|
|
 وما أشبه الليلة بالبارحة!!
|
+
وما أشبه الليلة بالبارحة!!
دائما ما كنت أكتب هنا عما حاق بأهلنا أيام
الدكتاتور نميري ورهطه العاطب. ففي عام 1976
سيرت المعارضة حملة شبيهة بالتي قادها الدكتور
خليل ورفاقه أطلق عليها النظام آنذاك "ضربةالمرتزقة"
الي أن صار اللفظ شايعا وسط مستعربي السودان بأنه يرمز
لكل القوميات الأفريقية الأخري وخاصة انسان غرب السودان.
نتيجة للمحاولة الأنقلابية تلك، فرض حظر التجوال ووجهت الدولة
أجهزتها لقمع ما يسمونهم مرتزقة. تلك الحقبة لم ينج أحد من
القبائل الأفريقية الا أهل الجنوب لأنهم وقعوا أتفاقية أديس أبابا
الشهيرة. رغماعن هذا، هناك من أهل الجنوب من اكتوي بتلك
الحملة العنصرية الكريهة.
في تلك الحقبة برزت الي السطح المشاعر الحقيقية لأغلب أهل الشمال
النيلي، فقراءهم وأثرياءهم، مثقفيهم ومن بيدهم السلطة، الكل سواء
في الجرم الذي اقترفوه بحق أبرياء يجاورونهم الأحياء السكنية. تلك
الفترةـ رغم صغر سني ـ أصابني حنق لم أفيق منه بعد. جار لمنزل عمي
بأمدرمان خرج الصبح لمزاولة عمله باحدي وزارات الدولة، عند خروجه
من العمل هجم عليه "حماة العاصمة القومية" سائلين أوراقه الثبوتية،
والتي لم تك بحوزته آنذاك.
زج به في عربة كبيرة كانت تعج بمن هم علي هيئته. أنتهت رحلة الرجل
بمدينة ما بكردفان، حيث كان الأعلاميون الموجهون يرفعون
شعار الدولة الذي يقضي "بتفريغ العاصمة".
يوم السبت وأنا أشاهد "تلفيزون السودان القومي" مراقبا لما
حدث، شاهدت شابين كانا في الزمان والمكان الخطأ. أحدهم كان مستلقي
علي بطنه لم يحرك ساكنا، والآخر قد بدأت علية ملامح الضرب
الا أنه أصر علي أن يثرد قصته. كان يروي لجلاديه بأنه أتي "ليشكس"
"واذا ذهبوا معه سيريهم بعض الكراسي التي كانوا يجلسون بها".
حقا تألمت لهذا الشاب تحديدا، لأنه مظلوم حسب ثرده الذي انتبه اليه
أحدهم. دون شك أنه ذكي لأنه قرأ حكم جلاديه المسبق لسحنته
وتقاطيع ملامحة، لكنه عكس لهم ما كان يصنعه. "الشكيس" أو "التشكيش"
في حالة كحالته تقيه شر انتهاك أدميته.
.....يتبع
دنقس.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما أشبه الليلة بالبارحة!! (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
أيضا رأيت وسمعت اللواء شرطة عوض الشهير "بعوض بوت"
يتحدث "للتلفزيون السودان" وسط تهليل وتكبير من جنوده
بأنهم "سحقوا فلول المرتزقة وأعوانهم" وفي نفس اللقاء
أخرج لنا تحري قامت به قواته.
الأسم: بشير أحمد بشير
القبيلة: جـامعي
ودون شك أن هذه الحرب متسعة
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما أشبه الليلة بالبارحة!! (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
تسوية قضية دارفور أو.. الطوفان
سلمي التيجاني
[email protected]
بدا لي موقف الدكتور خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة غير متسق مع مواقفه المعلنة وهو يبدي استعداده للتفاوض مع الحكومة السودانية في أي مكان وبلا شروط، كان ذلك في الثامن عشر من آذار (مارس) الماضي، ويأتي عدم الإتساق من كونه ظل يرفض التفاوض ويضع شروطاً حول من يجلس بجانبه علي طاولة التفاوض من الحركات المسلحة الأخري مما كان أحد أهم أسباب فشل منبر سرت الليبي في تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي.
وفترة الأشهر الستة الفاصلة بين الموقفين المتناقضين ليست بكافية لإحداث تحول المائة وثمانين درجة، فعلي الأرض لم يحدث ما يدعوه لذلك بل العكس ظلت حركته تحافظ علي مواقعها العسكرية وهي لم تخض معارك ضد الجيش السوداني لتعلن بعهدها هزيمتها ورغبتها في السلام، وحتي الإنشقاق الذي مرت به في تلك الفترة تداركته بمؤتمر عام أعادت فيه تشكيل صفوفها، مما جعل كل قراءات هذا التحول المفاجئ غير منطقية، وعندما ظهرت أصوات نافذة بداخل الحكومة ترفض التفاوض المنفصل مع حركة العدل والمساواة تابعت الحركة خطها المهادن وبدأ متحدثون باسمها يصرون علي استعدادهم للتفاوض وأنهم حتي لو رفضت الحكومة فهم يخاطبون المجتمع الدولي وينتظرون منه الضغط علي الحكومة لتأتي لطاولة المفاوضات.
والتفسير الذي ظهرت معالمه الآن هو أنهم، وفي الوقت الذي كانوا ينادون فيه بالتفاوض كانت استعداداتهم لهجوم العاشر من ايار (مايو) الجاري تجري كذلك علي قدم وساق وأن كل دعواتهم للعودة للحوار ما كانت إلا تضليلا للحكومة السودانية، و الحرب خدعة إضافة لفتح مزيد من الاحتمالات علي مغزي وجدية رغبتهم في التفاوض وبذلك وفرت العدل والمساواة الغطاء والوقت اللازمين لعملية السبت.
وبعد أحداث ذلك السبت بلغت مشكلة دارفور ذروة تأزمها وذلك بتغير مسار القضية برمتها في اتجاه غير متوقع. وبعيدا عن نسب الربح والخسارة لكلا الطرفين في معركة امدرمان فإن كل الشواهد تؤكد علي أن لا وقت أنسب من الآن لحل قضية دارفور وبشكل جذري وذلك بناءً علي عدة حيثيات.
الحكومة الآن وفي ظل نشوتها بالنصر وعكوفها علي تحديد مواطن الخلل داخل أجهزتها عليها أن تدرك ان الوقت ينفد أمامها، فالمنحي الذي اتخذته القضية علي المستوي الميداني لا يشرف أي دولة تحترم مواطنيها وترغب في فرض سيطرتها علي أراضيها، وبدا واضحا أن إمكانية تغيير الوضع علي الأرض بدارفور تمهيدا للتسوية كما ظل يقول الدكتور نافع علي نافع مستشار رئيس الجمهورية أمرٌ ليس سهلا.
ومنذ أن بدأت حركات دارفور العمل علي توسيع دائرة الحريق لتشمل مناطق خارج الإقليم خسرت بلادنا الكثير من الارواح من الطرفين وخسرت معها الحكومة ألف مرة أمام مواطنيها والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي والإقليمي، ففي 2005 وصل القتل والدمار لمنطقة غبيش و بعده بعام حريق آخر يفوقه بشاعة في ودبندة وحمرة الشيخ، وفي دنقلا بشمال السودان ساد الرعب بين المواطنين بعد أن هددت حركات دارفور بنقل المعارك الي هناك في أواخر 2006، وأخيرا أرقام مخيفة تزداد كل يوم لضحايا أحداث السبت بين المواطنين العزل والقوات الأمنية السودانية وأفراد جيش حركة العدل والمساواة، هذا إضافة لضحايا الحرب بدارفور (الحكومة تقول أن القتلي 10 آلاف مواطن والأمم المتحدة تقول أنهم 300 ألف شخص).
كل ذلك يضعف من سلطة وسيادة الدولة ويشعر المواطن بإنعدام الأمان في بلد كان الأمن فيه لعهد قريب متوفراً أصلا كالهواء وماء النيل، فهذه الفاتورة الدامية التي يدفعها الوطن والمواطن أكبر بكثير من كلفة تسوية قضية دارفور.
