|
|
 Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر (Re: عاطف مكاوى)
|
المساهمة الرابعة :
مختصر الـ "42 مسألة إنتقادية لمشروع التقرير السياسي"
موقع الكاتب: http://www.rezgar.com/m.asp?i=1248
الرجاء مراجعة المقال الأصل لمعرفة تفاصيل أرآئه في:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&userID=1248&aid=128271
شرح أولي لوضع مفردة وسياقها:
نقصد بمفردة "المشروع" أو "مشروع التقرير........" معنى محدد هو مشروع التقرير السياسي الذي أعدته لجنة تسيير المناقشة العامة وقدمته إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في 2007 لتمحيصه في هيئات الحزب والخروج من عملية التمحيص بمشروع تقرير سياسي يقدم عبر الآلية المركزية الديمقراطية إلى المؤتمر الخامس للحزب، ليكون موجهاً قابلاً للتعديل الجذري أو الجزئي لحركة نظر الحزب إلى التاريخ وعوامله الموضوعية وليكون بهذا النظر موجهاً لنشاط الحزب الشيوعي السوداني في عملية نضاله لفرز وحشد القوى الطبقية المعينة لإحداث تغييرات جذرية في علاقات الإنتاج ونقلها من الحالة الحاضرة للتملك الإنفرادي الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته وسيطرة الطبقة المالكة وإنفرادها عن طريق ملكيتها بتنظيم توزيع قوى وجهود هذا الإنتاج وبتقسيم ثمراته، والتغير عن هذه الحالة إلى حال أفضل لأن تشيع قدرات السيطرة الإجتماعية على جهود الإنتاج وعلى تقسيم ثمراته بتوازن وتناسق طبقي- إقليمي قائم على معادلة موضوعية بين حاجات قوى ومجتمعات السودان والقدرات الإنتاجية فيه وفق قاعدة إجابة ضرورات العيش والحياة أولاً ثم شيئ معتبر من كمالاتها وزينتها.
تقديم:
في ظرف تفاقم حالة الإستغلال والتهميش الطبقي والإقليمي في السودان والعالم والطبيعة الطبقية الرأسمالية التابعة لمراكز رأس المال-السوق المحلية والدولية لتكونها بفعل التملك الخاص الإنفرادي لوسائل انتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته، ومواشجة تفاقمها للنزعات العنصرية ضد قوميات ومناطق الهامش وضد النساء وضد الإعتقادت غير التقليدية للدين الإسلامي، في هذا الظرف الموضوعي العام أتي كتاب الـ42 مسألة إنتقادية لأجل هدف بسيط معين هو حذف الفقرات التي تفسد التناسق المنطقي أو التناسق الموضوعي للتقرير والحزب وتبديلها بفقرات أكثر تناسقا. وكان المعيار العام لتقدير عدم وجود هذا التناسق هو التنافر أو التناسخ النسء العام في أو لبعض فقرات التقرير وإختلافها مع الخطوط التاريخية العامة في الحزب المتصلة بثورية فلسفته وتكوينه الطبقي والعضوي والعملي، أو لتنافرها مع بعض الفقرات الأخرى في مشروع التقرير في نواحي الفلسفة أو العمل، مما يفسد وجود وتناسق التقرير أو وجود وتناسق الحزب الشيوعي السوداني أو يفسد وجود وتناسق الإثنين أي التقرير والحزب معاً في آن.
1- في تفكك وفوقية المستوى التنظيمي لعمل مشروع التقرير السياسي ومواشجاته:
جاء تفجير المناقشة العامة داخل الحزب عشواءاً طلقاَ إنتقد السكرتير السياسي ذاته في إنفراده بتوسيعها وتوجيهها دون الرجوع لهيئات الحزب، كما وضحت اللجنة المركزية بشكل سياسي الآثار الضارة التي ألحقتها بالحزب عشوائية النقاش وشرعت في تنظيمه بموجهات جديدة، مما تعرقل ضبطه وفاعليته بالتكوين الفوقي المحدود العدد والنوع للجنة تسيير النقاش العام في ناحية، وبتكوين عدد أخر من اللجان تتصل بتقويمات وإستخلاصات اخرى للنقاش العام تجسدت في لجان وأعمال التعليم الحزبي والتنظيم وفي بنية الوثائق الضابطة لعمل الحزب الدستور واللائحة وفي البرنامج وفي المؤتمر وفي اللجان المنظمة لعمل اللجان وفي لجان المؤتمر، ووسط هذا العجيج يمكن الإشارة إلى بعض السلبيات هي :
أ- الأثر السلب للتفكيك والتشتت في طبيعة تكوين أعمال اللجان وإختلاف وتناقض بعض مهم من نتائجها
ب- فوقية ومحدودية تكوين وعمل وعرض نتائج العمل وقبولها مما يقلل إمكانات تصحيحها
ت- التعامل غير الموضوعي مع الإختلافات التنظيمية والموضوعية في الأراء ومصادرها (التجريم الشخصي، والتحليلات البوليسية للأحداث، والنقد الجزافي الخالي من موضوعية عوامل الإنتاج..
2- في بعض الجوانب السياسية لمقدمة مشروع التقرير:
أ- تقويم المجهول وتعويم عملة الموجود:
لعوامل متنوعة قومت لجنة تسيير المناقشة العامة –مع ظروف الصلة- كثير من الموضوعات التي لم تطرح وحتى تقويمها للأراء المطروحة تم دون حياد وتوازن موضوعي بين الأراء التي طرحت في النقاش العام، وهي أراء إستوي فيها رأي الفرع ورأي الشخص، والرأي المدعم بالتاريخ مع الرأي "السائد"، بل وإتجهت اللجنة من النقاش الناقص لتعويم كثير من جوانب التاريخ والتفكير والنضال الشيوعي رغم إن اللجنة أقرت في نهاية أعمالها ومفتتح تقريرها بنقص النقاش في المواضيع الآتية،:
أ/ التجارب الأشتراكية القائمة ( المحوران الأول والثاني ).
ب/ التصور حول " الدول الاشتراكية ".
ج/ الاشتراكية والدين .
د/ الجانب الفكري والفلسفي في مواضيع محاور المناقشة العامة .
هـ/ مسألة هامة وهي اسم الحزب : فهو نقطة ضعف المناقشة العامة
وإضافة لهذا الفقد المهم لهذه العناصر اللازمة لموضوعية التقرير نظراً وعملاً ومع العلم بإن الحالة الفعلية لعمل اللجنة = زميلين فقط بعيداً عن أي هيئة إستشارية منظومة من مناضلي وعلماء الحزب في المجالات والعلوم السياسية وفي العمل النقابي وفي المجالات الإقتصادية وفي التنظيمات الإجتماعية والجماهيرية وفي الثقافة والإعلام حيث تولت الأمر حسب التكليف بنفسها مع مشاورات فردية متقطعة في صورة (الشورى غير ملزمة للحاكم) ومع نقص كل هذه العوامل لايمكن الإعتداد بفاعلية تكوين وعمل اللجنة خاصة مع النظر إلى طبيعة تحليلاتها أو تقويماتها لأحداث التاريخ ونضالات الشيوعيين بتضخيمها الأدوار والمواقف الشخصية تارة وإنسياقها مع النزعات البوليسية، والأخلاقية، والإستبرائية، في قراءة وتفسير أحداث التاريخ أو غرقها في توجيهات ليبرالية- تجريبية لمستقبل حركة نظر ونشاط الحزب الذاخر بالمناضلين والعلماء! لذا فبالنظر إلى جسامة النقص الموضوعي والعددي لوجود وتنوع العناصر السابقة الضرورة بدورها لوجود وسلامة أي نظر ونضال موضوعي في عوالم السياسة الإجتماعية، يمكن الإتجاه إلى تقويم سلبية ظروف عمل اللجنة ونتيجتها، مما خالفته السكرتارية بقبولهاالموضوعي هذا العمل دون إيضاح حيثيات هذا القبول سوى تعشيمات بأن بالإمكان إصلاح أخطاء هذه المناقشة وهذا المشروع في المؤتمر القادم أو في الذي بعده دون تقدير لأن الإستمرار في هذا الدواء الفاسد ( دون تصحيحه) قد يسمم الحزب أو يقتله!
ب- مشروع التقرير بين التفرد والإنجاز والنتيجة الآجلة له (خطوة واحدة إلى الأمام وعشرة خطوات إلى الخلف):
إبتعد التقريرعن تناول الأزمة العامة في السودان كأزمة أساس، محولاً لها إلى مجرد أزمة فرعية ثانوية ناتجة عن إفتقاد الديمقراطية، بينما هي ذات الأزمة الأصل التي تئد الديمقراطيات وتقتلها! فالأزمة الأساس في السودان والمنعكسة على بنية الحزب ونشاطه هي الأزمة الماثلة في أوضاع الإستغلال والتهميش الطبقي والإقليمي وعلاقتها بالمسألة الأساسية في التطور الإجتماعي وهي طبيعة تملك وسائل الإنتاج وإمكانات تنظيم جهوده والإفادة منها، لذا فمشروع التقرير يبدو موجباً في جهة تفعيل الديمقراطية داخل الحزب وخارجه مع تأجيل لأسسها، مما يجعله تقريراً سالباً في جهة تفعيل الأسس الضرورة لوجود وطبيعة نمو الديمقراطية في نفي علاقات الإنتاج شبه الرأسمالية والرأسمالية، ففي ظل سيادة التملك الخاص الإنفرادي على تنظيم إنتاج المجتمع لشؤون عيشه وحياته، تبدو عملية الحرف الليبرالي للحزب والإنتقال به من مواقع الماركسية اللينينية والخطوط التاريخية العامة في الحزب المتصلة بثورية فلسفته وتكوينه الطبقي والعضوي والعملي بما فيها نقاط برنامجه المتصلة بشمول إجراءات التأميم للبنوك ووسائل الإنتاج العام ومؤسسات وأنشطة التجارة الخارجية لتحقيق إمكانات موضوعية لوجود ونجاح عملية التخطيط وعملية التنمية.
فدون ضبط هذه النشاطات لا مجال لحل أزمة الإستغلال والتهميش الطبقي والإقليمي في السودان ولا لنجاح أي إجراء سياسي يؤجل حل تناقضاتها. فمشروع التقرير يمثل خطوة إلى الأمام نحو عقد المؤتمر ولكنه بتقليل من مكانة الأزمة الأساس في السودان ووضعها بعد تصور مغلوط لطبيعة الأزمة السياسية كأزمة توافق جماعي بين الظالمين والمظلومين وإصرار على توطيد نظام ديمقراطي يحقق بشكل نسبي مصالح جميع الطبقات المتعارضة دون تعديل مباشر لموازين تملك وسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته وسيطرته على توزيع جهود هذا الإنتاج وثمراته فإن مشروع التقرير يمثل أكثر من عشرة خطوات رجوع إلى الخلف في علاج أزمات السودان والحزب، إن لم نقل إنه يمثل ثورة مضادة على الطبيعة الثورية اللازمة لوجود أي حزب شيوعي ناهيك عن أن يكون هذا الحزب في السودان الذي يعاني مسالة التوزيع الديكتاتوري الطبقي والإقليمي لأمور السلطة والثروة ومقاليد حكمهم.
ت- إبعاد التقرير عن أصول وقضايا البرنامج وعن الأسلوب الموضوعي للتقارير في إتحاد السوفييت:
1- كان السوفييت حتى قبل المؤتمر العشرين يتبعون في تقاريرهم الأسلوب الموضوعي للتاريخ القائم على تحديد وضع العوامل المادية في الإنتاج والإستهلاك وسياساتها على المستوى العالمي فالمحلي،بادئين بالضروري العام منتهين إلى المحلي الخاص من إجراءات إدرارية وثقافية تتصل بالحياة العامة للناس في المدينة والريف وكانت تقاريرهم حتى ذلك المؤتمر تتسم بإتساق الإصطلاحات والمعاني، وبالوحدة النسبية العامة بين النظرية والإستراتيجية والتكتيك، وبين الدستور والبرنامج وبين الحاجات العامة في البناء والدفاع ومؤشرات الخطة العامة لحركة المجتمع والدولة، مما حاول مشروع التقرير بنجاح السير فيه رغم إنكاره وإستبراءه منه وهو الإنكار الذي أخذ نواحي عملية في كثير من نواحي مشروع التقرير حيث كان التذبذب في تناول الأحداث والمواضيع والإصطلاحات وتراوح لون التحليلات بين التحليل الشخصي والتحليل البوليسي مما أدى لنشوء طبيعة سُمية في التقرير تتصل مباشرة بالنقص الموضوعي في المناقشة العامة وفي قلة حياد اللجنة جهة إنتقاء أراءها الأساسية، كما إن هذا التذبذب موصول بشكل غير مباشر بالأخطاء القاتلة للحزب في طبيعة تفجيرها وفي طبيعة (تنظيمها)، مما هو واضح في تقرير الاجتماع المشترك بين سكرتارية اللجنة المركزية ولجنة تسيير المناقشة العامة (2/8/2007) حيث جاء في محضر رصد وقائع الإجتماع على لسان كل من "عباس" و"صلاح" الآتي ( عباس : لم أعاصر اللجنة لكن ما وصلنا منها أفادنا بأنه تجرى المناقشة بصورة أحسن . طريقة فتح المناقشة : بدأت قبل 1995 عند تحديد المحاور وتكوين اللجنة. نستفيد من ذلك مستقبلاً، تحدد وقت ، ومحاور ... الخ . مرت المناقشة بمراحل اختلفت في الطريقة والمحتوى . موضوع الاسم : فرض نفسه بطريقة فتح المناقشة وأصبحنا ملزمين به كمحور لابد أن نركز على الحيثيات لتغييره وإلا سبب ذلك هزة في المؤتمر الخامس . صلاح : الاسم يحتاج لمناقشة عميقة ولا نستعجل ذلك . وبإمكان حسمه في المؤتمر القادم،..... ))
2- رغم هذا النقص الخطير في نوع الكيان (المطلوب) من تلك "المناقشة العامة" وهذا الإختلاف العميق في التعامل معه أنجزت اللجنة الموقرة أعمالها بمنطق إكمال النقص وتجاوز السلبيات وهو منهج عملي مفيد لم يصلح في التاريخ و لا يصلح ممارسةً لتقديم حل لأزمة الصراع الطبقي- الفكري في مجتمع وحزب متناحر مما يتجلى بموضوعات: ضرورة أو طبيعة وجود حزب شيوعي، أو حتى حزب إشتراكي! فمهما كان لأطراف هذه اللجنة من قيم ذاتية تعصمهم من الميل إلى هذا الرأي أو ذاك في تحديد النواقص وسدها فإن عملية عرض هذا التقرير لكافة الهيئات الحزبية وأعضاء الحزب وأصدقاءه لإبداء رأيهم فيه ولكن بعد قبول السكرتارية العامة له تبدو مسألة نقيضة لبعض قيم الديمقراطية الليبرالية، ولكينونة الحرية والنظام في قيم الديمقراطية المركزية في الحزب الشيوعي بتراتبها الرأسي مثلما هي نقيضة أيضاً لقيم الديمقراطية الشعبية بتكوينها الأفقي الطبقي والفئوي الإجتماعي وتراتبها الرأسي من القاعدة إلى القمة. فكيف للجهد المنفرد أن يحل محل التنظيم؟
3- إنجاز مشروع التقرير بما في الإنجاز من تضحيات وبطولات يعد بلا شك مأثرة وخطوة كبرى متقدمة إلى عقد المؤتمر العام الخامس الحزب في وقت أقعدت التناقضات بعض همة العمل في الحزب. لكن الظروف التي قسرت على إنجاز مشروع التقرير بهذه الصورة التي تحل فيها اللجنة محل الحزب ومؤتمره تقود بخطوات سريعة إلى تصفية كامل وجود الحزب الشيوعي أو فرط وحدته بصورة رسمية بداية من عقد المؤتمر الخامس، وتأسيس حزب أخر ليحل محله، تحت مسميات وشعارات إصلاح فوقية او حتى جذرية تعود بالنضال الطبقي إلى مرحلة الماركسية قبل اللينينية بينهما السودان وجموع الكادحين والمهمشين فيه يعيشون في عصر تتأزم فيه الإمبريالية بين حاجتها لزيادة الأرباح وزيادة معدلات الفقر والدمار الذي تنشره بمحاولات سيطرتها على المجتمعات (الأسواق): إذ تحتاج الربح من بلادنا ومجتمعاتنا المخسرة بتنظيمها الدولي للموارد من إشتداد الهجوم الإمبريالي المتنوع على موارد حياة الشعوب ووسائل عيشها وإنتاجها مضعفة القوى المنتجة في كل مجتمع بكل كياناتها النقابية وأحزابها الشيوعية وتنظيماتها التقدمية الإجتماعية، ومفتتة المجتمعات والدول تارة بالشروط المالية الدولية الممركزة للموارد والمحددة لوجوه صرفها وتارة أخرى بالشروط المالية الدولية لتوزيع تلك الموارد ومركزتها في أقاليم الدولة،مع ما يرافق تلك الشروط القابضة وتلك الشروط الباسطة من ضغوط وإستضعافات وتفتيتات مباشرة وغير مباشرة.
ث - فقر الطبيعة الطبقية والإقليمية لمشروع التقرير السياسي:
إنصراف التقرير عن المسألة الأساسية في التطور الإجتماعي وهي ملكية وسائل الإنتاج العامة، جعله - حسبما يهوى- فقيراً في الناحية الطبقية لتناول أزمات المجتمع معولاً في حلها على صراع نسبي محدود بين بعض الأشكال السياسية للرأسمالية القديمة والجديدة، وعلى توحيد الإرادة العامة لكل القوى السياسية للطبقات المختلفة بتنازل رئيس من جانب الحزب الشيوعي عن برنامجه الثوري لا يوجد ما يقابله من الناحية التقليدية، كذلك صرف المشروع موضوع أزمة التهميش العام إلى لجان داخلية معزولة متباعدة في الحزب مع أبناء كل منطقة مهمشة، لحالهم، بينما هي أزمة أصل في فشل الديمقراطية الليبرالية وفي تراجع فاعلية الحزب ونشاطه.
3- خلاصة إنتقادية عامة لبنية وهيكل مشروع التقرير:
من النقاط السابقة (أ) ، (ب)، (ت) التي ركزت على إنتقاد بعض الجوانب التنظيمية والسياسية لمقدمة مشروع التقريرالسياسي بالإمكان القول إن الطبيعة العامة لمقدمات التقرير مع تجاهلها أبجديات الإقتصاد السياسي وجدليات الطبيعة والتاريخ، والضرورات الطبقية والإقليمية والأممية لتغيير نظام التملك الرأسمالي الخاص لوسائل وجهود وثمرات الإنتاج بما فيه من إستغلال وتهميش وإضرار بالإنسان والبيئة، فإن بنية مشروع التقرير إعتورت بأخطاء جد جسيمة جمعت في أخف تقدير لها بين تدمير تنظيم الحزب الشيوعي و تدمير العناصر الموضوعية للنظرية الماركسية-اللينينية، وتشويه وقطع السياق الثوري الإشتراكي للتغيير الإجتماعي والتطور والرقي الوطني الديمقراطي، وتبديله بآمال خلب في "التجريب" والإصلاح الردفعلي وفي "المؤتمر الجامع" و"إستلهام التراث"، بل والمشاركة العملية في إستئصال شأفة الشيوعية بدعوى محاربة الإستالينية، بداية من تبني الإنفتاح الفكري على حساب الإنتظام الفكري، وليس نهاية بالحديث عن تغيير الحزب والبلاد بلا خريطة طبقية موضوعية أو صلات أو دوائر كهربية محسوبة القدرة والإتجاه ومحركات ناظمة !! فكان بأصله ووضعه التنظيمي هباء منثوراً وقاعاً صفصفا، وصار تجديده كالجمل في البحر.
2- نماذج لبعض النقاط التي تفسد تناسق الحزب أو تناسق مشروع التقرير السياسي:
1- إجتماع لتناقض الخط التنظيمي مع تناقض رؤى التجديد والتناقض الداخلي في كل منهما بمشروع التقرير:
إختلاط القول بوجود "خط تنظيمي" عام نظم به مشروع التقرير نفسه أو سينظم مشروع التقرير بها الحزب وذلك بالنظر إلى الصراع المتنوع الدائر بلاهوادة داخل هيئات الحزب، حول طبيعة التاريخ، والمجتمع، وحول طبيعة وإسم الحزب خاصة في الوقت الذي إتجهت فيه موجهات السكرتير السياسي إلى رفع أعلام الليبرالية والتجريب العشواء وتكرار المسارات القديمة في ركاب القوى الليبرالية معتمداً لها بأنشطته كسياسة موجهة الحزب إضافة إلى إتجاه السكرتير السياسي إلى تخفيض قيمة وتعويم الركائز الفهومية (المفاهيمية) لـكل من "ألآيديولوجيا الثورية" و"الإشتراكية العلمية" والماركسية-اللينينية وهي الفهوم المتعلقة بإصطلاحات "التاريخ" و"المراحل التاريخية"، و"التطور" و"الإنتاج الإجتماعي" و"فائض القيمة" و"التوزيع" و"الطبقات" والطبقة العاملة" و"الطبقة الرأسمالية" و"الصراع الطبقي"و"الحزب الطليعي" "الثورة والدولة" ، و"التضامن الأممي"، بل ونشاط السكرتير السياسي وبعض الذين تحدثوا بإسم الحزب في عملية حية متصلة إلى هذه اللحظة لحرف الحزب من إسمه ومن طبيعته الثورية ومن طبقيته العمالية وتخلصهم -بالقطعة- من أوليات برنامجه الثوري الوطني الديمقراطي الماثلة في: حظر إحتكار تملك الوسائل العامة للإنتاج والخدمات ومنع الإستغلال الإقتصادي الطبقي والإقليمي، ومنع نشاط ألياته بتأميم البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والأجنبية والوسائل الكبرى للإنتاج الإجتماعي، وضبط التجارة الداخلية والخارجية، وتنظيم خدمات التعليم والصحة العامة لمجتمعات السودان في إطار تخطيط ديمقراطي شعبي عام أفقي ورأسي التكوين يكرس عملية التنمية المتوازنة الوطنية والديمقراطية الإشتراكية السمة لجميع قوى وموارد المجتمعات السودانية بتغييرها علاقات الإنتاج تغييراً يكرس بفاعليته تطوراً ورقيا منظوماً في قوى الإنتاج المادية والبشرية، وهو ما يكرس بدورة حرية كبرى من الشروط المولدة لتبعية وضع السودان للمراكز الإمبريالية في التنظيم السوقي العالمي لموارد المجتمعات وتبادلها المنافع، ويسمح بإستقلالية المواطنين وأقاليمهم من الخضوع لمصالح الأرباح المركزية بكل مافيها من إستغلال وتهميش له.
2- كيفية إنتقاء رأي معين من مصادر متعارضة؟
في إطار هذه الأزمة السياسية والتنظيمية كيف إنتقى مشروع التقرير بيناته من مجموعة متضاربة نسبية من المراجع؟ فبعضها ينتمي لفترة الستينيات وعنفوان الحزب وبعضها ينتمي إلى القرن الواحد وعشرين بكل مافيه من ضعف وتشتت للحزب، القديم منها يقاوم فكرة تذويب الحزب في القطاع العام وحاكمية الدولة ، والحاضر المعاصر منها يرتكز في تحليلاته ونشاطه على فرقة أخلاقية بين شكلين سياسيين من الرأسمالية!
3- النظرة الإنتقادية إذا ما جاوزت حدها: (في تاريخ الإتحاد السوفييتي ):
1- تجاوز مشروع التقرير في إنتقادات غير موضوعية للنضالات الشيوعية في إتحاد السوفييت و(ركائزه) كون العهد الإستاليني للبناء والدفاع وإعادة البناء كان بكل ما فيه من خسائر ونجاحات عظمى كان نتيجة للجدل القائم بين مرحلة "شيوعية الحرب" ومرحلة "شيوعية السوق" (النيب) وإن سياسات البناء والدفاع والنصر الإستالينية (1930- 1954) إرتبط نجاحها برفع مستوى القوى المنتجة بتغييرات مباشرة في علاقات الإنتاج شملت المستويات الطبقية والعلاقات الإدارية-السياسية الداخلية بين مناطق روسيا والمناطق الأخرى لقوميات المسلمين وغيرهم في ما يتعلق بطبيعة تنظيم الإنتاج والتنمية الرأسية والأفقية مما مكن الشعوب الروسية والقوقازية في عقدين من االخروج من تناقضات النظامين الإقطاعي والرأسمالي بكل مافيهم من فقر وبؤس وحفاء وجوع وجهل ومرض وأوبئة وحروب إلى النفاذ الجماعي المتناسق إلى مراحل المجتمع الحر من الإستغلال والآمن من العدوان المتقدم بشكل جماعي منسق في أحوال راقية للتنمية والمساكن النظيفة الموثثة والطرق السهلة المبسوطة والخدمات التعلمية والصحية المتنوعة والكافية والمواصلات الرغدة وضروب راقية للثقافة والرياضة العقلية والبدنية ونوافذ في أعماق البحار وأقاصى الأرض وأغوار الفضاء تطل على عمق التاريخ والمستقبل الأنساني.
2- إن التحول بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي من حال التوازن النسبي العام بين مستويات وعلاقات الإنتاج- الإستهلاك إلى حالة التمايز والتباعد والتفكك بينهما متصل بإعادة سياسات ذلك المؤتمر للتقويم النقودي المالي لمنافع الإستهلاك في مجال الحصول على السلع دون تقويم مماثل في مجال الإنتاج الذي ابقي علاقاته على كينونتها الإدارية مما خلق بداية التفاوت بين مستويات الآيديولوجيا والنظرية والممارسة وبين النواحي السياسية والإدارية وبين التنظيم الإقتصادي والتنظيم الإجتماعي (مثل أثر الفرق في التوزيع داخل قلب الدينمو) وكذلك بين السياسات المحلية واوضاعها القومية والثقافية والإدارية والأوضاع الدولية للإتحاد السوفييتي وسياساته.
3- التطور في محو الإستغلال وفي مستويات وعلاقات الإنتاج والتوزيع ونتائج التنمية تمثل عناصراً لقرآءات وتحليلات أقوى موضوعية للتقرير السياسي من التحليلات القائمة على لوم أو شكر فرد (إستالين) من نوع: قام، فرض، ضرب، عطل، أفسد، أنجز، وهي أقوى موضوعية كذلك من النهج البوليسي لإكتشاف وجود تأمر من مجموعة معينة عطل (الإصلاحات) أو حتى فرضها، فدائماً هناك قوى في المجتمع تظهر طموحاته وسط سكوت الكثيرين، وكذلك في كل قيادة هناك مجموعات تنتنمي لمصالح ومشروعات إجتماعية متصارعة لكل منها إمتيازات إقامة وحركة تقل إمازتها بتكاثرها في الدولة لجميع الناس.
4- الأزمة الطبقية في تبديل إصطلاح "المرحلة التاريخية" بمفردة "العصر":
أجترح هذا التبديل في التفجير العشواء للمناقشة العامة من قبل تيار "التخلص من الشيوعية كخلع القميص القديم"، الذي لم يدري إن الشيوعية هي الأسلوب الموضوعي الأنجع لعلاج تناقضات الحياة العامة وليست قميصاً إشتراكياً ديمقراطياً يرتدي ثوب الحزب الطبقي الغالب في الساحة. المهم إن مجاراة مشروع التقرير لتبديل للإصطلاح العلمي فارقت موضوعية إتصاله بفرز التاريخ وحركة المجتمعات في المناطق والأزمنة المختلفة إلى مراحل متنوعة بناء على العلامات المادية للنشاط الرئيس في حياة الناس، وهو العمل والإنتاج بما فيها طبيعة الإنتاج وتنظيمه ونوع علاقات التملك والسيطرة على وسائله وموارده وثمراته، وطبيعة أو مدى وجود مصالح الناس او إشتراكهم في جهوده وثمراته. أما مفردة "العصر" فالكل يعرف هلامية تنوعها وضبابية عناصرها إذ يقال عصر البخار وعصر الإستعمار وعصر الكهرباء وعصر الصناعة وعصر الثورات وعصر الحروب وعصر السلام وعصر الإشتراكية، وعصر الأزمة العامة للإمبريالية، وعصر القوميات، وعصر الصواريخ، وعصر المرأة، وعصر التنمية، وعصر الإنهيارات وعصر الفوضى، وعصر الإسلام السياسي، وعصر الذَرَة، وعصر التلفزيون..أو الإتصالات إلخ فهو مصطلح سائب ينفع للجزل السياسي ولتحويل الفهوم في نقاش عشواء، ولكنه لا يفيد في تجديد منظوم للعملية الثورية والإشتراكية وحزبها في السودان.
5 - تجاوز إختلافات مراحل نمو وتأزم ووفاة الإتحاد الإشتراكي للجمهوريات السوفييتة:
تجاوز التقرير ما في كل مرحلة من مراحل نمو وعنفوان وتأزم ووفاة إتحاد السوفييت من عوامل بناء وقوة وعوامل هدم وضعف، وميله للتحليل الشخصي والتحليل البوليسي في قرآءة وتفسير الأحداث، بل وإقحامه تفسير تعميمي مناف لأبسط مبادئي الإقتصاد السياسي كالقول بوجود: موجات ركود مصاحبة لرأسمالية الدولة والمركزة الصارمة [لتنظيم الإنتاج ]! أو بتخيله إن زيادة النشاط الرأسمالي يمكن أن تؤدي إلى إلى تنمية متوازنة ! حيث وقع بذلك في ثلاثة اخطاء هي :
1- تجاهل الفرق بين الإصلاح والثورة المضادة!
2- تجاهل حقيقة نجاح وإنتصار الإشتراكية لنصف قرن ثم إفتراض إن الداء الذي ألم بها هو الدواء!
3- التصور الخطأ لعلاقة متوهمة بين قصر آجال التخطيط والطبيعة النقودية للحوافزعلى الإنتاج!
6- تطفيف الحساب:
التقرير يزن كلماته جهة مظاهر الأزمة في الحزب بعيار الذهب شبه الألفي، بينما في جهة الحزب الشيوعي السوفييتي يميل إلى لعشوائية والإستخفاف، دون أن يقدم في الحالين عوامل مقارنة محددة زمانية أو موضوعية تبرر له هذا السياق المجافي لقواعد الموضوعية وهذا الإحترام القليل لنضالات وظروف البلد الذي علم الناس في العصر الحديث معنى الشيوعية.
7- تقسيم قوانين المادية التاريخية ووجود الحزب ونضالاته إلى جوهر ومظهر!
8- إن كانت الإشتراكية مطلوبة بطريقتنا الخاصة ! فأين الديمقراطية بطريقتنا الخاصة؟
بينما يميل مشروع التقرير إلى إصطناع إمكانات في الحزب الشيوعي لبناء تطور إجتماعي مختلف في السودان عن كل تطور إجتماعي تاريخي في العالم يراعى فيه الحزب الشيوعي أو الحزب البديل له عدم الدخول بمواجهة عنيفة من أي نوع سواء ثورية عامة أو إنقلابية أو حرب شعبية ضد أي نوع من الرأسمالية بميله إلى تبديل كثير من مقومات وركائز الشيوعية والإشتراكية والثورة الوطنية الديمقراطية وتفكيك وتخفيف قوى وأهداف النضال الطبقي والإقليمي والإجتماعي في محاولة لتكوين طريق خاص للإشتراكية في السودان، يحولها إلى أفق بعيد،مستحيل إنجازه بالمحافظة على قواعد نظام التبعية بكل ما فيه من إستغلال وتهميش محلي ودولي نجده مشروع التقرير يمارس السياسة الضد لهذا الإتجاه متبنياً دون حذف أو تعديل أو إضافة كافة مقولات وإنتظامات الليبرالية إذ يقر بشكل ضمني القاعدة الأساسية للإتجاه الليبرالي وديكتاتورية طبقته الرأسمالية الممارسة بواسطة أحزاب تقر مبادئي إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان! وهي قاعدة حرية التملك الإنفرادي الخاص لوسائل قيام المجتمع بإنتاج ضرورات عيشه وحياته وكمالاتها وحرية إمكان إستغلال جهوده لمصلحة الطبقة المالكة تستغله وتهمشه وتستلبه وتغربه. فهذا الإتجاه المطفف بين التغيير الإشتراكي والديمقراطية الليبرالية بقبضه الأولى وبسطه كفه للثانية لا يمكن البحث عن اسبابه في بعض النزعات الشوفينية والخصوصية وعقدة تضخم الذات وإستعلاءها على مقومات العلوم الإجتماعية بإعتباره هو الدافع لطرد النظام الإشتراكي من بيته لحاجته بعض إصلاحات ثم إدخال كل المنظومة الليبرالية في ذلك البيت بدلاً له رغم إحتياج كل بلادنا ومجتمعاتنا المهمشة بالنظام الليبرالي للتملك الخاص إلى ثورة كاملة للقضاء على تناقضات الليبرالية وأزماتها!
9- تفريق مشروع التقرير بين التطور الإجتماعي والهندسة الإجتماعية يتضمن إلغاء وجود الحزب:
يتراجع مشروع التقرير عن فهم "الهندسة الإجتماعية" وهو الإصطلاح العموم المواجه لفهم "الليبرالية" (= حرية الأعمال الرأسمالية في التملك،بإعتبار أن فهم الهندسة اللإجتماعية أسي تخديمه، دون أن يذكر مشروع التقرير الشيء الذي لم يتم تخديمه بصورة خاطئة في دنيا السياسة وصراعات المصالح! رغم تصريح التقرير غير مرة بضرورة 1- تنمية حركة الجماهير و 2- الحضور الفاعل للجماهير المنظمة و3- مراكمة العمل الثوري وهي كلها ومشروع التقرير وأي جزب أو سياسة أو تعليم تمثل جزءاً من هندسة الإنسان لمجتمعه ومعماراً مُخططاً لتنمية قواه وآلياته وتوزيعاً عاقلاً رشيداً مفيداً لجهودها وثمراتها!
السؤآل الحاسم في التمييز بين التغيير الثوري والتحول الإشتراكي: ماهي علامات نضوج الرأسمالية في المركز والإطراف؟
1. سيادة ثقافة المصلحة والمنفعة الفردية المقدرة بمعايير مادية ومالية (طبيعة المعيشة والثقافة المعبرة عنها)
2. سيادة التعامل السلعي- النقودي لتبادل المنافع في مراكز المجتمع (إقتصاد النقود)
3. الحكم السياسي المدعي تحقيق مصالح جميع الطبقات والقوميات (السياسة الحديثة كعلامة عقلانية للوجود الإجتماعي)
4. زيادة التناقض بين التكوينات الإجتماعية والقيمية التقليدية والتكوينات والمصالح الإقتصادية ( التفكك القيمي والمجتمعي)
5. تفاقم كل من النزعة الخارجية والنزعة المحلية كوسيلة لحل الأزمات الإجتماعية (نزعة التدخل الخارجي | النزعة القبيلية )
10- هل بالإمكان حسم نهج التبعية والنشاط الطفيلي والفساد دون إلغاء نظام التملك الإنفرادي الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته؟
1- في موضوع الطاقات الثورية للفئات الوسطى في ظروف حرية السوق:
الطاقات الثورية للعناصر الصغرى من البرجوازية تتناقض وتتبدد بحرية السوق ومخاوفه ومغرياته الأفضل منها إتجاه التقرير والحزب للإرتباط بالمكانة الموضوعية لطليعية الطبقة العاملة في تطور المجتمعات ( تفصيلها في فقرة قادمة) .
2- في التواشج والتمايز بين الطبقة العاملة القديمة والطبقة العاملة الجديدة :
العمال الجدد القادمين من مواقع البرجوازية الصغيرة يشكلون "ارستقراطية عمالية" ولكن إنصهارهم فيها يطور نوعية الطبقة العاملة
بعض أسباب وعوامل الطبيعة الطليعية للطبقة العاملة الصناعية بأشكالها:
1- الطبيعة النوعية-العددية لوجود العمال ونشاطهم الصناعي في مجتمع رعوي وزراعي متخلف وريادة تقدمهم له.
2- النوعية المتقدمة لإنتاجها وتخديمها الآلي للموارد الخام ومضاعفتها الهائلة للدورة الإقتصادية (نفط، ذهب، طاقة، منتجات نقل).
3- تقدم وعيها بالإمكانية الثورية والسياسية لحل أزماتها دون إمكانات دينية طائفية أو قبيلية أو عائلية أو تعليمية أخرى.
4- الثقافة والطبيعة التعاضدية العميقة لإدارة تنظيماتها وأمورها بتجرد من أغراض الربح وتميز الفرد على حساب المجموعة.
5- تمتعها لزمن طويل بصفات وطنية وأممية التنظيم والممارسة النقابية والسياسية والنشاط الشيوعي في العالم وداخل كل بلد.
11 - هل بالإمكان حل الأزمة القومية والوطنية الديمقراطية والإقتصادية دون حل الأزمة الطبقية؟
يجنح مشروع التقرير في مواجهة الأزمة الطبقية-الإقليمية دون أن يسميها إلى شعارات عموم وتفاصيل جزئية متبددة منها : "الإصلاحات السياسية"، و"التحول الديمقراطي"، و"المؤتمر الجامع"، و"الحكم الشعبي المحلي" يقدمها كحل مزعوم لمشكلات السودان الناتجة من الأزمة الأساس الماثلة في التمركز الطبقي-الإقليمي الحالي لرأس المال في العاصمة!
12 - القواسم المشتركة بين مشروع اللجنة والمشروع الامريكي لـ(الإصلاح) في الشرق الأوسط؟
هناك فقرات عدداً في مشروع التقرير تميل إلى تفريغ الحزب الشيوعي من مضمونه الثوري وتناول الأزمة الطبقية-الإقليمية بإصلاحات فوقية موصولة بنشاط مدني خفيف متفرق ومتفاوت قائم في وقائعه على قدرات شخصية وتمويلات خارجية بما لا يقدم في حل الأزمة العامة، كذلك تتصل فوقية الإصلاحات التي يقدمها مشروع التقرير بحل وتراضي وإجماع بين القوى السياسية القائمة بأرباحها على الإستغلال والتهميش والقوى الضحية له، - إتفاقاً يضمن حرية السوق- وهي إتفاقات عمومية مجربة الفشل.
+ نقطتان من نقاط المشروع الأمريكي (ما قبل إنتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2008):
1. ضمان حرية السوق [= حماية حرية رأس المال التملك الإنفرادي الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته]
2. ربط المناخ السياسي بحرية السوق [=حرية رأس المال العالمي في نهب الموارد وعزلها عن الإمكانات والقضايا المحلية التمويل المنظمات، تفريغ الأنشطة النقابية والشيوعية من محتواها التقدمي الإجتماعي وتحويلها لمجالات جهود فردية وقضايا جزئية].
