أشياء لا يعرفها الكثيرون.. فيديو وصور وكمان شعر!!

Quote: صحيفة الأحداث العدد 199 - الخميس 1 مايو 2008 الإكتفاء الذاتي من القمح عبر الشراكة المصرية السعودية د. كامل إبراهيم حسن يدور هذه الأيام لغط كثير حول التفكير في زيادة إنتاج القمح في السودان بغرض تحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه السلعة الإستراتيجية لكل من السودان ومصر وربما السعودية... ووعد الدكتور مصطفى إسماعيل قادة تلك البلدان بأن السودان مستعد لمنحهم الأراضي وبالمجان وأن الحكومة السودانية سوف تعفي المستثمرين من الضرائب لمدة لا تقل عن العشر سنوات وقد تمتد إلى ربع قرن... مضيفاً إغراء آخر وهو أن تكلفة الإنتاج ستكون معقولة إذا أخذنا في الإعتبار الزيادات الهائلة في أسعار الحبوب نتيجة إستخدامها في إنتاج الوقود... كما صرح بأن الدراسات جارية على قدم وساق في هذا المضمار ولأن المرحلة لا زالت مرحلة دراسات نود أن ندلي بدلونا قبل أن يقع (الفاس في الرأس)... وقد سمعنا – والله يكضب الشينة) أن عملية نزع الأراضي قد بدأت فعلاً وأن الحكومة قد وضعت يدها على مئات الآلاف من الأفدنة في المنطقة شمال شندي وهي الآن في إنتظار المستثمرين ... وأن قصة توزيع الأراضي مجاناً للمستثمرين غير حقيقية ولكن لا أحد يعلم إلى جيب من سوف تذهب تلك المليارات من الدولارات!! والغريب أن البعض يعتبرون ما يجري هي البداية الحقيقية لمشروع الإنقاذ التنموي... دعونا نناقش ما يحدث على أساس علمي متبصر... أولاً: أن البحوث الزراعية تقول ليس هنالك ضمانات لنجاح زراعة القمح اليوم في المنطقة جنوب شندي كما أن هذا الحد الفاصل يزحف سنوياً أكثر وأكثر نحو الشمال كنتيجة منطقية لإرتفاع درجات الحرارة نسبة لتأثير ظاهرة الإحتباس الحراري فكل المؤشرات تدل على الزيادة المضطردة لدرجات الحرارة... ثانياً: من السمات الرئيسية لتغير المناخ هي التذبذب وعدم ثبات درجات الحرارة وبالتالي توقيت هطول الأمطار بالنسبة للفصول المختلفة مما يؤثر مباشرة علي الإنتاج والإنتاجية بالنسبة لكل المحاصيل وبالطبع القمح من بينها... ثالثاً: إن الأراضي من شندي وشمالاً تنحصر على الشريط الضيق الواقع علي ضفتيّ نهر النيل... وهذه المساحات المحدودة قد ضاقت على مالكيها ففضل بعض أفراد العائلة الهجرة ليتركوها تحت رعاية من يتبقى من أفراد العائلة ليعيشوا منها من باب (ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة)... وكلنا يعلم أن أحد الأسباب الأساسية لما يدور في بلادنا من قلاقل يعود إلى النزاعات حول الموارد الطبيعية وعلى رأسها موردا الأرض والماء فكأننا نصب الزيت على النار إذا حاولت الحكومة أن تنتزع تلك الأراضي من مالكيها لتورثها للمستثمرين الجدد... ولنا أن نسأل - إن تم ذلك لا قدر الله – إلى أين تنوي أن تُرحل الحكومة المزارعين السودانيين؟ الشيىء الذي سوف يفتح بكل تأكيد جبهة قتال جديدة والوطن لا يزال يلعق جراحاته في الغرب وحتي في الشرق والجنوب فإن تحت الرماد وميض نار لم ينطف تماماً حتي يومنا هذا... ولنا في أبيي تذكرة غير حسنة. رابعاً: يبدو أن متخذي القرار السياسي يعادون وبصورة صريحة توصيات البحث العلمي ... ففي العام الماضي حقق مشروع الشور الزراعي بالنيل الأبيض نجاحاً باهراً في إنتاجية القمح بسبب طول فصل الشتاء الإستثنائي مما حدا بالسيد وزير الزراعة الفيدرالي بأن يعلنها داوية: (سوف نوطن القمح في النيل الأبيض)... بعدها ناقشت بعض المسؤولين في وزارة الزراعة بالنيل الأبيض عن نتائج البحوث بخصوص درجات الحرارة وكيف أن هذا الموسم إستثنائي – كما أسلفت – ومع التذبذب في درجات الحرارة المتوقع قد يأتي الموسم القادم أقصر من نظر المتنفذين وقد تهطل أمطار قبل موسم الخريف... سفهوا حديثي هذا وإعتبره البعض جعجعة أكاديميين لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن صدقت تنبوءاتي وجاء شتاء هذا الموسم أقصر من حبل الكذب كما تضررت مساحات شاسعة مزروعة قمحاً في مناطق عدة نتيجة هطول أمطار مبكرة (مناطق الجزيرة والنيل الأبيض على سبيل المثال) مما تسبب في خسائر فادحة لمن زرعوا القمح هذا الموسم (ومسمار وإنكسر في السكة حديد) خاصة ونحن نعلم تكلفة القمح العالية مقارنة مع المحاصيل الأخرى وأثر ذلك المعنوي (significant ) بالنسبة لمزارع إمكانياته متواضعة وبالتالي مقدرته علي إمتصاص الصدمات والخسارة تكاد تكون معدومة بعد أن رفعت الحكومة يدها كلية عن تمويل الزراعة... وبوصفي أحد واضعي الخطة الخمسية الزراعية المقترحة – الزراعة المروية – لولاية النيل الأبيض فقد أوصيت بالإبتعاد عن زراعة القمح لما ذكرت من أسباب والتفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية وتوصيتي هذه مبنية على أساس ما توصلنا إليه من نتائج مشروع (التكيف مع تغير المناخ –NAPA-Sudan ) تحت إشراف المجلس الأعلي للبيئة – المؤسسة الحكومية – ولكن يبدو أن متخذي القرار السياسي لا يأخذون نتائج البحث العلمي مأخذ الجد رغم أن المسؤولين يوعدون في كل ورشات العمل بأنهم سوف ينفذون دون تردد كل التوصيات!!... وهكذا يبدو أن القرار السياسي يعلو ولا يعلي عليه حتي إذا تناقض مع مصالح الأمة... ومن الناحية الإقتصادية من قال أن القمح هو البديل الأمثل من ناحية المردود الإقتصادي والمنطقة معروفة بالإنتاج المتميز من البهارات والفواكه؟ لقد أشرنا من قبل مراراً أنه لا بد من التفكير الجاد في تغيير التركيبة المحصولية مع مراعاة الطلب في السوق المحلية والعالمية على حد سواء من ناحية والتكيف مع تغير المناخ من الناحية الأخرى على أن تتم مراجعة التركيبة المحصولية على فترات معقولة... نحن بالطبع لا نرفض التنسيق والإستثمار المشترك مع الدول العربية والأفريقية أو حتي على المستوى؟. العالمي من حيث المبدأ ولكن بشرط ألا يضر ذلك التنسيق بمصالحنا وأن يقوم على أساس المنافع المتبادلة بين الأطراف المختلفة... فمثلاً لا غضاضة في أن تستصلح الأراضي الرملية المتاخمة للشريط النيلي وتُزرع (قمحاً وحُباً وتمني) أو بأي محصول توصي به الدراسات العلمية... ونحب أن ننبه إلى خطأ شائع يقول بوفرة المياه والأراضي بالسودان... هذا مجرد وهم فالماء بالذات صار أندر من الذهب في البلاد العربية عامة وفي السودان لدرجة كبيرة فرغم أن عدد سكان البلاد العربية يمثلون 5% من سكان العالم إلا أنهم لا يملكون أكثر من 5% من جملة المياه في العالم أضف إلى ذلك التناقص المستمر في كميات الأمطار (أُجريت دراسة في 14 مكان غطت كل السودان وكانت النتيجة هي تناقص الأمطار في جميع تلك الأماكن المختارة)... ولهذا السبب صار الإقتصاديون يحسبون الإنتاجية لا على أساس الإنتاج من مساحة الأرض كما كان سائداً بل على أساس المنتوج من متر الماء المكعب... بل أصبح بعضهم – جنوب أفريقيا مثلاً – تحسب كمية المياه المُصدرة عندما يصدرون الخضروات والفواكه لجيرانهم وحساب كمية المياه وعليه يحددون العائد من تصدير السلعة المعينة ويقررون أي السلع مجزية... في الختام أرجو أن نتخذ قراراتنا السياسية بعد دراسات دقيقة وألا ننسي أن السياسة والإقتصاد وجهين لعملة واحدة... وأن تكون بوصلتنا دائماً مصلحة المواطن.... وفي ما يخص إكتفاء السودان من الحبوب لا أري أمامنا إلا التوسع في زراعة الحبوب التقليدية خاصة الذرة والدخن وأن نعود رويداً رويدا إلى الكسرة والعصيدة مع الإستفادة من تجربة صناعة رغيف الخبز من الذرة (الدبر) مع إستخدام القوار لإضافة المادة الصمغية وقد كانت تجارب مركز تصنيع الأغذية بشمبات بقيادة بروفسير ست النفر محجوب.. فلنفتح أبواب الإستثمار علي مصاريعها فللسودان ميزات لا توجد في البلدان العربية الأخري ولكن حذار من إعادة سيناريو حلفا… نغرق آثارنا وتاريخنا والنخيل ذات الثمار لنوفر الماء لآخرين يحولون به الصحراء إلى جنات ذات غطوف على حساب شعبنا الجائع… http://www.alahdathonline.com/Ar/ViewContent/tabid/76/C...D/10516/Default.aspx ..