|
|
 حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن
|
بالتهجير القسري والاغراق وتقليص الخدمات:
إفراغ الشمالية من مواطنيها ، لصالح مْنَ؟
تقرير : عبد القادر محمد عبد القادر
سلسلة من الاحداث التي تقع بالولاية الشمالية بين الحين والآخر تستدعي الوقوف عندها والربط فيما بينها حتي يتسني لك أن تجد لها التفسير المنطقي المراقب لتلك الأحداث لا يستطيع بأي حال أن يحسن الظن بنوايا الحكومة، خصوصاً مع ما يرشح من أخبار تتكتم هي عليها، وما يفاجئ الناس هناك من تهجير قسري ، ونزع للأراضي ، وغمر وإغراق للزرع والمساكن وإنهيار للخدمات والبني التحتية و القهر اليومي الذي تسنده ترسانة من القوانين التي تمت "كلفتتها" ذات ليل بعيداً عن أعين الجماهير ومصالحها ، كقانون نزع أراضي الولاية الشمالية وقانون إنشاء وحدة تنفيذ السدود.
أوضح والي الشمالية عادل العوض سلمان الجمعة الماضي أن الدراسات بكجبار اكتملت وتم تعويض المتضررين وقال أن الدراسات الأولية التي تجري في منطقة سد كجبار قد أنتهت ، مشيراً الي جدوي قيام السد وأضاف أن ولايته تفتح باب الحوار واسعاً ليشمل كل القطاعات المتأثرة والمستفيدة من قيام السد للوصول الي قناعات بجدوي قيام السد، معتبراً أن لقاءهم بالسودانيين بالرياض كان واحداً من هذه اللقاءات .
وفي ذا ت السياق أعلنت اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار مطالبتها للمسؤولين عن السد بنشر الدراسات المتعلقة بجدواه... خصوصاً وأن هناك دراسات أعدتها بيوت خبرة عالمية "كانت قد كلفتها الحكومة باعدادها" أكدت عدم جدوي السدود في الشمالية ، ضمنها تقرير EDF الذي اخفته ادارة السدود وحرمت الناس من الاطلاع عليه كما أن اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار، وهي لجنة ممثلة للمتأثرين بقيام السد ومنتخبة ديمقراطياً. دعت ادارة السدود والمسؤولين الحكوميين الي مناظرة تلفزيونية مباشرة لتنوير الرأي العام السوداني وتبصيره بحجة كل طرف وأشارت اللجنة في مؤتمر صحفي الي كمية المضايقات التي يتعرض لها أعضاؤها ومنابرها من قبل أجهزة السلطة ومصادرة حقهم في التعبير بحظر النشر حول قضيتهم. هذا وأبدت اللجنة استعدادها لحمل السلاح دفاعاً عن أرضهم وتاريخهم في حال رفض الحكومة للحوار العقلاني وإصرارها علي إنشاء السد بالقوة.
( هناك خيوط تنسج في الخفاء باياد نوبية موالية للانقاذ تهدف الي استجلاب أجانب وتوطينهم في أرضنا وليس ببعيد عن الاذهان الندوة التي عقدها مركز الاهرام بمصر وتحدث فيها وزير الداخلية آنذاك عبد الرحيم محمد حسين داعياً المصريين للاستيطان في السودان بحجة العمل في المشاريع الزراعية) ، هذا ما قاله لي الاستاذ عبد الله عبد القيوم رئيس اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار بالخرطوم، وأضاف مشكلة السدود شائكة ومعقدة وجزء منها مخصص لحل الضائقة السكانية في مصر. وتساءل مستنكراً ما مصلحتنا نحن في ذلك حتي تغتصب أراضينا لصالح مصر.
مشاريع زراعية علي الحدود:
وليس بعيداً عن الدعوة التي قدمها عبد الرحيم محمد حسين للمصريين ، ما قاله وزير الزراعة والاستصلاح الاراضي المصري أمين أباظة من أنه تم تكليف العديد من الجهات البحثية لتحديد مناطق مشروع التكامل الزراعي بين مصر والسودان والذي يهدف لزراعة مليوني فدان في عدة مناطق علي حدود البلدين ويخطط لتنفيذه العام المقبل!!
وكان الوزير المصري قد كشف عن هذا المشروع في كلمته الاربعاء الماضي أمام مؤتمر الاقتصاد الزراعي "الزراعة المصرية : الواقع والمأمول" وأضاف في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن شركات مصرية وسودانية ستقوم بتنفيذ المشروع وذكر أن المقرر ايضاً البدء في إنشاء مشروعات مصرية سودانية ستقوم بتنفيذ المشروع وذكر أنه من المقرر أيضاً البدء في إنشاء مشروعات مصرية سودانية مشتركة من خلال القطاع الخاص!!.. هذا وتطالب اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار الحكومة السودانية والمسؤولين بتوضيح موقفهم من هذه التصريحات الطامعة في أراضي الشمالية ومياهها.
