التقرير السياسى العام المقدم للموتمر الخامس للحزب الشيوعى السودانى

Quote: I wonder what happened to the role of the Communist Party within the farmers movement? I could not locate it here or in the original text of Almidan? Is it possible that was missed in such an important documment? mohamed elgadi

Quote: د. محمد القاضي عاطر تحاياى ملاحظتك جميلة جدا, ولكن أفرد لحركة وقضايا المزارعين فقرة متكاملة في الفصل الرابع الخاص ببناء الحزب ولو لاحظت في نهاية الفصل الثاني مكتوب كلمة......يتبع. سأقوم بانزال الفصلين المتبقيين (نصف التقرير) حال صدور الميدان والتي تم تعطيلها أو حذف مواد منها اليوم أيضا.

Quote: وفي العالم العربي تتربع على دست الحكم في الكثير من بلدانه، انظمة استبدادية تعبٍّر عن مصالح شبه الاقطاع والرأسمالية الطفيلية والكمبرادورية.

Quote: العلاقة بين الكادر القديم والجديد في إطار معالم التجديد هناك قضية ترتبط بالكادر لابد من التصدي لها ، وهي قضية العلاقة بين الكادر القديم والجديد وما نشا من خلافات في التفكير والممارسة بين بعض هذا الكادر . ............... ............. ومن جهة أخرى هناك عدد كبير من أعضاء وعضوات وكوادر الحزب ارتبط بعمل المنظمات الطوعية المختلفة ، وسجل غياباً عن فروع الحزب. لقد أجبرتهم ظروف كثيرة معلومة لممارسة النشاط وإشباع التطلعات الثورية من خارج تنظيم الحزب . وقد شهدت الأعوام الأخيرة استناداً إلى لائحة الحزب ، تصعيد عدد كبير من الكوادر الجديدة لعضوية اللجنة المركزية للحزب ، وكذلك لعضوية لجان المناطق والمدن والمكاتب ( على سبيل المثال تشير نتيجة فحص الكادر حالياً إلى أن 30% من قيادات المناطق – عدا العاصمة – من الكادر الجديد). ............. .............. فما هو الحل المناسب لتجاوز مظاهر الاهتزاز وضعف التواصل والترابط ؟ كيف نزوِّد الكادر الجديد ونسلحه بأساسيات ومبادئ وتقاليد عمل الحزب وتجاربه ؟وأيضاً كيف ننعش ذاكرة ووعي الكادر القديم بها؟ وكيف نردم الفجوة الماثلة بين النوعين من الكادر بما يقود إلى التعايش الإيجابي بينهما لمصلحة تجديد الحزب وبنائه ؟ فعبر هذا التعايش تتم عملية نقل دم متبادلة بين النوعين من الكادر ويتم التفاعل والتواصل بينهما . وكيف نستبين حقائق وسنن الحياة التي تؤشر بوضوح إلى أن قضية الكادر قضية ديناميكية بين ثناياها التقدم والتراجع ، الجديد والقديم ؟ إن الموضوع برمته يحتاج للمعالجة ، أي أنه يتطلب نقاشا واسعاً في الحزب ، فتشخيص الموضوع والوعي بإبعاده والإحاطة به من كافة جوانبه هو أقصر الطرق لعلاجه . ولعل توسيع مواعين الحوار الداخلي في الحزب ، لتشمل كذلك اجتماعات الكادر الموسعة يشكل خطوة هامة جداً لإزالة الكثير من أوجه ضعف العلاقة والتواصل بين الكادر القديم والجديد ، خاصة وقد ساعدت فترة السرية الطويلة بعد 30 يونيو 1989 في ضعف الصلة المباشرة والمنتظمة بين النوعين من الكادر . وبالتالي أعاقت التعايش الطبيعي بينهما . ..................... .................... نطرح هذه القضية للمناقشة على سبيل التمهيد لحلها لمصلحة تطور عمل الحزب. إذ أن الجهات المعادية للحزب تسعي حثيثاً لاستثمارها في حربها ضد الحزب ، فقد أصبحت الموضة الرائجة في هذه الحرب حالياً هي الحديث عن انتهاء صلاحية ، أو العمر الافتراضي ، للقدامى جميعاً ، أنهم يهدفون في الواقع لتحطيم القلعة من الداخل ، وهذا هو الهدف الأثير والمفضل دائماً لدوائر الأمن والاستخبارات . وللوصول لهذا الهدف يجترون الحديث عن الديناصورات ، وغياب الديمقراطية والشرعية القيادية في الحزب . وعن جهاز الحزب اليميني الذي تراجع 180 درجة عن تراث الحزب الثوري واعتقل تطور الحزب . ويتم ابتذال مقولة التجديد في قيادة الحزب لتصبح مترادفة تماماً مع مقولة أن يرث الكادر الشيوعي الشاب بصورة فوضوية قيادة الحزب ، بل يجري الحديث هنا بصورة مجردة من أية أبعاد تاريخية، اكتنفت نشوء الحركة السودانية للتحرر الوطني والحركة السياسية السودانية الحديثة عموماً ، عن أن الشهيد عبد الخالق أصبح سكرتيراً للحزب وعمره 25عاماً فقط . إن هذه الضغوط الناعمة والماكرة التي تنطلق زوراً وبهتاناً من الحدب على مصلحة الحزب، تصب مزيداً من الزيت على نيران الظواهر السلبية في العلاقة بين كادر الحزب.

Quote: ونرسل النداء الصادق إلى كل زميل وزميلة داخل السودان وخارجه ، أُبعد من الحزب ظلماً أو همش إهمالاً، أن يرفع ظلامته ليستعيد موقعه في الحزب .

Quote: العلاقة بين الكادر القديم والجديد

Quote: أن تكون القيادة وفقا للكفاءة وليس العمر

Quote: فقد أصبحت الموضة الرائجة في هذه الحرب حالياً هي الحديث عن انتهاء صلاحية ، أو العمر الافتراضي ، للقدامى جميعاً ، أنهم يهدفون في الواقع لتحطيم القلعة من الداخل ، وهذا هو الهدف الأثير والمفضل دائماً لدوائر الأمن والاستخبارات

Quote: ودون إغفال أو إسقاط لأية رؤى وتصورات وطروحات إيجابية في المنهجين الآخرين . المحافظ والليبرالي ، نرفض بحسم كل ما يقود إليه المنهج المحافظ بشتى تفريعاته من حقوق غير متساوية تحت دعاوي المستبد العادل والحق الإلهي وشعب الله المختار وغيرها من الدعاوي التي تفرض الوصاية على حركة الجماهير ، والتي تقود لحرمان الأغلبية من أية حقوق . كذلك نرفض الفصل الميكانيكي بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية كما في المنهج الليبرالي الذي يقر بالحقوق المتساوية من جهة ، ثم يتراجع عنها من جهة أخرى بسبب فصله المتعسف بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية أنه تعبير عن موقف طبقي يصم الديمقراطية الليبرالية الغربية بالانحياز التام للرأسمالية . إن اعتماد الحزب الشيوعي للمنهج الجماعي والحقوق المتساوية ينطلق من عدة حقائق ماثلة أولها : الديمقراطية والحقوق المتساوية والحريات السياسية والنقابية والصحفية وغيرها غدت مهاماً نضالية جماهيرية في عالم اليوم كتتويج لنضال البشرية عبر القرون ضد الاستبداد والشمولية ، وأصبحت لها آلياتها ومؤسساتها داخل الامم المتحدة وخارجها ، وفي حركة التضامن العالمية التي وصل عدد المشاركين فيها في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكية . ثانيها :- أرباب النظام العالمي الجديد من محافظين جدد وغيرهم يكيلون بمكيالين مختلفين في جبهة الحريات وحقوق الإنسان صحيح إنهم يرفعون شعارات هذه الجبهة مجاراة لموجة العصر .ويشترطون توفر قدر من الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ثم الاستقرار السياسي ، لإسهامهم في الاستثمار والقروض . ولكنهم في الواقع العملي يقفون مع مصالحهم في نهاية الأمر ويرتكبون انتهاكات فظة لحقوق الإنسان حتى داخل بلدانهم . كما نجد مفارقات كثيرة في مواقفهم ، كدعم أنظمة دكتاتورية ومعاداة أنظمة ديمقراطية أتت بالإرادة الحرة للجماهير وعبر صناديق الاقتراع . كما يروجون في الجبهة الأيدلوجية لتراجع مفاهيم الوطن والثقافة الوطنية تحت مظلة العولمة . ثالثها:- واقع التعدد والتنوع في السودان عرقياً ودينياً وثقافياُ ، يجعل ما من طريق لوحدة الوطن الطوعية وللتعايش المشترك بين مكونات شعب السودان الحضارية، سوى سيادة الحقوق المتساوية والتحول الديمقراطي .

Quote: وسيكون مؤتمرنا الخامس ناجحاً اذا تمكن من تدشين الطريق لتجديد الحزب. ان الخيار المصيري الذي لا مهرب منه ولا محيد ينتصب امام الحزب الشيوعي السوداني، اما ان يقوم بتجديد ملموس في فكره وبنيانه وممارساته ليواكب العصر، واما ان يتعرض لاحتمالات الضعف والانكماش. إن الإرادة الغلاّبة لكادر وأعضاء الحزب والديمقراطيين تقف بوضوح كما تؤشر وتؤكد كتيبات الحوار الداخلي في الحزب، الى جانب تجديد الحزب وبقائه حزباً ذا فائدة لحركة شعبنا النضالية في مسيرتها نحو النهضة الوطنية الديمقراطية وافقها الاشتراكي. وهذه على وجه التحديد، هي المهمة التاريخية المطروحة أمام المؤتمر الخامس.

Quote: * نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس: 40 عاماً بدون مؤتمر !! من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين. ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاط الحزب. ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة. ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر. ما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟ نأخذ في الاعتبار ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع. ومن المعلوم ان تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية وبين الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي، ولكن صوته كان خافتاً بسبب ضعفه في الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة معادية للحزب. وارتفع صوت التصفويين بسند من السلطة المايوية. وفي أغسطس قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، على ان تسبقه مناقشة عامة، واستمرت المناقشة عاماً كاملاً وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين . وكان من أهم قرارات المؤتمر التداولي الدعوة لعقد المؤتمر الخامس وتشكيل لجنة للتحضير له. هل كان ممكناً في مثل هذا الجو عقد المؤتمر الخامس. ان كل الوقائع تشير إلى العكس. فقد خرج التصفويون في انقسام هو الأكبر في تاريخ حزبنا في سبتمبر 1970 (40% من أعضاء اللجنة المركزية وعشرات من كادر الحزب). وبعد أسابيع قام "مجلس قيادة الثورة" بإبعاد بابكر النور وهاشم العطا وفاروق حمد الله من مناصبهم جميعها. وقام في نفس اليوم باعتقال عبد الخالق محجوب وعزالدين على عامر. ومضى الصدام في طريق التصعيد إلى نهايته المعلومة. ان الأحوال، حتى نهاية حكم نميري لم تكن تسمح بعقد مؤتمر. وربما يقال انه كان ممكناً بعد الاسترخاء السياسي والأمني الذي صاحب إجازة الدستور عام 1973، أو المصالحة عام 1977. ولكن ليس هناك ما يسند هذا التقدير. ونفس الشئ يمكن ان يقال عن الوضع بعد 30 يونيو 1989. على ان وضعاً جديداً نشأ نتيجة لانتفاضة ابريل 1985. فقد اسقطت الانتفاضة نميري وديكتاتوريته واستعادت الديمقراطية. وصار ممكناً بالفعل، ضمن أشياء أخرى، عقد المؤتمر الخامس. ولكن اللجنة المركزية أضاعت الفرصة، وعليه تتحمل المسئولية على عدم انعقاد المؤتمر آنذاك.

Quote: القوى المنوط بها تنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي إن القوى المؤهلة لتنفيذ المشروع الوطني الديمقراطي تضم أغلبية جماهير شعبنا، انها قوى الجماهير العاملة في المصانع والمعامل والحقول والمراعي، وقوى المثقفين ، وكل الطبقات والفئات الاجتماعية التي لها مصلحة في إنجاز البرنامج الوطني الديمقراطي بما في ذلك فئة الرأسمالية الوطنية المنتجة وغير المرتبطة بالاستعمار في الصناعة والزراعة والخدمات . غير أن تحالف هذه القوى في جبهة وطنية ديمقراطية لا يتم بشكل هندسي عمودي، وإنما يتشكل هذا التحالف عبر حركة نضال يومي تتشابك فيها التحالفات السياسية الرأسية مع التحالفات القاعدية وعبر انتشار حركة التنظيم وتقديم البديل في مختلف آفاق الحياة . وطبيعي أن تحالف هذه القوى الجبهوي مهما أتخذ من أشكال ، هو تكتيك إلزامي في المشروع الوطني الديمقراطي . صحيح أن سياسات التحرير الاقتصادي ونهج التبعية قاد لتدهور أوضاع الراسمالية الوطنية المنتجة ، وحلت محلها فئات جديدة من الرأسمالية الطفيلية الإسلامية والكمبرادورية ، ولكن الرأسمالية الوطنية المنتجة لم تختف من مسرح الأحداث كقوى اجتماعية لها دعاماتها القاعدية بين أثرياء ومتوسطي المزارعين وفي الصناعة والتجارة والخدمات . ومن ناحية أخرى فأن الإصلاح الاقتصادي وترميم وعلاج التدهور في الاقتصاد سيساعد في استعادة مواقعها وتحفيزها لاستثمار أموالها في التنمية . وكان المؤتمر الرابع لحزبنا في أكتوبر 1967 قد توصل لاستنتاجات هامة خاصة بالرأسمالية الوطنية المنتجة ، على رأس هذه الاستنتاجات :- • إنها معادية للاستعمار ولها مصلحة في التنمية الوطنية . • إنها مشتتة بين أحزاب عديدة، ذلك أن الأحزاب السياسية السودانية لم تقم على أساس حديث ، بل استندت إلى تنظيمات طائفية وعشائرية ومعلوم أن الطائفة أو العشيرة تضم الجماهير من مختلف المواقع الطبقية والاجتماعية . • إن الصراع السياسي والاجتماعي سيقود تدريجياً إلى فرز اجتماعي وسياسي بين فئة الرأسمالية الوطنية ، وإلى اتضاح معالم قسمها الذي ينحاز للتحول الوطني الديمقراطي والعداء للاستعمار . • ضرورة كفالة مصالح الرأسمالية الوطنية المنتجة في البرنامج الوطني الديمقراطي ، وإفساح المجال لها في خطة التنمية مع تحفيزات لها في قوانين الاستثمار ، وضمانات بعدم المصادرة إلا بإحكام قضائية . وقد أكد مسار الأحداث صدق هذه الاستنتاجات

Quote: القيادات الحزبية عندنا كلها قيادات معمرة، تحافظ على مواقعها بأساليب غير ديمقراطية، أو عن طريق مسوح ديمقراطية زائفة، ولا تنوي مطلقا إخلاء موقع القيادة لغيرها. وعلاقة الشخص بالموقع القيادي ليست هي أن الشخص يحل في الموقع القيادي، ويمكن أن يملأه أو لا يملأه، ويمكن أن يكون مناسبا فيه هذه المرحلة وغير مناسب بعدها، ويمكن أن يفصل عنه بإجراءات متفق عليها، بل إن الموقع القيادي هو الذي يحل داخل الشخص ويصبح من المستحيل فصل موقع صار يسرى من الشخص مسرى الدم في الجسد. أي أننا أمام نظرية جديدة في " الحلول" أكثر تشابكا من الحلول الإلهي عند بعض الصوفية المشهورين. الخاتم عدلان

Quote: وتشير حصيلة هذه المناقشة العامة ، ضمن ما تشير إليه ،إلى أن الستالينية منهج في التفكير والممارسة يتسم بتجاوز خصائص الواقع الموضوعي المحدد والملموس ، وقد افرز هذا المنهج المتلازمة والدالة الثنائيتين للنمط السوفيتي على مستوى كل أطراف الحركة الشيوعية في العالم: الجمود والركون لحتميات قدرية لا يستقيم أمرها على ضوء المنهج الماركسي، والتطبيق القابض لمبدأ المركزية الديمقراطية . وتجلى هذا من جهة ، في اختزال الماركسية في برشامات ووصفات مذهبية جامدة صالحة لكل زمان ومكان، وفي حرق المراحل وتخطي القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي . وفي التعامل مع الافتراضات النظرية والإمكانيات كواقع دون توفر الشروط والمقومات لذلك . كما تجلى من الجهة الأخرى ، كضربة لإزب للتبرير والإعتساف ، في القبضة المركزية الخانقة التي تقف سداً منيعاً أمام الرأي الآخر والنقد وتصحيح المسار ، ويدعم هذه القبضة أيضاً، بمركزيتها وشموليتها، الفهم الخاطئ لمقولة دكتاتورية البروليتاريا ، والانحدار بمقولتي الحزب الطليعي وطليعية الطبقة العاملة لمصاف الحتميات القدرية .

Quote: * نقد ذاتي حول تأخير انعقاد المؤتمر الخامس: 40 عاماً بدون مؤتمر !! من قضايانا الكبيرة التي تنتظر العلاج في المؤتمر الخامس ان حزبنا لم يعقد مؤتمراً طيلة الأعوام الأربعين الماضية، علماً بان النظام الداخلي ينص على عقد المؤتمر مرة كل عامين. ان مؤتمرات الحزب هي مواسم التشمير عن ساعد الجد واستنهاض الهمة والفكر لمراجعة أداء الحزب في كل مفاصله وتصحيح الأخطاء وحل المشكلات النظرية والعملية التي تعترض نشاط الحزب. ان عدم عقد المؤتمر الخامس وغياب المؤتمرات طيلة أربعين عاماً تقصير جسيم لابد من النظر في أسبابه ومعالجتها وتحديد المسئولية فيها واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرارها. ان عقد المؤتمرات في مواعيدها من شروط ترسيخ الديمقراطية في الحزب. وحسب النظام الداخلي فان مسئولية دعوة المؤتمر للإنعقاد والتحضير له تقع على عاتق اللجنة المركزية. ويجيز النظام الداخلي أيضاَ دعوة المؤتمر للإنعقاد بناءً على طلب من منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب، إلا انه لم يبين كيفية عقد المؤتمر في هذه الحالة. ويبدو انه ترك ذلك للظروف وقدرات الكادر.ما الذي عطل عقد المؤتمر الخامس؟ نأخذ في الاعتبار ما استجد في حزبنا وبلادنا من تطورات وأحداث منذ المؤتمر الرابع. ومن المعلوم ان تياراً يمينياً تصفوياً أخذ في التشكّل والتكّون داخل اللجنة المركزية وبين الكادر القيادي الجماهيري والتنظيمي، ولكن صوته كان خافتاً بسبب ضعفه في الناحيتين الفكرية والعملية. ثم وقع انقلاب 25 مايو 1969، الذي سرعان ما تمخض عن سلطة معادية للحزب. وارتفع صوت التصفويين بسند من السلطة المايوية. وفي أغسطس قررت اللجنة المركزية بناء على اقتراح من عبد الخالق عقد مؤتمر تداولي لكادر الحزب لحسم الخلاف حول التكتيكات، على ان تسبقه مناقشة عامة، واستمرت المناقشة عاماً كاملاً وعقد المؤتمر في 21 أغسطس 1970، وانتهى بهزيمة ساحقة للتصفويين . وكان من أهم قرارات المؤتمر التداولي الدعوة لعقد المؤتمر الخامس وتشكيل لجنة للتحضير له. هل كان ممكناً في مثل هذا الجو عقد المؤتمر الخامس. ان كل الوقائع تشير إلى العكس. فقد خرج التصفويون في انقسام هو الأكبر في تاريخ حزبنا على ان وضعاً جديداً نشأ نتيجة لانتفاضة ابريل 1985. فقد اسقطت الانتفاضة نميري وديكتاتوريته واستعادت الديمقراطية. وصار ممكناً بالفعل، ضمن أشياء أخرى، عقد المؤتمر الخامس. ولكن اللجنة المركزية أضاعت الفرصة، وعليه تتحمل المسئولية على عدم انعقاد المؤتمر آنذاك.

Quote: ولكنني لا أبريئ المنقسمين على اختلاف ألوانهم وظروفهم وخياراتهم. هناك عناصر إنتهازية، تترك صفوف الحزب المعين، لتنال حظوة السلطة مهما كان الخلاف مع هذه السلطة. مثل هذه المجموعات تغطي هروبها بشعارات كاذبة حول الإصلاح والتجديد و التصحيح. من هذا القبيل كان إنقسام مجموعة أحمد سليمان ومعاوية سورج في الحزب الشيوعي عام 1970. وعلى كل حال هنا أيضا لا ينبغي التعميم، فوسط تلك المجموعة التي انقسمت عن الحزب الشيوعي شخصيات عظيمة بحق، وشجاعة ومستقيمة، وكانت تعني بالفعل الشعارات التي رفعتها حول الديمقراطية الحزبية، كما كانت تعتقد بإخلاص أن هناك فرصا للعمل المشترك مع سلطة مايو حتى وإن اختلف الحزب معها في نهاية المطاف، وعلى أعتاب مرحلة تاريخية اخرى متصورة. من هؤلاء د. فاروق محمد إبراهيم الذي راجع موقفه علنا، ودون خشية من السلطة الدكتاتورية ودون تملق لقيادة الحزب الشيوعي. ومنهم كذلك عمر مصطفى المكي، الذي عاش مناضلا ومات فقيرا وناصع الصفحات، ومنهم محمد إبراهيم عبده "كبج" الذي كان يؤمن فعلا بما قال وناضل ضد تلك الدكتاتورية وضد الدكتاتورية الحالية بصورة أكثر فعالية من الكثيرين الذين بقوا داخل الحزب الشيوعي كل حياتهم. ومنهم آخرون لا استطيع أن أذكرهم جميعا. ولكن الحزب الشيوعي، الذي لا يرد اسمه في الذاكرة، عندما يتعلق الأمر بالتمييز الدقيق بين الناس والمواقف والاشياء، تعامل مع هذه المجموعات على قدم المساواة، وشن حملة الجهاد من أجل " تصفية الإنقسام" المستمرة حتى كتابة هذه السطور

Quote: لقد ظهرت عدد من التيارات المعرفية والنظرية كمحاولات للرد على الماركسية، أي أن الماركسية بوصفها موضوعاً قد أفرزت نقيضها، وما يفرضه المنطق الديالكتيكي هو أن نحصل على تركيب جديد من الماركسية والتيارات المعرفية والنظرية التي حاولت أن تكون رداً عليها، مثل البراجماتية (التي اعتبرت بمثابة الأساس النظري للرأسمالية) ومثل البنائية الوظيفية عند تالكوت بارسونز (والتي اعتبرت أيضاً محاولة للرد على الماركسية في مجال النظريات الاجتماعية). وهذا ما نعنيه بالعناصر التي تستدعيها ضرورات المنطق الديالكتيكي. أما المثال على العناصر التي تستدعيها ضرورات الاستفادة من المعارف الجديدة، فيمكنني أن أذكر واحداً، على الأقل في الوقت الراهن، وهو علم النفس، وبالذات التحليل النفسي، وهو علم ظهر بعد الماركسية ويستخدم منهجاً مختلفاً، منهج التأمل الذاتي self-reflection (أصبح فيما بعد نموذجاً للعلوم النقدية) ويضع مبادئ وجودية جديدة للكائن البشري تساعد على تفسير وشرح ظواهر حياته المختلفة بما فيها القمع والسيطرة وتطرح بالتالي أفقاً جديداً للتحرر الإنساني، قد نتفق أو نختلف معه ولكنه حتماً جهد معرفي جديد نحتاج لاستيعابه نقدياً لأسس معرفية ونظرية جديدة. وأما المثال على العناصر التي تستدعيها ضرورات إعادة النظر في معارف تجاهلتها الماركسية فهو نظرية الحداثة عند ماكس فيبر. وأطروحات ماكس فيبر لا تساوي فقط بين الرأسمالية والاشتراكية وإنما تضع الأخيرة مباشرةً في دائرة الاتهام حين صاغت مصطلح (الأقفاص الحديدية) عند إشارتها للبيروقراطية. والاستيعاب النقدي لماكس فيبر يهضم نظريته في الحداثة على أسس نظرية ومعرفية جديدة بحيث تصير نظرية الثورة (الماركسية وغير الماركسية) مجرد جزء من نظرية الحداثة ولا تكتسب نظرية الثورة إلاّ ضرورة تاريخية وسياقية تعتمد بالأساس على درجة التطور المعرفي ـ الأخلاقي للمجتمع. إن استيعاب كل هذه المعارف وغيرها وهضمها في تعميم نظري جديد يتجاوز الماركسية هو ما قامت به النظرية النقدية كما انتهت عند هابرماس،

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 04-07-2008, 11:42 PM)

Quote: انتهينا في المقال السابق إلى النظرية التخطيطية في الحقيقة configurative theory of truth كبديل لنظرية التطابق في الحقيقة correspondence theory of truth التي وسمت الماركسية بالدوغمائية، ورأينا فيها المعضلة الرئيسة في الماركسية. النظرية التخطيطية في الحقيقة تؤدي إلى نظرية في المعرفة تقوم على التعددية وتقبل الاختلاف، ولكنها، وفي إطار العقلانية التواصلية، لا تنتهي إلى نسبية مطلقة كما لا تستقر على حقيقة مطلقة. وإمعاناً في تعقيد موقفها وتركيبيته فهي لا ترفض الحقيقة المطلقة مطلقاً، فهناك معارف بسيطة تقوم على حقائق بسيطة، ولذلك تكون حقائق مطلقة، مثل إن المصباح الماثل أمامي الآن مضاء، فمثل هذه الحقيقة لا تقبل غير أن تكون إما صواب أو خطأ، موضوعية أو ذاتية، كلية أو نسبية، فإذا صحت كانت صائبة وموضوعية وكلية وإذا أخطأت كانت نقيض ذلك. ولكن، ومع الأسف، فإن غالب المعرفة الإنسانية ليست من هذا النوع البسيط، فهي معرفة غاية في التعقيد والتركيب. هذا الأمر فطنت له الفلسفة الحديثة (أي التي تنتمي لمشروع الحداثة) منذ بدايات تأسيسها مع ديكارت، إلاّ أنها بدلاً من الإقرار بهذا التعقيد والتركيب وقبوله ومن ثم محاولة التأسيس النظري له تبنت بشكل أو بآخر نظرية المعرفة الناتجة من نظرية التطابق في الحقيقة وتبنت الحقائق المطلقة وذهبت إلى أن تجعل من المعرفة البسيطة، وهي معرفة تتمتع باليقين والدقة والبداهة، نموذجاً للمعرفة، وجعلت من الوضوح والتميّز معياران يدلان عليها. وسعت لإضفاء طابعها على كل المعرفة، بحيث صارت الدقة والبداهة واليقين والوضوح والتميّز، وهو أمر لا يتوفر إلاّ في الحقائق البسيطة، غاية لمعظم التيارات الفلسفية الكبيرة، مثل الديكارتية والفينومينولوجيا والماركسية والوضعية المنطقية وغيرها من التيارات التي سادت فيما قبل نموذج فلسفة اللغة. ولكي تحقق غاية الدقة والبداهة واليقين والوضوح والتميّز احتالت (وهو التعبير الذي استخدمه ديكارت لوصف ما قام به) هذه التيارات بحيل شتى لتحويل المعقد والمركب إلى بسيط ومن ثم بديهي، بحيث يصبح أمر إدراكه شبيه بالحدس المباشر، وهو أمر توسلت إليه بالتحليل والتركيب مرة أخرى ومن ثم الإحصاء والمراجعة (كما ذهب ديكارت في تحديد قواعد منهجه) لكي نتأكد من أننا لم نفلت شيئاً ولكي يحول التكرار والإعادة إدراك المركب والمعقد إلى إدراك شبيه بالحدس المباشر. ومن الحيل التي تم استخدامها أيضاً حيل تحويل الخواص النوعية إلى مقادير كمية ومن ثم تحويلها إلى أعداد وحل الإشكال موضع البحث بابتداع صيغة رياضية وحسابية، وهو ما توافرت عليه العلوم الطبيعية ببراعة مشهودة، ولكن ثمنها كان باهظاً دفعه النوع الإنساني، بسيادة العقلانية الأداتية، سيطرة ومركزية وذكورية وإقصاء واستبعاد واستغلال وحروب واستعمار وبيروقراطية ونازية وفاشية وشمولية ورأسمالية...الخ. أما نظرية المعرفة التي تقوم على النظرية التخطيطية في الحقيقة في إطار من العقلانية التواصلية فهي وإن كانت لا تنكر الحقائق المطلقة إلاّ أنها ترى فيها معارف بسيطة لا تتكون منها غالب المعرفة الإنسانية. وهي بذلك تطرح تعدداً في الحقيقة ولكنها لا تصل أيضاً إلى النسبية المطلقة وإنما تجعل الحجج مناطاً للحقيقة، فالحقيقة تصير كذلك لأن هناك حججاً تقنع المنخرطين في الخطاب بصحتها. هذه الحجج ليست ثابتة ولا متعالية، بل تعتمد على سياقها التاريخي. ولذلك تتغير وبتغيرها تتغير الحقائق. وعلى هذا المنوال تطور العلم وتغير وانتقل من نظرية علمية إلى أخرى. إن العلم ينتقل من نظرية علمية إلى أخرى ليس بسبب اقترابه المستمر من الحقائق المطلقة، كما تدعي الماركسية، فهذه لا سبيل لإدراكها طالما أن الواقع لا ينعكس على الذهن الإنساني كانعكاس الصورة على المرآة، إذ لو كان الأمر كذلك لأدركنا الواقع بكل تعقيدات علاقاته بمجرد إبصاره أو إدراكه بأي من الحواس الخمس ولما احتجنا إلى التجريد وتكوين المفاهيم وصياغة القوانين، ولما احتجنا للغة نفسها لتخزين معارفنا أو حتى للتواصل لأننا نعرف كل شئ بما في ذلك الآخرين. ولا أحد يستطيع الزعم بأن الماركسية ينطبق عليها ما نستهجنه ولكن المشكلة تكمن في وضعها للمعرفة والحقيقة المطلقتين كأمر ممكن، ووضعت ذلك كشرط لنظرية المعرفة عندها، وهو ما يعرف بإمكان المعرفة. ولا أحد يدافع عن العقلانية يمكن أن يدعي غير ذلك، ولكن أية معرفة هي الممكنة؟ هل هي المعرفة بالحقائق المطلقة أم المعرفة بالحقائق الملتبسة بسياقها التاريخي وبالتذات intersubjectivity؟ إن الماركسية بادعائها إمكان المعرفة المطلقة تبقى سجينة الفلسفة الكانطية رغم أن الموقفان يبدوان متناقضان أو بالأحرى تبدو الماركسية مقلوب (تعبير مفضل لدى الماركسية في وصف علاقتها بالفلسفة المثالية) الكانطية، فالأخيرة تدعي أن الأشياء في ذاتها (أو بعبارة أخرى الحقائق المطلقة) لا يمكن معرفتها. ويبدو أن الماركسية وبسبب هذا القلب ظلت سجينة الفلسفة الكانطية كما هو شأنها مع الهيجلية. فالفلسفة الكانطية انتهت في نقدها للمعرفة الإنسانية إلى عقل خالص (نقد العقل الخالص عند كانط لم ينته إلى عقل ملتبس بالتاريخ وإنما إلى عقل خالص جديد، عقل ترانسندنتالي أو متعالي، سابق على التجربة) نستطيع تصوره كنظام تضفيه الذات على إدراكها الحسي فتحوله إلى موضوعات، بينما الماركسية في إقرارها بإمكان المعرفة المطلقة تتصورها كنظام أو بالأحرى عقل خالص مع فارق أن الواقع هو الذي يتمتع به، ومن ثم تقع على الذات مهمة إدراكه. الماركسية تظل سجينة الكانطية لأنها تتبنى عقلاً خالصاً، وإن كان الواقع هو الذي يتمتع به، بينما نظرية المعرفة التي نتبناها هنا تنشغل بالعقل الملتبس بالذات وبالسياق التاريخي، أي بالعقل غير الخالص. ولذلك يزداد تعقيد المعرفة وتركيبها في هذه النظرية فبالإضافة إلى التعدد في الحقائق التي لا يفصل بينها سوى الحجج مما ينتج عنه عقلانية تعددية، نجد أن هذا التعدد يزداد ويتراكب حين نضيف إليها تعدد العقلانيات طبقاً لموضوعاتها التي تتحدد بناءً على مزاعم الصحة التي يدعيها كل مجال، فمزاعم الصحة التي تدعيها العلوم الطبيعية هي زعم المطابقة مع العالم الموضوعي، بينما تلك التي تدعيها العلوم الإنسانية والاجتماعية هي زعم التواءم مع القيم، أما زعم العلوم الجمالية فهو التعبير المخلص عن الذات.

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 04-08-2008, 04:40 PM)

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 04-12-2008, 05:11 PM)
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 04-12-2008, 05:19 PM)