دعوة للتضامن مع حق الجمهوريين في نشر كتبهم في السودان.. هل مِنْ مُوَقِّع؟؟!!

Quote: أيا علماء الرسم هل من معيننا ؟! تناقلت الصحف خبر جاء فيه ( أعلنت هيئة علماء السودان ، ثقتها ومساندتها في كل ما يصدره القضاء السوداني من أحكام و إدانات للقضايا التي تسئ لعقيدة وأخلاق المسلمين ، متهمة دوائر معادية للإسلام بإدخال الكتب التي تسئ للعقيدة للسودان ...) (الصحافة 26/12/2007م) .. إن اعلان علماء السودان ، يشير إلى مصادرة كتاب ، من معرض الخرطوم الدولي ، قيل أن به ، نقد للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ومحاكمة أثنين من العاملين بالدار التي عرضت الكتاب المذكور، بالسجن .. ولم نطلع بطبيعة الحال على الكتاب لأنه صودر، ولا نستطيع من ثم الحكم عليه . ولكننا بالرغم أيماننا الراسخ بقدر أم المؤمنين ، وعلو مكانتها ، فوق كل الشبهات ، وكل التخرصات ، وكل سوء الفهم ،نرى أن واجب العلماء هو أن يحاوروا الكتب ، ويفندوا ما بها من ضلال ، ويدفعوا عن الدين الحق بالتي هي احسن .. قال تعالى ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ..) وقال ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن ..) ، ولا يليق بالعلماء أن يهللوا لإقصاء الفكر، ولمصادرة الكتب ، وسجن من قاموا بعرضها !! إن الخطورة في هذا الاتجاه الخاطئ ، الذي يهلل له العلماء ، هو ان يصبح الفكر عرضة للمحاكم ، التي يمكن تتخذها الحكومة ، ذراع من اذرعها التي تقمع به المعارضين السياسيين، فتصادر حقهم ، في التعبير عن آرائهم ، بحجة أن هذه الآراء مخالفة للدين .. وهكذا يستغل الدين نفسه ، كسلاح لإرهاب الخصوم الفكريين والسياسيين .. ولقد مرت بلادنا بتجربة بالغة السوء ، إبان عهد نميري ، فقد صفت السلطة خلافاتها الفكرية والسياسية ، من خلال محاكم أنشئت لهذا الغرض ، إذ استعادت مواد العداء ضد الدولة، وتقويض النظام ، والتجمع الذي يستهدف زعزعة الأمن العام وغيرها ، مما كان يرفع الاستعمار في وجه الشرفاء ، وصورت كل نقد أو اعتراض وكأنه يقع تحت طائلة هذه المواد سيئة الذكر .. في ذلك الوقت ، كان من ضمن من اعتقل الأخوان الجمهوريون ، ولقد وصودرت كتبهم ، وحوكم الأستاذ محمود محمد طه بالإعدام ، بسبب إصدار منشور " هذا أو الطوفان " !! وكانت التهمة الأولى ، تحت قانون أمن الدولة ، باعتبار أن المنشور معارضة سياسية للسلطة ، ولما رأوا أن هذه تهمة ، لن تتناسب حكم الإعدام المسبق ، الذي خططوا له، حولوا التهمة الردّة ، التي لم تكن موجودة في القانون !! إن المحاكم ليست مكان الفصل بين الأفكار، وحقها من باطلها ، لأنها يجب أن تتصف بالحياد التام ، فلا تنحاز لفئة ، ولا تتحيز لجنس ، أو دين ، أو عرق أو حزب .. بل إن من واجب المحاكم ، ألا تخضع لأهواء السلطة التنفيذية ، وألا تحيد عن الدستور، بتطبيق أحكام مخالفة لجوهره .. فإذا كان الدستور قد كفل حرية التعبير، فان قانون الصحافة يجب ألا يسلبها، فيعرض الصحفيين للمساءلة ، والاعتقال ، والسجن لأنهم انتقدوا جهاز من أجهزة الدولة .. وحتى لو أصرت الحكومة على مثل هذه القوانين الجائرة ، فان واجب القضاة ألا يطبقوها ، لأنهم حماة القانون ورعاة قدسية حقوق الإنسان . فإذا هم تقاعسوا عن هذا الواجب الذي لا تقوم العدالة إلا به ، فيجب علينا ، ألا نتردد في نقد القضاة أنفسهم ، كما لا نتردد في نقد القوانين الجائرة المخالفة للدستور . ونحن نسأل علماؤنا الأجلاء ، هل موضوع هذا الكتاب ، هو أهم مشاكلنا حتى يحظى باهتمام علماء السودان ؟! جاء في نفس العدد ، الذي ورد فيه تصريح علماء السودان ، وفي نفس الصفحة ما يلي ( دعا البابا بنيديكت السادس عشر في قداس عيد الميلاد أمس زعماء العالم السياسيين إلى التحلي بالشجاعة والحكمة لإنهاء النزاعات الدموية في دارفور والعراق وافغانستان والكنغو . ودعا البابا آلاف المحتشدين إلى أن يجعلوا من إحياء ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام أملاً من اجل الوئام بين الناس واملاً لأولئك الذين يعيشون في ظلام الفقر والحرب واللاعدالة ، مشيراً إلى أولئك الذين يعيشون في " المناطق المعذبة" بدارفور ....) (الصحافة 26/12/2007م) .. فلماذا لم نسمع بتصريح من علماء السودان يدين فظائع القتل والاغتصاب التي حدثت في دارفور ؟! أو يدين من قبل الحرب بين الشمال والجنوب باعتبارها إهدار لدم المواطن السوداني وطاقة البلاد فيما لا طائل تحته ؟! ولماذا يهتم بابا الفاتيكان بضحايا دارفور أكثر مما يهتم علماء السودان ؟! وإذا كان علماء السودان قد قرأوا هذا الكتاب، ووجدوا فيه إساءة لأم المؤمنين رضي الله عنها ، ولذلك وافقوا على مصادرته ومحاكمة من عرضوه ، فما قولهم في مصادرة كتب أخرى من نفس المعرض ، ليس فيها إلا التكريم والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ؟! ومن تلك الكتب كتاب " نحو مشروع مستقبلي للإسلام " وهو كتاب جمع ثلاثة من كتب الأستاذ الأساسية بمقدمة كتبتها الأستاذة أسماء محمود ، والأستاذ النور حمد، وكتاب آخر بعنوان " الإسلام والسلام عند الأستاذ محمود محمد طه" كتبه الأستاذ خالد الحاج . هذه الكتب لم تصادر إلا لمخالفة الأفكار الواردة فيها للفهم الذي يحمله علماء السودان ، وغيرهم من الإسلاميين المسيطرين على السلطة ، فقد اعتبروا فهمهم للإسلام ، الإسلام نفسه ، ولهذا صادروا ما عداه باعتبار انه خارج عن الإسلام ، وهذا هو ما ذكرناه من استغلال الدين لتصفية الخصومة الفكرية والسياسية .. ونحن لا ندري ما هي طبيعة من يسمون علماء السودان .. هل هم منظمة مجتمع مدني ، مكونة من بعض العلماء ، ومستقلة عن الحكومة ، أم إنهم كيان حكومي ، تابع للدولة ، ومعبر عن سياساتها ؟! وهل هو يختلف عن رابطة العلماء والدعاة أم إنها فرع منه ؟! وإذا كان علماء السودان ، يختلفون عن رابطة العلماء والدعاة ، فما رأيهم في فتاويهم ؟! فقد جاء عن فتوى لرابطة العلماء والدعاة ، أخرجتها ضد الحركة الشعبية ، قبل اتفاقية السلام (وقالت الفتوى التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها إن آيات عديدة من القرآن الكريم تبين أوصاف من يتعين على المسلم موالاتهم ونصرتهم والتعاون معهم والدخول في حزبهم، مؤكدة أن حزب الحركة الشعبية لا تنطبق عليه هذه الأوصاف، واتهمت أنصار الحركة بأنهم إما لادينيون أو علمانيون تقوم سياستهم على إقصاء الدين من مناحي الحياة وتعطيل أحكام الله. وأشارت الفتوى إلى أن الحركة تكيد للإسلام والمسلمين وتتخذ الكفار أولياء وهذا يظهر جليا في تصريحات وبيانات قادتها. واعتبرت الفتوى "أن الانضمام لحزب الحركة فيه موالاة ونصرة له وذلك كفر وردة، كما أن التعاون معهم تعاون على الإثم والعدوان والتحالف معهم لمحاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض من أعظم أنواع الكفر والردة عن دين الله". وقالت إن الولاية تنبني على الوفاق والوئام "وليس أولئك بأهل لولاية المسلمين لبعدهم عن الأخلاق الدينية ولإضمارهم الكيد للمسلمين". وحذرت الفتوى المسلمين من حزب الحركة ودعوته ودعاته "فهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها". وطالبت بعدم تأجير المحلات والمساكن والمكاتب لهم "حتى لا يستعينوا بها في نشر باطلهم والدعوة لكفرهم"، وأوجبت البراءة منهم وبغضهم في الله ) ( الجزيرة نت – يناير2003) ومن حسن التوفيق الإلهي أن الحكومة لم تستمع لمثل هذه الفتاوى المشئومة ، وإلا لما وقعت اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية ، ولما أوقف نزيف الدم ، ولما قامت حكومة الوحدة الوطنية التي اعترفت بالتعدد الاثني والديني ، ودعت للتعايش السلمي بين أصحاب المعتقدات الدينية المختلفة .. وبعد أن ظهر لهؤلاء العلماء خطل فتواهم ، لم تواتيهم الشجاعة ، ليقروا بخطئهم ويتنازلوا عن فتواهم الجاهلة ، التي تعارض السلم ، وتؤجج نيران الفتنة والحرب .. ولم يقدموا لنا فتوى جديدة ، تبيح لهم الإقامة في الدولة الإسلامية ، التي يتولى فيها منصب نائب الرئيس رجل غير مسلم !! ولقد تناقل المواطنون ، حديث مسئول كبير، وقيادي بارز في الحركة الإسلامية وحزب الحكومة، جاء على نفس المنوال ، الذي يعوزه الصدق ودقة التحري ، صبيحة عيد الأضحى المبارك ، في إذاعة جمهورية السودان فقد حث الناس على أكل لحوم الأضاحي ، وقال أن موضوع الحمى النزفية إشاعة لا أساس لها ، أطلقها الجمهوريون ، لأنهم لا يضحون ويريدون للناس أن لا يضحوا !! ونحن لا نلوم هذا المسئول الإسلامي ، على جهله بالفكرة الجمهورية ، وعدم معرفته برأي الجمهوريين حول موضوع الأضحية ، وعدم إطلاعه على كتابهم بعنوان " الضحية غير واجبة لا على الأغنياء ولا على الفقراء " والذي أصدروه في السبعينات ، وشرحوا فيه موقفهم من الأضحية ، بل لا نلومه على عدم قراءة ، أو عدم فهم ، ما كتبوا في الصحف ، قبيل عيد الأضحى لهذا العام ، يشرحون فيه نفس الفكرة .. ولكننا نلومه على قول الزور، وعلى تضليل البسطاء ، فهو كمسئول يعلم أن موضوع حمى الوادي المتصدع ، أمر حقيقي ، تحدث فيه العلماء والمختصين في أجهزة الإعلام الرسمية ، وأوقفت بسببه صادرات السودان من الذبيح ، وتجري بسببه الاختبارات المعملية في داخل وخارج السودان ، فهل حدث كل هذا بسبب الجمهوريين ؟! وبناء على هذه الفتوى الجاهلة ، البعيدة عن الحق ، تحدث عدد من أئمة المساجد ، وهاجموا الجمهوريين ، مدعين بأنهم لا يضحون ويحثون الناس على عدم الضحية ، دون أن يدفعوا ما أثار الجمهوريون من حجة واضحة في هذا الأمر .. إن البلاد مقبلة على تحول ديمقراطي ، وان الحكومة خاصة ما يصدر من رئاسة الجمهورية، إنما يدعم هذا الاتجاه ، ويؤكد المضي فيه قدماً .. ولا يمكن أن تتسع فرص الديمقراطية ، لكافة التيارات الفكرية ، والثقافية ، والسياسية ثم يضيق على الجمهوريين ، وتصادر كتبهم ويتهمون ، ويحرض عليهم البسطاء ، لأن التيار المحافظ في الحكومة وحزبها يخشى على عضويته ان يزعزعها الفكر الجمهوري !! نقول لعلماء السودان ، ورابطة العلماء والدعاة ، وقيادي الحركة الإسلامية ، إن صراع الافكار مكانه المنابر الحرة وليس المحاكم ، فان كانوا يريدون الفتوى ، فإن أمر الفتوى أمر دين ، وهو يحتاج إلى علم ، وقبل العلم الصدق !! الصدق !! الصدق !! ورحم الله القائل : أيا علماء الرسم هل من معيننا مذاهبكم نرفو بها بعض ديننا ومذهبنا عمّي عليكم وما قلنا د. عمر القراي