أشياء لا يعرفها الكثيرون.. فيديو وصور وكمان شعر!!

Quote: وزير الزراعة السوداني لإخوان أون لاين: • 150 ألف فدان بالمجان لكل مستمثر مصري بالسودان • قطعنا شوطًا نحو التكامل والشعوب هي الضامن الوحيد حوار: ياسر هادي وزير الزراعة السوداني يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم عجزًا في توفير الغذاء لشعوبه وتزايد الاعتماد على العالم الخارجي.. ويعتمد الوطن العربي في نصف غذائه الأساسي على الواردات، ولم تزد نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من الزيوت عن 24% فقط عام 1995، ومن السكر عن 36%، والألبان 74%، واللحوم 84%، وبالتحديد فالمنطقة العربية تمثل المركز الأول بين دول العالم استيرادًا للغذاء مما يشكل أخطارًا اقتصادية وسياسية كبيرة. وفي هذا الإطار لا يعاني العرب من الفجوة الغذائية فحسب؛ بل تعداها إلى ضعف استثماراتهم البينية؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ألف مليار دولار هي قيمة الاستثمارات العربية في الخارج بينما المبلغ الذي يستثمر به العرب في بلادهم لا يذكر، ويؤكد المتخصصون أن التكامل العربي هو الحل الوحيد للتغلب على هذه المشكلات ولحماية الأسواق العربية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة، ومؤخرًا بدأت بوادر تكامل منتظر بين مصر والسودان في عدد من المجالات، التقينا بالدكتور "أحمد المجدوب آل خليفة"- وزير الزراعة والموارد المائية والمسئول عن ملف التكامل بين مصر والسودان- لنجري معه هذا الحوار: * ما وضع الدول العربية من ناحية الاكتفاء الزراعي؟ ** لا شك أن العالم العربي جزء من الدول النامية ويعيش في خضم التكتلات العالمية الكبرى، ولا يستطيع ذلك العالم أن يبقى بمفرده يصارع وينافس هذه القوى، فلابد من التكتل والتكامل بين الدول العربية كلها، ولابد كذلك من الاعتراف بأن هناك قصورًا في إنتاجية الزراعات العربية بدليل تخلفها عن تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، الأمر الذي يوجب تضافر الجهود للتكامل الزراعي فيما بينها، ويكفي أن تعلم أن رؤوس الأموال العربية التي يتم استثمارها في الخارج تزيد عن ألف مليار دولار، فلماذا لا يتم استثمارها في الأقطار العربية، فضلاً عن أن نسبة الأراضي المستغلة في الزراعة لا يزيد على 46.5 مليون فدان بنسبة 4.9% فقط من المساحة الإجمالية للوطن العربى بسبب عدم كفاية مياه الري؛ لذلك أصبحت البلاد العربية تعتمد في نحو نصف غذائها على الواردات، كما أصبحت الغالبية العظمى من الدول العربية- إن لم تكن كلها- مستوردة للقمح، وعلى سبيل المثال فإن إجمالي الفجوة الغذائية للحبوب كان يتجه إلى الارتفاع من 17 مليون طن عام 1980 إلى 33 مليون طن عام 1995م؛ أي إن الفجوة الغذائية للحبوب لجميع الدول العربية قد تضاعفت خلال الفترة من 1980 إلى 1995م، الأمر الذي يفرض ضرورة التكامل العربي في المجال الزراعي، وهو ما بدأنا تنفيذه من خلال التكامل بين مصر والسودان. * وما مقومات هذا التكامل بين شطري وادي النيل؟ ** يتيح امتداد رقعة شطري وادي النيل على خطوط عرض وخطوط طول شاسعة مما يتيح تنوعًا هائلاً في الإنتاج النباتي والحيواني للبلدين، فضلاً عن توافر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة في البلدين ممَّا يمهد السبيل إلى إنتاج نباتي وحيواني وفير وإلى صناعة يُعتمد عليها وتبشر بنهضة زراعية صناعية ترفع من مستوى معيشة الشعبين بدرجات كبيرة، علمًا بأن مساحة الأراضي المنزرعة في البلدين تقدر بحوالي 23% من مساحة الأرض المنزرعة في الوطن العربي، كما أن الموارد المائية للبلدين إذا استغلت استغلالاً رشيدًا، ونفذت لها سياسة مائية طموحة؛ سواء كانت تلك الموارد عن طريق نهر النيل، أو الأمطار خصوصًا في السودان أو المياه الجوفية عن طريق إنشاء مشاريع ومشآت هندسية سوف يمكن من تغطية احتياجات البلدين للري والاحتياجات المدنية، ومما يدعم هذا التكامل أن الثروة البشرية للبلدين- والتى تقدر بحوالي 95 مليون نسمة وتكون حوالي ثلث سكان العالم العربي- تعتبر رصيدًا كبيرًا بما لدى الشعبين من خبرات زراعية ممتازة. * ما الخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق هذا التكامل؟ ** يتم بالفعل تكامل زراعي بين البلدين في مجالات زراعة سكر البنجر والقمح والأرز، وهناك نتائج مذهلة تمهيدًا لإنطلاقة كبيرة يتم فيها استغلال 20% من الأرض السودانية، فقد قمنا بطرح 150 ألف فدان لكل مستثمر مصري بالمجان للعمل على زراعتها، وذلك بهدف تنمية السودان واستثمارًا للأموال المصرية بشكلٍ جيدٍ، كما تمَّ إنشاء مركز إعلامي عن الاستثمار في السودان يقدم كافة المعلومات والتسهيلات لكيفية الاستثمار في السودان. كما تمَّ الاتفاق على تكوين لجنة للأمن الغذائي بين البلدين بدأت بإعداد خطة للتكامل الغذائي وتشمل مشاريع تكاملية في محاصيل القمح والسكريات والحبوب الزيتية والبساتين والأعلاف والأرز. وبالفعل بدأ العمل في الاستزراع في السودان تحت إشراف باحثين مصريين، وكذلك تم الاتفاق على مشروعات تكامل في الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم، كما تم ربط الطريق الساحلي بين شلاتين وبورسودان. * ألا يمثل تملُّك الأرض وزراعتها في السودان مشكلة أمام المستثمرين المصريين؟ ** بالعكس فنحن نمنح تسهيلات كثيرة في منح الأرض للمصرين، كما أن الإنتاج الزراعي في السودان مُعفَى من الضرائب، ووفقًا لاتفاقية تم توقيعها بين البلدين وجاهزة للتصديق يتاح حرية العمل والإقامة والتمليك والتنقل للمواطنين من البلدين ونتوقع إجازتها من الأجهزة التشريعية في البلدين، مما يحل عددًا من المشكلات؛ بحيث يستطيع المصري التملك في السودان مثل أخيه السوداني، مما يحقق استفادة من القوى البشرية المصرية لتطوير الإنتاج الحيواني والزراعي. * ما الضمان لتحقيق هذا التكامل بشكل جيد واستمراره؟ ** الشعوب هي الضمان لهذا التكامل عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، فالمظلة الرسمية موجودة؛ ولكن الشعوب هي صاحبة المصلحة الرئيسية في تحقيق التكامل، وهذا ما تبنته نقابتا الأطباء والزراعيين المصريتين؛ حيث بدأتا بالتحضير لهذا التكامل شعبيًّا بعيدًا عن الخلافات التي قد تحدث بين الزعماء، ويجب كذلك أن تكون هناك مراكز انطلاق للتكامل عن طريق النقابات المهنية والعمالية في البلدين، كما يحتاج التكامل إلى دفعة قوية حتى يلمسه المواطنون في البلدين. * لا شك أن تحقيق التكامل بين مصر والسودان كما يلقى ترحيبًا من الشعبين فإنه في الوقت نفسه يلقى معارضة وتخوفًا من جهات أخرى.. فهل هناك عقبات وضعت أمام تحقيق هذا التكامل؟ ** يتمتع البلدان بموارد طبيعية ضخمة حين تمتزج مع بعضها لن يصبح لها مثيل، كما أن القوى البشرية متوافرة، والخبرات هائلة، والموقع الإستراتيجي يطل على أوروبا والبحر الأحمر وإفريقيا، أضف إلى هذا التجانس الفكري والثقافي بين مصر والسودان، ولاشك أن هذا التكامل بتلك المقومات، خاصة إذا بدأ بالنشاط الاقتصادي يشكل قوة حقيقية لكلا البلدين، ولا شك أن هناك من يسعى لإضعاف مسيرة التكامل؛ ولكن يجب علينا أن نكون واعين لأي مخططات لوأدِ تلك المسيرة التي تسعى إلى إفراغها من محتواها وعدم إتمامها.