|
|
 Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
تعديل قانون الصحافة.. (وأد) الكلمة الحرة!!
Updated On Aug 20th, 2011
أحمد عبد المكرم: الإنقاذ بخبرتها الطويلة فى التلاعب بالقوانين لا تهاب الصحافة
حسين سعد: يجب أن (نقرع الأجراس) لتدراك مستقبل الاعلام الحر
مصعب شريف: البرلمان غير مؤهل لتعديل أي قانون لأنه لا يمثل الشعب السوداني
تقرير: عادل كلر
وأخيراً، أفصحت حكومة المؤتمر الوطني، عن حقيقة نواياها تجاه بلاط صاحبة الجلالة، بما لا يدع مجالاً للشك، وذلك بعد أن تواترت أركان هجمة شرسة ومكشوفة تجاه الحريات الصحفية، والصحافة الحرة بالبلاد، فبعد أن تم إيقاف صدور ستة صحف بالخرطوم بذريعة (توفيق أوضاعها) لإحتواء قائمة المساهمين فيها على أخوة من جنوب البلاد (الدولة الوليدة) عادت ذات السلطات لتلغي ترخيص الزميلة (أجراس الحرية) فيما تواترت الحملة الشائهة في صورة منع السلطات الأمنية لتوزيع بعض الصحف بعد طباعتها كـ(الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي و(أجراس الحرية) و(الأحداث)..وهاهي (الجريدة) تنضم إلى قائمة الصحف التي تمنع من التوزيع، حيث منع جهاز الأمن مساء الجمعة الماضي توزيع صحيفة (الجريدة) من المطبعة دون ابداء أسباب، وقال المدير الاداري لـ(الجريدة) الأستاذ هاشم حسن انه ظل موجوداً بالمطبعة حتى الساعات الأولى من الصباح بعد أن اتصل به مشرفو المطبعة وأخبروه باحتجاز الصحيفة بعد طباعتها وعند حضوره التقى الضابط الذى أخبره انهم سيقرأون الجريدة ليحددوا هل يتم التوزيع أم لا وعند سؤاله عن الجهة التى تقرر أخبره ان جهاز الأمن هو الجهة التى ستحدد. وقال هاشم أن المصادرة سبقها استدعاء لرئيس التحرير والمدير الإدارى حيث تم تقديم جملة من التهديدات والإنذارات لهم بأن خط الجريدة سيؤدى بها الى الإغلاق.
وأضاف هاشم ان الموضوعات الأبرز كانت نقل أخبار جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث علقوا على المانشيت بتصريح عقار بانه سيحكم النيل الأزرق بأن نقلنا لمثل هذا التصريح ووضعه كمانشيت أساسى فوضى لن يسمحوا بها، كما أتهموا (الجريدة) بأنها تقوم بتنفيذ أجندة الحركة الشعبية وأن استقبالهم لكتاب وكاتبات (أجراس الحرية) يخلق أجراس أخرى صوت للحركة الشعبية. وشدد هاشم على أنهم لن يتراجعوا عن المهنية وعن فتح الباب لصحفيين وصحفيات أجراس مهما كانت الضغوط.
سيناريوهات التضييق والمصادرة:
ويأبى تنفيذيو المؤتمر الوطني وصقوره الجدد، إلا وأن يمضوا في ذات النهج المبيت تجاه الحريات الصحفية، قدماً، في خطوات (ضربات) متلاحقة، حيث أفصحت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد العوض عن فحوى التعديلات المزمع أجراؤها بقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، إذ قالت (وزيرة الإعلام) أن التعديلات ترمي لـ” تقنين وضع الصحافة الالكترونية” و”الجزاءات” وذلك أثناء حديثها في الدورة التدريبية عن أداء الأجهزة الاعلامية التي نظمها مركز درسات المستقبل مع المستشارية الاعلامية لرئاسة الجمهورية، ورجحت إعادة الرقابة القبلية على الصحف.
ويتسق مع حديث (وزيرة الدولة) هجوم وزير الإعلام د. كمال عبيد الاسبوع الماضي على العرض المتناقض لبعض الأخبار في الصحف (بحسب عبارته) في وقت تزامن مع عودة (التوجيهات العليا) للعديد من الصحف حول قضايا بعينها من شاكلة أخبار قطاع الشمال بالحركة الشعبية وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وقوى الاجماع الوطني، الأمر الذي أعتبره العديد من الصحفيين يمثل عودة غير معلنة للرقابة على الصحف.
ويقول رئيس قسم الأخبار بجريدة (الأيام) أحمد الشيخ لـ(الميدان) أن هنالك مشكلة أساسية تحكم علاقة الصحافة بالحكومة في البلاد، حيث تضيق الحكومة بالحريات الصحفية وتضيِّق عليها مراراً، وذلك من عدة نواحي، وأهمها الناحية القانونية، حيث تحاصر الصحافة بجملة قوانين: (قانون الصحافة، قانون الأمن، قانون القوات المسلحة، القانون الجنائي). ويضيف أحمد بأن هنالك نواح أخرى للحصار تكمن في الجانب الاقتصادي وهو ما يتضح في كمية الضرائب والرسوم الباهضة المفروضة على صناعة الصحافة، وإطلاق يد الجهات التي (تحتكر) مدخلات الانتاج للعبث بسوق الصحافة بصورة ممنهجة.
وكانت أنباء قدر رشحت عن الاجتماع الأخير للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني حملت إنزعاجاً من الصحافة على خلفية الأخبار والتقارير المتواترة عن فساد قيادات ورموز حكومة الانقاذ الأمر الذي إعتبره قادة المؤتمر الوطني تشويهاً لرموزهم.
البرلمان غير شرعي:
وعقب إعلان البرلمان الشروع في إجراء تعديلات على قانون الصحافة، تناول المجتمع الصحفي بكافة أطيافه نبأ تلك التعديلات بخشية وحذر، من مغبة كونها تصدر عن برلمان (مطعون في شرعيته) ويحمل صوتاً لحزب وحيد، ويقول مدير تحرير (أجراس الحرية) حسين سعد أن ما يدور من حديث حول تعديل قانون الصحافة والمطبوعات من قبل البرلمان في الوقت الحالي يمكن قراءته مع بروز صوت الاحتجاجات على ما تتناوله الصحف من قبل بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية ووزير الاعلام والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بجانب ظاهرة (جرجرة) الصحفيين في المحاكم وملاحقتهم بالبلاغات الكيدية، وقال حسين سعد أن هذه الحملة يجب أن (تقرع لها الأجراس) لتدراك مستقبل الاعلام الحر والمستقل، والذي يعمل في ظروف قاهرة في ظل إرتفاع مدخلات الطباعة والاحبار والأرواق و(حرب الإعلان) الذي يمنح لصحف بعينها وتحرم منه بعض الصحف.
وأعتبر مدير تحرير (أجراس الحرية) أن الأوضاع الصحفية الحالية مقلقة لجهة مصادرة بعض الصحف عقب طباعتها (أجراس الحرية، الأحداث، الميدان، الجريدة). وشدد على أن دعوة البرلمان قد قوبلت بمعارضة واسعة من قبيلة الصحافيين، وأشار إلى أن بعض قيادات العمل الاعلامي ورؤساء تحرير الصحف قد قاطعوا الدعوة التفاكرية الموجهة إليهم من البرلمان، لافتاً إلى أن دعوة البرلمان نتيجتها معروفة لا سيما وألأن البرلمان أشبه بـ(مجلس شورى للمؤتمر الوطني) وقال بأنها لعبة مكشوفة و”مسرحية سيئة الإخراج” الهدف منها تكريس قبضة الدولة على أجهزة الإعلام والصحافة.
ويتفق مع حسين سعد، الصحفي والإعلامي مصعب شريف والذي قال لـ(الميدان) أن البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل أي قانون لكونه لا يمثل الشعب السوداني وجاء عبر إنتخابات مطعون في شرعيتها، وبالتالي فإن مخرجات تداول قانون الصحافة من قبل برلمان كهذا وغيره من القواني لن يأتي منسجماً مع تطلعات القاعدة الصحفية العريضة، وأكَّد مصعب على أن الأساس في صياغة القوانين مبدأ التشاور والشفافية بإستصحاب أهل الشأن (أو أهل المهنة في حالة قانون الصحافة) وذلك عبر مشاورة واسعة لا تستثني أحداً وتعلي من شأن المهنة والمواثيق الدولية والأعراف الناظمة والحافظة لحرية الإعلام وكفالة الحق المطلق في التعبير وتبنى الآراء ونشرها وتليقها دون تقييد.
بيد أن الصحفي محمد الخاتم (صحيفة ألوان) يقفز فوق شرعية البرلمان، مصوباًَ نقد تجاه مرامي التعديل المزمع بقوله أن هنالك قوانين أخرى يؤكد الواقع مدى الحوجة الماسة والملحة لتعديلها من قبيل القوانين التجارية والاقتصادية، وقال أن قانون الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال يحتاج لإصلاح عاجل في ظل معطيات الواقع الأليم الذي تعيشه قطاعات كبيرة من المجتمع السوداني والتي باتت على شفير الهاوية إن لم تبلغها في الإصل، بجانب قانون الضرائب وغيره من (منغِّصات).
وأعتبر محمد الخاتم أن عملية إجازة التعديلات من قبل البرلمان لا تختلف عن عملية إجازتها من قبل المكتب السياسي للمؤتمر الوطني، متسائلاً عن موقع الصحفيين مما يدور حول قانونهم؟ ومنتقداً في ذات الوقت عدم إجراء مداولات مع مؤسسات الصحافة والاعلام والناشرين وكتاب الأعمدة والمعنيين بالصحافة من أفراد ومؤسسات، مردداً بأن (الأمر مدبَّرْ!). وأضاف بأن الجزئية الواردة في الحديث عن تعديل القانون والتي تتحدث عن حقوق الصحفيين، مردودة لكون البرلمان والقائمين على مؤسسات الدولة التنفيذية يعلمون أن تضييق الخناق على الصحف هو الهدف الاساسي للتعديلات، بدليل أن قانون مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية كان من الممكن أن ينص على صيغ واضحة للحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين بالصحف. وختم الخاتم حديثه بالتساؤل: (هل ستشير التعديلات الجديدة على أن تكون هنالك نقابة للصحفيين أم لها؟ لأن النقابة وحدها وليس غير هي ما يحفظ حقوق الصحفيين).
قانون حزب لا دولة!
بدورها أعتبرت الصحفية هنادي الصديق في حديثها لـ(الميدان) ان التعديلات المزمعة فصلت لخدمة استراتيجية المؤتمر الوطني في تكميم الأفواه، وإسكات جميع الأصوات النشاز، وقالت بأنهم لا يريدون صحافة تكشف سياساتهم العرجاء التي لا يخفى فشلها على أحد. مرددة بأن الحكومة لا تريد أي صوت (يوقظ الضمائر النائمة) ويلفت نظرها إلى كم الفساد الحادث حالياً. وأوضحت بأن هذه التعديلات حال إقرارها ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرة إلى أن الحكومة وقبيل إجراء هذه التعديلات أوقفت صحفاً محددة بدون واعز قانوني أو إنساني حتى، مضيفةً بأن الخطوة تسببت في تشريد أكثر من (250) أسرة.
وعن البرلمان، قالت هنادي بأنه برلمان غير شرعي جاء عبر إنتخابات شائهة، معتبرةً بأن موقف هذا البرلمان بات مضطرباً، بعد أن فقد النواب الجنوبيين، وأعتبرت الخطوة إستغلال سيء لفترة التسعة أشهر الانتقالية لتمرير أجندة المؤتمر الوطني والتي ستمثل في خلاصة الأمر ضربة قاصمة للديمقراطية والأمل في صحافة حرة. وناشدت هنادي القاعدة الصحفية العمل بحزم وقوة وبغيرة من أجل التصدي لهذه الهجمة التي تستهدف أصحاب الضمائر الحية والمهنيين قاطبة.
من جهته، يرى الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح أن القانون الحالي الموجود (قانون الصحافة للعام 2009م) وعلى ما به من سوء وقصور، إلا أنه قد خرج من كنف برلمان به صورة من توازن القوى، معتبراًَ أن الحديث عن تعديل القوانين أو إجازة الدستور أمر مبكر على برلمان كالحالي، وأستنكر تصريحات لجنة الاعلام بالبرلمان عن تعديل قانون الصحافة بالقول: (من الذي أخبر “فتحي شيلا” بأن الصحفيين يريدون تغيير قانونهم؟). داعياً لجنة الاعلام بالبرلمان للإنشغال بالقوانين الإعلامية الأخرى كقانون الاذاعة والتلفزيون وقانون البث والتي لم يجر فيها أي تعديل لعشرات السنين على أعتبار أن آخر تعديل تم لقانون الصحافة كان في العام 2009م، وذلك لحين توافر الظروف الجديدة التي يكون فيها شيء من توازن القوى.
سلخ بعد الذبح:
ويقول الصحفي المخضرم أحمد عبد المكرَّم بأنه عندما يسمع بعزم السلطة وإتجاهها لإستصدار، قانون جديد للصحافة. يستحضره فى التو واللحظة، ذلك المثل الأكثر عبثية، الذى مؤداه “لايضير الشاة سلخها بعد ذبحها!”. موضحاً أن عملية التلاعب بالقوانين، ميراث إنقاذي تليد. فلكل حالة لبوسها! وأنظر معى أيدك الله. ما الفرق بين إنقاذية الانقاذ الانقلابية العسكرية الاولى وإنقاذية الانقاذ ذات التوجه “الحضارى” الجهادية الثانية وإنقاذية الإنقاذ “النيفاشية” المنحى المجبرة على المسوح “الديمقراطى” تحت قيود لعبة إتفاقية السلام الشامل المزعومة ثالثاً. نعم! تلك التى عبدت الطريق إلى الإنفصال. وبالتالى: هل يظننا، أحدكم بأن الإنقاذ الرابعة تستطيع الإعتكاز، فى مشوارها الجديد مع مسكوكة “الجمهورية الثانية” على القانون الحالى للصحافة؟.
الإجابة بالطبع، معروفة ولا تحتاج الى كثير درس عصر كما يقولون. هذا القانون الذى أتاح هامشا واسعا لقيام مؤسسات صحفية تعبر عن الرأى المعارض والمستقل، لن يصلح بالضرورة للمرحلة القادمة. فإنقاذ “الجمهورية الثانية” غير ملزمة للتساكن معه، كما فعلت فى الماضى. لذلك يبقى التساؤل المشروع هنا: الى أى مدى يمكن للقانون الجديد المزمع إصداره، النكوص عن الحرية النسبية التى منحها القانون الحالى ؟ وما طبيعة القواعد الجديدة التى ستتحكم فى عمل الصحافة على خلفية الهندسة السياسية لمشروع الدولة الإنقاذية الرابعة فى ضوء ما هو معلن من توجهات نحو إقامة “الدولة الدينية” موديل مابعد ذهاب “شيطان” الجنوب؟! إذا القضية لا علاقة لها بالشأن الصحفى أو مهنة الصحافة أو الصحفيين.
وذلك لان الإنقاذ بخبرتها الطويلة فى التلاعب بالقوانين لا تهاب الصحافة، فقد تم منذ زمن طويل، تخليق نمط “خاص” لصحافة مدجنة وغارقة الى أُذنيها فى مخالب الإعلانات المخملية من جهة ونمط “صحافة” الرأى المدجنة – كذلك – بنجومية كتاب الأعمدة “الشباكية” إن جاز الإستلاف من السينما والمغنين فى أكثر الاوضاع الفنية تقدما. وذلك كله من أسف تم على حساب قواعد الصحافة المهنية التى تكسب الفعل الاعلامى دوره وهويته الأصيلة كسلطة رابعة فى الدولة والمجتمع الديمقراطى. ولذا لم يكن غريبا ان نرى لواقع الصحفيين المهنيين المزرى ماديا وفقا لشروط إستخدام مهينة تعكس الموقف الحقيقي للسلط المعادى للصحافة، مقارنة مع درذينة الكتاب الصحفيين الذين ظلوا يلعبون أدوارا محسوبة أو غير محسوبة فى تغليب صحافة الرأى على صحافة المهنة. والاخيرة تهابها النظم الدكتاتورية طُرا، لاناها عصية على التدجين، ثم إنها لا تصلح، لصياغة الرأى العام كما تهوى السلطة. وعليه ليس هناك عشم كبير للصحافة السودانية والصحفيين المحترفين من مكاسب يمكن جنيها أو توقعها من القانون الجديد، حتي وإن بادرت به “السلطة التشريعية ” وجاء من موقعها و ليس من موقع الجهاز التنفيذى “الحكومة” فهما وجهان لعملة واحدة. وفاقد الشئ لا يعطى كما تعلمنا الحكمة الفلسفية!
الميدان
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-23-11, 08:30 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-23-11, 08:44 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 05:58 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 06:03 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 07:51 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 08:10 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 10:58 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 06:34 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 06:35 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 07:04 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 09:11 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-28-11, 08:19 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-02-11, 07:12 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-12-11, 08:51 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-13-11, 09:08 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-14-11, 05:44 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-15-11, 11:02 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-15-11, 11:03 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-20-11, 08:58 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-21-11, 10:25 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-21-11, 10:38 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-26-11, 08:54 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-28-11, 06:14 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-28-11, 06:14 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست