الوطني والأمة :تقارب البدائل المشروعة

Quote: يوجد في السودان تصوران عن القواسم المشتركة بين القوى السياسية الرئيسة؛ أحدهما، هو القضايا التي تتفق عليها معظم الأحزاب، سواء في التصور النظري أو في التصور العملي. والثاني، هي تلك القضايا المهمة التي ينبغي أن يحدث بشأنها اتفاق بين كل القوى الوطنية. فالأولى تمثل الواقع الكائن؛ بينما الثانية تمثل الواقع المأمول، وأيا ما كان الأمر؛ فإنه لا يوجد مسوَّغ موضوعي لأحد في التباعد والتجافي وعدم الائتلاف، في وطن يتفطر من أطرافه. لقد وجد التقارب السياسي بين المؤتمر الوطني وحزب الأمة تأييدا من كثير من الدوائر الحزبية، أما الأصوات الغاضبة التي ظهرت تحاول استخدام الموقف للمزيد من التشدد السياسي، فذلك رد فعل طبيعي جدا على الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وحتى إذا نظرنا إلى السلطات فسنجد أن هناك قسمين؛ الأول، ويمثل الأغلبية، يدعو للحوار والتحلي بالحكمة، والثاني هو الذي يمثل أقلية متناقصة، ولا يزال يرفع أسلحة التخويف واستعمال وسائل المراقبة وغيرها من آليات إدامة حالة الإحتقان السياسي. ومن الطبيعي أن يخضع تقارب الوطني والأمة بالتحديد للتسييس، ولكن يبقى دائما في أطر محددة، والحزبان على كل الأحوال مستعدان للحوار والحديث مع الأطراف كافة في دائرة الفعل السياسي. والإعتقاد الغالب أن الحوار والتقارب والالتقاء عند النقاط المشتركة هو صمام الأمان في التعاون بين الجانبين، ومن المؤكد أن تعم فائدته كل الأطراف، ليس بقسمة مباشرة، ولكن بتعميق قيمة المشاركة العامة في الحكم. ورغم أن الحوار الهادف بين الجانبين هو السائد، فلم يتم الإعلان عن استبعاد أي طرف من هدف الحوار، ولم يغلق باب الإحتمالات للتحالفات المستقبلية. ولا يمكن لمشاريع التقارب الماثلة أن تحقق أثرها المرجو ما لم نرسخ مفهوم المؤسسية، والذي يعني أن القيادة مؤسسة، وتخصصات، وتقاسم أدوار عن طريق المنهجية في الأداء القيادي الجماعي، والذي يظهره دليل الفعل العملي؛ وعلى ذلك فإن الخطوة الأولى في خطة العمل هي فك الحصار عن العقل الذي يفرض الوفاق والجماعية في العمل، وإخصاب الرأي والمشاركة في اقرار صواب القرار الوطني. وفي الجانب العملي ينبغي التأصيل العلمي لقضية الخلاف وذلك بمراعاة عدة أصول: الأصل الأول: معرفة أنواع الخلاف. والأصل الثاني: معرفة أسباب الخلاف. والأصل الثالث: تحقيق أدب الخلاف. وأما الجانب العملي فيكون من خلال عدة أمور: منها إلتقاء القادة المسؤولين في الأحزاب للتدارس والنقاش، التعاون في بعض الأنشطة السياسية، تكوين مجلس لفض النزاعات والخصومات والتقريب بين المتنازعين، حتى لا تتسع هوة التفرق والتنازع. وتتمثل بعض القواعد التي تعين على التقارب في وجوب شعور قادة القوى السياسية بأهمية الحوار والتقارب وضرورته، وجعله خطة استراتيجية للأحزاب تلتقي عليه كل فصائلها وأساليبها وأدبياتها، وليس هبَّة عاجلة أو حماسة فاترة، تنتهي بإنتهاء مراسم اللقاءات الرسمية. إذ لا بد من تداعي الجميع إليه، وتفكيرهم في استمراره وإنجاحه، وتربية أفراد الأحزاب عليه، واستمرار الحديث عن التقارب والتعاون والحوار في مختلف وسائل الإعلام لدى الأحزاب، وعقد المنتديات وإعداد الأبحاث حوله، والوقوف أمام دعوات تعميق الفرقة بين قوى المجتمع السوداني. ومن ثم تحديد خطة كاملة وشاملة للوصول لهذا الهدف، وذلك بنبذ العصبية المقيتة، وعدم تغليب المصالح القبلية أو الجهوية الضيقة، التي عصفت مناحراتها بكل ثوابت الاستقرار في أطراف البلاد المضطربة. وينبغي أن تكون الخطة من مرحلتين: الأولى الحوار والاتفاق بين الأحزاب ذات الأصل الواحد لحسم الجدل بينهما والإتفاق على قواسم تصلح لحوار الآخرين. والثانية: الحوار بين الأطراف السياسية التي تحسن الظن ببعضها حتى يؤدي الحوار إلى نتائج سليمة. وأما الأطراف التي تسيء الظن ببعضها فهذه تحتاج، أولاً، إلى بناء الثقة، وخلق موجبات التقارب التي تساعد على إزالة الشكوك وتحسين المناخ للعمل المشترك. وهناك ميزة مثالية في السودان يعززها التنوع الكثيف في مكوناته، لأنه بلد يحتضن مختلف الثقافات والأعراق والأديان. لذا، فمن الضروري تنمية الحوار البناء بين الجميع. ورغم العواطف المشحونة بأمل النجاح في التقارب الذي يفضي للوفاق، فإن العواطف وحدها لا تغني عن وجود خطة واضحة يُسار عليها لتحقيق المأمول؛ إذ التقارب والحوار فعل إيجابي، والعمل لكي ينجح ويحقق المرجو منه لا بد له من خطة واضحة قابلة للتحقيق، وفق الإمكانات المتاحة. ويبدأ تحول خطأ السياسة إلى خطيئة الفعل عبر منطقة رمادية يبلغ عندها الاقتناع بالموقف الحزبي درجة اليقين المطلق، ومن ثم النظر إلى من يختلف معها باعتباره مختلا، أو مغرضا، وأنه لا سبيل ولا جدوى من محاورته، ومن ثم يتحول يقين السياسي بصواب فكرة حزبه ووضوحها إلى اعتبار الاختلاف معها تحديا لأيديولوجيته، وإهانة لرموزها، واستفزازا لمشاعر جماهيرها، واحتقارا لأفكار مؤسسيها وعندها يتحول من الخلاف إلى الفعل الضار بالجميع.. فقد كان الخطأ السياسي دائما هو خطأ في قراءة الواقع أو تفسيره ولما كان التفسير في النهاية وجهة نظر واجتهاد، فإنه يحتمل الخطأ والصواب ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أن هذا النوع من الخطأ يعد بالفعل سنة من سنن السياسة السودانية، وأن الخلاف في الرأي من خلال الحوار يعد دليلا على حيوية المجتمع، وبشيرا بتقدمه خاصة في مجالات السياسة ومشروع التنمية الاقتصادية التي يستدام بها الا ستقرار الاجتماعي في السودان. وإذا كان العلاج الناجع الوحيد لأخطاء السياسة هو الحوار وتفنيد حجج المواقف فكيف تكون المواجهة مع خطيئة الفعل السياسي؟ إذ كثير ما تقع القوى السياسية في منزلق مؤداه أنه ما دام الآخر يرى نفسه محتكرا لسلطة الحقيقة، أو حقيقة السلطة، مبادرا للعنف والعدوان فليس أمام من يخالفونه سوى التوقف فورا عن الحوار والرد على العنف بعنف أشد لتبدأ دائرة مفتوحة من العنف المتبادل في دوامة لا تنتهي حتى لو انتصر أحد الأطراف بحكم موازين القوى، فالنصر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون نصرا مؤقتا، حيث أن ذلك العنف المضاد يقف على نفس الأرضية الفكرية إذ يتطلب بدوره يقينا مطلقا بتجريم الآخر وبعدم جدوى الحوار معه. إن مجالات نشاط القوى السياسية السودانية غير متداخلة؛ فكثير من الأعمال غير متضاربة أو متعارضة، وإنما هي متنوعة، لكن الجهد الأكبر في الحوار ينبغي أن يُبذل من أجل بلورة الأهداف المشتركة التي ينبغي التعاون فيها. ويا حبذا لو تشكل هيئة وطنية عليا تجتمع فيها قيادات القوي السياسية، الذين يحظون باحترام الجميع، ويراعى في هؤلاء الأعضاء أن تتنوع انتماءاتهم حسب تنوع البيئات الثقافية السودانية، للتحاور والتشاور والتقارب فيما بينها، لتجاوز سوء الفهم القائم هنا وهناك، وللتخلص من الخلاف المفتعل والمتوهم، ولبلورة الأصول الجامعة للعمل الوطني، ولتخفيف غلو المتشددين في النزاع؛ فإن لم يستطع الجميع بلوغ القمة في الوحدة، فلا أقل من أن يكونوا أقرب إلى القمة بخطوات الممارسة الديمقراطية الصحيحة.