أشياء لا يعرفها الكثيرون.. فيديو وصور وكمان شعر!!

Quote: في 7 اكتوبر 2006, صرح وزير الخارجية احمد ابو الغيط ان المجتمع الدولى يطالب الحكومة السودانية والتمرد بالتوصل الى اتفاق موضحا انه تم التوصل الى هذا الاتفاق ولكن الوضع لايزال متوترا مؤكدا ان مصر من جانبها تسعى الا يصطدم السودان بمجلس الامن والمجتمع الدولى بما يعرضه للمزيد من الاخطار فطرحنا مجموعة من الافكار وهى اننا طالبنا ومنذ عدة اسابيع الاتحاد الافريقى ان يسهل ويوافق على عملية حفظ السلام الافريقية على الارض فى دارفور وفعلا نجحنا فى اقناع هذا المجلس بتمديد عملية حفظ السلام الافريقية لثلاثة اشهر قابلة للتجديد. وطالب ابو الغيط حكومة السودان بان تدفع المفاوضات بين اهالى دارفور وبعضهم البعض وان تسهل وصول المعونة والاغذية الى اهالى دارفور كما نطالب والمجتمع الدولى ان يتحرك فى اتجاه تشجيع التمرد على الاتفاق مع حكومة السودان طبقا لما تم التوصل اليه فى ابوجا ونطالب ايضا المجتمع الدولى بالصبر على حكومة السودان والتفاوض معها بشكل يسهل تحقيق اهدافه وفى نفس الوقت يعطى لهذه الحكومة الفرصة للاطمئنان لما يمكن ان يحدث على الارض . في 11 اكتوبر 2006, أكد وزير الخارجية السيد أحمد أبوالغيط‏,‏ أن موافقة الحكومة السودانية علي نشر قوات دولية في اقليم دارفور‏,‏ تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم‏1706‏ هو أمر حتمي لايمكن تجاهله‏.‏ وقال أن وجهة نظر مصر بشأن تطورات أزمة دارفور تتمثل فى ضرورة اتاحة الفرصة للحوار بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة‏,‏ للتوصل الي تفاهم يسهم في استعادة الاستقرار والسلم الي اقليم دارفور في اسرع وقت‏.‏ في 14 اكتوبر 2006, وصف المبعوث الشخصي للرئيس مبارك الي مفاوضات السلام في دار فور ـ التوقيع علي اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وجبهة الشرق ـ بأنه خطوة مهمة للأمام لكل الاطراف تضعهم علي مستوي المسئولية‏ كما تضع مصلحة السودان في المقام الاول , مشيرا الى اهمية ان تنضم كل الاطراف الي اتفاق سلام دارفور حتي يعم السلام المنطقة‏ وتتم عودة اللاجئين والنازحين الي اماكنهم‏ ويصبح دارفور اقليما متميزا يسهم في تنمية السودان‏.‏ في 15 اكتوبر 2006, أكد السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ضرورة ان يبذل المجتمع الدولى المزيد من الجهد لاقناع الاطراف غير الموقعة على اتفاق سلام دارفور للانضمام اليه واللحاق بركب السلام , لما لذلك من اثر مباشر على استقرار الاوضاع فى اقليم دارفور وتهيئة المناخ للبدء فى مشروعات اعادة الاعمار والتنمية. في 19 اكتوبر 2006, أعرب السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية‏ خلال استقباله للسيد ريموند جوهنسن وزير الدولة للشئون الخارجية بالنرويج , عن أهمية العمل علي صدور رسالة جديدة من مجلس الأمن الدولي‏,‏ تؤكد احترام السيادة السودانية‏,‏ بما في ذلك النظام القانوني والقضائي السائد‏,‏ وتركز علي الجوانب المقبولة وغير الخلافية في القرار‏1706.‏ في 21 اكتوبر 2006, قال السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن المساعدات المطلوبة للمواطنين فى اقليم دارفور لم ولن تنقطع معربا عن استعداد مصر الدائم للوقوف الى جانب احتياجات الشعب السودانى الشقيق فى اى وقت وفى أى رقعة من الاراضى السودانية . في 22 اكتوبر 2006, أكد السيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية أهمية التوصل إلى حل لمشكلة اقليم دارفور من خلال اسلوب الحوار والاقناع وتجنب ممارسة الضغوط , مشيرا الى أن الاتصالات التى تقوم بها مصر مع أعضاء مجلس الامن والامم المتحدة والاطراف الدولية الاخرى حول ضرورة طرح بدائل وصيغ يمكن أن تسهم فى حل الخلاف الدائر حول موضوع نقل ولاية حفظ السلام فى دارفور الى الامم المتحدة . في 18 نوفمبر 2006, صرح السيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية ان مصر قامت بجهود مكثفة خلال الاجتماع الوزارى الدولى الذى عقد فى اديس ابابا حول دارفور لتقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا الخلافية واهمها موضوع نشر القوات الدولية فى دارفور والتى اسفرت عن التوصل الى رؤية مشتركة للتعامل مع الاوضاع السياسية والامنية فى دارفور. وأعرب ابوالغيط عن امله فى ان تتمكن جميع الاطراف من التوصل الى صفقة متكاملة المعالم تسهم فى استعادة الامن والاستقرار وتوفير الحماية للمدنيين فى اقليم دارفور فى اسرع وقت. في 22 نوفمبر 2006, صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ بأن الرئيس حسني مبارك دعا إلي عدم إيجاد أزمة في دارفور‏,‏ فيما يتعلق بالجدل الدائر علي نقل ولاية قوات حفظ السلام الإفريقية إلي مظلة الأمم المتحدة‏ , واكد الرئيس مبارك علي ضرورة تركيز الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي علي التوصل لسلام ينهي الأزمة في إقليم دارفور وتشجيع الإطراف بالإقليم للانضمام لاتفاقية ابوجا للسلام. في 23 نوفمبر 2006, أكد الرئيس حسني مبارك خلال استقباله السيد سلفا كير النائب الأول للرئيس السوداني أن التوصل إلي تسوية سلمية عاجلة لمشكلة إقليم دارفور سينعكس إيجابيا علي الساحة السودانية برمتها‏,‏ ويدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية لأبناء الشعب السوداني الموحد‏ وقال‏:‏ إن سلام واستقرار السودان كل لا يتجزأ‏,‏ سواء في دارفور‏,‏ أو الجنوب‏,‏ أو الشرق‏.‏ في 26 نوفمبر 2006, دعا السيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية إلى ضرورة عدم تجاهل الأفق السياسى المطلوب لنجاح أية عملية لحفظ السلام , مطالبا فى هذا الخصوص بضرورة العمل بالجدية والسرعة المطلوبتين لتوسيع اتفاق سلام دارفور وضم الأطراف غير الموقعة إليه، وكذا الزامية الوقف الفورى لإطلاق النار وكافة أشكال العمليات العسكرية لخلق مناخ ايجابى يسهم فى نجاح جهود حفظ السلام . في 24ديسمبر2006, صرح السيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية ان السودان اعلن قبوله للصفقة المتكاملة التي تم الاتفاق عليها في اديس ابابا ‏,‏ والتي شاركت مصر في اعدادها, واشار ابوالغيط الي ان الصفقة التي قبلتها السودان تتكون من ثلاث مراحل:- الاولي‏:‏ تسمي بالدعم الخفيف أي أن الامم المتحدة ترسل الي السودان مائتي ضابط من الشرطة والقوات المسلحة الدولية لمساعدة القوات الافريقية والبالغ عددها حاليا حوالي‏6900‏ فرد‏.‏ الثانية‏:‏ وتسمي بالدعم الثقيل والذي يصل الي عدة مئات او اكثر من ألف فرد لمساعدة القوة الافريقية ايضا‏.‏ الثالثة‏:‏ وهي مرحلة الدعم الكامل للقوة الافريقية المشكلة من‏17‏ الف فرد افريقي وثلاثة آلاف فرد أمن أفريقي‏.‏ وقال أبوالغيط ان الاتفاق الذي وافق السودان عليه يقضي بأنه اذا لم يتمكن الاتحاد الافريقي من توفير هذا العدد من القوات فسيتم المساهمة بقوات دولية‏.‏ واشار الي أن هذه القوة تسمي القوة المختلطة‏,‏ موضحا أن القوة اساسها أفريقي ومدعومة دوليا وهذاالدعم الدولي المقصود به أن المسائل الادارية والخدمية والاتصالات والنقل والامداد للقوة الافريقية تكون مدعومة من الأمم المتحدة. في 25ديسمبر2006, أعرب السيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية عن أمله في أن يتم التوصل الي تسوية قريبة في دارفور وإنهاء هذه المأساة التي يعيشها شعب السودان والاقتتال السوداني ـ السوداني‏,‏ خاصة مع الاتفاق الذي تم في أديس أبابا وعززه اتفاق أبوجا وقرار مجلس الأمن‏,‏ مؤكدا الدور الذي تقوم به مصر حاليا ومشاركتها الفعالة للعمل علي حل مشكلات السودان والمساعدة في التسوية وتفريغ الأزمات وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بالسودان‏,‏ وأن مصر لا تناصر طرفا علي طرف آخر فالجميع أبناء شعب السودان‏.‏ في 29يناير2007, اصدرت اللجنة المشتركة البرلمانية المصرية السودانية بيانا ,أشادت فيه بموقف مصر الداعم لسيادة ووحدة واستقرار السودان والذي يسهم بفاعلية في جهود احتواء مشكلة دارفور وأنطلاق التنمية في جنوب السودان. وأشادت اللجنة بموقف السودان الصامد في مواجهة القرار 1706 بالجرأة والشجاعة التي مكنته من تجاوز القرار الجائر والوصول مع الشركاء والأطراف الاقليمية والدولية المعنية إلي تسوية ونفاهم من شأنهما احتواء المشكلة واستعادة الأمن والاستقرار في دار فور. في 17ابريل2007, أكد السيد أحمد ابو الغيط وزير الخارجية أن السودان حاليا ما زال في المرحلة الثانية من تنفيذ خطة عمل اديس ابابا‏..‏ وان المرحلة الثالثة لم تبدأ بعد‏..‏ مشيدا بموافقة الحكومة السودانية مؤخرا علي تشكيل قوة‏'‏ مهجنة‏'‏ من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور علي اساس ان ذلك يندرج في اطار المرحلة الثالثة والاخيرة من خطة العمل‏. في 28ابريل2007, أعلن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن مصر تقدمت بعرض إلي الأمم المتحدة للمساهمة في قوة حفظ السلام الإفريقية المعززة في دارفور , قال إن وزارة الدفاع عرضت المشاركة بكتيبة مشاة تتجاوز 500 فرد وسرية نقل وسرية إشارة يتراوح عدد كل منها ما بين 100 و150 فردا ومائة مراقب عسكري و30 ضابط هيئة أركان . في 8 مايو2007, أكد الرئيس مبارك أن مصر مع السلام الشامل في السودان‏,‏ السلام بين الشمال والجنوب‏,‏ والسلام في دارفور والسلام في جبهة الشرق‏,‏ فمصر مع السلام الشامل الذي يحقق وفاق ومصلحة جميع أبناء السودان‏,‏ وذكر مبارك أن مصر لا تري جدوي من توجه بعض القوي الدولية لزيادة الضغوط علي السودان وما تردد من طرح مشروع قرار جديد علي مجلس الأمن لتوقيع عقوبات اضافية علي السودان‏.‏ في 21 مايو2007, صرح السيد احمد أبو الغيط وزير الخارجية ان مصر طرحت مصر رؤيتها لكيفية تفعيل العملية السياسية والحوار بين الحكومة السودانية والإطراف غير الموقعة علي اتفاق ابوجا في دارفور , حيث سيكون التحرك المصري تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مع ضرورة التزام كل الإطراف بها لضمان التوصل إلى تسوية سريعة لهذه الأزمة واحترام سيادة السودان علي أرضه والتوازن في ممارسة الضغوط والبعد عن التهديد بالعقوبات‏.‏ في 31 مايو2007, دعا السيد احمد أبو الغيط وزير الخارجية كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار مع الحكومة السودانية من أجل ضمان التوصل إلى صيغة تسمح باستعادة السلام والاستقرار إلى إقليم دارفور فى أسرع وقت ووضع الضمانات لنجاح العملية السياسية ودعم جهود حفظ السلام فى الإقليم. وأوضح أبو الغيط أن الحكومة السودانية كانت قد وافقت بالفعل من حيث المبدأ على نشر البعثة المهجنة فى نوفمبر الماضي وأن التفاصيل الخاصة ببعثة حفظ السلام المقترحة ينبغي أن يتم مناقشة تفاصيلها الفنية فى إطار اللجنة الثلاثية المشكلة من السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأن يتجنب الجميع تسييس تلك المناقشات وحصرها فى جوانبها الفنية. في 14 يونية 2007, اعلن السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تعقيبا علي موافقة السودان علي نشر قوات مهجنة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور ان السودان كان قد قبل من حيث المبدأ نشر هذه القوة المهجنة والعملية المهجنة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي . وان هذه الموافقة جاءت مشروطة باستكمال المرحلتين الاولي والثانية لحزم الدعم التي تقدمها الأمم المتحدة لعملية الاتحاد الافريقي حاليا في السودان وان يأتي نشر القوة المهجنة كمرحلة ثالثة بعد استيفاء استحقاقات المرحلتين الاولي والثانية. واضاف ان السودان قبل نشر هذه القوة مشترطا ان تكون الدول المشاركة فيها افريقية خالصة وان تكون مقصورة علي مشاركة قوات افريقية دون مشاركة دول غير افريقية. قال السفير سليمان عواد ان مصر قدمت منذ اكثر من شهرين عرضا للامم المتحدة للمشاركة في هذه القوة، واوضح ان العرض مرهون بقبول هذه المشاركة المقترحة اجمالا حيث يتم اخذ جميع جوانب الاقتراح لتكون المشاركة بمثابة كل متكامل يضمن وجود قوات تكفل حماية بعضها البعض , كما اشترطت موافقة جميع فصائل التمرد في دارفور علي المشاركة المصرية بحيث يكون الوجود المصري بإرادة الاطراف السودانية كافة حتي نضمن أمن القوات التي تشارك بها مصر في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام بدارفور. في 18 يونية 2007, رحب أحمد أبو الغيط وزيرالخارجية بالموافقة السودانية على نشر البعثة المهجة لحفظ السلام فى دارفور, وقال إن جهود المجتمع الدولى ينبغى ان تنصب حاليا على دفع العملية السياسية الى الامام، وتنسيق الجهود من اجل ضمان وصول المساعدات الانسانية الى سكان الاقليم. في 21 يونية 2007, أوضح أحمد أبو الغيط وزيرالخارجية أن الوضع فى دارفور يقوم على ثلاثة محاور: المحور الأول: هو محور عملية حفظ السلام والتي قام بها الاتحاد الأفريقي قبل أن يتم توسيعها لتضم أطرافا من الأمم المتحدة فى صورة حزمة الدعم الخفيف وحزمة الدعم الثقيل ثم الآن هو القوة المهجنة. المحور الثاني: هو الشق الإنساني حيث تعرضت الكثير من القوافل والمخيمات والمعسكرات إلى وضع إنساني غير مناسب وهو شق يحتاج إلى دفعة جديدة سواء بالنسبة لحماية المخيمات أو توفير القوافل التي تصل دون أن يتم التعرض لها. المحور الثالث: وهو السياسي يتعلق بمجموعة من الأطراف الدولية اجتمعت فى أبوجا العام الماضي من بينها مصر وتوصلت إلى اتفاق سياسي يؤدى إلى تحقيق وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية الأمر الذي قبلته بعض الفصائل ورفضته فصائل أخرى. وأكد أبو الغيط أنه يجب أن تنضم هذه المجموعات المتمردة إلى اتفاق أبوجا حتى ولو اقتضى الأمر إضافة ملاحق للاتفاق. وأشار أبو الغيط إلى أن مصر عرضت على السودان - فى إطار هذا الشق الإنساني - حفر 40 بئرا عميقة فى الأقاليم الثلاثة التي تشكل إقليم دارفور , لافتا إلى أن هذه الآبار ستمد الشعب السوداني هناك بآلاف الأمتار من المياه يوميا وأن مصر اقتربت من الاتفاق مع حكومة السودان على ذلك. في 24 يونية 2007, أعرب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية عن تطلع مصر إلي خروج اجتماع باريس بشأن دارفور برؤية موحدة يتفق عليها المجتمع الدولي ككل حول كيفية دعم وتنشيط العملية السياسية في دارفور، بما يؤدي إلي سرعة انضمام الاطراف غير الموقعة علي اتفاق أبوجا إلي اتفاق السلام الشامل. وأكد أبوالغيط علي ان الموافقة السودانية غير المشروطة علي نشر البعثة المهجنة لحفظ السلام في دارفور قد فتحت المجال أمام جميع الأطراف للتوصل إلي توافق حول أولوية التركيز علي العملية السياسية، وضرورة الالتفاف حول خريطة طريق موحدة تضمن نجاح العملية السياسية. في 27 يونية 2007, أكد وفد مصر في مؤتمر باريس حول دارفور أهمية الاجتماع الذي يمثل فرصة جيدة لتنشيط الاهتمام الدولي بأزمة دارفور , وحرص علي شرح الرؤية المصرية لكيفية تنشيط العملية السياسية في دارفور، والمحددات التي يجب وضعها لضمان انضمام الاطراف غير الموقعة علي اتفاق ابوجا الي اتفاق السلام، مع توضيح ان الموافقة السودانية غير المشروطة علي نشر البعثة المهجنة لحفظ السلام قد فتحت الطريق امام المجتمع الدولي لتركيز الجهود علي دعم العملية السلمية وتجنب لغة التهديد والتصعيد غير المبررة. ‏