مهزلة (القائمة المشبوهة) في انتخابات جمعية الصحفيين بالسعودية

Quote: خير عوض الله [email protected] لي مناقشات خشنة وناعمة ، حادة ساخنة ، وباردة لطيفة ، مع الأخ الأستاذ الصديق محمود عابدين ، قادتني محادثته الأخيرة لكتابة هذه الأسطر حيث رأى أنّها ضروريّة لاستجلاء موقفي إزاء ما أحدثه انعقاد الجمعيّة العموميّة لجمعيّة الصحفيين بالمملكة بقاعة البابطين بمدينة الرياض .. ومحمود عابدين شخصٌ غنيٌ عن التعريف كونه الطالب النابه النابغ بحسب شهادة أستاذه دكتور بشير عمر ، وكونه عديم الإلمام بأبجديات علم الاقتصاد بحسب رد بروفيسور أحمد مجذوب وزير الدولة بالماليّة حين شارك في المناظرة الشهيرة في مطلع رمضان الماضي بالرياض ، واستدعاء هذه الخلفيّة يساعد كثيراً في فهم طبيعة التعاطي مع محمود عابدين ، كونه كان خشناً مع وزيرٍ تخصص في العلوم السياسية كما تخصص في الاقتصاد وهو أستاذ فيه ، وعرك العمل العام منذ يفاعته ، ومن يعرفه عن قرب ، يعرف كم هو مرتّب ودقيق ومثابر ، كثيراً ما يلتقي عنده الليل بالنهار في صومعته المليئة بالكتب والمراجع القيِّمة والنادرة .. ولكن محمود عابدين أيضاً من يعرفه ، يعرف كم هو شجاع يعتد برأيه ، لا يخشى فيما يرى بصوابِه لومة لائم ، وما يعجبني فيه بأكثر من هذا ، هو معرفته لطبيعته البشريّة ، فكثيرون يتعالون ويريدون أن ينازعوا الله صفته المتعالي ، ومحمود ليس من هذا الصنف البغيض، فتجده يقول : من يظن أننا دائماً على حق أخطأ وأفرط في إحسان الظن بنا .. وهذا لعمري أدبٌ جميلٌ في تعاطي الرأي والرأي الآخر ، افتقده ميدان العمل العام عندنا ، بل هو بلا شك عندي ، سبب الداء وأُس البلاء في مسرحنا السياسي والاجتماعي ولاريب . قال لي إنّك وقّعت في قائمة ال26 التي نادت بمطالب أربعة ، وأنّ هذا الموقف منك غريبٌ ، ما كان ينبغي لك أن تكون عليه ، وما إلى هنالك (كما يقول د.فيصل القاسم) ، قلت له ، يمكنك أن تعترض على أسلوب تقديم القائمة ، ونفس الأسلوب الذي تعترض عليه ، هو ردة فعل طبيعيّة لعضو صحفي مهني رفضت المنصّة استيعابه ضمن عضويّة الجمعيّة التي قيل إنّها مليئة بالسباكين والكهربجيّة وغيرهم ممن يعملون في خدمة السيارات ، كما قيل إنّها مليئة بتجاوزات في منح فرصة التمتّع بمكتسبات الجمعيّة لغير عضويتها ، ومن هذا الباب كان الأولى أن يشمل هذا الاتساع المُخِل صاحبنا الذي تقدّم بالمذكِّرة في احتجاج ضاج ، ورغم هذا ، قلت له بإمكانك أن تعترض على الأسلوب ، لكن المذكّرة عبارة عن مطالب عاديّة جداً جداً لو اتّسع صدر المنصّة لأخذت بها وأثبتت نزاهتها من هذا الوجه .. المذكّرة تطالب بعرض كشوفات الناخبين لمعرفة حقيقة الحشد الذي امتلأ به البابطين ، وهذا مطلبٌ في أبجديات العملية الانتخابيّة يؤخذ به كالواجب في أصول الفقه ، ومثله المطلب الثاني بضرورة حياديّة المنصّة التي تدير العمليّة الانتخابيّة ، وعن عدم حياديّة المنصّة ، فقد ضجّت القاعة من احتكار المستشار القانوني لفرص النقاش على حد تعبير الأخ الأستاذ مصطفى شعيب حين قال له صراحةً إنّك تأخذ حقنا نحن أصحاب الحق ، وبالفعل فقد كان الرجل مهيمناً بصورة مخلّة ومزعجة رغم أنّه لا يمثِّل حياداً !! ، ولك أن تتعجّب من إجازة خطابي الدورة والميزانيّة ، فقد تمّت بصورة متعجِّلة تبرهن مدى حياديّة المنصّة ، فقد أجيزا بعد خمس مداخلات تقريباً وحين سأل سكرتير الجمعيّة : هل هناك متداخل ؟ وقفت أطلب الفرصة ، فإذا به يقترح إجازة الخطابين بالتصويت ، قلت له لماذا أتيت إن لم تعطني فرصة ؟ فأغلق باب التداول بالتصويت عبر الجمهرة المنحازة انحيازاً مبرمجاً ، وأنا لا يخالجني شك في تلك البرمجة ، وذلك من خلال الصراع الذي سبق وأشرت لمشاهدتي لبعض أطرافه قبل انعقاد الجمعيّة ! هناك مطلبان آخران ،أن تعطى الفرصة لدخول صحفيين جدد لم يدخلوا الجمعيّة ، وأن ترجأ الجمعيّة العموميّة لأنها ستقوم على باطل يتمثّل في انتهاكات عديدة للنظام الأساسي للجمعيّة ، فالمادة 26 تقطع الطريق على أن تقوم الجمعيّة على باطل ، وذلك بنشر كشوفات الناخبين ، لأنّ العمليّة الانتخابيّة في الأول والآخر تقوم عليهم ، وإلى هذه اللحظة هذه الجمهرة لا يعرف حقيقتها أحد !! فالجمعيّة العموميّة انعقدت بفرض الواقع فرضاً وبكشوفات لا يعلم بها أحد ، وهذا قمينٌ بنسف ما ترتّبت عليه بكامله ، والنظام الأساسي كان حكيماً ودقيقاً حين نصّ صراحةً على نشر الكشوفات قبل أسبوعين كاملين ، بل ونشر خطابي الدورة والميزانيّة للتدقيق وسلامة الطعن أو التصويب !! حين ناقشت الأخ إسماعيل قال لي هناك من هو داخل اللجنة التنفيذيّة ظلّ يطالب بكشوفات الناخبين ولم نعطه الكشوفات لأنّه يعمل مع آخرين !! ونعترف بأنّ هناك أخطاء بالفعل وسنتداركها وقد يكون حدوثها من قلّة الخبرة والتجربة أو لأي سببٍ آخر ، وواصل : ولكن دعاة التصحيح هؤلاء إنما يرفعون كلمة حق يريدون بها باطلاً !! وحين ناقشت الأخ محمود عابدين قال لي بكل براءة : صحيح كان ينبغي أن ننشر كشوفات الناخبين ولكن لم نعط ذلك لأناس قصدهم العمل في تيار مناوئ !! وطبعاً هذه ردود لا تقنع أحداً لأنّ هذا الحق يكفله النظام الأساسي لكافة الأعضاء الذين هم الجمعيّة نفسها!! انتهاك آخر وخطير ، تمّ للمادة العشرين ، وهو إخضاع ماليّة الجمعيّة لمراجعة تتم بواسطة مراجع تنتخبه الجمعيّة العموميّة ، وهو الذي يقدِّم التقرير المالي للجمعيّة العموميّة ، فلم يترك النظام الأساسي أمر تعيينه لهوى فلان أو علان ، وكل ذلك حرصاً على نزاهة الجمعيّة ، ولكن اللجنة لم تفعل ذلك ، فأتت الجمهرة للبابطين للاستماع فقط ، فليس في أيديها فواتير للمطابقة ، أو مستندات قبض أو صرف ، وقدّم التقرير المالي مسؤول المال أخي وصديقي إسماعيل محمّد علي ، نظيف الوجه واليد واللسان ، دمث الخلق ، وهو من صنف لا يدخلها لتعطيه الشرف، إنّما تتشرّف وتتزيّن به المهنة .. والنظام الأساسي يا أخانا محمود عابدين ، تمّ انتهاكه في المادة 42 التي تحرِّم على عضو اللجنة التنفيذيّة أن يتغيّب لثلاثة اجتماعات متتالية إلا بعذر ، ولكن الواقع يقول إنّ كثيرين يفعلون أضعاف هذا التغيُّب بأضعافٍ مضاعفة ولا تثريب عليهم كون تغيّبهم لسنة كاملة أو أكثر يتمّ بعذر !! وهناك أدبيات متداولة كثيرة في هذا المجال كتبها تيارٌ عريض ومناوئ تضيق المساحة عن استعراضها .. ما أعجبني في الأخ محمود عابدين صراحته وشجاعته حين قال لي إن لم نقل هذه أخطاء فقد خدعنا أنفسنا ، وقال لي أحيلك لموقف لي مشهود داخل اللجنة التنفيذيّة حين كذب أحدهم في لقاء مع العضويّة فقلت لهم لن أسمح لنفسي بالعمل في لجنة بها من يكذب على العضويّة ، فتمّ تصحيح الخطأ ، وأراد أن يشير إلى أنّ رفضه لكذبة واحدة يمنعه من قبول أخطاء فادحة كهذه ، وهذا بالضبط لب ما نريد .. ولا أجد بأساً هنا من أن أذكر ، أنّ إلمامي ومعرفتي بتطاحنات الرياض ومماحكاتها كانت لأوّل مرة قبل أشهر حين حضرت المناظرة المشار إليها أعلاه ، ومن بعدها نمت نومةً واحدة ، لم استيقظ إلا مع رنين الهاتف قبل خمسة أيام من انعقاد البابطين مطلع مارس هذا ، حين تتجاذبك الاتصالات المحمومة التي سبقت البابطين ، فهناك تحالفان لا ثالث لهما ينهشان رقعة العضويّة ، بصورةٍ مقيتة وبغيضة، ثمّ عرفت أنّ معظم هذه الحمى تتمحور حول أشخاص بعينهم قد لا يعبرون عن الخلاف السياسي المحض ، إنّما الغرض الشخصي كذلك !! .. فازدريت هذا الصراع الحقير ، وقلت في اجتماع بمنزل الصديق إسماعيل ضمني وسكرتير الجمعيّة الأخ الصديق مصطفى البشير ، حين قُدت جُهداً وفاقياً يجنِّبنا انقسام البابطين ، ورفضه الأخوان ، قلت لهما مزدرياً هذا الصراع الحقير ، إنّ صراعنا في أقصى تجلياته السياسيّة بين الأحزاب ، يشبه عندي ( أكياس نايلون فاضية شايلا الهوا والناس جارية وراها ) فكيف إذا تركنا كل ذلك نأتي في المهجر لصراعات أكثر حقارة ؟! أقول للأخ محمود والإخوة زملاء المهنة ، موقفي هو أن تسير هذه اللجنة ـ بعد أن فرضت نفسها ـ بحياديّة أكثر وألا تستجيب لأهواء من هم داخل أو خارج الجمعيّة ، وموقفي مع تصحيح أي خطأ ، وموقفي مع وحدة الجمعيّة وذلك لن يكون إلا مع النزاهة ، واستيعاب الطيف المتباين ، (فإن يكن فعله الذي ساء واحداً فأفعاله اللائي سررن ألوفُ) وأرفض بشدّة نظريّة الانقسام التي يروِّج لها البعض ، ولكني لست ضد قيام اتحاد الإعلاميين في المهجر الذي أوصى به مؤتمرهم في الخرطوم ، ونصيحتي لمحمود وكُل من يوصف بأنّه الصوت الصارخ ـ هنا أوهناك ـ بأن يخفف من غلوائه ، فالقضيّة كلّها صراع أحقر من أن يأخذ كل الذي أخذ من وقتٍ وجُهد ! ومحمود عابدين شخصٌ غنيٌ عن التعريف كونه الطالب النابه النابغ بحسب شهادة أستاذه دكتور بشير عمر ، وكونه عديم الإلمام بأبجديات علم الاقتصاد بحسب رد بروفيسور أحمد مجذوب وزير الدولة بالماليّة حين شارك في المناظرة الشهيرة في مطلع رمضان الماضي بالرياض ، واستدعاء هذه الخلفيّة يساعد كثيراً في فهم طبيعة التعاطي مع محمود عابدين ، كونه كان خشناً مع وزيرٍ تخصص في العلوم السياسية كما تخصص في الاقتصاد وهو أستاذ فيه ، وعرك العمل العام منذ يفاعته ، ومن يعرفه عن قرب ، يعرف كم هو مرتّب ودقيق ومثابر ، كثيراً ما يلتقي عنده الليل بالنهار في صومعته المليئة بالكتب والمراجع القيِّمة والنادرة .. ولكن محمود عابدين أيضاً من يعرفه ، يعرف كم هو شجاع يعتد برأيه ، لا يخشى فيما يرى بصوابِه لومة لائم ، وما يعجبني فيه بأكثر من هذا ، هو معرفته لطبيعته البشريّة ، فكثيرون يتعالون ويريدون أن ينازعوا الله صفته المتعالي ، ومحمود ليس من هذا الصنف البغيض، فتجده يقول : من يظن أننا دائماً على حق أخطأ وأفرط في إحسان الظن بنا .. وهذا لعمري أدبٌ جميلٌ في تعاطي الرأي والرأي الآخر ، افتقده ميدان العمل العام عندنا ، بل هو بلا شك عندي ، سبب الداء وأُس البلاء في مسرحنا السياسي والاجتماعي ولاريب . قال لي إنّك وقّعت في قائمة ال26 التي نادت بمطالب أربعة ، وأنّ هذا الموقف منك غريبٌ ، ما كان ينبغي لك أن تكون عليه ، وما إلى هنالك (كما يقول د.فيصل القاسم) ، قلت له ، يمكنك أن تعترض على أسلوب تقديم القائمة ، ونفس الأسلوب الذي تعترض عليه ، هو ردة فعل طبيعيّة لعضو صحفي مهني رفضت المنصّة استيعابه ضمن عضويّة الجمعيّة التي قيل إنّها مليئة بالسباكين والكهربجيّة وغيرهم ممن يعملون في خدمة السيارات ، كما قيل إنّها مليئة بتجاوزات في منح فرصة التمتّع بمكتسبات الجمعيّة لغير عضويتها ، ومن هذا الباب كان الأولى أن يشمل هذا الاتساع المُخِل صاحبنا الذي تقدّم بالمذكِّرة في احتجاج ضاج ، ورغم هذا ، قلت له بإمكانك أن تعترض على الأسلوب ، لكن المذكّرة عبارة عن مطالب عاديّة جداً جداً لو اتّسع صدر المنصّة لأخذت بها وأثبتت نزاهتها من هذا الوجه .. المذكّرة تطالب بعرض كشوفات الناخبين لمعرفة حقيقة الحشد الذي امتلأ به البابطين ، وهذا مطلبٌ في أبجديات العملية الانتخابيّة يؤخذ به كالواجب في أصول الفقه ، ومثله المطلب الثاني بضرورة حياديّة المنصّة التي تدير العمليّة الانتخابيّة ، وعن عدم حياديّة المنصّة ، فقد ضجّت القاعة من احتكار المستشار القانوني لفرص النقاش على حد تعبير الأخ الأستاذ مصطفى شعيب حين قال له صراحةً إنّك تأخذ حقنا نحن أصحاب الحق ، وبالفعل فقد كان الرجل مهيمناً بصورة مخلّة ومزعجة رغم أنّه لا يمثِّل حياداً !! ، ولك أن تتعجّب من إجازة خطابي الدورة والميزانيّة ، فقد تمّت بصورة متعجِّلة تبرهن مدى حياديّة المنصّة ، فقد أجيزا بعد خمس مداخلات تقريباً وحين سأل سكرتير الجمعيّة : هل هناك متداخل ؟ وقفت أطلب الفرصة ، فإذا به يقترح إجازة الخطابين بالتصويت ، قلت له لماذا أتيت إن لم تعطني فرصة ؟ فأغلق باب التداول بالتصويت عبر الجمهرة المنحازة انحيازاً مبرمجاً ، وأنا لا يخالجني شك في تلك البرمجة ، وذلك من خلال الصراع الذي سبق وأشرت لمشاهدتي لبعض أطرافه قبل انعقاد الجمعيّة ! هناك مطلبان آخران ،أن تعطى الفرصة لدخول صحفيين جدد لم يدخلوا الجمعيّة ، وأن ترجأ الجمعيّة العموميّة لأنها ستقوم على باطل يتمثّل في انتهاكات عديدة للنظام الأساسي للجمعيّة ، فالمادة 26 تقطع الطريق على أن تقوم الجمعيّة على باطل ، وذلك بنشر كشوفات الناخبين ، لأنّ العمليّة الانتخابيّة في الأول والآخر تقوم عليهم ، وإلى هذه اللحظة هذه الجمهرة لا يعرف حقيقتها أحد !! فالجمعيّة العموميّة انعقدت بفرض الواقع فرضاً وبكشوفات لا يعلم بها أحد ، وهذا قمينٌ بنسف ما ترتّبت عليه بكامله ، والنظام الأساسي كان حكيماً ودقيقاً حين نصّ صراحةً على نشر الكشوفات قبل أسبوعين كاملين ، بل ونشر خطابي الدورة والميزانيّة للتدقيق وسلامة الطعن أو التصويب !! حين ناقشت الأخ إسماعيل قال لي هناك من هو داخل اللجنة التنفيذيّة ظلّ يطالب بكشوفات الناخبين ولم نعطه الكشوفات لأنّه يعمل مع آخرين !! ونعترف بأنّ هناك أخطاء بالفعل وسنتداركها وقد يكون حدوثها من قلّة الخبرة والتجربة أو لأي سببٍ آخر ، وواصل : ولكن دعاة التصحيح هؤلاء إنما يرفعون كلمة حق يريدون بها باطلاً !! وحين ناقشت الأخ محمود عابدين قال لي بكل براءة : صحيح كان ينبغي أن ننشر كشوفات الناخبين ولكن لم نعط ذلك لأناس قصدهم العمل في تيار مناوئ !! وطبعاً هذه ردود لا تقنع أحداً لأنّ هذا الحق يكفله النظام الأساسي لكافة الأعضاء الذين هم الجمعيّة نفسها!! انتهاك آخر وخطير ، تمّ للمادة العشرين ، وهو إخضاع ماليّة الجمعيّة لمراجعة تتم بواسطة مراجع تنتخبه الجمعيّة العموميّة ، وهو الذي يقدِّم التقرير المالي للجمعيّة العموميّة ، فلم يترك النظام الأساسي أمر تعيينه لهوى فلان أو علان ، وكل ذلك حرصاً على نزاهة الجمعيّة ، ولكن اللجنة لم تفعل ذلك ، فأتت الجمهرة للبابطين للاستماع فقط ، فليس في أيديها فواتير للمطابقة ، أو مستندات قبض أو صرف ، وقدّم التقرير المالي مسؤول المال أخي وصديقي إسماعيل محمّد علي ، نظيف الوجه واليد واللسان ، دمث الخلق ، وهو من صنف لا يدخلها لتعطيه الشرف، إنّما تتشرّف وتتزيّن به المهنة .. والنظام الأساسي يا أخانا محمود عابدين ، تمّ انتهاكه في المادة 42 التي تحرِّم على عضو اللجنة التنفيذيّة أن يتغيّب لثلاثة اجتماعات متتالية إلا بعذر ، ولكن الواقع يقول إنّ كثيرين يفعلون أضعاف هذا التغيُّب بأضعافٍ مضاعفة ولا تثريب عليهم كون تغيّبهم لسنة كاملة أو أكثر يتمّ بعذر !! وهناك أدبيات متداولة كثيرة في هذا المجال كتبها تيارٌ عريض ومناوئ تضيق المساحة عن استعراضها .. ما أعجبني في الأخ محمود عابدين صراحته وشجاعته حين قال لي إن لم نقل هذه أخطاء فقد خدعنا أنفسنا ، وقال لي أحيلك لموقف لي مشهود داخل اللجنة التنفيذيّة حين كذب أحدهم في لقاء مع العضويّة فقلت لهم لن أسمح لنفسي بالعمل في لجنة بها من يكذب على العضويّة ، فتمّ تصحيح الخطأ ، وأراد أن يشير إلى أنّ رفضه لكذبة واحدة يمنعه من قبول أخطاء فادحة كهذه ، وهذا بالضبط لب ما نريد .. ولا أجد بأساً هنا من أن أذكر ، أنّ إلمامي ومعرفتي بتطاحنات الرياض ومماحكاتها كانت لأوّل مرة قبل أشهر حين حضرت المناظرة المشار إليها أعلاه ، ومن بعدها نمت نومةً واحدة ، لم استيقظ إلا مع رنين الهاتف قبل خمسة أيام من انعقاد البابطين مطلع مارس هذا ، حين تتجاذبك الاتصالات المحمومة التي سبقت البابطين ، فهناك تحالفان لا ثالث لهما ينهشان رقعة العضويّة ، بصورةٍ مقيتة وبغيضة، ثمّ عرفت أنّ معظم هذه الحمى تتمحور حول أشخاص بعينهم قد لا يعبرون عن الخلاف السياسي المحض ، إنّما الغرض الشخصي كذلك !! .. فازدريت هذا الصراع الحقير ، وقلت في اجتماع بمنزل الصديق إسماعيل ضمني وسكرتير الجمعيّة الأخ الصديق مصطفى البشير ، حين قُدت جُهداً وفاقياً يجنِّبنا انقسام البابطين ، ورفضه الأخوان ، قلت لهما مزدرياً هذا الصراع الحقير ، إنّ صراعنا في أقصى تجلياته السياسيّة بين الأحزاب ، يشبه عندي ( أكياس نايلون فاضية شايلا الهوا والناس جارية وراها ) فكيف إذا تركنا كل ذلك نأتي في المهجر لصراعات أكثر حقارة ؟! أقول للأخ محمود والإخوة زملاء المهنة ، موقفي هو أن تسير هذه اللجنة ـ بعد أن فرضت نفسها ـ بحياديّة أكثر وألا تستجيب لأهواء من هم داخل أو خارج الجمعيّة ، وموقفي مع تصحيح أي خطأ ، وموقفي مع وحدة الجمعيّة وذلك لن يكون إلا مع النزاهة ، واستيعاب الطيف المتباين ، (فإن يكن فعله الذي ساء واحداً فأفعاله اللائي سررن ألوفُ) وأرفض بشدّة نظريّة الانقسام التي يروِّج لها البعض ، ولكني لست ضد قيام اتحاد الإعلاميين في المهجر الذي أوصى به مؤتمرهم في الخرطوم ، ونصيحتي لمحمود وكُل من يوصف بأنّه الصوت الصارخ ـ هنا أوهناك ـ بأن يخفف من غلوائه ، فالقضيّة كلّها صراع أحقر من أن يأخذ كل الذي أخذ من وقتٍ وجُهد ! " أرسلت يوم