|
|
 الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!!
|
مستقبل الصحافة السودانية
د. حيدر إبراهيم علي
[email protected]
تمر الصحافة السودانية بأزمة مركبة من الصعب أن تخرج منها سليمة، فهي محاطة بمشكلات وعيوب ذاتية، واستهداف رسمي وحزبي، مع غياب أي رؤية أو إرادة للخروج من الأزمة، بسبب تركيبة القائمين على أمر الصحافة. ومع الجمهورية الثانية السلفية، فالصحافة موعودة بالصعوبات والتضييقات والملاحقة.
وقد دشن علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، الحملة الجديدة، حين وصف الصحافة ـ حسب ما جاء في أجهزة الإعلام - بأنها تثير الفتنة، مستخدماً مجدداً اللغة الدينية المثيرة أكثر للعاطفة والحماس. فكلمة "فتنة" ذات إيحاءات دينية وسياسية وتاريخية في الفضاء العربي - الإسلامي، خاصة منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان.
وهكذا تتحول الصحافة في العهد الجديد، من سلطة رابعة إلى مصدر للفتنة والخلاف. وهذا إنذار مبكر لأي اختلاف أو معارضة، أو نقد موضوعي أو غير موضوعي. وعلى الرغم من مسارعته لدعوة الصحفيين إلى إفطار جماعي، فإن العمل يؤكد مخطط الحملة، كما حدث في إغلاق "أجراس الحرية" ومصادرة صحيفة "الأحداث"، وتحريك قانون مشبوه وخارج وقته، للصحافة. ويأتي هذا الاستهداف الرسمي، بينما الصحافة تترنح تحت مشكلات مالية وفنية وإدارية مزمنة، لا تعرف مخرجا منها، قد تسرع بها إلى انهيار كامل.
سأبدأ بداية قد تبدو شخصية، ولكنها عامة وموضوعية. ففي نظري أن التدريس والصحافة من أشرف المهن وأكثرها احتراما في الدنيا، فلهما علاقة مباشرة بعقل ووجدان الإنسان الآخر، وهذه أمانة مقدسة يوكل إليها أرفع ما في الإنسان. أذكر عندما كان يطلب منا في المدرسة الوسطى في حصص الإنشاء الشفهي (أو الشفوي)، التعبير عن رغبة: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ كان ردي دائما: صحفي أو رحالة، بينما الرغبات الغالبة: طبيب، مهندس، طيّار، ضابط. وكان الأستاذ المرحوم محمد محمد زين يستغرب هذه الرغبة، ولكن في داخلي شعوراً دفيناً بأن الصحفي من أعظم المخلوقات بشخصية تسمى عبد الله رجب، صاحب صحيفة "الصراحة" الغراء.
واتخذته مثلا أعلى فترة طويلة، فقد كان نموذجا مبكرا للمثقف العصامي الملتزم. وقد أطلق شعارات في صحيفته، مثل: الصراحة التزام جانب الشعب؛ أو الصراحة قنصلية. وهو الذي روج اسم "محمد أحمد" رمزا للإنسان السوداني البسيط والعادي؛ أو اسم الأهالي الغبش. وكنت أفرح كثيرا حين أصادفه في برندات السوق الإفرنجي، وليست بيننا معرفة شخصية، ولكن لا أضيّع فرصة ملء العين والروح، وبالتفصيل؛ حتى أكمام الفانلة الداخلية التي تتدلى أطول من أكمام القميص قصير الكم.
وأرى في ذلك اهتماما بالداخل أكثر من المظهر، وكثيرا من التواضع والرفض والتمرد. وهناك كثير من الأسماء الصحفية المحترمة، مثل أحمد يوسف هاشم، وبشير محمد سعيد، وإسماعيل العتباني، وعلي حامد، والسلمابي، ومحجوب عثمان.. وغيرهم.
ويمكن قياس صعود أو تدهور أي مجتمع بنوعية الصحفيين العاملين في الحياة العامة، فالصحافة مؤشر حساس للتقدم والتأخر أكثر من متوسط دخل الفرد مثلا. لذلك، من يريد أن يعرف إلى أين وصل السودان، فعليه أن يتأمل القيادات الصحفية، مثل رؤساء مجالس الإدارة وأغلب رؤساء تحرير الصحف.
من أهم أسباب تدهور قيمة الصحافة، غياب الحرية وانعدام المهنية ممثلة بالحرفية وأخلاق العمل، فقد تسببت الدكتاتوريات المتتابعة بانتكاسة الصحافة، لأن أي انقلاب عسكري يستهل عهده بتعطيل الصحف والأحزاب والنقابات. وهذا التعطيل للصحف يتسبب بخسائر مادية مؤذية لرأسمالها الضعيف أصلا، يضاف إلى ذلك تشريد الصحفيين الذين يذهب بعضهم إلى مهن أخرى.
ويقوم الانقلاب بإعادة إصدار الصحف، وفي كثير من الأحيان يعيد الصحفيين السابقين كما حدث في انقلابي عبود والنميري. ولكن الانقلاب الأخير بطابعه الأيديولوجي والحزبي، كان من الطبيعي أن يحتكر المجال لأعضائه الملتزمين تنظيميا. ثم استمر في إصدار صحفه والإغداق عليها من المال العام، وقصر الإعلانات الحكومية عليها بقدر الإمكان. ويكمل التضييق بقوانين أمنية مقيدة للحريات، تطلق يد الأجهزة الأمنية في الرقابة القبلية، ومصادرة الصحف بعد الطبع لتكبيدها خسائر مالية.
يمكن تتبع التدهور المهني والأخلاقي في الصحافة السودانية ـ للمفارقة - في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989). فقد عرف السودان لأول مرة في تاريخه صحافة تقوم على السب والشتم والابتزاز بلا حدود، وظهرت مدرسة "ألوان" و"الراية" في الهجوم الشخصي على الرموز السياسية، بأسلوب يقتضي أن يغسل القارئ يديه بعد الانتهاء من قراءة الصحيفة. وسقط تراتب الاحترام والتوقير والتقدير، الذي كان يميز الفرد السوداني المهذب والمؤدب، وأصبح من العادي أن يسب صحفي (وليس ينتقد) أكبر رأس في البلد، ولا يلومه أو يوجهه أي قيادي عاقل من المشرفين على الصحيفة.
ولم يحدث ذلك، لسبب بسيط هو أن هذا النوع من الأخلاق الصحفية، كان تمهيدا للانقلاب من خلال اغتيال شخصيات القيادات وشغلها في معارك هامشية. ونجحت في مهمتها، ولكن الكارثة تكمن في استمرار مدرسة السب والشتم حتى اليوم، فقد وجد أولئك الشباب أنفسهم في موقع القيادات الصحفية الآن، والمسيطرين علي الإعلام، وهذا أهم أسباب أزمة الصحافة السودانية الراهنة.
تم اختراق المجال الصحفي بالكامل، عدا استثناءات قليلة، وأصبح من الصعب الحديث عن صحافة مستقلة. ولم تعد هناك حاجة للرقيب الخارجي، فقد انتشر الخوف والشك، بحيث أقام كل صحفي رقابة ذاتية على نفسه، في داخله يقوم بالمراجعة والرقابة.
لا يعد أغلب الإدارات الصحفية أن الكتابة عمل وجهد ذهني يستحق المكافأة المادية. بعض رؤساء مجالس الإدارات على استعداد لأن يدفع الملايين لقدم لاعب كرة قدم، ويرفض دفع مائتي جنيه لأقلام كتاب جادين. وكثيرا ما يتم التعامل مع المتعاونين مع الصحف، بطريقة أقل من خدم المنازل في حقوقهم، مما حرم الصحف من أقلام رصينة تثريها وتطورها. وحين يتوقف الكاتب لا يسأل عن السبب، بل تبتهج الإدارة لأنه تنازل عن مستحقاته ولن يطالب بها.. وهذه طريقة أقرب إلى السوق و"الكرين" والمواسير، منها إلى دوائر الكتابة والثقافة.
الصحافة السودانية في حاجة إلى مؤتمر قومي غير رسمي، أكثر من حاجتها لقانون صحافة يمكن أن يكون بديله أيضا ميثاق شرف ملزماً، والشرط المسبق هو رفع يد الأجهزة الأمنية عن الصحافة. وهنا لا أدري ما هو موقف المجلس القومي للصحافة من هذا التغول على اختصاصاته ودوره؟ هذا وضع يؤكد ضرورة حكم القانون فقط، وإعلاء الدستور - مهما كانت عيوبه - في كل مجالات الحياة العامة في السودان.
وهذه مداخل جيدة للتغيير والتحول الديمقراطي.
-----------------------
الحملة…ليست صدفة
August 12, 2011
فيصل محمد صالح
من قال للمؤتمر الوطني والمجلس الوطني إننا نريد قانونا جديدا للصحافة؟ هل تظاهر الصحفيون مطالبين بالقانون الجديد، هل كتبوا المقالات والمطالبات بالصحف، هل رفعوا المذكرات؟….الخ. الإجابة بالتأكيد لا، لسببين معروفين، أولهما أن هذا لم يحدث فعلا، وثانيهما أن المؤتمر الوطني لا يأبه بالمطالبات والمذكرات والمظاهرات، بل هو يعمل بعكسها تماما، والشواهد كثيرة. القوانين التي يطالب بها الناس لا تأتي أبدا، والتي يطالبون بإصلاحها وتعديلها لا تصلح ولا تعدل، ودونك قانون النظام العام والأمن الوطني والقوانين الجنائية وغيرها.
هل يمكن افتراض أن المؤتمر الوطني قد استيقظ من نومه فجأة، وطرأ له هاجس الظروف التي تعيشها الصحافة، فقرر أن يوسع على عياله من الصحفيين ويزيدهم من “هامش الحرية”، من دون حتى أن يطلبوا؟ أظن أن هذا الاحتمال بعيد عن التحقق و “واسع شوية” باستخدام اللغة الشبابية.
ليست هناك أية دلائل على أن الحكومة وحزبها مبسوطان من الصحافة والصحفيين ويريدون مكافأتها، أو أنهم يقدرون دورها ومجهودها، إلا فيما ندر، بل إن كل المؤشرات تقول عكس ذلك. فكل المسؤولين الذين تحدثوا عن الصحافة اتهموها بالحديث عن الفساد بلا أدلة، أو تهويل قضايا الفساد الصغيرة التي تحقق منها مولانا رئيس البرلمان عبر فقه السترة واكتشف أنها، إما غير موجودة أو لا تساوي شيئا في بحر الاقتصاد السوداني!. ووصل الأمر أن طالبها كبار المسؤولين بأن لا تنشر وقائع الفساد أو تشير إليها إلا إذا امتلكت الوثائق والمستندات، وقامت بدور أجهزة الرقابة الحكومية النائمة. وغير ذلك أبدى مسؤولون آخرون غضبهم لأن الصحافة لا تجاريهم في مواقفهم السياسة المتقلبة، ولا تتبنى الاتهامات التي يطلقونها صباح مساء كل يوم في كل الاتجاهات.
السيد نائب رئيس الجمهورية كان آخر المنضمين للحملة العلنية على الصحافة باتهامه لها بأنها تروج للفتنة والعداوة والبغضاء، وليته استرسل ليشرح لنا كيف فعلت الصحافة ذلك، وقدم لنا أدلته وبراهينه. والحقيقة أن الإعلام القريب من المؤتمر الوطني والحكومة، بكل أشكال القرابة، هو الذي يروج للفتنة والعداوة بين أبناء البلد الواحد، وهو لا يفعل ذلك كفاحا وإنما بتعليمات وإيحاءات من قيادات الحكومة والحزب، هذا إذا أحسنا الظن بهم جميعا.
ويمكن أن تضيف لذلك الحملات المكثفة على الصحف والصحفيين باستخدام كل الوسائل القانونية وغير القانونية، من اعتقالات ومصادرة للصحف وسحب الترخيص من بعضها واقتياد الصحفيين زُمرا للمحاكم، حتى أصبح بعضهم يقضي في المحاكم وقتا أكثر مما يقضيه في مكتبه.
في أجواء مثل هذه يصبح أي توقع بأن الحكومة وحزبها وبرلمانها تريد قانون صحافة أفضل بمثابة ضحك على العقول ولعب على الذقون، ولا يمكن وصف من يتصور أن القانون الجديد يقصد به إتاحة المزيد من الحريات إلا بأنه من الغفلة والسذاجة بمكان، فهذا المسعى جزء من الحملة ضد الصحافة والصحفيين، وبلا أدنى شك أو جدال.
أي قانون جديد للصحافة في مثل هذه الظروف، وبحساب توازنات القوى داخل البرلمان، وفي الساحة السياسية عموما، سيكون خصما على المساحة القليلة المتاحة لحرية الرأي والتعبير، وقيدا جديدا على حركة الصحافة والصحافيين. أتركوا لنا القانون الحالي، المعطوب والناقصن إلى أن يقضي الله بالبلاد أمرا كان مفعولا، وإذا ما تحسنت الظروف والأجواء، عندها يمكن أن نحلم بقانون أفضل.
---------------
وكشفته الوزيرة!
August 21, 2011
فيصل محمد صالح
لم تخيب السيدة سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ظننا، أو تكذب توقعاتنا، فقد واصلت مدفعيتها الثقيلة الهجوم على الصحافة والصحفيين، وتوعدتهم بالويل والثبور والرقابة القبلية، وبقانون جديد يفصله ترزي الحكومة على مقاسها، فلا يجدون منه مخرجا ولا متنفسا. وأثبتت، ونحن لم نكن بحاجة لإثبات، أن موضوع قانون الصحافة الجديد هو مخطط منظم ومعد سلفا لتكميم الصحافة وتقييدها، بحجة أنها فالتة. والحقيقة ببساطة أن الحكومة تفشل في معالجة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعندما تتحدث الصحافة عن هذا الفشل، تتجه الحكومة- بدلا من معالجة الفشل- لمعاقبة الصحافة.
السيدة الوزيرة ، وبعد أن جلست وتربعت على كرسي الوزارة زمنا، كان جديرا بها أن تعرف حدود اختصاصاتها، وتتحرك في إطار مسؤوليتها المباشرة، وهو الإعلام الحكومي المقيد والكسيح، والذي تتحمل مع السيد وزير الإعلام مسؤوليته المباشرة، بحكم تبعيته للحكومة. أما الصحافة، فهي وبحكم قانونها مؤسسات خاصة، لا علاقة للسيدة الوزيرة بها، إلا بمنطق “البلد بلدنا ونحن أسيادها” الذي تمارسه وتمتهنه الحكومة منذ زمن.
أمام السيدة الوزيرة الحيشان الكبيرة للإذاعة والتليفزيون بإمكانياتها الكبيرة، وهي مملوكة ملكية كاملة للحكومة، ولو كان لدى سيادتها والسيد الوزير أي تصورات عبقرية ونظريات جديدة حول الإعلام ودوره ومسؤوليته فلماذا لا يطبقونها هناك، ونحن والشعب السوداني كله سنكون شهودا على نتائج التجربة وحصاد النظريات العبقرية.
لدى الوزارة والحكومة أجهزة إعلام كبيرة وذات إمكانيات هائلة، لا مقارنة بينها وبين إمكانيات الصحف، وبحسب نظريات الإعلام التي لا بد أن الوزيرة ملمة بها، فليست هناك مقارنة أيضا بمساحة انتشار وتأثير الإذاعة والتليفزيون بمحطاتهما وموجاتهما الكثيرة، بتأثير الصحف محدودة الانتشار والتوزيع، فلم لا تسأل الوزيرة نفسها عن سبب عجز أجهزة الإذاعة والتليفزيون عن أداء الدور المناط بهما وتوصيل الرسالة التي تريدها الحكومة؟
ولو سألت الوزيرة نفسها وحاولت الإجابة، بنفس طريقتها في التعامل مع الصحافة، فستختار الإجابة الخاطئة، وتلقي بالمسؤولية على العاملين بالإذاعة والتليفزيون، وربما التشكيك في كفاءاتهم وقدراتهم، والحقيقة ان المشكلة في القانون الذي يحكم الجهازين، وفي السياسات المتبعة وفي خطاب الحكومة الإعلامي، فاقد المصداقية، والذي يلقي بظلاله على العلاقة بين هذه الأجهزة وبين المستمعين والمشاهدين لها، وليس في كفاءة وقدرة العاملين.
اختارت السيدة الوزيرة موقفها بوضوح، وأعلنت نواياها علانية، وليس بيننا وبينها بعد هذا إلا الرأي العام حكما وشاهدا. هذه بلادنا وقضاياها وأمورها تهمنا، إن لم يكن بنفس المستوى الذي يهم الوزيرة، فربما أكثر منها، ولم يعطها الله حقا في هذا البلد، أكثر من حقنا، لا هي كوزيرة، ولا كل حزبها وحكومتها.
نحن نرى ونشهد مظاهر التردي تتزايد كل يوم، وبلادنا تتمزق من أطرافها بسبب سياسات الحكومة وقصر نظرها وأخطائها المتكررة، ولن يسكتنا قانون جديد ولا رقابة ولا أي من قيود الحكومة التي جربتها من قبل وفشلت
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-23-11, 08:30 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-23-11, 08:44 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 05:58 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 06:03 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 07:51 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 08:10 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-24-11, 10:58 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 06:34 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 06:35 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 07:04 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-25-11, 09:11 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 08-28-11, 08:19 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-02-11, 07:12 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-12-11, 08:51 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-13-11, 09:08 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-14-11, 05:44 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-15-11, 11:02 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-15-11, 11:03 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-20-11, 08:58 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-21-11, 10:25 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-21-11, 10:38 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-26-11, 08:54 AM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-28-11, 06:14 PM |
| Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! | الكيك | 09-28-11, 06:14 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست