|
|
 Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... (Re: Nasr)
|
Quote: ها أنتم تلمسون موطن الألم
فهبوا يا رفاق
هذا زمان الغضب المستنير |
الرائع نصر
مشكور علي المرور و التعليق
تابع
مودتي ،،،
أبو مصطفي
صحيفة الأيام - العدد رقم: 9088 الاثنين 2008-04-21
اصحاب الملك الحر في مشروع الجزيرة..(المنسبون)
اربعون عاماً دون (إيجارات)..فقه الحقوق الضائعة!!
خفايا المزارع والمزارعين لاتعد ولا تحصى ففي كل يوم تطرأ قضايا وهموم ومشكلات جددية. ضمن مشاكل الري المزمنة، إلى عائدات محصول القمح الذي لم يتسلمه العمال حتى الآن من المطاحن التي دخلت في الخط، هذا بخلاف الرسوم والجبايات التي تؤرقه مفاجع المزارعين ناهيك الضرائب والزكاة، ومازال الزراع يواجهون الآثار المترتبة عن رفع الحكومة ليدها عن تمويل زراعة القطن، وإدخال البنوك محلها بشرط التوقيع على التنازل عن الحيازة مقابل التمويل، فالمزارع دخل مرحلة الخروج من الملك الذي ظل يمتلكه لسنوات طويلة ابتدأت من الاجداد الاوائل واستمرت حتى اليوم..قضية اخرى قفزت على السطح بقوة وهي قضية اصحاب الملك الحرة في مشروع الجزيرة التي تمتلك الحكومة نسبة 60% من اراضيه 40% للمزارعين هؤلاء ظلوا لسنوات طويلة يستلمون قيمة الايجار السنوي الذي ظل يتم تسديده منذ العام 1927م وحتى العام 1967م ولكل قهر راي ومستند يثبت ملكيته الحرة للارض وليس بضعة الحيازة.
احد ملاك الأراضي بالمشروع قال لنا انهم يعرفون الحكومة التي فقدت مصداقيتها إذ انها لاتنفذ قراراتها وقال فمن اصحاب الملك الحر الذي يبلغ (40%) في مساحة المشروع تسليم ايجارات من قبل إدارةالمشروع حتىالعام 1967م والتي كانت تبلغ (...............) سنوياً قيمة الايجار للفدان الواحد غير انها ولمدة 38 عاماً لم تسلم اي اجيارات حتى اتت الحكومة واصدرت في العام 2005م قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة وعلى أثره دفع الايجارات وانا كمزارع اطالب بدفع الايجار وارفض البيع واجمع عدد كبير من اصحاب الملك الحر للأراضي بمشروع الجزيرة تمسكهم بمزارعهم وعدم التفريط فيها ببيعها بعدما اطلق قانون المشروع للعام 2005م حق البيع للاصحاب المزارع واكد جميع الملاك الذيان التقتهم (الأيام) مطالبتهم بالايجار المتوقف منذ (37) عاماً وفق ماتوصلت إليه اللجنة التي كونها وزير العدل بهذا الصدد وعبر عبدالباقي محمد من قرية العكريين قال لـ(الأيام) ان كل مزارع يملك مابين 15 إلى 20 فدان، مؤكداً عدم تفريقهم في فدان واحد منها، وتساءل في ذات الوقت عن فائدة التعويضات للملاك، مستشهداً بتعويضات مشروع مروي للمزارعين لماذا الهجمة على المشروع ؟ ولاذا يتم طرح شعارالبيع الآن؟ان الحكومة استهدفت لافقار المزارعين في هذا المشروع الذين كان مشروع الجزيرة يبلغ اسهامهم (80%) من اقتصاد البلاد، ولكن لشئ في نفس ابن يعقوب ثم استهدف المشروع وهذا ما ادى إلى افقار المزارعين وسكان الجزيرة عموماً، واشار إلى ان السياسيات الاقتصادية المتبقية حالياً تعمل على افقار المزارعين حتى يصل الواحد منهم إلى الدرجة التي لايستطيع فيها الصمود عند أول مشتر يطرق بابه، ولكنها كانت مخطئة في حساباتها فنحن لنبيع حواشاتنا مهما كان الثمن.
ويقول عبدالله محمد أحمد بيلا احد ملاك الاراضي بان قرية بورتبيل ، ومن الناشطين في هذا المجال بدأنا العمل في لجنة ملاك اراضي الجزيرة في العام 2004م وبعد جهد قابلنا وزير العدل ونحن نحمل اوراق الملكية بحوزتنا وهي عبارة عن شهادة تسجيل اراضي زراعية صادرة من مديرية النيل الازرق التي كان يتبع لها المشروع إدارياً آنذاك، وبدوره قام وزير العدل بمخاطبة الوزراء والمستشارين القانونيين بولاية الجزيرة قائلاً: ان المبداء الشرعي يقول ان صاحب الملك أو بملاكه- دفع الاجيار وتعويض ...........الملاك وخطاب اخر إلى مجلس الوزراء وإدارة المشروع ببركات وبعد حفظ من قبل الملاك تم تكوين لجنة من قبل وزير العدل برئاسة مولانا أحمد الفكي على رئيس اللجنة العليا وعضوية اعضاء يمثلون مجلس الوزراء والملاك ووزارة العدل والمالية والزراعة وإدارة المشروع والاتحاد ويوضح بيلا ان اللجنة شرعت منذ تكوينها في عملها وانتظمت في اجتماعاتها التي وصلت إلى 16 اجتماع خلال أربعة أشهر، وعملت اللجنة إلى إجراء حسابات لمعرفة فوصلت القيمة التي يساويها الريال المحدد كقيمة للإيجار حالياً ويوقل ان تسديد الاجيار (الريال) بداء منذ بداية المشروع فيالعام 1927م ويستمر بانتظام حتى العام 1967م حيث توقف ولم يتم سداده منذ ذلك الوقت، ويستدرك بيلا موضحاً قيمة (الريال) ويقول (جدنا الكبير كانيقول لنا ان قيمة الريال تساوي اردب عيش (20كيلة) جوال العيش في ذلك العام كان يساوي (135) جنيهاً في العام 2004م فالاردب يساوي 270 الف جنيه والريال (270) الف جنيه ويقول ان اللجنة توصلت إلى ان يكون الايجار (6) الف جنيه للسنة كاملة ويشير إلى ان اللجنة قد قررت في الاجتماع الأول ان الاجتماع الرابع الرجوع للعملة العينة حيث يقول جبارة عبدالجليل ان الريال كان يعادل 2جنيه اسرليني والجنيه الاسترليني يساوي اكثر من (16) دولار وقد بدأت من (12) دولار وبعد عمليات حسابية وصلنا إلى (300) الف جنيه، لكن اللجنة لم تقتنع وفي اجتماعها الرابع دعت للرجوع إلى المتبع في الشمروع وهو إيجار لمدةسنة يطلق عليه (...........) لموسم زراعي واحد، وقد قسمنا الجزيرة إلى (4) اجزاء (شمال، جنوب، شرق،غرب) قد اتضح لهم ان الاجيارات متباينة من قسم لآخر، فعلى سبيل المثال مكتب الكمر فان ايجار الموسم الواحد يصل إلى مليون جنيه، والمدينة عرب يتراوح مابين 400 إلى 500 جنيه وقال ان الحواشة في تلك المنطقة لايقل دخلها للفدان الواحد من (10-15) مليون جنيه نسبة للخدمات الممتازة التي تتمتع الحواشات من تلك المناطق، ولم يقف الامر عند ذلك بل طلبنا من اللجنة المرور على (114) تفتيش ومجلس إنتاج و(18) قسم في الجزيرة والمناقل وفعلاً تم التقسيم إلى قسمين فريق الجزيرة (10) اقاسم والمناقل (8) أقسام وقد استغرق المرور (11) يوماً قد خرجوا الينا بمبلغ (116) الف جنيه للايجار وكان ممثل اتحاد المزارعين قد حدد (93) الف جنيه وقابلنا ذلك بالرفض، ومن ثم تم جمع الرقمين (93+ 116) واستخراج المتوسط (102) الف جنيه قيمة الايجار السنوي للفدان الواحد وافقنا ووقعنا على ذكل وقيمة الفدان الواحد اسر طلبنا ان يكون سعر الفدان (20) ملوين جنيه للفدان الزراعي تمليك.استغرب اعضاء اللجنة من مطلبنا هذا وتناسوا ان اصحاب الارض التي انشاء فيها بناء كوستي طالبو بـ15 مليون جنيه وهي أرض غير زراعية ولكن لان الامر يتعلق بمزارعي الجزيرة فالحكومة تمارس معهم سياسية التقشف فكان سعرالفدان الذي جاءت به الحكومة 3.350.000جنيه ورفضنا ذلك لان الذين وافقوا على هذا السعر لايمتلكون اراضي ونحن متمسكون بالايجار السنوي وقد قبلنا (102) جنيه مدى الحياة، ويتواصل الحديث ويقول بيلا ان امر ملاك اراضي مشروع الجزيرة بيدهم وهم القادرين على تحقيق مطالبهم ليس بيد سواهم ونحن على مدى (37 عاماً لم نسأل عن الايجار القرة الوحيدة التي كمنا نستلم فيها الايجار كانت في 1927م إلى 1967م 68- 2005م (38) عاماً ولكن بعد الاتفاق على (102) جنيه وكان لزاماً على الحكومة ان تقوم بدفع بدل الايجار بداء التحايل والتلاعب،ففي مرة يقال بأن سعر الدولار في العام (1967م حتى 1977م) كان ثابتاً، ومرة اخرى تساق حجج واهية بدلاً من دفع 38سنة تم تخفيضها إلى 15 سنة ............. حتى تم تقليلها (5) سنوات ادى (20) الف والمجموعة الثانية بـ(30) الف والمجموعة الرابعة (40) الف المجموعة (90) الف متوسط (430) الف جينه في 15 سنة متأخرات الايجار يضاف إليها (120) الف جنيه والعرض كان إلى العام (93) اوقف بقرار من والي الجزيرة آنذاك ولطمس الحقائق تم تخزين المستندات وتعويضات شيكان بطريقة سيئة ويضيف اما ايجار (13) سنةالذي حدد قيمة الايجار للسنة الواحدة (102) = 1.786.400 ايجار فدان مجموعة متأخرات الـ38 سنة ونحن نصر على ذلك.
وحتى الآن..فان ماتوصلت إليه اللجنة لم يبارح مكانه في الأوراق إلى ارض الواقع وماتزال هذه المساعي جرد أرقام وحقاسق مخزنة في اضابير اللجنة وعلى أجهزة اي سوياً فإلى متى يظل الحق الذي لعبوا دوراً مقدراً في تاريخ مشروع الجزيرة ويدورون في هذه الحلقة المفرغة، لايجدون اذناً صاغية، ورغبة لدى المسؤولين لمعالجة مشاكلهم.
تململ وتساؤلات وسط الملاك والحكومة لم تحدد سعر التعويض
اراضي الجزيرة .. التفاوض مازال مستمراً
الرفض الواسع الذي قوبل به قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م من قبل قطاع كبير من المزارعين وتنظيماتهم والقوى السياسية العام الماضي قاد (الأيام) لتنظيم ندوة تحت اسم قانون مشروع الجزيرة بين الرفض والقبول دعت لها جميع الاطراف المؤيدين للقانون والرافضين له والان بعد دخول القانون حيز التنفيذ لازالت قضية تعويض ملاك الاراضي الملك الحر داخل المشروع التي تبلغ 800 الف فدان من اراضي المشروع البالغة اثنين مليون فدان معلقة ولم تحسم بعد بالرغم من تأكيد القانون في المادة (7) الفقرة (ب) التي دعت لتعويض الملاك تعويضا عادلا.
ولتنظيم صفوفهم شكل الملاك لجنة اطلق عليها لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين لمتابعة خطوات التفاوض حول التعويض المادي للملاك وفي خط مواز شكلت وزارة العدل لجنة عدلية تضم جميع الاطراف وممثلين للملاك واكدت ذات اللجنة في اجتماعها امس على تشكيل لجنة خماسية لتحديد قيمة الفدان في وقت يطالب فيه الملاك بنشر الكشوفات لتحديد نصيب الملاك ومواقعها فيم يتساءل البعض عن مصير الكروت التي تم ايقافها منذ اغلاق مكتب الجزيرة في العام 1993م من قبل والي الجزيرة السابق المرحوم ابراهيم عبيد الله . ودعوا اللجنة لتنويرهم بما يدور في التفاوض .
_________________________
* تشكيل اللجنة العدلية :
في اغسطس 2005م اصدر وزير العدل السابق محمد عثمان يسن قرارا بالنمرة و ع م ت قضى بتشكيل لجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل برئاسة مولانا احمد الفكي علي وعضوية كل من ممثل لوزارة المالية والمسجل العام للاراضي بولاية الجزيرة وادارة مشروع الجزيرة والمراجع القانوني للمشروع وممثل لملاك الاراضي المنزوعة والمستشار العام لولاية الجزيرة احمد عبد المطلب عضوا ومقررا . وحدد القرار اختصاصات اللجنة في تقدير التعويض العادل عن الاراضي الملك الحر المنزوعة لصالح مشروع الجزيرة وتحديد قيمة الايجار عن الفترة الماضية .
* توصية اللجنة الفرعية :
وفي اكتوبر 2005م شكل رئيس لجنة تقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر مولانا احمد الفكي علي لجنة فرعية لتقدير التعويض من خمسة اعضاء برئاسة ممثل وزارة الزراعة والغابات د. عبد اللطيف احمد محمد وعضوية كل من ممثل وزارة المالية وممثل للجنة ملاك الاراضي لتقديم مقترحات لتقدير الاجرة عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة ورفع تقريرها للجنة الام.
وأوضحت اللجنة في تقريرها للجنة تقدير التعويض الام التي يرأسها مولانا احمد الفكي علي بان تكون قيمة الايجار للفدان مليون وسبعمائة ستة وثمانون الف جنيه.
* التعويض العادل:
وكان قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م قد نص في الفصل الرابع (ملكية الحواشة والري والصرف) من المادة 17 الفقرة (ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة تؤول اراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضا عادلا .
* رفع الغبن عن الملاك :
وكانت ورشة عمل تطبيق قانون مشروع الجزيرة التي شارك فيها البنك الدولي ووزارة الزراعة والغابات واتحاد مزارعي الجزيرة في اغسطس 2005م قد اوصت بفتح مكتب لتسجيلات الاراضي برئاسة المشروع يتبع فنيا واداريا للمسجل العام لرفع الغبن عن الملاك الاصليين بجانب فتح مكتب تسويات مؤقت برئاسة المشروع ليقوم بمتابعة التعويضات وابرام عقود التخصيص والايجار .
* تمليك الملاك بخطوات التفاوض :
وفي يونيو 2005م شكل ملاك الاراضي لجنة اطلق عليها لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين من 22 عضوا برئاسة احمد حمد النعيم وشددت اللجنة في ميثاقها على التزامها الكامل بقرارات اللجنة التي هي صاحبة الحق في اصدار القرارات لاسيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية وأكد الميثاق ان للجنة الحق في رفض وقبول قرارات او توصيات لجان التفاوض والالتزام بتنوير الملاك وتمليكهم بما يدور من خطوات وفق خطط وقنوات وبرامج مدروسة.
* العباءة السياسية :
وشددت اللجنة على عدم الدخول تحت اي عباءة سياسية او فكرية او جهوية وان تعمل باستقلال كامل لتحقيق مطالب الملاك .
* التزام وزارة العدل :
وفي 11 اكتوبر 2006م أكدت وزارة العدل التزامها الكامل برفع توصيات المذكرة التي دفعت بها اللجنة العدلية الخاصة بالتعويضات التي يرأسها مولانا احمد الفكي علي والتي حددت في مذكرتها قيمة الايجار للفدان الواحد بمليون وسبعمائة ستة وثمانون الف جنيه لمدة 28 عاما .
وأوضح مصدر باللجنة فضل حجب اسمه ان التعويضات قسمت لفترتين تبدأ الاولى من العام 1967 إلى 1992م بينما تبدأ الفترة الثانية من العام 1993م إلى 2005م .
*السؤال المستمر :
ويتساءل عبد الله حسب الله احد ملاك الارضي بمشروع الجزيرة عن تاريخ نشر كشوفات اسماء الملاك (الكتيب) بجانب مصير الكروت القديمة التي كان يصرف بموجبها الملاك ايجارات (اراضي الدنقدة) الحاقهم بملاك الاراضي وحمل عبدالله حسب الله لجنة الملاك مسئولية غياب المعلومات الخاصة بخطوات التعويضات عن الاراضي وتمليكها لقواعد الملاك المنتشرين داخل الولاية .
* ايقاف الكروت :
وأوضح ان الكروت التي كان يصرف بموجبها الملاك قيمة ايجاراتهم من مكتب تسجيلات اراضي الجزيرة توقفت منذ اغلاق والي الجزيرة الاسبق ابراهيم عبيد الله لمكتب ايجارات الجزيرة في العام 1993م .
وقال ان ذلك التاريخ يعتبر بداية ونهاية لصرف الايجارات وقد اصبح الملاك لا يعلمون بما يدور في اروقة ادارة المشروع عن مصير اراضيهم الملك الحر واتفق جمال حمد عبد الدافع الذي يملك 228 كرت استحقاق داخل اراضي المشروع مع ما ذكره محدثي السابق وطالب جمال لجنة الملاك بعقد وتنظيم مؤتمرات لتنوير الملاك بخطوات وتفاصيل التعويض العادل والمجزي للملاك خاصة بعد دخول قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م حيز التنفيذ .
* قيد الدراسة :
وعندما سألت ممثل وزارة المالية في لجنة تقدير التعويض عبد الوهاب عثمان الشيخ عن صحة تحديد مبلغ المليون وسبعمائة ستة وثمانون الف جنيه كتعويض للفدان الملك الحر قال ان اللجنة لم تتخذ قرارا نهائيا عن حجم التعويض وقال عبد الوهاب عثمان لـ(الأيام) ان اللجنة في طور الدراسية والتقييم للمبلغ المالي كتعويض للفدان الذي يعلنه رئيس اللجنة ورفعه لوزير العدل .
* غياب المعلومات :
وحول غياب المعلومات المتعلقة بخطوات التفاوض وتمليكها للملاك قال نائب رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين د. الصادق الامين الحاج للجنة سبعة لجان فرعية يتم تنويرها بخطوات التفاوض من قبل لجنة الملاك الام ومن ثم تعمل تلك اللجان على تنوير الملاك بما يدور في المفاوضات التي استمرت لاكثر من عام وأوضح د. الصادق لـ(الأيام) ان التفاوض يشمل قسمين الشق الاول معني بمتأخرات الايجارات من العام 1968-2005م فيما يضم الشق الثاني التعويض عن النزع .
* الفراغ من المرحلة الاولى :
وذكر د. الصادق ان التفاوض فرغ من المرحلة الاولى المتعلقة بمتأخرات الايجار وتم اتفاق كامل بين اعضاء اللجنة العدلية التي تضم ممثلين لعدد من الجهات ووصف اجتماع اللجنة بوزير العدل محمد علي المرضي بـ(الايجابي) وقال ان توصيات اللجنة سيتم ارجاعها للجنة للتوقيع عليها ومن ثم رفعها لوزير العدل للنظر فيها توطئة لرفعها لوزارة المالية وعن كيفية تمليك المعلومات الخاصة بالمجلدات ونشر كشوفات الملاك اوضح ان اللجنة تقترح منحها صورة من المجلدات بغرض تمليكها للملاك الذين لايملكون كروت بسبب التلف او الضياع توطئة لاستخراج شهادة بحث لهم لوجود وراث في الاراضي الملك الحر لاسيما وان فترة ماقبل اغلاق مكتب ايجارات الجزيرة الذي قدره (ريال) وهو مبلغ غير مجزي فقد ترك بعض الملاك الذهاب لصرفه بحجة ضآلته مقارنة بنثريات وتكلفة ترحيل المالك فيما كان البعض يذهب لصرفه لتأكيد واثبات استحقاقه .
* الفراغ من العمل :
وحول نشر كشوفات الملاك قال رئيس تسجيلات اراضي ولاية الجزيرة مولانا عوض الحسن ادريس ان العمل في (الكتيب) الذي يشمل كشوفات واسماء الملاك شارف على الفراغ وأوضح مولانا عوض الحسن لـ(الأيام) انه سوف يتم نشر كشوفات الملاك في القريب العاجل. مشيرا إلى ان الكتيب يضم اسم المالك ونصيبه والمنطقة التي يقع فيها الملك الحر الذي يملكه المالك . وقال ان الملاك يحوزون على 800 الف فدان داخل اراضي مشروع الجزيرة التي تبلغ اثنين مليون فدان منها الف ومئتان فدان تملكها الحكومة ولفت مولانا عوض الحسن إلى انه بعد اكتمال اجراءات اصدار الكتيب سوف يتم رفعه لرئيس اللجنة العدلية مولانا احمد الفكي علي الذي يحوله بدوره لوزير العدل ومسجل الاراضي وعن تحديد قيمة ايجار الفدان قال ان اللجنة العدلية شكلت في اجتماعها في الـثلاثين من اكتوبر لجنة لتحديد سعر الفدان من خمسة اعضاء ومقرر واثنين من ملاك الاراضي وممثل من وزارة الزراعة وآخر من وزارة المالية وممثل من تسجيلات اراضي الجزيرة ومنسق من ديوان المراجع العام واضاف ان الاجتماع حدد فترة اسبوعين للجنة لتحديد سعر الفدان ومن ثم رفع تقريرها للجنة الام.
-----------------------------------------------------------------
جريدة الصحافة – العدد لعدد رقم: 5299 بتاريخ 2008-03-20
في منبر «الصحافة» حول قانون مشروع الجزيرة
ملگية الأرض قنبـــــلة موقوتة في الجزيــــــرة!!
رصد: عبد المنعم ابو ادريس
*
د. محمد يوسف: الحركة الشعبية تطالب بايلولة المشروع لولاية الجزيرة بالكامل
* جمال دفع الله: القانون عالج قضية ظلت معلقة منذ عام 1927
جدل كثيف يدور هذه الايام حول مشروع قانون جديد لمشروع الجزيرة اودع منصة المجلس الوطني وهو يهم بطي اوراقه لمغادرة المقاعد لقادمين جدد ، وفي مسيرة مشروع الجزيرة هذا هو القانون الخامس اذ سبقه قانون اراضي الجزيرة 1927 ثم قانون 1950 و1960 ثم اخر قانون في العام 1984م اجازه مجلس شعب نميري.
كما ان مشروع القانون هذا فجر نقطة سكتت عنها القوانين السابقة ، وهي ملكية الارض وذلك لان المشروع نشأ في ارض 41% منها ملك حر والبقية ملك عام.
ووسط هذا الغبار اقامت الصحافة منبرها الدوري حول مشروع القانون ، والذي تحدث فيه جمال دفع الله طه عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والذي قدم مبادرة القانون ، والدكتور محمد يوسف احمد المصطفى الاستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم وأحد المهتمين بقضايا المشروع.
فذلكة تاريخية:
قال جمال دفع الله طه في مفتتح المنبر بأن مشروع الجزيرة يحكم بقانون خاص وبهذه الميزة فهو متفرد عن بقية المشروعات التي تحكم بقانون الهيئات والمؤسسات ، اما الجزيرة فمنذ تأميمه عام 1950م ظل يحكم بقانون خاص ، واستمر التطور القانوني للمشروع في قانون 1960 ، ثم قانون نميري الذي اجازه مجلس الشعب برئاسة عز الدين السيد ، وكان هذا اخر قانون عرفته الجزيرة حتى الآن.
الريال «ابو عشرة» ذهب مع الريح:
وخلال هذه الفترة كما يقول جمال تحدث كثيرون عن اصلاح قانوني في مشروع الجزيرة ، واطلقت مبادرات عديدة للاصلاح من جهات داخلية وخارجية ، وفي ذات الوقت ظل المشروع يتأثر بسياسات الحكومات شرقا وغربا.
وعندما جاءوا وجدوا ان بعض اراضي المشروع ملك حر فقاموا بايجارها من اصحابها بمبلغ عشرة قروش سنويا للفدان ، واستمر هذا الوضع حتى عام 1982م عندما توقفت الحكومة عن دفع هذه العشرة قروش بمعنى ان الريال ذاب وذابت معه الحقوق. وظلت هذه القضية معلقة حتى الآن.
لماذا جاء القانون؟
يمضي جمال :بأن القانون جاء لمناقشة قضية مهمة وهي هوية المشروع والتي لم تعرف طيلة هذه السنوات هل هو حكومي ام ملك للمزارعين ام انه مختلط ، بالاضافة لذلك هل هو رأسمالي ام اشتراكي، الحال انه ظل يتقلب على حسب سياسات الحكومات والمتضرر الاول هو المزارع.
السمات العامة
اسس مشروع القانون للآتي: البنيات الاساسية لمشروع الجزيرة تظل ثروة قومية وهي جزء اصيل من حيازة المشروع ثم وحدة المشروع في ارضه وغرضه الزراعي ثم وحدته الادارية والتي تشمل جوانب البحوث والتقانة والارشاد.
بالاضافة الى مسؤولية وزارة الري والموارد المائية عن تنفيذ وادارة مرافق الري وتوفير المياه لروابط مستخدمي المياه وضرورة رعاية الدولة للمشروع بما يدعم تنمية البنيات الاساسية ويطورها، وجانب آخر هو تقوية شرائح المجتمع داخل المشروع للقيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي.
واكد مشروع القانون على حرية المزارع في الخيارات المحصولية والتمويلية وكذلك التسويق ، وحسم القانون امر ملكية الارض وهي الشيء الذي ظل معلقا.
ثم يفصل جمال فيقول ان القانون وفقا لفصوله السبعة ، والتي جاء اولها ـ بحسب جمال ـ مجيبا عن سؤال هوية المشروع ، فقال انه مشروع اقتصادي اجتماعي ذو نشاط متنوع ويتمتع برعاية قومية وله شخصية اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وله صفة تعاقدية. ويتكون المشروع من مكونات ثلاثة هي: الحكومة، المزارع والقطاع الخاص.
وفي الفصل الثاني يمضي المشروع نحو الاهداف التي رمى اليها القانون لمشروع الجزيرة وهي تلبية متطلبات التنمية المحلية والقومية والامن الغذائي في السودان ، بالاضافة الى زيادة الدخل وتنمية الصادرات وحرية المزارع في ادارة شأنه الانتاجي والتمويلي والتسويقي وان المياه تدار في فم الترعة بواسطة روابط مستخدمي المياه.
اما الفصل الثالث فقد خصص لمجلس ادارة المشروع والذي يتكون بقرار من رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الزراعة على ان يكون ممثلو المزارعين 40% من المجلس يضاف لذلك رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية واثنين من اصحاب الكفاءة وممثل للعاملين ومن اختصاصاته وضع السياسات العامة لتحقيق اهداف المشروع ووضع الخطط لحسن استخدام اراضي المشروع وتطوير خدماته الاساسية ووضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية وتحديد فئات الخدمات التي يؤديها المشروع.
كما ان القانون اشار الى ان المدير العام يتم تعيينه بالتعاقد خلافا للقانون السابق ، الذي قال ان رئيس الجمهورية يعين محافظا للمشروع مما يجعل رئيس مجلس الادارة والمحافظ في مرتبة واحدة.
وفي فصله الرابع مضى القانون نحو الاحكام المتعلقة بملكية الارض حيث اكد على استمرارية المزارعين في حواشاتهم والبالغ عددهم 128 الف مزارع.
واراضي المشروع كما هو معلوم 41% منها مسجلة ملك حر وهي مساحة 74.194 الف فدان وهذه لم يحسم امرها وظلت معلقة.
وهناك اصحاب المساحات الصغيرة والذين لم يعطوا «تفريقه» كما نقول في الجزيرة ونعني بهؤلاء الذين يملكون اقل من 10 افدنة وكانت وزارة المالية تسدد لهم اجرة شهرية توقفت منذ زمن.
ومقترح القانون في هذا الامر واضح وهو اصحاب الملك الحر الذين لديهم حواشات تسجل لهم وملاك الاراضي الصغيرة يعوضون تعويضا مجزيا اما الذين نسميهم «العمار» وهم اصحاب الحواشات الذين ليست لديهم ملكية حرة فتسجل لهم ملك منفعة لمدة 99 عاما.
اما الري فالقنوات الرئيسية تؤول لوزارة الري من حيث ادارتها وصيانتها اما القنوات الفرعية فتدار بواسطة روابط مستخدمي المياه.
على ان يستمر العاملون في المشروع في اداء اعمالهم حتى اجازة الهيكل الوظيفي وفي ذات الوقت يستمر العمل في مراكز التكلفة، وهي المحالج ، السكة حديد ، والهندسة الزراعية.
ويجوز لمالك الحواشة التصرف فيها بالبيع او الرهن وكل اشكال التنازل.
وحل مشكلة الارض يمثل حلا لمعضلة الانتاجية الضعيفة والديون المتراكمة والتي فاقت الـ 150 مليار جنيه.
وقد مر هذا القانون بلجنة استشارية ثم وزارة الزراعة ومن بعدها المالية فالقطاع الاقتصادي حتى وصل الى هذه المرحلة.
وبعد ان قدم ممثل اتحاد المزارعين مرافعته اخذ الحديث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفى.
شكوك حول المشروع
بعد هذه المرافعة انا لا اوافق الاستاذ جمال في كثير مما ذهب اليه وابدأ بآخر حيثية وهي اتفاق اهل الجزيرة حول مشروع القانون ، فانا اعلم بأن هناك كثيرا من اهل الجزيرة لا يوافقون على هذا القانون ، كما لم تتم لهم مشاورة وفوجئوا بهذا القانون مثلهم مثل الآخرين وسمعنا بهذا القانون قبل اسبوعين وكونه معلوم لعدد محدود هذا لا يعني المشاورة وهذا يعزز الشكوك حوله كما انها حيثية ضعيفة على سلامة القانون وحجيته وضرورة الاتفاق حوله.
وابدأ من هوية المشروع والتي هي في الاساس هوية مشروع تنمية ريفية لتطوير المجتمع المحلي وهذه التنمية لا بد ان تكون متكاملة وهي لا تحسب بالمعايير النقدية ، ولكن هناك معايير اخرى وهي استمرارية المجتمع وتكافله وغياب التصدعات الاجتماعية عنه وهذه هي المعايير التي يجب ان يحسب هل نجح المشروع فيها ام فشل ، خاصة ان هذا من اهداف المشروع التي ذكرها «جكسن» اول محافظ للمشروع في كتابه.
وبذا فان دهاقنته عندما خططوا له لم يضعوا في اذهانهم مصلحة منتجي النسيج في لانكشير ولكن وضعوا مقاصد التنمية للمجتمع المحلي في ظل استقراره وتماسكه بعاداته وتقاليده.
اما مشروع القانون الحالي فلم يشر اي اشارة لهذا الجانب وهدفه الوحيد هو الربحية في المال وليست هناك ربحية للمزارع في علاقاته مع اهله واستدامتها وتعزيز هويته كمواطن له افكاره وثقافته ودينه وكأننا نتحدث عن دكان في الصحراء. ولكن الحديث عن واقع اجتماعي وثقافي ولا يستطيع اي اصلاح مؤسسي تجاوز هذا ، ومشروع القانون ركز على المال وهو اكثر شيء اهل الجزيرة زاهدين فيه وهم معنيون بتطور مجتمعهم وتماسكه الاجتماعي، والقانون وضع اخر شيء في اهتمام الناس في المقدمة ولذا فالمقدمات خطأ فجاءت النتائج كلها خطأ.
بالاضافة الى ان صياغة المشروع بنيت على بيانات مضللة فالجزيرة ازمتها التي استطالت لفترة طويلة ليست في انخفاض الانتاجية وتدهورها.. نعم هناك انخفاض ولكنه ثابت فالفدان يراوح ال 4 قنطارات من زمن طويل والمتحرك هو تكلفة الانتاج والمستفيد منها هو الشركات التي تجلب مدخلات الانتاج فهي تأخذ 70% من الانتاج والمتبقي تقتسمه الحكومة والادارة والمزارع.
والمعالجة يجب ان تتم في هذا ولا تتجه الى منطقة لا تمثل مشكلة في يوم من الايام وليست هي السبب في تدهور الانتاج ، كما ان المزارع يتصرف في حواشته والقاضي يورثها.
واريد ان اشير الى شيء هو ان التكلفة لم تتسبب فيها الادارة ولكنها سياسات الحكومة العرجاء التي لا تهتم بمصالح الاقتصاد ولا مصالح المزارعين وهي المسؤولة عن الاتيان باداريين لا يلتصقون بقضايا الناس ويعانون من عدم الكفاءة ويترتب على هذا عدم رفع الانتاجية، وفي الخاطر قصة قطن والدي والذي نما ولكنه لم يخرج الزهرة وفشل مسؤول الوقاية عن ايجاد السبب حتى جاء احد الذين ذهبوا للصالح العام فقال انها الدودة المصرية ولك ان
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-27-08, 10:48 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-27-08, 11:38 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-27-08, 11:41 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | عصام الجيلي | 04-27-08, 10:37 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-29-08, 09:40 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | abuguta | 04-29-08, 11:08 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-29-08, 01:53 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | عصام الجيلي | 04-29-08, 12:26 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-30-08, 08:04 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | مرتضى الكجم | 04-29-08, 12:19 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 04-29-08, 02:02 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-01-08, 08:49 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-04-08, 09:09 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-04-08, 10:04 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-04-08, 01:41 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Nasr | 05-04-08, 04:13 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Mohamed Elgadi | 05-04-08, 07:42 PM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-07-08, 10:27 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-05-08, 11:35 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-27-08, 08:46 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-27-08, 08:46 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | عبدالرحمن الحلاوي | 05-27-08, 09:07 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-27-08, 09:39 AM |
| Re: لماذا الحقول لم تشتعلت قمحاً ووعداً وتمنى بمشروع الجزيرة و المناقل ؟؟؟ ... | Omer Mustafa | 05-27-08, 10:08 AM |
|
| |
Omer Mustafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست