رسالة إلى مؤتمري الشيوعي والحركة…وحدة مهمشي الريف والمدن هي المخرج الوحيد

Quote: 1. مشكلة السودان في إطارها التاريخي I.1 تعريف المشكلة I.1.1تكمن المشكلة الرئيسة للسودان في أن واقع حاله يتناقض تماما، من منظوره التاريخي وسياقه المعاصر على حد سواء، مع السياسات التي انتهجتها كل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم في الخرطوم منذ الاستقلال في 1956. فقد تجاهلت هذه السياسات بصورة تكاد أن تكون كاملة، عمدا أم بغير قصد، التنوع والتعدد الثر الذي تتميز به البلاد من ناحية التاريخ والجغرافيا والبشر والثقافات. I.1.2فتاريخ المجتمعات البشرية في السودان ممعن في القدم ويرجع إلى عهود بعيدة. وهكذا، فكتب العصور القديمة، بما في ذلك الكتاب المقدس، ذاخرة بذكر السودان وعراقة وثراء حضاراته. كما دلت الدراسات التاريخية على تواجد مجموعات بشرية في وادي النيل منذ بدايات العصر الحجري، وتقدم هذه البحوث دليلا على هذه المجموعات قد عاشت في السودان منذ 250،000 ق.م. وازدهرت حضاراتها في حوالي 50،000 ق.م. فحضارات كوش (حول مدينة كرمة)، ومصر الفرعونية، والممالك القروسطية (المريس، نبتة، والمغرة)، ومن ثم الحقبة المسيحية الأولى (ممالك النوبة وعلوة المسيحية)، سادت ثم بادت على أرض بلادنا العظيمة: السودان. وتبع ذلك، ومع ظهور الاسلام وتدفق المهاجرين من شبه الجزيرة العربية إلى شمال السودان، إقامة العديد من الممالك الإسلامية القوية كمملكة الفونج والتي قامت في 1500 ق.م. وتسببت في نفس الوقت فى انهيار آخر ممالك النوبة المسيحية عندما استطاعت قوات الفونج فى احتلال وتحطيم سوبا (الخرطوم الحالية)، عاصمة مملكة المغرة. كما هنالك مملكة دارفور (والتي لم تنضم إلى السودان الحديث إلا في 1916). كما شهد العصر الحالى التوسع التركى- المصرى (1820) وإقامة السودان التركى- المصرى والذى هزمته الثورة المهدية معلنة قيام الدولة المهدية (1885-1898)، ثم جاءت قوات الاحتلال الانجليزى -المصرى لتقضى على الدولة المهدية وتقيم على أنقاضها الحكم الثنائي الانجليزي-المصري (1898-1956)، والذى انتهى بجلاء القوات الاستعمارية ونشأة الدولة السودانية الراهنة في 1956. I.1.3وبالتالي، فمن الواضح أن تاريخ السودان لم يبدأ مع الإسلام أو هجرة الناس من الجزيرة العربية إلى البلاد، كما أنه لم يبدأ مع التوسع التركي-المصري أو المهدية أو الحكم الثنائي الانجليزي-المصري، أو حتى مع الاستقلال في 1956. وبالتأكيد، لم يبدأ تاريخ السودان مع ظهور الأصولية الإسلامية (ممثلة في اغتصاب الجبهة الإسلامية القومية للسلطة في 1989)، كما يردده بعض المروجين. وكما سلف القول، فقد تنقلت مختلف المجتمعات البشرية وعاشت في السودان الجغرافي الحالي في عهود مختلفة، كما سادت ثم بادت ممالك وحضارات في أشكال متعددة على أرض بلاد السودان. وهذا الحراك التاريخي هو ما يميز السودان ويسهم في إثراء وتنوع ثقافته وهويته. وتشكل هذه الطبيعة التاريخية للسودان جوهر التنوع التاريخي للبلاد. I.1.4فالسودان الحالي هو محصلة ناقصة ونتاج غير مكتمل لعملية تاريخية طويلة ومعقدة. فقد تعرض وطننا بلاد السودان إلى عملية متواصلة من التغير والتحول عبر التاريخ، والى تحول في الهوية من وقت إلى آخر تبعا لعلاقات وتفاعلات السلطة وسط وبين القوى الاجتماعية والسياسية والتاريخية في فترة معينة. وهكذا، تطور السودان إلى مزيج مختلط اثنيا وثقافيا ودينيا ولغويا.وهذا ما دفع بالعديد من المراقبين لوصف السودان بأفريقيا المصغرة إذ تتجسد فيه السمات الرئيسية لأفريقيا ككل. صحيح السودان يتشكل اثنيا من مجموعتين عرقيتين: الأفارقة والعرب، ولكن الإعلام وبعض المروجين خلقوا انطباعا خاطئا بوجود سودان جنوبي-أفريقي-مسيحي-وثنى يقابله سودان-شمالي-عربي-مسلم. هذا التوصيف يجافى الحقيقة ويشوه الواقع، فقد كان السودان ولم يزل بلدا متنوعا ومتعددا اثنيا وثقافيا إذ توجد أكثر من 500 مجموعة أثنية تتحدث 130 لغة متميزة. ووفقا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 1956، فلغة الأم لحوالي 69% من السكان لغة غير عربية، بينما 31% فقط يتحدثون العربية كلغة أم. ويشكل الدين العنصر الثاني لهذا التنوع حيث نجد المسلمين يمثلون 65% من مجموع السكان، والمسيحيين ومعتنقي الديانات الأفريقية التقليدية، وهما معا يمثلون ال35% الباقية من السكان، ويشير هذا التعدد الثقافي والديني إلى التنوع المعاصر للسودان. I.1.5إذن، يقوم الواقع السوداني على هذين المكونين الأساسيين: التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. بيد أن هذا الواقع قد أغفل تماما وتمت تنحيته جانبا من قبل كل الحكومات التي جاءت وذهبت في الخرطوم منذ الاستقلال في 1956. فقد فشلت جميع هذه الحكومات في تطوير وبلورة هوية سودانية، رابطة سياسية واقتصادية واجتماعية ينتسب لها كل السودانيين ويدينون لها بالولاء الكامل بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين أو الجنس. فبدلا عن السعي لإقامة مثل هذه الرابطة، استبعدت هذه الحكومات حقائق أساسية لهذا التنوع بينما ركزت على عنصرين فقط ?الإسلام والعروبة- كما حاولت وتواصل محاولة تأسيس وحدة وتنمية البلاد على هذين العنصرين، مما قاد إلى مواجهتها بالتمرد والحرب. I.1.6وحقيقة، فان أزمة الهوية الوطنية في أغلب أنحاء القارّة الأفريقية هي نتاج لتطور تاريخي أفرزته أطر الحكم بعد الاستقلال. فقد تشكلت الدولة الأفريقية (أو السودانية) تاريخياً من عدة عناصر وتنويعات إثنية وعرقية وثقافية وسمتها بتركيبة تعدّدية. فكانت الدولة الأفريقية، ولا تزال، تتألّف من وحدات عرقية متمايزة، لدرجة أنه كان من الممكن لغالبيتها أن تزعم إبان الاستعمار بأنها قومياتٌ قائمةٌ بذاتها. وفيما درجت السلطات الاستعمارية على تطبيق سياسات تفاضلية تمايز سياسياً واقتصادياً بين المجموعات والأقاليم المختلفة، فقد لازم تلك التعددية تفاوتاً كبيراً في صوغ معادلة السلطة وتقسيم الثروات القومية والخدمات الاجتماعية وفرص التنمية. وأفضى هذا التنوع الغزير مقروناً مع تلك التباينات الشديدة إلى زرع بذور النزاع والشقاق بين العناصر المكونة لهذا التنوع. وبدلا عن أن تنشد حلولا بعينها لمعالجة هذه التباينات عبر انتهاج نظام تمثيل عادل وتوزيع منصف للثروات، فإن غالبي ة حكومات ما بعد الاستقلال آثرت فقط الركون مجملاً إلى تبنّي الأنماط الدستورية التي خلّفها المستعمر. وباتّخاذها ذاك المنحى أرست تلك الحكومات مفاهيم أحادية جامدة للوحدة تمّخض عنها قمع أشكال التنوّع العديدة، منتقصةً بذلك حقوق العديد من الأفارقة، تاركةً إيّاهم بلا حول ولا قوة، يتطلعون ليس فقط للاعتراف بخصوصية هوياتهم إزاء هيمنة الأغلبية بل لتمثيل كياناتهم عبر الأطر الدستورية وأنظمة الحكم في الدول التي يعيشون في كنفها. أفضت هذه السياسات في العديد من الأقطار الأفريقية إلى النزاع المسلح والمطالبة بحق تقرير المصير بشتى الصيغ والدرجات. I.1.7لا يستثنى السودان من هذا الواقع، إذ أن البلاد عانت طيلة سبعة عشر عاماً حرباً انفصالية اشتعل فتيلها قبل أربعة شهور فقط من الاستقلال. توقفت تلك الحرب مؤقتا نتيجة لاتفاقية سلام هشة دامت عقدا من الزمان اشتعلت بعده الحرب مجددا بسبب نقض الحكومة، من جانب واحد، للاتفاقية. إن محاولات الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الخرطوم منذ 1956 إقامة وحدة تقتصر على اثنين فقط من مكونات التنوع التاريخي والمعاصر مع إقصاء محددات التنوع الأخرى، وفشلها في بناء وتطوير دولة سودانية تسع الجميع بلا استثناء وينتمي لها كل مواطنيه بدون أي تمييز، لهو أساس مشكلة السودان الذي ينبغي تعريف الأزمة السودانية على ضوئه. وهكذا، فان السودان القديم يتصف بالعنصرية والتعصب الديني كمحددات رئيسية تتحكم في شروط ممارسة السياسية على الصعيد القومي والفرص الاقتصادية والتفاعل الاجتماعي، مما خلق نظاما جائرا أفضى بدوره إلى حربين مريرتين بين الجنوب والمركز، كما أفصى نفس هذا النظام وذالت المركز المهيمن سياسيا واقتصاديا وثقافيا الى حروب أهلية أكثر دموية وتدميرا فى شرق وغرب البلاد. I.1.8لطالما كان السودان ولا يزال، في ظروف وتحت شروط السودان القديم، يرزح تحت نير الحروب وعدم الاستقرار السياسي وضعف الأداء الاقتصادي والفقر المدقع. فمن الاستحالة بمكان بناء مجتمع سعيد ومزدهر على أساس العنصرية والشوفينية الدينية والطائفية والقبلية والعبودية أو الدكتاتورية (إن كانت دكتاتورية البرولتاريا أو العسكر أو رجال الدين). فمن المحتوم أن يتحول أي مجتمع يقوم على هذه الايديلوجيات الضيقة والمحدودة أو الحزبية إلى شكل من أشكال الفاشية أو الدكتاتورية ولا محال أن يفضى إلى زعزعة الاستقرار والحروب إلى تمزق وتفسخ البلاد في نهاية الأمر. وسلة مهملات التاريخ مليئة بمثل هذه الأمثلة، ولعل في تجربتي الاتحاد السوفيتي السابق وجنوب أفريقيا العنصرية عظة وعبرة. فمن المؤسف أننا في السودان لا نتعلم من هذه الدروس إلا بإتباع الطريق الأكثر صعوبة: من خلال حربين أهليتين وبحر من الدماء والدموع. I.1.9فمشكلة السودان الرئيسية، إذن، تتلخص في أن الدولة السودانية التي نشأت في أعقاب الاستقلال في 1956 قامت على نظام سياسي وإطار مؤسسي يكتنفهما التعصب العرقي والديني، والأصولية الإسلامية بعد يونيو 1989. فقد عملت هذه الدولة على إقصاء الغالبية العظمى لأهل السودان، خصوصا السودانيين الأفارقة، من المشاركة العادلة في الحكم والثروة منذ 1956. وعلاوة على ذلك، بعد 1989 (في أعقاب انقلاب الجبهة الإسلامية القومية) استبعد النظام كل من لا ينتمي للأصوليين الإسلاميين، كما ظلت المرأة دوما معرضة للإقصاء والتهميش. ويمثل النظام الأصولي الاسلامى ذروة سياسات حكومات الخرطوم التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال في 1956. وهكذا فقد انقسم السودان القديم فى عام 1989 الى اثنين: سودان الأصولية الإسلامية (سودان الجبهة) والسودان القديم (الأصلي)، حيث يمثل سودان الجبهة تحولا نحو الفاشية في رحم السودان القديم وأقبح وجوهه. ولكن يظل سودان الأصولية الإسلامية والسودان القديم يقومان على نظام مؤسس للظلم والشوفينية الدينية والعرقية، الأمر الذى حدا ببعض المراقبين إلى وصم الوضع السوداني ووصفه بالنظام المزدوج للتفرقة، دينيا وعرقيا! I.2 أمراض السودان القديم يعانى السودان القديم من مشكلتين أساسيتين هما: a) عجز أنظمة الحكم المتعاقبة في الخرطوم عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعددة للتنوع السوداني. b) فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة. وتتجلى أمراض هذه الأزمة العامة للحكم في السودان القديم في: I.2.1التصورات الذاتية المشوهة لمجموعات الأقلية الأفريقية-العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل في إغفال تام لتركيبته التعددية. إن إحدى مشاكل السودان القديم أنه كان، وما زال، يبحث عن ذاته ويطرح تساؤلات مضنية حول هويته الحقيقية، فنحن قطر عربي كما أننا قطر أفريقي، ولكن هل نحن عرب أم أفارقة؟ فمن نحن؟ هل نحن هجين؟ وعلى الصعيد الخارجي، وجدت هذه التصورات المشوهة ترجمتها في سياسة للعلاقات الخارجية أفضت، ولو بدرجات متفاوتة، إلى عزل البلاد من محيط أصدقائها وجيرانها الإقليميين واستعدائها للمجتمع الدولي. I.2.2أن الوحدة التي تأسس عليها السودان القديم ليست حيوية وغير قابلة للبقاء أو الاستدامة. فهذه الوحدة متجذرة في الهيمنة السياسية والثقافية والاقتصادية لبعض النخب والمجموعات بينما استبعدت مجموعات أخرى أساسية من عملية صياغة أسس المجتمع السوداني وتم عزلها عن المشاركة الفاعلة في السلطة السياسية وعن التعبير عن هوياتها القومية والثقافية وعن قسمة نصيبهم في الثروة القومية، وتم كل ذلك في إطار نموذج تنمية غير متكافئة. كما اختزل السودان القديم وحدة البلاد فى محددات وعناصر انتقائية من المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان، بينما تم إهمال وتجاهل مكونات حيوية ومفتاحيه أخرى. فأولا: إن الوحدة التي تأسست على هذه المكونات الجزئية وما صاحبها من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية ستظل دوما هشة وغير قابلة للاستمرار. وثانيا: إن الإصرار والمثابرة على تماثل دين واحد مع الدولة، وبالتالي إقامة دولة دينية لا يقود إلا لإحداث شروخ عميقة في نسيج المجتمع السوداني مفضيا في آخر الأمر إلى شظى البلاد وتفسخ الدولة السودانية. ومرد ذلك ليس فقط لأن كل السودانيين لا يدينون بالإسلام، بل لأنه لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم. I.2.3 تركز وتمركز السلطة إذ: 1) ظلت السلطة محتكرة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم وسواء جاءوا في زى الأحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية أو ضباطا في الجيش. وكان تمثيل الجنوبيين والمجموعات المهمشة الأخرى في الحكومات المركزية دائما رمزيا وبدون استشارة أو مشاركة فعالة في عملية تكوين هذه الحكومات، فغالبا ما تتم دعوة هذه المجموعات للانضمام إلى الحكومات الوطنية كطفيليين أو متفرجين وليسوا كشركاء متساوين وأصيلين، و2) تمركز السلطة في الخرطوم بدون نقل حقيقي للسلطات إلى الأقاليم حتى بعد تبنى النظام الفدرالي مما أتاح للنخب الإقليمية الاستئثار بالسلطة والثروة مع إقصاء جماهير هذه الأقاليم. I.2.4التغيير المنتظم للحكومات تبعا لنمط الدورة الخبيثة إذ تتعاقب الأنظمة الشمولية والتسلطية (1958-1964، 1969-1985، 1989-2005) والأنظمة البرلمانية التعددية (1956-1958، 1964-1969، 1985-1989)، كل في أثر الآخر، بينما استأثر الجيش بالسلطة لحوالي 80% من عمر الاستقلال، فديمقراطية السودان القديم اتسمت بالصورية والإجرائية وكانت بمثابة تمويه لإدامة المصالح المكتسبة لبعض المجموعات. فقد خضعت الحقوق المدنية في تلك الديمقراطية الصورية لأهواء الحكام، بينما ظلت الأغلبية في الأقاليم على هامش السلطة المركزية والتي تعاملت معها وكأنها تابع يسهل التخلص منه أو مناورته بالتحايل والنفاق السياسي. ويرجع عدم الاستقرار السياسي هذا بصفة أساسية إلى ضعف الديمقراطية في داخل الأحزاب الحاكمة وفشل النظام الديمقراطي في إحداث التوازن المطلوب بين مستحقات التعددية والحريات والهيمنة المطلقة للجهاز التنفيذي للحكومة. I.2.5 ظلت المرأة الأكثر تهميشا وسط المهمشين وتجاوزت معاناتها حدا الوصف، في الوقت الذي لم يعترف بحقوقها السياسية في المساواة مع الرجل. فالنساء في السودان القديم تعرضن إلى اضطهاد ثلاثي من ناحية العرق والوضع الاقتصادي-الاجتماعي والنوع. فالهيمنة الأبوية مغروسة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والأسرية في كل المجتمعات السودانية. I.2.6 سياسة خارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسي ا (القوميون العرب، الشيوعيون، وأخيرا الإسلاميون) مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو، في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة. وعليه، أصبحت المصالح العليا للسودان مرهونة لأجندة خارجية عريضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنية. I.2.7إتباع نمط للتنمية غير المتكافئة يقوم على الاستخدام غير العقلاني لموارد البلاد الطبيعية والبشرية الوفيرة وما صاحبه من أشكال مختلفة من التهميش والحرمان ولتوزيع الغير العادل لثمار النمو والتنمية. ذلك إضافة إلى عدم التوازن والعدالة في الحصول على، وتوزيع الخدمات الاجتماعية الأساسية مما تضررت معه مصالح المتمشين والفقراء، خصوصا في الريف والمراكز الحضرية الكبرى. I.2.8 مخاطر بيئية جسيمة ترتبت على هذا النمط من التنمية مما جعلها تنمية غير مستدامة. فيشكل هذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية خطرا جسيما على البيئة الطبيعية، خصوصا في المناطق الريفية، بصورة قد تؤدى في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد الريفى. ذلك إضافة، إلى أن التدهور البيئي يقف خلف النزاعات في المناطق الرعوية الهامشية في كل أنحاء البلاد، وبصفة خاصة في جنوب وغرب السودان. وكأن المعاناة اللامحدودة وفقدان الأرواح لا يكفيان وحدهما، فقد ضعت الحرب الأهلية بصماتها على البيئة الطبيعة بتدمير الحياة البرية والمناطق المحمية والسلالات النادرة من الحيوانات. وبالرغم عن الفوائد الاقتصادية الناتجة عن العمليات الاستكشافية للبترول، الإ أنها جاءت بالعديد من المشاكل البيئية مثل: تلوث الأرض والمياه، إزالة الغابات، وتدفق البترول ف ي الأراضي الهشة. كما أن النمو الحضري العشوائي للمدن الرئيسية، خصوصا العاصمة القومية، ألقى بدوره بحمل زائد على المرافق الخدمية المنهكة أصلا وفاقم من مشاكل إدارة النفايات. II. نشأة وتطور الحركة الشعبية لتحرير السودان II.1 الحركة الشعبية والنضال الوطني II.1.1جاء تكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان فى عام 1983 كمواصلة لكل النضالات الماضية للشعب السوداني، قبل وأثناء وبعد الحكم الاستعماري للبلاد، وكترجمة للسخط السياسى الطويل وتحويله الى نزاع مسلح. كم أن لجوء الحركة الشعبية الى الكفاح المسلح كان مواصلة للنضالات المسلحة السابقة ضد القهر والتى توقفت مؤقتا بالمستعمر وبإتفاقية أديس أبابا التى أوقفت الحرب الأهلية فى جنوب السودان فيما بعد. II.1.2إن الحركة الوطنية التى قادها مؤتمرالخريجين والتى استلمت مقليد حكم البىد عشية الاستقلال كانت، إلى حد كبير، ظاهرة شمالية. فمع بدايات القرن العشرين، اتخذ النضال الوطني ضد الحكم الاستعماري الانجليزي-المصري أشكالا مختلفة، بداية بالثورات القبلية التي انتشرت لتعم كل أجزاء السودان. ثم شهد النضال تطورا نوعيا بظهور الحركات السياسية المسلحة والتي أطلقت شراراتها جمعية اللواء الأبيض في عام 1924. نجح إخماد التمرد بواسطة السلطات الاستعمارية في إعاقة نشاطات الحركة الوطنية إلا إن عاودت الظهور في الثلاثينيات من القرن، بصورة أساسية، كنتاج لسياسات الحكم الاستعماري. فقد تأسس الاقتصاد السياسي للاستعمار البريطانى على تداخل غير مكتمل بين النظام الرأسمالي الاستعماري وأنماط وأشكال الإنتاج غير الرأسمالي مما ترك مجالا محدودا لأي تغيير أساسي في هياكل وبنيات المجتمع السوداني. وعليه، تمكنت الرأسمالية الاستعمارية من دمج كلا من القطاعين الريفي والحضري في هياكل سياسية واقتصادية واسعة على المستوى القومي والعالمي. تشكلت في داخل هذه الأطر قيادة الحركة الوطنية كتحالف بين مثقفي الطبقة الوسطى والارستقراطية الريفية وتجار المراكز الحضرية الجلابة. II.1.3ومن جهة أخرى، مقاومة شعب جنوب السودان للحكم الاستعماري، مقرونة بالاختلافات الثقافية والدينية مع الشمال، دفعت بالسلطات الاستعمارية لتبنى سياسات مختلفة لإدارة جنوب السودان. وفاقم تمرد جمعية اللواء الأبيض هذا التوجه إذ تم عزل الجنوب وجبال النوبة وتلال الأنقسنا وفقا لقانون المناطق المقفولة في 1924 وانتهاج سياسة منفصلة للمديريات الجنوبية لفرض نمط منفصل تماما لتطور كل من الشمال والجنوب في إطار السودان الانجليزي-المصري. ومنذ ذلك الوقت والى أن تم نقض هذه السياسة في 1947، تعاملت السلطات الاستعمارية مع شمال وجنوب السودان ككيانين منفصلين لكل منهما ترتيباته القنصلية وإجراءات السفر الخاصة به. والعامل الحاسم الذي أغفلته القيادات الشمالية للحركة الوطنية في سياق عملية البناء القومي هو تركيز التنمية الاقتصادية والسياسية والإدارية في الشمال، خصوصا الوسط-النيلي، على حساب جنوب السودان مما خلق تباينات وفوارق بين الوسط والمناطق المهمشة، خصوصا في جنوب السودان. هذه الفجوة والتي اتسعت مع مرور السنين في كل جوانبها ازدادت اتساعا بفعل توجهات النخبة السياسية الشمالية واستبعاد الجنوبيين من المشاركة في العملية السياسية التي أفضت إلى استقلال البلاد. فقد أدرك دوقلاس نيوبولد، السكرتير الادارى للسودان بين 1938 و1945، أن النخبة الشمالية أصبح بمقدورها السيطرة على مفاوضات الانتقال للحكم الذاتي والاستقلال وحكم البلاد في حقبة ما بعد الاستعمار. وبالإشارة إلى احتكار مجموعات الوسط النيلي للسلطة شدد نيوبولد على أنه من الواضح أن المستقبل السياسي القريب للسودان في يد هذه المجموعات من النخبة الشمالية. لاحقا، رفض الكثيرون وسط النخبة غير الشمالية نعت هذه الحركة بالوطنية إذ يعتبرونه ادعاء لا يقوم على برهان. II.1.4وبنفس القدر، فانه من المهم ملاحظة أن سياسة التنمية غير المتكافئة والهيمنة السياسية للنخبة الشمالية تسببت في تذمر بالغ وسط النخب الإقليمية في الأجزاء الأقل نموا في السودان. فتحسبا لتحالف وشيك بين الزعامات التقليدية والنخبة الشمالية المتعلمة السودان بهدف حكم البلاد بعد رحيل الاستعمار وبالتالي تعزيز الهياكل الاستعمارية، قامت بعض قيادات النخبة في غرب السودان بإنشاء تنظيم الكتلة السوداء في عام 1938. وكحال معظم الحركات المناهضة للاستعمار في أفريقيا بدأت الكتلة السوداء نشاطها كحركة اجتماعية إقليمية، ومن ثم توسعت بسرعة لتشمل عضويتها جبال النوبة والفور والمهاجرين من غرب أفريقيا والرقيق السابقين. ومع أن مثل هذه التنظيمات والأحزاب السياسية الإقليمية قد ظهرت أيضا في الستينيات إلا أن عضويتها لا تقتصر فقط على الانتماء العرقي والاثنى والاقليمى، بل الخصائص العامة لهذه التكوينات هي حددت طبيعتها، بما في ذلك إن هذه التنظيمات تكونت كردة فعل لتظلمات إقليمية، وأن مواقفهم السياسية كانت في مجملها ضد حكومات الخرطوم وأنها تحولت من حركات سياسية سلمية إلى حركات تمرد مسلحة تحارب ضد الحكومة المركزية. وهذا هو ما حدث بالفعل في شرق السودان ودارفور بعد عقود من الإقصاء السياسي والثقافي والتهميش الاقتصادي في محاولة لإعادة هيكلة السلطة في المركز، من جهة، وعلاقات السلطة بين المركز والأقاليم، من جهة أخرى. II.1.5وما كانت تحتاجه البلاد بشدة لوقف الحرب وإعادة بناء الوحدة هو إطار دستوري شامل للحكم يضمن المشاركة الفعالة في السلطة السياسية للمجموعات المهمشة ونصيب عادل في الثروة القومية. وللمفارقة، فنظام مايو العسكري الشمولي بناء على توصيات مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد خلال الجمهورية الديمقراطية الثانية (1964-1969) نجح في إدخال قدر كبير من هيكلة السلطة وبالتالي في وضع نهاية لسبعة عشر عاما من الاقتتال المرير. فباستمالتها للتأييد الشعبي من مختلف قطاعات القوى الحديثة والحركة النقابية وقع التطام اتفاقية أديس أبابا مع حركة تحرير جنوب السودان في فبراير 1972 والتي بموجبها نال الجنوب حكما ذاتيا كإقليم واحد في إطار السودان الموحد بسلطات مقدرة، إضافة إلى تمثيل الجنوبيين في الحكومة القومية، بما في ذلك منصب نائب رئيس الجمهورية. ووفقا للاتفاقية، فقد ذهبت كل العوائد من موارد الجنوب وصادراته للحكومة الاقليمية فى الجنوب. II.1.6تمثل اتفاقية أديس أبابا ثاني أهم محاولة لإعادة هيكلة السلطة دستوريا بعدا لاستقلال. وهكذا، تخلى الجنوبيين طواعية عن مطالبتهم بالانفصال قانعين بالعيش في سودان موحد طالما تحصلوا على الحكم الذاتي لإقليمهم وضمنوا المشاركة في الحكومة المركزية. وعليه، عم قدر كبير من الاستقرار السياسي كل ربوع السودان في أعقاب توقيع اتفاقية السلام. ولكن، كان استقرارا قصير الأجل إذ لم يصمد طويلا في وجه تقلبات موازين القوى وتحالفاتها في أعقاب المصالحة الوطنية وصعود الإسلاميين في مؤسسات سلطة مايو الشمولية والذين اعتبروا الاتفاقية استسلاما للجنوبيين. هذا، بينما شكلت الممارسات و المؤسسات الديمقراطية الناشئة (مجلس تشريعي اقليمى منتخب، مجلي تنفيذي عالي) والحرية السياسية النسبية في الجنوب مصدرا لتعكير صفو المؤسسة السياسية الشمالية. II.1.7وهكذا، توجسا من النفوذ السياسي المتنامي لجنوب السودان، لجأ جعفر نميرى إلى استخدام كل ما في جعبته من حيل سياسية ومناورات بغرض إلغاء الاتفاقية. فقد قسم الأمر الرئاسي الأول في يونيو 1983 الإقليم الجنوبي إلى نفس الولايات الثلاث القديمة، وتبع ذلك في سبتمبر بإصدار قوانين سبتمبر وإعلان الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. وجاءت هذه القرارات القاصمة على خلفية العديد من التناقضات وقضايا النزاع مما ألب الجنوب والجنوبيين على نظام مايو. وشملت تلك المواضيع: مصير قناة جونقلى (1974)، ترسيم حدود المديريات (1980) والذي أثاره نميرى بمحاولته إعادة ترسيم الحدود لانتزاع المناطق الغنية بالنفط في بانتيو (بما في ذلك بناء خط الأنابيب ليحمل البترول مباشرة من بانتيو إلى بورتسودان) واقتطاع الأراضي الزراعية الخصبة في شمال أعالي النيل بهدف ضمها للشمال، والتدخلات المستمرة وغير المبررة لنميرى في العملية السياسية والديمقراطية في الجنوب كما تجلى، مثلا، في تجميد المجلس التشريعي الاقليمى المنتخب. وتعد كل هذه الخطوات خرقا واضحا للاتفاقية. ومن جهة أخرى، تسبب فشل الحكومة في جوبا للاستجابة السليمة لقرارات نميرى الأحادية في اندلاع الانتفاضات المسلحة المتفرقة بين نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. دفعت هذه التطورات وأفضت إلى تكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في مايو 1983، كنذير لانطلاق الحرب الأهلية الثانية والتي استمرت لأكثر من عقدين آخرين. II.2 جذور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان II.2.1 كانت المقاومة هي رد الفعل الطبيعي للمهمشين في السودان ضد الحكومات المتعاقبة في الخرطوم واتخذت أشكالا مختلفة تبعا للظروف السائدة حينها. ففي المدن والمراكز الحضرية اتخذت شكل الانتفاضات الشعبية (1964 و1985)، بينما أخذت المقاومة في المناطق المهمشة، خصوصا في جنوب السودان وجنوب كردفنا وجنوب النيل الأزرق، شكل النضال الشعبي المسلح (1955-1972 و1983-2005). فميلاد وتكوين الحركة الشعبية والجيش الشعبي في 1983 لم يكن، إذن، حدثا فرديا معزولا، بل هو ذروة ومواصلة النضالات السابقة للشغب السوداني. II.2.2وعلى كل حال، فقد اندلع تمرد أكوبو في 1975 في مجابهة مناورات نميرى ومحاولاته المنتظمة لإلغاء اتفاقية أديس أبابا من جانبه. فاتحدت بعض عناصر هذا التمرد مع بعض المفصولين السابقين من آنيانيا1 وأعلنت عن تشكيل ما عرف باسم آنيانيا2 في أعالي النيل. ولاحقا في 1982 تكونت أيضا حركة للمقاومة المسلحة، تحت قيادة مختلفة، ولكنها تبنت نفس الاسم في بحر الغزال. كما واصل ضباط آنياني ا البارزين المستوعبين تنظيم أنفسهم من داخل القوات المسلحة السودانية بغرض تصحيح الوضع إما بالهجوم والاستيلاء على جوبا أو الانسحاب إلى الأحراش وتدشين نضال شعبي مسلح طويل الأمد. بيد أن الخرطوم أمسكت بزمام المبادرة وهاجمت حاميتي بور والبيبور، ولكن، لاحقا تمكنت حامية أيود من مهاجمة قوات الخرطوم التي تم إرسالها لاعتقال قائد الحامية السابق الذي التحق بألآنيانيا، فكانت الشرارة التي أشعلت الفتيل! II.2.3وبالتزامن مع هذه المقاومة المسلحة قامت بعض القيادات السياسية الجنوبية البارزة والطلاب في تنظيم العديد من الحركات السرية لتعبئة جماهير الجنوب ضد إلغاء الاتفاقية. شملت هذه التنظيمات المعارضة: National Action Movement (NAM); Movement for Total Liberation of Southern Sudan (MTLSS) ; Juwama African People?s Organization (JAPO); Council for the Unity of Southern Sudan (CUSS); and South Sudan Liberation Movement (SSLM والتي بدأت فعليا في شن حرب عصابات في 1982 وصلت ذروتها في يوليو 1983 عندما ألقت القبض على مجموعة من الأجانب في بوما. II.2.4ومع بداية عام 1983 توفرت الظروف الضرورية لانطلاقة الثورة. فمعركة بور (تحت قيادة الرائد كاربينو كوانين بول)، والبيبور (بقيادة النقيب رياك) ومعركة أيود (تحت قيادة الرائد وليم نيون بانى) قادت إلى حالات فرار جماعية من الوحدات العسكرية في القياديتين الجنوبية والشمالية. ودفعت هذه الأحداث بالطلاب وقطاعات واسعة من المدنيين إلى الانضمام للنضال الشعبي المسلح مما تسبب في تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، خصوصا إثيوبيا. II.2.5توحدت كل عناصر التنظيمات السياسية والعسكرية سالفة الذكر وأسست الجيش الشعبي لتحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في 16 مايو 1983. وبالرغم عن أن الحركة الشعبية تكونت أصلا لمواصلة النضال المسلح للحركات السابقة، لكنها اقتربت من معالجة الأزمة السودانية من منظور مختلف. فهي ترى أن خلاص السودان يكمن في حل مشكلتي القوميات والدين في إطار سودان موحد وديمقراطي وعلماني. وهكذا، ولو أن الحركة الشعبية تكونت وبدأت عملياتها بالضرورة في الجنوب إلا أنها هدفت أساسا لنشر رسالة التغيير والتحول التي تحملها في كل أنحاء السودان. II.3 الحركة الشعبية لتحرير السودان: فهم جديد لمشكلة السودان II.3.1خلصت قيادة الحركة الشعبية إلى أن التهميش بكل أشكاله والظلم والتفرقة والتبعية تشكل جذور المشكلة وهي الأسباب الرئيسية للنزاع، والتي لا يمكن التعامل معها باجتزاء وبأسلوب منح الصدقات وتقديم التنازلات لصالح المتمردين أو الثوار الساخطين كلما اشتعل النزاع في إقليم معين. فللسودانيين مشاكل في الشرق وفي الغرب وفي الوسط وفي أقصى الشمال. وقد أثبتت النزاعات المسلحة والحروب التي اندلعت لاحقا في شرق وغرب السودان صحة وبعد نظر رؤية وتحليل قيادة الحركة الشعبية. أن تعريف المشكلة بأنها مشكلة الجنوب تعد في حد ذاتها محاولة لتهميش الجنوبيين! فهي ليست بمشكلة الجنوب، كما دأبت الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الخرطوم تقليديا في الترويج له، إنما هي في الحقيقة مشكلة السودان، ولكنها تتمظهر في الجنوب. فخلافا لكل الحركات الانفصالية السابقة في جنوب السودان تنادى الحركة الشعبية لتحرير كل السودان وليس جنوبه فقط. II.3.2ويعد هذا الفهم الجديد للمشكلة السودانية نقلة نوعية من النضال التقليدي من أجل استقلال جنوب السودان والذي كان هدفا معلنا منذ عام 1955 حينما نشأت حركة الآنانيا الأولى. ولم يتحقق هذا الهدف إذ تجاوزته اتفاقية أديس أبابا التي نال بموجبها جنوب السودان حكما ذاتيا. فقد انتقلت الحركة الشعبية بعيدا عن منظور مشكلة الجنوب الذي يركز على حل مشكلة جنوب السودان وما يمكن أن يعطى للجنوبيين. فعندما يتم تعريف شخص أو شئ بأنه مختلف، كالقول مثلا مشكلة الجنوب فهذه في حد ذاتها مشكلة إ