مشكلة أبيي ..والطريق إلى الحل ..د. أمين حامد زين العابدين

Quote: رئيس الجمهورية خارطة الطريق لعودة النازحين وتنفيذ بروتوكول ابيي الخرطوم - 8 يونيو 2008م اولاً : الترتيبات الأمنية : 1. ينشر مجلس الدفاع المشترك كتيبة جديدة من الوحدات المشتركة في ما لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ اعتماد رئاسة الجمهورية لهذه المقررات، وذلك من عناصر خلاف تلك التي كانت في الكتيبة السابقة وعملا بما جاء في قرار المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار بتاريخ 27/5/2008م ويحث الطرفان مجلس الدفاع المشترك للاستفادة من تجربة الكتيبة السابقة والتعجيل بتدريب الكتيبة الجديدة وادماجها لتأكيد فاعليتها وجعلها كتيبة نموذجية. 2. يتم نشر الشرطة بالمنطقة بعد التشاور بين وزير الداخلية القومي ووزير الشئون الداخلية بحكومة جنوب السودان وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد هذه المقررات. 3. تمنح قوة بعثة الامم المتحدة بأبيي حرية الحركة في منطقة ابيي شمالا وجنوبا لتمكينها من مزاولة تفويضها كما جاء في اتفاقية السلام. 4. عند نشر كتيبة الوحدات المشتركة الجديدة وقوة الشرطة في المنطقة ومباشرتهما لمهامهما يتم سحب القوات المسلحة للطرفين خارج منطقة ابيي الادارية المبينة في الخارطة المرفقة. 5.يدين الطرفان الاحداث التي وقعت في مدينة ابيي مؤخرا، ويؤكدان على قرار المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار القاضي بالتحقيق الفوري في ما حدث بواسطة لجنة المراقبة العسكرية المشتركة زائدا اعضاء اضافيين وفقا لما يقرره الطرفان. ثانيا : عودة النازحين : 1.يعود المواطنون الى ديارهم بعد اكتمال الترتيبات الامنية اعلاه والتي يتوقع ان تنجز قبل نهاية يونيو الجاري. 2. تتخذ حكومة الوحدة الوطنية الترتيبات اللازمة لتوفير احتياجات برنامج العودة وذلك بالمشاركة مع الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة ومن خلال ادارة منطقة ابيي. ثالثا : الترتيبات المؤقتة لادارة المنطقة : دون الاخلال بنتيجة التحكيم الذي يتم وفقا للبند (رابعا) ادناه يتفق الطرفان على ما يلي: 1. تكون الرئاسة ادارة لمنطقة ابيي وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اعتماد هذه المقررات. 2. تكون الحدود المؤقتة لادارة منطقة ابيي وفقا للخريطة المرفقة. 3. تكون لادارة منطقة ابيي وضعية ادارية خاصة وتباشر مهامها وفقا لبروتوكول ابيي. 4. تعين الرئاسة مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسا للادارة ومرشح المؤتمر الوطني نائبا لرئيس الادارة وذلك من بين مواطني منطقة ابيي كما ورد في اتفاقية السلام الشامل، ويراعي الطرفان في ترشيحاتهما اعتبارات التوافق والتصالح والانسجام. 5. يتقدم رئيس الادارة بعد التشاور مع نائب رئيس الادارة بتوصيات للرئاسة لتعيين رؤساء الادارات واعضاء مجلس منطقة ابيي من بين مواطني المنطقة وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل. 6. توفر الرئاسة الاموال اللازمة لادارة منطقة ابيي وذلك لاغراض تقديم الخدمات الاساسية وتسيير الادارة وفقا لنصوص اتفاقية السلام الشامل. 7. تستأنف الرئاسة عملية السلام والمصالحة في المنطقة بالتضامن مع ادارة المنطقة والمجتمعات المجاورة لها. 8. تعمل الرئاسة لان تجعل من منطقة ابيي نموذجا للمصالحة الوطنية وبناء السلام. 9. دون اخلال بصيغة قسمة الثروة الواردة في اتفاقية السلام الشامل، والى حين الترسيم النهائي لمنطقة ابيي وفقا لقرار التحكيم ومع مراعاة نتيجته، يتم تقاسم عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم وفقا لترتيبات قسمة الثروة الواردة ببرتوكول ابيي. 10. تسهم كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بنسبة خمسين في المائة (50%) وخمسة وعشرين في المائة (25%) على التوالي من نصيبها في عائدات نفط الحقول الكائنة بالمنطقة الخاضعة للتحكيم لصندوق تؤسسه الرئاسة لتنمية المناطق الكائنة على طول حدود الشمال والجنوب وتمويل المشاريع المشتركة المقدمة للاجتماع الثالث للمانحين في اوسلو بالنرويج في مايو 2008م رابعا : ترتيبات الحل النهائي : دون اخلال بموقف اي من الطرفين حول ما توصل اليه تقرير خبراء مفوضية ابيي ، يتفق الطرفان على ما يلي : 1. يلجأ الطرفان لهيئة تحكيم مهنية متخصصة يتفق عليها الطرفان للفصل في خلافهما حول ما توصل اليه تقرير خبراء مفوضية حدود ابيي. 2. يبرم الطرفان قواعد مرجعية للتحكيم (مشارطة التحكيم) تشتمل على تسمية هيئة تحكيم مهنية ، آلية لاختيار المحكمين، المسائل المحالة للفصل فيها بالتحكيم، اجراءات التحكيم، كيفية اتخاذ القرارات، وتنفيذ قرار هيئة التحكيم. 3. يؤكد الطرفان على الإلتزام بقرار هيئة التحكيم وتنفيذه. 4. يتم انجاز عملية التحكيم بكاملها بما في ذلك اصدار القرار النهائي في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انشاء هيئة التحكيم علي ان تكون قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 5. اذا فشل الطرفان في التوصل خلال شهر لاتفاق حول هيئة التحكيم او مشارطة التحكيم او مرجعيات التحكيم الاخرى او قواعد تسييره يسمى الامين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي، خلال خمسة عشر يوما، هيئة تتولى التحكيم وتضع القواعد والمرجعيات الاجرائية وفقا لقواعد محكمة التحكيم الدولية والاعراف الدولية المرعية. التوقيع الدرديري محمد احمد ع/ المؤتمر الوطني دينق ألور ع/ الحركة الشعبية لتحرير السودان الاعتماد : الفريق اول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الاستاذ/ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية