أوجه الشبه بين حكومة السودان وحكومة إسرائيل ..

Quote: اللاجئون الفلسطينيون في الأردن نور بدر 1ـ مقدمة: العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية بين الضم أو الاستقلال بداية لا يمكن فهم إشكالية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بمعزل عن تطلعات النظام الأردني لتوسيع إمارة شرق الأردن التي حصلت على استقلالها الكامل عن بريطانيا عام 1946، أي قبل عامين من نكبة فلسطين، وذلك بضم جزء من فلسطين إلى السيادة الأردنية، كما أوصت لجنة «بيل» عام 1937 التي اقترحت مشروعاً لتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب، على أن يكون «الجزء العربي من فلسطين جزءاً متحداً مع شرق الأردن». وهو ما يشير إلى أن هذا الطموح الرسمي الأردني كان يلتقي والمخططات البريطانية بهذا الخصوص، إلا أن قرار التقسيم في العام 1947. رقم 181 نصًّ على إقامة دولتين يهودية وفلسطينية، متجاهلاً أطماع النظام في الأردن جزء من فلسطين، ولذلك امتنعت بريطانيا برأي بعض المراقبين عن التصويت على هذا القرار. وظل الأردن يعارض إنشاء كيانية فلسطينية مستقلة، حتى بعد حرب 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، حيث سيطر الجيش الأردني لاحقاً وفي أقل من عام على كامل المساحات التي كانت الجيوش العربية (الأردن ـ العراق ـ مصر) قد استولت عليها في حرب 1948، وأنشأ في شباط «فبراير» 1949 «الإدارة المدنية الأردنية». وبينما كان أنصار الكيانية الفلسطينية المستقلة يشكلون وبدعم من مصر «حكومة عموم فلسطين» على خلفية «الهيئة العربية العليا» التي اعترفت بها جامعة الدول العربية باستثناء الأردن، كان أنصار الضم، وبدعم من الملك عبد الله وأجهزته ينظمون مؤتمري أريحا وعمان لانتزاع شرعية فلسطينية ودولية، وكان من أهم مقررات مؤتمر أريحا «أن تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية مملكة واحدة، وأن يبايع جلالة الملك عبد الله بن الحسين ملكاً دستورياً على فلسطين». كذلك سمح منذ شباط «فبراير» 1949 لأي شخص فلسطيني بحق الحصول على جواز سفر أردني، كخطوة أولى على طريق تجنيس الفلسطينيين، حيث اعتبر كل الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن أو المقيمين في ظل الحكم الأردني أردنيين، وفي مطلع عام 1950 وبعد سلسلة إجراءات إدارية جرى إلقاء اسم فلسطين والاستعاضة عنه بالضفة الغربية، واعتبارها جزءاً من المملكة، وجرت بتاريخ 11/4/1950 أول انتخابات نيابة مشتركة أعطت 20 مقعداً لكل الضفة الغربية. وجرى تحرير قانون الضم في أول جلسة للبرلمان المنتخب بتاريخ 24/4/1950. والذي وافقت عليه بريطانيا باستثناء القدس، كما تعاملت إسرائيل مع الضم كأمر واقع. وكذلك وافقت جامعة الدول العربية بعد ممانعة لم تطل كثيراً. استمرت هذه الوضعية السياسية والقانونية والإدارية حتى بعد حرب عام 1967، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية فيما احتلته من أراض عربية، وفي عام 1972 طرح الملك حسين مشروعٍ المملكة العربية، لكنه لم ينفذ، واستمر الوضع السباق حتى 31 تموز (يوليو) 1988 حين أعلن الملك حسين قرار الأردن بفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين، أو ما يعرف بـ«فك الارتباط» والذي جاء استباقاً وتمهيداً لعميلة التسوية التي تفترض وجود كيانية فلسطينية تتحمل مسؤولية القرار المتعلق بالشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة وقضاياه المختلفة. * * * 2ـ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إحدى الأوهام التي قام عليها المشروع الصهيوني، تقول أن «فلسطين أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» ومن أجل تكريس حد أدنى من مصداقية هذا الشعار الكاذب، وانطلاقاً من المفهوم أو النظرة التوراتية للآخر بوصفه «غوييم» أغيار يجب إبادتهم وتحريمهم، فإن القوات الصهيونية ارتكبت أبشع المجازر أثناء حرب 1948 وبعدها من أجل القضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودفع باقي الفلسطينيين للهجرة. وبينما أدت الأعمال الإرهابية التي نفذتها المنظمات الصهيونية لطرد وتشريد 350 ألف فلسطيني خارج ديارهم، فإن حرب 1948 رفعت هذا الرقم إلى 940 ألف لاجئ، كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في حزيران «يونيو» من عام 1949. بينما هذا الرقم وفق تقديرات وإحصائيات الأمم المتحدة سنة 1950 يبلغ 957.000 (راجع رقم «1»). ويمكن أن نلاحظ بوضوح اختلاف تقدير وإحصائيات عدد اللاجئين الفلسطينيين بين جهة وأخرى، تبعاً لدفة كل جهة ولحركية أعداد اللاجئين وتزايدهم المستمر، فقد أبعدت إسرائيل على سبيل المثال وبعد قيام الدولة مباشرة 35 ألف فلسطيني من سكان النقب البالغ عددهم 48 ألف إلى الأردن وسيناء، كما دمرت أثناء حرب الـ48 وما بعدها 530 قرية عربية باعتراف المؤرخين الجدد في إسرائيل، وقامت عام 1951 بطرد أهالي 3 قرى عربية من قرى المثلث، حتى أن نسبة السكان العرب انخفضت بعد قيام إسرائيل من 17.9% لعام 1949 إلى 12.9% عام 1950م. وقد ارتفع عدد اللاجئين والنازحين الآن إلى 3.874.738 مليون فلسطيني وفق إحصائيات الأونروا (راجع الجدول رقم «2») إلا أنهم في الواقع يقاربون ستة ملايين شخص، لأن أغلبهم غير مسجلين في قيود «الأونروا». 3ـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بينما يعتبر البعض أن تأسيس «الأونروا» يشكل اعترافاً من المنظمة الدولية بمسؤوليتها عن قرار التقسيم، وقضية اللاجئين التي استبقته، فإن الوجه الآخر لتأسيس الأونروا يتمثل بالجهود الدولية التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية للتخلص من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية لاجئين، عبر توطينهم، وكانت «لجنة التوفيق» التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة الأميركي «كلاب» قد حددت مهامها بالقيام «بدراسة الوضع الاقتصادي الناجم في الشرق الأوسط عن حرب فلسطينية. .. وأن تقدم اقتراحات لمعالجة الخلل الاقتصادي الناجم عن الحرب، ولإعادة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة، وخلق الشروط الاقتصادية المؤدية إلى إقرار السلام». وتابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 رسم هذا الخط، إذ نصَّ القرار 393 على ضرورة دمج اللاجئين في الحياة الاقتصادية للشرق الأدنى عن طريق إعادتهم إلى فلسطين أو عن طريق توطينهم في البلاد العربية المجاورة التي لجأوا إليها، كمقدمة لتحقيق شروط السلام والاستقرار في المنطقة. وتتوزع نشاطات الوكالة على الإعاشة والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وقد تم دمج البندين الأول والأخير لاحقاً. وتقوم ميزانيتها على التبرعات فقط، إذ سبق ورفض اقتراح لمجموعة الدولة العربية لدمج ميزانية الوكالة بميزانية الأمم المتحدة. ورغم أن الأونروا قدمت مساعدات عاجلة لنازحي حرب 1967، إلا أنهم لاحقاً لم يجدوا مكاناً لهم في جداولها بحكم قصور تعريفها على لاجئي 1948. ونجد أنه بعد التوقيع على اتفاق أوسلو 1993 قد طرأت متغيرات على ميزانية ووظيفة الوكالة الدولية لقوة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حيث تم اعتماد برنامج «تطبيق السلام، (PIP) ومشاريع أخرى تدور في فلكه، وظهور عجز هيكلي في الميزانية ناجم عن تحويل جزء رئيسي من التبرعات لصالح مشاريع تطبيق السلام، مما انعكس تراجعاً في خدمات الوكالة الأساسية التي تقدم للاجئين. وبرأي المراقبين، تندرج هذه المتغيرات في سياق إنجاز شروط مواءمة الوكالة لشروط أوسلو بالتنسيق مع مهام لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الأطراف والتي تشارك الأونروا في أعمالها منذ انطلاقتها عام 1992. لذلك جرى تغيير في ميزانية وأعمال الوكالة في إطار انتقالها من منظمة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة التنمية المحلية في إطار إقليمي يشمل مناطق عملياتها، كما يشير تقرير المفوض العام 98/99، وبالتنسيق مع الدول المضيفة بالضرورة، مما يشكل مقدمات ضرورية لمشاريع التوطين لاحقاً. ونلاحظ في هذا الإطار تغيراً هيكلياً في تفويض الوكالة من الإغاثة والتشغيل إلى برامج ومشاريع النهوض بالخدمات الأساسية والتي تعترض الاستدامة من جهة، ونقل الجزء الأساسي من وظائفها إلى البلد المضيف، والدخول طرفاً في مشاريع التوطين ومفاوضات المتعددة الأطراف التي تنظر إلى مشكلة اللاجئين بصفتها إشكالية إنسانية يجب حلها، وليست مشكلة سياسية أو حقوقية. ويعترف المفوض العام للأونروا، بيتر هانسن أنه منذ أوسلو قد طرأ انخفاض على مستوى معيشة اللاجئين يقدر بـ30% مع أن خدمة الوكالة للاجئ الواحد قد انخفضت من 200 دولار على 70 دولار سنوياً. وأن الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة تشير أن صندوق الميزانية العادية قد حقق وفراً عالياً للعام المنصرم قيمته 2.2 مليون دولار، بينما حقق صندوق المشاريع الخاصة ببرنامج تطبيق السلام عجزاً قيمته 9.28 مليون دولار. ومع أن الميزانية العادية تعاني من عجز مركب يبلغ 60 مليون دولار، إلا أن الوفر المحقق العام المنصرم أضيف إلى ميزانية مشاريع تطبيق السلام «PIP» مما يفضح توجهات الوكالة، ويشير إلى الأسباب السياسية للعجز المالي للوكالة بعيداً عن أرقام الحسابات المالية. ويؤكد أن هذا العجز لا صلة له بالخدمات العادية وإنما هو ناتج بشكل أساسي عن نفقات تقع خارج إطار الميزانية العادية، وعن ارتباط ميزانية الوكالة بمشاريع التسوية السياسية المنبثقة عن اتفاق أوسلو، والتي تميل إلى إلغاء حق العودة للاجئين لصالح مشاريع التوطين المطروحة أميركياً بالتزامن مع مفاوضات الوضع النهائي. 4ـ اللاجئون الفلسطينيون في الأردن بالنظر إلى الجدول رقم «3» نجد أن حصة الأردن عام 1949 من اللاجئين تبلغ 70 ألف لاجئ فقط، من أصل 736 ألف لاجئ فلسطيني. بينما نلاحظ بالمقارنة مع الجدول رقم «4» أن عدد اللاجئين عام 1950 في قفز إلى 960.21 وفق إحصائيات الأمم المتحدة، وأن نصيب الأردن بات يبلغ 506.200 ألف لاجئ. وتذكر أن هذه القفزة الكبرى في أعداد لاجئي الأردن تعود أساساً إلى قرار ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بعد مؤتمر أريحا. وعندما تم ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن سنة 1950، فإن نحو 90 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين آنذاك في الضفة تمكنوا من الحصول على الجنسية الأردنية. إلا أن هذا القانون لم يشمل الفلسطينيين الذين جاءوا إلى الأردن بعد تاريخ 16 شباط «فبراير» 1954م. وتفيد إحصائيات الأونروا أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تم إحصاؤهم حتى 30 حزيران «يونيو» 2001 يبلغ في الأردن 1.639.718 لاجئاً، بزيادة عن العام السابق نسبتها 4.4 في المئة. وهي زيادة تقارب معدلات النمو السكاني العليا الراهنة، وهذا العدد يشكل 42.3 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في «الأونروا» (راج الجدولين رقم «2» ورقم «5»). ومع ذلك تعتبر «إدارة الشؤون الفلسطينية» في الأردن أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، إذ يوجد قرابة 15 بالمئة من اللاجئين غير مسجلين في قيود «الأونروا» من الأردن، كما يبلغ الآن عدد اللاجئين للمرة الثانية والنازحين في حرب 1967 حوالي 408 آلاف فلسطيني، إضافة إلى قرابة 350 ألف من مهجري قطاع غزة، يقطنون جميعاً في الأردن. واستمرت عمليات التهجير بعد ذلك فيما بين نهاية 1967 و1979 مما أدى إلى نزوح 354 ألف مواطن أي بمعدل يبلغ 29.500 شخص سنوياً، إلا أن أغلبهم يحافظون على هوية الضفة الغربية مما يمكنهم من العودة إليها، وخصوصاً النازحين، بحيث اعتبرت هجرتهم مؤقتة. وبذلك نكتشف أن احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وإن لم يغير من الوضعية القانونية للضفة الغربية حتى جاء قرار فك الارتباط عام 1989، إلا أن كل ذلك منح دينامية خاصة لأرقام اللاجئين، والجدول رقم «6» يوضح الفرق بين إحصائيات الأونروا للاجئين المسجلين، وإحصائيات «دائرة الشؤون الفلسطينية» للاجئين غير المسجلين في كل من الضفة الغربية والأردن لعام 1998. جاء في تقرير «دائرة الشؤون الفلسطينية» المقدم إلى مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين في القاهرة أواخر كانون الثاني «يناير» 2002 أنه «يوجد في المملكة الآن ما يقارب 1.640 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة الغوث الدولية، يشكلون ما نسبته 41 بالمئة من مجموع اللاجئين المسجلين، وأكثر من 90 بالمئة من مجموع النازحين منذ حرب 1967 موجودون في الأردن» الآن. 5ـ المخيمات الفلسطينية في الأردن انتشر اللاجئون الفلسطينيون في مساحة الأردن، بعضهم التجأ إلى الأقارب والأصدقاء، وجلهم استهدى إلى الأماكن العامة كالمساجد والكنائس والمدارس، وبعضهم تاه في الطرقات والمزارع، حتى عام 1950 حيث بدأت «الأونروا» توزع خياماً إلى اللاجئين، وحددت لهم بالاتفاق مع الحكومة الأردنية أراض لنصب هذه الخيام، والتي أصبحت تعرف لاحقاً بالمخيمات. في الأردن 13 مخيماً، ستة منها أنشئت كمخيمات مؤقتة بعد حرب 1948، وسبعة أخرى تعتبر مخيمات طوارئ أنشئت لخدمة النازحين واللاجئين بعد حرب 1967، إلا أن ثلاثة من ضمنها لا تحظى باعتراف وكالة الغوث بها كمخيمات، ولا تتدخل في إحصائياتها. بينما هي مخيمات رسمية في قيود الحكومة الأردنية وفي دائرة الشؤون الفلسطينية والجدول رقم «7» يبين توزع هذه المخيمات وحالة السكن والسكان فيها، لعام 1994. بينما الجدول رقم 8 يبين توزع السكان المسجلين في الأونروا داخل مخيمات الأردن التي تعترف بها «الأونروا» وخارجها. ونلاحظ أنه رغم الأعداد الكبيرة للاجئين الفلسطينيين في الأردن إلا أن نسبة من يعيشون منهم داخل المخيمات أقل من 18% أو هم 287.951 لاجئ في عام 2001. يعيشون في 10 مخيمات تعترف بها الأونروا. وهناك ثلاثة مخيمات أخرى لا تحظى باعتراف الوكالة وبالتالي لا تحظى برعايتها وخدماتها الكاملة. وعليه فإن الكتلة الرئيسية من اللاجئين تتوزع ضمن مناطق السكن العشوائي والبالغة 28 منطقة في الأردن، وقسم منهم نجح في اختراق التجمعات المدينية في المملكة وسكن فيها بحكم الوظيفة أو العمل أو الإمكانيات المادية، وهم ثلة. كما يلاحظ بأن المخيمات الفلسطينية في الأردن هي مناطق السكن الأكثر شعبية، وانخفاضاً في أجور السكن، لذلك يقطن فيها أعداد متزايدة من العائلات الأردنية الأصل الفقيرة، وهذا ما يفسر بعضاً من الفروقات في أعداد اللاجئين ما بين الإحصائيات الأردنية وإحصائيات الأونروا. كثير من المخيمات أقيم بشكل عشوائي في أماكن تجمع اللاجئين أو «النازحين» لحظة وصولهم إلى الأردن، في حين أقيمت مخيمات لاحقة بالتنسيق بين الحكومة الأردنية ووكالة الغوث، مثل مخيم الوحدات، وهي أكثر تنظيماً، إلا أنها بشكل عام تعاني من ازدحام شديد، نتيجة التزايد الطبيعي في أعداد اللاجئين ومحدودية مساحة المخيمات، ولأنه غير مسموح بتوسيع المخيمات أفقياً، ولا بزيادة عدد الطوابق السكنية عمودياً. والآن تبلغ الكثافة السكانية في مخيم الوحدات مثلاً حوالي 55 ألف نسمة في مساحة لا تكاد تصل إلى نصف كيلومتر مربع. بينما في مخيم البقعة يعيش 810 آلاف نسمة في حدود 1.25 كيلومتر مربع فقط. وأغلب الأراضي التي أقيمت عليها المخيمات هي أراض إما أميرية، أو مملوكة لخزينة الدولة، أو أراضٍ خاصة استملكتها الحكومة الأردنية بموجب قانون الاستملاك لسنة 1953، استملاكاً مطلقاً أو استملاك حق التصرف. وضمن حدود 20 سنة إلى 5 سنوات. قابلة للتجديد تلقائياً في نص قرار استملاك بعضها، بينما يخلو بعض قرارات الاستملاك من هذا النص. مما يثير دعاوى استرداد أملاك بين الملاك الأصليين للأرض وبين الحكومة الأردنية، علماً بأن الحكومة الأردنية تدفع تعويضات لأصحاب الأراضي المستملكة، وهي تتراوح حالياً بين دينار ونصف للدونم الواحد إلى 168 ديناراً للدونم في بعض الحالات. وتقدم الحكومة الأردنية جزءاً من الخدمات للاجئين الفلسطينيين فيها، خصوصاً وأن أغلبهم يحملون الجنسية الأردنية ـ فهي تتابع تطوير البنية التحتية في المخيمات (إصلاح الطرق ـ المنازل ـ شيكات المياه والكهرباء والصرف الصحي). الخدمات المقدمة للاجئين ويستفيد اللاجئون الفلسطينيون من خدمات الحكومة الأردنية في مجالات الأمن والقضاء والبريد. وأعداد كبيرة من أبناء اللاجئين تستفيد من خدمات التعليم الحكومي في المراحل الابتدائية والثانوية، كما يستفيدون من توفير الكتب المدرسية. وكذلك يستفيد اللاجئون الفلسطينيون من الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات العامة ومن التأمينات الصحية أيضاً. تقدم الحكومة الأردنية إضافة لذلك دعماً مالياً وإشرافاً مباشراً على الأندية الرياضية والجمعيات الخيرية، وتشرف على إدارة 3 مراكز تدريب نسائية على الخياطة والتطريز. إضافة لخدمات الوعظ والإرشاد وبناء المراكز الدينية، وكذلك خدمات إدارية متعددة تشرف على معاملات اللاجئين مع الجهات الرسمية أو مع الأونروا.. وأخيراً كانت الحكومة الأردنية تقدم مساعدات عينية لحوالي 200 ألف نازح توزع أربع مرات في العام، وقد توقفت أخيراً عن ذلك. * التعليم: بينما تتكفل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالقسط الآخر من الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. ففي مجال التعليم يوجد في الأردن أكبر عدد من المدارس الابتدائية والإعدادية التي تشغلها الأونروا، وتبلغ 190 مدرسة، فيها 139.803 طالب وطالبة، إلا أن 106 مدرسة من أصل مجموع مدارس الأونروا يرجع تاريخ بنائها إلى فترة الخمسينيات والستينيات، وهي تحتاج إلى الترميم، ورغم ذلك فهي تعاني من الازدحام إذ يضم الفصل الواحد 50 تلميذاً، وقد اضطرت الوكالة إلى استخدام نظام الدوامين أو التداول على فصول الدارسة في 93 بالمئة من المدارس. كما أن 49 مدرسة هي أبنية مستأجرة وغير نظامية. وتشير أنه وخلافاً لمدارس الأونروا في الدول الأخرى، فإن أعداد الطلاب المنتسبين إلى مدارس الأونروا في الأردن مستمر بالتناقص، وبلغ نسبة 14 في المئة عام 1998 بسبب استمرار الهجرة إلى الضفة من جهة، ولكون المدارس الحكومية الأردنية ذات الدوام الواحد أفضل من مدارس الأونروا التي تخضع للتقشف حتى فيما يخص الجهاز التدريسي. ويبين الجدول رقم «9» تفصيل أعداد الطلبة في مدارس الأونروا في كل مرحلة: * الصحة: أما في مجال الصحة فتؤمن الوكالة لكل لاجئ (سواء ممن يعيشون في المخيمات أو خارجها) الحق في تلقي الرعاية الطبية من الأطباء العاملين في المراكز الصحية المتعددة الاختصاصات الموجودة في الأردن والبالغ عددها 23 مركزاً. ويقدم هؤلاء الأطباء خدمات صحية وقائية وعلاجية إلى جانب خدمات التنظيم العائلي. إلا أن نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات لا يستردها المرضى من الوكالة الأممية، وبإمكان الفلسطينيين لتوجه إلى المستشفيات الحكومية واسترجاع جزء من المصاريف الطبية من الوكالة. ويعود جزء من تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة في الوكالة إلى نقص الأطباء (طبيب واحد لكل 150 ـ 200 مريض تقريباً في اليوم، إضافة لنقص الأدوية الفادح. يذكر أن عدد العيادات الطبية التابعة للأونروا في الأردن يقارب العيادات في الدول الأخرى، رغم فارق أعداد اللاجئين في الأردن». ويبين الجدول رقم «10» توزع المراكز الصحية التابعة للأونروا أو سواها في مخيمات اللاجئين الـ13 في الأردن، بينما يوضح الجدول «11» أنواع الخدمات الصحية المقدمة للاجئين في الأردن. * الميزانية والخدمات الاجتماعية يعاني اللاجئون في الأردن من تخفيضات ميزانية الوكالة وانخفاض الخدمات، حيث تقلص معدل الإنفاق على اللاجئ الواحد من 110.4 دولار عام 1992 إلى 78.4 دولار عام 1996 لكل لاجئ. وقد أصابت التخفيضات برنامج التعليم فتراجع معدل كلفة التلميذ الواحد من 330 دولاراً إلى 278 دولاراً، كما جرى تحميل التلاميذ أعباء الصيانة والتجهيزات المدرسة كخطوة أولى نحو تراجع مجانية التعليم في مدارس الوكالة. كما حصل تخفيض حاد في برنامج الصحة، إذ تراجع الإنفاق على المواطن الواحد من 18 دولاراً إلى 10 دولاراً في سنة. وازدادت مشكلة الاستشفاء استعصاءاً. وجرى تحميل اللاجئين جزءاً كبيراً من كلفة العمليات الجراحية. وكذلك تراجعت الخدمات الاجتماعية، فألغيت مشاريع إصلاح المأوى، ومشاريع إنشاء البنى التحتية وتحسنها، وفرضت معايير متزمتة وانتقائية لحالات العسر الشديد. وكذلك جرى تجميد التوظيف فحصل نقص في الجهاز التعليمي، وحرمان الموظفين المؤقتين من الضمانات، والدائمين من حقهم في الزيادة الدورية للأجور. ويبين الجدول «12» برنامج الخدمات الاجتماعية في الأردن: وكخلاصة نجد أن تناقص خدمات الأونروا يتناسب عكساً مع تزايد أعداد اللاجئين وتزايد الاكتظاظ في المخيمات والتجمعات العشوائية لسكناهم، وتفاقم حالة البطالة. ويوضح الجدول رقم «13» حصة الأردن من بنود ميزانية الأونروا لعام 2000 ويعتبر انسحاب الوكالة من المهمات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها أن يجيء لصالح أهداف سياسية التوطين للاجئين، حيث تحولت هذه المسوؤليات إلى دائرة حكومية رسمية «دائرة الشؤون الفلسطينية». 6ـ الوضع القانوني تعرض الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى تطور يواكب العلاقات الأردنية الفلسطينية في محطاتها الهامة. فبداية بعد مؤتمر أريحا وإعلان ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950 حصل أغلب اللاجئين الفلسطينيين، (حوالي 90 بالمئة منهم) على الجنسية الأردنية، إلى أن أوقف المفعول التلقائي لقانون الحصول على الجنسية بعد 16 شباط «فبراير» 1954. وبالتالي أصبح لهؤلاء اللاجئين كامل الحقوق النظرية للمواطن الأردني، وعليهم كامل واجبات المواطنة أيضاً، بما فيها الخدمة العسكرية. ويذكر أن الأردن وقع عام 1972 على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك على العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، كما انضم الأردن في عام 1971 إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1965 المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، إلا أن الأردن لم يصادق على اتفاقية جنيف لسنة 1951 ولا على بروتوكول نيويورك لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، انطلاقاً من خصوصية تعامله مع هذه المسألة، حيث كان ينظر لهم كمواطنين من حملة الجنسية الأردنية. في عام 1988 جرى فك الارتباط مع الضفة الغربية وإنهاء العلاقة القانونية والإدارية التي ترتبت على قانون الضم السابق، إلا أن الحكومة الأردنية استدركت أن فك الارتباط مع الضفة، لا يمس وضعية اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، والمتمتعين بالجنسية الأردنية، ويدرك المراقبون أن القرار السابق جاء استباقاً وتمهيداً لعملية التسوية التي بدأت لاحقاً في مؤتمر مدريد، لأنها تفترض وجود كيانية فلسطينية مستقلة تتحمل مسؤولية التفاوض مع إسرائيل على الضفة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتتحمل مسؤولية القرار أمام الشعب الفلسطيني. وهو التوجه الذي ظهرت بداياته عام 1974 في قمة الرباط، التي أكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. بعد توقيع معاهدة وادي عربة، بدأ الموقف الرسمي الأردني يتعاطى بجدية عالية مع موضوعة التوطين، باعتبارها خيار التسوية القادمة، وهو ما أقر به المفاوض الأردني علانية في المادة الثامنة من المعاهدة، حيث ربط الحل بالتوطين والتعويض. وأجرى الأردن تعديلاً على وظيفة واسم «دائرة شؤون الفلسطينيين» على تلك الخلفية، فأصبحت منذ عام 1998 «دائرة الشؤون الفلسطينية» وهي تتمتع بصلاحيات وزارة رسمية، وتتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، بعد أن كانت جزءاً من وزارة الخارجية، كما أنشأت هذه الدائرة «لجان تحسين المخيمات» والتي يجري تعيينها بالاتفاق ما بين المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية وبين المحافظ الإداري للمنطقة التي يتبع لها المخيم، وفي كل مخيم مكتب محلي لهذه اللجان يتألف من 7 إلى 13 عضواً معيناً، يتابعون تطوير البنية التحتية في المخيم وقضايا الخدمات. وهم بمثابة مجلس بلدي للمخيم لكنه لا ينتخب أسوة بباقي المجالس البلدية. ويذكر أنه إضافة للجان تحسين المخيمات، توجد مجموعة مؤسسات أخرى تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، بدءاً من وكالة الغوث إلى بعض المراكز الاجتماعية والصحية إلى مراكز اجتماعية إسلامية وأخرى مسيحية، وأخيراً مركز كيماوي لمساعدة الفلسطينيين. 7ـ التمييز رغم قرار الضم، وتجنيس اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن حقوق المواطنة بغية نظرية في جانب منها، فاللاجئون الفلسطينيون لازالوا يتمتعون بوضعية سياسية وقانونية خاصة، إذ لا يشاركون على سبيل المثال بالانتخابات البلدية والقروية. وحتى النظام الانتخابي النيابي يحد من تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني في مجلس النواب، حيث لم يزد عددهم في الدورات 89 ـ 93 ـ 97 عن 14 نائباً من مجموع النواب الـ80، إضافة لسبعة أعضاء في مجلس الأعيان من أصل 40 وكذلك خمس وزراء في أغلب الحكومات وهذا لا يتناسب مع نسبة وجودهم في المجتمع الأردني والتي تفوق الـ50 بالمئة. علماً أن توزع مقاعد البرلمان قبل 1988 كان يتم مناصفة بين الضفتين الشرقية والغربية. كما أن 90 بالمئة من المناصب الحكومية لا سيما في الجيش والشرطة والقضاء والجامعات تخصص في المقام الأول للمقيمين من أصل أردني. وهذا ما شجع على ظهور تيار «أصحاب الحقوق المنقوصة» والذين يتحدثون عن التمييز الذي يتعرضون له في الأردن. إلا أن التمييز الحقيقي يكمن في الإطار الاجتماعي الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً من سكان المخيمات ومناطق السكن العشوائي المنتشرة في الأردن حول المدن، أكثر منه تمييزاً في الحقوق النظرية للمواطنة أو المؤشرات السابقة. حيث يعيش أغلب اللاجئين الفلسطينيين في الأردن حياة مزرية، تفتقد للكثير من شروط الحياة الكريمة. وضمن معدلات اقتصادية بائسة. يضاف إلى كل ذلك الانتقاص من الحقوق الاجتماعية والسياسية في التنظيم والتعبير، حيث تتابع الحكومة الأردنية محاولات بسط هيمنتها على المخيمات الفلسطينية، من خلال تعيين الوجهاء المرتبطين بها في لجان تحسين المخيمات، والإشراف المباشر على كل ما يجري داخل المخيمات، وصولاً إلى ربط جميع المؤسسات الشعبية في المخيمات بهذه اللجان، على غرار ما جرى للأندية الرياضية والثقافية مؤخراً. ومن ثم دائرة الشؤون الفلسطينية، والآن أصبحت لجنة تحسين المخيم ومن ثم دائرة الشؤون الفلسطينية هي الجبهة المعنية بالعلاقات الأردنية ذات الشأن الفلسطيني، وفي علاقاتها مع الوكالة، ويمثل رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية الأردن في اجتماعات رئاسة الأونروا، أو اللجان المشرفة، كما يحضر الاجتماعات الأردنية الفلسطينية المشتركة، وكأنه الوزير الأردني المختص بالشأن الفلسطيني، والذي هو في الوقت نفسه شأن أردني داخلي. 8 ـ مشروع حزمة الأمان الاجتماعي في إطار استعدادات الأردن لمرحلة ما بعد التسوية النهائية، وانسجاماً مع الإطار العام لحل قضية اللاجئين كما نصت عليه اتفاقية وادي عربة. بدأ الأردن مشروع حزمة الأمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تطوير مناطق السكن العشوائي في الأردن وعددها 28 منطقة، من بينها المخيمات الـ13، وهي عموماً مناطق سكن اللاجئين الفلسطينيين، بدليل أن المخيمات لا تحوي إلا 17.66 بالمئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث «راجع الجدول 8»، بينما يقطن باقي مناطق السكن العشوائي 13427 وهي أعداد قليلة بالنسبة للعدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين. يجري تنفيذ هذا المشروع بإشراف «دائرة الشؤون الفلسطينية» وبالتنسيق مع وزارة التخطيط، ودائرة التطوير الحضري التابعة لوزارة الإسكان. وشكلت لجنة إشراف يرأسها مدير «دائرة الشؤون الفلسطينية» ويتضمن المشروع مرحلتين: * الأول من عام 1998 ـ 2000، وكانت تحت شعار إصلاح البنية التحتية لتلك المناطق وتحسينها، إضافة إلى منح تدريب للشباب للتعاون مع «المعهد الإيطالي» والعمل على توفير الإقراض المتوسط. * المرحلة الثانية ما بين 2001 ـ 2002 وقد بدأت بتحويل المخيمات إلى بلديات مع تحويل أسمائها أو إلحاقها بأقرب بلدة إليها. فمخيم البقعة على سبيل المثال أصبح «بلدة عين الباشا» في السجلات الرسمية، بما فيها سجل الأحوال المدنية، بما يؤشر على قرار شطب المخيمات تمهيداً لشطب اللاجئين. وتوطينهم. وهذا يفترض تمليكهم الوحدات السكنية بعد أن استمروا لأكثر من نصف قرن كشاغلين لوحدات سكنية تابعة للأمم المتحدة. ويلاحظ أن مشروع «حزمة الأمان الاجتماعي» يتضمن مجموعة إجراءات لإعادة تأهيل المخيمات ومناطق السكن العشوائي، وفق مواصفات لجنة العمل الخاصة باللاجئين، التابعة للمفاوضات متعددة الأطراف، وتشمل عناوين حزمة الأمان: استملاك الأراضي ـ تأهيل وتطوير البنى التحتية في المخيمات ومناطق العشوائيات من الطرق والجسور والأرصفة إلى شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. إلى إنشاء المرافق العامة. وتحسين مستوى السلامة العامة وإيجاد فرص عمل والمحافظة على البيئة. وقدرت التكلفة العامة بـ173 مليون دينار أردني جرى توزيعها بطريقتين: * الأولى وتتضمن: استملاك أراضي 6.5 مليون إنشاءات وطرق 115.5 مليون تأثيث وتجهيزات 48 مليون إدارة 7.5 مليون مخططات هندسية 15 مليون المجموع حوالي 172.5 مليون دينار * الطريقة الثانية وتتضمن: أ ـ مجموعة أعمال البنية التحتية داخل المخيمات والتجمعات العشوائية = 46 مليون دينار ب ـ مجموعة أعمال الخدمات الاجتماعية = 58 مليون دينار جـ ـ مجموعة الخدمات وترميم الوحدات السكنية غير الصالحة = 69 مليون دينار المجموع = 173 مليون دينار ويجري تحويل هذا المشروع من قرض البنك الدولي (IDB) بقيمة 92 مليون دينار. ومجموعة قروض ومنح عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات أهلية ألمانية (KFW) بنك الاعتماد الألماني، ومنظمات أهلية إيطالية «المعهد الإيطالي»، على أن يكون التمويل الأساسي للمرحلة الأولى من المشروع، بينما يجري تحويل المرحلة الثانية من دخل المرحلة الأولى عبر عائدات الاستملاك، ضريبة المسقفات، والمجاري والكهرباء والماء وباقي الضرائب. وسداد أقساط المساكن بعد تحويل أصحابها إلى ملاك. وهو ما يعرف باستعادة الكلفة الذي يمتد لسنوات طويلة، ويرتب أعباءً مالية والتزامات قانونية على شرائح اللاجئين المستفيدين مما يشكل ارتباطات طويلة المدى داخل الدولة ومصالح أيضاً تصب كلها في اتجاه التوطين. ولاحظ المراقبون أن المرحلة الأولى لم تتميز إلا البنية التحتية لبعض الشوارع والدخلات وشبكات الصرف الصحي، ومباني لجان تحسين المخيمات التابعة لدائرة الشؤون الفلسطينية مما يشي بآلية للفساد والهدر في الأموال المخصصة، حيث لا يوجد إشراف حكومي على لجنة الإشراف يديرها رئيس دائرة الشؤون الفلسطينية، والذي يصرف رواتب موظفيه والبالغة 4000 دولار شهرياً بمعرفته الشخصية فقط، إذ لم يتم فتح حسابات خاصة في البنك باسم الدائرة، ولا يوجد لديها سجلات محاسبية نظامية، كما تجاوزت اللجنة كل القوانين، والأنظمة المرعية بخصوص الشراء أو العطاءات الخاصة بالمشاريع المنفذة، وهذه المخالفات كلها كشفت في تقرير ديوان المحاسبة المرسل لرئاسة الوزراء، إضافة إلى اختفاء عشرات الألوف من ميزانية دائرة الشؤون الفلسطينية. إضافة لذلك فإن عملية شق الشوارع في المخيمات المزدحمة، أزالت في طريقها عشرات الوحدات السكنية، وألقت بالعديد من عائلات اللاجئين خارج المخيمات، وبدون بديل سكني أو حكومات، مكتفية بتعويض هزيل، لنكتشف أن حزمة الأمان الاجتماعي قد فاقمت العديد من مشاكل اللاجئين ومعاناتهم بدل أن تحلها كما تدعي. 6ـ التوطين نصت الفقرة «ب» من المادة 78 من معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية على حل موضوع اللاجئين «في إطار عمل المجموعة المتعددة الأطراف» إضافة إلى «إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك، يتم في إطار يتفق عليه، ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها». وذلك في ما يتعلق بالحدود الدولية، كما أشارت المعاهدة إلى «تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك توطين اللاجئين». أما في موضوع النازحين، فقد أكدت المعاهدة على ما جاء في اتفاق أوسلو، باعتبار اللجنة الرباعية التي تضم الأردن ومصر وفلسطين وإسرائيل تشكل إطاراً لحل مشكلتهم. مع أن اللجنة الرباعية منذ أوسلو وحتى تاريخه لم نجتمع إلا مرتين، الأولى في عمان سنة 1995 والثانية في بيت لحم سنة 1996 دون أن تتوصل إلى أي نتيجة. إلا أن الأردن واستباقاً لمفاوضات الحل الدائم، بدأ من خلال توسيع صلاحيات «دائرة الشؤون الفلسطينية» وأذرعها «لجان تحسين المخيمات» ومن خلال برنامج مشروع حزمة الأمان الاجتماعي، يتعاطى مع قضية اللاجئين في اتجاهات التوطين التي نصت عليها معاهدة وادي عربة ـ وأصبح ينظر إلى الفلسطينيين الموجودين في الأردن كشأن أردني داخلي، وبدأ بتسليم مهام خدمات الأونروا الآخذة بالتقلص تدريجياً منذ توقيع اتفاق أوسلو، حيث انزاحت بمسؤولياتها تجاه اللاجئين من قضايا القوت والتشغيل إلى مشاريع السلام. وحصل تداخل بين الميزانية العادية للأونروا، ميزانية مشاريع السلام، وجرى إدماج فائض الميزانية العادية لعام 2001 بميزانية المشاريع التي تعاني من العجز. ويتضح مما سبق أن الموقف الرسمي الأردني يميل للتعاطي مع قضية اللاجئين في إطار مشاريع التوطين، باعتبارها خيار التسوية القادمة. رغم معارضة شديدة ممن يسمون بـ«التيار الوطني الأردني» الذين أظهروا تخوفاً من المعادلة الديمغرافية بين مواطني الأردن المتباينين في أصول الفلسطينية أو الأردنية. وخلافاً لذلك يجد النظام الأردني نفسه معنياً باستحقاقات قضايا الحل النهائي على المسار الفلسطيني بدءً من القدس والحدود ومروراً بالمياه والعلاقات الإقليمية وصولاً إلى قضية اللاجئين. خصوصاً وأنه يأمل بحصة الأسد من التعويضات المرتقبة للاجئين في سياق مشاريع التوطن، والتي سبق للملك الراحل حسين أن حددها في ثلاث مستويات ستكون عائديتها المباشرة أو غير المباشرة على الأردن، وهي: 1ـ تعويضات للأفراد بدل أملاك ومصالح متروكة في فلسطين أثناء التهجير. 2ـ تعويضات للأردن عن نفقاته على اللاجئين الفلسطينيين طيلة أكثر من نصف قرن سواء في البنى التحتية أو الخدمات. 3ـ تعويضات للأردن من أجل إعادة تأهيل اللاجئين للتوطين في الأردن عبر تأهيل البنى التحتية، وتدريب وتأهيل اللاجئين للانخراط في الحياة الإنتاجية والاستغناء عن خدمات وكالة الأونروا، كما يجري حالياً. ويلاحظ المراقبون تخلي وكالة الأونروا عن العديد من مهامها لصالح الدول المضيفة. وعدم إشراكها في إجراءات تحسين وتطوير المخيمات الأردنية تحديداً. والتي أوكلت إلى «دائرة الشؤون الفلسطينية». كما يلاحظون تقليص مساعدات وتبرعات الدول المانحة لوكالة الغوث، والاستعاضة عنها بمنح وتبرعات للهيئات الأردنية الحكومية «دائرة الشؤون الفلسطينية» والتي تصرف في إطار حزمة الأمان الاجتماعي وبآليات الهدر والفساد دون أن تنعكس على الأوضاع الخدمية للاجئين الفلسطينيين والتي تزداد سوءاً.  الـجــــداول الجدول رقم (1).. أ) اللاجئون الفلسطينيون، 1948 ـ 1950 مناطق الوصول التقديرات البريطانية الرسمية التقديرات الأميركية الرسمية تقديرات الأمم المتحدة تقديرات إسرائيلية خاصة تقديرات إسرائيلية رسمية تقديرات فلسطينية غزة 210.000 208.000 280.000 200.000 201.173 الضفة الغربية 32.000 190.000 200.000 363.689 البلاد العربية 280.000 667.000 256.000 250.000 284.324 المجموع 810.000 875.000 726.000 650.000 520.000 849.186 957.000 600.000 700.000 590.000 714.100 * إحصائيات لاحقة في عام 1950 ** الموقع الرسمي للسلطة الفلسطينية على الإنترنت [م.ت.ف. دائرة شؤون اللاجئين/ شهر 1/2001 الجدول رقم (2) عدد الأشخاص المسجلين (أ) (في 30 حزيران/ يونيو من كل سنة) ميدان العمليات 2001 الأردن 1639718 لبنان 382973 الجمهورية العربية السورية 391651 الضفة الغربية (ب) 607770 قطاع غزة 852636 المجموع 3874738 جدول رقم (3) تقدير توزيع الفلسطينيين في المناطق التي أقاموا فيها عام 1949 بالأعداد والنسب المئوية المنطقة/ الدولة الأعداد بالألوف نسب مئوية لاجئون أصليون المجموع أ ـ داخل فلسطين 470 730 1.200 81.8 الضفة الغربية 280 494 774 52.8 قطاع غزة 190 80 270 18.4 الأرض المحتلة ـ 156 156 10.6 ب ـ خارج فلسطين 266 ـ 266 18.2 لبنان 100 ـ 100 6.8 سورية 85 ـ 85 5.8 الأردن 70 ـ 70 4.8 مصر 7 ـ 7 0.5 العراق 4 ـ 4 0.2 المجموع 736 730 1.466 100.0 الجدول رقم (4) البلد السنة السنة السنة السنة السنة 1950 1951 1952 1953 1954 لبنان 127.600 106.896 104.901 102.095 101.636 سوريا 82.194 82.861 84.224 85.473 86.191 الأردن 506.200 465.741 469.576 475.620 486.631 غزة 198.227 199.789 204.356 208.560 212.600 إسرائيل 45.800 24.380 19.616 ـ ـ المجموع 960.021 897.667 881.673 871.748 887.058 الجدول رقم (5) عدد الأشخاص المسجلين (في 30 حزيران/ يونيو من كل سنة) 1960 1970 1980 1990 1995 1997 1996 1998 1999 2000 2001 الأردن 613743 506038 716372 929097 1288197 1413252 1358706 1463064 1512742 1570192 1639718 جدول رقم (6) اللاجئون المسجلون مع الأونروا اللاجئون غير المسجلين مع الأونروا المجموع الكلي الضفة الغربية 562.737 30.987 593.724 الأردن 1.487.449 278.608 1.766.057 جدول رقم (7) أعداد المباني والمساكن والأسر والسكان للمخيمات من واقع التعداد العام 1994 عدد المباني عدد المساكن عدد الأفراد عدد الأسر ملاحظات مخيم الطالبية 687 684 4410 615 مؤقت مخيم الشهيد عزمي المفتي (الحصن) 2401 2314 14470 2140 مؤقت مخيم إربد 1814 2349 13444 2170 مؤقت مخيم الوحدات 4054 4958 29580 4523 مؤقت مخيم الحسين 2807 4211 25316 3871 مؤقت مخيم الزرقاء 1991 1232 7417 1134 مؤقت مخيم البقعة 7983 8471 58592 8080 طوارئ مخيم حطين (شنلر) 4116 5712 35916 5067 طوارئ مخيم جرش (غزة) 2219 2287 13256 1977 طوارئ مخيم سوف 1480 1623 9474 1453 طوارئ مخيم الأمير حسن 691 1350 7279 1161 طوارئ غير معترف به من الأونروا مخيم ماديا 494 836 4780 749 طوارئ غير معترف به من الأونروا مخيم السخنة 576 607 4226 565 طوارئ غير معترف به من الأونروا المجموع 20563 36634 228160 33495 الجدول رقم (8) توزيع السكان المسجلين (في 30 حزيران/ يونيو 2001) السكان المسجلون عدد المخيمات مجموع سكان المخيمات الأشخاص المسجلون خارج المخيمات النسبة المئوية للسكان خارج المخيمات الأردن 1639718 10 287951 1351767 82.44 الجدول رقم (9) خدمات التعليم الأساسي (في تشرين الأول/ أكتوبر 2000) الأردن تلاميذ المرحلة الابتدائية 85779 ذكور 42993 إناث 42786 تلاميذ المرحلة الإعدادية 51636 ذكور 26529 إناث 25107 تلاميذ المرحلة الثانوية ـ ذكور ـ إناث ـ مجموع المسجلين 137415 ذكور 69522 إناث 67893 النسبة المئوية للإناث 49.4 جدول رقم (10) إعداد العيادات والمراكز الطبية الخاصة في المخيمات المخيم عدد المراكز الصحية عدد العاملين نوع رب العمل الوحدات 4 105 حي الأمير حسن 1 28 الأونروا + z.c الحسين 1 33 الأونروا الطالبية 1 13 الأونروا ماديا 3 31 Moh + cicxugs حطين 5 46 أونروا + map + ics الزرقاء 2 41 أونروا ics + السخنة 1 3 أونروا البقعة 8 76 أونروا جرش 3 28 أونروا سوف 1 14 أونروا + cos + ics عزمي المفتي «الحصن» 2 21 Ics إربد 3 59 أونروا الجدول رقم (11) خدمات الرعاية الطبية (1 تموز/يوليو 2000 ـ 30 حزيران/ يونيو 2001) رعايا المرضى الخارجين مرافق الرعاية الصحية الأولية 23 الخدمات المقدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية الرعاية الطبية للأسنان 20 تنظيم الأسرة 23 الرعاية المتعلقة بالأمراض غير المعدية 17 الخدمات المتخصصة 13 المختبرات 23 عدد زيارات المرضى للعلاج الطبي (أ) 1692375 8 لعلاج الأسنان 173112 رعاية المرضى داخلياً (في المستشفيات)(ب) عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفيات 8001 عدد أيام الاستشفاء 27291 الرعاية الصحية للأم والطفل حوامل مسجلات حديثاً 21878 رضع دون الواحدة من العمر مسجلون حديثاً 26200 أطفال دون الثالثة من العمر تحت الإشراف الطبي 74697 متقبلون جدد لتنظيم الأسرة 4851 مجموع المتقبلين لتنظيم الأسرة 18452 برنامج التحصين الموسع (ج) اللقاح الثلاثي 23730 لقاح شلل الأطفال 25334 لقاح السل 25963 لقاح الحصبة 24068 جدول رقم (12) برنامج الخدمات الاجتماعية (1 تموز/يوليو 2000 ـ 30 حزيران/يونيو 2001) ميدان العمليات برنامج النساء أنشطة الشباب دعم المعوقين تخفيف وطأة الفقر التأهيل المجتمعي المشاركون المرافق المتخصصة المراكز المشاركات المراكز المشاركون المراكز/البرامج أنشطة المراكز أنشطة الإرشاد الإحالات الأردن 21 5341 ـ ـ 10 1490 2424 200 مشاريع قائمة على المنح مشاريع قائمة على القروض مخططات منح القروض المضمونة جماعياً وحدات التدريب على المهارات والإنتاج(ب) العدد دولار العدد دولار المشاركون دولار العدد المشاركون 83 243072 79 202403 60 27797 3 125 الجدول رقم (13) النفقات الفعلية في عام 2000 (نقداً وعيناً بملايين دولارات الولايات المتحدة) النفقات الفعلية في عام 2000 حصة الأردن التعليم 163.4 50.7 الصحة 49.6 11.0 الخدمات الغوثية والاجتماعية 28.0 5.6 الخدمات التشغيلية (أ) 18.0 2.0 الخدمات المشتركة (ب) 21.6 2.3 مجموع الميزانية العادية 280.6 71.6