أذا كانت نية الحكومة حقاً هي تنمية الولاية الشمالية كما تدعي أو تعلن علي لسان مسؤوليها ، فلماذا إذن كل هذا الخراب والدمار الذي حاق بالزرع والضرع والاراضي والنخيل والتاريخ والإرث الثقافي الضارب في عمق الماضي .. سألت الاستاذة سعاد ابراهيم أحمد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عن جدوي إنشاء مزيد من السدود بالشمالية فقالت :"للسدود آثار سالبة معروفة ومتوقعة مثل اغراق الأراضي وغمرها بالمياه وتهجير السكان ، ترتب علي ذلك أن قامت منظمات دولية علمية كرست دراساتها في مسألة الآثار المترتبة على قيام أي سد أو خزان وأصبحت عضواً مراقباً في اجتماعات البنك الدولي، حيث أدخلت ضمن شروط اقامة الخزانات الدراسات الاجتماعية والبيئية والسكانية بجانب الدراسات الهندسية وأضافت لا يمكن تجاهل كل هذا والإصرار على انشاء أربعة خزانات في منطقة واحدة سبق أن تعرضت لمهالك الغرق لصالح مصر عند قيام السد العالي. وتساءلت نهر النيل أطول نهر في العالم لا يوجد فيه مكان يصلح لإنشاء خزان سوى الشمالية؟ مشيرة إلى أن الشمالية لا تنقصها إماكانات التنمية بدون إغراق وتهجير ودمار.
تشير الدلائل إلى أن هنالك محاولات لإفراغ الولاية الشمالية من سكانها الاصليين وإحلال خارطة ديمغرافية بديلة بالمنطقة يجري الإعداد لها توسلاً بالسدود وتهجير إنسان المنطقة حيناً وبتغييب الخدمات أحياناً أخرى، وفي هذا السياق قالت لي الاستاذة سعاد ابراهيم أحمد هنالك جداول أعمال وأجندة خفية خاصة بالسلطة تستهدف المنطقة وإنسانها ولا شك في نية الحكومة ونشاطها المعلن والخفي لإفراغ المنطقة لكن لصالح من يتم هذا؟ هل لصالح امبراطورية السدود والأثرياء الذين خلفها؟ أم لصالح الحكومة السودانية؟ وأضافت الاستهداف السافر لإنسان المنطقة ومحاولة قسره على الهجرة وترك أرضه لا يمكن أن نتعامل معه بفقه "الصدف".
تخوف مشوب بالحذر يتخلل صدور كل المستنيرين من أبناء الشمالية الذين وعوا لمخطط إفراغ المنطقة .. لكن هذا الوعي يوجب على كل مهموم أن يتخذ موقفاً حيال ما يحدث ،أن تتخلى عن أرضك لصالح هذه السلطة المتعطشة للنهب، أو إن تدافع عنها ولا خيار غير هذا. الاستاذة سعاد ابراهيم تؤكد مرة أخرى " هناك افراغ متعمد لأرض النوبة وتهجير قسري تم جزء منه بتغييب الخدمات وسيتم الآخر منه بإغراق الزرع والأراضي والتاريخ بواسطة السدود، ولا سيما أن هناك حديثاً يدور حول استقدام عدد كبير من الأسر والعاملين من دول مجاورة وتوطينهم بأرض النوبة خصوصاً وإن الوزير عبد الرحيم محمد حسين في لقاء الرياض صرح بأن "إعادة الكثافة السكانية للشمالية من مطلوبات الامن القومي" مستحسناً توطين أجانب من دولة مجاورة في أراضي النوبة على 7 ملايين من قبائل غرب أفريقيا يعيشون في السودان!!!؟.. ... هل سبيل التنمية الأوحد هو الإغراق القسري باقامة أربعة خزانات الواحد تلو الآخر؟ ما هي دلائل هذا الاهتمام بمشاريع تتطلب خزانات بالجملة في حين إن النظام تعمد افقار المنطقة بسياسات ابتداء من ايقاف الملاحة بميناء وادي حلفا، وايقاف مشروع الجامبيا وتدهور التعليم وانهيار الصحة والخدمات إلى حل مؤسسة الشمالية الزراعية وفي النهاية اكتمل الافقار تماماً وأجبر الناس على النزوح مع أسرهم لأطراف المدن أملاً في الصحة والتعليم والعمل؟أغرقتني الاستاذة سعاد بهذه الاسئلة حيث هممت أن اسألها وأضافت "لقد آن الاوان للتوقف عن اغراق المنطقة وإلغاء الخزانات المزمع اقامتها واستبدالها بتنمية الطاقة البديلة بكل مميزاتها الطبيعية والسكانية والاقتصادية والسياحية لأنها منطقة تنفرد بالكثير مما يستوجب النظر الفاحص والمتعمق.
المخطط لا يحتاج اكتشافه إلى عين خبير ابتداءاً بالتهجير القسري الذي تم عن طريق إنشاء السدود أو الهجرات الجماعية للسكان الذين ضاقت بهم سبل العيش وحرمتهم الحكومة "عنوة" من الخدمات الأساسية "صحة ... تعليم...الخ" إلى استصدار قانون نزع أراضي الولاية الشمالية وقانون إنشاء وحدة تنفيذ السدود هذه القوانين التي تتيح للحكومة نزع أراضي المواطنين ولصالح مشروعات الدولة!! أسئلة عديدة نطرحها هنا: لماذا تم تهجير النوبيين إلى خشم القربة ولم يتم توطينهم في مناطق بالشمالية حيث يمكنهم التصالح والتعايش مع بيئتها؟ لماذا تم تهجير المناصير من مناطقهم الأصلية وتوطينهم في مناطق بديلة؟ ولماذا تم تحديد مناطق دال وكجبار والشريك (تحديداً ؟؟) للسدود المزمع انشائها بالشمالية دون مناطق السودان الأخرى؟ خصوصاً إذا علمنا إن هناك دراسات علمية أكدت عدم جدوى إنشاء سدود بالشمالية، من ضمنها دراسة علمية نشرتها مجلة كندية أشارت إلى وجود 80 شرخ في الجسم الخرساني لسد الحماداب قبل اكتماله !! وجدير بالاشارة هنا المشاريع الزراعية الحدودية التي يتكلم عنها المسئولون المصريون والدعوات التي قدمتها لهم الحكومة السودانية للاستيطان في أرض النوبة!!؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
النازحون بمعسكرات دارفور يؤكدون رفضهم للتعداد السكاني
الفاشر/ زالنجي/ الجنينة/خاص الميدان
أكد النازحون بمعسكرات دارفور (الجنينة,الفاشر,زالنجي وكلمة ) رفضهم القاطع للتعداد السكاني الخامس المزمع اجراؤه منتصف أبريل الجاري .
وأوضح حافظ خليل القيادي باللجنة التنسيقية للنازحين واللاجئين بدارفور في تصريح خاص ( للميدان ) أن النازحين قاموا بمسيرات هادرة شاركت فيها كل الفعاليات السياسية والاجتماعية والادارة الأهلية والشباب والنساء بمعسكرات السلام وأبوشوك بالقرب من الفاشر , مؤكدين رفضهم للتعداد السكاني جملة وتفصيلا قائلا  نحن في وضع استثنائي غير امن ولدينا مواطنون يعيشون في مناطق نائية وبعضهم فاقد الصلة بمنظمات الاغاثة واخرون بمعسكرات اللجوء بدول الجوار ) ووصف هذه الاسباب بالموضوعية مجددا رفض النازحين لاجراء التعداد , وأشار الي أن النازحين وقيادات الحركات المسلحة واللاجئين بدول الجوار لا يعتمدون المقترح الحكومي الداعي لاستخدام التعدادالسكاني للعام 1993 بالاضافة الي الزيادة في نسبة السكان كمرجعية لتقسيم الثروة والسلطة بدارفور . وفي سياق متصل أكد الناشطان ادم بوش ورؤوف أرباب أركيج بزالنجي والجنينة رفض النازحين للتعداد السكاني في كافة المعسكرات .
الجدير بالذكر أن قادة اللجنة التنسيقية للنازحين واللاجئين بدول الجوار يعقدون اجتماعاتهم التنسيقية ويحددون ساعة الصفر للمسيرات وتسليم المذكرات . وفي سياق متصل سلم النازحون ظهر أمس مذكرات لمكاتب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وحكومة الولاية بعد مسيرات طافت داخل المعسكرات بكل من مدن الفاشر , زالنجي , الجنينة ونيالا .
.
من أجل حرية الصحافة , الصحفيون والكتاب يعلنون التوقف عن الكتابة
الخرطوم : الميدان
أعلن الصحفيون والكتاب اضرابهم عن الكتابة اليومية بالصحف لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء الأول من أبريل , في خطوة أولية لفك أسر الصحافة الموجهة لخدمة الشعب والمجتمع , وفي السياق أوضح الأستاذ فيصل محمد صالح الناشط والصحفي أن الرقابة علي الصحف انتهاك لحقوق التعبير , وذلك لتعارضها مع الموجبات المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي مؤكدا علي وجوب وحدة الصحفيين ضد الرقابة غير الشرعية .
وكان الأستاذ فيصل قد سلم مذكرة ( نيابة عن الصحفيين ) ظهر أمس للامين العام للمجلس القومي الصحافة وقع عليها 200 صحفية وصحفي من صحف الميدان , أجراس الحرية , الصحافة , الخرطوم , خرطوم مونيتر , سودان تريبيون , الأيام والأحداث تشير لفشل المحاولات التي بذلت في أتجاه رفع القيود عن الصحف , من جانبه قال الدكتور هاشم الجاز الأمين أن المجلس سينقل ما جاء بالمذكرة للجهات المعنية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
كلمة الميدان :
ايس كريم في حلايب ؟!
اوردت الزميلة ( الصحافة ) بعددها الصادر أمس الاثنين ان السيد نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية لم يعجبه أن الطلاب هتفوا في الندوة التي خاطبها أمس الأول بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان بعبارة :" أين حلايب يانافع ؟ " فرد عليهم قائلاً : " يا طلاب من أراد ان يحرر حلايب فليذهب لها ، وماتقعدوا تاكلوا الايس كريم بالجامعات وتقولوا نحن بعنا حلايب " .
وليس واضحاً تعليق السيد نافع علي هتاف الطلاب : هل هو يحرضهم أم يستهزئ بهم ، هل هو يستكثر عليهم أكل الايس كريم ام هو / يحسد طلاب أكثر مناطق السودان معاناة من التهميش علي التمتع بأكل أهل الجنة ؟
المدهش هو هذا الاصرار الممتد علي اتهام المعارضين بانهم يتقلبون في النعمة أثناء معارضتهم للانقاذ . بالامس اتهموا قادة التجمع بانهم كانوا يقيمون في فنادق الخمس نجوم ويركبون سيارات المرسيدس ويسهرون الليالي الحمراء . وعلم الله وعلم القاصي والداني ان ذلك كان مجرد افتراء .
واليوم يقذفون في وجوه طلاب الجامعات أنهم لاهم لهم غير أكل الايس كريم ، والله يعلم من هم الذين يعبون الايس كريم عباً . والذين يتزوجون مثني وثلاث ويركبون العربات الفارهة ويتطاولون في البنيان !
ان قضية حلايب ، ومواقع أخري في السودان ، أخطر من ان تصبح مادة للاستفزاز وهي مشكلة ، للسودانيين عموماً واهل البحر الأحمر خصوصاً ، تستحق النقاش الصريح بغير عدوانية أو دبلوماسية مصطنعة . وبالتاكيد نحن لا نريد ان نصطنع أو نفتعل عداء مع شعب مصر الشقيقة ، وإنما نريد علاقة صحيحة قائمة علي الصراحة والاخاء وإعطاء كل ذي حق حقه .
والخلاف حول حلايب يمكن ان يحل سلمياً وديمقراطياً في جو ديمقراطي في البلدين الشقيقين مصر والسودان . ويخلوا الحوار بينهما من المطامع والتهديدات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
تأجيل محاكمة مواطن بعطبرة ينتقد زيادة اسعار الخبز
عطبرة عبد العظيم البدوي:
أجلت محكمة عطبرة الجنائية ـ للمرة الثالثة ــ النظر في الدعوي المرفوعة ضد المواطن فتح العليم الهادي إلي الخميس القادم وذلك لغياب المتحري والشاهد من الجلسة .
وكانت السلطات قد ألقت القبض علي فتح العليم اثناء مخاطبه جماهيرية اقامها بسوق عطبرة منتقداً الزيادات في الاسعار بما في ذلك أسعار الخبز . حيث تم حبسه واطلق سراحه بالضمان بعد ثلاثة عشر ساعة قضاها في الحبس .
يواجه المواطن بلاغاً تحت المادة ( 63) من القانون الجنائي المتعلق بالتحريض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
الحصاحيصا: عثمان عبد الله محكمة المتهمين باغتيال الشهيد ابو العاص تتواصل اليوم تتواصل اليوم بمحكمة الحصاحيصا الجنائية السماع للمتحري في أحداث اغتيال الشهيد معتصم حامد ابو القاسم طالب جامعة الجزيرة عضو الجبهة الديمقراطية، وكانت جلسة يوم 25/3 الماضي محورها التعقيب على رد الدفاع، لكن المحكمة رفضت الطلب الذي تقدمت به هيئة الاتهام لاعادة الأوراق للتحري لجهة إن هناك ضالعين في الجريمة لم يتم توجيه الاتهام لهم والقبض عليهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
+ أزمة السكن نتاج سياسة الطفيلية .
+ استمالة الفقراء في ( الزمن الضايع ) قبل الانتخابات العامة .
المشروع القومي للاسكان
دعاية إنتخابية فاشلة
بعد أن بيعت الاراضي المميزة لرأس المال الاسلامي الأجنبي والرأسمالية الطفيلية وبعد فشل مشروعات الاسكان الشعبي والفاخر بسبب الشروط المتعسفة تجاه المستفيدين من هذه المشاريع أعلنت الحكومة عن قيام الصندوق القومي للاسكان برأسمال يبلغ مليار دولار لتمويل المشروع القومي للاسكان والتعمير بمشاركة 26 بنكاً بمبلغ
يقدر بـ 210 مليون جنيه مايعادل 70% من قيمة تمويل المساكن وفق الصيغ
( الشرعية ) .
هذا طريق قديم جديد تحاول الطفيلية الاسلامية أن تجر الناس إليه لمراكمة المزيد من الثروات وكي ترزح الطبقات الفقيرة والتي سيسوقها حظها لهذا المشروع تحديد الديون الطائلة .
الطريف في هذا المهرجان الذي دشن هذا المشروع أن الموقعين علي إنشاء صناديق الاسكان الولائية وقعوا إنابة عن أشخاص وجماعات لم تفوضهم .. بل أن هولاء الاشخاص أو الجماعات تري حتي من وقعوا خصوصاً لها . فقط وقع الامين العام لديوان الزكاة انابة عن الفقراء والمساكين ووقع ممثل وزارة الشئون الانسانية نيابة عن المتأثرين بالحروب والكوارث ووقع ولاة الولايات انابة عن الغبش في ولاياتهم .
أزمة السكن تستفحل لعدة أسباب أهمها تلك المبالغ الباهظة المطلوبة لقاء الحصول علي قطعة أرض في العاصمة أو الاقاليم والتي لايستطيع الملاين من الفقراء دفعها وبالتالي حرموا من الحصول علي قطعة أرض ولو في الاماكن الثانية . حتي الذين استطاعوا ( وبالدين ) توفير المبلغ المطلوب لا يستطعيون بناء حجرة أو راكوبة فتكلفة البناء غالية . والحكومة لاتدعم مواد البناء والاراضي المميزة بيعت للأجانب أو الطفيلية المحلية . ونفي الباقون الي أماكن بعيدة لاتتوفر فيها أبسط الخدمات ثم الحروب والنزاعات المستمرة التي جعلت عشرات الالاف ينزحون للمدن التي اكتظت وما عاد فيها متسع . فوق هذا فان الاسكان الشعبي قليل التكلفة وزهيد الثمن هو أمر غائب عن ذهن سلطة الرأسمالية الطفيلية التي كرست هذا الوضع السيئ
الصندوق الجديد للاسكان لن يحل مشكلة سكن الفقراء . الذين لن يكونوا في عداد المستفيدن والذين لا يستطيعون تسديد الاقساط المحددة بفترة عشرة سنوات كما أن الصندوق ومن سياق الحديث عن اسكان صديق للبيئة ومواد البناء محلية يرمي الي تنفيذ مباني .. لاتصمد أمام تقلبات الطقس والأسعار فيما يبدو .. ومربط الفرس في كل هذا هي تلك الشركات ( المحظوظة ) التي ستوقع عقود البناء علي بياض وتستلم المقدمات المالية .. وتبني بيوت الفقراء كيفما اتفق .
توفير السكن للفقراء والمساكين لا يتم عبر هذه الصناديق الرأسمالية والافكار التي تريد أن تبشر الفقراء بمختلف الاشكال أما توفير السكن الصحي . والغذاء والخدمات بأسعار زهيدة فمسؤولية الدولة المباشرة التي لازالت تستكثر اموال البترول علي الشعب صاحب الثروة النفطية .
بناء الوحدات السكنية الملائمة علي نفقة الدولة وتمليكها للمواطنين المستحقين والفقراء والمساكين بأقساط رمزية دونما رهونات أو مقدمات مالية أو خلافة وتزويد هذه الوحدات بالكهرباء والمياه الرخيصة الثمن .. هذا هو الحل الذي تنتهجه الحكومات اللصيقة بهموم شعبها . والتي تعمل علي تخصيص اكبر قدر من الانفاق العام علي تخصيص اكبر قدر من الانفاق العام علي احتياجات الشعب وأولوياته .
اما المشروع القومي للاسكان .. والصندوق القومي .. وهذه المهرجانات والأرقام الفلكية المرصودة لهذا الغرض فانها لاتعدو أن تكون دعاية انتخابية وسياسه جديدة تحاول أن تستميل الفقراء الذين أفقرتهم السياسات الحكومية التي ستجري في العام القادم .
هي محاولة مفضوحة ومكشوفة .. ويافقراء السودان إتحدوا لتسقطوا من جعلوكم فقراء وبلا مأوي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
بصراحة : فاقد الشئ لا يعطيه
+ بعض الانباء التي تسربت من القاهرة أفادت بأن اتفاقاً لانشاء مشروع زراعي مشترك يجري اعداده بين مصر والسودان لزراعة 3ر1 مليون فدان في أراضي سودانية جنوب مصر .
+ وكانت أنباء راجت في العام الماضي عن خطط لتمليك المزارعين المصرين مشاريع في منطقة أرقين
+ يحدث هذا ومشروع الجزيرة العملاق تحت ( التشليع ) بفعل الطفيلية وقانون 2005.
+ ويحدث والنفرة الزراعية الوهمية لم تضف جوالاً واحداً لحصيلة الانتاج الزراعي خلال عام كامل .
+ المشاريع التي لا يعلن عنها .. معروف عنها أنها ليست في صالح الاقتصاد السوداني أو الانسان السوداني .
+ ربما كانت هذه المشاريع صفقة مسبقة وبيعت قبل تشييد خزان مروي لضمان عدم الفيتو المصري .
+ الاهتمام بالمزارع السوداني . ودعمه .. ودعم انتاجه هو الواجب المقدم .. وهو السبيل الوحيد لنهضة اقتصادية لن تقوم الا علي اكتاف الزراعة .
+ اما استجلاب العمالة الاجنبية .. والمزارعين الاجانب .. واعتراف الامتيازات عليهم .. وتجاهل الشعب بمختلف طبقاته فهو يعني أن الحكومة ما عادت تمثل الشعب .. وبل هي فعلاً لا تمثله منذ قرابة تسعة عشر عاماً
+ لصالح من توقع هذه الاتفاقيات المشبوهة ولاجل من تفرق الاراضي والمساكن !!
+ الان فقط عرفنا ما هو الغرض من قيام السدود في منطقة الشمالية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: الشفيع الياس)
|
الصناعة في مهب الريح الطفيلية :
التوم ابراهيم النتيفة:
إن حزمة ومجموع السياسات التي كانت تهدف الي هيمنة وإحكام قبضة الرأسمالية الاسلامية وإزدياد دورها خطورة في الاقتصاد الوطني . تسعي هذه السياسات وفي نفس الوقت لتقديم المساعدة للرأسمالية الطفيلية الاسلامية من أجل الهيمنة علي المجموعات من الشرائح والطبقات الاقتصادية والاجتماعية الاخري . التي يتشكل فيها البناء التحتي الاقتصادي والبناء السياسي والأجتماعي الفوقي للسودان . جعل هذه الشرائح والطبقات الاقتصادية الاجتماعية . تسبح في فضاء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية وتقوم بسد احتياجاتها . هذا من جانب ومن جانب اخر فأن إحتياجات تاسيس وتوطيد رأس مال الطفيلية الاسلامية هي التي تحدد بصورة ونهج تطور الشرائح والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية الاخري . وهذا ما يفسر تماماً أن كل البني الاقتصادية في البلاد تتأثر سلباً بسلوك وممارسة رأس مال الطفيلية هذا التشكيل الاقتصادي الذي يخططون له بأن يصبح التشكيل الاقتصادي الاوفر حظاً من الريادة والذي بامكانه أن يرسم سمات أسلوب الانتاج السائد في المجتمع .
+ رأس المال الطفيلي يستولي علي مقاليد الصناعة :
+ رأس المال الطفيلي يتميز بالضعف الشديد ان لم يكن الهزال بحكم طبيعته نفسها . خاصة في مجال الصناعة .. فهو يتردد أو يمتنع تماماً في الولوج في استثمارات تحتاج الي مخاطرة فهو ليس علي استعداد لذلك . خاصة وان الدورة الاقتصادية تأتي أكلها مرتين في السنة في الصناعة بينما النشاط الطفيلي في التجارة او المضاربة في العملات ( الدولار ) مثلاً سريعة العائد .. ياتي عائدها 4 مرات في العام .
الا أن إستغلال جهاز الدولة من قبل رأس المال الطفيلي .. دفع جزءاً من رؤوس الاموال التي كانت والي ذلك الوقت تعتبر ضمن وتحت ظل الرأسمالية السودانية التي لها علاقة بصورة أو باخري ــ بالتنظيم السياسي لرأسمال الطفيلية الاسلامية يتكتل ويشكل نواة للراسمالية الطفيلية الاسلامية في القطاع الصناعي . ونهب هذا القطاع تحت سمع وبصر الجميع . زد علي ذلك مؤسسات القطاع العام وقطاع الدولة والتي تمت خصخصتها والت ملكيتها لهذه الشريحة الرأسمالية الطفيلية . يضاف الي ذلك مشروعاتها الجديدة والتي تجد الدعم من الدولة عن طريق الامتيازات وبذلك تصبح أو أصبحت بالفعل في وضع أفضل بكثير من باقي الفئات الاخري من الرأسمالية الا ان رأس المال الطفيلي قام باغواء بعض ملاك الاستثمارات ليكونوا رفقاء دربه وحداة ركبه لتطابق المصالح بينهما .
+ ان الرأس المال الطفيلي كان ضعيفاً في الصناعة وقد أستمد ضعفه هذا من الضعف العام لهذا القطاع في الاقتصاد المتخلف أصلاً ... ان مياه الرأسمال الطفيلي تجري ببطء تحت جسر القطاع المنتج وتكبل خطي هذا القطاع وتمنعه من التطور او التقدم للامام . لعدة أسباب أهمها ان الجذور الطفيلية والتي تؤثر بقوة علي السلوك الأستثماري لهذا الرأس مال . فسلوكه يختلف تماماً وبالقطع عن سلوك بقية فئات وشرائح الراسمالية السودانية والتي دخلت مجال الاستثمار في كل القطاعات المنتجة من خلال فائض القيمة ومن خلال الانشطة التي يشجعها القانون واللاوائح وكذلك نمط النظام الرأسمالي في الاستثمار واعتماداً علي الخبرة الطويلة في عملية الانتاج ومع ذلك نجد الراسمالية الطفيلية وهي التي تفتقر الي تلك الميزات التي تتحلي بها الراسمالية السودانية المنتجة وجدت نفسها ــ أي الطفيلية ــ وجهاً لوجه امام مسئوليات جديدة اكبر من طاقتها ولانقول خبرتها فهي عاطلة من الخبرة وجدت نفسها أمام مهام النشاط الانتاجي ــ ولكن كما اشرنا فهو ذا عائد قليل ويتطلب الانتظار وتحدق به المخاطر من كل جانب . انه بالنسبة للرأس المال الطفيلي اي النشاط الانتاجي مغامرة غير محسوبة العواقب يتجنبه كما البعير الاجرب .
+ ولهذا ظل رأس المال الطفيلي الاسلامي في حيرة من أمره تكتنفه التناقضات . بين أهمية احكام قبضته تماماً علي المؤسسات الانتاجية وطرد وابعاد قطاع الدولة الحكومي والقطاع العام والفئات الرأسمالية الاخري . وبين النشاط الطفيلي والتجاري والذي يتصف بنفس الصفة والذي يحصل منه علي عائد أسرع وأرباح اكثر واكبر . الا ان الامر قد حسم في نهاية المطاف لصالح الانسياب باتجاه الانشطة التي تؤمن للرأسمالية الطفيلية الاسلامية سرعة ودوران رؤوس اموالها ومعدلات الربح العالية . وطبعاً فان الاستثمار في الصناعة لا يحقق هذه الاهداف لظروف تتعلق بالبلدان النامية او الاقل نمواً في العالم الثالث . والسودان واحداً منها .
+ ولذلك فأن تناقضاً حاداً ينشب بين الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني في توسيع وتنويع قاعدته الانتاجية من جانب والسلوك غير المنتج للراسمالية الطفيلية الاسلامية من جانب اخر وكذلك ثمة تناقضاً اخر ينشب بين أحلام الرأسمالية الطفيلية . وهي تسرع الخطي لتصبح نموذجاً اقتصادياً قائداً ورائداً وبين سلوكها الاستهلاكي البذخي غير المنتج .
+ التناقضات واخري تضع المزيد من العراقيل التي تقطع الطريق علي السيطرة علي البناء الاقتصادي في أهم مرتكزاته وهي الدائرة الانتاجية . وما يقف شاهداً علي ذلك . من الضروري ان نشير الي ان القطاع الصناعي في عام 1995 مثلاً . لم تزد مساهمته في الناتج الاجمالي القومي عن 16% بينما كانت قد بلغت في اعوام 88 ــ1989 حوالي 5ر17% وان ما تم اعتماده من الحكومة ممثلة في الراسمالية الاسلامية لكل القطاع الصناعي في ميزانية التنمية لعام 1996م لا يزيد باي حال من الاحوال عن 100 بليون جنيه سوداني هي كل اعتمادات ميزانية التنمية لعام 1990م .
+ وفي التقرير السياسي العام المقدم للمؤتمر الخامس في الفصل الثاني : الاوضاع الداخلية في السودان
ب الازمة السودانية . الجذور والتطورات والمخرج تستعين بالاتي :ــ
+ ما يمكن قوله في الواقع العملي بايجاز ان الرأسمالية الطفيلية الاسلامية قد أحتكرت السلطة والنظام المصرفي والسوق وأسفرت سياساتها عن تكريس الفشل التنموي في المدينة والريف . وقادت لتزييف المدن ، ولتفاوت اجتماعي حاد اذ غدا اكثر من 95% من شعب السودان تحت خط الفقر وأصبح السودان في مقدمة قائمة الدول الاكثر فقراً وفساداً في العالم وانتشرت الامراض والاوبئة والمجاعات .
+ ولعل الصورة التالية تساعد في توضيح ما قادت اليه سياسات التحرير الاقتصادي .
+ متوسط معدل النمو السنوي الاجمالي 4ر1% .
+ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 6% .
+ صناعة النسيج والصناعات الغذائية بأستثناء صناعة السكر تعمل بطاقة انتاجية لاتتجاوز الـ 15% .
+ ازدياد عدد المنشأت الصناعية المتوقفة عن العمل بين صناعات الاحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة .
+ انهيار مشاريع التنمية في الولايات باثار الفساد والخصخصة (( في دارفور مثلاً أنهارت مشاريع : حزام السافنا ساق النعام ، النسيج ، جبل مرة ، طريق الانقاذ الغربي .. الخ )) وهو قطاع يسكنه 65% من سكان السودان ويسهم بنسبة 12ر2% من الناتج المحلي الاجمالي . وتجري الخصخصة فيه لغير صالح المنتجين الحقيقين كما يواجه القطاع الحيواني اهمالاً مماثلاً رغم اسهامه بنسبة 21ر7 من الناتج المحلي الاجمالي .))
ويواصل التقرير:
+ غير أن هناك ثمة معوقات امام تطور الصناعة برزت تحت مظلة نظام الانقاذ وسياسات التحرير الاقتصادي وتتلخص هذه المعوقات في غياب التخطيط والتركيز علي الربحية دون مراعاة للنهوض بالاقتصاد الوطني . وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج وإزدياد الرسوم والضرائب والجمارك وعدم حماية المنتج المحلي ، وغياب الادارات المؤهلة وعدم توفر التدريب للعمالة .
+ وقد اسفرت هذه المعوقات عن :
1/ ازدياد عدد المنشأت الصناعية المتوقفة عن العمل بين صناعات الزيوت والاحذية والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية .
2/ صناعة النسيج والصناعات الغذائية عموماً باستثناء صناعة السكر تعمل بطاقة انتاجية لا تتجاوز 15%.
3/ تدهور بعض الصناعات والخدمات ذات التقاليد الراسخة في الصراع السياسي والنقابي وتقلص عمالتها بأثر التخريب الانقاذي المتعمد لها عن طريق الخصخصة والتشريد السياسي والنقابي ( السكة حديد ، النسيج الخ ..) وعلي سبيل المثال نورد الارقام التالية للقوي العاملة بالسكة الحديد .
2007 1992 1986 الســـــــــــــنة
11 ألف 17 الف 30 ألف العـــــــــــــدد
وتوضيح هذه الارقام ان نسبة التقلص في العمالة بلغت أكثر من 63% بالنسبة لحجم العمالة في السكة حديد .
وباثر عوامل عديدة سلبية تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحولية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 الف في 1992 الي حوالي 130 ألف في 2003.
واذا قارنا الصورة التي كان عليها الامر عند انعقاد المؤتمر الرابع للحزب ( 20 ألف عامل صناعي عام 1967 حين كان عدد سكان السودان 13 مليون مع الصورة الراهنة ( 130 ألف وارتفاع عدد سكان السودان الي أكثر من 33 مليون ) نجد أن عدد الطبقة العاملة الصناعية تضاعف أكثر من 6 مرات ولكنه لم يتضاعف بالنسبة لوزن الطبقة العاملة للسكان الا أقل من 3 مرات .
وكذلك تقلصت نسبة المرأة بين القوي العاملة في الصناعة من 10% عام 1992 الي 5ر8% عام 2003 وذلك بسبب التدهور في صناعة النسيج والاغذية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حجبوها وما قدروا ... الحمد لثورة المعلومات ؟؟ المواد التي منعها جهاز الامن (Re: محمد نيالا)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج
نحذر من اللجوء الي الأغلبية الميكانيكية:
أتفقت القوي السياسية المتمثلة في ثلاثة عشر حزباً في إجتماعها بتاريخ 22 يناير 2008 علي موقف موحد من قانون الانتخابات لتحقيق ديمقراطية ونزاهة القانون وفتح الطريق العام أمام التحول الديمقراطي الذي يتسع لكل قواعد التجمعات السياسية بكل تعددها وتنوعها. وأكدت أن هذا من الممكن أن يتحقق اذا تم اتباع نظام الانتخابات المختلط الذي يشمل عدداً متساوياً للدوائر الجغرافية ودوائر التمثيل النسبي بـ50% لكل منهما. وأن تشمل قائمة التمثيل النسبي علي عدد متساو من النساء والرجال علي نظام "قائمة إمرأة –رجل – إمرأة- ...الخ" لتحقيق حد أدني لتمثيل المرأة لا يقل عن 25% في كل البرلمانات علي المستوي القومي وجنوب السودان.
وأمنت تلك القوي علي هذا الموقف في التصريحات المختلفة لزعمائها الناطقين بإسمها . وأكدت عليه في الليلة السياسية التي أقيمت بدار حزب الأمة القومي في 27 مارس2008م ، رغم المحاولات المستميتة من المؤتمر الوطني لتفتيت هذه الوحدة، والتي لم تثمر سوي بعض الخلاف في جزئيات بعض مواد القانون.
حزب المؤتمر الوطني يرفض حتي هذه الجزئيات ويشترط قبول النسب التي تضمن له العودة مرة أخري الي كراسي الحكم بالأغلبية المريحة التي تصون كل أمتيازاته وتحصن ما أستولي عليه من غنائم ضد المراجعة أو المحاسبة. ولهذا فهو يصر علي أن تكون الدوائر الجغرافية 60% والتمثيل النسبي 40% مع المناورة والمساومة التي لا تصل الخطوط الحمراء أو الاقتراب منها. ليس ذلك وحسب، بل أيضاً ولكي يضمن فوزه في المناطق التي لا يجرؤ حتي علي الترشيح فيها ناهيك عن الفوز في دوائرها، مثل دارفور وجنوب البلاد وجنوبي النيل الأزرق ومناطق المحس وغيرها من الأماكن التي ارتكب فيها مآسي غير مسبوقة في حق مواطنيها، فإنه يصر أن يكون السودان كله دائرة واحدة بالنسبة لدوائر التمثيل النسبي،مع ابعاد كل حزب ينال أقل من 7% من الأصوات. وهذا يعني ابعاد كافة التنظيمات والاحزاب الصغيرة والتي تشكل قوى ضخمة من السكان وتهميشها بحرمانها من التعبير عن قضاياها.
هذه الممارسات تعني أن المؤتمر الوطني يريد تزييف الانتخابات بالتزوير وبالقانون أيضاً. يتجسد ذلك في المؤشرات الحقائق التالية:
أولاً: أخر المؤتمر الوطني التعداد السكاني الذي كان من المفترض أن يتم وفقاً لنص البند "1-8-2" من أتفاقية السلام الشامل فور التوقيع علي الاتفاقية . والمادة 215"1" من الدستور في السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
نحن الان في نهاية مارس 2008 ولم يتم التعداد. وهو تأخير تجاوز الثلاثة سنوات ، ولهذا فهو مقصود مع سبق الاصرار، الهدف منه تعجيز القوي السياسية من دخول معركة التسجيل ومجاراة المؤتمر الوطني الذي يسخر كل أمكانيات الدولة "كرزق ساقه الله الينا" علي حد قول د. نافع علي نافع فإن يتحاجج في السنوات الماضية بالحرب في دارفور، فهو الآن يصر علي الأحصاء السكاني فيها بالرغم أن الوضع الراهن فيها أكثر بشاعة مما كان عليه من قبل.
ثانياً: يصر المؤتمر الوطني علي الإحصاء السكاني رغم أن إتفاقية السلام الشامل نصت في البند "1-8-5" علي أن هنالك قضايا يجب مراعاتها عند تحديد موعد الانتخابات وعددتها في "إعادة التوطين، إعادة التأهيل، إعادة البناء،العودة للوطن، بناء الهياكل والمؤسسات ودعم اتفاقية السلام".
الواقع يقول أن كل ذلك لم يحدث منه شئ يذكر . فلا زال القاطنون في المعسكرات في تشاد ومختلف المدن داخل الاراضي السودانية يحلمون بالعودة الي ديارهم وقراهم التي اقتلعوا منها وتم توطين آخرين فيها.
ولم تؤهل القري أو يعاد بناء البني التحتية للخدمات وغيرها. هذا ليس قاصراً علي دارفور وحدها شمل أيضاً مناطق مختلفة من السودان. فكيف يكون الأحصاء السكاني صادقاً وأميناً ومعبراً عن الواقع الذي ستبني عليه قضايا مصيرية عديدة مثل التقسيم العادل للثروة والسلطة وغيرها مثل خدمات التعليم والصحة. الرؤية القاصرة للإحصاء السكاني التي تجعله يحصرها في تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات . وهذا ما يؤرق المؤتمر الوطني وليس مصلحة الشعب الوطن ومصير البلاد ، وهذا ما يدفعه الي الاصرار علي الأحصاء في دارفور حتي لو خلت من سكانها الأصليين.
ثالثاً:
قبول مؤسسة الرئاسة قانون الانتخابات بعد أن فشلت مفوضية مراجعة الدستور في إحراز النصاب القانوني لاجازته يؤكد حقائق هامة:
- رفض القوي السياسية تمرير قانون الانتخابات بصورته الراهنة.
- كان من الممكن أن تطلب مؤسسة رئاسة الجمهورية من المفوضية إفساح مزيد من الوقت وسعة الصدر لمزيد من الحوار والتشاور حتي تحصل علي إتفاق جماعي.
- إصرار الحزب الحاكم علي تمرير القانون عبر إتفاق الثنائي في قمة الدولة. رغم أن موقف الحركة الشعبية وتحفظاتها علي أجزاء غير سهلة من القانون يحول دون تمريره ثنائياً.
- إن حزب المؤتمر الوطني يضرب باراء كافة القوي السياسية ، بل وحتي الاعتراضات الجزئية لبعضها علي القانون، عرض الحائط ويصر علي تمرير قانون الانتخابات عبر أغلبيته الميكانيكية في مجلس الوزراء وفي المجلس الوطني، أو الهيئة التشريعية.
إننا نحذر من الاقدام علي هذه الخطوة التي ستجر البلاد الي نتائج وخيمة بل أكثر فداحة مما تعاني منه الآن.
اذا كان حزب المؤتمر الوطني يعتقد أن مثل هذه الخطوة التي سنقرر مصير البلاد وشعبه لسنوات طويلة ستمر دون مقاومة ، فهو واهم . شعب السودان الذي يعيش المأساة المتعددة الجوانب بكل ابعادها وعمقها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، ما عاد قادراً علي إحتمال المزيد .
ان تمسك القوي السياسية بموقفها من القانون وتوحيد خطابها السياسي وموقفها وعملها الجرئ وأستعدادها للمواجهة، هو الذي يلهم الشعب الصمود والمقاومة والاستعداد للتضحية للخلاص من النظام الشمولي الذي أصبح كارثة ومعوقاً لنهضة البلاد وأستقرار شعبها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد نيالا
الشفيع الياس
محمد المعتز
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست