|
هل ستربح الحركة الشعبية نتيجة تعداد الإنقاذ ؟؟
|
هل ستربح الحركة الشعبية نتيجة تعداد الإنقاذ ؟؟
نقل حزب المؤتمر الوطني خلافاته مع الحركة الشعبية إلي وسائل الإعلام ، يقول ربيع عبد العاطي في قناة الجزيرة : إن وافقت الحركة الشعبية على إجراء التعداد السكاني يكون الله قد كفى المؤمنين شر القتال ، إذاً كما هو واضح ليس أمام الحركة الشعبية سوى القبول بتفسير حزب المؤتمر الوطني لإتفاقية نيفاشا أو هي الحرب ، الوضع لم يتبدل في السودان ، ولازالت الحرب هي " البعاتي " الذي تخيف به الإنقاذ أهل السودان ، وهي حرب مفروضة على الداخل ، وقد طلب الدكتور علي نافع من طلاب الجامعات التخلي عن أكل الأيس كريم من أجل تحرير حلايب ، ولم يسأله أحد أين الجيش الهمام والمخابرات التي تصنع القادة والزعماء للشعوب ؟؟ فإن كنا نصنع الصاروخ والدبابة أليس من حقنا أن نحارب في حلايب من أجل تحرير الأرض ؟؟ لكن الدكتور علي نافع لم ينسى الثوار في دارفور ، فقد وعد بمحاربتهم حتى ولو صرخ العالم كله وقال لا لهذه الحرب ، نعم ، تحارب الإنقاذ بإصرار في الداخل ولكنها تجنح إلي السلم إن تعرض التراب السوداني للأخذ والإلحاق . يقول ربيع عبد العاطي أن الحركة الشعبية بتجميدها لعملية إجراء التعداد السكاني فهي تريد أن تهيمن على الجنوب وتنفرد بحكمه ، وأستدل بأن لام أكول رفض قرار حكومة الجنوب وطلب من أهالي ولاية أعالي النيل الإنخراط في عملية التعداد السكاني ، هذه هي نظرة أهل الشمال التقليدية لأهل الجنوب ، دايماً يفرضون عليهم الوصايا ويحددون لهم الخطأ من الصواب ، ربما لا يعرف الدكتور ربيع أن عملية التحرير التي تمت في الجنوب هي ناتج طبيعي لنضال الحركة الشعبية ، والخلاف الجنوبي – الجنوبي شيء طبيعي ، وهو ليس كالخلاف الذي دار بين الإنقاذ وأهل دارفور ، ذلك إذا أفترضنا جزافاً أن دارفور هي جزء من الشمال ، تحفظات الحركة الشعبية على هذا التعداد منطقية ومقبولة ، ففي ليلة واحدة لا يُمكن أن نحسم هوية السودان هل هو بلد أفريقي أم عربي ومسلم ؟؟ ومن حقنا أن نعرف كم يشكل الأفارقة من نسبة السكان ؟؟ وكم نسبة العرب ؟؟ وكم نسبة المسلمين ؟؟ وكم نسبة الغير المسلمين ؟؟ ذلك حتى نعطي كل ذي حق حقه ، وحتى يأخذ كل سوداني وضعه المناسب في الدستور ، فالسودان القديم تم تعريفه بأنه بلد عربي في حكومات ما بعد الإستقلال ، وتم تعريفه كدولة إسلامية في عهد الإنقاذ ، وأزمة دارفور الحالية هي نتاج لعدم حسم الهوية السودانية ، فالتعامل مع هؤلاء الموطنين تم على أساس انهم أفارقة قادمين من غرب أفريقية ، ذلك غير البدائل التي أقترحها بعض زعماء حزب المؤتمر الوطني ، والقاضية بضرورة توطين بعض المصريين في السودان لإستعادة التوازن الديمغرافي بين العرب والأفارقة ، بل حتى سياسة توطين الفلسطينيين في السودان لا تخرج عن هذا الإطار ، وقد دخل في هذا الباب بيع كافة المؤسسات القومية للمستثمرين العرب ، فنحن أمام دقيق وحساس ، حزب المؤتمر الوطني لا يستعمل قياس المواطنة في إستيعاب السودانيين في المؤسسات القومية ، وعلى الرغم من مرور أكثر 18 عاماً على تاريخ الإنقلاب إلا أن الفريق الحاكم في السودان لم يتغير ، فمن حقنا أن نعرف مكونات المجتمع السوداني من واقع التعداد حتى لا يأتي من يقول : أن السودان قد حسم مشروعه الحضاري بالتوجه نحو العروبة والإسلام . سارة عيسي
|
|
|
|
|
|
|
|
|