الإحتلال المصري القادم للســـــــــــودان!!

Quote: الخرطوم ـ من سلوي غنيم‏:‏ قام الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار‏,‏ يرافقه وفد يضم ‏35 شركة خاصة وأعمال عام ـ بزيارة إلي دولة السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدفت تحقيق مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات المصرية في السودان لاقامة مشروعات جديدة‏,‏ إضافة إلي إزالة أي مشاكل تعترض المشروعات القائمة‏,‏ وأن هذه الجهود تهدف أساسا إلي إيجاد فرص عمل تؤدي بدورها إلي زيادة العائد الاقتصادي اليومي لمصر وتحقيق مصلحة مشتركة في كل من مصر والسودان‏.‏ وفي اجتماع الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار‏,‏ مع السيد جلال الدقير‏,‏ وزير الصناعة السوداني‏,‏ في شركة سكر كفانة‏,‏ طرح وزير الصناعة السوداني‏,‏ الاستثمار في مجال الزراعة علي الشركات المصرية‏,‏ وقال إن الامكانات الزراعية المتوافرة في السودان تؤهلها أن تكون واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم‏,‏ حيث لديها مليار متر مكعب مياه مطر سنويا لا يتم الاستفادة منه إلا في حدود‏5%‏ فقط‏,‏ وأن الحكومة الآن صدد تنفيذ خطة زراعية تعتمد علي الشراكة بين مصر والسودان في مجالات كثيرة‏,‏ منها زراعة زيوت الطعام‏,‏ حيث تستورد مصر ما قيمته‏900‏ مليون دولار زيوت طعام سنويا‏,‏ وأنه يمكن من خلال التعاون تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والتصدير للخارج‏,‏ وقال إن السودان في حاجة إلي‏4‏ ملايين عامل مصري يعملون في الاستثمار الزراعي وأن الحكومة علي إستعداد لتوطين الأسر المصرية في هذا المجال‏,‏ وأشار إلي أن الأرض المتاحة للزراعة في السودان تبلغ مساحتها‏16‏ مليون فدان‏,‏ وأنه تجري حاليا دراسة لزراعة مليوني فدان قمح باستثمارات وطنية بين مصر والسودان‏,‏ وإن عروض الشركات الاستراتيجية بين مصر والسودان ودولة الإمارات تصل إلي‏6‏ ملايين فدان حتي الآن‏,‏ وأكد عدم وجود أي عوائق بيروقراطية أمام توفير الأعمال‏,‏ وإن السودان ترحب بقدوم كل مستثمر مصري‏,‏ وسوف تمد يد العون والمساعدة لكل من يريد الاستثمار في مصر‏,‏ كما طالب السيد حمد التيجاني‏,‏ العضور المنتدب بشركة سكر كفاية إلي مشاركة المستثمرين المصريين في إقامة مشروعات في قطاع صناعة السكر وفي هذا الاطار‏,‏ قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع إنه بامكان مساهمة الشركات المصرية العامة في مشروعات جديدة شركة أسوة بما أتبع منذ‏3‏ سنوات في شركة النيل الأبيض التي تم إنشاؤها بمساهمات من شركة السكر المصرية والتي أثبتت نجاحها وإن هذه المشاركة تشجع أيضا القطاع الخاص المصري علي الاستثمار المشترك في السودان‏.‏ وفي اجتماع عمل آخر بين الوفد المصري برئاسة وزير الاستثمار والجانب السوداني برئاسة وزير الاستثمار ووكلاء وزارات النقل‏,‏ والسياحة‏,‏ والتخطيط‏,‏ والعدل‏,‏ والري‏,‏ والطاقة‏,‏ والتخطيط العمراني‏,‏ والتعاون الدولي‏,‏ والثروة الحيوانية‏.‏ وعقد تحت عنوان الشراكة الاستراتيجية‏,‏ طلب الجانب السوداني مشاركة الشركات المصرية في الاستثمار في عدد‏322‏ مشروعا زراعيا‏,‏ وأشاروا إلي أنه تم إعداد دراسات الجدوي الاقتصادية لهذه المشروعات‏,‏ وأن من هذه المشروعات توجد منطقة خالية من الأمراض تمتد من وادي حلفا إلي مصر يمكن استغلالها لتكثيف انتاج الإبل والضأن والدواجن وأنه بالفعل هذه المنطقة كانت مصدرا لانتاج اللحوم والتصدير إلي مصر في أوائل السبعينيات‏.‏ وفي هذا الصدد قال الدكتور محمود محيي الدين‏,‏ وزير الاستثمار‏,‏ إن منطقة أرقين بالسودان من بين هذه المشروعات التي تشهد حاليا تعاونا مشتركا بين البلدين‏,‏ وهناك اتجاه أن يبدأ العمل بتوصيل الكهرباء والبنية الأساسية نظرا لتوافر المياه وصالحية الأرض لزراعية ما لا يقل عن مليوني فدان قمح سنويا‏,‏ إضافة إلي إمكانية زراعة المحاصيل الزيتية‏.‏ طرح الجانب المصري ـ خلال الاجتماع ـ إمكانية المشاركة في إنشاء صناعة دواء في السودان‏,‏ وطالب بالتعرف علي المستثمرين السودانيين الذين لديهم رغبة في إنشاء صناعة دواء‏,‏ وأشار الجانب المصري إلي مشكلة تعترض تسجيل الدواء المصري‏,‏ حيث يوجد‏152‏ دواء تحت التسجيل‏,‏ وأنه يصعب تسعير تصدير الدواء المصري بنفس سعر البيع في السوق المحلية نظرا لدعمه في مصر وبيعه بأسعار أقل من التكلفة الاقتصادية‏.‏ وأكد أن أسعار الدواء المصري الاقتصادية ستكون أقل كثيرا مقارنتها بالأسعار المثيلة العالمية‏,‏ وطالب الجانب المصري بإزالة قيود عملية تداول النقد وتوضيح إجراءات الاستثمار حيث إنها متغيرة وغير واضحة ولا يوجد مستند رسمي للتعامل مع الجهات المعنية‏,‏ كما أن ارتفاعات الأسعار تؤدي إلي إرباك الجدوي الاقتصادية للمشروعات‏,‏ كما طرح الجانب المصري إمكان نقل خبرة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية إلي بورصة الخرطوم‏,‏ وذكر الجانب المصري عملية استحداث السندات الإسلامية في البورصة والتي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة‏.‏ وفي ختام الاجتماعات بين الجانبين المصري والسوداني‏,‏ أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاسثتمار‏,‏ أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من الاستثمارات المشتركة بين البلدين‏,‏ وقال إن المباحثات انعكست علي زيادة مجالات الاستثمار من‏5‏ إلي‏9‏ مجالات‏,‏ حيث كانت المشروعات تدور حول القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي والبنية الأساسية وتيسير حركة النقل النهري والخدمات المالية وآلات‏,‏ تشمل لأول مرة مجالات السياحة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ إضافة إلي التركيز علي الاستثمار الزراعي بوجه خاص‏.‏ وأكد وزير الاستثمار‏,‏ أن الحكومة السودانية علي استعداد لمساندة وإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات المصرية في السوداني‏.‏

Quote: اطبع هذا الموضوع | اغلق هذه النافذة مصر ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين وقد تزرعه في السودان Sun Apr 6, 2008 6:06pm GMT القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاحد ان مصر وعدت مزارعيها بأسعار أعلى من الأسعار العالمية لشراء القمح هذا الموسم واقترحت زراعة القمح في السودان لتلبية احتياجات المستهلكين المصريين. وأفادت الوكالة ان الحكومة قالت انها ستدفع للمزارعين ما بين 380 الى 390 جنيها للاردب (150 كيلوجراما) لموسم هذا العام الذي يمتد من ابريل نيسان الى يوليو تموز. ونقلت الوكالة عن وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي قوله ان السعر يعادل حوالي 472 دولارا للطن وانه يزيد بمقدار 22 دولارا عن السعر العالمي للطن. ويتصدر القمح قائمة الحبوب التي يجري تصديرها في العالم ووصل سعره لمستويات قياسية بسبب الجفاف وارتفاع الطلب على الغذاء وزيادة استخدام الحبوب في انتاج وقود حيوي صديق للبيئة. وقالت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية وهي مشتري القمح الحكومي الرئيسي في مصر الاسبوع الماضي انها ستشتري ما يصل الى 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين هذا الموسم وهو ما يعادل تقريبا ضعف ما اشترته العام الماضي. وفي نفس الوقت ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط يوم الأحد ان السودان يدرس اقتراحا مصريا لزرع القمح في البلاد للوفاء باحتياجات المستهلكين المصريين. ونقلت الوكالة عن المستشار الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل قوله "الحكومة السودانية رحبت بالاقتراح المصرى الداعى الى زراعة مساحات من الاراضى السودانية بالقمح وشكلت لجانا لبحث هذا الاقتراح." واضاف ان السعودية ودولا عربية اخرى في الخليج قدمت اقتراحا مشابها وان " اللجان بدأت عملها بالفعل فى تحديد المساحات المطلوبة لهذا المشروع." وقال اسماعيل "المياه متوفرة والاراضى خصبة للغاية ويمكن الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال ليس فقط للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتى لمصر والسودان بل وللمنطقة العربية ككل." وتعرضت الدول المستوردة للقمح مثل مصر لضغوط مع ارتفاع اسعار القمح العالمية في الشهور القليلة الماضية. ومصر من اكبر مستوردي القمح في العالم وتشتري في العادة اكثر من ستة ملايين طن من القمح من الخارج سنويا.

Quote: ‏اتفاق مصري ـ سوداني لدعم مشروعي أرقين والجزيرة الزراعي لتأمين الغذاء بين البلدين رسالة الخرطوم ـ من سلوي غنيم‏:‏ ‏توطيدا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان قام الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار ـ بزيارة السودان خلال الأيام الأولي من شهر أبريل الحالي لعقد منتدي الاستثمار المصري ـ السوداني تحت عنوان نحو شراكة استثمارية استراتيجية فاعلة وقد أسفرت لقاءات ومباحثات الجانبين علي المستوي الوزاري والفني ورجال الأعمال عن توقيع اتفاقية لتفعيل الاستثمار المصري في السودان تغطي‏9‏ مجالات اقتصادية مهمة هي‏:‏ الاستثمار في الزراعة‏,‏ الثروة الحيوانية‏,‏ تبسيط إجراءات الاستثمار‏,‏ الطاقة والتعدين‏,‏ والصناعة‏,‏ القطاع المالي‏,‏ الاتصالات‏,‏ الطرق والجسور‏,‏ النقل والسياحة‏.‏ وقع الاتفاق عن الجانب المصري الدكتور محمود محيي الدين ـ وزير الاستثمار‏,‏ وعن الجانب السوداني كوستي مانبي ـ وزير الاستثمار ـ بحضور السفير محمد الشاذلي سفير مصر لدي السودان‏.‏ أشار الاتفاق إلي أن الجانبين المصري والسوداني استعرضا التفاصيل الخاصة بمشروعي أرقين وأبو سمبل علي الحدود المصرية ـ السودانية بهدف إنشاء مزرعة تجريبية بمساحة عشرة آلاف فدان ويتم من خلالها دعم محطتي بحوث دنقلا في السودان وأبو سنبل في مصر للإشراف علي هذه المزرعة‏,‏ كما اتفقا علي بذل كافة الجهود الخاصة بإحيائه لكونه من المشروعات كثيفة العمالة ذات الأثر الفعال في تغطية احتياجات البلدين من الأمن الغذائي‏,‏ وأشار الاتفاق إلي أن الجانبين رحبا بالتطورات الإيجابية علي هيكل الشركة السودانية ـ المصرية للتكامل الزراعي كإحدي الآليات العملية الموجودة علي أرض الواقع لتفعيل التكامل بين البلدين‏,‏ كما أكد الجانبان المصري والسوداني أهمية دعم مشروع الجزيرة فنيا لزيادة إنتاجية المحاصيل المستهدفة وأشادوا بمذكرة التفاهم الموقعة بين مشروع الجزيرة ورجال الأعمال المصريين للنهوض بالإنتاج الزراعي‏,‏ كما أكد الجانبان ضرورة تفعيل مشروعات إنتاج اللحوم والألبان‏.‏ وفي مجال الصناعة طلبت وزارة الاستثمار المصرية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية منح شركة السكر والصناعات التكاملية عقود تصنيع المعدات في مشروعات شركة النيل الأبيض‏,‏ كما طلبت من الجانب المصري تفعيل الاتصالات الخاصة بمشروع سكر ملوط بجنوب السودان لما له من جدوي اقتصادية‏,‏ وكذلك الإسراع في تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية التي تقدمت بها الشركات المصرية‏,‏ هذا بالإضافة إلي تفعيل التعاون في مجال تصدير الأدوية تامة الصنع سواء البشرية أو البيطرية بالإضافة إلي تبادل المعلومات والخبرة في مجال تطوير الصناعة الدوائية والأدوية الجديدة والتعاون في مجال البحوث وطلب الجانب المصري النظر في زيادة حصة الشركات الدوائية المصرية في المناقصات التابعة لوزارة الصحة السودانية‏.‏ وفي مجال الاستثمار رحب الجانب السوداني بجهود وزارة الاستثمار المصرية في تدريب الكوادر الفنية السودانية في المجالات المرتبطة بالاستثمار‏,‏ واتفق الجانبان علي قيام وزارة الاستثمار السودانية بموافاة الجانب المصري بخريطة الاستثمار في السودان وقدم الجانب المصري عرضا للفرص المتاحة للاستثمار في مصر‏,‏ كما اتفق الجانبان علي إنشاء وحدة تدخل سريع مشترك تتولي التنسيق وحل مشكلات ونزاعات الاستثمار‏,‏ وطلب الجانب المصري الإسراع بسداد مستحقات الشركات المصرية العاملة لدي الجهات السودانية المعنية‏.‏ وفي مجال النقل النهري والبري والبحري‏,‏ وافق الجانب السوداني علي دراسة مقترحات الجانب المصري بشأن إنشاء نقطة اتصال للنقل البحري بين البلدين يكون مقرها من الجانب المصري الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وإنشاء شركة نقل استثمارية مشتركة تشمل وسائل نقل البضائع والركاب النهري وإنشاء شركة نقل بحري مشتركة بين مصر والسودان ومستثمر رئيسي وتيسير خط ملاحي منتظم بين البلدين علي أن يتم إنشاء شركة ملاحية مشتركة‏(‏ قطاع خاص‏)‏ تتولي تسيير هذا الخط‏,‏ وكذلك توقيع اتفاقية لتبادل الفراغات المتاحة بين الشركات الملاحية السودانية المصرية لخدمة مواني جنوب وشرق إفريقيا‏.‏ وأكد الجانبان ضرورة استكمال الطريق الساحلي والطرق البرية الأخري لتحقيق التكامل الاقتصادي وسهولة نقل البضائع‏,‏ وفي مجال الطاقة والتعدين وعد الجانب السوداني بموافاة الجانب المصري بخريطة الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين وتسهيل فرص مشاركة الشركات المصرية في تلك القطاعات‏,‏ وفي القطاع المالي رحب الجانب السوداني بالفرص التدريبية التي يتيحها الجانب المصري من خلال هيئة سوق المال وهيئة التمويل العقاري‏,‏ وفي مجال السياحة رحب الجانب السوداني بطلب وزارة الاستثمار المصرية في الإسهام في إقامة مشروعات إنارة المساجد والأماكن التي لها طابع إسلامي في دولة السودان‏,‏ كما رحب الجانب السوداني بنقل تكنولوجيا عروض الصوت والضوء المصرية إلي السودان‏.‏ وقال وزير الاستثمار‏:‏ إن الوفد المصري ضم‏(35)‏ شركة مصرية وإنه تم تمثيل البرلمان المصري في الوفد بأربعة أعضاء من مجلس الشعب يأتي بهدف تفعيل المتابعة الشعبية للمشاريع التي سيتم الاتفاق عليها وضمان التنفيذ بقدر من الهمة والجدية‏,‏ وأشار وزير الاستثمار إلي وجود فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي واجتماعي كبير في السودان‏,‏ ودعا المستثمرين المصريين إلي استغلال الفرص وتحقيق مزيد من الاستثمار في السودان في الفترة المقبلة‏,‏ كما أشار إلي أن الفرصة متاحة بالدرجة نفسها للمستثمرين السودانيين لتوسيع استثماراتهم في مصر التي حققت نقلة نوعية في الاستثمار الأجنبي المباشر وقال إن الاستثمار المصري يأتي في المركز الثالث من إجمالي الاستثمارات في السودان والهدف هو توسيع هذه الاستثمارات‏.‏