الســـــــــــــــودان جنَ ....!!!!!

Quote: الأكباد الجائعة.. المشروع الوطني رقم (1)!! د. عبدالعزيز المقحم لا شك ان انشاء المستشفيات وبناء الجامعات وشق الطرق مشاريع مهمة تذكر وتشكر ولا غنى للمواطنين عنها، بل حتى انشاء الحدائق وتجميل الأرصفة، كل ذلك يجد من يطالب به ويدافع عن اهميته مع انها جميعاً ليست "المشروع رقم 1" وامام الاهتمام الشديد بهذه المشاريع لا يجد "المشروع رقم 1" من يهتم به!! وأعجب من كل ذلك أن لو طالب به احد لثار ضده المستفيدون منه وعوقوه بأنواع المعوقات، بل ثار ضده (وهم لا يشعرون) بعض أصحاب الفضيلة وبعض حملة الأمانة وبعض من يهتمون حقيقة بالوطن والمواطن، فضلاً عن أن يطالبوا به ويقدموه على كل مشروع ومطلب، فيا عجباً لا ينتهي فما ذلك المشروع؟! انه المواطنون انفسهم وليس الوطن، انه الإنسان وليس البنيان، انه اطعام كل مواطن وكسوته وكفايته بالمعروف قبل مدرسته ومستشفاه وطريقه فضلاً عن حديقته ورصيفه، إذاً "المشروع رقم 1" هو اطعام كل مواطن وكسوته وكفايته بالمعروف صغيراً كان أو كبيراً، رجلاً كان أو امرأة يحمل مؤهلاً أو لا يحمل، يعمل عملاً أو لا يعمل، لكن هنا ثلاثة اسئلة: الاول: هل ذلك ممكن؟ وكيف ينفذ؟. الثاني ما مدى مشروعيته؟ ومن عمل به؟ الثالث: ما أهميته وفوائده؟ وجواباً عن هذا نقول: نعم "المشروع رقم 1" ممكن جداً، بل هو من أسهل ما يمكن وذلك بصرف ما تيسر - كألف ريال شهرياً أو حتى خمسمئة ريال - لكل حامل بطاقة أحوال شخصية أو مضاف في دفتر العائلة بشرط الا يكون موظفاً حكومياً لئلا يكون لموظفي الحكومة موردان دون غيرهم. ومشروعية ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم وعمل به من بعدهم من الأمويين والعباسيين وغيرهم إلى يومنا هذا. ولا يزال هناك من يعمل به إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد اوروبا وأمريكا، وبذلك يتحقق قول الله تعالى في المال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) - الحشر: 7، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأعزب حظاً واحداً ويعطي الآهل المتزوج حظين" - رواه أحمد وأبو داود وابن حيان وصححه. هذا لغير من يعمل أو من نسميه غير موظف حكومي. أما من يعمل عملاً للدولة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق" - رواه ابو داود والحاكم وصححه السيوطي والألباني. وكان ابوبكر الصديق رضي الله عنه يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، قالت عائشة رضي الله عنها: "قسم ابي المال فاعطى الحر عشرة والمملوك عشرة والمرأة عشرة وأمتَها عشرة، ثم قسم في العام الثاني فاعطاهم عشرين عشرين"، وفي رواية: "كان يسوي بين الناس في القسم - الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير فيه سواء" - رواه ابن سعد باسناد صحيح-. وعن مالك بن أوس قال: كان عمر يحلف على ايمان ثلاث يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا باحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين احد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وَبَلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل أو حاجته، والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه" - رواه أحمد باسناد صحيح - وقال أيضاً: "والله لئن عشت لأرامل العراق، لادَعَنهم لا يفتقرون إلى أمير بعدي" - رواه أبو يوسف في الخراج-. وخصص عمر رضي الله عنه رواتب ثابتة للمواليد والأطفال الصغار فجعل للمولود أول ما يولد مائة درهم فإذا ترعرع جعلها مئتين فإذا بلغ زاده. - رواه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال). وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: "يجب سهم المولود إذا استهل صارخاً" (رواه أبو عبيد في الأموال) بل أجراها عمر لغير المسلمين فقد رأى يهودياً فقيراً يسأل الناس، فقال ما حملك على هذا قال الجزية والحاجة، فقال عمر والله ما انصفناه أكلنا شبابه وخذلناه عند هرمه فوضع عنه الجزية وأجرى عليه رزقاً - أي راتباً شهرياً - وقال لخازنه: "أنظر هذا وضرباءه" (أخرجه أبو يوسف في الخراج وأبو عبيد في الأموال باسناد صحيح، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور وابن جرير في تفسير آية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) (التوبة - 60) وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن كل من احتاج طرحت عنه الجزية وعيل هو وعياله من بيت مال المسلمين ما أقام عندهم. (الخراج لأبي يوسف 144). وكان علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما خصصوا رواتب حتى للمساجين في سجونهم. (المصدر السابق). وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه، بل كان إذا بقي زيادة في بيت المال سدد بها عن المدينين ودفع منها لمن أراد الزواج من الأبكار فإن زاد أمر بتسليف من عجز من أهل الذمة عن زراعة أرضه وأجل السداد سنة أو سنتين (الأموال لأبي عبيد 265). هذه مواقف الخلفاء رضي الله عنهم أما مواقف العلماء فإن الزهري قد كتب لعمر بن عبدالعزيز كتاباً فضل فيه الزكاة ومستحقيها فذكر المرضى والعجزة والفقراء وابن سبيل ومن لا أهل له ولا مأوى ليبني لهم. (الأموال 574). أما الإمام الشافعي - رحمه الله - فقد نص على أنه واجب على الإمام الاحصاء والقسمة، فقال: "ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من الرجال والذرية والنساء صغارهم وكبارهم ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤوناتهم، ثم يعطيهم جميعاً في كل عام عطاءهم وهو ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم فإن فضل من المال فضل بعد ما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في كل ما يقوي به المسلمون، فإن كلمت كل مصلحة لهم فرق الباقي كله بينهم على قدر ما يستحقون، ويعطي من قام للمسلمين بأمر لا غنى لهم عنهم رزق مثله" (ذكره الخطابي في حاسيته على سنن أبي داود 360/3). فهذا تاريخنا الناصع للخلفاء الراشدين والعلماء الصادقين ولا يزال هناك من يعمل بمثل هذا إلى اليوم سواء في بلاد إسلامية كالكويت الشقيقة مثلاً، أو غير إسلامية وذلك في جميع بلاد أوروبا وأمريكا، حتى إنهم يعطون من دخل بلادهم احتيالاً وخلافاً لأنظمتهم وهم من يسمون "مهاجرين غير شرعيين" فيصرفون لهم رواتب شهرية يعيشون بها وهذا ليس بدعاً ولا عجباً من مسلم ولا كافر فإنه لو كان عند أحد حيوانات لقام عليها بنفقتها ولم يمنعها حقها في العيش ولم يعرض عنها دون سؤال أو اهتمام فكيف بإنسان مثلة، بل أناس كثيرون فيهم نساء وأطفال وعجزة ومرضى وفقراء؟ هب أنهم كانوا حميراً كما قال الورثة لعمر ايتركون بلا عطاء ولا سؤال؟! وإذا علمنا أن الموظفين الحكوميين في كل دولة لا يمكن أن يبلغوا 10% فمعناه أن هؤلاء الذين نتحدث عنهم يمثلون 90% فهل يترك هؤلاء كلهم؟ لو ترك ربع الأمة لكان كثيراً فكيف بتسعة أعشارها؟ ولذلك لم يتركوا عند مسلم ولا كافر والحمد لله. بل قدمت احتياجاتهم الذاتية على مشاريعهم الإنمائية فتأمين طعام المواطنين وكسوتهم وكفايتهم مقدم على بناء مدرسة ومستشفى وطريق وحديقة باتفاق المسلمين والكفار وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله فيما تقدم من كلامه إذ جعل مصالح المسلمين وما يتقوون به بعد طعامهم ونفقتهم وهو ما بينه قولاً وعملاً الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حين كتبوا إليه لتجديد كسوة الكعبة (والاهتمام بالكعبة لا يعد له أي مشروع آخر في العالم الإسلامي فهي قبل كل مشروع سواها) فقال رحمه الله: "لقد نظرت في ذلك - أي لم تغب عني حاجتها لتجديد الكسوة - فرأيت أن أحق منها الأكباد الجائعة). ولو كان لي من الأمر شيء لجعلته شعاراً لهندسة المشاريع في جميع بلدان العالم الإسلامي: "الأكباد الجائعة.. أهم من الكعبة - عمر بن عبدالعزيز". ويعضد هذا النهج ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين رأى الكعبة: "ما أعظم حرمتك عند الله والمسلم أعظم حرمة عند الله منك". بل جاء في بعض الآثار: "لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل أمرئ مسلم". ولكن يمنع من ذلك أمور من أخطرها صعوبة ذلك عل النفس البشرية الامارة بالسوء ولذلك قال الله: (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا)، "الاسراء: 100". وقال سبحانه: (أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً)، "النساء: 53". فأصعب شيء على الإنسان أن يعطي الناس مالاً هكذا دون أن يعملوا له عملاً أو يقدموا له شيئاً، حتى أولاده قد يصعب عليه جداً إعطاؤهم الدراهم البيض والدنانير الحمر لذلك يلجأ لما هو أهون عليه وأمن عليهم فيجعلها هدايا أو خلعاً أو يجعلها مشاريع عملاقة يتصرف فيها هو ويمدح بها هو ولا يجعلها مالاً معدوداً يتصرفون به هم ويتمدحون به هم. وقد يأتي الحسد من طريق آخر ومن ذلك انه لما قسم عمر بن عبدالعزيز المال كتب إليه بعض عماله: ان المال كثر في أيدي الناس فصرفوه فيما ينبغي وما لا ينبغي فلو قصرت عطاءاتهم يا أمير المؤمنين فرد عليه رحمه الله بقوله: "قبح الله رأيك والله إني لأستحي أن أمنعهم الدنيا وأنا أسأل الله لهم الجنة" وقبلها قيل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "هو حقهم أعطوه فلا تحمدني عليه والله لأنا أسعد بعطائه منهم بأخذه" وقسم مرة مالاً فأكثر بعضهم يثنون عليه ويدعون له فقال: ما أحمقكم والله لو كان هذا المال لي ما أعطيتكم منه درهماً". أخرجه البيهقي وأخرجه السيوطي عند آية (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)، "الحشر: 7". أما أهمية "المشروع رقم 1" وفوائد فكثيرة جداً فضلاً عن كونه واجباً متعيناً لا يقدم عليه شيء غيره ولا تبرأ الذمة إلا به، ودفعاً للتطويل سأذكر من فوائده باختصار شديد: @ أداء الأمانة والقيام بالقسط وهو واجب علينا وسنسأل عنه. @ العدل بين المواطنين في الحقوق فإنهم لا يمكن أن يتساووا في الحقوق وإلا كان خللاً في مفهوم المواطنة، فالمواطنة ليست حقوقاً لأقلية وواجبات على الجميع. @ سد بعض النقص في نظام التوظيف، فإن نظام التوظيف قاصر محدود على أقل من عشر المواطنين ولا يمكن في أي بلد توظيف كل مواطن، فهناك أطفال وعجائز ومرضى حقهم ثابت شرعاً وعقلاً وعرفاً دون شرط الوظيفة ولم يكن الناس في زمن الخلفاء الراشدين موظفين ولا يمكن عقلاً أن نوظف عشرة ملايين أو عشرين مليوناً أو خمسين مليوناً من المواطنين. @ نقص آخر في نظام التوظيف يسده هذا المشروع، فالموظف بسبعة آلاف ريال شهرياً وله خمسة أطفال يكون دخل الواحد منهم ألف ريال في الشهر فقط فكيف برواتب أقل؟! @ الأيامي والمطلقات ومن كثرت في بيته البنات يعالجهن هذا المشروع. @ حقوق المرأة التي جعلت "قميص عثمان" يعالجها هذا المشروع فبدل أن نخرجها من بيتها وأسرتها ونرهقها صعوداً بألفي ريال في الشهر نمنحها ألفاً واحداً فقط ونعتبرها تخدم الوطن في بيتها سواء برعاية زوجها أو أطفالها أو أبويها، بل ذلك هو عين اختصاصها كاختصاص طبيب القلب واخراجها من بيتها لعمل خارجي كإخراج طبيب القلب من عيادته ليعمل سائق شاحنة مهما بهرج "عمل المرأة" وقد قرر مجلس العموم البريطاني منذ سنين اعتبار ربة المنزل امرأة عاملة يصرف لها مرتب. @ المشروع رقم "1" يعالج جزءاً كبيراً مما يسمى "البطالة". @ يعالج ظاهرة العنوسة لأن اعظم أسبابها قلة ذات اليد فإذا وجد الرجل والمرأة سداداً من عيش تزوجا. @ يوجه الانفاق توجيهاً صحيحاً فلا يكون أكثره في كل وجه إلا أصبح الوجوه. @ يعالج ازدحام المدن ونزوح أهل الأطراف إليها لأن أكثرهم هجر قريته وزاحم في المدينة لأجل ألفي ريال ولو صرفت له ولأطفاله وزوجته أقام في مكانه وبذلك نكسب نماء الوطن كله بمدنه وقراه بدل قرى خالية خاوية ومدن مزدحمة ملوثة وبمثل هذا نمت الدول الإسلامية زمن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - من قرطبة إلى سمرقند حتى كانوا يخرجون بالزكاة فلا يجدون من يقبلها قال يحيى بن سعيد: خرجت على نفقات افريقيا زمن عمر بن عبدالعزيز فلم نجد أحداً يقبلها فجعلناها في الرقاب. @ لعله يخفف من حرجنا أهل الرواتب فإن أصحاب الفضيلة جميعاً وهم خيرنا وقدوتنا لو سئل أحدهم عن الإثم لذكر الحديث واحتج به: "ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس" ولا شك انه هو يكره أن يطلع الناس على مرتبه واستحقاقاته فما الذي يخرجها من عموم النص السابق؟! فإن قال هذا عطاء أعطيته من الوالي أو بموجب النظام فهو يعرف لماذا رد عمر بن عبدالعزيز "فدك" وماذا قال عنها؟ وكانت عطاء أعطيت له؟ ولماذا منع عمر بن الخطاب ولده عبدالله بن عمر أن يكون عطاؤه مثل عطاء المهاجرين؟ ولماذا كتب ابن عمر لمعاوية: أريد عطاء الاشراف؟ ولماذا صرف عمر مرطا عنده وهو من الفضول لأم سليط الانصارية ومنعه زوجته أم كلثوم بنت علي، بنت فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. ومن فهم قول الله تعالى: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون)، "آل عمران: 77-78". وقوله تعالى: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم) "آل عمران: 188"، خاف علينا من نذارتها هذا فضلاً عن نصوص أخرى تجعلنا في حرج من أمرنا لا في سعة كقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن من بات شبعان وجاره جائع" وقوله صلى الله عليه وسلم: "ليعد من له فضل زاد على من لا زاد له وليعد من له فضل ظهر - أي مركب - على من لا ظهر له"، رواه البخاري.. قال أبو ذر حتى رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الأشعريين إذا أرملوا جعلوا طعامهم في رداء واحد ثم اقتسموه فهم مني وأنا منهم". رواي البخاري. وبدون هذا في المأكل والملبس والمركب أين معاني الإيمان والاخوة الإسلامية والتعاون والتراحم والتواد بين المسلمين ومعاني المواطنة بين المواطنين ولا سيما من طلبة العلم والدعاة إلى الله وأصحاب الفضيلة ورجال الدين، نعم رجال الدين أهل الذكر الذي يحال إليهم من أراد السؤال.