امتحانات الشهادة السودانية كانت مختلفة في دارفور

Quote: أقرت وزارة التعليم العام ممثلة في الادارة العامة للامتحانات والتقويم، بأن اختلاف اوراق امتحانات الشهادة السودانية بولاية شمال دافورمع بقية الولايات تم بقرار من قيادة الوزارة «بناءاً على قرارات اللجنة العليا لتأمين الامتحانات « لكن الاخيرة نفت اية علاقة لها بذلك ،وشددت على ان المسألة شأن فني بحت من اختصاص وزارة التعليم العام وزادت، « ماحدث كان داخل حجرة الامتحان وليس خارجها « في غضون ذلك طالب كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية لدارفور مني اركو مناوي بتكوين لجنة قومية مستقلة لاجراء تحقيق شامل لكشف الملابسات. وقالت الوزارة في بيان أمس إن ماتم من ترتيبات فنية لأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2008م لولاية شمال دارفور تم بقرار من قيادة الوزارة. واشار البيان إلى ان هذه الترتيبات تمت بقرار من قيادة وزارة التعليم العام بناءاً على قرارات اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية. موضحاً ان (جميع أعضاء اللجنة العليا للتأمين وافقوا على إقامة الامتحانات في مدينة الفاشر فقط بولاية شمال دارفور )،دفعاً لأية اضرار اقتصادية أو فنية أو امنية كان يمكن ان تطال جميع البلاد والطلاب. واعتبر البيان القرار شأنا فنيا يخص الوزارة حسب السلطات والصلاحيات الحصرية الممنوحة لها بحكم الدستور والقانون، واكدت انها ستعمل كدأبها على متابعة عمليات الكنترول والتصحيح واعلان النتيجة بما يحقق مصلحة الطلاب عامة وطلاب ولاية شمال دارفور على وجه الخصوص ودفع أي ضرر عنهم. لكن الفريق مهندس عبدالرحمن سعيد، وزيرالحكم الاتحادي ،رئيس اللجنة العليا لتأمين الامتحانات ابلغ (الصحافة ) أمس ان لجنته تختص بتأمين الامتحانات ونجحت في مهمتها وتابع « اوصلنا الامتحانات بأمان تام لكل المراكزبالولايات دون اشكالات. وشدد سعيد، على ان لجنته لاعلاقة لها بحادثة اختلاف الاوراق ولاعلم لها بذلك، لافتا الى ان المسألة شأن فني بحت من اختصاص وزارة التعليم العام وزاد « ماحدث كان داخل حجرة الامتحان وليس خارجها». واعتبر الوزير ان ماحدث مسؤولية وزارة التعليم العام وحدها وعليها توضيح حقيقة الموقف للرأي العام. وفي سياق متصل، طالب كبير مساعدي رئيس الجمهورية رئيس السلطة الانتقالية لدارفور مني اركو مناوي بتكوين لجنة قومية مستقلة لاجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات اختلاف امتحانات الشهادة السودانية ، واتخاذ اجراءات قانونية وجنائية تجاه المتسببين في ذلك وتقديمهم للعدالة ، اذا ما ثبتت صحة تلك المعلومات المتواترة. وقال لـ «الصحافة» ان اية معالجة للقضية يجب ان تكون عادلة تضمن حقوق الطلاب الممتحنين واسرهم.