مكتبة معالى ابوشريف
اخبار و بيانات مقالات

News & Press

Articles & Views

المكتبات



مؤتمر الحركة المستقلة بواشنطن
جمهورية (حاو) الديمقراطية العظمى، وأخريات ..!
عسكوري متحدثا فى ندوة يقيمها اتحاد الصحافيين السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية
شكرا SudaneseOnline إيقاف بيع شارع كوستي
ندوتان بكالقري وادمنتون حول كتاب صاحب الفهم الجديد للاسلام
مجزرة بانتيو: المصادر ، الحصيلة، كيف تمت .. و ما هي الدوافع ؟
وداعا عثمان على حميدة

المنبر العام

مقالات و تحليلات ابحث

بيانات صحفية

تحديث المنتدى

المتواجدون الآن

مواقع سودانية

Latest News Press Releases

دليل الخريجين

اجتماعيات

الاخبار

أغانى سودانية الارشيف والمكتبات مواضيع توثيقية ومتميزة اغانى مختارة
مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 19-04-2014, 00:15 AM الرئيسية

مكتبة معالى ابوشريف (الكيك) انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
11-08-2011, 07:50 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)



    دايركت
    ارتفاع الدولار

    سنهورى عيسى

    الراى العام
    11/8/2011


    خلافاً للتوقعات شهدت اسعار صرف الدولار انخفاضاً ملحوظاً مع الاعلان رسميا عن قيام دولة جنوب السودان فى التاسع من يوليو الماضى، حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى اسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزى فى ضخ النقد الاجنبى بالبنوك والصرافات اسهم فى خفض الاسعار، وازال حالة القلق والتوتر منذ اعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى اسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة .



    ولكن منذ أمس الاول اى بعد نحو شهر على اعلان الانفصال بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، بل (قياسياً) بالسوق الاسود او الموازى ليقفز السعر من (3) جنيهات، (40) قرشاً الى (3) جنيهات، (80) قرشاً بزيادة نحو (40) قرشاً ، ويتوقع ان يتواصل الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب وشح العرض، وضعف موارد النقد الاجنبى ليصبح البنك المركزى هو المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، حيث يضخ العملات للبنوك والصرافات يومياً لمقابلة احتياجات الجمهورمن النقد الاجنبى لاغراض السفر والعلاج والدراسة، او اغرض تمويل بعض السلع الاستراتيجية، بينما تراجعت موارد البنوك من النقد الاجنبى نتيجة لتراجع الصادرات غيرالبترولية وتراجع حصائل الصادر نتيجة لضعف الحافز المممنوح من البنك المركزى للمصدرين الذى بدأ بـ(16.48%) وانخفض او استقر الآن فى (4.77%) الامر الذى ادى الى تكبد المصدرين خسائركبيرة وفقدان حصائل الصادروتراجع الصادرات، وبالمقابل تزايد الطلب بالسوق المتعطش للدولار،

    وارتفع هذا الطلب بفعل الممارسات الخاطئة من تجار العملة والسماسرة لرفع الاسعار والمضاربة فى الدولار كما استغلوا ايضاً فترة استبدال العملة ولجوء الجنوبيين لتحويل مستحقاتهم المعاشية وفوائد ما بعد الخدمة الى عملات صعبة فى خلق مناخ نفس وحالة قلق وافتعال ندرة ومضاربة فى الاسعار لفرض واقع ورفع اسعار الدولار، حيث انتشر تجار العملة فى شوارع الخرطوم ينادون على المارة ( صرف صرف) ، وهذا الجو من القلق والطلب المتزايد على الدولار، تزامن معه ايضا الطلب على الريال السعودى بغرض اداء عمرة رمضان، والذى سيعقبه ايضاً طلباً حقيقىاً على الريال استعداداً لموسم الحج.


    اذاً الطلب على الدولار والنقد الاجنبى أصبح (سيد الموقف ) سواء أكان هذا الطلب حقيقى او غير حقيقى، وعلى البنك المركزى البعد عن بث التطمينات او التوعد باجراءات عقابية، والمسارعة الى ايجاد بدائل حقيقية وسريعة للنقد الاجنبى، بدلا من ان يصبح هو (البنك المركزى ) المورد الرئيسي للنقد الاجنبى، وفى اعتقادى ان البدائل كثيرة وفى مقدمتها حصائل الصادر بزيادة الحافز للمغتربين والمصدرين، وتمويل الموسم الزراعى لتأمين الغذاء ، والحد من فاتورة الواردات الغذائية التى بلغت خلال العام 2010 نحو (26%) من جملة واردات البلاد، خاصة الدقيق والسكر والقمح والزيوت وهلم جرا، وبالانتاج يمكن ان يخفف الضغط على النقد الاجنبى، بالصادر ممكن ان نزيد ايرادات النقد الاجنبى، وبترشيد الاستيراد يمكن ان نخفف الضغط على النقد الاجنبى، وباحكام الرقابة على (تجار او سماسرة العملة) سنوقف او نحد من المضاربات ورفع اسعار الدولار حتى لا يرتفع اكثر من معدلاته الحالية وتنخفض عملتنا ونضطر الى تعويمها ،(شئنا ام ابينا) ، اللهم هل بلغت فاشهد.

    -------------------

    إمهال لجان التحقيق في قضية (سودانير) وخط (هيثرو) أسبوعاً

    الخرطوم: رقية الزاكي

    أمهلت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، وزارتي المالية والنقل وممثلي لجان التحقيق في فقدان خط (هيثرو) وقضية (سودانير) أسبوعاً لتقديم نتائج التحقيقات والتحريات التي قامت بها حول هذه الملفات، في وقتٍ تتجه فيه اللجنة للاستفسار حول وجود خسائر في قطاع النقل النهري. وقال سليمان الصافي رئيس لجنة النقل والطرق بالإنابة للصحفيين أمس، ان لجنته ستستدعي اللجان التي كوّنتها المالية والنقل للتحقيق حول ملفات (سودانير) حال انقضت المدة التي حدّدتها من قبل بـ (15) يوماً وانقضى منها أسبوعٌ، وقال إن لجان التحقيق إذا لم ترفع تقاريرها للجنة للبرلمان فستضطر اللجنة لاستدعاء جهات الإختصاص لاستفسارها حول هذه الملفات، وكَشف عن تَرتيبات تقوم بها اللجنة لعقد جلسة استماع حول هذه القضية وإجراء حوار مفتوح حولها، تشارك فيه كل الجهات ذات الصلة. وفي سياق آخر، كشف الصافي، عن إعتزام لجنته استدعاء كل الجهات المعنية بالنقل النهري لاستفسارها عن حجم الخسائر بالنقل النهري بعد الانفصال، وقال إن أيّة مؤسسة ذات علاقة بالجنوب كعلاقة النقل النهري يمكن أن تتعرض لخسائر، وأشار إلى أن اللجنة ستستفسر عن حجم هذه الخسائر، وما إذا كان السبب المباشر فيها الانفصال أم دواع أخرى.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
14-08-2011, 07:17 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)



    هل تنجح الحكومة في إعادتها للمهابط؟!
    سودانيـر ... للقصة بقية

    تحقيق: رجاء كامل :

    يبدو أن السماء لا تكون صافية هذه الأيام، فالأجواء المحيطة بخطوط سودانير وطائراتها ليست كما ينبغى، واتجاهات ملاكها تتوزع ما بيع أسهمها لآخرين ومطالبة أصحابها القدامى بتطوير خطوطها أو إعادتها اليهم، وكأنهم قد ادركوا انهم دخلوا فى ظلمة عتمت عليهم الرؤية، وليس امامهم سوى ان يعودوا الى مدارجهم، ثم الانطلاقة من جديد، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة استرداد أسهمها في الخطوط الجوية السودانية من المستثمر الكويتي «عارف» التي باعتها له بموجب الصفقة التي كانت محل أخذ ورد منذ تاريخ توقيعها، وتنفي شركة عارف ذلك وتؤكد أنها مازالت صاحبة السهم الأكبر في سودانير، مما يشير الى أن الجدل سيظل يلازم هذه الصفقة.
    ورغم تصريحاتها باسترداد الأسهم، إلا أن الحكومة رفعت يدها عن دعم سودانير بالكامل، باعتبار أنها لن تصرف على شيء لا تملكه، وامتنعت «عارف» هي بدورها عن الصرف على سودانير رغم تأكيدها أنها مازالت تملك النصيب الأكبر دون ذكر أسباب عدم الصرف.
    وتعتبر الخطوط الجوية السودانية إحدى أهم مؤسسات القطاع العام سابقاً، فبالاضافة لاسهاماتها في ربط البلاد بالعالم طيلة نصف القرن الماضي، فقد أسهمت سودانير كثيراً في فك الاختناقات في مجالات الامن الغذائي والتواصل الداخلى، خاصة بعد تراجع خدمات السكك الحديدية، وعدم وجود طرق مسفلتة تربط أطراف البلاد.
    وجاء في أخبار الصحف المحلية أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية باعت أسهمها للحكومة السودانية كاملة، كما أن هناك أكثر من جهة تتنافس على هذه الصفقة التي تمثل أهمية استثمارية ناجحة لأكثر من جهة تعمل في قطاع الطيران، من بينها شركات طيران أخرى في المنطقة.


    وكانت الحكومة السودانية قد قررت مراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة «عارف» الكويتية التي تملك الشركة بموجبها 49% من أسهم الخطوط الجوية السودانية. وشكلت وزارة المالية لجنة لمراجعة التزامات الطرفين مع مجموعة «عارف» لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها. وأكدت المصادر أن اللجنة لم تصل إلى أية نتائج ملموسة.
    وأوضح العبيد فضل المولى المدير العام لسودانير، فى تصريحات له، أن الحكومة والشركة الكويتية توافقتا على تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية، إلى جانب لجنة مشتركة بينهما.
    وكانت أصوات كثيرة من الحادبين على أمر تطوير الناقل الوطنى «سودانير» قد نادت بضرورة مراجعة خصخصة الشركة وإعطائها الهوية السودانية كاملة من جديد، حيث ظلت شركة «عارف» الكويتية تمتلك النصيب الأكبر من أسهم الشركة «سودانير» بنسبة تصل الى «70%» الى وقت قريب.


    وكان علي محمود وزير المالية قدكشف أيلولة شركة الخطوط الجوية السودانية للدولة بنسبة «100%»، وأشار الى وصول وفد من مجموعة «عارف» لبحث الترتيبات الأخيرة لفض الشراكة مع السودان.
    وقال المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له سابقة، إن الحكومة فضت الشراكة مع «عارف» بشكل نهائي، تمهيداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. وبالرغم من ذلك لم تكشف مجمل التصريحات الرسمية فى هذا الصدد عن الجهة التى سيؤول اليها نصيب الشركة الكويتية من الأسهم.
    وأقرَّ المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النقل فى تصريحات له بامتلاك حكومة السودان نسبة أسهم سودانير كاملة، على خلفية الحديث المتصاعد أخيراً بأن الاتفاق مع الجانب الكويتي توصل حتى الآن الى فض وإنهاء الشراكة بين الجانبين، وأن المفاوضات توصلت الى اتفاق تام تبقت فيه بعض الإجراءات المالية والقانونية لاتمام الصفقة.


    إلا أن سفير دولة الكويت بالسودان سليمان عبد الله حربي، نفى ما ترّدد في بعض وسائل الإعلام منسوباً إلى عدد من القيادات السودانية، بأنّ هناك ثمّة تسوية ما بين الحكومة السودانية وشركة «عارف» الكويتية التي تمتلك ما يقارب 70% من أسهم الخطوط الجوية السودانية «سودانير». وأشار حربي إلى أنّ الكويت مازالت متمسكة بحقها في الخطوط السودانية، ولم تتلق الشركة حتى الآن أي طلب رسمي من قبل الحكومة لتصفية نشاطها في السودان، إلا أن وزير الدولة بالنقل أكد فى تصريحات صحفية ان المفاوضات الجارية بين الطرفين تسير بصورة جيدة، وانه ليس هنالك اى اتجاه لتفعيل الشراكة مع «عارف» وأن الاجراءات الآن تسير نحو فض الشراكة،
    موضحا انه تم تجاوز نقاط الخلاف بينهما، وانه وخلال الايام القادمة سيتم حسم القضية نهائيا. وأبلغت وزارة النقل لجنة النقل بالبرلمان عن تكوين لجنة للتحقيق في بيع خط هيثرو لشركة بريطانية، بينما وافقت شركة «عارف» على بيع نصيبها في سودانير بعد التزام الحكومة بدفع مبلغ محدد.


    وكان وفد من لجنة النقل بالبرلمان قد عقد اجتماعاً مع وزارة النقل ناقش فيه قضية إعادة سودانير والتحقيق في بيع خط هيثرو. وأبلغ مصدر موثوق «الصحافة» أن الاجتماع ناقش باستفاضة قضية إعادة سودانير. واشار الى ان الوزارة اكدت ان عملية اكتمال عودة الشركة ستتم خلال الأيام المقبلة. وأشارت للمفاوضات الجارية مع «عارف»، لاسيما ان الاخيرة رفضت البيع، واوضحت ان هناك اتفاقاً مبدئياً على أن تدفع الحكومة مبلغاً مالياً معيناً، جزء منه بالكاش والبقية باقساط. وأكدت أن المبلغ يمثل ما دفعته «عارف» لشراء الشركة. وذكرت ذات المصادر ان الاجتماع تتطرق لبيع خط هيثرو وما شاب العملية من غموض حول تحديد البائع. واشارت الى ان الوزارة اكدت استمرار التحقيقات وقطعت بإرسال لجنة الى لندن للتقصي في القضية. واكدت ذات المصادر ان تحريات لجنة النقل الأولية اكدت ان الخط بيع دون علم وزارة النقل والمالية وسودانير نفسها وشركة «عارف». واشارت الى ان المعلومات الاولية أشارت لبيع الخط بطريقة غير قانونية وعبر سماسرة «تحت التربيزة». واكدت ان التحقيقات مازالت جارية لكشف السماسرة، وقالت ذات المصادر ان اللجنة منحت وزارة النقل اسبوعين لاكمال تحقيقاتها في الخط ورفع الملف للجنة.
    وانتقد مصدر مسؤول بشركة سودانير تصريحات المسؤولين المتضاربة حول ايلولة اسهم «عارف» الى سودانير، وقال المصدر إن وزير الدولة بالنقل اوضح فى تصريحات له ان الحكومة امتلكت كل اسهم سودانير بعد التسوية مع الشركة، وبعد ذلك جاء رد السفير الكويتى مؤكدا ان الاسهم مازالت فى حوزة مجموعة «عارف»، ثم يأتى الوزير مرة اخرى ليؤكد كلام السفير، مبررا ذلك بأن هنالك مشكلات عالقة. وتأتى الاخبار بأن وفداً من الحكومة سافر الى الكويت لحل القضية، الا ان الوفد جاء بنتيجة غير معروفة الوضع، هل حقيقة ستبيع «عارف» اسهمها للسودانير ام سيكون هنالك شريك آخر، فهنالك تعتيم كامل للمعلومات، وحتى مندوب «عارف» غير موجود «وما عارفين سيد الدكان منو».


    ومن جانبها دعت نقابة العاملين بسودانير الحكومة الى التدخل والسعي لإيجاد حل حاسم لهذه القضية يقوم بتطوير العمل، فيما اكد كابتن عادل كباشى رئيس نقابة سودانير فى حديثه لـ «الصحافة» ترحيب الهيئة التام بكل الخطوات التى من شأنها اعادة الناقل الوطنى الى بؤرة الاهتمام الذى يوازى تاريخ الشركة ومكانتها، مشيرا الى ان العاملين بسودانير ظلوا على مدى سنوات همهم الاول والاخير تقديم خدمة مميزة للراكب السوداني فى ظل الامكانيات المتاحة وظروف الحصار الأمريكى على البلاد، مشددا على اهمية أن تتبنى الدولة مشروع اعادة تأهيل للبنيات الاساسية للشركة، خاصة في ما يختص توسعة الأسطول بطائرات ذات سعات مواكبة لحركة التنمية بالبلاد والمنافسة الحادة بالمنطقة. وتوقع عادل فى حال عودة أسهم «عارف» للحكومة ان تدعم الدولة الخطوط،

    مبينا ان المشكلة الاساسية هى توفير طائرات، موضحا ان تجربة عارف من ناحية أنها ورق مكتوب وبرامج واستراتيجية عمل «ما فيه كلام»، لكن من ناحية التنفيذ لم يتم شىء سوى دخول طائرة الايربص «320» وهى مملوكة لـ «عارف» ودخلت ضمن التسوية بقيمة «43» مليون دولار من جملة التسوية «125» مليون دولار ستدفعها الحكومة لـ «عارف»، جزء نقدى والبقية على اربع سنوات، موكداً أن العبرة بالنتائج وليس الافعال. وفي ما يختص بدخول شريك آخر بديل للعارف، اوضح كباشى أنه عند دخول اى شريك آخر مساهماً فى سودانير يجب ان نضع تجرية «عارف» مثالاً «ما مفروض يكون فى شريك دون الاخذ فى الاعتبار تجربة عارف». وشنت مجموعة من العاملين بالشركة هجوماً عنيفاً على مجموعة «عارف» الكويتية، ووصفتها بالشريك غير الاستراتيجي، كما انها ليست لها أية خبرة في العمل بمجال الطيران. ودعا مصدر داخل الشركة، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ «الصحافة» الحكومة للبحث عن حل جديد لهذه القضية، او أن تعيد الناقل الوطني للدولة، مشيرا الى ان «عارف» لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان التي أهم بنودها دعم الشركة بأسطول طيران، كما أنها لم تساهم من جهة أخرى في تطوير الطيران بالبلاد.


    وقال إنه منذ الخصخصة كان لدينا رأي فى الشريك الذى لم تكن لديه القدرة على كسر الحظر ولا خبرة فى مجال الطيران، ولا فى تطوير صناعته. وفي ما يختص بالحظر فقد عانينا كثيرا فى شراء الاسبيرات، فنحن نشترى قطع الغيار باسعار مضاعفة لأنها مكلفة مع الحظر. وكان من المفترض ان تجلب «عارف» ثلاث طائرات ايربص، لكنهم اكتفوا بواحدة، واحترقت الاخرى فى حادث مطار الخرطوم. واكد ان «عارف» فشلت فى تطوير الشركة، ونحن نقول لا بد من السعى لايجاد حل جذرى لهذه المشكلة، وان تقوم الدولة بشراء الاسهم ، وما يهمنا فى النهاية هو اعادة الناقل الوطنى للدولة، وان تلتزم الدولة وتحقق التطور المطلوب بجلب الطائرات وكسر الحظر.
    وفي ما يتعلق بعرض مجموعة «عارف» والفيحاء لأسهمهما على جهات خارجية، أكدالمصدر رفضهم لأية عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنياً، كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة.


    والحقيقة أن شركة «عارف» تواجه مشكلات جمة فى اكثر من قطاع من قطاعاتها المتفرعة، مما دعاها الى تعيين مجموعة من المستشارين وبيوت الخبرة للعمل على إنقاذها من حالة السقوط التى بدأت مثل كل المؤسسات التى ظهرت انعكاسات الأزمة المالية العالمية في تغيير ملامحها الاساسية، اضافة الى مشكلات اخرى لا علاقة لها بالازمة العالمية، مثل الاستثمار فى تخصصات ليست لها الخبرة الكافية فى ادارتها، والدخول فى استثمارات عالمية على ديون وافتراضات ليس فيها ما يسندها فى الواقع، فقد دخلت «عارف» فى السودان وحده بثلاثة انماط من الاستثمارات لم يظهر انها حققت نجاحا فى أحدها، وهى مجالات البترول والنقل النهرى والطيران، فقد فشلت ايضا شركة «عارف» فى أن تجعل من شركة سودانير ذات التاريخ الطويل فى مجال الطيران رقما عالميا. والأمر لم يكن حصارا اقتصاديا على سودانير وحسب، وانما قلة الخبرة فى ادارة المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى ديون «عارف» التى جعلت سودانير تتراجع حتى عن الذى كانت تمتلكه، حيث فقدت اقوى خطوطها واعرقها «الخرطوم ــ هيثرو».
    والشاهد أن الحكومة حاولت استدراك خطئها عندما باعت الشركة بدراهم معدودة، وكانت فيها من الزاهدين، رغم أن المعارف التقليدية تروى أن حشرة الدبور قالت «قيس قبل ما تليس»، لكن عباقرة الاقتصاد والادارة العاملين بالحكومة لم يسمعوا بالدبور يوماً.

    الصحافة
    13/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
14-08-2011, 11:01 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    لتوفر (7%) من امداداتها النفطية
    الصين تقدم ضمانات مالية للشمال والجنوب لاستمرار تدفق النفط

    تقرير : سنهوري عيسى

    الخلافات بشأن تدفق نفط جنوب السودان عبر جمهورية السودان ، والقضايا العالقة بين الدولة (الام والوليدة) ، وحرب التصريحات بتوقف تدفق النفط واحتجاز باخرة محملة بالنفط بميناء بورتسودان وغيرها من القضايا الساخنة التى تشهدها الساحة السودانية، دفعت حكومة الصين الى ارسال وزير خارجيتها الى السودان ليزور البلاد لاول مرة ، ويلتقى: برئيس الجمهورية وقيادات الدولة، لبحث هذه الملفات وفى مقدمتها تدفق نفط الجنوب عبر الشمال، وبعد زيارته الناجحة الى الخرطوم، اتجه الوزير الصينى الى (جوبا) عاصمة الدولة الوليدة والتقى خلالها برئيس دولة جنوب السودان وبحث معه ذات الملفات .


    وتفيد متابعاتنا بأن زيارة وزير الخارجية الصينى للبلدين توجت بالاتفاق على استمرار تدفق النفط من الجنوب عبر الشمال لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث ، فالنفط يحقق مصالح (الجميع) ، وبتدفقه تضمن الصين تأمين (7%) من امداداتها النفطية، وتضمن الدولة الوليدة توافر موارد ترسي بها الحكم وتثبت بها اركان الدولة ، بينما تضمن الدولة (الام ) توافر موارد النقد الاجنبى بعد فقدان عائدات النفط التى كانت تشكل (50%) من ميزانيتها وفقدتها جراء الانفصال ، لتتجسد هذه المصالح فى استمرار تدفق النفط ، ليصبح النفط كشعار القنوات الفضائية هذه الايام ( رمضان يجمعنا) .


    وأكدت مصادر مطلعةلـ(الرأي العام) ان الصين قدمت ضمانات مالية لدولتى شمال وجنوب السودان بغرض استمرار تدفق النفط الى (بكين) وتأمين احتياجاتها من الطاقة الى جانب الدخول فى مربعات جديدة لاستكشاف النفط فى الجنوب والشمال، كما طرحت الصين رؤية توافقية تضمن تدفق نفط الجنوب عبر الشمال ، وتحقق عائداً عادلاً للشمال مقابل عبور هذا النفط بأراضيه.
    وقال د.عادل عبد العزيز - الخبير والباحث الاقتصادى - ان المصالح الصينية تقتضى تدفق النفط من الجنوب والشمال لتأمين احتياجاتها من الطاقة لاسيما وان النفط السودانى يشكل (7%) من هذه الاحتياجات الصينية للطاقة .
    واضاف د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) لهذا من المتوقع ان تمارس الصين ضغوطاً على دولتي ( السودان وجنوب السودان) من اجل التوصل الى اتفاق يضمن انسياب النفط من حقول الجنوب عبر مرافق الشمال النفطية مقابل تعويض عادل لحكومة السودان ، واردف قائلاً : ( من المسائل المهمة التى تجعل الصين قادرة على ممارسة الضغوط ولعب هذا الدور هو الاستكشافات النفطية المتوقعة فى الجنوب والشمال ، حيث توجت زيارة وزير الخارجية الصينى الى البلاد بمنح امتيازات اضافية فى مواقع جديدة ومربعات جديدة ، حيث يتوقع انتاج بترول اضافى فى غرب دنقلا وجنوب الجزيرة ، فضلا عن ولوج الصين في استثمارات جديدة بقطاعات الزراعة والصناعة والمعادن .
    وحول فرص توسع الاستثمارات الصينية فى البلاد قال د.عادل ان زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى الصين شهدت الاتفاق على دخول شركات صينية ضخمة للاستثمار فى الزراعة بالبلاد ، حيث تنظر الصين الى السودان بنظرة استراتيجية للاستثمار فى مجال الزراعة لمواجهة الازمة الغذائية العالمية الناجمة عن الجفاف وتغير المناخ والتوسع فى انتاج الوقود الحيوى وبالتالى فان الاستثمار الزراعى الصينى بالبلاد يدخل فى خانة النظرة الاستراتيجية.
    وحول التوقعات لما يمكن ان تسفر عنه زيارة وزير الخارجية الصينى الى البلاد قال د.عادل الزيارة سيكون لها ما بعدها ، حيث يتوقع ان ترعى الصين اتفاقاً محدداً ما بين السودان وجنوب السودان فى مجال تدفق النفط ، ويمكن ان تصل الرعاية لوضع ضمانات مالية من قبل الصين فى المراحل الاولى حتى يضمن كل طرف مصداقية الطرف الآخر لتنفيذ الاتفاق لضمان انسياب النفط وتدفقه ،فضلا عن الدور غير المنظور الذى تلعبه الصين فى حل مشاكل جنوب كردفان والنيل الازرق خاصة وان الهدف الاستراتيجى للصين يتطلب ان تنعم المنطقة بالامن بشرق ووسط وغرف افريقيا ،لاسيما وان للصين مصالح ومشاريع فى اثيوبيا والسودان ودول جنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد والسنغال .
    وعضد د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادى والاستاذ بمركز الدراسات الانمائية جامعة الخرطوم القول ان النفط يمثل القاسم المشترك بين السودان والصين وجنوب السودان ، بل وان استمرار تدفقه ضرورة للدول الثلاث فضلا عن الشركاء الآخرين فى مجال النفط السودانى ( الهند وماليزيا) .
    واضاف د.البدرى فى حديثه لـ(الرأي العام) هنالك فرص استثمارية متاحة امام الصين بالبلاد فى مجال النفط والتوسع فى انتاجه والتنقيب عنه ، والتعدين المنظم الذى يعود على البلاد بعائد كبير وليس ما يحدث الآن من تعدين عشوائى لم يستفد منه اقتصاد البلاد شيئاً الى جانب الاستثمار فى مجال الزراعة ، عبر اقامة مشاريع استثمارية تراعى مصالح جميع الاطراف بدءاً بالمزارع السودانى والاقتصاد الوطنى والشريك او المستثمر الاجنبى وتابع : ( لابد ان يراعى المفاوض السودانى او المسؤول عن الاستثمار مصلحة المزارع والوطن ومن ثم المستثمر الاجنبى).
    وأكد د. البدرى ان الصين يمكن ان تلعب دوراً ايجابياً فى طى خلافات البلدين ( الشمال والجنوب) بشأن تدفق النفط وانسيابه من الجنوب عبر الشمال واردف : ( ولكن دائما التداخلات الاجنبية فى الشأن الداخلى لن تحل الخلافات لمصلحة جميع الاطراف ، واخشى ان يكون مصيرنا مصير المفاوضين بين اسرائيل والفلسطينيين،حيث يقدم الفلسطينيون تنازلات ولكن الآخر لا يتنازل ، وبالتالى اصبحت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية مزيدا من التنازلات من الفلسطينيين وليس للفلسطينيين).


    الرى العام
    14/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
17-08-2011, 07:52 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الـمصانع .. الجبايات (تفـرمل) الماكينات

    تقرير: إنصاف عبد الله

    تواجه المصانع السودانية كثير من المعوقات في وقت تبذل وزارة الصناعة جهوداً مكثفة لانقاذ قطاع الصناعة بالبلاد بتحريك هذا القطاع المهم ورغم ان الفترة الاخيرة شهدت حراكاً ملحوظاً في هذا القطاع، الا ان بعض العوامل تعيق تطور الصناعة بالبلاد والمتمثلة في تعدد الرسوم المفروضة من قبل المحليات والجهات ذات الصلة مما يسهم فى توقفها واغلاقها .
    واكدت كثير من الجهات ذات الصلة بضرورة وضع المعالجات العاجلة التى تحد من تلك المعوقات مشيرين الى ان المصانع توقفت بسبب الجبايات المفروضة على المستثمرين، وقال عدد من اصحاب المصانع إن هنالك عدداً من المستثمرين تركوا اعمالهم بسبب الجبايات والرسوم المفروضة عليهم وكشف عصام الشيخ رجل الأعمال المعروف، عن إغلاق (80) مصنعاً بحي الصناعات بالباقير الذي يتبع لمحلية الكاملين بسبب الجبايات المفروضة على المستثمرين من قبل المحلية وكان قد قال في مؤتمر صحفي أمس الاول إن محلية الكاملين لا تقدم له أية خدمات، وإن لديه عمالة خاصة في مجالات النفايات والمياه والكهرباء والطرق، إلاّ أنّ المحلية تطالبه بـ (25) مليون جنيه كرسوم لمنتجع ونفى الشيخ أن يكون لديه منتجع، وإنما هي قطع سكنية تم تشجيرها وتخضيرها للزوّار والمسؤولين وقطاعات المجتمع كافة مجاناً ووصف مطالبات المحلية بغير المؤسسة، التي لا يستندون فيها على أوراق ومطالبات رسمية.
    وقال ابو عبدالله البخاري مدير إدارة الصناعة بولاية الخرطوم إن (80) مصنعا التي توقفت أخيراً بحي الصناعات بالباقير تم توقفها بسبب الجبايات التى تعتبر من أكبر المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وذكر بخاري في حديثه لـ(الرأي العام) أن المحليات تتبع أسهل الطرق لحل معوقاتها دون النظر للعواقب من الناحية الجبائية واكد ان إغلاق المصانع سيكون خسارة كبيرة للمحلية والولاية، مبيناً ان إغلاق المصانع سيسهم فى تشريد العمالة، وأكد بخاري ان الجبايات خلقت كثيراً من المعوقات مشيراً إلى (هروب) كثير من المستثمرين الى دول اخرى. مبيناً أهمية التعاون بين المحلية وغرفة الصناعة فى ولاية الجزيرة لحل المعوقات . من جانبة قال د الفاتح عباس مدير اتحاد الغرف الصناعية أن الجبايات والرسوم المفروضة على المصانع تزيد من مشاكل الصناعة ممايسهم فى رفع اسعار المنتجات وزيادة تكلفة الانتاج وأضاف الفاتح فى حديث لـ(الرأى العام) ان المعوقات تنعكس سلبا على درجة المنافسة فى الاسواق الدولية والاقليمية مشيرا الى ان الجبايات اساسا عوائد مبالغ فيها . واضاف ان الجهات ذات الصلة المتمثلة فى وزارة الصناعة واتحادات اصحاب العمل بجانب وزارة المالية بذلت جهودا مقدرة لحل المشاكل الخاصة بمصانع الباقير المقلقة مع المحلية دون الوصول الى تسوية وقال ان اصحاب المصانع عملوا على قيام مقترح عن زيادة (10)% عن العام السابق دون وجود استجابة من المحلية لذلك. واوضح ان عدم توافر الخدمات للقطاع ينعكس سلبا على الصناعات المختلفة .
    وفى ذات المجال اكد الخبير الصناعى د مصطفى محمد محمد صالح ان فرضية الرسوم والضرائب التى تتميز بالتعددية تعتبر من المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى السودانى واشار الى انها تتم عن طريق غياب فلسفة اقتصادية استثمارية تسهم فى زيادة العبء على الاستثمارات فى مختلف مجالاتها. وذكر صالح فى حديثه لـ(الرأي العام) ان السياسات غير الصحيحة تسهم في عدم الاستمرار للمصانع مما ينعكس على ارتفاع ضريبة المصنع ورفع تكلفة الانتاج وحث على ضرورة الاهتمام بتطبيق قانون تشجيع الاستثمار. وقال ان قرار وقف المنشآت الصناعية اصبح متعدد الجهات التنفيذية وقال ان ذلك القرار يحتاج الى ضرورة إعادة تصحيحه، وطالب ان يكون قرار ايقاف أية منشأة صناعية عبر ادارة الصناعة بالولايات او وزارة الصناعة الاتحادية. وابان ان المعوقات الصناعية ليست فى الجبايات فقط ولكن هناك ارتفاع التكلفة العالية فى الكهرباء والرسوم وغيرها مما يتطلب وضع الحلول من الجهات ذات الصلة بالقطاع .
    مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل معتصم الطاهر محمد عثمان قال ان اهم المشاكل التي تواجه الصناعة هي التمويل وهنالك بعض المصانع تواجه ارتفاع مدخلات الانتاج وصعوبة الحصول لعدم ووجود ارقام محددة، وابان الطاهر ان الدراسات الاقتصادية التى لا تضع بصورة غير دقيقة غير مواكبة للتطورات بجانب التكنلوجيا المستخدمة التى تكون ضعيفة تعتبر من المعوقات الاساسية التى تواجه المصانع واضاف معتصم ان التسويق من المشاكل الاساسية في ارتفاع مدخلات الانتاج مبينا المشاكل التى ترتبط بالاثار البيئية بجانب عدم توافر المعلومات والبيانات وعدم الاستفادة من البحوث العلمية بجانب عدم معرفة اصحاب المصانع بقانون الاستثمار.
    وقال د عوض الجاز وزير الصناعة ان الصناعة السودانية اذا ارادت ان تبلغ غاياتها لا بد من تضافر الجهود وكان قد ابان في وقت سابق ان التحدي الحقيقي هو تحقيق شعار (صنع في السودان).
    وتعهد الجاز بحل كافة العقبات والاشكالات التى تواجه الصناعة بالبلاد لجهة تحقيق الشعار وإنزاله لأرض الواقع وقال إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة يحتاج الى تحريك الطاقات والاستفادة من الموارد والامكانيات التي يزخر بها السودان في مجال الصناعة.

    المتعافي ... الزراعة بديلاً للنفط بعد الانفصال

    الخرطوم : احسان الشايقي

    بدأ د.عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة زيارات تفقدية للمشروعات والمناطق الزراعية بولاية كسلا يرافقه فيها عددا من الخبراء البرازليين والايرانيين للوقوف على سير الموسم الزراعي الصيفى الحالي وايجاد حلول لاى معوقات تهدد سير الموسم (2011-2012) وبدأت الزيارة بمشروعى حلفا وكسلا الزراعيين ووقف في الاول على سير العملية الزراعية لمحصولي القطن والفول السوداني واجتمع بإدارتي المشروع واتحاد المزارعين وتلقى تقريراً عن موقف الموسم الزراعي بالمشروع للعام (2011-2012م) ، وطالب المزارعون بتوفير الامكانيات لزيادة الانتاج والزام المؤسسة الزراعية بجميع العمليات الزراعية «التحضير.
    وقدمت ادارة الري بالمشروع تقريرها عن منسوب المياه لهذا الموسم التي بلغت حتى الآن «748» الف متر مكعب وقالت انها ملتزمة بصيانة الشبكة الرئيسية فنياً بصيانة الشبكة الصغرى وتنظيفها من الإطماء والمسكيت وقالت ان هنالك بعض العقبات التي تواجه العمل بإدارة الري خاصة لائحة الشراء والتعاقد الصادرة من وزارة المالية للعام 2011م وشددت ادارة البحوث الزراعية بالهيئة على حل مشكلة الآفات والسماد التي تواجه محصول الذرة كما طالب مزارعو حلفا الجديدة اعادة المشاتل بالمؤسسة الى سابق عهدها واطمأن الوزير على سير الموسم الزراعي وقال يجب معالجة الزراعة التقليدية بإدخال الزراعة الآلية ومعالجة تأخر زراعة الذرة بالمشروع وطلب من المزارعين تكثيف جهودهم للتوسع فى سير الزراعة موضحاً أن السودان سابقاً كان يعتمد على النفط في الميزانية العامة والآن لايوجد نفط والبديل هو الزراعة واضاف ان السودان يستورد حالياً زيوت بقيمة»60» مليون دولار «فول وعباد الشمس» وان لم نزرع لن تقع الخسارة على المزارع فحسب بل للسودان بأكمله واكد على زراعة المساحة الكلية للمشروع والبالغه «400» الف فدان مشيراً الى خطة حلفا لهذا الموسم في زراعة «60000» فدان قطن تمت زراعة «58500» والفول السوداني «60000» تمت زراعة «50125» فداناً والذرة «80000» تمت زراعة «70050» فداناً ودعا مزارعي حلفا لزراعة مساحة المشروع كاملة بدلا عن النصف المزروع حاليا فضلا عن رفع انتاجية المحصولات..
    وقال ان المحصلة تمت زيادة الانتاج زيادة دخل المزارعين موضحاً عجز السودان الآن من الزيوت يبلغ «100» مليون دولار وقال ان حلفا الجديدة يمكن ان توفير «50» مليون دولار اذا تمت زراعة المساحة المستهدفة من الفول السوداني وزهرة الشمس ، وفي حديثه عن الخبراء البرازليين قال هم بصدد زراعة «30» الف فدان ذرة شامية كتجربة بمشروع حلفا، وتطرق الى الخبراء الايرانيين الذين تتم الاستعانة بهم بغرض تنفيذ حقول ايضاحية للتجارب بمدرسة حلفا الزراعية لافادة الطلاب والمزارعين وقال ان ايران تنفق ما يقارب «المليون دولار» شهرياً في مجال البحوث ، كما تطرق الى الانتاج الحيواني بالنسبة للمزارعين ووصفه بأنه مصدر ثانوي للاسرة الفقيرة بعد الزراعة لذا يجب الاهتمام به، وفي ختام حديثه قال الغرض من الزيارة هو الوصول الى رؤية مستقبلية للزراعة بالمشروع بالإضافة الى زيادة المساحة الزراعية واكد عوض الكريم بابكر رئيس مشروع حلفا الجديد الزراعى اهمية التوسع فى زراعة المحصولات المختلفة خاصة الذرة والقمح والقطن والفول وغيرها من المحصولات المهمة الاخرى .
    وقال عوض الكريم لـ (الرأي العام) ان الموسم الصيفى الحالى يسير بصورة طيبة وان المحصولات التى زرعت تأسست بصورة جيدة مبينا بان كميات الرى المتوافرة حاليا كافية لنجاح الزراعة.


    الراى العام
    17/8/2011

    -----------------------

    لبحث عملية اعفاء ديون السودان
    وزارة المالية والمجموعة الافريقية تستكملان التحضيرات لمؤتمر المانحين
    الخرطوم :اخبار اليوم
    فيما يشارك السودان في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليان المزمع انعقادها في سبتمبر المقبل بهدف الخروج منها بخطوات عمليه لاعفاء ديون السودان الخارجية تباحث وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المدير التنفيذي للمجوعة الافريقيه التحضيرات المطلوبة لمؤتمر المانحين الخاص بجمهورية السودان الذي اوصت به اجتماعات الربيع بجانب عقد مؤتمر اخر خاص بجنوب السودان
    وكشف المدير التنفيذي للمجموعة وزير الدولة للمالية الاسبق د. حسن احمد طه الترتيبات الفنية لمجموعته التي تستهدف انجاح المؤتمر فيما تم الاتفاق مع وزارة المالية على وضع تصور لاحتياجات السودان المقترح طرحها على المانحين وقال ان اللقاء تطرق للخطوات التي تمت في مجال استراتيجية الفقر وإجازتها باعتبارها واحدة من شروط اعفاء الدين الخارجي الى جانب استعراض التطورات الاقتصادية وبرامج الاصلاح التي تنتهجها الدولة لمواجهة الاحتياجات الانية المترتبة على انفصال الجنوب

    اقر بتأثر حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد الانفصال
    سفير الصين لاخبار اليوم: نسعى لبناء علاقات استثمارية مع دولتي الشمال والجنوب
    الخرطوم بسمات ابو القاسم
    تصوير مصطفى حسين
    اكد لي شنغ ون سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان ان خروج النفط بسبب انفصال الجنوب يؤثر مؤقتا على حجم التبادل التجاري بين السودان والصين مؤكدا في ذات الوقت سعي بلاده لبناء علاقات متينة بين السودان الشمالي ودولة الجنوب الوليدة ومساعدة الاخرى بقدر الممكن في مجال التنمية وتطوير العلاقات وقال لـ لاخبار اليوم ان حجم الاستثمار الصيني في مجال البترول دافع قوي لنمو الاقتصاد مستقبلا مؤكدا دفع بلاده للشركات العاملة في هذا المجال لزيادة حجم الاستثمارات بالسودان وخاصة في المجالين الزراعي والصناعي وقال ان البترول كان يلعب دورا كبيرا في دفع عملية السلام بين الدولتين وبعد الانفصال يجب ان يلعب هذا الدور لدفع عملية التنمية في كلا البلدين داعيا الجانبين الى ضرورة ايجاد حلول ووضع ترتيبات تضمن سلامة الانتاج النفطي والصناعة النفطية
    وطالب لي شنغ الدول الغربية المعنية بالازمة اتخاذ موقف مسئول لحل الازمة بداخلها مشيرا الى ان هذا يفيدها ويفيد العالم في احتواء الازمة داعيا الدول النامية لضرورة مواجهة التحديات الجديدة التي تنشب جراء الازمة الامريكية وايجاد نظام وسبل لتلافي هذه المخاطر



    خطة الانتاج عشرة ملايين طن : وزير الصناعة : صناعة السكر من اولويات الوزارة
    الخرطوم : اخبار اليوم
    اكد وزير الصناعة عوض احمد الجاز ان صناعة السكر من اولويات وزارة الصناعة كاشفا عن خطة الانتاج عشرة ملايين طن من السكر لافتا الى تحديد المساحات لانجاز الخطة .
    وقال الجاز لدى لقائه وفد شركة صافولا ان صناعة السكر في السودان تعتبر من اخير الصناعات بناء على القياسات العالمية لزراعة قصب السكر من حيث الانتاجية العالية للفدان . مشيدا بتجربة شركة صافولا التى ابدت رغبتها في الدخول في مجال صمناعة السكر في السودان واشاد بتجربتها في صناعة الزيوت والخبرات والمعلومات الكافية عن الزراعة لدى الشركة مؤكدا ان الابواب مشرعة امام الشركة للدخول في المشاريع الاستثمارية .
    من جانبه اكد مدير شركة صافولا صلاح بشير وجود رغبة اكيدة وعزيمة للدخول في مجال السكر بالبلاد مشيرا الى نجاح شركته في مجال صناعة الزيوت بالبلاد لافتا الى ان الشركة وفرت 25 الف طن من زيوت الطعام هذا العام .



    ..بعد معاناة السودان من التصحر
    بروف قنيف : برامج النهضة هو فرس الرهان بعد انفصال الجنوب
    الخرطوم : اخبار اليوم


    كشف بروفيسور احمد على قنيف مستشار النهضة الزراعية ان برامج النهضة هو فرس الرهان والمخرج لتنمية السودان ورفع القدرات في وقت شهد فيه انفصال جزء كبير من مساحته ولا بد ان يقابل بوقفة حقيقية تعوض خروج البترول وتطويع الزراعة لتحقيق الرفاهية وهو امل ظل يراود السودان طويلا منذ الاستقلال وقال قنيف خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد بسونا لوضع خطة اعلامية استراتيجية للخصخصة الزراعية للجمهورية الثانية قال ان السودان ظل يعاني من التصحر والجفاف على الرغم من الموارد الطبيبة التى يذخر بها لغياب البرامج الطموحة التى تجعلها ضمن الدول الزراعية الكبرى كالبرازيل والهند وماليزيا مؤكدا قدرة النهضة الزراعية لتحقيق البيئات لانتاج المحاصيل الزراعية وازالة الاعباء والمعوقات من الزراعة اضافة لتأهيل المزارعين وخلق ما يعرف بالسياسات المنتجة بالتركيز على البنيات التحتية من طرق واتصالات والخزانات مشيرا ان برنامج حصاد المياه باقامة الحظائر والسدود في كل من مناطق السودان يوفر ما يعادل 1000 مليار متر مكعب سيسهم في مصادر مياه مستدامة في المناطق الزراعية ويخلق تكاملا في النشاط الزراعي والحيواني موضحا توفر المياه سبب رئيسي في معالجة التوترات التي تحدث بين الرعاة في كل من ابيي ودارفور خصوصا ان الظرف الخاص الذي يمر به السودان حاليا بعد انفصال الجنوب وعودة الالاف من الرعاة من اراضي الجنوب مؤخرا
    كما ان الهدف من استقرار الرحل ليسهم في معرفة الاعداد الحقيقية للثروة الحيوانية خصوصا ان اخر احصائية كانت عام 1978م واضاف قنيف كيف يصل كيلو لحم الضان الى 30 جنيه والسودان يمتلك اكثر من 140 مليون راس وقال ان الغاية الاساسة من تطوير قدرات المزارعين وتدريبهم على احدث الاساليب والتقانات لرفع الانتاجية للفدان وهو السبب الاساسي في تدهور قطاع القطن الذي كان يمثل 70% من صادر السودان قبل اكتشاف البترول موضحا ان مشروع الجزيرة لم تتطور الانتاجية فيه منذ الاستقلال ولم يتعد الانتاجية للفدان 2 الى 3 قنطار فقط .
    مرجعا الاسباب لغياب ما يسمى بالشركاء المساهمين من المنتجين والشركات المسوقة للقطن والتى تسعى للحيلولة دون تدهور المشروع مبينا ان النهضة الزراعية تسعى لازالة العقبات والعمل لتسهيل اجراءات الاراضي للمستثمرين المحليين والاجانب داعيا اهمية ربط الانتاج بالصناعة الثقيلة وبالتركيز على التصنيع المحلي من الغابات الزراعية والمعدات والاسمدة الكيمائية مؤكدا عدم تصدير انتاج خام بعد اليوم لتاثيره السلبي على الاقتصاد السوداني وذلك بوضع برامج لكل المحاصيل وذلك بوضع السياسات التسويقية الصحيحة في الوقت المناسب وتسويقها عالمياً مطالبا بضرورة دعم الارادة السياسية للمشروع الذي يقف على راسه نائب رئيس الجمهورية مؤكدا تناسق الجهود بين المؤسسات المعنية لتسهيل الاجراءات عبر لجان مشتركة ومن جهته اكد المهندس عبد الجبار حسين امين النهضة الزراعية بوجود مشاكل واجهت المشروع في بدايته خاصة في جانب التمويل الذي صادف الازمة الاقتصادية مطلع 2008 وارتفاع اسعار البترول والاسمدة عالمياً وطالب بايجاد مصارف تمويل بعيده عن وزارة المالية وتخصيص ميزانية عبر اليات تمويل جديدة (القروض - السندات) بعيدا عن التمويل التقليدي الذي لا يتناسب مع مشروع النهضة الزراعية الضخمة على حسب قوله اضاف لضعف التمويل في البحوث العلمية والمعامل خاصة بحوث الغابات الذي يمثل راس الرمح في المشروع مع تطوير القطاع التقليدي باقتراع اليات ومعدات جديدة تتناسب مع التطور في القطاع الزراعي الحيواني .



    اعتبرها شريكا استرتيجيا للسودان
    وزير النقل يؤكد تزايد الاستثمارات الصينية من بعد الانفصال
    الخرطوم : ناهد اوشي


    اعتبر وزير النقل المهندس فيصل حماد دولة الصين شريكا استراتيجيا للسودان مشيداً بدعم الصين للبلاد ومساندته دون من او اذى او مطالب سياسية واشار لدى مخاطبته مراسم توقيع عقد انشاء ميناء لصادر الثروة الحيوانية والسمكية بسواكن والذي تم امس بين هيئة الموانئ البحرية والشركة الصينية للهندسة العلاجية بفندق السلام روتانا اشار لجهود الصين في توثيق الصداقة وتقديم الدعم في ظل تداعيات انفصال الجنوب ووسط التوقعات بنهاية المطاف مبيناً ان توقيع الاتفاق الذي تم بين الهيئة والشركة الصينية بتكلفة (70.2) مليون يورو فقط
    وياتي توجه الدولة نحو تفعيل الصادرات غير النفطية والبرنامج الثلاثي الذي تشكل فيه الثروة الحيوانية سن الرمح مشيدا بجهود الدولة في جعل ميناء بورتسودان محوريا ينافس ميناء جدة ويسلم خدمة بحارة الترانزيت مع دول الجوار تشاد والجنوب من جانبه اشار سفير جمهورية الصين لدى السودان لي شينغ لتميز السودان بثرواته وموارده الطبيعية الهائلة وقال لدى تشريفه حفل توقيع الاتفاق ان السودان يمتلك اكثر من 140 مليون راس من الماشية مع وجود امكانية من الموارد البحرية مما يسمح بالتنمية في المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات وزاد ان السودان مؤهل ليكون سلة غذاء العالم ومصدر لصادرات الثروة الحيوانية بما يفيد الشعب السوداني ودول الجوار مؤكدا مساندة ودعم الصين للسودان
    من جانبه اوضح مدير هيئة الموانئ البحرية
    م. جلال الدين محمد احمد ان انشاء الرصيف ايذانا لبداية قيام ميناء متخصص للثروة الحيوانية والسمكية مشيداً بجهود الشراكة الصينية في دفع التنمية بالبلاد وكشف حجم استثماراتها بالسودان في الفترة السابقة والتى بلغت 500 مليون دولار .



    خــزائن
    شريف حسن شريف
    تغيير العملة من الصراع للسلاسة


    من الملاحظ على غير ما صاحب تجارب تغيير العملة في مرات سابقة ان العملية هذه المرة تمر بسلاسة ومن غير كثير ضوضاء او جلبة او قلق ومن الطبيعي ان تتداخل في هذا الواقع المختلف اسباب عديدة بجانب ان التجربة في حد ذاتها ليست بالجديدة لتكرارها في ازمان متقاربة رغم اختلاف الظرف الذي تتم فيه العملية هذه المرة وما يلفها من مخاطر ومهددات وامكانية للاستغلال السالب والمدمر للاقتصاد الوطني خاصة للدولة الام التي بالفعل حاولت الدولة الوليدة ان تجعل من امر تبديل العملة هذا قاصمة ظهر لا تقوم بعدها لاقتصادنا الوطني قائمة كاحد الاليات والاسلحة الموصى بها لتحقيق الانهيار الكامل لنظام الحكم لتحقيق الاهداف الكلية لقادة التحرير في الجنوب واعداء النظام من الغربيين الذين يسعون للسيطرة على السودان ككل في دولتي الشمال والجنوب ،

    وعلى راس العوامل ياتي الاعلام المكثف للبنك المركزي والوعي لدى المواطن الذي صار يميل اكثر للتعامل في حفظ مدخراته لدى الجهاز المصرفي تتم عمليات التبديل للعملة في جلها عبر الحسابات المفتوحة لدى البنوك في ظل التسهيلات التي اوجدتها الثورة التقنية في تسهيل هذه المعاملات خاصة عند الحاجة للسحب التي لم تعد في غالبها مرتبطة بزمان او مكان . ولعل تجربة الصراع الذي اوجدته العملة الجديدة في دولتي السودان بعد الانفصال ليس بدعا من التجارب النظيرة للدول التي مرت بذات التجربة حيث نجد ان هناك تجارب عديدة تشبه التجربة السودانية على راسها تجربة انقسام جمهورية تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية في عام 1993 إلى دولتين - الجمهورية التشيكية والجمهورية السلوفاكية، بجانب تجربة غامبيا والسنغال الا ان التجربة الاريترية الإثيوبية كما في البعد الجغرافي والزماني تعتبر المثال الاقرب من حيث تجربة العملة والتعامل بها ومعها بعد اعلان استقلال اريتريا رسمياً في مطلع عام 1993م حيث تم على المستوى الاقتصادي التوقيع على خمسة وعشرين بروتوكولاً لتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين إثيوبيا واريتريا بما في ذلك السياسة المالية وخاصة أسعار الصرف وأسعار الفائدة ،


    بعد اعتماد عملة واحدة ومصرف مركزي واحدً ، إلى جانب حريات كاملة لمواطني البلدين في الإقامة والعمل والتملك. الا انه وبالرغم من كل ذلك حدثت مشاكل في العملة أدت إلى صراع عسكري بين الدولتين بعد ان اشتكت اريتريا من انفراد إثيوبيا ومصرفها المركزي بالقرارات حول سعر صرف العملة الموحدة ومعدلات الفائدة، بينما كانت شكوى إثيوبيا بأن اريتريا كانت تبيع أرصدتها من العملة المشتركة بأقل من السعر المتفق عليه واضطرت إثيوبيا لوضع قيود متزايدة على حق اريتريا في استخدام أرصدتها من العملة (البر) ، العملة التي كانت سائدة في التعامل قبل الانفصال وعندها قررت اريتريا إصدار عملة وطنية خاصة بها (ناكفا)، لتحل محل العملة الإثيوبية لدعم استقلالها الاقتصادي مما ادى الى سوء العلاقات بين الدولتين، حيث رفضت إثيوبيا الموافقة على إصدار هذه العملة، ثم رفضت كذلك أن تقبلها في التعامل بين البلدين، وأصرت على أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، وبالمقابل قامت اريتريا بدورها بفرض التعامل بالعملة الصعبة لاستخدام ميناء عصب الذي كان وقتها الميناء الوحيد لإثيوبيا . وهو ذات الاتجاه الذى تسير عليه وتيرة الاحداث بين دولتي السودان في الشمال والجنوب .?وبهذا فان العملة الوطنية اكدت كما هو احد تعريفاتها بانها تمثل مظهراً من مظاهرالسيادة الوطنية لأي دولة



    -----------------

    هيئة علماء السودان تدعو التجار إلى التوبة والاستغفار

    أمدرمان: حمدان:

    دعت هيئة علماء السودان التجار إلى التوبة والاستغفار والعمل وفق مبادئ الشريعة الاسلامية، واعتبرت ارتفاع الأسعار غير مبرر وبرأت الحكومةمن تحمل المسؤلية بمفردها وإنما يتحملها الأفراد والمجتمع، وقال الأمين العام للهيئة محمد عثمان صالح «إذا وضعت الحكومة جنيها يزيد عليه التجار 10 جنهيات» وكشف صالح عقب اجتماعه برئيس البرلمان أمس عن دور مقدر للهيئة في وضع الدستور القادم للبلاد، كاشفاً عن مطالبة الهيئة بضرورة أن يستمد الدستور الجديد قوانينه وتشريعاته من الشريعة الإسلامية، والنهج الإسلامي بعيدا عن الربا والمضاربات التي اعتبرها مضرة بالاقتصاد، داعياً إلى أن يكون العرف مصدرا للتشريع بجانب جمع كلمة أهل القبلة على مبادئ العدل التي أفرزتها الشرائع السماوية، وسلمت الهيئة الطاهر كتيبا يحوي رؤيتها حول المبادىء الموجهة للدستور، وقال الطاهر إن اللجنة القومية لإعداد الدستور ستضم جميع الفعاليات العملية والسياسية والاقتصادية بجانب التخصصات المتعلقة بقضايا المجتمع.

    ----------------

    الدولار.. يرفع أسعار البوهيات والأسلاك الكهربائية


    الخرطوم: عايدة قسيس ك

    كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة مواد البناء بخاصة البوهيات التي شهدت اسعارها استقرارا كبيرا إلا انه وخلال الاسبوع الجاري ارتفعت أسعارها. وأرجع عدد من اصحاب مواد البناء والمغالق بأن السبب في ارتفاع أسعار البوهيات هو الدولار باعتبار أن أغلب مواده الخام مستوردة ما يعني أن الدولار سبب رئيسي في ارتفاع الاسعار، وقطع التجار بأن القوة الشرائية على مواد البناء تشهد ركودا كبيرا بسبب ارتفاع الاسعار بجانب أن بعض المهندسين أوقفوا عمل البناء في شهر رمضان باعتبار أن البناء من المهن الشاقة، ما ادى إلى ركود في السوق. وتوقع التجار أن تشهد الحركة انتعاشا مع قدوم العيد باعتبار أن هنالك أسر تعتمد على بعض أنواع مواد البناء والتشييد كالرملة والبوهيات وغيرها من المواد، وكشف تجار المغالق عن ارتفاع أسعار اسلاك الكهرباء بصورة خيالية خلال ايام قليلة، لافتين إلى أن أسعار النحاس المستخدم في السلوك مرتفعة عالميا، فيما استنكر عدد من المواطنين تحدثوا لـ (الأحداث) عن ارتفاع أسعار البوهيات خلال اربعة ايام فقط، وقال امير حسن أمس في حديثه لـ (الأحداث) بانه اشترى بوماستك العبوة الكبيرة قبل اربعة ايام بواقع (60) جنيها لكنه تفاجأة يوم أمس بأن سعره ارتفع إلى (75) جنيها، لافتا إلى أن هنالك زيادات غير منطقية لسلع ليست لها علاقة بارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن الزيادات مفتعلة وان التجار واصحاب المصانع يستغلون موجة ارتفاع الاسعار ويرفعون السعر. وفي السياق انتقدت ربة منزل ارتفاع أسعار مواد البناء بخاصة الحديد والاسمنت وقالت إن الارتفاع تسبب في عدم مواصلة الكثيرين في اتمام تشييدهم أو صيانة ما لديهم من اعمال خاصة وان المرحلة تتزامن مع هطول الامطار ما يعرض كثير من الاسر للخسائر والدمار، داعية الدولة إلى تبني خطة لدعم المحتاجين والشرائح بخاصة في مواد البناء التي تكلف كثيرا.


    وكشف صاحب محلات شيخ المغالق بسوق أبوزيد أمير عوض عن زيادات في أسعار البوهيات عموما حيث ارتفاع سعر جردل البوماستك (20) كيلو من (65) جنيها إلى (75) جنيها، فيما ارتفع سعر البوماستك وأحد جالون من (18) إلى (20) جنيها، لافتا إلى أن بوهيات الابواب والشبابك شهدت ارتفاعا بواقع 3%، حيث ارتفاع سعر البوهية ربع من (10) إلى (12) جنيها، فيما ارتفاع سعر العلبة الصغيرة من (3) إلى (4) جنيهات، مشيرا إلى مواصلة ارتفاع أسعار الحديد مع انخفاض طفيف في أسعار الاسمنت. منوها أن هنالك ارتفاع في أسعار الحديد حيث ارتفع سعر طن الحديد (3) لينية من (3900) إلى (4500) جنيه فيما ارتفاع سعر (4) لينية من (3750) إلى (4200) جنيه، لافتا إلى استقرار أسعار الزنك حيث استقر سعر (6) متر عند (85) جنيها والـ (4,5) عند (65) جنيها، مشيرا إلى انخفاض أسعار الاسمنت حيث انخفض الطن من (600) إلى (580) جنيه، مشيرا إلى استقرار أسعار المواسير حيث استقر سعر الماسورة (6) متر عند (45) جنيها. مقرا بضعف حاد في القوة الشرائية وعدم الاقبال على الحديد والاسمنت معا .



    وعلى ذات السياق أمن صاحب مغلق ابوحراز محمد ابو حراز على أن هنالك زيادات كبيرة على أسعار البوهيات والاسلاك الكهربائية، وقال ابو حراز أمس في حديث لـ( الاحداث) بأن هنالك زيادات في أسعار البوهيات وبحسب الشركات حيث هنالك انتاج اقتصادي وكيموبلا، مشيرا إلى أن سعر الاقتصادي لشركة المهندس عبوة (20) كيلو ارتفاع من (65) إلى (70) والكيموبلا من (70) إلى (80) جنيها لنفس العبوة وذات الاسعار لشركة الشروق، فيما ارتفاع سعر بوهيات الايوب الاقتصادي من (60) إلى (70) جنيها والسيوبر من (100) إلى (108) جنيها، وأرجع محمد ابوحراز ارتفاع أسعار البوهيات واسلاك الهكرباء إلى ارتفاع أسعار الدولار، مؤكدا أن اغلب موادها الخام من الخارج حيث يتم استيرادها بالعملات الحرة، مشيرا إلى أن الزيادات شملت أسعار بوهيات الابواب والشبابيك حيث ارتفاع سعر بهية الشروق عبوة جالون من (42) إلى (45) جنيها، مضيفا إلى أن بقية الشركات تتراوح أسعارها ما بين (45، 50) جنيها لذات العبوة، وقطع محمد بأن كافة أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا في الاسعار، مشيرا إلى ارتفاع سعر لفة الاسلاك زنة (1,5) للياردة (92) متر ارتفاع من (92) إلى (100) جنيه، ولفة السلك (2,5) ارتفع من (140) إلى (150) جنيها والـ (4) ملي من (225) إلى (245) جنيها، مشيرا إلى أن أسعار مواسير الحائط والذي به (3) امتار من واحد جنيه إلى (1400) قرش، وعلبة التوزيع ارتفعت إلى واحد جنيه فيما ارتفع سعر علبة الحديد إلى (1200) قرش بدلا من (50) قرشا، لافتا إلى أن أسعار الاسمنت شهدت زيادات طفيفة بعد أن تراجع قليل من (580) إلى (600) جنيه، وأكد ابو حراز في حديثه امس لـ (الأحداث) بأن حركة البيع الشراء في مواد البناء تكاد تكون معدومة. وأرجع الضعف إلى ارتفاع أسعار المواد بجانب توقيف كثير من المهندسين لأعمال البناء في شهر رمضان ما انعكس سلبا على السوق، مضيفا بأن الحركة بسيطة جدا وليست بقدر كل عام من ذات التوقيت متوقعا أن تشهد الحركة انتعاشا خلال الايام الاخيرة وبعد رمضان. وفي الاتجاه وقفت (الأحداث) عند أسعار الطوب حيث ارتفع سعر لوري الطوب الاحمر إلى (600) جنيه لعدد (4) ألف طوبة، فيما ارتفاع سعر قلاب الرملة من (120) إلى (140) جنيها.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
17-08-2011, 10:40 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    لا تمتلك مفتاح تعامل دولى وتفتقر لمتطلبات التجارة الدولية ...
    صعوبات تلازم تحويل التجارة بين الشمال والجنوب إلى (تجارة حرة )
    الخرطوم : عاصم اسماعيل


    اتفق جميع الاقتصاديين بأن دولة جنوب السودان الوليدة تعتبر اكبر سوق للسودان واعد وجاذب للسلع السودانية مع وجود كثافة سكانية تمثل ثلث سكان السودان على الحدود البالغة 2200 كلم بين الدولتين وانه فى مرحلة بناء، وهذا يجعله سوقا بكرا وما زال المواطن الجنوبى يمتلك الذوق السودانى للسلع ولم يتشكل الى ذوق آخر مع العلم بان الرأسمالية المصرية واللبنانية والافارقة متواجدون فى دولة الجنوب ومعظم واردات الجنوب من دول شرق افريقيا مثل يوغندا وكينيا عن طريق ميناء ممبسا الكينى ولذا يقول الاقتصاديون لابد من اغتنام هذه الفرصة ومد كافة التسهيلات متوقعين ان يكون الجنوب دولة ذات استهلاك عالى مقارنة بالدول الاخرى باعتبار انها تظل منتجا للنفط ومعتمدا اساسيا على المعونات من بعض الدول ولذا فان رسم سياسة واضحة المعالم منذ الآن تمكن التجار الشماليين الاستفادة من هذه الميزة والا فان كافة العوامل ممكنة خاصة التهريب باعتبار ان الدولتين بهما اطول حدود يتعذر السيطرة عليها كليا.


    ويعضد هذا الاتجاه الدكتور محمد الرشيد نائب رئيس اتحاد المصارف السودانى ويقول عمليا الارتباط التجارى موجود ولكنه يحتاج الى مؤسسات لتقنين المسألة اكثر وقال ايضا من المنطقى ان تتم التجارة عبر القوانين الدولية ولكن الامر ايضا غير متاح باعتبار أن الجنوب ليس لديه مؤسسات ومتطلبات تجارة دولية غير متوفرة كما ان دولة الجنوب الى الآن لاتمتلك مفتاح تعامل دولى ويظلون يتعاملون بمفتاح السودان الى الآن بالاضافة الى فقدانهم البنية التحتية الادارية. وقال اقترحنا ان يكون للقطاع المصرفي فرع في كل النقاط الحدودية لتسهيل امر التجارة بين البلدين واشار الى انه تم تكوين لجان من البنوك لصياغة مستندات تسهل امر التجارة مؤقتا واضاف نحن الآن مكبلون بعدم وجود مستندات مبرئة للذمة داعيا الى ايجاد طريقة ما حتى لايقف التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الى 175 سلعة تذهب للجنوب واضاف اقترحنا تسهيل الاجراءات الحكومية لحين اكتمال مقومات التجارة الدولية بين البلدين داعيا الى احكام الاجراءات لضمان ارجاع قيمة السلع التي تذهب للجنوب.
    ولكن وزير الدولة بالنقل المهندس فيصل حماد له رأى آخر وهو صعوبة تحويل التجارة فى الوقت الراهن الى تجارة حرة وعزز ذلك بقوله حتى الشماليين لايعرفون عن التجارة الحرة وقال لابد من التفكير فى ربط الجنوب عبر الشمال.وقال لابد من تجارة حرة ومرنة لابد من اتفاقيات لضمان حرية النقل البرى والجوى والنهرى . مشيرا الى نموذج اثيوبيا التى تم الاتفاق معها على وثيقة توافقية واصبحت العلاقات متميزة وقال الآن الجنوب مرتبط بالسكك الحديدية مع الشمال كما ان هنالك 7 ولايات جنوبية مرتبطة بالسكك الحديدية وان هنالك اكثر من ست شركات نقل نهرى تعمل على نقل 400 ألف طن سنويا للجنوب من ميناء كوستى حيث بلغ حجم المنقول للعام 2011م 500 ألف طن لحوالى 170 سلعة ،كما ان النقل الجوى مستمر ومنتظم عقب دخول شركات النفط وقال هنالك مقترح لاقامة 6 منافذ و8 نقاط جمركية بين حدود الدولتين بالاضافة الى ان النقل البرى ظل ينقل اكثر من 600 الف طن من المواد الغذائية وهنالك ولايات فى الجنوب بكاملها تعتمد على النقل البرى . .


    وعلمت الصحافة ان اللجنة المختصة من اعداد مسودة النظم المصرفية واجراءات التجارة مع دولة الجنوب قد توصلت الى اربعة مقترحات من ضمنها دراسة الوضع الراهن يتسم بالدفع المقدم والنقل عبر البر والنهر وان يتم التعامل بين الدولتين باعتبارهما دولة واحدة تتعامل بتجارة محلية دون استخدام رخص تصدير واستيراد كما تم اقتراح عدد من المستندات للتعامل بها خاصة وان التجارة الخارجية مازالت فى طور التكوين وضرورة التعامل بها من خلال الجهاز المصرفي من خلال سجل مصدرين او رخصة تجارية معتمدة من السلطات التجارية في الولاية المعنية على ان يقوم المصدر او المستورد باستخراج سجل مصدرين او مستوردين خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر الى جانب عقد صادر يتم اعتماده بواسطة البنك التجاري وان يتم تعميم مؤشرات اسعار السلع بواسطة البنك المركزي ذلك لاعتماد الاسعار على العقودات.


    واقترحت اللجنة اعتماد قبول الاعتمادات المستندية وفق شروط تتمثل في حالة الاعتماد المستندي غير معزز للصادر من بنك محلي بدولة الجنوب يجب توفير تغطية بنسبة 100% على بنك خارجي او ايداع هامش نقدي 100% طرف البنك المستقبل للاعتماد وفي حالة استلام اعتماد مستندي صادر من بنك محلي او فرع لبنك اجنبي بدولة الجنوب يجب تعزيزه بواسطة بنك خارجي مقبول ودعت اللجنة بضرورة تسهيل الاجراءات للمتعاملين في التجارة مع دولة الجنوب ذلك لاعتبار وجود صلات وعلاقات سابقة او افرع شركات لدى عدد من التجار في دولة جنوب السودان.
    وطالبت اللجنة السماح لجميع فروع البنوك العاملة بالنقاط الجمركية الحدودية مع دولة الجنوب التعامل بالنقد الاجنبي وان تطلب البنوك التى ليس لها فروع بالنقاط الحدودية التصديق لمزاولة العمل بالنقد الاجنبي من البنك المركزي بغرض التعامل مع دولة الجنوب .


    وفى الاثناء قدم اتحاد عام اصحاب العمل السودانى عدة مقترحات بشان التجارة مع الجنوب تحصلت الصحافة على نسخة منها تتمثل فى توقيع اتفاقيات من شانها تطوير التبادل التجارى والاستثمارى ووضع برامج خاصة فى شكل قوانين واجراءات لتحفيز حركة رجال الاعمال وتسهيل حركة التنقل واقامة مناطق ذات وجود اقتصادى على حدود البلدين سواء كان ذلك عبر مناطق حرة او تنشيط وتسهيل التجارة القائمة مثل ميناء كوستى الجاف وتوقيع اتفاقيات فى مجال النقل بين البلدين لتسريع حركة نقل البضائع وتقديم امتيازات من حكومات البلدين وانشاء هيئة لضمان الاستثمارات بدولة الجنوب.

    تجار يشكون الركود وضعف حركة البيع والشراء
    قلة الوارد ترفع أسعار العجور والليمون
    الخرطوم: محمد صديق أحمد


    اشتكى تجار الخضر والفاكهة بالسوق المحلي بالخرطوم من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة هذه الأيام وقلة السيولة في أيدي المواطنين حيث وصل سعر كيلوجرام الطماطم إلى (12-16) جنيه تبعا لجودتها فيما يباع كيلوجرام الليمون بواقع (5-6) جنيهات في وقت يتراوح فيه سعر جوال العجور بين (100-120) جنيه .
    وعزا التاجر بالسوق المركزي بشرى آدم ارتفاع أسعار الطماطم والعجور والليمون إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج وهطول الأمطار الذي أثر بصورة كبيرة على إنتاجية العجور فقلت نسبة الوارد منه إلى الأسواق بدرجة كبيرة عقب هطول الأمطار مؤخرا وأضاف بشرى أن السوق يشهد حالة ركود كبير أرجعها إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه على حد سواء الذي تزامن مع قلة السيولة في أيدي المواطنين وأبان أن سعر كيلوجرام الباذنجان (الأسود) يتراوح بين (2-3) جنيهات والكوسة (6- 8) جنيهات والبامية (8-12) جنيه والجزر 8 جنيهات وربطة الملوخية 10 جنيهات والرجلة (4-5) جنيهات .
    وعن أسعار الفواكه يقول بشرى إنها لم تتخلف عن ركوب موجة الغلاء والارتفاع حيث وصل سعر كيلوجرام الموز إلى جنيهين ودستة البرتقال المستقدم من جنوب أفريقيا 12 جنيه والبرتقال المحلي 6 جنيهات ودستة المانجو صنف أبوسمكة 24 جنيه ودستة التفاح 20 جنيه وطبق العنب (20-22) جنيه وتوقع بشرى استمرار الأسعار على حالها إلى ما بعد عيد الفطر .
    وعلى صعيد المستهلكين يقول ابراهيم خالد أحمد إن ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة قد أرهق كاهل المواطنين وحرم فئات كثيرة لا يسمح لها دخلها بشرائها نسبة لتوجيه الدخل لتلبية متطلبات حياتية أخرى ربما تكون أكثر إلحاحا من الحصول على الخضر والفاكهة التي يمكن الاستغناء عن بعضها مرحليا أو مؤقتا ودعا ابراهيم السلطات الحكومية والاقتصادية بالدولة على وجه الخصوص باتخاذ إجراءات من شأنها الحد من الغلاء في كل أوجه الحياة الذي عم الأسواق .

    المركزى أكد مواصلة ضخ الدولار فى السوق
    تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازى
    الخرطوم : أمل محمد اسماعيل


    انخفض سعر الدولار فى السوق الموازى خلال اليومين الماضيين الى 3.500 جنيه بعد ان شهدت الفترة الماضية ارتفاعا وصل فيه سعر الدولارالى 3.800 جنيه وقال عدد من تجار العملة استطلعتهم الصحافة امس ان الاجراءات الصارمة التى اتخذها البنك المركزى اسهمت كثيرا فى الحد من زيادة الدولار كما انه شدد على التجار فى السوق بالاضافة الى ان النقد اضحى متوفرا بالصرافات والبنوك .فى وقت اقر فيه اتحاد الصرافات بان تلويح بنك السودان المركزى باتخاذ اجراءات صارمة ضد اى من تثبت تورطه فى ارتفاع اسعار الدولار بالاسواق سوف تتخذ ضده اجراءات صارمه امر ادى الى انخفاض الاسعار خاصة وان الدولار متوفر فى الصرافات والمصارف اليومية واوضح الاتحاد ان السماسرة دائما ما يسعون الى رفع الاسعار دون اى مبرر كما ان كل المبررات التى سيقت تعتبر غير موضوعية .
    واكد مدير عام الخدمات التنفيذية بالبنك المركزى حازم عبد القادر ان جملة مبالغ النقد الاجنبي التي وفرها بنك السودان المركزي للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو المنصرم أكثر من 500 مليون دولار اميركي. ونتيجة لهذا شهدت سوق النقد الاجنبي استقرارا ملحوظا وتأثر سعر الصرف ايجابا.
    وقال مدير عام الخدمات التنفيذية حازم عبد القادر ان البنك المركزي يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الاجنبي سعيا لتخفيف الضغط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة حاجاتها للاستيراد وتوفير النقد الاجنبي للمواطنين بالصرافات لاغراض السفر والعلاج والاغراض الاخرى مشيرا الى ان احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب في الفترة الأخيرة.
    وفي غضون ذلك اكد التاجر احمد الزنجي انه بعد اصدار البنك المركزي لتلك العقوبات التي وصلت الى السجن اصبح كثير من تجار العملة يتخوفون من حدوث ذلك معهم نسبة لتنفيذ عقوبات لكثير من تجار العملة بالسوق الموازي بالقرب من برج البركة مشيرا الي ان سعر الدولار من المكاتب التي يتعاملون معها فى حدود (3.400) جنيها وعزا الزنجي الانخفاض الى ضخ البنك المركزي نحو مليار دولار الى السوق الى جانب اصداره عقوبات الى تجار العملة مشيرا ان العقوبات لحقت بكثير من تجار السوق الموازي مما ادى الى تخلي بعض منهم المهنة في هذه الفترة واتجاههم الى مهن اخرى اكثر امانا .



    فى مشروع حلفا والرهد والسوكى الزراعيين ..
    وزير الزراعة : نستورد زيوت بـ60 مليون دولار والحل فى الاهتمام بالمشاريع
    الخرطوم : حلفا : الصحافة


    تفقد وزير الزراعة الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي خلال زيارته الى ولاية كسلا المشاريع الزراعية خاصة مشروع القاش الزراعى وسد هداليا ووقف على سير الموسم الزراعى وتعرف الوزير على مناسيب دلتا نهر القاش لشهر اغسطس الحالي والتي بلغت حوالي (39) مليون متر مكعب وتعتبر الاعلى منذ العام 2008م . وتعرف على ان العام الحالى سوف تتم زراعة (10) ألف فدان بمشروع القاش الزراعي من محصول القطن وتعهد الوزير بتحمل تكاليف الديزل والتشحيم بالإضافة الى توفير التقاوي المحسنة التي تسهم في زيادة الانتاجية كما تعهد بإدخال محصول الذرة الشامية بالمشروع ، واكد والى كسلا جاهزية الولاية للوقوف مع المزارعين حتى يعود مشروع القاش الى عهده الاول والذي يعتبر احد المشاريع القومية التي تسهم في الدخل القومي للبلاد.



    والى ذلك تفقد وزير الزراعة مشروع حلفا الجديدة الزراعي وتوجه الى زيارة غيط تفتيش المدينة وتفتيش أرقين ووقف على سير العملية الزراعية لمحصولي القطن والفول السوداني ومن ثم اجتمع بإدارتي المشروع واتحاد المزارعين و قدم تقريراً عن موقف الموسم الزراعي بالمشروع للعام 2011-2012م ،كما طلب المزارعون توفير الامكانيات لزيادة الانتاج والزام المؤسسة الزراعية للقيام بجميع العمليات الزراعية «التحضير» اما ادارة الري بالمشروع قدمت تقريرها عن منسوب المياه لهذا الموسم والتي بلغت حتى الآن (748) ألف لتر مكعب وقالت انها ملتزمة بصيانة الشبكة الرئيسية وفنياً بصيانة الشبكة الصغرى ، فيما يتعلق بالإطماء والمسكيت قالت هنالك بعض العقبات التي تواجه العمل بإدارة الري وخاصة لائحة الشراء والتعاقد الصادرة من وزارة المالية للعام 2011م اما ادارة البحوث الزراعية بالهيئة قالت يجب حل مشكلة الآفات والسماد التي تواجه محصول الذرة كما طلب مزارعو حلفا الجديدة اعادة المشاتل بالمؤسسة الى سابق عهدها.


    واوضح وزير الزراعة المتعافي أن السودان كان يعتمد على النفط في الميزانية العامة والآن لايوجد نفط والبديل هو الزراعة وذلك لحاجة البلاد لها إذ ان السودان يستورد حالياً زيوت بقيمة(60) مليون دولار «فول وعباد الشمس» وقال ان لم نزرع ليست الخسارة للمزارع بل للسودان بأكمله واكد على زراعة المساحة الكلية للمشروع والبالغه (400) الف فدان مشيراً الى خطة حلفا لهذا الموسم في زراعة (60000) فدان قطن تمت زراعة (58500) والفول السوداني (60000) تمت زراعة (50125) فدان والذرة (80000) تمت زراعة (70050) فدان وقال لماذا حلفا تزرع نصف المشروع ،واذا اراد المزارعون رفع الانتاجية عليهم زراعة المساحة الكلية للمشروع.
    مبيناً أن انتاج السودان من النفط سيكون بعد اربع سنوات لتصل انتاجيته الى حوالي (300) ألف برميل لذا يجب الاعتماد على الزراعة وقال المحصلة من ذلك زيادة دخل المزارعين موضحاً عجز السودان الآن من الزيوت يبلغ (100) مليون دولار وحلفا الجديدة يمكن ان توفير (50) مليون دولار اذا تمت زراعة المساحة المستهدفة من الفول السوداني وزهرة الشمس ،


    وفي حديثه عن الخبراء البرازيليين قال هم بصدد زراعة (30) الف فدان ذرة شامية كتجربة بمشروع حلفا وتطرق الى الخبراء الايرانيين الذين تم جلبهم بغرض تنفيذ حقول ايضاحية للتجارب بمدرسة حلفا الزراعية لافادة الطلاب والمزارعين وقال ان ايران تنفق مايقارب «المليون دولار» شهرياً في مجال البحوث ، كما تطرق الى الانتاج الحيواني بالنسبة للمزارعين ووصفه بأنه مصدر ثانوي للاسرة الفقيرة بعد الزراعة لذا يجب الاهتمام به واكد حرص وزارته على الوصول الى رؤية مستقبلية للزراعة بالمشروع بالإضافة الى زيادة المساحة الزراعية


    وامتداداً لزيارة مشروعي القاش وحلفا توجه الى مشروع الرهد الزراعي واطمأن على سير الموسم الزراعي هناك والتقي بقيادة اتحاد المزارعين شارحين له بعض العقبات التي تعترض الموسم الزراعي والمتمثلة في دفع استحقاق الحشة الثالثة بالنسبة للقطن والذرة وطالبوا الوزير بتوفير تأمين للمحاصيل الزراعية من المخاطر اثناء وبعد الحصاد مشيدين بدور ادارة الري بالمشروع على المجهودات التي بذلتها طوال الموسم الحالي ومنها توجه الوزير الى مشروع السوكي الزراعي والتقى الوزير بالمزارعين واستمع الى المشاكل التي تواجه الموسم الحالي وتعهد لهم بتقديم المساعدة والمعينات للموسم الشتوي.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
18-08-2011, 08:13 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)



    إجراءات في مواجهة رؤساء الوحدات الرافضين لملاحظات المراجع العام
    توجيهات بإحالة بلاغات المال العام إلى المحاكم فوراً

    الخرطوم :الصحافة:
    17/8/2011

    اصدر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، قرارا باحالة كل البلاغات المتعلقة بالتعدي على المال العام للمحاكمة بمجرد توفر البينة المبدئية وعدم شطبها في مرحلة التحري.
    ووجه القرار بمتابعة تقارير المراجع العام كافة فور صدورها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين بجرائم المال العام.


    وشدد القرار على إجراء التحريات واحالة بلاغات التعدي على المال العام إلى المحاكم في أقصر مدة ممكنة على أن ترفع إحصائية شهرية لمكتب وزير العدل بالبلاغات المدونة وموقف الإجراء فيها.
    ووجه القرار بفتح بلاغات احتيال واحالتها للمحكمة في حالة اعلان الافلاس الذي يقصد منه الاحتيال على المال العام، وطالب الوزير، المستشارين العاملين بأجهزة الدولة بمتابعة بلاغات التعدي على المال العام في مرحلتي التحري والمحاكمة وتمثيل الاتهام مع نيابة المال العام أو وكيل النيابة (حسب الحال) ورفع تقارير دورية لمكتب وزير العدل عن موقف تلك البلاغات، وحدد القرار وكلاء النيابة في الولايات بتمثيل الاتهام امام المحاكم منفردين او مع مستشار جهاز الدولة المعني أن وجد.


    وطالب القرار بتفعيل الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية كافة لحماية المال العام على أن يتحمل المسؤولية كاملة كل مستشار قانوني بجهاز من أجهزة الدولة أو وكيل نيابة يُفرط أو يتخلف عن متابعة البلاغات المتعلقة بالمال العام ويؤدي ذلك إلى ضياعه. وأكد القرار ان المسؤولية يتحملها كاملة وبكل توابعها كل رئيس وحدة بجهاز من أجهزة الدولة يمتنع عن تنفيذ توجيهات وملاحظات المراجع الداخلي او المراجع العام او المستشار القانوني ويؤدي ذلك إلى ضياع المال العام.

    بلاغ باختلاس أكثر من مليون جنيه من صندوق الطلاب
    الخرطوم: الصحافة : كشف تقرير المراجع العام عن تلاعب في حساب الصندوق القومي لدعم الطلاب وعجز يقدر بقيمة مليون و166الف و887 جنيها ،وتم فتح بلاغ في نيابة المال العام في هذا الشأن
    وافادت مصادر «الصحافة»ان ممثل الاتهام وكيل النائب العام هشام عبدالله الشيخ تمكن من كشف تزوير في المستندات والايصالات ومبالغ مالية بواسطة موظفين ( محاسب وصراف ) باسم الطلاب، واوضحت ان المتهمين كانا يقومان بتزوير المبالغ التي تصرف للطلاب بقيمة«20» جنيهاً ،وتحويلها في الايصال المالي الى مبلغ 150 جنيهاً. واكدت ذات المصادر ان المتهمين قاما بتجديد تاريخ مبلغ 4 آلاف جنيه صرفت في العام 2009 عبارة عن دعم لجهه ما، لتصرف مرة اخرى في العام 2010.


    تجار يؤكدون تراجع الطلب ويحملون الدولار المسؤولية
    سوق الملابس يشهد ركوداً ... والتركى أكثر مبيعاً ...

    الخرطوم : أمل محمد اسماعيل :



    كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الملبوسات بالسوق العربي عن ارتفاع اسعار الملبوسات الاطفالي والصبياني الذي يتم استيراده من دول الصين والهند وتركيا،وعزا التجار الارتفاع الى ارتفاع الدولار الى جانب ارتفاع التكلفة الجمركية التي ادت الى ارتفاع الاسعار مضاعفة مقارنة بالاعوام الماضية.



    وبدأت الجولة بسوق الملبوسات الاطفالي الذي قال التاجر عبد الحكيم عثمان ان سعر اللبسة الاطفالي هذا العام شهدت ارتفاعا مضاعفا مقارنة باسعار العام الماضي بحيث وصل سعر اللبسة من خامة القطن (85) جنيها واللبسة الاطفالى ذو المقاس الصغير وصلت اسعارها (25-30) جنيها واضاف ان معظم الملبوسات التي تجوب بالسوق ملبوسات هندية وتركية وصينية التي كانت في السابق تحتل اكثر الملبوسات مبيعا اما الآن بعد احتلال السوق للخامات التركية فاصبح الطلب عليها قليلاً مشيرا الى ان سعر دستة الملابس ذات المقاسات المتوسطة يفوق (750) جنيها والمقاسات الكبيرة (1,200) جنيها مؤكدا ان الاقبال على طلب الملبوسات ضعيف مقارنة بالعام الماضي الذي كان طلب المواطنين على الملبوسات كبيرا مما ادى الى انتعاش السوق، مبينا الى ان معظم التجار الذين يتسوقون هذه البضائع جاءت اليهم عن طريق (الديون ) التي ادت الى تخوف كثير منهم بعد الركود الذي ادى اليى دخولهم السجون ولازم السوق مؤخرا خاصة بعد تحويل الموقف الذي ادى الى ابعاد كثير من زبائن المحلات وتحويلهم الى سوق موقف الاستاد وذهب تاجرالاحذية عبد المنعم محمد الى ان الاسعار ضعف اسعار العام الماضي بحيث كان سعر اللبسة الصبياني ما بين (40-45) جنيها اما حاليا وصل سعرها من بين (90-75) جنيها

    موضحا ان اسعار بنطلون الجينز في العام الماضي كان يصل نحو (13) جنيها ويباع (20) جنيها اما الآن فسعر البنطلون من محله يباع الى التاجر (25) جنيها ويتم بيعه الي المستهلك في حدود (30-35) جنيها فيما قالت المواطنه احلام محمد احمد انها جاءت الى السوق بخصوص شراء ثلاث لبسات الى بناتها بالمبالغ التي تحوزها داخل حقيبتها غير انها تفاجأت بارتفاع الاسعار فى السوق مطالبة الجهات المسئولة بالعمل على خفض التكلفة الجمركية على التجار حتى يتمكن المواطن من شراء مستلزمات اطفاله واشار احد تجار الاحذية الى ان سعر الاحذية هي الاخرى شهدت ارتفاعاً في الاسعار بحيث كان سعر الحذاء في الماضي يبلغ (25-30) جنيها اما حاليا فقد بلغ سعر الحذاء (35- 45) جنيها اما الشبشب كان سعره يصل ما بين (45-40) جنيها وحاليا يبلغ (85-90) جنيها أي ضعف اسعار العام الماضي واصفا القوة الشرائية بالضعيفة .واضاف المواطن يونس علي انه جاء بخصوص شراء حذاء غير انه تفاجأ بزيادة في الاسعار ضعف العام الماضي بحيث كان سعر الحذاء نحو (35) جنيها مطالبا بخفض الاسعار حتى تتماشى مع ظرف المواطن العادي.


    في غضون ذلك ارجع التاجر عمر حسن الزيادة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا مشيرا الى ان سعر البنطلون الجينز ماركة الصيني (35) جنيها واما التركي (45) جنيها فيما وصلت اسعار الاقمصة الى (30) جنيها للقميص الواحد والتشيرتات (25) جنيها والاسكيرتات تختلف اسعارها حسب النوع والماركة بحيث وصل سعر اسكيرت الجينز الجيد (70) جنيها والاقل منه (35-40) جنيها اما بنطلون القماش العادي يبلغ سعره ويسمى باب الحارة (50) جنيها وعن الاسم الذي اطلق عليه يقول التاجر عمر حسن نسبة الى انه ظهر بمسلسل باب الحارة واشار الى ان الاسعار مرتفعة معزيا الزيادة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا موضحا انهم متوقعون زيادة في الاسعار في الاسبوع الاخير من رمضان المعظم وذلك نسبة الى دخول موسم عيد الفطر .



    وذهب تاجر احذية اطفالي اسعد عصام الى ان سوق الاحذية الاطفالي يشهد ركودا بحيث يصل سعر الحذاء المواليد الصغار الى (20) جنيها و الشبط اقله (25) جنيها واكثر سعر (25-40) جنيها مؤكدا ارتفاع الاسعار وقلة اقبال المواطنين وشكا التاجر عصام من ذهاب الجنوبيين الذي اثر على السوق وادى الى ركوده وبسوق الطرح تحدث الينا احد التجارقائلا ان سوق الطرح والشالات شهد اقبالا ليس بالقليل لان تسوقها لا يرتبط بموسم معين ونجد جميع الموسم تاتي اليه باندفاع وعن اسعاره يقول بان سعر الشال الهندي يصل نحو (7.5) جنيها والصيني (5) جنيهات فيما واصلت الطرح الفاخرة ارتفاعها بحيث بلغ سعر الطرحة منه (12-15) جنيها وطرح السهرات (12) جنيها مضيفا الى ان الأسعار مرتفعة وعزاه الي ارتفاع اسعار البضائع وفي سوق الشنط بمحلات «سهلا مول» بلغ سعر الشنطة من نوع الجلد المصنع (55) جنيها والحذاء (70) جنيها والشبط (55) جنيها والشبشب (25- 28) جنيها .


    -------------

    الاقتصاد السودانى........ قرارات متعددة وإعادة الثقة للعملة الوطنية




    تقرير : إشراقة الحلو :


    انخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي منذ إعلان دولة جنوب السودان، وجمد بنك السودان بند قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض، بجانب تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان. وذلك للتخوف من تأثر الاقتصاد السوداني بفقدان عائدات النفط المستخرج من الجنوب والذي يمثل 73% من إجمالي إنتاج السودان النفطي.


    وكان بنك السودان المركزي اصدر حزمة من القرارات بشأن التعامل مع دولة جنوب السودان مصرفياً بعد إعلان استقلالها رسميا.وشملت القرارات التي تضمنها منشور صادر عن البنك «تعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011 بتجميد كل ما يختص بالبند (14) من بروتوكول قسمة الثروة والمتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه وتعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان.



    وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف بجنوب السودان، قرر البنك أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وأن لا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية، طالب البنك المركزي السوداني، جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب، أن تعمل فوراً على توفيق أوضاع فروعها هناك.



    واعتبر بنك السودان المركزي أن الوضع بات تحت السيطرة بعد أن قام بتزويد السوق بالعملة الصعبة في الفترة الأخيرة، وأنه سيواصل القيام بذلك كلما اقتضت الحاجة، وأضاف في بيان أن المخاوف بشأن الانفصال لم تعد تؤثر. وبيّن أن صادرات البلاد من الذهب وسائر المواد غير النفطية ستوفر عملات صعبة عند مستويات مطمئنة. الا انه على الرغم من كل التحوطات التي اتخذت من قبل بنك السودان الا ان بعض الخبراء وصفوا ما يحدث في العملة السودانية بالازمة الاولى في السودان وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان الازمة الاولى في السودان هي حجم الكتلة النقدية الوطنية و حجم العملة الحرة الموجودة في البلاد وكيفية التعامل معها بحساب انها ترتبط بمستويات والمعيشة عند المواطن السوداني وترتبط ايضا بالاداء الاقتصادي الكلي و امكانية تحسين الاداء الاقتصادي السوداني على المدى القصير والمتوسط والطويل واشار الى مشكلة في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة السودانية الحالية واثر ذلك على تحديد استرتيجيات اعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وطباعة عملة نقدية جديدة مما يعطي الدولة الفرصة لاعادة حساباتها بالنسبة لضبط الكتلة النقدية ووضع حساباتها بالنسبة للانفاق الحكومي والصرف على التنمية وتطبيق سياسات التقشف


    الا انه قال حتى الآن لم تظهر ارقام محددة وواضحة عن حجم الكتلة النقدية الجديدة والقديمة الموجودة شمالا وجنوبا واضاف ان بعض الكتاب قدروا حجم الكتلة النقدية بحوالي 10-2 مليار جنيه سوداني واصفا هذا الرقم (بالمضحك) واعتبره خاطئا تماما ولا يتفق مع القواعد الاقتصادية في حساب الكتلة النقدية الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد السوداني و قال اذا كان هذا الرقم صحيحاً فان هذا يعني ان الاقتصاد السوداني تمت (فرملته) على مدى السنوات السابقة الا انه قال حسب علمي فان الكتلة النقدية المقدرة في حدود 25 مليار جنيه سوداني يضاف اليها الكتلة النقدية التي تمت طباعتها حاليا ويخصم منها ما يتم سحبه من السوق واكد انها حسابات دقيقة وقال حسب علمي لم تدخل في تقديرات الاثر على احتياطي العملة النقدية الاجنبية الموجودة حاليا وقال يضاف الى ذلك الاضطراب النفسي والاشاعات و نقص الموارد في التاثير على زيادة الطلب على العملة الاجنبية باعتبار انها مخزن اقتصادي للقيمة المالية للسلع والخدمات التي يحتاجها المستهلك و قال ان الاثر الاجمالي لهذه التقديرات الغير صحيحة يضيف الى الآثار الاقتصادية الواقعة حاليا على اسواق النقد الاجنبي والعملة الوطنية في البلاد واكد ان تراكم هذه العوامل يؤثر على الاداء الاقتصادي الكلي وعلى امكانيات الانتاج المستقبلية واشار الى انه اذا لم يتم اعادة النظر واعادة هيكلة السياسات الاقتصادية الكلية فان السودان مواجه بعواقب اقتصادية وخيمة واضاف ان الدولة حتى الآن لم تسرع في اتخاذ اي خطوات مضادة لهذا التدهور.



    من ناحية اخرى اشار الى تقارير تتحدث عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية في المصارف واعتبره امرا طبيعيا باعتبار ان هناك افتقاراً للثقة في القيمة الحقيقية للعملة و قدرتها على تغطية الاستهلاك المستقبلي وقال ان المواطن الآن يسحب امواله من المصارف ويحولها الى عملة اجنبية و سلع معمرة وعقارات لاحساسه بفقدان القيمة الحقيقية للنقود بمرور الزمن و يفضل استثمارها في شئ غير العملة الورقية او استهلاكها باسرع ما يمكن وقال ان هذا الامر يتطلب ردود فعل من السلطات الرسمية بالاضافة الى اجراءات كثيرة يمكن القيام بها الا انه قال ان هذا الامر لا يظهر في الصحف الرسمية او في تصريحات المسؤولين و توقع ان يستمر التدهور في حجم الكتلة النقدية خارج المصارف وخارج اوعية الادخار، الامر الذي يفقد الدولة القدرة على جمع رؤوس الاموال اللازمة لتمويل مشاريع و انشطة الانتاج الاقتصادي الحقيقي
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
21-08-2011, 07:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    لجنة من الضرائب وأصحاب العمل لمحاربة الظواهر الضارة بالاقتصاد

    الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

    شرع ديوان الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية من خلال توزيع العبء الضريبي على القطاعات المختلفة لتحقيق العدالة ورفد الخزينة العامة دون فرض ضرائب إضافية. وأقر ديوان الضرائب واتحاد أصحاب العمل السوداني في اجتماعهم الاخير الذي يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التى انتظمت مؤخرا بين الجانبين على ان إيجار السجل التجاري وتزوير الفواتير وإيجار المنفستو والشيكات المرتدة جرائم يجب أن تخضع للاجراءات القانونية دون حماية من أية جهة، وأمن الاجتماع على أن عدم الالتزام بالفواتير يخل بسلسلة التقدير الضريبي خاصة التقديرالذاتي الذي يعتمد على الدورة الدفترية المتكاملة التى توثق وتؤطر للثقة بين الديوان والممولين واتفق الجانبان رفع الحس الوطني الذي يثمر عن امتثال طوعي لدفع الضرائب والتزم أصحاب العمل بسداد ضريبة الدخل الشخصي وركز الاجتماع على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف الضريبي وسط القطاعات التجارية والخدمية المختلفة، كما طالب اصحاب العمل بالمرونة في تحصيل الضريبة.



    وأكد د محمد عثمان - الامين العام لديوان الضرائب - أهمية الشراكة القوية التى تربط الديوان واتحاد اصحاب العمل ووصفها بأنها علاقة تعاون وتفاعل في ظل الهم الوطني الكبير واشاد بدور اصحاب العمل في التنمية.
    وقال إن خطط الديوان في توسيع المظلة الضريبية ترمي الى توزيع العبء الضريبي على أكبر قطاع لتحقيق العدالة ورفد الخزينة العامة دون فرض ضرائب او زيادة رأسية لفئات الضرائب الحالية، وقال إن اتحاد اصحاب العمل يمثل مرتكزا أساسيا للتوسع في المظلة الضريبية ودعا الى تكوين لجنة مشتركة بين الديوان والاتحاد للعمل سويا لمحاربة الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني وبسمعة أصحاب العمل الجادين. وتطرق الاجتماع الى أهمية المعلومة والدورة المستندية المتكاملة والشفافة باعتبارها الحل للخلافات التي تنشأ بين الديوان والممولين.


    وأعرب اتحاد أصحاب العمل عن ارتياحهم لانتهاج صيغة التقدير الذاتي للضريبة ووصفوها بالمكسب للممولين وطفرة كبيرة في مجال العلاقات المبنية على الثقة بين الجانبين وأنها زادت نسبة الامتثال الطوعي إلى ( 108%) وسط الممولين. وطالب الممولون بضرورة توحيد المواعين الايرادية حتى يتخلص قطاع الاعمال من كثرة الجباة الذين يشكلون عبئاً كبيراً عليهم ويتسببون في تشويه الصورة الذهنية للضرائب. وكشفوا عن خطوات بدأت في ولاية الخرطوم في اتجاه توحيد المواعين الإيرادية عبر لجان مشتركة بينهم والسلطات الولائية.


    تغيير فى برامج الدولة العام المقبل
    خطة خمسية شاملة للتخطيط الإستراتيجي

    الخرطوم: إحسان الشايقي

    أكد المجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى ان العام القادم (2012)م سيشهد العديد من التغيير فى برامج الدولة ووضع المجلس خطة خمسية للخمس سنوات المقبلة اي للفترة (2012-2016م) التى تجيئ فى اطار الجمهورية الثانية وتجمع بين سلطة الاداء الحكومى وغير الحكومى وبمشاركة المجتمع ) وتحدد الاستراتيجية الخطط والبرامج المستهدف تنفيذها فى الاعوام المقبلة، وتفيد متابعات (الرأي العام) ان الخطة تنبثق ذاتيا من الاستراتيجية ربع القرنية الممتدة من (2007-2031) م .
    وأكد التقرير الذى تحصلت عليه (الرأي العام) ان الخطة تم اعدادها بشراكة ثلاثية بين الحكومة والمجتمع السياسى (القوى الحزبية) والمجتمع المدنى بتعدد مكوناته (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية) وتتضمن مسودة الخطة الرؤية ورسالتها وتحدياتها التى تمثل نقطة التحول وبعدها وغاياتها واهدافها الاستراتيجية.
    وذكر التقرير ان الخطة تهدف لبسط المساواة والعدالة الاجتماعية على كافة أفراد المجتمع,بجانب السعى لوضع معالجات لتبعات الانتقال السياسة والاقتصادية وما تفرزه من آثار اجتماعية وثقافية فى البيئه الداخلية والخارجية واوضح التقرير ان الخطة تشدد على ضرورة الاهتمام بعمليات تأهيل الاقتصاد الكلى فى اطار الاصلاح الهيكلى عبر تطوير مؤشرات الاستقرار والنمو والتوازن الى معدلات متقدمة بجانب اهمية استيعاب اقتصاديات المعرفة المعلوماتية فى اضفاء القيمة المضافة والميزة النسبية والمقدرة التنافسية على جميع المنتجات في السوق الداخلى والخارجى.
    فضلا على تطوير أسس قسمة الموارد بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وازالة الغبن ودرء الصراعات. واكد التقرير ان الخطة تركز لحد كبير على استمتاع كافة المواطنين دون تمييز بالخدمات الاساسية منها (الرعاية الصحية الاولية والمياه النقية والتعليم الاساسى والبيئة الخالية من الامراض المستوطنة والانتفاع العادل لاستيعاب الجهات المعنية بالامر وضبط وتوجيه برامج المنظمات الدولية والاقليمية العاملة بالبلاد وتوجيهها لتتوافق مع مفردات اهداف الاستراتيجية للدولة.
    واشار التقرير الى ان الخطة الخمسية تواجهها عدة تحديات استراتيجية والسعى للتغلب عليها وتحويلها لمكتسبات والتى من بينها احالة برامج الوحدة الوطنية لواقع متقدم واستقرار عادل ومتوازن من التنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن الشراكة فى السلطة والثروة وضرورة استكمال عمليات التأهيل الكامل للاقتصاد الكلى فى اطار الاصلاح الهيكلى .
    ووجهت الخطة ضرورة ان تشتمل معالجة التحديات على الهموم الاستراتيجية المنتقاة من محاور الخطة الخمسية الاولى والتى منها التحول من المجتمع الاستهلاكى الى المجتمع المنتج الذى يوظف عائداته لتحقيق النهضة فى الزراعة والصناعة والتعدين مما يمثل التنمية المستدامة الحقيقية ويمنح فرص عمل كبيرة للعمال، بالاضافة للاهتمام بتنفيذ السدود والخزانات والمشروعات الكبرى.

    تشريعي الخرطوم ينتقد أداء وزارة الزراعة

    الخرطوم: عمار آدم

    ابدى نواب مجلس تشريعى الخرطوم عدداً من الملاحظات فى جلسة امس الاول التى خصصت للتداول حول تقرير لجنة الشؤون الزراعية والهندسية حول الاداء نصف السنوى لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والرى الولائية، وركزت معظم هذه الملاحظات فى انتقادات وجهها الاعضاء لقضايا مهمة تكررت فى التقرير لاعوام ولم تجد الحسم الجذرى من قبل الوزارة خاصة قضايا ارتفاع اسعار اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء والخضروات فى الاسواق طوال العام، بجانب قضية تعدى السكن العشوائى على الاراضى الزراعية ، فضلا عن مشكلة انحسار النيل وتأثيره على المشاريع الزراعية من حيث تقليل الانتاج.
    وقال العضو جودة الله الطيب، ان هنالك خللاً اصاب الوزارة لعدم قدرتها على حسم مشكلة انحسار النيل التى اصبحت متكررة سنويا، واضاف: ان ذلك ساهم فى تحويل المشاريع الزراعية الى مشاريع موسمية فقط لاتسهم كثيرا فى زيادة الانتاج من السلع مما انعكس ذلك على ارتفاع الاسعار فى الاسواق، وانتقد جودة الله البطء فى انفاذ مشروع كهربة المشاريع الزراعية وعدم تنفيذ قرار تقسيم الاراضى الاستثمارية مناصفة بين المستثمرين والاهالى مما اثر ذلك على الاستثمار بالولاية، مطالبا بضرورة حسم هذا الامر ، كما دعا جودة الى ضرورة هيكلة وزارة الزراعة حتى تواكب ضرورات المرحلة المقبلة.
    من جانبه أكد العضو كمال حمدنا الله وجود ما اسماها تقاطعات بين وزارة الزراعة والتخطيط العمرانى حول تبعية الاراضى الزراعية بالولاية لاى منهما، وقال: ان هذا التقاطع اسهم فى ازدياد التغول على المشاريع الزراعية، داعيا الى ضرورة ازالة التقاطع بين الوزارتين عبر تفعيل قانون الاراضى الزراعية.
    وطالب العضو فاروق العوض وزارة الزراعة بضرورة توفير التمويل طويل الاجل للمزارعين حتى يتمكنوا من توفير المنتجات طوال العام ، مشيرا الى ان محدودية التمويل واحدة من مشاكل تقليص المواسم الزراعية بالولاية ، وتوفير جميع الآليات المطلوبة للزراعة، علاوة على تجميد مديونيات المزارعين على الاقل لعامين، مؤكدا ان تراكم المديونيات ادى فى السنوات الاخيرة الى هروب المزارعين من العمل الزراعى.
    وفى السياق اتهم د. ناجى اسكندر رئيس لجنة الخدمات الزراعية، التجاربالتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالولاية، وقال إن ما يحدث من إرتفاع فى اسعار هذه اللحوم سببه مزايدات بعض التجار، ونفى ان تكون مشكلة الغلاء فى اللحوم ناتجة عن زيادة حصيلة الصادر او نقص فى الاعلاف الحيوانية، وقال لا علاقة للصادر بهذا الامر، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لوقف ما وصفه بالسمسرة والمزايدات، فيما عزا اسكندرغلاء اسعار الدواجن لارتفاع اعلافها.
    --------------


    تشريعي الخرطوم يكشف عن اتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع الأسعار
    مزدلفة دكام


    كشف د. أحمد عبدالله دولة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم عن اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها تخفيض الأسعار خلال موسم عيد الفطر بجميع أسواق الولاية. واكد دولة في تصريح صحفي اتجاه حكومة الولاية لتبني آلية لعرض السلع لكافة المواسم خاصة موسم عيد الفطر القادم والذي سوف تطرح فيه كميات كبيرة من السلع النادرة عبر التوسع في قنوات توزيع الملبوسات الجاهزة. وأشار إلى اتجاه الولاية إلي الاستيراد من الصين والهند وماليزيا وفقا للاتفاقيات الموقعة معها، مبشراً باستيراد كميات كبيرة من الملبوسات الجاهزة خاصة ملابس الأطفال التي شكلت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار في الآونة الأخيرة وذلك لإغلاق باب الاحتكار على تجار الشنطة. وشدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي على الأسواق من قبل وزارة التجارة والمالية والمجلس التشريعي ممثلا في اللجنة الاقتصادية.


    -----------------


    حديث المدينة
    عثمان ميرغنى

    برلمان.. وبرلمان..!!


    قضية (التقاوي الفاسدة) تتدحرج مثل كرة الثلج.. وأمس أودت بمدير البنك الزراعي إلى خلف قضبان السجن.. (والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) .. وطالت الاتهامات جهات كثيرة بعضها متنفذ.. وهزت المجتمع الاقتصادي السوداني الذي ربما لأول مرة يرى مثل هذه المعركة الطاحنة الشرسة.. ورغم أن الممارسة حتى الآن تحسب لصالح البرلمان ولجنته الزراعية إلا أننى أنصح البرلمان بألاّ يكون مثل الرجل الذي خرج لتحري هلال رمضان.. فنظر في الأفق وقال للناس بكل فخر: (ذاك هو الهلال..) فاستبشر الناس به.. وعندما رأى نظرات الإعجاب تحيطه من كل جانب نظر مرة أخرى في الأفق وقال بكل فرح: (وذاك.. أيضاً هلال ثانٍ). فقد قرأت في صحف الأمس تصريحات برلمانية تتطاير –بكل فرح– فتذهب بعيداً وتحدد العقوبة التي يجب أن يحكم بها القضاء على المتهمين في قضية التقاوي الفاسدة. في خبر نشرته إحدى الصحف يقول: (البرلمان: عقوبات تصل إلى حد الإعدام للمتورطين في التقاوي الفاسدة)..


    مثل هذا الخبر يعني أن البرلمان –من فرط فرحه بما حققه- قفز إلى منصة القضاء وأصدر الأحكام.. وأي أحكام.. الإعدام..!! القضية لا تزال في مرحلة مبكرة.. فهي بيد النيابة.. ثم ترفع إلى منصة القضاء.. وهي مساحة وافرة من العدالة.. تبدأ بالمحكمة الابتدائية (قاض واحد).. ثم محكمة الاستنئاف (ثلاثة قضاة) .. ثم المحكمة العليا (ثلاثة قضاة).. وأخيراً دائرة المراجعة (خمسة قضاة).. أي أنها ستمر بـ(12) قاضياً.. فكيف حدد البرلمان العقوبة.. وأصدر حكم الإعدام..



    لا أريد بهذه الكلمات أن أفسد على البرلمان فرحته بأكبر قضية ينجح في تحريكها إلى بوابة العدالة.. لكني فقط أريد أن يستمر الإنجاز بلا خدوش.. فالذين وجهت لهم الاتهامات لا يزالون أبرياء في نظر القانون ولهم الحق في الدفاع عن أنفسهم وقد يثبت القضاء براءتهم.. وليس من المصلحة أبداً التشويش في هذه المرحلة على مسار العدالة.. وبكل بقين رغم أن البرلمان يتكون من أغلبية كاسحة لحزب المؤتمر الوطني الذي بيده مقاليد الحكم إلا أن من مصلحة الحزب والبلاد أن يمارس البرلمان دوره بلا أدنى اعتبار للمكاسب أو الخسارة الحزبية.. وفي مقابل البرلمان القومي.. انظروا لما فعله برلمان ولاية الخرطوم.. أمس في الأخبار أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قال إن توقف مئات المصانع سببه الجباية والرسوم.. إذن من يفرض هذه الجبايات والرسوم.. هو نفسه البرلمان.. إذا كان المجلس التشريعي لولاية الخرطوم يعلم أن الرسوم هي التي قصمت ظهر الصناعة.. فماذا ينتظر.. الأجدر ألاّ يتحول مجلس تشريعي ولاية الخرطوم إلى مجرد (معلق رياضي) يذيع مجريات المباراة.. ويحلل مثلنا سبب النكسة.. ثم يدلي بالتصريحات الإعلامية.. فهو برلمان كامل الفحولة وفي يده القلم.. فماذا ينتظر؟ فليـُطِح بالرسوم الكبيرة التي لا تعيق الصناعة وحدها.. بل تخنق الأعمال كلها خنقاً.. وأي رسوم!. هي مجرد جبايات لصالح موظفي الخدمة المدنية الذين يكسبون منها مرتين.. مرة في حافز التحصيل والثانية في تسيير مرتبات وأجور العاملين بالدولة


    ------------------------

    ولاية جنوب دارفور تدخل دائرة التنقيب عن الذهب
    المركزي يعلن التحدي الكبير للاقتصاد خلال الفترة المتبقية من 2011م
    حجم الخط: 2011/08/04 - 07:36
    الخرطوم - رقية أبو شوك


    من المتوقع أن تكثف الدولة جهودها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصادرات غير البترولية خاصة الصادرات الزراعية والحيوانية وصادرات الذهب والمعادن الأخرى وذلك لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية في الميزان الخارجي وجلب المزيد من موارد النقد الاجنبي، بالاضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أعلن ذلك بنك السودان المركزي مشيراً إلى دخول ولاية جنوب دارفور في دائرة التنقيب عن الذهب حيث ينتظر أن تتجه الدولة إلى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب نهاية العام الحالي، وأكد المركزي في نشرته ليونيو ارتفاع الصادرات غير البترولية من (778.45) مليون دولار إلى (917.50) مليون دولار، كذلك أدى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من (469354) مليون دولار بنهاية يونيو 2010 إلى (532.36) مليون دولار نهاية يونيو 2011 إلى تحسين موقف القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي.


    ووفقاً للمركزي فإن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيع المصارف بتمويل القطاعات ذات الأولوية عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من أجل النهوض بالقطاع الانتاجي، مشيراً إلى أن رفع سقف التمويل الأصغر من (20) ألف جنيه بدلاً عن (10) آلاف ادى إلى تعزيز فرص العمل وتحريك قدرات الصناعات الصغيرة من جديد ومساعدة الفقراء النشطين اقتصادياً الأمر الذي سيساهم في زيادة فرص العمل ومحاربة الفقر.
    وفي ما يختص بالتمويل المصرفي عبر الصيغ المعروفة أكد المركزي أن صيغة المرابحة قد استحوذت على عمليات التمويل المصرفي بنسبة (64.26) من اجمالي تدفق التمويل المصرفي، وعزا ارتفاع النسبة إلى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة إلى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفي بين المرابحة المضارة بنسبة (13.13%) المشاركة (8.52%) المقاولة (7.73%) الصيغ الأخرى (6.01%)، مشيراً إلى استمرار انخفاض التمويل بصيغتي السلم والاجارة بالرغم من مساهمة السلم في تمويل القطاع الزراعي والاجارة في تمويل البناء والتشييد، إذ بلغت نسبة التمويل فيهما فقط (0.17%) و(0.19%) على التوالي
    وتوقع المركزي خلال المرحلة الحالية والمقبلة انخفاض الاستيراد نتيجة لاجراءات ضبط الطلب على النقد الأجنبي والضوابط التي تم اتخاذها لتقليل واردات السلع الكمالية، كما توقع استمرار نمو صادر الذهب في النصف الثاني من العام 2011م وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية، وفي سياق آخر أكد المركزي أن الاقتصاد السوداني يواجه خلال الفترة المتبقية من العام 2011م تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية إحداث توازن في القطاع الخارجي والموازنة العامة للدولة وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كأهم أهداف المرحلة الحالية وقال: «يراقب المركزي الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوداني»، وأضاف: «هنالك حزمة اجراءات سيتم اتخاذها ستقلل من الآثار التضخمية إلا أن ارتفاع التضخم المستورد سيشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد نظراً لارتفاع أسعار السلع المستورة من ناحية وارتفاع سعر الصرف من ناحية ثانية.


    إلى ذلك بلغت جملة مبالغ النقد الأجنبي التي وفرها بنك السودان المركزي للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو 2011م أكثر من (500) مليون دولار، وحسب حازم عبد القادر مدير عام الخدمات التنفيذية بالمركزي فإن هذا الضخ من العملات قد أدى إلى استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي وتأثر سعر الصرف بهذا الضخ ايجاباً، مشيراً إلى أن بنك السودان يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الأجنبي سعياً لتخفيف الضغوط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة احتياجاتها للاستيراد وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والاغراض الأخرى، مؤكداً أن احتياجات المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر وذلك نتيجة لزيادة العائد من الذهب خلال الفترة الأخيرة.


    إليكم ...........

    ( التقاوى الفاسدة ) ...ليست كل قضايا الفساد ...!!

    الطاهر ساتى
    tahersati@hotmail.com

    ** أمطار في قفص الإتهام..هكذا كان عنوان (إليكم) قبل ثلاث سنوات ونيف، عندما عقد وزير الدولة بالزراعة مؤتمرا صحفيا قال فيه بالنص ( نعم إنتاج زهرة الشمس ضعيف، ولكن بسبب غزارة الأمطار في شهري يوليو وأغسطس، وليس لأي سبب آخر)..لم يرقني الإتهام، فذهبت إلى الإرصاد الجوي ورصدت معدل هطول أمطار ذاك الموسم في مناطق القضارف والنيل الأزرق والمناقل ، ثم قارنته بمعدل هطول أمطار المواسم السابقة في ذات المناطق،ولم أجد أي فرق يذكر - في الغزارة - ما بين معدل ذاك الموسم والمواسم الفائتة، ولذلك ألحقت تلك الزاوية بزاوية أخرى خاطبت فيها الزراع وإتحاداته بعنوان ( الأمطار مظلومة، والظالم بينكم)، وكان يجب تبرئة الأمطار غير القادرة على عقد مؤتمر صحفي، لتدافع عن نفسها..فانهمرت الوثائق والإفادات التي تبرئ الإمطار و تتهم ( التقاوى) و ( ولاة أمرها) ..!!



    ** لله الفضل، ثم لقادة إتحادات مزارعي القضارف والمناقل والنيل الأزرق، على ما وصل عليه هذا الملف..رغم الترهيب والترغيب، إنحازوا لقواعدهم، وقالوا بكل وضوح ( التقاوى فاسدة، ولقد تضررنا ويجب تعويضنا)..ولايزال في خاطري حديث أمين عام إتحاد القضارف يوم قال بحزن ( اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لتحقق حول سوء الإنتاج، لم تزر المناطق التي شهدت سوء الإنتاج، بل زارت مناطق أخرى ورفعت تقريرها من هناك )..هكذا كان التضليل يمشي على ساقين تحت سمع وبصر البروف الزبير بشير طه، وزير الزراعة عامئذ.. وبالمناسبة،الأخبار التي تسربت الى بعض صحف الأسبوع الفائت، والتي قالت : وزارة العدل تبرئ المتعافي في قضية تقاوي زهرة الشمس، ( أخبار صحيحة) ..

    فالدكتور المتعافي كان واليا بولاية الخرطوم، ولم يكن وزيرا للزراعة، فالوزير كان هو البروف الزبير بشير طه، ولذلك عدم إتهام المتعافي وكذلك عدم تحميله أي نوع من أنواع المسؤولية ( شئ طبيعي)، ولكن ما ليس طبيعيا هو أن ترد صحفنا خبرا من شاكلة : ( وزارة العدل، أو أية جهة، تبرئ البروف الزبير طه من مسؤولية الخسائر التي أحدثتها تقاوى زهرة الشمس في الزراع والبلد )..!!


    ** فالمسؤولية السياسية والأخلاقية يجب أن يتحملها والي ولاية الجزيرة. ولا أدري موقفه اليوم وهو يتابع مع الرأي العام قضية فيها وجهت وزارة العدل إتهامات ب ( استلام تقاوى مخالفة للمواصفات، استلام أموال دون وجه حق، خيانة أمانة)، لبعض الذين كانوا يعملون تحت إدارة سيادته وتحت اشرافه المباشر؟..هل سيكتفي البروف الزبير بتبرير ( أنا ما كنت عارف)، ثم يواصل العمل في سوح العمل العام، أم سوف يخرج للناس بموقف نبيل من شاكلة ( أنا المسؤول عما حدث، واتحمل كافة المسؤولية السياسية والأخلاقية، وأعتذر لزراع القضارف والنيل الأزرق والمناقل، وآن الأوان بأن أدع سوح العمل العام لمن هو أتقى مني و أقوى )..؟..فلننتظر، ربما يفعلها أمير المجاهدين، ولو من باب ( استراحة محارب).. وقد يتجاهل الأمر برمته تحت وطأة فقه المرحلة ( هي بقت على التقاوي بس ؟)..المهم، للأمانة والنزاهة المهنية، يجب توثيق ما يلي : لو أدانتهم المحكمة أو برأتهم، فالمتعافي لايتحمل أية مسؤولية في هذه القضية، إذ تلك الخسائر( 40 مليار جنيه) مسؤولية ذاك الدباب الذي يتحدث كثيرا عن الجهاد و الشريعة والمشروع الحضاري ..!!


    ** ولكن قضية المبيدات المنتهية الصلاحية، بكامل تفاصيلها، بطرف لجنة الزراعة بالبرلمان، وهي قضية- فاسدة كانت تلك المبيدات أم غير صالحة – يتحمل مسؤوليتها الوزيرالمتعافي، ويجب إحالة ملفها الي وزارة العدل أيضا..وكذلك قضية الأليات الزراعية التي تآكلت بالجزيرة قبل أن تكمل الموسم الزراعي، يجب أن تحقق فيها اللجنة الزراعية بالبرلمان.. والآن أيضا - وكأن ما يحدث لايكفي - تسرب الي الصحف خطاب صادر عن الوزير المتعافي يأمر فيه مدير إدارة التقاوى بوزارته بإفراج تقاوى (القطن، الذرة الشامية، زهرة الشمس، فول صويا، الأرز)، وتخليصها وتوزيعها بالسرعة القصوى، بعد إستثنائها من كافة الإجراءات التي من شاكلة شهادات الفحص والإنبات والفطريات والحشرات وغيرها، رغم أنها غير مسجلة..هكذا يأمر المتعافي، بإستثناء التقاوى من كل أنواع الفحص وضبط الجودة..غايتو - ياكافي البلا - لا بيتعظوا ولا بيتوبوا؟،


    وكأن هذا الشعب لايستحق غير تبديد موارده ، ثم إرهاقه بالمزيد من الخسائر..المهم، كثيرة هي القضايا التي يجب أن تاخذ ذات مسار قضية زهرة الشمس، ليست في وزارة الزراعة فحسب، بل هناك وزارات أخرى أيضا تضج ب( الملفات القذرة)..ملف الأجهزة الطبية المستعملة نموذجا، وكذلك ملف تدمير مشروع زراعة الأعضاء التكافلي، وهذا تقريره بوزارة العدل التي تحرت فيه بتوجيه من نائب الرئيس، ويجب أن يطلع البرلمان والرأي العام على التقرير ..و..و..كثيرة هي قضايا الفساد والتجاوزات التي لم تحسم بعد، ولا يجب إختزال كل تلك القضايا في ( قضية تقاوي زهرة الشمس )، وكأن تلك التقاوى الفاسدة هي كل ( كل الفساد الراهن)..ثم أسوأ ما كشفه مسار ملف تقاوى زهرة الشمس، هو أن تحقيق العدالة الناجزة - في أية قضية عامة - بحاجة إلى زمن قدره ( عمر سيدنا نوح عليه السلام) ..!!
    ...........
    نقلا عن السوداني
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
22-08-2011, 07:26 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    عن الفساد وغيره

    د. عبدالوهاب الأفندي:

    (1)
    في خطوة قصد منها على ما يبدو احتواء الانتقادات المتزايدة حول التساهل مع الفساد، أصدر النائب العام السوداني هذا الأسبوع تعليمات مشددة بأن تحول كل قضايا التعدي على المال العام مباشرة إلى المحاكم بمجرد توفر البينات الأولية، وألا يتم شطب أي بلاغات في مرحلة التحري. ويفهم من هذه الخطوة تنازل الادعاء العام عن صلاحياته في شطب القضايا بسبب عدم كفاية الأدلة، وتعزيز دور القضاء في التصدي لقضايا الفساد.
    (2)
    منذ فترة طويلة، يثور جدل في الأوساط السياسية والإعلامية في السودان حول تفشي الفساد، خاصة على خلفية تقارير المراجع العام التي ظلت تتحدث سنوياً عن (تعديات على المال العام) لم تتخذ بشأنها أي إجراءات قانونية فعالة. ولكن هذا الجدل يستند على فهم محدود لقضايا الفساد وآليات الفساد والإفساد. ذلك أن ما يسجله المراجع العام يقتصر على ما تكشفه الوثائق الرسمية، أي التجاوزات المعترف بها وغير المأذون بها من النظام. وهذه مشكلة إجرائية فقط، تتعلق بتفعيل الإجراءات القانونية. ومن هنا فإن قرارات وزير العدل كفيلة بمعالجة هذه المشكلة. هذا إذا كان القضاء مؤهلاً للقيام بدوره على الوجه الأكمل، بالطبع.
    (3)
    كان تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 قد تحدث عن نوعين من الفساد في الدول العربية: الفساد المؤسسي المأذون به والآخر غير المأذون به. الأول مسكوت عنه، بل يشجع وتتولى الدولة إدارته، أما الثاني فمحارب وعقوبته سريعة. بعض الدول الخليجية مثلاً يندر فيها (الفساد) بمعناه المتعارف عليه، أي اضطرار المواطن العادي لدفع رشاوى للموظفين من أجل تحقيق المعاملات. ولكن بعض قوانين هذه البلاد تتضمن في صلبها ملكية الحاكم الفرد لكل موارد البلاد المشاعة من أراضٍ ونفط وغيرها. وعليه فإن تصرف هذا الحاكم في هذه الموارد على هواه لا يعتبر فساداً بالمعنى المتعارف عليه، لأن الحاكم لو أنفق كل مداخيل النفط في كازينو قمار لما خالف القانون.
    (4)
    في معظم الدول العربية، كما كشفت الوثائق والوقائع بعد ثورات مصر وتونس وليبيا وسورية وغيرها، ينخر الفساد المسكوت عنه في صلب بنية الدولة، خاصة بعد قرارات التحرير وظهور مصادر جديدة للثراء السريع تتحكم الدولة في مداخلها ومخارجها، مثل شبكات الهاتف المحمول والمصارف. ففي هذه الدول، اكتسب الفساد صورة مؤسسية، بل أصبح أحد أهم أدوات الحكم. على سبيل المثال، عند تخصيص الأصول المملوكة للدولة، يتم بيع هذه الأصول لأقارب كبار المسؤولين وأنصار الأحزاب الحاكمة بثمن بخس، وبدون مراعاة للمنافسة الحقيقية. كذلك يتم إرساء العطاءات المربحة على الفئات المقربة من النظام بينما يستبعد المشكوك في ولائهم.
    (5)
    تلعب الأجهزة الأمنية والعسكرية، وحتى القضائية، دوراً في هذه المنظومة. ففي مصر مثلاً، أصبح للمؤسسة العسكرية ذراعها الاقتصادية التي تتحكم في قطاعات واسعة من الاقتصاد. وفي دول كثيرة هناك شركات ومؤسسات تتبع بصورة غير مباشرة للأحزاب الحاكمة والأجهزة الأمنية. وبدورها فإن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً في تقويض استقلال القضاء، إما عبر تفعيل قوانين تمنحها صلاحيات استثنائية، أو عبر الإرهاب والإفساد.
    (6)
    من هنا فإن المعالجة القانونية القضائية لظواهر الفساد المؤسسي لن تكون كافية، بل لن تمس شيئاً من بنيته. فهذا الفساد محمي قانونياً، لأن ممارسته تتمتع بغطاء قانوني، وعبر مؤسسات تمارس صلاحياتها المنصوص عليها من منح العقود والتراخيص. وهو محمي سياسياً، لأن أجهزة الأمن والشرطة لن تمارس الهمة المطلوبة في ملاحقة المتهمين، كما أن أجهزة الدولة المعنية لن تقدم للقضاء الوثائق المطلوبة، إن وجدت.
    (7)
    هل كان يمكن مثلاً للأجهزة الأمنية والقضائية المصرية التحقيق في لعبة المتاجرة بالديون الرسمية (عبر شراء سنداتها من المصارف الأجنبية على أنها هالكة، ثم إعادة بيعها للخزانة المصرية بأرباح كبيرة) من قبل محسوبين على النظام وأسرة الرئيس؟ وهل يمكن للأمن السوري أن يستجوب رامي مخلوف وغيره من أقارب الرئيس عن مصادر ثروتهم وكيف حصلوا على العقود؟ دون ذلك قطع الرقاب. هذا مع أن الجهات الرسمية تعطي الغطاء الكامل من الشكليات القانونية لهذه المعاملات على كل حال

    ------------------

    كيف يضيع الاحتكار موارد الدولة
    الفساد فى صادرات اللحوم





    ارتفاع أسعار اللحوم

    الخرطوم: إقبال عمر العدني:


    كشفت غرفة مصدري الماشية عن تجاوزات في تصدير الماشية ووجود تهريب في صادرها مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم، في وقت اقرت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية بوجود (42) رسما على الثور الواحد مما جعل الماشية خارج منظومة الاقتصاد، وقال صديق حيدوب امين عام غرفة مصدري الماشية ان الصادر يضع له سعر تأشيري لأكثر من ست سنوات يباع بموجبه الكيلو بداخل الدول المستورة بقيمة (4) جنيهات دون مراعاة للتكلفة ووصف الامر بالكارثة الخطيرة،


    وأضاف ان السعر التأشيري المعلن للصادر لايزيد عن (7،5) جنيهات، وشدد على ضرورة وضع أسعار جديدة عالية مربوطة بالتكلفة الحالية، ووصف في منتدى المستهلك امس (ارتفاع أسعار اللحوم الأسباب المشاكل والحلول) استقرار السعر بالفساد وهدر للاموال حيث تبلغ ايرادات النقد (2) مليار تدخل منها (300) مليون جنيها فقط، وأرجع ارتفاع الأسعار إلى اتجاه مربي الماشية ومنتجينها إلى ذبحها وبيعها بأسعار عالية بدلا عن تصديرها، اضافة إلى التضخم الذي ادى إلى جعل المواشي في شكل مدخرات مالية بدلا عن بيعها، وأضاف ان زيادة الطلب العالي للحوم من المناطق الكبرى على الرغم من انها مناطق انتاج، بجانب تغيير ثقافة الاستهلاك، وشكا من التكلفة العالية والتأمين للمواشي من مناطق الانتاج حيث يكلف نقل الرأس الواحد (100) جنيه،


    وشدد حيدوب على أهمية قيام مصنع استيراتيجي وتوفير مناطق آمنة للمواشي في وقت الندرة أسوة بمشروع سوبا للتسمين للحد من ارتفاع الأسعار وقت الندرة، ونادى بأهمية تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على مصدري الماشية ومنتجيها، ووصف تربية المواشي والتجارة فيها بالعملية الطاردة، واضاف ان الارتفاع الذي شهدته أسعار اللحوم لديه جوانب متعددة أصبحت هاجسا لقطاع المربين والتي عزاها إلى السياسات الخرقاء، الى ذلك اعتبر د. عبد الرحمن مجذوب الزيادات غير مبررة حيث زادت الأسعار منذ العام (200م) بنسبة (66% وصل فيها الكيلو إلى (6) جنيهات، بينما وصلت في العام (2001م) إلى 69% بواقع زيادة في الكيلو بلغت (8) جنيها الا ان تلك الزيادات تراجعت في (2002م) بنسبة (45%) ليتراجع سعر الكيلو إلى (4) جنيهات، أما في العام (2005م) فبلغت الزيادة (97%) بزيادة نسبة (100%) للكيلو بينما وصلت الزيادة في العام (2011م) بنسبة (1125) ليصل بموجبها الكيلو إلى (32) جنيها للضان (28) للعجالي، أرجع ذلك إلى موسم الندرة في المنطقة ما بين الانتاج والاستهلاك، اضافه إلى النقص الحاد في الاعلاف وملكية القطيع للافراد،


    في وقت رأت فيه شعبة اللحوم باتحاد الغرف الصناعية عدم الجدية لحل مشكلة ارتفاع أسعار كافه السلع والغلاء الذي ضرب البلاد خاصة في اللحوم وشككت في مصداقيه ملكية البلاد من المواشي والتي تبلغ (1012) رأسا بعد ذهاب اقليم جنوب السودان والتي تتوافر فيها (22) رأسا من الضأن في شمال كردفان في اغلبها لن تدخل منظومة الاقتصاد بنسبة لاتزيد عن (10%)، وقال الثروة الحيوانية الموجودة غير نشطة في الاقتصاد السوداني، وعزا ذلك إلى الاثار السالبة وتعدد الرسوم المحلية على المواشي والتي بلغت (42) رسما منها (15) رسم داخل المصنع على الثور الواحد وذلك وفقا لدراسة تم تقديمها للمجلس الاعلي للاستثمار، واعتبرها مدمر ة للصناعة، وطالب بتشجيع الصادر للحفاظ على الغطاء النباتي، وتوقع تصاعد الأسعار خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة منع وايقاف المصدرين الاجانب ومنع التضارب في الأسعار وذلك عبر وجود قرار واضح لتنفيذ السياسات واقامة نظام المزارع الكبيرة وادخال القطاع القطاع داخل الاقتصاد وذلك بتوفير الاراضي من قبل الدولة وادخال الخدمات فيها،



    الى ذلك قال د.ميرغني بن عوف ان جملة استهلاك البلاد من انتاج اللحوم المحلي بلغ (2) مليون طن لحوم حمراء والدواجن (36) ألف طن بينما بلغ استهلاك الاسماك(72) والالبان (8) ملايين طن، بينما تم استيراد (822) مليون دولار أغذية من مصادر حيوانية وواردات كلية بنسبة 7% من الناتج المحلي، واعتبر ما يحدث الآن من ارتفاع في الأسعار عبارة اختلالات كارثية لاعلاقة لها بالمنتج. الى ذلك أجمع المتحدثون في المنتدى على ضرورة وضع سياسة واضحة للحد من غلاء المعيشة والتي وصفوها بالمستعصية حتى على المسؤولين في ظل مضاعفة سعر الصادر لـ 7 أضعاف السعر المحالي واعتبر الامر بالخطر، وتساءلوا عن الدولة ودورها للحد من ذلك، وحملوا الوسطاء بين التجار والمستهلكين مسؤولية الارتفاع، واعتبروهم العامل الاساسي، طالبوا بإغلاق المساطب لرداءتها وعدم جودتها، اضافة إلى مساهمتها في الارتفاع، وقالوا في ظل عدم مقدرة تدخل الدولة للحد من الارتفاع مخالفة واضحة لسياسة التحرير الاقتصادي فقد اتجهت الانظار إلى الاتحادات والتعاونيات لتدخل السوق كخط موازي لتحقيق التأكيد على سياسة التحرير وابقاء دور الدولة كمراقب خارج منظومة السوق وادخال مفهوم جديد في اقتصاديات السوق بامكانية دخول القطاع الاجتماعي في السيطرة على ارتفاع الأسعار لصالح المواطن مما يكسب سياسة التحرير الاقتصادي المفهوم الحقيقي والقيمة للاسعار دون مغالاة.


    -------------------


    ايداع مدير البنك الزراعي الحراسة
    احمد عمر خوجلي


    بدأت نيابة المال العام أمس تحرياتها مع عوض عثمان المبشر المدير العام للبنك الزراعي السوداني المودع حراسة الخرطوم شمال منذ الخميس الماضي حول شبهات تتعلق إحداها بخيانة الأمانة وتشير متابعات (التيار) إلى أن مدير الإدارة التجارية بالبنك الزراعي السوداني جمال عبد الله عبيد تم التحفظ عليه مع المدير العام للبنك الزراعي وتنتظر الجهات المسؤولة قدوم المدير المالي للبنك محمد آدم تسليم نفسه بعد بسبب تواجده خارج الخرطوم،


    وقال عوض عثمان المبشر لـ(التيار) إنه لا يعلم حتى الآن ماهي تفاصيل التهم التي عجلت بأن يصدر بحقه قرار التوقيف بقسم الخرطوم شمال وقال إنه شرع في الاتصال بعدد من المحامين حال معرفته بطبيعة التهم الموجهة إليه وموادها، مؤكدا أن بجعبته الكثير من الحديث والمعلومات لم يحن أوان ذكرها وتوقع أن يتحدث مدير إدارة التمويل بالبنك أو نقابة العاملين لتوضيح الكثير من المعلومات ورشحت معلومات تحصلت عليها الصحيفة أن النيابة طالبت بدفع ضمانة لإطلاق سراح المبشر تتجاوز العشرة مليون يورو إلى أن المبشر أشار إلى أن هذا المبلغ لن يتوفر لديه حتى لو سمح له ببيع البنك الزراعي نفسه.. وتنامت إلى علم الصحيفة معلومات عن عدم فتح بلاغ رسمي بمواد محددة بحق المدير العام للبنك الزراعي ومرافقه حتى الآن.
    -------------


    كلام والسلام.

    هيئة علماء الحكومة!


    ضحكت حتى بانت (حشوة ضرسي) وأنا أقرأ الخبر المنشور في عدة صحف تحت عنوان (هيئة علماء السودان تبرئ الحكومة من التورط في موجة ارتفاع الأسعار) والذي جاء في تفاصيله (برأت هيئة علماء السودان الحكومة السودانية من التورط في موجة ارتفاع الأسعار والغلاء الشديد الذي يجتاح الأسواق السودانية، وقالت إن الحكومة لا تتحملها منفردة ويشترك معها الأفراد والمجتمع.). وحقيقة لا أعرف ما هي (هيئة علماء السودان) هذه، ومن هم أعضاؤها وكيف يتم اختيارهم؟ الذي أعرفه أن هذا التصريح لا يشبه علماء السودان ولا صلة له بمنطق أو عقل أو دين. والتصريح فيه من التناقض ما يشيء بالعجلة لمخارجة الحكومة من وزر معاناة الناس،


    إذ كيف تبرئ الهيئة الحكومة من التورط في موجة ارتفاع الأسعار وفي نفس السطر تقول (لا تتحملها منفردة)، وهذا اتهام واضح وصريح بمشاركة الحكومة في وزر (الغلاء الشديد الذي يجتاح الأسواق السودانية). والحقيقة أن الحكومة والحكومة وحدها من يتحمل هذا الوزر في هذه الدنيا، ويوم لا تغني عنها هيئة علماء السودان من الله شئياً. الحكومة باسم الله وتمكين دينه عذبت الناس في المعتقلات والزنازين وبيوت الأشباح باعترافهم، وهيئة علماء السودان صامتة صمت القبور!! الحكومة تستقطع الضرائب بلا خدمات والمكوس بغير وجه حق وتأكل أموال الناس بالباطل وهيئة علماء السودان لا يسمع لها صوت!!


    فساد المسؤولين الحكوميين يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويراه الناس في قصورهم ذات المسابح، غابات من الأسمنت في بلاد يتقاسم فيها الفقر والعوز والمساغب مساكن الناس، وهيئة علماء السودان لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم!! الحكومة توهب ملايين الأفدنة من أرضنا للمزارعين للأجانب، تبحث لهم عن التمويل وتزج بنوكها بمزارعينا في السجون، وهيئة علماء السودان لا تهتم!! الحكومة تتبنى سلسلة من السياسات الإقتصادية الخاطئة تؤدي لارتفاع أسعار السلع، فيعم البلاء والغلاء فتخرج علينا هيئة علماء السودان لتبرئ الحكومة وتجرم معها الأفراد والمجتمع!! فلماذا لا تصمت هيئة علماء السودان مثلما صمتت على كل باطل الحكومة، لماذا لا تسكت عن الحق مثلما تفعل دائماً، بدلا من اتهام الأفراد والمجتمع في مشهد من تبرئة الجاني ولوم المجني عليهم لم أرَ له مثيلاً.


    في الوقت الذي تقتل الحكومة السورية شعبها بالدبابات والبوارج الحربية وتسيل دماء الأبرياء فتملأ دجلة والفرات، يخرج مفتي سوريا قائلاً: (إن متطرفين من المملكة العربية السعودية ومصر ودول أخرى وصلوا الى سوريا، مضيفاً أن الأحداث الأخيرة في بلاده تهدد ليس سوريا فحسب بل المنطقة بأكملها. واتهم المفتي الغرب وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة بمحاولة إثارة فتنة طائفية في المنطقة، وهذا بهدف تعزيز مواقف إسرائيل). إن هذا والذي جاءت به هيئة علماء السودان ليخرج من مشكاة واحدة. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن أن تخرج هذه الكلمات ممن ينسبون أنفسهم للعلماء. غضب سلطان العلماء وبائع السلاطين العز بن عبد السلام من السلطان إسماعيل وأغلظ له في القول فعزله السلطان من الإفتاء، ولما ذهب إلى داره أرسل له السلطان رسولاً ليقول له: ".. بينك وبين أن تعود إلى مناصبك، وما كنت عليه وزيادة، أن تقبل يد السلطان لا غير".. فقال العالم الجليل الممتلئ عزة وأنفة وإباء: "والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي، فضلاً عن أن أقبل يده.. يا قوم أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ.. والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به". يبدو أن هيئة علماء السودان في وادٍ والشعب السوداني في وادٍ آخر، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.


    التيار
    21/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
22-08-2011, 08:06 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    أخبار اليوم تضع قضايا ارتفاع السلع الاستهلاكية في منبرها الدوري تحت مشرحة الجهات المختصة (2 – 4)
    رئيس نيابة حماية المستهلك: ارتفاع الاسعار ليس بالمشكلة الضخمة التي يصعب حلها على الدولة
    مولانا عبد المجيد: الاحتكار هو اكبر خطر مهدد لحركة السوق والمنافسة الاقتصادية
    رصد: الادارة الاقتصادية


    ويسترسل رئيس نيابة حماية المستهلك مولانا عبد المجيد عوض عبد المجيد في الحديث ويقول:


    لابد ان يكون التاجر على علم بمباديء المنافسة فهي ليست حرة تبيع كما تشاء وفي الوقت الذي تختاره وترفض البيع في وقت اخر لا المسألة ليست فوضى وهي مضبوطة بقوانين فالمنافسة هي السعى لاقناع الناس بشراء سلعة معينة معروضة عند عدة اشخاص وتمكن هؤلاء المشترين من حرية الاختيار بتوفير شروط الاختيار على اساس اي طرف يستطيع اختيار السلعة من الشخص المناسب وبالتالي المتنافسين يعتمدوا عدة اشياء لترغيب الناس في الشراء بعضهم يعتمد على خفض السعر وبعضهم يعتمد على الاعلان عن كمية السلعة فهذه المنافسة تعتمد في مبادئها على الشفافية والنزاهة وحسن المعاملة في البيع والشراء وتعتمد على الخلق قبل كل شيء والمنافسة بذات المعنى تحقق الرفاهية الاقتصادية وتحقق الرخاء للمجتمع والمنافسة في كل دول العالم حتى العالم الذي يطبق منذ زمن بعيد المنافسة التجارية وسياسة السوق الحر ليس هناك دولة في العالم ليس لديها قانون يضبط المنافسة ويمنع المخالفات والاخلال بمباديء

    المنافسة

    لكن اكبر مهدد واكبر خطر انا اعتقد يؤدي الى الاخلال بمباديء المنافسة يؤثر سلباً على المنافسة ويؤدي الى ارتفاع الاسعار ويؤدي الى الفوضى هو الاحتكار ونحن نعرفه قانون بانه اتفاق بين التجار او الشركات او رجال الاعمال على تقليل وتقييد المنافسة بينهم على اساس انهم لم يكونوا الجهة المحددة لبيع السلعة وانما هم يتفقوا على تقييد هذه المنافسة بينهم لتحقيق اكبر قدر من الارباح وطبعاً هذا هو المعنى القانوني للاتحكار ودائماً ما يحدث الاحتكار في الاسواق بالاتفاق بين التجار على سعر معين على اساس انه ليس هناك احد من المتنافسين ينزل من هذا السعر بحيث ان المشتري اما ان يشتري بهذا السعر او يترك السلعة او الاتفاق على تقليل العرض ليزيد الطلب ويضطر المستهلك لان يشتري بميزان السلعة الاستراتيجي او الاتفاق على تقسيم السوق الى مناطق جغرافية محددة وكل مجموعة تبيع وتشتري في منطقة معينة على اساس ما في تاجر يتعدى على الموقع الجغرافي الخاص بجهة معينة المسائل احياناً تتم بتقليل العرض بتهريب السلعة من منطقة الى اخرى او تخزين السلعة باخفائها من المستهلك فمسألة الاحتكار كما ذكرت هي اكبر مهدد لحركة المنافسة واذا لم تتم محاربتها بصورة جيدة وبالصورة القانونية الحقيقية ستحصل فوضى في السوق وارتفاع في الاسعار


    وحقيقة الاحتكار اكبر اثر سلبي له على المجتمع هو ارتفاع الاسعار لانه تصبح ليس هناك منافسة وتقل الجودة ايضاً يؤدي الى خلط حركة السوق ويجعل الاقتصاد مضطرب بالطبع فمحاربة الاحتكار هي مسألة اساسية وكل الدول تقريباً التي تتبع سياسة تحرير الاسعار هي الان تتفنن في محاربة الاحتكار مرات بالتوفير حيث تشارك الدولة في توفير السلعة اذا فشلت في ان تحارب التجار وجشع التجار فتقوم الدولة بتوفير السلعة بحيث اذا حصل تقليل للعرض الدولة توازن العرض وهذا ما يحدث الان في السودان بالنسبة لبعض السلع الاستراتيجية.


    الغش التجاري ايضاً يحدث في السوق واعتقد ان مسألة حركة المنافسة وضبط السوق ومنع الاحتكار تحتاج لجهد كبير جداً جداً جهد اعلامي وجهد قانوني وجهد من المجتمع من اجل مكافحة الاحتكار والسودان الان كغيره من الدول في ضبط حركة السوق ورصدها يطبق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 وهذا القانون انا اعتقد انه قانون محكم جداً في كيفية ضبط السوق وضبط الاخلال بمباديء المنافسة الحرة وهو يمنع اول شيء الاحتكار على اساس الاتفاق او اي مسلك احتكاري يؤدي الى التحكم في اسعار السلع او ارتفاع اسعار السلعة كما يمنع اعاقة تسويق السلع ويمنع تقليل التوزيع ويمنع اغراء المستهلك بتقديم معلومات كاذبة ويمنع التصرفات المنتشرة كالسمسرة والوسطاء واخفاء السلع من المتطلبات القانونية ويمنع تهريب السلعة او تخزين السلعة يحدد المناطق الجغرافية للاسواق في السودان ويمكن الجهات الادارية الرقابية من مراقبة حركة السلعة من المنتج الى المستهلك او من ميناء الاستيراد الى المستهلك فبالتالي هذا القانون بدأنا تطبيقه في مجموعة من السلع الاستراتيجية مثل السكر والغاز والقمح والان فيما يتعلق بسلعة السكر كسلعة استراتيجية تم تطبيق هذا القانون بالرغم من ان هناك تفاوتا في الاسعار نحو الارتفاع لكن انا ارى ان القانون كان له دور كبير جداً في استقرار الاسعار وحقيقة تم تحقيق موضوع السكر وتم ضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة ومازلنا نضبط بعض الحالات هنا وهناك من اجل ان نحارب عملية الاحتكار في سلعة السكر.
    حقيقة الاحتكار والذي حدث في سلعة السكر هي ممارسات عبارة عن تهريب واخفاء السلعة من المتطلبات القانونية وهكذا وحتى المخالفات التي تم اكتشافها الان السلعة تعرض بصورة طبيعية والدولة انتهجت بالذات ولاية الخرطوم تغيير طريقة توزيع السكر من تعبئته في 50 كيلو الى تعبئته في العبوات الصغيرة 10 كيلو و5 كيلو وكيلو لمسايرة النمط الاستهلاكي المتزايد في الولاية وايضاً هذه العملية تساعد في مكافحة التهريب والتخزين اضافة الى ترشيد الاستهلاك.
    ثانياً فيما يتعلق بالسكر والغاز فهذه السلع عندها سوق خاص ومن السهل جداً مكافحة الاحتكار فيها لانها سلع توفرها الدولة بالكامل سواء بالاستيراد او الانتاج المحلي وحتى الحركة التجارية الداخلية غير مرتبطة بسعر الصرف الخارجي سواء ارتفع الدولار او انخفض ليس لذلك علاقة بحركة السلعة داخلياً لانها اصلاً سلع توفرها الدولة والدولة عندما توفر هذه السلع تقوم بدعمها عن طريق اعفائها من الجمارك او الضرائب وخلافه، السكر حقيقة في العالم مرتفع والسودان الان من البلاد التي فيها سكر بنسبة ارخص من الدول المحيطة خاصة المجاورة وهذا ما ساعد على عمليات التهريب فانت عندما تأخذ سكر من السودان الى دولة مجاورة يكون السعر هناك اقرب الى الضعف هذه المسألة شجعت التهريب كذلك المبالغ المالية ورؤوس الاموال المتحركة في الحدود مع ليبيا والدول التي فيها مشاكل نجد تدخلات في سلعة السكر من اجل ان تساعد على التهريب لانها سلعة رائجة وتجدها في الدول الاخري ارخص من السودان لان السودان يدعم السلعة وليس من المعقول ان ندعم سلعة من المال العام ويستفيد منها الاخرون لذا كان لابد من ضبط المنافذ وتكثيف الحملات لمكافحة التهريب والتي كانت السمة الغالبة لحملاتنا في الفترة الماضية وحتى لا نخلق ازمة قمنا بعمل مكثف جداً لمكافحة التهريب.


    مسألة ارتفاع الاسعار ليست بالمشكلة الضخمة او حلها مستحيل على الدولة اذا تضافرت الجهود الرقابية والقوانين الاقتصادية فليس هناك استحالة لحل مشكلة ارتفاع السودان وبالذات في السودان معظم السلع الغذائية تنتج محلياً وحتى التي تستورد من الخارج عليها دعم من الدولة كما ذكرت باعفائها من الجمارك والضرائب ومن ضمن الحلول اذا تم تكثيف الرقابة القانونية على حركة السوق بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والادارية المختصة افتكر لو تم ضبط السوق بمعناه الجغرافي وضبط حركته بالتالي نستطيع على الاقل السلعة المتوفرة اذا طرحت في الوقت الذي تكون مطلوبة فيه ستصبح موجودة في السوق وليس في المخازن وليس هناك اي مسببات لاخفائها من السوق لزيادة الربح او الجشع التجاري.
    ثانياً نحن اذا استطعنا تتبع حركة السلع بطريقة ادارية او قانونية او اقتصادية من موقع الانتاج او من ميناء الاستيراد وحركتها الى المستهلك في الزمن المعين هذا ايضاً جزء من المعالجة فالان عندما تستورد جهة معينة سلعة ما او تنتجها في الاول تقوم بعمل قراءة على السوق اذا هذه السلعة عليها طلب زايد يتماطل او يتأخر في توصيل السلعة للسوق من اجل ان يخلق فجوة في العرض وبالتالي عندما يحضر السلعة يكون السوق مكشوف ليبيع هو لكن اذا تتبعنا حركة الاستيراد التي تنظمها التجارة الخارجية او حركة الانتاج التي تنظمها جهات داخلية بخطواتها الزمنية ومواقيتها التي تسير فيها سنضمن ان السلعة موجودة في السوق ومعروضة حيث اذا تمت حماية العرض سيتم حماية السوق وذلك لا يتم الا بالتتبع فالجهات الادارية والقانونية يجب ان تكون على دراية وعلم بالسوق اكثر من التاجر نفسه.
    اضافة الى ذلك توفير المعلومة الكافية للجهات القانونية والاقتصادية والادارية بالتكلفة الحقيقية للسلع فعندما تتوفر المعلومة لهذه الجهات عن السعر الحقيقي الذي وصلت به السلعة الى التاجر سنستطيع ان نتعامل معه ونحدد له السعر المناسب الذي يتم التنافس تحت سقفه في ظل غياب المعلومة اذا زاد السعر اربعة اضعاف لا نستطيع ان نضبط السعر فالتاجر يستطيع ان يقدم اي معلومات كاذبة او خاطئة عن حركة السلعة ويقول والله انا اشتريتها بمبلغ عشرة الاف او خمسة الاف او خمسمائة جنيه اذاً يجب ان يكون هناك معلومة كافية.



    كذلك متابعة عرض السلعة يومياً بالسوق فاذا استطعنا تحقيق ذلك نستطيع ان نعرف اسباب اختفاء السلعة بمجرد اختفائها هل هي ندرة ام جشع تجاري لرفع السعر بعد ذلك نستطيع ان ننسق مع الجهات لعدم اختفاء السلعة من السوق وانا اعتقد اذا استطعنا توفير بعض الوسائل ولمعالجة ومكافحة افتعال الندرة الذي يحدث في السوق في بعض الاوقات سنحقق المعالجة لان مرات السلعة تكون متوفرة في السوق فتحدث اشاعات عن هذه السلعة بتقديم معلومات كاذبة عنها عن حركتها وسير انتاجها او استيرادها او توفيرها في السوق هذه المعلومات تخلق هلعا للمستهلك ليحاول اي شخص ان يشتري اكبر كمية على اساس ان يستطيع توفيرها لوقت اطول فيشتري كمية كبيرة من السوق.
    بالاضافة الى حركة الاسعار احياناً عندما يرتفع السعر او تحصل عملية احتكار هذا يؤثر في جودة السلع فالتاجر او الشركة لا يكون حريصا على جودة الانتاج او جودة السلع انما يكون حريصا على البيع وطالما في احتكار وتحكم في حركة السلعة سيبيع بالشكل الذي يريده سواء كانت صلاحية منتهية او ضعف في المكونات.



    النيابة في الفترة الماضية تحركت في سلع محددة والان نسعى لتكثيف حملاتنا في بقية السلع نحن تحركنا في الغاز تحركنا في السكر والخبز وفي مسألة الخبز كان هناك جريمتين الاولى تتعلق بجودة الخبز فيما يرتبط بصحة الانسان واستطعنا ان نكافح استخدام بروميد البوتاسيوم في تحسين الخبز والحمد لله نادرا ما تستخدم لاننا وقعنا عقوبات كثيرة منذ العام 2007 تتفاوت ما بين خمس الى عشر سنوات سجن ومصادرة المخبز والغاء التراخيص فالردع الذي حصل فيها والرقابة الشديدة تمنع اي صاحب مخبز من التفكير في استخدام مادة بروميد البوتاسيوم.
    الجريمة الثانية تتمثل في بعض اصحاب المخابز وليس كلهم يقوموا بالتلاعب في اوزان الخبز والاوزان القانونية للخبر هي 70 جرام و100 جرام و120 جرام والسائد هو 70 جرام فكانت المخابر لتحقيق ارباح اعلى تنقص وزن قطعة الخبز الى 50 جرام والمسألة بحمد الله طبق فيها قانون القياس والمعابرة لسنة 2008 وتمت المعالجة وتقريباً الان كل المخابز تلتزم بالوزن القانوني.
    بالنسبة للغاز الان الحمد لله توفر وبالرغم انه كانت هناك صيانة الا ان الغاز الموجود حدث فيه تلاعب وممارسات احتكارية خاطئة بعض التجار هربوا الغاز الى خارج الولاية وبعضهم او معظم الوكلاء في السوق اتفقوا على سعر معين يتراوح بين 22 – 25 وهذا كان السبب الاساسي في ارتفاع الاسعار وهذه الممارسات الان يمنعها قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
    في مسألة اخرى من اختصاصات النيابة وهو حماية البيئة والبيئة يحميها قانون صحة البيئة لسنة 2008 و2009 قانون حماية البيئة لسنة 2001 هذه القوانين تمنع تلوث الهواء والماء والبيئة وكان اكبر مهدد للماء بصورة خاصة هو حفر ابار السايفون بالالة لانها كانت طريقة حديثة ومعظم الناس كانوا يحاولوا استخدام الالة لكن اكتشفنا ان الالة تصل الى اعماق المياه الجوفية التي يأخذ منها المستهلك وقمنا بحملة كبيرة جداً لمعالجة هذه الظاهرة وحتى فنياً هذه الالات لا تحفر السايفون بصورته الفنية التي تعيش لفترة اطول لان السايفون قانوناً قطره متر ونصف وهذه الالة قطرها لا يتجاوز 8 – 9 بوصات وبالتالي اذا لم تصل الى اعماق المياه الجوفية لن يكون هناك سحب لمياه الصرف الصحي وترتفع وتطفح لذلك الذين يحفرون بالالة بيوصلوها لاعماق الصرف الصحي لذلك لمحاربة هذه الالة كثفنا الضغط والحملات بالتعاون مع الجهات المختصة وتوعية المجتمع والحمد لله لان نحن على وشك ان ننتهي من هذه القصة تماماً لان اي مواطن الان يدرك تماماً مخاطر تلوث المياه الجوفية لذا بمجرد ان يرى الالة تحفر يقوم بتبليغ النيابة ونحن ننسق في هذه المسألة مع اللجان الشعبية ولجان ضبط الاحياء وهم يبلغونا اولاً باول بشان اي حفار.
    الفرق بيننا وجمعية حماية المستهلك نحن طبعاً جهة رسمية تتبع لوزارة العدل والجمعية هي المنظمة المدنية وانا ارى انه من المهم جداً ان نتعاون وليس النيابة فقط بل كل الجهات المختصة بحركة السوق وضبطه او الحركة الاقتصادية المرتبطة بحركة السلع والاشياء والصحة الغذائية فالجمعية هي الذراع الشعبي.



    فند مطلوبات موازنة العام 2010
    وزير المالية الاسبق ينادي بوضع سياسات جاذبة للنقد الاجنبي
    الخرطوم بسمات ابو القاسم
    اكد وزير المالية الاسبق د. سيد زكي ان التقليل والسيطرة على المصروفات بالمؤسسات الحكومية من شأنه ان يسهم في تحقيق مطلوبات الموازنة للعام 2012 وخاصة بعد فقدان ايرادات البترول بسبب انفصال الجنوب مشيرا لاى ضرورة ضبط المصروف ومراجعته بالمؤسسات ومنع التجاوزات داعيا الى ضرورة خلق اقتصاد حر ومتفاعل وقال ان دورة المال والنقد تساعد بشكل كبير في الموازنة بالاضافة المداخل التي تساعد على امكانيات الاستيراد والتصدير واستقطاب عملات وفق سياسات وبعيدا عن استخدام العنف واحتقار المواطنين مناديا بعمل سياسات جاذبة للنقد الاجنبي
    واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان تخفيض الصرف والسيطرة على معدلات التضخم من التحديات التي تواجه موازنة العام 2012 وباعتبارها اهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره سيساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية بالاضافة للاستفادة من الذهب الذي تجاوز انتاجه الـ 50 طن في العام واسعار عالمية متزايدة وقال الناير ان هذه ميزة يمكنها تحقيق مزيد من الايرادات بالنقد الاجنبي او المقابل بالعملة المحلية مع التعدين المنظم الذي يؤمن نسبة من الذهب المنتج كنصيب للدولة واكد الناير انه من الممكن ان تحقق الموارد غير البترولية مطلوبات الموازنة القادمة شريطة اتباع حزمة من الاجراءات اهمها تخفيض هياكل الدولة بكافة مستويات الحكم مركزيا كان ام ولائيا وقال ان هذه اصبحت من السياسات التي اعتمدت وسيتم تنفيذها واضاف ان خفض الانفاق العام يساعد بشكل كبير في تخفيض عجز الموازنة بالاضافة لخفض حجم الانفاق العام بصورة عامة وترتيب اولويات الصرف وزيادة حصيلة الايرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية افقيا حتى على من يتوجب عليهم دفع الضريبة لا يشكلون نسبة الـ 35% من نسبة الذين يجب عليهم دفع الضريبة وقال ان الامر يحتاج لتوسيع المظلة لتشمل كل من يجب عليه دفع الضريبة وهذه من شأنها زيادة حجم الايرادات في الموازنة وتعويض جزء من الفاقد في الموازنة



    بعد توفير عبوات 10/5/2كيلو من السكر

    اتحاد العمال يؤكد توفير احتياجات نقابات العاملين من السلعه
    الخرطوم :اخبار اليوم ?أشاد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الات

    حاد العام لنقابات عمال السودان بدور شركة كنانه للسكر فى توفير احتياجات نقابات العاملين من السكر خلال شهر رمضان المعظم .عبر فتح قناة مباشره حيث تم تسليم التنظيمات المختلفة حصتها من السكر بما يعينها على مقابلة احتياجات الشهر العظيم .?وقال نقدر الدور الهام الذي لعبته كنانة في توفير احتياجات روابط العاملين والنقابات والاتحادات المنضوية تحت الاتحاد العام بولاية الخرطوم والولايات الأخرى ? مبينا جهود العاملين بكنانة الذين عملوا دون كلل لتسهيل السلعة وماوجده الاتحاد من تعاون وتسهيلات في هذا المجال وذكر إن شركة سكر كنانة درجت في المواسم السابقة لشهر رمضان الكريم على توفير سلعة السكر لاتحادات ونقابات العاملين و عملت في مشروعات تمويل مختلفة عبر آليات الاتحاد المختلفة على توفير السلعة بأسعار في متناول العاملين بصوره مباشره . مبينا تحقيق كنانة في موسم 2010-2011 نجاحا كبيراً تجاوزت هدف الإنتاج المرصود بزياده 90 إلف طن من العام الماضي بجانب استمرار عمليات تكرير السكر الخام بعد توقف موسم الحصاد .?وذكر ان كنانة بادرت للعام الثاني على التوالي بتوفير عبوات السكر زنة ( 10- 5- 2-كيلو) والتى وجدت اقبالا من المستهلكين مما ادى لتعميم التجربة فى ولاية الخرطوم



    نحو افق اقتصادى
    عبد الرازق الحارث

    تعديلات النفط اسرار وخفايا

    احتفلت وزارة النفط نهاية الاسبوع الماضي باستقبال المهندس عوض عبد الفتاح الامين العام للوزارة الجديد ووداع سلفه الدكتور عمر محمد خير.
    ولعل هذه التعديلات جاءت قبل عدة ايام من اعلان التعديلات الوزارية التي يرجح اعلانها الاربعاء المقبل والتي تجيء متماشية مع المتغيرات وذهاب 70% من ايرادات النفط في الموازنة العامة.
    في وزارة النفط التقيت العديد من العاملين بالوزارة وكلهم يرجحون عودة الدكتور عوض احمد الجاز لمباني الوزارة التي غادرها قبل عدة سنوات وزيراً للمالية وبعد ذلك وزيراً للصناعة.


