مشكلة أبيي ..والطريق إلى الحل ..د. أمين حامد زين العابدين

Quote: ونقدم فيما يلي تصور لحل مشكلة أبيي يتكون من اقتراحين على النحو التالي: على الرغم من ضمان القانون الدولي بحكم مبدأ أوتي بوسيتيديس لإبقاء منطقة أبيي ضمن الأراضي الإقليمية لشمال السودان لكيلا يتم تغيير حدوده الموروثة من الاستعمار كما تم اقرارها في بروتوكول مشاكوس، يوافق حزب المؤتمر الوطني على تقسيم منطقة أبيي بوضعها الحالي وضم 60% من مساحتها إلى الأراضي الإقليمية لجنوب السودان و40% من مساحتها إلى أراضي شمال السودان مقابل موافقة الحركة الشعبية على إلغاء حق تقرير المصير وتعديل الاتفاقية لاستمرار الصيغة السياسية الحالية للعلاقة بين شمال وجنوب السودان . في حالة عدم قبول الحركة الشعبية للاقتراح الأول ، يوافق المؤتمر الوطني على تقسيم منطقة أبيي بالتساوي حيث يتم ضم 50% من مساحتها إلى جنوب السودان و50% من مساحتها إلى شمال السودان مقابل موافقة الحركة الشعبية على تعديل الاتفاقية لتضمين صيغة نظام كونفدرالي فضفاض يمنح جنوب السودان وضع شبه سيادي في إطار السودان الموحد وإلغاء المواد الخاصة بتقرير المصير لتجنب انفصال الجنوب وتمزيق وحدة أراضي السودان.(137) ليس هناك أدنى شك في أن استمرار الوضع الراهن لمشكلة أبيي بعد صدور تقرير لجنة الخبراء بدون أي حل إلى عام 2011 سيؤدي إلى انهيار الاتفاقية وتجدد اندلاع الحرب الأهلية قبل نهاية الفترة الانتقالية. وفي حالة عدم حدوث ذلك ستكون النتيجة الحتمية لاستفتاء تقرير المصير انفصال جنوب السودان بكل ما يترتب عليه من نتائج كارثية واندلاع الحرب بين الدولتين بعد برهة قصيرة بسبب مشكلة أبيي مثلما اندلعت الحرب بين أثيوبيا واريتريا في عام 1998 بسبب النزاع حول منطقة بادمي بعد انفصال اريتريا من أثيوبيا، واندلاع الحروب من وقت لآخر بين الهند وباكستان بسبب مشكلة كشمير ونشوب الحروب بين فرنسا والمانيا منذ القرن الثامن عشر وإلى الحرب العالمية الثانية بسبب النزاع حول الألزاس واللورين. ولعل من أهم مزايا هذه الإقتراح هو ارتباط نجاحه في حل مشكلة أبيي بضمان وحدة السودان والتي تعتبر أعظم هدية يمكن تقديمها لروح فقيد الوطن د. جون قرنق والتمهيد لتحقيق رؤية السودان الجديد في المدى البعيد بعد انتشار النفوذ السياسي للحركة الشعبية في كل أرجاء السودان. فهل تضحي الحركة الشعبية بالجزء الأصغر الذي حققه لها بروتوكول أبيي وتقرير لجنة الخبراء من أجل بقاء الجزء الأكبر أي صيانة المكاسب العظمى الأخرى التي حققتها اتفاقية السلام مثل ترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق الأمن والإستقرار واستمرار انتاج وتصدير النفط لانجاز التطور والرفاه الاقتصادي المنشود؟