التعداد السكاني مرفوض جملة و تفصيلة من ناس دار فور

Quote: بيان من حركة تحرير السودان بخصوص اغتيال رئيس معسكر ابوشوك و التعداد السكانى لندن 11 ابريل 2008 فى اطار حملة نظام الخرطوم العسكرية الأمنية لارغام النازحين على العودة بالقوة و كذالك تمرير ما يسمى التعداد السكانى باستعمال القوة فى معسكرات النازحين فى اقليم دارفور قام نظام الخرطوم بتنفيذ حملة اغتيالات فى صفوف قيادات الادارة الأهلية بالمعسكرات ، حيث اغتالت ايدى الغدر رئيس الادارة الأهلية لمعسكر ابوشوك بالفاشر العمدة احمد حجر وكذالك تمت اصابة نائبه العمدة حسين تاجو بجروح خطيرة وهو الان طريح الفراش بمستشفى الفاشر بحالة حرجة. تدين حركة تحرير السودان بشدة هذا الاغتيال البشع من قبل نظام الخرطوم واعوانه وتطالب الحركة بتحقيق دولى من رئاسة البعثة الاممية المشتركة بالفاشربخصوص هذه الاغتيالات البشعة. ان ما يسمى بالتعداد السكانى مرفوض جملة و تفصيلاً من حركة تحرير السودان لان اهل دارفور اما لاجئين فى دول الجوار او نازحين فى المعسكرات يتعرضون للقتل والتعذيب و الاغتصاب من قبل نظام الخرطوم و اعوانه و مليشيات الجنجويد وقد تم احتلال حواكير واراضى اهل دارفور الأصليين و تم جلب مستوطنيين جدد من دولة النيجر و غيرها فى اراضى و حواكير اهل دارفور وتم استخراج اوراق ثبوتية لهم من جنسيات و بطاقات شخصية. التعداد السكانى يعنى تعداد يكون فيه المواطن آمن مستقر يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة فى ارضه و حواكيره و هذا غير موجود الان فى دارفورلذالك التعداد السكانى مرفوض فى دارفور. كذالك ما يسمى التعداد السكانى من قبل نظام الخرطوم هو نتاج اتفاقية نيفاشا و حركة تحرير السودان ليست طرف فى اتفاقية نيفاشا لذالك طبيعى جدا ان لايكون للحركة طرف فى مخرجات اتفاقية نيفاشا من دستور انتقالى و فترة انتقالية و تعداد سكانى و غيره. الأولوية لحركة تحرير السودان كما اكده من قبل رئيس الحركة عبد الواحد النورالأمن الأمن الأمن اولاً للمدنيين فى دارفور وما يسمى الطواقم الادارية للتعداد السكانى هدف عسكرى مشروع لحركة تحرير السودان لذالك نحذرهم من القيام بالتعداد السكانى فى دارفور. كما نطالب المواطنيين فى كافة ارجاء دارفور عدم التعاون مطلقاً مع ما يسمى التعداد السكانى. يحي بولاد الناطق الرسمى لحركة تحرير السودان Phone : 00 44 79 616 08 397 Email: [email protected]

Quote: ع التعداد في زمن الحرب والحب في زمن الكوليرا. بقلم/ عبد العزيز عثمان سام/ الخرطوم – السودان 13 أبريل 08 نعتذر للكاتب الكاريبي الرائع/غابرايل غارسيا ماركيز صاحب جائزة النوبل، ولعشاقه عن اقحام إسم روايته الرائعة ذات الشخوص الجميلة(الحب في زمن الكوليرا) في عنوان هذا المقال، مع فرق واضح أن رواية ماركيز يعالج ظروف مجتمعية أقل وخامة وأكثر إنسانية من تلك الماثلة في السودان ودارفور هذه الأيام التي تسبق مع الإصرار والترصد (With premeditation) عملية تعداد السكان الخامس في دولة السودان. وتعداد السكان يجب أن يتم وجوباً في زمن آمِن ومستقر، لا في زمن الحرب، كما الحُب الذي، يستحسن أن يمارس ويتم تعاطي كؤوسه في زمن الصحة لا في زمن الأمراض، مثل الكوليرا والأوبئة الأخري التي يستحيل معها الحديث في الحُب وتعاطيه. هذا، وقد سبق الحديث في مقالات وكتابات سابقة عن قيمة الحُب كاعظم طاقة يمنحها الله للبشر، وأن تبديد تلك الطاقة سيترك في الوجدان منطقة مظلمة وقلنا أن حُكامنا بغير أمِرنافي تكوينهم الروحي بقعة مظلمة، لذلك فهم يبددون أنبل طاقة يمنحها الله للناس: طاقة الحب )، وقلنا أن تبديد طاقة الحب النبيل يتجلي بشكل واضح وفاضح عندما يمتنع الشخص عن تنفيذ ما إلتزم به طواعية دون سبب معلوم سوي التكبُّر والتجبُّر وإدعاء الألوهية، والضرب بعرضِِ الحائط بقيمة الحياء، من باب(إن لم تستح فأصنع ما شئت)، في معني، النكوص بالعهود والمواثيق وما يتبع ذلك من إلتفاف علي النصوص الواضحة المعبِّرة عن إرادة الاطراف في الاتفاقيات والعهود، والإخلال بالعهد والميثاق مِلة واحدة، وفي ذلك يستوي الإخلال بقعد ايجار دكان الطعمية في الحي والإخلال ببنود اتفاقية سلام أطرافها حكومة السودان والحركات المسلحة في الجنوب أو دارفور أو الشرق أو كجبار، لأنها جميعها تقع في خانة الوفاء بالعهود والمواثيق، وكل هذه المواثيق والعهود وقَّعها نيابة عن حكومة السودان ثُلة لم تُقدِر هذا الموقع حق قدرِه، فإرتبط ادائها في تنفيذ العهود بالجحود والخرق وعدم الوفاء، وإن شئت الدقة فبالنكران، فقلبوا غِبطة الشعب السوداني بتوقيع الاتفاقيات المبرمة إلي غم، وأحالوا أمل الشعب في السلام والأمن والتحول الديمقراطي والإستقرار السياسي إلي قلق وكوابيس تعيد إلي الأزهان زمن الحرب وويلاته، أما الثوار الذين قاتلوا الثُلة المهيمنة وأجبروها علي التفاوض والتوقيع فليسوا أقل إستغراباً من الشعب ، والخيارات أمام الثوار واضحة، فقط تحتاج إلي الحِكمة في ترتيبها والتوقيت في اتخاذ القرار حولها. تعداد السكان في زمن الحرب باطل لإنعدام (المعدود) أو المفعول به التعداد، وهو المواطن، لأن الحرب لا يتوفر معه المناخ الصالح للتعداد الشامل، وظللنا طوال الأسابيع الماضية نسوق الحُجج والبراهين والسوابق علي استحالة إجراء التعداد تحت الحرب والنزوح واللجوء وسيطرة الحركات المسلحة علي أجزاء واسعة من إقليم دارفور، وبالتالي استحالة الوصول إلي المواطنين في مواقع إقامتهم في ظروف غير عادية.. فجاء رد الثُلة الحاكمة المتحكمة في كل شئ بأن التعداد في دارفور ممكن في أكثر من 90% من الإقليم ، ورددنا بأن الأجزاء من الإقليم القابلة لإجراء التعداد فيها لا تتعدي 10% من الإقليم، وسقنا الدليل القاطع علي ذلك، ولكنه حكم القوي، في معني المُسيطِر علي الأمور في الدولة، فقرروا قسراً وجبراً إجراء التعداد، رغم المخاطر الجمَّة التي ستترتب علي الإجراء ونجملها تلخيصاً في الآتي: 1- إنه إجراء قسري القصد منه تزوير الحقائق الديموغرافية علي الأرض في إقليم دارفور وذلك بتثبيت وتكريس الشرعية للمجموعات التي أبادت السكان الإصليين وطردتهم من مناطقهم وأقامت فيها، وبذلك يكون شرط إشتراكهم في حروب الإبادة والتطهير قد تحقق وهو خلافة السكان الاصليين المجني عليهم بالإبادة والتهجير في أراضيهم، وهو السبب الذي جعلنا منذ البداية نعترض علي هذا الإجراء الذي يجب أن يأتي بعد نهايةً الحرب واستتباب السلام والعودة الطوعية وتوفير حياة كريمة قوامها البنيات التحتية والخدمات الضرورية ، وتنفيذ بنود اتفاق المبادئ مايو 2005م الخاصة بالحواكير والحقوق التاريخية للقبائل، وكذلك الأحكام المتعلقة بالأرض في ملف إقتسام الثروة وبالأخص إجراءات استرداد الأرض المغتصبة، ومع علم العامة بوقف تنفيذ اتفاق السلام لدارفور من حيث الموضوع وعدم معالجة موضوع الأرض والحقوق المترتبة عليها، يكون إستباقاً وإلتفافاً علي مضامين الاتفاق في هذا الشق إجراء التعداد السكاني قسراً وبإرادة منفردة للثًْلة المتحكِمة في الدولة لخلق واقع ديموغرافي جديد يُمكِّن الغزاة المعتدين من تقنين أوضاعهم، ويعينهم علي تزوير الحقائق الماثلة بالقانون وإضفاء المشروعية عليها. 2- هدم وقضم المعيار الأساس لقسمة السلطة والثروة في اتفاق السلام لدارفور2006م وهو معيار السكان، أو، نسبة سكان كل إقليم من مجموع سكان السودان.. هذا المعيار قد تم تثبيته في منبر مفاوضات أبوجا التي انتجت اتفاق السلام لدارفور مايو2006م وهو معيار قومي وشامل ولن يحَوِّج أبناء الأقاليم الأخري لحمل السلاح بحثاً عن حقوق مأكولة من شرزمة المركز المتخصص في أكل كل موارد الدولة بالباطل دون حسيب أو معيار. التعداد الخامس للسكان، إذا أُُُجِرِيَ قسرياً كما يُعَدَّ له الآن، سيتمخض حتماً عن نتائج مزوَّرة ولكنها ستُخضع للتنفيذ والفرض عبر الترويج لنتائجها وإجراءاتها بكافة إمكانيات وأجهزة الدولة، وتجريم وقمع من يناهضها!! وعليه يكون الهدف المنشود من الإصرار علي إمضاء هذا الفعل الضار هو تبخيس المعيار الأساس لأخذ الحقوق وبخاصة لأهل دارفور الذين فرضوا المعيار من خلال كفاحهم ودمهم السائل شلالات. الهدف الإستراتيجي لتزوير التعداد بالشكل الذي يجري الآن هو:جعل الخيارات الأخري كمعايير للتفاوض أكثر جاذبية من معيار نسبة السكان، مثل المعيار الذي أُعتمده الأطراف في نيفاشا وعرف بالإتفاق السياسي، وهو معيار هلامي لا أساس له، ويقوم علي فرضية دوام الأشخاص الموقعين عليه واستمرار الظروف النفسية التي تفاوضوا فيها ثم وقَّعوا علي الاتفاق المعني، ويعتمد كذلك علي الإلتزام الأخلاقي! والثقة بين الأطراف! وتوافق الأراء!! وهي أشياء مستحيلة ومعدومة أصلاً، مثل الغول والعنقاء.. يريدون بإجراء التعداد الزيف، جعل معيار السكان ضئيلاً وغير جذاب وبالتالي جر الطرف الدارفوري لتبني خيارات أخري تعتمد علي صفات مثل توافق الآراء التي لم تتوافر لدي البشر بعد أفول زمان النبوة. 3- بتزييف إرادة الجماهير وتزوير مراحل التنفيذ بالقفز عليها وتشويهها،يريدون تمزيق السودان عنوة، لأن الخيار الآخر هو التحول الديمقراطي السلس عبر تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بحسن نية وفق جداولها الزمنية ونصوص فقراتها الواضحة بكافة اللغات التي كتبت بها، وذلك بخلق فوضي تعتبر خلاقة بالنسبة لهم، لأن المناخ الوحيد الذي يسمح بالإبقاء علي هؤلاء قابضين علي زمام الأمور هو عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، لأن التنفيذ المنتظم يعني إفراج مستمر عن حقوق سليبة للطرف الآخر وللشعب السوداني خصماً علي الهيمنة الحالية للمغتصب، ويكتمل الإفراج الكامل عن الحقوق والحريات ويتم تخليص جهاز الدولة وثرواتها ومواردها ويسود حكم القانون وتتاح الحريات والحقوق وبذلك يكتمل ضمور واضمحلال الدولة الشمولية (التوتاليتاريا) الراهنة التي بلغت أوج درجات الهيمنة ومصادرة الحقوق والحريات وإستغلال موارد الدولة بعد مرور عقد من الزمان علي مجيئها للسلطة عنوة بإنقلاب30 يونيو1989م. ثم بدأت في التراجع والنزول والإضمحلال، وما يحدث للنظام الآن هو فرفرة مذبوح و تشتد عادة في اللحظات التي تسبق خروج الروح وهمود الجسد الموات. بخلق الفوضي يريد النظام تمديد عمره في الحكم ، بينما يريد له خصومه من أبناء السودان الجديد، قضاء ما بقي له من أيام في غيابات السجون في بلاد تموت من البرد حيتانها، ويريد النظام إعادة بناء نفسه تدريجياً وفق معطيات الزمن القادم الذي لن يعيش فيه حاكم شمولي سارق لموارد شعبه. يريد النظام بعدم تنفيذ التزاماته في الاتفاقيات المبرمة، إثارة حفيظة الأطراف الموقعة معها واستفزازها لإتخاذ خطوات سلبية والعودة إلي مربع الحرب، وهو أمر يجب أن يفطن له الثوار، لأن الحرب أهون وأحب للنظام من دفع مستحقات السلام التي ستنتهي حتماً إلي فناء النظام إما بالسقوط المحقق في أية انتخابات نزيهة، أو بتزوير أية انتخابات غير نزيهة مثل تلك التي يتم التمهيد والإعداد لها بمشروع القانون الجزئي المعروض الآن، الذي كرَّس كل شئ بيد رئيس الجمهورية من لدن تكوين المفوضية التي ستنهض بامر العملية الإنتخابية إنتهاءً بإعلان النتيجة بفوز مرشح النظام رئيساً للجمهورية وكذلك إعلان أغلبية الفائزين بعضوية البرلمان القومي وولاة الولايات والمجالس التشريعية الإقليمية والولائية من أحباب الله ممثلي حزب النظام الحاكم، ليس هذا تشاؤماً ولكن هو ما سيحدث حقيقة إذا سمحنا للنظام بتمرير سياساته ومنهجه بالطريقة التي فرض بها الإحصاء الزيف الذي سيجري بعد يوم أو إثنين. أقول هذا، لأنهم يعلمون منذ الآن بأن دارفور لن تعترف بنتيجة الإحصاء الزيف وستيرتب علي ذلك تحديد وتبني مواقف أكثر تشدداً وسيؤدي ذلك بالضرورة إلي إطالة أمد الحرب وجعل السلام الشامل بعيد المنال، وبالتالي سيجتمع الإخوة بجنوب السودان للنظر في الوحدة الجذابة وهل تحققت شرائطها، وسيجيبون علي السؤال بالنفي القاطع وسيقررون الإنفصال وسينزف باقي الوطن السودان المبتور منه أعز الأجزاء وسيموت وينهار. هذا هو السيناريو الذي يجب أن يراه ويفطن له الجميع. (يعني ببساطة كدة الجماعة ديل قالوا ليكم كان في موت خلي النموت كلنا، وموت الجميع رحمة) أختم بامر مهم، يعتبرُ مأخذاً لا يغتفر لبعض الرفاق الثوار في دارفور والجنوب، هو بلع طُُعم مسموم يقدمه النظام دائماً لذوي الغفلة والسذاجة في غفلاتهم هو: أننا نمثل حكومة واحدة(حكومة الوحدة الوطنية) وبالتالي فإن كل البرامج والسياسات نحن شركاء فيها بشكل مطلق بحجة وحدة الحكومة ، ويجب ان يفطن الثوار وياخذوا حِذرهم ،فنحن نشكل مع نظام الإنقاذ حكومة وحدة وطنية تشكل آلية أساسية لتنفيذ اتفاقيات مبرمة مع هذا النظام نيابة عن الحكومة المركزية لجمهورية السودان، وعليه يكون الأمر كالآتي: في إطار تنفيذ بنود الاتفاق بنصوصها الواضحة وفق جداولها الزمنية فنحن إخوان متضامنون نسند ظهر بعضنا بعضاً يوقر صغيرنا كبيرنا ونتسامي فوق الجراح ونعلو علي ويلات الحرب، وبتمام تنفيذ ما ارتضيناه ووقعناه ضماناً لنسيان الماضي والقفز فوق المرارات والتصافي والتصافح وفتح صفحة جديدة خالية من التحقير والجحود والسرقة والإبتزاز، أما النكوص والفتونة والإلتفاف وانكار الحقوق الواضحة فلن يتعامل الناس بإعتبارهم ما يسمي حكومة الوحدة الوطنية، بل سيتحدث الناس بإعتبارهم أطراف في اتفاقيات مبرمة متعثرة التنفيذ وبالتالي لا شئ إسمه حكومة الوحدة الوطنية إذا ما فقدت المهمة الأساسية الانتقالية وهي مهمة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بحذافيرها وصولاً إلي التحول السياسي، وهي عملية مرتبة: تنفيذ كامل لما إشتملت عليه الاتفاقيات المبرمة، ثم إجراءات التحول الديمقراطي ومنها الإحصاء واعداد السجل المدني وعرض البرامج الانتخابي للناخبين ..ألخ ، وعليه تكون القرارات والبرامج التي تصدر جماعياً عن مكونات حكومة الوحدة الوطنية في اطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة هي سياسات وبرامج حكومة الوحدة الوطنية وهي سامية ومقدسة وواجبة النفاذ بكافة السبل ويعتبر النكوص عنها خيانة عظمي، وما دون ذلك من سياسات وبرامج تُسند للطرف الذي إنفرد بها ولا تُلزم الأطراف الأخري التي إعترضت عليه لمخالفتها وخروجها عن الأهداف الأساسية للآلية (حكومة الوحدة الوطنية)، فإسم الحكومة الحالية المقصود منها ما سيؤول إليه الحال بعد تنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة عبر الفترة الانتقالية والشروع في إحداث التحول السياسي الديمقراطي عبر انتخابات حُرة ونزيهة، تلك هي اللحظة التي تكون فيها هذه الآلية قد إستوفت شرائط استحقاقها لهذا الإسم الدال علي الهدف المنوط بها تحقيقه من خلال تنفيذ المهام التي ستؤدي بالنتيجة إلي تحول سياسي ديمقراطي في دولة العدالة والحرية وحكم القانون، ليتفرغ الناس بعد ذلك للمعركة الأكبر ، معركة تحديد الهوية.. فلا يستساغ اتيان أفعال لا تمت إلي أهداف ومهام حكومة الوحدة الوطنية بصلة، والإصرار علي إسنادها إليها وتسميتها بها رغم أنها عمل غير صالح وليس من صلب حكومة الوحدة الوطنية، فالذي يجب أن يعرفه إخوتنا في المؤتمر الوطني ويعملوا وِفقَهُ هو أن حكومة الوحدة الوطنية هي شركة عامة تم تكوينها بواسطة كافة عناصرها المكونة لها وليست حكراً عليهم دون سواهم ولهذه الشركة نظام أساسي ولوائح والتزامات وقواعد تُراعي غير تلك التي كانت لحكومة الانقاذ الشمولية القابضة علي شئ، ومحصلة ذلك أن حكومة الوحدة الوطنية تملك إرادة مكوناتها، بينما هم لا يملكون إرادتها، ويعملون جميعاً لتحقيق أهداف الحكومة (الشركة) وليس العكس أبداً، وأي محاولة لإستغلال الشركة لتحقيق أهداف خاصة باحد المساهمين تجعل المحاولة باطلة ولا تلزم المؤسسة (حكومة الوحدة الوطنية)، هذه القواعد أرساها لنا الإنجليز الذي علمونا المعارف وعلموا قبلنا أهل النظام وكانت بينهم منذ الأزل مشروعات، منها الشرعي ومنها الباطل كبطلان إستغلال حكومة الوحدة الوطنية لأغراض خاصة، هي الانتهازية إذاً، والذي لا نعلمه هو: متي سيترك أهلنا الجلابة صفتي المحسوبية والانتهازية الذميمتين. بعض اتباع شريكنا المؤتمر الوطني في الولايات يستغفلون بعض قيادات حركتنا في حكومة الوحدة الوطنية بإقليم دارفور بولاياتها الثلاث ويستغلون طيبتهم باستدراجهم للمشاركة في بعض المشروعات التي تنفرد بها حزب المؤتمر الوطني ضارباً بعرض الحائط الإرادة المشتركة لأعضاء الحكومة ومتجاهلين الرؤية المشتركة لكافة عناصر المجتمع السياسي والمدني السوداني بإستحالة القيام بإجراء إحصاء سُكاني بإقليم دارفور لعدم وجود سكانه فيه وإن وجدوا إستحالة الوصول إليهم بسبب الحرب وبالتالي تأجيل إجراء التعداد إعمالاً لسابقة حديثة جداً ولنفس السبب عندما تم تأجيل تعداد السكان الخامس من العام 2003م بسبب الحرب في الجنوب الحبيب مما يفهم بالمخالفة للنص بان التعداد لا يقام في زمن الحرب، وكما لا يستساغ الحب في زمن الكوليرا ، فلماذا يُصر المؤتمر الوطني علي ممارسة الأشياء في غير اوقاتها؟ من المؤكد ان التعداد القادم كارثة وسيعقِّد مشكلة السودان في دارفور، وبقي شئ واحد لم نفهمه هو: هل عزم الإخوة في الحركة الشعبية علي المفارقة بإحسان ؟ ام لماذا لم يتضامنوا معنا بشأن الإستفتاء المستحيل في دارفور، لا نرجو لهم التخلي مكرهين عن حلم الدكتور الشهيد/ جون قرن، السودان الجديد الذي مفتاحه دارفور التي ستصوت بنسبة 100% لتحقيق دولة السودان الجديد حيث الهوية والكرامة والمستقبل الزاهر، ونحن لن نتخلي عن تحقيق حلم السودان الجديد فهل تخلي الأخوة في الحركة الشعبية لتحرير السودان وقنعوا من الغنيمة بالإنفصال .؟ ارجو ان نعلم ما امكن ذلك. والسلام. © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: حكومة الجنوب تقاطع التعداد السكاني في خطوة مفاجئة اعتبرها المراقبون تنصلاً عن تنفيذ اتفاق نيفاشا وتعويقاً لقيام الانتخابات في العام المقبل أعلنت حكومة الجنوب أمس وبصورة غير متوقعة تأجيل التعداد السكاني بجنوب السودان، ولم تحدد له موعداً جديداً وفيما فوجيء المؤتمر الو ني والحكومة الاتحادية بالقرار المفاجيء للحركة ووصفه بالخرق لنيفاشا ومحاولة للتنصل عنها في وقت شن فيه عدد من القيادات الجنوبية هجوماً عنيفاً على حكومة الجنوب واتهمتها بتنفيذ خطط أجنبية بغرض التعجيل بفصل الجنوب قبل العام 2011م. وقال وزير الإعلام والإذاعة بحكومة الجنوب قابريال سانسونق حسب ما جاء في إذاعة مرايا التابعة لبعثة الأمم المتحدة أن حكومة الجنوب أعلنت عن تأجيل التعداد السكاني بالجنوب لوقت لاحق من العام ، وتحجج بالمخاوف الأمنية وقضية العرق والدين فضلاً عن وجود ما يقارب المليونين من مواطني الجنوب بشمال السودان ينتظرون ترحيلهم لمناطقهم بالجنوب. وأتهم قيادي بالوطني، تحفظ عن كر أسمه أتهم الحركة الشعبية بخرف اتفاق السلام وبأنها تنفذ أجندة غربية تبيت النية لتنفيذها منذ فترة ، وعبر عن استغرابه لتوقيت إعلان إلغاء التعداد على الرغم من تأكيدات الحركة السابقة بهذا الشأن موضحاً أنها اختارت هذا التوقيت بعناية بغرض إفشاله وأكد أنهم أختارت هذا الأمر ولن يسكتوا عليه. من جانبه قال القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان بروفيسور ديفيد ديشان أن الحركة بهذا الأمر لا تريد السلام وتحاول أن تقوم بتأجيل الانتخابات القادمة ووصف حجة وجود مليونين من الجنوبيين بالشمال بأنها واهية ولا تستدعي تأجيل الانتخابات وطالبها بالتراجع الفوري عن قرارها ووصف قرارها بأنه محاولة للانفصال المبكر لوقت تحديد المصير المتفق عليه طبقاً لنيفاشا وفي سياق متصل وصف قيادي جنوبي تحفظ ذكر أسمه في حديثه وصف الأوضاع بالجنوب بأنها تهدد بالانفجار في أي لحظة في ظل ما سماه بتوترات المليشيات التابعة للحركة الشعبية والتي امتنعت عن دفع رواتبها لأكثر من "4" شهور مشيراً إلى أن عصابات النهب بأعالي النيل ماهي إلا جزء أصيل من جيش الحركة الشعبية. وأكد القيادي أن الحركة تنفذ ما تيقى من خطتها (أ.ب.ج) السابقة مشيراً إلى أن الخطة "ب" هي رفض التعداد السكاني يهدف لإقامة دولة منفصلة بالجنوب ، واشار إلى أن توقيت إعلان رفض التعداد يؤكد هذا الأمر باعتبار كذبتهم السابقة لاستلام أموال التعداد السكاني من الأمم المتحدة ، وأكد المصدر أن الأوضاع بكل الجنوب تنذر بالانفجار والحرب بين جيش الحركة الشعبية من جهة وجيوش المليشيات التابعة لها من جهة أخرى كقوات فاولينو واسماعيل كوني وعبد الباقي حبيب والتي تتحرك الآن بغرض نيل استحقاقاتها من مرتبات بعد رفض حيش الحركة منحهم مرتباتهم ، واشار المصدر إلى أن الفريق فاولينو تم منعه من الوصول لجيشه تخوفاً من أن يقوم بأي عمل ضد الحركة ووضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله. وكشفت مصادر عن خطر آخر يتمثل في جيش الرب الذي رفض قائده حوزيف كوني التوقيع على افتقا سلام مع الحكومة اليوغندية متحججاً بأن الاتفاق به "5" بنود ضد الجيش وغير واضحة مشيراً إلى التحاقه بالحدود الزائيرية السودانية الأوغندبة. يذكر أن وكالة انباء تربيان ذكرت أن سلفاكير حض سكان الجنوب أمس على التعداد السكاني وعلى الاهتمام به ألمر الذي يتناقض تماماً مع ما ذهب إليه الناطق الرسمي لحكومة الجنوب. وقال مصدر دبلوماسي أن تأجيل الإحصاء السكاني بالجنوب يضع ضغوطاً زمنية على الانتخابات المقررة العام القادم ولايزال قانون الانتخابات محل نزاع. © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: تفاق على تعداد سكاني في كامل السودان وكالات Image الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سلفاكير قررت مؤسسة الرئاسة السودانية أن يتم إجراء التعداد السكاني في كل أنحاء السودان، بما في ذلك الجنوب، في 22-4-2008. وجاء قرار الرئاسة عقب اجتماع بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت في وقت مبكر اليوم الإثنين، بحسب قناة الجزيرة الفضائية. ويعد إجراء هذا التعداد ضروريا من أجل اقتسام الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب. وكانت حكومة جنوب السودان قررت يوم السبت الماضي رفض إجراء التعداد في جنوب البلاد حسب ما كان مقررا يوم الخامس عشر من أبريل الجاري. وعزا وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان "جبرييل شانجسون شانج" تأجيل الإحصاء إلى أن هناك عددا كبيرا من الجنوبيين في شمال السودان، معتبرا أن عدم وجودهم بالجنوب سيؤثر على اقتسام الثروة. وأضاف أن الاستبيان المتعلق بالإحصاء لم يشتمل على أسئلة عن العرق والدين، وهو ما يتعارض مع رغبة سكان الجنوب المتمتعين بحكم شبه ذاتي، إضافة إلى النزاع حول ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وذكر أن الإحصاء تأجل إلى نهاية العام لأن موسم الأمطار يبدأ في مايو المقبل، وسيتعذر الوصول إلى أنحاء كثيرة من السودان برا حتى أكتوبر المقبل. لكن هذا القرار أثار ردود فعل واسعة، فقد دعت حكومة الوحدة الوطنية حكومة جنوب السودان إلى العدول عن قرارها، بينما وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم الخطوة بأنها خرق صارخ لاتفاقية السلام. وكان الاتفاق على إجراء الإحصاء جاء بموجب اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، ويفترض أن يحدد الإحصاء الدوائر الانتخابية للانتخابات القادمة المقررة العام المقبل. أزمة أبيي يأتي قرار مؤسسة الرئاسة السودانية في وقت تبادل فيه حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان الاتهامات بحشد القوات على حدود منطقة أبيي الواقعة على الحدود المفترضة بين الشمال والجنوب. وربط مسئول في الجيش السوداني استقرار الأوضاع في أبيي بانسحاب قوات الحركة الشعبية إلى جنوب الخط المعروف بخط 56 جنوب منطقة أبيي. من جانبه طالب المسئول السياسي للحركة الشعبية في أبيي بانسحاب الجيش السوداني من المدينة وترك المنطقة تحت سيطرة قوات الجانبين المشتركة. وتعتبر أبيي من الملفات الشائكة في تطبيق اتفاق السلام الذي أنهى أكثر من عشرين عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وهي واحدة من ثلاث مناطق لم يحدد اتفاق السلام وضعها النهائي. © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: [ ويعد إجراء هذا التعداد ضروريا من أجل اقتسام الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب.

Quote: [ نافع يقول سوف يواصل العمليات في دارفور حتى ولو صرخ العالم كله لايعنيه في الجانب الاخر تطالب الحكومة التى يمثلها هذا النافع باجراء الاحصاء تقتل من ناحية وتطالب بالاحصاء من ناحية اخرى هل ياترى تريد احصاء الذي مات ام الذي شرد وهجر من دياره في الفيافي والمعسكرات هذا الاحصاء ان تم فهو غير شرعي وتذوير سافر لا والف لهذا الاحصاء

Quote: الأحصاء الصحيح..يتم في حالة الأستقرار.. ودارفور منطقة حرب شرد اهلها من قراهم وتفرقوا بين مناطق ومعسكرات مختلفه.. ولا يمكن الأعتماد فقط علي المعسكرات في امدا معلومه صحيحه.. هذا الأحصاء كحال حاكمين الخرطوم ومدبرين الحروب.. غير شرعي.. ولهم حق اهل دارفور أن لا يقبلوا به..

(عدل بواسطة عيسي الطاهر on 04-25-2008, 02:22 PM)