هل يقرأ مجرمو النظام كتب الدكتور منصور خالد؟؟ ليكم يوم أيها القتلة..

Quote: نتيجة لثقافة العنف التي أشاعتها الجبهة وقعت ظواهر لم يكن يعرفها مسلمو السودان في ماضيهم: العنف بين الطوائف والفرق الدينية.. ففي ديسمبر العام 2000، مثلا، شن متطرف هجوما وحشيا على مجموعة مسالمة من المصلين من جماعة أنصار السنة المحمدية بمسجد الجرافة، خارج الخرطوم. أسفر ذلك الهجوم عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا، وإصابة عدد آخر إصابات خطيرة. وينتمي القاتل، حسبما أوردت التقارير الرسمية، إلى جماعة التكفير والهجرة التي تسترشد بأفكار معادية للمجتمع، وتدعو إلى إيقاع العقاب بالذين ينحرفون عن طريق الإسلام (حسب رؤيتها للإسلام)، كما تدعو لاعتزال المجتمع الكافر بحسبانهم وحدهم الفرقة الناجية. هذه الجماعة ليست جماعة سودانية أصلية وإنما هي جماعة وافدة، وما كان لعنفوانها أن يستشري لولا الرعاية التي وجدتها من النظام. فحادث الجرافة لم يكن هو الأول من نوعه، ففي عام 1994 هاجم زعيم جماعة التكفير والهجرة، محمد الحليفي (يحمل جنسية ليبية ـ تونسية مزدوجة) مسجداً في أم درمان تتردد عليه نفس الجماعة (أنصار السنة)، وقتل عشرين من المصلين. وعندما نُقل الضحايا الجرحى إلى المستشفى العسكري بأم درمان، كان أول من وفد إليهم هو الدكتور غازي صلاح الدين، فهرع الضحايا وأهلهم ينقلون إليه توجعهم وشكاتهم ضد الجناة. الإسلامي العارف بأحكام القصاص (والداعي بالقطع لتطبيقها) أرعبهم بقوله: اعتبروهم ماتوا في حادث حركة. الحادثان يكشفا فقط عن تغلغل الجماعات المنحرفة في السودان تحت مسمع من النظام ومشهد، وإنما أيضا عن خَتَر (خيانة وغدر) النظام بمن والوه، وفي الحديث ما خَتَر قوم بالعهد إلا سُلط عليهم العدو. ففي الحادث الأول طلب النظام من القاتل حليفي الاختباء في منطقة الصحافة بالخرطوم، ربما تمهيداً لتهريبه. في ذات الوقت أذاع وزير الداخلية، عبد الرحيم محمد حسين، بياناً يدين فيه الحادث، ويعلن أن سلطات الأمن تعمل جاهدة لإلقاء القبض على المجرمين الذين خبأتهم، بهدف تقديمهم للمحاكمة. ذلك البيان الإذاعي أغضب الحليفي، فيما يبدو، غاية الغضب حيث لم يكن يحسب نفسه مجرماً بل مجاهداً في سبيل الله، كما لم يتوقع صدور تلك التهمة ممن والاهم وعاهدهم. لذلك ترك الرجل مخبأه وذهب مباشرة، وهو يحمل سلاحه، إلى منزل أسامة بن لادن في الرياض ليختصم إليه. ولسوء حظه ظن حراس بن لادن أن الرجل انتوى شراً بشيخهم، لاسيما بعد أن شق طريقه إلى الدرج الذي يقود إلى مكتب الشيخ، فأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا. ترى، كيف يثق أي امرئ بنظام لا يملك الشجاعة على الاعتراف بالنتائج المترتبة على سياساته، ولا يحترم عهداً مع من عاهد. أما قاتل الجرافة في عام 2000، عباس بكير، فقد كان بين المتهمين في الحادث الأول إلا أنه أطلق سراحه لعدم توفر الأدلة على جنايته، حسب قرار ممثلي الاتهام. ذلك الرجل كان معروفاً للنظام، بل تدرب على القتال في صفوف ميليشيات الجبهة وشارك في إحدى الحملات العسكرية بجنوب السودان. بدلاً عن معالجة جذر المشكل (إيواء النظام للجماعات المتطرفة، وتمكينها من التحرك الطليق وسط المجتمع، وإتاحة الفرصة لها للتغلغل في الأجهزة الحساسة بكل فكرها الموبوء)، ذهب النظام لمعالجة الأمر من منظور أمني. عدل قانون الأمن ليمنح السلطات الأمنية (وهي نفس الهيئات التي أسست ثقافة العنف في المقام الأول) سلطة التعامل مع ما أسماه التعديل الظواهر الشاذة، وذلك باحتجاز المتهمين الذين يمثلون ظواهر شاذة لمدة ستة أشهر دون محاكمة، أيا كان معنى هذا التعبير. لم يدرك النظام الحاكم أن الظاهرة الشاذة الحقيقية هي سياساته التي جعلت الخط الفاصل بين الجهاد والقتل، وبين النهي عن المنكر والعدوان المتعمد، خطاً رفيعاً لا يكاد يرى منذ أن فُتحت أبواب السودان أمام الفوضويين من كل حدب وصوب. وليت الأمر وقف عند الشذوذ المجتمعي، إذ أن هذه الجماعات المتطرفة الوافدة أصبحت دولة داخل الدولة، لها أجهزة أمنها الخاص ومحاكمها. وشاء الله أن يكشف واحد من العائدين من كهوف أفغانستان بعضاً مما كان يدور في السودان. روى عبد الفتاح فهمي (كنيته أبو الخير) لجريدة الأهرام أن ابناً لأحد أعضاء جماعة الجهاد الإسلامي اتهم بالتجسس لحساب الجهات الأمنية المصرية التي كانت تتخذ من محل بقالة بجوار المنزل الذي كان يقطنه بن لادن موقعا للتجسس على نشاطات الجماعة. ولما انكشف الأمر للجماعة، اقتادت الصبي عصمت (عمره 15 سنة) للإستجواب ثم أخذته خارج المدينة حيث أعدمته ولا نصدق أن مثل هذه الأمور كانت تحدث دون علم نظام يحصي على أهله أنفاسهم.