبال النوبة، يزعم أنهم اغتيلوا خلال 1990 ـ 1991 خارج نطاق القضاء، نوردها في الملحق رقم 2. [سأحاول أن أصور هذه الصفحات وألحقها في بوست لاحق] وأخيراً يشير تقرير المنظمة إلى أن من بين من شاركوا في عمليات الإبادة والتصفيات عدد من أفراد أجهزة الأمن المختلفة، نورد اسماءهم في الملحق رقم (3) ــ الملحق رقم 3 قائمة بأسماء رجال أمن يشتبه في مشاركتهم في عمليات قتل أو تصفيات [هامش: دورية حقوق الإنسان السوداني، المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، سبتمبر 1998، ص 9] ــ مقدم علي خميس ــ مقدم عثمان دقنة ــ ملازم عيسى ــ مساعد عبد الرحيم أحمد جقدول ــ رقيب أول جمال الفكي ــ رقيب عمر النور ــ رقيب سالم الفضيل ــ وكيل عريف الفاتح ــ عريف أبو القاسم حامد ــ جندي صالح ــ السيد الرضي ــ سليمان الجقير ــ ياسر حسن باترول ــ عوض حسن فوح ــ مقدم أحمد عبد الله ــ رائد عثمان ــ مساعد بلة ــ رقيب أول أحمد حسن فرح ــ رقيب أول حسن أبو النور ــ رقيب أحمد سيد ــ رقيب يونس الإحيمر ــ عريف حسن صديق ــ عريف علي كمبو ــ وداعة محمود ــ ياسر آدم حامد ــ الطيب جمعة ــ خميس شاويش ــ الزيبق