13 – لماذا لا يتعامل السودان علانية مع السلطة الفلسطينية ومع إسرائيل وقد إعترف بها الفلسطين والعرب؟
للسودان علاقات ديبلوماسية وشعبية جيدة مع دول تحتل أراضيه أو تحتل أراضي دول عربية أخرى كإيران والولايات المتحدة، أو أراضي دول أو مجتمعات أخرى (بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، المغرب، السعودية)! في مقابل هذه الحقائق كانت القضية الفلسطينية هي المؤشر الفعلي للعدالة السياسية وحقوق الإنسان في العالم ولكن كثير من الحقوق الفلسطينية التي منحت لإسرائيل عبر الحكومات والخلافات العربية والفلسطينية جعلت تلك القضية في تراجع محلي ودولي متفاقم حتى وصلت إلى مرحلة التصفيات الداخلية الشرسة بين قوى الشعب الفلسطيني على الفتات الذي نالته من إتفاقات السلام مع إسرائيل وعلى بقايا الحلم بالإستقلال وعلى أفق الحرية للوطن بيد ان تعامل الدولة في السودان مع القضية الفلسطينية مثل معظم تعاملات دول العالم معها لم يزل تعاملاً ضعيفاً متقطعاً ومجرد مجاملات في البعض الأقصى من الأحداث والمناسبات الفلسطينية الحزينة على كثرتها، تحرم بمقتضاه القوى السودانية المختلفة من التعامل المباشر في فلسطين ومع المؤسسات الفلسطينية بحجة إحترام مأساة حقوق الشعب الفلسطيني والتعاطف! بينما الإتصال هو المقدمة المنطقية للتضامن ولكن مع هذه المفارقة هناك مفارقة أخرى إذ تتعامل الدولة السودانية مع معظم سكان السودان في حالة الحرب وفي حال السلام بذات السياسات الصهيونية التي تدعي الدولة السودانية رفضها ففي الممارسة العسكرية تنشط قواتها ومليشياتها في إيذاء المدنيين وحرق القرى وتهجير المجتمعات بينما في ممارسته السياسية والديبلوماسية قام النظام الإسلامي في السودان على سياسة مركزة القوى وتفتيت الخصوم، وسياسات المماطلة والتسويف في رد الحقوق، وفي الحرب والسياسة كان النهج الإسلامي الرئيس هو تقديم فهوم وإجراءات الأمن العسكري على قيم العدالة، فكيف لحكومتنا التي تطبق نفس الممارسات العنصرية الصهيونية في كثير من مجتمعات السودان أن تتعاطف مع مجتمع آخر ضد نفس ما تمارسه؟
والآن مع إنهيار النظام العربي تحت ضغوط الشروط المالية والديبلوماسية الأمريكية وضغوط حركات الأصولية تتواشج القوى الإسلامية الحاكمة في السودان مع اليهودية السياسية عبر بوابة تهجير ما بقى من الفلاشا ( 1991-1992) وبوابة خدمة المخابرات الأمريكية، وبوابة الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبوابة "الحرب على الإرهاب" التي تشمل كل كثير من التنظيمات السلفية والتنظيمات الفلسطينية، ولقاء علي عثمان وروتشيلد في موناكو في يوليو 2004، وعبر مجموعة من اللقاءات والمؤتمرات التي تأخذ شكل التفاهم اليهودي مع ممثلي الإسلام السياسي (جريدة الصحافة 5 يناير 2005) ومجموعة أنشطة إقتصادية تعبرعن توافق عمليات الصرف والتمويل الدولي المتبادل وتدوير الحسابات بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية مثل بنك التقوى في( جزرالبهاماس)، والمصرف الإسلامي البريطاني (لندن)، ودار المال الإسلامي القابضة (جنيف)، والمؤسسات الإسلامية المالية القائمة في نظام الاوفشور في البحرين، وفي وصلات البنوك الأجنبية في ماليزيا- سنغافورة)، وعبر عدد من الشركات الواجهة قد تكون ذات جنسية مصرية، أردنية أو تونسية أو قطرية أو تركية أو بريطانية- ماليزية أو كندية أو أسترالية أو جنوب أفريقية إلخ، وحتى عبر النشاطات التجارية المألوفة مثل تراخيص الكوكاكولا، الأسمدة، وبعض عمليات تصدير اللحوم إلى الأردن ومنه إلى الجيوش الإسرائيلية والأمريكية، أو عبر إستيراد القمح، كل هذا الكيل بمكيالين يفيد بإضطراب السياسة السودانية في إعلان وتقرير مصالحها، ولمواجهة هذا الوضع بفاعلية لا بد للدولة في السودان من التعامل العلني المستدام مع السلطة الفلسطينية والتعامل العلني مع إسرائيل، وفق سياق التعاملات المألوفة مع السلطات والدول لسبب معين هو تحقيق الوضوح والمباشرة في التعامل مع القوى الفلسطينية التي تفتقر النصير المباشر، ومع قوى الديمقراطية والسلام في إسرائيل التي يقبل كل من الفلسطين والعرب بالتعامل معها، تطالب بإنسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية المحتلة بينما يقف كثير من الفلسطينيين وكل الدول العربية على طلب إنسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967 فقط. والسبب الآخر المهم لتقدم السودان هو الوزن النوعي لإسرائيل في جانب مؤثر من شبكة الإتصالات السياسية العالمية الضرورة لإستقرار كل دولة.
14- العرب! العرب!! العرب!!! أو محاولة تفعيل النزعة القومية دون عوامل طبقية؟
الدول والإقتصادات العربية في ظل نظام التبعية الرأسمالية للمراكز الإمبريالية تقبع تحت الوصاية الأمريكية أو ما يماثلها ووفق هذا الوضع المزري فإن الدول الغنية منها تضع أو (تستثمر) أموالها في تلك المراكز الإمبريالية وتعف حتى عن إستثمارها داخل بلادها، فكيف يتعشم مشروع التقرير السياسي في إسهامها في تنمية السودان أي أن تستثمر هذه الأموال في بلاد تعاني من فقر البنية الأساس؟ ومن نقص الخدمات العامة؟ وعلى أساس أي خطة للتنمية ومفاصل الإقتصاد تمويلاته وتجارته الخارجية حرة سائبة؟ إن التضامن بين القوى الثورية في العالم العربي هو المقدمة المنطقية لتنمية متوازنة في المنطقة قائمة على تحكم المجتمعات في وسائل وقدرات إنتاجها لضرورات حياتها مما يستلزم معادلة طبقية سياسية جديدة في المنطقة تخرجها بقوى الطبقة العاملة وعقلانيتها وعلمانيتها وتقدميتها وديمقراطيتها الشعبية وإنفتاحها الدولي وتضامنها الأممي مع قضايا السلام من تيه دوائر تناقضات الإمبريالية والرجعية والبرجوازية الصغيرة وما فيها من ممارسة الدولة للإرهاب، وممارسة الجماعات للإرهاب، ومن حالة إستثمار الأموال في الدول الغنية البعيدة بينما هي والدول الفقيرة في المنطقة تعيد إنتاج التخلف وتفاقم التبعية في الإقتصاد والسياسة، إن الإنفتاح على الصين وروسيا والهند أفضل في أسعاره وفي شروطه من مناداة الحكومات والقوى العربية بصورة أقرب لمنادة الشعراء العرب طيف حبيباتهم.
15 – الأزمة الطبقية في إضعاف الإشتراكية بدعاوى التراث وبدعاوى تنقية الماركسية من الشوائب:
بدلاً للنزعة إلى التراث التي أبداها مشروع التقرير لابد من نقد التراث ونقد الممارسات الإشتراكية، كطريق إلى المستقبل يتصل بتغذية العقل والخيال الشيوعي بالدراسة الموضوعية للتاريخ ولعوامل المستقبل (علوم أمورالحياة في المستقبل أو"علوم المستقبليات")، أما الميل لتفريغ الإشتراكية العلمية من المادية التاريخية، ومن الحزب الشيوعي، ومن الصراع الطبقي، ومن الطبقة العاملة، ومن الثورة، ومن تأميم البنوك ومؤسسات التجارة الخارجية ووسائل الإنتاج، ومن التخطيط، ومن تغيير علاقات الإنتاج، ومن التاريخ الثوري في العالم، بدعوى تنقية الماركسية فيؤدي إلى تغذية التخلف والتبعية والرجعية والإرهاب.
16- طبيعة الوضع الطليعي والدور القيادي للطبقة العاملة في المجتمعات المتخلفة:
1. الطبيعة النوعية-العددية لوجود العمال ونشاطهم الصناعي في مجتمع رعوي وزراعي متخلف مما يجعلهم رواداً لتقدم الإنتاج.
2. النوعية المتقدمة لإنتاجها وتخديمها الآلي للموارد الخام ومضاعفتها الهائلة للدورة الإقتصادية (نفط، ذهب، طاقة، منتجات نقل).
3. تقدم وعيها التاريخي بالإمكانية الثورية والسياسية لحل أزماتها دون إمكانات دينية طائفية أو قبيلية أو عائلية أو تعليمية أخرى.
4. الثقافة والطبيعة التعاضدية العميقة لإدارة تنظيماتها وأمورها بتجرد من أغراض الربح وتميز الفرد على حساب المجموعة.
5. تمتعها لزمن طويل بصفات وطنية وأممية التنظيم وبالممارسة النقابية والسياسية وبالنشاط الشيوعي في العالم وداخل كل بلد.
6. إتصال التقدم المتناسق لكينونة وجودها وإنتاجها بتقدم وحرية المجتمع من الزيف والإستلاب والإستغلال الطبقي
17- في الفرق بين وجود حزب جماهيري و وجود حزب للتغيير الإجتماعي والميقات الملائم لذلك الوجود:
1 - بعض أنواع ومهام الأحزاب:
بشكل نسبي عام فالأحزاب في العالم والسودان نوعان، أكثرها يتصل بالسماح للإنسان بإستغلال أخيه الإنسان، بموافقتها على حرية التملك الإنفرادي الخاص لموارد ولوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته، وتراتب المجتمع بحرية هذا التملك وآثاره إلى طبقات مالكة رأسمالية وإلى جموع من المستغلين والمهمشين بواسطة شروط العمل التي تفرضها هذه الطبقة ودولتها. أما النوع الثاني من الأحزاب فقليل نادر مثل الذهب في الطبيعة، وهدفه التغيير الإجتماعي وتحول المجتمع به إلى مرحلة إنتاج متقدمة بشكل ثوري محوره تغيير علاقة الإستغلال والتهميش الأساسية التي تشكل وضع المجتمعات المحلية وتحدد الأساس لوضع الدولة في العالم وموقعها الفعلي فيه كدولة وافرة الإستقلال أو كدولة تابعة للمراكز الإمبريالية للسوق الرأسمالية العالمية.
2- بعض الفروق بين تكوين الحزب الجماهيري وحزب التغيير الإجتماعي:
يتصل وجود الحزب الجماهيري أياً كان إسمه بمعطيات الثقافة السائدة ومقاليدها في عصبيات القبيلة والدين المذهب والطائفة وفي قوة الإعلام الشعبي والرسمي المرافق لأي منهم، ويميل ذلك النوع من الأحزاب إلى الحفاظ على العصبية المولدة له بدغدغة المشاعر والإبتزاز العاطفي وغير ذلك من الحيل النفسية التي توائم هذه العصبيات، اما حزب التغيير الإجتماعي فيرتبط بنظرة مادية جدلية إلى التاريخ ونظرة تاريخية إلى جدل الطبيعة والطبيعة الإجتماعية، وبفهم موضوعي مادي تاريخي جدلي لتطور الإنتاج الإجتماعي، وفرز وتقويم علمي للأوضاع المتصله به في مستويات الإنتاج وقواه وعلاقاته والطبقات المتولدة منه والصراع الطبقي بينها كماا يتصل وجود التغيير الإجتماعي بوجود حزب ثوري طليعي في عملية التقدم الإجتماعي يعكس تكويناً ونشاطاً إجتماعياً جديداً خارج نطاق العلاقات والعصبيات التقليدية، ينظم الناس في سياق هذا الوعي، لمعرفة تاريخهم الحقيقي ومستقبلهم، ولربط حقوقهم وواجباتهم بمصالحهم. وبالحرية والكرامة من نقص ضرورات حياتهم والتكالب عليها.
الأفضل ان يكون الشعار: حزب ثوري للتغيير الإجتماعي بدلاً ان يكون قوة إجتماعية كبرى في بلد عصبياته كُثر
18- أهمية موازنة الميل إلى التراث في مشروع التقرير السياسي بإمالة أكبر إلى العلم والثورة والمستقبل:
19- الإرهاب يتغذى بالعنف والإرهاب ويضمحل بالهندسة الإجتماعية لعملية الثورة الطبقية:
محاولة القضاء على أي ظاهرة إجتماعية ترتبط بالقضاء على ظروف إنتاجها، بما في ذلك التفاوت بين القيم الإجتماعية والثقافية والوقائع الحياتية لطبيعة عمليات تبادل المنافع والتعامل بين الناس بما فيه من إجحاف وتطفيف وتبخيس وإستغلال وتهميش، مما يجعل القيم المألوفة للخير والإصلاح والحق والسلام محلاً للإغتراب في المجتمع، الذي يُفَاقَم فيه بالإعلام والتعليم، وبالنشاط الديني السياسي، الذي يفصل هو نفسه بين الربا وفائض القيمة من الأموال والربا وفائض القيمة من الأعمال، مما ينتج أجيالاً أشد إحساساً بالغربة والإضطهاد وأقل وعياً بالأسباب المادية للوضع الذي ينتج الفقر والجوع والخوف بين الناس بل وأشد جهلاً بالإمكانات الموضوعية لتغيير أسس الوضع الظالم، مما يوضح أهمية العقلانية والعلمانية المكرسة بالديمقراطية الشعبية، وأهمية إشتراكية الناس في السلطة والثورة، وأهمية علم النفس الجماهيري أو الإجتماعي والعلوم السلوكية إلخ، وأهمية ربط التعليم الديني بتعليم الحكمة والفلسفة وبعلم تاريخ النظم الإقتصادية الإجتماعية، ليعرف الفرد بصورة موضوعية الفرق بين البداوة والحضارة الإستعبادية، وبين الإقطاع والحداثة الرأسمالية، وبين كل هذه النظم والنظام الإشتراكي ، وليعرف الفرق بين فلسفة العقوبة وفلسفة العلاج النفسي، وبين تجديد الأزمة تحت مسميات تراثية وبين القضاء على الجذور المادية للظلم الإجتماعي بشكليه الطبقي والإقليمي وما فيه من إستغلال وتهميش.
إن الدعوة التي وردت بسهولة في مشروع التقرير السياسي إلى إجراءات مواجهة وحزم سياسي وحصر وتضييق يجمع في ضرسه بين الأصولية الدينية والإرهاب يجب ان تراعي عدداً من المسائل النسبية منها مسألة العلاقات الوطيدة بين إرهاب الدولة الإمبريالية وممارساتها الإقتصادية والسياسية في العالم وبين تطور الإرهاب بإسم الدين من مجرد عمليات مفردة ضد العقلانيين والتقدميين والنقابيين والشيوعيين إلى حالة إنتظام دولي وإكتسابه قوة تضامن شعبي في معاركه ضد الجيوش الإمبريالية وعملاءها. كذلك يجب أن تراعي مثل هذه الدعوات الموقف الملتبس أو الزوج للقوى الإمبريالية من الإرهاب نفسه فبينما تغذي الإمبريالية بشكل مباشر بعض العمليات الإرهابية في العالم للضغط على حكومات أو قوى بعينها في ظروف معينة، فإن نفس القوى والأجهزة والجيوش الإمبريالية تحارب الإرهاب في بعض البلاد الاخرى، حسب مصالحها الخاصة، لذا فالحذر مطلوب من تداعيات وتقلبات المواقف الدولية على قاعدة الإستقلال والديمقراطية الشعبية والأمن الوطني، كما تتضح أهمية قيام الهيئات الثقافية بتعليم الناشئة والشباب أصول الإنتقاد وممارسته (مسابقات كتابة موضوع نقدي، أو مسرح ..إلخ) فالعقلية العلمية الإنتقادية هي صمام الأمان من إنغلاق الذهنية الإيمانية وتفجرها، وهي العقلية القادرة على إجتراح المستقبل وفتح آفاقه العملية بحسابها وتكسيرها الأخطاء وتخطيطها للجديد الأكثر تناسقاً وإتساقاً في علاقة الحاجات والقدرات وتتحن نوعية الإنتقاد وتزيد فاعليته إذا كان الإنتقاد متصلاً بعناصر علم الجمال، أو بوعي سياسي متقدم بقضايا الناس وموضوعية حل تناقضاتها. ويجب على النشاط الشيوعي البعد عن أي أسلوب قهري وتصفوي ضد جمهور سياسي مسلح دون خطة متكاملة ذات أولويات ديمقراطية شعبية في التنمية الرأسية والأفقية وفي التعامل الموضوعي المتوازن مع ضرورات ووقائع التقدم والعقلانية والعدالة إجتماعية لكي تكون قدرات التغيير الإجتماعي الأنجع في حل تناقضات هذه الظاهرة الإجتماعية بأقل قدر ممكن من الخسائر الوطنية والطبقية والإقليمية والدولية.
20- العواقب الوخيمة لفصل مشروع التقرير بين الطبقي والإجتماعي وبين الإجتماعي والوطني في إطار مباعدته وفصمه ضرورة الترابط بين تطور القوى المنتجة والتغيير الهندسي الإجتماعي لعلاقات الإنتاج:
تنشط مقومات إقتصاد التبعية الرأسمالي الدولي في السودان والعالم بإعادة إنتاج التخلف المحلي عن طريق قطعها الصلات وزيادتها الفرق بين قطاعات الإتتاج الحديث وقطاعات الإنتاج التقليدي كما تعيد إنتاج تخلف الدولة في المستوى العالمي بإضعاف مستوى تناسق الإنتاج المحلي بالتذبذب في عدد ونوع التمويلات والإستثمارات والأسعار والتصريف مما يسبب تفككاً في هيكل الإنتاج يغذي بدوره تفاوت قطاعاته وإختلاف نشاط وحداته، سلباً، عن حاجات وقدرات تقدم المجتمع بشكل متناسق، بتسبيبه النقص في عمليات الإنتاج والتعارض في مقوماتها وتصاريفها مما يزيد مع فقد الظروف العامة الملائمة للتطور الإجتماعي المتناسق إتجاهات الحل الفردي الخاص لتناقضات الحياة ويقوي الميل إلى التملك الإنفرادي للموارد والمنافع العامة والنشاط والعزف المنفرد، ومن هذه الجوطة يزيد التضارب والتكالب في الإقتصاد في ظروف التبعية الدولية وبواسطتها مما لا يترك مجالاً لتطور متناسق لقوى الإنتاج مع إستمرار الظروف السياسية لإعادة إنتاج التخلف والتبعية وأهمها حرية التملك الفردي لوسائل إنتاج المجتمع لضروارات عيشه وحياته.
وفي ظروف التبعية فإن تطور قوى الإنتاج محكوم بإنتاج النظام الرأسمالي العالمي ومقوماته المحلية لمزيد من التخلف والتبعية مما يعمق الأزمة الإقتصادية الإجتماعية والثقافية السياسية في كل بلد تابع بكل آثار هذه الأزمة الماثلة في توسع عملية الإستغلال والتهميش ومظاهرها الماثلة في إنتاج ومفاقمة الفقر البنيوي والثراء الطفيلي والصراعات المرتبطة بهما، لذا فإن الخطأ الجسيم يعتور إتجاه مشروع التقرير السياسي إلى تجاوز هذه الوقائع الحية التي يقر بها والعشم من ثم في التطور التلقائي للقوى المنتجة وإنتاجها العفوي لظروف التحول الإجتماعي من النظام الطبقي إلى النظام الديمقراطي الشعبي والإشتراكي خارج أي ظروف موضوعية لصحة القول بحدوث هذا التطور، ولكنه يميل إلى تدعيم إتجاهه بخطأ آخر هو العشم في أن يدفع تراكم آثار تناقضات هذا التطور وبشكل تلقائي أيضاً عملية التغيير دون قوة وعملية طليعية للقضاء بهندسة إجتماعية على مقومات النظام القديم.
الأصل التاريخي للقول بإستبعاد فاعلية الهندسة الإجتماعية وبإنتظار حدوث التغيير الإجتماعي والثورة بتلقاء مجموع التحولات الإجتماعية وتفجر التناقضات المتراكمة منها يرجع إلى الإتجاه "الطبيعي" أو "المدرسة الطبيعية" في الفلسفة و(الإقتصاد)، وهي سياق ديني وإقطاعي زراعي إجتهد في كشف مثالب الحداثة والصناعة والتحديث وكل الشرور المتولدة منهم (في الصيغة الرأسمالية لذلك الزمان)، وبطبيعتها السلبية الرجعية لم تحقق "المدرسة الطبيعية" أي تقدم لأي مجتمع ولكن في خضم الخلافات القومية أو بالأصح العنصرية في أوربا الثورة الصناعية وتسربها إلى النشاط السياسي في صفوف الطبقة العاملة ( البوند= إتحاد نقابات يهودي وتنظيمات الإشتراكية الديمقراطية في ألمانيا) تم تفعيل هذه أفكار هذه المدرسة ضد الأفكار الماركسية أولاً ثم خدمها المنشفيك بعد ذلك بشكل كثيف ضد النضال لأجل قيام ثورة إشتراكية، ثم تخديمها بتركيز أكثر ضد اللينينية وبشكل أكثر وأكبر ضد اللينينية المكثفة في عهد البناء والدفاع زمن إستالين. وتلعب أفكار "المدرسة الطبيعية" دوراً مهماً في فاعليات التعليم والإعلام في الدول الرأسمالية حاضراً في الدعوات البيئية المتعلقة بكفاءة تخديم المواد وفي نقد بعض الأنشطة الرأسمالية في إطار المطامع والمنافسة التجارية، كما تخدم بكثافة في نفس الدول الرأسمالية في الهجوم على التقدم الصناعي في عدد كبير من الدول.
في السودان كان لبعض هذه الأفكار بعض التواجد العفوي ضد كثير من مظاهر الحداثة بداية من الإحتجاج على التعليم الحديث بدعوى إفساده نظام المجتمع (بإفساده التراتب [الطبيعي] المقام بين ملوك الناس ومن يتصوروهم خدماً لهم) ولتشويهه الأخلاق بهذا الإختلاط، وليس نهاية بإنتقاد سخونة المباني الحديثة وحتى الطهي بمواقد الغاز، وفي المجال السياسي ظهرت أفكار المدرسة الطبيعية بتنوع في عدد من المجالات من وحدة العقل البشري ومن تسربات التعليم والأدب الحديث فظهرت في مجال رفض السياسة أولاً ثم رفض الحزبية، ثم رفض دعوة الإستقلال الكامل، ثم رفض دعوات التنمية ورفض العمل النقابي ثم رفض الشيوعية، ثم رفض الديمقراطية، ثم رفض وتعطيل الحكم الشعبي المحلي، ثم رفض التأميم والتخطيط وتنظيم الإقتصاد، ثم رفض قسمة السلطة والثروة، ثم رفض حقوق الإنسان، ثم رفض السلام العادل، ثم رفض وجود الناس وحريتهم في بلادهم وقذفهم بالنظام العام ومحاكم الطوارئي ومعتقلات التعذيب وبالمليشيات والطائرات، ولكن القاعدة الموضوعية لكل أنواع هذا الرفض على تعدد مصادره تمثلت في صون التملك الإنفرادي الخاص لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته، والحفاظ على الأسس والمظاهر الطبقية والطائفية والعنصرية لهذا التملك الإنفرادي الذي تغذى من الإستعمار وإستطال في السودان على حساب إستقرار الأشكال (الطبيعية) القديمة الماثلة في الملكيات القبيلية بكل ديارها وحواكيرها، دون أن يرف له جفن. وأخيراً نجد قسماً من هذه الأفكار في كثير من فقرات مشروع التقرير السياسي الداعية بأشكال مختلفة لنبذ أفكار الهندسة الإجتماعية والطليعية والفصل بين تطور قوى الإنتاج وضرورة تغيير العلاقات الحاكمة لهذا التطور.
فقرات المشروع تشير صراحة وتؤمي أحياناً إلى إنتظار التحولات الإجتماعية والتطور العفوي لقوى الإنتاج ليحدث بتراكم تناقضاته عملية التغير الإجتماعي-السياسي أو يمهد لها وهو تعشم يبالغ في إمكان حدوث هذا التطور العددي والنوعي في قوى الإنتاج رغم فعل نظام التبعية وإعادة إنتاج التخلف بقواعد عمل السوق الدولية وإفتقار السودان ومثيلاته من دول العالم الثالث إلى أي مصادر خارجية لإستفاضة القيم المالية مثل المستعمرات أو المؤسسات المالية أو التجارية الدولية أو شبكة تراخيص ومؤسسات تعمل لصالحه أو تضع أموالها فيه، مما لا تتحقق فاعليته إلا بتدخل إجتماعي وهندسة إجتماعية تقوم بها القوى الطليعية صاحبة المصلحة في تقدم المجتمع لفتح الطريق أمام تغيير ديمقراطي شعبي لعلاقات الإنتاج ليخرج المجتمع من تناقضات المرحلة الرأسمالية حيث ينفصل تطور القوى المنتجة عن تغيير علاقات الإنتاج، وما دعوة مشروع التغرير السياسي إلى إنتظار هذا التطور إلا دعوة مواربة لإستمرار سير المجتمع والبلاد في طريق التطور الرأسمالي ليصل به الناس إلى مرحلة حل عمومي لإشكالات الحكم والإقتصاد والوحدة الشعبية والوطنية والتعليم والعمل والصحة في حين ان التطور الرأسمالي بأسلوبه التبعي في السودان يفاقم هذه الأوضاع.
ليس على الراغبين في التغيير الإجتماعي إنتظار أن يبلغ التطور الرأسمالي بمجتمعاتهم مرحلة الإستعمار التقليدي ثم مرحلة الإستعمار الحديث وينفذ إلى أقطار السماوات والأرض ليفكروا بعد ذلك بتغييره، فهو بالطبيعة الدولية لعمله في العالم الثالث منتج للتخلف والدمار وبالطبيعة الإختصاصية والإستئثارية لكنزه الأرباح في أوربا وأمريكا وملحقاتهما مخفف للتناقضات الطبقية ولإمكانات الثورة في مجتمعات تلك البلاد ومنتج لنوع من الرغد والإستهلاك الكثيف حيث يأخذ 20% من سكان العالم 80% من موارده، أو تكون ثروة 3 أفراد معادلة لدخل عشرات البلاد والشعوب.
المهمة الرئيسة لرأس المال في تطور المجتمعات ليست هي تحقيق الحرية والكرامة للناس رغم تصور منظريه هذه المهمة بل مهمته الموضوعية التي تجسدت في التاريخ غير مرة هي القضاء على هيمنة الأشكال الإقطاعية وشبه الإقطاعية ودوائرها القابضة في مجالات الإقتصاد والحكم والمعاملات الإجتماعية وفي الثقافة الجامعة لهم، وهي الأشكال المتصلة بأوضاع الإستناد إلى العنصرية وإستعمال القوة في حيازة المنافع، حيث يبدلها رأس المال بحريته في العمل والنشاط، كما يجعل مبدأ النفع العام مصدراً لمشروعية الحكم، ويفرض بقوة العرض وقوة القانون حكم النقود لمقتضيات ومواضيع التعامل بين الناس جاعلاً "الإقتصاد" جمعاً نظامياً لهذه التعاملات، مثلما يثبت بكل هذه العوامل أن يتعامل الناس عموماً في بينهم وفق ثقافة المصلحة والمنفعة.
بإنجاز رأس المال هذه المهمة في السودان وفي كثير من دول العالم الثالث تترابط مهمات الثورة الشعبية الوطنية والثورة الوطنية الديمقراطية ومهمات التغيير الإشتراكي وبناء النظام الشيوعي معاً وتتواشج مهماتهم بحيث لاتنفصل فيها إمكانات التطور الإجتماعي عن التطور الوطني ولا الإثنين عن التطور الإقتصادي السياسي أما تجزئة كل تطور فيقود لتصور وبرنامج وحزب عملية تجزئة يواصل بها السير في طريق التطور الرأسمالي تحت شعارات من نوع "تنقية الماركسية" و"إستلهام التراث"و"بناء حزب جماهيري"!
مجموعة نقاط مهمة وردت في الفقرة 20 من إنتقاد مشروع التقرير السياسي:
1- أهمية حركة وثورة 1924 ماثلة في قيامها المتقدم عصره بربط واعي للعوامل الطبقية والوطنية والقومية والدينية والأممية:
2- ضرورة نقد السلبيات التي نشأت في ظل هيمنة التحالفات السياسية القديمة في تاريخ السودان:
3- في ضعف الجباه والتحالفات ذات الطبيعة الفضفاضة وتثبيطها همة التقدم الشعبي إلى التغيير الإجتماعي:
21- وحدة ليبرالية بين قوى اليسار وقوى الإحتكار مع إنقسام طبقي وإنفصال وطني!
الأزمة الطبقية-الإقليمية تتطلب فرزاً سياسياً لتغيير الأوضاع الإقتصادية المتصلة بتوسع عمليات الإستغلال والتهميش وتفاقم آثارها.
22- تفكيك علاقة الخط التنظيمي والخط السياسي للحزب بإختلاف عن طبيعة تغيير العلاقات الطبقية والقومية:
أهمية إرتباط نظرية ومواثيق وتنظيم الحزب وعناصره وحركته بموضوع تغيير العلاقات الطبقية والقومية، لا بموضوعات تكتيكية.
23 - مع فصل المراحل والمهام إتجاه آخر يفصل بين اللامركزية الإدارية- السياسية واللامركزية الطبقية:
بتأثير المركزية المالية التي فرضتها قوى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على السودان وبتأثير الميزانية (العامة) التابعة لهما أُفرغ مشروع الحكم الشعبي المحلي من كل مضامينه حيث حول إلى مؤسسة ضخمة لجمع أموال معدودة للخزينة المركزية التي توزعها وزارة المالية تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الحاجات العامة بنصيب حوالى 80% لقوى المركز الإداري المدنية والعسكرية والعدلية والديبلوماسية، وحوالى 20% لحاجات الناس في أقاليم السودان!
الفصل بين اللامركزية الإدراية واللامركزية السياسية فاقم التمركز والمركزية كذلك الفصل بين هاتين اللامركزيتين واالامركزية الطبقية، فما لم تك مقاليد السلطة والثروة حقاً للعمال والمزارعين والرعاة في وحداتهم فلن تكون حقاً لهم في دوائر الحكم والسياسة وستظل اللامركزية مستهلكة في كونها مكلمة لأهل الأقاليم لا تحل مشكلة ولا تربط رأياً، بل ككل المؤسسات في ظل نظام التبعية الرأسمالي تسهم بتكاليفها في زيادة الإتجاه إلى الحلول الفردية مع إسهام غير مباشر في زيادة وتائر الإستغلال والتهميش الذي صممت الديمقراطية الشعبية لأجل القضاء على أصوله في نظام التملك الإنفرادي وحرية الإستغلال.
من هذا التفكك المؤثر على جماهيرية وفعالية الحزب تبدو إمكانية التناسق بين الأعمال الفوقية والقاعدية للحزب في المسألة القومية بدلاً لتنافرها الحاضر وذلك بـ1- نشاط الحزب الشيوعي في الدعوة لتأسيس إتحاد جمهوريات السودان: 2- ضرورة إرتباط الحزب الشيوعي بجبهة لقوى التحرير والمقاومة الشعبية لتركزات السلطة والثروة تقليلاً لتناقضاتها:
24- في تحديد الجهة السياسية للتجديد: التحذير من ضعف الحزب مستقبلاً يغطي الضعف الحاضر ويفاقمه:
بإسم الحذر من المستقبل يغطي مشروع التقرير السياسي الخطأ الأساس في النشاط القائم حاضراً لحوالى 40 سنة في الحزب وهو الفصل بين تطور القوى المنتجة وضرورة تغيير علاقات الإنتاج الحاكمة لمستوى تطور هذه القوى.
مواجهة المستقبل لا تتم بالرجوع إلى خلافات تأسيس أو تقدم نضال الحزب دون نظرة نقدية، ولا بعزل الماركسية عن اللينينية بإسم تنقية الماركسية أوبعزل التطور الإجتماعي عن التغيير الطبقي بإسم إنتظار التحول الإجتماعي أو بعزل التغيير الطبقي عن الإجتماعي بإسم إنتظار تطور العمل النقابي في دولة تعادي حرية الجمعيات المدرسية، أو حتى بعزل التطور السياسي عن التغيير الطبقي والإجتماعي بإسم البعد عن الهندسة الإجتماعية، ولا بكل هذه السياسية الإنتظارية والإستبرائية التنصلية، بل المستقبل الباهر للحزب الشيوعي السوداني يواشج ربط التقدم والتنمية في قوى الإنتاج بتغيير علاقات التملك والعمل وتوزيع عائداته التي تحكم تطور القوى المنتجة، وربط قضية الحرية الطبقية بقضية حرية الأقاليم من التهميش المركزي الواقع عليها، وبناء الحزب على أساس ثوري في نظريته وبرنامجه وممارسته كطليعة هندسية لفتح الثغرات الأضعف في التناقضات التي تعوق حركة تقدم المجتمعات في السودان.
25- العشم في إمكان الإتفاق مع قوى الإستغلال والتهميش على حل جذري شامل!
26- التناقض بين التماهل والتوافق مع النظام الرأسمالي محلياً ومناهضته عالميا!!
27 – رؤية ضعيفة للخروج من الأزمة:
عروتها تفكيك الترابط النظري والعملي للحزب وتفكيك المنطلقات والمهام الطبقية-الإقليمية الإجتماعية والوطنية
28- التخلي عن إنجاز برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية بحجة مراكمة مقوماته الضرورية!!!!!!!
29- الحركة السياسية على المستوى الطبقي والإقليمي أفيد لدعم علاقة الحزب الشيوعي بالطبقة العاملة:
30- في النساء والشباب :
31 - صراع الإتجاه السياسي والإتجاه الإجتماعي داخل الحزب لتقويم طبيعة التحول التقدمي الذي حدث بإنقلاب 25 مايو 1969:
التحكم في وسائل العيش والحياة والمصالح الطبقية والسياسية المرتبطة بها تعد مسألة حياة أو موت ولها بعد عسكري هو ان السُلطة الحاكمة عن طريق القوة والإمكان القانوني لتخديم العنف تقوم بعملية قهرية وقمعية متنوعة لضمان سلامة وجود مبنى السلطة وحركة إنتقال موظفيه ومتعامليه، مثلما تضمن نفوذ وتطبيق قرارته داخل أو خارج القوانين المألوفة. الفرق الرئيس بين الإنقلاب الليبرالي العسكري أو المدني والإنقلاب الثوري العسكري أو المدني ان الأول يثبت حرية الإستغلال والتملك الفردي الخاص لوسائل الإنتاج بنظام السوق والثاني يقف ضدها متبنياً (بعض) مبادئي الديمقراطية الشعبية وتخطيط النشاط الإقتصادي وفق ظروفه المحلية والدولية.
وكان النظام الديمقراطي في أثينا قد تأسس بإنقلاب دموي على حكم التكنوقراط العلماني، لصالح قوى السوق الأصولية الدينية، كذلك كل التحولات الكبرى في التاريخ الإقطاعي تمت بغزوات وإنقلابات قصور، وكل الأنظمة الديمقراطية في أوربا وأمريكا تأسست بثورات وإنقلابات ليبرالية دموية وعاشت بحروب إستعمار وإبادة وحروب إستعباد وإستعمار، وإستعمارحديث راح ضحيتها حتى الآن حوالى بليون نسمة، وفي الفكر والنظام الإشتراكي هناك إنقلاب ماركس المعرفي والفلسفي على هيجل وكل الإرث العقلاني القديم ثم إنقلابه على أقانيم الماسونية والإشتراكية الديمقراطية بنقد برنامج غوتا، وفي رابطة العدل بنبذه تأويلاتها وصراعاتها وآفاقها الدينية وآفاقها الإلحادية وتخلفها ككل عن حركة حاجات ومصالح وتطور قوى الطبقة العاملة مما تواصل بقيادته للإنقلاب في دولية العمال الأولى التي كانت ذي طابع يهودي. كذلك إنقلاب لينين وستالين وبقية البلاشفة على المناشفة في هيئة تحرير البرافدا ثم إنقلابات المناشفة على الشيوعيين في روسيا من 1920 وحتى المؤتمر العشرين الذي كان تتويجاً ناجحاً لجهودهم ضد الشيوعية، كذلك إنقلاب ماو زي دونغ بكل مدرسة الفلاحين التابعة للحزب الشيوعي الصيني على الحزب والدولة منطلقاً بالمدرسة في دروب الثورة، كذلك إنقلاب الحركة السودانية للتحرر الوطني على الأساليب والقيادات القديمة. والإنقلابات الداخلية في الأحزاب الشيوعية الأوربية والعربية. وبالطبع الإنقلابات الكبر حسب المصالح التجارية في الأحزاب الليبرالية ثم الإنقلابات التي دبرتها المؤسسات الديمقراطية للمراكز الإمبريالية في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وفي أفريقيا والإنقلابات الثورية الوحيدة في أوج الحرب الباردة كانت في العالم العربي اللغة متأثرة بظرف القهر الطبقي والقومي وهوان المعيشة والقمع في جهة الشعب وإستشراء الفساد والخيانة الوطنية والبذخ في جهة السلطة، ومنها ثورة يوليو 1952 في مصر وتوابعها في الدول العربية حيث كانت العوامل موضوعية ماثلة في تدني وتمايز مستوى الإنتاج والخدمات وفي هبوط مستوى السيادة الشعبية والوطنية وهي عوامل يقل مشروع التقرير السياسي همه بها حيث سار المشروع بعيداً عن براحها في أزقة التحليل البوليسي والشخصي والدولي لمعنى إنقلاب 25 مايو 1969 وتطوراته، بينما كانت له أصول ومعان عدداً متنوعة، تجاهل المشروع نقاش نقاطها الأكبر مقدماً دون نقد لأخطاءها تصور الجهة السائدة من جهات الخلاف والصراع الذي دار داخل الحزب حول تقويم أوتقييم طبيعة الإنقلاب العسكري على الديكتاتورية المدنية التي نشأت بإنقلابات مدنية متتالية على الحقوق العامة.
في السودان تتكامل الإنقلابات المدنية والعسكرية في دائرة الأزمة الليبرالية لتنظيم الإقتصاد (تدهور مستوى المعيشة يؤدي إلى إنقلاب يفشل في تحسين الإقتصاد مع سماحه بالتملك الفردي لوسائل الإنتاج والخدمات فتحدث ضده إنتفاضة شيوعية التنظيم يستلم بعدها الليبراليين الحكم فتتفاقم الأزمة المعيشية فيحدث إنقلاب وهكذا) بعد إنسحاب ثورة أكتوبر أو فشلها أو إستسلامها تحكمت الثورة المضادة والديكتاتورية الليبرالية في السودان 1965-1969 منتهية إلى سحق كل التقاليد اللليبرالية وإنتهاك كل الأصول الدستورية والقانونية العامة وإلى شروعها في تكريس ديكتاتورية ليبرالية صريحة بشعارات دينية إسلامية تحول السودان إلى مشيخة يمينية قديمة. فكان تكوين الجبهة الإشتراكية ضد جبهة الميثاق الإسلامي، وتوقد الضباط الأحرار (قوميين وشيوعيين وديمقراطيين) وقاموا بإنقلابهم الشهير في 25 مايو 1969.
مع تضاربات فلسفية كثيرة حول طبيعة التنظيم الديمقراطي والحزب، والثورة والإنقلاب، والدولة والثورة، والحكومة والدولة، والجماهير والقوة الطليعية، والقوى الإشتراكية والإتحاد الإشتراكي، والميثاق والدستور، والفرق بين التقدمية والإشتراكية والشيوعية، وبين شبه الإقطاع والبرجوازية الصغيرة، وطبيعة المرحلة الثورية والمرحلة الإنتقالية، والتاريخ والعصر والزمن، كان ذلك الإنقلاب محلاً للإختلاف في تقييمه داخل الحزب الشيوعي السوداني.ففي سياق إحتفاء مشروع التقرير بسمة "الإجتماعي السياسي" يمكن بشكل موضوعي وصف التيارات التي كانت موجودة داخل الحزب والأسس الموضوعية لتناقض مواقفها جهة إنقلاب مايو 1969: حيث كان هناك تيار داخل الحزب وقيادته يرى بأن تقدم الأوضاع الإجتماعية متصل بتغيير سياسة وجهاز الدولة بالنظر إلى دورها في تنظيم الإقتصاد والتعليم ..إلخ ويُمكن وصف هذا التيار بـ"التيار السياسي"، وكان هناك تيار آخر في الحزب وقيادته يمكن وصفه بـ"التيار الإجتماعي" يرى إن التحولات السياسية موصولة بفاعلية العمل الجماهيري والحزب في التطور الديمقراطي الليبرالي بأكثر مما هي موصولة بفاعلية قوى الثورة الوطنية الديمقراطية داخل الجهاز العسكري للدولة ! وكان الصدام في الحزب وفي سلطة مايو وفي إنقلاب 1971 (بداية) من ما حدث في 24 سبتمبر 1970 وفي 21 أكتوبر 1970 حيث فصل كل نصف من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النصف الآخر، وأضحى الحزب منذ ذلك الحين يسير بنصف قوته النظرية والعملية، مائلاً جهة اليمين الليبرالي.
وإضافة للإختلاف بين الفئات والشرائح الطبقية والفكرية في الحزب في تقويم العوامل والظروف الداخلية فقد تجهجهت كل الإنقلابات التي حدثت في سياق النشاط الثوري في دول العالم مع تولي "المنشفيك الجدد" زمام الأمور في حزب وإتحاد جمهوريات السوفييت الإشتراكية بإنقلاب مدني متدرج ضد أصول وسياسات الحزب مثل الذي يتم حالياً في داخل الحزب الشيوعي السوداني ولعله كان للصراع السوفييتي بعد إنقلاب المنشفيك وعقد هم المؤتمر العشرين للحزب والهجوم الشرس على اللينينية والبلاشفة بإسم تصفية الستالينية والفصل بين تطور القوى المنتجة وتغيير علاقات الإنتاج أثر ما في صدور وثيقة "إصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير" وفي إنتعاش أفكار التعدد والتجمع الماثلة في "الطليعة الثورية" (في مصر) و"الحزب الإشتراكي" و"الإتحاد الإشتراكي" في وقت فقدت فيه جميع القوى الثورية في العالم جوانب كبرى من وحدة الموقف الآيديولوجي الذي كانت تستند له عملية التعاضد والوحدة بين قواها وبين تياراتها وفي مؤآزرة بعضها لبعض.
مع إختلاف قواعد وقيادات الحزب خرج كل نصف للجنة المركزية مع فريق وخرجت أغلب قيادات النقابات وإتحاد المزارعين وقيادات إتحاد الشباب والإتحاد النسائي إلى جانب سلطة مايو وبعيداً عن لغط الملكية والمدنيين وكل هذه (الضجة) البرجوازية الصغيرة خرج الضباط الأحرار الشيوعيين والديمقراطيين بتصميم وثبات لتنفيذ إنقلاب 19 يوليو 1971 نافذين من فشله إلى رحاب الخلود وقد كانوا بفدائيتهم وطليعيتهم في إنقلاب مايو وبفدائيتهم وطليعيتهم وإستشهادهم في الحركة التصحيحية لمساره فاتحين لأفق جديد في وجدان الشعب ووعيه يتصل بتحويل قضية الطبقة العاملة من طاولات وصحف جدال المثقفين ومن رفوف المكتبات وصخب بعض مكبرات الصوت إلى مسالة حيوية في قلب السُلطة والنظام السياسي للدولة.
مثلما كانت النجاحات التي حققها الإنقلاب المفاهيمي والعملي للشيوعية على الأفكار الجزئية للعمل الخيري، والعلمي، والتعاوني والحزبي، والنقابي، والإشتراكي العفوي، والتآمري العسكري، التي كانت سائدة كأساس أو كأفاق للتغيير الإجتماعي بجمعها إياهم في سياق تطور مادي تاريخي وفلسفة إشتراكية علمية وحركة ثورية محلاً لإنتقادات يمينية ويسارية فقد كان لجدل (النجاحات) التي حققتها سلطة 25 مايو في عمليات التأميم وتنظيم الإقتصاد، ومكافحة العطش، والثورة التعليمية والمراكز الصحية ومراكز الشباب، والمشاريع الزراعية والصناعية، و(توازن) العلاقات الخارجية، وبداية السلام في الجنوب، ومحاربة الرجعية والقوى التقليدية والحكم الشعبي المحلي كانت تلك الأعمال نتيجة تضافرات نقابية وثقافية وعسكرية وطنية وديمقراطية تمت بشعارات التقدم والإشتراكية وقد إستمرت سنوات قليلة ثم بدأت في التناقض والفشل نتيجة إستمرار العلاقات الليبرالية التجارية أساساً للنشاط الإقتصادي، وزيادة تكلفة الخدمات عن قُدرة وعائدات الإنتاج الداخلي وعائدات التصدير الخارجي معاً، وذلك في وقت مثل فيه النفط أهم بنود الصرف الخارجي بينما كان معظم تخديمه لسيارات الدولة والأجهزة العسكرية، وفي وقت زادت فيه إمكانية بعض الشرائح في الإستهلاك كانت مكيفات أحياء الدرجة الأولى تلتهم معظم الكهرباء المنتجة، سافهة حاجات القطاع الصناعي وسواد جماهير المدن، وبينما كانت أسعار المنتجات المدينية تأكل دخل الريف وعائداته النقودية كان الريف القفير لقدرات الإنتاج الحديث يلجأ مفلساً إلى التسويق الزائد لموارده الخام وإلى الهجرة إلى المدن، فلم تمضي سنوات قليلة بهذه السياسة الليبرالية التمركزية التهميشية في حقيقتها إلا وإستحكم الضيق والإفلاس وبدأت الحاجة مآسة إلى الديون العربية والدولية مما تحولت بها سلطة 25 مايو من التقدمية والإشتراكية إلى المصالحة والإنفتاح بسبب الضغوط الدولية المعززة داخليا والضغوط الداخلية المعززة خارجياً (البنك الدولي وبنك فيصل) وزادت مايو طينها بلة بالتحول من القبول بالآخر الإستغلالي إلى الإنمساخ فيه فبدأت في الدولة في التحول من التخطيط إلى عشواء السوق والديون ومن الجمهورية إلى الإمامة بل بدأت كثير من شخصياتها وآلياتها في التحول حتى من وضع الإمامة إلى مشيخة يمنية قديمة.
من هنا يمكن القول إن السياسة الليبرالية الماثلة في حرية التملك الفردي لوسائل الإنتاج الإجتماعية وما تنتجه من إنفراد الطبقة المالكة بالتحكم في توزيع جهود الإنتاج وثمراته وإستئثارها بإستفاضاته وخيراته دون ملايين الناس الكادحين عليه، تنتج سواء في صورها المدنية وصورها العسكرية إستغلالاً وتهميشاً واسعاً يؤدي لإضطراب إستقرارها السياسي الظاهري وتحولها دورة بين هذين النمطين، وإن كان تقدم قوى الإنتاج يتم في شقي هذه الدورة بمعدل معين، فإن تدهور علاقات الإنتاج وشروطه الإجتماعية يتدهور بمعدل أكثر و أكبر، مما يظهر من قرآءة تأهيل ونوع وساعات العمل وأجرته بالنسبة إلى العامل القديم ومدى نجاحها في سد متطلبات عيشه، ومقارنتها بتأهيل ونوع وساعات وأجرة العمل بالنسبة إلى العامل المعاصر (2008) ومدى نجاحها في سد متطلبات عيشه.
إن تقييم ما يتصل بكل حدث سياسي يتصل موضوعياً بحساب الوضع الطبقي ووضع صراع المصالح الطبقية كمنظار لقرآءة التحولات المعيشية والإجتماعية والثقافية ووصول تراكماتها العامة إلى درجة توجب فتح الطريق لها، حتى لا تنفجر عشواءاً وهي الدرجة التي يمكن معرفتها من وجود مجموعة من البؤساء والشحاذين في ناصية ووجود قصور وسيارات فارهة في ذات الوقت مما لا يحتاج إلى كثير من الدراسات الظاهرية أو الباطنية. يتجه مشروع التقرير الذي أعدته لجنة تسيير المناقشة العامة حول إنقلاب 25 مايو وطبيعته إلى تحليل الموقف كعملية بوليسية أو حتى جاسوسية يقول ((وشاركت السلطة بقسط وافر في صراعات الحزب الداخلية وبمختلف إشكال الدعم المادي والسياسي للعناصر اليمينية التصفوية ))، بينما تتجه بعض فقرات كتاب محمد محجوب عثمان "الجيش والسياسة" وهو المسؤول العسكري في الحزب آنذاك إلى توضيح إن الحزب نفسه كان له دور مشابه داخل السلطة في مجلس قيادة الثورة، مع إيماء إلى إستمرار اللقاءات بين محمد إبراهيم نقد ونميري حول موضوع الميثاق أو بحجته في وقت كان الحزب قد اخذ قراراً بمقاطعة السلطة!! بدل الإعتماد على تحليلات بوليسية الأنجع ذكربعض نقاط ضعف أفشلت إنقلاب 25 مايو 1969 وبعده 1971 مثل:
1- إختلافات التركيبة الطبقية والفئوية للجهاز المدني والجهاز العسكري في الحزب وصلتها بالصراعات الشخصية في كل منهما،
2- التعامل المستسهل للإختلافات الآيديولوجية في كل المعسكر الإشتراكي دولاً وأحزاب وتنظيمات،
3- إنعدام الخطط العامة لمواقف أساسية بل والتعامل مع كثير من المواقف الحساسة بسياسة رد الفعل،
4- التفاوت المطلوب والتفاوت المرفوض في مسآئل الحزم والمرونة داخل التحالفات وداخل التنظيم الحزبي،
5- الطبيعة الإرتجالية لإصدار البيانات سواء من السكرتارية أو من اللجنة المركزية،
6- ضعف الصلة بين الحزب والتنظيمات المناصرة له وحتى بين الحزب وبعض مكاتبه وإعتمادها على نشاط بعض الأفراد
وفي جملة توكد هذه المعاني أتت بعض فقرات مشروع التقرير السياسي: ((وعندها إذا توفر للجماهير التنظيم والوحدة واختارت الوسائل المناسبة وكانت على رأسها قيادة مدركة ، فأن الثورة ستنفجر. غني عن القول أنه ما كل ثورة تتفجر لابد أن تنتصر حتما. لكن خوض الثورات بنجاح إلى الانتصار له قواعد وفنون لابد من حذقها ، ليس من بينها الهواية أو التردد أو عدم الاستعداد . فما أكثر الثورات والانتفاضات التي فشلت رغم عدالة قضيتها وشجاعة جماهيرها وقياداتها. ومن الممكن دراسة كل حالة والتوصل إلى أسباب النجاح والفشل )). (( غير أنه من المهم التوكيد على ان القوة التي يتمتع بها نظام ما مهما بلغت لا تمنع مقاومته ومنازلته ومعارضته ، مرة ومرتين وأكثر وأخيرا هزيمته)) ولكن في فقرة أخرى يقول المشروع بشيء ضد كل هذه السطور هو: ((أن صغار الضباط يسود بينهم مفهوم أن الدعم الوحيد الذي بالإمكان أن يقدموه للشعب هو القيام بانقلاب عسكري بينما هناك خيارات أخرى ))؟؟!! والعبارة السياسة هي "الإنتظار"!: فصغار الضباط عليهم الإنتظار!، والعمال عليهم الإنتظار!، وعموم المستغلين والمهمشين عليهم الإنتظار!، والشباب عليهم الإنتظار!، والنساء عليهن الإنتظار!، و المنظمات والحزب كلهم عليهم الإنتظار أو على الأقل محلك سر! بينما اليمين يعيث فساداً في الأرض.
32- الأسباب الجذرية لفشل الإنتفاضة وإنتصار "مايـو 2":
1- وهم تطور القوى المنتجة بإستقلال تغيير علاقات الإنتاج قاد لبرنامج متواضع في طبيعة حشده وأهدافه،
2- الطبيعة الإرتجالية لحشد كل الأحزاب والتنظيمات دون معيار طبقي،
3- إضعاف التجمع النقابي بالتجمع الحزبي،
4- ضعف القيادات العسكرية الوسيطة والصغيرة في عدم تصديها لقيادة الإنقلاب الإحترازي لوزير الدفاع،
5- التشتت الزماني والموضوعي لحركة الإضرابات بعد الإنتفاضة،
6- الإحتراس في التعامل مع الحركة الشعبية ومع جماهير الهامش في العاصمة، ومحاولة إشراكها في نظام ليبرالي الإقتصاد،
7- عزل الحركة السياسية للحزب عن التعامل مع مؤسسات النظام الليبرالي في السوق،
8- الإستغراق في قضية العدالة الجنائية على حساب قضية الديمقراطية الإقتصادية والإجتماعية،
9- الإستغراق في أنشطة جماهيرية وكرنفالية على حساب الديمقراطية داخل الحزب،
9- ضعف الخطاب الأول للحزب في المهرجان اليتيم لعيد العمال وإستهلاك جزء كبير من إعلام الحزب الرسمي والشعبي في خلافات القوى التقليدية ثم في خطاب الميزانية الجيد الشهير دون طرح طبقي واضح (التفاصيل برسالة ك إلى الميدان أبريل 1986)
10 - عدم الإستعداد السياسي والنضالي لإحتمالات الإنقلاب العسكري والإتجاه مع القوى التقليدية إلى لوم الحركة الشعبية لتحرير السودان والإستغراق في محاولة جرها من ساحة القتال إلى مقاعد مفاوضات لم يمكن تحديدها حتى (إنقلاب) مذكرة الجيش.
33- أخطاء حزبنا في مواجهة الحكم الإسلامي :
1- عدم التصدي لإنقلاب يونيو 1989 بالوسائل المتاحة (خشية على الشباب من الأذى وعلى البلاد من الحرب الأهلية)!!
2- عدم التصدي لموجة عمليات القمع والإضطهاد الأولى 1989-1992 والثانية لغاية الآن (خشية على البلاد من الحرب الأهلية)!
3- التضامن مع القوى التجارية والمالية (في وجه إجراءات أسلمة السوق) بصورة تفوق التضامن مع العمال والمهمشين.
4- عدم التنظيم المسبق لكثير من عمليات التأمين الحزبي مما أدى لتشتت كثير من الجهود ولخسائر في بعض الأحيان.
5- عدم وجود تنظيم كفء آمن لكوادر الحزب في الحياة المدنية، وفي الجيش والأمن، وفي داخل حركات التحرير.
6- الإستغراق في التحالف السياسي مع القوى الليبرالية الأخرى لحرية السوق ومع مطاولاتها ومناوراتها المحلية والإقليمية.
7- ضعف التعامل مع قوى الهامش على غض تكوينها ومع قوى اليسار على ما فيها من إنقسامات.
8- الحذر والإحتراس من التعامل اليومي والطويل المدى مع الحركة الشعبية، (بالإقتصار على لقاءات علاقات عامة متباعدة)
9- التباين الزمني والنوعي في مزج أنواع الضغط المدني والعسكري والمحلي والإقليمي والدولي (كل زول شغال بطريقته).
10- الإشتراك في البرلمان الإنتقالي المكون بمقتضى إتفاق نيفاشا رغم إنه كإشتراك أو كبرلمان لا يحل ولايربط.
34– وهم إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية دون ديمقراطية شعبية وتخطيط إقتصادي وتأميم لفروع البنوك الأجنبية والمصارف الإسلامية والتجارة الخارجية وجميع المؤسسات المشتغلة بنهب ثروات السودان؟
فدون ضبط شعبي ثوري للإقتصاد والسياسة سيكون الأمر مجرد إعادة مجددة للقوى الليبرالية التقليدية والإنقاذية بذات أسلوبها الإقتصادي المؤدي للتبعية والإستغلال والتهميش أي بذات العقلية الفذة لمقولة اللواء محمد نجيب (أهه خلاص بأأأه شلنا الملك نرجع بأأأه للأحزاب) !!!
35- تغليب الهم بالرأسمالية الوطنية على الهم بالطبقة العاملة الصناعية في صيغة القوى المنوط بها تنفيذ ما يسمى "المشروع الوطني الديمقراطي" وهو في سياقه وتركيب قواه وعناصره واولويات مهامه غير مشروع وبرنامج الثورة الوطنية الديمقراطية.
الأزمة الأساسية لمشروع التقرير السياسي هو تغييبه أو نسيانه الضرورة الموضوعية لإرتباط تقدم القوى المنتجة في السودان بتغيير علاقات الإنتاج وما يتطلبه ذلك من تغييرات متنوعة متزامنة لأعمال الحزب ونضالاته الجماهيرية حتى لا تبدد في ظروف إقتصاد ودولة التبعية.
36 – ضرورة توكيد "الماركسية اللينينية" في الحزب الشيوعي السوداني بدلاً من إزاحتها:
السائد في عالم التنظير الإشتراكي إن ما يسمى "الماركسية" هي السمة الغربية للعملية العملية أو العلمية أو الإعلامية لتناول فكر ماركس كإنتاج شخص أو عالم أو حكيم تأثر في إستنباطه بالعوامل المؤثرة على شخصه كأي إنسان، فيقسمون فكر ماركس حسب عمر ذهنية صاحبه أو حسب ذهنية عمره إلى مراحل شباب (رعونة) ومرحلة حكمة في كهولته، كذلك يقسمونه جغرافية إلى مرحلة ألمانية ومرحلة بلجيكية –باريسية ومرحلة إنجليزية، وحسب ظروف نشاطه إلى مرحلة الدراسة، ومرحلة رئاسة تحرير الجريدة الجديدة، ومرحلة البحث إلخ مما يعزل فكر ماركس عن كينونته الثورية الضوئية التي تجمع بشكل جدلي متقدم وراق ومتفتح كل من الفلسفة والتاريخ وعلم الطبيعة والإقتصاد السياسي والسياسة والحقوق وعلم الأخلاق وعلم الجمال في كتلة حركية واحدة جديدة. وقد وقف ماركس ضد تشخيص الفكرة وتحديدها بظروف منتجها لا بكينونة إنتاجها كما وقف ضد تزييف وضد أيقنة وتصنيم أعماله بدلاً عن ربطها بإضطراد مع متطلبات التغيير الثوري للمجتمع حيث رفض التشخيصات اللاموضوعية ورفض في برنامج غوتا تحويل أعماله إلى مستوى الإشتراكية الديمقراطية بقوله إذا كانت هذه هي الماركسية فلست ماركسياً، ولكن بعض (الماركسيين) لم يعبأو بقوله فبهذه التقاسيم والتقسيمات يتم تفريد فكر ماركس عن فكر موجهه ومجادله ورفيقه إنجلز، بل وتتم تصفية فكره نفسه من تفكيره، وبعد ذلك تتم عملية الإختطاط من مؤلفاته وسلسلة موضوعاته وفقراتها بإخارجها عن سياقاتها الموضوعية الثورية الإجتماعية الصغرى والكبرى لصالح سياقات البحوث والدراسات ونيل الشهادات وحيازة الوظائف ونشر الكتب والمقالات في النصف الثاني من القرن العشرين حسب أغراض الباحث، أو غير ذلك من أغراض المتعامل مع بعض نصوص ماركس. أما في السياسة فيُخدم إصطلاح "الماركسية" بقوة من قبل كل الناقمين على "اللينينية" أو لينين (وحتى المعادين للماركسية) رامين بتخديمهم له إلى عزل الحركة الثورية من تنظيرها العملي في عصر الإستعمار والإمبريالية:
فبينما تمتاز "اللينينية" بتنظيراتها للمرحلة الثورية والحزب الجديد اللاعنصري-قومي واللاطائفي وإقطاعي واللابرجوازي ، واللاشخصي الطبقي العمالي، وبالكينونة الثورية للنظرية واعضاء الحزب ونضاليته الإجتماعية المتقدمة الجامعة بين الدراسة والتطبيق والتقويم، وبتكتيكات جمع أصلب القوى الثورية وضرب أضعف النقاط في التشكيلات الرأسمالية، ومزجه التحرر الطبقي بالتحرر القومي والوطني وبقضايا الريف وقضايا المدينة وبأفقه العالمي في النظر إلى الكينونة الإمبريالية للنشاط الرأسمالي في طوره الأعلى وللإستعمار العالمي (كشكل) أو نشاط لهذه الإمبريالية، وفي نظر لينين والحزب للإنتظام الطبقي والوطني والأممي ضد الإمبريالية وأشكال تواجدها في كل بلد كوسيلة فعالة لحق الشعوب في تقريرمصيرها..إلخ وكمقدمة مادية تاريخية منطقية لحرية الطبقة العاملة في كل بلد.
بعد تسمم وضعف وقتل كثير من النضالات الشيوعية في أورباالجنوبية والشرقية ظهرت في الإعلام الإمبريالي وفي وحدات الدراسات السياسية بعد أحداث1965 و 1985 ضد االنظم لليبرالية، وأحداث 1989-1992 ضد النظم الإشتراكية للاحزاب الشيوعية وحلفاءها حالة ترويج لما سمته (تخلص الأحزاب الشيوعية من "الماركسية-اللينينية") وهي أحزاب إنشقاق في بعضها تواريخ معارك الحرب العالمية الاولى والثانية بما فيها من تعصب قومي ضد الروس، وفي بعضها تواريخ تعصب ليبرالي ضد الشيوعية تغذيه القوى الإمبريالية وقد قفزت تلك الإنشقاقات فرحاً وطمعاً من داخل بيوت الأحزاب الشيوعية بالذات حين إحتضار ووفاة شيخ القبيلة نشطة لحرق آثاره وإتلاف حسناته وهي تختلف موضوعيةً وإسماً وشكلاً وعلماً عن الشق الماركسي-اللينيني الذي وسموه بالجمود ولكن بعد سنوات قلائل لم يبق واحد من تلك الأحزاب الإنشقاقية في جهة العدالة الإجتماعية بعد خروجه على المبادئي الماركسية اللينينية، وأضحت المصارف والقوات الأمريكية هي المهيمنة على الموقف في تلك البلدان. المهم إن الدعاية المضادة واصلت تنفيرها الناس من اللينينية ومن الشيوعية ككل.
وفي السودان وعموم الشرق الأوسط ترادفت إعلاماً هذه السمة بصورة حديثة من مصادرها الأوربية والأمريكية ومن أخبار إنشقاقات أوربا الشرقية بعد 1992 رغم إن نظرية حركة التاريخ والعوامل المادية الإقتصادية لعيار وقياس حركته في المجتمعات والعوامل الموضوعية في السودان تجعل الأكثر موضوعية هو إسترشاد دستور ولائحة وبرنامج الحزب بصورة عامة متناسقة بكينونة النظرية الماركسية-اللينينية في قرءاة عناصر وتناقضات المجال السياسي وتحديد الإمكانات الطبقية والقومية والوطنية والأممية للتغلب على هذه التناقضات في المستويات الإقتصادية الإجتماعية والثقافية للفعل السياسي. فدون نظرية ثورية متناسقة تقف ضد ردود الفعل العفوية وضد التجريب الإعتباطي تتحول عملية التغيير الإجتماعي إلى عبث تارة بإسم "التراث" بما فيه من إختلافات فقهية وتارة بإسم "الماركسية" و"تنقية الماركسية" والضياع بين عنفوان ماركس الشاب وتأني ماركس العجوز، وتارة أخرى بإسم "الوطنية" التي لها في السودان أباء وقادة من اليمين ومن اليسار ومن المركز ومن الهامش! لذا من الضروري إصلاح الفقرة الآتية من المشروع عن التحول الاشتراكي لتصير: متطلبات التغيير الإشتراكي وليصير الحزب الشيوعي السوداني حزباً ماركسياً-لينينياً. بتعديل فقرة ((بقاء الحزب الشيوعي السوداني حزباً ماركسياً يستعين بالنظرية الماركسية كمرشد في استقرائه للواقع السوداني للوصول لاستنتاجات سليمة مستنده إلى ما هو إيجابي في تراث شعبنا النضالي وتجاربه الحية. فمن الماركسية يستمد الحزب بقاءه وتطوره وتميزه عن بقية الأحزاب وبدون هذا الانتماء الأيدلوجي العلمي يفقد الحزب الشرط الأساسي لوجوده معبراً عن الاشتراكية .)) لتصير: ( الحزب الشيوعي السوداني حزب ماركسي لينيني يلتزم بدستوره ولائحته وبرنامجه في ......)
37- بناء الإشتراكية لا إنتظارها يخلق المجتمع الزراعي الصناعي المتقدم ضد كل ظروف التخلف بالتبعية:
38- بناء الحزب الثوري يلزمه العمل الإستراتيجي والعمل اليومي:
فالعمل المخطط بشكل طويل المدى بمؤشرات طبقية عمالية في السياسة والإقتصاد والمجتمع والثقافة تنسق الخطط التفصيلية كل مجالها يضبط العمل اليومي وينقله من حالة التلقاء وردود الفعل والتخبط إلى حال الفعل الثوري القادر على إحداث التغيير الإجتماعي.
39 - سياسة ثقافية إعلامية متوازنة وشاملة:
لطرح الشعارات المحلية والوطنية في سياق تصور مادي تاريخي للمهام الثقافية والثورية لإخراج الحزب من حالة إجتراح الشعار السياسي إلى حالة تصميم الوقائع السياسية وإختزال كثير من الوقائع والمهام التفصيلية لها في شعار موضوعي أو جماهيري.
40 - ضرورة التعامل الموضوعي مع التقويمات الشخصية والزعامية لنضالات الأحزاب الشيوعية:
41- في حزبنا مرونة كافية للقيام بأي إنقلاب والمطلوب هو زيادة التنسيق الزماني والموضوعي لأعماله:
42- الرؤية التي تفصل تطور القوى المنتجة والمجتمع عن ضرورة تغيير علاقات الإنتاج واشجت كسبب وكنتيجة تفاقم التفكك والجمود في مواقف الحزب والتناقض بين الطبيعة الثورية لوجوده والطبيعة الإصلاحية اليمينة المترددة لمواقفه ( مثل الموقف جهة إتفاقية الإستقلال، الفدرالية، الطريق الرأسمالي، الليبرالية في السياسة، الإنقلابات والثورة، حركات التحرير، السلطة الإسلامية وتوالياتها، وجهة التنظيم الدولي للأحزاب الشيوعية، والموقف العام جهة سياسات حرية السوق وحرية التملك الخاص الإنفرادي لوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته ) وقد أدى كل ذلك التفكك والتناقض والتراجع عن السياق التقدمي الطليعي الثوري للحزب إلى الضمور في فاعلية الحزب وجماهيريته.
3- خلاصة: بعض المؤشرات العامة المتصلة بالموضوع:
الحزب الشيوعي السوداني يعاني التفكك في كل وجوه وجوده ونشاطه، وذلك لسبب نظري أساس يتمثل في الرؤية التي تفصل بين تطور وتقدم القوى المنتجة وبين تغيير علاقات الإنتاج اللازمة لتحقيق هذا التقدم بشكل مناهض لظروف وآثار وجود السودان كتابع في السوق العالمي للمنظومة الرأسمالية، وهو نفس التفكك الذي الذي حاق بكثير من وجوه النضال الشيوعي في العالم بإعلاء هذه الرؤية الإشتراكية الديمقراطية الليبرالية المضمون بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي لسبب من ترابط نسبي بين الرؤى والاحزاب الشيوعية.
ومع إعلاء هذه الرؤية تحول موقع الحزب بصورة عملية من حالة المبادرة والطليعية لعملية التقدم الإجتماعي التاريخي في السودان من مرحلة توسع الإستغلال والتهميش إلى مرحلة إكثر إشتراكية وديمقراطية، حيث تغير موقف الحزب إلى إنتظار نضوج التراكمات وإستغرق في سياسة ردود أفعال واعمال إصلاحية وتجمعات مثبطة تعيد إنتاج الأزمة الرئيسة في السودان مراوحاً ممارسة هذه السياسة إثناء هذا الإنتظار والجمود العملي.
نتج بشكل نسبي من غلبة هذا الموقف الجامد الممتنع عن المبادرة إلى تغييرات جذرية في الوضع العام زيادة التفكك والضعف في قطاعات الإنتاج والمعيشة، وتوتر العلاقات السياسة والإجتماعية والقومية والدولية المتصلة بأوضاع السودان، ومن هذا الضعف والإستضعاف المدعوم بالشروط المالية والتجارية الدولية على السودان بكل مافيها من تطفيف وتبخيس لأعماله وامواله وحقوق الإنسان فيه زاد التفكك الزماني والموضوعي في أعمال الحزب والجمود في سياساته وإقتراحاته لحل الازمات العامة ونوعية مبادراته لتغيير اوضاع القوى المنتجة وكان ذلك التفكك والجمود نتيجة لأوضاع التفكك والجمود العام في المجتمع وكنتيجة للإختلاف العميق منذ بداية تأسيس الحزب ونشاطه وتجذر هذا الإختلاف في صفوف قيادات الحزب وأعضاءه حول الربط بين تقدم القوى المنتجة وتغيير علاقات الإنتاج. بل وتفاقم هذا الإختلاف في دائرة إنهيار مغلقة لا يمكن تجنبها دون أخذ موقف حاسم جهة هذه الرؤية بصورة قاطعة فإما أن يكون هناك حزب شيوعي سوداني يعمل وينشط لتغيير علاقات الإنتاج أو يكون هناك حزب آخر لأغراض اخرى لا تتعلق بموضوعات التغيير الإجتماعي والتاريخ والإقتصاد السياسي أو تتعلق بها من ناحية ليبرالية تزيد الأزمة الطبقية والقومية والوطنية والإقليمية والعالمية بما يكرسه إحترامها لحرية التملك الخاص الإنفرادي بوسائل إنتاج المجتمع لضرورات عيشه وحياته وسيطرة الطبقة المالكة لهذه الوسائل على طبيعة توزيع جهود المجتمع وتحكمها بالتالي في خيرات وثمرات غنتاجه تضاعف بها ارباحه بينما ينحدر 95% من السودان في مهاوى الإستغلال والتهميش وإستضعافاتهم مجردين من حرية إختيار اوضاع معيشتهم ومن كرامة وجودهم كبشر.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-14-08, 10:24 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | امبدويات | 04-14-08, 10:28 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-14-08, 10:35 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | Hussein Mallasi | 04-14-08, 10:38 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-14-08, 11:20 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-15-08, 06:22 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-15-08, 03:23 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-15-08, 08:54 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-15-08, 09:01 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-16-08, 00:52 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-16-08, 06:04 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عبد الوهاب المحسى | 04-16-08, 07:17 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | يحي ابن عوف | 04-16-08, 09:14 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-16-08, 06:37 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | Abureesh | 04-16-08, 07:18 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-17-08, 04:12 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-25-08, 06:28 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-26-08, 03:56 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-27-08, 04:46 AM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-27-08, 05:24 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عاطف مكاوى | 04-28-08, 02:27 PM |
| Re: مشروعات للحزب الشيوعي..........بقلم / المنصور جعفر | عبد الوهاب المحسى | 04-28-08, 03:45 PM |
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست