انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-23-2024, 06:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-11-2011, 06:11 AM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الشمال والجنوب .. مخاطر توقف التجارة

    تحقيق :عبد الرؤوف عوض

    تتمتع دولة جنوب السودان بالكثير من المزايا فى مختلف المجالات وتبلغ مساحتها( 644) ألف كيلومتر مربع وأراضيها متنوعة إذ تشكل المراعي نحو ( 40%) من مساحتها ،والأراضي الزراعية نحو(30%) والغابات الطبيعية نحو ( 23)% والمسطحات المائية (7% ) من مجموع مساحة الدولة، كما أن عدد السكان يتجاوز الـ(8) ملايين نسمة ولديها حدود مشتركة مع عدد من البلدان تمتد لنحو (2200 ) كيلومتر مع السودان (الدولة الأم) .
    ولكن رغم تعدد الموارد ، إلا أن الدولة الوليدة ما زالت فى بدايات التكوين ونسبة للتوترات الأخيرة بين الدولتين ( الام والوليدة) وعدم حسم الملفات العالقة بينهما توقفت التجارة بينهما رغم إعتماد الجنوب على (137) سلعة من السودان .. حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على تأثيرات وتداعيات توقف الحركة التجارية بين الدولتين وفرص الوصول لمعالجات او حلول تسهم فى انسياب الحركة التجارية بين الدولتين .. معا نقف على الحقائق ...
    ----
    مدخل أول
    منذ نحو (5) اشهر _اى قبيل انفصال الجنوب _بدأت الحركة التجارية بين الشمال والجنوب تتأثر سلبا بتوتر العلاقات بين الشريكين ، وبلغت ذروتها بعد الانفصال لتتوقف الحركة التجارية تماماً ،عدا التهريب الذى يحدث فى الحدود، كما تأثر التجار قبل المواطنين من توقف التجارة ، وفى هذا السياق أكد عدد من التجار الشماليين وابناء الجنوب باسواق الجنوب المختلفة أهمية أستمرار التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين وطالبوا الجهات ذات الصلة فى حكومتي الخرطوم وجوبا بضرورة الإسراع فى حسم ملف التجارة بين الدولتين فى أقرب ملف خاصة وأن أستمرار تعليق التجارة بين الجانبين أدى الى إرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية هناك وكذلك أسعار المحروقات، وقال عدد من التجار فى حديثهم لـ(الرأي العام) أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه الى جانب معظم أسعار السلع الكمالية وبالاضافة الى إرتفاع برميل الجازولين إلى (2) مليون جنيه .
    إرتفاع بنسبة(100% )
    وقال التاجر بسوق جوبا محجوب على الأمين أن الحركة التجارية بين البلدين متوقفة تماما وأن حركة إستيراد السلع من الجنوب لم تحسم بعد وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن هذا الملف كان قد قارب على الحل فى مطلع هذا الشهر الا أن أحداث النيل الأزرق الأخيره حال دون ذلك، ووصف الموقف بالصعب حاليا ،كاشفا عن أرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية بنسب متفاوتة بلغت بعضها نسبة مائة بالمائة كالسكر والمحروقات . وقال أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه وأضاف قائلا أن أرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي ووصوله حاجز الـ(4) جنيهات اسهم أيضا فى أرتفاع السلع الى جانب توقف تدفق السلع من الشمال.
    وأعرب محجوب عن أمله أن تحل الأشكالية القائمة فى أقرب وقت ، داعيا الجهات ذات الصلة للأستفادة من المصالح المشتركة بين الجانبين، وقال أن المصلحة العامة تتوقف فى الأستفادة من مزايا كل بلد .واشار الى ان ارتفاع معظم السلع مؤخرا أدى الى ركود فى معظم الأسواق.
    وتوقع تبادلا تجاريا بين الجنوب والشمال خارج الاطار الرسمي ما لم يكن هنالك حسم لهذا الأمر ،وقال أن الجنوب يعتمد وبصورة أساسية على الشمال فى معظم السلع الرئيسية كالذرة والمواد الغذائية وابان أن هذة السلع يزداد عليها الطلب في الجنوب وتوقع ان ينشط الطلب على مواد البناء والعمالة الماهرة فى الفترة القادمة بين الدولتين لإنشغال الدولة الوليدة بحركة التنمية والعمران أذا تم حسم ملف التجارة .
    سوق مضمون
    وأعتبر الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف دولة جنوب السودان سوقا مضمونة للسلع الشمالية بما فيها المستوردة لوجود الذوق المشترك لدى الشعبين، ولفت إلى وجود روابط عديدة بين الدولتين تساعد في ازدهار التجارة، بينها خطوط السكة الحديد والنقل النهري والبري والجوي بجانب خط أنابيب البترول، مشددا على ضرورة أن تكون للتجارة الشمالية ميزة نسبية في دولة الجنوب، مؤكداً امتلاك الأتحاد علائق وثيقة ومتصلة مع غرفة صناعة وتجارة دولة الجنوب ،واعرب عن أمله في الوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين لوضع حلقة وصل بشكل دائم لتنظيم المشاركة في الحراك التجاري وقيام مؤسسات مصرفية تخدم القضايا الاقتصادية بين الدولتين لافتاً إلى حاجة دولة الجنوب لإنشاء البنيات التحتية مؤكداً مساعدة ذلك في تمتين العلاقة بين الجانبين.
    أضرار واضحة
    لكن( د كيمو أبان) أستاذ الأقتصاد بجامعة جوبا قال انه من المؤسف أن تتوقف الحركة التجارية بين البلدين لفترات طويلة معتبرا ان عدم حسم هذا الملف فى المفاوضات الجارية بين الجانبين أدت الى تعليق هذا الامر لفترة طويلة ، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) أن توقف التجارة بين الجانبين له أثر على أسعار السلع فى الجنوب وعلى عدم تسويق المنتجات فى الشمال مبينا بأن المتضرر فى الشمال هو المنتج كما ان الشمال يحتاج الى تعويض فاقد ايرادات البترول بتسويق العديد من المنتجات وان السوق الوحيدة هى سوق الجنوب نسبة لأكتفاء بعض دول الجوار من السلع المنتجة فى السودان وعدم الرغبة من الاستيراد من السودان، وقال رغم ان الجنوب تضرر بارتفاع الاسعار الى أن هنالك بدائل عكس الشمال والذي تضرر منه رجال الاعمال وابان أن أعدادا كبيرة من المواطنين فى المناطق الحدودية وفى مناطق التماس تضرروا من توقف الحركة التجارية ووصف أستمرار ايقاف الحركة التجارية بقصر النظر السياسي وعدم التفكير الى المصالح الأقتصادية.
    مخاطر تعليق التجارة
    ويري صلاح الشيخ مدير عام أدارة الجمارك السابق أن نظرة الجنوب للاستمرار فى الحرب هو الذي أعاق عددا من الملفات بين الجانبين، مبينا بان أنسان الجنوب وحكومته متضررة من تعليق الحركة التجارية نسبة لعدم وجود الأنتاج فى الجنوب كما أن للسودان منافذ اخرى لتصدير منتجاته وقال أنه اذا لم يغير الجنوب نظرة العداء للشمال لن تكون هنالك حلول وقال انه وبعد الأنفصال لابد من التوصل لاتفاقيات تحكم حركة التجارة بين الدولتين شأنه فى ذلك شأن الأتفاقيات الموقعة
    مع دول الجوار شريطة أن تدفع الجنوب بالدولار.
    خطة مصرفية
    وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن اللجنة المختصة بإعداد مسودة للنظم المصرفية وإجراءات التجارة مع دولة جنوب السودان فرغت من إعداد مسودة لوضع النظم والضوابط المصرفية المطلوبة ورفعت اللجنة المكونة من عدد من البنوك التجارية والبنك المركزي مقترحاتها لبنك السودان والتى احتوت على اربعة محاور رئيسية تمثلت في دراسة الوضع الراهن والمستندات الوطنية الى جانب النظم والاجراءات المصرفية بالاضافة الى الضوابط العامة وركزت المسودة على دراسة الوضع الراهن التى اشارت الى ان التعامل يتم باعتبار ان الطرفين من دولة واحدة ويتعاملون كتجار محليين دون استخدام رخص تصدير واستيراد واقترحت المسودة عددا من المستندات للتعامل بها خاصة وان التجارة الخارجية ما زالت في طور التكوين وضرورة التعامل بها من خلال الجهاز المصرفي من خلال سجل مصدرين او رخصة تجارية معتمدة من السلطات التجارية في الولاية المعنية على ان يقوم المصدر او المستورد باستخراج سجل مصدرين او مستوردين خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر الى جانب عقد صادر يتم اعتمادة بواسطة البنك التجاري وان يتم تعميم مؤشرات اسعار السلع بواسطة البنك المركزي ذلك لاعتماد الاسعار على العقودات ، وناقشت اللجنة طرق الدفع ومناقشة مخاطرها ، واكدت اللجنة الاخذ في الاعتبار ضمان استلام حصائل الصادر في وقتها المحدد وتم الاتفاق على استلام مبلغ الدفع المقدم عن طريق تحويل من بنك خارجي وان يتم تداول المستندات عبر البنوك . واقترحت اللجنة اعتماد قبول الاعتمادات المستندية وفق شروط تتمثل في حالة الاعتماد المستندي غير معزز للصادر من بنك محلي بدولة الجنوب يجب توفير تغطية بنسبة( 100% ) على بنك خارجي او ايداع هامش نقدي( 100% ) طرف البنك المستقبل للاعتماد وفي حالة استلام اعتماد مستندي صادر من بنك محلي او فرع لبنك اجنبي بدولة الجنوب يجب تعزيزه بواسطة بنك خارجي مقبول.
    ودعت اللجنة لضرورة تسهيل الاجراءات للمتعاملين في التجارة مع دولة الجنوب ذلك لاعتبار وجود صلات وعلاقات سابقة او افرع شركات لدى عدد من التجار في دولة جنوب السودان وتم الاتفاق في هذا الجانب على التعامل بشيك او اية ضمانات اخرى مقبولة من المصدر لضمان الحصيلة وان يكون اقصى مدة للتحصيل ( 45 ) يوما وفي حالة عدم استلام الحصيلة خلال المدة المقررة يتم حظر المصدر وان يتم تداول المستندات عبر البنك وان تطبق كل الضوابط المتبعة في استخدام حصائل الصادر المستلمة حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية وتطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستيراد حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية كما اقترحت اللجنة تطبيق كل الضوابط المتبعة في التحاويل حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية الى جانب تطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستثمار حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية .
    التعامل بالنقد الأجنبى
    وطالبت اللجنة السماح لجميع فروع البنوك العاملة بالنقاط الجمركية الحدودية مع دولة الجنوب التعامل بالنقد الاجنبي وان تطلب البنوك التى ليس لها فروع التصديق من البنك المركزي بغرض التعامل مع دولة الجنوب وعلى جميع البنوك العمل على وضع الترتيبات للوكالة مع البنوك العاملة في الجنوب وان يتم التصدير وفق شروط تسليم (c@ ( F او ما يقابلها حسب وسيلة النقل السارية مع عدم السماح بالبيع تحت التصريف وان يتم ادراج بيانات التجارة بين الشمال والجنوب ضمن الرواجع المعنية المطلوبة من البنك المركزي .
    إعتماد الجنوب على الشمال
    وفى ذات السياق قال نائب رئيس اتحاد المصارف د. محمد الرشيد ان هنالك ارتباطا بين الجنوب والشمال و مصالح مشتركة بين الدولتين وان مصالح الجنوب اكثر من الشمال نسبة لاعتماده على الشمال في كثير من السلع ولذا لابد من وضع نظام تبادل تجاري و تنظيم التجارة الدولية بينهما عن طريق قوانين دولية من خلال فتح الاعتمادات المصرفية وفق محددات معينة خاصة وان الجنوب يفتقد للمؤسسات المالية من وسائل الدفع نسبة لضعف البنوك الموجودة في الجنوب وعدم قدرتها للتعامل في متطلبات التجارة الداخلية .
    وكشف الرشيد عن دفع القطاع المصرفي لمقترحات للبنك المركزي لاستمرار التبادل التجاري بين الجنوب والشمال مشيرا الى ان التجارة تصب في مصلحة الشمال واوضح وجود صعوبات تعترض التبادل التجاري وفقا للمعايير التجارة الدولية اجملها في افتقار الدولة الوليدة للمؤسسات الحكومية والدولية موضحا الى ان المؤسسات المالية الموجودة بالجنوب قليلة علاوة على فروع للمصارف الاجنبية من دول شرق افريقيا.
    ونوه الى ان الدولة لايوجد لها تعامل مع هذه المصارف وإن وجد فهو ضعيف على حسب تعبيره وقال ان آليات التعامل مفقودة وقال ان علاقات البنوك ضعيفة مع البنوك اليوغندية والكينية الموجودة في الجنوب علاوة على عدم امتلاك دولة جنوب السودان للمفتاح الدولي للاتصالات . وقال ان الدولة الوليدة تمنح المفتاح الدولي بعد( 180 ) يوما من تاريخ التقديم واعطاء الترخيص له ونوه الى ان اقتراح المصارف يؤكد على اهمية استمرار التجارة بين الجنوب والشمال عبر انشاء عدد من نقاط الجمارك والمواصفات بجانب تكوين بنية تحتية في الحدود. واضاف الى ان الاقتراح يشمل انشاء بعض المستندات التي يمكن ان تسهم في تسيير التجارة بين الدولتين الى حين قيام مؤسسات تدعم التجارة بين الدولتين.
    تجارة (الترانسيت)
    واشار الى اهمية ان تكون للجنوب في الفترة المقبلة بنوك وطنية قوية حتى تسهل عملية التعامل وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايضا الدفع بانشاء اسواق حرة مشتركة في الحدود وشدد على ضرورة ايجاد طريقة وآلية لعدم توقف التجارة بين الدولتين لحين وضع وتنظيم آلية تنظم التجارة في المستقبل .واكد ان الجنوب سيظل يعتمد على الشمال في كثير من النواحي حتى ان ثقافة الاكل مازالت وسوف تظل شمالية لفترات طويلة واعرب عن املة الا تتضرر اية دولة في المستقبل من جراء تنظيم التجارة .
    تحديد الموانئ
    وفى السياق وجهت وزارة النقل الجهات ذات الصلة بتوحيد تصور الوحدات المختلفة باللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية، فضلاً عن تكثيف الجهود والإسراع في تحديد الموانئ البرية والنهرية لتطوير الصادرات والسيطرة على تجارة الحدود مع الجنوب ومع دول الجوار.
    وقال مصدر مطلع بوزارة النقل أن اللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية البرية والنهرية التي تربط السودان مع دول الجوار غقد اجتماعا مؤخرا واستمع الى تصور ومقترحات وحدة النقل النهري، والجمارك والوحدات ذات الصلة لتحديد أماكن الموانئ والمحطات الجمركية، مطالباً بالتركيز على الحدود التي تربط البلاد بدولة جنوب السودان لحرص الدولة على التعاون معها.
    إقفال الباب تماماً
    لكن حكومة جنوب السودان كشفت أنها اقفلت هذا الجانب تماما وأتجهت إلى شرق أفريقيا لتوفير معظم السلع الرئيسية للاسواق هناك كنوع من البدائل العاجلة .
    وقال قرنق دينق وزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب أن من حق حكومة الخرطوم أن تحد من حركة التجارة مع الجنوب واغلاق باب تصدير السلع أن رأت ذلك قائلا(ليس لدينا أية مشكلة فى قفل الحركة التجارية)، وابان فى حديثه لـ(الرأي العام ) أنهم أتجهوا شرقا لدول يوغندا وكينيا لتوفير معظم السلع الرئيسية، مبينا بأنهم أقفلوا باب الحوار تماما خاصة وأن المستفيد من هذا الباب هو الشمال _أي _ حكومة السودان وذلك بالأستفادة من حجم العملة الأجنبية التى تذهب ليوغندا وكينيا اللتين أستفادتا كثيرا من هذه الأموال مؤخرا فى انشاء مصانع وغيرها من المنشآت . وقال أنهم كانوا يأملون فى فتح الحدود بين الجانبين ألا أن أصرار الشمال على عدم ذلك دعانا للبحث عن البدائل.
    وأضاف قرنق: أن الميزان التجاري كان فى صالح الشمال خاصة وأن الجنوب ليس لديه أية سلعة لتصديرها الى الشمال مقابل أعتماد الجنوب على معظم وارداته من الشمال قائلا(أن المصلحة كانت ستكون للشمال أكثر من الجنوب ) وأشار الى أن مصلحة التجار تتوقف الأعتماد من الشمال نسبة للتكلفة البسيطة مقارنة مع دول الجوار ألا أن ارادتهم دون ذلك لأصرار الشمال على قفل الحركة التجارية بين الجانبين وأن القرار فى يد الشمال وقال (أن مصلحة البلدين عمل علاقات أقتصادية وتجارية تقوم على مصلحة الجانبين ) وزاد قائلا ان الاتحاد الأوربي قائم على المصلحة الأقتصادية فى المقام الأول رغم أختلاف بعضهم سياسيا ورغما عن ذلك يقومون بمؤازرة الدول المتضررة أقتصاديا كما هو الحال لليونان .



    الطرق القومية .. رسوم مخالفة

    تقرير: عمار آدم

    رغم صدور قرار قبل سنوات من وزير المالية الاسبق د. عوض الجاز بمنع تحصيل الرسوم فى الطرق القومية ،إلا ان الولايات استمرت فى سن قوانين تشريعية ولائية لتحصيل رسوم فى نقاط العبور ، وهدد الوزير حينها باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اية جهة تخالف هذا القرار وما ان مرت شهور او بضعة اسابيع على ايقاف تحصيل هذه الرسوم ، الا وعادت هذه بوجهها القبيح لزيادة اعباء اضافية على كاهل اصحاب المركبات العامة وكانت هذه المرة الجهات المخالفة اكثر تشددا مع السائقين ضاربة بقرار الوزير عرض الحائط وكأنها ارادت ارسال رسالة للوزيروالدولة نفسها بأن الانصياع للقرارات الاتحادية لم يحن وقته بعد ، ولكن كثرة المخالفات فى تحصيل الرسوم بالطرق فى الآونة الاخيرة دفع سائقى المركبات المكتوين بنيرانها الى طرح تساؤلات مشروعة على شاكلة من هى الجهات التى تقف وراء هذا التحصيل ،

    واين تذهب هذه الاموال المجباة فى الطرق التى بالطبع لاتدخل فى الموازنة العامة للدولة سنويا , وهل استمرار صمت وزارة الطرق على الامر دليل على ان لها يدا فى الامر وتريد ان تحقق عبرها زيادة فى ربط ميزانيتها السنوية،غير ان هذه التساؤلات لم تجد اجابات واضحة حتى الآن ، ويبدو ان سكوت الدولة وتفرجها حيال مايجرى على الطرق ساعد وشجع هذه الجهات على عدم المبالاة لاى قرارات تصدرها الدولة ، كما ان عدم تفعيل قانون الطرق الجديد المعدل والذى اجازه البرلمان سابقا زاد (الطين بلة) ، وحاليا العديد من الطرق القومية تعيش حالة من التحصيل والفوضي فى ظل غياب الدولة والغريب فى الامر ان هذه الجهات اصبحت تفرض وتحدد الرسوم حسب هواها مع مجاملات استثنائية لبعض السائقين من المعارف، فالكل الآن يشكو تحصيل الرسوم المخالفة وعلى (عينك ياتاجر) فاما ان تدفع ما يفرض عليك أو تحجز عربتك طوال اليوم ومثال لذلك ما يحدث على طرق ولايتى الجزيرة والنيل الابيض.
    واعترف المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور بوجود ما اسماه بخلل فى تحصيل هذه النوعية من الرسوم، لكنه رفض ان يطلق عليها رسوما غيرقانونية، وقال الوكيل فى حديثه لـ(الرأى العام)، انها قانونية باعتبارها تفرض من خلال قوانين ولائية توافق عليها المجالس التشريعية بهذه الولايات بهدف زيادة مواردها التحصيلية.


    ونفى الوكيل وجود علاقة لوزارته من قريب اوبعيد بتحصيل هذه الرسوم وقال : انها فقط تتحصل على الرسوم القانونية المجازة فى قانون الطرق، واكد صعوبة ازالتها من قبل الوزارة لانها تستند الى تشريعات مجازة من الهيئات التشريعية الولائية ولاتستطيع اية جهة ان تزيلها إلا الولايات نفسها بقوانين جديدة، لكنه رأى ان الحل لهذه التعقيدات يكمن فى تقليص عدد المحليات التى وصفها بالكثيرة فى الولايات وتسهم فى فرض هذه الرسوم لزيادة مواردها الضعيفة، كما رأى ان تدشين التحصيل الالكترونى من شأنه ان يحسم هذه الامور، وكشف عن سعى وزارته الى الغاء هذه الرسوم من خلال التنسيق مع الولايات وتوحيدها فى رسم واحد، وعزا عدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات على الطرق القومية الى تضاربها مع التشريعات الولائية.
    وفى السياق عزا د. حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى المعروف ما يحدث من تحصيل للرسوم بالطرق القومية لما وصفها بفوضى الرسوم فى الطرق ،وعدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة ساعدت هذه الجهات على ذلك من خلال اصدارها للقرارات وعدم متابعتها، داعياً لضرورة تكوين جهاز متابعة ومراقبة لوقف العبث فى الطرق وليس حصر الامور على قانون المرور فقط على حد قوله.
    واتهم د. حافظ جهات بالوقوف وراء تعطيل القرارات الحكومية حول الطرق، وقال: ان هنالك (جهات فوقية تفرمل قرارات الدولة) فلابد من حسمها فورا.


    الراى العام

    ----------------------


    هذا ما فعلته الخصخصة بالغزل والنسيج
    Saturday, September 3rd, 2011
    ** تراجع الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضر بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين

    د. أحمد محمد حامد

    في ظل سياسات التحرير الاقتصادي شهدت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تراجعاً كبيراً. في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين بلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول 54.7 ألف طن، تشمل 17 ألف طن في قطاع الدولة، بنسبة 31% و 37.7 ألف طن في القطاع الخاص بنسبة 69%.

    وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول في الوقت الحاضر تبلغ 59 ألف طن. أي بزيادة 7.8% مقارنة مع ما كانت عليه هذه الطاقة في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين. وهي زيادة طفيفة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان في بلد يعتبر موطناً للقطن. إلا أن العبرة ليس في زيادة الطاقات التصميمية إنما في استغلالها لأن عدم استغلالها يعتبر استثماراً عاطلاً وتبديداً للموارد.

    ففي عام 2000م بلغ الإنتاج الفعلي من الغزول 8 ألف طن فقط. أي بنسبة استغلال تعادل 13.5% فقط. وهو أقل من الإنتاج الفعلي للغزول في مصانع القطاع الخاص في النصف الأول للثمانينات الذي بلغ 14.3 ألف طن وبنسبة استغلال بلغت 38%. هذه المؤشرات توضح التردي الذي حاق بهذه الصناعة ويفسر جانباً من تزايد الاعتماد على الغزول المستوردة بدلاً من الاتجاه نحو زيادة وزن الغزول المنتجة محلياً من القطن السوداني في صناعة النسيج.

    وهذا دليل على أن سياسات التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتتمسك بإنتهاجها لم تفلح في إزالة العقبات التي تواجه إنتاج الغزول في الداخل، بل فاقمت من تلك العقبات بتشجيعها للذوق الاستهلاكية الذي يتجه لتفضيل السلع المستوردة على الإنتاج المحلي.

    التدهور في صناعة النسيج يبدو جلياً من خلال مؤشرات الطاقة التصميمية والطاقة الفعلية، حيث بلغت الطاقة التصميمية في النصف الأول لثمانينات القرن العشرين حوالي 353 مليون ياردة، 33.4% منها في قطاع الدولة و 66.5% في القطاع الخاص. وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لصناعة النسيج في الوقت الحاضر تبلغ 300 مليون ياردة. مما يعني أن الطاقة التصميمية في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 15% مقارنة مع النصف الأول لثمانينات القرن العشرين. أما مؤشر الطاقة الفعلية فيوضح تردياً أكبر. فالإنتاج الفعلي من المنسوجات بلغ 35 مليون ياردة في عام 2000م مقارنة بـ 45 مليون ياردة في عام 89/1990م، و100 مليون ياردة انتجتها مصانع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. مما يشير إلى تراجع الإنتاج الفعلي في نهاية القرن العشرين بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. التراجع الكبير لصناعة النسيج في ظل سياسات التحرير الاقتصادي يؤكد تدني الطاقة المستغلة في هذه الصناعة إذ بلغت الطاقة المستغلة 11.6% في عام 2000 مما يشير إلى تزايد الطاقات العاطلة في هذا القطاع.

    سياسات الدولة بدلاً من أن تكون داعمة للصناعة الوطنية، خاصة تلك التي تشكل قطباً من اقطاب التنمية كصناعة الغزل والنسيج أصبحت هذه السياسات من بين عوامل الهدم. فمن جهة تعمل هذه السياسات على تضييق السوق الوطنية في وجه المنتجات المحلية ومن جهة أخرى تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية لهذه المنتجات. ويشير رئيس لجنة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في المجلس الوطني إلى أن جهات ومن بينها إدارة الجمارك ضالعة في ضرب الصناعة الوطنية لافتاً إلى الخلل في سياساتها تجاه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تفرض رسوماً جمركية على كيلو الغزول 4.5 دولار بينما كيلو الملبوسات الجاهزة دولاراً ونصف الدولار. ويشير ذات المصدر إلى الجبايات العديدة التي تفرضها الضرائب وإرتفاع تكلفة الكهرباء، مثل هذه السياسة تشجع استيراد الملابس الجاهزة وتقضي على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية. وبالتالي فهي تعمل لمصلحة رأس المال الأجنبي في شكله السلعي ووكلائه المحليين وجماعات المصالح. فالأزمة التي يواجهها قطاع صناعة النسيج الآن لا تخرج من هذا الإطار.

    تشجيع الإنتاج المحلي وظيفة رئيسية للدولة، إضطلعت وتضطلع بها كافة الدول الوطنية منذ نشاتها وإلى يومنا هذا. ومن بين وسائل التشجيع هذه تخصيص الجزء الأعظم من مشترواتها لتكون من الإنتاج المحلي، حتى ولو كانت أسعار المنتجات المحلية ترتفع قليلاً عن أسعار السلع المماثلة المستوردة. لأن الإنتاج المحلي يؤدي وظائف أخرى ويحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، وللمجتمع بأسره من بينها خلق فرص الاستخدام وتنشيط الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية. القرار الجمهوري بالرقم 150 الذي صدر في العام 2003م مضمونه تحقيق هذا الهدف وبموجب هذا القرار تتم تلبية احتياجات القوات النظامية من الألبسة المصنوعة من المنسوجات المنتجة محلياً. وتشير معلومات غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية إلى أن صعوبات جمة واجهت تنفيذ هذا القرار ومن بينها ضعف متابعة وزارة الصناعة إلا أنه لا يمكن إغفال دور رأس المال الأجنبي، ورأس المال التجاري المحلي في مثل هذا الأمر. فتاريخ السياسات التجارية في السودان يعرف الضغوط التي كان يمارسها اتحاد المستوردون لكسر الحماية على الإنتاج المحلي. وكذلك الضغوط التي ظل يمارسها اتحاد المصدرين لإزالة كافة القيود عن تصدير المواد الخام كالجلود والحبوب الزيتية…الخ ورأس المال الأجنبي ليس بمنأى عن هذا الصراع فهو المستفيد الأول من نتائجه. فهذه الأزمة لا يجوز حصرها فقط في رفض القوات المسلحة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين مصانع النسيج بموجب القرار الجمهوري رقم 150 وقيامها بإلغاء تلك العقود. فهذه الأزمة تتخطى ذلك لفضح سياسات التحرير الاقتصادي التي تسعى لتقزيم دور الدولة الاقتصادي بما في ذلك رعايتها ودعمها للقطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    وتؤدي في نهاية المطاف لأن تفقد البلاد الدور التنموي الهام الذي تلعبه صناعة الغزل والنسيج كقطب للتنمية. فهي من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، وتتمتع بتعدد الروابط الخلفية والأمامية وتتسم منتجاتها بالمرونة الدخلية العالية.

    تجاوز الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة وكل الصناعة الوطنية يبدأ بإعادة الاعتبار للدولة ودورها الاقتصادي بما في ذلك تشجيع ورعاية القطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    نهوض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يتطلب الاهتمام بكل مراحل هذه الصناعة بدءاً بزراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. تكامل هذه الحلقات وتقليل الاعتماد على الغزول والمدخلات الأخرى المستوردة. وأن توجه كل مشتريات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكون من الإنتاج المحلي وأن تتخذ الدولة من السياسات ما من شانه زيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الصناعة في السوق الوطنية وأن تتخذ من السياسات والإجراءات المؤدية إلى الحد من استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة. وهي عندما تفعل ذلك لا ترتكب جرماً حتى من وجهة نظر مناصري سياسات التحرير. فالبلدان المتقدمة استخدمت ولفترة طويلة اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس واستثنتها من القواعد العامة للقات وحددت هذه الاتفاقية حصصاً لصادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس إلى الدول المتقدمة. وحتى عندما اقتنعت الأخيرة بدمج المنسوجات والملابس في قواعد القات 1994م فرضت أن يتم ذلك تدريجياً.

    بل أن المادة 6 من الاتفاق أجازت اتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة الانتقالية على أساسا تمييزي. في حال تدفق منتج معين ويلحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وقد ادخل مثل هذا الإجراء الوقائي بناء على إلحاح دول الاتحاد الأوربي التي تشبثت بحماية أسواقها. ويلاحظ أن معايير تحديد الضرر الجسيم تتسم بمرونة شديدة يتعسر معه اتخاذ مثل الإجراء الوقائي من جانب الدولة ذات المصلحة.
    بصراحة
    Saturday, September 3rd, 2011
    لو وضعت وزارة المالية ألف ميزانية لما تبقي من هذا العام 2011م لما أفلحت في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة للأسباب الآتية:-

    أولاً لأن غالبية الإيرادات الحكومية التي توضع في مشروعات الموازنة المختلفة ليست من مصادر حقيقية ولا شئ ينبني علي تقديرات واقعية سليمة.

    ثانياً:لآن الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع غير قابل للتقليص بمختلف الحجج وهو الذي يبتلع معظم موارد الموازنة السنوية.

    ثالثاً : ولآن الفرق بين الإيرادات والنفقات يغطي بالرسوم والضرائب والجمارك، فتسهم هذه في تدهور المنتجات الزراعية الصناعية المحلية لجهة ارتفاع التكلفة.

    رابعاً: ولان ما لا تغطيه الرسوم والضرائب يغطي بالاستدانة المحلية والخارجية، فينعكس سلباً علي سعر العملة المحلية أو ارتفاع أقساط الديون التي تسدد دورياً.

    خامساً: لأن الفساد يطبق بكلكله علي مناحي الشأن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتبديد الأموال العامة بمختلف المسميات.

    ولأن الأحوال لا تنصلح اوتماتيكياً فان السواد الأعظم من المنكوين بهذه السياسات قادرون علي تصحيح المعادلة بالمقاومة …والرفض للإذلال والإفقار . وكل تشوهات الوضع الاقتصادي
    الميدان
    ---------------


    شركة تابعة للمؤتمر (الوطني) تقترض (250) مليون دولار من بنك ام درمان (الوطني)
    September 10, 2011
    ( مواقع – حريات)


    نشرت عدة مواقع الكترونية ترجمة لوثيقة امريكية من تسريبات ( ويكليكس) وهي رسالة دبلوماسية لالبرتو فيرنانديز القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم وقتها عن اجتماعات بين المحقق الامريكي في الشركات الرمادية – خاصة شبه حكومية – واسمه ايكونوف وبين اسلامي عمل في هذه الشركات لسنوات عديدة ، ويدعى موسى كرامة .
    ويكشف موسى كرامة في هذه اللقاءات عن معلومات مفصلة حول سيطرة الأجهزة الأمنية على قطاع الأعمال .
    أدناه نص الوثيقة :
    موجز :
    ذكر رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة لإيكونوف بأن الإقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، ففي أحد الإتصالات صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ” ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الإقتصاد”.
    في خصوصية غير مسبوقة حدد متصلوا ويكيليكس الشركات الفردية المزعوم صلتها بالموالين للأمن، وللمخابرات، وللجيش.

    مُحقق الشركات الرمادية:


    في الرابع والثاني عشر من مارس قال موسى كرامة المدير الأسبق لشركة الصمغ العربي المعين من قبل المؤتمر الوطني لإيكونوف أنه ظل يستثمر منذ عام 2005 في الشركات السودانية شبه الحكومية )الشركات الرمادية( وخلص إلى وجود 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الإقتصاد السوداني. وأكد كرامة أن عضويته سابقاً في المؤتمر الوطني ودوره كمدير لشركة الصمغ العربي وعلاقاته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الأعمال والسياسيين في الخرطوم سمحت له بإمكانية حصول فريد من نوعه على المعلومات عن هذه النخب. وأكد أنه يقوم في الوقت الحالي بإنتاج وثيقة بشأن هذه الشركات مع زميلين له أحدهما ضابط سابق في الجيش ومدير بنك رفيع المستوى.
    وحسب ما ذكر كرامة فإن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها تماماً لصالح الموالين للحكومة والوزارات تكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة. وذكر بأن النظام يكافئ هذه “الشركات الرمادية” بالعقود بوجه غير عادل. فعلى سبيل المثال توفي نجل وزير التربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام 2007 ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه كان يمتلك 120 مليون دولار في حسابه الخاص، وقد حاولت زوجته الإستحواذ على هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. وحسب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالإستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى حساب آخر. ويضيف كرامة قائلاً ” بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لايمكن واقعياً معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان”. وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات حتى عام 2011، واستمرار نهب الأموال، والفساد، ورفض الشركات الخضوع للتدقيق. كما تنبأ بفوز المؤتمر الوطني في الإنتخابات ولو جزئياً على الأقل بسبب هذه الشركات التي تعتبر مصدراً مالياً مستقلاً للمؤتمر الوطني.


    وذكر كرامة بأن المسئولين الحكوميين والوزراء لم يقتصروا على إنشاء الشركات شبه الحكومية محلياً إذ رؤا أن إنشاء شركات أجنبية يسمح لهم بالحصول على الإعفاءات الضريبية، ويقلل من أثر عقوبات الولايات المتحدة، ونقل الأموال بيسر من وإلى السودان. وقد زعم أن وزارة المالية على وجه التحديد لا ترصد الشركات غير السودانية مثلما ترصد عن كثب الشركات المحلية. وحسب ما ذكر يستخدم المسئولون السودانيين العائدات النفطية والزراعية لتغذية الحسابات الأجنبية، وإنشاء شركات أجنبية، ثم شراء الشركات الحكومية عند خصخصتها. كما ذكر بأن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر القادم للسودان قد ارتفع لأن العديد من السودانيين يستخدمون الشركات الأجنبية لإستثماراتهم المحلية. وقال أن شركة ” ذي فلاي أوفرسيس” هي واحدة من تلك الشركات “الأجنبية” التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها سودانيون فقط لكنها مسجلة كشركة أجنبية.
    وقال السودانيون دخلوا في شراكات تجارية إقليمياً لإعادة إستثمار أصولهم، وقد سمى فندق روتانا ومجمع عفراء التجاري كمشروعين دوليين بدعم سوداني مشيراً إلى صلة المسئولين الحكوميين السابقين عبد الباسط ومحمد عباس بهذين المشروعين.


    وحسب ما ذكر كرامة ترتبط الشركات التالية بالوزارات:
    جهاز المخابرات الوطني:
    *شركة النهضة / شركة زراعية تركز على المنتجات الغذائية
    *شركة الحدث / شركة أمن شخصي
    *شركة الحدث للحديد
    *شركة قصر اللؤلؤ / شركة تعمل في مجال التشييد / ملاحظة : في 4 مارس أوردت صحيفة الصحافة اليومية أنه تم منح شركة قصر اللؤلؤ عقد ضخم لتشييد مطار الخرطوم الجديد/
    *وزارة الدفاع:
    *شركة النصر / يقال أنها تدار من قبل مكتب المالية والحسابات التابع للجيش.
    شركة سيلاش / تعمل في مجال الإتصالات والإلكترونيات، ويقال أنها تدار من قبل مكتب المخابرات العسكرية.
    الشركة المتحدة للكيماويات.
    جياد / شركة إنتاج سيارات.
    دانفوديو / شركة ضخمة تعمل في مجالات تجارية واسعة، وفي مجال التشييد، والإنتاج، ويُعتقد أنها بدأت نشاطها كمؤسسة إسلامية خيرية.
    وزارة الداخلية:
    جامعة الرباط / جامعة خاصة ربحية تتلقى منح آراضي عامة.
    حامكو / مصدر للسكر وموزع لسيارات تويوتا. وقد زعم كرامة أن شركة حامكو هي المورد الرئيسي لسيارات اللاندكروزر التي استخدمتها الحكومة في حملتها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور. وزعم أن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية المتهم من قبل المحكمة الجنائية له صلة مباشرة مع هذه الشركة.
    شركة أواب/ متعهد زي
    وقال كرامة أن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات، وأن معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج. وحسب ما أفاد فإن الشركات شبه الحكومية التي يديرها حزب المؤتمر الوطني هي أكثر الشركات تعقيداً حيث لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكم واضح فيها. وذكر بأن شركة “سيتكو” السودانية نموذجاً لإحدى شركات المؤتمر الوطني التي تحتكر سوق القمح منذ عام 1996 وحتى 2003 ثم انتقلت إلى تجارة الإلكترونيات، والإتصالات لاسيما هواتف الثريا، وخدمات النفط.
    وإضافة للشركات المدرجة بعاليه، ذكر كرامة أن النظام قام بالتركيز على تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة لبناء مناطقهم الأصلية التي تقطنها قبائل الجعليين، والشايقية، والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان منذ الإستقلال.


    ملحوظة: يرفع مدير السدود أسامة عبدالله تقاريره مباشرة إلى الرئيس البشير وهو من المقربين إليه وزوجتيهما شقيقات”.
    وذكر كرامة أن مدير وحدة السدود مسئول عن إنفاق الموارد من خارج الميزانية لتشييد الطرق، والجسور، والمطارات، ومشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تحت ستار دعم السدود،لكنه في الواقع يقدم من خلال ستار هذه المشاريع خدمات لصالح منتخبي المؤتمر الوطني فقط. وأشار كرامة إلى أن العديد من مشاريع التنمية تتم في الشمال في الوقت الحالي ما يجعله يبدوا وكأنه دولة السودان المصغرة. وزعم أن وحدة السدود تبني مطاراً عسكرياً قرب أبو حمد لتوفير الأمن حال سقوط الخرطوم. كما زعم كذلك إنخراط أعلى الرتب في حكومة السودان في الشركات شبه الحكومية هذه، وقال بأن صلاح قوش كان على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته،وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع مستشار الرئيس ولكن إلى حد أقل حيث دخل اللعبة متأخراً. وحسب ما أفاد كرامة فان وزير المالية الجديد وزير الطاقة السابق الكفء عوض الجاز منخرط في لعبة الشركات لمصلحته الخاصة. وذكر أنه عمل مع الجاز من 1982 إلى 1987 وبالرغم من أن الجاز لم يصل إلى السلطة آنذاك إلا أنه كان شخصاً مريباً وحذراً. وأشار إلى أن البعض في الحكومة السودانية يدركون أن هذه الشركات مشكلة، وذكر بأن القضاء السوداني قد أعلن فعلياً في إجراءته الرسمية أنهم حاولوا تدقيق عدداً من هذه الشركات الرمادية لكن تمت إعاقتهم من قبل أفراد من وزارات أخرى.
    وذكر كرامة أن تمويل بعض هذه الشركات يتم من بنك أمدرمان وأن الصعوبات المالية التي يواجهها البنك تسببت في جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات، وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار، كما أن شركة النصر كذلك مديونة للبنك.


    في 4 مارس أخبر كرامة إيكونوف بإمكانية تبادل جهده ولكن في 12 مارس أبلغه أن زملائه ليسوا مستأنسين لفكرة تبادل تقريرهم مع مسئول أمريكي، فشكر إيكونوف كرامة على هذه المعلومات ووعده بالإتصال به لاحقاً وبدون التقرير لاسيما الأدلة، والمصادر، والمعلومات الكلية الإضافية التي قد يحتويها. ويبدو أنه من الصعب قبول العديد من المزاعم التي أوردها.
    وقد رد كرامة بتفهمه وأنه سيبقى على اتصال مع السفارة، وسيحاول إقناع زملائه لتبادل ما كتبوه مع الولايات المتحدة.
    في لقاء منفرد في 6 فبراير قال محمد أبو قرجة مدير عام شركة أبو قرجة ورئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم لإيكونوف إن تحديد شركات الحكومة سهلاً لأنها هي الناجحة والقادرة على الربح السريع. وقال أبوقرجة إن شركات )أمسك وأقطع( شبه الحكومية قوضت أعماله خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني كان أعمى عن بيئة الأعمال في بداية التسعينات، لكنهم في الوقت الراهن أدركوا أهمية الإقتصاد ويحاولون الهيمنة عليه. وقال أبوقرجة أن الإحباط يتزايد وسط رجال الأعمال في حزب الأمة بشأن عجزهم عن تلقي العقود الحكومية، وأضاف أن بعض قادة حزب الأمة يرغبون في الإصطفاف مع المؤتمر الوطني لأسباب إقتصادية لا سياسية، وأن حزب المؤتمر الوطني يبدوا مرتاحاً إقتصادياً لأنهم ضاعفوا حساباتهم.


    في 12 و 25 فبراير قال رجل الأعمال الأمريكي باتريك وليامسون الذي يعمل لمجموعة شركة عارف الكويتية لإيكونوف أن كبار المسئولين في الخطوط الجوية السودانية مرتبطين بالأمن ، والمخابرات، والجيش السوداني
    ملاحظة: إشترت مجموعة عارف جزء من الخطوط الجوية السودانية في صفقة شهيرة تمت في عام 2007 ، وشركة عارف هي شركة تداول عام كويتية تأسست في عام 1975 (. وحتى بعد مباشرة عارف لرحلاتها، قال وليامسون أن هؤلاء المسئولون الحكوميون ظلوا في مناصب عليا وعارضوا إدارة الشركة وجهودها في مكافحة الفساد، وقال أن عارف حاولت تحديداً إنشاء نظام تذاكر إلكتروني لتحديث نظامها وتوفير الأموال، ومكافحة الفساد إلا أن كبار المسئولين في سودانير المرتبطين بالنظام قاوموا ذلك لأنهم مستفيدون شخصياً من نظام التذاكر الورقية. وأضاف أن الأصول الحالية للشركة في حالة سيئة، وقيادات الشركة تقاوم التغيير، إنها فوضى مطلقة.
    في 23 يناير ذكر هشام أبو ليله المقيم في الخرطوم منذ فترة طويلة والقنصل العام الفخري لفنلندة في السودان بجانب عمله كمقاول لإيكونوف أن الشركات التي يهيمن عليها الأمن سيطرت على الإقتصاد السوداني في السنوات القليلة الماضية، وقال إنهم كرجال أعمال قدامى أصبح وضعهم ضعيف جداً في الوقت الراهن فكوادر الأمن تعلمت كيفية أن أن يصبحوا رجال أعمال سريعاً. وحسب أبو ليله لا يعلم المستثمرون الأجانب ما سيواجههم عندما يأتون إلى السودان للإستثمار، مشيراً إلى شركة زين للإتصالات كمثال لشركة أجنبية كافحت في بيئة الأعمال السودانية المرهقة والمتغيرة بإستمرار.


    في 11 مارس قال الرئيس التنفيذي لشركة زين خالد المهتدي لإيكونوف أنه إتهم شخصياً وتعرض للإستجواب في يناير 2008 عقب رفض شركته دفع ضريبة تقنية معلومات جديدة فرضتها وزارة الإتصالات، وقد توسط الرئيس البشير في القرار، وبعد التوصل للقرار أصبح المهتدي متردداً في مناقشة الفساد بتوسع. ذكر أبوليله أن العديد من الوزارات تستمر في تغيير شروط عقودها جاعلين شركاتهم الخاصة من الداخل هي المؤهلة، ومثالاً لذلك يقول أبوليله أنه قدم عقداً لتشييد مبنى شركة بترودار الجديد في الخرطوم، فإذا بشروط العقد يتم تغييرها فجأةً ليجد أن شركته أصبحت غير مؤهلة للحصول على العقد بالرغم من حصوله عليه فعلياً عقب التماسات قدمها لعدة مسئولين حكوميين. وقال أبوليله إن الطريقة الوحيدة ليحافظ المرء على إستقلاليته هي تجنب العمل مع الحكومة، إنها أقوى نظام يحكم السودان، فهم لا يمزحون ولا يضيعون الفرص ويدركون أن الإقتصاد مصدر قوتهم.
    تعليق:
    من المؤكد أن العلاقة بين الشركات شبه الحكومية وعائدات الدولة خصوصاً النفط وهيمنة أجهزة القمع التي تعزز وضع حزب المؤتمر الوطني هو إنعقاد الإنتخابات في وقتها في 2009. تعتبر المعلومات التي أدلى بها موسى كرامة أكثر تفصيلاً وشمولاً بشأن الشركات الطفيلية، ومع ذلك فإن عدداً من مزاعمه يحتمل درجة من الشك بينما تبدوا مزاعمه الأخرى بشأن شركات دانفوديو، وقصر اللؤلؤ والحدث أكثر مصداقية حيث أستشهدت بها عدة مصادر مستقلة. على الأقل تحتاج بعض الشركات التي تمت الإشارة إليها للتحقيق وقد تكون عرضة في المستقبل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة إذا اقتضت السياسة الأمريكية ضرورة ذلك.
    سيرة مقتضبة:
    الدكتور موسى كرامة هو العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربي ، والمدير العام الأسبق للشركة السودانية للصمغ العربي، حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فني لتقاسم الثروة بالإتحاد الأفريقي، من مواليد نيالا، متزوج من الولاية الشمالية، شارك في الحكومة لفترة 30 سنة تقريباً إلى أن أنشأ منظمة غير حكومية أطلق عليها مركز الدراسات السكانية.


    فيرنانديز – القائم بالاعمال الأمريكي في الخرطوم

    --------------------

    استقرار سعر الدولار مرتفعا وقلة الطلب


    الخرطوم: اقبال عمر العدني :


    خلافا للتوقعات شهدت أسعار الدولار استقرار ملحوظاً طوال الفترة الماضية حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى أسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزي فى ضخ النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات أسهم فى خفض الأسعار، وأزال حالة القلق والتوتر منذ إعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى أسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة على الرغم من ارتفاعه والازدحام الذى شهدته الصرافات،

    وفى ظل سياسات البنك المركزي الرامية لاستقرار سعر الدولار وتخفيضه وذلك وفقا لتوفيره للأغراض الأساسية عبر قنوات النقد الرسمية ولتقريب الشقة بين السوق الموازي وتلك القنوات شهدت عدد من الصرافات ازدحاما يهدد بارتفاع سعر الدولار إلا أن جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم كشفت عن استقرار سعر الدولار لأكثر من شهرين، وسط توقعات بثبات سعره فى ذلك الارتفاع الى حين انخفاضه، وعزا اتحاد الصرافات الازدحام الى الضوابط التى وضعها بنك السودان المركزي والتى بدورها حدت من تسريب الدولار الى السوق الأسود مما اضطر طالبي النقد للتعامل مباشرة مع القنوات الرسمية طوال الفترة الماضية خاصة فى نهاية رمضان وعقب عطلة العيد ، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من قبل مواطني الجنوب عند إعلان قيام دولتهم والذى أثر بدوره على العرض، لكن المراقبين والمحللين يرون أن الإقبال على الدولار قل مقارنة بالفترة السابقة،


    ووصف عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عودة الازدحام بسبب قلة النقد بالمستحيلة فى ظل استمرار المركزي لضخه، مشيرا الى زيادة المبالغ المتبقية من حصة الصرافة بعد أن تراجع الطلب بعد انتهاء موسم العمرة، وقطع بأن الكميات التى يضخها المركزي تكفي لتلك الأغراض، وكشف عن زيادة عدد المسافرين لأغراض غير التى حددها البنك المركزي والمتمثلة فى (العلاج، والتعليم والدراسة) ورهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم فى ارتفاع الدولار بتوفيره كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الأخرى، مبينا أن الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود الى ضيق الوقت،

    وأكد على وجود عدد من الصرافات خالية تماما من طالبي النقد مما يدل على أن التجمهر والاكتظاظ فى صرافات محددة دون أن يعرف أسبابه غير أنه جدد تأكيده كفاية المبالغ التى يضخها البنك للأغراض المعلومة، وقال إن تواجد الدولار فى البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء الى السوق الأسود، مؤكدا عدم تأثير حافز الصادر على الأسعار، وقال: "فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي"، مبينا أن ذلك الحافز قابل للزيادة والنقصان او الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعرين، الى ذلك قال نور الدين إن الازدحام فى الصرافات يتطلب زيادة زمن؛ خاصة فى ظل توفير العملة، إلا أن عامل الزمن يتعارض مع تسليم الكشف فى المطار والذى حدد له الساعة الثالثة بعد الظهر، ورهن فك الاختناق والازدحام بعمل نظام يربط الصرافات بالمطار مباشرة واعتبره مكلفا مما يتطلب جهات أخرى متمثلة فى البنك المركزي أن تتبناه،

    وأضاف أن دخل الصرافات لا يغطي حتى يمكنها من تسير أعمالها مما يستدعي التكفل بتوحيد النظام لتوفير الخدمة للمواطنين فى ظل إيقاف التعامل مع الجمهور من الثالثة ظهرا بهدف إلحاق التسليم وليست لقلة النقد بينما اقترح أن يسمح للصرافات بالعمل لتغطية كافة المواطنين، الى ذلك أرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس الارتفاع المتوقع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والذي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبانوا أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية،

    وأوضحوا أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار، إلا أن تاجر العملة الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ(الأحداث) أمس إن الزيادة فى أسعار الدولار تعود الى ندرته وأكد على أن معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا الى عدم بيعه إلا بعد أن يصل (4) جنيهات او ما يزيد عنها فى الوقت الذي استقر فيه مرتفعا فى (720, 3) جنيها للبيع و(3,650) جنيها للشراء، مرجعا الازدحام الى زيادة الطلب وعدم الاستقرار الاقتصادي للدولار، لكن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات توقع زيادة الطلب فى غضون الأيام المقبلة، وكشف عن قلة الطلب مقارنة مع العرض عقب عطلة العيد، وعزا ذلك الى قلة المسافرين وانتهاء موسم العمرة، واعتبر استقرار سعر الدولار لأكثر من شهر خطوة لتخفيض أسعاره، وأضاف عبد المنعم أن استقرار سعر الدولار يدل على وفرته داخل المركزي بجانب مقدرة البنك على توفير أكبر كميات من النقد وقت الندرة

    -------------


    ارتفاع أسعار البقوليات.. جوال الفول المصري و"التسالي" يصلان (600) جنيه

    الخرطوم: عايدة قسيس:


    كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع مهول في أسعار البقوليات بكافة أنواعها(فول مصري ، فاصوليا وحب البطيخ " فيما انخفض سعر الكبكبي والعدسية، ورغم ارتفاع أسعار البقوليات إلا أن التجار الذين تحدثوا لـ(الأحداث) أكدوا أن القوة الشرائية جيدة وأن هنالك إقبال كبير على شراء البقوليات خاصة الفول المصري الذي يتعتبر من الوجبات الرئيسية وهنالك إقبال على حب البطيخ " التسالي " وأرجع التجار ارتفاع أسعار البقوليات الى ضعف الإنتاج خلال الموسم المنصرم بجانب ارتفاع أسعار الدولار، مشيرين الى أن السوق يشهد يوميا كثيرا من المناكفات والمناقشات بسبب الارتفاع المفاجئ في البقوليات،


    وأكد عدد من بائعات التسالي تأثرهن من ارتفاع الأسعار مشيرات الى أن سعر ربع التسالي ارتفع من (30) الى (60ـ 70) جنيهاً ما انعكس سلبا على القوة الشرائية وعلى العائد باعتبار أن الزبون لا يصدق الزيادات الحادة في أسعار التسالي مشيرات الى أن أقل عبوة لبيع كيس التسالي ارتفع الى (50) قرشا، منوهات الى أن الزيادات في أسعار التسالي بدأ تدريجيا الى أن وصل الأسعار القياسية، ومتسائلات حتى التسالي فيه زيادة؟ على حسب تعبيرهن، مؤكدات على أن الوضع الاقتصادي في ظل الارتفاع ينذر بأوضاع صعبة وأن بيع التسالي كان يغطي كثيرا من التزاماتهن حيث أن العائد من بيع التسالي قبل الزيادات يصل الى (50) جنيها، وقالت دولة بابكر (عاملة بإحدى المدارس) في حديثها أمس لـ(الأحداث) إنها اضطرت الى عدم بيع التسالي لارتفاع أسعاره مقارنة مع محدودية منصرفات الطلاب الذي لا يكاد يصل الجنيه ونصف الجنيه للفطور وغيره، مشيرة الى أنها استبدلت التسالي بالآيسكريم " الدندرمة " لتغطية التزاماتها، مبينة أن ارتفاع أسعار التسالي سينعكس كثيرا على بائعي وبائعات التسالي الذي يعتبر من التجارة الرائجة في الأسواق.



    وقطع تاجر البقوليات والتوابل بسوق بحري حسن عبد الله أمس في حديثه لـ( الأحداث) بأن أسعار البقوليات وبخاصة الفول المصري فيه زيادات حادة مع وجود ندرة، لافتا الى أنهم كتجار يوميا في مناقشات مع الزبائن وتجار القطاعي بسبب ارتفاع الأسعار بيد أنه رجع قائلا بأن القوة الشرائية جيدة وأن السوق متحرك وهناك إقبال كبير على البقوليات رغم الارتفاع حيث أن الزيادات عامة وشملت كل السلع، مشيرا الى أن سعر جوال الفول المصري السيوبر الإنتاج المحلي ارتفع من (400) الى (600) جنيه، مشيرا الى تدرج ارتفاع ربع الفول المصري من (28) الى (30) جنيها ليستقر مرتفعا عند (50) جنيها، مشيرا الى أن الفول الحبشي الذي لم يكن عليه طلب أو إقبال والذي كان يباع الرطل منه مابين جنيهين و(190) قرش ارتفع الجوال منه من (190) الى (500) جنيه، مشيرا الى أن الفاصوليا أيضا ارتفع سعرها الى أرقام قياسية حيث ارتفع سعر الجوال منه الى (500) جنيه بدلا عن (380ـ 400) جنيه بواقع ارتفاع في الربع من (38) الى (45) جنيها، وعزا حسن ارتفاع أسعار الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج المحلي بجانب ارتفاع أسعار الدولار، ولم يتوقع حسن أن تشهد أسعار البقوليات انخفاضا في الوقت الراهن إلا إذا كان هنالك إنتاج جديد، مشيرا الى انخفاض سعر جوال الكبكبي والعدسية حيث انخفض جوال الكبكبي من (300، 350) الى (240ـ 250) جنيها، مؤكدا على توفره بكميات كبيرة دون الإقبال عليه، لافتا الى انخفاض سعر جوال العدسية من (210) الى (160) جنيها، كاشفا عن أن بعض التجار خزنوا العدسية عند (201) جنيه لموسم رمضان إلا أنهم تفاجأوا بانخفاضه ما أدى إلى إدخالهم في خسائر نتيجة التخزين والجشع، وفي سوق المحاصيل بأم درمان أكد التاجر محمد بركة أن هنالك زيادات حادة في أسعار البقوليات حيث بلغت الزيادة على جوال الفاصوليا أكثر من (150) جنيها، فيما بلغت في جوال حب البطيخ "التسالي" الضعف، مشيرا الى ارتفاع سعر جوال الفول المصري من (380) الى (580) جنيها والفاصوليا من (400) الى (520) جني، لافتا الى أن الزيادات الحادة والكبيرة كانت على حب البطيخ "التسالي " حيث ارتفع سعر الجوال منه من (250) جنيها الى (600) جنيه للسيوبر فيما ارتفع سعر صنف آخر منه حب صغير من (167) الى (365) جنيها، لافتا الى ارتفاع طفيف في أسعار البسلة،


    وأكد بركة في حديثه أمس لـ(الأحداث) أن القوة الشرائية في تحسن خاصة بعد رمضان رغم ارتفاع الأسعار.
    ولما عزا التجار ارتفاع أسعار البقوليات وتحديدا الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج وقفت (الأحداث) عند أكبر ولاية منتجة للفول والفاصوليا وهى الشمالية وسألت رئيس اتحاد المزارعين بابكر محمد الحاج والذي أقر بضعف الإنتاجية في محصول الفول المصري الموسم السابق لكنه في ذات الوقت حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تخزينهم الفول المصري إبان الإنتاج؟، وقال إن المزارعين باعوا الفول المصري بالخسارة للتجار بواقع (300) جنيه وأن التجار رفعوا سعره الآن من (400) الى (600) جنيه بزيادة بلغت 100% على سعر المزارع، مؤكدا أن التجار خزنوا الفول وقصدوا رفع الأسعار،

    وزاد: " الإنتاج كان ضعيفا ولكن الزيادات جاءت بعد أن وصل الفول يد التجار. وفي الأثناء وقفت (الأحداث) عند بائع الفول منصور حسين والذي أكد في حديثه لـ( الأحداث) أن هناك زيادات خيالية في أسعار الفول المصري وأن المواطن لا يصدق تلك الزيادة، مشيرا الى أن سعر ربع الفول ارتفع من (40) الى (70) جنيها ليرتفع سعر الطلب من جنيهن الى ثلاثة جنيهات، منوها الى أن الزبائن غير راضين عن الزيادات وأنه كثيرا ما يدخل معهم في مناقشات لكنهم سرعان ما يتفهموا وضع السوق والزيادات التى شملت كل السلع وبالتالي هم مضطرون للشراء.
                  

العنوان الكاتب Date
انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير الكيك07-17-11, 11:12 AM
  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-17-11, 11:15 AM
    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب jini07-17-11, 06:42 PM
      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-18-11, 08:11 AM
        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-19-11, 07:09 AM
          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-19-11, 10:55 AM
            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-19-11, 11:19 AM
            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب مهيرة07-19-11, 12:46 PM
              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-20-11, 07:14 AM
                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الرفاعي عبدالعاطي حجر07-20-11, 09:48 AM
                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب عبدالله احيمر07-20-11, 12:43 PM
                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-21-11, 04:21 AM
                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-21-11, 06:20 AM
                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-21-11, 06:50 AM
                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-21-11, 08:05 AM
                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-22-11, 05:33 PM
                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-22-11, 06:16 PM
                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-22-11, 05:33 PM
        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-22-11, 06:51 PM
        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-22-11, 06:51 PM
          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-24-11, 05:02 AM
            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-24-11, 07:02 AM
              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-25-11, 04:24 AM
                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-26-11, 05:44 AM
                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-27-11, 07:32 AM
                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-27-11, 11:12 AM
                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-28-11, 07:21 AM
                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-29-11, 03:34 PM
                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-31-11, 06:26 AM
                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك07-31-11, 05:33 PM
                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-02-11, 10:47 AM
                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-02-11, 05:51 PM
                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الغالى شقيفات08-03-11, 01:08 AM
                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-04-11, 08:36 AM
                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-04-11, 08:58 AM
                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-06-11, 07:27 PM
                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-07-11, 07:32 AM
                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-08-11, 07:13 AM
                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-09-11, 08:36 AM
                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-09-11, 07:52 PM
                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-10-11, 10:53 AM
                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-10-11, 07:57 PM
                                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-11-11, 09:12 AM
                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-11-11, 06:38 PM
                                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-11-11, 07:50 PM
                                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-14-11, 07:17 AM
                                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-14-11, 11:01 AM
                                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-17-11, 07:52 AM
                                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-17-11, 10:40 AM
                                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-18-11, 08:13 AM
                                                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-21-11, 07:28 AM
                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-22-11, 07:26 AM
                                                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-22-11, 08:06 AM
                                                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-22-11, 06:39 PM
                                                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-23-11, 06:37 AM
                                                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-23-11, 08:17 AM
                                                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-24-11, 10:06 AM
                                                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-25-11, 07:23 AM
                                                                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-25-11, 08:45 AM
                                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-11-11, 06:11 AM
                                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-21-11, 11:28 AM
                                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-26-11, 08:33 AM
                                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-28-11, 05:23 PM
                                                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-07-11, 10:08 AM
                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-25-11, 09:40 AM
                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك08-28-11, 08:06 PM
                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-02-11, 06:57 PM
                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-02-11, 07:01 PM
                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-02-11, 07:01 PM
                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-03-11, 10:29 AM
                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-04-11, 06:13 AM
                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-05-11, 05:47 AM
                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-06-11, 08:40 AM
                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-08-11, 05:57 AM
                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-08-11, 08:25 AM
                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-09-11, 08:38 PM
                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-12-11, 10:37 AM
                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-13-11, 10:01 AM
                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-13-11, 10:51 AM
                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-13-11, 10:52 AM
                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-14-11, 10:45 AM
                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-14-11, 11:15 AM
                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-16-11, 02:48 PM
                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-17-11, 08:28 AM
                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-17-11, 03:09 PM
                                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-17-11, 08:41 PM
                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-18-11, 09:13 AM
                                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-19-11, 11:27 AM
                                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-19-11, 09:08 PM
                                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-20-11, 08:03 AM
                                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-20-11, 08:29 PM
                                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-21-11, 07:17 AM
                                                                  Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-21-11, 04:44 PM
                                                                    Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-22-11, 05:57 AM
                                                                      Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-22-11, 10:37 AM
                                                                        Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-22-11, 10:18 PM
                                                                          Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-23-11, 09:39 PM
                                                                            Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-24-11, 09:43 AM
                                                                              Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-24-11, 09:06 PM
                                                                                Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب الكيك09-25-11, 04:13 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de