أشياء لا يعرفها الكثيرون.. فيديو وصور وكمان شعر!!

Quote: البرلمان يجيز اتفاق الحريات الأربع مع مصر أمدرمان -الصحافة صادق البرلمان في جلسة شهدت حضوراً مكثفاً من الوزراء والنواب، أمس بالأغلبية على اتفاقية الحريات الأربع «التنقل، التملك، الإقامة والعمل» مع مصر، بينما طالب قلة من النواب بإرجائها لحين حل مشكلة حلايب ، التي أكد وزير الداخلية أنها في طريقها إلى الحل الكامل، واعتبر الاتفاقية جاءت متأخرة، وعدها مسؤول ملف التكامل مع مصر خطوة تخطت بعلاقات البلدين التطبيع إلى الشراكة الفاعلة. وينص الاتفاق ، الذي يقع في سبعة بنود ، على السماح لمواطني البلدين بحرية التنقل بموجب جواز سفر ساري المفعول ، أو أية وثائق يتم الاتفاق عليها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية المعتمدة رسمياً لدى القطرين، والعمل ومزاولة المهن والحرف والأعمال المختلفة دون المساس بالاتفاقيات الدولية والعربية الموقع عليها بين البلدين، كما يتيح الاتفاق لمواطني القطرين حق التملك والانتفاع بالأراضي والعقارات والمنقولات ، والتصرف فيها وإنشاء الشركات والشراكات. ويسرى الاتفاق لخمس سنوات ، ويجدّد تلقائياً لذات المدة مالم يرغب أحد الطرفين في إنهائه، وأوكلت آلية التنفيذ إلى لجنة فنية مشتركة تجتمع دورياً، ونص الاتفاق على ان لا تتأثر الحقوق المكتسبة للطرفين في حالة إنهائه لأي سبب. واعتبر الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة ، مسؤول ملف التكامل مع مصر، الاتفاق بداية لعمل يؤطر ويفعل للتداخل مع مصر وليبيا ، وينداح إلى دول الإقليم. وقال إنه يقنن لوضعية مليوني سوداني يعملون بمصر، مشيراً إلى أنه سيطور التكامل الموجود فعلياً بين البلدين ، وانه يحمل طيه ضمانات استمراره. وفيما طالب العضو أحمد علي يحي وأعضاء آخرون بإرجاء المصادقة على الاتفاقية إلى حين حل مشكلة حلايب، أبلغ وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين البرلمان، ان مشكلة حلايب في طريقها إلى الحل النهائي، وقال إن قيادتي البلدين اتفقتا إبان زيارة الفريق البشير الأخيرة إلى القاهرة على تكوين لجنة برئاسة وزير الخارجية د. مصطفى عثمان من الجانب السوداني والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري لبحث المشكلة على أساس ان تكون حلايب منطقة للتكامل والتداخل بين البلدين . وقال الوزير ، نريد ان يكون السودان ومصر منطقة تكامل واحدة ، مؤكداً ان الاتفاقية في مصلحة البلدين. وقال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك ، ان الاتفاقية تعتبر مرتكزا ً أساسياً لمستقبل البلاد ، وانها ستكون خطوة إيجابية للمحافظة على سيادة البلدين. وحظيت الجلسة، التي قدم فيها الدكتور التجاني مصطفى رئيس اللجنة البرلمانية الطارئة للحريات الأربع، التقرير حولها، بحضور كثيف من الوزراء والنواب ، وامتد التداول حول الاتفاقية لأكثر من ساعتين.