بُعد آخر خطير وهو أن تبعات انقلاب العاشر من ايار(مايو) قد تمتد لتؤثر في النسيج الإجتماعي السوداني، فتحرك دكتور خليل يختلف عن الإنقلابات العسكرية التي مرت علي البلاد لأنها انطلقت من جهة محددة من السودان وينتمي غالب قادتها وجنودها لإثنية محددة في هذه الجهة، وهذا ما قد يظهر ملاحقات الجهات الأمنية لخيوط الإنقلاب وكأنه استهداف لقبيلة أو جهة مما يخلِف مرارات وغبنا قد لا ينتهي بانتهاء العملية وإلقاء القبض علي قادتها حتي، ونحن نتحدث عن عاصمة يقطنها أكثر من خمسة ملايين نسمة منهم 35% من أبناء دارفور كما أورد بروفيسور حسن مكي في احصاء غير رسمي، وهي ذات العاصمة التي تعج بالسلاح من كل نوع وشكل، ومنظمات أجنبية مغرضة تنتظر أن تحدث مثل هذه التجاوزات لتقول للعالم أن بالسودان تصفية عرقية في دارفور. وفي الخرطوم العاصمة تزداد الشقة أكثر بين بني الوطن الواحد، والغبن الذي دفع الحركات لحمل السلاح قد يدفعها للإنتقام لذويها المتضررين، واقرب مثال لذلك هو اصطفاف حركات دارفور خلف العدل والمساواة بعد عمليتها الأخيرة متناسية خلافاتها الايديولوجية والإثنية معها.
بالنسبة لحركة العدل والمساواة فهي إن فشلت في انقلابها علي الحكومة بإجماع العسكريين نجحت في المقابل في إرسال رسالة واضحة وهي أن الخرطوم متعددة المداخل وغير بعيدة عن متناول يد من يريد، وبرغم كلفة الرسالة العالية والتي سددتها العدل والمساواة من لحمها الحي في صفوف جيشها موتا أو أسراً وستسددها كذلك من رصيد دعمها العالمي لكنها أي الرسالة كافيةً لكي تشرع الحكومة وفورا في بدء تفاوض تجنِب به البلاد سيناريوهات حدثت بدول جارة ( الصومال و رواندا)، وهي لم تصل لهذا المصير إلا بأخطاء غير محسوبة وغالباً ما تبدأ بتجاوزات صغيرة ثم تتسع بالتغاضي عنها.
لذلك فإن معالجة ماحدث بأمدرمان لا تتم بملاحقة قيادات حركات دارفور جنائياً علماً بأن الأسماء التي نشرتها نيابة أمن الدولة لمطلوبين للعدالة كلهم يحملون وثائق أجنبية تجعل من المطالبة بتسليمهم لا طائل منها سوي الإستهلاك المحلي وتأزيم لوضع متأزم أصلاً، هذا إذا تعاملت بريطانيا مع انقلاب العدل والمساواة باعتباره تنازعا حول السلطة، لكنها إن صنفته عملا إرهابيا فسجل المملكة المتحدة يؤكد تسليمها مواطنين بريطانيين للولايات المتحدة بتهمة علاقات مع جماعات إرهابية، فقط الفرق هنا أن حكومة توني بلير رئيس الوزراء السابق تحمَلت انتقادات الرأي العام البريطاني المعارض لتسليمها لمواطنيها لأجل عيون حليفتها أمريكا لكن رئيس الوزراء الحالي الذي يعاني هو وحزبه ظروفا صعبة بعد خسارتهم في الإنتخابات البلدية لن يكون مضطرا لخوض مغامرة تخصم من رصيده الشعبي المتناقص أصلا ليرضي الحكومة السودانية وهي لا زالت في مرحلة ألف باء تحسين العلاقات معها.
إذن علي الحكومة أن تبدأ وبجدية في دراسة المبادرات المطروحة للتفاوض من أجل حل عاجل في دارفور، ويبدو أن منبر سرت قد تم تجاوزه بإجماع سكوتي بعد اتجاه الحكومة لدراسة المبادرة البريطانية وموافقة حركات دارفور بما فيها حركة العدل والمساواة مبدئياً عليها، ويمكننا أن نصف موقف بريطانيا من أحداث العاشر من ايار(مايو) بالتوازن، ففي الوقت الذي تقدمت فيه بقرار لإدانة الهجوم بمجلس الأمن وقفت في وجه اجراءات تسليم أحد قادة حركة العدل والمساواة المتواجد في مصر للسلطات الأمنية السودانية بحجة أنه يحمل وثائق بريطانية، هذا الموقف يؤهلها لكسب ثقة الطرفين علها تتمكن من إغلاق هذا الملف المرهق لكل أطرافه.
لقد ظللنا نسمع منذ أن أتينا إلي الدنيا عن أزمة السودان وعنق الزجاجة (المخنوق) فيها لعقود. لكن الآن فقط. يبدو أننا فعلاً وصلنا عنق الزجاجة وبجدارة، ونحتاج للخروج منه لجهد كل حكماء السودان والحادبين علي بقائه دولة واحدة وآمنة.
http://www.sudaneseonline.com/america.html
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما أشبه الليلة بالبارحة!! (Re: Abdulgadir Dongos)
|
+
في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للحماية والدفـاع عن المتأثرين بأحداث (10) مايو
فاروق أبو عيسى: لاحظنا بانزعاج شديد ملاحقة المواطنين على أساس اللون
مني أركو مناوي: على السلطات أن تتحرك نحو الفاعل والابتعاد عن الأبرياء
ياسر عرمان: الهجمة بدأت قبل 10 مايو وبدأت بالصحافة لأن هناك قوى تتضايق من الحريات
الحاج وراق: لو وجدت حرية تعبير لما حدثت أزمة دارفور
أجراس الحرية:
ما أشبه الليلة بالبارحة..ففي عام 1976م وبعد الأحداث التي صاحبت المحاولة الانقلابية المعروفة بانقلاب محمد نور سعد في ذاك الوقت اطلقت أجهزة الإعلام والأمن على تلك اوقائع أحداث المرتزقة, وقد شملت حملات الأجهزة الأمنية كل ابناء دارفور من بائعي السجائر والعمال وتمت ملاحقتهم وقتل بعضهم خارج نطاق القانون في جريمة كانت طابعها الانتقام من ابناء دارفور وكان وصفهم بالمرتزقة هي جريمة أخرى. وبعد 32 عاماً جاءت أحداث السبت 10/مايو فكان لابناء دارفور النصيب الأكبر من الاعتقالات والملاحقات.. فإذا كان الشكل واللون يوحي بأنك من ابناء دارفور فقد يتم القبض عليك مباشرة وعلى الهوية..
الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو تناولت هذه الأحداث من خلال المؤتمر الذي استضافته صحيفة (أجراس الحرية) تحدث فيه القانونيون والسياسيون على حد سواء.
قال.. فاروق أبوعيسى: ما دعانا للتلاقي هو ردة فعل الأجهزة الأمنية وتعبئة المتنفذين في السلطة ضد نوع خاص من المواطنين وذلك بملاحقتهم وتعذيبهم, وأضاف بأن الشئ الملاحظ هو تصريحات المسؤولين في الدولة ودعوتهم للمواطنين بملاحقة كل من ينتمي لحركة العدل والمساواة وأشار الى انهم لاحظوا بانزعاج شديد ملاحقة المواطنين على أساس اللون والسحنة. قائلاً: لقد سمعنا وقرأنا أن مسؤولين في الدولة وعبر وسائل الاعلام يتحدثون بأن جهاز الأمن لن يتقيد بأي حال من الأحوال بوظيفته في الدستور وانه سوف يضرب بيد من حديد، وهذا مخالف لقانون الأمن الوطني الوارد في المادة 151 من دستور السودان.
وأضاف: نحن نعمل من أجل حماية الدستور وهم يعملون من أجل انتهاك الدستور.
من جانب آخر أكد بأن من مهام الهيئة الوطنية للحماية والدفاع عن المتأثرين بأحداث 10 مايو هو العمل مع كل المسؤولين وفي كل الأحزاب لنقف ضد الحملة العمياء التي تنتهك حقوق الانسان والحريات الديمقراطية حرصاً منا على حماية النسيج الاجتماعي, وبرفض هذه الحملة الجائرة ـ كما رأينا أنه واجب مقدس ستتلوه التزامات يقوم بها المحامون في الدفاع عن كل شخص يقدم للمحكمة والمطالبة من أجهزة النيابة العامة بالاسراع في تقديم المتهمين مع الالتزام بالقانون وحماية الدستور.
واتفق كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي مع فاروق أبوعيسى قائلاً : (القبض على الأبرياء الذين ليست لديهم أية صلة بما حدث هو عمل مرفوض من قبل أجهزة الأمن وعلى السلطات ان تتحرك باتجاه الفاعل بدلاً من القبض على الأبرياء), وقال برغم تصريحات المسؤولين بانهم لا يستهدفون جهة ما فان الفعل يكذب ذلك. ويضيف بأن هنالك الكثيرين من أبناء دارفور مفقودين وان البعض الآخر ممتلكاتهم صودرت منهم بحجج واهية من ضمنا لواري كانت واقفة أمام بيوت أصحابها أخذت والآن ظهرت في المعرض.
ويقول السيد مني (نحن محتاجين بأن يكون السجل الاجتماعي لأهل السودان نظيفاً ونحن لا نطالب او ندافع عن الذين يثبت تورطهم في هذه الأحداث بل نحن نطالب من أجل حماية الأبرياء الذين لا ذنب لهم، محذراً من أن هذه الأعمال سوف تغذي الحساسيات وقد تحل اشياء أخرى من جراء الغبن، ومشكلة أبيي ودارفور حدثت نتيجة الغبن الذي يعبر عنه الفرد في صور وأشياء أخرى.
من جانب آخر قال كبير مستشاري رئيس الجمهورية، تم تشكيل لجنة برئاسة الأخ يعقوب الملك, وأي مواطن لديه شكوى تتعلق بالقبض الانتقائي, عليه تقديم شكواه، وأشار الى انهم على مسعى تام مع السلطات لمعرفة حقائق الأمور.
وقال حول التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين باطلاق يد الأمن (هذه التصريحات توقع المزيد من الابرياء دون أن يكون لهم صلة بتلك الأحداث).
وأكد على حل هذه المشاكل والعمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل وذلك بتطبيق اتفاق سلام دارفور بدلاً من الالتفاف حول الاتفاقية وبدلاً من اضعاف الموقعين عليها. ولفت مناوي النظر عبر إفادته في المؤتمر الصحفي ليقول بأن إقامة المشاريع التنموية في دارفور يمتص جزءاً كبيراً من طاقة الشباب التي تذهب باتجاه الحروبات وحركات التمرد. واختتم حديثه: نحن معكم في السعي لايجاد الحل والسعي من أجل الحق والدفاع عن المتأثرين والبحث عن المفقودين.
من جانب آخر انضم الى المؤتمر ياسر سعيد عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية قائلاً (ما يحدث اليوم ومنذ اليوم الأول للأحداث كانت قيادة الحركة الشعبية قد حذرت من أن تستغل هذه الاحداث كذريعة للقفز والهجوم على الحقوق، وان الحركة الشعبية نبهت الحكومة بأن لا تستغل هذه الأحداث وتحولها الى حملة ذات طابع إثني). وأكد قائلاً (بالفعل ما يحدث الآن هو هجوم ذا طابع اثني وهذا طابع موروث من قبل في سنوات 1955ـ 1966 ـ1976م وهذه الحملة مماثلة لتلك الحملات التي سبقتها.
وأشار الى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية حذر من مغبة أي هجوم إثني تقوم به السلطات الأمنية.
من جانب آخر قال ياسر عرمان بأن الهجمة بدأت قبل 10 مايو وقد بدأت بالصحافة لأن هناك قوى تتضايق من الحريات، والهجمة هذه خرقت الدستور والاتفاقية، وقال بأن أجهزة الأمن اليوم برزت لها أنياب ودخلت في الصراع السياسي, على الحكومة ان لا تعاقب ابناء وبنات دارفور بجرائم لم يرتكبوها.. ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ويتفق ابراهيم الأمين من حزب الأمة القومي مع المتحدثين قائلاً (نحن نرفض استغلال هذه الأحداث) وأشار الى انه من ضمن القضايا الاساسية لحزب الأمة الحريات والمواطنة التي تشمل البعد السياسي والاحساس بالوطنية وقال نرفض بأن يتم الاستهداف في اطار اثني واشار الى ان حزب الأمة القومي كون عدداً من اللجان على مستوى العاصمة القومية كمحاولة استباقية لمنع القبض العشوائي وأكد بأن هناك قضيتين لن يتخلى عنهما حزب الأمة القومي وهما ـ العمل القومي والدفاع عن الحريات.
وقال كمال الجزولي (ما يقلق هو تصريح رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن حيث قالا "ان جهاز الأمن والمخابرات لا يقتصر دورهما في جمع المعلومات وانما تعمل كقوة مسلحة").
وأشار الجزولي (نحن بنص اتفاقية السلام نسعى من أجل التحول الديمقراطي ومن بينها المادة 151) كما قال بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية قال صراحة بأن كلام الرئيس ومدير جهاز الأمن مخالف تماماً لنصوص الدستور الانتقالي وغير مسموح لأي كان، ومهما كان وضعه مخالفة نصوص الدستور أو القانون.
وأوضح بأن القانونيين لهم رأي فيما قاله السيد رئيس الجمهورية وسوف يصدرون بياناً في هذا الخصوص.
وفي مداخلة للحاج وراق من جريدة أجراس الحرية قال (أنا أريد أن أربط ما بين كفالة حرية التعبير وبقية الحريات الأخرى، فالاعتداء على حرية التعبير هي بداية الاعتداء على بقية الحريات). وأشار الى حرية التعبير قائلاً: لو توفّرت حرية التعبير لما حدثت أزمة دارفور لأن الحكومة وضعت حجاباً على الانتهاكات الواسعة عما كان يجري في دارفور.
وأكد وجود استهداف عنصري يجري حالياً ضد المواطنين واستدل بالمراسلة صالح في جريدة أجراس الحرية حيث قال بأن أجهزة الشرطة اوقفته وعندما قال لهم بأنه قرعاني صفعه رجل الشرطة على وجهه وسبه بعنف مشيراً الي وجود شواهد أخرى عديدة. وقال بأن ما جرى في أم درمان لايمكن ان يقاس بأي حال بما جرى في دارفور. مؤكداً بأن أحداث أم درمان يمكن ان تكون بلسماً لمداواة الجراح وطالب حزب المؤتمر الوطني بالتعقل لا محاولة تصوير الأحداث بانها أمر منبت الجذور أو وقع فجأة من السماء، او جاء هكذا من خارج البلد وخارج التاريخ.
وانتقد ورّاق الخطاب الاعلامي الموجه من قبل الدولة وطالب بايقاف الاستهداف العنصري.
وتحدث الاستاذ كمال عمر من المؤتمر الشعبي قائلاً ( يجري الاآن تنفيذ برنامج أمني من أجل حماية الشمولية التي يتميز بها المؤتمر الوطني) وقال ان البلاد تعيش تحت وطأة حكم الطوارئ غير المعلنة وهي ليست وليدة أحداث السبت 10 مايو. وأضاف بأن أزمة الحكومة انها لا تحترم أي اتفاق أو عهد وقعته. ويقول بعد كل هذا نحن في القوى السياسية لا نقتنع بل نحاول تقوية الحكومة في اشارة منه الى اتفاق التراضي الذي تم بين الأمة والمؤتمر, واشار الى ان الاحداث التي حدثت في دارفور اضعاف ما حدث في أم درمان والذين جاءوا حضروا من أجل ارسال رسالة بأن دارفور ايضاً تقع ضمن وطأة نيران طائرات الحكومة. وقال نطالب باطلاق سراح جميع الذين تم القبض عليهم، واضاف نحن نعتقد بأن فرص المحاكمة العادلة غير متوفرة في المحاكمات الخاصة. وقال قصدت من المشاركة التعبيربوصفي قانوني وايضاً كمشارك من حزب المؤتمر الشعبي وهذا تأكيد بأن منظمات المجتمع المدني والقانوني كلهم في خندق واحد.
وتحدث طارق الشيخ من هيئة محامي دارفور قائلاً (سعداء بأن الدعوة وجدت الكثير من التجاوب, ونحن لدينا عدد من المحامين من تم اعتقالهم.. ذكر منهم عبد الشكور هاشم وبارود صندل وسيف عثمان)، واضاف بأن محاولات خلق الجفوة بين ابناء الغرب وابناء النيل بدأت منذ موت الامام المهدي. وأضاف: بالرغم من مرارة الأحداث نحن نعمل دعماً لوقف هذه الانتهاكات والاسراع بتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة.
انتهت أحداث السبت 10 مايو بأحداث مؤسفة أدينت من كل الجهات الداخلية والخارجية، الا ان ردة الفعل التي صاحبت هذه الأحداث قد بدأت تولد مرارات قد تكون نتيجتها ان يتساوى البرئ بالمتهم في ظل ردة الفعل العكسية، نتمنى من الذين تقع على عاتقهم حماية المواطن العمل بعقلانية في أداء واجبهم بما لا يدع مجالاً للشك في نزاهتهم ومحافظتهم على سلامة الجميع وهي أمانة في الرقاب.
http://www.sudaneseonline.com/news1.html
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وما أشبه الليلة بالبارحة!! (Re: Abdulgadir Dongos)
|
دنقس سلامات
هذا الاهبل يا دنقس لم يجرؤ على القول انه جنوده الموقعين على اتفاقية السلام انفسهم تم اعتقالهم:
| Quote: مني أركو مناوي: على السلطات أن تتحرك نحو الفاعل والابتعاد عن الأبرياء |
بالله دي تعليق يقوله زول زيه؟؟؟امشي بلا خيابة معاك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Tragie Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست