|
|
 Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق (Re: الكيك)
|
ساند الجيش شبراً شبراً
البرلمان يقر الحسم العسكري بولاية النيل الأزرق
البرلمان : محمد جادين:
الصحافة 13/9/2011
عشرون عاماً لم تثنِ الحكومة وقوات الحركة الشعبية من الدخول فى حرب جديدة. واقع اصبح ماثلاً للعيان حرب ونزيف فى اطراف البلاد فى «جنوب كردفان والنيل الازرق» إثر الأحداث الأخيرة التى اندلعت فى الولايتين ليزاد الحريق إشتعالاً فيما تبقى من السودان، وامس عقد البرلمان جلسة طارئة قاطعاً فترة إجازته للمصادقة على قرار الرئيس البشير والذى سبق وان اعلن حالة الطوارئ في النيل الازرق الولاية المنكوبة، وتأتى جلسة البرلمان الطارئة لتقر «الحسم العسكرى» فى النيل الأزرق لتقفل الباب امام الحل السياسى والحوار بعد ان دمغت الوالى المقال مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وياسر عرمان بالمتمردين والعملاء والمطلوبين للعدالة، وطالبت بمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم رافضة فى الوقت ذاته اية مبادرة محلية اوخارجية تنادى بالحوار مع عقار والحلو بإعتبار ان مايحدث شأن داخلي وغير مسموح بالتدخل فيه، وان الجيش السودانى له الحق فى بسط يده على كل رقعة فى البلاد لحفظ امن وسلامة مواطنيه وفق الدستوروالقانون.
مخرج طوارئ
والملاحظ ان البرلمان وافق على إقرار حالة الطوارئ فى ولاية النيل الأزرق بالإجماع الى اجل غير مسمى عدا صوت واحد الى حين حسم القضية عسكرياً، بل ارتفع سقف المطالبات اكثر من ذلك عندما طلب احد نواب الهيئة التشريعية القومية إعلان حالة الطوارئ فى كافة البلاد مبرراً بأن العناصر المتمردة - على حسب قوله -تسللت الى ولايات اخرى فى السودان غير النيل الأزرق بالإضافة الى الأوضاع فى جنوب كردفان مايستدعى تعميم الحال على الولايات الاخرى، ودار جدل قانونى فى مسودة الإقتراح الذى تقدمت به اللجنة الطارئة المكلفة من البرلمان بإعداد تقرير عن الأوضاع فى النيل الأزرق برئاسة اسماعيل الحاج موسى والقاضية بتحديد سقف زمنى لحالة الطوارئ او إرجائها دون تعيين سقف محدد وإتاحة الفرصة للقوات المسلحة خاصة والمنطقة تشهد فترة الخريف مايؤخر الحل العسكرى، الا ان رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر حسم المسألة بعد موافقة الأعضاء على الخيار الأخير رغم اعتراض البعض بأن الأمر مخالف للدستور والذى يحتم على البرلمان تحديد سقف لحالة الطوارئ المعلنة تمشياً مع روح ونص الدستور، واعترض النائب البرلماني محمد الحسن الامين واثار نقطة نظام برغم التصويت على القرار وذكر رئيس البرلمان باجتماع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني الذي عقد امسية الجلسة الطارئة واتفق فيه على مد الطوارئ بالولاية المنكوبة لمدة ستة اشهر باعتبار ان الدستور ينص صراحة على تقييد الطوارئ بزمن الا ان رئيس البرلمان شدد على ان قرار البرلمان لايراجع، واكد مصادقة المجلس على الطوارئ دون تقييدها بزمن واقر الطاهر بوجود اقتراحات بإعلان حالة الطوارئ من ستة شهور الي عام. تجدر الإشارة الى ان البرلمان عقد جلسته الطارئة وقطع فترة إجازته للمصادقة على «مخرج الطوارئ» وإضفاء الشرعية على قرار الرئيس البشير والذى ستنتهى صلاحيته بعد شهر من صدوره اذا لم يسانده البرلمان ويصادق عليه حسب ما جاء فى الدستور.
البرلمان يدعم خيار الحسم العسكري ويبرر
وفى بداية الجلسة تحدث رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر عن الأوضاع فى ولاية النيل الأزرق وتطوراتها ودواعى إنعقاد الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية للنظر فى المرسوم الجمهورى رقم (24) الصادر من رئاسة الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى النيل الأزرق وإقالة واليها مالك عقار، وتعيين حاكم عسكرى فى المنطقة، وإستعرض الطاهر المادة 210 (1) من الدستور الإنتقالى لسنة 2005 والتى تمنح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ عند قدوم خطر يهدد البلاد غزواً او حرباً او كارثة بيئية تهدد سلامتها وكل مايعرض امن مواطنيها للخطر، واوضح الطاهر بأن الاحداث فى ولاية النيل الأزرق قد تبينت للهيئة ان الظروف التى قادت للتمرد العسكرى فى الولاية قد تسبب فيها وجود قوات عسكرية متمردة من عناصر تتبع للحركة الشعبية وهو مايخالف حكم المادة 145(1) من دستور جمهورية السودان، كما يخالف ايضا الإتفاقيات السياسية ذات الصلة بالإضافة الى عوامل اخرى ساهمت فى تفاقم الأوضاع وما آلت اليه.
تقرير اللجنة
وقدمت الهيئة التشريعية القومية برئاسة اسماعيل الحاج موسى تقريرها للمجلس عن الأوضاع فى ولاية النيل الأزرق بعد ان وقفت ميدانياً على احوال الولاية وعقدها لإجتماعين مطولين استعرضت فيهما المعلومات التى وردت إليها حول وقائع الأحداث فى الولاية المنكوبة وماتبع ذلك من قرارات رئيس الجمهورية، وتحدث الحاج موسى عن خروقات الحركة الشعبية ونيتها المبيتة لإشعال الحرب فى المنطقة وفق مخطط دقيق وقال بأن الحركة لم تقم بسحب قواتها جنوب حدود 1956 بعد إنتهاء الفترة المحددة فى إتفاقية السلام كما كان مقرراً، بجانب ان الحركة أبقت على اسلحتها الثقيلة كاملة فى الشمال لدى مالك عقار بعد تاريخ التاسع من يوليو ولم تنفذ بروتوكول الترتيبات الأمنية واحتفظ عقار بقواته كامله رغم مطالبة الحكومة له بتسريح القوات وانفاذ الترتيبات الأمنية الخاصة باستيعابها علماً بأن الحكومة قد كونت لجنة لهذا الغرض ولكن الحركة لم تنفذ الإجراءات، وإشار الحاج موسى الى العرض العسكرى الذى اقامه مالك عقار بالتزامن مع إنفصال دولة الجنوب بالكرمك،وخاطبه قائد القوات على بندر وكال فيه الشتائم والسباب للشمال متوعداً ومهدداً، هذا بالإضافة الى التعزيزات التي دفع بها عقار فى شهر اغسطس فى مواقع القوات المشتركة فى مناطق «دندرو ــ
اولو» والوحدات داخل مدينة الدمازين بقوات إضافية من الجيش الشعبى كما اشرف فى ذات الشهر على تخريج مجندين من قوات الجيش الشعبى تم تدريبهم فى الروصيرص وخاطبهم مطالبهم بالإستعداد للحرب، واضاف الحاج موسى بأن تصريحات عقار منذ فترة طويلة تشير الى انه يدبر للتمرد والخروج عن سلطة الدولة، وانه فى نهاية شهر اغسطس قام احد عضاء الحركة الشعبية بإخلاء اسرهم من الدمازين حيث توجه معظم القادة الى الكرمك، واوضح الحاج موسى ان كل هذه الوقائع مرصودة بدقة لدى الأجهزة الأمنية بالولاية ماجعل القوات المسلحة تضع نفسها فى حالة إستعداد كامل لمواجهة الحدث، خاصة وان الحركة عززت بعض وحداتها داخل مدينة الدمازين فى حى «الزهور ، التعلية، حى التجار قنيص» وكلها احياء متاخمة للقيادة، ومن ثم بدأ الهجوم فى العاشرة من مساء الخميس حيث تزامن فيه إطلاق نار فى كل المحطات التى بها قوات مشتركة مايدل على التنسيق المحكم بين وحدات الحركة فى كل مدن «الروصيرص، مينزا، ودالماحى، دندرو، أولو، وبعض احياء الدمازين، وقال الحاج موسى ان هذا المخطط يهدف الى اخلاء مدينتى الدمازين والرصيرص والمناطق المجاورة تمهيداً للتدخل الأجنبى من خلال اقامة المعسكرات وتداعى المنظمات العالمية تحت مظلة العون الإنسانى.
واوصت اللجنة بالمصادقة على إعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق و ان تظل جميع الأوامر والإجراءات الصادرة سارية المفعول دون المساس بأحكام المادة (211) من الدستور، واعلنت اللجنة دعمها الكامل للقوات المسلحة ودعت الشعب السودانى للإلتفاف حولها مشيدة فى الوقت ذاته بمواقف القوى السياسية التى ادانت مسلك الوالى المعزول مالك عقار.
وزير الدفاع: الحركة هاجمت قيسان بمساعدة كتيبة من دولة الجنوب
وتحدث فى الجلسة الطارئة وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين شارحاً الأوضاع فى الأرض وقال ان بسط الأمن والإستقرار هدف إستراتيجى للدولة وقال ان القوات المسلحة إلتزمت بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية بنسبة 100%، وانهم صبروا على عرقلة الطرف الآخر وإستفزازاته المتكررة وإعتداءاته فى جنوب كردفان، واشار الى عمل اللجان المشتركة لتوفيق اوضاع جيش الحركة وقال انه تم طلب الوالى السابق للحضور للخرطوم بشأن الترتيبات الأمنية ولكنه رفض، ولفت الى تحركاته والتى وصفها بالمشبوهة الى جنوب كردفان والى اثيوبيا وجوبا ولقائه بعبدالعزيز الحلو وياسر عرمان، وقال ان عقار صرح فى يوم (27/8/2011) بإعلان الحرب فى احتفال فى مدينة الروصيرص.
واوضح وزير الدفاع ان القوات المسلحة تمكنت من صد العدوان وتأمين الدمازين والرصيرص والسيطرة على مقر الحركة الشعبية فى الدمازين ومركز عقار الثقافى، وقال ان قوات الحركة لم تكن تحلم بالتمدد داخل الولاية لولا الترتيبات الأمنية وإعادة انتشارها عبر القوات المشتركة فى المنطقة، واوضح حسين ان الحركة هى من بادرت بالهجوم يوم 1/9 ووصلت بقوة بحدود ثلاث عربات رفضت التوقف فى نقطة العبور، وكانت بقيادة قائد القوات المشتركة من جانب الحركة وبادرت بإطلاق النار، وهاجموا القيادة بالدمازين بالتزامن مع هجوم فى مينزا والتعلية وقيسان ودندرو، مايؤكد إحكام المخطط، وقال حسين ان القوات المسلحة تمكنت من دحر المتمردين وتمشيط المنطقة واستولت على عدد من الأسلحة وإعتقال بعض المشتبهين والسياسيين المتورطين فى الأحداث، واوضح ان قوات مالك هاجمت القوات المسلحة (8) مرات فى قيسان بمساعدة كتيبة من دولة جنوب السودان، ومحاصرة القوات فى بيلن وبكورى وقال انهم تمكنوا من فك الحصار من قيسان بمشاركة القوات الجوية والبرية، واضاف ان قوات مالك هاجمت دندرو بحوالى (1000) مقاتل استشهد على اثر الهجوم ضابط وجرح (18) وقال ان جملة خسائر العدو (100) قتيل وجرح (234) وأٍسر (44) فى قيسان وام دفره، وتم إستلام (182) بندقية (38) جي(3) و(5) مدافع اربجى بجانب عدد من الآليات وعربات اللاندكروزر، واوضح انه تم تأمين الضفة الشرقية للنيل حتى الحدود الإثيوبية وتأمين الحاميات فى قيسان والتعلية. وفى ختام حديثة قال وزير الدفاع لن نسمح بالوصول للقصر الجمهورى عبر بوابة البندقية.
وزير الداخلية: ماحدث مخطط كبير يستهدف السودان
وتحدث وزير الداخلية على محمود قائلا ان احداث ولاية النيل الأزرق ومن قبلها جنوب كردفان ودارفور وابيى مخطط كبير يهدف الى تفتيت السودان من قبل اعداء السودان بالداخل وحلفائهم بدولة جنوب السودان والحركة الشعبية بالشمال، وقال ان المشكلة ليست حركة شعبية او مؤتمر وطنى وانما هو برنامج مخطط ومصرح به من قبل الصهيونية العالمية، لافتاً الى تصريح وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بأن الهدف هو زعزعة الإستقرار فى السودان وتفتيته وإضعافه وإستنزافه بالحروب لأنه اذا استقر يشكل تهديداً لأمن إسرائيل، وقال ان الأوضاع فى النيل الأزرق تتطلب تضافر جميع اهل البلاد ووحدة الصف، واوضح ان وزارة الداخلية وضعت خطة إسعافيه ووضعت الشرطة على إهبة الإستعداد وبعثت بفريق من المباحث الجنائية وإرسال وحدة خاصة من الشرطة الى النيل الأزرق وقال انهم تلقوا (430) بلاغا فى المنطقة، وقطع محمود بأنه لن يتم فتح الباب امام المعسكرات لاتحاحة الفرصة للمنظمات الأجنبية لتمرير اجندتها.
وزارة الخارجية والتدابير الدبلوماسية
وتحدث وزير الدولة بوزارة الخارجية صلاح ونسي بأن وزارته كونت لجنة لمتابعة الأوضاع وسعت منذ إندلاع الأحداث لوضع خطه شاملة للتحرك الدبلوماسى لتوضيح الحقائق وإستقطاب الدعم الدولى والإقليمى وفضح الحركة الشعبية وما ارتكبته من جرائم فى هذه المنطقة، وقال ان اللجنة ظلت فى حالة إنعقاد دائم للتعامل مع الأحداث ومايتعلق بإنعكاساتها فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وزير الإعلام: تجاوزنا مرحلة الإعتذار للمتمردين
وقال وزير الإعلام كمال عبيد ان مايحدث من مخططات اجنبية تم الإعداد لها بإحكام وقال انهم ظلوا متابعين لهذا التآمر والذى اتهم حكومة دولة جنوب السودان بتنفيذه، وقال ان سلفاكير منذ اعلان دولة الجنوب كان حديثه واضحا لايفوت على ابسط المحللين وذلك حينما قال لمن تبقى من الحركة «لن ننساكم» وهى عبارة لا يمكن ان تمر على فطنة السياسى المحترف، وتحدث عن دعمهم لتجاوزات الحركة فى جنوب كردفان وقال مددنا حبل الصبر فى الدولة ولكننا سنتعامل بإستراتيجية جديدة ونقول كفى صبراً، وقال ان الذين يظنون ان الحكومة اتخذت اجندة حربية لمواجهة مواطنيها عليهم ان يكونوا محايدين ويعوا بمن بدأ الحرب اولاً ومن عليه ان يعلن ايقافها، واكد عبيد اعمال الدستور والقانون لحماية البلاد والمواطنين وقطع بأنه لاسبيل للحوارمع الذين يعتقدون ان الحوارلتضييع الوقت والتقليل من هيبة الدولة، وقال ليست هناك منطقة معزولة للقوات المسلحة وهى من تحدد كيف ومتى واين تتدخل واضاف نحن تجاوزنا مرحلة الإعتذار للمتمردين.
جدل مفاوضة عقار
وتحدث عضو الحركة الشعبية بالبرلمان يحى صالح وادان ماحدث فى ولاية النيل الأزرق وإنتقد مسلك مالك عقار وإتجاهه للحرب وقال ان الحرب شردت أهل الولاية فى ايام العيد وانهم تحدثوا اكثر من مره بانتهاج الحوار، وقال بادرنا بالنصح ودعا الحكومة ومالك عقار الى الرجوع الى طاولة المفاوضات ما ادى لاستهجان اعضاء البرلمان لدعوته وتحولت قبة البرلمان الى حالة من الضجيج والهتاف بأنه لاتفاوض مع مالك عقار والذى وصف بالمتمرد والخائن والعميل ، وتحدث عضو الهيئة احمد كرمنو عن ضرورة محاكمة مالك عقار على جرائمه فى الولاية وانه خطط للحرب وطالب بإستمرار الحاكم العسكرى حتى إستتباب الأمن وقفل باب التفاوض مع الحركة الشعبية تماماً والتفاوض فقط مع من ادانوا سلوك عقار.
وفى حديثه اكد الامين السياسي للمؤتمر الوطني قطبي المهدي انه لا مستقبل سياسي لثلاثي قادة الحركة الشعبية مالك عقار وعبدالعزيز الحلو وياسر عرمان بالسودان قاطعا بأن موقف اقالة عقار من منصبة كوالي للنيل الازرق لارجعة فيه.
الجلسة السرية
وفى ختام جلسة البرلمان تحدث رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر عن ضرورة عقد جلسة سرية فى اكتوبر القادم مع الجهات الأمنية لمناقشة وثائق تثبت تورط بعض القوى السياسية واثبات علاقتها بالحركة الشعبية وانها اتفقت معها على تقويض النظام فى الخرطوم وبعضها نسق معها عسكرياً، وتحدث الطاهر عن موقف البرلمان واكد انهم امام القوات المسلحة وليسوا خلفها، وقال» لو طلب منا ان نقاتل سنقاتل» وقطع بأنه ليست هناك فرصة للوسطاء ولاتفاوض خارج البلاد، ولا مكان لإسترضاء المتمردين او الإستجابة لدول مبعوثى الشر على حد تعبيره. وقال ان الخيار هو كسر شوكة المتمردين وإقناعهم بالبندقية، وان القانون سيطول كل من تورط فى الاحداث.
--------------------
وشاء لها الهوى
September 14, 2011
فيصل محمد صالح
أطلق الجنرال أحمد إبراهيم الطاهر يد الجيش والحكومة في النيل الأزرق، معلنا أولوية الحسم العسكري على كل الخيارات الأخرى، وصادق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ لأجل غير محدود، أي كما شاءت الحكومة… “وشاء لها الهوى”، وأرفق رئيس البرلمان ذلك بصيحات تهديدية عن الخونة والعملاء الذين يملك أدلة ووثائق على خيانتهم، وفيهم بعض الأحزاب الوطنية، كما فيهم بعض الصحفيين الذين يساندون العملاء، كما قال.
التصريحات والمواقف لم تأت من رئيس جهاز الأمن ولا قائد الجيش ولا كبير الدفاع الشعبي، وإنما رئيس البرلمان، مسؤول الجهاز التشريعي وكبير نواب الشعب. ودور البرلمان، كما فهمنا في كل بلاد الدنيا التي سبقتنا في هذا المجال، أنه عين الشعب على الجهاز التنفيذي، وحامل صوته ورغباته. وطبيعة الجهاز التنفيذي أنه يحاول تمديد سلطاته إلى أقصى مدى، ويريد لظله أن يتطاول كيفما استطاع، وليده ان تمتد بالبطش لأقصى حد ممكن، وهنا يأتي البرلمان ليعمل ككابح لرغبات الجهاز التنفيذي، ومانع لحدود قوته حتى لا تتجاوز المعقول والمطلوب، هو الذي يغل يد الجهاز التنفيذي الباطشة ويحدد سلطاته.
ليس غريبا أن يطالب الجهاز التنفيذي، وأعني الحكومة، أن تمتد حالة الطوارئ إلى ما لا نهاية، وربما يرغب أيضا أن يعممها على كل البلد، لكن الطبيعي أن يسائل الجهاز التشريعي، البرلمان، رغبة الحكومة، ويفلفلها، ويدرس ظروفها وأسبابها، ويطلب شهادات وتقارير من هنا وهناك، ويستمع للخبراء والمتخصصين، ثم يقدم قراره مشفوعا بالرغبة في جعل الأوضاع الاستثنائية محدودة ولأقصر مدة زمنية ممكنة.
إلا برلماننا المفدى، فهو جاهز للاستجابة في ساعات قليلة، إن طلبت الحكومة شهرا، قال لها ولم لا تكون الطوارئ شهرين؟ وإن سألت عاما، مددها لها إلى ما لا نهاية، برلماننا هذا ليس عينا على الحكومة ولا رقيبا على أعمالها وممارساتها، ولا آمرا لها بالرشد، إنما هو سائر على هواها، ومغن لما يطربها.
لهذا ليس عجبا إن لم نستطع التفريق بين تصريحات وخطب رئيس البرلمان، ورئيس جهاز الأمن أو قائد الدفاع الشعبي، فقد اختلطت الأمور وتداخلت الوظائف، كما تداخلت مؤهلاتها ووصفها الوظيفي. ولأن كل امرئ يحتل في السودان غير مكانه، كما أن كل الأجهزة تترك عملها وتمارس عمل المؤسسات الأخرى، رأينا جهاز الأمن يكرم المبدعين والفنانين ويدعم الأندية الرياضية، وبعض وحدات القوات النظامية منشغلة بالعمل التجاري، و رئيس البرلمان يجند الأعضاء للقتال ويحدد العملاء، ويعلن عليهم الحرب.
ياسادة، في كل بلاد الدنيا فساد واستغلال نفوذ ومحسوبية وأشياء أخرى، وفي كل مناطق العالم قرارات وسياسات خاطئة، وفي أقطار الدنيا المختلفة مظالم واستهتار وأكل أموال الناس والدولة بالباطل، كل هذا يحدث، لكن تبقى البلاد مؤمنة من الانهيار رغم كل ما فيها، إن بقي لها نظام قضائي عادل ونظيف ومستقل، وبرلمان يمثل الشعب ويرعى مصالحه، ويقف رقيبا على الحكومة وأجهزتها، أما إن طلعت البلاد من هذين الشرطين”كيت” وتعني بلا شيء، فعلى الدنيا السلام.
-------------------
مقاربة..ومقارنة للجلسات الطارئة للبرلمانين البريطاني.. و السوداني!!
September 13, 2011
إبراهيم الكرسني…
لقد بحثت كثيرا فى تاريخ الأنظمة الفاسدة، والظالمة، والمستبدة، وحكم الطغاة، علنى أجد ما يسعفني من مفاهيم أو أوصاف تناسب دولة ’البدريين‘ الرسالية التى ظلت جاثمة على صدر شعبنا الأبي لما يقارب الربع قرن من الزمان، لكنني لم أجد ما يناسبها حتى أضناني البحث. لذلك أرجو من القراء الكرام إن وجدوا وصفا دقيقا يناسب هذه الحالة الشاذة، أو مفهوما ينطبق عليها، أن يمدوني به و أنا لهم من الشاكرين!
إن نظام التوجه الحضاري الراهن هو بالفعل حالة شاذة عن كل أنظمة الحكم عبر التاريخ المدون والمكتوب، ومنذ أن تم إستنباط أساليب الحكم الحديثة، وتعارفت البشرية على مختلف أنظمتها، وعبر مختلف حقبها التاريخية، وصولا الى نظام الدولة الحديث الذى تطور وترسخ مع بزوغ شمس النظام الرأسمالي، الذى دشنته الثورة الصناعية فى بريطانيا منذ ما يقارب الأربعة قرون من الزمان.
لقد إتسمت أرقى أنظمة الحكم الحديثة فى معظم بلاد العالم بصفة واحدة تشكل عملا مشتركا فيما بينها. يمكن تلخيص تلك الصفة فى ثلاث كلمات فقط لاغير، وهي ’الفصل بين السلطات‘. بمعنى آخر أن توجد هيئة تشريعية منتخبة من قبل الشعب يناط بها وضع الدساتير، و إصدار القوانين و المصادقة عليها، و الإشراف على أداء الحكومة، وجهاز تنفيذي يعرف بالحكومة تتمثل مهمته الأساسية فى إدارة شؤون حكم البلاد فى مختلف مناحي الحياة، وجهاز قضائي مستقل عن الهيئتين السابقتين، تكون مهمته الأساسية تنفيذ حكم القانون، الذى يحتكم إليه، ويتساوى عنده الجميع كأسنان المشط، فى حالة نشوب أي خلاف، سواء كان ذلك بين أفراد، أومؤسسات، أوهيئات، حكومية كانت أو خاصة، بما فى ذلك الهيئتين التشريعية و التنفيذية.
هكذا تطورت أنظمة الحكم الحديثة عبر تجاربها المتراكمة، و ممارساتها المتنوعة، وسوابقها القضائية، التى غالبا ما تؤسس لأنظمة وقوانين تكون بالضرورة أفضل من سابقتها. إن ما نراه اليوم فى البلدان الديمقراطية من إحترام للقانون، وتكريم للإنسان، وشفافية فى أداء المؤسسات، لم تأت ضربة لازب، بل ترسخت عبر فترة مخاض طويلة، تولدت عنها تلك الأنظمة التى ننظر إليها، نحن مقهوري دول العالم العاشر، بمزيج من الحسد و الإنبهار، و نتطلع الى اليوم الذى تحقق فيه بلداننا مثل هذا التطور المؤسسي. ودونكم لجان التحقيق البرلماني فى فضيحة الرشاوى و التنصت الهاتفي فى بريطانيا، والتى أتهمت بها أكبر إمبراطورية إعلامية عرفها العالم الحديث، وهي المؤسسات الإعلامية لروبرت مردوخ.
لكن نظام الحكم الذى يوجد عندنا فى السودان، و الذى أسماه مؤسسوه بنظام التوجه الحضاري، هو حالة شاذة بالفعل، كما أشرت الى ذلك سابقا. أكثر ما يميز شذوذه هذا هو تكريس السلطات التشريعية، والتنفيذية، و القضائية، فى يد رجل واحد أحد هو السيد رئيس الجمهورية. إذن فإن جميع ما يسمى بمؤسسات الدولة الرسالية، و ما تغط به من جيش عرمرم من المستشارين، والوزراء، والوكلاء و المدراء،بما فى ذلك قادة و أعضاء حزب الحكومة، والذى أفضل تسميته ب’مؤتمر الدمار الوطني‘، سواء كانوا على مستوى المركز أو الأقاليم، لم توجد، ويوجدوا، إلا لخدمة أنفسهم، ورعاية مصالحهم الشخصية، وكذلك مصالح أسرهم و أقربائهم وأزلامهم و المؤلفة قلبهم، ويأتي فى طليعة ذلك بطبيعة الحال مصالح السيد الرئيس و أفراد أسرته.
إن مثل نظام دولة التوجه الحضاري، و الذى تشكل لخدمة مصالح أفراد بعينهم، بغض النظر عن أعدادهم، مع إغفال تام لمصالح الشعب، يستحيل أن يكون شيئا آخر غير أفضل نظام للفساد، مجسد له فى أبهى صوره و أشكاله، ومهما تدثر بلبوس الدين و الفضيلة. فالعبرة فى مثل هذا النوع من الأنظمة ليس فى الأقوال و إنما فى الأفعال على الأرض. الدليل على ذلك أنك حينما تسمع أحاديثهم من فوق مختلف المنابر، بما فى ذلك منابر المساجد، تحسبهم من أولياء الله الصالحين، ولكن حينما ترى أفعالهم على أرض الواقع، فإنها تدل دلالة قاطعة على أنهم ليسوا سوى حفنة من الأبالسة و الشياطين.
يبدو هذا الأمر جليا حينما تراهم قد أصموا آذاننا بلغو الحديث عن الدفاع عن السيادة الوطنية، وعن تطوير الموارد البشرية، حتى أنهم قد إستحدثوا لها وزارة بأكملها، وعن تطوير الصحة و التعليم، وعن النفرة الزراعية، ناهيك عن شعاراتهم الفارغة من قبيل ’نأكل مما نزرع‘، أو ’نلبس مما نصنع‘. فحينما تسمع مثل هذه التراتيل الإنقاذية تظن بأن السودان قد أصبح قطعة من جنة الله فى الأرض، ولكن واقع الحال يقول بغير ذلك تماما، حيث أصبحت الحياة فى البلاد تماثل قطعة من نار جهنم. إن القضاء على الأخضر و اليابس فوق ترابنا الوطني لم يكن قدرا إلهيا قد كتب على الشعب السوداني، و إنما قد تم بفعل السياسات الخرقاء، و الممارسات الحمقاء لأبالسة دولة ’البدريين‘، الذين أسسوا لقيام أسوأ نموذج لدولة الفساد و الإستبداد على وجه البسيطة. وسندلل على المفارقة بين أداء مؤسسات الدول الشمولية وتلك الديمقراطية بمثال واحد فقط يتعلق بفضيحة صحيفة ’نيوز أوف ذي ورلد‘ البريطانية.
إن الفضيحة الإعلامية لمؤسسات روبرت مردوخ قد أضطرت رئيس الوزراء البريطاني أن يلغى عطلته السنوية، ويستدعي البرلماني البريطاني، الذى هو الآخر فى عطلته الصيفية، لجلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر الجلل، ومساءلته حول ما ينوى إتخاذه من إجراءات لمواجهة هذه الفضيحة التى وصلت أطرافها الى الأسرة المالكة نفسها.
وبالفعل فقد بدأت إجراءات التحقيق فى هذه الفضيحة على أعلى المستويات، حيث خضع مردوخ وإبنه للتحقيق أمام اللجنة البرلمانية، التى لم تكتفى بذلك، وإنما إستدعت كل من له صلة بهذا الأمر للمثول أمامها. وقد يكون الإستدعاء لأكثر من مرة ، إن تطلب الأمر ذلك. ليس هذا فحسب، بل إن أنظمة الشفافية وتحمل المسئولية التى تتصف بها مؤسسات الحكم البريطاني، قد تطيح برؤوس أكبر و أعتى مؤسسات الدولة، مثلما قادت الى إستقالة المسئول الأول فى الشرطة البريطانية، لمجر الإشتباه فى أنه قد قضى فترة نقاهة على حساب روبرت مردوخ بأحد منتجعاته، هذا بالإضافة الى ضعف أدائه المهني. قارن عزيزى القارئ بين هذا وبين ما حصل عند إنهيار مبنى جامعة الرباط الوطني، حينما رقي المسئول الأول من وزير للداخلية الى وزير للدفاع، بدلاء من مساءلته و إقالته و إسترداد الملايين من المال العام التنى ضاعت سدى، ناهيك عن تعريض سلامة المواطنين و أمنهم للخطر.
و لننظر الآن ماذا فعلت مؤسسات الدولة الرسالية عند إندلاع الحرب فى ولاية النيل الأزرق. أول عمل لتكل المؤسسات تمثل فى إختراق السيد الرئيس للدستور الذى يحكم دولته، والذى وقعه بيده، ولا يزال سارى المفعول، حيث قام بإعلان حالة الطوارئ، و إقالة الحاكم الوحيد المنتخب بصورة نزيهة من قبل جماهير الولاية، وتعيين حاكم عسكري فى مكانه، بل و أعلن الحرب عليه، فى سابقة تنذر بحرب كارثية سوف لن تبقى ولا تذر، إن قدر لها، لا قدر الله ، أن تستمر. فعل السيد الرئيس كل ذلك فى الوقت الذى يعلم فيه تمام العلم بأن دستور البلاد يحدد بصورة دقيقة إجراءات إقالة ولاة الولايات، وهو أمر فى غاية البساطة،هو أن يتم سحب الثقة من الوالى من قبل ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المنتخب للولاية، على أن يتم إنتخاب، وليس تعيين، الوالى الجديد فى خلال ستين يوما، دون زيادة أو نقصان.
ولنعقد مقارنة الآن بما قام به المجلس التشريعي، المسمى بالمجلس الوطني، وهو المعادل للبرلمان البريطاني، من إجراءات لمواجهة هذه الكارثة الوطنية. لقد تم إستدعاء المجلس الوطني لجلسة طارئة من قبل رئيسه، حيث أن المجلس قد كان فى عطلته الصيفية، مثله تماما مثل البرلمان البريطاني. وبالفعل فقد إنعقد بالأمس القريب لواء هذه الجلسة ’التاريخية‘، كما يحلو لحارقى البخور للطغاة و الأنظمة المستبدة وصفها، ولكن بدلا من أن يقوم المجلس بمحاسبة السيد الرئيس بجريرة خرق الدستور، و هو الجهة الأولى المناط بها فى كل الأنظمة الديمقراطية حراسة الدستور، ورفع الأمر للقضاء المستقل فى حالة تم إختراقه من قبل أيا كان، ومهما علا شأنه، بما فى ذلك رئيس الجمهورية، ليقول الكلمة الفصل فى هذا الشأن، بدلا من كل ذلك قام المجلس ’الموقر‘، بالتصديق على كل ما إتخذه السيد رئيس الجمهورية من إجراءات، وبصم على ذلك بالعشرة! بربكم هل يوجد نموذج أفضل من ذلك لتجسيد مدى الخدمة التى يمكن أن تسديها الهيئات و المؤسسات ، وبمختلف مسمياتها، فى ظل أنظمة الفساد و الإستبداد للحكام الطغاة، ورعاية مصالحهم؟
كما أود أن أؤكد فى هذا المقام بأنه لو قدر لهذا الأمر أن يصل الى أعلى هيئة قضائية فى البلاد، وهي المحكمة الدستورية، من قبل بعض المحامين الوطنيين الذين لا يزالوا يحسنون الظن بمثل هذه المؤسسات، فسيكون حكمها، دون أدنى شك، هو تأييد ما إتخذه المجلس الوطني من إجراءات، والتأكيد على صحتها، بل و الإشادة بما قام به المجلس ’الموقر‘ من عمل جليل وضع حدا للمؤامرة التى حاكها ’عملاء‘ الدول الغربية، وأذناب الصهيونية العالمية، وإجهاضها فى مهدها، والتى إستهدفت الدولة الرسالية وما تقدمه من تضحيات جسام، وما تقوم به من جهاد لحماية ثغور بلاد الإسلام!!
إذن لماذا لم يتم محاسبة السيد الرئيس من قبل المجلس الوطني؟ بل ولماذا أذكى هذا المجلس نار الفتنة فى ولاية النيل الأزرق حينما صدق على تصعيد الحرب الدائرة هناك؟ الإجابة، فى تقديري، تتمثل فى أن الفساد، بكل صوره، و إعلان الحروب بكل أشكالها، قد أضحيا بمثابة خيار إستراتيجي لنظام التوجه الحضاري، ودولته الرسالية، يستحيل من دونهما الإستمرار فى التحكم فى مصير البلاد و العباد، و نهب ما تبقى من ثروات وموارد.
لقد خلق الفساد جيوشا من المرتزقة و المنتفعين و أصحاب المصالح الذين يستحيل عليهم مواصلة حياتهم ’الطبيعية‘ بدون إستمراره، لأنهم ببساطة لا يحملون مؤهلات أخرى تمكنهم من لعب دور غير ذلك. وحتى الذين يحملون مثل هذه المؤهلات فقد إستغلوها أسوأ ما يكون الإستغلال لخدمة مصالحهم الشخصية، لأنهم قد أصبحوا مجرد حلقة فى سلسلة الفساد الممتدة فى طول البلاد وعرضها، ودونك الخطبة العصماء التى ألقاها عصام أحمد البشير، وفى حضور الرئيس نفسه، ومن فوق منبر مسجد والده، الذى أسماه مسجد النور بضاحية كافوري بمدينة الخرطوم بحري. يمكن إعتبارهذه الخطبة، فى تقديري، أفضل نموذج لخطبة علماء السوء والسلطان، عليهم لعنة الله أجمعين، الذين يلبسون الباطل ثوب الحق، كما يمكن لهذه الخطبة أن تجسد فى ذات الوقت أفضل نموذج لكيفية المتاجرة بالدين لأغراض دنيوية بخسة و رخيصة. كما يمكن أن يجسد هذا الرجل أسوأ نموذج للداعية الإسلامي الذى يستغل علمه، وتمكنه من قواعد اللغة العربية، وإجادته لبلاغتها وآدابها وأشعارها،ويسخر كل ذلك لخدمة طاغية فاسد مستبد، حيث تنطبق عليه تماما مقولة ’أعوذ بالله من علم لا ينتفع به‘.
كما أصبحت الحروب أداة فعالة فى يد حكام الدولة الرسالية و أمراء حربها يستغلونها لإستمرار الأزمة فى السودان وكأنما حكومتهم قد أضحت فقط لإدارة الأزمات كأسوأ ما تكون الإدارة، ولكن للمفارقة فإن أسلوب إدارتهم أصبح يشكل نموذجا ناجحا، على كل حال، لإستمرارهم فى الحكم و التسلط على رقاب الناس!
وبدلا من أن يلعب المجلس الوطني دوره، كالبرلمان البريطاني،ويضع حدا لهذا العبث، ويحاول إرجاع السيد الرئيس و أعضاء حكومته وبقية زمرته فى ’مؤتمر الدمار الشامل‘ الى جادة الصواب، أصبح ألعوبة فى يد الرئيس يحركه كالدمية كيف يشاء. وشتان بين برلمان وآخر!!
13/9/2011م
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 06:29 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 06:38 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | اسعد الريفى | 09-04-11, 06:46 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 06:43 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 07:23 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 08:02 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | البحيراوي | 09-04-11, 08:23 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 08:26 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-04-11, 10:46 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | احمد محمد بشير | 09-04-11, 06:47 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-05-11, 04:08 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | Abdlaziz Eisa | 09-05-11, 04:50 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-05-11, 05:08 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-05-11, 06:22 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-05-11, 06:50 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-05-11, 08:16 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-06-11, 04:06 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-06-11, 04:36 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-06-11, 05:13 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-06-11, 10:11 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-07-11, 04:39 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-07-11, 05:24 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-08-11, 05:46 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-08-11, 07:04 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-09-11, 08:17 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-09-11, 08:58 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-11-11, 05:45 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-12-11, 07:41 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-13-11, 08:32 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-14-11, 10:15 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-15-11, 06:18 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-16-11, 09:10 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-17-11, 08:45 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-17-11, 08:28 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-18-11, 07:43 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-19-11, 09:34 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-20-11, 09:27 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | ايوب عبدالرحيم | 09-21-11, 00:12 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-23-11, 09:22 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-24-11, 08:55 PM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-29-11, 10:50 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | أيمن الطيب | 09-29-11, 11:09 AM |
| Re: انقلاب النيل الازرق.رغم الوضع الاقتصادى. الوطنى. يشعل حربا. توثيق | الكيك | 09-29-11, 08:47 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست