|
|
 الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!!
|
مستقبل الصحافة السودانية
د. حيدر إبراهيم علي
[email protected]
تمر الصحافة السودانية بأزمة مركبة من الصعب أن تخرج منها سليمة، فهي محاطة بمشكلات وعيوب ذاتية، واستهداف رسمي وحزبي، مع غياب أي رؤية أو إرادة للخروج من الأزمة، بسبب تركيبة القائمين على أمر الصحافة. ومع الجمهورية الثانية السلفية، فالصحافة موعودة بالصعوبات والتضييقات والملاحقة.
وقد دشن علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، الحملة الجديدة، حين وصف الصحافة ـ حسب ما جاء في أجهزة الإعلام - بأنها تثير الفتنة، مستخدماً مجدداً اللغة الدينية المثيرة أكثر للعاطفة والحماس. فكلمة "فتنة" ذات إيحاءات دينية وسياسية وتاريخية في الفضاء العربي - الإسلامي، خاصة منذ مقتل الخليفة عثمان بن عفان.
وهكذا تتحول الصحافة في العهد الجديد، من سلطة رابعة إلى مصدر للفتنة والخلاف. وهذا إنذار مبكر لأي اختلاف أو معارضة، أو نقد موضوعي أو غير موضوعي. وعلى الرغم من مسارعته لدعوة الصحفيين إلى إفطار جماعي، فإن العمل يؤكد مخطط الحملة، كما حدث في إغلاق "أجراس الحرية" ومصادرة صحيفة "الأحداث"، وتحريك قانون مشبوه وخارج وقته، للصحافة. ويأتي هذا الاستهداف الرسمي، بينما الصحافة تترنح تحت مشكلات مالية وفنية وإدارية مزمنة، لا تعرف مخرجا منها، قد تسرع بها إلى انهيار كامل.
سأبدأ بداية قد تبدو شخصية، ولكنها عامة وموضوعية. ففي نظري أن التدريس والصحافة من أشرف المهن وأكثرها احتراما في الدنيا، فلهما علاقة مباشرة بعقل ووجدان الإنسان الآخر، وهذه أمانة مقدسة يوكل إليها أرفع ما في الإنسان. أذكر عندما كان يطلب منا في المدرسة الوسطى في حصص الإنشاء الشفهي (أو الشفوي)، التعبير عن رغبة: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ كان ردي دائما: صحفي أو رحالة، بينما الرغبات الغالبة: طبيب، مهندس، طيّار، ضابط. وكان الأستاذ المرحوم محمد محمد زين يستغرب هذه الرغبة، ولكن في داخلي شعوراً دفيناً بأن الصحفي من أعظم المخلوقات بشخصية تسمى عبد الله رجب، صاحب صحيفة "الصراحة" الغراء.
واتخذته مثلا أعلى فترة طويلة، فقد كان نموذجا مبكرا للمثقف العصامي الملتزم. وقد أطلق شعارات في صحيفته، مثل: الصراحة التزام جانب الشعب؛ أو الصراحة قنصلية. وهو الذي روج اسم "محمد أحمد" رمزا للإنسان السوداني البسيط والعادي؛ أو اسم الأهالي الغبش. وكنت أفرح كثيرا حين أصادفه في برندات السوق الإفرنجي، وليست بيننا معرفة شخصية، ولكن لا أضيّع فرصة ملء العين والروح، وبالتفصيل؛ حتى أكمام الفانلة الداخلية التي تتدلى أطول من أكمام القميص قصير الكم.
وأرى في ذلك اهتماما بالداخل أكثر من المظهر، وكثيرا من التواضع والرفض والتمرد. وهناك كثير من الأسماء الصحفية المحترمة، مثل أحمد يوسف هاشم، وبشير محمد سعيد، وإسماعيل العتباني، وعلي حامد، والسلمابي، ومحجوب عثمان.. وغيرهم.
ويمكن قياس صعود أو تدهور أي مجتمع بنوعية الصحفيين العاملين في الحياة العامة، فالصحافة مؤشر حساس للتقدم والتأخر أكثر من متوسط دخل الفرد مثلا. لذلك، من يريد أن يعرف إلى أين وصل السودان، فعليه أن يتأمل القيادات الصحفية، مثل رؤساء مجالس الإدارة وأغلب رؤساء تحرير الصحف.
من أهم أسباب تدهور قيمة الصحافة، غياب الحرية وانعدام المهنية ممثلة بالحرفية وأخلاق العمل، فقد تسببت الدكتاتوريات المتتابعة بانتكاسة الصحافة، لأن أي انقلاب عسكري يستهل عهده بتعطيل الصحف والأحزاب والنقابات. وهذا التعطيل للصحف يتسبب بخسائر مادية مؤذية لرأسمالها الضعيف أصلا، يضاف إلى ذلك تشريد الصحفيين الذين يذهب بعضهم إلى مهن أخرى.
ويقوم الانقلاب بإعادة إصدار الصحف، وفي كثير من الأحيان يعيد الصحفيين السابقين كما حدث في انقلابي عبود والنميري. ولكن الانقلاب الأخير بطابعه الأيديولوجي والحزبي، كان من الطبيعي أن يحتكر المجال لأعضائه الملتزمين تنظيميا. ثم استمر في إصدار صحفه والإغداق عليها من المال العام، وقصر الإعلانات الحكومية عليها بقدر الإمكان. ويكمل التضييق بقوانين أمنية مقيدة للحريات، تطلق يد الأجهزة الأمنية في الرقابة القبلية، ومصادرة الصحف بعد الطبع لتكبيدها خسائر مالية.
يمكن تتبع التدهور المهني والأخلاقي في الصحافة السودانية ـ للمفارقة - في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989). فقد عرف السودان لأول مرة في تاريخه صحافة تقوم على السب والشتم والابتزاز بلا حدود، وظهرت مدرسة "ألوان" و"الراية" في الهجوم الشخصي على الرموز السياسية، بأسلوب يقتضي أن يغسل القارئ يديه بعد الانتهاء من قراءة الصحيفة. وسقط تراتب الاحترام والتوقير والتقدير، الذي كان يميز الفرد السوداني المهذب والمؤدب، وأصبح من العادي أن يسب صحفي (وليس ينتقد) أكبر رأس في البلد، ولا يلومه أو يوجهه أي قيادي عاقل من المشرفين على الصحيفة.
ولم يحدث ذلك، لسبب بسيط هو أن هذا النوع من الأخلاق الصحفية، كان تمهيدا للانقلاب من خلال اغتيال شخصيات القيادات وشغلها في معارك هامشية. ونجحت في مهمتها، ولكن الكارثة تكمن في استمرار مدرسة السب والشتم حتى اليوم، فقد وجد أولئك الشباب أنفسهم في موقع القيادات الصحفية الآن، والمسيطرين علي الإعلام، وهذا أهم أسباب أزمة الصحافة السودانية الراهنة.
تم اختراق المجال الصحفي بالكامل، عدا استثناءات قليلة، وأصبح من الصعب الحديث عن صحافة مستقلة. ولم تعد هناك حاجة للرقيب الخارجي، فقد انتشر الخوف والشك، بحيث أقام كل صحفي رقابة ذاتية على نفسه، في داخله يقوم بالمراجعة والرقابة.
لا يعد أغلب الإدارات الصحفية أن الكتابة عمل وجهد ذهني يستحق المكافأة المادية. بعض رؤساء مجالس الإدارات على استعداد لأن يدفع الملايين لقدم لاعب كرة قدم، ويرفض دفع مائتي جنيه لأقلام كتاب جادين. وكثيرا ما يتم التعامل مع المتعاونين مع الصحف، بطريقة أقل من خدم المنازل في حقوقهم، مما حرم الصحف من أقلام رصينة تثريها وتطورها. وحين يتوقف الكاتب لا يسأل عن السبب، بل تبتهج الإدارة لأنه تنازل عن مستحقاته ولن يطالب بها.. وهذه طريقة أقرب إلى السوق و"الكرين" والمواسير، منها إلى دوائر الكتابة والثقافة.
الصحافة السودانية في حاجة إلى مؤتمر قومي غير رسمي، أكثر من حاجتها لقانون صحافة يمكن أن يكون بديله أيضا ميثاق شرف ملزماً، والشرط المسبق هو رفع يد الأجهزة الأمنية عن الصحافة. وهنا لا أدري ما هو موقف المجلس القومي للصحافة من هذا التغول على اختصاصاته ودوره؟ هذا وضع يؤكد ضرورة حكم القانون فقط، وإعلاء الدستور - مهما كانت عيوبه - في كل مجالات الحياة العامة في السودان.
وهذه مداخل جيدة للتغيير والتحول الديمقراطي.
-----------------------
الحملة…ليست صدفة
August 12, 2011
فيصل محمد صالح
من قال للمؤتمر الوطني والمجلس الوطني إننا نريد قانونا جديدا للصحافة؟ هل تظاهر الصحفيون مطالبين بالقانون الجديد، هل كتبوا المقالات والمطالبات بالصحف، هل رفعوا المذكرات؟….الخ. الإجابة بالتأكيد لا، لسببين معروفين، أولهما أن هذا لم يحدث فعلا، وثانيهما أن المؤتمر الوطني لا يأبه بالمطالبات والمذكرات والمظاهرات، بل هو يعمل بعكسها تماما، والشواهد كثيرة. القوانين التي يطالب بها الناس لا تأتي أبدا، والتي يطالبون بإصلاحها وتعديلها لا تصلح ولا تعدل، ودونك قانون النظام العام والأمن الوطني والقوانين الجنائية وغيرها.
هل يمكن افتراض أن المؤتمر الوطني قد استيقظ من نومه فجأة، وطرأ له هاجس الظروف التي تعيشها الصحافة، فقرر أن يوسع على عياله من الصحفيين ويزيدهم من “هامش الحرية”، من دون حتى أن يطلبوا؟ أظن أن هذا الاحتمال بعيد عن التحقق و “واسع شوية” باستخدام اللغة الشبابية.
ليست هناك أية دلائل على أن الحكومة وحزبها مبسوطان من الصحافة والصحفيين ويريدون مكافأتها، أو أنهم يقدرون دورها ومجهودها، إلا فيما ندر، بل إن كل المؤشرات تقول عكس ذلك. فكل المسؤولين الذين تحدثوا عن الصحافة اتهموها بالحديث عن الفساد بلا أدلة، أو تهويل قضايا الفساد الصغيرة التي تحقق منها مولانا رئيس البرلمان عبر فقه السترة واكتشف أنها، إما غير موجودة أو لا تساوي شيئا في بحر الاقتصاد السوداني!. ووصل الأمر أن طالبها كبار المسؤولين بأن لا تنشر وقائع الفساد أو تشير إليها إلا إذا امتلكت الوثائق والمستندات، وقامت بدور أجهزة الرقابة الحكومية النائمة. وغير ذلك أبدى مسؤولون آخرون غضبهم لأن الصحافة لا تجاريهم في مواقفهم السياسة المتقلبة، ولا تتبنى الاتهامات التي يطلقونها صباح مساء كل يوم في كل الاتجاهات.
السيد نائب رئيس الجمهورية كان آخر المنضمين للحملة العلنية على الصحافة باتهامه لها بأنها تروج للفتنة والعداوة والبغضاء، وليته استرسل ليشرح لنا كيف فعلت الصحافة ذلك، وقدم لنا أدلته وبراهينه. والحقيقة أن الإعلام القريب من المؤتمر الوطني والحكومة، بكل أشكال القرابة، هو الذي يروج للفتنة والعداوة بين أبناء البلد الواحد، وهو لا يفعل ذلك كفاحا وإنما بتعليمات وإيحاءات من قيادات الحكومة والحزب، هذا إذا أحسنا الظن بهم جميعا.
ويمكن أن تضيف لذلك الحملات المكثفة على الصحف والصحفيين باستخدام كل الوسائل القانونية وغير القانونية، من اعتقالات ومصادرة للصحف وسحب الترخيص من بعضها واقتياد الصحفيين زُمرا للمحاكم، حتى أصبح بعضهم يقضي في المحاكم وقتا أكثر مما يقضيه في مكتبه.
في أجواء مثل هذه يصبح أي توقع بأن الحكومة وحزبها وبرلمانها تريد قانون صحافة أفضل بمثابة ضحك على العقول ولعب على الذقون، ولا يمكن وصف من يتصور أن القانون الجديد يقصد به إتاحة المزيد من الحريات إلا بأنه من الغفلة والسذاجة بمكان، فهذا المسعى جزء من الحملة ضد الصحافة والصحفيين، وبلا أدنى شك أو جدال.
أي قانون جديد للصحافة في مثل هذه الظروف، وبحساب توازنات القوى داخل البرلمان، وفي الساحة السياسية عموما، سيكون خصما على المساحة القليلة المتاحة لحرية الرأي والتعبير، وقيدا جديدا على حركة الصحافة والصحافيين. أتركوا لنا القانون الحالي، المعطوب والناقصن إلى أن يقضي الله بالبلاد أمرا كان مفعولا، وإذا ما تحسنت الظروف والأجواء، عندها يمكن أن نحلم بقانون أفضل.
---------------
وكشفته الوزيرة!
August 21, 2011
فيصل محمد صالح
لم تخيب السيدة سناء حمد وزيرة الدولة بوزارة الإعلام ظننا، أو تكذب توقعاتنا، فقد واصلت مدفعيتها الثقيلة الهجوم على الصحافة والصحفيين، وتوعدتهم بالويل والثبور والرقابة القبلية، وبقانون جديد يفصله ترزي الحكومة على مقاسها، فلا يجدون منه مخرجا ولا متنفسا. وأثبتت، ونحن لم نكن بحاجة لإثبات، أن موضوع قانون الصحافة الجديد هو مخطط منظم ومعد سلفا لتكميم الصحافة وتقييدها، بحجة أنها فالتة. والحقيقة ببساطة أن الحكومة تفشل في معالجة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعندما تتحدث الصحافة عن هذا الفشل، تتجه الحكومة- بدلا من معالجة الفشل- لمعاقبة الصحافة.
السيدة الوزيرة ، وبعد أن جلست وتربعت على كرسي الوزارة زمنا، كان جديرا بها أن تعرف حدود اختصاصاتها، وتتحرك في إطار مسؤوليتها المباشرة، وهو الإعلام الحكومي المقيد والكسيح، والذي تتحمل مع السيد وزير الإعلام مسؤوليته المباشرة، بحكم تبعيته للحكومة. أما الصحافة، فهي وبحكم قانونها مؤسسات خاصة، لا علاقة للسيدة الوزيرة بها، إلا بمنطق “البلد بلدنا ونحن أسيادها” الذي تمارسه وتمتهنه الحكومة منذ زمن.
أمام السيدة الوزيرة الحيشان الكبيرة للإذاعة والتليفزيون بإمكانياتها الكبيرة، وهي مملوكة ملكية كاملة للحكومة، ولو كان لدى سيادتها والسيد الوزير أي تصورات عبقرية ونظريات جديدة حول الإعلام ودوره ومسؤوليته فلماذا لا يطبقونها هناك، ونحن والشعب السوداني كله سنكون شهودا على نتائج التجربة وحصاد النظريات العبقرية.
لدى الوزارة والحكومة أجهزة إعلام كبيرة وذات إمكانيات هائلة، لا مقارنة بينها وبين إمكانيات الصحف، وبحسب نظريات الإعلام التي لا بد أن الوزيرة ملمة بها، فليست هناك مقارنة أيضا بمساحة انتشار وتأثير الإذاعة والتليفزيون بمحطاتهما وموجاتهما الكثيرة، بتأثير الصحف محدودة الانتشار والتوزيع، فلم لا تسأل الوزيرة نفسها عن سبب عجز أجهزة الإذاعة والتليفزيون عن أداء الدور المناط بهما وتوصيل الرسالة التي تريدها الحكومة؟
ولو سألت الوزيرة نفسها وحاولت الإجابة، بنفس طريقتها في التعامل مع الصحافة، فستختار الإجابة الخاطئة، وتلقي بالمسؤولية على العاملين بالإذاعة والتليفزيون، وربما التشكيك في كفاءاتهم وقدراتهم، والحقيقة ان المشكلة في القانون الذي يحكم الجهازين، وفي السياسات المتبعة وفي خطاب الحكومة الإعلامي، فاقد المصداقية، والذي يلقي بظلاله على العلاقة بين هذه الأجهزة وبين المستمعين والمشاهدين لها، وليس في كفاءة وقدرة العاملين.
اختارت السيدة الوزيرة موقفها بوضوح، وأعلنت نواياها علانية، وليس بيننا وبينها بعد هذا إلا الرأي العام حكما وشاهدا. هذه بلادنا وقضاياها وأمورها تهمنا، إن لم يكن بنفس المستوى الذي يهم الوزيرة، فربما أكثر منها، ولم يعطها الله حقا في هذا البلد، أكثر من حقنا، لا هي كوزيرة، ولا كل حزبها وحكومتها.
نحن نرى ونشهد مظاهر التردي تتزايد كل يوم، وبلادنا تتمزق من أطرافها بسبب سياسات الحكومة وقصر نظرها وأخطائها المتكررة، ولن يسكتنا قانون جديد ولا رقابة ولا أي من قيود الحكومة التي جربتها من قبل وفشلت
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
ليفعل الصحفيون إذن بروسترويكا صحفية
August 21, 2011
شوقى ابراهيم عثمان
لقد طالبنا الدكتور نافع علي نافع بتفعيل بروسترويكا صحفية…ولكنه خذلنا..!! ولربما أعتقد الدكتور نافع علي نافع أننا هدفنا إلى دق أسفين ما بينه وما بين علي عثمان نائب رئيس الجمهورية!! ولكن هذا غير صحيح!! أولا لقد نزل هو بنفسه عبر الأثير وبكل ثقله خطف بها الأضواء مناديا بحملة لمحاربة الفساد..حتى قال أنه لن يهانم لو ضرب لصوص المؤتمر الوطني بالرصاص في ميدان أبي جنزير!! فأستبشرنا خيرا وحذرناه ألا يثق في اللوبي الاقتصادي بالمؤتمر الوطني وعليه أن يسارع إلى فك عقال الإعلام!! وقلنا بالحرف أنه سيخسر أية مفاصله مع علي عثمان!! فالرجل يحمل في حقيبته إضافة غلى اللوبي الاقتصادي أيضا كل الأحزاب السلفية الصغيرة التي تتميز بكونها أكثر ضجيجا.
تحمسنا لمساعدة الدكتور نافع في محاربة الفساد ببعض الاقتراحات فكانت مقالة طويلة عالجت كيفية فك أسر الصحافة والصحفيين بأسلوب الصحافة الأمريكية..!! كان بإمكانه أن ينشط الفكرة عبر حزب المؤتمر الوطني خاصة عبر الشباب، كأن يعمل حولها استفتاءً حزبيا على مستوى القاعدة. وما مرت أيام قليلة على المقالة حتى ذهب دكتور نافع لأديس أبابا، وهنالك وقع تلك المذكرة، وسرعان مأ أهتزت الأرض تحت قدميه!! اللوبي الاقتصادي برئاسة علي عثمان لا يسمح للدكتور نافع بتسجيل نقطة لصالحه، نفخوا نفخة أبي زهانة الأقرع أن الحلو مجرم.ولا يمكن الجلوس معه!! بينما كان واضحا أن النظام القائم لا يمكنه أن يدير حربا أهلية داخلية بطول عرض السودان بشريط يشكل طوقا يبدأ من الدمازين وحتى الجنينة!! إذا حدثت هذه الحرب لا ضمان ألا يشارك فيها الشرق، وسيتفكك الجيش السوداني وسيسقط نظام الخرطوم لا محالة!! فهذه ليست حرب انفصال مثل حرب الجنوب وفيها أحترم الشعب السوداني اختيار السودانيين الجنوبيين، بل الحرب القادمة إذا أشتعلت هي حرب لإسقاط النظام – ستلهب مشاعر الشعب السوداني، مدعومة من جمهورية جنوب السودان على طول الشريط العرضي، وتمثل كل النقاط على هذا الشريط نقطة هانوي!! لذا بلع اللوبي الاقتصادي تصريحاته الأولى ضد دكتور نافع واتفاقية أديس أبابا وصمت ووضع رأسه في الرمال وأخذ يلمح بالجلوس مع الحلو الخ.
وبما أن الدكتور نافع تراجع من قضية محاربة الفساد، وإننا نأسف كأن تصبح حدود حملته ضد الفساد فقط على مستوى الأثير ولم تأخذ حيز التطبيق، إذن لا مناص أن يواجه المؤتمر الوطني مصيره غلى النهاية. ونهمس في أذنه أن محاربة الفساد يبدأ بتحريك المدعي العام يا سيدي وليس عبر هذا البرلمان الذي صنعته أنت بيديك لقوم لا يستحقون الذي فعلته لهم ولم يحسنوه إليك!! وكان بإمكانك أن تتجاوز تاريخك السياسي القديم وتلعب دورا نوعيا جديدا، فمثلا في لندن هيجت عليك السودانيين بتصريحاتك النارية بلا طائل!! وبلا شك فرح أعداؤك الأقربون وشمتوا فيك، وهم هم حين شموا في الدمازين رياح غير مواتية تنتظمها اللافتات وليست الكراسي هربوا للخرطوم بجلودهم وقطعوا زيارتهم ولم يكملوا الاحتفال – هذه هي الأبهة!! أعرف أنك عريبي قح ود عرب وود بلد وشجاع ولا تعرف الدهنسة ولا المناورة، ولست أنت لصا، كما الذين حولك ليسوا لصوصا، ولكن تذكر دائما قولة الإمام علي لأهل المدينة وتخاذلهم عن نصرة الحق: (لو لم تتهاونوا في نصرة الحق وتوهين الباطل، لم يطمع من طمع فيكم ولم يقوى من قوي عليكم من بني أمية).
هل فات الأوان؟ نعم لقد فات الأوان، تبشر هذه التي تسمى بوزيرة دولة للإعلام سناء حمد برجوع الرقابة القبلية للصحف!! أي صحف تبقت ولا تتبع الحكومة يا سيدي؟ ألا يكفي نائب رئيس الجمهورية كل المساحة الإعلامية من إذاعات وفضائيات وكلها حكومية!!؟ لقد سارع نائب رئيس الجمهورية وتخطى قياد الحزب التي تمثلونها عندما دق المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة، ولا تسأل أين حديثه ذلك الفضفاض عن نفيه كونه بقرة مقدسة وزعمه بعشرات الصحف المستقلة، وقبوله للنقد من أجل التطور، لقد بلعه كله علي عثمان، ولعله كان للاستهلاك!! وأين: اللي داير يحاسب الفساد يلقانا قدامو؟! بلا شك أن هذه الشابة الصغيرة التي تسمى سناء مديرة شركة سيدكو سابقا تعمل بأمر مباشر من السلطة التنفيذية – علي عثمان!!
ونحن لا نتجنى يا سيدي، فنائب رئيس الجمهورية عبر وزير الدولة أحمد كرمنو وبأمره المباشر يأمر مجلس إدارة هيئة الحج والعمرة ألا يخرج موضوع مدير الهيئة أحمد عبد الله للإعلام والصحف – هذا هو عين المعيار بمعيارين!! وهذا الأخير المسكين أي أحمد عبد الله تم حرقه ومدير مكتبه بالكامل عبر صحيفة التيار التي تعمل لصالح نائب الرئيس وقد أتحفنا الظافر بطبخات صحفية غثة ومضحكة – وكلها ضرب تحت الحزام للوزير العفيف الدمث أزهري التيجاني المغضوب عليه من نائب الرئيس!! الوزير أزهري التيجاني – المنحاز للطرق الصوفية- يلهث خلف منصبه أنصار السنة والسلفيون السروريون – وسيهديه لهم نائب رئيس الجمهورية كعربون لوقوفهم معه، ولهذا السبب تعمل صحيفة التيار على تشويه الوزير أزهري التيجاني بقصد حرقه خدمة لنائب رئيس الجمهورية!!
نعم سيدي دكتور نافع علي نافع، نعم لقد فات الأوان. ماذا أنتم فاعلون بقضية النيل الأزرق، وجنوب كردفان وجبال النوبة، ثم آه نسيت – بكامل قضية دارفور!! لقد خذلتم الشعب السوداني وساهمتم في فصل الجنوب واعتقدتم أنكم تخلصتم من صداع، ولكن هذه المرة لا أحد يرفع شعار الانفصال!!
ولحرق ياسر عرمان سياسيا أطلقتم حوله أنه زار إسرائيل!! ولكن هل قضية هذه الأقاليم هي ياسر عرمان؟ قطعا لا، وماذا بعد عرمان؟ إذن هي لعبة لكسب الوقت، ولوضع العصي في دواليب العربة، ولكن إلى متى؟ ومع كسب الوقت ظهرت مجددا النغمة القديمة وهي الحل السحري لخداع الشعب السوداني “مجلس أحزاب الوحدة الوطنية” – هذه الأحزاب الفكة – جلال الدقير ومسار ونهار وسماني الوسيلة والصادق الهادي المهدي والزهاوي جعلتوهم قطبا تديرون بهم رحي المظالم، وجسرا تعبرون عليهم إلى مغانم المال العام، وسلما للضلالة السياسية، تدخلون بهم الشك على الناس بديموقراطية زائفة، وتقتادون بهم قلوب الجهال. كل هذه التمسك بالسلطة يتم تحت شعار تطبيق الشريعة الإسلامية!!
دعني أخبرك سيدي نافع على نافع لا أحد من السودانيين يرفض الشريعة الإسلامية!! ولكن هذه الشريعة الإسلامية هي قميص عثمان، فرجال المؤتمر الوطني الذين حلبوا خيرات البترول، وكل قطيع استوطن نفسه حول بقرة حلوب سودانير، سوداتل الخ، ليسوا على استعداد أبدا للنزول من الكراسي بشكل خاص بعد ذهاب البترول!! فالتضخم والغلاء قادمان – والانهيارات الاقتصادية متوقعة، هذا هو السبب في قبضهم على شعارات الشريعة بإسنانهم!! ثم ما هي هذه الشريعة الإسلامية التي يرغبون في تطبيقها؟؟ شريعة السروريين السلفيين الحشويين!؟ ألا تعلم سيدي أنهم ضرب من ضروب الخوارج؟! فهل يعقل أن نسمح لهؤلاء السروريين أن يقيموا دولة حرورية في السودان؟؟ إذا حدث هذا الشيء فأعلم أن دولة السودان ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه، ستؤرخ الأجيال القادمة أن أول دولة حكمها الخوارج هي دولة السودان الشمالي!!
نعم الشعب السوداني مع الدولة الإسلامية – حتى اليسار مع الدولة الإسلامية أي من يسمونهم زورا بالعلمانيين، طالما هذه الدولة الإسلامية تؤمن بالحريات والبحوث الحقيقية في حقائق الإسلام، وتؤمن بالعدل والمواطنة، غير عنصرية، وتؤمن بتأصيل مبدأ الانحياز للفقراء، والضعفاء والمساكين الخ ولكن قبل كل شيء لا يمكنك إنشاء دولة إسلامية بدون رضا كافة الشعب السوداني!! الشعب السوداني هو الذي يختار وليس أنتم!! كل هذه الصفات هي منعدمة في دولتكم!! فمتى أستشرتم الشعب السوداني في أية شيئ؟ في الاقتصاد والخصخصة أو التحرير، أو في السياسة مثل قضية الجنوب قبل الانفصال أو..أو؟ لقد غيبتم الشعب السوداني بالكامل. فدولة إسلامية تقوم أعمدتها على الإكراه هذه تمنيات كذوبة يغزيها ويزينها لكم الشيطان!! حتى شخصي من البعد الألماني أي الاغتراب أيد دولة إسلامية – ولكنني كنت مخدوعا عبر إعلامكم الكذوب بشعاراتكم الفوقية. وكنت مستغربا لماذا تضع الولايات المتحدة الأمريكية السودان في قائمة الإرهاب، ولكنني حين مكثت عاما بالكامل في السودان، أكتشفت أن نظامكم الإسلامي قائم على فصيل سلفي إرهابي فعلا – ولم أعد أستغرب أن يضع الأوروبيون والولايات المتحدة الأمريكية نظامكم في خانة الإرهاب!! لا يوجد شخص سوداني حقيقي يتعاطف معكم سوى المنافقين والطبالين والمنتفعين والانتهازيين الخ.
إذا لم تستطع أن تعمل يا سيدي بروسترويكا صحفية – وأنت نائب رئيس المؤتمر الوطني – فليفعلها إذن الصحفيون أنفسهم، هذه سنة الحياة، فلا تغتر أن مفاتيح السلطة في يدك وكأن لن يستطيع أحد انتزاعها منك أو بالأحرى من يد علي عثمان، لقد قال قبلك هذا الكلام كثيرون وأنت خير العارفين!! أين هم الآن؟ اعلم، لا يوجد نظام يرغب أن يكتم صوت شعبه ولا يكون نظاما فاسدا، فالأحرار والنظيفون لا يخافون من الكلام!! يا سيدي لا يمكننا أن نرهن مستقبلنا ومستقبل أبناءنا لدى شخص يناور من أجل تفعيل وحل تناقضاته الذاتية – فعلي عثمان يعمل لنفسه ضد الشيخ حسن الترابي!! فما دخلنا نحن بتناقضاته هذه وعقده النفسية أو الفكرية – إذا كان لديه فكر حقا؟ وإذا كان أعضاء حزبكم يجيدون فضيلة الصمت سترا على الفساد – فلماذا نحن نصمت ولقد خلقنا الله أحرارا وأنتم ترغبون الناس أن يكونوا عبيدا!! كلا لن يحدث هذا أبدا.
فليفعل الصحفيون بروسترويكا صحفية – لا تحدها أية حدود، ولا تكبلها قيود، وأول الغيث أن يميزوا أنفسهم، ويطهروا ساحتهم، وليشقوا الساحة الصحفية إلى نصفين واتحادين ونقابتين ومجلسين قوميين للصحافة والمطبوعات. وليعزل الفصيل الديموقراطي الذي يؤمن بحرية الصحافة الفصل الآخر الذي وطن نفسه كصحفي سلطة، ومثقف سلطة الخ بل عليهم أن يعملوا قائمة سوداء صارمة، وليحاصر الفصيل الديموقراطي ذلك الفصيل الانتهازي من الصحفيين.
وبما أن قوة العمل النقابي تعتمد على المال، وإن تركيع المؤتمر الوطني للصحفيين يتم تحت ضغط المعيشة، فليعمل الفصيل الديموقراطي صندوقا مثل صندوق سعد أحمد سعد، ويسمونه صندوق دعم تطبيق الحريات الصحفية. وليكن هذا الصندوق في بنك خارج السودان يساهم فيه كل السودانيون في الخارج من دولار وحتى دولار واحد. من مهام هذا الصندوق أن يدعم كل شيء يتعلق بالصحفيين الأحرار، يرعى شؤونهم المعيشية، مشاكلهم المهنية الخ ولم لا، فإذا كان سعد أحمد سعد لديه صندوق، والأمين الحاج محمد لديه صندوق، وعبد الحي يوسف لديه صندوق، ومحمد عبد الكريم لديه صندوق – وثلاثة ألف منظمة خيرية وإغاثية لديها صناديق لجمع العصافير ونهبها بعلم هذه الدولة الإسلامية، وكلها تعمل بدعم من دول الخليج السلفية، فماذا يضير الصحفيين أن يتلقوا الدعم من كل السودانيين في الخارج ومن كل العالم الحر؟
شوقي إبراهيم عثمان
(كاتب) و (محلل سياسي)
shawgio
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
الجمهورية الثانية الوعد والوعيد
Tuesday, August 23rd, 2011
نبيل اديب
لسبب ما يطلق الإنقاذيون على الحقبة التي بدأت على التو من حكمهم المتطاول، المتعدد الأوجه، تعبير الجمهورية الثانية. لا يبدو أن من يطلقون هذا التعبير على حكمهم على دراية بما يستدعيه ذلك من تجارب تاريخية لا تغرى بالمحاكاة. تم إستخدام هذا التعبير لأول مرة في التاريخ على الجمهورية قصيرة العمر، التي أقامها الثوار في باريس عقب إسقاطهم للملكية في ثورة 1848. وهى جمهورية لم يكتب لها الحياة إلا عامين فقط، إقتنص بعدهما السلطة، بسبب ما شاب الحكم فيهما من إضطراب، لويس بونابرت ليقيم الإمبراطورية الثانية بدلاً عنها، مقتفياً أثر عمه الذى أقام الإمبراطورية الأولى، على أنقاض الجمهورية الأولى.
في أسبانيا أطلق الجمهوريون المنتصرون لتوهم في إنتخابات عام 1931، على عهدهم الذي تلى هروب الملك من البلاد، تعبيرالجمهورية الثانية، ليقضي عليها فرانكو بعد فترة وجيزة، ويقيم على أنقاضها دكتاتورية من أكثر الدكتوريات قسوة على شعوبها. ولم ينجو هذا الإسم من قصر العمر حين أطلقه جون قرنق، على النظام الذي أقامته إتفاقية السلام الشامل، لينتهي بإنفصال الجنوب فيما لا يجاوز السنوات الست. لو كان كل ما يعيب الإسم قصر عمر المُسّمى لما حفلنا بالإعتراض عليه، بل لإحتفلنا به، ولكن الإسم يحمل فيما يحمل، الوعد بعهد جديد، بعد عهد لا يترحم عليه أحد. وإسم الجمهورية الثانية الذي تم إطلاقه على ما نحن أو هم ــ لو شئت الدقة – مقبلون عليه، لا يحمل وعدا،ً بل وعيداً بعودة لمربع الإنقاذ الأول، ولن يورث ذلك البلاد سوى الآلام والتمزق.
إذا كان تعبير الجمهورية الثانية، قُصِد به التمييز بين ما بدأ الآن، وبين الجمهورية الأولى التي تلت الإستقلال والتى ضمت السودان موحداً، فليس هنالك فى الجمهورية الثانية ما يدعو للتفاؤل، خاصة وأنها بدأت بداية لا تنبئ سوى بقلة الإعتبار، على كثرة العبر، فها هى الجمهورية الثانية – وفق هذا التقسيم – تبدأ بنفس خطيئة الجمهورية الأولى، وهي محاولة تجاوز التعدد الموجود على أرض الواقع، بشعارات لا تؤدي إلا إلى التفرقة والتمييز، مما يؤدى لتوسيع الفتق بدلاً من رتقه. لقد بدأت الجمهورية الأولى بحرب أهلية إنطلقت من الجنوب لا تحمل غطاء سياسياً أكثر من المطالبة بنظام فيدرالي يحقق للمنطقة تطلعاتها المشروعة فى إطار القطر الواحد، وإنتهت لإنفصال، بتصويت يشبه الإجماع، قادت لواءه الحركة السياسية الوحدوية الوحيدة التى أنتجها الجنوب. وها هي الجمهورية الثانية تبدأ بحرب في جنوب كردفان تنذر بالإنتقال إلى النيل الأزرق لتُحكِم حلقات جنوب جيد، بنفس ملامح الجنوب القديم، ولا يدري أحد إلى أي مدى سيرتفع سقف مطالب المحاربين، إذا إستمر هذا النزاع المسلح الذي لا يسنده منطق.
وكما قاد النزاع الأول إلى الدكتاتوريات العسكرية الثلاث، وخنق الحريات الديمقراطية التي أُعلن الإستقلال من تحت ظلالها، فإن النزاع المسلح الآن أجدر بأن يؤدي إلى خنق حريات ديمقراطية، هي أصلاً تعاني من حالة موت سريري، بفضل القوانين المقيدة للحريات، التي لم تفلح النصوص الدستورية التي تضمن تلك الحريات، فى إقتلاعها.
وكما أن الحرب أولها كلام، فإن قمع الحريات الديمقراطية أوله الهجمة على الصحافة، وهذا هو ما نشاهده الآن. لذلك فإن التعبير الأكثر دقة لوصف هذه الحقبة من الحكم المتطاول للإنقاذ هو العودة للمربع الأول.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
تعديل قانون الصحافة لعام 2009 ..المرامي والأهداف (1)
Updated On Aug 13th, 2011
سليمان وداعة
تجري وراء الكواليس مساعي دءوبة لإعداد مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات بديلاً لقانون 2009م .. تتزامن هذه المساعي مع الحملة المحمومة التي يشنها المؤتمر الوطني هذه الأيام ضد الصحافة والصحافيين وضد الحريات الصحافية علي وجه العموم.
قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 والمراد تعديله كان وما يزال يمثل أكبر تحد للحريات الصحافية وذلك بالنظر لحجم الصلاحيات الإدارية والقانونية الواسعة التي منحها لمجلس الصحافة.. هذه الصلاحيات التي وصلت حد إيقاف الصحف لفترات متفاوتة.. ولحد سحب التراخيص ..بل وإصدار التدابير والإجراءات الإدارية للمزيد من التضييق علي الصحف بغرض إجبارها علي الانسحاب والتوقف الذاتي، وفي هذا الإطار نقرأ ونفسر قرارات مجلس الصحافة بزيادة عدد صفحات غالبية الصحف ورفع رأس المال التشغيلي لتصديقات الصحف الجديدة، فان المجلس يهدف بذلك لفرض المزيد من الأعباء المالية علي الصحف في ظل تدني العائد بسبب تراجع التوزيع وارتفاع تكلفة صناعة الصحافة عموماً .. والمحاباة في توزيع الإعلانات، بإغداقها علي الصحف الموالية للنظام وحرمان تلك التي يعتقد بأنها معارضة.
إن مرامي هذه التعديلات واضحة . فإن كانت كل الأنظمة الشمولية تبدأ حربها وهجمتها علي الحريات العامة من نقطة الحريات الصحافية ، فلا شك أن المؤتمر الوطني بكل جد يسعي لمصادرة الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطنين وفرض نظام شمولي سافر.
نتوجه بالنداء للصحافيين السودانيين والكتاب وصناع الرأي الشرفاء الذين دافعوا عن الحقيقة وعن شرف الكلمة والذين قالوا (لا) بالصوت العالي للرقابة الأمنية القبلية ،نتوجه إليهم بالنداء لكشف هذا المخطط الذي يدبر بليل والتوحد من أجل إسقاط قانون الصحافة المطبوعات ومن أجل إلغاء الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الصحافة وحصر مهمته في تطوير المهنة ….ولنا عودة
تعديل قانون الصحافة والمطبوعات 2009 المرامي والأهداف (2/2)
Updated On Aug 20th, 2011
سليمان وداعة
إن القوانين التي تصدرها الأنظمة الشمولية والتي تدعي أنها وضعتها لتنظيم مهنة الصحافة والارتقاء بها ضد الفوضى والمهاترات ، ما هي – في الواقع – إلا تدابير محكمة الصنع لمصادرة الحريات الصحافية ، ذلك لأن مصالح القوى الاجتماعية والطبقية على تسير هذه الأنظمة تتعارض مع وجود صحافة حرة ، لأن مثل هذه الصحافة تعريها وتكشف فسادها وتفضح ممارساتها المعادية لشعوبها . يصح هذا القول على كل القوانين ذات الصلة والتي أصدرتها كل الأنظمة الشمولية المختلفة والتي تعاقبت على الحكم في بلادنا إبتداءاً من نظام عبود مروراً بالنظام المايوي وإنتهاءاً بنظام الجبهة الإسلامية القومية الحالي.
إن مجرد الحديث عن تعديل أو إصدار قانون بديل لقانون الصحافة والمطبوعات الحالي ، يؤكد أن القانون – أياً كان – (معدّل) أو (مبدّل) سيظل موجوداً ، وأن أي قانون للصحافة – أياً كان – سيكون قيداً على الحريات الصحفية وخصماً عليها ، بما يؤكد أن المؤتمر الوطني لم يبدل قناعاته الشمولية المعادية للحريات العامة وللحريات الصحافية على وجه الخصوص وأنه يضمر لها شراً مستطيراً.
يأتي قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 وسابقه قانون 2004 ضمن سلسلة من القوانين المعادية للحريات كقانون جهاز الأمن الوطني، القانون الجنائي، وقانون النقابات وغيرها والتي تشكل أحد مكونات البنية الحقوقية المتكاملة لنظام حكم معاد للحريات ويسعى لتقنين مصادرة الحقوق الأساسية للمواطنين.
قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 خدم هذه الغاية بكفاءة يحسد عليها واضعوه كقيد على الحريات الصحفية خاصة عندما يتكامل ويقرأ مع لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي للعام 2010 ، فقد أصبحت الصحافة والصحافيون في بلادنا في ظل هذا القانون واللائحة مواجهين بسلسلة من الجزاءات والاشتراطات التعجيزية الهائلة والتي تقف سداً منيعاً أمام أي ممارسة لصحافة حرة ومستقلة.
كل هذه الترسانة من القوانين المقيدة للحريات الصحفية لم تهدئ من روع المؤتمر الوطني ولذلك يسعى بالقانون الجديد للصحافة والمطبوعات للمزيد من التضييق والحجر على الصحافة ، أنها فوبيا فقدان السلطة ، ولا شفاء منها .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
قولوا حسنا
سناء حمد وعودة البعاتى
محجوب عروة
[email protected]
جاء فى الأنباء مؤخرا أن الأستاذة سناء حمد وزيرة الدولة للأعلام قد تحدثت عن أن أهل السلطة غير راضين عن الصحافة السودانية.. وقد يعنى ذلك بعبارة أخرى أنه ربما تلجأ الحكومة لعودة الرقابة القبلية على الصحف أى عودة (البعاتى) الذى طالما كان مكبلا لدور الصحافة ومزعجا للحكومة ومضرا بسمعتها ولكن من يفهم؟
اذا ارادت الحكومة أن ترجع لسائر عهدها فيما تطلق عليه الجمهورية الأولى من سيطرة على كل شئ اذا فنرجو لها ألا تكتفى بالسيطرة على الصحافة والكلمة الناصحة بل لتوقف القنوات الفضائية وتصادر الأطباق وتغلق المواقع الألكترونية فى شبكة الأنترنت وتغلق الفضاء، بل لتمنع التواصل الأسرى و الأجتماعى حتى فى بيوت الأفراح والأتراح والأفضل أن تمنع الهواء الطلق من الناس وتقسمه بينهم فى شكل علب للتنفس بقدر حاجة الفرد ليعيش. كفاية يأكل الناس بقدر ما يجدوه ولوا كان غاليا أو ليشربوا ماءا" ولو كان عكرا فطالما شرب المسئولين الماء صفوا، ونالوا تعليما مجانا فى حياتهم بل دعما من دافع الضرائب عندما كانوا طلابا وليس مهما عندهم أن يدفع الجيل الحالى تكلفة التعليم ويتعالج بحر ماله.
ورما تكون فكرة السيطرة على الأجنة والمواليد هى الأفضل فلا تسمح الحكومة بولادة مولود جديد الا اذا كانت متأكدة من أنه سيكون مطيعا ورأيه ملتزما بما ستقوله له القيادة السياسية فى البلاد. ولكن المصيبة ستظهر مشكلة جديدة فهو كيف سيلتزم القادمون الجديد برأى واحد وهناك عشرات التصريحات المتضاربة التى يطلقها المسئولين كل حسب مزاجه.
ما فائدة الصحافة يا وزيرة (الأعلام)!! اذا لم تكن حرة تفكر وتكتب ما تعتقده وبينها وبين الآخرين القضاء المستقل العادل؟ ألا تريدون منها أن تشارككم الرأى وتقوم بالتوعية ونشر المعلومة وتكشف الفساد الذى ساد بل تكتفى بالتطبيل وحرق البخور وترقص عشرة بلدى؟ تبا لذلك من صحافة.
سقوط القذافى
زحف الثوار الليبيون الأشاوس على معقل القذافى غير عابئين بما قدموه من آلاف الأرواح الزكية. ستة أشهر وهم يزحفون شبرا شبرا وزنقة زنقة وشارع شارع ومدينة اثر مدينة وقرية بعد قرية، قدموا التضحيات بالغالى والنفيس وأثبتوا أن الشعب الليبى من أعظم الشعوب ترفض الذل والأهانة والأستكبار.. انها ملحمة عظيمة من ملاحم التاريخ ستكون معلما بارزا من معالم البشرية الرافضة للظلم والكبت والطغيان.. كتبوا وسطروا وحققوا بدمائهم الزكية على أرض ليبيا الحرة الكريمة قول شهيدهم الفذ عمر المختار: نحيا أحرارا أو نموت شهداء. و قول شاعرهم الشهيد عمر النامى: أماه لا تجزعى فالحافظ الله انا سلكنا طريقا قد خبرناه
ومن دماء الشهيد الحر نتبعه على طريق الهدى انا وجدناه
ومن جمامنا تبنى زواياه... الخ الأبيات التى شكلت طريقا نحو الحرية، فللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق كما قال شوقى ، أو كما قال الشابى: اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلى ولا بد للقيد أن ينكسر..أو كما قال شاعرنا السودانى محمد سعيد العباسى: ولست أرضى من الدنيا وان عظمت الا الذى بجميل الذكر يرضينى
وكيف أقبل أسباب الهوان ولى آباء صدق من الغر الميامين
النازلين على حكم العلا أبدا من زينوا الكون أى تزيين .. نعم بدأ ليل ليبيا ينجلى وبدأ القيد فى الأنكسار عنوة واقتدارا بسواعد وقلوب وعقول الليبيين الأحرار يرفضون الذل والهوان من نيرون ليبيا القذافى وكل ذلك بعون الله قاهر الجبارين.. وعقبال شعب سوريا الثائر البطل وثوار اليمن الذى سيعود سعيدا عندما يسقط هذا الجبار الفاسد، وعقبال كل شعب فى البسيطة يرفض التسلط والهوان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
قدر الصحافيين السودانيين أن يقاتلوا ولو كانت ظهورهم إلى الحائط ..
بقلم: طلحة جبريل
الثلاثاء, 23 آب/أغسطس 2011 10:14
Share
لعلي لا أتجاوز إذا قلت إن الصحافة السودانية في وضعها الراهن تواجه مصاعب ومتاعب. "مصاعب" بسبب ضعف سوق الإعلان، وهو في معظمه إما إعلان حكومي أو إعلانات لشركات اتصالات. و"متاعب" لأن هامش الحرية يضيق ويتسع بطريقة مزاجية، إذ "السلطة" لا يزعجها نشر الآراء، لكنها حتماً تنزعج من المعلومات والوقائع، وفي ظل "حريات" مراقبة رقابة شديدة، يصبح نشر المعلومات مخاطرة، أقل أضرارها المصادرة وإغلاق منافذ الإعلانات.
وفي حالات أخرى شاهدنا كيف أن نشر المعلومات يقود إلى المحاكم والسجون.
في مرات كثيرة تتعرض الصحف للمصادرة، وهي لا تملك حتى هامشاً لتقول فيه إنها "حجبت" ولماذا، بل هي مضطرة لتقول إنها "احتجبت" دون أن تفسر أو تشرح، وإلا أصبحت مستهدفة.
هناك الكثير الذي يمكن أن يقال حول ما يحدث بين "السلطة" والصحف في بلادنا. وأعتقد جازماً أن الزملاء في الداخل هم الأجدر بأن يتطرقوا لهذا الأمر، إذا سمح لهم، أما أنا وأمثالي فإننا نكتب من الخارج، لا نعرف الكثير من التفاصيل وإن عرفنا النتائج التي تبدأ بالمصادرات ثم المحاكمات فالاعتقالات والسجون.
لا شك أن اتفاقية "نيفاشا" أتاحت قدراً معيناً من حرية التعبير، لكن الآن طويت "نيفاشا" بعد أن ذهب طرفها الثاني إلى حال سبيله، ولم يعد هناك سوى مواجهة الواقع. وهو واقع فيه الكثير من المتاعب.
الصحافة كما أفهمها هي حرية مناقشة أي قرار وظروف صنع القرار وتدفق المعلومات. وفي كل الأحوال ليس مطلوباً من الصحافي أن يتحول إلى "واعظ" يوزع نصائحه يميناً ويساراً، بل مطلوب منه البحث عن المعلومة، وتقديمها بتجرد مهني. لكن هذا الدور لا يمكنه أن يحدث في ظل هامش حرية يضيق ولا يتسع. والقاعدة تقول قدم لأي شخص معلومات صحيحة ثم أتركه وشأنه. وتحضرني قولة من تلك الأقوال المضيئة، صاحبها آرثر سالزبيرقر الذي حقق تطويراً هائلاً لصحيفة "نيويورك تايمز" يقول فيها "أحجب المعلومات الصحيحة عن أي إنسان أو قدمها إليه مشوهة أو ناقصة أو محشوة بالدعاية والزيف، تدمر كل جهاز تفكيره، وتنزل به إلى ما دون مستوى الإنسان".
لكن قبل أن نفهم لماذا تواجه صحافتنا "المصاعب والمتاعب"، علينا أن نتذكر أن الصحافة في أي بلد هي جزء لا يتجزأ من الحياة السياسية في هذا البلد، والصحافة السودانية ينطبق عليها ذلك تماماً، إذ إن الصحف صاحبة "الحظوة"، هي تلك التي تعرف "السلطة" بأن من يتولى أمورها التحريرية، أشخاص من المحسوبين على "الإسلاميين" أو لهم علاقة مباشرة مع أحد الشخصيات المتنفذة في هرم السلطة.
ثم أن الصحف في الغالب لا تصدر وتنشر وتستمر تعبيراً عن الآراء والرغبات الشخصية لمحرريها، وإنما هي تصدر وتنتشر عندما تعبر عن آراء ومصالح أوسع وأكبر لقوى على الساحة. وفي حالتنا فإن المطلوب، حتى تستمر الصحف أن تكون هناك "موالاة" طوعاً أو قسراً وما تبقى تفاصيل.
ثم أن حرية الصحافة لا تكون بالقول إن لدينا حرية صحافة، وإنما تتأكد حين تكون الآراء والمصالح التي تعبر عنها أية صحيفة قادرة على حماية حقها في التعبير عن نفسها، وأتذكر أن هذا الأمر، طرح مرة في عمقه لأسباب أخرى ليس فيها الحرص على "حرية التعبير"، وكنت طرفاً، نحاول يومها، أن نوسع تلك الكوة التي انفتحت، بحيث ننفذ من خلالها للدفع بالأمور في اتجاه إيجابي قدر الإمكان. كان ذلك عندما وجهت الدعوة لانعقاد مؤتمر الإعلاميين في الخارج في مايو 2009، لكن تلك المبادرة أحبطت من جانبين، "السلطة" التي طوت فكرة تلك المؤتمرات من أساسها بعد أن خلقت "الفرقعة" التي تبحث عنها من خلال المؤتمر الثاني للإعلاميين، والمؤكد أنهم كانوا يعرفون أصلاً لماذا دعوا إلى ذلك المؤتمر، ولم يكن هذا يضير، أما الجانب الثاني، الذي أحبط تلك المحاولة، وأقولها بأسف، فقد كانوا زملاء اعتقدوا خطأ أن خيار "الكرسي الفارغ" هو "الموقف النضالي"، وكنت ضد هذا التوجه وما زلت ضده، ولو كان حضر كل من كان في الخارج ذلك اللقاء على علاته، لكُنا حققنا خطوة هائلة إلى الإمام.
عندما تتعدد القوى السياسية داخل المجتمع، درجة تعدد تعكس مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتوازنات داخل المجتمع نفسه، يؤدي ذلك إلى خلق إمكانية تنوع في الآراء تعبيراً عن هذه التعددية، وبالتالي يقود ذلك إلى صحافة متنوعة ومتعددة، وفي بلادنا تعددية زائفة، تقول بها "السلطة" لكنها تحاصرها من جميع الجوانب، وهي الآن تريد أن تتلاعب بها داخل ما تسميه "حكومة الوحدة الوطنية"، والمؤكد أن "الوحدة الوطنية" لا تحققها الحكومات وتنازلات عن وزارات هامشية، بل تكرسها "البرامج الوطنية" لتطوير وتنمية وتحديث المجتمع، في ظل الحريات، واحترام حقوق الإنسان.
ثم هناك خلاصة يدركها كل من يفهم في أبجديات "علم السياسة" وهي أنه إذا هيمنت في مجتمع ما "سلطة واحدة" فإن الحياة السياسية في البلد ستنحصر في حدود هذه "السلطة الواحدة" وما عداها يكون خروجاً عليها حتى دون تمرد أو ثورة، لذلك يمكن أن يقود مقال أو وجهة نظر إلى السجن، ووجدنا كيف أن صحافيين يساقون إلى المحاكم بتهمة "تشويه سمعة الأجهزة الأمنية".
الآن إذا تأملنا ما يريده الصحافي وما تطلبه "السلطة" في بلادنا، ربما نفهم لماذا تتم مصادرة الصحف ويطلب منها ألا تقول لماذا صودرت، أو لماذا يحاكم الصحافيون ويرسلون إلى السجون. المؤكد أن الصحافي يريد الأخبار والمعلومات ويحرص على استقلاليته في نقل هذه الأخبار والمعلومات، ولا يجوز مهنياً أو أخلاقياً أن يظلل أو يلون هذه الأخبار أو يعتم عليها، و"السلطة" تريد الوصول إلى الناس وهي لا تبالي بمهنية الصحافي واستقلاليته، بل هي في العمق لا تريد ذلك أصلاً.
بعض الناس يقولون إذا كانت الأمور كذلك، لماذا لا نركز على مطالب الحريات والتعددية السياسية الحقيقية وبالتالي الاستمرار في المجابهة.
هنا لا أجزم بخطأ أو صواب، بل أقول إن واجب الصحافيين بل هو قدرهم، سواء في الداخل أو الخارج، العمل على توسيع هامش الحريات. والحرص على أن تكون الصحافة هي "تدفق معلومات" والآن لم يعد "الورق" هو الوسيلة الوحيدة، بل انفتحت منافذ كثيرة، يمكن من خلالها أن تتدفق هذه المعلومات، وإذا كنا نتحدث عن معلومات فإن دلالات هذه الكلمة واضحة، لأن "السلطة" لا يضيق صدرها إلا عندما تنشر "معلومات"، وبالتالي يجب ألا نمنح "السلطة" فرصة تسفيه الجهد الصحافي، بنشر الشتائم والأكاذيب.
ثم هناك مسألة أخرى، وهي ضرورة أن يقاتل الصحافيون من أجل كيانات حقيقية تمثلهم، وليست كيانات وهمية جاءت عبر عمليات إغراق يعرفها الجميع.
والخلاصة أن الصحافة هي وسيلة تنوير ومعلومات، ولا يمكن أن تتحول بأيدينا إلى وسيلة للتعتيم.
عن"الأخبار السودانية"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
بلا انحناء
الحكومات وسياط الغضب على ظهر الصّحافة
فاطمة غزالي
[email protected]
كلمّا غضبت الحكومات من الحراك السياسي المعارض لها شرعت في الانتقام من الصّحافة باعتبار أنّه من السهولة بمكان ملاحقتها بسياط الغضب والضرب على ظهورها، والشّاهد على ذلك إغلاق الصّحف ومصادرتها، وإغلاق مكاتب القنوات الفضائية، واعتقال الصّحفيين، وإختفاء بعض منهم، وحراك الشّارع العربي في منطقة الشرق الأوسط عبّر بجلاء عن شراسة غضب الحكومات على الصّحافة والإعلاميين باعتبار أنّهم يعكسون ماهية ما يدور من معارك بين معسكر الحرية والديمقراطية ومعسكر الديكتاتورية والتّسلط من أجل البقاء على كراسي السلطة.
ظلّت الحكومات تحاول جاهدة في أن تقنع نفسها بأنّ هناك عداءً بينها والصحافة كيما تمنح نفسها حق المواجهة الشرسة مع الصّحافة لتعكس للخصم مدى مقدرتها على الانتقام، متخذةً أشكال وألوان مختلفة من طرق الانتقام وكسر الذّات، فكانت الرقابة القبلية كوسيلة لحجب ما يغضب السّلطان، كما ظلت وسيلة الترغيب ليست ببعيدة عن مسرح الصّحافة، فنمت وتكاثرت طفيليات الرقابة الذاتية وهي أخطر من الرقابة القبلية التي ترهق الصّحافيين.
تريد الحكومات أن تقول للصحافة «ما أوريكم إلا ما أرى»، أيّ تسعى لأن تسلب صاحبة الجلالة حقوقها في القيام بواجباتها فقط من بوابة عشق التّسلط، وفي دول كثيرة أصبحت الصّحافة بقوة فاعليتها هي المعبر بعزم عن قضايا وهموم الشّعوب، وبعض الحكومات بدأت تنظر للصحافة كقوى معارضة لسياساتها الهوجاء وجبروتها أكثر من القوى الحزبية المنظمة، الأمر الذي رفع من درجة حرارة المواجهة بين السلطة والصّحافة، ويزداد عداء الأولى للثانية كلما وجدت الأولى ذاتها محاصرة بالأزمات وهي عاجزة عن مواجهتها بحلول موضوعية.
فالتلميح والتلويح بفرض المزيد من القيود من قبل الحكومات على الصّحافة دليل على الشّطط في كيفية التّعامل مع صاحبة الجلالة التي كثيراً ما تكشف عن مواطن الخلل ومكامن الفساد السياسي والمالي، الحكومات الرّاشدة وحدها قادرة على الاستفادة من النّقد الذي توجهه الصّحافة للمسؤوليين بطريقة تعينها على إصلاح ما أفسده الدّهر، بيد أن الحكومات الفاشلة تصنع أزمة مع الصّحافة كيما تنتقم لذاتها دون تقيم للنقد الموجهة إليها ومعرفة جوانبه المشرقة إذا نظرت للعلاقة بينها والصحافة بعيداً عن العداء المصطنع من قبلها.
الجريدة
نشر بتاريخ 22-08-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
قد يتساءل الكثير منكم هنا اين اتحاد الصحفيين الحكومى من كل ما يجرى بين السلطة وشبكة الصحفيين السودانيين الذين يدافعون عن مهنتهم ولماذا تشارك السلطة نفسها فى نشاط الشبكة وتتجاهل الاتحاد الذى اقامته وينفذ لها سياستها لماذا لاتحترم السلطة اتحادها الذى انشاته رغما عنهم .. وتشارك فى نشاط صحفى لمن تعاديهم وتسن القوانيين وتبدلها من اجل تحجيم نشاطهم وارائهم وافكارهم ..
لماذا لم يحتج اتحاد الصحفيين على مشاركة اعضاء الحزب الحاكم ومنسوبوا السلطة فى نشاط للصحفيين من اعضاء الشبكة ممن ينتقدون الاتحاد النائم ؟
اسئلة كثيرة تدور ولكن الاجابة واحدة
فالسلطة تعلم مدى مهنية واحترافية اعضاء الشبكة وبعدهم عن الغنائم وصدقهم على مبدا احترام الحريات وتاثيرهم على الراى العام رغم انها تستفيد كثيرا من ارائهم الناقدة لانها تبصرهم بكل العيوب وان كانت تنكر كل ذلك وتكابر وتسعى لاخفات الاصوات الناقدة بتكميم الافواه وسن القوانيين الجائرة خوفا من الثورة وتكوين راى عام مستنير ..
ابقائها على اتحاد الصحفيين حيا حتى الان فقط من اجل ايجاد بديل لا غير لو استطاع الجناح المفسد تكميم الصحف ومنعها من النقد ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
قد يتساءل الكثير منكم هنا اين اتحاد الصحفيين الحكومى من كل ما يجرى بين السلطة وشبكة الصحفيين السودانيين الذين يدافعون عن مهنتهم ولماذا تشارك السلطة نفسها فى نشاط الشبكة وتتجاهل الاتحاد الذى اقامته وينفذ لها سياستها لماذا لاتحترم السلطة اتحادها الذى انشاته رغما عنهم .. وتشارك فى نشاط صحفى لمن تعاديهم وتسن القوانيين وتبدلها من اجل تحجيم نشاطهم وارائهم وافكارهم ..
لماذا لم يحتج اتحاد الصحفيين على مشاركة اعضاء الحزب الحاكم ومنسوبوا السلطة فى نشاط للصحفيين من اعضاء الشبكة ممن ينتقدون الاتحاد النائم ؟
اسئلة كثيرة تدور ولكن الاجابة واحدة
فالسلطة تعلم مدى مهنية واحترافية اعضاء الشبكة وبعدهم عن الغنائم وصدقهم على مبدا احترام الحريات وتاثيرهم على الراى العام رغم انها تستفيد كثيرا من ارائهم الناقدة لانها تبصرهم بكل العيوب وان كانت تنكر كل ذلك وتكابر وتسعى لاخفات الاصوات الناقدة بتكميم الافواه وسن القوانيين الجائرة خوفا من الثورة وتكوين راى عام مستنير ..
ابقائها على اتحاد الصحفيين حيا حتى الان فقط من اجل ايجاد بديل لا غير لو استطاع الجناح المفسد تكميم الصحف ومنعها من النقد ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
وقالت الزميلة فاطمة غزالى
تريد الحكومات أن تقول للصحافة «ما أوريكم إلا ما أرى»، أيّ تسعى لأن تسلب صاحبة الجلالة حقوقها في القيام بواجباتها فقط من بوابة عشق التّسلط، وفي دول كثيرة أصبحت الصّحافة بقوة فاعليتها هي المعبر بعزم عن قضايا وهموم الشّعوب، وبعض الحكومات بدأت تنظر للصحافة كقوى معارضة لسياساتها الهوجاء وجبروتها أكثر من القوى الحزبية المنظمة، الأمر الذي رفع من درجة حرارة المواجهة بين السلطة والصّحافة، ويزداد عداء الأولى للثانية كلما وجدت الأولى ذاتها محاصرة بالأزمات وهي عاجزة عن مواجهتها بحلول موضوعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
تعديل قانون الصحافة.. (وأد) الكلمة الحرة!!
Updated On Aug 20th, 2011
أحمد عبد المكرم: الإنقاذ بخبرتها الطويلة فى التلاعب بالقوانين لا تهاب الصحافة
حسين سعد: يجب أن (نقرع الأجراس) لتدراك مستقبل الاعلام الحر
مصعب شريف: البرلمان غير مؤهل لتعديل أي قانون لأنه لا يمثل الشعب السوداني
تقرير: عادل كلر
وأخيراً، أفصحت حكومة المؤتمر الوطني، عن حقيقة نواياها تجاه بلاط صاحبة الجلالة، بما لا يدع مجالاً للشك، وذلك بعد أن تواترت أركان هجمة شرسة ومكشوفة تجاه الحريات الصحفية، والصحافة الحرة بالبلاد، فبعد أن تم إيقاف صدور ستة صحف بالخرطوم بذريعة (توفيق أوضاعها) لإحتواء قائمة المساهمين فيها على أخوة من جنوب البلاد (الدولة الوليدة) عادت ذات السلطات لتلغي ترخيص الزميلة (أجراس الحرية) فيما تواترت الحملة الشائهة في صورة منع السلطات الأمنية لتوزيع بعض الصحف بعد طباعتها كـ(الميدان) لسان حال الحزب الشيوعي و(أجراس الحرية) و(الأحداث)..وهاهي (الجريدة) تنضم إلى قائمة الصحف التي تمنع من التوزيع، حيث منع جهاز الأمن مساء الجمعة الماضي توزيع صحيفة (الجريدة) من المطبعة دون ابداء أسباب، وقال المدير الاداري لـ(الجريدة) الأستاذ هاشم حسن انه ظل موجوداً بالمطبعة حتى الساعات الأولى من الصباح بعد أن اتصل به مشرفو المطبعة وأخبروه باحتجاز الصحيفة بعد طباعتها وعند حضوره التقى الضابط الذى أخبره انهم سيقرأون الجريدة ليحددوا هل يتم التوزيع أم لا وعند سؤاله عن الجهة التى تقرر أخبره ان جهاز الأمن هو الجهة التى ستحدد. وقال هاشم أن المصادرة سبقها استدعاء لرئيس التحرير والمدير الإدارى حيث تم تقديم جملة من التهديدات والإنذارات لهم بأن خط الجريدة سيؤدى بها الى الإغلاق.
وأضاف هاشم ان الموضوعات الأبرز كانت نقل أخبار جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث علقوا على المانشيت بتصريح عقار بانه سيحكم النيل الأزرق بأن نقلنا لمثل هذا التصريح ووضعه كمانشيت أساسى فوضى لن يسمحوا بها، كما أتهموا (الجريدة) بأنها تقوم بتنفيذ أجندة الحركة الشعبية وأن استقبالهم لكتاب وكاتبات (أجراس الحرية) يخلق أجراس أخرى صوت للحركة الشعبية. وشدد هاشم على أنهم لن يتراجعوا عن المهنية وعن فتح الباب لصحفيين وصحفيات أجراس مهما كانت الضغوط.
سيناريوهات التضييق والمصادرة:
ويأبى تنفيذيو المؤتمر الوطني وصقوره الجدد، إلا وأن يمضوا في ذات النهج المبيت تجاه الحريات الصحفية، قدماً، في خطوات (ضربات) متلاحقة، حيث أفصحت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد العوض عن فحوى التعديلات المزمع أجراؤها بقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية، إذ قالت (وزيرة الإعلام) أن التعديلات ترمي لـ” تقنين وضع الصحافة الالكترونية” و”الجزاءات” وذلك أثناء حديثها في الدورة التدريبية عن أداء الأجهزة الاعلامية التي نظمها مركز درسات المستقبل مع المستشارية الاعلامية لرئاسة الجمهورية، ورجحت إعادة الرقابة القبلية على الصحف.
ويتسق مع حديث (وزيرة الدولة) هجوم وزير الإعلام د. كمال عبيد الاسبوع الماضي على العرض المتناقض لبعض الأخبار في الصحف (بحسب عبارته) في وقت تزامن مع عودة (التوجيهات العليا) للعديد من الصحف حول قضايا بعينها من شاكلة أخبار قطاع الشمال بالحركة الشعبية وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وقوى الاجماع الوطني، الأمر الذي أعتبره العديد من الصحفيين يمثل عودة غير معلنة للرقابة على الصحف.
ويقول رئيس قسم الأخبار بجريدة (الأيام) أحمد الشيخ لـ(الميدان) أن هنالك مشكلة أساسية تحكم علاقة الصحافة بالحكومة في البلاد، حيث تضيق الحكومة بالحريات الصحفية وتضيِّق عليها مراراً، وذلك من عدة نواحي، وأهمها الناحية القانونية، حيث تحاصر الصحافة بجملة قوانين: (قانون الصحافة، قانون الأمن، قانون القوات المسلحة، القانون الجنائي). ويضيف أحمد بأن هنالك نواح أخرى للحصار تكمن في الجانب الاقتصادي وهو ما يتضح في كمية الضرائب والرسوم الباهضة المفروضة على صناعة الصحافة، وإطلاق يد الجهات التي (تحتكر) مدخلات الانتاج للعبث بسوق الصحافة بصورة ممنهجة.
وكانت أنباء قدر رشحت عن الاجتماع الأخير للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني حملت إنزعاجاً من الصحافة على خلفية الأخبار والتقارير المتواترة عن فساد قيادات ورموز حكومة الانقاذ الأمر الذي إعتبره قادة المؤتمر الوطني تشويهاً لرموزهم.
البرلمان غير شرعي:
وعقب إعلان البرلمان الشروع في إجراء تعديلات على قانون الصحافة، تناول المجتمع الصحفي بكافة أطيافه نبأ تلك التعديلات بخشية وحذر، من مغبة كونها تصدر عن برلمان (مطعون في شرعيته) ويحمل صوتاً لحزب وحيد، ويقول مدير تحرير (أجراس الحرية) حسين سعد أن ما يدور من حديث حول تعديل قانون الصحافة والمطبوعات من قبل البرلمان في الوقت الحالي يمكن قراءته مع بروز صوت الاحتجاجات على ما تتناوله الصحف من قبل بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية ووزير الاعلام والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بجانب ظاهرة (جرجرة) الصحفيين في المحاكم وملاحقتهم بالبلاغات الكيدية، وقال حسين سعد أن هذه الحملة يجب أن (تقرع لها الأجراس) لتدراك مستقبل الاعلام الحر والمستقل، والذي يعمل في ظروف قاهرة في ظل إرتفاع مدخلات الطباعة والاحبار والأرواق و(حرب الإعلان) الذي يمنح لصحف بعينها وتحرم منه بعض الصحف.
وأعتبر مدير تحرير (أجراس الحرية) أن الأوضاع الصحفية الحالية مقلقة لجهة مصادرة بعض الصحف عقب طباعتها (أجراس الحرية، الأحداث، الميدان، الجريدة). وشدد على أن دعوة البرلمان قد قوبلت بمعارضة واسعة من قبيلة الصحافيين، وأشار إلى أن بعض قيادات العمل الاعلامي ورؤساء تحرير الصحف قد قاطعوا الدعوة التفاكرية الموجهة إليهم من البرلمان، لافتاً إلى أن دعوة البرلمان نتيجتها معروفة لا سيما وألأن البرلمان أشبه بـ(مجلس شورى للمؤتمر الوطني) وقال بأنها لعبة مكشوفة و”مسرحية سيئة الإخراج” الهدف منها تكريس قبضة الدولة على أجهزة الإعلام والصحافة.
ويتفق مع حسين سعد، الصحفي والإعلامي مصعب شريف والذي قال لـ(الميدان) أن البرلمان الحالي غير مؤهل لتعديل أي قانون لكونه لا يمثل الشعب السوداني وجاء عبر إنتخابات مطعون في شرعيتها، وبالتالي فإن مخرجات تداول قانون الصحافة من قبل برلمان كهذا وغيره من القواني لن يأتي منسجماً مع تطلعات القاعدة الصحفية العريضة، وأكَّد مصعب على أن الأساس في صياغة القوانين مبدأ التشاور والشفافية بإستصحاب أهل الشأن (أو أهل المهنة في حالة قانون الصحافة) وذلك عبر مشاورة واسعة لا تستثني أحداً وتعلي من شأن المهنة والمواثيق الدولية والأعراف الناظمة والحافظة لحرية الإعلام وكفالة الحق المطلق في التعبير وتبنى الآراء ونشرها وتليقها دون تقييد.
بيد أن الصحفي محمد الخاتم (صحيفة ألوان) يقفز فوق شرعية البرلمان، مصوباًَ نقد تجاه مرامي التعديل المزمع بقوله أن هنالك قوانين أخرى يؤكد الواقع مدى الحوجة الماسة والملحة لتعديلها من قبيل القوانين التجارية والاقتصادية، وقال أن قانون الرعاية الاجتماعية على سبيل المثال يحتاج لإصلاح عاجل في ظل معطيات الواقع الأليم الذي تعيشه قطاعات كبيرة من المجتمع السوداني والتي باتت على شفير الهاوية إن لم تبلغها في الإصل، بجانب قانون الضرائب وغيره من (منغِّصات).
وأعتبر محمد الخاتم أن عملية إجازة التعديلات من قبل البرلمان لا تختلف عن عملية إجازتها من قبل المكتب السياسي للمؤتمر الوطني، متسائلاً عن موقع الصحفيين مما يدور حول قانونهم؟ ومنتقداً في ذات الوقت عدم إجراء مداولات مع مؤسسات الصحافة والاعلام والناشرين وكتاب الأعمدة والمعنيين بالصحافة من أفراد ومؤسسات، مردداً بأن (الأمر مدبَّرْ!). وأضاف بأن الجزئية الواردة في الحديث عن تعديل القانون والتي تتحدث عن حقوق الصحفيين، مردودة لكون البرلمان والقائمين على مؤسسات الدولة التنفيذية يعلمون أن تضييق الخناق على الصحف هو الهدف الاساسي للتعديلات، بدليل أن قانون مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية كان من الممكن أن ينص على صيغ واضحة للحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين بالصحف. وختم الخاتم حديثه بالتساؤل: (هل ستشير التعديلات الجديدة على أن تكون هنالك نقابة للصحفيين أم لها؟ لأن النقابة وحدها وليس غير هي ما يحفظ حقوق الصحفيين).
قانون حزب لا دولة!
بدورها أعتبرت الصحفية هنادي الصديق في حديثها لـ(الميدان) ان التعديلات المزمعة فصلت لخدمة استراتيجية المؤتمر الوطني في تكميم الأفواه، وإسكات جميع الأصوات النشاز، وقالت بأنهم لا يريدون صحافة تكشف سياساتهم العرجاء التي لا يخفى فشلها على أحد. مرددة بأن الحكومة لا تريد أي صوت (يوقظ الضمائر النائمة) ويلفت نظرها إلى كم الفساد الحادث حالياً. وأوضحت بأن هذه التعديلات حال إقرارها ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرة إلى أن الحكومة وقبيل إجراء هذه التعديلات أوقفت صحفاً محددة بدون واعز قانوني أو إنساني حتى، مضيفةً بأن الخطوة تسببت في تشريد أكثر من (250) أسرة.
وعن البرلمان، قالت هنادي بأنه برلمان غير شرعي جاء عبر إنتخابات شائهة، معتبرةً بأن موقف هذا البرلمان بات مضطرباً، بعد أن فقد النواب الجنوبيين، وأعتبرت الخطوة إستغلال سيء لفترة التسعة أشهر الانتقالية لتمرير أجندة المؤتمر الوطني والتي ستمثل في خلاصة الأمر ضربة قاصمة للديمقراطية والأمل في صحافة حرة. وناشدت هنادي القاعدة الصحفية العمل بحزم وقوة وبغيرة من أجل التصدي لهذه الهجمة التي تستهدف أصحاب الضمائر الحية والمهنيين قاطبة.
من جهته، يرى الخبير الاعلامي فيصل محمد صالح أن القانون الحالي الموجود (قانون الصحافة للعام 2009م) وعلى ما به من سوء وقصور، إلا أنه قد خرج من كنف برلمان به صورة من توازن القوى، معتبراًَ أن الحديث عن تعديل القوانين أو إجازة الدستور أمر مبكر على برلمان كالحالي، وأستنكر تصريحات لجنة الاعلام بالبرلمان عن تعديل قانون الصحافة بالقول: (من الذي أخبر “فتحي شيلا” بأن الصحفيين يريدون تغيير قانونهم؟). داعياً لجنة الاعلام بالبرلمان للإنشغال بالقوانين الإعلامية الأخرى كقانون الاذاعة والتلفزيون وقانون البث والتي لم يجر فيها أي تعديل لعشرات السنين على أعتبار أن آخر تعديل تم لقانون الصحافة كان في العام 2009م، وذلك لحين توافر الظروف الجديدة التي يكون فيها شيء من توازن القوى.
سلخ بعد الذبح:
ويقول الصحفي المخضرم أحمد عبد المكرَّم بأنه عندما يسمع بعزم السلطة وإتجاهها لإستصدار، قانون جديد للصحافة. يستحضره فى التو واللحظة، ذلك المثل الأكثر عبثية، الذى مؤداه “لايضير الشاة سلخها بعد ذبحها!”. موضحاً أن عملية التلاعب بالقوانين، ميراث إنقاذي تليد. فلكل حالة لبوسها! وأنظر معى أيدك الله. ما الفرق بين إنقاذية الانقاذ الانقلابية العسكرية الاولى وإنقاذية الانقاذ ذات التوجه “الحضارى” الجهادية الثانية وإنقاذية الإنقاذ “النيفاشية” المنحى المجبرة على المسوح “الديمقراطى” تحت قيود لعبة إتفاقية السلام الشامل المزعومة ثالثاً. نعم! تلك التى عبدت الطريق إلى الإنفصال. وبالتالى: هل يظننا، أحدكم بأن الإنقاذ الرابعة تستطيع الإعتكاز، فى مشوارها الجديد مع مسكوكة “الجمهورية الثانية” على القانون الحالى للصحافة؟.
الإجابة بالطبع، معروفة ولا تحتاج الى كثير درس عصر كما يقولون. هذا القانون الذى أتاح هامشا واسعا لقيام مؤسسات صحفية تعبر عن الرأى المعارض والمستقل، لن يصلح بالضرورة للمرحلة القادمة. فإنقاذ “الجمهورية الثانية” غير ملزمة للتساكن معه، كما فعلت فى الماضى. لذلك يبقى التساؤل المشروع هنا: الى أى مدى يمكن للقانون الجديد المزمع إصداره، النكوص عن الحرية النسبية التى منحها القانون الحالى ؟ وما طبيعة القواعد الجديدة التى ستتحكم فى عمل الصحافة على خلفية الهندسة السياسية لمشروع الدولة الإنقاذية الرابعة فى ضوء ما هو معلن من توجهات نحو إقامة “الدولة الدينية” موديل مابعد ذهاب “شيطان” الجنوب؟! إذا القضية لا علاقة لها بالشأن الصحفى أو مهنة الصحافة أو الصحفيين.
وذلك لان الإنقاذ بخبرتها الطويلة فى التلاعب بالقوانين لا تهاب الصحافة، فقد تم منذ زمن طويل، تخليق نمط “خاص” لصحافة مدجنة وغارقة الى أُذنيها فى مخالب الإعلانات المخملية من جهة ونمط “صحافة” الرأى المدجنة – كذلك – بنجومية كتاب الأعمدة “الشباكية” إن جاز الإستلاف من السينما والمغنين فى أكثر الاوضاع الفنية تقدما. وذلك كله من أسف تم على حساب قواعد الصحافة المهنية التى تكسب الفعل الاعلامى دوره وهويته الأصيلة كسلطة رابعة فى الدولة والمجتمع الديمقراطى. ولذا لم يكن غريبا ان نرى لواقع الصحفيين المهنيين المزرى ماديا وفقا لشروط إستخدام مهينة تعكس الموقف الحقيقي للسلط المعادى للصحافة، مقارنة مع درذينة الكتاب الصحفيين الذين ظلوا يلعبون أدوارا محسوبة أو غير محسوبة فى تغليب صحافة الرأى على صحافة المهنة. والاخيرة تهابها النظم الدكتاتورية طُرا، لاناها عصية على التدجين، ثم إنها لا تصلح، لصياغة الرأى العام كما تهوى السلطة. وعليه ليس هناك عشم كبير للصحافة السودانية والصحفيين المحترفين من مكاسب يمكن جنيها أو توقعها من القانون الجديد، حتي وإن بادرت به “السلطة التشريعية ” وجاء من موقعها و ليس من موقع الجهاز التنفيذى “الحكومة” فهما وجهان لعملة واحدة. وفاقد الشئ لا يعطى كما تعلمنا الحكمة الفلسفية!
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
البشير يقرر إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين
الخرطوم -الصحافة:
28/8/2011
أعلن الرئيس عمر البشير ليل أمس، إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين،وحيا لدى تشريفه اليوم الختامي لخيمة الصحفيين بنادي الضباط دور الصحفيين، وقال إنه إكراما للصحفيين وتقديرا لدورهم قرر الإفراج عن أي صحفي موقوف.
وتحدث البشير عن ذكرياته مع الصحف، موضحا أن صحيفة «الأيام» نشرت له مقالا في العام 1987، ودفع بمقال آخر إلى صحيفة «الصحافة» لكنها لم تنشره.
يذكر أن الزميل الصحفي جعفر السبكي معتقل منذ نوفمبر الماضي مع آخرين
تعليق
-------------
الخطوة ايجابية اتت بعد نضال متواصل من الزملاء فى شبكة الصحفيين ومن هنا اهنىء الاخوة الذين تم اطلاق سراحهم كما اهنى الزملاء فى شبكة الصحفيين وعلى راسهم الزملاء فيصل محمد صالح والزميل محمد لطيف الذى سعى واجتهد بان يجعل ما كنا نراه غير ممكن وادعو من هنا اتحاد الصحفيين الحالى للابتعاد عن التحدث باسم الصحفيين والانضمانم الى الشبكة التى قامت وتعمل من اجل اعضائها والمهنة والمحافظة على منسوبيها والدفاع عنهم فهم زملاؤنا ولكنهم اثروا ان يكونوا سياسيين يعملون ضمن منظومة الحزب الحاكم وهذا خطا كبير منهم عليهم تقديم استقالاتهم والعودة لزملائهم ونحن نرحب بهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
البشير يقرر إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين
الخرطوم -الصحافة:
28/8/2011
أعلن الرئيس عمر البشير ليل أمس، إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين،وحيا لدى تشريفه اليوم الختامي لخيمة الصحفيين بنادي الضباط دور الصحفيين، وقال إنه إكراما للصحفيين وتقديرا لدورهم قرر الإفراج عن أي صحفي موقوف.
وتحدث البشير عن ذكرياته مع الصحف، موضحا أن صحيفة «الأيام» نشرت له مقالا في العام 1987، ودفع بمقال آخر إلى صحيفة «الصحافة» لكنها لم تنشره.
يذكر أن الزميل الصحفي جعفر السبكي معتقل منذ نوفمبر الماضي مع آخرين
تعليق
-------------
الخطوة ايجابية اتت بعد نضال متواصل من الزملاء فى شبكة الصحفيين ومن هنا اهنىء الاخوة الذين تم اطلاق سراحهم كما اهنى الزملاء فى شبكة الصحفيين وعلى راسهم الزملاء فيصل محمد صالح والزميل محمد لطيف الذى سعى واجتهد بان يجعل ما كنا نراه غير ممكن وادعو من هنا اتحاد الصحفيين الحالى للابتعاد عن التحدث باسم الصحفيين والانضمانم الى الشبكة التى قامت وتعمل من اجل اعضائها والمهنة والمحافظة على منسوبيها والدفاع عنهم فهم زملاؤنا ولكنهم اثروا ان يكونوا سياسيين يعملون ضمن منظومة الحزب الحاكم وهذا خطا كبير منهم عليهم تقديم استقالاتهم والعودة لزملائهم ونحن نرحب بهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
وقال الدكتور حيدر ابراهيم
يمكن تتبع التدهور المهني والأخلاقي في الصحافة السودانية ـ للمفارقة - في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989). فقد عرف السودان لأول مرة في تاريخه صحافة تقوم على السب والشتم والابتزاز بلا حدود، وظهرت مدرسة "ألوان" و"الراية" في الهجوم الشخصي على الرموز السياسية، بأسلوب يقتضي أن يغسل القارئ يديه بعد الانتهاء من قراءة الصحيفة. وسقط تراتب الاحترام والتوقير والتقدير، الذي كان يميز الفرد السوداني المهذب والمؤدب، وأصبح من العادي أن يسب صحفي (وليس ينتقد) أكبر رأس في البلد، ولا يلومه أو يوجهه أي قيادي عاقل من المشرفين على الصحيفة.
أفق بعيد
فيصل محمد صالح
[email protected]
خيمة الصحفيين
كانت الليلة الختامية لخيمة الصحفيين التي تنظمها "طيبة برس" باعثا على بهجة حقيقية، وانتهت بما يزيد البهجة بقرار إطلاق سراح الزميل جعفر السبكي الذي خرج للحرية وهو الآن مع أسرته وأطفاله، احتفى الصحفيون برموزهم، وفيهم محجوب محمد صالح وفضل الله محمد، وغنوا ورقصوا مع الفنان الكبير محمد الأمين الذي طرب وأطرب الحضور.
بدأت فكرة هذه الخيمة قبل أربع سنوات، وقامت على أساس أن توفر للصحفيين وأسرهم وأصدقائهم مكانا للترويح والمتعة الثقافية والفنية خلال ليالي شهر رمضان، وتوفر لهم مجالا للتلاقي الاجتماعي والمؤانسة والمسامرة، بعد أن عزت الأمكنة.
استضاف الخيمة لعامين متتاليين المركز القومي للسلام والتنمية في مقره السابق تحت كوبري شمبات، وقدم مدير المركز الواثق البرير وزملاؤه كل المساعدات الممكنة، وقدمنا موسمين عامرين خلال عامي 2007-2008، شمل فقرات عديدة، كانت أهمها فقرة شخصيات سياسية بعيدا عن السياسة، استضفنا خلالها الإمام الصادق المهدي، محمد إبراهيم نقد، ياسر عرمان، منصور خالد، تابيتا بطرس، الزبير أحمد حسن، أحمد إبراهيم الطاهر، فاروق أبو عيسى...الخ. وقدمنا أمسيات شعرية لمحجوب شريف، القدال، حميد والسر عثمان الطيب، عثمان بشرى، وآخرين، بجانب مناقشتنا لقضايا اجتماعية وفنية ورياضية، مثل مدائح قناة ساهور، وأغنيات الحقيبة، واتجاهات ترجمة الشعر.
ولظروف خارجة عن إرادتنا لم نحصل على التصديق عام 2009، لكننا واصلنا عملنا في عام 2010 بمقر صحيفة الأخبار بشمبات الهجرة، واستضفنا لام اكول وغازي صلاح الدين والإمام الصادق المهدي، الذي نعتبره ضيفا دائما وصديقا للخيمة، واحتفينا ببعض الرموز الفنية والثقافية، مثل الموسيقار موسى محمد إبراهيم، والفنانة تماضر شيخ الدين، والشاعرين يحيى فضل الله وخطاب حسن احمد. وقدمنا ليالي ثقافية وفنية من جهات مختلفة من السودان.
في هذا العام واجهتنا مشكلة المقر، وتم حلها باستضافة كريمة من نادي الضباط، ثم جلسنا لنضع صورة عامة للبرنامج، واصلنا بعض الفقرات السابقة التي أثبتت نجاحها، وأضفنا لها ليالي المدن التي استضفنا خلالها مدينتي مدني والقضارف، وقدمنا التجارب الجديدة من خلال مجموعة "ريحة البن" الشعرية وفرقة "رأي" الجديدة بقيادة الموسيقار عثمان النو. كما استضفنا ليلة نوبية وفرقة من البحر الأحمر.
ساعد وجود الخيمة في نادي الضباط هذا العام في استقطاب رواد جدد، خاصة من الصحف التي يوجد معظمها في منطقة الخرطوم شرق، كما نقل بعض وقائعها عدد من الفضائيات السودانية والعربية، وبعض محطات الإف إم. وساهم عدد من الصحفيين والكتاب ، من خارج مؤسسة طيبة برس، في رفد الخيمة بأفكار جديدة، وفي اقتراح برامج طبقنا بعضها فورا، وساهم بعضهم في التقديم ومحاورة المسؤولين.
ورغم النجاحات التي تحققت، فلا تزال هناك كثير من السلبيات التي نأمل في معالجتها في الأعوام القادمة، وأهمها استقطاب مزيد من الصحفيين وأسرهم لحضور ليالي الخيمة، ووضعها في موضع الخيار المفضل لهم عند طرح سؤال "أين تسهر هذا المساء"، كذلك إشراك أكبر عدد من الصحفيين في إدارة ليالي الخيمة واقتراح البرامج والفقرات الجديدة، وهو ما سنفكر فيه من الآن استعدادا للعام المقبل.
كل عام وأنتم بخير، وشكرا لكم جميعا وللجهات التي رعت وساعدت وساندت، ولجمهور الخيمة الذي ظل وفياً لها أينما ارتحلت.
الاخبار
29/8/2011[
-------------
ليكم
الطاهر ساتي
[email protected]
قانون المزاج الخاص .. يدين و يبرئ ..!!
** شكرا لأستاذ الأجيال محجوب محمد صالح..لقد بادر بتقديم طلب إطلاق سراح الزملاء السجناء لرئيس الجمهورية، بخيمة الصحفيين مساء السبت الفائت..فاستجاب الرئيس للطلب تقديرا لأستاذنا محجوب وبقية النفر الكرام الذين كرمتهم طيبة برس..وخرج زميلنا جعفر السبكي - بعد عام إلا ثلاثة أشهر من الإعتقال- إلى حيث الهواء الطلق( نسبيا)..ولمن لايعلم، هذا العام الحكومي - 9 أشهر - الذي قضاه السبكي حبيسا، لم بأمر أي حكم قضائي..بل كان حبسا على ذمة التحقيق ثم لحين نطق الحكم القضائي..والله يعلم متى كان سينطق القاضي بالحكم في هذه القضية؟..
ربما بعد سنة أخرى أو خمس سنوات أو أكثر أو أقل، وكان سيبقى السبكي حبيسا إلى حين النطق القضائي ولو بعد عقد من الزمان..فلنفترض براءته من كل الإتهامات، بإعتبار أن الحكم القضائي يحتمل البراءة والإدانة، ومع ذلك - أي رغم أنف البراءة - كان سيخرج جعفر السبكي بعد تلك السنة - أو السنوات - من الحبس بحكم البراءة.. وهنا نسأل علماء القانون وفقهاء الدين بكل براءة : هل هكذا العدل في الشرع الحنيف أو في المفهوم الإنساني ؟..يعني بالبلدي كدة : هل المتهم - جعفرا كان أو غيره - يدان ويحبس عاما أو أعواما حتى يثبت براءته ؟، أم هو في الأصل برئ حتى تثبت إدانته ثم يحبس عاما أو أعواما ؟..محض سؤال، وإجابته للعلم فقط، وأكرمنا الله وإياكم بالعلم و..الصبر على الظلم..!!
** ثم أسئلة أخرى، وكل إجاباتها للعلم أيضا..الليلة عندي إحساس عميق بأني جهلول وكدة، ولذلك نسأل أهل العلم..ماذا لو لم تنظم طيبة برس برامج خيمة الصحفيين هذا العام ؟.. وماذا لو لم يضع فيصل محمد صالح ومحمد لطيف برنامج تكريم أستاذنا محجوب محمد صالح وآخرين في أجندة برامج خيمة هذا العام؟..وماذا لو غاب الرئيس أو محجوب - لأي ظرف طارئ - عن برنامج السبت الفائت ؟.
.نعم كلها أسئلة إفتراضية، ولكن - قطع شك - إجابتها تحمل كل الإفتراضات والإحتمالات، بما فيها إفتراضاتي في تلك الأسئلة..وهنا نستحضر طرفة التلميذ الذي سأله أستاذ العلوم ذات يوم حائر ( يا استاذ هسة التفاحة ديك لو ما وقعت فوق رأس نيوتن ما كنا ح نعرف قانون الجاذبية ولا كيف ؟)، فأجاب الأستاذ بشئ من الزهو ( لا كنا ح نعرف القانون، لأنها إحتمال كانت تقع فوق رأسي )، فرد التلميذ سريعا : ( والله إنت كنت ح تشيلها وتأكلها، وتعمل رايح ).. المهم، لو شاء القدر بأن يحدث شئ من تلك الإفتراضات، ( حال حبيبنا السبكي كان بيكون كيف؟)..الإجابة هي : الصدف هي التي تدير الشأن العام ، وكذلك الأمزجة الخاصة هي الأقوى تأثيرا في سوح العمل العام ومصائر العاملين بها ( ساسة كانوا أو صحفيين)، وليس دستور الدولة وقوانينها التي نفترض - أو نشتهي - فيها العدالة..وكل هذا للأسف ليس من مظاهر - أو جواهر - الدولة الناضجة والحكم الراشد ..!!
** ثم أسئلة أخرى في ثنايا الحدث، لكمال عبيد وعلي شمو والعبيد مروح وتيتاوي..بما أن جريمة السبكي - بإفتراض أن هناك جريمة - ليست بالخطورة التي تقتضي تقديم هذا العزيز إلى المحاكمة، وأنه لن يشكل خطرا على أمن الدولة ومكتسبات الأمة والمشروع الحضاري في حال إطلاق سراحه بالعفو، لماذا لم يقدم إتحاد الصحفيين أو مجلس الصحافة أو وزير الإعلام - قبل عام أو نصف عام - مبادرة كتلك التي قدمها أستاذنا محجوب محمد صالح يوم السبت الفائت؟..يعني بالبلدي كدة : هل أستاذنا محجوب أقوى تأثيرا - على صناعة القرار وصناعها - من وزارة الإعلام ومجلس الصحافة وإتحاد الصحفيين؟..
أليس معيبا أن تقبع تلك الجهات - المناط بها حماية الصحافة والعاملين بها - في آبار الصمت والخوف واللاحراك واللا مبادرات عاما إلا نيف، ثم يطلق سراحه بفضل الله ثم بطلب أحد أساتذتنا بين ليلة وسحورها ؟..سؤال إجابته تعكس بأن تلك الجهات لا دور لها في حياة الصحفيين غير ( زيادة طين تلك الحياة بلة )، ولا قيمة لها في دهاليز صناعة القرار غير قيمة ( السمع والطاعة في الحق والباطل )..!!
** على كل حال..صادق الدعاء لزملائي السبكي وأبا ذر وغيرهم بحياة مهنية لايضعفها ما حدث لهم..والتحيات لهم وهم يخرجون من المعتقلات شرفاء كما دخلوها شرفاء..ثم التقدير لهم وهم يختبرون (معادن الرجال)، وهكذا دائما تمضي الحياة بكل تجاربها ومواقفها ومحطاتها أيها الأفاضل، ليوثق أرشيفها لزمن آت أسطرا من شاكلة ( هذا عاش شريفا وعزيزا، بيد أن ذاك عاش ذليلا وخنوعا)..!!
.......................
نقلا عن السوداني
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
بيان حول منعنا من الكتابة في الصحف بأمر من جهاز الأمن
الأحد, 11 أيلول/سبتمبر 2011 21:10
في الثامن من يوليو 2011م علق مجلس الصحافة والمطبوعات صدور صحيفة أجراس الحرية متذرعا بوجود شخص من جنوب السودان ضمن حملة الأسهم في الشركة التي تصدرها، وقبل أن تنتهي الفترة التي حددها المجلس نفسه لتوفيق الأوضاع قام المجلس بسحب ترخيص الصحيفة نهائيا في خرق صريح للقانون، في أغسطس 2011م عرضت علينا صحيفة (الجريدة) – مشكورة – الانضمام إلى كوكبة كتابها، رحبنا بالعرض واتفقنا مع إدارة الصحيفة على كتابة مقالين في الأسبوع، وحالما بدأت (الجريدة) في نشر مقالاتنا استهدفها جهاز الأمن والمخابرات بمصادرتها من المطبعة بشكل متكرر مكبدا إياها خسائر فادحة، في 4/ سبتمبر/ 2011م تمت مصادرة الصحيفة للمرة الرابعة، وفي ذات اليوم أصدرت أسرة صحيفة الجريدة بيانا حول ملابسات مصادرتها أوردت فيه أن جهاز الأمن أبلغهم صراحة أن سبب المصادرة هو وجود كتاب "أجراس الحرية" وهددهم بأن استمرار هؤلاء الكتاب سيؤدي إلى عدم صدور(الجريدة) لأن الجهاز لن يسمح ب"أجراس حرية أخرى"،
إزاء كل هذه الوقائع نود أن نوضح للرأي العام السوداني الحقائق الآتية:
أولا: ان ما حدث ل"أجراس الحرية" وما تعرضت له صحيفة "الجريدة" من ضغوط لإجبارها على إقصائنا، وما تتعرض له الصحف من مصادرات ومضايقات، وما تعانيه الأقلام الحرة من استهداف وتشريد، يدل على مدى ضيق النظام الحاكم في السودان بالرأي الآخر، ومدى تحكم جهاز الأمن في كل مفاصل الحياة العامة وعلى رأسها الصحافة المكبلة تماما عن القيام بدورها كسلطة رابعة بفعل سياسات التعتيم والقمع والإقصاء في بلد بلغ فيه الاحتقان السياسي مداه وأصبح مهددا بالانفجار في أية لحظة.
ثانيا: إن منعنا من ممارسة مهنتنا بهذا التعسف ومع سبق الإصرار والترصد هو رسالة إلى كل الصحف والصحفيين والكتاب خلاصتها أن الحديث عن قضايا الحريات والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومكافحة العنصرية بصورة منهجية، والانحياز بلا مواربة لقضايا المهمشين جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، والتعبير بجرأة عن معارضة سياسات الحزب الحاكم، وتسليط الأضواء الكاشفة على جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق الشعب السوداني، والمطالبة بالتغيير الجذري والشامل في البلاد تحقيقا للعدالة والسلام، مثل هذا الحديث بمثابة إعلان حرب على الدولة وتهديد لوجودها يتم التصدي له بالأجهزة الأمنية! وهذا الضيق بالكلمة المكتوبة معناه الحكم بالإعدام على فرص العمل المدني السلمي ولهذا المسلك تداعيات خطيرة على الوطن.
ثالثا: نشكر صحيفة (الجريدة) جزيل الشكر على مبادرتها باستكتابنا وسعيها لأن تكون منبرا ديمقراطيا يستوعب مختلف الآراء، ونشكرها كذلك على نهج الشفافية والصراحة الذي اتبعته في تعاملها معنا ومع قرائها ونحييها على أنها أصدرت بيانا مفصلا كشفت فيه ضغوط جهاز الأمن عليها .
رابعا: نجدد العهد مع قرائنا الكرام أن تظل أقلامنا حربا على الاستبداد والفساد، وتظل عصية على التدجين والترويض، مرابطة في خندق الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنحازة لصف المهمشين والمستضعفين ورافعة لرايات التغيير والحداثة والاستنارة.
فايز السليك
خالد فضل
رشا عوض
11/ سبتمبر/ 2011
-----------------
بيان من شبكة الصحفيين السودانيين بخصوص ايقاف عدد من الصحف الرياضية ومحاكمة صحفيين رياضيين
السبت, 10 أيلول/سبتمبر 2011 17:09
Share5
شبكة الصحفيين السودانيين
بيــان هــام
تستنكر شبكة الصحفيين السودانيين بشدة قرار المجلس القومي للصحافة والمطبوعات اليوم القاضي بتعليق صدور ست صحف رياضية وتقديم عدد من الصحفيين للمحاكمة على خلفية تبادل الاساءات التى ظلت تنشرها خلال الفترة الماضية.
وتطالب الشبكة بإنهاء تعليق الصحف الست بإعتبار إن تعليقها إنتهاك لحرية التعبير والدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
وتدعو الشبكة المجلس أمر تعليق الصحف للقضاء ليقول كلمته في الاتهامات والاساءات المتبادلة.
شبكة الصحفيين السودانيين
10 سبتمبر 2011
-----------------
بيان من شبـكـة الصحـفييـن السـودانييـن
الأحد, 11 أيلول/سبتمبر 2011 21:11
Share
بــيــان هـــــام
ازدادت في الفترة الأخيرة حدة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات ضد حرية الصحافة والصحف، فبعد ان قرر مجلس الصحافة تعليق صدور ست صحف في مخالفة واضحة لقانون الصحافة والدستور والمواثيق الدولية، صادر جهاز الأمن اليوم للمرة الرابعة خلال اسبوعين صحيفة (الميدان) الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني بعد طباعتهما، لإحداث خسارة مالية كبيرة علي الصحيفة لأجل توقفها عن الصدور.
شبكة الصحفيين السودانيين تستنكر بشدة استمرار مصادرة الصحف من قبل جهاز الأمن دون إبداء أسباب في الفترة الأخيرة للحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور.
وتؤكد الشبكة إن مصادرة الصحف مخالفة للدستور الإنتقالي والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وتطالب جهاز الأمن بالذهاب إلي القضاء في حالة تضرره من أي مادة نشرت بالصحف وفقاً لما نص عليه القانون.
وترى الشبكة ان المصادرة المتكررة للصحف من قبل حهاز مؤشر خطير للحد من حرية التعبير وتكبيل الصحف واضعافها.
وتدعو الشبكة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات للتراجع عن قراره المخالف لقاتوت الصحافة والدستور الانتقالي والمواثيق الدولية والبعد بالمجلس عن السياسات الحزبية والمآرب الشخصية.
شبكة الصحفيين السودانيين
11 سبتمبر 2011
---------------------
صحفيون لحقوق الانسان (جهر): سجل مخزي في الاعتداء علي حرية الصحافة
الخميس, 08 أيلول/سبتمبر 2011 20:21
Share
(قبل اسابيع مضت عبَّرت صحفيون لحقوق الانسان (جهر) عن قلقها البالغ من استمرار السياسات الحكومية تجاه حرية الصحافة والتعبير، ومضيها نحو زيادة انتهاكاتها الفاضحة، والبالغة، مابين اعتقال الصحفيين، ومصادرة الصحف (الاحداث- الجريدة – الميدان)، وايقاف صحف عن الصدور (اجراس الحرية – الصحف الانجليزية الخمس الاخرى ).
وهاهي السلطة التي لاترعوي من إرتفاع سجل انتهاكاتها، تواصل ممارساتها ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، فخلال الـ (48) ساعة فقط الماضية مارست اساليبها المتعدية على حقوق الانسان والدستور الانتقالي والمواثيق الدولية، فقد منعت صحيفة (الميدان) الحزبية من التوزيع لعددين متتالين (الاحد 4 سبتمبر والثلاثاء 6 سبتمبر 2011)، ثم واصلت انتهاكاتها بالاعتداء الآثم علي مرسل قناة الجزيرة اسامة سيد احمد فجر الاربعاء 7 سبتمبر 2011 بمدينة الدمازين بالنيل الازرق وهو يؤدي مهمته وواجبه الصحفي بمهنيه لايقر بها النظام المنتهك للحقوق والقانون، وبعدها بساعات قليلة شهدت الخرطوم صباح الاربعاء 7 سبتمبر 2011 اعتداء ذات السلطات علي الزميلة الصحفية بصحيفة اخبار اليوم تقوى احمد اثناء اداءها مهماها الصحفية بالسلاح الطبي بامدرمان .
(جهر) إذ تجدد دعوتها للصحفيين السودانيين، وناشطي حرية التعبير، والقانونيين لتشكيل جبهة عريضة لصون الحريات من الانتهاكات الممنهجة والمتتالية من قبل اجهزة النظام، تدعم في ذات الوقت كل جهود الصحفيين / ات لمزيد من حملات التضامن والمناصرة، وترتيب الصفوف لمواصلة خوض المعركة بثقة عالية، وعزيمة لا تلين.
تعيد (جهر) التذكير بأن ارادة الصحفيين الشرفاء هي التي قادت لهزيمة السلطات وتراجعها عن القدوم لمقار الصحف ابان عهد الرقابة القبلية المشؤوم. كما تؤكد انه، وكلما خطت سلطات النظام بصلف في طريق الانتهاكات، سيخطو الصحفيين وتنظيماتهم المجرَّبة نحو آليات المقاومة والمناهضة وصون الحريات، مستندين على ارث راسخ، وتجارب مشرقة للصحفيين، وتاريخ وحاضر يعكسان صمودهم، ومازالوا يرفعون اللافتة المعبرة (صحافة حرة او لا صحافة).
والظلم ليلته قصيرة ..
- معا ..لمناهضة الانتهاكات
- معا للتضامن الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم، وللصحف المصادرة والموقوفة
- لا لسياسات النظام لقمع الرأي الحر ..
صحفيون لحقوق الانسان – جهر
الخرطوم 7 سبتمبر 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
أفق بعيد
في قناني قديمة
فيصل محمد صالح
[email protected]
جرى المثل بالقول "خمر قديمة في أواني جديدة" عند تقديم أي فعل أو فكرة أو عمل قديم مكرر في ثياب جديدة للإيحاء بأنه شيء جديد، ومغزى المثل أن الحيلة لم تنطلِ على المشاهد، أو المراقب، وأنه اكتشف القِدم والتكرار في الحيلة الجديدة. لكن مجلس الصحافة والمطبوعات الموقر لم يكلف نفسه بحياكة ثياب جديدة لقراره القديم بإيقاف عدد من الصحف الرياضية، بل جاء به بنفس ثيابه القديمة الرثة، وهو يعرف أن مثل هذه القرارات أسلوب قديم ومستهلك ومجرب عشرات المرات، وهو لم يحقق هدفا ولم ينجز شيئا من قبل، ولن يحقق أو ينجز شيئا الآن.
ولو تم تنفيذ القرار لسرى لأيام أو أسابيع، ثم عادت الصحف للصدور بقرار ما، من جهة ما، وعادت حليمة لعادتها القديمة، التي لم أكن أعرف ما هي بالتحديد، حتى أخبرني الأخ قوقل بأن المقصود بها حليمة زوجة حاتم الطائي التي عادت لبخلها بعد أن استخدم زوجها معها الحيلة ليدفعها لساحة الكرم.
لدى مجلس الصحافة والمطبوعات لجنة للرصد، مهمتها متابعة ما ينشر في الصحافة، ورفع توصية للمجلس باتخاذ اجراءات بشأنه، وهناك لجنة للشكاوى لكل المتضررين من ما ينشر بالصحف، وقد مثلنا أمام هذه اللجنة أكثر من مرة، وتلقت الصحف عقوبات على بعض ما نشر فيه، طبقا لما قالته لجنة الرصد، وليس نتيجة شكوى، فلم انتظر مجلس الصحافة ولجانه الكثيرة حتى استفحل أمر الصحافة الرياضية ليعاقبها بعقوبة الإعدام الجماعي؟
لست شخصيا من المتابعين للصحافة الرياضية، وإن كانت تقع في يدي بين حين وآخر، ولا يعجبني كثيرا مما يكتب فيها، بل ولا يعجبني توجهها العام، وإن كانت مسألة عدم الإعجاب مسألة شخصية لا تستوجب العقوبات، إلا أنه ومن ناحية أخرى، صحفية ومهنية، فإن الصحافة الرياضية تعاني من مشاكل كثيرة، وقد وقعت في صورة صحف "التابلويد" الشعبية الثرثارة والنمامة ولم تستطع الخروج من هذا الأسر. وهي تتقاسم المشاكل العامة مع بقية الصحف بكل أنواعها، ثم تتميز بمشاكلها الخاصة التي تنتج عن خلل منهجي وبنيوي يصاحبها من المهد للحد، وهو خلل لا يعالجه الإيقاف.
هي في الأول صحافة كرة قدم فقط، لا تهتم ولا تعنى ببقية الرياضات، ثم هي صحافة هلال مريخ، وتجامل بقية الفرق الرياضية في مساحات محدودة وزوايا مهملة، والأبأس من كل ذك أنها صحافة أشخاص، فهي إما تؤيد أو تعارض أشخاصا بعينهم في مجالس إدارات الأندية والمجال الرياضي، أو تجعل من نفسها ساحة لتصفية الحسابات على كل المستويات، وبلغة يخجل منها الإنسان السوي أحيانا.
علاج مشاكل الصحافة الرياضية ليس وصفة جاهزة عند أي شخص، لكنها مسألة تستدعي نوعا من التنادي القومي وتجميع كل الجهود، ثم تتجه لمعالجات على مستويات الترخيص والإصدار، والتدريب والتأهيل، والرصد والمتابعة، وإشراك الكيانات الرياضية الأهلية في كل هذه الخطوات، ثم يمكن أن تأتي العقوبات كآخر الخيارات.
الاخبار
نشر بتاريخ 12-09
==================
تراســـيم..
هجمة مرتدة !!
عبد الباقي الظافر
ذات صباح أغرّ فوجئ الشباب الذين يحرسون بيت الشيخ الترابي بزائر أشعث أغبر.. الزائر لم يكن إلا الصحفي محمد طه محمد أحمد.. محمد طه أراد مقابلة الشيخ لأمر مهم وعاجل.. كان برفقة محمد طه الصحافي الشاب (وقتها) عادل سيد أحمد خليفة.. الصحافي جاء لينصر رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي.. محمد طه وصلته معلومة أن حفيد المهدي يتعرض للقهر والاستفزاز في معتقله.. الحوار بين الصحافي والشيخ لم يكن ليناً ناعماً.. محمد طه يذكر الترابي أن المحبوس أخ كريم حفيد أخ كريم.. والشيخ في ذلك الوقت ما كان يحتاج لأن يأمر.. إشارته كافية لصناعة أكبر الأحداث.
الوسط الصحفي يتأهب لإحياء ذكرى شهيد الصحافة السودانية محمد طه محمد أحمد الذي قتل في مثل هذه الأيام قبل خمسة سنوات.. مجلس الصحافة يقدم مساهمته بإيقاف ستة صحف رياضية دفعة واحدة.. ثم يؤكد المجلس الموقر أنه يعد العدة لإرسال سبعة وعشرين صحافيا لنيابة الصحافة والمطبوعات.. المجلس لم يحدد الأسماء بعد.. وأصبح كل صحفي يتحسس قلمه ويعيد البصر كرتين على إرشيفه. وقبل أيام كانت الأستاذة سناء حمد العوض وزيرة الدلة بالإعلام تبشرنا بغضب من الحكومة على الصحافة.. ذات الإشارات السالبة كات تصدر من وزير الإعلام شخصياً..
ويضطرّ زميلنا الصحافي الكبير ضياء الدين بلال الخروج من هدوءه المعتاد ويصوب مدفعيته تجاه وزير الإعلام كمال عبيد ويقترح تعيينه وكيلاً لإحدى الجامعات المعروفة. حتى عندما تفكر أحزاب المعارضة السودانية في صناعة جمعة غضب سودانية أسوة بما يحدث في دول الربيع العربي.. تمد الحكومة لسانها ساخرة من مقدرات المعارضة وفي ذات الوقت تشهر (سوطها) وتحرس المساجد بقوات مكافحة (الشعب).. الخرطوم لم تحتمل مظاهرة صغيرة تعبر عن رأيها في الحرب.. الحكومة تسمح لنفسها أن تصنع المسيرات التي تعطل المدارس والمصانع في أيام العمل الرسمية. الآن الحكومة تريد أن ترينا بطشها في الصحف الرياضية.. في ليلة واحدة يهيم مئات الزملاء على وجوههم.. في يوم واحد تغلق مئات البيوت دون سابق إنذار.. في ساعات معدودة يتم تقرير مصير مئات من الأسر بجرة قلم.. الحكومة تخطط لهجمة انتقامية ضد الصحافة التي قادت حملة التقاوي الفاسدة والمبيدات غير الفعالة والأتاوات والرسوم المسيئة التي تفرض على حجيج بيت الله الحرام. صحيح أن أداء الصحافة الرياضية وأختها الاجتماعية لم يكن يسر صديقاً ولا عدواً..
ولكن الأجهزة المسؤولة مهنياً وإدارياً عن هذه الصحف كانت تنوم نوم العوافي.. غياب المسألة الفردية العاجلة أزم الموقف.. جعل كل صاحب قلم يقتص بنفسه لنفسه.. فجأة يستيقظ مجلس الصحافة ويمارس العقاب الجماعي لمعالجة ظواهر فردية سالبة. الرسالة التي تصل ستكون سالبة جداً.. البلد في حالة حرب تستوجب توحيد الصفوف.. ولكن مثل هذه التوجهات القمعية تطعن وحدة الشعور بنصل حاد.. أما المصيبة الكبرى فإنها تسجل في سجلاتنا العالمية كمخالفة واضحة ضد حرية التعبير.. السودان في ستين يوما من عمر جمهوريتنا الثانية يمنع خمسة عشر صحيفة من الصدور.
التيار
نشر بتاريخ 12-09-2011
---------------------
يا حليلك يا الخرطوم.. غابت السياسة واحتلت الفضيحة مكانها
مصطفى خطاب :
أكتب اليوم بعد غيبة ولظروف ما يجري في الساحة السودانية سياسيا واجتماعيا، وما صاحبها من خسائر في الأرواح والعتاد والمال، وعن الأسباب التي قادتنا لهذا الشتات والانقسام والدمار والاستهداف في السودان داخله وما ورائه، ونكتب كلنا- نحن معشر الصحافيين- بحثا عن إنقاذ السودان، وشعبه صاحب البطولات والمواقف، وثورة 1924م وعبد اللطيف الماظ ورفاقه، والثورة المهدية بقيادة الإمام عبد الرحمن المهدي من أجل محاربة الاستعمار التركي والجبايات التي فرضت على أهل السودان ظلما، ومهيرة بت عبود وهي تواجه المستعمر، والقرشي، وأكتوبر، وثورة التصحيح، وموكب أهل السودان الهادر يوم وجهت المحكمة الجنائية باعتقال أفراد من شعب السودان، وحكومة الزعيم الأزهري ومحمد أحمد المحبوب؛ وهما أكبر حزبين في الساحة السودانية، وحكومة ديمقراطية منتخبة، وفي عهدهما الشورى وحرية الرأي والإعلام ومرونة الطرح بالإجماع، وكل قراراتهما دون فرض أو منع من أحد وبمشاورة أهل السودان، أحزابه ونقاباته واتحاداته وقواته النظامية والأمنية، وكانت تقع وتحصل خلافات في إجازة القرار من داخل مجلس الوزراء أو البرلمان، لكن اختلاف الرأي كان في ذلك الوقت لا يفسد للود قضية ويركبون العربات مع بعضهم ويتصافحون، وكان رأي الجماعة "ورأي الجماعة لا تشقى البلاد به .... رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها".
كتبت ورفاق دربي في الصحافة بأن اتفاقية نيفاشا كان ينقصها الكثير لتقود إلى وحدة السودان، وكان ينبغي بداية أن يشارك فيها كل نسيج السودان، وكذلك من الدول الصديقة والشقيقة أفرادا وحكومات يساهمون بأفكارهم وطرحهم وتقريب المسافات بين الأطراف حتى لا يحصل ما حصل الآن، وقلنا في مقولات في الصحف "أعطي الخبز لخبازينو ولو ياكلوا نصه" بدل الترضيات بالمناصب العليا والمال دفعا لأفراد من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عينها والمتمردين والحاقدين وأصحاب المنافع الشخصية، وكتبنا بالرجوع إلى قممنا من الجذور لنبني فوق ما بنى الأوائل، والبحث عن أرض ثابتة ومشتركة ووطن موحد، ولم الشمل وتوحيد الصفوف والبعد عن الاجتهادات الذاتية في محاولات التجربة والخطأ، والبعد عن الانتماءات وأهل الطاعة والمحبة والولاء، وفاقد الشيء لا يعطيه، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والتاريخ لا ينسى، والتاريخ لا يرحم؛ لأن القرارات كانت تحفظ في الأدراج بين المئات وفي عالم النسيان والتكتم وتنتظر من يوقظها!!
إن المسؤوليات الجسام كان ينبغي أن يتصدى لها أهل المعرفة والخبرة والعلماء والعارفون لهموم مجتمعاتهم الداخلية والخارجية ومتغيرات العالم حولهم، وفي القرية الصغيرة والفضائيات عامة، لأن الاستعمار الحديث ينخر كالسوس في جسدنا السياسي والأمني، ولأن الرصد أضحى في عالم جديد، عالم المثاقفة والاستنارة والأقمار الصناعية والاتصالات بأنواعها والفيس بوك والانترنت والجاسوسية والمخابرات وإسرائيل والـ(سي . آي . إيه) (C.I.A)، فهيمنوا على العراق والصومال أولا، وما يجري في الدول العربية والإسلامية من اقتتال- الآن ولا زال- هو برهان قاطع لما كتبت. وكتبت كذلك بأن الخطيئة حلوة بدايتها ومرة نهايتها، وأن الحكمة والتأني والصبر هي الأساس المتين في هذه الظروف الراهنة المحيطة بالسودان، وليس التراشق والتنابز وسيئ الكلمات والتعبير كما هو حاصل، وفي جهاز الحكم قمته أفراد مسؤولون. وكتبت كذلك ورفاق دربي، أن الصراع بين الشريكين آنذاك وقبل الانفصال أضحى حديث الساعة، وأن الزيارات الماكوكية لأفراد من الحركة الشعبية إلى إسرائيل وأمريكا لا تحمد عقباها، وستقود السودان لأسوأ نتائجها، وما يحصل اليوم وغدا وقبله تأكيد لقولي وزملائي، وكذلك طالبنا بعدم التعامل مع الساسة وحدهم؛ بل لابد من التعامل مع العلماء وقادة المجتمع المدني؛ لأن السياسة فرقتنا أحزابا ونقابات واتحادات وأفرادا، فهم أصحاب المخارج السليمة من كل المآزق السياسية.
كتبت، وكتب رفاق دربي، بأن الصحافة هي الأهم في عالمنا الحاضر والقرن الواحد والعشرين، وأن الصحافة هي اللغة الوسيطة بين الحاكم والمحكوم، وأن الصحافة هي الرقيب الأول على ما يجري وراء الكواليس، وفي الخفاء، وهي كذلك الرقيب الأول على الأجهزة التنفيذية والشرعية والقانونية والمالية والإدارية وبحكم وضعها في الدستور، وأننا- نحن معشر الصحافيين- مسؤولون عن محاربة الفساد والفسق والفوضى والتآمر وفرض القرار والهيمنة عليه، ومسؤولون عن توفير الخدمات الضرورية، وضبط الأسعار التي هندسها حمدي وخريطته المثلثية كما نسمع، والتي قادت لاحتكار السلع الضرورية مثل السكر والغاز وارتفاع أسعارها، والصفوف في زيادة، وفي الاتصالات أماكنها، والبترول والمواصلات والجوازات وترخيص العربات والدخول والانتساب للجامعات والخبز والسكر والأسمنت والسيخ؛ لأنه كان د. حمدي يعرف سلفا أن الصناعة والزراعة والاستثمار وضعها تحت الصفر، ودون أن يقدم دعما للسلع الضرورية، وفي بلد فقير أهله، وازدادت "الشحدة" والمرض والسرقات والعطالة والبطالة والعوانس من النساء في الطريق زيادة؛ إن كانت هذه سياسة التحرير والتي لم يفكر الدكتور خلال وزارته في تقييمها وسلبياتها وإيجابياتها "على نفسها جنت براقش".
ولأن توفير الخدمات الضرورية وضبط الأسعار، هو الشعور بالحرية والكرامة، ويا حليلك يا الخرطوم سابقا والعاصمة المثلثة، ويا حليل صحفك وقادتها وأصحابها، حيث كانت الحرية والجرأة والشجاعة والنقد الهادف والكتابة من الوجدان والقلب وبما تراه وتسمعه وتقرأه، والتوزيع كان للصحف جلها أقله المائة ألف صحيفة يوميا، والآن من جراء التهميش والتكبيل والحبس ومجلس الصحافة يتفرج يا سلام، والقلم ليس في يده، فجاءت الاعتقالات لبعض الزملاء، وأغلقت صحف وصودرت أخرى، والقارئ يتفرج على العناوين أو يستأجر الصحيفة مناصفة في السعر مع البائعين، وركود وعدم توزيع ومديونيات لأصحاب الصحف ومطالبات ومرتبات العاملين، ومشاكل متعددة، مثل الطباعة والورق وإيجار الدور والكهرباء والماء دفعا، وهناك من في طريقهم إلى السجن من الزملاء الله لا قدر لهم، والأسباب في علم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير "وأدع ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن"، وهذا من دستورنا الإسلامي الذي نستمد منه حرية الرأي والأديان وحقوق الإنسان والمساواة والشورى والقيم والأخلاق والمعاملة الطيبة "وأنصر أخاك ولو كان ظالما" و"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته". ونحن الصحافيين مكتوبون بقلم الرصاص في الدستور، وسلطة رابعة حبر على ورق "وهذا جناه أبي وما جنيت على أحد".
إن السودان يتمزق ويتبعثر ويتقسّم، والحروب من كل فج، كانت سابقا مع الدكتور قرنق الذي كان ينادي بالحرية والوحدة والديمقراطية حكما، وأن السودان شعبه تحت وطأة الحرمان والجوع والفقر والمرض، ورجال الرحمة وقمة الفكر والرأي من الاختصاصيين ورفاق دربهم من الأطباء، يعانون الصعاب ويتحملون المسؤوليات الجسام بالوقوف مع شعبهم في كل مرافق العلاج والدواء وفي عياداتهم الخاصة، ومساعدة المحتاجين، وهم السواد الأعظم، وطبقة الفقراء ويصرف الدواء والفحص والكشف مجانيته، والحكومة بالرغم من هذا الفضل والمشاركة الكريمة في إنقاذ المرضى، والإنسان هو الأهم في الدول والعالم، تطالبهم وتلاحقهم بالضرائب والعوائد والجبايات المتنوعة الباهظة "ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله"، وهذه هي قيم الإسلام ديننا الحنيف وليس مظهرا ورياء وكذبا ووعود سراب وفرجة وأقوالا، والأيام صحائف آجالكم، فخلدوا فيها أحسن أعمالكم، ويا حليلك يا الخرطوم العاصمة المثلثة وقادة الأطباء رحمهم الله مثل الاختصاصي البارع سليمان مضوي وبيومي وبعشر ومحمد علي أحمد وسرور وعلى خير وموافي وحمدي وكاشف والقائمة تطول, وأطال الله في عمر من هم خلفوهم البروفيسور الشيخ محجوب وأبو الكل وفضيل والجزولي وابن عوف وزاكي الدين وأرباب وهاشم ياجي وكمال وهارون وصلاح مضوي وفاروق سليمان وبري وإحسان قرشي، ومن الأبناء د. الفاتح حسين وصلاح حسن هارون وصلاح مضوي وعمر عبود وحيدر محمد علي وعبد الرحمن علي عبد الرحمن والنصري عمر النصري وعطا المنان وحسن وحاتم مضوي وعيشة حسن بخيت وهباني والقائمة طويلة.. كلهم، أحياء أو أمواتا، لم نستفد من خبراتهم وبوضع الرجل المناسب في المكان المناسب "وهدا زمانك يا مهازل فأمرحي" ومدير مستشفيات العاصمة يرأس بروفيسورات، بتعيين سياسي، وهو أصغرهم سنا وخبرة وكفاءة.
إن العالم يدخل عصرا جديدا مليئا بشراسة المنافسة ولا مكان فيه للفقراء "أردنا أم أبينا"، فهو متحرك وحافل بالمتغيرات الكبرى سواء على المستوى المعيشي للفرد أو العلاقة بين الدول المختلفة ودول الإقليم الواحد ودول الجوار، خاصة التي كان قادتنا السابقون بدءا بالزعيم الأزهري ورفيقه في الدرب محمد أحمد المحجوب ومعارضه عبد الخالق محجوب في أول حكومة بعد الاستقلال، وكل الحكومات المنتخبة ديمقراطيا كانت على علاقة طيبة ومتبنة وقوية بالرغم من اختلاف أحزابهم في الطرح والرأي، ولكن الحكومات الشمولية والعسكرية ومنها الإنقاذ ومايو لعبتا دورا كبيرا في تخريب تلك العلاقات، خاصة وقد قضتا من السنوات الطوال حكما، وأخذنا ردحا من الزمان يبلغ في مجمله ما يقارب الأربعين عاما نتغنى ونعيش على المقولات التقليدية ومن الخيال والتصورات والتخمين والوعود السراب، ونحن بلد المليون ميل مربع والسواد الأعظم منها صالح للزراعة، والمياه من كل منابعها، وكنا مرشحين لغذاء العالم ترتيبا ثالثا، ونحن الآن نستورد الذرة والقمح والسكر والشاي والبن والفواكه بكل أنواعها، واللحوم وحتى الطماطم والبيض الفاسد والأسمنت التالف، ونحن أغلى أرضا سكنا وأجوع شعبا ووزير المالية يعدنا بأكل الكسرة وهي أغلى من الخبز "ويا حليلك يا بابا كوستا الفرن" والخبز كالبسكويت ولا كيمائيات ولا ذباب أو حشرات.. كان ذلك وغيره في العهد الجميل، وفي كل المعروضات والمأكولات والمصنوعات والمشروبات.. ويا حليلك يا الخرطوم والسوق الإفرنجي بكل محتوياته والذي أبكى الفنانة أم كلثوم الرقم الكبير في عالم الفن، وكان بكاء الفرح والاستغراب، وكان يدر مالا بالعملة الصعبة من رجالات السفارات والسياح والمستثمرين والمغتربين من البعثات الأجنبية وعابري السبيل، والكثير الكثير من الإنتاج، وإذا أردت السلام فألزم الشاطئ وإذا أردت النجاح فصارع الأمواج!!
نحن نعم في عصر يباح فيه للقادر المتمكن تغيير التاريخ كما يحب ويشاء، وقد يفعل ذلك تزييفا أو تصحيحا أو اعتذارا أو قوة، ولكن المهم لشعبه أن يكون قادرا على ذلك التنفيذي التاريخي بأن يعرف ويعلم ويضع نصب عينيه أن هنالك فرقا كبيرا وشاسعا بين الاقتناع بالشيء وقبوله مرغما، ونحن لظروفنا الحالية الصعبة نحتاج لثورة فكرية وإدارة قوية وكفاءة عالية ورجالا أشداء من بطن النسيج السوداني ومن ماعون الكتل السياسية، لأن الخراب قد عمّ البلاد ولأن الإدارة والإرادة والوسائل كادت أن تفقد معناها بوضع الحبل على الغارب وضرب الحابل بالنابل.
أقول ختاما
من هذا المنبر والذي أطالب ورفاق دربي أن يكون واقع الصحافة سلطة رابعة لها احترامها ولها رأيها الحر وهدفها السامي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولنلحق بركب الأمم المتحضرة والديمقراطية شعارها بدلا عن الحبس والتهميش، لأن السياسة في السودان وعاصمته المثلثة السابقة، وهي مدخله وبوابته ومكان المركزية والقرار، قد غابت واحتلت الفضيحة مكانها، لابد من اختيار وطني خاصة عندما يصل الأمر إلى مقدرات الوطن وخياراته التاريخية السابقة، وعلى الحكومة أن تفتح الباب على مصراعيه لفصائل المعارضة المتنوعة للوقوف إلى جانب الوطن مهما كانت الخلافات التي توسعت في ماعونها ولسنوات من عمر النظام الحاكم، فالأوطان ينميها ويطورها أبناؤها بمختلف آرائهم وأفكارهم، ولنبدأ أولا بإطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المفصولين، خاصة ونحن شعب له قيم نبيلة وتقاليد راسخة من نبع تراثنا الأصيل، وكانت ولازالت المعين بعد الله سبحانه وتعالى، وهي المعين الذي لا ينضب لمسيرة هذا الوطن، استلهمنا منها أعمالنا واتخذناها منهجا، وكانت العاصمة المثلثة سابقا واحة للجمال المتفرد ومنبع الحضارة المتجدد ومكانا للإبداع الزاخر والتاريخ الزاهر.. ويا حليلك يا الخرطوم السابقة.. ولي عودة إن أذن الله بذلك.
الاخبار
نشر بتاريخ 12-09-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
إليكم .........
توفيق الأوضاع ... سيف الإنتقام ..!!
الطاهر ساتي
[email protected]
** عندما كتبت يوم الأحد الفائت بأن مجلس الصحافة يترصد الصحف والصحفيين لينتقم حسب أهواء سادته وليس لأجل المصلحة العامة، لم اكن مخطئا..فلنقرأ خطاب التعليق المرسل من المجلس لصحيفة حبيب البلد، كنموذج فقط لاغير..ونتأمل الحيثيات التي يتكئ عليها المجلس، والتي بموجبها يسعى مجلس شمو والعبيد لتشريد الصحفيين والعاملين بتلك الصحيفة وخمس صحف أخرى، حيث يقول خطاب المجلس بالنص : ( بعد مراجعة ملفات الشركة، وجدنا أن الناشر لم يلتزم ب: تشكيل مجلس الإدارة وإنتظام إجتماعاته، إيداع شروط خدمة العاملين، مراجعة الميزانية بواسطة ديوان المراجع القومي، إنشاء مركز للمعلومات والبحوث، تخصيص ميزانية لتدريب الصحفيين، إخطار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على المؤسسة الصحفية)، هكذا مطالب المجلس..فتأملوها..!!
** إيداع شروط خدمة العاملين بالمجلس وتشكيل مجلس الإدارة وإنشاء مركز المعلومات وميزانية التدريب من أهم شروط ترخيص الشركة وصحيفتها، وكذلك يجب على الشركة تجديد ترخيصها بعد إستيفاء تلك الشروط ..تلك الصحيفة التي يخاطبها المجلس مطالبا بتنفيذ ذاك الشرط من الصحف التي نالت الترخيص ثم جددته، ولايزال التجديد ساريا..إن كان المجلس حريصا على شروط خدمة العاملين، لماذا منح الترخيص لهذه الشركة قبل إستيفاء تلك الشروط، ولماذا جدد لها ذات الترخيص هذا العام - قبل ثلاثة أشهر من يومنا هذا - نظير رسوم قدرها (12 مليون جنيها) ..؟..سؤال يكشف حرص المجلس على الرسوم، أكثر من حرصه على شرط خدمة العاملين وبقية الشروط .. ثم شروط خدمة العاملين كلمة حق مراد بها الإنتقام من تلك الصحيفة وغيرها، لإرضاء البروف شمو وآخرين، وليس لإرضاء العاملين بالصحيفة..
إذ بالله عليكم، إن كنتم صادقين، هل مصلحة العاملين في إستمرارية صحيفتهم بكل شروط الخدمة حتى ولو كانت مجحفة، أم في إغلاق صحيفتهم وتشريدهم بلا أي أجر، ضئيلا كان أو ملبيا لطموح المجلس ؟..ومنذ متى كان مجلس شمو والعبيد حريصا على شروط خدمة العاملين بالصحف؟..وأين هذا الحرص والحنان والرحمة من المآسي التي حدثت للزملاء بالأضواء و أجراس الحرية وغيرها من الصحف التي أغلقها ناشرها أو أغلقها مجلس الصحافة بامر كمال عبيد وسناء حمد؟.فالتاريخ لا يشهد لمجلس الصحافة بأي موقف إنحاز فيه لصالح العاملين بالصحف، بل كل مواقف المجلس تشهد له بأنه محض سيف على رقاب الصحف، بلإغلاق والتعطيل والتشريد حسب هوى سادة المجلس أو مناخ السياسة..والمساحة لن تسع النماذج ..!!
** ثم ماذا يعني المجلس بإخضاع ميزانية صحف القطاع الخاص إلى مراجعة ديوان المراجع العام؟..ماعلاقة المراجع العام بشركات القطاع الخاص يا علماء القانون وخبراء الجودية ؟..مجلس الصحافة هو الذي يجب أن يراجع ميزانيته بواسطة المراجع العام، ثم ينشر تفاصيل المراجعة في الصحف بشفافية ونزاهة، لأن ميزانية المجلس جزء من (المال العام)، ولكن أموال الصحف التي تصدر عن شركات خاصة (أموال خاصة)..ثم ديوان المراجع العام لم يعد يراجع حتى بعض الوحدات الحكومية التي تتهرب منه بإعتراف المراجع العام كل عام، والكثير من الوحدات والشركات الحكومية التي تتهرب من المراجع العام تبرر التهرب بأن ميزانياتها شراكة بينها وبين القطاع الخاص، أي نسبة الحكومة فيها ضعيفة، والحكومة تلتزم الصمت أمام هذا التبرير المعيب.. وإن كان هذا حال بعض القطاع العام، فمن أين جاءت عبقرية قانون مجلس الصحافة بنص ( مراجعة شركات القطاع الخاص بواسطة المراجع العام )؟..ليس هناك ما يلزم صاحب شركة خاصة بأن يراجع ميزانية شركته بالمراجع العام، ولكن مجلس شمو والعبيد في واد وما يسمى بالدستور والقانون في واد آخر..!!
** على كل حال.. يجب على الزملاء بكل الصحف، رياضية كانت أو سياسية أو إجتماعية، أن يرفضوا هذا الإنتهاك الذي يحدث في حق الزملاء بالصحف الرياضية ويمنعهم عن ممارسة نشاطهم بحرية تضبطها أحكام المحاكم فقط لاغير..نعم الصحف الرياضية ليست مبرأة عن الخطأ، ولكن من الخطأ أن نعالج الخطأ بالخطيئة، كما يفعل مجلس الصحافة حاليا.. وقاعات المحاكم - ووليست أهواء شمو والعبيد وكمال عبيد وسناء حمد - هي الفيصل الذي يحدد أخطاء الصحف ثم يحاسب المخطئين ..وأخطاء الصحف الرياضية - إدارية كانت أو مهنية - ليست وليدة اليوم، وظل المجلس يغض الطرف عنها، لأن الصحف كانت ملتزمة بتسديد الرسوم للمجلس ولم تكن تنتقد نهج شمو والعبيد.. وما لم يكن كذلك، فلماذا هذه الإنتباهة المريبة والمعالجة غير الموضوعية تحت غطاء تبرير (توفيق الأوضاع)..؟.. وهل الاوضاع- قانونية كانت أو إدارية- موفقة بمجلس الصحافة ذاته ؟..أين التوفيق في رجل يتحدى الدستور والقانون و يجمع منصبين في الدولة ؟، كما حال ( أمين عام مجلس وناطق رسمي بالخارجية)..وأين التوفيق في مدير أدارة يتم تعيينه من وراء القانون العام واللوائح العامة، بنهج ( زيتنا في بيتنا)، وليس بحق المنافسة الشريفة ؟، كما حال ( مديرة إدارة الرصد بالمجلس)..وبالمناسبة، لأول مرة في تاريخ مجلس الصحافة يصدر عنه خطاب يحمل توقيعين ( الرئيس والأمين العام )..
هذا لم يحدث إلا في قرارهم هذا، لماذا ؟..فالأمين العام هو الذي كان يوقع على القرارات، ولم يكن يشاركه الرئيس الذي ظل يخفي ويداري شموليته التاريخية بإدعاء الحكمة والمهنية والحياد.. لماذا تحالفا و وقعا على هذا القرار (بالذات )؟..أفيدكم أيها الأفاضل .. لعلمهم بعدم قانونية توقيع الأمين العام وفق النص القانوني الذي يمنع الجمع بين وظيفتين ؟.. وأي طعن في توقيعه كان سيفقد القرار شرعيته..هكذا يتحايلون على القانون بذكاء مستشارهم القانوني، ولكنه - للأسف - ذكاء في غير موضعه.. وعليه، على مجلس الصحافة أن يوفق أوضاعه القانونية والإدارية أولا.. أي قبل الإنتقام من الصحفيين وتشريدهم بحجة (توفيق الأوضاع) .. !!
..........
نقلا عن السوداني
نشر بتاريخ 14-09-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
فيصل محمد صالح يكتُب :
حصار الكلمة
تاريخ النشر:Thu, 15-Sep-2011 11:08:04 AM بواسطة : eslam
فيصل محمد صالح يكتُب :
حصار الكلمة
عن الأخبار السودانية
تحتل فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، وبجدارة، مرتبة أسوأ فترة في تاريخ الصحافة السودانية، فقد شهدت فيها أحداثا جسيمة ومتلاحقة يصعب حصرها، كانت تحدث في الماضي في فترات زمنية متباعدة. أولى الكوارث هي عودة الرقابة بأشكال متلونة ومختلفة، لكنها تصب في الآخر في منع نشر بعض الأخبار والتقارير، مثلما يحدث الآن مع كل التصريحات والأخبار الصادرة من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- وبالذات عقار، عرمان والحلو.
ثم هناك أسلوب رقابي عقابي صار متبعا، وهو مصادرة أعداد الصحيفة المطبوعة عقابا لها على شيء نشرته قبل يوم أو أيام، ولم يرض أهل الشأن، وهو نوع من الرقابة حيث يحجب الصحيفة وما تحمله من مواد عن أعين القراء، لكنه يعاقبها في نفس الوقت عن طريق تكبيدها خسائر مالية جراء تكلفة الطباعة العالية، ثم مصادرة الصحيفة بعد الطبع، وليس قبله. حدث هذا مع صحف عديدة من بينها "الأحداث"، "أخبار اليوم"، "الصحافة"، وحدث بشكل متكرر ولأيام عديدة مع صحيفة "الجريدة" وما زال يحدث ولخمسة أو ستة أعداد الآن مع صحيفة "الميدان".
ولا يتم هذا الأمر بطريقة قانونية، وإنما باستخدام القوة الجبرية، حيث يحضر مجموعة من الأشخاص المسلحين للمطبعة ويقومون بمصادرة أعداد الصحيفة المطبوعة وحملها في سيارات شحن، والاتجاه بها نحو جهة مجهولة، ولا تتسلم إدارة الصحيفة أو المطبعة أي إخطار بالمصادرة أو أسبابها أو أي قرار ذي صلة.
في نفس هذه الفترة تم إيقاف صدور بعض الصحف بأعذار واهية وبقرار استباقي قبل الإعلان الرسمي عن قيام دولة جنوب السودان، بحجة وجود حمَلة أسهم من الأجانب ضمن ناشري هذه الصحف. ولم تعط الصحف فترة أو مهلة لتوفيق أوضاعها، رغم أن هناك قراراً أعطى مهلة تسعة أشهر لتوفيق الأوضاع، ولذلك لا يزال هؤلاء المواطنون "الأجانب!" يدخلون ويخرجون عبر مطار الخرطوم بلا جوازات أو تأشيرات، وما يزال اللاعبون من أبناء الجنوب يلعبون في الفرق الرياضية دون أن تنطبق عليهم توصيفات اللاعبين الأجانب، إلا الصحف، وبالذات "أجراس الحرية"، لأن مجلس الصحافة حنبلي أكثر من ابن حنبل، وملكي أكثر من الملك.
وزادت الأمور سوءاً حينما تركت بعض الأجهزة مهمتها في حماية الوطن وانصرفت لمطاردة بعض الكتاب الصحفيين في رزقهم وأكل عيشهم، فمنع الزملاء فائز السليك، خالد فضل، ورشا عوض من الكتابة في الصحف، ومصادرة أي صحيفة يكتبون فيها، وهو سلوك يعف عنه قراقوش المفترى عليه.
ثم زاد الطين بلة بقرار وقف ستة صحف رياضية عن الصدور، وبحيثيات تختلف عن ما يورده صانعو القرار في الأحاديث الصحفية، فالحيثيات الواردة في قرار إيقاف صحيفة "حبيب البلد" مثلا كفيلة بإغلاق كل صحف الخرطوم، وكلنا يعلم أنها ليست الأسباب الحقيقية. ولكن رب ضارة نافعة، فقد أدخل مجلس الصحافة نفسه في زاوية ضيقة حين دخل في معركة مع الصحف الرياضية وجماهيرها، وربما لنوضح بجلاء حجم الأزمة فلننظر لاتحاد الصحفيين الذي تجرأ للمرة الأولى في تاريخه على جهة رسمية واعترض على قرارها. يوافق اتحاد الصحفيين ويبصم على كل قرارت مصادرة الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة، بل وحتى لو تم تعليق المشانق لهم، طالما أن هذه هي إرادة الجهات العليا، لكنه يحس هذه المرة بأن أعلى سقف للقرارات الجديدة هو مجلس الصحافة وحده، لذلك لا باس من مناطحته.
لو أضفنا لكل هذه الأحداث التصريحات الأخيرة من كبار المسؤولين بالدولة ضد الصحافة والصحفيين، وانتهاء باتهامات رئيس المجلس الوطني للصحفيين بالعمالة، لعرفنا حجم ما ينتظر الصحافة والصحفيين في الجمهورية الثانية، ولاتفقنا على أنها أسوأ وأسود مرحلة في تاريخ الصحافة السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
فيصل محمد صالح يكتُب :
حصار الكلمة
تاريخ النشر:Thu, 15-Sep-2011 11:08:04 AM بواسطة : eslam
فيصل محمد صالح يكتُب :
حصار الكلمة
عن الأخبار السودانية
تحتل فترة الثلاثة أشهر الأخيرة، وبجدارة، مرتبة أسوأ فترة في تاريخ الصحافة السودانية، فقد شهدت فيها أحداثا جسيمة ومتلاحقة يصعب حصرها، كانت تحدث في الماضي في فترات زمنية متباعدة. أولى الكوارث هي عودة الرقابة بأشكال متلونة ومختلفة، لكنها تصب في الآخر في منع نشر بعض الأخبار والتقارير، مثلما يحدث الآن مع كل التصريحات والأخبار الصادرة من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- وبالذات عقار، عرمان والحلو.
ثم هناك أسلوب رقابي عقابي صار متبعا، وهو مصادرة أعداد الصحيفة المطبوعة عقابا لها على شيء نشرته قبل يوم أو أيام، ولم يرض أهل الشأن، وهو نوع من الرقابة حيث يحجب الصحيفة وما تحمله من مواد عن أعين القراء، لكنه يعاقبها في نفس الوقت عن طريق تكبيدها خسائر مالية جراء تكلفة الطباعة العالية، ثم مصادرة الصحيفة بعد الطبع، وليس قبله. حدث هذا مع صحف عديدة من بينها "الأحداث"، "أخبار اليوم"، "الصحافة"، وحدث بشكل متكرر ولأيام عديدة مع صحيفة "الجريدة" وما زال يحدث ولخمسة أو ستة أعداد الآن مع صحيفة "الميدان".
ولا يتم هذا الأمر بطريقة قانونية، وإنما باستخدام القوة الجبرية، حيث يحضر مجموعة من الأشخاص المسلحين للمطبعة ويقومون بمصادرة أعداد الصحيفة المطبوعة وحملها في سيارات شحن، والاتجاه بها نحو جهة مجهولة، ولا تتسلم إدارة الصحيفة أو المطبعة أي إخطار بالمصادرة أو أسبابها أو أي قرار ذي صلة.
في نفس هذه الفترة تم إيقاف صدور بعض الصحف بأعذار واهية وبقرار استباقي قبل الإعلان الرسمي عن قيام دولة جنوب السودان، بحجة وجود حمَلة أسهم من الأجانب ضمن ناشري هذه الصحف. ولم تعط الصحف فترة أو مهلة لتوفيق أوضاعها، رغم أن هناك قراراً أعطى مهلة تسعة أشهر لتوفيق الأوضاع، ولذلك لا يزال هؤلاء المواطنون "الأجانب!" يدخلون ويخرجون عبر مطار الخرطوم بلا جوازات أو تأشيرات، وما يزال اللاعبون من أبناء الجنوب يلعبون في الفرق الرياضية دون أن تنطبق عليهم توصيفات اللاعبين الأجانب، إلا الصحف، وبالذات "أجراس الحرية"، لأن مجلس الصحافة حنبلي أكثر من ابن حنبل، وملكي أكثر من الملك.
وزادت الأمور سوءاً حينما تركت بعض الأجهزة مهمتها في حماية الوطن وانصرفت لمطاردة بعض الكتاب الصحفيين في رزقهم وأكل عيشهم، فمنع الزملاء فائز السليك، خالد فضل، ورشا عوض من الكتابة في الصحف، ومصادرة أي صحيفة يكتبون فيها، وهو سلوك يعف عنه قراقوش المفترى عليه.
ثم زاد الطين بلة بقرار وقف ستة صحف رياضية عن الصدور، وبحيثيات تختلف عن ما يورده صانعو القرار في الأحاديث الصحفية، فالحيثيات الواردة في قرار إيقاف صحيفة "حبيب البلد" مثلا كفيلة بإغلاق كل صحف الخرطوم، وكلنا يعلم أنها ليست الأسباب الحقيقية. ولكن رب ضارة نافعة، فقد أدخل مجلس الصحافة نفسه في زاوية ضيقة حين دخل في معركة مع الصحف الرياضية وجماهيرها، وربما لنوضح بجلاء حجم الأزمة فلننظر لاتحاد الصحفيين الذي تجرأ للمرة الأولى في تاريخه على جهة رسمية واعترض على قرارها. يوافق اتحاد الصحفيين ويبصم على كل قرارت مصادرة الصحف ومنع الصحفيين من الكتابة، بل وحتى لو تم تعليق المشانق لهم، طالما أن هذه هي إرادة الجهات العليا، لكنه يحس هذه المرة بأن أعلى سقف للقرارات الجديدة هو مجلس الصحافة وحده، لذلك لا باس من مناطحته.
لو أضفنا لكل هذه الأحداث التصريحات الأخيرة من كبار المسؤولين بالدولة ضد الصحافة والصحفيين، وانتهاء باتهامات رئيس المجلس الوطني للصحفيين بالعمالة، لعرفنا حجم ما ينتظر الصحافة والصحفيين في الجمهورية الثانية، ولاتفقنا على أنها أسوأ وأسود مرحلة في تاريخ الصحافة السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
في ندوة حرية الصحافة
Updated On Sep 19th, 2011
فيصل محمد صالح : الأصل في الديمقراطية إمتلاك حرية التعبير الحصول على المعلومة
رصد : خلف الله عبود
نظم مركز الأستاذ محمود محمد طه الجمعة الماضية ندوة حول حرية الصحافة تحدث فيها الأستاذ فيصل محمد صالح و قدمها الأستاذ سليمان عمر مرحبا بالأستاذ فيصل محمد صالح كصحفي وصاحب رأي ومن المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في السودان ، ومحاضر في الجامعات في مجال الصحافة والإعلام :
شكر الاستاذ فيصل الحضورومركز الأستاذ محمود للدعوة للتحدث في مركز يحمل إسم الشهيد محمود محمد طه ، ثم تحدث عن حرية الصحافة وأنها جزء من حرية التعبيروهي جزء من حقوق الإنسان وأن مفهوم حرية الصحافة مفهوم قديم يرجع إلى عام 1688 في بريطانيا حيث سماها البرلمان حرية الكلام ، ثم ظهر المفهوم مع الثورة الفرنسية وفي أمريكا وتراجع الإهتمام به ثم عاد قويا . وحدد حرية التعبير بقيود هي ألا يقع ضرر بالآخر ، وضرب مثلا لذلك بالدعوة للنازية والتي تمنع في ألمانيا لأنها دعوة عنصرية لتصفية الآخر. وتعرض لمسيرة الصحافة في السودان بإنشاء أول قانون للصحافة 1930 ثم تغير في عهد نميري في 1970 ثم أوقفت الإنقاذ القانون وإستبدلته بمراسيم حكومية ثم جاء قانون 2004 وهو من أسوأ القوانين في حجر حرية التعبير ثم قانون 2009 والذي يعد الاسوأ ، والذي إستبدلت في المادة الخاصة ب : (يجب على موظف الدولة إعطاء المعلومة للصحافة ) إلى ( يجوز لموظف الدولة إعطاء المعلومة للصحافة ) !!! ثم تعرض لتطور تجربة حرية التعبير خلال الفترة التي تأرجحت فيها السياسة في السودان بين الدكتاتوريات والديمقراطيات غير المكتملة ، وأشار إلى أن الفترة ما بين 1986 و 1989 هي الفترة التي تم التوقيع فيها على معظم الإلتزامات الدولية والتي تكون جزءا من الدستور بالضرورة . ولكن نظريا فقط فقد عطلت الدولة في السودان ، عمليا، كثير من المواد التي تحقق حرية التعبير مثال المادة 39/1 والتي تقرأ : ( لكل مواطن الحق في حرية التعبير ونشر المطبوعات وذلك طبقا لما يحدده القانون ) والمادة 39/2 والتي تعطي المواطن حق التعبير ( في مجتمع ديمقراطي ) . وبذلك عطلت الحكومة ، عمليا، حق التعبير وحق النشر أيضا ، وحق حرية إمتلاك وسائل الإعلام ، وهي الأذرع الثلاثة لحرية التعبير .
أشار إلى تناول حرية التعبير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وثم تحدث عن تطور هذه الحقوق في السودان والعالم الثالث ، وتأثر هذه المناطق بالحركة العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير ، وتراجع هذه الحقوق في هذه الدول ، وأشار إلى أننا أولى الناس بحفظ الحقوق وأن الحكمة ضالة المؤمن .
اشار إلى أن الأصل في الديمقراطية هي إمتلاك حرية التعبير للمواطن وحرية الحصول على المعلومة ، ماعدا المعلومات المحظورة مثل الأسلحة وأسرار الجيش ، إلا أن الأمر في السودان هو العكس ، فالحصول على المعلومة وهو حق دستورى للصحفيين ، لايتم ، وبصورة لا علاقة لها بالقانون فالموظف الذي يعطى المعلومة يمتنع ، بسبب توجيهات فوقية تتعارض مع الدستور . وتعرض لللقيود الكثيرة المعطلة لحق التظاهر وحق الترخيص للصحف ( حيث إلتف قرار إلغاء ترخيص جريدة أجراس الحرية على مجرد أسهم مواطن جنوبي يمتلك 3% من ال36 سهم !!! وتم إلغاء الترخيص قبل تعديل قانون الجنسية ، وقبل يوم إنفصال الجنوب ( 6 يوليو ) حيث صدر قرار الإيقاف يوم الجمعة 3 يوليو ، وبذلك يصبح الهدف من تعطيل الصحيفة تعسفا من أجل غرض سياسي وبسبب عدم إحتمال السلطة ما يكتب في الصحيفة ,كذلك تمت ملاحقة الصحفيين الذين يكتبون في أجراس الحرية ، ومنعوا من الكتابة في صحيفة الجريدة عن طريق الأوامر غير المستندة إلى قانون .
تحدث عن أوامر حظر النشر عن طريق الأوامر المباشرة من النيابة وهي ليست جهة قضائية وأجهزة الأمن الذين يصادرون الصحيفة قبل وبعد الطبع ، لإلحاق عقوبة اقتصادية إلى جانب عقوبة حظر النشر غير القانونية ، ثم محاربة الصحف غير المرضي عنها عن طريق حجب الإعلانات عنها ، كما أن رقابة الصحف تمارس بواسطة قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات ، ويمكن أن يحاكم الصحفي بالقوانين معا ، بخلاف 80% من دول العالم ، إلى جانب تهديدات الصحفيين بالتلفون ،وتحدث عن دستور 2005 والذي يحمل بين ثناياه حقوقا لحرية التعبير ، والذي صدر بواسطة الشريكين ، وبرغم القوانين المتعارضة معه ، إلا أن أي قانون آخر جديد ، سوف يكون اقل منه كثيرا في توفر حقوق التعبير ، وذلك بسبب وجود معارضة ضعيفة للمؤتمر الوطني في البرلمان الحالي ، مما يجعل الدستور تعبيرا عن الحزب الحاكم وحده .
الميدان
---------------
إتحاد الصحافيين في الولايات المتحدة يدين قمع الحكومة للصحافة
الثلاثاء, 20 أيلول/سبتمبر 2011 06:43
S
في حملة مضطردة للتضييق على الصحافة، والصحافيين، سرعت سلطة المؤتمر الوطني من وتيرة إجراءاتها القمعية في الشهور الأخيرة بهدف كبت حرية الشرفاء من الصحافيين. ونتج عن تلك الحملة إيقاف بعض الصحف السياسية، وتعطيل صدور بعضها بعد الطباعة، وإصدار أوامر أمنية بمنع بعض الصحافيين من العمل والكتابة في الصحف، هذا برغم أنهم لا يملكون مهنة أساسية غير الصحافة. فضلا عن ذلك فقد قام مجلس الصحافة والمطبوعات، التابع للمؤتمر الوطني، بإيقاف صدور نحو ست صحف رياضية، دفعة واحدة، وذلك برغم مناشدات الصحافيين بعدم تشريد هذا الكم الهائل من الصحفيين الرياضيين. ومع إعلان المحكمة ببطلان قرار مجلس الصحافة والمطبوعات، وسماحه للصحف المعنية بالصدور إلا أنه ليس هناك ما يضمن إيقاف الحملة الحكومية المغرضة على الصحافة الرياضية والصحافيين.
إننا ندين إستمراء المؤتمر الوطني في هذا النهج الذي يعبر عن سياسة شمولية، هي أس توجه الحزب الذي أوصل البلاد إلى هذا التدهور في كل مجالات الحياة. ونعتقد أن كل هذه الإجراءات القاصدة لإرهاب، وتخويف، الأصوات الصحفية لن تثمر عن إيقاف الرفض الشامل لسياسة الحزب الحاكم، والذي هو ملحوظ عبر مجمل الأصوات الوطنية.
إن حالة الصحافة في السودان، والتي ما تزال محكومة بسياسة الدولة ذات التوجه الحزبي الأحادي، ظلت جزء من حالات التدهور في كل مجالات الحياة. ونرى أنه مهما عبر مجلس الصحافة والمطبوعات عن إمكانية لوضع حلول لقضايا الصحافة، وتقويم مسارها بالإيقاف والغرامات، إلا أن ذلك لن يفيد شيئا ما دام أن التغيير الحقيقي ينبغي أن يشمل حالة البلاد عموما. وعلى هذا الأساس فإنه لن يفلح مقترح القانون الجديد للصحافة والمطبوعات الذي يعده المؤتمر الوطني لإكمال إجراءات كبت الأصوات الصحفية المناضلة. فضلا عن ذلك فإن مواد هذا القانون، مهما كان حجم وعي خبراء الإعلام الذي يصب فيها، لن يسهم في وجود مؤسسات صحفية قادرة على أداء رسالتها. بل نرى أنه لن ينتهي هذا القانون الجديد، إذا أمكن له التطبيق، إلا إلى كونه أداة من أدوات المؤتمر الوطني من أجل تمكين إضافي لعضويته في واقع البلاد، وتوظيف سيئ لإمكانياتها السياسية والعسكرية، والإقتصادية، والتجارية، والصناعية، إلخ.
ولكل هذا نرى في إتحاد الصحافيين أن الأوضاع الإعلامية شمولا، لن تزدهر إلا في ظل نظام ديموقراطي يتيح حرية للصحافة والصحافيين بلا شروط، ويقيل عثرات صناعة الإعلام، ويتيح للمواطنين التعبير عن قضاياهم عبر الصحافة، ويوجد من ثم اسسا عادلة لتقويم ومحاسبة الأخطاء التي تنجم عن ممارسة العمل الإعلامي.
ولما كان الحزب الحاكم الآن غير راغب، بطبيعته الديكتاتورية، في تمهيد المجال لنظام ديموقراطي، فإنه ليس أمام الإعلاميين، والكتاب، والنشطاء الديموقراطيين إلا مقاومة إجراءات التضييق على المؤسسات الإعلامية، والدعوة، من جانب آخر، إلى إسقاط هذا النظام الشمولي الذي لا يقتصر سعيه إلى قمع الصحافة والصحافيين فحسب، وإنما كل الداعين لإيجاد تسوية ديموقراطية عبر الحوار، أو التظاهر، أو العمل المسلح.
إننا نعلن تضامننا بلا حدود مع كل الزملاء الصحافيين الذين يواجهون بشكل مشهدي كل أنواع القمع الحكومي، والأمني، وهم يناضلون، في الداخل والخارج، لهزيمة سياسة المؤتمر الوطني، كما نعلن عن قناعتنا بأن الأوضاع الصحفية لن تنصلح إلا بذهاب سلطة المؤتمر الوطني، ووجود نظام ديموقراطي جديد يسهم في حل قضايا الصحافة والصحافيين، وذلك ضمن إسهامه العاجل لمعالجة قضايا الوطن السياسية، والإقتصادية، وغيرها.
اللجنة التنفيذية لإتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة
واشنطن/ 17 سبتمبر
---------------------
نعم لإيقاف الصحف الرياضية ولكن؟ .. بقلم: سليم عثمان
الإثنين, 19 أيلول/سبتمبر 2011 11:38
Share
بقلم: سليم عثمان
كاتب وصحافي سوداني مقيم فى الدوحة
أثار قرار مجلس الصحافة والمطبوعات، القاضي بتعليق صدور عدد من الصحف الرياضية فى السودان، ضجة كبري ومعركة فى غير معترك،فقد بعث المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بخطابات إلى (6) شركات صحفية، يبلغها فيه بقراره تعليق صدور الصحف إلى حين إكمالها لإجراءات ترتيب أوضاعها الإدارية والمهنية.
و حينها قال: الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية ،السفير العبيد مروح في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين الماضي إن المجلس سيبعث بخطابات إنذار نهائي لثلاث شركات أخرى ينذرها فيها أيضا بترتيب أوضاعها الإدارية والمهنية
و أعلن اتحاد عام الصحفيين السودانيين على الفور رفضه القاطع لقرار الايقاف واعتبره غير عادل وطالب المجلس بإلغاء القرار واتخاذ قرارات أخرى بحق كل صحيفة على حدة، بناء على مخالفاتها تجنباً للعقوبات الجماعية والمفاجئة، دون مهلة كافية لتوفيق الأوضاع، ونادى الاتحاد بضبط الخطاب الإعلامي الرياضي وفق آليات مشتركة مع المجلس وجمعية الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف والاتفاق على قواسم لإصدار الصحف وفق الضوابط المهنية.
وعبر الاتحاد عن قلقه إزاء ما يترتب عليه من تشريد لعضويته ورفض الإيقاف وتعليق الصدور ورأى أنها ليست الحل المثالي لمعالجة بعض التفلتات في الصحافة الرياضية، التي أعلن رفضه لنهجها،وتأثيرها السلبي على السلم الاجتماعي ،وأدان الاتحاد في بيان له خروج بعض الأقلام عن الخط المهني والالتزام الأخلاقي لكنه رأى أن العلاج لا يكون بالإعدام، والإيقاف دون استنفاد كل خطوات المعالجة، وتعهد بمناهضة القرار دفاعاً عن عضويته، بالطرق القانونية ودعا رؤساء التحرير إلى كبح الأقلام الخارجة، وقال إنه سيطلب من رؤساء تحرير الصحف الرياضية احترام الحرية وفق المسؤولية، وطالب الاتحاد الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون.
رغم عملي فى بلاط صاحبة الجلالة ، لما يزيد عن ربع قرن من الزمان،نادرة هي المرات التى كتبت فيها عن الرياضة، وكرة القدم فى السودان،لإعتقادي أنه لا توجد فى السودان أصلا رياضة ولا يحزنون، بل مؤسسات هلامية، و صحف رياضية لا رسالة لها بل بعضها يعتبرها اصحابها (بوتيكات) تدر عليهم فلوس بإستثناء صحف تعد على أقل من أصابع اليد الواحدة، وما عداها تبيع معظمها القراء أوهاما وخزعبلات .
وفى السودان يعني وزراء الرياضة والشباب، بكل شئ الا الرياضة،ودونكم وزيرها الحالي حاج ماجد سوار الذى يهتم بالتعبئة والتصريحات السياسية، وينسي هموم وزرارته الاساسية ومسئولياته تجاه قطاعاتها المختلفة،ولا يستطيع حتى إعادة متر واحد بيع من أرض المدينة الرياضية البور ممن نهبوها فى وضح النهار.
وفى بلدنا لايهتم الناس بمنتخبهم الوطنيلكرة القدم قدر اهتمامهم بالناديين الكبيرين(الهلال والمريخ) حيث يجد المرء صحفا رياضية كثيرة، تصدر أكثر من 250 صفحة،ثم لايجد القراء فيها شيئا مفيدا ،سوى الشتائم والردح ،وهتك الاعراض، والإنتقاص من شرف الوطن نفسه، معظمها بل كلها تدور فى فلكي الهلال والمريخ ، حتى أن الناس خارج السودان، لايعرفون سوى هذين الناديين ثم اذا عدنا الى انجازاتهما مقارنة بالتاريخ البعيد لتأسيسهما نجد أنها انجازات متواضعة تكاد لا تذكر ، ونفس الحال ينطبق على منتخبنا الوطني الذى عماده ودمامته لاعبو الهلال والمريخ ،واذا حدثتك صحيفة من تلك الصحف اياها عن لاعب يقال: أنه سيدها (تدي ربك العجب) تظن انها تحدثك عن ميسي او ماردوانا او حتى عن حموري او قاقارين ،تجد جماهير مهووسة تهتف بحياته ليلا ونهارا حتى لم لم تلامس انامله الكرة داخل المستطيل الاخضر بعضهم يضع صورته على صالونات الحلاقة والمحلات التجارية ،لاعب لايستطيع ان يجري كليومترين فى الملعب ويتركه المدربون ،يكمل شوطا باكمله ،ومن يعجب يجعلونه يرتدي زي المنتخب الوطني ،وما دونه من اللاعبين، تسمي صحف باسمائهم ،ويعتبرونهم نجوما وهم مجرد اقزام.ولو تمعنت فى اسماء الدور الناشرة لتلك الصحف لتيقنت عزيزي القارئ أنها تستهتر حتى بالشعائر التعبدية .
لعلها المرة الأولي، التى أجد نفسي مؤيدا فيها لقرار يتخذه مجلس الصحافةوالمطبوعات ، بحق صحف رياضية، كانت أم سياسية، فالصحفي ينبغي ان يدافع عن حرية الصحافة، لأبعد الحدود ويقف مناهضا لتشريد زملاء المهنة سواء كانوا يعملون فى الصحافة الرياضية ام فى غيرها.
وابتداء حتى لا يكون تأييدنا مطلقا لقرار مجلس الصحافة بحق تلك الصحف التى تم تعليق صدورها، ريثما ترتب وتسوى اوضاعها، وريثما يبت القضاء فى التنازع الذى جري بين الناشرين والمجلس، نسجل الملاحظات التالية:
أولا : ما كان ينبغي للمجلس أن يكتفي بقبول أوراق هذه الصحف ،ومنحها تراخيص للصدور، دون التأكد من استيفائها لكافة متطلبات صدورها ،بشكل مؤسسي،فنحن نعلم أن الكثير من الصحف الرياضية والسياسية ،يمنحها المجلس أذونات بالصدور، على أمل أن تستكمل نواقصها ،ثم ينسي الأمر ،يمنحها حق الصدور رغم علمه بعدم وجود البيئة التى تناسب الادميين العاملين فيها ، معظمها تشبه جحور النمل وليس خلايا النحل،ورغم علمه أن حقوق الصحفيين العاملين فيها مهدرة ، معظمهم أو سوادهم الأعظم لا يعمل بعقودات عمل موثقة ،تتحايل الصحف على الصحفيين، وعلى مكتب العمل، ويغض اتحاد الصحفيين الطرف عن هذا التجاوز ، ومجلس الصحافة عن هذا الحق، ولا يستطيعان حمل رؤساء الصحف على الايفاء بالحد الأدني من حقوق الصحفيين،ليس العاملين فى الصحافة الرياضية فقط ،بل زملاؤنا فى الصحافة السياسية وغيرها ، حيث يقع عليهم أيضا ذات الحيف والظلم.
ثانيا:لا نود أن نناقش الأمور الادارية، التى قصرت فيها الصحف، التى تم تعليقها بل سوف نحاول تسليط الضوء على تجاوزاتها بحق القيم والاعراف والتقاليد والخلق السودانية فنقول باختصار التالي:
أن كتابا بعينهم يسودون العديد من الزوايا، فى تلك الصحف بساقط القول يتهمون اناسا فى اعراضهم وفى اسرهم دون تورع ،فإتهام احدهم لمسئول أو زميل بالرشي وممارسة الدعارة أمر عادي ،عند هؤلاء لذلك تجد كثيرين من القراء يخجلون من حمل تلك الصحف الى بيوتهم ،بل يقذفون بها فى اقرب قمامة ، القراء يعرفون تلك الاقلام حق المعرفة، ولا يحترمون ما يكتبونه ،من بذئ قول و سفاسف الامور ودنايا المقاصد،كل همهم أن تبيع صحيفتهم ، والعجب أن بعضهم شاب فى المهنة ولم يتعلم سوى الشتم والسب بأقذع الالفاظ.
معظم هذه الصحف تهلل إن فاز الأهلي المصري أو أى فريق أجنبي على الهلال وتفعل الشئ نفسه صحف الهلال وتفرح إن فاز الصفاقسي التونسي مثلا على المريخ،بعض هذه الصحف أو واحدة منها على الأقل ،حرضت على تدمير مبني صحيفة زميلة،صحفيون اخرون أساءوا لرمز من رموزنا الوطنية، قانوني ضليع واعلامي علم، ووزير سابق فى حقب عديدة، وأستاذ إعلام قدير فى كليات الإعلام لدينا ، هو البروفسير على محمد شمو، هذا الرجل العف الهادئ الرزين، لم يسلم من التجريح والإساءة، لكني شخصيا توقعت الإساءة ،ممن اسأءوا اليه، لأنهم يعرفون قيمته وقدره (واللي ما يعرفك يجهلك) يا بروفسير شمو ولك العتبي حتى ترضى
واذا تجاوزنا تقصير مجلس الصحافة والمطبوعات، بمنح تلك الصحف تراخيص لمزاولة عملها ، فإننا نؤيد القرار الذى اتخذه مؤخرا ، بتعليق صدورها ،وفى ذلك اعتراف بتقصيره،والاعتراف بالذنب فضيلة ، وفيه ممارسة جاده لرسالته، فى حماية المجتمع من الخطر الماحق الذى تشكله تلك الصحف على قيمنا ،لكن ما بال تلك الصحف لا تريد الاعتراف بذنبها ؟ وتقر بأنها تهدم فى كل القيم السودانية الجميلة ،وفى الخلق النبيل ؟ما بالها تحرض على العصبية والهوس الكروي غير المفيد ما بالها تهتم بمصالح ،لاتعمل على تثقيف قراءها؟ما بالها لا ترتقي بأذواق المشجعين والقراء،فى صحافتنا الرياضية وحتى السياسية كل من هب ودب يستطيع ان يكتب فى كل شئ لذلك تجد زوايا ومقالات الرأى (على قفا من يشيل).
أستمعت للدكتور محي الدين تيتاوي رئيس الاتحاد، ولمجموعة من الزملاء فى الصحف الرياضية ،ينتقدون القرار،واتفهم دواعي إنتقادهم له، لكني أري أن كلا من الاتحاد وجمعية الصحفيين الرياضيين، لم يقوما بواجباتهما تجاه تنظيف الصحف الرياضية، ممن يسيئون لها وللمجتمع السوداني ، كلاهما يجامل رغم علمه بموطن الخلل،تحدث البعض منهم عن القرار ووصفه بأنه جائر ومجحف ، تحدث على سبيل المثال الأخ الصديق ميرغني يونس، امين مال الجمعية وقال ان 750 صحفي شرد، و اكثر الف اسرة عانت الفقر، لكني اسأل الزميل ميرغني هل بلادنا بحاجة الى كم الصحف التى تصدر فيه ؟ هل يتناسب عدد الصحف والصحفيين مع واقعنا الرياضي البائس فى كل المجالات ، ماهو حظ الرياضات الاخري غير كرة القدم فى تلك الصحف ؟وهل نحن بارعون فى كرة القدم ،غاية ما حققناه من انجازات الوصول لادوار متقدمة فى منافسات كأس الاندية الافريقية ثم نخرج من حيث دخلنا ، السبب اعلام رياضي فاشل وهابط السبب تناول سمج وركيك السبب رجال اعلام لا علاقة لهم بالرياضة يتاجرون فى الاندية والصحف ، ومع ذلك نحن لا نقول :ان كل هذا العدد من الصحفيين الرياضيين مذنب، لكن ان كان فقط من بين هذا العدد المهول قلة من الصحفيين الرياضيين تجاوز الخطوط الحمراء فى بلد الرياضة فيه فى الحضيض، نتساءل ببراءة ماذا فعل اتحاد الصحفيين؟ وماذا فعلت الجمعية فى بترهم؟هم يقولون: ان المجلس تعسف فى تطبيق القانون، ويقول زميلنا الصحفي المخضرم شجرابي أن المجلس نفذ حكم الردة بحق الصحف الموقوفة (القطع من خلاف) وأعدم بالجملة على شاكلة القتل الجماعي، والزواج الجماعي، والفصل الجماعي(بعضها من سنن الانقاذ الراتبة) لكنه لم يحدثنا ابدا ماذا كان يريد من المجلس ان يفعل؟ ان يبدل تقطيبه وجهه بابتسامه عريضة فيسكت على الدمار؟أم ماذا؟ ثم انني لا اري مشكلة فى أن يصدر المجلس قرارا بايقاف صحف بالجملة ،
هل كانوا سيوافقون على التعليق ان صدر بحق كل صحيفة على حده؟ ابدا بل كانوا سيناهضونه ،هم استمرأوا ان تستهتر تلك الصحف بقيم المجتمع لذلك يريدونها ان تستمر على ذات المنوال ، منوال هدم قيم المجتمع واخلاقه . العبرة يا زملاء المهنة فى حقل الصحافة الرياضية،يا من تناهضون قرار المجلس العبرة بالمبررات التى ساقها المجلس وليس بالتوقيت والطريقة التى التى اتخذ بها قراره الشجاع ذاك ،فلماذا وعلى ماذا تتباكون ؟هذا القرار يؤكد ان المجلس استيقظ من سبات عميق ،واتفق مع زميلنا الصحفي الصديق مفتي محمد سعيد، بضرورة ان يعيد المجلس للجنة الشكاوي كامل اختصاصاتها، كي تقوم بالدور المنوط بها على اكمل وجهوتكون حاسمة اكثر ،وأن لا ترضخ فى تنفيذ قراراتها للجودية ،أما أن تؤدي صحافتنا كلها رسالتها بشرف ومسئولية وأما ان تكون لنا صحيفة واحدة او صحيفتان ،العبرة ليست بالكم وانما بالنوع والجودة التى تقدمها للقراء.
زميلنا مفتي ابدي انزعاجه من سمعة صحافتنا الرياضية فى الخارج (يا سلام يا بلدياتنا ، لماذا كل هذه الحساسية المفرطة من اتحادك او جمعيتك الافريقية ثم لا تهمك مشاعرنا التى يجرحها زملاء لك؟)لا يهمنا انزعاج جمعية الصحافة الرياضية الافريقية التى انت نائب لرئيسها ولا نشك انك اهلا لذلك ،وخبرتك فى مجال عملك فى الصحافة وفى لجنة الشكاوي ربما تجعلك اكثر تفهما لقرار المجلس الأخير،لا مناهضته ومع ذلك نتفهم دفاع اخواننا جميعا بدء من رئيس الاتحاد والسادة رئيس واعضاء الجمعية لأن المسألة ببساطة فيها (انتخابات قد تأتي بهم لدورات جديدة وقد تطيح بهم ، يعني صرنا مثل ناس الكونغرس الامريكي من مختلف القضايا الدولية ) لا يهمنا انزعاج جمعيتك يا استاذ مفتي سواء كان مقرها فىالمغرب أو زيورح ،قدراهتمامنا بأن تعبر كل صحافتنا الرياضية عن هوية وخلق مجتمعنا وتماسكه،ومفتي وشجرابي وغيرهم من الصحفيين الذين يناهضون قرار الايقاف او التعليق ويطالبون بأن يمنح المجلس للصحف المعلقة او المذبوحه والمسفوك دمها، كما يقولون ،ينبغي أن يخبرونا عن دورهم فى الارتقاء بذوق المشجع، ليفرق ما بين الوطنية والعمالة ،ما بين العيب والفضيلة.
فاذا فشل اتحاد الصحفيين، من بتر عضويته الفاسدة وفشلت الجمعية فى محاسبة من يسيئون اليها،فلا اقل من ان نقبل بأن يمارس مجلس الصحافة هذا الدور نيابة عنهما دون خوف أو وجل، بحجة ان البعض سوف يتضرر ويخرب بيته،لا ينبغي ان ندافع عن ارزاق هؤلاء الزملاء على حساب قيمنا ،وعلى حساب اخلاقنا التى تخربها بعض الاقلام الرياضية صباح مساء ،على اتحاد الصفيين وجمعية الصحفيين الرياضيين، وفيهما قامات واعلام ،ان لا يخافوا فى قول الحق لومة لائم ان يناقشوا واقع تردي بيئة صحافتنا الرياضية، وحتى السياسية والاجتماعية فى الهواء الطلق ، عليهما ان يضعا ميثاقا للشرف أو ان يطوراه إن كان موجودا ، ففى كل المؤسسات الصحفية المحترمة وفى كل البلدان يضع رجال الصحافة ونساؤها مواثيق لشرف المهنة ، الا فى السودان كل أحد يضع ميثاقا لنفسه ، وينبغي ان يكون هذا الميثاق ، بمثابة المرجعية التى يحتكم اليه كل العاملين، فى مهنة البحث عن المتاعب، علينا ان نبتر من بيننا من يجعلون الصحافة السودانية بمختلف صنوفها ، تجارة وليس رسالة ،وعلى مجلس الصحافة الا يمنح اى مؤسسة تصديقا بمزاولة الصدور، ما لم يتأكد كل شروط ومتطلبات الصدور موجودة على أرض الواقع،وليس على الورق فقط،وقد سمعت خلال ندوة اقامتها فضائية النيل الازرق جمعت كل من شجرابي ومفتي والسيد نائب رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس وزميلنا السفير العبيد مروح ، سمعت الزميل مفتي يتساءل ان كان مجلس الصحافة يستطيع ايقاف عدد 27 صحفيا فى الصحف السياسية، ومعه حق ،ويفهم من كلامه ان الصحافة الرياضية بمثابة الحائط المائل للمجلس يطرق عليه كل حين ليسقط،ولذلك فإن مجلس الصحافة مطالب بمزيد من العدل فى متابعة وملاحقة الصحف حتى الصحف السياسية وليس ذلك تحريضا بل ارساء للعدل حتى لا يشعر ناس الصحافة الرياضية انهم وحدهم المستهدفون بسيف المجلس ،فالصحافة السياسية هى الأخري أو على الأقل معظمها ،يحتاح الى تسوية أوضاع ، حيث لاتجد فى بعضها عقودا موثقة للعاملين لديها ،وكثيرمنها تتحايل فى مسألة الرواتب وتزوغ من مسئولي مكتب العمل،وصغار الصحفيين ضحية لهذا الامر،ويؤسف المرء أن يجد على سبيل المثال :صحفيا تخرج قبل قرابة عقد ويعمل براتب زهيد مقطوع ودون عقد عمل بينه والصحيفة التى يعمل فيها،علاج هذا الأمر مسئولية الصحيفة ومجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، الذى عليه ان يدافع عن عضويته بالحق وليس بالباطل ،
اتساءل كم صحفيا فى صحفنا السياسية الكبري لديه عقد عمل مع صحيفته،كم منه تحت مظله الضمان؟كم منهم حصل على بيت وبناه؟ او حصل على بيت مبني(لا ننكر الجهود التى قام بها الاتحاد فى هذا الصدد لكنه دون طموحات الصحفيين )بل كم منهم لديه سيارة خاصة؟ كم منهم قادر على دفع رسوم تعليم ابناءه وعلاجهم؟ قلة قليلة هى من تحظي برواتب مجزية، وشروط عمل مقبولة ،والبقية الباقية تعمل لدي مؤسسات لاتراعي فيهم الا ولا ذمة، لذا على مجلس الصحافة ان يمارس دوره دون خوف أو وجل،ومن اهم ادواره ان يلزم المؤسسات الصحفية بتوفير فرص تدريب فى الداخل والخارج ،خاصة للصحفيين الشباب، من اجل تطوير رسالة الصحافة،وعلى جمعية الصحفيين الرياضيين تنظيم دورات وورش عمل للعاملين فى قطاع الصحافة الرياضية ،حتى يرتقوا بصحافتنا الرياضية ،سيما وانه قد دخلها مشجعون، لا علاقة لهم بالمهنة، أصبحوا بين عشية وضحاها كتابا يدبجون الشتائم ويغذون قاموس الرياضة بكلمات والفاظ ما انزل الله بها من سلطان ، لذلك نجد اسلوبهم سوقيا ومبتذلا،على صحافتنا ان ترتقي بذوق المشجعين والقراء، لا أن تجاريهم وتهبط لمستوي الهابط منهم.
مرة أخري نقول ان الحرية التى نطالب بها لا تعني بحال من الأحوال ان تحمل صحفنا كلها معاولها لهدم قيم واخلاق المجتمع،بل الحرية فى ابسط معانيها تعني مسئوليةوحرصا على سلامة الذوق والاخلاق وكل القيم الرفيعة .حسنا فعل مجلس الصحافة بحق تلك الصحف ومزيدا من الملاحقات حتى تكون صحافتنا مراة صادقة لقيمنا النبيلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في حوار خاص
الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011 09:44 الاخبار - حوارات
ش حوار / هبة محمود
كان مكتبه مزدحماً وجدول أعماله كذلك ومع ذلك استطعنا في عجاله أن نجري معه هذا الحوار الذي أوضح فيه البروفسير علي شمو أن الخطوة التي اتخذها المجلس حيال الصحف الرياضية كان من المفترض أن يتخذها قبل مدة وقال بأنهم قد جربوا القانون وما هو موجود به ووجدناه لا يردع ، وأضاف درجناعلى أنه كل ما تاتي مخالفة أو شكوى نتيح للصحيفة فرصة الدفاع عن نفسها وإظهار الحقائق ومن ثم لجنة الشكاوى تصدر الحكم أو القرار والقرارات كلها كانت تدور حول تعليق صدور يوم أو يومين أو اعتذار أو توبيخ ومع ذلك لم يتوقف هذا التيار بل تصاعد لدرجة أنه أصبح يهدد الأمن الاجتماعي وأشار إلى أن ما ينشر في الصحافة الرياضية لا يوجد في أي دولة أخرى وقال ما يكتبه هؤلاء لا نستطيع أن نتداوله بالحديث ونوزعه على المجتمعين في ورق ليقرأه كل شخص بمفرده.
أثأر قرار إيقاف الصحف الرياضية الذي تصدر صحف الأمس ضجة واسعة في عدد من الأوساط ؟
لا أتفق معك لم يثير أوساط واسعة فأغلب الناس متفقين معنا في هذا القرار لأن أغلب الناس كانوا متضررين من الصحافة الرياضية خصوصاً الصحافة المتخصصة فالبعض منها تجاوز حدود المهنة هذا غير المخالفات الإدارية لكن المهنة لديها أخلاقيات معينة ومواثيق معينة تفاجأ الناس بأن صحفاً رياضية ظلت تنحو نحو الإثارة واستعمال الأشياء التي تتعارض مع القيم السودانية وهي الهمز واللمز والشتائم وانتهاك أعراض الناس والبذاءه في التعبير والأسلوب غير المقبول في التناول وهذا جعل المجلس شغله الشاغل في لجنة الشكاوى هي القضايا التي تأتي من إدارة الرصد للمخالفات اليومية ومن الأفراد الذين يتأثرون بما نشر في الصحافة ومن المؤسسات ومن الهيئات وطوال هذه الفترة درجنا على أنه كل ما تاتي مخالفة أو شكوى نتيح للصحيفة فرصة الدفاع عن نفسها واظهار الحقائق ومن ثم لجنة الشكاوى تصدر الحكم أو القرار والقرارات كلها كانت تدور حول تعليق صدور يوم أو يومين أو اعتذار أو توبيخ ومع ذلك لم يتوقف هذا التيار بل تصاعد لدرجة انه اصبح يهدد الأمن الاجتماعي وأصبح هنالك تراشق وتنابذ وتوتر في الساحة الرياضية وهذا الأمر غير مألوف فما ينشر في الصحافة الرياضية لا يوجد في أي دولة أخرى وحيال كل ذلك شعرنا نحن كمجلس أن من واجبنا أن نتحرك فتقبلنا اللوم فقد لامونا بأننا فرطنا وتأخرنا وهذه حقيقة ولكننا لم نتأخر في المتابعة والملاحقة ولكن كان من المفترض ان نقف هذه الوقفة من بدري لأننا جربنا القانون وما هو موجود به ووجدناه لا يردع لذلك لا بد من هذه الوقفة وما ينشر الآن كلام غير صحيح فنحن لم نوقف الصحف ولم نلغي تصديقها ولكننا علقنا صدورها لحين مراجعة أداء هذه الصحف من ناحية أنها كمؤسسات بداخلها مشاكل كثيرة وقد تحدثنا مع الناشرين ورؤساء ومدراء التحرير فعدم المؤسسية الموجود في هذه الصحف هو الذي قاد الى هذا لأن أي صحيفة لديها رئيس تحرير أو إدارة مميزة لا تسمح بالذي ينشر ومن ناحية ثانية هنالك مساءل تتعلق بوضعها المالي والمراجع وذلك ما ينص عليه قانون الصحافة والمطبوعات وهناك نص بأن تقدم جميع المؤسسات الرياضية حساباتها ومجالس إداراتها ولكن بعض الصحف ليس لديها مجالس إدارة وكل ذلك يصدر عن شركات فلابد من وجود انضباط بالإضافة إلى ذلك الكلام الذي ينشر فنحن نعلم بأن الصحفي هو الذي يتسبب في هذه المشاكل ولكن الصحيفة لها إدارة هي المسؤولة عما ينشر في الصحيفة ولذلك قررنا بأن نرفع موضوع الصحفيين الى المحكمة لأنه حسب القانون هي التي تسحب الترخيص فنحن لدينا حيثياتنا التي نرفعها وسنذهب الى المحكمة وهي التي تقرر إن كنا على حق أو على باطل ولكننا سنعرض الأثر الذي يقوم به هؤلاء فيما يكتبون. والشيء الثاني أحب أن أصحح فأغلبية الناس يتحدثون عن التشريد والمجزرة بينما هي وقفة لنعيد النظر.
هنالك حديث بأنهم لم يستلموا خطابات رسمية بالتعليق أو الصدور ؟
بعد اليوم سنسلمهم خطابات تعليق الصدور ولدينا لجنة ستستمر وتدرس الذي مضى وترى ما يصلح حال الصحافة في المستقبل واللجنة تتكون من مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين ورابطة الصحفيين الرياضيين وبعض الشخصيات من المجتمع الرياضي والذين لديهم علاقة بهذا الموضوع لأن هذا الوضع لن يستمر فنحن بعد هذه الوقفة والمراجعة لن نسمح بالأسلوب الذي كان في الماضي.
أنت تتحدث عن تعليق ولكن ما تناولته وسائل الإعلام إيقاف؟
هذا خطأ نحن لم نقل إيقاف وهنالك نقل غير دقيق وللأسف يبنوا على الحديث في الصحف عن إيقاف ولا يقروه فمشكلة الصحافة في السودان غير دقيقة في نقل القضايا فنحن علقنا الصدور لحين ولكن مرحلة سحب الرخصة مرحلة ثانية وليس الآن فبعد التعليق إذا استجابوا للموجهات الجديدة وبدأ سلوك جديد ووفقت أوضاعها فليس هناك سبب لعدم رجوعها فهذه هي الصحافة المطلوبة.
أنت تعني بأن هذا الإيقاف للمراجعة فقط وليس للعقاب؟
لا يوجد عقاب نحن لم نعاقب نحن أوقفناها حماية للناس وبعد ذلك سنعطيهم فرصة لكي يوفقوا أوضاعهم ثم يعودوا مرة أخرى.
لماذا لم يؤد المجلس دوره منذ البداية وترك القضايا تتراكم حتى تفاقمت؟
هذا حديث صحيح ونتحمل المسؤولية ونرد عليه فنحن قبل خمس سنوات قدمنا هذه الصحف للمحكمة وانعقدت المحكمة وطالبنا في ذاك الوقت بسحب الترخيص وليس الايقاف فاجتمع القاضي وحضر صحفيون وأقروا باخطائهم ورأي القاضي أن يكون هناك حكم رضائي طالما هم اعترفوا بأخطائهم والتزموا فالتزمنا بالحكم الرضائي وتوقعوا بانهم لن يرجعوا لأساليبهم السابقة ولكن ما حدث كان أسوأ واستمروا في ممارسة السب فصار لدينا كل اسبوع جلستان في لجنة الشكاوى و90% من القضايا التي تنظر فيها هي قضايا رياضية من افراد وهيئات ومؤسسات وتصدر احكاماً منها تعليق الصدور يومين ثلاثة ويوجد فيها توبيخ وايقاف ولكن كل هذا لم ينفع وطوال هذه المدة لم نقف وكنا شغالين معهم على الدوام وكل ذلك موجود لمن يريد أن يطلع فهنالك تقارير سنوية وربع سنوية و عدد من المخالفات بلغت 46 مخالفه في 8 أشهر وفي جلسة المجلس الاخيرة نظر لأداء الصحف من يناير وحتى اغسطس وافتكر ان هنالك ظلم للمجلس إذا رأى الناس بأن القرار الذي اتخذ فيه ظلم للناس فإذا رؤوا ذلك فليعطوا الناس مطلق الحرية ليقولوا ما يشاءوا.
قبل أعوام قمتم بتحويل ملفات صحفيين الى المحكمة ولكن بتدخل الأجاويد تراجعتم عن القرار.. هل نتوقع ان يحدث هذا الآن؟
مجتمع الرياضة مجتمع خطير جداً وفيه كل وجهات النظر وفيه مراكز قوى كبيرة جداً وتحاول ان تؤثر على المؤسسات وكل البلد هلال مريخ على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجمهور وعلى مستوى السلطة لذلك لا نستبعد ان يكون لهم نفوذ ولكن نؤكد بأن المجلس ليس هناك من يؤثر عليه.ولن نقبل أجاويد فدخول الأجاويد في القضايا العامة تدخل خطير.والآن طالبنا بمحاكمات عادلة من قبل المحكمة لأن ما يكتبه هؤلاء نحن لا نستطيع ان نتداوله بالحديث ونوزعه على المجتمعين في ورق ليقرأه كل شخص بمفرده.
لماذا تم ايقاف جماعي للصحف ؟
- هذا غير صحيح نحن درسنا الظاهرة ووجدناها انطبقت على عدد من الصحف و كل صحيفة يذهب اليها جوابها بأخطائها فالقرار في شكله ظاهرة انطبقت على كل الصحف.
الا تعتقد بان هنالك ظلم للصحفيين العاملين بتلك الصحف فالعقوبة شملت جميع العاملين بالصحيفة في الوقت الذي تسبب فيه شخص أو شخصان؟
هذا غير صحيح فأي صحيفة لديها مخالفات تكون لديها مخالفات للصحيفة وللصحفي وهناك بعض الحالات يكون فيها صحفيون يشتكون صحفيين ومؤسسات تشتكي صحفي اوصحيفه.
أنا أعني أن هذا التعليق الذي لم يحدد له سقف زمني سيؤثر على بقية الصحفيين العاملين بالصحيفة؟
- نحن الآن لم نلغ صحف والحديث عن التشريد هذه دراما وما يكتب حتى الآن كلام غير صحيح فنحن لم نشرد صحفياً ولكننا علقنا إصدار الصحف حتى توفق أوضاعها فهل هذا التعليق يعني بأننا أوقفنا صحفياً؟
هنالك مهاترات في الصحف السياسية أيضا فلماذا الرياضية فقط ؟
- نحن الآن نتحدث عن الصحافة الرياضية وهذا موضوع آخر وليس معنى ذلك بأننا لن نتحدث عن الصحافة السياسية أو الاجتماعية ولكن القضية الآن قضية صحف رياضية وهناك من يحاول أن يميع القضية ويقول بأن الصفحة الرياضية في الصحف السياسية لديها مخالفات لكن الفرق بين الصحيفة السياسية والرياضية بأنها قائمة على الأداء الرياضي ولكنها لا تعالج الرياضة بل تعالج قضايا ثانية لكن الصحيفة السياسية الرياضة جزء منها ومع ذلك الصحيفة السياسية لديها تقاليد ونظام تحرير ومراجعات وحتى الرياضة التي بها اذا وقعت في مخالفات لن ترقى لدرجة الصحف الرياضية .
لا أعني الرياضة في الصحف السياسية ولكن ما يكتب عن السياسية خاصة كتاب الأعمدة فقانون الصحافة يشمل كل الصحف؟
- نحن نرصد جميع الصحف فهنالك كثير من الصحف نحيلها إلى لجنة الشكاوي .
اشتكى عدد من الصحفيين بأن المجلس لا يضمن لهم حقوقهم خاصة في المرتبات وهل تم تحديد لأقل أجر يمكن أن يتقاضاه الصحفي؟
- اقل أجر 670 ولكن هنالك بعض الصحف حتى هذا الآجر لا تعطيه للصحفي وهم لا يعرفون حقوقهم .
اجتمع اتحاد الصحفيين اليوم حول موضوع إيقاف الصحف ما تعليقك؟
- اتحاد الصحفيين لديه 8 أعضاء في المجلس وقد حضروا قرار التعليق ..
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
حوار مع ضياء بلال - ليست هي حرب عقار والحلو
فايز الشيخ السليك
[email protected]
صديقي ضياء..
كنت قد قرأت لك قبل أسابيع مقالاً حول الحرب في النيل الأزق، وسبب اندلاع القتال هناك، لكن لظروف خارجة عن الارادة تأخرت في الرد على مقالك ، زمالةً وصداقةً " وملحاً وملاحاً"، ثم لفت انتباهي كذلك أن مقالك قد اتفق مع رأي كثيرين من الكتاب والصحافيين، فقررت أن أرد عليكم ببهذه المداخلة المتواضعة.
ودعني ابتدر حواري معك بايراد قصص من حولك، وادرك أن فيك ذكاء كبير، وأنك لماح وسريع بديهة، لذا قررت أن أختار هذه الحكايات ، وهي لممجموعة من الصحافيين والكتاب لا يحلمون بغير الحرية،والعدالة والمساواة، ولا يطمع معظمهم في وظائف حكومية، أو مناصب دستورية.
لقد كنا " شلة أنس" نتقاسم السمر الجميل كل مساء بحدائق السلام أو " في نجيلة حبيبي مفلس"، ننقل معنا هموم النهار إلى الليل، حيث المثاقفة وممارسة " ديمقراطية رجع الصدى"، فكانت الصديقة لبنى أحمد حسين تجتر حكايتها مع ذلك الشرطي الغبي، وهو أحد أفراد أمن المجتمع، أو ذلك الواشي ال######## الذي بخطأ منه صارت لبنى نجمة الاعلام في تلك الفترة، وصارت قضيتها قضيةً للرأي العام ، وأصبحت القصة هي الخبر الأول في كل إعلام الدنيا، وبالطبع فقاعدة الأخبار الذهبية هي " اذا عض ###### رجلاً فهذا ليس بخبر، إلا ان الخبر هو أن يعض الرجل ال######"، وعند الإعلام الخارجي فإن خبر جلد فتاة بسبب ارتدائها بنطالاً هو خبر الاثارة والغرابة، والجدة، والضخامة، وهو امر وفرته لهم سياسات النظام الارهابي والشمولي، وقدمته آلية قمع الحكومة إلى الآخرين فوق "طبق من ذهب"، وهي تظن بذلك انها تذل النساء، وأنها تهين الرجال بجلدهن، ففي العام الواحد يلسع زبانية النظام أجساد النساء بحوالى مليون ونصف جلدة بحسب الاحصاءات الرسمية.
وقبل قصة لبنى وأثناء تداعياتها؛ كان الجميع يتلقون في ذلك المكان، وكنت أنا آخر القادمين إلى هناك بحكم مسؤوليتي في صحيفة "أجراس الحرية"، ولعلك تذكر هذه الصحيفة يا ضياء، فكنت أنا المسؤول عن سياساتها التحريرية، والمشرف على قسمها السياسي، وعن صفحتها الأولى، فيما يكون صديقنا الحاج وراق هو أول القادمين، فيذهب لأداء صلاته الطويلة، وقبل ذلك يكون أمامنا أبو ذر علي الأمين، او ناجي دهب، وربما أشرف دوشكا، ومنعم سليمان، وأحياناً رشا عوض التي كانت تنكب معظم الساعات في التدقيق والتصحيح، والمراجعة لمواد القسم السياسي بحكم رئاستها للقسم، وهي معروفة بالتجويد، وبالدقة، والاخلاص فيما تقوم به من واجبات.
هذه هي مجموعتنا يا ضياء ، وأنت تعرفها فرداً فرداً، فكيف كان مصيرهم؟. ولماذا؟. فهم توزعوا ؛ ما بين منتشر في فجاج الأرض هجرةً في المنافي واختار له موقعاً فوق أرض الله الواسعة، و بين من عذب في السجون، أو صودر قلمه، أو بقي مطارداً وسط لعنات أصحاب المشروع الحضاري. هي مجموعة صحافيين ، لكنها كانت تضم صديقنا عوض بابكر، فيما يأني إلينا بعض من عناصر المؤتمر الوطني ، ولا نريد ذكر اسمائهم حتى لا نسبب لهم مشاكل داخل حزبهم، لأن لدينا أمل في أن تصحو ضمائرهم، ونشعر بذلك من تساؤلاتهم الحائرة، ومن جدلهم الذي لا يفتر حول الديمقراطية، والحريات، ومخاوفهم من أن يتحول حزبهم إلى حزب البشير، واشمئزازهم من صلف نافع، وتحرجهم من تصرفات بعض من عناصر الأجهزة الأمنية ، وفي مقدمة ذلك " أمن المجتمع".
ولم نكن نعتقد أن مسامرتنا تلك ستكون " خطراً على الأمن القومي"، ومدعاةً "لإثارة الفتنة والكراهية"، أو محاولةً "لتقويض النظام الدستوري، مع أن حاستنا كانت تدلنا على عناصر " أمن" و"أفراد استخبارات"، يحومون حول المكان كل مساء، يسترقون السمع والبصر في خفاء، وحين ينتصف الليل تلملم ست الشاي ما سلم من" مواعينها " من " حملات الباشبوزق"، فتضمها في وجل، ونسلمها " جنيهات الشاي وقهوة وراق"، ونطوي لها السجاد، فتنصرف هي إلى منزلها البعيد، مهرولةً نحو صغارها الزغب، وهم ينتظرون عودتها كي يجدوا الخبز والحليب، فنذهب نحن بعد ذلك إلى " الموناليزا" بامتداد ناصر، أو شارع واحد بالعمارات لنتناول وجبة فول وعصائر برتقال وقريب فروت ، وتستمر "المثاقفة"، و"ديمقراطية رجع الصدى"، ويعود كل منا إلى بيته والبال مشغول، لنكرر ذات الفعل في مساء الليلة التالية، فتدور الأيام دورتها، ويحكم النظام قبضته، وتضيق مساحات تحركنا كل يوم، فسافرت لبنى حسين تحت الضغوط، وتهديدات مهوسسين بقتلها، وتسربت خارج البلاد، واخترقت قرار حظر سفرها !، وبعد ذلك ضاقت الأرض على وراق بعد أن رفضت صحيفة "السوداني " نشر مقال له حول دارفور، لكنه نشر في صحيفة "رأي الشعب" ، وما ادراك مارأي الشعب؟. فشعر وراق بأن المكان ما عاد يسعه، وجاء ذلك الاحساس مباشرةً بعد خروجه من "اجراس الحرية"، وهو أحد من بنوا اعمدتها، وكان ذلك بخطأ من الحركة الشعبية ، لا من المؤتمر الوطني، ومع قرب انتهاء الحملة الانتخابية كتب وراق مقالاً تحت عنوان "القائد الحق لا يكون ديوثاً" يدعم فيه انسحاب مرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من سباق الانتخابات الرئاسية، ويسرد وقائع الراهن السياسي ، وحال التضييق، والتقييد، وقصة ناشط قرفنا عبد الله مهدي، وكان مهدي قد سرد وقائع اختطافه وتعذيبه في مؤتمر صحفي محضور نقلت عدد من صحف الخرطوم وقائعه، لكن جهاز الأمن والمخابرات لم يقرأ سوى "أجراس الحرية" ففتح بلاغاَ ضدي ووراق بتهمة "الانتقاص من هيبة الدولة" وفق القانون الجنائي لسنة 1991، ومواده السيئة والتي يطلقون عليها قوانين " الشريعة الاسلامية"!
.
فعجل وراق بقرار خروجه من البلاد، بعد أن أصبحت بالنسبة له أضيق من خرم ابرة، وخرج معه منعم، أما أنا فكان رأيي هو أن أبقى داخل الوطن، طالما هناك " هامش حرية"، و"فضاءات" أكتب فيها ، في وقت كان فيه يحذرني صديقي وراق من اقتراب يوم لا نستطيع فيه الخروج، ويذكرني بأن وجودنا هنا بلا عمل سيكون أمراً عصياً، وهم يريدون لنا ان نتسول، أو ننكسر، فاستمر الحوار ، وبالفعل أفلح وراق ومنعم في تأسيس صحيفة "حريات" والتي تخصصت في كشف فساد النظام، وفظائعه، وكذبه، فكان لخروج وراق جدوى، وهي خطوة أفضل من " ديمقراطية رجع الصدى" تلك، أو الكتابة تحت سيف الرقابة والقوانين.
رغم ذلك تمسكت أنا بالبقاء في الخرطوم، مع أن كل يوم يمر علينا، كانت تضيق علينا بعده دائرة "شلة الأنس" ، فقد سافر وراق ومنعم ولبنى وكذلك هنادي التي كانت تاتي إلينا لماما، ثم أعتقلت السلطات الأمنية أبوذر، وأشرف وناجي دهب، وأغلقت سلطات دولة شريعة الغاب، الصحيفة في أزمنة مجازر القانون، واستمرت الدائرة تضيق كل يوم، ولعلك تذكر أنه حين تضامنا مع الأصدقاء في "رأي الشعب" فرضت علينا السلطات الشمولية "الرقابة القبلية" ، وما أدراك ما الرقابة القبلية،
حيث يأتيك في الصحيفة أحد عناصر الأمن، وهو قد يكون من بين الذين يفكون الخط بصعوبة، أو ربما يكون هو أحد منتجات سياسات التعليم الانقاذي، أو من أنصاف المتعلمين، ومهمته هي حماية النظام، لا الوطن، بدليل أنه يوهمك بأنه يعلم ما في الأنفس، وما تخفي الصدور؛ مع أن "راداراته" تفشل في رصد طائرات، أو صواريخ اسرائلية تهبط فوق أرض الشرق باستهتار، وبدلاً من أن يسأل عن مكان العدو الحقيقي؛ وهو قد يكون داخل نظامه، يجهد نفسه في ملاحقتنا نحن على طريقة " طيارة جات بفوق جات تضرب الخرطوم ضربت حمار كلتوم ست اللبن"!. ويجتهد الرقيب في تعطيل صدور الصحيفة ، ولو بحذف قصائد في الحب لفاروق جويدة، أو نزار قباني باعتبار أن الحب جرثومة في تلك المدينة، ولو كانت الأشعار لشاعر الشعب محجوب شريف كتب الله له الشفاء العاجل، أو تلك "الغويشاية " المسروقة، أو من كلمات حميد ، أو القدال، أو هاشم صديق لوجدنا العذر، لكنه كان سبق الاصرار والترصد، وهو أمر قد يدفعهم لحذف مادة رياضية، ولو كانت عن "اتحاد الريشة"!.
ثم استمرت معنا مسألة " التضييق"، فأمطرني ذلك الجهاز بوابل من القضايا، حتى اختلطت الأمور أحياناً، والتبست الأشياء؛ لدرجة أنني قد لا أتذكر القضية سبب وقوفي أمام القاضي؛ أهي قضية وراق، أم هي قضية دارفور والمعارضة التشادية، أم قصة الضابط الذي نزع أرض مواطن، فرفض الجهاز نزع حصانته؟. أم ماذا، وهو امر دفع قاضي محكمة الجنايات في الخرطوم شمال مدثر الرشيد لأن يمازحني بقوله " شنو يا فايز كل مرة ناطي علينا كدة،؟. مش أفضل تبقى معانا هنا لحدي ما تكمل قضاياك؟.
"
ثم بدأ العسس يتسللون إلى بيتي ويسألون عن لماذا لا أزال موجوداً في السودان؟. أو غيرها من الرسائل الملغومة، لكنني قررت أن أبقى حتى النهاية، لكن تم فصلي من صحيفتي ، وقبل ان تصحح الأمور، وقد تم ذلك، تم تعليق صدور الصحيفة، ثم تم اغلاقها ، فقلت لا بأس من أن أكتب في صحيفة أخرى، فصادروا صحيفة "الجريدة" التي فتحت صفحاتها لنا ؛إلا أن عناصر الأمن اشترطوا على ادارتها وقف كتاباتي، وكتابات رشا عوض وخالد فضل كي تستمر الصحيفة في الصدور، فأزلنا الحرج عن الاخوة مشكورين، وهذا يعني منعنا من الكتابة بقرار من جهاز الأمن والمخابرات ، وهو أمن الوطني، لا أمن الوطن، فمر القرار، على كل الوسط الصحافي مرور الكرام؛ مثلما مر انفصال الجنوب على كثير من السودانيين كأنه قسمة "ساندوتش" صباحي؛ و مع أن منع الصحافي من الكتابة هو حكم اعدام، فلم يفطن لذلك سوى صديقنا المرهف فيصل محمد صالح، ولا ألوم زملائي لأن كل ما هو غير طبيعي صار طبيعيا، بل أن "بعضاًً من الزملاء سيكونون قد طربوا لمنعنا، أو فرحوا لسياسات التضييق علينا ، و هم من كانوا ينادون باغلاق صحيفة "أجراس الحرية"، فلم يقف معنا سوى شبكة الصحافيين مع انها لم تشعر بقرار المنع من الكتابة في سياق موات الدهشة، بالاضافة إلى الزملاء طاهر ساتي وحيدر المكاشفي، وقبله أمل هباني، التي حولوها كذلك إلى كاتبة اجتماعية ، في سياق محاولات التدجين. هي يا صديقي أزمنة المهرجين ، والعنصريين، حيث يحتفي الصحافيون باغلاق الصحف، ويطالب البعض باعتقال زملائهم، وينادون بتضييق الحريات، ويتحول الصحافيون إلى " مخبرين"، ويصير الكتاب كتبةً للسلاطين .. حقاً هي أزمنة الصعود إلى أسفل.
لقد خرج وراق وأصدر صحيفةً بدأت تزلزل في عروش الطغاة، وهي خارجةً عن أسر الرقابة الأمنية، والقوانين القمعية، فتحرر هو من "ديمقراطية رجع الصدى"، فماذا تتوقع مني أنا أن أفعل يا صديقي ضياء،لقد صادروا قلمي، فهل من قلم جديد؟، وحجبوا "فضاءاتي" فماذا أنا فاعل؟. وماذا ستفعل أنت لو كنت مكاني؟. وبالمناسبة لازلت أتعجب من رجل أو أمرأة فصل / فصلت لما يسمى بالصالح العام، أو عذبوا، أو قتلوا أحد أفراد أسرته/ أسرتها، أو حرقوا قريته/ قريتها، ولم يخرج / تخرج تقاوم هذا النظام ؟. وأعجب لكل عاطل عن العمل، أو من كل من هلك زرعه، ولا يخرج مقاوماً هذا الاستبداد، وأعجب لقوم تزاد الأسعار عندهم، وبدلاً من الطعن في الفيل، يتجهون لمقاطعة اللحوم، والألبان!. وأعجب لقوم أنقلب عليهم النظام، وصادر منهم السلطة ولا يزالوا؛ يتجادلون جدل آل بيزنطة، حول أفضلية الحوار، أم التفاوض؟. والمشاركة أم المقاطعة؟.
أما رأيك؛ صديقي عن أن مالك عقار حارب ففقد المنصب، أو فيما يعني أنه عاد إلى حياة "التشرد"، وأن الحلو حارب لأنه خسر الانتخابات، وهو وعرمان حرضا عقار على الحرب فهو التفاف حول الحقيقة، ولي عنقها ، وأظن أفقك صديقي ضياء ، أوسع من أفق كثير من قادة الانقاذ ، بدليل أن البشير كان قد ذكر لك في حوارك معه في صحيفة " السوداني" أنه يريد من مالك التوسط بينه وبين الحلو!. هكذا يرغب البشير ، وهو يدري أن الاثنين قياديان في ذات الحركة، ويحملان ذات المشروع، لكن أسمح لي أن أقول لك إن مالك لا يريد أن يكون موظفاً عند البشير، في وقت يقصف فيه الطيران رفاقه في جنوب كردفان، وهو يعلم أن ذلك أمر مستحيل ؛ إلا أنه كان يريد أن يعطي "السلام فرصة"، وأن الحلو لم يحارب لأنه فقد نتيجة الانتخابات ، ولا لأن الجيش أمر بتجريد سلاح أربعين ألفاً من الجنود، مع أن عرمان كان يحذر من أن تلك الخطوة لن تكون مثل مظاهرة تلاميذ مدارس، فاستهانوا برأيه، و مثلما ظللت أنا شخصياً أكتب عن السلام الاجتماعي، وتفادي الحرب، وأحذر من اشعال الحريق، فظن البعض ان ذلك ضعفاً أو خوفاً ، وهم لا يعلمون أننا لا نخاف من شيئ ، ولا نخاف على شيئ، لأننا لا نملك سوى كلمات ، ولو ضاعت منا الكلمات سنكتبها فوق الصخر، وفوق الماء.
صديقي ضياء..
إن الحرب في النيل الأزرق لم تندلع لأن جندياً اطلق النار بالخطأ، أو غضباً، لكن الحرب انطلقت لأن البشير هو الذي أعلن الحرب على الجميع في لوثة من لوثات الجنون الانقاذي، وهو الجنون الذي مزق السودان، مثلما مزق الحركة الاسلامية، وقد يمزق المؤتمر الوطني، وأن البشير هو الذي حضر أرض المعركة لأنه شمولي وانقلابي ، وهو من أخاف النوبة والأنقسنا والفور والزغاوة والبحا بحديث "الدغمسة" الشهير، وأن الحرب اشتعلت لأن البشير هو الذي يدفع الآخرين كل يوم نحو جحيمها دفعاً، وهو من يردد "جئنا بالبندقية، ومن أراد تغييرنا فليستخدم البندقية"، وهو من أشعل جذوة الحرب في النفوس منذ أن طرد عشرات آلاف من الخدمة العامة، وصادر الحريات، وضاقت أرض مليون ميل مربع، بأهلها، أو هكذا كانت ، فهاجر ملايين في مواسم الهجرات، وأزمنة النزوح، وقرر ملايين آخرون في الجنوب "فرز عيشتهم" من هذه الدولة التعيسة، فيما يستمر مسلسل النزوح، ورحلات البؤس، وتفجير نوافير الدماء، ولأن نظام الانقاذ طغى وتجبر ، وكاد أن يقول كل فرد فيه أنا ربكم الأعلى، لا يعرف معنى الحوار، ولا يدرك معاني الديمقراطية، ولأنه حول الوطن إلى ضيعة للوطني، والوطني إلى ضعية لآل البشير، والبشير هو مركز الكون، ورمز السيادة، فصار هو الدولة والدولة هو، فكان من الطبيعي أن يثور من يريد لنفسه الكرامة، وأن ينتفض من يؤمن بالحرية، وأن يقاوم من يرغب في التغيير، وهي مقاومة؛ يبدو أنها ستكون بكل الوسائل، بالندقية وبالقلم، وبالتجمهر، والانتفاضة، ولو أن البشير لم يدرك دروس بن علي ومبارك وقذافي، وعلي صالح، وبشار، فلا أظنك صديقي ستكرر تجربة هالة المصراتي، أو صحاف العراق،فانت أذكى منهما، فلا يزال في قلبك مساحة لقبول الآخر، ولا يزال في دواخلك تطلع من أجل الحرية.
فالسؤال يا صديقي ضياء يجب ان لا يكون حول من أطلق الرصاص، أو حول حرب عقار، أو عرمان، أو الحلو، أو مناوي أو عبد الواحد، بل السؤال عندي هو كيف نخرج من هذا المأزق؟، وكيف لا نعيد انتاج أزماتنا؟ وكيف نقبل بعضنا البعض ، ونتواثق حول مشروع وطني من اجل سودان جديد، وديمقراطي ، وموحد على أسس تختلف عن تلك التي ما قادتنا سوى نحو الحروب، واشعال الحرائق التي ما أن تنطفئ في شبر فوق أرضنا إلا وأشتعلت فوق شبر آخر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
قانونُ الصَّحَافَة: شَرْعِيَّةُ السُّلْطَةِ أَمْ بَلْطَجَتُهَا!
September 26, 2011
بقلم/ كمال الجزولي…
في بعض أمثال مستعربي السُّودان الحكيمة أن “من خبر لدغة الثعبان خاف من مجرُّ الحبل”! وبالحقِّ لم يعُد الإنسان، منذ أزمان سحيقة، يحتاج، في كل مرة، للمس النار بيده، كي يدرك أنها .. تحرق! على خلفية هذه الخبرة الإنسانية البسيطة، والعُشرة مع قوانين الصَّحافة التي ما انفكَّ يصدرها نظام (الإنقاذ)، مستنداً، فحسب، إلى رأي الأجهزة الأمنية، وغير عابئ، البتة، بالرأي العام المهني، هبَّت جموع من الصَّحفيين، مؤخراً، تبدي “مخاوفها”، باكراً، من مجرد الإعلان عن اعتزام النظام إصدار قانون جديد للصَّحافة. غير أن للأستاذ فتح الرحمن شيلا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانيَّة، رأياً آخر، في ما يبدو بجلاء، حيث هبَّ “يستغرب” استباق مشروع القانون، حتى “قبل وضعه”، بمثل تلك “المخاوف”، فذلك، عنده، محض “سوء ظن بالبرلمان كمؤسَّسة تشريعيّة ورقابيَّة!”، أو كما قال (الأخبار، 15/8/2011م).
(1)
الحقُّ ليس مع شيلا، البتة، في “استغرابه”، فجملة خبرات الصَّحفيين الأليمة تشير بأكثر من إصبع إلى أن “سوء ظنهم” في محله، وأن “مخاوفهم” ليست، على أيَّة حال، بلا أساس، إذ ما زالوا يعانون الأمرَّين من قانون 2009م، مع أنه، على ما يتسم به من سوء، صادر بـ “مشاركة!” أحزاب المعارضة، بصرف النظر عن صوريَّة تلك المشاركة؛ فما بالك بقانون جديد يصدر عن سلطة تشريعيَّة خالصة، تماماً، للمؤتمر الوطني وأجهزته الأمنيَّة؟! ولكم أجادت الصَّحفيَّة شمائل النور التعبير عن هذه الوضعيَّة، حين كتبت تقول: “طالما أن القانون عماده دروع حماية الحكومة فلا بُدَّ من (سوء الظن)، و(سوء الظن) من حسن الفطن، لا سيما في وضع يتطلب منا رفع سقف توقعاتنا السَّيِّئة!” (التيار، 16/8/2011م).
سعى شيلا لتبيان أوجه السُّوء في قانون 2009م، ربَّما من باب الرغبة في تبديد “مخاوف” الصَّحفيين؛ غير أن الله لم يفتح عليه سوى ببضع همهمات كان أكثرها إبانة أن هذا القانون لا ينظم المهنة عبر “نصوصه”، وإنما عبر “اللوائح” (الأخبار، 15/8/2011م).
سبقت نقد شيلا هذا، بأيَّام، مؤشِّرات أكثر وضوحاً لنوايا السُّلطة تجاه الصَّحافة والصَّحفيين، من خلال تضجُّر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، مطالع أغسطس 2011م، إزاء تناول الصَّحافة الورقيَّة والإليكترونيَّة لأداء قيادات ورموز النظام.
غير أن تصريحات السَّيِّدة اﻷمازونيَّة سناء حمد، وزيرة الدولة بوزارة الإعلام، والتي أعقبت ذينك التضجُّر والنقد، شكلت، وحدها، كالعادة، أكثف حزم الإضاءة لنوايا النظام القمعيَّة من وراء تغيير قانون 2009م، على سوئه، حيث كشفت في كلمتها أمام الدَّورة التدريبيَّة لتطوير أداء الأجهزة الإعلاميَّة، والتي نظمها مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع المستشاريَّة الإعلاميَّة لرئاسة الجُّمهوريَّة بتاريخ 18/8/2011م، ما يُفهم منه اعتزام السُّلطة ممارسة شكل من (البلطجة التشريعيَّة) يضمن لها وضع الصحافة تحت إبطها، ومن ذلك تشديد “العقوبات” في “جرائم” النشر، وتقليم أظافر “الصَّحافة الإليكترونيَّة”، وتفعيل “الرَّقابة الذاتيَّة” تحت مسمَّى “ميثاق الشَّرف الصَّحفي”، واشتراط مبالغ تعجيزيَّة “للتصديق بصدور الصَّحيفة”، فضلاً عن “إعادة السِّجل الصَّحفي للمجلس القومي”، بحيث يقتصر دور اتحاد الصَّحفيين على الجانب الخدمي، فحسب، بعد أن كان قانون 2009م قد أحال إليه سلطة الإشراف على هذا السِّجل، وهي إحالة مرغوب فيها بصرف النظر عن نوعيَّة واتجاهات القائمين على أمر الاتحاد؛ كما ولم تستبعد الوزيرة، من جهة أخرى، إرجاع “الرقابة القبْليَّة” على الصُّحف، قانونياً، بعد أن رجعت، فعلياً، منذ حين، إلى جانب أشكال أخرى مختلفة من “الرَّقابة” التي، وإن تكن ليست “قبْليَّة”، ولكنها كفيلة بترتيب خسائر لا قبل لأيَّة صحيفة بها، كمصادرة عدد لاحق، مثلاً، عقاباً على مادة “غير مرغوب” فيها ضمن عدد سابق! ضف إلى ذلك ملاحقة وتشريد بعض الصحفيين عن طريق الضغط على أيَّما صحيفة تحاول استخدامهم أو استكتابهم، فضلاً عن سحب تراخيص بعض الصُّحف بحُجَّة أن مالكيها (الجَّنوبيين) أصبحوا، بانفصال الجنوب، أجانب .. وهلمجرَّا!
(2)
موقف السُّلطة، عموماً، من حريَّة الصَّحافة جعل الكثير من الصَّحفيين يلاحظون أنها إنما تريد الانفراد بـ “تشكيل الرأي العام”، على حدِّ تعبير الأستاذة رشان أوشان مثلاً (التيَّار، 12//9/2011م). أما الترتيبات المحدَّدة التي كشفت عنها الوزيرة فقد أغضبت حتى بعض القيادات الصَّحفية المصنفة، على نحو أو آخر، في خانة الموالاة للنظام، حيث كتب الأستاذ الهندي عز الدين “أن أي حديث عن عودة الرقابة القبْليَّة يكشف عن خيبة سياسيَّة وعجز حكومي تحاول بعض الجِّهات الرَّسميَّة والسِّياسيَّة تحميله للصَّحافة .. يريدون أن يعيدوا البلاد إلى فترة ظلاميَّة، في وقت يتوجَّه فيه كلُّ العالم نحو الحريَّات، وتنتفض فيه الشّعوب على حكوماتها في ثورات عارمة أطاحت بعروش العديد من الأنظمة في المنطقة العربيَّة” (الأهرام اليوم، 19/8/2011م). أما الأستاذ عبد الباقي الظافر، مدير تحرير (التيَّار)، فقد عزا الأمر، صراحة، إلى “هجمة انتقاميَّة ضدَّ الصَّحافة”، بسبب إقدامها على فضح بعض أوجه الفساد الحكومي، مثل “التقاوي الفاسدة، والمبيدات غير الفعَّالة، والأتاوات والرُّسوم المسيئة التي تفرض على حُجَّاج بيت الله الحرام” (التيَّار، 12/9/2011م).
(3)
على كثرة ما يمكن قوله في باب المطالبة المشروعة بقانون للصَّحافة يحترم المهنة، ويحترم عقول القرَّاء، ويُكسبنا احترام العالم، إﻻ أن ثمَّة مسائل أساسيَّة جديرة بأن ينعقد حولها أوسع رأي عام مهني؛ وقد سبق للفيف من الصَّحفيين والكتاب والمحامين والأكاديميين، من مختلف الأجيال، والاتجاهات السِّياسيَّة، والمدارس الفكريَّة، أن لخصوا هذه المسائل في مذكرة طرحوها على نوَّاب البرلمان، بتاريخ أبريل 2009م، يوم كان القانون الحالي محض مشروع قيد التداول، وأنابوا عنهم في التوقيع عليها قامات جديرة بالتوقير، كالأساتذة محجوب محمد صالح، وأمين مكي مدني، والطيب زين العابدين، وفيصل محمد صالح، والحاج وراق، وهادية حسب الله، ومرتضى الغالي، وآمال عباس، وعثمان ميرغني، ورباح الصادق، وعالم عباس، ومعز حضرة، ورشا عوض، وشمس الدين ضو البيت، وقمر دلمان وغيرهم. تراوحت تلك المسائل بين الحريَّات الصَّحفيَّة، وحقوق وحصانات الصَّحفي وواجباته، ومهام مجلس الصَّحافة، وإجراءات التصديق والترخيص للصُّحف والصَّحفيين ورؤساء التحرير، ونقد مواد الجَّزاءات والعقوبات، وذلك على النحو الآتي:
في المسألة الأولى:
(1) انتقدت المذكرة التعريف الإنشائي الفضفاض لوظيفة الصَّحافة، وركزته في الإعلام بالأخبار والمعلومات، ومراقبة أداء أجهزة الدولة، ونقدها، وعرض حال الناس وطموحاتهم وتطلعاتهم وشكاواهم، والتأكيد على ممارسة الصحافة لهذه الوظيفة بكامل حرِّيتها واستقلاليتها، مع مراعاة حقوق الغير.
(2) كما انتقدت إضافة عبارة “.. إلا في الحالات التي يحدِّدها القانون” في ذيل المواد التي تمنع “حظر” الصُّحف، أو “مصادرتها”، أو “إغلاق” مقارِّها، أو “حبس” أو “اعتقال” الصَّحفي أو الناشر، باعتبار ذلك نوعاً من (الانتهاك التشريعي) الفظ والمكشوف للحريَّات، كون هذه الإضافة تسلب باليسار ما يعطى النصُّ باليمين، فيصبح المعنى، بمفهوم المخالفة، إباحة هذه القيود إذا نصَّ عليها القانون! بينما ينحو الاتجاه الحديث في التشريع لاستخدام عبارة منضبطة اصطلاحياً، ومتسقة مع الدُّستور والمعايير الدوليَّة، وقمينة، لهذا، بتحصين النصِّ من إساءة التأويل، وهي عبارة “وفق التدابير القانونيَّة السَّليمة ـ Due Process of Law“.
في المسألة الثانية:
(1) انتقدت المذكرة، أيضاً، استخدام نفس عبارة “إلا في الحالات ..” كقيد على حقوق الصحفي، وشددت على ضرورة استخدام العبارة المنضبطة البديلة “وفق التدابير ..”، حتى لا تسهل مساءلة الصحفي على نقله للمعلومات أو تعبيره عن رأيه!
(2) وانتقدت، كذلك، جعل إتاحة المعلومات للصحفي سلطة “تقديرية” للموظف العام، مما يعتبر تراجعاً حتى عن قانون 2004م الذي نصَّ على “وجوب” إتاحة الموظف العام المعلومات للصحفي، ما لم يكن نشرها غير جائز “بموجب القانون وحده”.
(3) كما انتقدت:
أ/ حصر المشروع مصدر المعلومات عن القوات النظامية في “ناطقها الرَّسمي”، حيث للحقيقة أكثر من وجه، أحدها، فقط، هو “الناطق الرَّسمي”؛
ب/ وحظره التعليق على “التحرِّيات” بنفس مستوى حظره التعليق على “المحاكمات”، رغم أن الأولى من أعمال الحكومة، والأخرى من أعمال القضاء؛
ج/ ومساواته في (القداسة) بين “الأديان وكريم المعتقدات” وبين “الأعراف” و”العلم”، رغم أن “الأعراف” تشمل البالي الذي يستلزم النقد، وأن (العلم) لا يكون (علماً) إلا لكونه عُرضة للمراجعة والنقض باستمرار!
(4) وانتقدت، من جهة أخرى، إباحة القبض على الصَّحفي بمجرد (إخطار) رئيس الاتحاد، وشدَّدت على حصانة الصَّحفي، ليس فقط بإخطار رئيس الاتحاد، بل بطلب إذنه المسبق بما يتيح له التأكد من سلامة الإجراءات وعدم التعسُّف.
في المسألة الثالثة:
(1) انتقدت المذكرة مجلس الصحافة كجهاز حكومي يتبع لرئيس السُّلطة التنفيذيَّة، ومع ذلك يملك سلطات الترخيص للصُّحف والمطابع، ولرؤساء التحرير والصَّحفيين؛ ويملك، أيضاً، من السُّلطات العقابيَّة ما يصل حدَّ الإيقاف، وسحب الترخيص، والحرمان من مزاولة المهنة، رغم أن هذا المجلس ليس جزءاً من الجهاز القضائي؛ كما يملك سلطة الإشراف على أداء الصحف، رغم أن معظمها مستقل، بل وبعضها مملوك ﻷحزاب معارضة!
(2) رأت المذكرة، بالمقابل، تكوين المجلس من ممثلين للمجتمع المدني ليكون مستقلاً، ذاتي التنظيم والضبط، مهمَّته الأساسيَّة دعم حريَّة الصَّحافة وتعزيز استقلالها؛
(3) كما رأت تقليص سلطاته وصلاحياته بنصوص منضبطة لا تسمح بتدخله، مثلاً، في اختيار رؤساء التحرير أو المحرِّرين، كمَّاً أو كيفاً.
في المسألة الرابعة:
أبدت المذكرة ثلاث ملاحظات أساسيَّة رأت أن يجري العمل في ضوئها كالآتي:
(1) المواثيق والخبرة الدَّوليَّة تعتبر أن شرط (الترخيص) للصَّحيفة بالصُّدور هو، في الأصل، نوع من الانتهاك لحريَّة الصَّحافة والتعبير، ولذا تخلت دول كثيرة عنه، واكتفت بـ (الإخطار) بالصُّدور.
(2) الامتحان والشَّهادة وسنوات الخبرة ليست معياراً صائباً لتقييم الصَّحفي أو رئيس التحرير. الجهة الأصلح لهذا هي المؤسَّسة الصَّحفية نفسها التي تتحمل المسئوليَّة، في النهاية، أمام القارئ.
(3) نقابة الصَّحفيين (الاتحاد) كانت، أصلاً، هي المالكة لسلطة القيد الصَّحفي، بالاستناد إلى تقارير المؤسَّسات الصَّحفيَّة، فقط، دون أي تدخُّل، مِمَّا يتسق مع المعايير الدَّوليَّة.
في المسألة الخامسة:
(1) لاحظت المذكرة:
أ/ أن جزاءات المجلس المعنويَّة، كالتأنيب والإلزام بالاعتذار، والماديَّة، كالإيقاف وإلغاء الترخيص، فضلاً عن عقوبات المحاكم التي تشمل الغرامة الباهظة، والإيقاف، وإلغاء الترخيص، ومصادرة المطابع والمطبوعات، بل والسِّجن، ضغثاً على إبالة، إنما تمثل، في حقيقتها، سيفاً مسلطاً على عنق المهنة وأعناق الصَّحفيين!
ب/ أن دولاً كثيرة أسقطت عقوبة السِّجن في قضايا النشر، وقصرت العقوبة على الغرامة غير المبالغ فيها مع التعويض المالي المعقول. كما وأن ثمَّة دولاً أخرى لا تعامل هذه القضايا، أصلاً، كقضايا جنائيَّة. أما الإيقاف، وسحب الترخيص، والمصادرة، واعتبار رئيس التحرير فاعلاً أصليَّاً، فعقوبات جماعيَّة. وأما المغالاة في العقوبة المالية فمؤشِّر على الرَّغبة في تكميم أفواه الصُّحف والصَّحفيين.
(2) لذا رأت المذكرة:
أ/ إلغاء الحبس السَّابق على المحاكمة في قضايا النشر؛
ب/ إلغاء عقوبة السِّجن في قضايا النشر، نهائيَّاً، حال إضافة مواد من القانون الجَّنائي لسنة 1991م، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة شريطة ألا تتجاوز مبلغاً رمزياً يمثل معنى الإدانة، وإتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني؛نأن بها مساحة متروكة للتقدير يمكن أن تستخدم بوسائلأ
ج/ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعيَّة تشمل شخصيَّات اعتبارية، كما تشمل حتى جمهور القرَّاء؛
د/ إلغاء سلطة المجلس في توقيع أيَّة (عقوبات ماديَّة)، كالإيقاف وإلغاء الترخيص، وحصر هذه السلطة في (الجزاءات الأدبيَّة) فقط، كالإنذار ولفت النظر.
(4)
بدلاً من إخضاع قانون 2009م للإصلاح، تلبية لإلحاف الصَّحفيين في المطالبة بذلك، ها هو الحزب الحاكم يتجه، الآن، لإصدار قانون جديد أبسط ما يمكن توقعه فيه هو أن يجئ أكثر سوءاً، وأقل مقبوليَّة!
لقد اكتشف النظام وحزبه، بعد كلِّ الذي شرَّعا وفعلا لأجل إحكام السَّيطرة على الصَّحافة، أنها لا تزال عصيَّة على الإخضاع، بل ولم تعُد متاعبهما السُّلطويَّة تقتصر على الصَّحافة الورقيَّة، وإنما طفح الكيل بالصَّحافة الإليكترونيَّة، أيضاً! فصار لا بُدَّ للسُّلطة من قانون جديد يحقق قهر الأولى، ويُحكِم وضع الأخرى تحت الكفِّ الثقيلة، فكان أن تكونت، لأجل هذا، لجنة شيلا!
إن أكثر ما يستبعد، مسبقاً، أي “حسن ظنٍّ” بالقانون الجَّديد، وأكثر ما يغلِّب، على العكس، “سوء الظنِّ” به، من حيث اتجاهه لسلب قانون 2009م حتى النذر اليسير من المواد “المضيئة” كي يعم “الظلام”، حسب ملاحظات الأستاذ فيصل محمد صالح السَّديدة، هو هذا الانكباب العجول على إصداره، مع وجود قوانين إعلام أخرى مغرقة في الشُّموليَّة، وﻻ تقلُّ أثراً وخطراً، ولذا تحتاج للإصلاح، كأولوية، في ما لو كانت تلك هي بغية الحكومة وحزبها، كقانون الهيئة القوميَّة للإذاعة والتليفزيون، وقانون البثِّ الإذاعي والتليفزيوني، وقانون وكالة سونا، واستحداث قانون حريَّة الاطلاع على المعلومات. لكن السُّلطة لا تواجه، في الحقيقة، مشكلة على صعيد هذه المؤسَّسات، بمثل ما تواجه على صعيد الصَّحافة (الأخبار، 8/9/2011م).
المعركة، إذن، على أشدِّها، تكاد لا تهدأ، بل تزداد سخونة يوماً عن يوم، بين نظام لا يكفُّ عن التشبُّث بسلطويَّته وأسلحته الاستتباعيَّة، وعلى رأسها القانون، وبين جسم صحفي ما تنفك دائرته الوطنيَّة الدِّيموقراطيَّة تتسع شاملة لناشرين، وصحفيين عاملين، وكتاب، من شتى الانتماءات الحزبية، والاتجاهات السِّياسيَّة، والمدارس الفكريَّة، الجامع الأساسي بينهم، على اختلافهم، هو استمساكهم القوي بأعمِّ مبادئ الكلمة، وشرف الكتابة، وصمودهم الباسل في مجابهة محاولات الاسترهاب بـ “السُّجون”، و”التعذيب”، و”التشريد”، و”الملاحقة”، و”المصادرة”، و”الضريبة”، و”الإعلان”!
(5)
ثمَّة فرق كبير بين قدرة السُّلطة في الغرب على التعايش مع (حريَّة الصَّحافة)، وإن كانت تعاني من نقدها المرِّ، وفضحها، في كثير من الأحيان، لأوضاع قد ترغب هذه السُّلطة في الإبقاء عليها طيَّ الكتمان، وبين عدم قدرة السُّلطة في بلداننا على تحمُّل مثقال ذرَّة من ذلك النقد، دَعْ الفضح، فتلجأ لقمع الصَّحافة والصَّحفيين، ومن ثمَّ تبدأ تراجيديا المهنة، جنباً إلى جنب مع عزلة السُّلطة نفسها عن وسطها المحيط، جماهير ومؤسَّسات وقيم!
بهذه الكيفيَّة يمثل الموقف من حريَّة الصَّحافة مسألة وثيقة الصِّلة بـ (شرعيَّة السُّلطة) نفسها، والتي تختلف، جوهريَّاً، عن كونها محض مبحث (قانوني) أو حتى (دستوري). إنها حالة من (الانسجام الدَّاخلي) الذي يتبلور من خلال (تشذيب) أشكال الصِّراع السِّياسي والاجتماعي، وجعلها أكثر مدنيَّة وتحضراً، طالما أن من المستحيل تفادي هذا الصِّراع، أو ثنائيَّة (الحكم والمعارضة) الطبقيَّة في الدولة المعيَّنة.
(شرعيَّة السُّلطة)، إذن، بمعيار فلسفة السِّياسة، أوسع بما لا يقاس من مجرد القبول بـ (الحكم) أو (معارضته). إنها قيمة نسبية نقيضة لـ (البلطجة) التي تظهر في سلوك (السُّلطة) باتجاه تأبيد وجودها في البلدان المتخلفة؛ قيمة ذات أهميَّة حاسمة للحكام قبل المحكومين؛ إذ بدونها، حسب ماكس فيبر، يصعب على أيِّ حاكم إدارة الصِّراع بالدَّرجة اللازمة لأي حكم (مستقر). إنها، بعبارة أخرى، حالة من (الاستقرار) النسبي المطلوب لعلاقات الحكم. وأكثر ما تتمظهر هذه الحالة في البلدان الصِّناعية المتقدِّمة التي تتخذ سمتها السِّياسي والاجتماعي من واقع أوضاع حضاريَّة تبلورت، تاريخيَّاً، عبر شبكة جدليَّات لا تلغي عمليَّة (التغيير)، بقدر ما تجعل منها عملاً سلساً يجري بصورة أقرب إلى التلقائيَّة، وأهمُّ معاييره (حريَّة الصَّحافة)؛ على العكس مِمَّا يحدث في البلدان المتخلفة، المحكومة بأنظمة متخلفة، حيث تفتقر (السُّلطة) إلى مثل هذه (الشَّرعيَّة) النسبيَّة، فيتخذ الصِّراع طابعاً وحشياً تكون الصَّحافة أوَّل ضحاياه، ويبحث (التغيير) لنفسه عن (شرعيَّة مغايرة)، ليصبح جراحة جدَّ مؤلمة، يموت، خلالها، خلق كثيرون، ويُذرف دم ودمع غزيران!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
جهاز الأمن يغلق ويصادر ممتلكات صحيفة (الجريدة)
September 28, 2011
( – وكالات )
أغلق جهاز الأمن وصادر ممتلكات صحيفة (الجريدة) مساء أمس الثلاثاء 27 سبتمبر .
وقال رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ سعد الدين ابراهيم (بينما كنا نقوم بعملنا كالمعتاد، حضر لمقر الصحيفة افراد من جهاز الامن السوداني وقاموا بحصر الممتلكات الموجودة في المقر بعد ان ابلغونا بان الصحيفة وكل ممتلكاتها تمت مصادرتها من قبل جهاز الامن).
وأضاف ( بعد انتهاء عملية الحصر امرونا بمغادرة المبنى واغلقوه . وطلبوا من العاملين اخذ متعلقاتهم الشخصية ) ولم يذكروا اسباباً .
وكان جهاز الامن اوقف الصحيفة مرتين خلال سبتمبر الحالي ، وهدد بايقاف الصحيفة اذا نشرت مواد لكتاب وصحفيي ( أجراس الحرية) التي أوقفها مجلس الصحافة الذي يسيطر عليه جهاز الأمن .
ويصنف السودان في المرتبة ال172 من اصل 178 دولة بحسب قائمة (مراسلون بلا حدود) عن حرية الصحافة .
وقالت المجموعة الدولية للازمات ان انصار التيار المتشدد لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم في السودان) نجحوا في القيام (بانقلاب هادىء) عند انفصال الجنوب وهمشوا البراغماتيين واصحاب المواقف التصالحية.
وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تشديد القمع الحكومي في تقرير الاسبوع الماضي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجمهورية الثانية ...هجمة على الصحافة ..حماية للمفسدين ..!! (Re: الكيك)
|
جهاز الأمن يغلق ويصادر ممتلكات صحيفة (الجريدة)
September 28, 2011
( – وكالات )
أغلق جهاز الأمن وصادر ممتلكات صحيفة (الجريدة) مساء أمس الثلاثاء 27 سبتمبر .
وقال رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ سعد الدين ابراهيم (بينما كنا نقوم بعملنا كالمعتاد، حضر لمقر الصحيفة افراد من جهاز الامن السوداني وقاموا بحصر الممتلكات الموجودة في المقر بعد ان ابلغونا بان الصحيفة وكل ممتلكاتها تمت مصادرتها من قبل جهاز الامن).
وأضاف ( بعد انتهاء عملية الحصر امرونا بمغادرة المبنى واغلقوه . وطلبوا من العاملين اخذ متعلقاتهم الشخصية ) ولم يذكروا اسباباً .
وكان جهاز الامن اوقف الصحيفة مرتين خلال سبتمبر الحالي ، وهدد بايقاف الصحيفة اذا نشرت مواد لكتاب وصحفيي ( أجراس الحرية) التي أوقفها مجلس الصحافة الذي يسيطر عليه جهاز الأمن .
ويصنف السودان في المرتبة ال172 من اصل 178 دولة بحسب قائمة (مراسلون بلا حدود) عن حرية الصحافة .
وقالت المجموعة الدولية للازمات ان انصار التيار المتشدد لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم في السودان) نجحوا في القيام (بانقلاب هادىء) عند انفصال الجنوب وهمشوا البراغماتيين واصحاب المواقف التصالحية.
وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش تشديد القمع الحكومي في تقرير الاسبوع الماضي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست