--------------------------------------------------------------------------------

Dec 2, 2006


السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد : من يدعو للاستقطاب ؟ (1 ــ 5)
د . الواثق كمير
Kameir@yahoo.com
مقدمة:
شاركت في المؤتمر العام لاتحاد الكتاب السودانيين 19 سبتمبر 2006م ، بتقديم ورقة بعنوان السودان الجديد : نحو بناء دولة المواطنة السودانية ، وسعدت كثيرا بما لاقته الورقة من نقاش وحوار ، إذ حظيت باهتمام عدد من الكتاب والباحثين والمهتمين بمستقبل الوطن من جنوب وشمال السودان ، علي حد سواء ، وعقب عليها كثيرون من بين مؤىد لرؤية السودان الجديد ومضيفا اليها ، أو منتقدا لها بموضوعية ، بينما رفضها البعض مبدئيا وكلية ، ذلك بجانب من فضلوا إشباع رغبات ذاتية فطرحوا اسئلة (ظنوا انها محرجة) على شاكلة: هل توافق على زواج ابنتك من «جنوبي»؟ ولماذا اراد جون قرنق ان يحتسي القهوة في «المتمة» ؟ وهذا عرض «بره الزفة» ، وبذلك تكون الورقة قد حققت هدفها الرئىس الذي حددته في مقدمتها ألا وهو «اذكاء وإثارة النقاش والحوار حول مفهوم السودان الجديد» ، وللمضي شوطا ابعد بالحوار حول بناء دولة المواطنة السودانية والذي اقترحته الورقة ، يهدف هذا المقال إلي كشف اوجه القصور وتبيان مواطن الخلل في خطاب المعارضين لمشروع السودان الجديد والمناوئين له . ويقوم المقال علي فرضية أساسية مفادها أن المرء قد يتفهم موقف الرافضين للمشروع من السودانيين الجنوبيين فهم ، كما عبروا بصراحة ، لا يطمحون في وحدة السودان ، قديما كان ام جديدا ، ويتأهبون للتصويت «بنعم» لدولة جنوب السودان المستقلة في الاستفتاء المرتقب ، كما المس العذر للاستاذ الطيب مصطفي ، صاحب الانتباهة ، والذي ينأى جهرا بنفسه عن أىة وحدة مع السودانيين الجنوبيين ، بل ويتزعم منبر الانفصال في شمال السودان.
هذا المقال يركز على تعقيب السيد الصادق المهدي على الورقة في جلسة «افادات القوي السياسية» ضمن فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الكتاب السودانيين والذي نشرته صحيفة «اخبار اليوم» في عددها الصادر بتاريخ 22/9/2006م وملاحظاته المكتوبة التي بعثت بها للاتحاد . ولعل حكمة اختياري للرد تحديدا على السيد الصادق هي ان تعقيبه قد صادف هوي في نفوس الداعين للانفصال ، من الشمال كانوا أم من الجنوب ، حتي ان الغم الذي اصاب الطيب مصطفي «جراء قراءة مداخلة د . بشير البكري علي ورقة الاكاديمي الشيوعي الواثق كمير حول مشروع السودان الجديد خاصة حول علاقة الحركة الشعبية بالدين والشريعة» (الانتباهة 28/9/2006م) قد زال عنه في اليوم التالي حين قرأ ملخصا لمداخلة الصادق المهدي الذي قال في مشروع السودان الجديد وورقة كمير أكثر مما قال مالك في الخمر ، بالرغم من أن الرجل لم يقل كل ما يعلم او كل ما ينبغي ان يقال : (الانتباهة 28/9/2006م) ، فهل اضحى السيد الصادق المهدي من اليائسين في وحدة السودان ومن الداعين للانفصال ولو بمواربة وعلى استحياء؟
وللاجابة علي هذا السؤال ، سيتبع المقال منهجا يقوم علي تحديد القضايا التي اختارها السيد الصادق بعناية وانتقائىة بعد انتزاعها من سياق مشروع السودان الجديد كما استعرضته الورقة ، فأصبح كمن امعن النظر في الشجرة فتاهت عنه الغابة ! فلا غضاضة في ان يختلف السيد الصادق مع مشروع السودان الجديد ، بل هذا متوقع ومطلوب ، ولكن الموضوعية تستدعي مقاربة المشروع كحزمة متكاملة من المبادئ الاساسية او بالمقابل طرح فكر مغاير او مشروع جديد لادارة التنوع والتعدد في السودان يحفظ له وحدته ويعامل كل اهله كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ، وذلك بدلا من الاكتفاء بوصم المشروع وتصويره في جملة واحدة بأنه كان اشتراكيا ماركسيا في عهد التحالف مع مانقستو هايليمريم ، وصار في ظل تحالفاته الجديدة علمانيا ، انجلوفونيا افريقانيا كما جاء بالحرف في ملاحظاته المكتوبة ، بدون تحليل موضوعي او تقديم البراهين والادلة المقنعة ، كما استخدم السيد الصادق لغة عنيفة واسلوبا جافا تراوحت تعبيراته بين «يا هذا» (ويقصد الواثق كمير) و«حدية» و«قطعية» و «استقطاب سياسي حاد» فهو يرى ، كما جاء في هذه الملاحظات ان ما ورد في تصوير للسودان الجديد في الورقة فإنه مشروع استقطاب جديد ! فمن هو ، يا تري ، الذي يدعو للاستقطاب ويروج له ؟ سنجيب في بقية المقال على هذا السؤال.
السيد الصادق والسودان القديم:
يقول السيد الصادق المهدي ان «الورقة حملت على السودان القديم بصورة غير موضوعية» فهل هذا صحيح ؟ حقيقة ، لو لم اكن متأكدا بأنني الواثق كمير المعني لحملني الظن بأن السيد الصادق يتحدث عن ورقة كتبها كمير آخر ! فقد شددت في الورقة علي ان احد مصادر اللبس والتشويش حول مفهوم السودان الجديد في علاقته مع السودان القديم هو ان كثيرين اغفلوا اعتبارا منهجيا مهما في هذا الخصوص ، فالسودان الجديد ليس بنقيض للسودان القديم ، كما أن الرؤية لا تهدف الي هدم السودان القديم كلية وبناء سودان جديد على انقاضه كما ظن السيد الصادق وتوهم آخرون . فبناء السودان الجديد هو بالاحرى عملية «تحويلية» (Transformative) قوامها إحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية جوهرية وإعادة هيكلة سياسية تستصحب كل العناصر الايجابية في السودان القديم مسترشدة بكل تجاربنا التاريخية والمعاصرة ، ومدركة بل ومؤهلة لمجابهة التحديات الضخمة للقرن الحادي والعشرين . هذا ما جاء في الورقة وبالحرف الواحد . كما ان السيد الصادق اساء الظن ايضا باعتقاده خطأ بأن مشروع السودان الجديد لم ينصف التجربة الديمقراطية ولم يعطها حقها ، إذ أن المشروع لا ينظر للسودان القديم إلا من خلال ثقوب الديمقراطية وتضخيم عيوبها وعثراتها ، وكأنما يضمر عداءً للنظام الديمقراطي في دوراته المتعددة ، فهو يرى أن الورقة اعتبرت كل التجربة الديمقراطية السودانية ظلاما متصلا خاليا من الايجابيات ، وفي رأيي ، يرجع سوء الظن هذا ، والصحيح سوء الفهم للقراءة الخاطئة والاقتراب المبتسر لمشروع السودان الجديد ، كما سأبين ذلك لاحقا.
اولا : بينما لم تفرد الورقة الا فقرة واحدة (ستة عشر سطرا بالتحديد) تعرضت فيها للحكم الديموقراطي وحقوق الانسان كأحد الدعائم الاساسية لمشروع السودان الجديد ، استفاض السيد الصادق في الدفاع عن النظام الديموقراطي عندما كان هو في سدة الحكم وخصص لذلك 60% من ملاحظاته المكتوبة ، وكأنما هو شخصيا المقصود بهذه الفقرة ! فاختار موضوع الديمقراطية وحقوق الانسان بانتقائىة ملحوظة من بين مجمل مكونات اساسية لرؤية السودان الجديد فصلتها الورقة في: 1) بلورة هوية سودانية متجذرة في تنوع المجتمع السوداني وتعدد ثقافاته واديانه واعراقه بدون استبعاد أى من المحددات الجوهرية في سياق عملية للبناء الوطني تستوجب إمعان النظر داخل السودان وليس خارجه ، واستصحاب تجارب الآخرين وصولا لتكوين أمة سودانية منفردة ، 2) تأسيس وحدة الوطن علي المجموع الكلي للعناصر التي تشكل جميعها التنوع التاريخي والمعاصر للسودان ولا تقتصر ، كالوحدة التي قام عليها السودان القديم ، علي عاملين اثنين فقط (العروبة والاسلام) بينما تجاهلت مكونات حيوية ومفتاحية اخري ، 3) إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة تضع في الاعتبار مصالح كل المناطق والقوميات المهمشة ، مع التشديد على لامركزية السلطة عن طريق اعادة تعريف العلاقة بين المركز والاقاليم ، 4) الحكم الديموقراطي الذي يقوم علي حماية حقوق الإنسان بحيث لا تكون الديمقراطية فيه صورية او مجرد اجراءات تعمل على استدامة المصالح المكتسبة لمجموعات بعينها أو وسيلة للتنافس على السلطة فحسب ، بل كنظام تنافسي لترسيخ الحكم الراشد وضمان توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية لكل أهل السودان ، و 5) التنمية المتوازنة والمستدامة من خلال تطوير منظومة اقتصادية تضمن التوزيع العادل لثمار النمو وتضع حدا لكل اشكال التهميش والحرمان.
إذن ، يتشكل مشروع السودان الجديد من حزمة متكاملة من المبادئ الاساسية يقود انتقاء بعض منها ، أو اختزالها دون اعتبار لعلاقتها العضوية ببقية المبادئ وتفاعلها مع بعضها البعض ، إلى فهم خاطئ وقاصر ، فماذا نرجو من الديمقراطية إن لم تفض الي سودان تكون فيه المساواة والحرية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية واقعا ملموسا يعيشه الناس ، وليس مجرد شعارات تردد دون محتوى ؟ وما معنى الديمقراطية ان فشلت في حسم قضايا البناء الوطني التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من جملة مبادئ السودان الجديد ؟ وهذا هو كل ما نتطلع اليه وندعو له ، فهل هذا يعين تجنيا أو تحاملا على ديمقراطية السودان القديم ، وهل يفهم القارئ من توصيفنا هذا للديمقراطية التي نصبو لها أن كل التجربة الديمقراطية السودانية لم تكن الا ظلاما متصلا ، كما ذهب السيد الصادق في تعقيبه علي الورقة ؟ وللمفارقة ، فإن السيد الصادق نفسه يعترف ، وعلي حد قوله بأن 1) «الديمقراطية لليبرالية التي مورست خلت من التوازن المطلوب وكفالة حقوق مشروعة لجماعات وطنية ، هذا العيب لحق بممارسة الديمقراطية الليبرالية في وطننا وفي بلدان كثيرة اخرى» ، و2) «مورست العلاقات الخارجية بصورة غير متوازنة مما انحرف بها بصورة تتطلب توازنا مشروعا ، فهل يكفل السيد الصادق حق انتقاد التجربة الديمقراطية ويحله لنفسه ، بينما يحرم هذا الحق على الآخرين ويحرمهم منه ؟
ثانيا :يأخذ السيد الصادق على الورقة أنها ساوت «بين احتكار السلطة في أىدي قليلة سواء كانوا ضباطا او احزابا او اسرا او طوائف ، هذه المساواة هي بالضبط استنساخ لحجة الشموليين الذين استباحوا بها التعدي علي حقوق الانسان والتسلط على رقاب أهل السودان . كيف يجوز لكاتب موضوعي ان يساوي بين نظام التزم بالحريات العامة وحقوق الانسان ونظام بدأ عهده بمصادرتها ؟هذا مثال صارخ آخر للانتقائية وانتزاع النصوص قسرا من سياقها التي وردت فيه عند استعراض الورقة للدعائم الاساسية لمشروع السودان الجديد ، ففي معرض التفسير للمقصود باعادة هيكلة السلطة ، قلت وبالحرف «وهذا يعني ابتداء إعادة هيكلة السلطة المركزية بصورة تضع في الاعتبار مصالح كل المناطق والقوميات المهمشة ، سواء أولئك الذين حملوا السلاح أو الذين ظلوا يعارضون بصبر وفي صمت ، وهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء احتكار السلطة في يد فئة قليلة أيما كانت خلفياتهم ، وسواء جاءوا في زي الاحزاب السياسية أو أسر حاكمة أو طوائف دينية او ضباطا في الجيش» ، فهل يشير هذا من بعيد أو قريب ، او يستشف منه خلط أو مساواة بين اشكال الحكم المختلفة ، خصوصا بين نظام يكفل الحريات وآخر يصادرها ؟
في رأىي ، أن هذا الفهم الخاطئ يرجع ، بجانب قراءة خارج حزمة المبادئ الأساسية لرؤية السودان الجديد ، إلى الاختلاف بيني وبين السيد الصادق في تشخيص ادواء السودان القديم ، ومن ثم اسلوب وطريقة معالجتها ، فالعلة الجوهرية للسودان القديم ، بعكس ما يعتقد السيد الصادق ، لا تكمن فقط في شكل نظام الحكم ، مدنيا ام عسكريا ، ديمقراطيا أم شموليا ، (ولا يعني انها متماثلة أو متطابقة ، أو أن لا فرق بين نظام وآخر) إنما في الرؤية القاصرة للنخب التي آلت إليها السلطة السياسية بعد رحيل المستعمر وعجزها عن إدارة التنوع العرقي والإثني والثقافي للمجتمع السوداني ، إذن ، فسياسات النخبة الحاكمة هي المحك ، وليس شكل الحكم ، فقيادات تاريخية مثل تيتو ونكروما وجمال عبد الناصر وليبولد سنغور ، لم تحكم من خلال انظمة ديمقراطية ولكنها نجحت في خلق اطر قومية لتأسيس الدولة - الأمة ، وظلت شخصيات تمجدها شعوبها ويذكرها التاريخ ، فأزمة الهوية الوطنية ليست بظاهرة سودانية فحسب ، بل افرزتها نظم الحكم في اغلب انحاء القارة الافريقية ، فقد انتهجت النخب الحاكمة ، مدنية ام عسكرية ، سياسات افضت الى اقصاء قطاعات واسعة من أهل السودان من المشاركة في الحكم وبالتالي تهميشها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما حرض المهمشين الي اللجوء للمقاومة ، إذ لم تعد هذه القطاعات الواسعة مشاركة أو صاحبة حق في حكومات يفترض انها تمثلها ، إن المهمشين ، وليس مشروع السودان الجديد ، هم الذين يساوون بين نظام الحكم الذي يكفل الحريات وذلك الذي يصادرها ، فالنظامان عندهم سيان طالما احسوا بالاقصاد وتذوقوا مرارة الاستبعاد ، فإن تحدثت الى المستضعفين في اصقاع السودان النائية عن الديمقراطية فلا شك سيقولون «ما نوع هذا الحيوان !» فدائما ما تنتهي السلطة بيد مجموعة أو مجموعات معينة من شمال السودان ، وهذا ما وصفه الراحل قرنق «بالصدف التي لا تحدث صدفة» ! فهل تجاوزت الموضوعية وتخطيت حدودها كما يرى السيد الصادق المهدي ؟ لا اعتقد ذلك ، فالسيد الصادق نفسه اعترف كما ذكرت سابقا وبالحرف بأن «الديمقراطية التي مورست خلت من التوازن المطلوب وكفالة حقوق مشروعة لجماعات وطنية ، هذا العيب لحق بممارسة الديمقراطية الليبرالية في وطننا وفي بلدان كثيرة أخرى».
ثالثا : من فرط سوء ظنه في مشروع السودان الجديد كنقيض للديمقراطية ، يرى السيد الصادق أن الورقة تحدثت عن «السودان القديم بمظهريه من 1956 الى 1989 ومن 1989 الى 2005م ، جامعة بين المظهرين في ليل ظلامي واحد ، هذا تحامل جائر لأنه تجاوز عن سياسات وممارسات نظام مايو الظلامية ، وسياسات وممارسات نظام «الإنقاذ» الدموية وألحقهما بعهود ديمقراطية خلت من تلك السياسات والممارسات ، كما ان الورقة على حد قوله حاكمت النظام الديمقراطي بممارساته وطالبت ان يحاكم السودان الجديد بنواياه لا بأفعال رواده ، لو صحت هذه الرخصة لجاز لجماعة «الانقاذ» أن يطالبونا بالحكم على تجربتهم بأنهم إنما قصدوا إنقاذ السودان . إذا صحت هذه الرخصة لما قيل لاداء بعض الناس «جاء يكحلها عماها» وجاء يتفولح جاب ضقلها يتلولح ! بتعليقه هذا يعتبر السيد الصادق ان السودان الجديد هو ذات ونفس السودان القديم ربما ناقصا فترات النظام الديمقراطي ، من جهة وانه مساوي او صنو لنظام الانقاذ في عدائه للديمقراطية ، من جهة اخري . ومربط الفرس ان السيد الصادق يتوهم ان مشروع السودان الجديد والداعين له يتربصون به ويضمرون له عداء ً شخصيا كحارس أمين ومؤتمن على الديمقراطية وهو عداء ترجمته جماعة «الانقاذ» الى فعل فأطاحت بحكمه في 30 يونيو 1989م وفي هذا خلط شديد وتمويه جلي لقضايا البناء الوطني من وحدة طوعية وسلام مستدام التي طرحتها الورقة للنقاش . فمن جانب فإن مشروع السودان الجديد ليس بنظام حكم إنما إطار قومي لبناء دولة المواطنة السودانية يشترك فيه ويتراضي عليه الجميع ، فهو لن يأتي علي ظهر دبابة أو عبر فوهة مدفع حتي يحاكمه الناس بنواياه المعلنة في بيانه الأول ! ومن جانب آخر ، فالورقة لم تقصد أصلا وليس من بين أهدافها المقارنة بين انظمة الحكم «الظلامية» والنظام الديمقراطي (بصرف النظر عن من يكون على رأسه» . وذلك رغما عن أن المقارنة مشروعة ، بل ومطلوبة لتبيان الفروق بين هذه الأنظمة واستلهام الدروس ، ولكنها ببساطة تقع خارج نطاق الورقة المعروضة للنقاش والحوار . كما أن هذا الموضوع قد طرقه اخرون وباتت هذه الفروق واضحة حتي أصبح من ينادي بالعودة الى الشمولية يعتبر في حكم فرعون وقلة عقله ! فالورقة تناولت الديمقراطية بوصفها احد الركائز الاساسية لبناء السودان الجديد والتي لا يختلف اثنان على تناقضها التام مع الشمولية والتسلط مما يجعل التطرق لمثل هذه الانظمة بالتقريع والادانة ، في سياق مشروع السودان الجديد كتفسير الماء بعد جهد بالماء !
رابعا : وحتي وان بادرت انا او اى كاتب آخر بدراسة مقارنة بين النظام الديمقراطي (في دوراته المتعددة) والنظام الشمولي (في اثوابه المتعددة) لخاب ايضا ظن السيد الصادق فيما قد تتوصل اليه الدراسة من نتائج ، فمن ناحية ليس من الموضوعية في شئ ان نقفز فوق بعض انجازات الانظمة الشمولية مهما اختلفت الآراء حول تقييم هذه الانجازات، النظام العسكري للفريق ابراهيم عبود مثلا ، شهد عهده طفرة اقتصادية في مجالي البنيات التحتية وصناعة السكر صحبها رغد في العيش مما جعل البعض يهتفون باسمه بعد الاطاحة بحكمه: ضيعناك وضعنا معاك يا عبود ! . ونظام مايو ، رغما عن فساده وإفساده نجح في وقف الحرب لفترة في جنوب السودان وتوصل الى اتفاقية سلام منح بموجبها الجنوب حكما ذاتيا كان يصبو اليه ، مما جعل السودان ينعم باستقرار سياسي استمر عقدا من الزمان ، لا ينقص من انجاز النظام للسلام ، ان جعفر نميري نفسه لاحقا انقلب على الاتفاق حتي قوضه ، أو أن اتفاقية اديس ابابا استندت على مقررات مؤتمر المائدة المستديرة او لجنة الاثني عشر خلال فترة الديمقراطية الثانية (1964 - 1965م) ففي نهاية الأمر ، العبرة في التنفيذ ! اما نظام «الانقاذ» فبكل خطاياه واخطائه التي يعرفها القاصي والداني ، فقد توصل الي اتفاقية وضعت حدا لحرب قضت على الاخضر واليابس وحقنت دماء سالت بين ابناء الوطن الواحد ، وإن جاءت متأخرة ، وان لم نستبين نتائجها المستقبلية بعد ، وذلك رغما عما ظل يردده السيد الصادق وشدد عليه في تعقيبه علي الورقة بأن «النظام الديمقراطي سعى لانهاء الحرب الاهلية باتفاقية سلام عبر مؤتمر قومي دستوري يعقد في 18/9/1989م اتفق الطرفان علي كافة مقدماته ، وكان من بين انقلاب 1989م الحيلولة دون انعقاد ذلك المؤتمر واشقاء البلاد بـ 17 عاما من الحرب الاهلية ، فمهما كان التحضير جيدا لاىة عملية جراحية لانقاذ مريض من الموت تظل حياته مرهونة باجراء العملية ، وليس بالتردد حول الظرف الذي افضي الى ضرورة اجراء هذه العملية «وتوضيحاته» !!
ومن ناحية اخرى ، يعيب السيد الصادق على الورقة أنها تحدثت عن «الديمقراطية الحقيقية لا الديمقراطية الزائفة الخادعة للجماهير» وأنه «اذا سأل الكاتب نفسه لعلم ان اتحاد الكتاب الاول وجد من النظام الديمقراطي الاعتراف والدعم في عام 1988م بينما اطاح به النظام الانقلابي في عام 1989م وصادر املاكه وحولها لاتحاد موالٍ له ، لا يجوز لرأى موضوعي ان ينكر ان النظام الديمقراطي التزم بحقوق الانسان ، وبالحريات العامة ، وبحيدة الخدمة المدنية ، والخدمة النظامية ، واستقلال القضاء ، وحرية الصحافة ، وبدولة الرعاية الاجتماعية ، وكلها حقوق مشروعة قوضها النظام الشمولي الانقلابي، بالطبع أعلم كل ذلك فقد كنت من الاعضاء المؤسسين للاتحاد ، كما لا يعقل ان ادافع عن «النظام الانقلابي الشمولي» وانا من ضحاياه الذين لاحقهم حتي خارج حدود السودان ، إذ تم اعتقالي وترحيلي اكثر من مرة بعد ان ارشد علي زبانيته بسفارة السودان في الجارة اثيوبيا ، في وقت كانت فيه العلاقات سميكة بين الخرطوم واديس ابابا ، ولكن ان كان الشئ بالشئ يذكر ، لم يكن النظام الديمقراطي كله حريات في حريات ولم تكن كل صفحاته ناصعة في مجال الالتزام بحقوق الانسان كما تباهي السيد الصادق ، فقد تعرضت انا شخصيا ومعي عشرون آخرون من المهنيين والنقابيين الي الحبس والتحقيق والتشهير لمجرد مشاركتنا في ندوة مع عدد من قيادات وكوادر الحركة الشعبية بمدينة امبو ، اثيوبيا ، في فبراير 1989م.
كانت الندوة معلنة ولم تخرج اجندتها عن مواصلة الحوار مع الحركة استهداء بما تم نقاشه في لقاء كوكادام من قضايا في 1986م ، وهو الاجتماع الذي شارك فيه حزب الامة نفسه ، فقد تم دمغ المشاركين بالعمالة والطابور الخامس وافشاء اسرار القوات المسلحة ووصفنا بكل ما يتضمنه قاموس السياسة من نعوت ممجوجة للنيل من الخصوم ، وبالرغم من ان النائب العام برأ ساحتنا بعد التحقيق ظلت اسماؤنا محفوظة في سجلات الحظر من السفر حتي لجأت لوساطة التنفيذيين من المقربين لرئىس الوزراء (السيد الصادق) ليسمح لي بالسفر للمشاركة في منتدي الفكر العربي بالاردن والذي كان هو عضوا فيه ، وللمفارقة كان عنوان الندوة : الديمقراطية والتعددية في الوطن العربي ! ووقتها تيقنت بأن للاجاويد دورا لا يمكن الاستغناء عنه في ديمقراطية السودان ! والادهي ام الطريف في الأمر لا ادري ،ان نظام «الانقاذ» نفذ وصية النظام الديمقراطي فأبقي على كشف الحظر كما هو، فعندما قررت السفر الي مصر في مايو 1990م رفع وزير الدخلية الحظر مؤقتا بقرار نص بالحرف السماح له بالسفر على ان يعاد ادراج اسمه بالقوائم عقب عودته ، وبالطبع نصحني المريدون والمحبون ان لا اعود تخوفا من عواقب وخيمة لمثل هذا القرار ، وفعلا لم تطأ قدماي ارض الوطن الا في ابريل 2005م ، كما تعرض الدكتور عشاري احمد محمود والدكتور سليمان بلدو للاعتقال واتهما بالتخابر مع جهات اجنبية لمجرد قرعهما لاجراس الانذار حول مذبحة الضعين ، وبدلا من التحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة ، كما طلب الاستاذان ، تعرضا للتحقيق والاستجواب ولم يقتصر سجل النظام الديمقراطي والسيد الصادق على قمته ، على الزمن القريب وإنما يرجع للستينات من القرن الماضي في ايام الديمقراطية الثانية حينما طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان وحل الحزب ولم تحترم كلمة القضاء بعد أن افتي بعدم دستورية قرار الحل وطرد النواب ، كما ادخلت مادة الردة - لاول مرة في تاريخ السودان - في مسودة مشروع الدستور وهي نفس المادة التي حوكم بموجبها واعدم الاستاذ محمود محمد طه في 1985م.
ولكن رغم كل هذه الهنات والانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الانسان ، والتي لم اوردها تشفيا او شماتة بل توخيا للموضوعية والدقة في التحليل ، فلا مجال للمقارنة بين النظام الديمقراطي ، الذي ازدهر في اطاره المجتمع المدني ونشطت فيه الحركة النقابية المستقلة عن سلطان الدولة ووفر فرصا للاختيار الحر ووسع مواعين الفعل السياسي وفتح آفاقا ارحب للتطور ، والنظام الشمولي الذي تكفى صفحة بيضاء خالية من الكتابة لوصف بشاعته وقبحه ، كما جاء في الطرفة السودانية الشهيرة ولكن كما قلت ، فالشئ بالشئ يذكر !
«نواصل»



http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147508296&bk=1
___________

English Forum