    وهنالك بعض الدلائل تشير الى ان الدكتور عوض الجاز عائد وراجع لوزارة النفط اولها ان الرجل هو الذي فجر ثورة البترول من خلال منهج العمل الذي تبناه والذي يرتكز على العمل الميداني الدؤوب ويشجع الاستكشاف في النفط وفتح الباب واسعاً امام حركة الاستثمار والمستثمرون في قطاع النفط عبر عقودات تحقق الفوائد المشتركة للحكومة والشركات والمستثمرون اضف الى ذلك ان الدكتور عوض الجاز بخبرته الكبيرة في القطاع النفطي وعلاقاته القوية بالصينيين خاصة الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في قطاع البترول سيكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب نحو صناعة النفط في الشمال التي ما تزال رغم البشريات التي تعاني بين الفينة والاخرى ولكنها في الواقع ما تزال حلماً عسير المنال وبغض النظر عن الوزير الذي يأتي لوزارة النفط فان هنالك تحديات كبيرة ستواجه الوزير القادم.
    حيث اشار وزير الدولة بوزارة النفط المهندس علي احمد عثمان بقوله (ان المرحلة القادمة هي مرحلة التحديات الكبرى نحو قيادة سفينة النفط الى بر الامان) وانتاج البترول بكميات كبيرة حتى يساعد في دعم الاقتصاد).
    وهنالك خيط رفيع ما بين مجيء الدكتور عوض احمد الجاز لوزارة النفط وما بين التعديلات التي حدثت مؤخراً بمجيء الامين العام الجديد لوزارة النفط المهندس عوض عبد الفتاح الذي يشهد له بالكفاءة والمهارة المهنية وقد عمل في بعض الدول الاوربية والعربية وله صلات قوية ببعض المستثمرين الامريكان.


    ورجل بهذه الخبرات الكبيرة والعلاقات الواسعة بشبكات الدوائر البترولية والنفط والمال سيسهم بصورة كبيرة في دعم توجه الحكومة نحو استخراج البترول بالشمال وجعله ضمن الصادرات التي تحقق عائدات مالية للموازنة العامة ومن هنا لا بد ان نقول ان الامين العام لوزارة النفط هو خير خلف لخير سلف اذا نظرنا للدور الكبير الذي قام به الدكتور عمر حتى اصبح البترول السوداني من (احلام زلوط) الى واقع يمشي بين الناس



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    حماية المستهلك ...مسئولية الجميع 2/

    2
    لابد في البدء ان نزجي رسالة شكر وعرفان لمن لبي نداء اخبار اليوم وشاطرها هموم المواطن البسيط وتبصيره بحقوقه القانونيه والصحيه والماديه والتنقيب المضني والمستمر عن مكامن الضعف وملاحقة المتسببين في تفاقم معاناة المواطن وتزايد المخاطر الصحيه والماديه للسلع الاستهلاكيه حيث اضحي السوق عرضة للبضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات والجودة ووجد المستهلك نفسه بين مطرقة الاسعار العالية وسندان تلك السلع الفاسدة وما بين الجهل بحقوقه وملازمة المجاملة وجبر الخاطر التي لا ترفع الضرر بل تزيده ماديا وصحيا والشاهد ان تلبية نيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك والمنظمة واتحاد المخابز لنداء منبر اخبار اليوم الاقتصادي الدوري الخميس الماضي لمناقشة قضايا ظلت تشغل الرأي الرسمي قبل الشعبي وتشكل هاجسا للدولة وحيرت عقل المواطن البسيط فهم كنهها ومسبباتها



    فمعضلة ارتفاع الاسعار المتوالي اعجزت جهابزة الاقتصاد ببلادي الاتيان بحلول ناجعة او حتي تفسير للظاهرة المتكررة والمتفاقمة عند كل موسم ومواقيت محددة وتوقيت رفع اسعار سلعتي الدقيق والزيوت قد ان اوانه هذه الايام ومع قرب موسم عيد الفطر المبارك خطف التجار فرحة الصائم ونزعوا عنه بركة الشهر الفضيل برفع اسعار مكونات الخبائز حيث شهدت الزيوت ارتفاعا مخيفا يعجز معها المواطن البسيط صناعة خبيز العيد المعتاد او حتي ترضية ابنائه بلبسة جديده في ظل ارتفاع اسعار ملابس الاطفال في الوقت الذي احتفلت فيه البلاد بقيادة ربان سفينتها المشير عمر حسن احمد البشير الاسبوع الماضي بتدشين معرض المنتجات السودانية وتحقيق شعار صنع في السودان واسترجاع نلبس مما نصنع غير ان الدولة وهي تنتشي وتزغرد فرحا بالمعرض تناست و غضت طرفها عن المقدرة المادية للمواطن الذي يبدأ الاستدانه والجروره منذ الخامس من الشهر خمسة ايام فقط تستطيع فيها الرواتب الصمود امام غول الاسواق وبعدها تعلن الاستسلام والهزيمه النكراء امام جيوش الفواتير الجرارة التي تلاحقه اينما حل وتلازمه كظله ونهمس هذه المرة قريبا من اذن المستهلك ونطالبه بتنحي المجاملة ومحو الامية القانونيه لمعرفة حقوقه الكاملة واسقاط نظام الخنوع والخضوع التام لرياح الاسواق تذرؤ امواله كيفما تشاء ونقول اتركوها فانها نتنه ....

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
22-08-2011, 06:39 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)


    تكدس غير منتظم امام الصرافات

    الخرطوم: بابكر الحسن

    اكد عبد الباقى عبد الحميد رئيس اتحاد الصرافات استمرار صرف العملات الصعبة لمعتمرى هذا العام خلال شهر رمضان الجارى ، وقال عبد الحميد «الرأي العام»: ان المبلغ الممنوح لكل صرافة يبلغ (3) ملايين دولار فى اليوم ، وان كل الصرافات تقوم بتقديم الخدمة للمسافرين ، وقال ان بنك السودان ملتزم بتسديد اى عجز فى العملات الصعبة خلال الايام المقبلة ، وشكا من تزاحم المعتمرين خلال ساعات النهار ، وقدومهم متأخرون حيث لاتجد الصرافات من تتعامل معه فى الساعات الصباحية ، مما جعل العاملين بالصرافات يضطرون لتناول وجبة افطار رمضان بمواقع عملهم، واوضح ان البنك المركزى حدد لكل معتمر (1000) دولار ، وان معظم المسافرين لايطلبون المبلغ كاملا ، واحيانا تتضاعف الاعداد مما يجعل نصيب الفرد فى ذلك اليوم اقل من (1000) دولار، وقد يصل الى (800) دولار، وعاب عبد الحميد على المواطنين حضورهم فى وقت واحد ، بجانب استعجالهم ، وتضييقهم للوقت ، وتركيزهم على العشرة الاواخر من شهر رمضان ، وهو امر يتكرر ايضا فى موسم الحج ، والذى بدوره يؤدى الى تكدسهم بالمطارات والموانئ ، وتزاحمهم بالصرافات ، وقال : من ناحية العملة الصعبة فانها متوافرة ، ولم تحددد ايام لصرفها، وسوف يستمر العمل ، واشار الى فائض من الريالات ببورتسودان بلغ (6) ملايين ريال سعودى.


    من جانبه اكد عوض الله محمد الامين عثمان مدير الصرافة القومية عدم وجود اىة اشكاليات فى صرف العملة للمعتمرين ، ، وابدى ملاحظاته عن منح التأشيرات من السفارة السعودية فى زمن واحد او متقارب لكل طالبى العمرة، بجانب منح المسافرين المبالغ المحددة بالدولار بدلا عن الريال ، مما يربك الكثيرين ، والذين ابدوا استيائهم، وقال لـ(الرأي العام) من المفترض ان يكون المبلغ اكثر من ذلك وبالريالات بدلا عن الدولار ،ووصفه بالقليل، وتفيد مصادر الراى العام ان الازدحام قد انتقل من الصرافات وشبابيك التأشيرات الى صالات المغادرة بالمطارات ، وبالميناء الرئيسى بسواكن، وقد فقد بعض المواطنين تأشيرات دخولهم الى المملكة العربية السعودية بسبب عدم ايفاء الشركات الناقلة بالالتزام بترحيل زبائنها حسب الجدول الزمنى المحدد ، وعلى رأسها الناقل الوطنى (سودانير) ، ولكن اكد المصدر ان المشكلة لم تصل حد التفاقم وان المسافرين يلتزمون الصبر بنية العبادة لا غيرها ، وهذا هو عزاهم الوحيد.




    دايركت
    الاستثمار .. ضرورات المرحلة

    ينهورى عيسى


    ارتفعت وتيرة الاهتمام بتشجيع الاستثمار بالبلاد وولاية الخرطوم تحديداً ، حيث اعلنت ولاية الخرطوم عن تدشين اوميلاد مفوضية تشجيع الاستثمار فى الاسبوع الاول من يناير من العام الجارى قبل ايام من بداية الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان بشأن الوحدة او الانفصال الذى جرى فى التاسع من يناير وجاءت نتائجه بانحياز شعب الجنوب لخيار الانفصال ، وفسر فى ذلك الوقت اعلان قيام المفوضية بأنه تأكيد على ان الشمال وعاصمته الخرطوم يتحسب لمآلات الانفصال عبر تشجيع الاستثمار بقيام مفوضية فى ولاية الخرطوم التى تستحوذ على (70%) من تدفق الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات ، وبالتالى فان قيام المفوضية وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتبسيط اجراءات الاستثمار ومنح التسهيلات ومتابعة المشاريع الاستثمارية منذ بداية الترخيص لها وحتى دخول المشروع الاستثمارى حيز الانتاج فيه تأكيد على جدية الدولة ممثلة فى ولاية الخرطوم وبقية الولايات التى حذت وتحذو حذو ولاية الخرطوم لمعالجة مشاكل الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية من الدول الصديقة والشقيقة، ولذلك جاء ميلاد المفوضية برداً وسلاماً على المستثمرين، وملاذاً آمناً للدولة ومدخلا لتعويض فقدان النفط ليصبح الاستثمار بديلاً له ، وتكون عائدات الاستثمارات بداية الغيث لاستغلال الموارد وتدفق العديد من الاستثمارات.
    ولكن بعد مرور نحو (8) اشهر على ميلاد مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم ولجوء بقية الولايات الى انشاء مفوضيات مماثلة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات وتطبيق نظام النافذة الواحدة ومعالجة مشاكل المستثمرين خاصة تسليم الاراضى ومنح الاستثمارات ، يبرز سؤال: هل حققت تلك المفوضيات اغراضها وشجعت الاستثمار وجذبت استثمارات جديدة ...؟
    يبدو أن د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم اول من سارع الى الاجابة على هذا السؤال عبر لقاء مفتوح الاسبوع الماضى مع العاملين بمفوضية تشجيع الاستثمار لجهة الوصول الى انسب الصيغ التى تدفع بالاستثمار ليصبح واحداً من أهم أركان عملية زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وفى ذلك اللقاء قال الوالي إن النظرة للاستثمار بمفهومه الشامل ما زالت قاصرة ولا بد من اعداد دراسات جدوى لمشاريع غير تقليدية تراعي كل ما يطرأ من مستجدات على تحقيق رغبات كل من لديه فكرة أو مشروع يضيف قيمة جديدة، وتطرق الوالي لسياسة الولاية بالتوجه نحو اقامة المدن الصناعية المتخصصة واستهداف منتجات زراعية وحيوانية معينة بحيث تسهم مخرجات الاستثمار فى زيادة إنتاج الغذاء وتوفير فرص عمل وان يسهم فى اكمال منظومة البنى التحتية بالولاية .
    ومن هنا طالب والي الخرطوم مفوضية الاستثمار باتخاذ تدابير رقابية كاملة ومتابعة ميدانية للتأكد من ان المستثمر قد شرع بالفعل فى تنفيذ مشروعه حسب نص القانون (بعد 6 أشهر من حصوله على التصديق) ،واكد الوالي ان غاية الدولة من الاستثمار ان يتولى المجتمع توفير «70%» من الخدمات لتتفرغ الدولة لشئون الحكم والادارة .
    ويأتى حديث الوالي بعد ان استمع الى افادات القائمين على مفوضية الاستثمار على رأسهم المفوض بالانابة الاستاذ/ اسامة فيصل والامين العام محمد الهادي أبو بكر ومديري الادارات وعامة العاملين بالمفوضية الذين طالبوا باستكمال نظام النافذة الواحدة باكمال منظومة المفوضية ودعم أولويات الاستثمار بميزات تفضيلية لجذب المستثمر الجاد ، كما جاء فى تقرير المفوضية للوالى انه منذ انشاءها وبداية عملها فى يناير من العام الحالي نظرت فى عدد «2800» معاملة وصادقت على «800 » مشروع استثماري (صناعي وزراي وخدمي) .
    ومن هنا يتضح ان هنالك جدية فى الاستثمارات المطروحة والمصدق عليها بنسبة تفوق الـ(30%) او الثلث من المطروح للاسثمار والمصدق عليه ، وبالتالى يتضح ان ولاية الخرطوم وجهودها نحو جذب الاستثمارات مازالت فى طور البداية وان الطفرة فى الاستثمار مازالت حلاً ، ولكنه ليس بعيد المنال خاصة اذا قاد الوالى بنفسه جهود الترويج لاستقطاب الاستثمار والاشراف على هذا الملف بصورة مباشرة واعادة هيكلة المفوضية وتعيين مفوض للاستثمار بدلاً من وضع شخص فى خانة التكليف حيث لا يتمتع بالصلاحيات التى تجعله يتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ، وانما يقتصر عمل التكليف على تسيير اعمال المفوضية الى حين تعيين مفوض يبت فيما امامه من مشروعات استثمارية حسب تقرير المفوضية تفوق الالفين مشروع وليس ذلك بقليل ، وبالتالى لابد من الاسراع فى تعيين مفوض للاستثمار يكون فعلاً (مفوضاً) بمعنى الكلمة يتخذ القرار دون الرجوع الى غيره وصاحب خبرة ودراية وعلاقات واسعة مع القطاع الخاص الوطنى وبامكانه الانطلاق خارج البلاد لقيادة حملة الترويج للاستثمار بالبلاد وبالتركيز على ولاية الخرطوم.


    ---------------
    موازنة العام المقبل ...تحديات قبل الإعداد

    تقرير:عبد الرؤوف عوض

    شرعت وزارة المالية والإقتصاد الوطني منذ وقت مبكر في إعداد الموازنة المقبلة (للعام 2012) وأجاز مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موجهات هذه الموازنة في خطوة وصفت من قبل الخبراء الاقتصاديين بأنها جاءت مبكرة مقارنة مع سابقاتها وأن هذه الخطوة حميدة من قبل القائمين مطالبين الدولة بضرورة وضع موازنة ترضي جميع القطاعات.
    وتأتي الاستعدادات لموازنة العام المقبل في ظل التغييرات الهيكلية والمالية التي نتجت عن الوضع الجديد عقب انفصال جنوب السودان والتحديات التى تواجه الدولة جراء فقدانها لموارد رئيسية الأمر الذي يحتم على القائمين على الأمر وضع موازنة مواكبة للمستجدات التى طرأت على البلاد .
    وبالرغم من أن الدولة ممثلة في وزارة المالية بادرت بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير للموازنة المقبلة لمواكبة هذه التغيير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد اولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي ألا ان عدداً من الخبراء الاقتصاديين يصفون المرحلة المقبلة بالصعبة وتتطلب إعداد موازنة معقولة لسد الفجوة التى حدثت والبالغة (4) مليارات دولار.
    وقال د عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة الهيكلة للجهاز الحكومي وبنائها وفق كفاءات قادرة للعبور بالمرحلة القادمة الى بر الأمان. وأبان في حديثه لـ(الرأي العام) أن الموازنة المقبلة تتطلب تقليل التكلفة في الأجهزة الادارية وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الضريبية بادخال المزيد الى المظلة من خلال تفعيل الأجهزة الضريبية. وقال عزالدين إن هنالك بعض المسائل لم تحسم كتحديد رسوم عبور النفط وجدولة الديون الخارجية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في القروض الخارجية. لسد عجز الموازنة وشدد على ضرورة وضع اجراءات جيدة للحد من ارتفاع التضخم.
    وقال د عادل عبدالعزيز الباحث والخبير الأقتصادي إن خطوة اعداد الموازنة مبكرا خطوة حميدة لاعداد موازنة معقولة، وابان في حديثه لـ(الرأي العام) عادة تبدأ الموازنة باجراءات اصدار الموجهات وانعقاد لجان الاقتصاد الكلي لدراسة الموجهات على القطاعات المختلفة وتقديم أرقام وبعده تجتمع اللجان العليا للموازنة لاجازة مخرجات لجان الموازنة ورفعها لقطاعات مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس الوزراء والى البرلمان للاجازة النهائية، وأشار الى ان الموجهات تستهدف تعويض الفاقدمن صادر البترول الخام الذي كان يمثل (50% ) وتقدر الفجوة بـ (4) مليارات دولار، وقال إن سد هذه الفجوة يتطلب العمل على توفير ايرادات جديدة من خلال تشجيع القطاعات الانتاجية بالتركيز على التعدين، كما ان الحصول على المعونات التنموية بشكل قروض ومنح وهبات والحصول على استثمارات جديدة سوف تكون من الاولويات وتوقع ان تتجه الدولة نحو تقليل المنصرفات الحكومية وتقليل الهياكل الحكومية والوزارات والوحدات الادارية.
    علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني قال إن موجهات موازنة للعام 2012م تركز على أولويات البرنامج الثلاثي خاصة فيما يتعلق بالسياسات الداعمة لزيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات وتفعيل سياسات الإكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية. بجانب خفض وترشيد الإنفاق الحكومي، وكان قد أكد دعم وزارته لمشروعات التنمية والبنيات الأساسية المستمرة في القطاعات المختلفة إضافة الى مشروعات التنمية الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة للشرائح الضعيفة ومحاربة الفقر.
    وأشار الى ان الدولة بادرت بإتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواكبة هذه التغيير لتعويض الفاقد الإيرادي وضبط الإنفاق وتحديد اولويات التنمية واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل نشاط ودور القطاع الخاص بهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
    وتشير المتابعات الى أن الموجهات تقوم على مستجدات اهمها فقدان ايرادات البترول والتي تمثل (50%) من الايرادات العامة و(90%) من صادرات البلاد وتعمل لتعويض الفاقد الإيرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الإنتاج وضبط الإنفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي (03ر2 % ) وخفض معدل التضخم إلى أقل من (17%) والمحافظة على استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل واحلال الواردات خاصة سلع القمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام وتخفيض حجم هياكلها وإصلاح الخدمة المدنية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص والتركيز على القطاع الإنتاجي وتوجيه التمويل له وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور.


    الراى العام
    22/8/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
23-08-2011, 06:37 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    وللتوثيق انقل هنا ما قاله البشير لصحيفة السودانى اول امس وفيه اتهم الصحافة بتهويل امر الفساد وطالبها بتقديم بلاغات الى القضاء

    اقرا نفى البشير بعدم وجود مفسدين بالحكومة


    لا يوجد مفسدون كبار في الدولة
    أنا راض عن أداء الأجهزة في مكافحة الفساد
    الإعلام لا يتحدث عن محاكمات المعتدين على المال العام
    في قضية سوداتل (أتحدى من يقول إنو في زول شال قروش)


    حوار: رئيس التحرير تصوير: سعيد عباس
    لفترة ليست بالقصيرة بدأت وتواصلت محاولاتنا للفوز بحوار مع الرئيس المشير عمر البشير، كانت كلما صعدت مؤشرات الموافقة جاءت ظروف الطوارئ لتبدد فرحة الانتظار، كثير من القضايا تحتاج لإفادات الرئيس وكثير من الأسئلة العالقة تبحث عن إجابات لا توجد إلا لديه. والرجل لأكثر من أربعة أعوام لم يجر حواراً مع صحيفة سودانية. كنت والمصور سعيد عباس نتجاذب أطراف الحديث مع الأستاذ المحترم، عماد سيد أحمد السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، بحديقة بيت الضيافة بعد العاشرة مساء. قال عماد إن الرئيس اختار هذا المكان لإجراء الحوار، قلت في نفسي هذا بمثابة إذن بأن يكون الحوار في الهواء الطلق بلا حواجز خارج الغرف والصوالين المغلقة.
    كان عليّ أن أتحمل مسؤولية طرح أهم الأسئلة التي تشغل مجالاً واسعاً في الرأي العام السوداني مهما كانت حساسيتها وما يمكن أن تضعني فيه من حرج. بعد انتظار لم يتجاوز الساعة جاء الرئيس البشير بعد أن أنهى زيارة اجتماعية وتواصلية للسيد، عبد المجيد منصور القيادي الرياضي المعروف، كان الرئيس وبتواضعه الرئاسي البهير وابتسامته المرحابة يصافح الحضور، وبذات بشاشة الاستقبال كانت ردوده على أسئلتنا، تلك الأسئلة التي خشينا أن تذهب بصبر مدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الذي كان ممسكاً بزمن الحوار ويرمقنا بطرف خفي، كانت البداية من مصطلح الجمهورية الثانية.
    * سيادة الرئيس: إذا عدنا مرة أخرى لمصطلح (الجمهورية الثانية) المصطلح به بعض الغموض، هل تم الاتفاق على هذه التسمية أم سقط سهواً؟
    - قطعاً البلاد دخلت مرحلة جديدة بانفصال الجنوب، فحرب الجنوب صاحبت السودان من قبل الاستقلال وكانت عنصراً سالباً في شتى المجالات داخلياً وخارجياً. فخارجياً شوهت سمعة السودان وأصبحت هي مدخل لزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد. أما داخليا فقد ساهمت في عدم الاستقرار السياسي الذي أدى لكل المشاكل التي نعاني منها حاليا؛ ولذلك نحن نؤكد أن البلاد دخلت مرحلة جديدة، وكنا قد وضعنا سابقاً استراتيجية ربع قرنية رؤيتها بناء أمة سودانية موحدة آمنة متحضرة متطورة متقدمة. فإذا وضعنا تلك الرؤية في المجهر وحاولنا معرفة مدى مؤشرات تحقيقها، نجدها قد تحققت بصورة كبيرة جداً، فمثلاً إحصائيات الأمية و التعليم لو حسبناها نجدها متقدمة جداً، لا سيما تمتع الناس بالخدمات المهمة من تعليم وصحة وكهرباء وبنيات أساسية من طرق وجسور وخلافه، فهي بمثابة الأساس للانطلاق لبداية جدية، وهذ لا يعني أن الطريق بات سالكاً، بلا شك هنالك صعوبات اقتصادية، وقضايا عالقة بين الجنوب والشمال، بجانب الخلافات في جنوب كردفان، ولكن أقول: برغم كل تلك المشاكل البلاد موعودة بمرحلة وانطلاقة جديدة ستتحقق فيها مؤشرات عالية جداً للتنمية، وحتى لو تحدثنا عن مؤشرات أهداف الألفية قطعاً سنجد أنفسنا قد حققناها بنسبة عالية جداً.
    *هل هذا يعني أنك سعيد بانفصال الجنوب؟
    - والله أنا في رأيي الانفصال له سلبيات وإيجابيات. فإيجابياته ما ذكرته لك في شتى المجالات فضلاً عن أن الفرصة الآن للنماء أصبحت أكبر، وهنالك عامل مهم جداً ظل السودان يعاني منه، وكنا نتكلم عن أمة سودانية موحدة، فموحدة هذه لا تعني موحدة جغرافياً، فالآن يمكن أن نقول إن عناصر الوحدة ارتفعت لأن الدين من بين أكثر العناصر التي تساهم في وحدة الشعوب. والآن السودان 98% منه مسلمون، فقطعاً هذا سيساهم بشكل كبير في وحدة الشعب السوداني. الجنوب ظل مدخلاً يحاول عبره البعض تفتيت البلاد بإثارة النعرات العنصرية والجهوية، لكن غلبة الإسلام وسط الشعب ستكون عنصر قوة ودفع وتوحد.
    * لكن ذات المشاكل التي واجهت الجمهورية الأولى – حرب الجنوب - انتقلت للجمهورية الثانية، وكأنما الناس موعودون بجنوب جديد في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مما يعني تكرار ذات المشكلة؟
    - رغم وجود مشاكل أمنية لكن قطعاً المسألة مختلفة تماماً، فإذا تحدثنا عن الجنوب فهو عرقياً مختلف تماماً عن الشمال، ولا يمكن أن ينطبق هذا على جنوب كردفان والنيل الأزرق، فالفوارق التي كانت موجودة بين الجنوب والشمال هي فوارق كبيرة جداً، ساهم فيها بشكل كبير قانون المناطق المقفولة الذي كان له أثر عميق في خلق فوارق في كل النواحي، وأنا رأيي الشخصي أن السودان انقسم بتطبيق قانون المناطق المقفولة.
    * تحدثت في جلسة البرلمان الافتتاحية وقلت إن الجمهورية الثانية سيكون فيها احتكام للقوانين وشفافية ومساواة في الفرص وعدالة في التنمية. فسر ذلك بمثابة اعتراف بعدم وجود الشفافية وإحكام القوانين على أداء الدولة في فترة حكمكم؟
    - ابتسم ثم قال:
    هو قطعاً أن القوانين الموجودة كانت كافية للحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وقد نكون محتاجين لبعض الآليات لإعطاء نوع من الطمأنينة للمواطن وفرصة للرأي العام أن يكون إيجابياً تجاه توجهات الحكومة. فالإنقاذ هي الحكومة الوحيدة في تاريخ السودان التي منحت المراجع العام وضعية لم يأخذها من قبل، حيث لم يسمع أحد قبل الإنقاذ عن المراجع العام، ويكفي أنه عندما أتت الإنقاذ وجدت أن خمس سنين قبلها حسابات جمهورية السودان لم تقفل ولم تراجع، فالمراجع الذي كان موجوداً في ذاك الزمان حي يرزق، و المراجع العام اليوم يرفع تقريره للبرلمان، ومن ثم يناقشه البرلمان ونحن نتابعه من خلال آليات متعددة منها الصحافة، ومن ثم يأتي المراجع العام يرفع تقريره النهائي، فنحن عملنا قانون الثراء الحرام.
    * =مقاطعة=
    لكن هذه القوانين غير مفعلة، نصوص في الورق فقط؟
    - ما مفعلة ليه؟!!!
    لأنه لم يحضر أحد ليشتكي، رغم أننا نملك نيابة المال العام وهي مناط بها القضايا التي تأتي من البرلمان، ومن بعد تذهب إلى النيابة، وفي حال وجود أي مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات... الحكومة تقوم بذلك، وهنالك عدد من القضايا من النائب العام حولت إلى القضاء، فهذه الإحصائيات موجودة لكن الإعلام لا يذكرها.
    بملمح سخرية:
    طبعاً، الإعلام متخصص في نقل الاعتداءات على المال العام وتقرير المراجع العام، فالإعلام لا يهتم بالمحاكمات بكل أسف، فقانون الثراء الحرام موجود ومن حق أي مواطن إذا شعر بأي تضجر أن يتوجه للقضاء.
    * لكن يجب على أجهزة الدولة أيضاً متابعة وملاحقة الفساد والمفسدين، وذلك لا يحدث؟
    - نعم، الدولة تتابع من خلال المراجع العام وعندنا مراجعة داخلية غير المراجع العام بل كل مؤسسة حكومية لديها مراجعة داخلية تلك المراجعة لا تتبع إلى الوزير مباشرة بل إلى الموظفين.
    * مقاطعة: كأنك سعادة الرئيس راض عن أداء الدولة في مكافحة الفساد؟
    - أنا راض تماما إلى الآن، وأنا بقول الفساد أشكاله ثلاثة الشكل الأول هو المتمثل في صغار الموظفين والصرافين في شكل اختلاسات وقضايا رشوة، وتلك قضايا عادية جداً يحاكم كل من يقبض عليه، أما الشكل الثاني فهو فساد المسؤولين الذين يوقعون العقود بالنيابة عن الدولة ويأخذون عمولات جراء ذلك و...
    =مقاطعة=
    * لكن هذه تجاوزات طبيعتها السرية، يصعب الوصول لحقائق حولها؟
    - كيف لا يعرف ذلك؟ هذه قضايا أصلاً لا يمكن أن تخفى (أصلاً ما بتندس) وفي النهاية هذه مبالغ تابعة لشركات تظهر في حساباتها الختامية.
    * لكن كل قيادات الدولة تتحدث عن محاربة الفساد، مما أعطى انطباعاً للمواطن بوجود حالات فساد غير محاربة، وأن الحكومة في الجمهورية الثانية ستشرع في الحد منها ؟
    - حقيقة هذا ما تردده الصحف، وهناك واحدة من الصحف أكثر علواً وأعلى صوتاً تتحدث عن وجود قضايا فساد بجانب امتلاكها أسماء وتقول ممكن نسلمها، فعندما استدعاهم النائب العام وسألهم عن حقيقة المعلومات قالوا إنهم لا يمتلكون معلومات. فسألهم النائب وقال لهم: (طيب بتقول كدا ليه؟) فكان ردهم: (لأن الناس كلهم بيقولوا إنو في فساد).
    * سيدي الرئيس هنالك قضايا أثارتها الصحف بمستندات وأرقام؟
    - هذه القضايا الآن التحقيق جار حولها من بينها قضية التقاوي الفاسدة، وهي من بين أكثر القضايا التي أثارت جدلاً (ولما مشت النيابة واتحقق حولها طلع كلام ساكت)..
    * وماذا عن الحديث عن تجاوزات سوداتل وما قدم من معلومات ومستندات؟
    - "إلى الآن أنا اتحدى (منو الشال قروش؟)، هنالك كلام كثير جداً قيل عن بيع وشراء، وإنا أقول من ناحية محاسبية عن ما قيل عن وجود فساد حقيقي بسوداتل، ما في زول أخذ قروش لأنو مافي زول استطاع تأكيد ذلك..فالحديث الذي قيل عن الاتصالات حقيقة أحدث خربشة، وشوه صورة أشخاص، حقيقة هم من بين الذين أعطوا لهذا البلد، وأنا أعرف مدى نزاهتهم ونظافة أياديهم، وأنا بقول: "ما أي زول دخل السوق وعمل قروش ونجح يتهم في ذمته،. وهذه المجالات باتت فرصها متاحة للجميع باعتبار أن أموال كتيرة دخلت البلد عن طريق الاستثمار والبترول".

    * إذاً .. ما الداعي لتكوين مفوضية لمحاربة الفساد إذا كان الوضع بهذه السلامة؟
    - أيوااااا.. من أجل طمأنة المواطن، فالمفوضية الهدف منها متابعة ما يأتي في الصحف لأن في بعض المرات الصحف بتجيب كلام مرات – تقرب تنقط الحروف - فمثل هذه القضايا المفوضية تتابعها.
    * الإنقاذ لها أكثر من عشرين عاماً بالسلطة.. لا يمكن أن يكون كل قياداتها أطهار لدرجة ألا يحاكم أحد من قادتها طوال هذه الفترة الطويلة؟
    - رد ساخراً:
    طيب إذا ما في مفسدين كبار نحن نخلقهم؟!!!!
    (....)
    وأصل حديثه:

    السبب هو أننا درجنا دائماً على اختيار خيار القيادات لذا فمصطلح مفسدين كبار ما بتلقاه، فالإنقاذ مبنية على قواعد وأخلاق الحركة الإسلامية ولها عدد كبير من الكوادر، ففي الموقع الواحد يكون مرشح قرابة ستين قيادي، فمن قبل ثبت أن أحد المحافظين أفسد... في نفس اليوم سحبت منه الحصانة وقدم للمحاكمة ومن ثم سجن فلا كبير على المحاكمة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
23-08-2011, 08:17 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    المعالجة الامنية للاقتصاد : عود إلى مربع الإنقاذ الاول ؟
    د. عبدالوهاب الأفندي

    في الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم تعميماً قرئ في كل مساجدها يحذر من زيادة مضطردة في جرائم سرقة السيارات والسطو المنزلي، وتدعو المواطنين لاتخاذ المزيد من الحذر والحيطة. ويعتبر هذا أحد انعكاسات التدهور السريع الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
    من جهة أخرى، تواترت التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة وهي تحمل تحذيرات بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع ما وصف بأنه مخالفات للسياسات المالية الاقتصادية. فقبل أيام نشرت الصحف خبراً يحذر من خطر الاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية. وقد سعى الخبر لتخويف المواطنين من هذا الاتجار (وهو الأسلوب الغالب للتعامل في العملات) بالتحذير من وصول كميات كبيرة من الدولارات المزيفة ضبط بعض منها من قبل السلطات، ثم بالتلويح بأن كل من يضبط وهو يتداول العملات خارج القنوات الرسمية سيواجه خطر مصادرة أمواله وربما السجن.


    من جهة أخرى فإن صحف الخرطوم ظلت تعج منذ أسابيع بأخبار ومقالات وتصريحات رسمية وشعبية، كلها تدور حول الارتفاع الحاد في أسعار الضروريات. وبينما كانت تعليقات الصحف تنقل الشعور العام بأن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتصدي للغلاء الذي جعل حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود (وهم الغالبية الكاسحة من الناس) جحيماً، فإن تصريحات المسؤولين تراوحت بين التعهد بالعمل على كبح جماح الأسعار، وبين توجيه اللوم إلى التجار الجشعين أو الجو أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن إرادة السلطة. وقد توعد المسؤولون باتخاذ إجراءات حازمة مع المتلاعبين بالأسعار، وباتخاذ خطوات لتوفير السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود عبر قنوات نقابية واجتماعية.


    وبداية لا بد من التنويه بأن هناك حقائق لا جدال فيها، وأولها هو أن انفصال الجنوب قد وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد، لأن الجنوب أخذ معه 70' من صادرات النفط ونسبة تفوق ذلك من عائدات الحكومة من العملات الصعبة. فمنذ أن تحول السودان إلى بلد مصدر للبترول في عام 1999، أصابت البلاد أمراض الدول النفطية المعروفة، وهي الاعتماد المتزايد على عائدات النفط، وأيضاً التبسط في إنفاق تلك العائدات بدون الرجوع إلى جهات رقابية تحدد الاستخدام الأفضل لها. وفي نفس الوقت، شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في انتاجية القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الزراعة، واعتماداً متزايداً على الاستيراد لسد حاجات المواطنين. وكان خبراء اقتصاديون، منهم محافظ المصرف المركزي السابق ووزراء مالية سابقون، قد حذروا خلال العامين الماضيين من التداعيات الاقتصادية لفصل الجنوب المتوقع، وما ينتج عنه من خسارة للموارد النفطية. وقد شبه المحافظ الأزمة المرتقبة بالأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات الدول الكبرى في العالم، ولكنه اضاف أن الفرق هو في أنها لن تكون مؤقتة.


    من جانبها ظلت الحكومة تحاول التقليل من حجم الأزمة، والتأكيد على أن هناك مبالغة في تقدير الأزمة وأن الدولة قادرة على التعامل معها عبر إعادة توزيع الموارد أو توفير موارد بديلة، خاصة من رسوم عبور النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب. ومن جهة أخرى صدرت إعلانات متكررة عن استرايتجيات لدعم القطاع الزراعي (تحت مسمى 'النهضة الزراعية') وقطاعات أخرى مثل التعدين، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.


    وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الاستراتيجيات على المدى البعيد، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أنها لم تكن كافية لمعالجة الأوضاع على المدى القصير والمتوسط، مما دفع الحكومة للتلويح بالحلول الأمنية والسياسية للمشكلة الاقتصادية. ولا شك أن هذا منزلق خطير، ليس أقله لأن يمثل تجريب المجرب. فقد كانت السياسة التي انتهجها نظام الإنقاذ في أول عهده تستلهم النموذج 'الدولاتي'، الذي يستند على مفاهيم تمزج بين الرؤى الاشتراكية ورأسمالية الدولة، وترى أن بالإمكان معالجة الإشكالات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وندرة السلع عبر قرارات 'حازمة' تفرض انضباط السوق. وقد لجأت الدولة إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل إقرار عقوبة الإعدام لمن يتاجر بالعملة خارج القنوات الرسمية أو يقوم بتهريبها، ونفذت أحكام إيجازية في هذا الصدد في حق شخصين اتهما بحيازة عملات إيجابية أو محاولة تهريبها.


    وفضلاً عن ردة الفعل الشعبية الغاضبة ضد قسوة هذه الإجراءات ووحشيتها، فإن الوقت لم يطل بالنظام ليكتشف أن هذه الطريقة تعقد المشاكل ولا تحلها. فبدلاً من أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى ضبط السوق، فإنها بالعكس أدت إلى أزمة حادة وشح في المعروض من العملات الأجنبية، لأن الممولين والأفراد أحجموا عن إدخال العملات إلى البلاد. وبينما كان الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الحر يتراوح بين 50' إلى الضعف، فإن هذا الفارق تضاعف عدة مرات، بحيث ارتفع سعر الدولار من حوالي أربعة جنيهات ونصف إلى ما فوق الألفي جنيه في منتصف التسعينات قبل أن يستقر عن مستوى ألفي جنيه وأربعمئة جنيه في نهاية التسعينات. وقد تمكنت الحكومة من تثبيت السعر عند تلك النقطة بعد تدفق النفط عام 1999، حيث أصبح بإمكانها ضخ ما يكفي من العملات للوفاء بالطلب. ومهما يكن فإن الحكومة كانت أكبر عامل في رفع سعر الدولار في السابق، وذلك لأنها كانت أكبر مشتر للعملة بسبب احتياجات الحرب، كما أنها كانت تعمد إلى الاقتراض بشراهة من البنك المركزي لنفس السبب. ولأن هذا الاقتراض وما يتبعه من ضخ نقدي بدون غطاء ساهم في تخفيض سعر الجنيه السوداني وزيادة التضخم.


    (لعلها مفارقة أن سعر الدولار في السعر الموازي ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين إلى اربعة جنيهات للدولار، وهو يقارب اسماً سعره عند وصول الإنقاذ إلى السلطة، سوى أن الجنية السوداني اليوم يساوي ألف جنيه من جنيهات عام 1989).
    وقد تعلمت الحكومة الدرس فاتخذت خطوات لتحرير السوق والتخلي عن منهج التحكم في الاقتصاد عبر الدولة. ولكن خطة التحرير هذه عيبت عليها عدة أشياء، أولها اتهامها بالتسرع والتحرك بشكل غير مدروس. وثانيها عدم مراعاتها لمصالح الشرائح التي تضررت من الانفتاح، وهي الغالبية من ذوي الدخل المحدود. بل بالعكس، نجد الدولة استخدمت آلتها القمعية مثلاً لقمع وضرب الحركة النقابية وتدجينها، بحيث أصبح تحرير السوق هو من جانب واحد: فأصحاب العمل والدولة هم أحرار في تحديد الأجر، بينما العاملون مقيدون من قبل الدولة وممنوعون من الإضراب أو التكاتف من أجل فرض شروطهم.


    لايقل أهمية عن ذلك كون الدولة خرجت من السوق بالباب ودخلت من النافذة. فمع أن سياسة التحرير أعلنت رفع يد الدولة عن السوق في كثير من جوانبها، إلا أن تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة استمرت وتفاقمت. بعض هذه التدخلات هيكلية، لأن الدولة هي أكبر مخدم وأكبر مشتر، وأكبر لاعب اقتصادي في البلاد، حتى قبل تدفق النفط الذي كرس هذا الوضع. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، لأن الدولة أنشأت لنفسها أذرعاً اقتصادية من شركات ومؤسسات مالية وصناعية، بعضها مملوك للدولة مباشرة، وبعضها يتبع علناً أوسراً لبعض مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.
    أدى هذا إلى تشويهات كبيرة في الاقتصاد، وذلك بسبب انتفاء العدالة في التنافس، وحصول المؤسسات التابعة للدولة على امتيازات وإعفاءات ضريبية لا تتاح لمنافسيها. وقد أضيف إلى هذا شكاوى متواترة عن امتيازات تحصل عليها مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال مقربون من النظام، مما قد يثير شبهة الفساد، أو على أقل تقدير غياب الشفافية والعدالة.
    لكل هذا فإنه ينبغي التحذير من أن العودة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة القديمة، خاصة المعالجة البوليسية للشأن الاقتصادي، ستكون كارثية على البلاد، خاصة في ظل التوترات المحيطة بها حالياً، وتدهور العلاقات مع الجنوب، واحتمال تصاعد المواجهة مع المجتمع الدولي حول دارفور والتجديد لقوات اليوناميد. ومن الأفضل، بالعكس، البحث عن معالجات اقتصادية للشأن الاقتصادي، وتوجيه دور الدولة الوجهة الصحيحة. وأهم دور للدولة في هذا المجال هو ضمان الشفافية ومحاربة الفساد الظاهر والمستتر، وتقوية البنية التحتية، وتوفير البيئة الصالحة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.


    وكما نقل عن الممرضة الشهيرة فلورنس ناينتغيل عن دور المستشفيات (أن أول مهامها هو ألا تسبب المرض لعوادها)، كذلك فإن أوجب واجبات الدولة ألا تساهم في تخريب الاقتصاد. على سبيل المثال، من مهام الدولة الحفاظ على السلام والاستقرار، وهما ضروريان لأي ازدهار اقتصادي، وألا تتسرع بشن الحروب بسبب وبدونه، كما يجب عليها المسارعة بإطفاء الفتن والمعالجات الحكيمة لها. ومن أوجب واجبات الدولة كذلك تسخير دبلوماسيتها لخدمة الاستقرار في البلاد وحولها. على سبيل المثال، فإن تحسين العلاقات مع تشاد كان من مصلحة استقرار الدولتين، لأنه يقلل التوتر ويوفر موارد شحيحة كانت تنفق في الصراع. وبالمثل فإن الاجتهاد في تحسين العلاقات مع دولة الجنوب الجديدة من شأنه أن يوفر على الدولتين إهدار الموراد في صراع جديد كما أنه يسهل الاتفاق على تقاسم الموارد المشتركة، مثل النفط.
    المطلوب ليس هو إذن، كما تطالب صحفنا ويردد الحكام، هو تجنيد الشرطة والأمن لضبط السوق وتحديد الأسعار، بل على العكس، الابتعاد عن التدخلات المتعجلة وغيرالحكيمة في العملية الاقتصادية، وأن يترك أمر الاقتصاد للاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية. وإذا كانت هناك مهمة ملحة للحكومة فهي تحقيق الشفافية وضمانات العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد أو، في أضعف الإيمان، عدم المشاركة فيه أو رعايته.

    ' كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
24-08-2011, 10:06 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    » مليون مديونية الإمدادات الطبية ومليار جنيه شهرياً حوافز العاملين
    الخرطوم:نجلاء بادي

    أرجعت الهيئة العامة للإمدادات الطبية الإجراءات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة بتخفيض حوافز العاملين إلى وضع حد للمخصصات العالية التي تصل إلى مليار جنيه شهرياً. وأكدت مصادر صيدلانية «للوطن» أن ارتفاع سقف الحوافز بالهيئة أدى إلى ارتفاع منصرفاتها وانعكاس ذلك سلباً على أسعار الدواء وإحجام المستشفيات عن الشراء من الهيئة واستبدالها بالشركات الخاصة فيما كشفت - المصادر - عن مديونية الهيئة التي بلغت «80» مليون جنيه.
    وأكدت أن الإجراءات المالية الجديدة تهدف لإنفاذ التزام الهيئة بتوفير الأدوية بأسعار أقل من أسعار السوق ومعالجة الوضع المالي الحرج للهيئة باتخاذ جملة من التدابير أهمها وقف البيع للأفراد والمنظمات والسماسرة والشراء من الصناعة الوطنية واعتماد طريقة تسعير الأدوية حسب لائحة التسعيرة الصادرة من المجلس القومي للأدوية.

    الوطن
    ------------------

    اتعاظا بازمة الديون الامريكية
    بنك السودان المركزى ينبه لضرورة معالجة حجم الدين العام فى الاقتصاد السودانى ويعلن دعمه للقطاعات غير النفطية
    الخرطوم :ناهد اوشي


    نبه بنك السودان المركزي لضرورة تشجيع انتاج وتصدير الذهب فى السودان وقال بانه يمثل اهم الدروس التى يمكن استقاؤها من ازمة المديونية الامريكية التي القت بظلالها السالبه علي الاقتصاد العالمي واسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي ، وزاد :لابد من الاهتمام بمعالجة حجم الدين العام فى الاقتصاد السودانى عبر خطط وبرامج محددة تاخذ فى الاعتبار نتائج السياسات التقشفية التى اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا وبقية الدول الاوربية .
    واشار المركزي في نشرته الدوريه لشهر يوليو 2011 لبروز مشكلة عجز الموازنة العامة فى ايطاليا والتى لربما لحقت بكل من اليونان واسبانيا وايرلندا فى تبنى خطط اقتصادية تقشفية،مع وجود تكهنات بتخفيض تصنيف فرنسا الائتمانى، وتشير كل هذه الدلائل الى ضعف الاداء الاقتصادى فى منطقى اليورو وعدم التعافى من اثار الازمة المالية العالمية .ولذلك لابد من اخذ التحوطات اللازمة فى متابعة البنوك التجارية السودانية لارصدتها لدى المراسلين الاجانب فى منطقة اليورو لتفادى الاصول السامة Toxic Assets تحديداً بعد تكهنات اعادة تصنيف الائتمان فى فرنسا.

    وكشف جهود الدوله لحماية الاقتصاد السوداني خاصة بعد اجراء انفصال الجنوب عبر اجراءات استبدال العملة والتى قطعت شوطاً كبيراً بفضل مساندة البنوك لعملية الاستبدال والمتوقع انتهاؤها بنهاية يوم عمل 25 أغسطس 2011م فى كافة البنوك على ان تستمر حتى الاول من سبتمبر 2011م فى البنك المركزى . واكد بنك السودان اهتمام المركزي بمعرض صنع فى السودان لمعرض الخرطوم الدولى، ومساندته جهود وزارة الصناعة من اجل تطوير الصناعات المختلفة عبر حزمة من الاجراءات التى تهدف الى توفير التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Enterprises (SMEs)، حيث لابد من تكامل انشطة الزراعة والصناعة والتعدين من اجل استدامة التنمية وتحقيق مجتمع الوفرة والتصنيع من اجل التصدير الى الخارج . معلنا مراقبته حركة النقد الاجنبى بالبلاد، وضع حزمة من التدابير التى من شأنها ان تساعد فى ادارة موارد النقد الاجنبى بكفاءة ، فيما تشمل هذه التدابير جانبى العرض والطلب
    وكشف اسعار النقد الاجنبي مقابل الجنيه السوداني حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي 2.7976 جنيه في يوليو 2011، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 3.3444 جنيه فى يونيو الى 3.5350 جنيه فى يوليو 2011م، بينما ظل حافز الصادر ثابتاً في 4.77% ، بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى4.052 جنيه في يوليو 2011م. وفيما يلي تورد اخبار اليوم نص النشره الدوريه لبنك السودان المركزي لشهر يوليو 2011
    1- الاقتصاد العالمي وشركاء التجارة الخارجية للسودان :
    شهد الاقتصاد العالمى ملامح ازمة اقتصادية جديدة بسبب مشكلة سقف الدين العام فى الاقتصاد الامريكي ، حيث ادى النقاش والجدل الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين الى قدر كبير من عدم اليقينية ، وترتب على ذلك تخفيض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة بواسطة وكالة Standards and Poors من AAA الى AA+ والتى تعنى انخفاض القدرة على السداد ، ونتج عن ذلك خسائر الاسواق المالية والبورصات العالمية وتقلب اسعار الاسهم والسندات بمعدلات عالية، ولازالت هذه الازمة مستمرة بالرغم من موافقة الكونجرس الامريكي علي مشروع قانون خفض الانفاق ورفع سقف الديون، وذلك لتفادي مشكلة عدم قدرة الولايات المتحدة الامريكية عن سداد ديونها، ويمكن ان يؤدي التقشف الشديد في الاجل القصير الي احداث ضعف في الاقتصاد الامريكي الذي بدأ يتعافي تدريجياً من الاثار السالبة للازمة المالية العالمية ، وكذلك يمكن ان يؤثر في سوق العمل وبالتالي زيادة معدلات البطالة .


    وحسب تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي فان نسبة الدين العام الأميركي الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت في نهاية يونيو 2011م حوالى 93% مما يجعل الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بين دول العالم من حيث نسبة المديونية. يعتبر تعرض الصين واليابان لمخاطر تقلبات سوق الاسهم والسندات من اهم تبعات ازمة الديون الامريكية ، حيث تقدر ارصدة احتياطيات النقد الاجنبى لدى الصين بحوالى 3.2 تريليون دولار ، منها 1.14 تريليون دولار عبارة عن سندات خزانة امريكية، بينما قلصت اليابان سندات الخزانة الامريكية الى حوالى 911 بليون دولار، يؤدى تخفيض الدولار وتدنى اسعار السندات والاسهم الى خسائر كبيرة ، ونتيجة لذلك لجأت كلتا الدولتين الى رفع مساهمة الذهب فى مكونات احتياطيتها ،
    ألقت أزمة الديون الأمريكية بظلالها على الأسواق الماليه العالمية حيث ازدادت المخاوف من احتمال فشل الحكومة الأمريكية فى سداد ديونها، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعى في يوم 3 اغسطس 2011م الى 10000 نقطة وهى من اكثر نقاط التصحيح تكراراً خلال الخمس سنوات الماضية وهى تشير الى تدنى الثقة فى البورصة ، وتاثر المستثمرين باخبار الدين العام فى الاقتصاد . وانتقلت اثار تقلبات السوق الامريكية الى السوق الاوربية والاسيوية، حيث انهى مؤشر داكس الالمانى يوم 3 اغسطس 2011م الى 5549نقطة وهى من ادنى مستويات المؤشر والتى تخطاها منذ 21 يوليو 2009م . انخفض مؤشر فوتسى الى 4990 نقطة فى 5 اغسطس 2011م وهى من اضعف مستويات المؤشر التى تجاوزها منذ 30 يونيو 2010م ، أنهت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الآسيوية تعاملات جلسة التداول، في يوم 10/8/2011م بتذبذبات عالية، ظل مؤشر نيكاى اليابانى فى مستوى 9950 نقطة وهى نفس النقطة التى تارجح حولها منذ 8 اغسطس 2008م ، حيث زادت مخاوف المستثمرين من اثار السوق الامريكية بالاضافة الى مصاعب وتدعيات احداث التسونامى . واختتم مؤشر «هانج سانج» المؤشر الرئيسى لبورصة هونج كونج، جلسة التداول يوم 10-8-2011م على انخفاض ليصل لمستوى 19672 نقطة، وهو المستوى الذى تخطاه منذ منتصف اكتوبر 2010م .


    خضعت الأسواق الأسهم العربية لتأثيرات الأحداث السياسية في المنطقة والأزمتين الماليتين في أوروبا والولايات المتحدة، ما جعلها تتكبد خسائر فادحة، ولربما ادت تقلبات الاسواق المالية الى اعادة النظر فى استثمارات كثير من الشركات فى الديون السيادية والاسهم والسندات والتحول نحو الاستثمار المباشر فى افريقيا، ولذلك تعتبر ازمة الاسواق المالية العالمية فرصة لتوظيف الاستثمارات فى افريقيا لما تتميز به من وفرة فى المعادن والطاقة والموارد الزراعية وخلافها، الا ان جذب الاستثمارات الاجنبية يحتاج الى تهيئة البيئة المحلية والاهتمام بمحفزات الاستثمار .
    بلغت معدلات التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر يوليو 2011م ، مصر الى 12% ، كوريا (4.7%)، منطقة اليورو(2.7%).اما التضخم لبقية الشركاء: الصين (6.5%) الهند (9.44)،الامارات العربية (1.7%)، اليابان (0.20%)، ، السعودية (3.2%) .حيث يلاحظ ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ فى الصين (اكبر شريك تجارى للسودان ) بالرغم من حزمة الاجراءات التى اتخذتها السلطات النقدية وهى من اعلى معدلات التضخم على مدى العقد الماضى، وهذا يشير الى ان تحديات كثيرة تواجه الصين ستؤدى الى انخفاض تنافسية صادراتها، ويتوقع ان ترتفع اسعار الواردات من الصين ، ولا يتوقع ارتفاع حصيلة الصادرات الى الصين وذلك بسبب انخفاض الدولار مقابل اليوان الصينى ويشكل ارتفاع التضخم لشركاء التجارة الخارجية للسودان ضغطاً على قطاع الخارجى، ويؤثر على معدل التبادل التجارى مع تلك الدول، حيث تتدهور شروط التجارة ، وعليه يضع البنك المركزى التحوطات اللازمة لاحتواء التضخم المستورد.
    2- أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد السوداني:
    2-1 التضخم:
    حيث إرتفع معدل التضخم الكلى (Headline Inflation) الى 17.6% في يوليو2011 مقارنة بنسبة 15.0% في يونيو 2011م نتيجة لإرتفاع أسعار الاغذية والمشروبات ، و إرتفع التضخم الأساسي Inflation) Core ) الي 13.8% في يوليو 2011 م مقارنة ب 13.4% في يونيو 2011 ، بينما سجل التضخم المستورد (Inflation Imported)إرتفاعاً بلغ 15.3% فى يوليو 2011 مقارنة ب 13.8% في مايو2011م، كما فى الشكل رقم (ا) ادناه . ومن خلال هذه الاحصاءات يتضح الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم الامر الذي يمثل تحدياً كبيرا لواضعي السياسات مما يلزم اتخاذ الاجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي . حيث لا تكفى حزمة الاجراءات النقدية التى يتخذها البنك المركزى حالياً، اذ لابد من سياسات متوسطة المدى فى جانب العرض لزيادة الانتاج المحلى فى اطار استراتيجية احلال الواردات للسلع الاربعة الرئيسية (السكر، الدقيق والقمح، زيوت الطعام، والادوية).
    2-2 عرض النقود:
    بلغ عرض النقود فى يوليو2011م، 38474.3 مليون جنيه بمعدل نمو تراكمى بلغ 8.4%، وانخفضت القاعدة النقدية بمقدار -1161 مليون جنيه لتصل الى 17264 مليون جنيه ، وذلك نتيجة انخفاض موقف صافى الاصول الاجنبية. وهذا يعنى بان سياسات الضخ النقد الاجنبى قد ادت الى امتصاص جزء مقدر من فائض السيولة فى الاقتصاد، الا ان التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية تحييد الجزء المتبقى من الكتلة النقدية فى الجنوب بعد عملية استبدال العملة، حتى يتناسب حجم النمو النقدى فى الاقتصاد مع النمو فى السلع والخدمات.
    حيث اصدر بنك السودان المركزي قرار باصدار الطبعة الثانية من الجنيه واستمرت اجرءات الاستبدال بفروعه والمصارف التجارية العاملة بالبلاد.وسينتهي العمل بنوافذ الاستبدال بالمصارف التجارية وفروعها في الخامس والعشرين من أغسطس 2011م للفئات (50، 20، 10 ) جنيه.بينما ينتهي العمل بنوافذ الاستبدال ببنك السودان المركزي وفروعه في الأول من سبتمبر 2011م. ويستمر التداول بالفئات الصغيرة من الطبعة القديمة (1،2،5) جنباً الي جنب مع الطبعة الجديدة من نفس الفئات والي حين إشعار آخر .
    يأمل بنك السودان المركزي في انعقاد المفاوضات بين دولتى الشمال والجنوب في اقرب موعد ممكن للاتفاق حول القضايا الاقتصادية المعلقة ، وأهمها التعاون في مجال البترول وإجراءات التجارة بين الدولتين بما في ذلك الترتيبات المصرفية ونظم الدفع للصادرات والواردات بين البلدين بما يحقق المنافع المتبادلة للشعبين الشقيقين.
    2-3 سعر الصرف وسوق النقد الاجنبي:
    سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لدي بنك السودان المركزي 2.7976 جنيه في يوليو 2011، وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازي من 3.3444 جنيه فى يونيو الى 3.5350 جنيه فى يوليو 2011م، بينما ظل حافز الصادر ثابتاً في 4.77% ، بلغ متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى4.052 جنيه في يوليو 2011م. ويراقب البنك المركزى حالياً حركة النقد الاجنبى بالبلاد، وهناك حزمة من التدابير التى من شأنها ان تساعد فى ادارة موارد النقد الاجنبى بكفاءة ، وتشمل هذه التدابير جانبى العرض والطلب .
    وفي إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي، فقد سمح للمصارف بفتح إعتمادات آجلة لاستيراد أسطوانات الغاز ضمن السلع الرأسمالية. كذلك في إطار الترتيبات الخاصة بانفصال جنوب السودان وتنظيماً للمعاملات المصرفية بين الدولتين قرر بنك السودان المركزي أن يكون التعامل مع المصارف العاملة بجنوب السودان عبر ترتيبات مراسلة (كمراسلين أجانب)، وتكون التحويلات بعد يوم 9 يوليو 2011م مع مصارف جنوب السودان بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يجب أن يتم إتباع كافة الضوابط والإجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الأجنبي كدولتين.
    كما صدر منشور قضي بتجميد العمل المصرفي والمنشورات الخاصة بالنافذة التقليدية وذلك فيما يتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض.وكذلك تم تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي بجنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي الصادر بتاريخ 28/12/2010م.
    وصدر منشور اخر بموجبة تقرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الالكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف وفروعها العاملة بجنوب السودان.
    وبخصوص تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف وفروعها بجنوب السودان، فقد تقرر فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتباراً من 9 يوليو 2011م .و إيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكافة أنواعها، وذلك اعتبار من يوم 9 يوليو 2011م، وايضاً فقد تقرر أن تقوم كافة الصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية والتي لديها فروع بجنوب السودان بتوفيق أوضاع فروعها فورا.
    4- أداء التمويل المصرفي:
    تركز تدفق التمويل المصرفى فى القطاع الصناعى بنسبة (17.0%)، الواردات بـــــ( 12.0%) ،الطاقة والتعدين (9.2%)، التجارة المحلية ) 6.8 %)، قطاع الصادر (1.6%)، والقطاعات الاخرى (41.0%). يشجع البنك المركزى المصارف بتمويل القطاعات ذات الاولوية خلال المرحلة المقبلة عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من اجل النهوض بالقطاع الانتاجى .
    يهتم البنك المركزى بمعرض صنع فى السودان المقام حالياً بأرض المعارض بالخرطوم، ويشجع تمويل المشاريع الزراعية والصناعية والتعدينية عبر حزمة اجراءات ستصدر فى السياسة التمويلية للعام 2012م لتدعم وتشجيع تكامل القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل للمنشات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) Small and Medium Enterprises فى اطار استراتيجية الدولة لتحويل الموارد الى القطاعات الانتاجية وفقاً للبرناامج الاسعافى بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة .
    استحوذت صيغة المرابحة على عمليات التمويل المصرفى (49.88) من إجمالي تدفق التمويل المصرفي، ويعود ذلك الى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة الى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفى ، تليها المشاركة بـــ(16.15%) ، المقاولة (9.85 %)، المضاربة (3.25%)، الصيغ الاخرى (20.13%) . ويلاحظ استمرار انخفاض التمويل بصيغتى السلم والاجارة بالرغم من مساهمة الاولى فى تمويل القطاع الزراعى والثانية فى تمويل البناء والتشييد، اذ بلغت نسبة التمويل بهما (0.34%) ،(0.41%) على التوالى.
    2-5 موقف القطاع الخارجى و حركة التجارة الخارجية:
    سجل ميزان المدفوعات خلال شهر يونيو 2011 عجزاً قدره -180.4 مليون دولار، و بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 1151.023 مليون دولار للفترة حتي نهاية يوليو 2011م مقارنة 926.102 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية، يهدف لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية فى الميزان الخارجى واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبى، بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين، وارتفاع مساهمة الذهب في الصادرات غير البترولية. ويمكن القول بأن هناك تحديات كبيرة فى القطاع الخارجى، ولكن اذا اخذنا فى الاعتبار رسوم عبور بترول الجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن فى اداء الصادرات الاخرى فيمكن القول بان القطاع الخارجى سيحول التحديات الى فرص حقيقية من اجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلى وتوجيه الموارد نحو الانتاج المحلى فى اطار استراتيجية احلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد فى معالجة اختلالات القطاع الخارجى ويؤدى الى استدامة التنمية .

    بلغت نسبة الالات والمعدات الى جملة الواردات فى يوليو 2011م حوالى 22.3% ، المصنوعات 22.0%، المواد الغذائية 17.6% ، مواد كيميائية 12.5% ، والمواد الخام 11.7 %، ، منسوجات 3.1% .ويتوقع ان يستمر صادر الذهب فى النمو خلال النصف الثانى من العام 2011م وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية . كما يتوقع انخفاض الاستيراد نتيجة لاجراءات ضبط الطلب على النقد الاجنبى والضوابط المتخذة لتقليل واردات السلع الكمال
    2-6 الذهب:
    ارتفعت اسعار الذهب العالمية متأثرة بتداعيات تقلبات البورصات العالمية حيث وصل الى 1740 دولار للاوقية، وبلغ سعر جرام الذهب فى السوق السودانية خلال هذا الشهر 42.14 دولار . ارتفعت اسعار المعادن نتيجة لقرار رفع سقف الدين العام في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث ارتفعت الأسعار الفورية للذهب كملاذ آمن مع تزايد خسائر بورصة نيويورك، محلياً تعتبر هذه فرصة حقيقية للنهوض بالتعدين الاهلى فى السودان ، حيث يساهم الذهب في زيادة متحصلات النقد الاجنبى خاصة بعد دخول الشركات الاجنبية للاستثمار في هذا المجال.وهنالك ترتيبات تقوم بها وزارة المعادن لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن الاخري، و ذلك بعد اعداد الخرائط الجيولوجية للولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الاحمر والنيل الازرق وشمال كردفان ويجري العمل الان لتكملة بقية الولايات.
    2-7 عمليات السوق المفتوحة وسوق الاوراق المالية :
    ظل الموقف العام لشهادات شهامة ثابتاً حتى 26/7/2011م ، اذ بلغ حوالي 9899.86 مليون جنيه بعدد 19799723 شهادة،ويتراوح متوسط العائد السنوى المتوقع مابين 13.50%- 14.50% .
    كما بلغ الموقف العام لشهادات صرح حوالي 1735مليون جنية بعدد 17349989 شهادة، بمتوسط العائد السنوي ب 16% خلال نفس الفترة، ويتوقع ان يرتفع العائد على الصكوك بشكل عام فى اطار السياسة المالية الجديدة التى تتبعها وزارة المالية بالالتزام بسداد المستحقات فى مواعيدها، وبالتالى يمكن القول بان الفترة المقبلة ستشهد ازدهار الصكوك وتحول كثير من المدخرين الى هذا السوق، لما تتوفر فيه من ضمانات بواسطة البنك المركزى



    البحرين تعتزم الدخول في استثمارات بالسودان
    وزير الثروة الحيوانية يؤكد تهيئة المناخ الجاذب لرؤوس الاموال
    الخرطوم: اخبار اليوم
    تعتزم مجموعة استثمارية بحرينية الدخول في مجال استيراد الماشية واللحوم السودانية واكد وزير الثروة الحيوانية دكتور فيصل ابراهيم لدى لقائه بمكتبه امس وفد المستثمرين البحرينيين ان المجموعة تملك خبرة في مجالات الشحن والطيران والنقل البري والبحري موضحا اوجه التعاون وكيفية التوسع في الاسواق العالمية والخليجية واستيراد الماشية حسب الاشتراطات الصحية من تحصين وتفتيش حيوانات الصادر موضحا دخول المجموعة في مجال استيراد الاعلاف الخضراء والصفراء بجانب مجال انتاج وتصنيع اللحوم ذلك بانشاء مسلخ في البلاد بعمالة محلية ومن ثم التصدير للسوق البحريني والعالم العربي لتشجيع التجارة والتبادل التجاري والدخول في شراكات المواد الغذائية الاولية كالحبوب والسمسم والصمغ العربي وكيفية دخولها الى السوق البحريني



    قيل اسبوع من اداء صلاة العيد
    اسواق الاقمشة تشهد ارتفاعا مخيفا وسعر الجلابية يصل 210 جنيه
    امدرمان اخبار اليوم


    كشفت جولة اخبار اليوم داخل اسواق امدرمان عن ارتفاع اسعار الاقمشة وزيادات خرافية في الاقمشة الرجالية بلغ سعر الجلابية السويسرية 240 جنيه بدل عن 150 جنيه وارجع عدد من التجار الذين تحدثوا لاخبار اليوم اسباب ارتفاعها الى الجمارك وزيادة الدولار الجمركي اضافة الى موجة الغلاء التي ضربت كافة السلع قال حسن ابراهيم امس ان الزيادات في اسعار الدولار خرافية في ظل ارتفاع اسعار الدولار وزيادة الجمارك وتوقع ارتفاع الاسعار خلال الايام المقبلة وتخوف من الركود الذي صاحب السوق مقارنة بالقوة الشرائية وارجع ذلك الى التضخم في الاسعار والغلاء واوضح ان الزيادات التي صاحبت اسعار الاقمشة الرجالية وبلغت بسببها الجلابية فيما بلغت الجلابية اليابانية 3 كتر 130 جنيه بدل عن 80 جنيه والاندونسية 55 جنيه فيما بلغت الجلابية الباكستانية 45 جنيه بدل عن 35 جنيه بينما ارتفع سعر القماش الهندي قطن لتصل الجلابية الى 45 جنيه بدل عن 25 جنيه زاد سعر العمامة لتصل الى 225 جنيه بدل عن 150 جنيه سويسرية الصنع اليابانية 75 جنيه بدل عن 50 جنيه الان اقمشة البناطلين على الرغم من عدم الاقبال عليها الا انها شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ فيه سعر البنطال الهندي 20 جنيه بدل عن 10 جنيه للمتر فيما ارتفع متر التايلندي الى 25 جنيه شهدت اسعار الثياب ارتفاعا وصل فيه سعر التوتل السويسري المشجر 250 جنيه بدل عن 150 جنيه والمطرز 280 جنيه بدل عن 160 جنيه الثوب الهندي 130 جنيه بدلا عن 80 جنيه للمطرز والمشجر و65 جنيه بدل عن 40 جنيه والبولستر 35 جنيه بدل عن 20 جنيه



    لمواجهة تحديات انفصال الجنوب ?
    اصحاب العمل يطلق مبادرة لتعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الجوار
    الخرطوم :ناهد اوشي


    يعكف الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني لوضع الترتيبات والتفاصيل والبرنامج الخاص لإطلاق مبادرته القومية التي يجري التداول والنقاش حولها بين مكونات الاتحاد العام والتي تهدف الى تحسين وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان ودول الجوار لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول وتوثيق علاقاتها السياسية والامنية وتمكينها من الاستفادة من مواردها وإحداث التكامل المطلوب بينها وقال مصدر بالاتحاد ان المبادرة والتي سيتم طرحها للنقاش خلال المستقبل القريب لكافة وزارات القطاع الاقتصادي والسيادي بالدولة والجهات ذات الصلة قبل اجراء الاتصالات الرسمية بشأنها مع كيانات واتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية بتلك الدول تتمثل في السعي الجاد لعقد مؤتمر اقتصادي استثماري دولي بالخرطوم خلال النصف الاول من العام 2012م يضم كافة دول الجوار ويضطلع بمسئولياته القطاع الخاص بدعم ورعاية من قادة تلك الدول لبحث سبل واليات وضع اسس متينة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين تلك الدول ووضع اطار خاص لتقوية اقتصادياتها من خلال الاتفاق على احداث التكامل المطلوب بين مواردها الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة لها بجانب الاتفاق على بروتوكولات للتعاون بين قطاعات الاعمال في مجالاتها المختلفة بين تلك الدول.?واشار المصدر الى ان فرص وعناصر ومقومات انجاح المبادرة لعقد المؤتمر تتوافر لدى دول الجوار من ارادة وموارد وثروات واسواق وابان ان الخطوة من شأنها تعميق الروابط والعلاقات الثنائية بين تلك الدول وتحقيق الاستقرار الامني والاجتماعي على المناطق الحدودية واحداث نقلة اقتصادية واجتماعية للدول المشاركة وبخاصة على المناطق الحدودية ونوه المصدر الى ان الجهود المبذولة للربط البري والبحري والجوي وعبر السكك الحديدية يمكن ان تدفع بتحقيق النتائج المرجوة من اعمال المؤتمر الى جانب ما يمكن ان يحققه من تنشيط لتجارة الحدود وتدرجها لاقامة مناطق حرة وتجارة عابرة بين كافة دول الجوار وتطرق المصدر الى ان مبادرة الاتحاد تاتي في اطار استراتيجيته لتفعيل دور العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التي افرزتها خطوة انفصال دولة الجنوب

    -------------------



    بعد صدور تقرير النائب العام عن التقاوي د.عبد الحليم المتعافي: أنـــــــــــــــــا ما ســــــــــــــاهل


    استضافت هذه الحلقة من برنامج (حتى تكتمل الصورة) بقناة النيل الأزرق أمس د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة على خلفية صدور تقرير النائب العام بشأن قضية ما عرف بالتقاوي الفاسدة، وننشر مقتطفات من الحوار بشأن هذه القضية التي تشغل تفاصيلها الرأي العام منذ فترة.
    حوار: الطاهر حسن التوم:
    <تقرير النائب العام لم يوقف الجدل في هذه القضية، البرلمان يقول إن التقرير أكد ما ذهب إليه، وأنت تقول إن التقرير أكد صحة ما كنت تقوله؟
    - تقرير النائب العام قسم القضية إلى محاور، هناك محوران تم حسمهما نهائياً، بينما تمت إحالة بعض المحاور إلى النيابة العامة ثم القضاء، ونحن نرحب بقرار النائب العام، وفصل النائب العام القضايا وأخذ القضية المحورية التي كانت شكوى المزارعين من التقاوي المستوردة التي دخلت البلاد عامي 2008 و 2009 التي قال المزارعون إنها كانت قليلة الإنتاج نسبة لقلة الإنبات ووجود فطريات بحسب الشكوى التي تقدموا بها للبرلمان، والتقاوي المتهمة هي تقاوي 2008 و 2009 وحسمها التقرير وأغلق ملفها.
    < حسمها بألا مشكلة فيها؟
    - ألتزم بقرار النائب العام ولن أتحدث في القضية التي تحت النيابة والقضاء، وهي التي ألحقتها اللجنة الزراعية في البرلمان بالشكوى بعد أن رأت اللجنة حرصاً منها على المزارعين والإنتاج إدخالها، وهي تقاوي مستوردة في العام 2009 والعام 2010م، ولا أريد أن أتحدث عنها لأنها غير مرتبطة بالقضية السابقة.
    < لم ألحقت القضية الجديدة بالقضية القديمة؟
    - رأت اللجنة ذلك لمزيد من التقصي، أو لأسباب تراها هي أنم تلحق قضية تقاوي 2010 بقضية تقاوي 2008و 2009، والموضوع الذي حسمه النائب العام هو شكوى 2008 و 2009م، وهذه القضية الأخيرة هي القضية الجوهرية التي قال فيها المزارعون إنهم لم ينتجوا في ذلك العام، وقالوا في الشكوى التي بين يدي البرلمان إن هناك ضعفاً في الإنبات ووجود الفطريات، وتقرير المراجع العام تحدث عن محاور من بينها محور البذور الفارغة، ومحور والفطريات، والأخ رئيس لجنة الزراعة خرج للإعلام وقال بالنص: أثبتنا لهم بالعلم والخبراء أن البذور عندما دخلت كانت فاسدة، لكن النائب العام قسم القضية إلى ثلاثة محاور، محور البذور الفارغة ومحور الفطريات ومحور الحجر الزراعي.
    < ما نص تقرير النائب العام في هذا الشأن؟
    - خلصت اللجنة إلى أن ظاهرة الحبوب الفارغة ظاهرة بيئية تنتج عن العطش أو الأمطار الغزيرة ولا علاقة لتقاوي زهرة الشمس المستوردة في عام 2008 و 2009 بواسطة البنط الزراعي بهذه الظاهرة، وفي المحور الثاني فإن تقرير اللجنة الزراعية يقول أثبتت هيئة الأبحاث الزراعية أن فطراً بعينه يؤثر على الإنبات والحيوية والإنتاج، ولأن هناك نسبة 2% من الفطر في التقاوي قالوا إنها فاسدة، لكن تقرير النائب العام قال إن اللجنة خلصت إلى عدم وجود أي تأثير مرضي للفطريات المذكورة على تقاوي زهرة الشمس أو الإنبات أو الحيوية أو الإنتاج، وصحة إجراءات الحجر الزراعي ببورتسودان بالإفراج عن التقاوي، وكانوا قد طالبوا بمحاكمة الحجر الزراعي، لذلك قلت إن قضية 2008 و2009 حسمت وتبقت قضية موسم 2009-2010 وننتظر حسمها بدل عن أن نثير هذه الهالة الإعلامية الضخمة ونخلط الأوراق ونتحدث عن أن هذه البذور فاسدة.
    < تقرير النائب العام الآن بين وزارة الزراعة والبرلمان، وأمامي تصريح للدكتور يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وأكد أن الوزير مسئول عما يجري، وأوضح أن تقرير وزارة العدل حمل وزارة الزراعة مسئولية الفشل في القيام بالعمليات الإرشادية، وأبان أن نسبة الإنبات المتدنية التي أثبتها تقرير وزارة العدل تتحمل نتائجها وزارة الزراعة ؟
    - ما علاقة الإرشاد بصحة التقاوي، هو إرشاد المزارعين لاستخدام الحزم التقنية، والأخ يونس الشريف كان والياً ويعلم أن الإرشاد الزراعي في الولايات تقوم به الولايات، ويعلم أن الزراعة المطرية زراعة ولائية ولا علاقة لوزارة الزراعة الاتحادية بها، وإدارات الإرشاد ولائية وهذا ليس الموضوع، الموضوع هل التقاوي سليمة، تقرير وزارة العدل يقول إنها سليمة، ود.يونس محق في أن النائب العام يقول إن بذور المستوردة في 2009 و 2010 فيها نسبة فحص متدنية، وهذه قضية في النيابة ولن نتحدث عنها، أما في بذور 2008 و 2009ى فلم يقل النائب العام إلا أن هذه البذور لا علاقة لها بظاهرة البذور الفارغة، وأن الفطريات لا اثر لها على الإنتاج والحيوية والإنبات، أما بذور 2009و 2010 فلم يشكُ منها مزارع ولكن لجنة الزراعة رأت إدخالها في الأمر وننتظر ما ستقوله النيابة.
    < إذاً لماذا هذا الإرباك الذي يرافق القضية، ومن يتحمل المسئولية؟
    - النص ليس فيه إرباك، ولم يترتب على قضية 2008 أي إجراء.
    < هناك أناس أحيلوا للقضاء فكيف لم يترتب أي إجراء؟
    - هؤلاء ليسوا مرتبطين بهذه القضية، بل بقضية الاستيراد أو بتقاوي 2009 و2010، وأقول ما قاله الرئيس اليوم في صحيفة السوداني إن قضية التقاوي الفاسدة التي شغلت الرأي العام طلعت كلام ساكت، هذا قاله الرئيس وليس المتعافي الذي قيل له أرعى بقيدك.
    < البرلمان أحالك للتحقيق؟
    - أسمع هذا كل مرة، والأخ عثمان ميرغني كتب أن قضية المتعافي مع البرلمان تتعقد والبرلمان يحيله للنيابة، والوطن كتبت أن المتعافي يحال للقضاء، وأعرف أن البرلمان له الحق أن يطلبني، لكنه لم يطلبني، والقضية ليست بحث عن عدالة أو حقيقة في رأيي، بل قضية إثارة وحملة ضد المتعافي، وفي الصحف أن لرئيس اللجنة تسع قضايا فساد في وزارة الزراعة وأنه يهددني ويتهمني بالتحرش بالبرلمان، وأنا أحترم البرلمان والقضية ليست مع البرلمان، المشكلة الآن تكاد تكون شخصية.
    < ما طبيعة الخلاف بينك وبين د.يونس؟
    - لم يحدث بيني وبينه خلاف شخصي وأعرفه منذ 1975م، ولا أريد أن أنتقل بهذه القضية إلى الخانة الشخصية، رغم أنها تكاد تكون شخصية، لأن قضية التقاوي حسمت، وهناك شخص واحد فقط معتقل من وزارة الزراعة، لأنه كان في لجنة عطاء 2008 و2009، وأنا لم أكن وزيراً حينها.
    < هل هناك مسئولون من البنك الزراعي قيد الاعتقال؟
    - معتقل مدير عام البنك الزراعي.
    < ألك سلطة على البنك الزراعي؟
    - لا، وأتعامل معه فقط لأنه الممول الرئيسي للمزارعين، وأحثه على زيادة التمويل وأساعده على توفيره من بنك السودان ووزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة البنك هو بروفيسور فتحي أحمد خليفة، ومديره الأخ عوض عثمان وهو الآن تحت التحقيق.
    < هناك حديث عن الشركة التي رسا عليها العطاء، وأنها ملك لشخصية سيادية؟
    - لا أتعامل في أي قضية بالإشارات، وهذه شركة أحيلت للتحقيق فلماذا لا ينتظرون نهاية التحقيق، والذي أعلمه عن شركة هارفس الأخ يونس الشريف يعلم أكثر منه.
    < من هو مالك هذه الشركة؟
    - من يريد فيمكنه أن يمضي لمسجل الشركات ويسأل عن مالك هذه الشركة.
    < لا علاقة للمتعافي بهذه الشركة؟
    - أبداً، وهي من الشركات القليلة التي تعمل مع المزارعين في النيل الأبيض، وأنا أتعامل مع عشر شركات في مشروع النفرة الزراعية، البرازيليين في النيل الأزرق، والإماراتيين في الدبة، فوزارة الزراعة تتعامل مع عدد كبير من الشركات ربما تكون هارفيز أصغرها، أما موضوعنا الأصلي وهو شكوى المزارعين من تقاوي موسم 2008و2009 فقد قال فيه النائب العام إن هذه التقاوي ليست مسئولة عن تدني إنتاج المزارعين.
    < قلت في السابق إن هذا الضجيج يقصد به التعويضات، والآن بدأ الحديث عن التعويضات؟
    - التقرير أوصى بأن الجهات التي تعوض المزارعين هي البنك الزراعي ووزارة المالية وشيكان وصندوق درء المخاطر، وكان يفترض منذ البداية أن تنتهي القضية في محطة التعويض من شيكان وصندوق درء المخاطر، ولقد عوضت وزارة الزراعة بعض المزارعين على قدر مواردها، والمشكلة بالنسبة لنا ليست في التعويض، ولكن إن كان مرتبطاً بفساد البذور فأنا ضده، أما تعويضهم لأن إنتاجهم لم يكن جيداً فهذا أمر آخر.
    < الوثيقة الجديدة التي أخرجها البرلمان، اعتبرها البعض دليلاً على تجاوز المتعافي للأنظمة، وهي خطاب من د.إسماعيل المتعافي لمدير إدارة التقاوي يطلب منه الإفراج عن التقاوي الواردة للشركة السودانية البرازيلية والشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق بالسرعة القصوى واستثناءها من كافة الإجراءات للحاق بالموسم الزراعي الحالي؟
    - هذه المذكرة نتيجة لآثار قضية التقاوي، في العام الماضي قررنا التعاون مع قطاع خاص برازيلي ومعهد مشهور في البرازيل، للدخول في تجربة لتطوير زراعة القطن المطري، وهذه ليست المرة الأولى التي نستثني منها هذه البذور، هذه بذور للاختبار في مزرعة والغرض منها نقل التقانة وإدخال أصول وراثية جديدة وليست بذوراً للبيع والتجارة، ولو اتصل الأخ يونس الشريف وسأل لماذا كتبنا الخطاب لشرحنا له، لكنه لم يسأل ودفع بالمذكرة للإعلام، وهو لا يعرف أن موظفي وزارة الزراعة بعد تداعيات القضية قالوا إنهم لن يفعلوا شيئاً إلا بتلقي التوجيه كتابة.
    < هل يعطيك القانون أن تطلب هذا الاستثناء؟
    - هذا ليس الاستثناء الأول ولا الأخير، وقانون السلامة الحيوية يعطي وزارة الزراعة صلاحية إدخال المواد المحورة بعد الاختبار، وقانون التقاوي يعطي للشركات الخاصة كالراجحي وأسامة داوؤد في الشمالية استثناء إدخال بذور، الخطورة تأتي إن كان هذا الاستثناء لبذور للاستخدام التجاري.
    < الخطاب ليس فيه ما يوضح الاستخدام للاختبار أو بغرض التجارة؟
    - المذكرة تتحدث عن الشراكة العربية السودانية البرازيلية، وهذه قضية معروفة، ورئيس اللجنة الزراعية تحديداً ركب معي طائرة الفوكر إلى الدمازين ووقف بنفسه على القطن الذي أنتجته هذه البذور التجريبية بغرض الاختبار.
    < هل إثارة هذه القضية مرتبطة بصراع داخل وزارة الزراعة؟
    - ممكن، ولو فرضنا أن هناك خلافا في وزارة الزراعة فهل هذا مدعاة للإسراع إلى الإعلام، وإن صح أن الأخ يونس يريد التحقيق معي فلا بأس، وليعلم الأخ يونس أن هذه القضية تشرف عليها جهات عدة، والمتعافي هو المنفذ فقط، جهات مثل النهضة الزراعية، ونائب الرئيس، والأخ الرئيس.
    < د.يونس الشريف مؤتمر وطني والمتعافي مؤتمر وطني، فهل هناك بحث عن كبش فداء؟
    - إن كان هناك بحث عن كبش فداء فأنا لست سهلاً ولن أكون كبش فداء، وقرأت هذه الحملة ضدي في الصحف وذكرتني حملة دارفور ضد السودان، وهي حملة ضدي في قضية فشنك، وأنا أعرف ما أفعله وأنا على استعداد لأن أحاسب إن أخطأت.
    < هل المقصود إقصاء د.عبد الحليم من وزارة الزراعة؟
    - إن كان هذا هو الغرض، فإنه غرض خاسر ولا أظنه سيكسب لأنه ليست هناك قيادة سياسية راشدة تعمل من غير بينات، وأنا ما سعيد بوزارة الزراعة وأريد أن أستمر فيها، وما فارقة معاي أن أرجع اشتغل في (الجزارة) زي ما كنت زمان، وأنا من أسرة متوسطة ومتعود اشتغل أي حاجة، ولم أقدم طلباً لأصبح وزيراً، والقيادة السياسية كلفتني وكنت خارج السودان عندما طلب مني الحضور.
    < هل تشعر بالإحباط من هذه الحملة؟
    - لا أشعر بالإحباط بل أشعر بالظلم، وأنهم تركوا القضية الأساسية إلى قضايا أخرى.
    < أنت الآن في مواجهة البرلمان، ود.يونس الشريف يطلب منك أن تهتم بإدارتك الكسيحة التي تشتكي لطوب الأرض، ويقول لك أرع بقيدك ولا تتطاول على البرلمان؟
    - لا أريد أن أعلق على ذلك.
    < أنت قلت إنك ستحيل من يتحدث عن التقاوي الفاسدة للقضاء؟
    - قلت إن النائب العام برأ التقاوي وأنها ليست فاسدة، ومن يقول إن تقاوي 2008 و2009 فاسدة يمكن أن نأخذه للقضاء.
    < في ظل شعورك بالظلم، هل يمكن أن تقدم استقالتك من وزارة الزراعة؟
    - لن أقدم استقالتي من وزارة الزراعة نتيجة لهذا الهراء والكلام الفارغ من بعض الصحف.
    < قبل أن تأتي إليها لم تكن وزارة الزراعة مكاناً للصراع، بل كانت مكاناً لركن القيادات فما مبرر هذا الصراع فيها الآن؟
    - تفسيري أن الذي يعمل يخطئ، وربما يغار منه الآخرون، وأعتقد أن وزارة الزراعة بدأت الآن تعمل في برامج كثيرة وجادة.

    ---------------------



    أيها الاقتصادى العظيم نظريتك فى النقد الأجنبي خطأ

    عمر عثمان

    نكته بعد ان حضر الابن يحمل شهادة فى الفلسفة و يناقش والده عن أهمية الفلسفة و انه يمكن ان يقنعه ان كوب الماء الذي أمامه اثنان .. و يشرب والد الفيلسوف الكوب و يقول لابنه أنت اشرب الثاني .. و الاقتصاديون فى بلدى يحتاجون إلى نكته مثلها .. ففي كل مرة يخرجون علينا فى موضوع النقد بتصريح فتارة إزدياد عدد المسافرين و تارة قلة العائد و انفصال الجنوب و قوة اجنبية تستهدف اقتصاد الوطن و ... و ... و كثير من التصريحات منذ بدء الأزمة .. آخرها المضاربون و تجار العملة و الجنوبيون .. و لن تنتهي التصريحات طالما الاقتصاد هكذا .. و سوف يأتي يوم سادتي يصرح احد المسئولين بأن السبب هو الشيطان و إبليس اللعين..
    * *مازلنا فى محطة النقد الاجنبي و لانه من الأهمية التي تجعلك مهموما لا تنام الليل هما على هذا الوطن الموجوع .. و الخوف الذي يسيطر علينا و المصير المؤلم المجهول للاقتصاد .. و كل ما يطمئننا مسئول ان الوضع الاقتصادى مستقر نعلم ان الوضع يسير من سئ إلى أسوأ .. و سعر النقد يقفز إلى أعلى بسرعة الصاروخ .. فشكرا ايها السادة للتضمينات المضللة .. و حاضر مؤلم و مستقبل مخيف مجهول ..
    * *بالطبع لم يرد علينا البنك المركزى ولم يواسينا إذن لا بأس ان ننبح و ننبح .. و يكفينا القراء الذين اتصلوا و راسلونا .. و المسافرون الذين أرسلوا لنا محتجين .. فطالما أنا مواطن بلا قيمة .. إذن يمكنني أن انبح و ادعوكم ايها الأشقياء أن تصرخوا معي أما حجر يسكتنا أو عظم نتشاجر عليه .. و العظم هو المعرفة عندنا .. و أظن أيضا من حقنا البكاء على اقتصادنا .. و ربما فى نظر الحكومة ان المواطن طفل قليل الأدب عندما يسأل عن حقه .. و لا يشاور و يجنبوه المعرفة المؤلمة فجزاهم الله خيرا ..
    * و موضوع النقد هذا الموضوع الخطير لا يجد اهتماما لا من الاقتصاديين و لا من الاعلام و ليس موضوع النقد فى المسافرين وما يتبعه من دخول و تسويق النقد المزيف .. طالما هم محرومون من تحويل النقد المحلى إلى أجنبي .. هذا بالطبع اقل درجات التأثر .. و ارتفاع وزيادة أسعار الأدوية و السلع و الخدمات ارتفعت و سوف تظل ترتفع .. و التضييق على المواطن البسيط مستمر...
    * * و إعلان عن الحكومة تتوعد تجار العملة بالسجن و المصادرة و ان المضاربين والجنوبيين رفعوا الطلب على النقد الاجنبي .. طيب شئ عظيم هم بالفعل حسب علمى الضعيف جزء من الازمة و لكن هناك امور اعظم .. طيب منذ أكثر من عامين النقد الاجنبي فى ارتفاع و فى كل مرة مبررات و كذلك نحن لا نستفيد من تجاربنا أبدا فالوعيد و الرقابة و السجن و الإعدام لم و لن تكن يوما نظرية اقتصادية يستقر بها اقتصاد دولة .. هكذا عزيزي فهمنا الضعيف ومن خلال تجاربنا فقط .. ايها الاقتصادى العظيم ..
    * *و تصريح من وزارة المالية عزت الزيادة الأخيرة في الأسعار سببها التجار.. و سوف تنخفض الأسعار في أسبوعين حسب المالية و أن غدا لناظره قريب .. اهو منتظرين الأسبوعين إنشاء الله يخيب ظننا .. و طبعا التجار هم الحيطة القصيرة .. و قالت أيضا أنها في الفترة القادمة سوف تراقب .. معناها بشرنا بخراب سوبا فأية سلعة تراقب ترتفع .. السكر و الدولار .. خلوها على كده رجاءً..
    * * التجار فى نظرية الاقتصاد المحلى.. دائما هم سبب الازمات و انهم المتهمون و المذنبون .. و هم الذين ضيعوا الاقتصاد..
    * نحن نريد فقط ان نعرف .. و ان التضمينات التى تصدر من البنك فيما يخص بتوفر النقد غير صحيحة تماما و حتى التحويل واقف .. إلى متى ..
    * تحدثنا عن الصرافات و رأينا فيها أنها جزء من أزمة النقد .. هى دورها فى شراء نقد من البنك المركزى وهى وسيط او ان دققنا فى المعنى ( سمسرة) و بيعه للمسافرين و اخذ الارباح .. و لم تساهم فى توفير النقد .. فليس لها تحاويل آتية من الخارج و غير ظاهرة لنا .. و صفوف المسافرين و الشح فى توفير النقد تشهد على ذلك..
    * أيضا مسألة الاستثمارات الأجنبية الإعفاءات الممنوحة .. فى استثمارات أجنبية هامشية ليس لها فائدة على الوطن .. مطاعم و ورش و طوب اسمنت و شيبس .. و العائد لابد ان يحول إلى نقد أجنبي .. و أظن و ان بعض الظن إثم إن اغبى اقتصاد استثماري هو الذي نعمل به هنا .. و هذا شئ معلوم للاقتصاديين..
    * أظن من الأفضل بدلا من التضييق على المسافرين تقليل المبلغ حتى لو وصل 500 دولار أو يورو كما كان سابقا أثبتت التجربة أن المبلغ حتى بعد الفترة الزمنية و نظرية الثلاثة شهور الاقتصادية .. اثبتت فشلها الذريع بعد يوم واحد من تطبيقها.. و تصاعد سعر النقد الأجنبي .. و لكن الاقتصاديين العظماء فى بلدى نظرياتهم بعد ان تفشل.. يظلون يدافعون عنها و ما أكثر التبريرات فى بلدى.. و ان يكون هناك مكتب ببنك السودان لدراسة الحالات التي تحتاج إلى نقد اكبر للمرضى و أصحاب الحاجات الاخرى.. و قليل مستمر متوفر خير من كثير منقطع بالرقم من انه ليس كثيرا .....
    * اسمح لي سيدي الاقتصادي العظيم نظريتك في النقد الأجنبي و الاقتصاد خطأ.. فأعد حساباتك .. فإن اعترافنا بهذا الخطأ هو أول درجات مواجهة الذات و بداية الطريق ..

    الصحافة
    نشر بتاريخ 23-08


    الاكثر مشاهدةً /ش
    وزير الداخلية يدعو شبابنا لتعاطي البنقو!ا
    رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
    طربقتو الشريعة ..ما طبقتوها يا وزير دفاع الإنقاذ!ا



    تراسيم
    الفساد الذي لا تراه القيادة!!

    عبدالباقي الظافر
    -26

    زار الرئيس البشير حاضرة ولاية النيل الأزرق في جمع من وزرائه.. الرئيس الذي كان مهتماً بتشجيع الاستثمار طلب من وزير الزراعة أن يحكي عن تجربته الخاصة في الاستثمار الزراعي.. المتعافي بعقلية التاجر الشاطر أخبر زملائه الوزراء كيف أن مزرعته الخاصة تبيض ذهباً.. وذات المتعافي دخل في شراكة تجارية مع مواطن.. المواطن البسيط كان مطمئناً لأنه يتاجر مع رجل دولة معروف.. ولكن الاختلاف في التفاصيل جعل شراكة المتعافي والتاجر البسيط تنتهي بخلاف وتصبح قضية رأي عام.
    بالأمس تنقل الزميلة الصحافة قصة وزير الدولة الذي سارت بأمواله الفارهات الجياد.. والحكاية لمن فاتهم الاستماع أن الشرطة قبضت على عربة فارهة تحمل نحو عشر مليارات من عملتنا القديمة.. المقبوض عليهم قالوا إن البضاعة المشتبه فيها لمسؤول رفيع في الحكومة.. الاشتباه سببه أن تجارة رائجة بدأت تنشأ في مجال شراء العملة السودانية المنقرضة التي تحاول جوبا التخلص منها بأعجل ما تيسر.. تجار شطار بدأوا يهربون هذه العملة لدول مجاورة بعيدة عن الاشتباه الجغرافي.
    ومن قبل تناولت الصحافة السودانية أمر مستشار لرئيس الجمهورية يمارس التجارة على عينك يا حاكم.. ووزير عالج ابنه بالخارج من مال الشعب السوداني دون أن يجفل له رمش.. ووزير آخر استغل منصبه في مجلس إدارة شركة اتصالات وأجر لها اثنتين من بناياته الفخيمة.
    وقبيل عامين كان بعض منسوبي الشرطة في الفاشر يمارسون الربا من داخل المكاتب الرسمية.. ثم يجد المرابون الطريق سالكاً ليصبحوا نواباً في المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور.. في غمرة الفساد المنظم ضاعت أموال وأحلام المواطنين الفقراء الذين ظنوا أن الأشياء هي الأشياء.
    بالأمس أصدرت النيابة المختصة أمراً بوقف النشر في قضية التقاوي التي عبرت البرلمان واستقرت في إحدى النيابات قيد التحريات.. المحزن أن وزير الزراعة التي تدور كل التجاوزات في وزارته دعي لمؤتمر صحفي.. الصحفيون إن مضوا إلى هنالك سيضيعون زمنهم.. النيابة أوقفت النشر والرئيس قبل أن يقول العدل كلمته وصف قضية التقاوي في حواره مع الزميلة السوداني بأنها مجرد (كلام ساكت).
    المشكلة التي تواجه محاربة الفساد هي اللا شفافية.. كلما صعدت قضية فساد وبدأت الصحافة تنقب في الخفايا حتى جاء من يأمرها بالصمت تحت مسوغ وقف النشر.. حدث ذلك في الأراضي الزراعية التي تجاور السلاح الطبي وتطل على النيل مباشرة.. نحن نسأل الحكومة ماذا حدث في ذلك الملف الغامض بعد أن تم سحبه من تحت بصر الصحافة.
    لا أخشى على بلدي من الفساد الأصغر.. أن يسرق مسؤول في الخفاء وهو يشعر أنه يمارس الخيانة ذلك أمر مقدور على معالجته.. تبدو المشكلة أكبر عندما يتعايش (السيستم) مع الفساد.. وقتها تصبح السرقة نوعاً من الفهلوة.. والرشوة ضرباً من التصرفات الشرعية.. ثم تبدو الفاجعة أكبر حينما لا ترى القيادة هذه المخالفات الجسيمة وتعتقد أن كل الأمور عال العال.

    التيار


    23/8/2011


    القطاع الاقتصادي: تراكم الدين الداخلي، وارتفاع الخارجي تحديات تواجه المرحلة

    الثلاثاء, 23 آب/أغسطس 2011 12:23


    الخرطوم : ابتهاج متوكل


    تحصلت (السودانى) توصيات تقرير المرتكزات الاساسية للقطاع الاقتصادي للخطة الخمسية الثانية (2012-2016م) والتي من مقرر رفعها الى مجلس الوزراء لاجازتها، حيث دعا الهدف الاستراتيجي لها الى استنهاض القطاعات الانتاجية وتطوير مصادر الموارد والطاقات مع توجيه الانفاق وفق الاولويات لاحداث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة متوازنة ومستدامة، ومعالجة الحراك السكاني والنزوح من الريف وما ينتج عنها من خلل اجتماعي وضغوط فى الخدمات بالمدن ، مع خفض بؤر الفقر وعوامل اتساع الفقر وخفض نسب البطالة .


    وحددت التوصيات عددا من التحديات تواجهها فى بعض القطاعات المالية تمثلت فى التداعيات السالبة للازمة المالية وتاثيراتها على الاقتصاد الوطني خفض العجز فى الميزان الداخلي والخارجي، وارتفاع حجم الدين الخارجي مع التدهور فى سعر صرف العملة الوطنية، بجانب تراكم الدين الداخلي بسبب الانفاق الحكومي وعوامل اخرى متعلقة بالقروض الخارجية والضمانات الحكومية لتمويل المشروعات ، ولااثر السالب للاتفاقيات الاقيليمية على الايراد ، واحتياطيات العملات الاجنبية وتقوية القدره على التكم فى تدفقاتها النفقدية ، ثم تحديات في الانتاج حول مساعي رفع الكفاءه الانتاجية،تغيير نمط ملكية الاراضي والممارسات العشوائية فى استخداماتها واثره السلبي على الاستثمار ، وتقاطع السطات والصلاحيات بين مستويات الحكم الاتحادي ، بجانب تحديات فى القطاع الخارجي بتشجيع الصادرات غير البترولية الناتج عن الخلل الهيكلي ومعالجة تدنى نظم الانتاج ، مع تحسين القدرات التسويقية والتنافسية للصادرات وعدم تسويقها فى شكل خام ، ثم تحديات قطاع الخدمات والبنية التحتية .


    ووجهت توصيات سياسات القطاع الاقتصادي الى استكمال متطلبات حصول البلاد على حقوقها فى المبادرات العالمية لاعفاء الدين الخارجي ، وتطوير سوق الاوراق المالية وانشاء المزيد من صناديق ومحافظ الاستثمار والودائع الاستثمارية لتشجيع وحفز المدخرات الوطنية ، مع رفع معدلات الانفاق على التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر بزياده المشروعات الاستثمارية ، ومنح الحوافز للاستثمار فى الولايات الاقل حظا فى التنمية ، بجانب التوازن فى السياسات النقدية بين النمو المستدام واستقرار الاسعار ثم توجيه السياسات النقدية لترشيد الانفاق على الواردات اضافة الى ضرورة بناء تكوين الكيانات المصرفية الكبيره والمؤسسات التمويلية الوسيطة وتشجيع الاستثمار


    السودانى
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
25-08-2011, 07:23 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    صحيفة الأخبار

    21 أغسطس 2011م

    المسؤولون… “المفارق عينو قوية”:
    الإمدادات الطبية نموذجا

    الخرطوم: ابتسام حسن:

    المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي في كثير من الأحيان، ويبقى السكوت على ما هو ضار للمجتمع ومناف للقيم والمبادئ عرفا لغياب الضمير ولمصلحة ذاتية أيضا، ولستر أهل البيت، كما أبداه ممثلو مسرح معتصمي الإمدادات الطبية تبريرا لسكوتهم لفترات مضت على ملء مخازن الهيئة العامة للإمدادات الطبية بأدوية منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه، والأسوأ أن عملية الإبادة تأتي تكلفتها مضاعفة لتصل إلى 4 مليارات جنيه حسب تقديرات العاملين بالمخازن لتصب في بند إهدار المال العام في بلاد تشكو من فقر “مدقع” وغلاء في الأسعار يتسارع بوتيرة طردية مع مرور الوقت. ورغم أن السكوت على أمر يحتمل ضرر المواطن قد يأتي ممن هم يتحملون جزءا من المسؤولية على عاتقهم، وهم العاملون، الذين علت أصواتهم عندما اكتووا بنار سوء الإدارة، فيما كان الصمت على مسائل تصب في مصلحة البلاد والعباد ديدن الكثيرين.. وبالضرورة فإن الصمت هنا غير بليغ إلا أن الصامتين الذين نتحدث عنهم والذين ثاروا على إدارة الإمدادات الطبية ألقوا باللائمة على الإدارة على مستوى الإمدادات، وعلى وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم والإدارات المختلفة التابعة للوزارة ذات الفهم الدقيق لما يحدث في مسرح الإمدادات، خاصة وأن المسؤولين في المخازن شددوا على أنهم يقومون بإبلاغ الإدارة بكمية الأدوية المنتهية الصلاحية إلا أن قصورا في جانب الإدارة يفضي إلى الواقع المضر.

    ولم يعفو السلطة الرابعة من المسؤولية والوصول إليهم، رغم أنهم أكدوا أن الإعلام لم يغفل الأمر، ولكن لم يجد ذلك ذرة اهتمام من الحكومة سواء كانت الإمدادات أو الجهة الرقابية بالبلاد، وهي البرلمان، الذي استدعى المدير وسكت عن الموضوع ولم يتابع أمر الأدوية الفاسدة، وبالتالي فإن التباطؤ من المدير الذي لم يهتز له جفن كان مبررا لعدم وجود الرقابة، ولم يشكل لجنة تحقيق حتى للمتورطين في المشكلة ولم يجد أولئك جزاءهم بوقفهم من العمل، في وقت يتم فيه فصل 17 من العاملين بحجة فائض العمالة.. ويبدو أن الجهة الرقابية، البرلمان، تكتفي بالملاحظات بعيدا عن إكمال دورها الرقابي، كما أن مدير الإمدادات يوصم السلطة الرابعة في قانونها بأنه حامٍ للصحفيين لذا لا يهتم كثيرا بما تورده في هذا الصدد حينما تحدث في لقاء سابق، مستنكرا أن تقضي المحاكم لثلاثة أشخاص منهم صحفيان يمثلان قادة للرأي العام هما آمال عباس في قضية محاليل كور الشهيرة، وحسين خوجلي في محاليل فاسدة في محاكم ضد الإمدادات الطبية كانت كشفت فيها صحفهما على التوالي عن أن 33% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، وأن 75% من دواء الإمدادات الطبية فاسد، ويأتي التشكيك في الأخبار رغم تبرئة ساحة الصحفيين ليوصم مدير الإمدادات د. جمال خلف قانون الصحافة بالانحياز إلى منسوبيه، غير أن من هو في زمرة الصيدلة والمحسوبين على المهنة د. ياسر ميرغني في حادثة ثالثة كان قد كسب دعوى ضد الإمدادات الطبية إثر تصريحه للصحف بأن 33% من أدوية الإمدادات الطبية فاسدة، وكان قد كسبها في 3 مراحل إلى أن وصلت المحكمة العليا، وكان على مدير الإمدادات الطبية أن يثبت العكس بعدم وجود أدوية منتهية الصلاحية إلا أنه لم يفعل، بل كان في حديث له سابق قد أكد أن ما يثار لا يهمه، متدثرا بأنه ليس هناك عمل يخلو من السلبيات.

    وإن كان العاملون قد لقوا النقد من إثارة مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية، وكأنهم استغلوا منبر مصالحهم الخاصة للكيد لمديرهم الذي جار عليهم بخصم 50% من حوافزهم والتمييز بينهم وفئة الصيدلانيين، ولم تؤثر فيهم حادثة اهتم بها الرأي العام بشكل كبير وهي انعدام أدوية مرضى السرطان ووصول أسعارها إلى 2 مليون جنيه للجرعة، في وقت كانت توزع فيه مجانا، ومثل تلك الخطوات قد تحبط المتلقي للخدمة بشكل كبير، وربما تؤكد له أن هناك تواطؤا ضده يحاك بعيدا عن الأعين، لتأتي مثل تلك الأحداث وتكشف المستور، خاصة وأن تلك المؤسسة حسب المراقبين بدت في سنواتها الأخيرة متمردة على الدولة وعلى النظم المحاسبية ولا تتعامل مع المستهلك بشفافية، وهذا ما كشفه إضراب لمؤسسة حكومية من أجل الحوافز، والأدهى أن الإدارة تتمسك وتميز صيدلانيين في مؤسسة لا يعتمد العمل فيها بشكل أساسي على تلك الفئة، حسب المختصين، فهي عبارة عن مخزن كبير للأدوية،

    هذا غير التناقض الذي يكتنف السياسات التي تصدر عن الإدارة، ففي وقت يفصل فيه المدير 17 عاملا بسبب فائض العمالة يعين 11 موظفا جديدا قبل أسبوعين فقط، الأمر الذي يعني انحيازه للصيدلانيين، خاصة وأن الكثيرين ينتقدون الخطوة على اعتبار أن المؤسسة لا تتحمل الكم الهائل الموجود بها من الصيدلانيين، إذا علم أن المؤسسة بها 8 مخازن فقط ويعمل بها 90 صيدلانيا، ورغم النقد الذي وجده العاملون من الإضراب الذي نفذوه إلا أنهم دافعوا عن أنفسهم بأن النقابة هي التي تمثلهم وبدورها تخاطب الجهة الإدارية فيما يختص بالأدوية منتهية الصلاحية، معتبرين أن ما حدث قصور في الجهة الإدارية، مؤكدين وجود تسلسل في عملية إيصال المعلومات إلى الإدارة، لكنهم عزوا المشكلة إلى عدم التخطيط وإعداد البرمجة المناسبة، وإيجاد تساهل واضح ينتهي إلى ضياع المليارات من الجنيهات، فضلا عن وجود مكايدات شخصية الأمر الذي يؤكد أن علم الإدارة مفقود تماما بالهيئة، إضافة إلى فقدان التنسيق بين إدارات المشتريات والتخزين والمالية، وهذا يتضح في شراء الإمدادات لأدوية لا تحتاجها أصلا، وأحيانا شراء أدوية غير مطابقة للمواصفات.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
25-08-2011, 08:45 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    مافيا الثروة الحيوانية «1»/ فضل الله رابح .
    الخميس, 25 آب/أغسطس 2011 08:04
    الانتباهة


    فضل الله رابح


    كشف صديق حيدوب أمين عام شعبة مصدري الماشية في خبر منشور بجريدة «الصحافة» بتاريخ الأحد 21 أغسطس 2011م، أن إيرادات صادرات الثروة الحيوانية قد تراجعت إلى «300» مليون دولار في العام بدلاً من «2» مليار بسبب مشكلات في القطاع.. «انتهى حديث حيدوب» دون أن يذكر أو يسمي المشكلات التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية، لكننا نفصل أكثر هنا حتى تتضح الرؤية للرأي العام ويعرف الحقيقة المرّة ويصبح على يقين من أمره!!..


    وحتى تنهض الدولة بقطاع الثروة الحيوانية وهي تتجه إلى تفعيل الصادرات غير البترولية لا بد لها من مواجهة الإشكالات والاختلالات التي تخص هذا القطاع وفي مقدمتها المصدرين أنفسهم الذين لا يزال أغلبهم موغل في التقليدية وعدم المواكبة لحركة تجارة الماشية ومنتجاتها، والناظر يشهد أن أغلى الملبوسات تلك المصنوعة من جلد الحيوان وأغلى السيارات تلك المبطنة والمفروشة بجلد الحيوان..

    لكن في السودان لا يزالون يسمون أنفسهم مصدرين ساقطين تحت تأثير المفاهيم القديمة في الشراء والتعامل.. نحن نشأنا في بيئة رعوية ووجدنا أسماءً لامعة في السوق الآن، كانوا قد «عملوا لهم» قطاطي وخلاوى عندنا في كردفان يشترون المواشي بالدين أو ما يسمى «بتجارة الكسر» ويتم السداد بعد «12» شهراً أو يزيد، في صورة طِبق الأصل لسوق المواسير، أما الآن فرغم أن أسلوب «الكسر» لا يزال موجوداً لكن المنتج أصبح أكثر وعياً وقد دخل في شراكات مباشرة مع المصدرين، وأحسب أن هذه واحدة من أسباب تهيج شعبة المصدرين؛ لأنها ظلت دائماً تمانع وتطالب الدولة بعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في هذا القطاع بدون وسيط محلي، لكن الوسطاء المحليين ضاعوا بعد تطوّر التجربة بعد ما كانوا في الماضي مصنعين المنتج.


    من فوائد شراكة المنتج مع المصدر أو بيع الحيوان المنتج للمصدر مباشرة المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي واستلام قيمة الحيوانات للمنتج كاملة بدون وسطاء كما أن الشركات الأجنبية تأتي بتجار خبراء يرشدون المنتجين في المراعي وصحة الحيوان دون فوائد من المنتجين هذه كانت مفقودة في الماضي.. ظلت شعبة المصدرين في حالة «احتجاج دائم دون أن تقدم ما يطور المنتج ومربي الماشية فبتاريخ 3/8/2011م رفعت هذه الشعبة مذكرة لنائب رئيس الجمهورية انطوت تحت ثلاثة بنود هي:


    صادرات الثروة الحيوانية ومخالفات وزارة الثروة الحيوانية وضعف الإيرادات، وقالت الشعبة في ثنايا المذكرة أن الوزارة تغولت على اختصاصات الوزارات الأخرى.. هنا يبرز السؤال ما هي مسؤولية شعبة مصدري الماشية فيما إذا تغولت وزارة حكومية أو مؤسسة على اختصاصات أخرى؟؟!.. وإذا كان هناك تغول من المعني بالتحريك والاحتجاج؟!!..
    المعلوم أن صادرات وواردات المواشي واللحوم ومنتجاتها الحيوانية تتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية مختلفة وذلك بناءً على اختصاصات الوزارات القومية الصادرة حسب المرسوم الدستوري رقم «22» وهي وزارة التجارة الخارجية، بنك السودان المركزي، الوكالات الوطنية للتمويل وتأمين الصادرات، وزارة العدل، بجانب هيئة المواصفات ووزارة النقل، وبناءً على كل المستندات الإدارية والإجراءات التي تقوم بها كل مؤسسة أو وزارة تجاه موضوع الصادر تبدأ وزارة الثروة الحيوانية إجراءاتها الفنية والميدانية بالمراكز والمحاجر لتسهيل عملية الصادر، مما يعني أنها وزارة فنية تعمل على إدارة المحاجر البيطرية والمشروعات القومية في مجال الثروة الحيوانية، ومكافحة أمراض الماشية والإشراف على استيراد وتصدير مدخلات الإنتاج الحيواني بجانب إقرار المواصفات الفنية للسلخانات والمحاجر، مما يعني أن إجراءات سجل المستوردين والمصدرين واعتماد العقودات للصادر والأسعار التأشيرية للصادر كلها من اختصاصات وزارة التجارة الخارجية ولا علاقة للثروة بها.


    أما متابعة تحصيل عائدات الصادر فهي من صميم عمل بنك السودان والأمن الاقتصادي والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. وفي هذا الجانب هناك كثير من المصدرين يتهرّبون من سداد حصائل الصادر وسبق أن أصدر بنك السودان قائمة بأسماء المصدرين الذين لم يلتزموا بتوريد حصائل الصادر من النقد الأجنبي وحصرهم في اثنى عشر مصدراً من ضمنهم ستة فقط يعملون في مجال صادر الثروة الحيوانية وقد تم منعهم من ممارسة نشاط تصدير الماشية..
    هذا جزء يسير جداً من مخالفات وتجاوزات المصدرين السودانيين الذين هم سبب تدهور هذا القطاع بجانب بعض الإجراءات والرسوم الحكومية غير المقننة والتي حصرتها شعبة المصدرين في «50» رسماً وضريبة حكومية مما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم..


    جملة هموم اقتصادية تتطلّب مواجهتها بشجاعة من قبَل الجهات كافة واعترافات بدون ما يسقط كل طرف اللوم على الآخر ويزيح الحرج عن نفسه، ونحن هنا مع فتح الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بكل قطاعاته حتى يحدث التطوّر أسوة بما حدث في الصناعة لا سيما صناعة الدقيق التي شهدت نهضة ملحوظة!!..



    --------------------

    الدولار حمال الغلاء بالاسواق

    الدولار حمال الغلاء بالاسواق
    ابتهاج متوكل

    لم يمنع شح وارتفاع اسعار الدولار الموردين من القيام بعمليات استيراد البضائع استعدادا لموسم العيد ، حيث امتلات الاسواق بكميات كبيره من البضائع ذات الاسعار العالية مقارنة بالموسم المنصرم الذي عانى من شح الاستيراد ، وفي الاثناء ابدي عدد من الموردين التخوف من التعرض لخسائر بسبب ارتفاع تكلفة الدولار وعدم المقدره علي تغطية التكلفة الحقيقية للبضائع وسداد المديونيات مما ينذر بحدوث خسائر للموردين ، واوضح عدد من الموردين استفسرتهم (السودانى ) عن ترتيبات موسم العيد ان البضائع متوفره بكميات تكفى الاستهلاك كما عزوا ارتفاع الاسعار الى الدولار والزيادة التى طرات على نسبة الجمارك في الملبوسات والمنسوجات والاحذية المستورده


    الدولار والجمارك سبب الغلاء
    واوضح الامين العام لشعبة الملبوسات والمنسوجات والاحذية صديق فضل المولي محمد ان استعدادات الموسم باستيراد البضائع تمت عبر الموارد الذاتية للموردين بجانب الاعتماد على كميات من البضائع المخزنة ، وان حجم البضائع المتوفره حاليا بالاسواق كبيره تغطي حاجة المواطنين حيث تم استيراد موديلات جديده لتبلبية احتياجات واذواق المواطنين المختلفة ، معزيا ارتفاع اسعار البضائع مقارنة بالمواسم الاخري جاءت مرتفعة بنسبة تصل الى (50%) وذلك بسبب عدم توفر و ارتفاع سعر الدولار، والزياده التى طرات على نسبة الجمارك بارتفاعها من (69%) الى (75%) ثم الضرائب كما ان هناك سببا عالميا وهو ارتفاع اسعار القطن عالميا مما خلق مشكلة فى منتجاتها وبالتالى ان احجم الاستيراد الذى تم لم يكن كبيرا .
    وقال فضل المولي لـ(السودانى ) ان الزيادات التى طرات على البضائع بلغت نسبة (50%) خاصة ملبوسات الاطفال ، مضيفا ان القوه الشرائية ضعيفة مقارنة بالمواسم المنصرمة نتيجة لارتفاع اسعار البضائع وعدم وجود سيولة لدى المواطنين .
    التجار الصينيون فى ليبيا
    ونوه فضل المولي الى ان التجار والموردين يشكون انتشار ظاهرة دخول اجانب(صينيين ) فى العمل التجاري وممارسته داخل الاسواق وان هذه المسالة تحتاج الى معالجة ، حيث ان الوضع الصحيح ان يكون لديهم مكاتب يتعاملون عبرها مع التجار المحليين الا ان الواقع يبين ان الاجانب صاروا تجارا يبيعون بالجملة والقطاعي ، وان هذا يعد مخالفة بسبب استغلالهم سجلات تجارية لبعض الاسماء الوطنية ، الا ان الحقيقة ان راس المال وادارته اجنبية ، بجانب نشاط تجارة الشنطة والطبالي والتي اثرت على القوه الشرائية عند تجار الجملة والتجزئة ، مضيفا ان الصناعة المحلية ضعيفة فى قطاع الملبوسات والمنسوجات مقارنة بالمستورد حيث هناك مصانع قليلة جدا وهى تعد بدائية لم تتطور وبالتالي لاتلبي تطلعات المواطنين ، داعيا الدولة للعمل على توفير العملات حتى يتم الاستيراد باسعار منخفضة عن الوضع الحالي تسهم فى الحد من الغلاء بالاسواق ، مشيرا الى ان الاسواق حاليا مليئة بالبضائع الجديده ذات مواصفات عالية الجوده مما جعلها تكون باسعار عالية مؤكدا ان البضائع المتدنية الجودة ليست من مسؤولية الموردين وهي من اختصاص المواصفات لانهم يستوردون بضائع بمعايير صحيحة وان هذه البضائع تفحص عبر المعابر الرئيسية ،كما ان وجود بعض البضائع التالفة لايتسبب فيها الموردون وتعزى الى اسباب اخرى من بينها التخزين ولكن حق الاختيار فى النهاية لدى المواطن، مشيرا الى الان البضائع الموجودة فى الاسواق تم استيرادها حاليا من دول اندونيسيا والصين وتايلاند وهي تكفى احتياجات المواطنين.
    برزت علي السطح مشكلة السداد
    واكد المورد عوض محمد على ، ان الموردين استعدوا عبر عدد من عمليات الاستيراد منذ فترة الا ان ارتفاع سعر الدولار ادى لارتفاع التكلفة وان هوامش الربح قليلة لاتغطي التكلفة ، مبينا ان عددا من الموردين مهددون بخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار وقال لـ(السوداني ) ان الموردين لديهم التزامات ومديونيات لم تسدد وان الواقع يبين عدم امكانية سدادها بسبب ضعف تسويق البضائع وارتفاع سعر الدولار حيث معدلات سحب البضائع متدنية بسبب الغلاء .


    السوداني



                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
11-09-2011, 06:11 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الشمال والجنوب .. مخاطر توقف التجارة

    تحقيق :عبد الرؤوف عوض

    تتمتع دولة جنوب السودان بالكثير من المزايا فى مختلف المجالات وتبلغ مساحتها( 644) ألف كيلومتر مربع وأراضيها متنوعة إذ تشكل المراعي نحو ( 40%) من مساحتها ،والأراضي الزراعية نحو(30%) والغابات الطبيعية نحو ( 23)% والمسطحات المائية (7% ) من مجموع مساحة الدولة، كما أن عدد السكان يتجاوز الـ(8) ملايين نسمة ولديها حدود مشتركة مع عدد من البلدان تمتد لنحو (2200 ) كيلومتر مع السودان (الدولة الأم) .
    ولكن رغم تعدد الموارد ، إلا أن الدولة الوليدة ما زالت فى بدايات التكوين ونسبة للتوترات الأخيرة بين الدولتين ( الام والوليدة) وعدم حسم الملفات العالقة بينهما توقفت التجارة بينهما رغم إعتماد الجنوب على (137) سلعة من السودان .. حاولنا فى (الرأي العام ) الوقوف على تأثيرات وتداعيات توقف الحركة التجارية بين الدولتين وفرص الوصول لمعالجات او حلول تسهم فى انسياب الحركة التجارية بين الدولتين .. معا نقف على الحقائق ...
    ----
    مدخل أول
    منذ نحو (5) اشهر _اى قبيل انفصال الجنوب _بدأت الحركة التجارية بين الشمال والجنوب تتأثر سلبا بتوتر العلاقات بين الشريكين ، وبلغت ذروتها بعد الانفصال لتتوقف الحركة التجارية تماماً ،عدا التهريب الذى يحدث فى الحدود، كما تأثر التجار قبل المواطنين من توقف التجارة ، وفى هذا السياق أكد عدد من التجار الشماليين وابناء الجنوب باسواق الجنوب المختلفة أهمية أستمرار التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين وطالبوا الجهات ذات الصلة فى حكومتي الخرطوم وجوبا بضرورة الإسراع فى حسم ملف التجارة بين الدولتين فى أقرب ملف خاصة وأن أستمرار تعليق التجارة بين الجانبين أدى الى إرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية هناك وكذلك أسعار المحروقات، وقال عدد من التجار فى حديثهم لـ(الرأي العام) أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه الى جانب معظم أسعار السلع الكمالية وبالاضافة الى إرتفاع برميل الجازولين إلى (2) مليون جنيه .
    إرتفاع بنسبة(100% )
    وقال التاجر بسوق جوبا محجوب على الأمين أن الحركة التجارية بين البلدين متوقفة تماما وأن حركة إستيراد السلع من الجنوب لم تحسم بعد وأضاف فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن هذا الملف كان قد قارب على الحل فى مطلع هذا الشهر الا أن أحداث النيل الأزرق الأخيره حال دون ذلك، ووصف الموقف بالصعب حاليا ،كاشفا عن أرتفاع معظم أسعار السلع الرئيسية بنسب متفاوتة بلغت بعضها نسبة مائة بالمائة كالسكر والمحروقات . وقال أن سعر جوال السكر بلغ (400) جنيه والدقيق (300) جنيه وعبوة الزيت الكبيرة (230) جنيها وجوال الفول المصري مليون جنيه وأضاف قائلا أن أرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي ووصوله حاجز الـ(4) جنيهات اسهم أيضا فى أرتفاع السلع الى جانب توقف تدفق السلع من الشمال.
    وأعرب محجوب عن أمله أن تحل الأشكالية القائمة فى أقرب وقت ، داعيا الجهات ذات الصلة للأستفادة من المصالح المشتركة بين الجانبين، وقال أن المصلحة العامة تتوقف فى الأستفادة من مزايا كل بلد .واشار الى ان ارتفاع معظم السلع مؤخرا أدى الى ركود فى معظم الأسواق.
    وتوقع تبادلا تجاريا بين الجنوب والشمال خارج الاطار الرسمي ما لم يكن هنالك حسم لهذا الأمر ،وقال أن الجنوب يعتمد وبصورة أساسية على الشمال فى معظم السلع الرئيسية كالذرة والمواد الغذائية وابان أن هذة السلع يزداد عليها الطلب في الجنوب وتوقع ان ينشط الطلب على مواد البناء والعمالة الماهرة فى الفترة القادمة بين الدولتين لإنشغال الدولة الوليدة بحركة التنمية والعمران أذا تم حسم ملف التجارة .
    سوق مضمون
    وأعتبر الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بكري يوسف دولة جنوب السودان سوقا مضمونة للسلع الشمالية بما فيها المستوردة لوجود الذوق المشترك لدى الشعبين، ولفت إلى وجود روابط عديدة بين الدولتين تساعد في ازدهار التجارة، بينها خطوط السكة الحديد والنقل النهري والبري والجوي بجانب خط أنابيب البترول، مشددا على ضرورة أن تكون للتجارة الشمالية ميزة نسبية في دولة الجنوب، مؤكداً امتلاك الأتحاد علائق وثيقة ومتصلة مع غرفة صناعة وتجارة دولة الجنوب ،واعرب عن أمله في الوصول لصيغة مشتركة بين الطرفين لوضع حلقة وصل بشكل دائم لتنظيم المشاركة في الحراك التجاري وقيام مؤسسات مصرفية تخدم القضايا الاقتصادية بين الدولتين لافتاً إلى حاجة دولة الجنوب لإنشاء البنيات التحتية مؤكداً مساعدة ذلك في تمتين العلاقة بين الجانبين.
    أضرار واضحة
    لكن( د كيمو أبان) أستاذ الأقتصاد بجامعة جوبا قال انه من المؤسف أن تتوقف الحركة التجارية بين البلدين لفترات طويلة معتبرا ان عدم حسم هذا الملف فى المفاوضات الجارية بين الجانبين أدت الى تعليق هذا الامر لفترة طويلة ، وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) أن توقف التجارة بين الجانبين له أثر على أسعار السلع فى الجنوب وعلى عدم تسويق المنتجات فى الشمال مبينا بأن المتضرر فى الشمال هو المنتج كما ان الشمال يحتاج الى تعويض فاقد ايرادات البترول بتسويق العديد من المنتجات وان السوق الوحيدة هى سوق الجنوب نسبة لأكتفاء بعض دول الجوار من السلع المنتجة فى السودان وعدم الرغبة من الاستيراد من السودان، وقال رغم ان الجنوب تضرر بارتفاع الاسعار الى أن هنالك بدائل عكس الشمال والذي تضرر منه رجال الاعمال وابان أن أعدادا كبيرة من المواطنين فى المناطق الحدودية وفى مناطق التماس تضرروا من توقف الحركة التجارية ووصف أستمرار ايقاف الحركة التجارية بقصر النظر السياسي وعدم التفكير الى المصالح الأقتصادية.
    مخاطر تعليق التجارة
    ويري صلاح الشيخ مدير عام أدارة الجمارك السابق أن نظرة الجنوب للاستمرار فى الحرب هو الذي أعاق عددا من الملفات بين الجانبين، مبينا بان أنسان الجنوب وحكومته متضررة من تعليق الحركة التجارية نسبة لعدم وجود الأنتاج فى الجنوب كما أن للسودان منافذ اخرى لتصدير منتجاته وقال أنه اذا لم يغير الجنوب نظرة العداء للشمال لن تكون هنالك حلول وقال انه وبعد الأنفصال لابد من التوصل لاتفاقيات تحكم حركة التجارة بين الدولتين شأنه فى ذلك شأن الأتفاقيات الموقعة
    مع دول الجوار شريطة أن تدفع الجنوب بالدولار.
    خطة مصرفية
    وتفيد متابعات (الرأي العام ) بأن اللجنة المختصة بإعداد مسودة للنظم المصرفية وإجراءات التجارة مع دولة جنوب السودان فرغت من إعداد مسودة لوضع النظم والضوابط المصرفية المطلوبة ورفعت اللجنة المكونة من عدد من البنوك التجارية والبنك المركزي مقترحاتها لبنك السودان والتى احتوت على اربعة محاور رئيسية تمثلت في دراسة الوضع الراهن والمستندات الوطنية الى جانب النظم والاجراءات المصرفية بالاضافة الى الضوابط العامة وركزت المسودة على دراسة الوضع الراهن التى اشارت الى ان التعامل يتم باعتبار ان الطرفين من دولة واحدة ويتعاملون كتجار محليين دون استخدام رخص تصدير واستيراد واقترحت المسودة عددا من المستندات للتعامل بها خاصة وان التجارة الخارجية ما زالت في طور التكوين وضرورة التعامل بها من خلال الجهاز المصرفي من خلال سجل مصدرين او رخصة تجارية معتمدة من السلطات التجارية في الولاية المعنية على ان يقوم المصدر او المستورد باستخراج سجل مصدرين او مستوردين خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر الى جانب عقد صادر يتم اعتمادة بواسطة البنك التجاري وان يتم تعميم مؤشرات اسعار السلع بواسطة البنك المركزي ذلك لاعتماد الاسعار على العقودات ، وناقشت اللجنة طرق الدفع ومناقشة مخاطرها ، واكدت اللجنة الاخذ في الاعتبار ضمان استلام حصائل الصادر في وقتها المحدد وتم الاتفاق على استلام مبلغ الدفع المقدم عن طريق تحويل من بنك خارجي وان يتم تداول المستندات عبر البنوك . واقترحت اللجنة اعتماد قبول الاعتمادات المستندية وفق شروط تتمثل في حالة الاعتماد المستندي غير معزز للصادر من بنك محلي بدولة الجنوب يجب توفير تغطية بنسبة( 100% ) على بنك خارجي او ايداع هامش نقدي( 100% ) طرف البنك المستقبل للاعتماد وفي حالة استلام اعتماد مستندي صادر من بنك محلي او فرع لبنك اجنبي بدولة الجنوب يجب تعزيزه بواسطة بنك خارجي مقبول.
    ودعت اللجنة لضرورة تسهيل الاجراءات للمتعاملين في التجارة مع دولة الجنوب ذلك لاعتبار وجود صلات وعلاقات سابقة او افرع شركات لدى عدد من التجار في دولة جنوب السودان وتم الاتفاق في هذا الجانب على التعامل بشيك او اية ضمانات اخرى مقبولة من المصدر لضمان الحصيلة وان يكون اقصى مدة للتحصيل ( 45 ) يوما وفي حالة عدم استلام الحصيلة خلال المدة المقررة يتم حظر المصدر وان يتم تداول المستندات عبر البنك وان تطبق كل الضوابط المتبعة في استخدام حصائل الصادر المستلمة حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية وتطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستيراد حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية كما اقترحت اللجنة تطبيق كل الضوابط المتبعة في التحاويل حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية الى جانب تطبيق كل الضوابط المتبعة في الاستثمار حسب ضوابط النقد الاجنبي السارية .
    التعامل بالنقد الأجنبى
    وطالبت اللجنة السماح لجميع فروع البنوك العاملة بالنقاط الجمركية الحدودية مع دولة الجنوب التعامل بالنقد الاجنبي وان تطلب البنوك التى ليس لها فروع التصديق من البنك المركزي بغرض التعامل مع دولة الجنوب وعلى جميع البنوك العمل على وضع الترتيبات للوكالة مع البنوك العاملة في الجنوب وان يتم التصدير وفق شروط تسليم (c@ ( F او ما يقابلها حسب وسيلة النقل السارية مع عدم السماح بالبيع تحت التصريف وان يتم ادراج بيانات التجارة بين الشمال والجنوب ضمن الرواجع المعنية المطلوبة من البنك المركزي .
    إعتماد الجنوب على الشمال
    وفى ذات السياق قال نائب رئيس اتحاد المصارف د. محمد الرشيد ان هنالك ارتباطا بين الجنوب والشمال و مصالح مشتركة بين الدولتين وان مصالح الجنوب اكثر من الشمال نسبة لاعتماده على الشمال في كثير من السلع ولذا لابد من وضع نظام تبادل تجاري و تنظيم التجارة الدولية بينهما عن طريق قوانين دولية من خلال فتح الاعتمادات المصرفية وفق محددات معينة خاصة وان الجنوب يفتقد للمؤسسات المالية من وسائل الدفع نسبة لضعف البنوك الموجودة في الجنوب وعدم قدرتها للتعامل في متطلبات التجارة الداخلية .
    وكشف الرشيد عن دفع القطاع المصرفي لمقترحات للبنك المركزي لاستمرار التبادل التجاري بين الجنوب والشمال مشيرا الى ان التجارة تصب في مصلحة الشمال واوضح وجود صعوبات تعترض التبادل التجاري وفقا للمعايير التجارة الدولية اجملها في افتقار الدولة الوليدة للمؤسسات الحكومية والدولية موضحا الى ان المؤسسات المالية الموجودة بالجنوب قليلة علاوة على فروع للمصارف الاجنبية من دول شرق افريقيا.
    ونوه الى ان الدولة لايوجد لها تعامل مع هذه المصارف وإن وجد فهو ضعيف على حسب تعبيره وقال ان آليات التعامل مفقودة وقال ان علاقات البنوك ضعيفة مع البنوك اليوغندية والكينية الموجودة في الجنوب علاوة على عدم امتلاك دولة جنوب السودان للمفتاح الدولي للاتصالات . وقال ان الدولة الوليدة تمنح المفتاح الدولي بعد( 180 ) يوما من تاريخ التقديم واعطاء الترخيص له ونوه الى ان اقتراح المصارف يؤكد على اهمية استمرار التجارة بين الجنوب والشمال عبر انشاء عدد من نقاط الجمارك والمواصفات بجانب تكوين بنية تحتية في الحدود. واضاف الى ان الاقتراح يشمل انشاء بعض المستندات التي يمكن ان تسهم في تسيير التجارة بين الدولتين الى حين قيام مؤسسات تدعم التجارة بين الدولتين.
    تجارة (الترانسيت)
    واشار الى اهمية ان تكون للجنوب في الفترة المقبلة بنوك وطنية قوية حتى تسهل عملية التعامل وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايضا الدفع بانشاء اسواق حرة مشتركة في الحدود وشدد على ضرورة ايجاد طريقة وآلية لعدم توقف التجارة بين الدولتين لحين وضع وتنظيم آلية تنظم التجارة في المستقبل .واكد ان الجنوب سيظل يعتمد على الشمال في كثير من النواحي حتى ان ثقافة الاكل مازالت وسوف تظل شمالية لفترات طويلة واعرب عن املة الا تتضرر اية دولة في المستقبل من جراء تنظيم التجارة .
    تحديد الموانئ
    وفى السياق وجهت وزارة النقل الجهات ذات الصلة بتوحيد تصور الوحدات المختلفة باللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية، فضلاً عن تكثيف الجهود والإسراع في تحديد الموانئ البرية والنهرية لتطوير الصادرات والسيطرة على تجارة الحدود مع الجنوب ومع دول الجوار.
    وقال مصدر مطلع بوزارة النقل أن اللجنة العليا لتحديد الموانئ القومية البرية والنهرية التي تربط السودان مع دول الجوار غقد اجتماعا مؤخرا واستمع الى تصور ومقترحات وحدة النقل النهري، والجمارك والوحدات ذات الصلة لتحديد أماكن الموانئ والمحطات الجمركية، مطالباً بالتركيز على الحدود التي تربط البلاد بدولة جنوب السودان لحرص الدولة على التعاون معها.
    إقفال الباب تماماً
    لكن حكومة جنوب السودان كشفت أنها اقفلت هذا الجانب تماما وأتجهت إلى شرق أفريقيا لتوفير معظم السلع الرئيسية للاسواق هناك كنوع من البدائل العاجلة .
    وقال قرنق دينق وزير التجارة الخارجية بحكومة الجنوب أن من حق حكومة الخرطوم أن تحد من حركة التجارة مع الجنوب واغلاق باب تصدير السلع أن رأت ذلك قائلا(ليس لدينا أية مشكلة فى قفل الحركة التجارية)، وابان فى حديثه لـ(الرأي العام ) أنهم أتجهوا شرقا لدول يوغندا وكينيا لتوفير معظم السلع الرئيسية، مبينا بأنهم أقفلوا باب الحوار تماما خاصة وأن المستفيد من هذا الباب هو الشمال _أي _ حكومة السودان وذلك بالأستفادة من حجم العملة الأجنبية التى تذهب ليوغندا وكينيا اللتين أستفادتا كثيرا من هذه الأموال مؤخرا فى انشاء مصانع وغيرها من المنشآت . وقال أنهم كانوا يأملون فى فتح الحدود بين الجانبين ألا أن أصرار الشمال على عدم ذلك دعانا للبحث عن البدائل.
    وأضاف قرنق: أن الميزان التجاري كان فى صالح الشمال خاصة وأن الجنوب ليس لديه أية سلعة لتصديرها الى الشمال مقابل أعتماد الجنوب على معظم وارداته من الشمال قائلا(أن المصلحة كانت ستكون للشمال أكثر من الجنوب ) وأشار الى أن مصلحة التجار تتوقف الأعتماد من الشمال نسبة للتكلفة البسيطة مقارنة مع دول الجوار ألا أن ارادتهم دون ذلك لأصرار الشمال على قفل الحركة التجارية بين الجانبين وأن القرار فى يد الشمال وقال (أن مصلحة البلدين عمل علاقات أقتصادية وتجارية تقوم على مصلحة الجانبين ) وزاد قائلا ان الاتحاد الأوربي قائم على المصلحة الأقتصادية فى المقام الأول رغم أختلاف بعضهم سياسيا ورغما عن ذلك يقومون بمؤازرة الدول المتضررة أقتصاديا كما هو الحال لليونان .



    الطرق القومية .. رسوم مخالفة

    تقرير: عمار آدم

    رغم صدور قرار قبل سنوات من وزير المالية الاسبق د. عوض الجاز بمنع تحصيل الرسوم فى الطرق القومية ،إلا ان الولايات استمرت فى سن قوانين تشريعية ولائية لتحصيل رسوم فى نقاط العبور ، وهدد الوزير حينها باتخاذ اجراءات صارمة تجاه اية جهة تخالف هذا القرار وما ان مرت شهور او بضعة اسابيع على ايقاف تحصيل هذه الرسوم ، الا وعادت هذه بوجهها القبيح لزيادة اعباء اضافية على كاهل اصحاب المركبات العامة وكانت هذه المرة الجهات المخالفة اكثر تشددا مع السائقين ضاربة بقرار الوزير عرض الحائط وكأنها ارادت ارسال رسالة للوزيروالدولة نفسها بأن الانصياع للقرارات الاتحادية لم يحن وقته بعد ، ولكن كثرة المخالفات فى تحصيل الرسوم بالطرق فى الآونة الاخيرة دفع سائقى المركبات المكتوين بنيرانها الى طرح تساؤلات مشروعة على شاكلة من هى الجهات التى تقف وراء هذا التحصيل ،

    واين تذهب هذه الاموال المجباة فى الطرق التى بالطبع لاتدخل فى الموازنة العامة للدولة سنويا , وهل استمرار صمت وزارة الطرق على الامر دليل على ان لها يدا فى الامر وتريد ان تحقق عبرها زيادة فى ربط ميزانيتها السنوية،غير ان هذه التساؤلات لم تجد اجابات واضحة حتى الآن ، ويبدو ان سكوت الدولة وتفرجها حيال مايجرى على الطرق ساعد وشجع هذه الجهات على عدم المبالاة لاى قرارات تصدرها الدولة ، كما ان عدم تفعيل قانون الطرق الجديد المعدل والذى اجازه البرلمان سابقا زاد (الطين بلة) ، وحاليا العديد من الطرق القومية تعيش حالة من التحصيل والفوضي فى ظل غياب الدولة والغريب فى الامر ان هذه الجهات اصبحت تفرض وتحدد الرسوم حسب هواها مع مجاملات استثنائية لبعض السائقين من المعارف، فالكل الآن يشكو تحصيل الرسوم المخالفة وعلى (عينك ياتاجر) فاما ان تدفع ما يفرض عليك أو تحجز عربتك طوال اليوم ومثال لذلك ما يحدث على طرق ولايتى الجزيرة والنيل الابيض.
    واعترف المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور بوجود ما اسماه بخلل فى تحصيل هذه النوعية من الرسوم، لكنه رفض ان يطلق عليها رسوما غيرقانونية، وقال الوكيل فى حديثه لـ(الرأى العام)، انها قانونية باعتبارها تفرض من خلال قوانين ولائية توافق عليها المجالس التشريعية بهذه الولايات بهدف زيادة مواردها التحصيلية.


    ونفى الوكيل وجود علاقة لوزارته من قريب اوبعيد بتحصيل هذه الرسوم وقال : انها فقط تتحصل على الرسوم القانونية المجازة فى قانون الطرق، واكد صعوبة ازالتها من قبل الوزارة لانها تستند الى تشريعات مجازة من الهيئات التشريعية الولائية ولاتستطيع اية جهة ان تزيلها إلا الولايات نفسها بقوانين جديدة، لكنه رأى ان الحل لهذه التعقيدات يكمن فى تقليص عدد المحليات التى وصفها بالكثيرة فى الولايات وتسهم فى فرض هذه الرسوم لزيادة مواردها الضعيفة، كما رأى ان تدشين التحصيل الالكترونى من شأنه ان يحسم هذه الامور، وكشف عن سعى وزارته الى الغاء هذه الرسوم من خلال التنسيق مع الولايات وتوحيدها فى رسم واحد، وعزا عدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات على الطرق القومية الى تضاربها مع التشريعات الولائية.
    وفى السياق عزا د. حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى المعروف ما يحدث من تحصيل للرسوم بالطرق القومية لما وصفها بفوضى الرسوم فى الطرق ،وعدم انفاذ قرارات الدولة المتعلقة بوقف الجبايات، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام) ان الدولة ساعدت هذه الجهات على ذلك من خلال اصدارها للقرارات وعدم متابعتها، داعياً لضرورة تكوين جهاز متابعة ومراقبة لوقف العبث فى الطرق وليس حصر الامور على قانون المرور فقط على حد قوله.
    واتهم د. حافظ جهات بالوقوف وراء تعطيل القرارات الحكومية حول الطرق، وقال: ان هنالك (جهات فوقية تفرمل قرارات الدولة) فلابد من حسمها فورا.


    الراى العام

    ----------------------


    هذا ما فعلته الخصخصة بالغزل والنسيج
    Saturday, September 3rd, 2011
    ** تراجع الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضر بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين

    د. أحمد محمد حامد

    في ظل سياسات التحرير الاقتصادي شهدت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تراجعاً كبيراً. في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين بلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول 54.7 ألف طن، تشمل 17 ألف طن في قطاع الدولة، بنسبة 31% و 37.7 ألف طن في القطاع الخاص بنسبة 69%.

    وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول في الوقت الحاضر تبلغ 59 ألف طن. أي بزيادة 7.8% مقارنة مع ما كانت عليه هذه الطاقة في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين. وهي زيادة طفيفة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان في بلد يعتبر موطناً للقطن. إلا أن العبرة ليس في زيادة الطاقات التصميمية إنما في استغلالها لأن عدم استغلالها يعتبر استثماراً عاطلاً وتبديداً للموارد.

    ففي عام 2000م بلغ الإنتاج الفعلي من الغزول 8 ألف طن فقط. أي بنسبة استغلال تعادل 13.5% فقط. وهو أقل من الإنتاج الفعلي للغزول في مصانع القطاع الخاص في النصف الأول للثمانينات الذي بلغ 14.3 ألف طن وبنسبة استغلال بلغت 38%. هذه المؤشرات توضح التردي الذي حاق بهذه الصناعة ويفسر جانباً من تزايد الاعتماد على الغزول المستوردة بدلاً من الاتجاه نحو زيادة وزن الغزول المنتجة محلياً من القطن السوداني في صناعة النسيج.

    وهذا دليل على أن سياسات التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتتمسك بإنتهاجها لم تفلح في إزالة العقبات التي تواجه إنتاج الغزول في الداخل، بل فاقمت من تلك العقبات بتشجيعها للذوق الاستهلاكية الذي يتجه لتفضيل السلع المستوردة على الإنتاج المحلي.

    التدهور في صناعة النسيج يبدو جلياً من خلال مؤشرات الطاقة التصميمية والطاقة الفعلية، حيث بلغت الطاقة التصميمية في النصف الأول لثمانينات القرن العشرين حوالي 353 مليون ياردة، 33.4% منها في قطاع الدولة و 66.5% في القطاع الخاص. وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لصناعة النسيج في الوقت الحاضر تبلغ 300 مليون ياردة. مما يعني أن الطاقة التصميمية في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 15% مقارنة مع النصف الأول لثمانينات القرن العشرين. أما مؤشر الطاقة الفعلية فيوضح تردياً أكبر. فالإنتاج الفعلي من المنسوجات بلغ 35 مليون ياردة في عام 2000م مقارنة بـ 45 مليون ياردة في عام 89/1990م، و100 مليون ياردة انتجتها مصانع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. مما يشير إلى تراجع الإنتاج الفعلي في نهاية القرن العشرين بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. التراجع الكبير لصناعة النسيج في ظل سياسات التحرير الاقتصادي يؤكد تدني الطاقة المستغلة في هذه الصناعة إذ بلغت الطاقة المستغلة 11.6% في عام 2000 مما يشير إلى تزايد الطاقات العاطلة في هذا القطاع.

    سياسات الدولة بدلاً من أن تكون داعمة للصناعة الوطنية، خاصة تلك التي تشكل قطباً من اقطاب التنمية كصناعة الغزل والنسيج أصبحت هذه السياسات من بين عوامل الهدم. فمن جهة تعمل هذه السياسات على تضييق السوق الوطنية في وجه المنتجات المحلية ومن جهة أخرى تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية لهذه المنتجات. ويشير رئيس لجنة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في المجلس الوطني إلى أن جهات ومن بينها إدارة الجمارك ضالعة في ضرب الصناعة الوطنية لافتاً إلى الخلل في سياساتها تجاه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تفرض رسوماً جمركية على كيلو الغزول 4.5 دولار بينما كيلو الملبوسات الجاهزة دولاراً ونصف الدولار. ويشير ذات المصدر إلى الجبايات العديدة التي تفرضها الضرائب وإرتفاع تكلفة الكهرباء، مثل هذه السياسة تشجع استيراد الملابس الجاهزة وتقضي على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية. وبالتالي فهي تعمل لمصلحة رأس المال الأجنبي في شكله السلعي ووكلائه المحليين وجماعات المصالح. فالأزمة التي يواجهها قطاع صناعة النسيج الآن لا تخرج من هذا الإطار.

    تشجيع الإنتاج المحلي وظيفة رئيسية للدولة، إضطلعت وتضطلع بها كافة الدول الوطنية منذ نشاتها وإلى يومنا هذا. ومن بين وسائل التشجيع هذه تخصيص الجزء الأعظم من مشترواتها لتكون من الإنتاج المحلي، حتى ولو كانت أسعار المنتجات المحلية ترتفع قليلاً عن أسعار السلع المماثلة المستوردة. لأن الإنتاج المحلي يؤدي وظائف أخرى ويحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، وللمجتمع بأسره من بينها خلق فرص الاستخدام وتنشيط الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية. القرار الجمهوري بالرقم 150 الذي صدر في العام 2003م مضمونه تحقيق هذا الهدف وبموجب هذا القرار تتم تلبية احتياجات القوات النظامية من الألبسة المصنوعة من المنسوجات المنتجة محلياً. وتشير معلومات غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية إلى أن صعوبات جمة واجهت تنفيذ هذا القرار ومن بينها ضعف متابعة وزارة الصناعة إلا أنه لا يمكن إغفال دور رأس المال الأجنبي، ورأس المال التجاري المحلي في مثل هذا الأمر. فتاريخ السياسات التجارية في السودان يعرف الضغوط التي كان يمارسها اتحاد المستوردون لكسر الحماية على الإنتاج المحلي. وكذلك الضغوط التي ظل يمارسها اتحاد المصدرين لإزالة كافة القيود عن تصدير المواد الخام كالجلود والحبوب الزيتية…الخ ورأس المال الأجنبي ليس بمنأى عن هذا الصراع فهو المستفيد الأول من نتائجه. فهذه الأزمة لا يجوز حصرها فقط في رفض القوات المسلحة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين مصانع النسيج بموجب القرار الجمهوري رقم 150 وقيامها بإلغاء تلك العقود. فهذه الأزمة تتخطى ذلك لفضح سياسات التحرير الاقتصادي التي تسعى لتقزيم دور الدولة الاقتصادي بما في ذلك رعايتها ودعمها للقطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    وتؤدي في نهاية المطاف لأن تفقد البلاد الدور التنموي الهام الذي تلعبه صناعة الغزل والنسيج كقطب للتنمية. فهي من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، وتتمتع بتعدد الروابط الخلفية والأمامية وتتسم منتجاتها بالمرونة الدخلية العالية.

    تجاوز الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة وكل الصناعة الوطنية يبدأ بإعادة الاعتبار للدولة ودورها الاقتصادي بما في ذلك تشجيع ورعاية القطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    نهوض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يتطلب الاهتمام بكل مراحل هذه الصناعة بدءاً بزراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. تكامل هذه الحلقات وتقليل الاعتماد على الغزول والمدخلات الأخرى المستوردة. وأن توجه كل مشتريات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكون من الإنتاج المحلي وأن تتخذ الدولة من السياسات ما من شانه زيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الصناعة في السوق الوطنية وأن تتخذ من السياسات والإجراءات المؤدية إلى الحد من استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة. وهي عندما تفعل ذلك لا ترتكب جرماً حتى من وجهة نظر مناصري سياسات التحرير. فالبلدان المتقدمة استخدمت ولفترة طويلة اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس واستثنتها من القواعد العامة للقات وحددت هذه الاتفاقية حصصاً لصادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس إلى الدول المتقدمة. وحتى عندما اقتنعت الأخيرة بدمج المنسوجات والملابس في قواعد القات 1994م فرضت أن يتم ذلك تدريجياً.

    بل أن المادة 6 من الاتفاق أجازت اتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة الانتقالية على أساسا تمييزي. في حال تدفق منتج معين ويلحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وقد ادخل مثل هذا الإجراء الوقائي بناء على إلحاح دول الاتحاد الأوربي التي تشبثت بحماية أسواقها. ويلاحظ أن معايير تحديد الضرر الجسيم تتسم بمرونة شديدة يتعسر معه اتخاذ مثل الإجراء الوقائي من جانب الدولة ذات المصلحة.
    بصراحة
    Saturday, September 3rd, 2011
    لو وضعت وزارة المالية ألف ميزانية لما تبقي من هذا العام 2011م لما أفلحت في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة للأسباب الآتية:-

    أولاً لأن غالبية الإيرادات الحكومية التي توضع في مشروعات الموازنة المختلفة ليست من مصادر حقيقية ولا شئ ينبني علي تقديرات واقعية سليمة.

    ثانياً:لآن الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع غير قابل للتقليص بمختلف الحجج وهو الذي يبتلع معظم موارد الموازنة السنوية.

    ثالثاً : ولآن الفرق بين الإيرادات والنفقات يغطي بالرسوم والضرائب والجمارك، فتسهم هذه في تدهور المنتجات الزراعية الصناعية المحلية لجهة ارتفاع التكلفة.

    رابعاً: ولان ما لا تغطيه الرسوم والضرائب يغطي بالاستدانة المحلية والخارجية، فينعكس سلباً علي سعر العملة المحلية أو ارتفاع أقساط الديون التي تسدد دورياً.

    خامساً: لأن الفساد يطبق بكلكله علي مناحي الشأن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتبديد الأموال العامة بمختلف المسميات.

    ولأن الأحوال لا تنصلح اوتماتيكياً فان السواد الأعظم من المنكوين بهذه السياسات قادرون علي تصحيح المعادلة بالمقاومة …والرفض للإذلال والإفقار . وكل تشوهات الوضع الاقتصادي
    الميدان
    ---------------


    شركة تابعة للمؤتمر (الوطني) تقترض (250) مليون دولار من بنك ام درمان (الوطني)
    September 10, 2011
    ( مواقع – حريات)


    نشرت عدة مواقع الكترونية ترجمة لوثيقة امريكية من تسريبات ( ويكليكس) وهي رسالة دبلوماسية لالبرتو فيرنانديز القائم بالاعمال الامريكي بالخرطوم وقتها عن اجتماعات بين المحقق الامريكي في الشركات الرمادية – خاصة شبه حكومية – واسمه ايكونوف وبين اسلامي عمل في هذه الشركات لسنوات عديدة ، ويدعى موسى كرامة .
    ويكشف موسى كرامة في هذه اللقاءات عن معلومات مفصلة حول سيطرة الأجهزة الأمنية على قطاع الأعمال .
    أدناه نص الوثيقة :
    موجز :
    ذكر رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة لإيكونوف بأن الإقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، ففي أحد الإتصالات صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية ” ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الإقتصاد”.
    في خصوصية غير مسبوقة حدد متصلوا ويكيليكس الشركات الفردية المزعوم صلتها بالموالين للأمن، وللمخابرات، وللجيش.

    مُحقق الشركات الرمادية:


    في الرابع والثاني عشر من مارس قال موسى كرامة المدير الأسبق لشركة الصمغ العربي المعين من قبل المؤتمر الوطني لإيكونوف أنه ظل يستثمر منذ عام 2005 في الشركات السودانية شبه الحكومية )الشركات الرمادية( وخلص إلى وجود 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الإقتصاد السوداني. وأكد كرامة أن عضويته سابقاً في المؤتمر الوطني ودوره كمدير لشركة الصمغ العربي وعلاقاته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الأعمال والسياسيين في الخرطوم سمحت له بإمكانية حصول فريد من نوعه على المعلومات عن هذه النخب. وأكد أنه يقوم في الوقت الحالي بإنتاج وثيقة بشأن هذه الشركات مع زميلين له أحدهما ضابط سابق في الجيش ومدير بنك رفيع المستوى.
    وحسب ما ذكر كرامة فإن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها تماماً لصالح الموالين للحكومة والوزارات تكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة. وذكر بأن النظام يكافئ هذه “الشركات الرمادية” بالعقود بوجه غير عادل. فعلى سبيل المثال توفي نجل وزير التربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام 2007 ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه كان يمتلك 120 مليون دولار في حسابه الخاص، وقد حاولت زوجته الإستحواذ على هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. وحسب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالإستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى حساب آخر. ويضيف كرامة قائلاً ” بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لايمكن واقعياً معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان”. وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات حتى عام 2011، واستمرار نهب الأموال، والفساد، ورفض الشركات الخضوع للتدقيق. كما تنبأ بفوز المؤتمر الوطني في الإنتخابات ولو جزئياً على الأقل بسبب هذه الشركات التي تعتبر مصدراً مالياً مستقلاً للمؤتمر الوطني.


    وذكر كرامة بأن المسئولين الحكوميين والوزراء لم يقتصروا على إنشاء الشركات شبه الحكومية محلياً إذ رؤا أن إنشاء شركات أجنبية يسمح لهم بالحصول على الإعفاءات الضريبية، ويقلل من أثر عقوبات الولايات المتحدة، ونقل الأموال بيسر من وإلى السودان. وقد زعم أن وزارة المالية على وجه التحديد لا ترصد الشركات غير السودانية مثلما ترصد عن كثب الشركات المحلية. وحسب ما ذكر يستخدم المسئولون السودانيين العائدات النفطية والزراعية لتغذية الحسابات الأجنبية، وإنشاء شركات أجنبية، ثم شراء الشركات الحكومية عند خصخصتها. كما ذكر بأن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر القادم للسودان قد ارتفع لأن العديد من السودانيين يستخدمون الشركات الأجنبية لإستثماراتهم المحلية. وقال أن شركة ” ذي فلاي أوفرسيس” هي واحدة من تلك الشركات “الأجنبية” التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها سودانيون فقط لكنها مسجلة كشركة أجنبية.
    وقال السودانيون دخلوا في شراكات تجارية إقليمياً لإعادة إستثمار أصولهم، وقد سمى فندق روتانا ومجمع عفراء التجاري كمشروعين دوليين بدعم سوداني مشيراً إلى صلة المسئولين الحكوميين السابقين عبد الباسط ومحمد عباس بهذين المشروعين.


    وحسب ما ذكر كرامة ترتبط الشركات التالية بالوزارات:
    جهاز المخابرات الوطني:
    *شركة النهضة / شركة زراعية تركز على المنتجات الغذائية
    *شركة الحدث / شركة أمن شخصي
    *شركة الحدث للحديد
    *شركة قصر اللؤلؤ / شركة تعمل في مجال التشييد / ملاحظة : في 4 مارس أوردت صحيفة الصحافة اليومية أنه تم منح شركة قصر اللؤلؤ عقد ضخم لتشييد مطار الخرطوم الجديد/
    *وزارة الدفاع:
    *شركة النصر / يقال أنها تدار من قبل مكتب المالية والحسابات التابع للجيش.
    شركة سيلاش / تعمل في مجال الإتصالات والإلكترونيات، ويقال أنها تدار من قبل مكتب المخابرات العسكرية.
    الشركة المتحدة للكيماويات.
    جياد / شركة إنتاج سيارات.
    دانفوديو / شركة ضخمة تعمل في مجالات تجارية واسعة، وفي مجال التشييد، والإنتاج، ويُعتقد أنها بدأت نشاطها كمؤسسة إسلامية خيرية.
    وزارة الداخلية:
    جامعة الرباط / جامعة خاصة ربحية تتلقى منح آراضي عامة.
    حامكو / مصدر للسكر وموزع لسيارات تويوتا. وقد زعم كرامة أن شركة حامكو هي المورد الرئيسي لسيارات اللاندكروزر التي استخدمتها الحكومة في حملتها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور. وزعم أن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية المتهم من قبل المحكمة الجنائية له صلة مباشرة مع هذه الشركة.
    شركة أواب/ متعهد زي
    وقال كرامة أن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات، وأن معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج. وحسب ما أفاد فإن الشركات شبه الحكومية التي يديرها حزب المؤتمر الوطني هي أكثر الشركات تعقيداً حيث لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكم واضح فيها. وذكر بأن شركة “سيتكو” السودانية نموذجاً لإحدى شركات المؤتمر الوطني التي تحتكر سوق القمح منذ عام 1996 وحتى 2003 ثم انتقلت إلى تجارة الإلكترونيات، والإتصالات لاسيما هواتف الثريا، وخدمات النفط.
    وإضافة للشركات المدرجة بعاليه، ذكر كرامة أن النظام قام بالتركيز على تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة لبناء مناطقهم الأصلية التي تقطنها قبائل الجعليين، والشايقية، والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان منذ الإستقلال.


    ملحوظة: يرفع مدير السدود أسامة عبدالله تقاريره مباشرة إلى الرئيس البشير وهو من المقربين إليه وزوجتيهما شقيقات”.
    وذكر كرامة أن مدير وحدة السدود مسئول عن إنفاق الموارد من خارج الميزانية لتشييد الطرق، والجسور، والمطارات، ومشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تحت ستار دعم السدود،لكنه في الواقع يقدم من خلال ستار هذه المشاريع خدمات لصالح منتخبي المؤتمر الوطني فقط. وأشار كرامة إلى أن العديد من مشاريع التنمية تتم في الشمال في الوقت الحالي ما يجعله يبدوا وكأنه دولة السودان المصغرة. وزعم أن وحدة السدود تبني مطاراً عسكرياً قرب أبو حمد لتوفير الأمن حال سقوط الخرطوم. كما زعم كذلك إنخراط أعلى الرتب في حكومة السودان في الشركات شبه الحكومية هذه، وقال بأن صلاح قوش كان على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته،وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع مستشار الرئيس ولكن إلى حد أقل حيث دخل اللعبة متأخراً. وحسب ما أفاد كرامة فان وزير المالية الجديد وزير الطاقة السابق الكفء عوض الجاز منخرط في لعبة الشركات لمصلحته الخاصة. وذكر أنه عمل مع الجاز من 1982 إلى 1987 وبالرغم من أن الجاز لم يصل إلى السلطة آنذاك إلا أنه كان شخصاً مريباً وحذراً. وأشار إلى أن البعض في الحكومة السودانية يدركون أن هذه الشركات مشكلة، وذكر بأن القضاء السوداني قد أعلن فعلياً في إجراءته الرسمية أنهم حاولوا تدقيق عدداً من هذه الشركات الرمادية لكن تمت إعاقتهم من قبل أفراد من وزارات أخرى.
    وذكر كرامة أن تمويل بعض هذه الشركات يتم من بنك أمدرمان وأن الصعوبات المالية التي يواجهها البنك تسببت في جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات، وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار، كما أن شركة النصر كذلك مديونة للبنك.


    في 4 مارس أخبر كرامة إيكونوف بإمكانية تبادل جهده ولكن في 12 مارس أبلغه أن زملائه ليسوا مستأنسين لفكرة تبادل تقريرهم مع مسئول أمريكي، فشكر إيكونوف كرامة على هذه المعلومات ووعده بالإتصال به لاحقاً وبدون التقرير لاسيما الأدلة، والمصادر، والمعلومات الكلية الإضافية التي قد يحتويها. ويبدو أنه من الصعب قبول العديد من المزاعم التي أوردها.
    وقد رد كرامة بتفهمه وأنه سيبقى على اتصال مع السفارة، وسيحاول إقناع زملائه لتبادل ما كتبوه مع الولايات المتحدة.
    في لقاء منفرد في 6 فبراير قال محمد أبو قرجة مدير عام شركة أبو قرجة ورئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم لإيكونوف إن تحديد شركات الحكومة سهلاً لأنها هي الناجحة والقادرة على الربح السريع. وقال أبوقرجة إن شركات )أمسك وأقطع( شبه الحكومية قوضت أعماله خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني كان أعمى عن بيئة الأعمال في بداية التسعينات، لكنهم في الوقت الراهن أدركوا أهمية الإقتصاد ويحاولون الهيمنة عليه. وقال أبوقرجة أن الإحباط يتزايد وسط رجال الأعمال في حزب الأمة بشأن عجزهم عن تلقي العقود الحكومية، وأضاف أن بعض قادة حزب الأمة يرغبون في الإصطفاف مع المؤتمر الوطني لأسباب إقتصادية لا سياسية، وأن حزب المؤتمر الوطني يبدوا مرتاحاً إقتصادياً لأنهم ضاعفوا حساباتهم.


    في 12 و 25 فبراير قال رجل الأعمال الأمريكي باتريك وليامسون الذي يعمل لمجموعة شركة عارف الكويتية لإيكونوف أن كبار المسئولين في الخطوط الجوية السودانية مرتبطين بالأمن ، والمخابرات، والجيش السوداني
    ملاحظة: إشترت مجموعة عارف جزء من الخطوط الجوية السودانية في صفقة شهيرة تمت في عام 2007 ، وشركة عارف هي شركة تداول عام كويتية تأسست في عام 1975 (. وحتى بعد مباشرة عارف لرحلاتها، قال وليامسون أن هؤلاء المسئولون الحكوميون ظلوا في مناصب عليا وعارضوا إدارة الشركة وجهودها في مكافحة الفساد، وقال أن عارف حاولت تحديداً إنشاء نظام تذاكر إلكتروني لتحديث نظامها وتوفير الأموال، ومكافحة الفساد إلا أن كبار المسئولين في سودانير المرتبطين بالنظام قاوموا ذلك لأنهم مستفيدون شخصياً من نظام التذاكر الورقية. وأضاف أن الأصول الحالية للشركة في حالة سيئة، وقيادات الشركة تقاوم التغيير، إنها فوضى مطلقة.
    في 23 يناير ذكر هشام أبو ليله المقيم في الخرطوم منذ فترة طويلة والقنصل العام الفخري لفنلندة في السودان بجانب عمله كمقاول لإيكونوف أن الشركات التي يهيمن عليها الأمن سيطرت على الإقتصاد السوداني في السنوات القليلة الماضية، وقال إنهم كرجال أعمال قدامى أصبح وضعهم ضعيف جداً في الوقت الراهن فكوادر الأمن تعلمت كيفية أن أن يصبحوا رجال أعمال سريعاً. وحسب أبو ليله لا يعلم المستثمرون الأجانب ما سيواجههم عندما يأتون إلى السودان للإستثمار، مشيراً إلى شركة زين للإتصالات كمثال لشركة أجنبية كافحت في بيئة الأعمال السودانية المرهقة والمتغيرة بإستمرار.


    في 11 مارس قال الرئيس التنفيذي لشركة زين خالد المهتدي لإيكونوف أنه إتهم شخصياً وتعرض للإستجواب في يناير 2008 عقب رفض شركته دفع ضريبة تقنية معلومات جديدة فرضتها وزارة الإتصالات، وقد توسط الرئيس البشير في القرار، وبعد التوصل للقرار أصبح المهتدي متردداً في مناقشة الفساد بتوسع. ذكر أبوليله أن العديد من الوزارات تستمر في تغيير شروط عقودها جاعلين شركاتهم الخاصة من الداخل هي المؤهلة، ومثالاً لذلك يقول أبوليله أنه قدم عقداً لتشييد مبنى شركة بترودار الجديد في الخرطوم، فإذا بشروط العقد يتم تغييرها فجأةً ليجد أن شركته أصبحت غير مؤهلة للحصول على العقد بالرغم من حصوله عليه فعلياً عقب التماسات قدمها لعدة مسئولين حكوميين. وقال أبوليله إن الطريقة الوحيدة ليحافظ المرء على إستقلاليته هي تجنب العمل مع الحكومة، إنها أقوى نظام يحكم السودان، فهم لا يمزحون ولا يضيعون الفرص ويدركون أن الإقتصاد مصدر قوتهم.
    تعليق:
    من المؤكد أن العلاقة بين الشركات شبه الحكومية وعائدات الدولة خصوصاً النفط وهيمنة أجهزة القمع التي تعزز وضع حزب المؤتمر الوطني هو إنعقاد الإنتخابات في وقتها في 2009. تعتبر المعلومات التي أدلى بها موسى كرامة أكثر تفصيلاً وشمولاً بشأن الشركات الطفيلية، ومع ذلك فإن عدداً من مزاعمه يحتمل درجة من الشك بينما تبدوا مزاعمه الأخرى بشأن شركات دانفوديو، وقصر اللؤلؤ والحدث أكثر مصداقية حيث أستشهدت بها عدة مصادر مستقلة. على الأقل تحتاج بعض الشركات التي تمت الإشارة إليها للتحقيق وقد تكون عرضة في المستقبل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة إذا اقتضت السياسة الأمريكية ضرورة ذلك.
    سيرة مقتضبة:
    الدكتور موسى كرامة هو العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربي ، والمدير العام الأسبق للشركة السودانية للصمغ العربي، حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فني لتقاسم الثروة بالإتحاد الأفريقي، من مواليد نيالا، متزوج من الولاية الشمالية، شارك في الحكومة لفترة 30 سنة تقريباً إلى أن أنشأ منظمة غير حكومية أطلق عليها مركز الدراسات السكانية.


    فيرنانديز – القائم بالاعمال الأمريكي في الخرطوم

    --------------------

    استقرار سعر الدولار مرتفعا وقلة الطلب


    الخرطوم: اقبال عمر العدني :


    خلافا للتوقعات شهدت أسعار الدولار استقرار ملحوظاً طوال الفترة الماضية حيث كانت التوقعات تشير الى ارتفاع قياسي فى أسعار الدولار بعد الانفصال مباشرة، ولكن انتظام البنك المركزي فى ضخ النقد الأجنبي بالبنوك والصرافات أسهم فى خفض الأسعار، وأزال حالة القلق والتوتر منذ إعلان انفصال الجنوب رسمياً عن الشمال، واستمر الاستقرار فى أسعار صرف الدولار لفترة ليست بالقليلة على الرغم من ارتفاعه والازدحام الذى شهدته الصرافات،

    وفى ظل سياسات البنك المركزي الرامية لاستقرار سعر الدولار وتخفيضه وذلك وفقا لتوفيره للأغراض الأساسية عبر قنوات النقد الرسمية ولتقريب الشقة بين السوق الموازي وتلك القنوات شهدت عدد من الصرافات ازدحاما يهدد بارتفاع سعر الدولار إلا أن جولة (الأحداث) داخل عدد من الصرافات بولاية الخرطوم كشفت عن استقرار سعر الدولار لأكثر من شهرين، وسط توقعات بثبات سعره فى ذلك الارتفاع الى حين انخفاضه، وعزا اتحاد الصرافات الازدحام الى الضوابط التى وضعها بنك السودان المركزي والتى بدورها حدت من تسريب الدولار الى السوق الأسود مما اضطر طالبي النقد للتعامل مباشرة مع القنوات الرسمية طوال الفترة الماضية خاصة فى نهاية رمضان وعقب عطلة العيد ، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من قبل مواطني الجنوب عند إعلان قيام دولتهم والذى أثر بدوره على العرض، لكن المراقبين والمحللين يرون أن الإقبال على الدولار قل مقارنة بالفترة السابقة،


    ووصف عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عودة الازدحام بسبب قلة النقد بالمستحيلة فى ظل استمرار المركزي لضخه، مشيرا الى زيادة المبالغ المتبقية من حصة الصرافة بعد أن تراجع الطلب بعد انتهاء موسم العمرة، وقطع بأن الكميات التى يضخها المركزي تكفي لتلك الأغراض، وكشف عن زيادة عدد المسافرين لأغراض غير التى حددها البنك المركزي والمتمثلة فى (العلاج، والتعليم والدراسة) ورهن نور الدين الحد من السوق الموازي الذي يساهم فى ارتفاع الدولار بتوفيره كميات أكبر من النقد لأغراض التجارة وغيرها بفتح منافذ لتوفير الدولار عبر البنوك التجارية للاستخدامات الأخرى، مبينا أن الازدحام الحالي الذي تشهده الصرافات يعود الى ضيق الوقت،

    وأكد على وجود عدد من الصرافات خالية تماما من طالبي النقد مما يدل على أن التجمهر والاكتظاظ فى صرافات محددة دون أن يعرف أسبابه غير أنه جدد تأكيده كفاية المبالغ التى يضخها البنك للأغراض المعلومة، وقال إن تواجد الدولار فى البنوك التجارية يقلل من اتجاه التجار للجوء الى السوق الأسود، مؤكدا عدم تأثير حافز الصادر على الأسعار، وقال: "فرض الحافز من أجل تحفيز المصدرين ومنعهم للجوء الى السوق الموازي وتشجيعهم للتعامل مع السوق الرسمي"، مبينا أن ذلك الحافز قابل للزيادة والنقصان او الإلغاء وفقا لقرارات المركزي حيث بإمكانه زيادة الحافز حال زيادة الشقة بين السوق الموازي والقنوات الرسمية ويلغى حال تساوي السعرين، الى ذلك قال نور الدين إن الازدحام فى الصرافات يتطلب زيادة زمن؛ خاصة فى ظل توفير العملة، إلا أن عامل الزمن يتعارض مع تسليم الكشف فى المطار والذى حدد له الساعة الثالثة بعد الظهر، ورهن فك الاختناق والازدحام بعمل نظام يربط الصرافات بالمطار مباشرة واعتبره مكلفا مما يتطلب جهات أخرى متمثلة فى البنك المركزي أن تتبناه،

    وأضاف أن دخل الصرافات لا يغطي حتى يمكنها من تسير أعمالها مما يستدعي التكفل بتوحيد النظام لتوفير الخدمة للمواطنين فى ظل إيقاف التعامل مع الجمهور من الثالثة ظهرا بهدف إلحاق التسليم وليست لقلة النقد بينما اقترح أن يسمح للصرافات بالعمل لتغطية كافة المواطنين، الى ذلك أرجع الخبراء الذين تحدثوا لـ (الأحداث) أمس الارتفاع المتوقع إلى قلة العملات الحرة التي كان يعتمد عليها الشمال وتشكل نسبة معتبرة من احتياطي البلاد من العملات الحرة والذي بدأت بتآكل الجنيه وارتفاع أسعار السلع مما يؤدي الى التضخم، بجانب ما يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الجنيه مما ينعكس على ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأخرى، وأبانوا أن العجز الذي يحدث في موازنة الدولة والذي يتطلب موارد حقيقية من أجل توظيفها في ظل عدم توافر تلك الموارد بالبلاد بسبب تدهور الإنتاج في القطاعات الضعيفة والتقليدية،

    وأوضحوا أن السياسة النقدية التي يتبناها المركزي والقائمة على نظام التحفيز تعتبر مجاراة للسوق الموازي وتعمق من الزيادات وليست الانخفاض، خاصة مع سياسة تلك السوق والتي تتسم بالتصاعد المستمر للأسعار، إلا أن تاجر العملة الذي فضل عدم ذكر اسمه قال لـ(الأحداث) أمس إن الزيادة فى أسعار الدولار تعود الى ندرته وأكد على أن معظم المتعاملين مع النقد اتجهوا الى عدم بيعه إلا بعد أن يصل (4) جنيهات او ما يزيد عنها فى الوقت الذي استقر فيه مرتفعا فى (720, 3) جنيها للبيع و(3,650) جنيها للشراء، مرجعا الازدحام الى زيادة الطلب وعدم الاستقرار الاقتصادي للدولار، لكن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات توقع زيادة الطلب فى غضون الأيام المقبلة، وكشف عن قلة الطلب مقارنة مع العرض عقب عطلة العيد، وعزا ذلك الى قلة المسافرين وانتهاء موسم العمرة، واعتبر استقرار سعر الدولار لأكثر من شهر خطوة لتخفيض أسعاره، وأضاف عبد المنعم أن استقرار سعر الدولار يدل على وفرته داخل المركزي بجانب مقدرة البنك على توفير أكبر كميات من النقد وقت الندرة

    -------------


    ارتفاع أسعار البقوليات.. جوال الفول المصري و"التسالي" يصلان (600) جنيه

    الخرطوم: عايدة قسيس:


    كشفت جولة (الأحداث) أمس عن ارتفاع مهول في أسعار البقوليات بكافة أنواعها(فول مصري ، فاصوليا وحب البطيخ " فيما انخفض سعر الكبكبي والعدسية، ورغم ارتفاع أسعار البقوليات إلا أن التجار الذين تحدثوا لـ(الأحداث) أكدوا أن القوة الشرائية جيدة وأن هنالك إقبال كبير على شراء البقوليات خاصة الفول المصري الذي يتعتبر من الوجبات الرئيسية وهنالك إقبال على حب البطيخ " التسالي " وأرجع التجار ارتفاع أسعار البقوليات الى ضعف الإنتاج خلال الموسم المنصرم بجانب ارتفاع أسعار الدولار، مشيرين الى أن السوق يشهد يوميا كثيرا من المناكفات والمناقشات بسبب الارتفاع المفاجئ في البقوليات،


    وأكد عدد من بائعات التسالي تأثرهن من ارتفاع الأسعار مشيرات الى أن سعر ربع التسالي ارتفع من (30) الى (60ـ 70) جنيهاً ما انعكس سلبا على القوة الشرائية وعلى العائد باعتبار أن الزبون لا يصدق الزيادات الحادة في أسعار التسالي مشيرات الى أن أقل عبوة لبيع كيس التسالي ارتفع الى (50) قرشا، منوهات الى أن الزيادات في أسعار التسالي بدأ تدريجيا الى أن وصل الأسعار القياسية، ومتسائلات حتى التسالي فيه زيادة؟ على حسب تعبيرهن، مؤكدات على أن الوضع الاقتصادي في ظل الارتفاع ينذر بأوضاع صعبة وأن بيع التسالي كان يغطي كثيرا من التزاماتهن حيث أن العائد من بيع التسالي قبل الزيادات يصل الى (50) جنيها، وقالت دولة بابكر (عاملة بإحدى المدارس) في حديثها أمس لـ(الأحداث) إنها اضطرت الى عدم بيع التسالي لارتفاع أسعاره مقارنة مع محدودية منصرفات الطلاب الذي لا يكاد يصل الجنيه ونصف الجنيه للفطور وغيره، مشيرة الى أنها استبدلت التسالي بالآيسكريم " الدندرمة " لتغطية التزاماتها، مبينة أن ارتفاع أسعار التسالي سينعكس كثيرا على بائعي وبائعات التسالي الذي يعتبر من التجارة الرائجة في الأسواق.



    وقطع تاجر البقوليات والتوابل بسوق بحري حسن عبد الله أمس في حديثه لـ( الأحداث) بأن أسعار البقوليات وبخاصة الفول المصري فيه زيادات حادة مع وجود ندرة، لافتا الى أنهم كتجار يوميا في مناقشات مع الزبائن وتجار القطاعي بسبب ارتفاع الأسعار بيد أنه رجع قائلا بأن القوة الشرائية جيدة وأن السوق متحرك وهناك إقبال كبير على البقوليات رغم الارتفاع حيث أن الزيادات عامة وشملت كل السلع، مشيرا الى أن سعر جوال الفول المصري السيوبر الإنتاج المحلي ارتفع من (400) الى (600) جنيه، مشيرا الى تدرج ارتفاع ربع الفول المصري من (28) الى (30) جنيها ليستقر مرتفعا عند (50) جنيها، مشيرا الى أن الفول الحبشي الذي لم يكن عليه طلب أو إقبال والذي كان يباع الرطل منه مابين جنيهين و(190) قرش ارتفع الجوال منه من (190) الى (500) جنيه، مشيرا الى أن الفاصوليا أيضا ارتفع سعرها الى أرقام قياسية حيث ارتفع سعر الجوال منه الى (500) جنيه بدلا عن (380ـ 400) جنيه بواقع ارتفاع في الربع من (38) الى (45) جنيها، وعزا حسن ارتفاع أسعار الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج المحلي بجانب ارتفاع أسعار الدولار، ولم يتوقع حسن أن تشهد أسعار البقوليات انخفاضا في الوقت الراهن إلا إذا كان هنالك إنتاج جديد، مشيرا الى انخفاض سعر جوال الكبكبي والعدسية حيث انخفض جوال الكبكبي من (300، 350) الى (240ـ 250) جنيها، مؤكدا على توفره بكميات كبيرة دون الإقبال عليه، لافتا الى انخفاض سعر جوال العدسية من (210) الى (160) جنيها، كاشفا عن أن بعض التجار خزنوا العدسية عند (201) جنيه لموسم رمضان إلا أنهم تفاجأوا بانخفاضه ما أدى إلى إدخالهم في خسائر نتيجة التخزين والجشع، وفي سوق المحاصيل بأم درمان أكد التاجر محمد بركة أن هنالك زيادات حادة في أسعار البقوليات حيث بلغت الزيادة على جوال الفاصوليا أكثر من (150) جنيها، فيما بلغت في جوال حب البطيخ "التسالي" الضعف، مشيرا الى ارتفاع سعر جوال الفول المصري من (380) الى (580) جنيها والفاصوليا من (400) الى (520) جني، لافتا الى أن الزيادات الحادة والكبيرة كانت على حب البطيخ "التسالي " حيث ارتفع سعر الجوال منه من (250) جنيها الى (600) جنيه للسيوبر فيما ارتفع سعر صنف آخر منه حب صغير من (167) الى (365) جنيها، لافتا الى ارتفاع طفيف في أسعار البسلة،


    وأكد بركة في حديثه أمس لـ(الأحداث) أن القوة الشرائية في تحسن خاصة بعد رمضان رغم ارتفاع الأسعار.
    ولما عزا التجار ارتفاع أسعار البقوليات وتحديدا الفول المصري والفاصوليا الى ضعف الإنتاج وقفت (الأحداث) عند أكبر ولاية منتجة للفول والفاصوليا وهى الشمالية وسألت رئيس اتحاد المزارعين بابكر محمد الحاج والذي أقر بضعف الإنتاجية في محصول الفول المصري الموسم السابق لكنه في ذات الوقت حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تخزينهم الفول المصري إبان الإنتاج؟، وقال إن المزارعين باعوا الفول المصري بالخسارة للتجار بواقع (300) جنيه وأن التجار رفعوا سعره الآن من (400) الى (600) جنيه بزيادة بلغت 100% على سعر المزارع، مؤكدا أن التجار خزنوا الفول وقصدوا رفع الأسعار،

    وزاد: " الإنتاج كان ضعيفا ولكن الزيادات جاءت بعد أن وصل الفول يد التجار. وفي الأثناء وقفت (الأحداث) عند بائع الفول منصور حسين والذي أكد في حديثه لـ( الأحداث) أن هناك زيادات خيالية في أسعار الفول المصري وأن المواطن لا يصدق تلك الزيادة، مشيرا الى أن سعر ربع الفول ارتفع من (40) الى (70) جنيها ليرتفع سعر الطلب من جنيهن الى ثلاثة جنيهات، منوها الى أن الزبائن غير راضين عن الزيادات وأنه كثيرا ما يدخل معهم في مناقشات لكنهم سرعان ما يتفهموا وضع السوق والزيادات التى شملت كل السلع وبالتالي هم مضطرون للشراء.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
21-09-2011, 11:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    القطاع الاقتصادي اعتمد جملة من التدابير لمحاصرة الأسعار
    الخضر: ترتيبات لرفع الجمارك والضرائب عن (12) سلعة .. وإجراءات لتكثيف الرقابة على الأسواق وإعفاء المحليات من التحصيل

    الخرطوم: مجاهد بشير - يحيى كشه

    اعتمد القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس، جملة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار توطئةً لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها، ودعا القطاع إلى توجيه السياسات العامة لزيادة انتاج السلع الأساسية في اطار البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات غير البترولية واحلال الواردات والعمل على تشجيع القطاع المصرفي لتمويل الأنشطة الانتاجية، وأجاز القطاع البرنامج التنفيذي الذي اعتمدته ولاية الخرطوم لمعالجة تصاعد الأسعار.
    ودفعت ولاية الخرطوم، بجملة من المعالجات العاجلة والآجلة لمحاصرة غلاء الأسعار تبدأ السبت المقبل، على رأسها استيراد الفراخ والطماطم، بجانب إنشاء وزارة للاقتصاد وشؤون الأسرة، وتكثيف الرقابة على الأسواق، والمطالبة برفع الجمارك والضرائب عن (12) سلعة ضرورية، وعدم رفع سعر السكر والمحروقات، بجانب سياسات عامة ستتخذها الولاية منها إنشاء إدارة لتحصيل الرسوم بدلاً عن المحليات وإلغاء بعضها، وتوطين الانتاج، ونزع الأراضي الزراعية من المالك حال مرور عام دون زراعتها.


    وقال الخضر إن أسباب زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه، وشح الحبوب الزيتية، وغمر الفيضانات للجروف مما أثّر على انتاج الخضروات، بجانب الآثار النفسية المترتبة على الانفصال، وقال إن التجار يضعون الأسعار على أساس التوقعات المبالغ فيها، وشح المعروض في المواشي وليس بسبب الصادر، والزيادة في الأسعار العالمية للعديد من السلع. واقترح الخضر في مؤتمر صحفي استمر لأكثر من أربع ساعات خصص لزيادة أسعار السلع بمقر ولاية الخرطوم أمس، أن تكون مُعالجة الغلاء بالمضي قُدُماً في تشجيع ثقافة الانتاج، والتوسع في حاضنات الانتاج الحيواني، وتقديم الدعم المباشر لمنتجي الدواجن، وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية والزراعية، وتأهيل مشروع سوبا الزراعي لري (130) ألف فدان، ودخول كل المشاريع الموسم المقبل حيز الانتاج، وتنشيط التعاونيات الاستهلاكية بأكثر من ألف موقع بتمويل يقدر بـ (10) ملايين جنيه، وافتتاح عدد من الأسواق المركزية بالعاصمة ومن بينها السوق المركزي لشرق النيل الذي سيفتتح اليوم، ودعم (14) ألف أسرة فقيرة بواقع (100) جنيه للأسرة بالولاية شهرياً. ووضع الخضر ما أسماها بالاجراءات العاجلة لكبح جماح الأسعار، وعلى رأسها المطالبة التي أودعها مجلس الوزراء أمس، برفع الضرائب والجمارك عن سلع تضم (مركبات الأعلاف والبيض والكتاكيت وفول الصويا والذرة الشامية وتقاوى البطاطس وزيوت الطعام والفول المصري والعدس والدقيق والبان البودرة والأدوية).


    من جهة أخرى، قال د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن المواطنين لن يشتروا خروف الأضحية في العيد المقبل بأكثر من (400) جنيه في المتوسط، وكشف عن ترتيبات تجريها الجمعية مع اتحاد المصدِّرين والجهات ذات الصلة يقضي ببيع الخراف في السوق المحلي بذات سعر الصادر البالغ (100) دولار للخروف، على أن يحسب سعر الصرف وفق السوق الأسود، وأضاف د. ياسر في حوار مع (الرأي العام) يُنشر بالداخل: (لن نشتري خروف الضحية بأكثر من أربعمائة جنيه)، وأشار إلى إمكانية تسعير الخراف وبيعها حسب وزنها بالكيلو جرام.ونفى د. ياسر أن يكون هدف حملة مقاطعة اللحوم هو الجزار، واعتبر أن هدفها كان دَق جرس الإنذار في وجه غلاء السلع الأخرى وترسيخ مبدأ سيادة المستهلك، وتابع: لا سيادة لتاجر أو جزار أو سمسار على الأسواق.


    --------------------

    المتعافي: اتفاق مع المركزي لجدولة مديونيات المزارعين المعسرين

    الخرطوم: احسان الشايقي

    أعلن د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة، عن اتفاق مع البنك المركزي لجدولة مديونيات المزارعين المعسرين لآجال مناسبة بجميع مناطق الزراعة في البلاد لتمكينهم من الحصول على التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية للموسم الشتوي الجديد.
    وأكّد المتعافي في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس، أنّ التحدي الحقيقي الذي يواجههم حالياً هو كيفية الوصول لتخفيض فاتورة الغذاء من الخارج، وانتاج غذاء يكفي حاجة الاستهلاك المحلي والاستعداد للصادر للسوق الخارجي، وأشار إلى تعويلهم على المشاريع الزراعية الكبرى في تحقيق هذا التحدي، خاصة بعد التحول الذي حدث فيها لا سيما مشروع الجزيرة الذي قال انه شهد تحولاً ايجابياً بأيلولة بعض الإدارات للقطاع الخاص والمزارعين، وأبان أن العشرين من شهر مايو المقبل سيشهد دخول تعلية خزان الروصيرص الذي سيوفر المياه طول العام بالمشاريع الأربعة، الأمر الذي أكد أنه يسهم في توافر اللحوم الحمراء والأعلاف والزراعة طول العام. وأعلن المتعافي، عن عودة توطين زراعة القطن وبعض المحصولات الأخرى بفضل الاستثمارات والشراكات، ونوّه لتوقيع اتفاقيات مع (5) جهات برازيلية وإماراتية وتركية وأسترالية وباكستانية لزراعة بعض المحصولات في مناطق مختلفة.

    -----------------

    د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك: على المواطنين عدم شراء الأضحية بأكثر من (400) جنيه
    الحكومة منقسمة بشأن مقاطعة اللحوم و (...) هذه نصيحة علي عثمان

    حوار: مجاهد بشير - تصوير: يحي شالكا

    لا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت (اللحمة) وأخواتها، كالفول والزيت والسكر واللبن، فالغلاء في البلاد سجل أرقاماً قياسية لم يألفها الناس في الماضي القريب، ما دفع الدولة، والمواطن، وجمعية حماية المستهلك لمحاولة البحث عن نوافذ وأبواب للخروج من نفق غلاء الأسعار، وتطرح (الرأي العام) في هذا الحوار الكثير من التساؤلات بشأن قضية (اللحمة) وأخواتها على د.ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك على خلفية تنظيمها حملة مقاطعة اللحوم.
    * د.ياسر، من أين أتت جمعية حماية المستهلك بفكرة مقاطعة اللحوم، وهي فكرة غير معهودة في بلد كالسودان؟
    - هي فكرة مجربة، وجمعيات حماية المستهلك في كل العالم تقاطع السلع، وأقرب مثال هو الجمعية الأردنية لحماية المستهلك التي قاطعت الألبان عندما ارتفعت اسعار الزبادي، وعلموا المستهلكين كيفية تصنيعه في المنزل، ونجحت في ذلك، ونفس الأمر في اللحوم، ولولا وقوف الإعلام المرئي والمقروء والمسموع مع حملة مقاطعة اللحوم لما نجحت، فنحن وحدنا لا نمتلك إمكانيات إنجاحها، ونحن لم نقصد تخفيض اسعار اللحوم بل دق جرس الإنذار في وجه كل السلع الغالية، ولسنا سعيدين بأن التجار كتبوا أن سعر كيلو اللحم ستة عشر جنيهاً أو اثني عشر جنيهاً، أردنا أن ندق جرس الإنذار وننبه الحكومة أنها ما لم تتحرك تحركات جادة فلن يستطيع أحد أن يكبح جماح الأسعار ولابد من آلية.
    * تعتبر أن حملة مقاطعة اللحوم قد نجحت، ما معايير هذا النجاح، انخفاض الأسعار، أم استجابة المستهلكين للمقاطعة؟
    - نقصد بالحملة إبراز سيادة المستهلك، فلا سيادة لتاجر أو جزار أو سمسار على الأسواق، السيادة للمستهلك، وأموالنا حقوقنا ونحن من ندفع النقود، وقصدنا من الحملة أن نخاطب أصحاب الضمير الحي، وبعض المرضى في المستشفيات رفضوا تناول اللحم تضامناً مع الحملة، وكل هذا لنخفض الأسعار.
    * هناك من يقول إن أسعار اللحم لم تنخفض، وأن أسعارها ستعود لسابق عهدها حتى لو شهدت بعض الانخفاض أثناء المقاطعة؟
    - نريد تحديد سعر للحوم مثل كل العالم، ولأن الدولة رفعت سعر صادر الهدي للسعودية فقد تركت الأخيرة ماشيتنا وبحثت عن بدائل في أستراليا وغيرها، وثمن الخراف عندنا الآن أغلى من السعودية وعليه فإن حجة ارتفاع سعر اللحم بسبب الصادر إسطوانة مشروخة ما بتمشي علينا، والآن يقال في الخارج ان من يريد التصدق بأضحية لصالح الفقراء في الصومال وفلسطين عليهم دفع خمسين دينارا أردنيا - حوالي 150 جنيه سوداني بسعر الصرف الحكومي- أو ثلاثمائة ريال سعودي أو ثلاثمائة درهم إماراتي ? حوالي ( 200 ) جنيه سوداني بسعر الصرف الحكومي ? فلماذا نحن في السودان عندنا فوضى ودلالة سرية للخراف، لذلك سنعمل حملة قبل عيد الأضحى ونقول للمستهلك لا تشترى الخروف بأكثر من كذا، بعد أن نتفق مع اتحاد المصدرين والغرفة التجارية ووزارة الثروة الحيوانية واتحاد الرعاة، وسنضع سعراً لا يتجاوزه حتى القادرون.
    * قلت إنكم ستتحدثون مع الجهات التي تمثل منتجي الأضاحي والرعاة والدولة، لكن بعض الجزارين يقولون إنكم ظلمتموهم وتسببتم لهم في خسائر ولم تنسقوا مع ممثليهم واتحادهم والجهات المسئولة، فلماذا يتحمل الجزارون وحدهم مسئولية أمر يفترض أن جهات عديدة معنية به؟
    - التجارة ربح وخسارة، والحملة تم إعلانها قبل أسبوع، وهم قللوا من الذبيح وتأكدنا من هذا اليوم، ومذبح السبلوقة ذبح سبعين رأساً في ثاني أيام المقاطعة عوضاً عن مائتي رأس في السابق.
    * قد يخفض التجار السعر في بعض الأمكنة أثناء الحملة، ويرجعون إلى الأسعار القديمة بعد نهاية حملة مقاطعة اللحوم، فكأنها لم تكن؟
    - نحن نتحوط لذلك ونتمنى أن يتجه المستهلك للثقافة الإستهلاكية، وما ضروري أصلاً يا استاذ تأكل لحمة كل يوم، لأسباب صحية على الأقل، ونستهدف أيضاً أن نخفض الأسعار.
    * عفواً د.ياسر، قولك ما ضروري الناس تأكل لحمة كل يوم يذكرني بخطاب نميري الشهير عن الاستعاضة عن السكر بالبلح، وهذه سلع استهلاكية يستهلكها الناس وفق حاجاتهم، والمطلوب توفرها بسعر معقول بالتعاون بين المستهلك والمنتج والدولة؟
    - الحل المثالي أن نصل لسعر معقول مع المنتجين والدولة، ومن ناحية صحية يسبب أكل اللحم يومياً بعض المشكلات الصحية، نحن نطالب بثقافة استهلاكية، وأن يأكل الشخص اللحوم الحمراء مرتين في الأسبوع، وباقي الأيام اللحوم البيضاء والخضار، إن كان يحب اللحوم الحمراء.
    * هل من واجب الجمعية المطالبة بالثقافة الاستهلاكية أم نشرها؟
    - (شغلة) الجمعية هي الوعي، ونحن نأكل اللحوم بكثرة، ونحن بدأنا باللحوم وتركنا السلع الأخرى لأننا قتلنا اللحوم بحثاً وجلسنا مع اتحاد المصدرين والثروة الحيوانية واتحاد البياطرة فوجدنا اسعار اللحوم وهمية، وعلمنا أن هناك غسيل أموال في تجارة الماشية، لذلك بدأنا باللحوم، وهذا جرس إنذار نوجهه للدولة، أن الناس امتنعوا عن اللحم ثلاثة أيام.
    * هناك من يقول ان عمل جمعيات حماية المستهلك يتأسس على قاعدة نشر الوعي، أما المقاطعة فتأتي في مراحل متقدمة بعد نشر الوعي بين المستهلكين واستنفاد فرص التفاوض مع المنتجين، لكنكم قفزتم للمقاطعة مباشرة كي تحدث ضجة إعلامية، وتجنبتم العمل الصعب بنشر الوعي والتفاوض مع المنتجين؟
    - نحن أقمنا (56 ) ملتقى إسبوعيا، وتلقيت كجمعية التهنئة من جهات نافذة في الدولة قالت انها لم يحدث أن اقامت منبراً شهرياً في وزارة ونجح، لكننا اقمنا (56) ملتقى ثم قررنا الخروج من التوعية إلى التصدى والمناصرة، ونحن الآن نتصدى للغلاء، و(40 ) ملتقى من ملتقياتنا كانت عن اللحوم والغلاء والرقابة وما إلى ذلك، والجزار نفسه نحن لا نستهدفه ونعرف أن لديه نفقات مدارس ودواء وعلاج وغيره، وأقول ثانية لولا الإعلام لما نجحت الحملة، والجمعية عضويتها (650) شخصاً فقط في الخرطوم، ولدينا ثمانية أفرع في الولايات.
    * ألديكم صفحة في الفيس بوك، وكم عدد أنصارها؟
    - نعم لدينا، وفيها أكثر من ثمانية آلاف شخص.
    * د.ياسر، بمناسبة ما قلت إنه تهنئة من جهات نافذة في الحكومة، هناك من يقول أن جمعية حماية المستهلك، وإن لم تكن مؤتمرا وطنيا فهي مقربة منه بدلالة إفساح المجال لها للعمل، وبدلالة أن عينها في الفيل وتطعن في ضلو، وقلت إن الجزار مسكين، وعينكم للمافيا والجهات المسئولة والمنظمة للأمور وتطعنون في الجزار؟
    - هناك اتهامات لنا في سودانيز أونلاين والراكوبة وغيرهما بأننا مؤتمر وطني تماماً، وفي المقابل نتهم من نافذين في الدولة بأننا أصحاب أجندة سياسية وأننا شيوعيون، ونقول إن أعداء النجاح هم الحزب الرئيسي في هذه البلاد، وأقول إن كان المؤتمر الوطني يريد أن يخفض الأسعار فيلفعل، وإن كان الحزب الشيوعي يريد أن يحركنا لتخفيض الأسعار فليفعل، في النهاية المحصلة أن تنخفض الأسعار وحماية المستهلك هي غايتنا، ولا تهمنا الاتهامات.
    * المتابع يلحظ ارتياحاً حكومياً لافتاً لحملتكم، هل لمست أن الحكومة ترى أنكم تقومون بدور هي غير قادرة على القيام به؟
    - الحكومة منقسمة، مجموعة تقف خلف الحملة من خلال التصريحات، ومجموعة أخرى متوجسة وتتحدث سراً أن هؤلاء أصحاب أجندة وهناك من سيخطفون منهم هذه الحملة ويقودونها لمآرب أخرى، ونقول أن حماية المستهلك غايتنا، ونحن لا نريد الخروج للشارع بل المقاطعة لصالح المستهلك.
    * قلت انكم قد تحددون سعراً لخروف الضحية، هل لديكم في الجمعية مقترحات محددة؟
    - نقول ان أغلى خروف في الضحية يجب أن يكون سعره أربعمائة جنيه، وسنجتمع مع اتحاد المصدرين، وسنحاول أن يباع الخروف بالوزن، مثل ما يحدث في كل العالم وأريتريا التي هي دولة نفوقها بمراحل، لكن نحن لدينا فوضى وغياب للدولة ولا نشعر بهيبة الدولة في الأسواق، ونحن سعيدون باجتماعاتنا الآن مع الأستاذ أحمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الخرطوم من أجل قانون حماية المستهلك، وفيه أمران مهمان، منهما الديباجة، وأن يكتب كل صاحب سلعة سعرها عليها، كي يتيح الفرصة للمنافسة.
    * تعني أنكم تعدون المستهلكين بالعمل على أن يكون أغلى خروف ضحية بأربعمائة جنيه فقط؟
    - نعم، وسنصل مع اتحاد المصدرين للسعر، وسنقوم بحملة، والإعلام معنا، وسنوزع ملصقات تقول للمستهلك لا تشترى خروف الضحية بأكثر من أربعمائة جنيه، ونحن جلسنا مع خالد المقبول نائب رئيس شعبة المصدرين وقال انهم لا يمانعون في توفير خمسة ملايين رأس لعيد الضحية، ونحن حددنا أربعمائة جنيه باعتبارها تعادل سعر الصادر وهو مائة دولار بسعر صرف السوق الأسود.
    * د. ياسر، البعض يقول ان الأسعار يتحكم فيها المنطق الاقتصادي عبر العرض والطلب، وأن الحل الجذري لارتفاع الأسعار هو زيادة العرض والإنتاج وليست المقاطعة؟
    - اللحوم في السودان هزمت نظرية العرض والطلب، وكلما زاد العرض كلما ارتفع سعر اللحوم، لذلك بدأنا باللحوم.
    * إذا واصلنا في سياسة المقاطعة باعتبارها حلاً، فهل سنقاطع الفول، والزيت، واللبن، وكل السلع التي تواصل أسعارها الارتفاع؟
    - أبداً، نحن بدأنا باللحوم لأننا قتلناها بحثاً ووجدنا أن سعرها غير حقيقي، ولست من محبي اللحم ولا آكلها يومياً.
    * كم مرة تأكلها في الأسبوع؟
    - مرتان في الأسبوع، ونحن نستهدف بمقاطعة اللحوم سلعاً أخرى، وسيكون للحملة ما بعدها، وبدأنا باللحوم لأن عيد الأضحى اقترب، ونحن نقصد سلعا أكثر حساسية يستهلكها الناس يومياً كالزيت والسكر واللبن ومشتقاته.
    * أتتوقع أن تصل رسائلكم إلى الأطراف المعنية؟
    - نعم، ونحن واثقون أن الدولة ستلغي الجبايات والرسوم.
    * ألم تحاولوا تقديم مقترحات والالتقاء بقيادة الدولة بشأن غلاء الأسعار؟
    - التقينا بالنائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان، ووالي الخرطوم، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، والبرلمان القومي عبر اللجنة الاقتصادية.
    * ماذا قال لكم علي عثمان؟
    - أشاد بالجمعية ونجاحاتها وقال ركزوا على الغذاء والدواء ووعد بأن يرى قانون حماية المستهلك النور، ولم نكن نتخيل أنه يتابع عملنا، لكننا وجدناه متابعاً لكل ملتقياتنا الأخيرة، ونعتقد أن تجربة التعاونيات يجب أن تعود.
    * كجمعية، هل لديكم علاقات مع جمعيات حماية المستهلك الخارجية؟
    - نحن أعضاء في الاتحاد العربي للمستهلك، ويمدنا بالإحصائيات، ووجدنا أن سعر السكر في السودان هو الأعلى بين كل الدول العربية وفق إحصائيات الاتحاد العربي.
    * لماذا ظهرت الجمعية فجأة الآن رغم أن الغلاء ليس بجديد؟
    - الجمعية تأسست العام 1998م، ونحن أتيناها في العام 2009م، و( 14) شخصا من عضوية المكتب التنفيذي للجمعية البالغة( 15 ) شخصاً دخلوا العام 2009م.
    * البعض يقول ان السلع التي تدخل السودان غير مطابقة في معظمها لأية مواصفات أو مقاييس تذكر، وأنتم كجمعية حماية مستهلك معنيون مباشرة بهذا الأمر، أين أنتم واين هيئة المواصفات والمقاييس؟
    - اشكرك على هذا السؤال، المواصفات والمقاييس عليها تحديد المواصفة وجهات تانية مفروض تراقب، ولا توجد أية جهة تراقب، لذلك نتحدث عن ضعف الرقابة، واصبحت المواصفات - لضعف الرقابة - هي الخصم والحكم، تضع المواصفة وتقوم بالرقابة، وهذا خلق العديد من الإشكاليات، والرقابة في السودان متروكة للمحليات، والمحليات من الضعف بمكان، ومصنع المياه في أمبدة مثلاً مسئولية رقابته على محلية أمبدة.
    * ألا يوجد جهاز مركزي للرقابة على مواصفات السلع؟
    - لا، وما لم يؤسس هذا الجهاز فلن ينصلح الحال، وكانت هناك لجنة للرقابة الصناعية أقامها وزير الدولة بالصناعة سابقاً على أحمد عثمان، لكنها اختفت بذهابه، وكانت هذه اللجنة تغلق المصانع المخالفة للمواصفات، والرقابة الآن على المحليات وهي لا تمتلك الكيفية ولا الأشخاص ولا الإمكانيات، وليست هناك رقابة في أي مجال.
    * نحن دولة لا تصنع شيئاً يذكر تقريباً، ومعظم السلع تأتينا من الخارج، فمن المسئول عن دخول كل هذه السلع الرديئة؟
    - يفترض وجود جهاز مركزي للرقابة، والجمارك يأتيها إذن الإفراج من المواصفات والمقاييس، والمواصفات تدخل السلع إلى معملها، ولا تستطيع عمل كل شيء، وآخر شيء دخلنا معهم في مشكلة بشأنه كان الزي المدرسي، لقد لبس أطفالنا التلاميذ شمعاً، بولستر مائة بالمائة وهو ساخن للغاية، ونريد أن نؤكد أن دور المواصفات هو وضع المواصفة فقط وليس عليها أي دور تنفيذي رقابي، ويجب تأسيس جهاز مركزي للرقابة تسهم فيه كل الجهات الرقابية، ويقع عليه تطبيق المواصفات، ونحن لدينا ثلاثة آلاف مواصفة.
    * د.ياسر، الحملة ستنتهي اليوم، إذا ذهبت غداً ووجدت أسعار اللحوم كما كانت قبل الحملة، ما الذي ستفعله؟
    - سأقاطع إلى أن ينخفض السعر، وهدفنا ليس خفض الأسعار فقط، بل دق جرس الإنذار لكل السلع الغالية، والناس يتصلون بنا ويقولون ان باعة اللبن خفضوا سعر الرطل (20 ) قرشاً، ونحن دولة نحتاج لكتابة السعر على المنتجات، والمجلس التشريعي بولاية الخرطوم وعدنا بسن قانون الديباجة، ووضع ديباجة السعر على السلع في مصلحة المستهلك.

    -------------

    إتفاق مع الصين على التنازل عن نصيبها فى النفط وتعويضها (3) مربعات لإنتاج الذهب
    البترول .. العودة للإستيراد

    تقرير: سنهورى عيسى

    فى الحادى والثلاثين من شهر اغسطس سنة 1999 بدأ تصدير النفط السودانى فى احتفال جماهيرى حضره الرئيس عمر البشير والمشير جعفر النميرى والمشير عبد الرحمن سوار الدهب والدكتور حسن الترابى وجمع غفير من القيادات التنفيذية والشعبية، واعلن د.عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين- آنذاك- فى ذلك الاحتفال , عن البدء فى تصدير النفط الذى يبلغ انتاجه وقتئذ نحو (150) الف برميل يومياً ليرتفع بعدها الانتاج الى (250) الف برميل بحلول العام 2002 ، كما ستمتلك الحكومة نحو (80%) من النفط ، الى جانب تمزيق فاتورة استيراد البترول.
    وبعد سنوات قليلة من ذلك الحدث اعلن د. الجاز عن تصدير البنزين وتحويل خط استيراد البنزين الى خط للصادر، وتمزيق فاتورة الاستيراد نهائياً.
    ولكن الآن بعد عشر سنوات من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية وتمزيق فاتورة الاستيراد أصبحنا امام خيار وحيد لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وهو (الاستيراد) لتعود بذلك الفاتورة التى تم تمزيقها ، ويدفع المواطن ومن قبله الدولة فاتورة ( انفصال الجنوب) وذهاب النفط الذى استخرجته الحكومة وفقدته باتفاقية السلام التى افضت الى انفصال الجنوب ، ولم تحافظ هذه الاتفاقية على حق او امتياز استخراج النفط بواسطة الدولة الام ، بأن يكون من حقها فى هذا الامتياز التمتع بالنفط حتى بعد الانفصال طالما انها هى من استخرج النفط وجعل الحلم حقيقة، وجعل من حلم الجنوبيين بقيام دولتهم ايضا حقيقة ، ولكن الحقيقة ان الدولة الام لم تتمتع بحق امتياز التمتع بالنفط الذى استخرجته ، بل أصبحت الآن امام خيار العودة لاستيراده من جديد والدفع لفاتورة تغيرت ظروفها عن السابق حيث كان النفط وقت استخراجه فى اواخر التسعينات نحو (9) دولارات للبرميل والآن ارتفع الى اكثر من (90) دولارا للبرميل بل فاق الـ(100) دولار، وبالتالى فان تحمل فاتورة الاستيراد فى هذه الظروف يضاعف من اعباء الدولة ليس فقط فى فرق السلع، وانما ايضاً فى توفير النقد الاجنبى للاستيراد لاسيما وان خروج النفط من الميزانية، ايضا ضاعف من اعباء الدولة فى مهمة الحصول على نقد اجنبى.
    التحوط بالإستيراد
    وتحوطاً لاستيراد محتمل للمواد البترولية ولمواجهة النقص او الشح فى النقد الاجنبى للاستيراد، أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تدابير لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، وكشف عن أن الإمداد البترولي يكفي البلاد لفترة عام كامل من الآن، وأكد الوزير في الاجتماع التنسيقي الدوري بين وزارة المالية والطاقة وبنك السودان الاسبوع الماضى متابعتهم لموقف الإمداد البترولي بالبلاد أسبوعيا ، وقال ان وزارة المالية ستقوم بتوفير التمويل لتأمين توفير الإمداد البترولي، بينما يقوم بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي لتأمين الإمداد البترولي عبر وزارة الطاقة.
    من جانبه أكد المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط بالإنابة في الاجتماع التنسيقي متابعة الوزارة لموقف الإمداد البترولي بالبلاد من كافة أنواع الوقود للكهرباء والزراعة والنقل والاستهلاك المحلي، مبينا أن وزارته تتابع الموقف يوميا لسد حاجة البلاد من المواد البترولية، وقال نطمئن أن الإمداد البترولي في البلاد يكفي للفترة القادمة .
    اذاً , هذا الاجتماع التنسيقي كشف عن مخاوف حقيقية لدى الحكومة من حدوث نقص فى المواد البترولية قد تضطرها للاستيراد ، وان المتاح الآن يكفى فقط لعام واحد ، وبالتالى لابد من التحوط بتوفير التمويل والنقد الاجنبى للاستيراد، لاسيما وان انتاج البلاد من النفط تراجع من (480) الف برميل يومياً الى (115) الف برميل يومياً بعد الانفصال يبلغ نصيب الشركاء منها نحو (60) الف برميل يوميا ، بينما يبلغ نصيب الحكومة الصافى نحو (55) الف برميل يوميا تكفى حاجة البلاد من المواد البترولية ويتم تصدير البنزين الفائض منها، كما هنالك نقص فى الجازولين والغاز الطبيعى وغاز الطائرات والفيرنس يتطلب تدخل عاجل لاستيراده مع اقتراب موعد حصاد المحاصيل الصيفية وحلول فصل الشتاء الذى يزداد فيه استهلاك الغاز والجازولين لاغراض الانتاج الزراعى والصناعى ، وبالتالى حرصت وزارة المالية على توفير التمويل للاستيراد ، فيما تعكف وزارة النفط على زيادة انتاج البترول بدخول حقول جديدة لدائرة الانتاج من بينها حقل النجمة (1) ،(2) بمنطقة بليلة بمربع (17) بولاية جنوب كردفان لانتاج نحو (15) الف برميل يوميا الى جانب انتاج النفط بحقل الراوات جنوب كوستى ليقفز بذلك انتاج البلاد الى (180) الف برميل خلال العام القادم ،كما ستتواصل الجهود لزيادة الانتاج ليبلغ نحو (360) الف برميل يوميا بحلول العام 2013 - اى - بعد عامين.
    العودة للإستيراد
    هذه التدابير من وزارتى المالية والنفط لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية حظيت بترحيب واسع من الخبراء الذين وصفوا الخطوة بانها ايجابية ومطلوبة لجهة تأمين امدادات الطاقة التى تدخل فى كل شئ ،كما ان فقدان الطاقة يهدد الامن ويعطل الانتاج .
    واكد الخبراء فى حديثهم لـ(الرأي العام) ان البلاد أمام عودة لاستيراد المواد البترولية من جديد بعد ان تم تمزيق فاتورة الاستيراد باستخراج النفط السودانى فى اواخر تسعينات القرن الماضى، وان الاستيراد هو الحل لسد النقص فى مشتقات المواد البترولية خاصة الجازولين والغاز الطبيعى والفيرنس، بينما ذهب بعض الخبراء الى القول بأن الحكومة كانت تستورد بعض المواد البترولية كالجازولين حتى قبل الانفصال خاصة وان انتاج بعض المصافى المحلية ( الابيض والجيلى وبورتسودان) لا يكفى لتأمين احتياجات البلاد من كل المواد البترولية , وبالتالى يتم الاستيراد والتكرير بالداخل من اجل سد النقص، بينما الآن بعد الانفصال تضاعف العبء على الدولة باستيراد المواد البترولية الى جانب عبء توفير النقد الاجنبى للاستيراد.
    أمن الطاقة
    ويؤكد د.عادل عبدالعزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان أمن الطاقة مهم لكل دولة فى العالم لتأثيره على الانتاج والامن الوطنى ، مبيناً ان البلاد ظلت منذ العام1999 مكتفية من المواد البترولية، ولكن بعد انفصال جنوب السودان حدث نقص فى الجازولين والغاز الطبيعى وغاز الطائرات الامر الذى تطلب وضع تحوطات من الدولة لتأمين امدادات المواد البترولية دون انقطاع توفير النقد الاجنبى للاستيراد .
    ودعا د.عادل فى حديثه لـ(الرأي العام) الى وضع خطة لانسياب المواد البترولية حتى لاتحدث فجوات، ووصف التدابير التى اتخذتها وزارتا المالية والنفط لتأمين المواد البترولية بانها كافية لسد النقص دون الحاجة الى اللجوء الى استقطاب قروض سلعية من الدول الصديقة، كما ان هنالك احتياطيا كافيا من النقد الاجنبى لاستيراد المواد البترولية , وبالتالى الوضع مطمئن لامدادات الطاقة بالبلاد .
    فجوة وعجز
    وعضد د.شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق من القول بوجود فجوة او شح فى المواد البترولية تستدعى استيرادها من الخارج لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية .
    واكد د.التهامى فى حديثه لـ(الرأى العام) ان حل مشكلة النقص فى المواد البترولية بعد الانفصال يكمن فى الاستيراد المباشر للخام وتكريره بالمصافى المحلية او اللجوء لاستقطاب دعم سلعي من الدول الصديقة كالسعودية (على غرار ) ما كان يحدث فى عهد المشير جعفر نميرى ، بأن تطالب الحكومة الدول العربية المنتجة للبترول بمدها بالمواد البترولية لسد النقص فى المواد البترولية والذى قال انه : ( وارد بعد انفصال الجنوب وفقدان كميات من النفط المنتج هناك ، وبالتالى الحل فى الاستيراد، الى جانب الاستمرار فى التنقيب عن النفط بمواقع الانتاج بدارفور وكردفان خاصة حقل المجلد فضلا عن انتاج النفط بالولاية الشمالية من اجل تغطية العجز فى المواد البترولية بزيادة الانتاج ).
    ووصف التهامى العجز فى المواد البترولية بعد الانفصال بأنه ليس كبيرا ، ولكن ما اتخذته وزارتا المالية والنفط من تحوطات لتأمين المواد البترولية هى خطوات مطلوبة ، بل كان ينبغى ان يكون التحوط فى اتفاقية نيفاشا لمثل هذا النقص بتسوية قضية امدادات النفط للدولة الام عبر تأجير خطوط الانابيب او مصافى التكرير او توفير مواد بترولية نظير هذه الخدمات ).
    وفى رده على سؤالنا هل نحن امام عودة لاستيراد المواد البترولية قال التهامى ان الاستيراد وارد ولكنه ليس بكميات كبيرة ، ولابد من التحوط مبكراً لاستيراد المواد البترولية.
    تنازل الصين عن النفط
    وفى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ(الرأي العام) عن تدابير اتخذتها الحكومة لتأمين المواد البترولية عبر الاتفاق مع الصين على التنازل عن نصيبها فى النفط المنتج الآن بشمال السودان والبالغ (55) الف برميل لصالح حكومة السودان على ان يتم تعويضها بمنحها (3) مربعات جديدة لانتاج الذهب لتفادى العودة لاستيراد المواد البترولية بعد ان تم تمزيق هذه الفاتورة منذ تسعينات القرن الماضى.
    وأكدت المصادر ان حكومة الصين وافقت على هذا العرض من حكومة السودان وتسلمت خرط وشهادات البحث للتنقيب عن الذهب بهذه المربعات.
    التحسب لظروف غير مواتية
    وفى سياق متصل قال د. سيد على زكى وزير المالية والاقتصاد الوطنى السابق انه بمجرد حديث وزارتي المالية والنفط عن تحوطات لتأمين المواد البترولية فان هذا مؤشر على ان الحكومة بدأت تتحسب لظروف غير مواتية ،والتحوط الى النقص بعد الانفصال .
    واضاف د.زكى فى حيثه لـ(الرأى العام): استيراد المواد او المشتقات البترولية كان موجودا حتى قبل الانفصال خاصة للجازولين والغاز وغاز الطائرات، نتيجة لان بعض المصافى المحلية بـ( الخرطوم والابيض وبورتسودان) لاتكفى احتياجات البلاد من المشتقات البترولية، وبالتالى يتم الاستيراد لتغطية العجز، واستمر هذا الاستيراد طيلة السنوات السبع الاخيرة وما زال موجودا وسيستمر بعد الانفصال).
    ودعا د. زكى الى التحوط لتأمين المواد البترولية عبر الاستيراد، وليس عبر اللجوء الى قروض سلعية من الدول الصديقة ، وانما عبر الشراء المباشر من السوق العالمى لتأمين امدادات الطاقة الى جانب الاستمرار فى جهود زيادة انتاج النفط بالشمال فى الحقول المنتجة حاليا).
    الشراء المباشر لا للمقايضة
    وفى تعليقه على الحديث ان لجوء الحكومة الى توقيع اتفاق مع الصين لتأمين المواد البترولية عبر منحها (3) مربعات للتنقيب عن الذهب مقابل التنازل عن نصيبها فى النفط المنتج الآن والبالغ (55) الف برميل يوميا , قال د.زكى هذه مقايضة،وليست حلاً ، وانما الحل فى الشراء المباشر من السوق العالمى او زيادة الانتاج النفطى لسد النقص بدلا عن هذه المقايضة.

    الراى العام
    21/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
26-09-2011, 08:33 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    بسم الله الرحمن الر حيم

    بلادي التي إليها أنتمي ، تتجه إلي هاوية السقوط ، فيما جري في الأيام السابقة في فلك الإمدادات الطبية ،التي كنا نحسبها فلكا يمدنا بالضياء ونور الأمل ، وهي مؤسسة تمد جميع المواطنين بما يحتاجونه من أدوية وأجهزة مستشفيات ، وكانت تحمل أعباء ثقيله لكن سرعان ما خفف عنها هذا العبء وذلك بفقدانها أهم شريحة وهي جنوبي الحبيب ذهب من غير رجعة وراجين لك يا وطن،لا أكتمكم سرآ ولا أخفيكم أمرآ وان كنت كتمته لوجدتموه في أهم عناوين الصحف وعيون الغلابة – عيون المتعبين في بلادي هي الصحافة الحقيقية لأنها تعكس واقعنا المعاش بدون تزييف وكل من أراد أن يعلم سرآ أو أراد أن يعرف أمرآ فليذهب إلي من يعانون في بلادي فيجد ذلك جليآ واضحآ وضوح الشمس عز النهار. وأنا أطالع في بعض الصحف استوقفتني عبارات ومواضيع يجب الوقوف عندها ولابد من التعبير بالرأي فيها وأنا شاهد علي عصر هذا التجلي من فساد وتقييد حريات . وددت أن ألفت رأي الموطن علي قضيتين أولآ: الفساد داخل الهيئة العامة للإمدادات الطبية وثانيآ فصلي تعسفيآ من نقابة العاملين.

    أما القضية الأولي ، ففساد ساد حين من الزمان وله عواقب وخيمة ، ألا وهو ، يقوم بعض ضعاف النفوس داخل الهيئة بالتلاعب بأرواح المواطنين وذلك بجلب دواء ومستهلكات فاقدة الصلاحية وذلك بعلم مدير الهيئة . وإذا نظرنا بعين الإعتبار فإننا نجد مضاره علي كل بيت وعلي كل أسرة من المواطنين ومن المؤسف لا توجد لوائح وقوانين تضبط سير العمل داخل الهيئة ، فكل علي شاكلته يمرح ، وتوجد أربعة إدارات وأربعة عشر لجنة وهذه اللجان هي التي تصنع الفساد المقصود وأخيرآ إزداد عدد اللجان علي عدد الإدارات وذلك للمطالب المالية وكسب مزيد من الإجور والحوافز التي ليس لها من يراقبها ، ومن المؤسف يوجد نظام لحفظ الأدوية في الدخول والخروج والتعرف علي مدة الصلاحية وهذا النظام قد كلف الهيئة مليار وثمانمائة ألف جنية سوداني ولكن تقوم تلك اللجان بخلق شئ داخل الإمدادات يسمي بالفجوة ويقومون بإستيراد أدوية من شركات لهم فيها مصالح شخصية ، ويتم إدخالها الهيئة لمضاعفة السعر أضعاف مضعفة لسد تلك الفجوة الإصطناعية . ثم قاموا بوضع برنامج آخر يسمي البار كود وهو يستعمل في البقالات والصيدليات الصغيرة ، وكلف تصميم النظام 300ألف دولار أمريكي وهذه تكلفة التصميم فقط ويعتبر هذا النظام مأكلة أخري تسد بعض إحتياجات ذوي النفوس الضعيفة ولم يستمر وتم توقيفه لأسباب منها عدم الجدوي وذلك في تعطيل العمل وتوقيف الإجراءات للمستهلك مما أثار بعض المشاكل وإزدحام العملاء في كل المكاتب مما أدي إلي تردي تقديم الخدمة المطلوبة ، ثم قاموا بإيجار عدد من المخازن خارج الهيئة وقيمة المخزن الواحد 20مليون جنيه ويكلف كل مخزن علي حدة 5 مليون جنيه شهريآ ومما يوضح عدم وجود الرقابة التي تنظم وتحدد الحوجة داخل الإمدادات وعدم دراية بالمواصفات التي يتم فيها التخزين مما أدي تلف كمية لا يستهان بها من الأدوية ولقد ناقشت مع بعض أعضاء نقابة العاملين هذه المواضيع ولكن للأسف كأن الموضوع لا يعنيهم ولا يخصهم ولم يلقوا له بالاً ولكن وافق بعض الزملاء في النقاية بالوقوف ضد الفساد وبعض أعضائها وهم أيضآ أعضاء في المؤتمر الوطني لم يرحبوا بالفكرة ولم يتجاوبوا معنا لكي نؤدي دورنا المنشود والذي من أجله أنتخبنا في النقابة .

    وبعدها اتجهت إلي الصحف وناشدت المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقادة السياسين بأن تكون هنالك وقفة إحتجاجية لإطلاق صرخة ضد تجار الموت ولكن الشئ المؤسف في اليوم المحدد حضرت قوات الشرطة والأمن بحشود غفيرة لكي تحمي من باعونا الموت بأبهظ الأسعار وثالث الأثافي لم يحضر أحد من الذين قمنا بدعوتهم وفي اليوم الثاني قامت كل الدنيا من غير قعدة في الهيئة بالشئ الذي نشر في الصحف ومن سبيل التذكير بحقوق العباد والوقوف إلي جانبهم وكنا سندآ لما تهالك الآخرون ومن باب : الساكت عن الحق شيطان أخرس خرص بعضنا .

    وفي ثاني قضاياي ، إجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة النقابية الإمدادات الطبية 11/ 9/ 2011 وحاكموني علي ما أقترفته من جرم علي حسب قولهم وإعتقاداتهم ونحن منها أبرياء وذلك الشي الذي أثرته يضر مصالح سادتهم الذين جلبوا الموت لأسرهم وهي في حين غفلة من أمرهم ، وقاموا بسحب الثقة مني التي أولاني لها جميع زملائي في الجمعية العمومية وتم فصلي من النقابة في مخالفة أخري لقانون النقابات .

    اللهم استر الفقر بالعافية ونجنا من الفاسدين وزارعي الفساد وتجار الموت قادر ياكريم .

    محمد عبد المنعم عمر

    نائب رئيس الهيئة النقابية المقال



    ------------------

    دولة الجنوب سترد بالمثل على الحصار الاقتصادي لحكومة المؤتمر الوطني
    September 25, 2011
    (الصحافة)
    اعلنت جمهورية جنوب السودان اغلاق حدودها مع الشمال في شهري ديسمبر ويناير المقبلين لمنع تنقل المواشي والرعاة ،ردا على اغلاق الشمال حدوده مع دولة الجنوب بغية اضعافها عبر حصار اقتصادي حظر دخول السلع الاستهلاكية الى الدولة الوليدة.

    واتهم القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق، الخرطوم باغلاق الحدود لاضعاف دولة الجنوب، بيد انه اشار الى ان جوبا ستتخذ ذات التدابير ابتداء من شهري ديسمبر ويناير المقبلين، وهي الفترة التي ينشط فيها رعاة المسيرية والرزيقات في التحرك بماشيتهم نحو الجنوب سعيا وراء الماء والكلأ.

    وقال اتيم لصحيفة (الصحافة) ، ان بلاده حريصة على علاقات جيدة مع الشمال، الا ان حكومة الخرطوم لا تريد المضي قدما في ذلك .

    وكشف عن انتقال دولة الجنوب لاستخدام الرقم الدولي 511 في اكتوبر المقبل وفقا لاتفاق جديد مع شركات الاتصالات لتوفيق اوضاعها توطئة لتوقيع عقود جديدة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
28-09-2011, 05:23 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    النائب الأول في مضارب شمال كردفان
    طه: لا نكوص عن المشروع الحضاري مهما تكالب الأعداء .. كردفان من مخازن الأمن الغذائي في السودان

    كردفان: عبد الرؤوف عوض

    شهدت ولاية شمال كردفان أمس افتتاح عدد من المنشآت الخدمية والاقتصادية في اليوم الأول لزيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه.
    واستهل النائب الأول زيارته التي تستغرق يومين بقرية «المُرة» غرب بارا بافتتاح المدرسة الثانوية للبنات بالمنطقة وخاطب الحشد الجماهيري بها، ثم توجّه بعدها إلى محلية بارا وافتتح مستشفى الأمومة والطفولة في منطقة «الكريدم» بمحلية غرب بارا وخاطب اللقاء الجماهيري، وقصد إلى منطقه «المزروب» وافتتح مشروع الكهرباء والمدرسة الثانوية بنات بالمنطقة وشهد اللقاء الجماهيري، واختتم اليوم الاول بعقد ندوة كبرى بمقر المؤتمر الوطني بمدينة الأبيض.
    وسيشهد النائب الأول اليوم افتتاح مشروع كهرباء المنطقة الصناعية بالأبيض، وسيشهد انطلاق مشروع تعظيم شعيرة الزكاة ويزور النائب الأول منطقة الرهد أبو دكنة ويفتتح مشروع الكهرباء وسوق المنطقة بها، ويدشن مشروع تمليك الضأن للأسر وسيخاطب اللقاء الجماهيري ويفتتح بمحلية النهود حفير الكبرى في إطار مشروع حصاد المياه، على أن يختتم زيارته لولاية شمال كردفان مساء اليوم.
    ويأتي افتتاح المشروعات التنموية في إطار البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وجزء من البرنامج الانتخابي على مستوى ولاية شمال كردفان، وتم إنفاذ بعض البرامج والمشروعات بالتعاون مع المجتمع المدني بالولاية وبمساهمة المواطنين وبدعم المانحين فى إطار برنامج دعم تنمية المجتمع ومن البنك الدولي.
    مُرّة للأعداء
    استهل النائب الأول لرئيس الجمهورية زيارته للولاية بمنطقة «المُرّة» بمحلية غرب بارا بافتتاح المدرسة الثانوية وأرسل رسالة لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري الحاشد لكل أهل السودان بضرورة توحيد الارادة والسعي نحو السلم والامان، داعياً الله بإنزال البركات وحماية البلاد من كل سوء قائلاً: (نسأل الله الرحمة والمغفرة وإنزال البركات، وأن يحمي بلادنا من كل سوء، وأن يكيد كيد الكائدين ويهزم أعداءنا والخائنين والخارجين عن القانون، ونسأله أن يوحد صفنا ويوحد كلمتنا ويقوي ساعدنا بسيوفنا وجهادنا)، وتابع النائب الأول: (وسيفنا يكون قدام وبقيادة رشيدة، وخيرنا يكون فائضاً للغاشي والماشي للبعيد والقريب والفقير والغنيان وياهو دا السودان).
    وأكد النائب الأول، اهتمام الدولة بترقية مسيرة التعليم الحكومي ودعم التعليم الأهلي، وأعلن طه عن برنامج عمل مشترك بين الأجهزة الاتحادية والولائية لانجاز مشروعات المياه والطرق بالولاية، كما أعلن عن قيام مشروع لبناء عدد من المدارس، ودعا الى ضرورة الاهتمام بتعليم أبناء المنطقة قائلاً: (دايرين زول من المنطقة يبقى رئيس أو نائب رئيس).


    وقال لدى افتتاح مدرسة «المُرّة»: (دايرين نكون معاكم هذا الصباح بافتتاح الصرح التعليمي)، وأضاف: (بافتتاح مدرسة المُرّة والمرة إن شاء الله هي مُرّة على كل خائن وعميل وهي حلوة لكل حريص على القيم السمحة وهي مُرّة للذين يريدون أن يطفئوا نور الله وهي حلوة لكل أهل القرآن وأهل العلم والبذل والعطاء وأهل اللوح والدواء بافتتاح هذه المدرسة تعليمنا في القرآن)، وأشاد بسماحة وطيبة أهل إدارية بارا، مبيناً بأنهم في شهور الخير التي تشهد افتتاح المشروعات، ودعا طه الى ضرورة قتل الفتنة في مهدها، وبذات القوة طالب بالتوجه للتنمية والنماء اكمال طريق (بارا - أمدرمان).
    وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، التزام الدولة باكمال طريق (بارا أم - درمان) واستمرار مشروع تنمية المجتمع بولاية شمال كردفان، وأعلن طه لدى افتتاحه مستشفى الأمومة والطفولة «بأم كريدم»، عن إنشاء أربعمائة بئر حديثة للمياه خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود وزارة الكهرباء والسدود في هذا الصدد، ودعا النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الاهتمام بإنجاح الموسم الزراعي، مشيراً إلى أن ولاية شمال كردفان تعتبر من مخازن الأمن الغذائي في السودان، وأكد أنه لا رجعة ونكوص عن مشروع السودان الحضاري والتنموي مهما تآمر أعداء الوطن ضده.
    وداع المدارس القشية
    ووجّه طه، حكومة الولاية بضرورة تغيير نمط بناء المدارس بالولاية، داعياً الى ضرورة ترك بناء المدارس بالقش قائلاً: (من اليوم دايرين نودع المدارس القشية عبر جدول زمني محدد، وأن تكون بيئة المدارس في كردفان كمثيلاتها في الخرطوم وأحسن منها)، ووجّه بضرورة استحداث سحب المياه من الآبار عبر الطرق الحديثة، وقال: في مشروع الجمهورية الثانية لا نريد (دلو يمشي للبئر تاني)، ووجّه بضرورة زيادة الآبار من «40 الى 400» بئر فى معظم محليات الولاية المختلفة وذلك لإنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية إبان حملته الانتخابية، وتعهد بتنفيذ كل طلبات أهالي المنطقة، وحث المواطنين على حشد الجهد الشعبي لإقامة بقية المنشآت الخدمية، وأثنى على مجهودات منظمة البر والتواصل، لافتاً الى دورها في إنشاء مستشفى البر والتواصل التي تم افتتاحها للأمومة والطفولة الآمنة بأم كردين، ومناطق أخرى شملتها اعمال المنظمة الخيرية، وقال إن المنظمة ركزت معظم أعمالها فى شمال كردفان ونريد أن نعرف سر ذلك خلال جولتنا في الولاية.
    طريق (جبرا - بارا)
    وقال طه لدى افتتاح مشروع كهرباء «المزروب» وافتتاح المدرسة الثانوية، إن الكهرباء سوف تحل كثيراً من الاشكالات، موجهاً وزارة الكهرباء والسدود بضرورة الإسراع في إنارة كل قرى المنطقة وبالتوسع في حفر الحفائر وتوفير المياه الصالحة للشرب، واصفاً المشروع بالمرفق الحيوي، وتعهد بإنفاذ طريق (جبرا - بارا) في الموازنة المقبلة، إلى جانب تنفيذ طريق الذهب، داعياً الولاية أن تضع ذلك في أولويات مشروعاتها العام المقبل، وقال: واجهتنا بعض الاشكالات بعد الانفصال من نقص الإيرادات، ولكن وبفضل البرنامج الاسعافي قادرون على معالجة النقص من خلال زيادة الانتاج حتى لا تكون هنالك فجوة إيرادات. وقال إنهم وضعوا حزمة معالجات لمحاربة الغلاء بالخرطوم، وإن هذه المعالجات سوف تمتد الى بقية الولايات.
    الطاهر شكّل حضوراً
    أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني أكد دعم الدولة لحكومة ولاية شمال كردفان في مختلف المجالات، واصفاً ما تم افتتاحه من مشروعات أمس بالمهمة، وأنها ستحدث نقلة حقيقية لانسان الولاية، وقال ان كل هذه المشروعات تأتي انفاذاً لما وعدت به القيادة ابان البرنامج الانتخابي، مشيراً إلى الاهتمام بالمشروعات الخدمية، وأكد الطاهر حسم التمرد بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قريباً. وقال انه سيتم تقديم اكثر ما يمكن للولاية، مشيراً الى اهتمام الرئيس ونائبه بإنسان الولاية، وقال ان مشروعات الطرق سترى النور قريباً، الى جانب التوسع في برامج المياه والحفائر.
    إشادة من الولاية
    ووصف معتصم ميرغني حسين زاكي الدين والي شمال كردفان، جهود الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في إحداث التنمية باقامة المشروعات الخدمية في الولاية بالخطوة الجيدة، مبيناً بأن الجهد الشعبي كان حضورًا في معظم المشروعات التي نفذت وافتتحت امس، واكد ان هذه المشروعات التي تم افتتاحها ستحدث نقلة بإنسان الولاية، وقال ان محليات الولاية سَبّاقة في تقديم الخير لإنسانها، معلناً استمرار مشروع تنمية المجتمع الذي من المقرر انتهاؤه في العام 2012م.
    وأكد معتمدو المحليات، أنّ هذه المشروعات ستوفر الخدمات للمواطنين، وأشاد معتمد محلية غرب بارا بالمشروعات التي افتتحت، مبيناً بأنها مشروعات تخدم المواطن مُباشرةً، مشيداً بدور القائمين والمنفذين لهذه المشروعات.
    شعيرة الزكاة
    سيواصل النائب الأول برنامج زيارته للولاية اليوم وسيشهد برنامج تعظيم شعيرة الزكاة، التي ينفذها ديوان الزكاة الاتحادي والولائي، والتي تستهدف تمليك وسائل انتاج مباشرة وتوزيع المعينات للأسر الفقيرة بالولاية، كما سيفتتح سوق المنطقة بها ويدشن مشروع تمليك الضأن للأسر. وسيخاطب اللقاء الجماهيري ويفتتح بمحلية النهود حفير الكبرى في إطار مشروع حصاد المياه.
    مسؤولون ومؤسسات
    ورافق عدد من الوزراء علي عثمان فى زيارته للولاية منهم وزير الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل والصادق محمد علي وزير الدولة بالكهرباء والأمين العام لديوان الزكاة وعدد من المسؤولين بالدولة، وكان من ضمن مرافقي النائب الأول محمد أبو كلابيش والي الولاية السابق.
    البنك الدولي والمانحين ومنظمة البر والتواصل أسهمت هذه المؤسسات في توفير التمويل للمشروعات التي افتتحت أمس، الى جانب الحكومة الاتحادية، الى جانب إسهامات الجهد الشعبي، وطالب والي الولاية الدولة بمواصلة الدعم حال خروج المانحين من الدعم، ورد عليه النائب الأول: (ان منحونا واللاّ ما منحونا المعطي هو الله وفي سبيل المشروع الحضاري سنستمر في التزام الدولة والحكومة وما حنرجع لي ورا).
    في منطقة «المرّة»
    السيدة الفضلى فاطمة خالد حرم رئيس الجمهورية شكّلت حضوراً في زيارة النائب الأول وكانت حاضرة في منطقة «الكريدم» من خلال افتتاح مستشفى الأمومة والطفولة، التي نفذتها منظمة البر والتواصل، التي تترأسها الشيخة فاطمة، وقال طه إن المنظمة اهتمت بولاية شمال كردفان ونريد أن نعرف سر الاهتمام في هذه الزيارة.



    أراضى الخرطوم .. نزاع مرتقب

    تقرير: عمار آدم

    تعتزم ولاية الخرطوم البدء فى نزع الاراضى الزراعية غير المستغلة ، ولم تدخل دائرة الانتاج اعتباراً من الشهر المقبل، وكان والى الخرطوم قد اطلق تحذيرا صريحا لاصحاب هذه الاراضى بنزعها منهم حال استمروا فى استخدامها كسلعة، بل انه ذهب الى اكثر من ذلك بتلويحه هذه المرة صراحة بسلاح المواجهة معهم عندما قال قبل يومين من منصة المجلس التشريعى بولاية الخرطوم: (ان الذي يريد استخدام الارض كسلعة سنقاتله اما يسقط هو أو نحن)، وبهذا التهديد يكون الوالى قد دخل فى معركة طويلة مع هؤلاء.
    وبغض النظر عن قانونية الخطوة التى يعتزم والى الخرطوم تحويلها الى واقع ملموس فى مقبل الايام والتى ربما دفعه اليها ارتفاع الاسعارخاصة وانه ركز على الاراضى الانتاجية ، فان الخطوة قوبلت بكثير من الاستهجان فى كثير من اوساط خبراء الاقتصاد الذين يقول البعض منهم كدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان النزع ليس الحل لزيادة الانتاج لانه سيتسبب فى كثير من الاشكالات، وان كان آخرون وجدوا العذر للوالى بتأكيدهم ان العملية ستشجع على دفع عجلة الانتاج.. فالسؤال المطروح ما مدى قانونية هذا النزع خاصة وان معظم هذه الاراضى تدخل فى خانة عقد الايجارة . وهل نزعها واعطاؤها لمن يستحق سيشجع المالكين الجدد على استخدامها فى الانتاج وبالتالى حل ضائقة الاسعار، وما هو مصير الذين سينزع منهم وماهى العواقب التى ستترتب على هذا النزع ؟


    ويؤكد المهندس صديق محمد على الشيخ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والرى بولاية الخرطوم، ان الهدف من قرار نزع الاراضى ليس سياسيا وانما تفعيل للقوانين من اجل المصلحة والمنفعة العامة للمواطنين، وقال الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) ، القرار مقصود به المنفعة ولايستهدف جهة معينة باعتبار ان التى تنزع هي اراض حكومية كانت تخصص بعقد، واضاف: الغرض منه ان لاتكون الاراضى غير المستغلة منذ فترة طويلة سلعة وتعطل عجلة الاقتصاد الوطنى.
    ويذهب معه فى ذات الاتجاه د. تاج الدين عثمان سعيد مدير عام الوزارة بتأكيده ان القرار ليس مقصودا به نزع الاراضى الملك الحر ، وانما الاراضى المخصصة بعقد الايجارة للمصلحة ، وذكر فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان النزع لن يشمل اراضى استثمارية ، وانما الارض الخالية التى لم يلتزم اصحابها باستخدامها لسنوات فى الانتاج والاستثمار، وقطع د.تاج بعدم التعويض لأى ارض منزوعة قانونيا، واضاف: على العكس مفترض نطالب اصحابها بغرامة لانهم ضيعوا فرصة على الشعب السودانى فى ان يستفيد انتاجيا من هذه الارض، مؤكدا استعداد الوزارة لمواجهة اى مشاكل قانونية من وراء النزع ، مبيناً بان الوزارة بالنزع للاراضى غير المستغلة لاتعمل شيئا مخالفا للقانون ومن يعتقد انه تضرر من النزع فليذهب للقضاء.
    وفى السياق تؤكد مريم عثمان جسور رئيس اللجنة القانونية بمجلس تشريعى الخرطوم، احقية الوالى فى النزع اذا كان للمصلحة العامة، وقالت جسور فى حديثها لـ(الرأى العام) ان قانون الاراضى الانجليزى للعام 1930م يعطى الوالى الحق فى ذلك للمصلحة العامة لكنه قرنها بالتعويض، واضافت: ان النزع للاراضى غير المستغلة فى الانتاج فيه نوع من الاستصلاح والمنفعة العامة للمواطن، مؤكدة ان النزع الذى ينوى الوالى القيام به لن يكون عشوائيا، وانما وفق القانون وسيكون مكفولا بالتعويض للمتضررين اذا وجد انهم متضررون من النزع، واعتبرت ان الهدف من الخطوة ليس النزع فى حد ذاته بغرض ضرر المواطن، وانما تشجيع للاستثمار والانتاج بالولاية بعد ان اثبتت الازمة المالية العالمية فشل القطاع الخاص فى حل اشكالية الانتاج على حد قولها.
    وحول امكانية ان يدخل تشريعى الخرطوم فى حرج مع الولاية فى حال تقدم له مواطنون بشكاوى من عمليات نزع اراضيهم اذا تم ذلك، طالبت جسور بعدم استعجال الامور قبل وقوعها، ولكنها قالت اذا حدث ذلك ففى نهاية الامر قرار الوالى شغل تنفيذى ومهمة المجلس الاساسية مراقبة الجهاز التنفيذى. ويتفق مع جسور غازى سليمان المحامى فى، ان قانون تشجيع الاستثمار للعام 1997م يعطى الوالى حق السلطة فى نزع الاراضى التى لم تستغل فى الاغراض الاستثمارية سواء كانت زراعيا او صناعيا ، وقال: هذه من سلطات الوالى واتفق معه فى هذا الاتجاه لان القانون ينص على انه اذا لم يثبت المواطن او المستثمر جدية فى الاستثمار فمن حق السلطات ان تنزعها منه، الا انه اضاف هذا القرار ادارى ومن حق المواطن الطعن فيه لدى المحكمة الادارية.
    ولكن د.غازى لفت الى انه لايحق لاى والٍ اومسؤول نزع اراضى مملوكة للمواطن عينا. وقال : لايحق له اطلاقا فى اى قوانين وضعية أو مستمدة من الشريعة الاسلامية ان ينزع اراضى ملكا عينا، واشار غازى انه لايتفق مع رؤية الوالى فى ان سبب الغلاء فى الخرطوم ضعف الاستثمار، مؤكدا ان الغلاء يعود الى ما اعتبره اعتماد الحكومة على الضرائب وارهاق كاهل المواطنين بالضرائب والاتاوات، بجانب الانفاق الحكومى غير المرشد، داعيا بضرورة، الغاء الضرائب الباهظة خاصة على السلع المستوردة، وترشيد الانفاق الحكومى فى الموازنة المقبلة.




    الإستدانة من الجمهور.. سد العجز

    الخرطوم : عبد الرؤوف عوض

    لجأت الدولة لاصدار الاوراق المالية والتوسع فيها لسد العجز من خلال الاستدانة من الجمهور، بينما يرى كثير من المراقبين أن خطوة التوسع فى استصدار الاوراق المالية لها ميزات ايجابية كما لها ميزات سلبية من خلال التوسع والزيادة الكبيرة التى تأتي خصماً على القطاع الخاص . وتشير (الرأي العام) الى ان اجمالى اصدارات السوق الاولية من الاسهم واصدارات شهامة والصكوك بلغ نحو (11،579) مليار جنيه بنهاية العام الماضي ،بينما بلغ عدد الصكوك المتداولة نحو (4،056،902) صك بقيمة بلغت (2،157،933،832،95) جنيها بنسبة تداول (89%) من حجم التداول للعام 2010 حسب التقرير السنوي للعام الماضي الصادر من سوق الخرطوم للاوراق المالية والذي يستعد لعقد جمعيته العمومية غدا الخميس.
    ويقول الشيخ محمد المك وكيل وزارة المالية الاسبق أن السوق بدأ فى اواخر التسعينات الاستدانة من الجمهور، مشيرا الى ان ذلك احدث ميزات جيدة واخرى سالبة خاصة وان عملية الاستدانة اصبحت مستمرة من ذلك الوقت عبر الاصدارات المختلفة للصكوك، وقال ان الميزات الايجابية تتمثل فى زيادة الادخار للمواطنين، كما يساعد فى جذب مدخراتهم من خزنهم المحلية للتداول فى السوق والاستفادة منها لكن عيوبه تتمثل فى تشكيل عبء على خزينة الدولة من خلال دفع ارباح الصكوك للمواطنين ومن خلال ما تدفع من الموارد الاصلية.
    وقال ان المبالغ تسيل وتدفع للقطاع الخاص وتحرم القطاع الخاص من الموارد الخاصة به، وقال ان الدولة ركزت على شهادات شهامة لتبلغ نحو (8) مليارات جنيه . واصفا ذلك بالمبلغ الكبير فى حدود ثلث الميزانية واضاف: اذا طالب الجمهور بحقه ستدخل وزارة المالية وبنك السودان المركزي فى اشكالية كما ان العبء سيكون اكبر على المالية خاصة وانها تستخدم للصرف الجاري، داعيا وزارة المالية لتغيير سياساتها وتركز على اصدار صكوك للتنمية.
    وفى السياق يقول د. محمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي أحدى الوسائل التي تستند اليها الدولة في مواجهة العجز المتوقع ،وقال حقيقة هنالك بعض المخاوف من الاستدانة من الجمهور خاصة بعد التجربة السابقة التي ادت الى عدم الوفاء بالاستحقاقات للجمهور الذي قام بشراء اوراق ومستندات مالية . واضاف الجاك في حديثه لـ(الرأي العام ) ان مخاطر واشكالية الاستدانة تتمثل في السداد.
    ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان الدولة تعتمد على ايراداتها من الضرائب بانواعها المختلفة والايرادات الاخرى التى تصل الى الثلثين وتغطي الثلث الآخر من مصادر الاستدانة من الجمهور والجهاز المصرفي، وماورد من الخارج فى شكل منح وقروض وقال ان الاستدانة من الجمهور فى ظل الظروف الخارجية لا توفر ايرادات .
    ودعا د.عزالدين الى ضرورة التوازن بين الاستدانة والمصروفات وقال ان حل الاستدانة فى المدى القصير ممكن لكن اذا طال الامد تكون هنالك اشكاليات وان اية اصدارة جديدة تدخل فى سداد الاصدارة القديمة . مبينا بان الدولة اصبحت تستفيد من شهامة بنسبة (40%) ونسبة الـ( 60%) تصبح للسداد . وقال ان الاستمرار فى الاصدارات تكون خصما على القطاع الخاص نسبة لاعتماده على الجمهور وتقلل اعطاء الفرص للقطاع الخاص، وقال ان الاشكالات فى بعض الدول ناتجة بسبب الزيادة فى الديون.




    السّودان سلة غذاء العالم .. واقع أم خيال؟

    د.عصام الدين كباشي

    (1) الزراعة في السّودان
    لاجرم أنّ الغذاء من أوجب ضرورات الحياة لكافّة المخلوقات و هذا يشمل الفيروس و الفيرويد و الميكوبلازما مروراً بكل الحيوانات الأخرى إلى أرقاها الذي خلقه الله في أحسن تقويم (ابن آوى). ذلك ولكي يتسنّى لأي مخلوق العيش فلا بدّ من توفير غذائه وإن تعدّدت الطرق فهنالك المتطفّل المطلق كالفيروس والمتطفّل كالبكتريا والمتعايش كبعض أنواع البكتريا في جسم الإنسان والتي تنتج له فيتامينات بـ مقابل تأمين الغذاء من أحشائه. ففي بحث تقدمت به وزميلي د.أنس أحمد عام 1996 بعنوان «الأمن الغذائي العالمي» كمشاركة في منتدى عالمي من أجل أفريقيا في فاخنن بهولندا حصد هذا البحث جائزة رمزيّة و ادرج ضمن أفضل موضوعين أو ثلاثة قدّمت من كافة أرجاء المعمورة. لم نكن نتوقع الفوز أو أن ينال الموضوع كل هذا الزخم و لكن توقعنا أن يثري المنتدى الذي لم نكن ضمن حاضريه. فحوى ذلك المؤلف مراحل تطوّر الإنسان في نيل رزقه من مرحلة جمع الثمار ثمّ الصيد ثمّ الزراعة و إستئناس الحيوان. والمرحلة الثالثة ضمّنا فيها كل طيف تطوّر الزراعة إلى إستخدام القمح كسلاح فعّال للي ذراع المعسكر الشرقي بواسطة أمريكا و حلفائها. و هذا الأمر هو ما يطلق عليه إصطلاحاً الأمن الغذائي.


    و هو ما يجبر بعض الدول على الإنتاج بصور غير إقتصاديّة لسد حاجاتها الغذائيّة . فالسعوديّة انتجت القمح بتكلفة عالية و ذلك لأسباب سياسيّة و للأمن القومي. أمّا أمريكا فإنّها درجت على إهداء المخلوقات البحريّة طعاماً سائغاً من قمحها أحايين لتحافظ على أسعاره!!! وهذا طبعاً حرام لدينا وأشد حرمة من الإحتكار الضار الذي أصبح الآن ديدن القاصين والدانين من المشتغلين بالتجارة. إنّ الأمن الغذائي و بمعناه البسيط « أن توفّر قوتك» و هذه الوفرة كانت في السابق بالتخزين الشخصي المباشر بإستخدام المخازن التقليديّة و طرق أخرى نشهدها و إلى الآن في السّودان كالمطامير و الثويبات و الأواني الفخاريّة و الصوامع الضخمة والصغيرة. وهذه الأوعية كانت معروفة في السابق و مرتبطة بالمكانة الإجتماعية والزعامة ولكم أن تقرأوا عن صاحب الشونة في تاريخ السّودان. أمّا السؤال الذي لا ريب فيه هو من أين تملأ هذه المواعين؟ و ببساطة كانت تملأ من البلدات و الحواشات و المشاريع و أيضاً الجباريك (جمع جبراكة وهي الأرض القريبة من المنزل أو في محيطه) و هي معروفة و بأسماء أخرى في كافة الدراسات الزراعيّة العالميّة.

    و لعمري قد تكون الحدائق المنزليّة و مهما علا شأنها هي تحوير لهذه الزراعة المنزليّة و التي ارتبطت بالأرياف و سكانها في كل أنحاء العالم تقريباً. كذلك كان لإستئناس الحيوان قدحاً معلى في غذاء الإنسان والإرتقاء بنوع طعامه فكان أن قام بتربية الداجن و ماانفكّ يستفيد من صيد الوحشي و البحري ( من العذب الفرات و الملح الأجاج). قصدت من هذا التطواف أن تسوح معي في المعاني المجردة للأمن الغذائي التقليدي و كيف أنّ الإنتاج والإكتفاء يمكن أن يكون بسهولة و يسر. أماالآن فالأمن الغذائي أصبح أكثر تعقيداً وذلك للشك الكبير في مكونات الغذاء القادم من خارج البلاد و يا له من بحرُ لجّيُ يصعب سبر غوره من مشوبات و متبقيات و صلاحيّة و تحوير وراثي و ما إلى ذلك. إنّ المساحة الشاسعة الصالحة للزراعة في السّودان مثّلت و تمثّل أحد العوامل الرئيسة المعيقة للتقدّم الزراعي ذلك لعدم التركيز على الإنتاج الكثيف والرأسي فتوفر الأرض يجعل المزارع يفيد من أي قدر من الإنتاج منها دون خسائر كبيرة تذكر بينما يقع ذلك على مستقبل الإفادة منها و صلاحيتها و خصوبتها. هذا ما ذكره المختصون من مشاكل الزراعة التقليديّة و الآليّة على حدٍ سواء. إذ أنّ الأرض البكر ( الحارّة) تضحي (باردة) و غير قابلة للإنتاج الإقتصادي بتوالي زراعتها دون الإهتمام بالحزم الزراعيّة العلميّة. إنّ تطوّر الزراعة في السّودان مرّ بحقب عديدة فهنالك نظام الزراعة المطريّة في البلدات و زراعة الجروف بالساقية و بالحياض ثمّ جاءت حقبة الزراعة المرويّة بالإنسياب في المشاريع الضخمة كالجزيرة و حلفا و الرهد و طوكر و القاش و السوكي و النيل الأبيض و غيرها و تلاها تبنّي الإنتاج في البيوت المحميّة.


    إنّ أهميّة الزراعة للإقتصاد السّوداني تبلورت منذ عهد الإستعمار حينما بدأ بأبحاث لزراعة القطن في شمبات و ريفي شندي عام 1903م ثمّ محطة تجارب طيبة (شمال غربي ود مدني) عام 1911م و ذلك بالري بالطلمبات ثمّ تمّ تعميم الزراعة على كافة مشروع الجزيرة عقب تدشين خزان سنار العام 1925م في مساحة تجاوزت المليون فدّان. هدفت الإدارة البريطانيّة من ذلك توفير القطن الخام لمصانعها في لانكشير. و في منتصف الخمسينات و بداية ستينات القرن الماضي تمّت إضافة مشروع المناقل ليكمل 2.1 مليون فدان، المساحة الكلّية لمشروع الجزيرة العملاق، والذي كان يديره مجلس إدارة الجزيرة (Sudan Gezira Board, SGB) و هو المعروف وسط العامّة بالبورتي و المرتبط برغد العيش والدعة والثروة محليّاً و عالميّاً. و بالتوازي مع الزراعة المرويّة جاءت حقبة الزراعة الآليّة الممكننة في القضارف و هبيلا و النيل الأزرق لاحقاً و ثلاثتهم عرفوا بالإثراء السريع لمعظم المشتغلين بها. فعرفت القضارف بالسمسم و الذرة و بمخزون السّودان الإستراتيجي في صوامعها الضخمة. أمّا جبال النوبة فاشتهرت بالقطن قصير التيلة و أيضاً الذرة و السمسم.


    و هذا ما دفع الرئيس الأسبق جعفر نميري (رحمه الله) لتأسيس عدّة مصانع للنسيج في مناطق الإنتاج و التي تعثرت لظروف عديدة فهنالك مصنع نسيج نيالا و محالج كادوقلي و السميح و نسيج قندتو و كانت أن تعطّلت كافة في بواكير سنين تأسيسها. و تبعتها كل المصانع العملاقة الأخرى. و يجدر ذكره أنّ أسعار نسيج القطن بقيت هي الأغلى في الأسواق العالميّة! والقطن محصول نقدي و غذائي للإنسان و حيوانه و هو محصول أجمع الكل على فائدته الكليّة حتى (كركعوبة) يستخدم كغذاء للحيوان و في الوقود. هذا و قد تبع تطوّر الزراعة في السّودان إنشاء المعاهد الفنيّة الزراعيّة في شمبات و أبي نعامة و أبي حراز والمدارس الزراعيّة العليا في طلحة ودالطريفي وحلفا الجديدة وأم ضواً بان و غيرها. و قد رفدت هذه المؤسسات المشروعات الزراعيّة بالكوادر الوسيطة المؤهلة والتي انضمّت إلى كلّيات الزراعة في شمبات، والتي خرّجت أوّل دفعة لها العام 1938م و لها ينتمي وزير الزراعة الأسبق وديع حبشي، ثمّ كليّة الزراعة بجامعة الجزيرة و جوبا و لحقها عدد كبير جدّاً بعد ثورة التعليم العالي. كما كان للقطاع الخاص دور مقدّر في تنمية القطاع الزراعي و كانت سيبا جايجي رائدة في ذلك. أمّا المؤسسات و المنظمات الدوليّة فحظيت بأدوار رياديّة في الطفرة الزراعية بالسّودان ما حدا بمنظمة الأغذية و الزراعة العالميّة إلى دمغ السّودان بسلّة غذاء العالم ثمّ حوّر ذلك لسلّة غذاء العالم العربي و أحياناً أفريقيا بعد أن ضربه الجفاف في النصف الأوّل من ثمانيناتً القرن الماضي. و تبع تطوّر الزراعة في السّودان نمط تطوّرها في مصر الشقيقة فكان برنامج الإصلاح الزراعي في الخمسينات و الذي ارتبط بإسم المرحوم الرائد الزراعي عبد العظيم محمّد حسين المحافظ الأسبق لمشروع الجزيرة.


    هذا و قد شارك علماء هيئة البحوث الزراعيّة في تنمية و تطوير كافة أنماط الزراعة في السّودان كالمرحوم البروفيسور حسين إدريس أوّل مدير عام سوداني للهيئة و المرحوم البروفيسور محمّد أحمد صديق و المرحوم البروفيسور حسن إسحق و السيّد حسين محمّد حسن و البروفيسور نصر الدين شرف الدين و البروفيسور محمّد الحلو عمر و القائمة تطول و تطول بالسابقين و اللاحقين بالعشرات و المئات. و إمتداد تطوّر الزراعة يشمل مشاريع السكر في حلفا و الجنيد و عسلاية و غرب سنار و كنانة و النيل الأبيض و كذا مصانع المواد الغذائيّة ببحري و كسلا و كريمة و واو بالجنوب المنفصل. هذا و قد كان للتمويل الزراعي نصيب كبير في تطوّر الزراعة في السّودان و الآليّة على وجه الخصوص و أنشئ البنك الزراعي كمصرف متخصص لذلك. و ما لا أنساه كيف أن كتب الجغرافيا في المرحلة الثانويّة كانت تحوي المشاريع القائمة و المقترحة و الأخيرة تحوي إمتداد الرهد و ستيت و ساق النعام و غيرها. و بعضها كان مدرجاً في خطط تمويل البنك الدولي و لكنها لم تر النور. و انضمت لهذه ترعتا كنانة و الرهد اللتين إستقطعا تمويلاً لها من مرتبات العاملين بالدولة والتي بلغت المليارات و لكن تمّ تجميدها لأجلٍ لم يسم بعد و منذ بداية التسعينات.

    عزيزي القارئ إن فقدنا البترول أم لم نفقده أو إن كان لنا إحتياطيّ يفوق المملكة السّعوديّة فإن الزراعة هي المرفأ الآمن لنا في غذائنا و كسائنا و صحتنا و دنيانا و آخرتنا (فازرعوا فسيلة كأبي الدرداء رضي الله عنه). أمّا السّودان فهو متطوّر زراعيّاً في كثيرِ جداً من المناحي و كون أنّه سلة غذاء إقليميّة و عالميّة فهذا ما يمكن أن يقوله مزارعو القضارف و الدالي و المذموم و هبيلا و بالدراهم. أمّا عن نعيم الإنتاج القومي الذي تحوّل إلى لهيب بالأسعار المبالغ فيها فهذا دور الإقتصاديين و بخطط مدروسة لتخطي هذه الترهات و البالونات خفيفة الوزن و بالمناسبة إرتفاع الأسعار المعقول يشجع الإنتاج و لا يضير أحداً و يمكن موازنته بالتنافس. أعزائي سأقوم بتناول معضلات القطاع الزراعي و إقتراح بعض الحلول يعضّد ذلك تخصصي في هذا المجال و عيشي في بيئات زراعيّة مختلفة في شمال و شرق و غرب ووسط السّودان و كذا معاصرتي لعدد من ذوي الدراية في المجال. هذا و لايفوتني أن أقول لأهل السياسة كافة دعوا التخاصم و انصرفوا للتنمية فما يصرف على الإحتراب في يوم واحد يمكنه تحويل قرية إلى مدينة و بعدها ستسهم الزراعة و غيرها من مشاريع التنمية في تأسيس السلام الإجتماعي المستدام و بالله التوفيق.


    الراى العام 28/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
07-09-2011, 10:08 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    فيلم هندي) على غرار محاليل كور
    اضبط.. صفقة أدوية مشبوهة داخل الامدادات الطبية..الامدادات اشترت أدوية من (سمسار)، وأخرى من صيدلية خاصة

    تحقيق : سلمى سلامة

    الحديث الذي بدأ همساً داخل أروقة الهيئة العامة للامدادات الطبية عن دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يعود بالذاكرة إلى العام 1999م عندما شهدت ذات الهيئة على مسرحها عرضاً لصفقة محاليل (فاسدة) تُسمى بـ (محاليل كور).. تلك القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل هزت مقاعد المسؤولين في ذلك العهد إن لم تسقط بعضهم.. فبذات السيناريو وعلى المسرح نفسه (الامدادات الطبية) يعيد التاريخ نفسه أمام صفقة أخرى وهي دخول أدوية من الدولة موطن محاليل (كور)، إلى جانب صفقة أخرى من دولة جارة تنتهي صلاحية الدواء المستورد عبرها بعد شهر أو اثنين من تاريخ دخول الأدوية محور الصفقة.
    ----
    تجاوز الدواء المستورد الإجراءات المنصوصة لعملية استيراد الأدوية وسرعان ما وجد مكانه في (رفوف) الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والخاصة.. وعندما أخذ الحديث طريقه لمجالس المدينة سابقت الهيئة خطاها في سحب الادوية محل الجدل ووضعتها فى مخازنها..
    (الرأي العام) خاضت في تفاصيل الحقائق المشفوعة بالمستندات عن كيفية دخول تلك الصفقة، وكيف تجاوزت قوانين المجلس القومي للأدوية والسموم؟ وما هي نتائج التحليل المعملي للدواء المذكور..؟
    حسب القانون
    الحديث عن الإمدادات هذه المرة ليس عن اللغط الذي (يحوم) حول خصخصتها، الذي شاء له أن يشغل الساحة لفترة، وإنما تعدى الامر الى ما هو اخطر وهو (سلعة الدواء) التى لا يحتمل فيها (المجازفة) بالمواصفات والمقاييس لارتباطها بحياة الإنسان ليصبح بذلك معتركاً آخر تدور فى فلكه هيئة الامدادات الطبية.. والمعروف انها هيئة حكومية مناط بها مد البلاد بالأدوية، بشرط أن تخضع لقانون الادوية والسموم للعام 2009م وعلى أن تكون تلك الأدوية مسجلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم حسب مواد القوانين التي تنص على ذلك.
    ولكن ما حدث هو أن الامدادات الطبية شرخت هذا القانون باستيراد أدوية غير مسجلة ومن منظمات أجنبية مثل منظمةIDA الهولندية، التي تعتبر بمثابة (سمسار) للأدوية الرخيصة من الدول التي ليست لها رقابة دوائية محكمة مثل (الهند وباكستان وبنغلاديش).. المنظمة وبحسب ما كشفته لنا المصادر تقوم بمد دول أفريقيا بتلك الادوية في شكل إغاثات، وانه لا يتم استخدامها في الدولة موطن المنظمة (هولندا) أو فى بقية الدول الاوروبية الاخرى.
    البداية
    فى يوم 2/2/2011 م قامت الامدادات الطبية باستيراد دواء وهو محلول الاستنشاق الذي يُعرف بـ (سالبتمول) saibutamol solution 5mg_ml
    الهيئة استوردت هذا الدواء من المنظمة آنفة الذكر وقد بلغ عدد العبوات من الصنف المذكور عدد (8) آلاف بمبلغ (835,32) الف يورو سعر العبوة (1,4) وتشغيلة (الرقم المتسلسل) تحمل الرقم (09 J10 - F) - (09J10 - E) ومن ثم قامت الامدادات بتوزيعه على المستشفيات الحكومية والخاصة لتنال كل منها حصتها من الدواء قبل أن يتم تحليله، وبحسب المستندات اتضح أن الامدادات تعهدت للمجلس القومي للادوية والسموم بإحضار عينات بعد التخليص لتحليلها وانها لا توزع الدواء إلا بعد ظهور نتيجة الفحص المعملي.. الى هنا انتهى نص التعهد فى الخطاب الصادر بتاريخ 13/6/2011م.. ولكن لم تفِ الهيئة بتعهدها وقامت بتوزيع الدواء قبل التحليل، وبما أن الدواء سلعة لا يجد (البوار) طريقاً إليها تم استخدامه من قِبل المواطنين وهم في (غفلة) من أمرهم فى الوقت الذي تؤكد فيه المستندات بأن الدواء الى جانب عدم تحليله انه غير مسجل والمصنع الذي أنتجه أيضاً غير مسجل والمنظمة التي قامت بتسويقه غير مسجله.
    خارج اللائحة المالية
    تمضي صفقة الامدادات في طريقها المخالف للقانون من الناحية الفنية والمالية، حيث تمت هذه الصفقة خارج نطاق اللائحة المالية التى تشترط طرح مناقصات بصورة عامة لاستجلاب الأجود، ولكن الهيئة فى صفقتها (المشكوك) في أمرها اتخذت طريق الشراء عبر الدفع المقدم بمعنى أنها قامت بإرسال مبلغ الصفقة عن طريق الدفع المقدم للجهة المذكورة.
    تقول المصادر إن عينة الدواء التي أُستوردت غير معدومة بالسودان، وانه يوجد وكلاء لهذا الصنف ومسجلون، وكان بإمكان الهيئة الشراء منهم بدلاً عن إهدار المال العام في صفقة غير مضمونة المصدر.
    كلام الليل يمحوه النهار
    الشكوك والاستفهامات تحوم حول ما آلت إليه تلك الهيئة في كسرها لحاجز قانون المجلس القومي للأدوية والسموم.. فمن سخرية القدر أن الأمين العام للامدادات الطبية الحالي، الذي قام بشراء الادوية (المشكوك) فى أمرها هو نفسه الأمين العام السابق للمجلس القومي للاأوية والسموم، الذي أسهم في وضع قانون الصيدلة والسموم للعام 2009م.. إذن كيف عبرت تلك الصفقة بذلك الطريق المخالف للقانون بحسب المستندات فى عهده هذا..؟
    العرض مستمرٌ
    بعد أن أنهت الهيئة صفقتها الأولى لـ (سليتا ملول) محلول الاستنشاق، اتجهت نحو صفقة اخرى مع المنظمة (الزبون)IDA وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م لاستيراد نفس الدواء عدد (13) ألف عبوة بمبلغ (43030) ألف يورو سعر العبوة (3,31) يورو، وقد كان سعر العبوة الاولى (4,1) يورو أي أكثر من سعر العبوة الثانية.. هنا تفيد المصادر بأن نسبة أرباح الهيئة من هذا الدواء تفوق الـ (40%) وهذا يعتبر مخالفاً للائحة تسعير الادوية والتي أصدرها المدير نفسه وبذلك تكون الهيئة تجاوزت الربح الشرعي للشركات. سحب الخطأ
    المستندات تكشف بأن الدواء الاخير تم استيراده يوم 14/6/2011م ووزع على المستشفيات بتاريخ 23/6/2011م، أي بعد أسبوع من دخوله الإمدادات.. وعلى ذات الطريق الذي اتبعته الهيئة في الصفقة السابقة قامت بتوزيع الدواء بدون تحليل من المعمل القومي، وان الدواء يحمل نفس رقم التشغيلة التي تم بها استيراد الدواء فى 2/2/2011م.
    هكذا امتلأت (رفوف) الصيدليات داخل مستشفيات العاصمة وخارجها بالدواء المستور حتى بدأت رائحة الطبخة (صفقة الادوية) تفوح بين اهل الشأن.. وعندما شعرت الامدادات بتحرك المجلس الوطني تجاه هذه الادوية غير المسجلة ومن ثَمّ استدعاء المدير حينها لم تجد الامدادات مخرجاً (للملمة) ما فاح من رائحة سوى الاتجاه بسحب الادوية من المستشفيات وذلك كان بتاريخ 24/7/2011م ويورد نص الخطاب الآتي: (الموضوع: إيقاف توزيع وسحب المستحضر (المحلول المذكور مسبقاً)، ثم مضى الخطاب فى نصه يقول: بالاشارة للموضوع أعلاه وحسب توجيه المجلس القومي للأدوية والسموم أرجو منكم الآتى: إيقاف استعمال وتوزيع المستحضر المشار إليه أعلاه فوراً. ثانياً سحب المستحضر فوراً وتسليمه للهيئة العامة للإمدادات الطبية). بعد ذلك قامت الهيئة بإرسال الدواء للمعمل القومي بتاريخ 2/8/2011م وفي يوم 10/8/2011م كانت نتيجة المعمل هي عدم المطابقة الفيزيائية للدواء المذكور. وتشير المصادر بأنه تم سحب الدواء من مستشفيات الخرطوم، إلا أن الشكوك تحوم حول امكانية سحبها من الولايات الاخرى.
    طريق سالك
    على ما يبدو أن طريق الهيئة في تعاملها مع المنظمة (الزبون) أبIDA بات سالكا وممهدا لجلب اصناف اخرى غير الدواء مثل المستلزمات الطبية حيث بينت الوثائق ان الهيئة قامت باستيراد مستلزمات طبية مثل أكياس الدم المعقمة والفراشات (كانيولة) وادوية الملاريا والسرطان وبنج الاسنان ومثال لتلك الادوية (البرايموكين) حبوب من (زبون) الهيئة المنظمة المذكورة اعلاه وكان ذلك بتاريخ 14/6/2011م عدد (175) ألف (حبة) بمبلغ (582) يورو بتشغيلةpq111006 وكالطريقة السابقة وزع أيضاً بدون تحليل.
    سوابق
    فرغت الهيئة من صفقاتها مع المنظمة محور الجدل، التي كشفت الوثائق حقيقة ما يثارعن جلبها لأدوية من دول ذات رقابة دوائية ضعيفة مثل الهند التي استوردت منها المنظمة أدوية (البرايموكين) المذكور سابقاً لتسوقه داخل السودان عن طريق جهة رسمية (حكومية) وهي الإمدادات الطبية.
    الذاكرة لم تمحو ما حدث في العام 1999م عندما أدخلت الامدادات الطبية محاليل (كور) الفاسدة تلك المحاليل كانت من الهند والدواء المذكور أعلاه أيضاً من ذات الموطن، فالسؤال الذي يتبادر للذهن هل تحاول الهيئة إعادة (الفيلم الهندي) الذي عرض على مسرحها قبل أكثر من «11» عاماً وما هو القصد من التعامل مع منتجات الهند الدوائية التي تؤكد المصادر العلمية ضعف الرقابة فيها.
    صفقة (الجارة)
    تخطت هيئة الإمدادات الطبية أمر عقد الصفقات الدوائية مع المنظمات غير المسجلة الى التعامل مع صيدليات وكأن الامر عرف جديد في تجاوز القانون.
    ومن ضمن قائمة الادوية التي دخلت مخازن الهيئة عن طريق المخالفة كما ذكرنا كانت أدوية السرطانات حيث اتجهت الهيئة هذه المرة في التعامل مع صيدلية خاصة بجمهورية مصر دون أي عطاء.
    الصفقة تمت عن طريق الشراء المباشر بواسطة السفارة السودانية بجمهورية مصر.. بحجة عدم وجود ذلك الدواء وحاجة البلاد له.. تمت عملية الشراء بمبلغ (1023705) ملايين جنيه ثلاثة وعشرين ألف وسبعمائة وخمسة جنيهات مصرية، ولم يتم تحليل الدواء التي تؤكد المستندات انتهاء صلاحيته بعد شهر أو شهرين من تاريخ الاستيراد، وان الهيئة لم تكن غافلة عن ذلك الامر.. وبحسب المستندات ان المستشار الطبي بالسفارة السودانية قام بمخاطبة إدارة الصيدلة بمصر وأوضح لهم حاجة البلاد لتلك الأصناف من الدواء طالباً من إدارة الصيدلة بالسماح لوفد الامدادات الطبية المكون من ثلاثة أشخاص الخروج بتلك الادوية المستوردة باسم المركز القومي للاورام (الذرة)، وبعد مخاطبات روتينية تمت الموافقة من قبل وزارة الصحة المصرية واستخرجت بناءً على طلب السفارة السودانية إذن التصدير وقد تم حصر صنفين من قائمة الادوية التي طلبتها السفارة السودانية لأنها تعد من ضمن الأدوية المدعومة وغير مسموح بتصديرها.. قائمة الادوية المطلوبة من المجلس القومي للأورام (الذرة) جاءت ممهورة بتوقيع ادارة الصيدلة المصرية، وان الصفقة خفض سعرها الاصلي بواقع (10%).
    وعن طريق شركة مارسيلاند للطيران عبرت الصفقة (منتهية الصلاحية) حدود الدولة الجارة الى الخرطوم ولم تأخذ إجراءات التخليص الجمركي وقتاً حتى شقت طريقها الى مخازن الهيئة.
    بعض المصادر الموثوقة أكدت أن كمية أدوية السرطانات المستوردة من تلك الدولة الجارة ليست بالكمية التي تغطي حجم مستشفى الذرة، فالسؤال هنا هل الكمية التي تم إستيرادها بتلك الطريقة استوردت لأشخاص بعينهم أم ماذا؟ وما الذي يحدث اذا انقطع الدواء المستورد، مع العلم ان لذلك الدواء وكلاءً بالسودان وانه لم يطرح عليهم الامر.
    مجمل صفقات الادوية المذكورة اعلاه (55.885) يورو ألم يكن هذا إهداراً للمال العام وحقوق المرضى..؟
    وتشير (الرأي العام) إلى أنها حررت خطاباً بغرض مقابلة مدير الإمدادات الطبية قبل شهر من حصولها على المستندات ولكنه اعتذر عن المقابلة.


    ------------------

    بعد موافقة المركزي
    اتحاد الصرافات يقلص المبالغ الممنوحة للمسافرين

    الخرطوم: عبدالرؤوف عوض

    وافق بنك السودان المركزي على خطوة إتحاد الصرافات لازدياد المبالغ الممنوحة للمسافرين بنسبة تجاوزت الـ( 30%) لكل الدول العربية والأفريقية مع إبقاء المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول الأوربية والأمريكية والبالغة (2،5) ألف يورو . ودعا الاتحاد كل الصرافات الالتزام بالتعديلات الجديدة. وعزا اتحاد الصرافات هذه الخطوة لزيادة أعداد المسافرين للدول العربية والأفريقية فى الفترة الماضية الى جانب تنظيم رحلات جماعية من بعض الافراد للاستفادة من المبالغ الكبيرة الممنوحة للمسافرين وعلمت (الرأي العام ) من مصادرها أن البنك المركزي قام بضخ اليورو والدرهم الإماراتي فقط للصرافات ليوم أمس الأول.
    وقال عدد من مديرى الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة السفر الجماعي لبعض الأفراد والطلاب لرحلات جماعية لبعض الدول القريبة للاستفادة من هامش الدولار المتبقي بعد نفقات الرحلة .


    وقال جعفر عبده حاج الأمين العام لأتحاد الصرافات أن الاتحاد قرر تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول العربية والأفريقية من (1،5) ألف دولار ألى ألف دولار مع الابقاء على المبالغ الممنوحة للمسافرين للدول الأوربية والأمريكية. وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) إن المركزي وافق على خطوة اتحاد الصرافات خفض المبالغ للمسافرين. وقال جعفر إن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في أعداد المسافرين والرحلات الهند وماليزيا وأوكرانيا، ، الأمر الذي زاد من حجم الطلب على النقد الأجنبي.
    وقال عبدالمنعم نورالدين عضو أتحاد الصرافات أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة على السفر لبعض الدول العربية بالتركيز على الأمارات ومصر وتحديدا الأمارات.وقال ان نسبة السفر لهذه الدول (95%) مقارنة بالدول الأخرى . وقال أن ذلك يكون على حساب المسافرين للعلاج . واشار الى أن بعض المسافرين لجأوا الى استغلال بعض الحيل للاستفادة من المبالغ الممنوحة للمسافرين كتغيير الجواز والاستفادة من الجوازين خاصة بعد تحديد مدة ثلاثة أشهر لمنح المبلغ للمسافر.


    7/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
25-08-2011, 09:40 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    موازنة (2012م) في ظل المتغيّرات المحلية والعالمية

    21 / 08 / 2011 04:58:00
    محمد الناير :


    يُجرى الإعداد حالياً لوضع مقترحات الموازنة العامة للدولة لعام (2012م) وقد بدأت انطلاقة إعداد المقترحات بإجازة مجلس الوزراء لموجهات الموازنة الخميس الماضي، وتشكل موازنة العام القادم أهمية قصوى في ظل المتغيّرات المحلية والعالمية الراهنة فعلى المستوى المحلي نجد أن العام القادم هو العام الأول للخطة الخمسية الثانية (2012- 2016م) من عمر الإستراتيجية الربع قرنية (2007- 2031م) كما أن هذا العام يعتبر العام الأول بعد انفصال الجنوب مما يقتضي إجراء تعديلات جوهرية على هيكل الموازنة استكمالاً للتعديلات التي أُجريت على موازنة العام الحالي ومن المؤكد سيتغيّر تبويب الموازنة من (4 إلى 3) أبواب حيث يتضمن الباب الأول تعويضات العاملين، والباب الثاني الذي كان مخصصاً لتحويلات حكومة الجنوب قبل الانفصال سيُخصص لتحويلات الولايات الشمالية على أن يكون الباب الثالث للمشروعات التنموية، كما سيشهد العام القادم تغيّراً كبيراً في هيكل الموارد المالية وعلى المستوى العالمي قد يشهد هذا العام تزايداً في معدلات تأثير أزمة الدين العام الأمريكي وتخفيض التصنيف الائتماني على كل دول العالم بنسب متفاوتة حسب ارتباط كل دولة بالاقتصاد الأمريكي، وفي هذا المقال نُحاول رسم صورة تقريبية لما يجب أن تكون عليه موازنة العام القادم.


    المرحلة تتطلّب إعداد موازنة شاملة وليست اتحادية


    لقد بلغ الحجم الكلي لاعتمادات الإنفاق بموازنة العام الحالي المعدلة (26,7) مليار جنيه فيما بلغت تقديرات الإيرادات (23,2) مليار جنيه بعجز يبلغ (3,5) مليار جنيه، علماً بأن الموازنة الحالية تضمنت مرحلتين المرحلة الأولى من يناير حتى يونيو استندت على قسمة الموارد وفقاً لاتفاقية نيفاشا، أما الفترة من يوليو حتى ديسمبر القادم فقد اعتمدت على إمكانات وقدرات السودان بحدوده الجغرافية الجديدة بعد انفصال الجنوب، واستناداً على مؤشرات موازنة العام الحالي يتوقّع أن يكون الحجم الكلي (إجمالي اعتمادات الإنفاق العام) لموازنة العام القادم حوالي (23) مليار جنيه فيما يتوقّع أن يكون الحجم الكلي للإيرادات الذاتية في حدود (19) مليار جنيه والعجز المتوقّع يبلغ (4) مليارات جنيه هذا في ظل الطريقة التي تعد بها الموازنة خلال السنوات السابقة والتي تعتمد على إعداد موازنة اتحادية متضمنة دعماً ولائياً، وهذا يعتبر خطأ كبيراً ولا يعبّر عن الموازنة العامة للدولة بكافة مستوياتها لذلك لابدّ من تعديل الطريقة التي تعد بها الموازنة العامة للدولة بأن تشمل كل السودان (الحكومة المركزية والولايات) ولا توجد صعوبة في ذلك حيث إن الموازنة العامة للدولة كانت تُعد بهذه الطريقة حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتعتمد هذه الطريقة على أن تكون الولايات فرق عمل لمساعدة المحليات في إعداد الموازنات وتحديد حجم العجز الفعلي بموازناتها وأن يكون في مقدور الولاية سد هذا العجز ثم تكون وزارة المالية (15) فريق عمل لمساعدة الولايات في إعداد موازناتها وتحديد الحجم الفعلي للعجز،

    وأن يكون متوافقاً مع قدرة الحكومة الاتحادية على سد هذا العجز لأن الحكومة الاتحادية تمتلك أدوات سد العجز بالموازنة والتي تشمل الاستدانة من النظام المصرفي وطرح المزيد من الإصدارات الحكومية بالإضافة إلى القروض والمنح في حين أن المحليات والولايات لا تمتلك مثل هذه الأدوات، وإذا تم إعداد الموازنة للعام القادم بهذه الطريقة يمكن أن تعادل الموازنة القادمة الموازنة الحالية المعدلة من حيث حجم الإنفاق والإيرادات بعد أن تشمل موازنات الـ(15) ولاية ضمن الموازنة العامة للدولة كما يجب أن ترسل الولايات تقارير دورية (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية) للحكومة الاتحادية وهذه التقارير تعتبر من أهم مهام المجلس الأعلى للحكم اللامركزي، ولكن هذا الدور ظل غائباً خلال السنوات الماضية وتحديداً تقارير الأداء المالي.


    إعلان تشكيل الحكومة يُساعد في وضع تقديرات الموازنة بدقة


    لكي يتم إعداد الموازنة بشكلٍ دقيق لابدّ من تعجيل إصدار القرارات الخاصة بتشكيل الحكومة على مستوى المركز والوزراء الولائيين لكي يتضح شكل وهيكل الحكم ويحدد عدد الوزارات بالمركز والولايات قبل إعداد الموازنة لأن تخفيض هياكل الحكم سينعكس إيجابياً في تخفيض الحجم الكلي لاعتمادات الإنفاق، كما أن برنامج إصلاح الخدمة المدنية من شأنه أن يعظم من قيمة الوقت والعمل وزيادة معدلات ساعات العمل الفعلية وترشيد الإنفاق العام والتوظيف الأمثل للموارد لذلك لابدّ من الإسراع في عملية إصلاح الخدمة المدنية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب كما يجب أن تخلوا الموازنة القادمة من أي أعباء ضريبية إضافية مع خلق وفرة في كل السلع الضرورية لاستقرار أسعارها تخفيفاً للعبء على المواطن، كما أن استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم عاملان مهمان في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية لذلك يجب إعادة النظر في معدل التضخم المحدد بأقل من (17%) وإتباع كل السياسات الممكنة لتخفيضه إلى أقل من (12%) خلال العام القادم كمرحلة أولى.


    بالنسبة لبرامج النهضة الزراعية وسياسة تشجيع الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات كل هذه البرامج قد لا تظهر نتائجها بصورة واضحة خلال العام القادم لأن تنفيذ مثل هذه البرامج يكون في المدى المتوسط والبعيد ولا تظهر نتائجه في المدى القصير، ولكن هناك بعض الموارد من الممكن تعظيم الفائدة منها بصورة سريعة مثل الذهب الذي أصبح يقترب من الألفي دولار للأونصة بسبب مخاوف تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية والسودان أصبح منتجاً للذهب وبكميات مقدرة فقط الأمر يحتاج إلى زيادة المساحات الممنوحة للتعدين المنظم وتقليل المساحات المتاحة للتعدين الأهلي (التقليدي) بصورة تدريجية لأن التعدين المنظم يُقلل من حجم تهريب الذهب للخارج، كما يرفد البلاد بالعملات الأجنبية من خلال حصيلة الصادرات ويدعم إيرادات الموازنة غير البترولية بمقابل حصيلة الصادر لنصيب الحكومة من الذهب بالعملة المحلية، وبذلك يكون الذهب في ظل قطاع التعدين المنظم قد قام بالدور الذي كان يلعبه البترول قبل التاسع من يوليو،


    كما توجد ضرورة للتوصل إلى اتفاق عاجل حول قيمة إيجار خطوط الأنابيب واستخدام ميناء الصادر لتصدير نفط الجنوب وكذلك قيمة إيجار المصافي لتكرير البترول لمقابلة احتياجات السوق المحلي بدولة ولابدّ من معرفة شكل الاتفاق في وقتٍ مبكر حتى تتضح الرؤية ويتم وضع تقديرات الموازنة بموجب الاتفاقية لأن خيار حصول السودان على نسبة من بترول الجنوب مقابل استخدام البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط بالشمال يختلف عن خيار الحصول على مبلغ محدد بالعملة الأجنبية عن كل برميل صادر لأن الخيار الأول سيمكن السودان من تصدير البترول وتحقيق عائدات صادر مقدرة تُؤدي إلى تخفيض حجم العجز المتوقّع في الميزان التجاري، كما يدعم إيرادات الموازنة البترولية بالمقابل من العملة المحلية، كما أن هذا الخيار يُحقق فوائد كبيرة في حالة زيادة أسعار النفط ويقل العائد منه إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً، وهذا الخيار ترفضه حكومة الجنوب حتى الآن، أما الخيار الثاني فيدعم ميزان المدفوعات من خلال قيمة إيجار البنى التحتية بالعُملات الأجنبية ويدعم كذلك الإيرادات البترولية بالموازنة ولكنه لا يدعم الميزان التجاري وهناك طريق ثالث طرحته حكومة الجنوب مؤخراً يقضي ببيع البترول خام بمواقع الإنتاج لشركات البترول، وهذا الخيار يشبه إلى حد كبير الخيار الثاني مع اختلاف قيمة الإيجار التي قد تمنح للشركات التي ستتولى عملية تصدير النفط المنتج بالجنوب


    ------------------

    بتكلفة (196) مليون دولار

    الخرطوم – نازك شمام:

    أوصت وزارة النفط بحل جميع العوائق الواقفة دون الوصول الى الانتاج الاقصى من النفط في البلاد بعد الانفصال ودعت جميع الاجهزة المختصة من الولايات والوزارات والجهات الامنية لحل جميع الاشكاليات التي تحول دون تطوير الاستكشافات في كافة الحقول الواقعة شمالا من خلال حسم التفلتات الامنية المتزايدة من قبل المواطنين علاوة على والوصول الى اتفاق سريع مع الشركات الرئيسية للانتاج، خاصة الشركة الصينية المرتبطة فيما يتعلق بسداد عائدات النفط والضرائب.
    وقطع وزير الدولة بوزارة النفط والوزير بالانابة على احمد عثمان بجدوى البرنامج المتسارع الذي وضعته وزارته من خلال انفاذ خطط تهدف الى زيادة الاستكشافات وزيادة الانتاج النفطي وتوقع فى اجتماع المجلس الاستشارى للوزارة امس ان جملة انتاج النفط المتوقع بحول العام 2017 يبلغ 320 الف برميل فى اليوم باضافة 140 الف برميل فى اليوم، مبينا ان الوصول الى هذه الانتاجية يتم وفقا لخطة زيادة الانتاج المتوقعة من العام 2013- 2017موقت يتوقع فيه اضافة 100 الف برميل فى اليوم بمربع 6 ، كما ان مربع 2-4 يضيف 20 الف برميل فى اليوم ومربع 17 الذى يتم فيه اضافة 15 الف برميل فى اليوم ومربع 7 يضيف حوالى 5 آلاف برميل فى اليوم . وتوقع الوزير ايضا اضافات فى خطة 2011م -2013م ان يضيف مربع "6" 25 الف برميل فى اليوم بحقل "بليلة والفولة " خاصة انه حاليا ينتج 60 ألف برميل فى اليوم وأنه بنهاية العام يضيف 40 الف برميل فى اليوم، أما مربع 2-4 فينتج 55 الف برميل فى اليوم وبنهاية العام 2012 يضيف 15 الف برميل ليصبح الانتاج 70 الف برميل. وأشار عثمان الى ان مربعات 2-4 حجم النفط الكلي بها 3.001 مليون برميل فى اليوم والانتاج الفعلى 297 مليون برميل بمعدل انتاج يومى بلغ 55 الف برميل فى اليوم كما ان حجم النفط الكلى فى مربع "6" بلغ 1.917 مليون برميل بمعدل انتاج يومى يبلغ 60 الف برميل فى اليوم حيث يصل الانتاج فى هذه الحقول فى اليوم الى 115 الف برميل فى اليوم نصيب الحكومة منه 51 الف برميل فى اليوم بعد خصم نصيب الشركات وقال إن العام 2012م سوف يزيد نصيب الحكومة بواقع 5 آلاف برميل فى اليوم فقط وفى العام 2013م تكون زيادة نصيب الحكومة وصلت الى 40 الف برميل فى اليوم .


    وأكد وجود شواهد نفطية فى كل اجزاء السودان، مشيراً إلى بدء أعمال الحفر فى مربع "2" بولاية الجزيرة بالاضافة الى الحفر فى منطقة عطبرة وتوقع ان تدخل هذه المربعات الى دائرة الانتاج عقب العام 2017م وقال إن التوقعات تبشر بانتاجية عالية فى الجزيرة وعطبرة ومنطقة الراوت بكوستى . وقال ان مربع 14 بالولاية الشمالية دخلنا فى مفاوضات مع شركة كندية بالاضافة الى مربع 12 بولاية جنوب دارفور الذى تم تقسيمه الى مربعين ومربع 10 بولاية القضارف، وقال ان مربع "سى" بجنوب دارفور ابدت الشركة الصينية رغبتها فى المربع بجانب مربع 8 بالدندر الذى أثبتت الشواهد بأن فيه غازا .
    وفيما يتعلق بالغاز أوضح عثمان أن المكتشف حتى الان يبلغ 1380 مليون قدم مكعب ويتواجد فى البحر الاحمر بمربع 15 وفى مربع 2-4 بمنطقة هجليح ونيم وفى مربع 6 ومربع 8 بالدندر، مشيرا الى اجراءات بناء خط لإمداد الغاز الى محطة الفولة الذى يكفى لمدة عشر سنوات للتوليد الكهربائى .
    ونوه الى ان البرنامج المتسارع لانتاج النفط بدا منذ اغسطس فى علام 2010م وقال ان تنفيذ البرامج الفنية فى حده الاقصى دون النظر الى الميزانيات، مبينا ان الاجتماعات تمت فيها مناقشة المشاكل الامنية فى المربعات ومعالجة الديون مع المستثمرين ومعالجة المقاول مع بعض الجهات الحكومية بالاضاقة الى تحديد البرامج الفنية القصوى مع تذليل عقبات المسار الحرج على حساب التكلفة، وقال انه تم الاتفاق على انه فى حال اكتمال اي بئر تدخل فى دائرة الانتاج مباشرة، بجانب التوصل الى تطوير الحقول المكتشفة حاليا وتطوير اكتشافات اخرى، مبينا ان الفترة الزمنية من المسوحات الجيوفيزيائية الى الانتاح تمتد ما بين 4-5 سنوات
    واكد عثمان اكتمال الدراسات لزيادة معدلات حجم استخلاص النفط بحقل هجليج حيث وافقت الشركات على عمل تحسين معدل الاستخلاص بجانب وجود دراسات ايضا لتحسين معدل الاستخلاص فى حقل نيم، مبينا ان معدل الاستخلاص لايتجاوز نسبة 27 % فى وقت يبلغ المخزون فى حقل هجليج 545 مليون برميل، والمستهدف بالدراسة 980 مليون برميل، مبينا انه تم رفع معدل الاستخلاص من 27 % الى 47 % على ان تزيد نسبة الاستخلاص بـ20 %، مؤكدا ان زيادة نسبة الاستخلاص يحقق احتياطيا اضافيا 196 مليون برميل فى اليوم، بالاضافة الى الجهود الجارية الى زيادة معدل الاستخلاص فى مربع "6" وبدأ تطبيق تحسين معدل الاستخلاص الامر الذى يزيد من الانتاجية بالمربع الى 13 الف برميل فى اليوم .
    -------------------------
    بين التقليد السنوي وارتفاع الاسعار
    الحلويات والخبائز... وأزمة ضعف الاقبال
    الخرطوم - ريم الأحمر


    ارتفعت اسعار الحلويات هذا العام بنسبة تجاوزت 30% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية السكر والدقيق والسمن وقال مختصون بصناعة وتجارة الحلويات بسوق بحرى: إن ارتفاع أسعار الدقيق والسكر واللذين يستخدمان بشكل رئيسي في هذه الصناعة أدى إلى ارتفاع أسعارها، مشيرين إلى أن السوق سبق وأن تعرض العام الماضي لأزمات تتمثل بندرة المواد الأولية وارتفاع اسعارها الامر الذي ينعكس بشكل مباشر على سعر البيع للمواطن، فيما تشهد الاسواق ركودا وعزوفا عن شراء بعض الأصناف المرتفعة الثمن مثل الشيكولاته المستوردة والمكسرات، فيما اكتفى البعض بشراء كميات بسيطة واقل من المعتاد، عازين السبب الى ارتفاع الاسعار واعتبار الحلويات والخبائز عادة وتقليد لايمكن تجاهله، وأشار خالد علي تاجر بمحل حلويات إلى أن الاقبال هذه الايام- ورغم ارتفاع الاسعار- ممتاز، خصوصاً على الحلويات المصرية والسورية والايطالية والتركية والتي تجد رواجاً كبيراً في مختلف الاسواق وطالب بتفعيل دور الرقابة من قبل الغرفة التجارية وحماية المستهلك على الجشع الذي لا ينتهي من التجار والذي يستغل كل مناسبة لإفراغ جيوب المواطنين؛ على حد تعبيره، لافتا إلى اختفاء السكر وارتفاع سعره بالسوق الاسود بدأت في الظهور على أسعار المنتجات التي تعتمد على السكر.
    فيما أرجع عمر بله ارتفاع اسعار الحلويات الى القرار الصادر بمنع استيراد السلع التى وضعت ككماليات مثل الحلويات والشكولاتة مما ادى الى احتكار بعض التجار للانواع المطلوبة بالسوق ورفع سعرها نتيجة الندرة والموسم وفى المخبوزات بلغ سعر جردل (الكعك) الصغير 70 جنيها مقابل 40 جنيها العام الماضى فيما وصل سعر الجردل الكبير 100 جنيه وارتفع سعر جردل البيتفور 150 بدلا عن 120 العام الماضى وسجلت جلاكسى الصغيرة 90 جنيها والوسط 120 والكبيرة 150 والكوالتى استريت الصغرى بسعر 80 جنيها والوسط 100 جنيه فيما اختفت العبوه الكبرى من الاسواق وارجع بعض التجار السبب الى عزوف المواطن عن شرائها نتيجة ارتفاع سعرها وقال ان اقبال الناس على شراء الحلويات يبدء بالايام الاخيرة لشهر رمضان
    والتقت (الاخبار) الحاجة سعدية برشم بائعة خبائز فى بحرى وقالت ان ارتفاع اسعار الدقيق المكون الاول فى صناعة الخبائز حيث بلغ سعر عبوة الكيلو امس 3 جنيهات ونصف الجنيه ادى الى ركود السوق وقلت كمية الاستهلاك السنوى للمشترين فمن تشترى جردل تشترى نصف ومن يشترى اثنين يشترى واحد وبلغ سعر جردل الكعك لديها ب70 جنيه والبيتفور 130 جنيه والمعمول 60 جنيه مشيرة الى قلة الاقبال على شرائه بالاضافة الى ارتفاع اسعار السكر وعدم توفرة فى احيان كثيرة مشيرة الى ان الاقبال يبدء عادة بعد 25 من شهر رمضان
    وقال صاحب محلات بيع حلويات الجوهرجي ببحرى حليم عزيز قال ان سعر جردل الخبيز الصغير كان ب40 جنيه اما الان ارتفع سعره الى 80 جنيه للحجم الصغير والكبير بـ120 جنيه وقال حليم فى البيتفور اصبح الشكل ومايحتويه يحدد سعر الجردل حيث يتراوح مابين 100 و150 جنيه
    وعن ارتفاع أسعارالحلويات والمخبوزات بشكل سنوى قالت عوضية حسن صانة خبائز ان مكونات الصناعة ترتفع بشكل جنونى سنويا دون مبرر بالاضافة ان هذا العام ظهرت ظاهرة اختفاء السكر مع ارتفاع سعره لذلك قللنا من كميات دخول فى صناعة الخبائز واضافة يتراوح سعر جردل الكعك الصغير مابين 40 إلى 50 جنيه أما الجردل الكبير فأسعاره تتراوح بين 90 إلى 100 جنيه اما البيتفور فتراوح سعر الجردل منه مابين 120 و150 حسب التشكيلة واما يدخل فى تكوينها مشيرة الى ارتفاع اسعار مواد تزين البيتفور من مكسرات وحلويات والوان فيما ارتفعت اسعار الحلويات التى تباع وتزن بالكيلو من 8 جنيهات الى 10 جنيهات وفى بعضها ول سعر الكيلو الى 12 جنيه مثل نوعية حلو قزقز وحلوى البقره. فيما تجاوز سعر كيلو المكسرات السورية الـ50 جنيه واخرى بـ48 جنيه والتى تتكون من الفستق الحلبى واللوز الحلو والمالح بالاضافة الى الكاجو او(سن العجوز).
    --------------------------------
    المركزي ينبه المصارف الى التحوطات بشان الارصدة في منطقة اليورو
    الخرطوم- (ألأخبار)
    نبه بنك السودان المركزي ، البنوك التجارية السودانية إلى أخذ التحوطات اللازمة فى متابعتها لارصدتها لدى المراسلين الاجانب فى منطقة اليورو.
    وقال بنك السودان إن التدابير الأحترازية الي سيأخذها الجهاز المصرفي السوداني ستمكنه من" تفادى الاصول السامة Toxic Assets تحديداً بعد تكهنات اعادة تصنيف الائتمان فى فرنسا" .
    وأوضح أن مشكلة عجز الموازنة العامة التي ظهرت فى ايطاليا ربما لحقت بكل من اليونان واسبانيا وايرلندا فى تبنى خطط اقتصادية تقشفية، قائلا:" تشير كل هذه الدلائل الى ضعف الاداء الاقتصادى فى منطقى اليورو وعدم التعافى من اثار الازمة المالية العالمية" .
    ------------------
    لجنة تطوير الصادرات غير البترولية تركز على متابعة زيادة انتاجية السلع
    الخرطوم- (الأخبار)
    اوضح وزير الصناعة د. عوض الجاز أن اللجنة الوزارية المعنية بتطوير الصادرات غير البترولية تنفذ مهامها في إطار خطط وبرامج الوزارات ذات الصلة باعتبارها آلية تساعد في تذليل كافة المعوقات التي تحول دون الأنسياب الفاعل للصادرات مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الأمن الغذائي المحلي، مضيفاً أن اللجنة ركزت في عملها علي متابعة زيادة إنتاجية سلع الصادرات بانواعها وزيادة عائدها وتنسيق انسيابها وترحيلها عبر وسائل النقل المختلفة جاء ذلك لدى اجازة القطاع الاقتصادي في اجتماعه برئاسة وزير المالية علي محمود التقرير المرحلي لاعمال اللجنة وقال الجاز إن اللجنة وجهت وزارات الثروة الحيوانية والصناعة والزراعة ومشاريع السكر بتشجيع وتطوير مشروعات الثروة الحيوانية بدءً من الإنتاج وحتي التصدير، مشيرا إلي أن اللجنة وافقت علي الخطة التشغيلية للنقل الرامية إلي زيادة قدرة السكة حديد في نقل الصادرات إلي موانيء التصدير وتسريع وتيرة تنفيذ الموانيء البرية والنهرية الجديدة، فيما اتخذت عدداً من الإيرادات لتذليل عقبات صادر الذهب .
    ---------------------
    مؤشر الخرطوم يغلق مستقرا
    الخرطوم- (الأخبار)
    اغلق مؤشر الخرطوم مستقرا أمس عند (2,367.67) نقطه .حيث انحصر التداول في قطاعات الاتصالات والوسائط - الشهادات الاستثماريه. بينما غابت عنه قطاعات االبنوك- الصناعي - اخري- التامين - التجاري - الزراعي - الخدمات المالية - الصناديق الاستثماريه .
    ومقارنة بتداول يوم أمس الاول الأثنين ا,ارتفع اليوم عدد الاسهم من (1,225) الى (15,566) سهما, بينما انخفض كل من, حجم التداول من (5,629,568.75) الى (1,116,863.80) جنيها, و الصكوك المتداوله من (30,185) الى (2,015) صكا, وعدد العقود المنفذه من (26) الى (13) عقدا.و شهد قطاع الاتصالات والوسائط ، استقرار سعر سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدوده, عند (1.31) جنيها. كما شهد قطاع الشهادات الاستثماريه ارتفاع اسعار اصدارتين ,و استقراراسعار5 اصدارت ,وانخفاض اسعاراصداره واحده, وذلك من اجمالي 8 اصدارات تم التداول فيها خلال جلسة امس .
    ---------------------
    عالمي
    تدهور توقعات سعر النفط وسيتي جروب تتكهن بانخفاض 20%
    لندن- وكالات
    خفضت مجموعة سيتي جروب المصرفية توقعاتها لسعر النفط الى أحد أدنى المستويات بين أقرانها في وول ستريت قائلة انه حتى اذا طبعت الولايات المتحدة مزيدا من الاموال فان النفط سيبقى منخفضا تحت ضغط النمو الاقتصادي الضعيف وعودة الامدادات الليبية.
    وقالت سيتي انها تتوقع الان تداول خام برنت بسعر 95 دولارا للبرميل في نهاية 2011 وبمتوسط قدره 86 دولارا في 2012. كانت سيتي تتوقع لمتوسط سعر برنت 105 دولارات في أحدث استطلاع أجرته رويترز. وسجل الخام سعرا فوق 108 دولارات للبرميل في معاملات يوم الثلاثاءوقالت سيتي في مذكرة "مبعث الخطر الرئيسي هو مزيد من التدهور في توقعات النمو العالمي جراء اضطرابات في أوروبا وتباطؤ في الصين أو ركود في الولايات المتحدة."
    وأضافت "اذا كان هذا (التيسير الكمي) سيحدث فاننا نعتقد أنه سيكون استجابة لارقام نمو أكثر ضعفا وهو ما سيطغى على أثر التعزيز النقدي."وعزز برنامج شراء السندات الامريكية المعروف بالتيسير الكمي أسعار معظم السلع الاولية التي شهدت تدفقات ضخمة عندما أعلنت الجولة الثانية منه قبل عام.
    ---------------------
    الصين مهتمة بمواصلة اعمالها في ليبيا
    بكين- وكالات
    عبرت الصين التي تستثمر مليارات الدولارات في ليبيا عن رغبتها في مواصلة استثماراتها في هذا البلد بينما حمل الاعلام الرسمي الصيني الغرب مسؤولية "تنظيف الفوضى التي اغرق بها" ليبيا.وقالت انها ترغب في مواصلة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ليبيا التي "تعود بفائدة متبادلة". وتستثمر الصين مليارات الدولارات في ليبيا في قطاعات سكك الحديد والنفط والاتصالات خصوصا.
    وذكرت وزارة التجارة الصيني بان التمرد الليبي الذي بدأ منتصف شباط/فبراير اضر باستثماراتها
    الاحداث
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
28-08-2011, 08:06 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    عارف) تبيع أسهمها في (سودانير) بأكثر من 100 مليون دولار

    الكويت -الخرطوم : الصحافة:

    28/8/2011

    كشفت تقارير كويتية أمس أن شركة مجموعة عارف للاستثمار باعت كامل حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية «سودانير» إلى الحكومة السودانية بقيمة تربو على 100 مليون دولار، مشيرة إلى أنه بهذه الصفقة يكون من المتوقع أن تحقق «عارف» أرباحا من استثمارها مقارنة بالقيمة المسجلة بها الحصة في دفاتر الشركة.
    وذكرت مصادر كويتية أن «عارف» كانت قد كونت مخصصات على شركة «سودانير» تقارب 100 في المئة، باعتبار أن هذا الاستثمار تعرض منذ فترة لضغوط كبيرة بسبب العقوبات الأميركية على السودان.
    وكانت شركة عارف قد عرضت بيع أسهمها التي اشترتها من الحكومة السودانية في العام 2007 والتي تمثل 70% من «سودانير» على عدد من الجهات الأجنبية من بينها مصر للطيران والخطوط القطرية
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
02-09-2011, 06:57 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الجمارك خطوات لزيادة الإيرادات

    رصد:هادية صباح الخير

    كشفت الادارة العامة للجمارك عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة إلى دولة الجنوب واكدت انها ستتعامل وفق الاجراءات بين الدول مع دولة الجنوب خاصة ان الصادر يخضع لوزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي وأية بضائع تخرج من دولة الجنوب يتم التعامل معها عبر إجراءات محددة وفق ما تنص عليه منظمة التجارة العالمية وتخضع للمواصفات أية بضائع واردة


    وقال اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك السودانية أنه تمت زيادة عدد نقاط المحطات الجمركية في كوستي والجبلين وجودة اضافة للمحطات الحدودية لسنار والدمازين كما تم نشر عدد كبير من رجال مكافحة التهريب في الحدود واضاف ان نظام الترانسويت يتم التعامل به مع شركات البترول العاملة في دولة الجنوب عبر بورتسودان ويتم عبر إجراءات متعلقة برسوم الخدمات والنقل الداخلي والنقل المباشر لبضائع الصادر تشرف عليها عند المداخل والمخارج حتى تصل الدولة المعنية.


    ودعا سيف التجار في المناطق الحدودية مع الجنوب التعامل مع شهادة الصادر والوارد مع دولة الجنوب وقال سيف إلى العقلية القديمة عن دولة واحدة انتهى وعلى التجار التعامل مع دولتين السودان ودولة الجنوب حتى لا يتعرضون لمشاكل وزاد: الطريق البري الرابط بين دولة الجنوب والسودان (ربك الجبلين جودة ) زود بثلاث محطات جمركية.


    وقال إن ادارة الجمارك فاقت الربط المقرر لها خلال الفترة الماضية حيث فاق (106%)من الايرادات خلال السبعة اشهر الماضية. واعلن مدير الادارة العامة للجمارك السودانية لـ(الرأي العام ) ان أدارته سوف تباشر عملها خلال ايام عطلة عيد الفطر في كل المحطات فى مجال تخليص واستلام البضائع وتابع: كما سيستمر العمل داخل الصالات والمطارات بجانب دخول الطائرات والبواخر على مدار العطلة وقال ان الايام الاولى ستشهد عودة المعتمرين.
    وكشف اللواء سيف ان الجمارك أشرفت على خطط مكافحة التهريب ووقف على مراجعة الخطط في الحدود الشرقية والجنوبية مع الانتشار الشرطي لرجال المكافحة خلال ايام العيد للحد من تدميرالاقتصاد القومي، وزاد ان الجمارك ستواصل متابعة التهريب لدولة الجنوب خاصة ان الحركة لاتتوقف خلال أيام العيد. وقال اللواء سيف نتوقع ان نحقق اكبر قيمة من الربط خلال نهاية العام.


    واشار اللواء سيف ان الحظر الذي شمل اكثر من (50) سلعة أثر على الحصيلة الايرادية التي تلينا ولكن رغم ذلك سعينا في تحقيق الربط وكشف عن الاستعدادات المقبلة للدخول في الاسكودا العالمي الذي سيبدأ بالمطارات في (15) من سبتمبر ببرنامج جديد يشمل الاجراءات الجمركية ويربط الموردين والمستوردين من مكاتبهم عبر الانترنيت بعمليات التخليص وهذا سيعطي نقلة كبيرة للعمل الجمركي وربطه بالعالمي لافتا ان هذا العمل يعتبر من أحدى التحديات التي واجهات الجمارك وطبقتها خلال هذا العام بعد ان تم ادخال نظام الاشعة السينية والاسكودا واثبت نجاحه في بورتسودان وسواكن وستختم الجمارك عام (2011) بدخوله هذه التقنية التي ستحدث نقلة جمركية بعد ربطها مع الدفع الالكتروني الذي ربط مع بنك فيصل الاسلامي لمساعدة المصدرين والموردين عبر الدفع الالكتروني وقطاع النقل الجوي والبحري عبر الانترنت لتقليل الزمن حيث يسهم في تخليص الاجراءات في زمن قياسي وكشف انه سيسهم في الحصيلة الايرادية برفعها واضاف ان نظام الاسكودا والرقابة الالكترونية عبر الكاميرات ادت لاستقرار في الايرادات وادخال التكنولوجيا الي تعمل في زيادة الايراد وضبط العمل اضافة لربط الشبكي مع وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان بجانب العمل مع الضرائب بعملية الاقرار الضريبي الموحد الذي يصب في حالة تحصيله للمالية


    وقال اللواء سيف لـ(الرأي العام ) ان الجمارك خطت خطوات في مجال التقنية وطبقت برامج منها ادارة العمل وادارة المخاطر وحوسبة الاجراءات الادارية في عمل الجمارك واشار سيف ان الورشة التي عقدت أخيراً بفندق السلام روتانا التي نظمتها الجمارك بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية اسهمت في نشر وعي محاربة العلامات التجارية المزورة والمزيفة والمقلدة بجانب محاربة القرصنة التي تهدد اقتصاد الدول في العالم وفتحت هذه الورشة قنوات كثيرة للجمارك السودانية اثمرت في مجالات تعاون اخرى حيث اسهمت في زيادة الفهم وسط المصدرين والموردين.. وأضاف تم ادخال كل المواد المتعلقة بالقرصنة والعلامات التجارية والتزييف والتزوير وخلافه في قانون الجمارك حيث ادرجت بعض المواد التي تواكب الجمارك العالمية وتعمل على محاربة العلامات المزورة.





    شمال كردفان تصدر ( 563,368) رأساً من الضأن خلال هذا العام

    الخرطوم : بابكر الحسن

    تتواصل عملية صادر الثروة الحيوانية عبر محلية (الخوى) بشمال كردفان خلال هذه الأيام وتم تصدير ( 563,368) رأساً من الضأن مباشرة إلى السعودية ودول الخليج خلال الفترة من يناير 2011م وحتى الشهر الماضى ، فى حين تجرى دراسات لتحويل(28) محمية غابية في الجزء الغربي للخوي لمحميات شاملة (غابية ورعوية وحيوانية) ،وقال: إحيمر علي إحيمر معتمد الخوي: أن المحلية تسهم بنسبة (60%) من صادر الضأن السوداني، وأبان أن العام الماضي شهد تصدير (1,3) مليون رأس، وتوقع أن يتم تصدير( 1,5) مليون رأس هذا العام بما فيها الهدي، وأكد أن محطة (الطنقارة) لإعداد الصادر التابعة للمحلية تبسط الإجراءات كافة للمصدرين. وتشير متابعات (الرأي العام ) أن محلية الخوي تقوم بوضع خطة للاهتمام بقطاع الغابات،


    وتجرى الترتيبات لتنفيذ مشروع حماية المراعي المتدهورة، ويهدف المشروع إلى نشر(27) طناً من بذور المراعي بمناطقها المختلفة، بجانب سبع محميات رعوية مساحة كل محمية تختلف من الأخرى ما بين (3-5) كلم مربع، اضافة الى ان هنالك لجانا تعمل على مراقبة هذه المحميات بالمحلية، من جهة ثانية إكتمل العمل في سوق مواشي محلية الخوي الجديد بولاية شمال كردفان بمساحة (28.800) متر تقريباً، وبتكلفة بلغت (476.000) جنيه، وتجري الترتيبات اللازمة لافتتاح السوق رسمياً بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقال معتمد محلية الخوي: إن السوق به الخدمات الضرورية كافة للمنتجين والمتعاملين من شركات ومؤسسات وأفراد وجهات أخرى، وأضاف أن السوق به وحدة بيطرية ووحدة إدارية تعمل على مراقبة دخول وخروج وضبط حركة الماشية، بجانب (12) حظيرة للضأن،و(4) حظائر للأبقار، وأكد أهمية هذا السوق في دعم الصادر القومي، لا سيما وأن المحلية تشتهر بسلالة الضأن الحمري الذي يعد من أجود أنواع الضأن بالسودان، من جهة اخرى أطلقت ولاية شمال كردفان مشروع الاستثمار والتنمية في الضأن الصحراوي الذي تنفذه شركة خلوج للإستثمار الحيواني في تسع محليات بإشراف وزارة الزراعة بالولاية ويهدف الى تحقيق شراكة مجتمعية يحصل فيها المنتج على نسبة ( 60) % مقابل( 40 %) للشركة ،

    ويهدف المشروع الى إنتاج (62،400) ألف رأس ، كما يهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنتجين والرعاة ، بولاية شمال كردفان التي يبلغ عدد سكانها (9.2 ) ملايين نسمة يعتمد (79 %) منهم على الزراعة والرعي فيما يقدر عدد القطيع بالولاية بحوالي(7.25) ملايين رأس من مختلف السلالات وتحتل ولاية شمال كردفان المرتبة الأولى في صادر الضأن والأبل على المستوى القومي، وتسهم بنسبة (20 %) من الصادر القومي للمواد غير البترولية،حيث تمتاز الولاية بمميزات تفضيلية بالسوق العالمي. وتفيد متابعات (الرأي العام) ان السلالات الجيدة من الضأن الصحراوي يمكنها المنافسة بالأسواق العالمية خلال (12 ) عاماً.





    الأمين العام لاتحاد عام مزارعي السودان يستبعد فشل الموسم الصيفي
    عبد الحميد آدم : المزارعون هم المتضررون من قضية التقاوى الفاسدة

    حوار : احسان الشايقي-تصوير :شالكا

    بعد فقد إيرادات مقدرة من النفط لانفصال الجنوب يعول كثير من الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادى على الزراعة في تعويض هذا الفقد بجانب أن يصبح السودان سلة غذاء العالم ،ويتجه للتوسع فى الصادرات الزراعية التى يتميز فيها بميزات نسبية مثل الذرة والسمسم والقطن والقمح والصمغ العربى، فضلا عن الوصول للاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجيات المستهلك بالاضافة للفوائد الاخرى التى تحققها الزراعة.. ولكن الوصول لهذه التحديات فى مجال الزراعة يفرض اصلاح حال الزراعة وتأهيل وتطوير البنيات التحتية فيها وحل مشكلات التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية ومعالجة ديون المزارعين المعسرين ومساعدة المزارعين فى زراعة المساحات المستهدفة حتى يستطيع السودان الوصول لقائمة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
    وللوقوف على موقف اتحاد المزارعين حول هذه القضايا جلست (الرأي العام) مع السيد عبد الحميد آدم مختار - الأمين العام للاتحاد فالى افاداته..


    * حدثنا عن موقف الاتحاد من قضية تقاوى زهرة الشمس التى تم استيرادها من العام (2008) م ؟
    - بالرغم من صدور قرار بشأنها وتبرئة بعض الجهات منها الا اننا نؤكد بأن المزارعين متضررون وهم أصحاب حق وأننا فى الاتحاد كنا وجهنا المزارعين المتظلمين عدم اتخاذ الخطوات التى قاموا بها الأمر الذى جعل قضيتهم تأخذ منحى آخر ونحن فى الاتحاد عندنا أسلوب لمعالجة هذا القرار بزاويه أخرى ،لكن اذا لجأ لنا المزارعون المتضررون من قضية التقاوى الفاسدة سنرشدهم للطريق الصحيح الذى يضمن لهم حقوقهم .


    * بالرغم من المعالجات التى أدخلتها الحكومة لحل مشكلة المزارعين المعسرين الا أن هذه القضيه لاتزال قائمة واعداد المعسرين فى تزايد مستمر إلى أي مدى ساهم الاتحاد فى حل هذه القضية وكم تبلغ نسبة الاعسار والمعسرين ؟
    - وجدنا قضية الاعسار منذ قدومنا لقيادة الاتحاد من أوائل الالفية ونؤكد اننا أعطينا هذه القضية اهتماما بالغا ونسعى حاليا لايجاد معالجات حاسمة وجذرية لطى هذا الملف نهائيا ونوضح بان هناك إعساراً ناتجاً عن ظروف طبيعية منها قلة الامطار والجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتعرض الزراعة للآفات والفيضانات وغيرها، وهو الامر الذى نسعى للتقليل من مخاطره، ونقول ان حجم الاعسار لايقل عن نسبة الـ(40%) وقد تسبب الاعسار فى ضعف انتاجية الفدان مثلا متوسط الذرة فى السودان فى حدود الـ(250) كيلو جراماً للفدان فى الوقت الذى يبلغ فيه المتوسط فى دول اخرى مثل مصر بين (450-500) كيلو جرام للفدان وتصل (800) كيلو جرام فى بلدان اخرى ولكى نحل مسائل الاعسار لابد من الاهتمام بزيادة الانتاجية ومشاركة كافة المعنيين بشأن الزراعة.. وعلى العموم برامج النهضة الزراعية فيها استصحاب لحل مشكلات الاعسار وغيرها من المشكلات التى تحول دون زراعة المساحات المستهدفة.


    * هناك شكوى من المزارعين من عدم التزام الجهات المعنية بشأن الزراعة فى الولايات بتنفيذ قرار رئيس الجمهوريه القاضى بالغاء الرسوم والجبايات المفروضة على القطاع الزراعى حتى الآن الأمر الذى أدى لارتفاع تكاليف الانتاج وخسارة المزارعين واستفادة جهات أخرى من عائدات الزراعة؟ .


    - قضية تعدد الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع الزراعى تمثل اهم المشكلات التى تواجه الزراعة والمزارعين التى تسهم لحد كبير فى نقص الانتاجية للمحصولات المختلفة ونؤكد أننا بذلنا جهودا بالتنسيق مع المعنيين بالشأن الزراعى للضغط على الجهات التى لم تلتزم بتنفيذ توجيهات رئاسة الجمهوريه بفرض الرسوم والضرائب المختلفة.
    * كثير من الولايات تشكو عدم استفادتها من برامج النهضة الزراعية بالرغم من انتهاء العام الثالث خاصة ولايات دارفور ما هو دور الاتحاد فى هذه المسائل ؟
    ج. النهضة تساعد فى وضع سياسات وخطط وبرامج تتم بالتنسيق مع الولايات والجهات ذات الصلة وليست بديلة للمؤسسات الزراعية وانما هى جهة تنسيقية تعمل بالتنسيق معها وتتحمل الولايات مسئولية انزال هذه البرامج لارض الواقع.. ونؤكد ان معظم الولايات غطتها برامج النهضة والتى تشمل مفاهيم وخطط و برامج تشرف عليها الامانة العامة للنهضة برئاسة نائب رئيس الجمهورية لتنفيذ البرامج الموضوعة فى كل ولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالامر ونؤكد ان كثيراً من الولايات استفادت من برامج النهضة عبر برامج كثيرة منها حصاد المياه والبحوث الزراعية والتدريب وغيرها.
    * الحديث حول ان السودان سيكون سلة غذاء العالم هل يمكن ان يتحقق فى الوقت الحالى ؟
    - من الممكن ان يكون السودان سلة غذاء العالم لكن إذا تم الاهتمام بالقطاع الزراعى وتأهيل البنيات التحتية ومساعدة المزارعين فى توفير التمويل ومدخلات الانتاج وكافة المعينات الضرورية للزراعة ومساعدة الدولة والقطاع الخاص فى وضع سياسات زراعية تشجعية وتدريب المزارعين وانتقالهم من النمط التقليدى للحديث واستخدام الحزم التقنية الحديثة فضلاً عن تشجيع الزراعة لاغراض الصادر واعداد سلعنا للمنافسة فى الاسواق العالمية خاصة التى تتميز بقيمة نسبية .
    * قانون تنظيمات مهن أصحاب الانتاج الحيوانى والزراعى متى يطبق ؟
    - القانون أجيز من المجلس الوطنى بعد ان اجرىت عليه بعض التعديلات ووقع عليه رئيس الجمهورية فى يوم (2011/6/23)م وبعدها احيل لوزارة العدل ونشرته الجريدة الرسمية والآن تجرى الترتيبات الاخيرة من القانون والمتعلقة بمسجل تنظيمات العمل, واعتبر ان القانون هو مكسب لتنظيمات المزارعين والرعاة , ويسهم فى وضع اللوائح والقوانين التى تنظم عملهم , بجانب ان فيه حرية فى التنظيم والتركيز على زيادة الانتاج ,وتستمر اتحادات المزارعين والرعاة القائمة حالياً لحين انزال القانون الجديد لارض الواقع لكن الفقرة (2) من القانون تعطى المزارعين والرعاة حرية الاندماج فى كيان واحد متى ما تتطلب ذلك مصلحة المنتج و العمل على ذلك او ان تكون هناك تنظيمات منفردة اذا اقتضت الضرورة ذلك فالقانون فيه حرية الاختيار للقطاعين فى الدمج او ان يكون كل تنظيم منفرد، فكيف نكون رافضون للقانون ونحن قمنا بتكوين لجنة مشتركة من اتحاد المزارعين والرعاة قدمنا فيها مشروع القانون الحالى الذى تمت اجازته ويتوقع ان يبدأ العمل فيه فى اقرب وقت .
    ونعول على القانون الجديد فى وضع معالجات جذرية لمشكلات المزارعين باعتبار انه تنظيم قوى وان التنظيمات القديمة كانت ضعيفة والاستفادة من الثروة الحيوانية والزراعة فى تحقيق عائدات مقدرة.
    * يدور فى الفترة الاخيرة حديث حول فض بعض الشراكات الاستراتيجية بين المزارعين وبعض الشركات مثل كنانة وغيرها التى بدأت شراكة فى المواسم الماضية ما هو تعليقكم؟
    - الشراكات الاستراتيجية بين المزارعين والشركات لدينا فيها رأي واضح من البداية خاصة بين المزارعين وكنانة والرهد , وضحنا ان معظم المزارعين لم يستطيعوا فهم الشراكه الاستراتيجية بمعناها الصحيح وكنا ناقشنا فى المكتب التنفيذى للاتحاد هذه المسـألة وحددنا مواطن العلل فيه ووصلنا لطريق مسدود، والآن المزارعون فى السوكى فضوا الشراكة الاستراتيجية مع كنانة لعدم اتفاقهم معها وهم الآن يبحثون عن شراكة جديدة اما مزارعو الرهد فعدلوا فى الشراكه مع كنانة بهدف تقليل الاضرار بعد تقييم التجربة فى المرحلة الاولى ووفقا لجولاتنا فى بعض مناطق الشراكة فان كثيراً من المزارعين اكدوا تضررهم من الشراكة وعدم استفادتهم منها .
    * التمويل لايزال يمثل اهم معضلة تواجه المزارعين ويقود لفشل المواسم الى اي مدى يسهم اتحادكم فى حل هذه المشكلة؟
    -رأينا واضح فى بعض السياسات التمويلية وطالبنا بضرورة وضع سياسة واضحة مشجعة لزراعة كافة المساحات المستهدفة ونطالب البنك المركزى وغيره من الجهات ذات الصلة ضرورة معالجة جميع قضايا التمويل ووضع اطار يكون مفتوحاً لجميع المعنيين بما فيه البنك الزراعى والبنوك الاخرى , على ان تسهم فى عمل تنموى لخدمة الزراعة والمزارعين.
    * هناك حديث حول فشل الموسم الزراعى الصيفى الحالى (2010-2012)م بسبب تأخر هطول الامطار وبعض الاسباب الاخرى.. هل هذا صحيح.؟
    - الحديث عن فشل الموسم الصيفى الجارى سابق لاوانه باعتبار ان الموسم لايزال فى بداياته وبعد الـ(30) من شهر أغسطس الجارى نبدأ فى تقييم الموسم وتحديد مؤشرات المساحات التى زرعت والوقوف على النجاح او الفشل ، وبالرغم من تأخر هطول الامطار فى بعض مناطق المشروعات الزراعية بالولايات شهدت الآن الفترة الاخيرة هطول معدلات وفيرة من الامطار ,اعتقد انها كافية لنجاح الموسم , وتفقدنا فى الايام الماضية بعض المشروعات الزراعية اكدت جولتنا تحسين موقف تأسيس الزراعة لجميع المحصولات التى زرعت خاصة الذرة والقطن والسمسم والكركدى والفول وغيرها من المحصولات الاخرى هذا بالنسبة للقطاع المطرى ونؤكد ان هناك نجاحاً واضحاً للزراعة خاصة فى مناطق الزراعة الآلية بالقضارف وجنوب كردفان والنيل الازرق والجزيرة وغيرها، اما الزراعة فى القطاع المروى تسير بصورة ممتازة خاصة بعد توافر مياه الرى وامتلأ الخزانات .
    وشهدت بعض المشروعات الزراعية المروية زيادة فى حجم المساحات المستهدفة.


    صادرات الثروة الحيوانية ...آمال وآلام

    تقرير:شذى الرحمة

    اتجهت الدولة خلال الأشهر القليلة الماضية لتطوير القطاعات الانتاجية المتجددة لتجسير الفجوة في الإيرادات لا سيما بعد خروج مورد النفط كمصدررئيسي من الموازنة في الاعوام السابقة. وتمثل الثروة الحيوانية وأحد القطاعات التي تعول عليها الدولة في سد النقص في الايرادات من خلال تفعيل الامكانيات الكبيرة التي يزخر بها السودان بالتركيز على الصادر من الثروة الحيوانية والسمكية وذلك بعد تذليل العقبات والأشكالات التى تواجه الصادر والمصدرين الذين شكوا من ان كثرة العقبات ادت الى تراجع صادراتها.


    وكشفت نشرة بنك السودان المركزى لشهر يوليو أن قيمة عائد الصادرات غير البترولية بلغت (1151.023) مليون دولار للفترة حتى نهاية يوليو 2011م مقارنة بـ ( 926.102) مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصادرات غير البترولية، لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية فى الميزان الخارجى واستقطاب مزيد من موارد النقد الاجنبى، بالاضافة الى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وتشجيع تحويلات المغتربين.
    وقال صديق حدوب رئيس شعبة مصدري الماشية أن هنالك بعض المحظورين من التصدير لم تتم معالجة أوضاعهم وطالب الجهات التي صدرت ولم تعد الحصائل باعادتها وزاد قائلا: ومازالوا يعملون تحت أعين الإدارات الحكومية المختلفة بدون مساءلة قانونية وهذا الأمر أدى الى إرتفاع الأسعار داخلياً وخارجياً وزاد: ما زلنا نحن المصدرون نعمل بالضوابط الحكومية خرجنا من هذه المنافسة غير العادلة ودعا الى تقليص فترة اعادة حصائل الصادر الى (3) أشهر بدلاً من (6) أشهر لكى لا تهدر مبالغ الصادر التى يستفيد منها المستوردون ولا تستفيد منها الدولة..


    وقال حدوب إن كثيراً من المصدرين فى الوضع الحالى لا يستطيعون الدخول فى صادرات الهدى المقبل لأن الأرباح غير مجزية بالنسبة لهم خاصة أن هنالك فئة تعمل فى التصدير عبر التهريب مما سيؤدى الى عزوف كبير من المصدرين .
    ومن جهته طالب أحمد بابكر - مدير بنك الثروة الحيوانية - بإيجاد مؤسسات مالية لتمويل قطاع الثروة الحيوانية تمويلاً طويلاً ومتوسط المدى حتى ينهض ويتطور القطاع مشيراً الى أن تعاقدات الصادر جيدة نسبياً مقارنة بتمويلات قطاع الإنتاج والتى تعد واحدة من الإشكالات بالإضافة الى المضاربات بالسوق المحلى وطالب اجراء دراسة للقضاء على المضاربات فى السوق وفرض شراء الخراف بأسعار يمكنها من المنافسة فى السوق الخارجى.


    وطرح د.بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية السابق بعض الرؤى لتطوير القطاع حتى يسهم مساهمة فاعلة ويتطور انتاج الماشية على مدار العام منتقداً موسمية الإنتاج بالسودان برغم الثروة الحيوانية الهائلة داعياً الى تغيير نمط تربية الحيوان بانشاء مزارع فى مناطق الإنتاج حتى تحد من حركة الحيوان لمسافات بعيدة التى تؤثر بصورة مباشرة على اوضاعه ودعا الى التركيز على النمط الحديث بتوطين النوع حسب البيئة كتوطين الأبقار فى مناطق السافنا الغنية والأبل والضأن فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ودعا لاستحداث مثلث بشأن تطوير الثروة الحيوانية يشمل الحكومة والمستثمر والملاك بواسطة رابط وتنسيق قوى بين ثلاثتهم فهذا التطوير يحتاج الى دفع سياسى كبير. كما يحتاج القطاع الى وقفة قوية كذلك من الدولة فى الرسوم والضرائب التى يتم فرضها على القطعان والتى تؤثر بشكل كبير عليها، وأكد د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية الى سعى وزارته فى سد هذا العجز بعد أن عولت الدولة على هذا القطاع بعد انفصال الجنوب وفقد الإيرادات البترولية مشيراً الى عملهم على زيادة الانتاج والإنتاجية معاً عبر توسع أفقى ورأسى ، وذلك بتحسين السلالات لزيادة الإنتاجية سوى في الألبان أو اللحوم.


    الطرق والقطاع الخاص.......جدلية المحاباة

    تقرير: عمارآدم

    شهدت الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا فى مجال الانشاءات المختلفة وتوسعت مشروعات الطرق والكباري بصورة ملحوظة الامر الذي أدى لانتعاش قطاع شركات الطرق إلا ان بعض هذه اصحاب الشركات الطرق اشاروا الى ان تنفيذ المشروعات تتم عبر شركات بعينها دون أن تجد هى نصيبها منها واضافوا ان العطاءات اصبحت ترسو على شركات بعينها مطالبين الجهات ذات الصلة بضرورة افساح المجال لكل الشركات القادرة دون ان تكون العطاءات حكراً وأتهموا الجهات التى تطرح وتفرز العطاءات بالتلاعب لصالح الشركات الكبيرة مما ادى الى خروج الشركات الصغيرة من المنافسة وقال صاحب شركة طرق- فضل عدم ذكر اسمه- أن هنالك عدم مساواة عند فرز العطاءات فتنفيذ مشروعات الطرق اصبحت حكرا على شركات بعينها وابان ان طرح العطاءات والعقودات لانشاء الطرق والكبارى لايتم وفق العرف السائد قديما فى مزاد عام ولا يتم اختيار الشركات وفق معايير المنافسة الحرة وحسب خبرتها الطويلة فى قطاع الطرق وسمعتها الجيدة فى الاسواق وقال أن رداءة بعض الطرق ترجع لان الذين نفذوها شركات غير مؤهلة.


    ولكن احمد ابراهيم وكيل وزارة الطرق والجسور استهجن الحديث عن محاباة وزارته لشركات بعينها على حساب الاخرى فى مجال انشاء الطرق والجسور، ونفى بشدة وجود مثل هذا الامر، وقال: ان اى حديث عن تفضيل شركة على اخرى غير صحيح، واضاف انه يجافى الواقع الذى يتحرك فيه الكل من شركات حكومية وخاصة فى مجال تشييد الطرق ، مؤكدا فى حديثه لـ(الرأي العام) ان عملية الاختيار تتم بعدالة تامة من خلال طرح عطاءات واضحة للجميع ، موضحا ان وزارته تهدف من وراء طرح العطاء الى تشجيع عملية التنافس بين الشركات، الا انه اكد انه لا مجال للشركات غير المؤهلة التى لا تمتلك الخبرة الكافية فى الحصول على تصديق للعمل، وقال: ليس كل من (هب ودب) يحصل على تصديق للعمل، واضاف : ان اختيار الشركة التى يرسو عليها العطاء يتم بعد تقييم اللجنة التى تكونها الوزارة ، لكنه ابدى استعداد وزارته لتأهيل جميع الشركات سواء أكانت مقاولاً اواستشارىاً حتى تكون مؤهلة لانشاء طرق بمواصفات تواكب مايجرى فى العالم فى هذا المجال.


    ويدعو د. عثمان البدرى الخبير الاقتصادي الى اعطاء الشركات فرص متساوية لتشييد الطرق والجسور، لكنه طالب بان يعطى التصديق للشركات الاكثر تأهيلا وخبرة حتى لاتكثر الرداءة فى الطرق، فضلا عن الزام الشركات التى ترسو عليها العطاءات بشروط واضحة من بينها الالتزام بالمواصفات العالمية للطرق عبر انشاء طرق تستطيع الاستمرار لفترات طويلة، وعدم سفلتتها بطبقة واحدة لاتستطيع ان تكمل مدة العام، علاوة على الالتزام بالزمن المحدد لانشاء الطريق، واعتبر البدرى ان عدم صمود الطرق كثيرا بالبلاد يرجع الى اهتمام الدولة بالحلول الآنية فقط لمشاكل الطرق.


    الراى العام
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
02-09-2011, 07:01 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    كشفه تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية
    تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .. الزيادة على صهوة جياد الاستقرار
    الخرطوم: محمد صديق أحمد


    بالرغم من إعلان وتبني الحكومة سلسلة إجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب إلا أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 أوضح انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية بنسبة 25% بصورة عامة وفي السودان بنسبة 20.4% وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة غير أن مختصين محليين أرجعوا أسباب تدني نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسودان علاوة على الأسباب سالفة الذكر إلى المحطات المفصلية التي مر بها السودان ومناخ الاستثمار فيه في الفترة الماضية بدءا بإجراء الانتخابات مرورا بالاستفتاء وانتهاء بالانفصال وما اكتنف المحطات من توجس وعدم يقينية غير أنهم توقعوا أن يعود منحى الاستثمار إلى الارتفاع نحو القمة حال التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.


    يقول الدكتور محمد الناير صحيح إن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات و فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين إلا أنه لن تجد فتيلا ولا يكون لها حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العئد من في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب .


    ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل ما ذهب إليه الناير وطالب بالتدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية.


    ودعا لعدم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011 لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب .


    25مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين
    الخرطوم : الصحافة
    بحث وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان والامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين بحضور مساعدي بنك السودان ونائب مدير بنك الادخار كيفية تمويل شريحة الخريجين والتي تعتبر البعد التنموي والقيمة المضافة للدولة ووجه محافظ بنك السودان بتخصيص 25 مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين عبر بنك الادخار وانشاء آلية للضمانات وفق توجيه علي عثمان نائب رئيس الجمهورية و امن الجميع على الدور الكبير الذي قام به صندوق تشغيل الخريجين من حصر وتسجيل للخريجين وتدريبهم واعداد دراسات الجدوى مما جعل البيئة جيدة وبعثت الامل في نفوس الخريجين واسرهم. واكد وزير تنمية الموارد البشرية اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بقضية تشغيل الخريجين . ومن جانبه اشار محافظ بنك السودان المركزى الى ان ما قام به المركزى يؤكد قناعته بما يقوم به الصندوق مما يستوجب دعم الصندوق ومساندته .


    اما الدكتور قرشي بخاري الامين العام للصندوق اشاد بالوقفة الصلبة للسيد وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان لما قاموا به من عمل ملموس لخدمة قضايا الخريجين.
    وابدى الزين الحادو نائب محافظ بنك الادخار استعداد البنك لتمويل الخريجين باعتبار البنك رائد التمويل الاصغر بالبلاد وخرج الاجتماع باستيعاب الف خريج كموظفي تمويل اصغر ومتابعة وتحصيل وتقييم عبر فروع المصارف كافة ويتحمل تكاليفهم بنك السودان كما امن الاجتماع على قيام مؤسسة لتمويل الخريجين في كل ولايات السودان برأسمال ابتدائي 500 ألف لكل ولاية بواقع 7500 لكل الولايات وسيكمل الصندوق ووحدة التمويل الاصغر ببنك السودان بقية الإجراءات.

    أصحاب العمل يقر برنامجاً
    لدعم الشرائح الضعيفة
    الخرطوم : الصحافة
    أعلن اتحاد عام اصحاب العمل السودانى إهتمامه ودعمه لبرامج السلام الاجتماعى وحفز الفئات الضعيفة لادخالهم فى دائرة الانتاج وإدماجهم فى سوق العمل وتعليمهم المهارات الاساسية التى تعينهم على مواكبة مجالات الاعمال ، وناقش الاجتماع المشترك بين الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ومدير منظمة بلان سودان لرفع القدرات الذى انعقد بدارالاتحاد بحضور حسن يوسف العشى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد. ناقش كيفية مشاركة الاتحاد فى تنفيذ مبادرة المنظمة للبرنامج الخاص الذى تتبناه المنظمه للاهتمام بتعليم المهارات الاساسية فى مجال العمل للفئات الضعيفة وبعض الشرائح فى المجتمع بهدف ادماجها فى سوق العمل كالخريجين وضحايا النزاعات والكوارث والحوادث المرورية وكافة الفئات العمرية خارج دائرة التعليم المدرسى وذلك بالتنسيق مع الدولة ممثلة فى وزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص ممثلاً فى الاتحاد وكبرى الشركات التجارية.واكد الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر استعداد الاتحاد والقطاع الخاص لدعم مبادرة المنظمة لمساعدة الفئات الضعيفة انطلاقاً من دوره المتعاظم والمتواصل فى مجالات تحقيق المسئولية الاجتماعية وتوثيقاً لجهود الشراكة مع المنظمات الدولية بالسودان وتحقيق اهداف الاتحاد نحوالمجتمع والفئات الضعيفة والمساهمة فى انجاح برامج التدريب وقال ان برنامج المبادرة والذى تمت مناقشته على مستوى الاتحاد التجارية والصناعية والنقل والقطاعية الاخرى يعتبر برنامجاً متميزاً لجهة تحقيق اهدافه ويمكن ان يسهم بشكل كبير فى توفير مهارات لتلك الفئات الضعيفة بسوق العمل وتمكينهم من المشاركة فى دائرة الانتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، ونوه بكرى الى ان المبادرة ستخضع للمزيد من الدراسة والتقييم من قبل الاتحادوالاتحادات القطاعية بغرض توسيع المشاركة توطئة للاتفاق على وضع اطارمتكامل للاتفاق حول الشراكة مع المنظمة للتوقيع عليها خلال الايام المقبلة.

    توقعات بعائد صادر يفوق
    790 مليون دولار من زيوت الطعام
    الخرطوم :الصحافة


    توقعت وزارة الصناعة إن تحقق عائد صادرات الزيوت النباتية المستخلصة من الفول السوداني وزهرة عباد الشمس وإنتاج الامباز ما يفوق الـ 790 مليون دولار بحلول عام 2014 م
    و يذخر السودان بأكثر من (70) مليون فدان صالحة لزراعة الفول والسمسم وزهرة الشمس بجانب وجود مشاريع القطن التي تمثل أحد مدخلات صناعة الزيوت و فوق ذلك تتوفر امكانيات صناعية هائلة في هذا القطاع ألا أن إنتاج البلاد من من زيت الطعام يبلغ (150) طناً في العام فيما يتجاوز الاستهلاك (250) ألف طن .
    ويبلغ عدد المصانع العاملة في البلاد نبحسب وزير الصناعة الدكتور عوض الجاز 161 مصنعا موزعة على 6 ولايات بطاقات عصر تقدر بـ 1.8 مليون طن من الحبوب الزيتية مما يقدر الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية ب 260-240 إلف طن/ العام.
    ويعتمد برنامج وزارة الصناعة على زيادة الإنتاج من الحبوب الزيتية في العروتين الشتوية والصيفية من خلال العمل على توفير كافة المطلوبات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي مع إشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية . بينما يتولى مركز البحوث الصناعية منوط به إعمال البحوث المعملية بما يرفع الإنتاج والإنتاجية
    وأعلن وزير الصناعة عن شراكة بين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص لضمان نجاح الموسم الزراعي لزراعة الحبوب الزيتية بتمويل من المصارف والشركات الصناعية تشمل تمويل زراعة الفول السوداني وزهرة الشمس والقطن والسمسم في الموسم الصيفي والشتوي وتوقع أن يصل إنتاج الزيوت إلى (190) ألف طن من الحبوب المزروعة بالري الدائم محلياً


    19 مركزا لتوزيع السكر بالولايات
    الخرطوم :الصحافة
    اعلن نائب مدير قطاع التسويق بشركة السكر السودانية ،محمد الفاتح عبد الرحمن ،ان عمليات توزيع سلعة السكر تتم عبر 19 مركز على مستوى ولايات السودان المختلفة لتغطية احتياجات الاستهلاك .
    وقال عبد الرحمن إن التوزيع يتم عبر القنوات المعروفة بواسطة لجان تكونها سلطات الولايات حيث تقوم اللجان بتحديد قنوات التوزيع ،مشيرا الي ان هنالك عضوا فى كل لجنة ممثلا للشركة تنحصر مسوليته في توفير السكر من خلال عملة فى اللجنة .
    واضاف ان مشروع العبوات الصغيرة فى ولاية الخرطوم اصبح واقعا وان السكر المسحوب من مخازن مصانع الإنتاج تسلم لشركات التعبئة المعتمدة والبالغة حتى الان 44 شركة وتتراوح العبوات مابين زنة 10 - 5 كيلو واحد كيلو وتقدر الكميات المتوفره لشركات التعبئة 2 الف طن يوميا مناصفة بين شركة السكر السودانية وكنانة
    وقال ان الشركة تمد الولايات التي لاتوجد بها مراكز بيع سكر فى الوقت الحالي بكميات مقدرة من السكر بالتنسيق مع سلطات الولاية المتخصصة.


    الخبائز.. ارتفاع فى الأسعار والمدخلات








    الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
    كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الخبائز عن ارتفاع في اسعار الخبائز وعزا التجار الزيادة الى ارتفاع اسعار المواد الخام المتمثلة في السكر والدقيق والحليب والبكنج بودر والسمن والزيت والمواد التي تدخل في تزين الخبائز وغيرها وقال التاجر باب الله اسماعيل من محلات حلواني بحري الحديث ان سوق الخبائز شهد ارتفاعا هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بحيث بلغ سعر جردل البيتي فور (35) جنيها والذي كان في السابق (26) جنيها فيما بلغ سعر الناعم (50) جنيها وكان في الاعوام الماضية (30) جنيها والبسكويت (12) جنيها للكيلو الذي كان في العام الماضي (8) جنيها وقال ان البيتي فور اكثر اقبالا وطلبا نسبة الى كثرة اشكاله وانواعه واضاف بانهم لم يتوقعوا اقبالا خلال الايام الجارية واشار بان المواطنين يشتكون من ارتفاع الاسعار مطالبا بتخفيض المواد الخام حتى يتمكن التجار من بيع تجارتهم التي أصبحت شبه بائرة .

    مؤتمر للاستثمار
    فى السودان بلبنان
    الخرطوم : الصحافة
    تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الاتحاد فى الرابع عشر من سبتمبرالمقبل بمدينة بيروت - لبنان - مؤتمر «الاستثمار فى السودان» والذى يهدف الى الترويج والاعلان عن الفرص والمجالات الاستثمارية بالسودان فى المجالات المختلفة والحوافز والميزات التشجيعية التى تمنح للمشروعات الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما يهدف المؤتمر الذى يعقد بمشاركةكبار رجال الاعمال والمستثمرين بلبنان وعدد من مؤسسات التمويل العربية الى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان وسوف يشهد المؤتمر تقديم عروض لعدد من النماذج للمشروعات الاستثمارية الناجحة واستعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة وحفز بيئة ومناخ الاستثمار فى مجالات التشريع والقوانين والاهتمام بالبنيات التحتية ، وناشدت الامانة العامة بالاتحاد رجال الاعمال بأهمية المشاركة فى اعمال المؤتمر بإعتباره فرصة للقاء رصفائهم من لبنان المشاركين وبحث امكانية الدخول فى شراكات استثمارية وحفزهم لجذب رؤوس اموال للاستثمار فى السودان.


    ارتفاع أسعار الموبايلات وشكوى من التجار
    الخرطوم: أمل محمد إسماعيل
    شهدت اسعار الموبايلات بسوق الاستاد ارتفاعا ملحوظا وعزا التجار الارتفاع الى زيادة التكلفة الجمركية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا واشتكى اصحاب الموبايلات من ضعف القوة الشرائية والتي ارجعها التجار الى اقبال المواطنين الى شراء مستلزمات فرحة عيد الفطر المبارك .
    وقال التاجر محجوب عثمان ان اسعار الموبايلات شهدت هذة الفترة ارتفاعا مقارنة بالعام السابق الذي كان المواطنون يقبلون على طلب شراء الموديلات الجديدة التي تطرح في السوق غير ان ارتفاع الاسعار ودخول موسم العيد ادى الى اقبال المواطنين على شراء احتياجات المنازل و اطفال من (لبسات ووتغير وتجديد الاثاثات والاواني المنزلية وغيرها من مشتلزمات العيد وعن اسعار الموبايلات يقول محجوب ان سعر الموبايل من نوع الصيني عينة الكنج يصل نحو (130) جنيها وموبايل عينة زنقة زنقة شريحتين(130) جنيها فيما وصل موبايل الستي كول (120) جنيها ووزير الخارجية (120) جنيها وبلغ سعر الموبايل الستي كول السحاب (160) جنيها اما الموبايلات المستعملة فان اسعارها تتراوح ما بين (70-80) جنيها واصفا الاقبال بالضعيف غير ان التجار متوقعون زيادة الطلب عليها ما بعد العيدين واضاف ان الاقبال هذة الايام عليى الاكسوارات من شواحن وبطاريات وغيرها .

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
02-09-2011, 07:01 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    كشفه تقرير مناخ الاستثمار بالدول العربية
    تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد .. الزيادة على صهوة جياد الاستقرار
    الخرطوم: محمد صديق أحمد


    بالرغم من إعلان وتبني الحكومة سلسلة إجراءات متصلة لتسهيل تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وتشجيع المستثمرين بالقطاع الخاص المحلي لاسيما بعد انفصال الجنوب برزت الحاجة لزيادة الاستثمارات بصورة أكبر لسد نقص إيرادات الخزينة العامة جراء فقدانها عائدات نفط الجنوب إلا أن تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2010 أوضح انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول العربية بنسبة 25% بصورة عامة وفي السودان بنسبة 20.4% وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة غير أن مختصين محليين أرجعوا أسباب تدني نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسودان علاوة على الأسباب سالفة الذكر إلى المحطات المفصلية التي مر بها السودان ومناخ الاستثمار فيه في الفترة الماضية بدءا بإجراء الانتخابات مرورا بالاستفتاء وانتهاء بالانفصال وما اكتنف المحطات من توجس وعدم يقينية غير أنهم توقعوا أن يعود منحى الاستثمار إلى الارتفاع نحو القمة حال التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.


    يقول الدكتور محمد الناير صحيح إن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات و فك الاشتباكات والتقطاعات التشريعية بين مستويات الحكم لا سيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين إلا أنه لن تجد فتيلا ولا يكون لها حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد بالتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان النيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف وعضد زعمه باستدلاله بأن الاهتمام المتعاظم الذي بذلته الدولة لجذب الاستثمارات لم يكن العئد من في تدفق الاستثمار بالصورة التي يتطلع لها الجميع ولا يتناسب حجمه مع حجم التسهيلات المبذولة له من قبل الدولة ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب .


    ومن جانبه عضد المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل ما ذهب إليه الناير وطالب بالتدرج في الحوافز والاستثناءات للمستثمرين بحيث تعتمد في حجمها على حجم تمويل المشروع المعين الذي يطلب المستثمر إنشاءه، فكلما زاد رأس مال وتكلفة المشروع زيدت له الإعفاءات والاستثناءات علاوة على نوع القطاع الذي يرى المستثمر الدخول فيه، فالذي يستثمر في القطاع الزراعي يمنح إعفاءات أكبر من التي تمنح للمستثمر في قطاع الخدمات والصناعات، بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي الذي تمثل نسبة الاستثمارات الحالية فيه 2% والتي بالقطاع الصناعي 33% وأكبرها في قطاع الخدمات حيث وصلت نسبة الاستثمارات فيه 65%. وطالب المهل بزيادة الحوافز الاستثمارية للقطاع الزراعي حتى تستقيم المعادلة ويتم تصحيح الصورة المقلوبة في بلد يتمتع بموارد زراعية كبيرة. وواصل المهل حديثه بأن يوضع موقع المشروع في الاعتبار، فكلما ابتعد موقعه عن المركز زاد حجم التسهيلات له لتشجيع التنمية بالولايات، كما أنه من الأهمية بمكان أن يتم التوقف عند حجم العمالة المحلية التي يمكنها الاستفادة من المشروع في ظل الأزمة المالية العالمية.


    ودعا لعدم نسيان حجم إسهام المشروع الاستثماري في زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات، فكلما كبر دوره زادت له السلطات المختصة حجم التخفيضات والإعفاءات وكافة أشكال التسهيلات. وشدد المهل على ألا يغفل دور المشروع في التنمية المحلية وقدرته على دحر جيوش الفقر بين المواطنين المحليين. وقال المهل إن طبيعة تكوين المجلس تمنحه ميزة كبيرة لزيادة فاعليته وقدرته على تشجيع الاستثمار، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريقه من إجراءات وتشريعات، وبالتالي سرعة إنجاز كافة المعاملات والإجراءات المتعلقة بالمشروع عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة وفك الاشتباكات القانونية والتشريعية بين مستويات الحكم المحلي وأعرب المهل عن أسفه لهروب كثير من المستثمرين العرب إلى مصر وإثيوبيا. وقال إن هناك حاجة ماسة لإعادة ترتيب أوراق القطاع الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في عام 2011 لتعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب .


    25مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين
    الخرطوم : الصحافة
    بحث وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان والامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين بحضور مساعدي بنك السودان ونائب مدير بنك الادخار كيفية تمويل شريحة الخريجين والتي تعتبر البعد التنموي والقيمة المضافة للدولة ووجه محافظ بنك السودان بتخصيص 25 مليار جنيه لتمويل مشروعات الخريجين عبر بنك الادخار وانشاء آلية للضمانات وفق توجيه علي عثمان نائب رئيس الجمهورية و امن الجميع على الدور الكبير الذي قام به صندوق تشغيل الخريجين من حصر وتسجيل للخريجين وتدريبهم واعداد دراسات الجدوى مما جعل البيئة جيدة وبعثت الامل في نفوس الخريجين واسرهم. واكد وزير تنمية الموارد البشرية اهتمام الدولة فى اعلى مستوياتها بقضية تشغيل الخريجين . ومن جانبه اشار محافظ بنك السودان المركزى الى ان ما قام به المركزى يؤكد قناعته بما يقوم به الصندوق مما يستوجب دعم الصندوق ومساندته .


    اما الدكتور قرشي بخاري الامين العام للصندوق اشاد بالوقفة الصلبة للسيد وزير تنمية الموارد البشرية ومحافظ بنك السودان لما قاموا به من عمل ملموس لخدمة قضايا الخريجين.
    وابدى الزين الحادو نائب محافظ بنك الادخار استعداد البنك لتمويل الخريجين باعتبار البنك رائد التمويل الاصغر بالبلاد وخرج الاجتماع باستيعاب الف خريج كموظفي تمويل اصغر ومتابعة وتحصيل وتقييم عبر فروع المصارف كافة ويتحمل تكاليفهم بنك السودان كما امن الاجتماع على قيام مؤسسة لتمويل الخريجين في كل ولايات السودان برأسمال ابتدائي 500 ألف لكل ولاية بواقع 7500 لكل الولايات وسيكمل الصندوق ووحدة التمويل الاصغر ببنك السودان بقية الإجراءات.

    أصحاب العمل يقر برنامجاً
    لدعم الشرائح الضعيفة
    الخرطوم : الصحافة
    أعلن اتحاد عام اصحاب العمل السودانى إهتمامه ودعمه لبرامج السلام الاجتماعى وحفز الفئات الضعيفة لادخالهم فى دائرة الانتاج وإدماجهم فى سوق العمل وتعليمهم المهارات الاساسية التى تعينهم على مواكبة مجالات الاعمال ، وناقش الاجتماع المشترك بين الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر ومدير منظمة بلان سودان لرفع القدرات الذى انعقد بدارالاتحاد بحضور حسن يوسف العشى عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد. ناقش كيفية مشاركة الاتحاد فى تنفيذ مبادرة المنظمة للبرنامج الخاص الذى تتبناه المنظمه للاهتمام بتعليم المهارات الاساسية فى مجال العمل للفئات الضعيفة وبعض الشرائح فى المجتمع بهدف ادماجها فى سوق العمل كالخريجين وضحايا النزاعات والكوارث والحوادث المرورية وكافة الفئات العمرية خارج دائرة التعليم المدرسى وذلك بالتنسيق مع الدولة ممثلة فى وزارة العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص ممثلاً فى الاتحاد وكبرى الشركات التجارية.واكد الامين العام للاتحاد بكرى يوسف عمر استعداد الاتحاد والقطاع الخاص لدعم مبادرة المنظمة لمساعدة الفئات الضعيفة انطلاقاً من دوره المتعاظم والمتواصل فى مجالات تحقيق المسئولية الاجتماعية وتوثيقاً لجهود الشراكة مع المنظمات الدولية بالسودان وتحقيق اهداف الاتحاد نحوالمجتمع والفئات الضعيفة والمساهمة فى انجاح برامج التدريب وقال ان برنامج المبادرة والذى تمت مناقشته على مستوى الاتحاد التجارية والصناعية والنقل والقطاعية الاخرى يعتبر برنامجاً متميزاً لجهة تحقيق اهدافه ويمكن ان يسهم بشكل كبير فى توفير مهارات لتلك الفئات الضعيفة بسوق العمل وتمكينهم من المشاركة فى دائرة الانتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعى، ونوه بكرى الى ان المبادرة ستخضع للمزيد من الدراسة والتقييم من قبل الاتحادوالاتحادات القطاعية بغرض توسيع المشاركة توطئة للاتفاق على وضع اطارمتكامل للاتفاق حول الشراكة مع المنظمة للتوقيع عليها خلال الايام المقبلة.

    توقعات بعائد صادر يفوق
    790 مليون دولار من زيوت الطعام
    الخرطوم :الصحافة


    توقعت وزارة الصناعة إن تحقق عائد صادرات الزيوت النباتية المستخلصة من الفول السوداني وزهرة عباد الشمس وإنتاج الامباز ما يفوق الـ 790 مليون دولار بحلول عام 2014 م
    و يذخر السودان بأكثر من (70) مليون فدان صالحة لزراعة الفول والسمسم وزهرة الشمس بجانب وجود مشاريع القطن التي تمثل أحد مدخلات صناعة الزيوت و فوق ذلك تتوفر امكانيات صناعية هائلة في هذا القطاع ألا أن إنتاج البلاد من من زيت الطعام يبلغ (150) طناً في العام فيما يتجاوز الاستهلاك (250) ألف طن .
    ويبلغ عدد المصانع العاملة في البلاد نبحسب وزير الصناعة الدكتور عوض الجاز 161 مصنعا موزعة على 6 ولايات بطاقات عصر تقدر بـ 1.8 مليون طن من الحبوب الزيتية مما يقدر الاستهلاك السنوي للزيوت النباتية ب 260-240 إلف طن/ العام.
    ويعتمد برنامج وزارة الصناعة على زيادة الإنتاج من الحبوب الزيتية في العروتين الشتوية والصيفية من خلال العمل على توفير كافة المطلوبات اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي مع إشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية . بينما يتولى مركز البحوث الصناعية منوط به إعمال البحوث المعملية بما يرفع الإنتاج والإنتاجية
    وأعلن وزير الصناعة عن شراكة بين الزراعة والصناعة والقطاع الخاص لضمان نجاح الموسم الزراعي لزراعة الحبوب الزيتية بتمويل من المصارف والشركات الصناعية تشمل تمويل زراعة الفول السوداني وزهرة الشمس والقطن والسمسم في الموسم الصيفي والشتوي وتوقع أن يصل إنتاج الزيوت إلى (190) ألف طن من الحبوب المزروعة بالري الدائم محلياً


    19 مركزا لتوزيع السكر بالولايات
    الخرطوم :الصحافة
    اعلن نائب مدير قطاع التسويق بشركة السكر السودانية ،محمد الفاتح عبد الرحمن ،ان عمليات توزيع سلعة السكر تتم عبر 19 مركز على مستوى ولايات السودان المختلفة لتغطية احتياجات الاستهلاك .
    وقال عبد الرحمن إن التوزيع يتم عبر القنوات المعروفة بواسطة لجان تكونها سلطات الولايات حيث تقوم اللجان بتحديد قنوات التوزيع ،مشيرا الي ان هنالك عضوا فى كل لجنة ممثلا للشركة تنحصر مسوليته في توفير السكر من خلال عملة فى اللجنة .
    واضاف ان مشروع العبوات الصغيرة فى ولاية الخرطوم اصبح واقعا وان السكر المسحوب من مخازن مصانع الإنتاج تسلم لشركات التعبئة المعتمدة والبالغة حتى الان 44 شركة وتتراوح العبوات مابين زنة 10 - 5 كيلو واحد كيلو وتقدر الكميات المتوفره لشركات التعبئة 2 الف طن يوميا مناصفة بين شركة السكر السودانية وكنانة
    وقال ان الشركة تمد الولايات التي لاتوجد بها مراكز بيع سكر فى الوقت الحالي بكميات مقدرة من السكر بالتنسيق مع سلطات الولاية المتخصصة.


    الخبائز.. ارتفاع فى الأسعار والمدخلات








    الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
    كشفت جولة (الصحافة ) بسوق الخبائز عن ارتفاع في اسعار الخبائز وعزا التجار الزيادة الى ارتفاع اسعار المواد الخام المتمثلة في السكر والدقيق والحليب والبكنج بودر والسمن والزيت والمواد التي تدخل في تزين الخبائز وغيرها وقال التاجر باب الله اسماعيل من محلات حلواني بحري الحديث ان سوق الخبائز شهد ارتفاعا هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة بحيث بلغ سعر جردل البيتي فور (35) جنيها والذي كان في السابق (26) جنيها فيما بلغ سعر الناعم (50) جنيها وكان في الاعوام الماضية (30) جنيها والبسكويت (12) جنيها للكيلو الذي كان في العام الماضي (8) جنيها وقال ان البيتي فور اكثر اقبالا وطلبا نسبة الى كثرة اشكاله وانواعه واضاف بانهم لم يتوقعوا اقبالا خلال الايام الجارية واشار بان المواطنين يشتكون من ارتفاع الاسعار مطالبا بتخفيض المواد الخام حتى يتمكن التجار من بيع تجارتهم التي أصبحت شبه بائرة .

    مؤتمر للاستثمار
    فى السودان بلبنان
    الخرطوم : الصحافة
    تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الاتحاد فى الرابع عشر من سبتمبرالمقبل بمدينة بيروت - لبنان - مؤتمر «الاستثمار فى السودان» والذى يهدف الى الترويج والاعلان عن الفرص والمجالات الاستثمارية بالسودان فى المجالات المختلفة والحوافز والميزات التشجيعية التى تمنح للمشروعات الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار كما يهدف المؤتمر الذى يعقد بمشاركةكبار رجال الاعمال والمستثمرين بلبنان وعدد من مؤسسات التمويل العربية الى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان وسوف يشهد المؤتمر تقديم عروض لعدد من النماذج للمشروعات الاستثمارية الناجحة واستعراض الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة وحفز بيئة ومناخ الاستثمار فى مجالات التشريع والقوانين والاهتمام بالبنيات التحتية ، وناشدت الامانة العامة بالاتحاد رجال الاعمال بأهمية المشاركة فى اعمال المؤتمر بإعتباره فرصة للقاء رصفائهم من لبنان المشاركين وبحث امكانية الدخول فى شراكات استثمارية وحفزهم لجذب رؤوس اموال للاستثمار فى السودان.


    ارتفاع أسعار الموبايلات وشكوى من التجار
    الخرطوم: أمل محمد إسماعيل
    شهدت اسعار الموبايلات بسوق الاستاد ارتفاعا ملحوظا وعزا التجار الارتفاع الى زيادة التكلفة الجمركية بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار عالميا واشتكى اصحاب الموبايلات من ضعف القوة الشرائية والتي ارجعها التجار الى اقبال المواطنين الى شراء مستلزمات فرحة عيد الفطر المبارك .
    وقال التاجر محجوب عثمان ان اسعار الموبايلات شهدت هذة الفترة ارتفاعا مقارنة بالعام السابق الذي كان المواطنون يقبلون على طلب شراء الموديلات الجديدة التي تطرح في السوق غير ان ارتفاع الاسعار ودخول موسم العيد ادى الى اقبال المواطنين على شراء احتياجات المنازل و اطفال من (لبسات ووتغير وتجديد الاثاثات والاواني المنزلية وغيرها من مشتلزمات العيد وعن اسعار الموبايلات يقول محجوب ان سعر الموبايل من نوع الصيني عينة الكنج يصل نحو (130) جنيها وموبايل عينة زنقة زنقة شريحتين(130) جنيها فيما وصل موبايل الستي كول (120) جنيها ووزير الخارجية (120) جنيها وبلغ سعر الموبايل الستي كول السحاب (160) جنيها اما الموبايلات المستعملة فان اسعارها تتراوح ما بين (70-80) جنيها واصفا الاقبال بالضعيف غير ان التجار متوقعون زيادة الطلب عليها ما بعد العيدين واضاف ان الاقبال هذة الايام عليى الاكسوارات من شواحن وبطاريات وغيرها .

    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
03-09-2011, 10:29 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تطبيع الفساد .. بقلم: د. حيدر ابراهيم علي
    الجمعة, 02 أيلول/سبتمبر 2011 09:14
    Share7
    ssc_sudan@yahoo.com


    تعرضت الدولة الشمولية لعملية تخريب عظيم،ينسبه المحللون، بكثير من التبسيط الي الاقتصاد أو التطور السياسي،ولكن التخريب الحقيقي هو الخلل الكامل الذي أصاب منظومة القيم والأخلاق.والسلوك الذي كان معيبا ومشينا ومخجلا قبل سنوات قليلة،لم يعد كذلك،بل صار عاديا وطبيعيا ومقبولا.

    ومثال ذلك،السلوك الفاسد والرشوة، والمحسوبية،والتجسس علي الآخرين،والنميمة،النفاق،والتملق،وغيرها من خصال علاقات مجتمع القهر والإخضاع. فقد انتشرت كثير من الظواهر السالبة في مجتمعاتنا وبدأنا التعامل معها كسلوك لا يثير الاستهجان والغضب والاحتجاج،كما كان الأمر في السابق.وهنا ضعفت آليات الضبط الاجتماعي وفي نفس الوقت القوانين التي وضعتها الحكومات الشمولية تهتم أكثر بأمن الدولة وليس بأخلاق المجتمع، حتي حين ترفع الشعارات الدينية. ويسبق هذا الإضعاف للحس القيمي والأخلاقي عملية تدجين طويلة أو التعود علي التعايش مع ماهو شاذ وكأنه شئ طبيعي وعادي.وفي هذه المرحلة يتناقص فيها كل ما هو أخلاقي ويسود السلوك المنحرف في كل مكان بحيث لا يصدم المشاعر والحس السليم. وهذا الانتشار الواسع والمقصود للإنحراف والفساد يجعل منه سمة للحياة اليومية ونمط معيشة حين تغيب المقاومة والرفض والمحاسبة المتواصلة لوقف عملية أن يكون الشاذ والمنحرف طبيعيا وعاديا.وهذا ما ما قصدته في العنوان: التطبيع.


    انتبهت أكثر الي هذه العملية التي تشغلني منذ فترة،عقب مقابلة صحفية أجرتها جريدة "السوداني" هذا الاسبوع مع الرئيس السوداني عمر البشير،والتي نفي فيها تماما أي وجود لظاهرة الفساد في دولته البهية. ووصل درجة التهكم بقوله:هل نخلق لكم فاسدين لتأكيد اتهاماتكم؟مما يعني عدم وجود هذه الكائنات الغريبة المسماة فاسدة علي كامل التراب السوداني.وهذا قول يكرره كبار المسؤولين السودانيين لنفي التهمة عن أنفسهم وعن أنصارهم،مؤكدين تدينهم وتقواهم في نفس الوقت وبأنهم جماعة من الصالحين والسلف الطيب. وقد كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبطانته يكررون نفس النفي والانكار،ويطالبون بوقاحة بالدليل.ورغم التحدي والاستفزاز المصري،جاءت التحقيقات بعد الثورة ومع بدء محاكمات كبار المسؤولين لتكشف عن فضائح يشيب لهولها الولدان.وتعجب الناس لهذه القدرة الفاجرة علي الكذب في قضايا واضحة وضوح الشمس.ولكن حجاب السلطة المطلقة التي تشكل الحقيقة حسب هواها وتصدقها او تدعي انها تصدقها.وهل يعني هذا وجود فرق بهذا الحجم بين فهمنا ومانعنيه من فساد، وبين فهم من هم في السلطة؟ومن أين يأتي هذا الاختلاف الشاسع في تحديد ما هو فساد؟


    لم يعد مفهوم الفساد ذاتيا حسب موقف وفهم الشخص أو الجماعة،بل هناك مفهوم موضوعي تبنته منظمة الشفافية العالمية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تصنيف الدول.وهناك مؤشرات معتمدة دولية في تحديد مستوى وانتشار الفساد في كل قطر.وبعيدا عن تعقيدات المصطلحات،وعدم الدخول في المغالطات لدواع سياسة،نري أن الفساد هو اكتساب خاص لأمر عام بوسائل غير قانونية أو مقبولة عرفيا.وفي هذه الحالة يتجاوز الأمر الاستحواذ علي المال العام بوسائل غير شرعية،إذ يكاد الفساد-غالبا-ما يقتصر علي المال العام أو الممتلكات الحكومية.ولكن الفساد يمكن أن يكون سياسيا،كما يحدث من تزوير في الانتخابات ـأو تهرب من القوانين الانتخابات والاساليب الفاسدة في التصويت،أو وسائل التمويل الحزبي.ونجد أيضا الفساد الاداري المتمثل في الحصول غير المنضبط باللوائح علي الوظائف وسبل الترقي الملتوية،وبناء الشلل واللوبيات داخل جهاز الخدمة المدنية.وفي إطار تعميم وتطبيع الفساد في النظم الشمولية،تفشي الفساد الاكاديمي من خلال التساهل في منح الشهادات الجامعية وبالذات درجة الدكتوراة بسبب مكانتها الاجتماعية،والتي صارت تمنح لأسباب حزبية وليس للقدرة الاكاديمية والكفاءة العلمية.ويتبع ذلك فساد التعيين في الوظائف الجامعية وتولي المناصب.وهذا الوضع الشاذ يكمل بالتساهل والمجاملة في الدرجات-الالقاب مثل الاستاذية،حتي اصبحت يا(بروف)مثل يا(حاج)تماما.ولا يسمح المجال لتتبع أنواع الفساد والذي طال كل مجالات الحياة،خاصة في الاقتصاد والتجارة وقطاع المصارف، والمقاولات.وحتي هذا القطاع الخاص تدير فساده الدولة التي تسيطر عمليا علي كل مفاصل الاقتصاد،فهي التي تمنح رخص الاستيراد والتصدير،وتحدد الرسوم الجمركية والاعفاءات والتسهيلات.هذا وقد شهدت عملية الخصخصة أي بيع القطاع العام أعلي مراحل الفساد الحكومي,فقد تم البيع"سرا" في الواقع،إذ لم تطرح المؤسسات والشركات في عطاءات ومزاد علني.ولم يخرج البيع من دائرة رجال أعمال الحزب الحاكم.وهذا وصف
    تقريبي لوصف ظاهرة الفساد في الواقع السوداني الراهن.وهو بلد عرف تاريخيا ببعده عن الفساد،ولكنه ولغ فيه في السنوات الاخيرة بصورة تثير الاستغراب.


    السؤال الهام ليس عن اسباب استشراء الفساد،ولكن هو: هل صحيح أن الحكام لا يرون ظاهرة بكل هذا الوضوح أم مجرد جزء من التضليل واخفاء الحقيقة؟أنا اصدق الحكام والمسؤولين،فهم صادقون،لأننا نختلف حول حدود المال العام والمال الخاص.وما ندعوه مال الشعب أو مال الدولة، يسميه الحكام الشموليون: مال الحاكم أو الحزب.وفي دولة ذات طلاء ديني مثل السودان هو مال الله أو مال الدعوة. ولأن الله مكّنهم في الأرض،فهم مسؤولون أمام الله وليس أمام الشعب أو البرلمان عن المال وتوزيعه. ومن تاريخ الدولة الإسلامية نستحضر دائما جدل (أبي ذر الغفاري) مع الخليفة الاموي طالبا منه الا يقول:مال الله بل مال الأمة.لأنه في الاولي سيري نفسه ظل الله علي الارض وبالتالي له حق مطلق في التصرف فيه.وفي السودان توقفت الضوابط والاجراءات المالية منذ انقلاب الجبهة الإسلامية عام 1989، واختفت ايصالات الدفع والصرف مثل اورنيك15 وتفشت ثقافة الظروف المغلقة "ولا تعرف شماله ما اعطت يمينه."وكل وزير أو مسؤول له مخصصات يتصرف فيها كما يشاء.


    يتحدي النظام من يدعي الفساد أن يقدم البينة،وهذه عملية صعبة.أولا،لا يقدم الوزراء المسؤولون، إقرارات ذمة عند تقلد الوظيفة وقبل اداء القسم. وهذا العرف العام غير معروف في السودان،وبالتالي يستحيل معرفة موقفه المالي قبل وبعد الوظيفة،وهل استغل الوظيفة أم لا؟ثانيا،يقدم تقرير المراجع العام كل عام صورة واضحة لانتهاكات المال العام والاختلاسات.وهذه بينات قاطعة تستوجب تحرك الدولة لكي تقوم بمحاسبة موظفيها.وهذا أهم واجبات ولي الأمر في الدولة المسلمة وأن يبادر بذلك قبل ان تطالب
    بذلك الرعية.
    علي المجتمع المدني عدم تمرير عملية تطبيع الفساد والتعايش معه كشأن عادي.والسكوت علي الفساد يشجع الحكام علي الانكار أو تقليل خطر الفساد.
    وهذا مجال لمعارك شعبية هامة يخشاها اي نظام شمولي،وهنا يمكن ان يتحرك النشطاء وبالذات المحامون والمحاسبون والنقابيون والصحفيون،وسوف يجدون مساندة منظمات الأمم المتحدة ومنظمة الشفافية في الحصول علي مساعدات فنية،وعلي المعلومات التي لا توجد الا لدي البنك الدولي أو صندوق النقد.

    --------------
    المعالجة الأمنية للاقتصاد: عود إلى مربع الإنقاذ الأول في السودان؟ ..

    بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي
    الخميس, 25 آب/أغسطس 2011 13:46
    Share 17
    في الأسبوع الماضي، أصدرت الشرطة السودانية في العاصمة السودانية الخرطوم تعميماً قرئ في كل مساجدها يحذر من زيادة مضطردة في جرائم سرقة السيارات والسطو المنزلي، وتدعو المواطنين لاتخاذا المزيد من الحذر والحيطة. ويعتبر هذا أحد انعكاسات التدهور السريع الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
    من جهة أخرى، تواترت التصريحات الرسمية في الأسابيع الأخيرة وهي تحمل تحذيرات بأن الحكومة ستتعامل بحزم مع ما وصف بأنه مخالفات للسياسات المالية الاقتصادية. فقبل أيام نشرت الصحف خبراً يحذر من خطر الاتجار في العملة خارج القنوات الرسمية. وقد سعى الخبر لتخويف المواطنين من هذا الاتجار (وهو الأسلوب الغالب للتعامل في العملات) بالتحذير من وصول كميات كبيرة من الدولارات المزيفة ضبط بعض منها من قبل السلطات، ثم بالتلويح بأن كل من يضبط وهو يتداول العملات خارج القنوات الرسمية سيواجه خطر مصادرة أمواله وربما السجن.


    من جهة أخرى فإن صحف الخرطوم ظلت تعج منذ أسابيع بأخبار ومقالات وتصريحات رسمية وشعبية، كلها تدور حول الارتفاع الحاد في أسعار الضروريات. وبينما كانت تعليقات الصحف تنقل الشعور العام بأن الحكومة لا تفعل ما يكفي للتصدي للغلاء الذي جعل حياة المواطنين من ذوي الدخل المحدود (وهم الغالبية الكاسحة من الناس) جحيماً، فإن تصريحات المسؤولين تراوحت بين التعهد بالعمل على كبح جماح الأسعار، وبين توجيه اللوم إلى التجار الجشعين أو الجو أو غير ذلك من العوامل الخارجة عن إرادة السلطة. وقد توعد المسؤولون باتخاذ إجراءات حازمة مع المتلاعبين بالأسعار، وباتخاذ خطوات لتوفير السلع الضرورية لذوي الدخل المحدود عبر قنوات نقابية واجتماعية.


    وبداية لا بد من التنويه بأن هناك حقائق لا جدال فيها، وأولها هو أن انفصال الجنوب قد وجه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد، لأن الجنوب أخذ معه 70% من صادرات النفط ونسبة تفوق ذلك من عائدات الحكومة من العملات الصعبة. فمنذ أن تحول السودان إلى بلد مصدر للبترول في عام 1999، أصابت البلاد أمراض الدول النفطية المعروفة، وهي الاعتماد المتزايد على عائدات النفط، وأيضاً التبسط في إنفاق تلك العائدات بدون الرجوع إلى جهات رقابية تحدد الاستخدام الأفضل لها. وفي نفس الوقت، شهدات البلاد انخفاضاً حاداً في انتاجية القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الزراعة، واعتماداً متزايداً على الاستيراد لسد حاجات المواطنين.
    وكان خبراء اقتصاديون، منهم محافظ المصرف المركزي السابق ووزراء مالية سابقون، قد حذروا خلال العامين الماضيين من التداعيات الاقتصادية لفصل الجنوب المتوقع، وما ينتج عنه من خسارة للموارد النفطية. وقد شبه المحافظ الأزمة المرتقبة بالأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات الدول الكبرى في العالم، ولكنه اضاف أن الفرق هو في أنها لن تكون مؤقتة.
    من جانبها ظلت الحكومة تحاول التقليل من حجم الأزمة، والتأكيد على أن هناك مبالغة في تقدير الأزمة وأن الدولة قادرة على التعامل معها عبر إعادة توزيع الموارد أو توفير موارد بديلة، خاصة من رسوم عبور النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب. ومن جهة أخرى صدرت إعلانات متكررة عن استرايتجيات لدعم القطاع الزراعي (تحت مسمى "النهضة الزراعية") وقطاعات أخرى مثل التعدين، إضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.


    وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الاستراتيجيات على المدى البعيد، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أنها لم تكن كافية لمعالجة الأوضاع على المدى القصير والمتوسط، مما دفع الحكومة للتلويح بالحلول الأمنية والسياسية للمشكلة الاقتصادية. ولا شك أن هذا منزلق خطير، ليس أقله لأن يمثل تجريب المجرب. فقد كانت السياسة التي انتهجها نظام الإنقاذ في أول عهده تستلهم النموذج "الدولاتي"، الذي يستند على مفاهيم تمزج بين الرؤى الاشتراكية ورأسمالية الدولة، وترى أن بالإمكان معالجة الإشكالات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار وندرة السلع عبر قرارات "حازمة" تفرض انضباط السوق. وقد لجأت الدولة إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل إقرار عقوبة الإعدام لمن يتاجر بالعملة خارج القنوات الرسمية أو يقوم بتهريبها، ونفذت أحكام إيجازية في هذا الصدد في حق شخصين اتهما بحيازة عملات إيجابية أو محاولة تهريبها.


    وفضلاً عن ردة الفعل الشعبية الغاضبة ضد قسوة هذه الإجراءات ووحشيتها، فإن الوقت لم يطل بالنظام ليكتشف أن هذه الطريقة تعقد المشاكل ولا تحلها. فبدلاً من أن تؤدي الإجراءات الصارمة إلى ضبط السوق، فإنها بالعكس أدت إلى أزمة حادة وشح في المعروض من العملات الأجنبية، لأن الممولين والأفراد أحجموا عن إدخال العملات إلى البلاد. وبينما كان الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الحر يتراوح بين 50% إلى الضعف، فإن هذا الفارق تضاعف عدة مرات، بحيث ارتفع سعر الدولار من حوالي أربعة جنيهات ونصف إلى ما فوق الألفي جنيه في منتصف التسعينات قبل أن يستقر عن مستوى ألفي جنية وأربعمائة جنيه في نهاية التسعينات. وقد تمكنت الحكومة من تثبيت السعر عند تلك النقطة بعد تدفق النفط عام 1999، حيث أصبح بإمكانها ضخ ما يكفي من العملات للوفاء بالطلب. ومهما يكن فإن الحكومة كانت أكبر عامل في رفع سعر الدولار في السابق، وذلك لأنها كانت أكبر مشتر للعملة بسبب احتياجات الحرب، كما أنها كانت تعمد إلى الاقتراض بشراهة من البنك المركزي لنفس السبب. ولأن هذا الاقتراض وما يتبعه من ضخ نقدي بدون غطاء ساهم في تخفيض سعر الجنيه السوداني وزيادة التضخم.


    (لعلها مفارقة أن سعر الدولار في السعر الموازي ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين إلى اربعة جنيهات للدولار، وهو يقارب اسماً سعره عند وصول الإنقاذ إلى السلطة، سوى أن الجنية السوداني اليوم يساوي ألف جنيه من جنيهات عام 1989).
    وقد تعلمت الحكومة الدرس فاتخذت خطوات لتحرير السوق والتخلي عن منهج التحكم في الاقتصاد عبر الدولة. ولكن خطة التحرير هذه عيبت عليها عدة أشياء، أولها اتهامها بالتسرع والتحرك بشكل غير مدروس. وثانيها عدم مراعاتها لمصالح الشرائح التي تضررت من الانفتاح، وهي الغالبية من ذوي الدخل المحدود. بل بالعكس، نجد الدولة استخدمت آلتها القمعية مثلاً لقمع وضرب الحركة النقابية وتدجينها، بحيث أصبح تحرير السوق هو من جانب واحد: فأصحاب العمل والدولة هم أحرار في تحديد الأجر، بينما العاملون مقيدون من قبل الدولة وممنوعون من الإضراب أو التكاتف من أجل فرض شروطهم.


    لايقل أهمية عن ذلك كون الدولة خرجت من السوق بالباب ودخلت من النافذة. فمع أن سياسة التحرير أعلنت رفع يد الدولة عن السوق في كثير من جوانبها، إلا أن تدخلات الدولة المباشرة وغير المباشرة استمرت وتفاقمت. بعض هذه التدخلات هيكلية، لأن الدولة هي أكبر مخدم وأكبر مشتر، وأكبر لاعب اقتصادي في البلاد، حتى قبل تدفق النفط الذي كرس هذا الوضع. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، لأن الدولة أنشأت لنفسها أذرعاً اقتصادية من شركات ومؤسسات مالية وصناعية، بعضها مملوك للدولة مباشرة، وبعضها يتبع علناً أوسراً لبعض مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والحزبية.


    أدى هذا إلى تشويهات كبيرة في الاقتصاد، وذلك بسبب انتفاء العدالة في التنافس، وحصول المؤسسات التابعة للدولة على امتيازات وإعفاءات ضريبية لا تتاح لمنافسيها. وقد أضيف إلى هذا شكاوى متواترة عن امتيازات تحصل عليها مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال مقربون من النظام، مما قد يثير شبهة الفساد، أو على أقل تقدير غياب الشفافية والعدالة.
    لكل هذا فإنه ينبغي التحذير من أن العودة إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة القديمة، خاصة المعالجة البوليسية للشأن الاقتصادي، ستكون كارثية على البلاد، خاصة في ظل التوترات المحيطة بها حالياً، وتدهور العلاقات مع الجنوب، واحتمال تصاعد المواجهة مع المجتمع الدولي حول دارفور والتجديد لقوات اليوناميد. ومن الأفضل، بالعكس، البحث عن معالجات اقتصادية للشأن الاقتصادي، وتوجيه دور الدولة الوجهة الصحيحة. وأهم دور للدولة في هذا المجال هو ضمان الشفافية ومحاربة الفساد الظاهر والمستتر، وتقوية البنية التحتية، وتوفير البيئة الصالحة للاستثمار والازدهار الاقتصادي.


    وكما نقل عن الممرضة الشهيرة فلورنس ناينتغيل عن دور المستشفيات (أن أول مهامها هو ألا تسبب المرض لعوادها)، كذلك فإن أوجب واجبات الدولة ألا تساهم في تخريب الاقتصاد. على سبيل المثال، من مهام الدولة الحفاظ على السلام والاستقرار، وهما ضروريان لأي ازدهار اقتصادي، وألا تتسرع بشن الحروب بسبب وبدونه، كما يجب عليها المسارعة بإطفاء الفتن والمعالجات الحكيمة لها. ومن أوجب واجبات الدولة كذلك تسخير دبلوماسيتها لخدمة الاستقرار في البلاد وحولها. على سبيل المثال، فإن تحسين العلاقات مع تشاد كان من مصلحة استقرار الدولتين، لأنه يقلل التوتر ويوفر موارد شحيحة كانت تنفق في الصراع. وبالمثل فإن الاجتهاد في تحسين العلاقات مع دولة الجنوب الجديدة من شأنه أن يوفر على الدولتين إهدار الموراد في صراع جديد كما أنه يسهل الاتفاق على تقاسم الموارد المشتركة، مثل النفط.
    المطلوب ليس هو إذن، كما تطالب صحفنا ويردد الحكام، هو تجنيد الشرطة والأمن لضبط السوق وتحديد الأسعار، بل على العكس، الابتعاد عن التدخلات المتعجلة وغيرالحكيمة في العملية الاقتصادية، وأن يترك أمر الاقتصاد للاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية. وإذا كانت هناك مهمة ملحة للحكومة فهي تحقيق الشفافية وضمانات العدالة والنزاهة ومحاربة الفساد أو، في أضعف الإيمان، عدم المشاركة فيه أو رعايته.
    Abdelwahab




















    . Online Media Powered by PERFOMICA; The Global Arabic SEO & Online Marketing Training Co. *
    Arabic Iphone & Andriod Apps Developed by; Hasim Internet
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
04-09-2011, 06:13 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    سي إن إن)

    أصدرت منظمة الشفافية العالمية مؤشر إدراك الفساد للعالم لسنة 2010م ويظهر أن الصومال وأفغانستان والعراق والسودان دول لديها أدنى الدرجات في مؤشر إدراك الفساد الذي يقيس درجة الفساد في القطاع العام في 178 دولة.

    ويتم القياس على مدرج من الصفر وحتى 10 بحيث تكون الدولة بتقدير صفر فاسدة للغاية وبتقدير 10 نظيفة للغاية وتقع دول العالم فيما بين الحدين. وتأتي الصومال بأدنى تقدير وهو 1.1 وعلى الطرف الآخر الدنمارك ونيوزلندة وسنغافورة بمستوى 9.3، ويأتي السودان رابع أكثر الدول فسادا في العالم بتقدير 1.6.

    والشفافية العالمية هي منظمة غير حكومية مقرها في برلين. وتصدر سنويا تقريرا لمؤشر إدراك الفساد يصنف الدول من حيث الفساد والشفافية وذلك منذ العام 1995م، وقد كان موقع السودان للعام 2009م في ذيل القائمة أيضا بعد كل من الصومال وأفغانستان وميانمار.

    وكانت درجة كل من ليبيا (2.2) وسوريا (2.5) واليمن أيضا (2.2)، وتعتبر معدلات فساد عالية، وتقول سي إن إن إن ذلك “أمر قد لا يكون مفاجئا بالنظر إلى الاضطرابات الأخيرة هناك”. بينما كان سجل مصر (3.1) وتونس (4.3) آفضل واكن ليس بكثير.

    وأشارت سي إن إن إلى أن تلك الدراسات “أجريت قبل الاطاحة قادة هذين البلدين منذ فترة طويلة”.


    --------------------


    هذا ما فعلته الخصخصة بالغزل والنسيج
    Saturday, September 3rd, 2011
    ** تراجع الإنتاج الفعلي في الوقت الحاضر بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين

    د. أحمد محمد حامد

    في ظل سياسات التحرير الاقتصادي شهدت صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تراجعاً كبيراً. في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين بلغت الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول 54.7 ألف طن، تشمل 17 ألف طن في قطاع الدولة، بنسبة 31% و 37.7 ألف طن في القطاع الخاص بنسبة 69%.

    وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لإنتاج الغزول في الوقت الحاضر تبلغ 59 ألف طن. أي بزيادة 7.8% مقارنة مع ما كانت عليه هذه الطاقة في النصف الأول من ثمانينات القرن العشرين. وهي زيادة طفيفة على مدى أكثر من ربع قرن من الزمان في بلد يعتبر موطناً للقطن. إلا أن العبرة ليس في زيادة الطاقات التصميمية إنما في استغلالها لأن عدم استغلالها يعتبر استثماراً عاطلاً وتبديداً للموارد.

    ففي عام 2000م بلغ الإنتاج الفعلي من الغزول 8 ألف طن فقط. أي بنسبة استغلال تعادل 13.5% فقط. وهو أقل من الإنتاج الفعلي للغزول في مصانع القطاع الخاص في النصف الأول للثمانينات الذي بلغ 14.3 ألف طن وبنسبة استغلال بلغت 38%. هذه المؤشرات توضح التردي الذي حاق بهذه الصناعة ويفسر جانباً من تزايد الاعتماد على الغزول المستوردة بدلاً من الاتجاه نحو زيادة وزن الغزول المنتجة محلياً من القطن السوداني في صناعة النسيج.

    وهذا دليل على أن سياسات التحرير الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتتمسك بإنتهاجها لم تفلح في إزالة العقبات التي تواجه إنتاج الغزول في الداخل، بل فاقمت من تلك العقبات بتشجيعها للذوق الاستهلاكية الذي يتجه لتفضيل السلع المستوردة على الإنتاج المحلي.

    التدهور في صناعة النسيج يبدو جلياً من خلال مؤشرات الطاقة التصميمية والطاقة الفعلية، حيث بلغت الطاقة التصميمية في النصف الأول لثمانينات القرن العشرين حوالي 353 مليون ياردة، 33.4% منها في قطاع الدولة و 66.5% في القطاع الخاص. وتشير مصادر وزارة الصناعة إلى أن الطاقة التصميمية لصناعة النسيج في الوقت الحاضر تبلغ 300 مليون ياردة. مما يعني أن الطاقة التصميمية في هذا القطاع قد تراجعت بنسبة 15% مقارنة مع النصف الأول لثمانينات القرن العشرين. أما مؤشر الطاقة الفعلية فيوضح تردياً أكبر. فالإنتاج الفعلي من المنسوجات بلغ 35 مليون ياردة في عام 2000م مقارنة بـ 45 مليون ياردة في عام 89/1990م، و100 مليون ياردة انتجتها مصانع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. مما يشير إلى تراجع الإنتاج الفعلي في نهاية القرن العشرين بنسبة 65% مقارنة مع الإنتاج الفعلي لمصنع القطاع الخاص في منتصف ثمانينات القرن العشرين. التراجع الكبير لصناعة النسيج في ظل سياسات التحرير الاقتصادي يؤكد تدني الطاقة المستغلة في هذه الصناعة إذ بلغت الطاقة المستغلة 11.6% في عام 2000 مما يشير إلى تزايد الطاقات العاطلة في هذا القطاع.

    سياسات الدولة بدلاً من أن تكون داعمة للصناعة الوطنية، خاصة تلك التي تشكل قطباً من اقطاب التنمية كصناعة الغزل والنسيج أصبحت هذه السياسات من بين عوامل الهدم. فمن جهة تعمل هذه السياسات على تضييق السوق الوطنية في وجه المنتجات المحلية ومن جهة أخرى تعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وإضعاف القدرة التنافسية لهذه المنتجات. ويشير رئيس لجنة الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في المجلس الوطني إلى أن جهات ومن بينها إدارة الجمارك ضالعة في ضرب الصناعة الوطنية لافتاً إلى الخلل في سياساتها تجاه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث تفرض رسوماً جمركية على كيلو الغزول 4.5 دولار بينما كيلو الملبوسات الجاهزة دولاراً ونصف الدولار. ويشير ذات المصدر إلى الجبايات العديدة التي تفرضها الضرائب وإرتفاع تكلفة الكهرباء، مثل هذه السياسة تشجع استيراد الملابس الجاهزة وتقضي على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية. وبالتالي فهي تعمل لمصلحة رأس المال الأجنبي في شكله السلعي ووكلائه المحليين وجماعات المصالح. فالأزمة التي يواجهها قطاع صناعة النسيج الآن لا تخرج من هذا الإطار.

    تشجيع الإنتاج المحلي وظيفة رئيسية للدولة، إضطلعت وتضطلع بها كافة الدول الوطنية منذ نشاتها وإلى يومنا هذا. ومن بين وسائل التشجيع هذه تخصيص الجزء الأعظم من مشترواتها لتكون من الإنتاج المحلي، حتى ولو كانت أسعار المنتجات المحلية ترتفع قليلاً عن أسعار السلع المماثلة المستوردة. لأن الإنتاج المحلي يؤدي وظائف أخرى ويحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني، وللمجتمع بأسره من بينها خلق فرص الاستخدام وتنشيط الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية. القرار الجمهوري بالرقم 150 الذي صدر في العام 2003م مضمونه تحقيق هذا الهدف وبموجب هذا القرار تتم تلبية احتياجات القوات النظامية من الألبسة المصنوعة من المنسوجات المنتجة محلياً. وتشير معلومات غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية إلى أن صعوبات جمة واجهت تنفيذ هذا القرار ومن بينها ضعف متابعة وزارة الصناعة إلا أنه لا يمكن إغفال دور رأس المال الأجنبي، ورأس المال التجاري المحلي في مثل هذا الأمر. فتاريخ السياسات التجارية في السودان يعرف الضغوط التي كان يمارسها اتحاد المستوردون لكسر الحماية على الإنتاج المحلي. وكذلك الضغوط التي ظل يمارسها اتحاد المصدرين لإزالة كافة القيود عن تصدير المواد الخام كالجلود والحبوب الزيتية…الخ ورأس المال الأجنبي ليس بمنأى عن هذا الصراع فهو المستفيد الأول من نتائجه. فهذه الأزمة لا يجوز حصرها فقط في رفض القوات المسلحة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين مصانع النسيج بموجب القرار الجمهوري رقم 150 وقيامها بإلغاء تلك العقود. فهذه الأزمة تتخطى ذلك لفضح سياسات التحرير الاقتصادي التي تسعى لتقزيم دور الدولة الاقتصادي بما في ذلك رعايتها ودعمها للقطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    وتؤدي في نهاية المطاف لأن تفقد البلاد الدور التنموي الهام الذي تلعبه صناعة الغزل والنسيج كقطب للتنمية. فهي من الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للأيدي العاملة، وتتمتع بتعدد الروابط الخلفية والأمامية وتتسم منتجاتها بالمرونة الدخلية العالية.

    تجاوز الأزمة التي تواجهها هذه الصناعة وكل الصناعة الوطنية يبدأ بإعادة الاعتبار للدولة ودورها الاقتصادي بما في ذلك تشجيع ورعاية القطاع الخاص العامل في دائرة الإنتاج.

    نهوض صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يتطلب الاهتمام بكل مراحل هذه الصناعة بدءاً بزراعة القطن مروراً بالحلج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة. تكامل هذه الحلقات وتقليل الاعتماد على الغزول والمدخلات الأخرى المستوردة. وأن توجه كل مشتريات الدولة وأجهزتها المختلفة لتكون من الإنتاج المحلي وأن تتخذ الدولة من السياسات ما من شانه زيادة القدرة التنافسية لمنتجات هذه الصناعة في السوق الوطنية وأن تتخذ من السياسات والإجراءات المؤدية إلى الحد من استيراد المنسوجات والملابس الجاهزة. وهي عندما تفعل ذلك لا ترتكب جرماً حتى من وجهة نظر مناصري سياسات التحرير. فالبلدان المتقدمة استخدمت ولفترة طويلة اتفاقية الألياف المتعددة التي تنظم التجارة في المنسوجات والملابس واستثنتها من القواعد العامة للقات وحددت هذه الاتفاقية حصصاً لصادرات الدول النامية من المنسوجات والملابس إلى الدول المتقدمة. وحتى عندما اقتنعت الأخيرة بدمج المنسوجات والملابس في قواعد القات 1994م فرضت أن يتم ذلك تدريجياً.

    بل أن المادة 6 من الاتفاق أجازت اتخاذ إجراءات وقائية خلال الفترة الانتقالية على أساسا تمييزي. في حال تدفق منتج معين ويلحق ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية أو يهدد بوقوع مثل هذا الضرر، وقد ادخل مثل هذا الإجراء الوقائي بناء على إلحاح دول الاتحاد الأوربي التي تشبثت بحماية أسواقها. ويلاحظ أن معايير تحديد الضرر الجسيم تتسم بمرونة شديدة يتعسر معه اتخاذ مثل الإجراء الوقائي من جانب الدولة ذات المصلحة.
    بصراحة
    Saturday, September 3rd, 2011
    لو وضعت وزارة المالية ألف ميزانية لما تبقي من هذا العام 2011م لما أفلحت في معالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة للأسباب الآتية:-

    أولاً لأن غالبية الإيرادات الحكومية التي توضع في مشروعات الموازنة المختلفة ليست من مصادر حقيقية ولا شئ ينبني علي تقديرات واقعية سليمة.

    ثانياً:لآن الإنفاق الحكومي خاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع غير قابل للتقليص بمختلف الحجج وهو الذي يبتلع معظم موارد الموازنة السنوية.

    ثالثاً : ولآن الفرق بين الإيرادات والنفقات يغطي بالرسوم والضرائب والجمارك، فتسهم هذه في تدهور المنتجات الزراعية الصناعية المحلية لجهة ارتفاع التكلفة.

    رابعاً: ولان ما لا تغطيه الرسوم والضرائب يغطي بالاستدانة المحلية والخارجية، فينعكس سلباً علي سعر العملة المحلية أو ارتفاع أقساط الديون التي تسدد دورياً.

    خامساً: لأن الفساد يطبق بكلكله علي مناحي الشأن الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتبديد الأموال العامة بمختلف المسميات.

    ولأن الأحوال لا تنصلح اوتماتيكياً فان السواد الأعظم من المنكوين بهذه السياسات قادرون علي تصحيح المعادلة بالمقاومة …والرفض للإذلال والإفقار . وكل تشوهات الوضع الاقتصادي
    الميدان

    ---------------------------
    أهم السياسات الاقتصادية التي يجب اتِّباعها بعد التاسع من يوليو
    محمد النابر


    لابد من تغيير الخطة والتكتيك المعمول به قبل التاسع من يوليو بانتهاج خطط وسياسات جديدة تتوافق مع المرحلة القادمة التي تواجهها العديد من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية للعمل على تفجير الطاقات والإمكانات والموارد المتاحة للشمال في باطن الأرض وظاهرها وكان يجب الاستعداد لهذه المرحلة منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005م ولكننا دائماً نفاجأ برمضان والعيدين رغم أنهم يأتون في تواريخ محددة ومعلومة ومحسوبة بدقة لذلك لابد من الاستفادة من التجارب السابقة بالتخطيط المستقبلي بعيد المدى وفي هذه المساحة سنتناول أهم السياسات التي يجب اتباعها خلال المرحلة القادمة ودعواتنا بالتوفيق للقائمين على الأمر الاقتصادي وإدارته بحكمة واقتدار.


    من المفترض أن القائمين على أمر الاقتصاد السوداني محتاطين لما هو قادم كما نتمنى أن يكونوا قد استفادوا من درس الأزمة المالية العالمية والأثر السالب على الاقتصاد السوداني عندما تراجعت أسعار النفط إلى أقل من (34) دولار للبرميل بعد أن كانت قد تجاوزت الـ(147) دولار قبل الأزمة مما أدى إلى تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته ولكن تحسن أسعار النفط منذ بداية عام 2010م وحتى الآن حيث تراوح بين 75 دولار إلى 112 دولار للبرميل وقد ظل متجاوزاً حاجز المائة دولار لأكثر من 9 أشهر علماً بأن ميزانية عام 2010م حددت سعر البرميل 50 دولار وموازنة العام الحالي 60 دولار وهذا يؤكد أن سعر النفط ظل يتجاوز السعر المحدد بالموازنة لعام ونصف وأن هذه الزيادة تذهب لحساب سعر التركيز وهنا نطرح سؤال مهم جداً هل ساعدت هذه العوامل في إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي بعد الأزمة المالية العالمية؟ إذاً كانت الإجابة بنعم فالتهنئة للقامين على أمر الاقتصاد لاستفادتهم من الدروس السابقة لأن وجود الاحتياطي يؤدي لاستقرار سعر الصرف بعد التاسع من يوليو مع العلم أن استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم من أولويات الجمهورية الثانية. أما إذا كانت الإجابة بالنفي فسيتحمل القائمون على أمر الاقتصاد مسؤولية التراجع في سعر الصرف وفي هذه الحالة يكون الحل العاجل هو الحصول على قرض لدعم ميزان المدفوعات من الصين أو الدول العربية الشقيقة خاصة البترولية التي بها فوائض كبيرة ناتجة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية لذلك نتسائل هل تم طرح هذا الأمر على الحكومة الصينية خلال زيارة الرئيس والوفد المرافق له الأخيرة إلى الصين أم أن الأجندة احتوت على ملف النفط والقرض السابق والاستثمارات الزراعية والصناعية كما تناولته أجهزة الإعلام.


    الكل يترقب منذ إعلان انفصال جنوب السودان ظهور ملامح هيكل الحكم في الجمهورية الثانية وهل بالفعل سيتم تقليص هياكل الحكم بمستوياته المختلفة (المركز، الولايات والمحليات)؟ وهل سيكون للشباب نصيب الأسد في التشكيل القادم كما هو معلن؟ من المؤكد أن تخفيض هياكل الحكم سيؤدي إلى خفض الإنفاق العام بشكل كبير يساعد على تقليل حجم العجز في ما تبقى من عمر الموازنة الحالية والموازنة القادمة كما أن دعم هياكل الحكم في المناصب التشريعية والدستورية والتنفيذية بالكوادر الشابه يساعد على الإبداع والابتكار ومواجهة تحديات المرحلة القادمة وهذه سنة الحياة أن تتواصل الأجيال.


    لابد من الحذر الشديد في التعامل بالجنيه السوداني في جنوب السودان خلال الـ 6 أشهر القادمة ولا أعلم لماذا تمنح حكومة الجنوب هذه الميزة؟ ولماذا لم يطلب منها طرح عملتها الجديدة للتداول بعد التاسع من يوليو مباشرة متزامناً مع طرح عملة السودان الجديدة في نفس التاريخ بعد تعديل تصميمها بسحب كل ما يرمز لجنوب السودان في العملة مع تصميم العملة الجديدة بمواصفات تأمينية كبيرة حتى يكون من الصعب تزويرها من المؤكد أن هذا الأجراء هو الأفضل لشمال السودان ولا أدري لماذا هذا الكرم الحاتمي الذي يقدم دائماً من الشمال لحكومة الجنوب دون مقابل وهذا الكرم يتمثل في منح الجنوبيين 9 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتداول العملة السودانية لمدة 6 أشهر، ولتلافي الآثار السالبة لهذا الإتفاق لابد من مراقبة حجم الكتلة النقدية بشكل جيد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي ومراقبة ومتابعة شبكات التزوير بشمال السودان والتنسيق مع حكومة الجنوب لملاحقتهم بالجنوب أيضاً حتى لا يتأثر سعر الصرف سلباً مع وجود تنسيق تام بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان المركزي لإدارة السيولة لحين فك الإرتباط وطرح العملة الجديدة بالجنوب والشمال.


    من المؤكد أن التدفقات الاستثمارية مربوطة باستقرار الأوضاع بالمناطق الثلاثة أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق لذلك يتطلب الأمر يقظة القوات المسلحة وقدرتها على بسط الأمن بالمناطق الثلاثة، كما أن قانون الاستثمار الجديد به العديد من الميزات والحوافز التشجيعية للإستثمار والأهم من ذلك هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال استقرار سعر الصرف والسيطرة على معدل التضخم لأن الاستقرار الاقتصادي كان من أهم عوامل جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية علماً بأن التدفقات الاستثمارية تساعد في توفير النقد الأجنبي في المرحلة الأولى من العملية الاستثمارية من خلال دخول رأس المال المستثمر للبلاد عبر القنوات الرسمية، صحيح أن تحويل الأرباح يشكل ضغط أو طلب على النقد الأجنبي ولكن هذه المرحلة قد تأتي بعد عامين أو ثلاثة أعوام من بداية الإستثمار وفي هذه الفترة سيكون موقف النقد الأجنبي أفضل بكثير مما هو عليه الآن.


    بالنسبة لقطاع النفط وبرغم وضوح الرؤية إلى أن حكومة الجنوب تتباطئ في الوصول لاتفاق نهائي رغم عدم وجود بدائل لتصدير النفط عبر الشمال في الوقت الراهن والخيارات التي طرحها الرئيس من قبل واضحة وصريحة وهي حصول الشمال على نسبة من خام البترول المنتج بالجنوب مقابل استخدام خطوط الأنابيب والمصافي وميناء التصدير أو دفع المقابل بالعملة الأجنبية أو عدم تصدير نفط الجنوب عبر الشمال والخيار الأخير ليس في مصلحة دولة الجنوب الوليدة التي تعتمد على النفط بنسبة 98% كمصدر للنقد الأجنبي وكمورد وحيد للموازنة لذلك من مصلحة الجنوب التوصل لاتفاق نهائي حول قطاع النفط لفترة 3 إلى 5 سنوات على الأقل وإذا تم التوصل لهذا الاتفاق ستكون قسمة البترول مناصفة أي حوالي 235 ألف برميل يومياً للجنوب ومثلها للشمال.
    تحتاج المرحلة القادمة لزيادة إنتاج الذهب ومكافحة تهريبه لدول الجوار وزيادة مساحة التعدين المنظم بتوقيع عقود مع شركات وطنية ذات إمكانات مالية وفنية كبيرة مع تقليل حجم التعدين الأهلي (التقليدي) والتزام وزارة المعادن بالمحافظة على إنتاج ما بين 50 إلى 70 طن من الذهب خلال العام الحالي وتحقيق ما بين 2,5 مليار إلى 3 مليار دولار من عائدات الذهب كما أعلن وزير المعادن في أكثر من مناسبة كما يتطلب الأمر جدية وزارة الزراعة ونجاح برامج النهضة الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وزيادة حجم الصادرات غير البترولية ورفد القطاع الصناعي بالمواد الخام ليعمل بطاقته القصوى كل هذه القدرات والإمكانات تحتاج إلى الكادر البشري المؤهل والغيور على وطنه لذلك لابد من الاهتمام بالتدريب الداخلي والخارجي خلال المرحلة القادمة.

    --------------

    متى يصدر البنك المركزي تقرير أداء العام الماضي؟
    محمد الناير


    من أهم مظاهر الخلل في بنك السودان المركزي تأخير إصدار التقرير السنوي حيث أن شهر أغسطس شارف على نهايته أي أن 8 أشهر انقضت من عمر العام 2011م ولم يصدر حتى الآن التقرير السنوي الصادر عن بنك السودان لعام 2010م فكيف يستفاد من المعلومات الواردة بالتقرير في تقويم الأداء خلال العام 2011م لذلك وبرغم أهمية المعلومات الواردة بالتقرير السنوي للبنك المركزي إلا أنها تفقد قيمتها خاصة بالنسبة لمتخذي القرار بسبب تأخر إصدار التقرير ولو كنت صاحب قرار في البنك المركزي لأمرت الفريق المكلف بإعداد التقرير بالبقاء في مبنى البنك على مدار الـ 24 ساعة بنظام الورديات لإصدار هذا التقرير بنهاية شهر يناير من كل عام أو منتصف فبراير على الأكثر حتى يتمكن البنك المركزي نفسه من تقويم العديد من السياسات وفقاً لنتائجها العام الماضي وبالتالي تصبح للمعلومة الواردة بالتقرير قيمة حقيقية لأنها قدمت في الزمن المناسب وإذا أصدر التقرير السنوي للعام الماضي في شهر سبتمبر أو أكتوبر كما يحدث كل عام تصبح المعلومات الواردة به تاريخية ويستفيد منها الباحثون وتصلح لإجراء المقارنات ولا تفيد في اتخاذ القرار والغريب في الأمر أن البنك المركزي يصدر نشرة شهرية ولا يستطيع إنجاز التقرير السنوي في الموعد كما توجد العديد من السلبيات في النشرة الشهرية سنبرزها من خلال إجراء قراءة تحليلية للنشرة الدورية العدد (15) يوليو 2011م والتي صدرت في 15 أغسطس.


    النشرة الدورية لم تشمل كل المعلومات المطلوبة


    من أهم السلبيات بالنشرة الشهرية عدم استصحاب معدلات الأداء منذ يناير حتى يونيو في خانة منفصلة ثم عرض شهر يوليو وهو الشهر المعني في التقرير في خانة أخرى وتجرى المقارنات بين أداء النصف الأول من العام والنصف الأول من العام الماضي ثم مقارنة أداء شهر يوليو مع يوليو 2010م وبالتالي يكون التقرير الشهري ذو فاعلية لأنه يستصحب معه الأداء منذ بداية العام بالتالي وبنهاية مرحلة إعداد تقرير الأداء عن شهر ديسمبر تكون المعلومات الخاصة بالعام مكتملة وهذا يساعد في إعداد التقرير السنوي في الزمن المناسب ومن النواقص بالتقرير الشهري عدم وجود معلومات عن عائدات الصادرات البترولية شهرياً وإذا كان شهر يوليو لا يوجد به صادر بترول فقد راجعت النشرات الشهرية للفترة من يناير حتى يونيو ولم أجد معلومة تفيد بعائدات الصادرات البترولية كما أن تقرير شهر يوليو لم يتضمن حجم الواردات خلال الشهر واكتفى التقرير بتوضيح الواردات خلال الفترة من فبراير حتى يونيو بمتوسط يبلغ 712 مليون دولار شهرياً أي أن جملة الواردات بنهاية العام ستفوق الـ 8,5 مليار دولار وهذا المبلغ يعتبر كبيراً ولابد أن ينخفض خلال الأشهر المتبقية خاصة بعد انفصال الجنوب لذلك نأمل من إدارة البحوث والتنمية بإعداد النشرة بصورة شاملة وشفافة حتى تتعاظم الفائدة من إصدارها شهرياً.


    كبح جماح التضخم يجب أن يكون من أولويات البنك المركزي


    معدل التضخم قد بلغ 17,6% وهو معدل مرتفع وخارج السيطرة وبعد أن كانت السياسات تستهدف معدل تضخم أحادي خلال العامين الماضيين ولكن النتائج الفعلية كانت دائماً رقمين بمتوسط سنوي 15% وبدلاً من معالجة هذا الخلل عبر السياسات التي تؤدي إلى كبح جماح التضخم نجد أن وزارة المالية رفعت معدل التضخم المستهدف خلال العام الحالي إلى 12% ثم عدلت عندما عرضت الموازنة على البرلمان للتعديل إلى 18% والمعدل المستهدف للعام القادم أقل من 17% ويبدو أن المؤشرات المستهدفة أصبحت توضع حسب وضع السوق وليس حسب السياسات المتبعة.
    الفرق شاسع بين السعرين
    لقد ظل سعر الصرف بالسوق الرسمي بعيداً كل البعد عن السعر بالسوق الموازي حيث بلغ سعر الصرف في شهر يوليو بالسوق الرسمي 2,79 جنيه مقابل الدولار وفي السوق الموازي قد قفز إلى 3,53 جنيه لتتسع الدائرة بين السعرين ويصبح الفرق شاسعا وبالتالي لابد من تدخل عاجل من قبل البنك المركزي لتضييق الفارق بين السعرين من خلال زيادة معدلات ضخ النقد الأجنبي بعد الانتهاء من عملية تبديل العملة مباشرة حتى يستطيع البنك المركزي جذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وجذب الاستثمار الأجنبي
    المرابحة تسيطر على التمويل المصرفي
    بالنسبة للتمويل المصرفي فقد جاءت البيانات بالنشرة عن شهر يونيو وليس يوليو وقد بلغت نسبة تدفق التمويل المصرفى فى القطاع الصناعى 17% ، الواردات 12% ،الطاقة والتعدين 9,2%، التجارة المحلية 6,8% قطاع الصادر 1,6%، القطاع الزراعي 3,6% والقطاعات الاخرى 41% من الحجم الكلي للتمويل المصرفي لشهر يونيو ويلاحظ أن الزراعة والصادر نصيبهما من التمويل لا يناسب وامكانات وقدرات البلاد ومن حيث صيغ التمويل فقد استحوذت صيغة المرابحة على عمليات التمويل المصرفى بنسبة 50% من إجمالي تدفق التمويل المصرفي، ويعود ذلك الى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة الى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفى ، تليها المشاركة بنسبة 16% والمقاولة بنسبة 10% والمضاربة بنسبة 3% والصيغ الاخرى بنسبة 20%. ويلاحظ استمرار انخفاض التمويل بصيغتى السلم والاجارة بالرغم من مساهمة الاولى فى تمويل القطاع الزراعى والثانية فى تمويل البناء والتشييد، اذ بلغت نسبة التمويل بهما 0,34% ، 0,41% على التوالى


    1,15 مليار دولار الصادرات غير البترولية حتى يوليو


    لقد سجل ميزان المدفوعات خلال شهر يونيو 2011 عجزاً قدره (180,4) مليون دولار، وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية 1,15 مليار دولار للفترة حتى نهاية يوليو 2011م مقارنة بـ 926 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2010م وقد أوضحت النشرة بأن هناك تحديات كبيرة فى القطاع الخارجى، ولكن اذا أخذ فى الاعتبار رسوم عبور بترول الجنوب وحصيلة صادرات الذهب والتحسن فى أداء الصادرات الاخرى فيمكن القول بأن القطاع الخارجى سيحول التحديات الى فرص حقيقية من اجل تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وتوجيه الموارد نحو الانتاج المحلي فى اطار استراتيجية احلال الواردات وترقية الصادرات مما يساعد فى معالجة اختلالات القطاع الخارجى ويؤدى الى استدامة التنمية وما يؤكد ذلك أسعار الذهب المرتفعة بسبب أزمة الديون السيادية الأمريكية وتخفيض التصنيف الائتماني مما جعل الذهب يقفز إلى أكثر من 1850 دولار للأونصة.

    الاحداث
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
05-09-2011, 05:47 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    عبدالمعز: أجندة سياسية وراء احتجاجات حلفا

    الخرطوم: الأحداث :

    سخر وزير التخطيط والتنمية العمرانية بولاية كسلا عبد المعز حسن من اتهامه بالتورط فى قضايا فساد باحتكار السكر والغاز بحلفا الجديدة، ونفى قطعيا لـ «الأحداث» أمس ما أثارته تقارير صحفية الأيام الماضية حول توظيفه صفقات للسكر والغاز لمصلحة إخوته ومقربين منه. واتهم في المقابل شخصية معروفة في حلفا بتسريب المعلومات للصحف للتغطية على بلاغ قيد ضدها في نيابة الثراء الحرام يتصل بالاستيلاء على 50 قطعة أرض باتباع أساليب الغش، وشدد عبد المعز على عدم صلته الشخصية بتوزيع السكر في المدينة، وأكد أنها مسؤولية المعتمد والمجمعات الاستهلاكية فضلا عن الأمن الاقتصادي، وأشار إلى أن منصبه كوزير للتخطيط العمراني لا يخوله للتدخل في تلك القضايا ،


    وأشار إلى أن قضية مستودع الغاز مثار الجدل قوبلت بالرفض في الحكومة السابقة باعتبار أن المكان المقترح لإقامته لم يكن مناسبا وأكد عدم التصديق إلى الآن لأي جهة بإقامة المستودع، وأشار عبد المعز إلى أن الشخصية التي تقود تلك الاحتجاجات تتخفى وراء أجندة سياسية بعد هزيمتها في الانتخابات الماضية في مواجهة المؤتمر الوطني، وأكد الوزير تقييد بلاغ في مواجهته «م ، ح» بعد تزعمه مجموعة من شباب القرية 21 ومهاجمة منزل الوزير مع مقاومة رجال الشرطة والهجوم على المركز لتحرير الشباب الموقوفين وأكد أن المصادمات أوقعت إصابات وسط الشباب فيما أفرج عن المعتقلين بالضمان. وكانت حلفا الجديدة شهدت الأيام الماضيات احتجاجات صاخبة وهوجم منزل الوزير حينما كان وأفراد أسرته خارجه وسط هتافات تطالب بإقالته. ونقل أحد مصابي الأحداث مدحت عبدالمجيد إلى مستشفى إمبريال بالخرطوم أمس لاستخراج عيار ناري في الفخذ أصابه أثناء الاحتجاجات و قالت حكومة كسلا في بيان تحصلت (الأحداث) على نسخة منه أمس إن الأحداث التي شهدتها حلفا شابها كثير من التهويل والإثارة والتحريف وأكدت نجاح جهود الإدارة الأهلية والتشريعين في احتوائها ونفت حكومة الولاية وقوع خسائر في الأرواح وأشار البيان إلى أن المواطنين خرجوا وعبروا عن مطالب محدودة وأن حكومة الولاية في أعلى مستوياتها ستنظر إليها لحلها والوقوف مع كافة المواطنين وسعيها لمعالجة كل مشاكلهم وأكد البيان استقرار الأوضاع.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
06-09-2011, 08:40 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)










    كل يتهم الآخر ويحمله المسؤولية..
    ماذا يدور في إمبراطورية صادر الماشية بين الوزارة والمصدرين
    الكاتب: تحقيق : مها عبد الخير
    الأحد, 04 أيلول/سبتمبر 2011 18:40


    في ظل الطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، الذي يقابله تناقص طبيعي نتيجة للإستهلاك، تصبح الثروات الأخرى، مثل الزراعة والثروات الحيوانية معيناً لا ينضب.
    وتبعاً لهذه المسلمة فقد أصبحت الثروة الحيوانية علي مدى عقود من الزمان دعامة أساسية للإقتصاد الوطني، بيد أن هناك ممارسات بدأت تطل برأسها لا سيما في مجال صادرات الثروة الحيوانية، وغابت تبعا لها وزارة الثروة الحيوانية، وانتفى دورها كمؤثِّر في عمليات صادر الثروة الحيوانية بغياب وزارة التجارة الخارجية.
    ويثير ما يحدث الكثير من التساؤلات، لماذا نقضت وزارة الثروة الحيوانية إتفاقها مع شعبة مصدري الماشية..؟ وأين تذهب الجبايات التي تحصِّلها وزارة الثروة الحيوانية على ورق أبيض؟ ومن المسؤول عن إرجاع حصيلة الصادر بالعملات الصعبة؟ وكيف تموَّل المحاجر؟ وغيرها من الأسئلة يحاول هذا التحقيق الإجابة عليها:
    إتفاق مع الوزارة
    عقدت شعبة مصدري الماشية الحية إتفاقاً شفوياً حضره مدراء الإدارات بوزارة الثروة الحيوانية، والأمين العام للشعبة ومقررها، لترتيب وحصر المتعاملين بهذا القطاع المهم، وضبط الممارسات السالبة التي أضرت بالإقتصاد الوطني، ونص الإتفاق على تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بعمليات الصادر، والإجراءات والإشتراطات اللازمة للتصدير، ووقف الجبايات والرسوم المفروضة بإيصالات بيضاء، والإلتزام بأورنيك (15) المالي، ووقف التحويلات التي تتم بين المصدرين (عمل وزارة التجارة)، وإمهال المصدرين غير المسجلين بالشعبة فترة (15) يوماً لتوفيق أوضاعهم، والتأكيد على أحقية الشعبة كجسم وكيان قانوني ليساهم بفاعلية في حماية الإقتصاد الوطني.
    وكان الهدف من هذه الإجراءات إيقاف الفوضى العارمة التي أضرت بقطاع صادرات الثروة الحيوانية علي مختلف مستوياتها، وممارسة كثير من الشركات والأشخاص الذين يتعاملون في قطاع الصادر دون إلتزام بالضوابط والقوانين، وعدم إرجاع حصائل الصادر، الزيادة المضطردة في أسعار الماشية السودانية وارتفاع تكاليفها، ما أفقدها القدرة على المنافسة العالمية، وتهريب كميات ضخمة من الماشية السودانية بواسطة سجلات تجارية مستخرجة بواسطة السماسرة الهدف منها الحصول علي عائدات الصادر، وخلق سوق أسود للعملة بالخارج، ما أفقد البلاد أهم ميزة اقتصادية.
    إضافة إلى دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تعمل في القطاع بمشاركة مع مساهمين سودانيين دون أي إلتزام بالضوابط، وسيطرة السماسرة على الأسواق داخلياً وخارجياً.
    إقرار بالخطأ
    لكل تلك الأسباب وغيرها شرعت شعبة المصدرين في إجراء حصر وترتيب للمتعاملين في هذا القطاع، وتم الإتفاق مع وزارة الثروة الحيوانية لضبط هذه الإجراءات، ووقف الممارسات السالبة والتي ظهرت نتيجتها حسب شهادة الجهاز المركزي للإحصاء، في زيادة في صادرات الثروة الحيوانية دون وجود عائدات، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بمخاطبة إداراتها العاملة بالالتزام بالإجراءات الجديدة، بعد إقرار الوزارة بخطأ المعاملات السابقة التي أفقدت البلاد الكثير من العائدات كما تم وقف التحويلات التي تتم بمحجر سواكن بين المصدرين ووقف الرسوم والجبايات المفروضة بايصالات بيضاء غير حكومية وقامت الوزارة باعتماد شهادة عضوية الشعبة في التعامل بمحاجرها مع المصدرين.
    وكانت نتيجة تلك الإجراءات إنخفاض أسعار الماشية واللحوم بالعاصمة والولايات وقيام عدد من المصدرين بتوفيق أوضاعهم للعمل حسب الإجراءات الجديدة، وكذلك ساهمت في إرجاع المستحقات التي عليهم من حصائل بالخارج، علماً بأن كل الإجراءات السابقة تستمدها من القوانين واللوائح. وحسب قانون تنظيمات أصحاب العمل والمرسوم الدستوري رقم (27) ولوائح الوزارة التي تلزم على عدم التعامل مع أي مصدر ما لم يكن مسجلاً تحت الجهة التي ينتمي إليها.
    إنتهاك للإجراءات
    قامت وزارة الثروة الحيوانية بانتهاك تلك الإجراءات آنفة الذكر وسمحت لبعض المصدرين بالتصدير دون أن يكونوا منضوين تحت لواء الشعبة ووجهت إدارتها لعدم التعامل مع الشعبة ما جعلها كشعبة تتقدم بشكوى إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.
    ولعل الأسباب الخلفية للصراع بين الشعبة والوزارة تكمن في تسيير المحاجر والذي رفضت الشعبة الالتزام به وأوقفت الرسوم التي كانت تفرض بايصالات بيضاء علماً بأن هذه الرسوم والتي يبلغ عددها (22) ايصالاً جعلت المصدرين يتساءلون أين تذهب أموال التسيير الخاصة بالمحاجر التي تدفعها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للوزارة لتسيير محاجرها.
    وفي خطاب موجه إلى بنك السودان المركزي بتاريخ 26 يوليو جاء أن صادرات الثروة الحيوانية تعرَّضت في الفترة السابقة للعديد من الإشكالات، ما أغرى الكثير من ذوي النفوس الضعيفة لإستغلال هذا القطاع وعاثوا فيه فسادا وذلك عن طريق استخدام سجلات تجارية متعددة واستخراج فورمات صادر مستغلين طول فترة ارجاع الحصائل (الستة أشهر) وهو ما أطلقت عليه الشعبة عمليات التهريب المقنن والتخريب الإقتصادي الواضح واستغلال لموارد الدولة، ما شكلت تلك الممارسات وساهمت في خلق فوضى في الأسواق الداخلية، وانعدام المنافسة خارجياً وخلقت (سوق اسود) للعملة بالخارج نتيجة لعدم ارجاع حصائل الصادر الخاصة بتلك الشركات والجهات وادى ذلك الي احداث تشوهات واشكالات يصعب تداركها علي المستوى القريب سواء في السوق المحلي أو الاسواق الخارجية.
    عالم التصدير
    اهتمام الدولة بإيرادات البترول وضعف الرقابة في متابعة الفورمات الصادرة من البنوك التجارية اضافة الي استغلال السماسرة لموظفي بعض البنوك التجارية وضعف الرقابة علي الفورمات الخاصة بالصادر ومتابعتها احدثت اشكالات متعددة وسمحت للكثيرين في دخول عالم التصدير لما فيه من امتيازات يصعب عليهم الحصول عليها في ظل الرقابة والقوانين وحصولهم علي عمولات حيث تحصل علي الراس الواحد بواقع (7) جنيه للراس دون التزام من اصحاب تلك السجلات بأهمية ارجاع حصائل الصادر التي تعتمد عليها الدولة بل ساعدت علي اخفاء حجم العمل للعديد من المصدرين نتيجة استغلالهم لتلك السجلات.
    كما أدت تلك الممارسات الي استغلال طول فترة ارجاع الحصائل لمدة (6) اشهر لخلق فوضى في الاسواق الداخلية وتحكم السماسرة والوسطاء في اسواق الصادر وتمويل المستوردين الاجانب عن طريق البيع الآجل، للشراء من دول اخرى منافسة للسودان مثل الصومال وجيبوتي وغيرها.
    ما يستدعي إلغاء فترة الـ (6) اشهر لإرجاع الحصائل أو وضع ضمانات كافية لاسترداد الحصيلة علي أن لاتزيد الفترة عن 30 يوماً من الشحن، كما لابد من التزام البنوك التجارية بعدم إصدار اي فورمات خاصة بالصادر الا بعد اخذ الضمانات الكافية لارجاع الحصائل، متابعة الفورمات الصادرة من البنوك التجارية وحظر الشركات التي لم تقم بإرجاعها، وضع آلية لمراجعة الفورمات التي تم استخراجها ومحاسبة المخالفين للقوانين واللوائح.
    اعتماد طرق للتعاقد اكثر أمناً لارجاع الحصائل وإلزام البنوك التجارية بعدم التعامل مع أي مصدر غير مسجل بشعبة المصدرين.
    لاتكفي المحجر
    وعن الجبايات التي تفرض علي صادرات المواشي الحية والخزينة التي تذهب اليها، أفادت وزارة الثروة الحيوانية بأنه واستناداً علي منشورات وزارة المالية والاقتصاد الوطني، تقوم الوزارة بتحصيل الإيرادات المصدقة في الميزانية بأورنيك (15) ويتم توريدها للحساب القومي للايرادات ببنك السودان المركزي، علماً بأن هذه الرسوم إسمية في قيمتها وتحصل مقابل خدمات فعلية للصادر، كما أنه ليس للوزارة صلة بأي جبايات تفرض علي صادر المواشي الحية واللحوم التي تحصَّل بواسطة جهات أخرى، والدليل على ذلك سعت الوزارة من خلال القطاع الإقتصادي الي تقليل الرسوم أو تعويض الولايات بدعم من وزارة المالية كما حدث بموسم الهدي السابق 1431هـ، والذي تم فيه تعويض ولاية شمال كردفان من وزارة المالية مقابل الرسوم التي كانت تحصَّل من حيوانات الصادر حيث تم فرض (1 جنيه) علي رأس الضان.
    أما الأورنيك العادي (أي غير أرونيك 15)، فقد كان هناك إتفاق بين إدارة محجر سواكن ووكلاء المصدرين علي تحصيل بعض المساهمات، وهذه المساهمات توجه لدعم تسيير محجر سواكن أو المحجر النهائي للصادر، بحيث أن المبالغ المخصصة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لا تكفي لتسيير الإدارة العامة للمحجر وصحة اللحوم، حيث تبلغ التكلفة التشغيلية لمحجر سواكن ما بين (30-40) ألف جنيه في حين أن المصدق لتسيير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم لا تتجاوز (50) ألف جنيه وتعتبر هذه المساهمات قديمة واستمرت مايقارب العشرين عاماً.
    ايقاف الرسوم
    وأفادت وزارة الثروة الحيوانية بأنه منذ أن تقدمت شعبة المصدرين بشكوى ضد الرسوم المفروضة بسواكن خلال ابريل المنصرم، تم ايقاف تلك الرسوم، وبعلم أمين عام الشعبة ومقررها.
    كما أفادت الوزارة بأن هناك مساهمات من المصدرين لصالح خدمات العاملين بالمحاجر (4 مساهمات) تصرف كمكافآت للعاملين، تكافل ودعم لتسيير المراكز والمحاجر المختلفة، تم إرجاع تلك الرسوم بعد ايقاف تحصيلها العام السابق لإعادة ترتيبها وأوجه الصرف المخصصة لها بمبادرة من المصدرين أنفسهم، وبموافقة القائمين علي أمر الوزارة، حيث وضعت لها ضوابط للصرف وهي (0.50) جنيه علي رأس الضان والماعز و(2 جنيه) علي رأس الأبقار والإبل، أما المبالغ المتحصلة من المصدرين هي عبارة عن شيكات لتقليل فرص الاختلاس أو التزوير والمراجعة الداخلية والعامة تقوم بدورها في مراجعة المال العام.
    تصاديق إناث الإبل
    وبحسب وزارة الثروة الحيوانية يتم حجر الحيوانات لمدة لاتقل عن (21-30) يوماً قبل تصديرها بحيث توزَّع المدة علي مراكز التفتيش والتحقين والمحاجر الوسيطة والنهائية، ومن ضمن آلية متابعة الصادرات الحيوانية صرحت وزارة الثروة الحيوانية أن تصاديق إناث الابل تستخرج بكميات محدودة للمصدرين بحيث يحق للوكيل تصديق إناث الابل غير المنتجة فقط وبحسب وزير الثروة الحيوانية أن تصديق إناث الإبل المنتجة، والهجن يتم وفق ضوابط واشتراطات أهمها عدم قابلية التصديق للبيع أو التنازل أو التحويل علي أن تكون مدة سريان التصديق (90) يوماً تشمل أيام الحجر البيطري، كما يجب ختم التصديق بختم الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم الي جانب عدم قبول أي تصديق تم كشطه أو تغييره، وتحويل التصديق لوزارة التجارة الخارجية لتكملة الإجراءات، وأخيراً أعدت الوزارة تقارير تشمل أسماء المصدرين ونوعية وكميات الحيوانات المصدرة والدول المستوردة ومدت بها بنك السودان والأمن الاقتصادي لإحكام الرقابة علي العائدات ومتابعة حصائل الصادر خاصة من الذين تم تمويلهم من المصارف وبالسعر الرسمي.
    ليس لها دور
    وعن المصدرين الملتزمين بالقانون واللوائح وكيفية حمايتهم من الآخرين الذين دخلوا المجال دون أن تكون لديهم سجلات صادر، أفادت وزارة الثروة الحيوانية أن صادر ووارد المواشي الحية واللحوم والمنتجات الحيوانية يتم بالتنسيق بين عدة جهات حكومية مختلفة، وتقوم بعمل الإجراءات الأولية الإدارية للصادر وهي تتمثل في استخراج اسم العمل عن طريق (السجل التجاري ـ وزارة العدل)، وسجل المستوردين والمصدرين (وزارة الخارجية) عقد العمل بين المصدروالجهة المستوردة (وزارة الخارجية)، فورم الصادر (بنك السودان أو البنوك التجارية)، عضوية الغرفة التجارية وهي تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية، وأخيراً شهادة المطابقة للوارد من هيئة المواصفات والمقاييس.
    وعند توفر المستندات آنفة الذكر تبدأ الوزارة عملها الميداني بالمراكز والمحاجر البيطرية القومية لتسهيل عمليات إنسياب الصادر الحي والمذبوح وصادر المنتجات الحيوانية، ما يوضح أن الوزارة ليس لها دور في هذه الإجراءات وإنما هي من اختصاصات تلك الجهات آنفة الذكر.
    لم تصلنا قائمة
    أما سبب نقض الاتفاق الذي تم بين وزارة الثروة الجيوانية وشعبة مصدري الماشية، فقد أفادت الوزارة بأنها درجت علي عقد اجتماعات راتبة لحل مشاكل الصادر في حينها وايماناً من الوزارة بأهمية هذا القطاع تم الاجتماع بين الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم وأمين عام ومقرر شعبة مصدري الماشية لتنظيم سجل المصدرين ومن باب الحرص علي التعاون، منحت الوزارة (15) يوماً للمصدرين الذين لم يسجلوا بشعبة مصدري الماشية لتوفيق أوضاعهم علي أن تمد الشعبة الوزارة بقائمة المصدرين المسجلين لديها، وهو ما لم يتم حتى الآن حتى تتمكن الوزارة من معرفتهم وتعميم القائمة علي مواقع العمل المختلفة، كما التزمت الإدارة بتسليم قائمة بأسماء كل المصدرين خلال هذا العام للشعبة، كما أفادت وزارة الثروة الحيوانية بأن الوضع الأمثل أن توفق شعبة مصدري الماشية أوضاع سجلات المصدرين عبر سلسلة إجراءات تبدأ بشعبة مصدري الماشية ثم الغرفة التجارية ثم وزارة التجارة الخارجية ومن ثم تتم مخاطبة الثروة الحيوانية عبر وزارة التجارة الخارجية، وصرحت وزارة الثروة الحيوانية بانه لايحق لها دستوراً وقانونياً منع أي مصدر من ممارسة عمله التجاري مالم يخل بالضوابط طالما، ولسنا في حاجة الي ان تضع لنا شعبة المصدرين ضوابط وشروط.
    إزدواجية المعايير
    كما أفادت الوزارة بأنه توفرت لها معلومات عن انتقائية في تسجيل المصدرين، ومماطلة وتسويف في تسجيل المصدرين غير المرغوب فيهم بدون مبررات منطقية، كما يتم تحصيل مبلغ (1000) جنيه كرسم للتسجيل في عضوية الشعبة بدون ايصال مالي (ورق عادي) كما أن الأمين العام ومقرر الشعبة ظلوا يتحاملون علي صادر شرق السودان ويعترضون علي أي صادر منه دون مراعاة للتبعات الإقتصادية والسياسية والأمنية، لهذا الأمر علماً بأن السودان ولعدة اعتبارات يعول علي صادر شرق السودان خاصة ما يلي حجم ضأن الشرق والذي يعتبر أنسب انواع الحيوانات السودانية كهدي وقد كان يهرَّب في الماضي، كما أن الوزارة تنظر للسودان علي أنه جزء واحد مما يدل علي أن للأمين العام للشعبة والمقرر أجندة خاصة بهم وهم لايمثلون الا انفسهم وبقية الأعضاء لا أثر لهم في متابعة عمل الشعبة.
    وأفادت الوزارة بأن نتائج تلك الاجراءات ظهرت لها جلياً بتأثيرها علي الصادر حيث قلت كميات الصادر وضعف إقبال المصدرين علي مراكز التفتيش والتحقين في وقت تحتاج فيه الدولة الي مضاعفة ارقام الصادر في الثروة الحيوانية حسب مخطط هذا العام، وقالت الوزارة أن مقرر الشعبة طالب في العام السابق بإيقاف الصادر لمدة (3 أشهر) فكيف توقف الوزارة الصادر للمملكة العربية السعودية والتي تعتبر أكبر سوق مستورد للماشية الحية من السودان، كما درج علي التدخل في العمل الفني بالوزارة بحيث أنه اتصل بأحد مديري المواقع الخارجية وأمره بايقاف التحقين لأحد المصدرين وتم إخطارنا من قبل مدير الموقع في حينها علماً بأن مقرر الشعبة ليس من المصدرين ولايملك اي سجل ودخل الشعبة بتوكيل من احد المصدرين بمحجر سواكن وظل يهدد العاملين ويتوعد المسئولين.
    وأفادت الوزارة بأن أمين عام شعبة المصدرين نفسه لم يبرز اي مستند يدل علي عضوية الشعبة ولم يلتزم بالضوابط التي طالب بتطبيقها عندما طلب منه ذلك في مركز الخوي للتفتيش والتحقين، فالغرض من تكوين الشعبة ليس تنظيم المصدرين وإنما هي ازدواجية في المعايير، تهدف إلي التمييز بين المصدرين والتحكم في عددية ونوعية المصدرين.
    حصيلة الصادر
    أفادت الوزارة بأنه تم استلام محجر بيطري سواكن قبل شهرين استلام نهائي من شركة الموانئ الهندسية كمقاول، والدار الاستشارية كاستشاري بواسطة لجنة، لكن ممثلي شعبة مصدري الحيوانات الحية غير موافقين علي تحويل المحجر من بورتسودان الي سواكن لذلك يخلقون العراقيل ولا يريدون إنجاح العمل من هذا الموقع.
    وافادت الوزارة بأنها لا تستبعد أن تكون من الشركات الجديدة العاملة في مجال الصادر من يعمل بالباطن مع الشركات المحظورة من بنك السودان المركزي أو أي شركة اخرى، ولكن للوزارة العمل بالظاهر حيث تكمل الوزارة الإجراءات الفنية لأي مصدر أكمل سلسلة الاجراءات مع الجهات المعنية بأمر الصادر.
    وأفادت الوزارة بانه في مطلع العام 2011م اعتبر المصدرون عدم إرجاع حصائل الصادر نتيجة لخفض حافز الصادر، واستجاروا بوزير الثروة الحيوانية للتدخل في حل الامر، وافادت الوزارة بأن تحديد السعر التأشيري هو من اختصاص وزارة التجارة الخارجية وليس الثروة الحيوانية حيث أعلنت وزارة التجارة الخارجية اخيراً اعتماد الأسعار العالمية للماشية واللحوم، ويجب علي المصارف التقيد بها في عقود الصادر، وقالوا ان مسئولية متابعة العائدات هي من اختصاص بنك السودان، والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات والأمن الاقتصادي، وهي مشكلة مزمنة قبل دخول المصدرين الجدد وشعبة المصدرين موجودة وشاهدة علي ذلك.
    منع المضاربات
    وأرجعت وزارة الثروة الحيوانية اسباب الارتفاع المضطرد في اسعار المواشي واللحوم داخلياً الي الزيادة في الاحتياجات الاولية والضرورية للحيوانات، وإلى المضاربات بين التجار، السماسرة والمصدرين انفسهم وعدم البيع بالوزن، وعدم وجود كيان تسويقي منظم للسوق الداخلي والخارجي وارتفاع اسعار الاعلاف والموسمية في العرض والطلب علي اللحوم، وافادت الوزارة بانه لا يسمح للشركات الأجنبية بممارسة عمل الصادر الا عبر مصدرين سودانيين حسب النظم واللوائح المتبعة بوزارة التجارة الخارجية.
    ولحماية المصدرين من السماسرة والمضاربات التي تحدث في الاسعار أفادت الوزارة بأنها دعت الي تنظيم الاسواق بانشاء اسواق رسمية مخصصة للصادر، وبيع الحيوان بالوزن بدلاً عن الرأس، وايقاف الدلالة السرية والدفع الآجل، ومنع المضاربات بين التجاروالسماسرة والمصدرين الي جانب تنظيم المصدرين المقتدرين، وافادت الوزارة بأن المصدرين انفسهم أول من اعترض وتجاوز هذه الاجراءات، وترى الوزارة بأن الحل في تكوين شركة مساهمة عامة ذات مقدرة مالية كبيرة تقوم بعمليات التسويق الداخلي والخارجي والترحيل لمحاربة الوسطاء والسماسرة والمضاربات، وكل ما من شأنه رفع الأسعار وقد أعدت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات التابعة لبنك السودان دراسة جدوى لقيام هذه الشركة، وأفادت الوزارة بأنها مستعدة لمحاسبة أي شخص يثبت تورطه بقصد إهدار اموال الدولة أو التفريط في واجبه. فحتى تاريخ31 يوليو 2011 تم تصدير عدد ( 1.282.527) رأس من المواشي الحية و(5114.875) طن من اللحوم.


    الوان



    -------------------------

    تواجه استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول
    المالية تصدر منشور موازنة العام 2012وتؤكد توفير الاحتياجات الاساسيه للمواطن
    الخرطوم :اخبار اليوم


    أكد وكيل المالية والاقتصاد الوطنى مصطفى يوسف حولي على اهمية منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني امس عن أهم سمات الموازنة المتمثله في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجي وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي بجانب احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالي والنقدي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ويشير المنشور الى إلتزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجى ووضع سياسة طويلة

    المدى للتخزين الاستراتيجي كما يعد إنفاذ قوانين الرقابه المالية من ابرز سمات الموازنة المقبله حيث يتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض العام 2010م وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م.
    وأكد على ان موجهات الموازنة تاتي في إطار معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والانمائي واستيعاب المؤاشرات الاقتصادية الكلية ، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج والانتاجية فيها بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة.
    الى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة وابان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاهتمامها بتطوير معايير تخصيص الايرادات والموارد وإكمال اجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص .
    وبحسب المنشور تواجه الموازنة تحديات استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.
    ونوه بان اخر موعد لاستلام المنشور من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الاربعاء 7/9/2011م على ان يتم تسليم المقترحات من الوحدات والهيئات في موعد اقصاه الخميس 22/9/2011م



    بعد ان استنزفت مستلزمات العيد المرتبات
    اسواق ولاية الـخرطوم تشهد الركود والطماطم تواصل الارتفاع
    الخرطوم اقبال ادم – سلمى الزبير


    في اليوم الاول من انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك واستئناف العمل بدواوين الدولة والقطاع الخاص شهدت اسواق العاصمة هدوءً نسبيا وركودا عاما في مختلف الاسواق حيث كشفت جولة اخبار اليوم باسواق الخرطوم عن تراجع في مستويات القوة الشرائية بالنسبة للملابس والخضروات والسلع الاستهلاكية كالزيوت والصابون الى جانب تراجع حركة شراء الخضروات والفواكه واللحوم وفي الوقت الذي يعزو فيه التجار انخفاض القوة الشرائية الى قلة السيولة لدى المواطنين الذين خرجوا من عطلة العيد بعد ان (استنزفوا اموالهم) في شراء مستلزمات العيد في ظل التكاليف الباهظة وارتفاع الاسعار خلال وفي نهاية شهر رمضان الذي مضى عزا مواطنون في حديثهم لاخبار اليوم عزوفهم عن الشراء الى ان الاسعار خاصة اسعار اللحوم والخضروات والسلع الاستهلاكية واصلت الارتفاع بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل العيد واضاف بعضهم انها ارتفعت بوتيرة اشد مما كانت عليه في رمضان يقول التاجر ناصر الريح ان السوق شهد هدوءاً اقرب الى الركود عقب العيد وذلك بسبب ان معظم المواطنين وخاصة الموظفين يعانون من شح السيولة عقب العيد وشراء حاجيات ومستلزمات العيد التي شهدت اسعارها هذا العام ارتفاعا خرافيا الى جانب ان المواطنين كالعادة بدأوا في العودة من الولايات بعد قضاء العيد مع اهلهم في اول ايام العمل


    قال تاجر خضر وفاكهة بسوق بحري ان اسعار الطماطم بلغت 110 جنيه للصفيحة بدل عن 70 جنيه وكيلو الطماطم 13 جنيه والفلفلية 10 جنيه بدل عن 5 جنيه فيما بلغ جوال البامية 120 جنيه بدل عن 60 جنيه والكيلو بواقع 10 جنيه بدلا عن 6 جنيه وعلى الرغم من دخول موسمها الا انها ما زالت تسيطر على اسعار مرتفعة طوال الفترات السابقة وتوقع انخفاض اسعار الرجلة والبامية وعزا ذلك الى قلة الاستهلاك ودخول الموسم كبداية لمنتجات الخريف فيما بلغ سعر الخيار 10 جنيه بدلا عن 5 جنيه للكيلو والبصل الاخضر الكيلو 4 جنيه وجوال العجور 120 جنيه بدلا 70 جنيه وصفيحة البطاطس 90 جنيه بدلا 70 جنيه وجوال الليمون 120 جنيه بدلا عن 100 جنيه و10 جنيهات للكيلو والاسود الجوال 35 جنيه بواقع 3 جنيه للكيلو وربطة الجرجير 10 جنيه وربطة الخس 7 جنيه وربطة البصل الكبيرة 50 جنيه وربطة الجزر 15 جنيه ومن جانبه وصل سعر دستة المانجو 30 جنيه والبطيخ الكبير الحجم 15 جنيه والمتوسطة 10 جنيه ودستة التفاح 12 جنيه ودستة القريب فروت 24 جنيه وزاد سعر العنب ليصل الى 17 جنيه للكيلو وكيلو الجوافة 5 جنيه اما كيلو الضان 30 جنيه وكيلو البقر 20 جنيه والصافي 28 جنيه واللحمة المفرومة 22 جنيه وسعر كيلو الكبدة 24 جنيه شهدت اسعار السكر والزيوت استقرارا ووفرة كبيرة بالاسواق

    وقال التاجر رابح التوم ان سهر جوال السكر عبوة 10كيلو 33 جنيه فيما استقرت عبوة 5 كيلو 17.5 جنيه وزيت الفول 36 رطل 175 جنيه والسمسم 36 رطل 180 جنيه مؤكدا ان ازمة السكر في رمضان كانت مفتعلة من قبل التجار وداعيا الدولة الى ضرورة ان تتحسب لمثل تلك الازمات واكد عدد من التجار ان ارتفاع الاسعار وبقاءها على ما هي عليه من رمضان من الارتفاع الجنوني هو ايضا سبب في الركود الذي تشهده الاسواق في ظل شح السيولة لدى المواطنين حين اشاد عدد من المواطنين لاخبار اليوم بتجربة مراكز ونقاط البيع المنخفض التي قامت بها ولاية الخرطوم مؤكدين انها اسهمت الى حد كبير في تخفيض اعباء المعيشة على المواطنين مطالبين بتعميم التجربة على الولايات واضافت المواطنة وفاء علي الحسن ان هذه التجربة تؤكد ان الدولة باستطاعتها ان تسهم في خفض الاسعار وتخفيف العبء على المواطن المسكين



    رئيس اتحاد الرعاة بالنيل الازرق يؤكد تعرض الرعاة في مندل وتيقو للضرب
    النيل الازرق: اتصال هاتفي: أخبار اليوم

    تأثر القطاع الرعوي بالمنطقة بالاحداث الاخيرة التي اندلعت والاعتداء الغاشم على الولاية من قبل منسوبي الحركة الشعبية قطاع الشمال. وقال رئيس اتحاد الرعاة عبد الرحمن حسن احمد في تصريح لـ (أخبار اليوم) ان الاتحاد يدين بشدة ويستنكر ما تعرضت له الولاية من احداث. وزاد ان مالك عقار يقوم بتنفيذ اجندة خارجية واصفاً خطوة عقار بالمشينة وقال بانها خرجت من رجل غير مسؤول وكان يدعى انه نصير المهمشين وكشف في اتصاله الهاتفي امس تعرض الرعاة في منطقتي مندل وتيقو المتاخمتين لمحلية باو الى الضرب والمضايقات من قبل الجموع التي حشدها مالك عقار بالمحلية الى جانب تأثر كثير من المشاريع الزراعية الضخمة شمال الدمازين جراء الاحداث مطالباً في ذات الوقت الوالي المكلف بضرورة وضع ترتيبات وخطط فورية وسريعة لانقاذ الوضع بتلك المناطق. واشار عبد الرحمن لعدم الاستقرار الامني بتلك المناطق مما جعل المواطنين ينزحون الى المناطق المتاخمة. مناشداً اهالي محلية باو بالتعايش السلمي والتعامل الحسن مع الرعاة كما كان في السابق مشيداً بدور القوات المسلحة والاجهزة الامنية والشرطية وواليا سنار والجزيرة في مد يد العون والمساعدة لاهالي المناطق المنكوبة.



    وزير الكهرباء والسدود : العمل بالتعلية لم يتأثر بأحداث النيل الأزرق
    أكد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله عدم تأثر العمل في مشروع تعلية سد الروصيرص بالإحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، وأشار في مخاطبته لاحتفال وحدة تنفيذ السدود بعيد الفطر المبارك إلى أن نهاية العمل بالمشروع ستكون في الموعد المحدد لها في مايو المقبل معتبرا التعلية والمشاريع التنموية صمام أمان للوطن والمواطنين.
    ومن جانبه خاطب وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود م. محمد حسن الحضري المدير العام لوحدة تنفيذ السدود الاحتفال عبر الهاتف من ولاية النيل الأزرق مشيرا إلى أن وفد الوحدة اجتمع بالمسئولين بالولاية وعقد اجتماعا مع المقاول والاستشاري اللذين أكدا على استمرار العمل بذات الروح المعنوية العالية، مؤكدا سلامة جميع العاملين بالمشروع، وقال الحضري العمل مستمر في مشروع التعلية والمشاريع المصاحبة له وسيسمع المواطنون أخبارا سارة في القريب العاجل.
    من جانب أخر وعد الوزير أسامة عبدالله المواطنين أن يشهد قطاع الكهرباء تطورا كبيرا في الفترة القادمة مشيرا إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقوم بتوصيل 1500 عداداً يوميا في أنحاء السودان المختلفة وكشف وزير الكهرباء عن اكتمال الكثير من الحفائر بمختلف ولايات البلاد في برنامج حصاد المياه و قال (نحتفل بالعيد والعمل في سد مروي قد اكتمل فيما يسير العمل في سدي أعالي عطبرة وستيت مع الجدول الزمني للمشروع مبينا أن وحدة السدود استفادت من الخبرات التراكمية المختزنة من سد مروي والعمل في مشروع تعلية الروصيرص).





    همس وجهر
    ناهد أوشي


    المساعدات الانسانية هل هي السبب في ارتفاع الاسعار
    مع نهاية شهر رمضان الذي مضى؟ حملت الانباء وصول 11 طنا من الاغذية والمساعدات الطبية الى شعب الصومال من جمهورية السودان حيث قامت الحكومة السودانية بارسال هذه المؤن الى شعب الصومال الذي اهلكته المجاعة التي ضربت القرن الافريقي عقب موجة الجفاف وهي المجاعة التي تهدد حياة ملايين البشر في الصومال. وان تقوم دولة السودان باغاثة الشعب الصومالي الشقيق فذلك امر عادي بل ويحسب للشعب السوداني الذي عرف باغاثة الملهوف وذلك كما حدث من قبل بارسال المساعدات الى غزة وثوار ليبيا وغيرها ولكن..
    ما حدث فتح الباب لهمس وحديث يدور في قاع المدينة ومجالسها مفاد هذا الحديث (الزاد ان ما كفى اهل البيت يحرم على الجيران) وبحسب تصور البسطاء من مواطني بلادي ان في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع الاستهلاكية والغذائية على وجه الخصوص وارتفاع اسعار الدقيق والسكر والزيوت والادوية من جانبها كذلك توالي الارتفاع من حين الى اخر الى الامام بالرغم من التاكيدات والتصريحات التي تتحدث عن ضبط اسعار الادوية


    المواطن من جهته يفسر ارتفاع الاسعار هذا بالندرة وكذلك التجار الذين يعللون بالعرض الذي يقل عن الطلب المتزايد على هذه السلع ولكن ما ظلت تقوم به الحكومة من ارسال المساعدات والمعونات الانسانية والتي هي بالطبع مادة او سلع استهلاكية يهزم تماما نظرية الوفرة ويؤكد في نفس الوقت ان ما يحدث في السوق من انفلات حاد ادى الى ارتفاع الاسعار بهذه الطريقة الجنونية ليس له سوى تبرير واحد هو انه مجرد تلاعب بسبب غياب او ضعف الرقابة على الاسواق وليس بسبب الندرة او شح السيولة
    وتجدر الاشارة الى ان حديث المدينة عن هذه المساعدات يدور في اطار الاستغراب والدهشة حيث يقول عدد من المواطنين مبدين حيرتهم من ان المواطن ظل يعاني من ارتفاع اسعار السلع الغذائية ليفاجأ بان نفس هذه السلع التي يعاني من اجل توفيرها تذهب في شكل مساعدات انسانية خارج السودان في حين ان كثيرا من المناطق بالسودان نفسه تتلقى الاعانة والاغاثة من الخارج وتساءل عدد من المواطنين اليس من العدل ان توجه هذه المساعدات الى هذه المناطق داخل البلاد لنستغني عن تلك المنظمات الدولية وبعدها نلتفت الى الخارج في حين ان كثيرا من البسطاء يعتقدون ان ما تقوم به الدولة من مثل هذه الاعمال بالاضافة الى الصادر وما ادراك ما الصادر خاصة اللحوم هي احد اسباب ارتفاع الاسعار حيث يتناقص الوارد الى الاسواق بفعل ذهاب الكميات الكبيرة من السلع التي يحتاجها المواطن فترتفع اسعارها في الداخل


    وبالرجوع الى الوراء قليلا نجد ان الحكومة السودانية ومنذ مطلع العام الجاري قامت بارسال كميات لا يستهان بها من المواد الغذائية في شكل مساعدات انسانية الى عدد من الدول الجارة والشقيقة منها خمسة الاف طن من الذرة الى دولة اثيوبيا الجارة بعد ان ضربتها موجة جفاف عاتية في اطار الموجة التي ضربت القرن الافريقي لتقوم الحكومة على اثرها بارسال خمسة الاف طن من الذرة كهدية من الشعب السوداني الى الشعب الاثيوبي وذلك في الوقت الذي كانت اسعار الذرة ما زالت تشهد ارتفاعا جنونيا وبعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير المصرية كانت الهدية الرئاسية الى الشعب المصري المتمثلة في خمسة الاف رأس من الابقار تم تسليمها الى الحكومة المصرية من اجود السلالات السودانية وبعد استيفاء كافة شروط الحجر البيطري على دفعتين وايضا تم كل ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اسعار اللحوم بالداخل ارتفاعا متتاليا بين الحين والاخر دون اي تراجع نحو الانخفاض
    واخيرا كانت المساعدات التي ارسلتها الحكومة الى الصومال الشقيق المتمثلة في 11 طنا من الاغذية والادوية وقبلها كانت العديد من المساعدات الانسانية الى غزة وثوار ليبيا وتشاد وغيرها بالرغم من ان هناك العديد من المناطق بالداخل والتي تحتاج الى مساعدات انسانية تأتيها من المنظمات الاجنبية والعالمية وبالضرورة معلومة هي الاهداف المتخفية لهذه المنظمات
    وبين هذا وذاك تبرز ملاحظة مهمة وهي ان الدول التي تقدم المساعدات لغيرها عادة تكون من الدول التي حققت مستوى من الرفاه والاستقرار الاقتصادي لشعبها ينعكس في انخفاض الاسعار ووفرة السلع بالداخل اولا قبل توفيرها بالخارج وارسالها كمساعدات وتدخل في ذلك الدول العربية ذات التصنيف الاقتصادي المتقدم


    ويذهب الخبراء الاقتصاديون الى ان هذه المساعدات لا يجب ان يكون لديها اثر داخلي على الاسعار او الوفرة فموارد السودان وثرواته تكفي شعبه وتفيض ويؤكد المحللون ان ارتفاع الاسعار باسواق الداخل هو من قبيل غياب الرقابة على السلع ومشيرين الى خطأ التفسير الذي يقول بان الصادر وغيره من الطرق التي تذهب بها السلع الاستهلاكية والغذائية الى الخارج هو السبب في ارتفاع الاسعار مشددين على ضرورة ضبط السوق لضمان هبوط الاسعار
    محمود النور

    --------------

    الخطة الخمسية الثانية.. تحويل المجتمع من إستهلاكى لمنتج

    الخرطوم: احسان الشايقي

    شددت الخطة الخمسية الثانية للفترة من العام (2012-2016)م الصادرة من الامانة العامة للمجلس القومى للتخطيط الاستراتيجى على ابتداع حلول عاجلة للمعوقات التي صاحبت الخطة الاولى (2007-2011)م والتي من بينها ترتيب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية وغيرها بعد انفصال الجنوب.
    ويشير التقرير الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه لضرورة تحويل المجتمع من إستهلاكي لمنتج يوظف عائداته لتحقيق النهضة الزراعية والصناعية والتعدين مما يحقق التنمية المستدامة الحقيقية ومنح فرص عمل كبيرة، وركز التقرير على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات خفض معدلات الفقر ورفع معدلات الدخول واستيعاب العمالة الماهرة والمزارعين وخريجي الجامعات.
    وأكد التقرير على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصولات المهمة خاصة زراعة القمح وتوطين صناعة السكر وزيوت الطعام والاسمنت والحديد والجلود والنسيج والغزل بالاضافة لتوطين صناعات الطاقة البديلة والصناعات التعدينية.


    وأبان التقرير الى أن الاستراتيجية تركز في المرحلة القادمة على إزالة معوقات الاستثمارات الأستراتيجية التي تتطلب الإسراع لإزالة المعوقات القانونية والمؤسسية التي تواجه الاستثمار وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة حددت العام (2015) م نهاية لبرنامجها في مجالات التنمية خاصة الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية وخفض معدلات الفقر موضحاً أن مجهودات الدولة في التخطيط الاستراتيجية تشدد على تنفيذ مشروعات كبرى من بينها برامج تنموية تركز على الاهتمام ببرامج النهضة الزراعية والتنموية وتنفيذ مشروعات التمويل الاصغر للدخول في مشروعات صغيرة تستهدف الشرائح الضعيفة.
    ووضعت الأستراتيجية حلاً لمشكلات آثار التغيير المناخي الناجم عن الاحتباس الحراري، الذي يضاعف من مشكلات الجفاف والتصحر والتناقص في الموارد الطبيعية، واضاف التقرير ان السودان يبذل جهوده في خفض معدلات الانبعاثات الغازية عبر تنفيذ مشروعات رائدة في انتاج الطاقة النظيفة مثل الكهرباء.


    وأشار التقرير الى أن الأستراتيجية تخطط للأستفادة من الإهدار الكبير في الإنتاج والموارد التي أقترحت لتلافيها فورا حتى يتم تحقيق زيادة الانتاج التي تفقد في الزراعة بنهاية موسم الحصاد والتعبئة والتخزين والنقل والتفريغ اذا كان في الخطوط الداخلية او في ميناء التصدير وخلافها من الفواقد في القطاعات غير المستصلحة والطاقة والتعدين والصناعة (الجلود والنسيج).


    السودان والسعودية.. خطوة نحو الإستثمارات الزراعية

    تقرير: شذى الرحمة

    شهدت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والسودان نمواً وتطوراً كبيرين في الفترة الأخيرة خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية التي تعد فيها السعودية من اكبر المستوردين وبعد إنقطاع دام لسنوات طويلة إجتمعت اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في دورتها الثانية في منتصف العام 2009م وأعقبتها بالثالثة التي كانت بمشاركة وفد مثل الجهات الحكومية كافة ذات الصلة في الزراعة، والخارجية، والصحة، والداخلية، والتعليم العالى، والمالية والتجارة، والصناعة، والمواصفات، والمقاييس، والاستثمار.
    وبالرغم من إحتلال الإستثمارات الزراعية السعودية لأدنى مرتبة في التقرير الإحصائي لوزارة الإستثمار الا أن هنالك توقعات بأن تشهد هذه الاستثمارات في السودان قفزة كبيرة وشراكة حقيقية بين البلدين، في ظل أزمة الغذاء العالمي وإرتفاع أسعار المواد الغذائية بإعتبار أن السودان واحد من أهم الدول المؤهلة لأن تستوعب الإستثمارات الزراعية السعودية بشقيها النباتي والحيواني التي يدفعها توجه جاد للمملكة بقطاعيها العام والخاص.
    وخرج إجتماع اللجنة السودانية السعودية المشتركة على مستوى الخبراء بتأكيد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين بإعتبارأن السعودية أكبر سوق للصادرات السودانية من المواشي واللحوم، بحكم وضعها الاقتصادي المتميز. ودعا د. محمد عبد الرازق عبد العزيز وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الى تفعيل البروتوكولات الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، مشيراً الى أن هنالك تعاوناً وثيقاً بين الطرفين خاصة في جانب صادرات الثروة الحيوانية عموماً والهدي خصوصاً وقال أن هنالك مشروعات مختلفة بين البلدين في هذا الجانب تشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات والخدمات البيطرية، مؤكدا استعداد السودان مد المملكة بمزيد من الكوادر البيطرية المؤهلة في إطار تفعيل البروتوكولات الثنائية داعياً الجانب السعودي الى زيادة استيراد الماشية، ومؤكدا إستعداد السودان لتلبية حاجة السوق هناك من المواشي الحية والمذبوحة. وأشار بروفيسور آدم مهدى مستشار وزارة التعاون الدولي السابق الى أن (40%) من الواردات بولاية البحر الأحمر من السعودية، وعزا ذلك لقرب المسافة وسهولة سبل الترحيل وبالرغم من ذلك أكد خوف المستثمر السعودي من الوضع في السودان والانسحاب الى إثيوبيا التي فتحت الباب لعدد من المشروعات الإستثمارية ومنحها إمتيازات غير متاحة في قانون الإستثمار السوداني، مشيراً الى احجام عدد من المستثمرين السعوديين للمعوقات الموجودة في القانون الإستثماري. ووصف سمير أحمد قاسم عضو إتحاد أصحاب العمل العلاقة السودانية السعودية بالممتازة والمتطورة خاصة وأن السعودية من أكثر البلاد العربية تنامياً في الإقتصاد، ودعا الى مزيد من من الإستثمارات وتنمية هذه العلاقات وأقترح أن يكون هنالك مؤتمر سنوى لجذب الإستثمارات وطالب بإزالة جميع العوائق التي تعترض طريق الإستثمار في السودان وتنمية قدرات المسؤولين في الإستثمار وإزالة جميع الضرائب.

    الراى العام
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
08-09-2011, 05:57 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    الأربعاء 8/10/2011


    الكلفة الاقتصادية لحرب دارفور 10/08/2011



    حامد التيجاني علي

    الحرب في دارفور –كما في كل مكان- لها كلفة عالية على المستويين الاقتصادي والإنساني. وقد أظهرت التقديرات التي حوتها هذه الدراسة أن حكومة السودان أنفقت على حرب دارفور 24.07 بليون دولار وهو ما يعادل 162 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب. ويشتمل هذا على 10.08 بليون دولار في صورة نفقات عسكرية مباشرة، و7.2 بليون دولار في صورة خسائر في الإنتاجية فقدها النازحون عن أراضيهم داخل دارفور، و2.6 بليون دولار في صورة خسائر في المدخرات الحياتية فقدها القتلى في الحرب، و4.1 بليون دولار خسائر نتجت عن الإضرار بالبنية الأساسية.

    وفي الوقت الذي كانت الدولة على مدار عقدين توجه ما نسبته 1.3 % من ميزانيتها إلى الصحة العامة و1.2 % إلى التعليم، فإنها كانت تنفق ما نسبته 23 % من الميزانية السنوية إلى المجهود الحربي في سنوات الحرب في دارفور.

    والمؤمَّل من هذه الورقة أن تلقي مزيدا من الضوء على الكلفة الاقتصادية والإنسانية لهذه الحرب التي يبدو أنها لم تخضع لدراسات اقتصادية معمقة بالقدر الذي يتناسب وجسامة ما راح ضحيتها من خسائر.

    أنماط الخسائر وسبل حصرها
    كلفة الإنفاق الدفاعي
    خسائر رأس المال البشري
    أضرار البنية الأساسية
    الكلفة الإجمالية للحرب
    حصاد الأزمة

    أنماط الخسائر وسبل حصرها

    تبعا لتقرير التنمية الدولي لعام 2011 تسبب ارتفاع عدد النازحين داخليا في مختلف الدول، ومن بينها السودان، إلى تقطع أواصر التنمية البشرية، وخلق تحديات كبرى أمام تلبية الأهداف التنموية في الألفية الجديدة.

    وقد خلّفت الحرب التي شهدتها دارفور أكثر من 30 ألف قتيل، ونزوح 3 ملايين إنسان، وإضرام النيران في حوالي 3000 قرية، وفقدان ما قيمته ملايين الدولارات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي نهبتها الحكومة وجماعاتها المسلحة، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

    وفيما وراء ذلك، لا يمكن تقدير الخسائر النفسية التي ترتبت على تلك الحرب وما ارتبط بها من تمزيق اللحمة الاجتماعية للدولة، وتدهور سمعتها.

    كما تعرضت الأولويات الاقتصادية للدولة لخلل تام؛ فالسودان، تلك الدولة الفقيرة نسبيا، صارت تنفق بسخاء على البارود أكثر مما تنفق على الخبز.

    ولأكثر من عقدين كانت الحكومة السودانية تنفق من ميزانيتها السنوية ما نسبته 1.3 % على الصحة العامة، و1.2 % على التعليم بينما كانت تنفق نسبا أكبر على حرب دارفور؛ فقد بلغت كلفة هذه الحرب أرقاما كبيرة لدولة مثل السودان؛ إذ كان المجهود الحربي في دارفور يلتهم نسبا متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي. ونظرا لأهمية هذه القضية التي شغلت المجتمع الدولي لأكثر من 9 سنوات يبدو جديرا بالتأمل أن نراجع تأثير هذا النزاع على الخسائر الاقتصادية للاقتصاد السوداني.

    وقد قامت بعض المراجعات البحثية بحصر الدراسات التي تناولت قضية تقدير كلفة النزاعات المسلحة على المستوى العالمي. وتركز مثل هذه الدراسات عادة على خسائر الدخل القومي باستخدام تقنيات نمذجة حسابية متنوعة وغير متسقة.

    وتعبر معظم الدراسات عن التداعيات الاقتصادية للحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي كثير من الحالات تشتمل هذه الدراسات على الآثار التي يمكن إرجاعها بشكل مباشر إلى النزاع، لكنها تستبعد الآثار غير المباشرة، التي قد تزيد من عبء ذلك النزاع.

    وثمة أسلوبان لحساب كلفة الحرب: الأول: يحسب كلفة إحلال المواد المدمرة، ويشتمل هذا الأسلوب على الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنزاع بناء على نظرية اقتصادية أو دليل تجريبي. أما الأسلوب الثاني فيحسب كلفة الحرب من خلال نمذجة معروفة باسم التحليل المغاير counter-factual analysis والذي يُبنى على تقدير ما كان يتوقع أن يشهده النمو الاقتصادي والرفاهية العامة للدولة في حالة عدم تورط الدولة في النزاع. وباتباع أي من الأسلوبين فإنه من الصعب قياس كلفة النزاع بشكل كامل ذلك لأنها تختلف من حالة لأخرى.
    فعلى سبيل المثال فإنه في حالة دارفور نشب النزاع بين إقليم داخلي ودولة ضعيفة. وبإخضاع البيانات للمراجعة والتقييم، وبحساب وتصنيف كافة العناصر الداخلة في الصراع، يصبح من الصعوبة الوصول إلى أي سلسلة زمنية كثيفة طويلة الأمد لكي تطبق اختبارات تجريبية صارمة بهدف حساب الكلفة الحقيقية للحرب.

    ويذهب بعض الباحثين إلى أن الحرب الأهلية تؤثر على النمو الاقتصادي من خلال تدميرها للموارد، وإضرارها بالبنية الأساسية، وإخلالها بالنظام الاجتماعي، وتبديدها للنفقات، وهروب رؤوس الأموال؛ ومن ثم فإن سرعة التعافي من آلام ما بعد الحرب تبقى رهينة بالفترة التي استغرقتها الحرب نفسها.

    وإضافة إلى ما سبق، فإن خسائر الأرواح أو الدخل الذي كان يُنتظر أن يجلبه الذين لقوا حتفهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ونظرا لعدم وجود بيانات كافية، فإنه لا يمكن تقدير الكلفة غير المباشرة وفي مقدمتها هروب رؤوس الأموال وهجرة العمالة المدربة، وضياع فرص التعليم للأجيال الجديدة. ونأمل في أن تتمكن دراسة مقبلة من سد العجز في هذه البيانات.


    وثمة نقاط أخرى عديدة يجب أن يشار إليها، نجملها على النحو التالي:

    أولا: تقدم هذه الدراسة تقييما لكلفة الحرب في دارفور في وقت لا يزال النزاع المسلح لم ينته فيه بصورة نهائية وتامة؛ ومن ثَمَّ فإن الكلفة الإجمالية للحرب لا يمكن الحصول على تقدير نهائي لها، كما أننا أمام حالة يندر فيها وجود البيانات المطلوبة للتقدير والحساب.
    ثانيا: رغم تعاقب موجات الأزمات السياسية والاقتصادية التي ضربت دارفور، فإنه خلال سنوات النزاع المسلح تمكنت الدولة من استغلال المخزون النفطي لتمويل آلة الحرب. ويمكن إرجاع النمو الاقتصادي المحدود الذي شهدته البلاد إلى ما توفر للدولة من عائدات النفط التي ربحتها خلال تلك الفترة، ومع هذا فقد كان من المتوقع أن يُحدث النمو الاقتصادي مستوى أعلى لو لم يكن هذا النزاع المسلح قد اندلع.
    ثالثا: من المثير للتناقضات أن الحرب في دارفور أوجدت وظائف جديدة لأجزاء أخرى من السودان؛ فالمهمة المشتركة التي جمعت قوات من الأمم المتحدة وقوات من الاتحاد الإفريقي في دارفور قد بدأت عملها في 2007. وقدمت هذه المهمة فرصا للعمل استفاد منها 3000 مواطن وعمل فيها 26000 عسكري. كما تزايد حجم العاملين في منظمات المجتمع المدني ليتضاعف عددهم بالمئات.
    ورغم أن التدمير الذي ألحقته الحرب بالثروات القومية كان كبيرا، سنحاول الوقوف على بعض المنافع التي عادت على السكان النازحين من قبل جهود المهمة المشتركة لقوات الأمم المتحدة وقوات الاتحاد الإفريقي، خاصة في مجال الخدمات الطبية وتوفير الغذاء.

    كلفة الإنفاق الدفاعي

    قبل الشروع في مناقشة العلاقة التي تجمع الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي في السودان، يجب أن نقدم الأساس النظري. وهناك ثلاث نظريات متباينة تقارن بين نفقات الدفاع ومعدلات النمو الاقتصادي: النظرية الأولى تقوم على أن الإنفاق العسكري يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي؛ إذ يمثل الإنفاق العسكري عبئا ثقيلا على الأمم فهو يعطل الاستثمار على نحو ما يذهب إليه عدد من الباحثين. أما النظرية الثانية فترى أن الإنفاق العسكري وسيلة للتوسع المالي، فهو يزيد من حجم الطلب الكلي؛ ومن ثم يزيد من الوظائف والناتج الاقتصادي. وقد قام بعض الباحثين، من خلال دراسة غطت 44 دولة، بتقديم دليل قوي على أن الإنفاق العسكري له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي. أما النظرية الثالثة فلا ترى وجود أية علاقة سببية بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي.

    ولعل الأسلوب البحثي الأول هو الوثيق الصلة أكثر بالحالة السودانية؛ فالإنفاق العسكري يعرقل استثمار رأس المال ويعوق من النمو الاقتصادي. وحري بنا أن نلاحظ أن الإنفاق الدفاعي في السودان يتخذ أشكالا مموهة ليحافظ على سريته. وليس هناك بيانات عن العناصر التفصيلية للإنفاق الحكومي على أسس تصنيفية. ويزيد المشكلة تعقيدا أن الجيش منخرط في التجارة ويمتلك مستشفيات وشركات تجارية؛ ومن ثم فإن الإنفاق العسكري الفعلي دوما ما يكون أقل بكثير من التقديرات النظرية. وفضلا عن ذلك فإن المؤسسة العسكرية منخرطة أيضا في القطاع النفطي، الذي تستمد منه الموارد الكافية لتغطية نفقاتها.

    جدول (1) النفقات العسكرية والصادرات (مقدرة بملايين الدولارات)

    السنة
    النفقات العسكرية
    تقدير النفقات العسكرية في دارفور
    صادرات النفط
    إجمالي الصادرات
    صادرات السلع غير النفطية
    نسبة صادرات النفط لإجمالي الصادرات

    1997
    206
    -
    46
    596
    550
    7.7

    1998
    596
    -
    60
    780
    720
    7.7

    1999
    1.068
    -
    276
    1.807
    1.531
    15.3

    2000
    1.390
    -
    1.300
    1.699
    399
    76.5

    2001
    873
    -
    1.370
    1.699
    329
    80.6

    2002
    1.011
    -
    1.511
    1.949
    438
    77.5

    2003
    773
    0.00
    1.994
    2.542
    548
    78.4

    2004
    2.198 (*)
    1.352.71
    1.226
    3.778
    2.552
    32.5

    2005
    1.797
    951.71
    4.187
    5.254
    1.067
    79.7

    2006
    2.113
    1.267.71
    5.087
    5.700
    613
    89.2

    2007
    2.676
    1.830.71
    8.419
    8.900
    481
    94.6

    2008
    3.228
    2.382.71
    11.106
    11.700
    594
    94.9

    2009
    3.148
    2.302.71
    7.836
    8.400
    564
    93.3

    الإجمالي
    -
    10.088.29
    -
    -
    -
    -

    المصدر: البنك الدولي (2011)
    (*) بدأ الصراع في دارفور في 2003 بينما بدأت الدولة في تحركها العسكري في 2004، على نحو ما يمكن ملاحظته من تضاعف إجمالي النفقات العسكرية بمقدار ثلاثة أمثال بين عامي 2003 و 2004.

    وعلى نحو ما يوضح جدول (1) فإن الإنفاق العسكري في السودان كان آخذا في الارتفاع؛ فقبل بداية النزاع في دارفور في 2003 كانت الدولة توجه 845 مليون دولار كمعدل سنوي لتغطية النفقات العسكرية. ومنذ ذلك التاريخ، بلغ معدل الإنفاق العسكري أكثر من الضعف. وكانت الزيادة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الست التالية (2004 -2009) تقدر بنحو 10 بلايين دولار ( بمعدل 1.7 بليون دولار سنويا)، وقد وُجِّهت بشكل مباشر للمجهود الحربي في دارفور.

    ويزودنا جدول (1) بدليل دامغ على أن دارفور التهمت الحصة الأكبر من الإنفاق العسكري؛ فبعد عام 2003، حين انطلقت شرارة النزاع، كانت مشكلة جنوب السودان في هدوء نسبي تحت مراقبة الأمم المتحدة، وكانت الأنشطة العسكرية في ذلك الإقليم قد توقفت.

    وخلال نفس الفترة، وقَّعت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع دول الجوار، بما فيها إثيوبيا وإريتريا، كما أن المعارضة الشمالية المعروفة باسم "التجمع الوطني الديمقراطي"، عادت إلى طاولة الحوار في كنف تسوية سياسية كانت مصر هي الوسيط فيها. وبالمثل، فإن النزاع الذي اشتعل في شرق السودان تم إنهاؤه عبر اتفاقية سلام وقعت في عام 2006.

    ولعل القول بأن الإنفاق العسكري الذي يرتبط بصناعة النفط عبر الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية قد تسبب في تدمير قطاع التصدير -من خلال مزاحمته وتعطيله لتكوين رأس المال في الصناعات المدنية- قد ثبتت صحته؛ ففي عام 1999 على سبيل المثال، شكّلت الصادرات النفطية 15 % من إجمالي الصادرات السودانية. وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ ارتفعت النسبة إلى 93 %.

    وكانت الصادرات النفطية تعرقل الصادرات غير النفطية، لأن الحكومة كانت توجه عائداتها النفطية بشكل مباشر نحو المشتريات العسكرية واستيراد التجهيزات العسكرية، وليس نحو تحسين قطاع الصادرات غير النفطية. وحل البديل محل الأصيل؛ فالحكومة كانت تتكسب أموالا بخسة من خلال بيع النفط بدلا من الاعتماد على التصنيع مثل الصناعات الغذائية والصناعات الخفيفة.

    وقد خلصت دراسة سابقة إلى أنه من بين كل دولار تتلقاه الحكومة من عائدات النفط، كانت تنفق منه 0.21 دولارا على التسليح. وقد تسببت هذه السياسة في تراجع الصادرات غير النفطية، ولم يكن هناك تغير ملحوظ في هذا الاتجاه خلال الفترة بين 1997 و2009. وقد تحقق ثبات قصير الأمد في صادرات السلع غير النفطية عام 2004، وهو ما نتج عن بيع السودان لخدمات شبكات الاتصالات اللاسلكية لطرف أجنبي، لكن في المتوسط فإن قيمة الصادرات الحكومية كانت في حدود 600 مليون دولار.

    خسائر رأس المال البشري

    تبعا لتقرير التنمية الدولي الصادر عن البنك الدولي (2011) فإن من يعيشون في دولة هشة متأثرين بالنزاعات المسلحة عادة ما يكونون أكثر عرضة لمعاناة الفقر والحرمان، والعجز عن الالتحاق بالتعليم المدرسي، أو الحصول على الرعاية الأساسية.

    ومثل هذه التحديات ذات تأثير طول الأمد على الكسب المعيشي اليومي؛ ومن ثَمَّ تترك آثارها على التنمية الاقتصادية. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن أحد أشكال كلفة الحرب غير المباشرة تتجسد في انخفاض الإنتاجية نتيجة هروب رؤوس الأموال وهلاك البشر.

    وفي السطور التالية سنعرض لعدد السكان النازحين داخليا، والسكان المتأثرين بالحرب، فضلا عن تقدير عدد القرى التي أُحرقت وإجمالي عدد القتلى، ثم تقدير الكلفة الإنتاجية للحرب.

    يوضح جدول (2) أنه حتى عام 2009 فإن النزاع في دارفور قد أثّر بالضرر على نحو 1.5 مليون نسمة في شمال دارفور، و1.9 مليون في دارفور الجنوبية، و1.2 مليون في غرب دارفور. وقد تسببت الحرب في نزوح 0.5 مليون نسمة من شمال دارفور، و1.4 مليون من جنوب دارفور، و1.2 مليون من غرب دارفور.

    وتتمثل الكلفة المباشرة للنزاع المسلح في دارفور في فقدان المكاسب المعيشية اليومية للنازحين داخليا. ونستخدم هنا معدلات الفترة من 2005 إلى 2009 لحساب المكاسب المفقودة على مستوى الأسرة. كما سنقوم علاوة على ما سبق بحساب المكاسب المالية المفقودة نتيجة هلاك الأفراد.

    جدول (2) عدد النازحين داخليا والسكان المتضررين بسبب النزاع في دارفور
    (الفترة من 2005 إلى 2009)

    -
    شمال
    دارفور
    جنوب
    دارفور
    غرب
    دارفور
    القتل
    والتدمير

    السنة
    عدد المتضررين
    عدد النازحين
    عدد المتضررين
    عدد النازحين
    عدد المتضررين
    عدد النازحين
    عدد القتلى
    عدد القرى المدمرة

    2005
    725.736
    393.75
    824.346
    603.719
    854.388
    662.0
    64162
    2.767

    2006
    1.307.025
    475.257
    1.413.099
    722.922
    1.276.087
    776.348
    10.859
    384

    2007
    1.355.594
    461.399
    1.546.173
    862.385
    1.263.956
    779.226
    5.468
    89

    2008
    1.516.680
    508.499
    1.913.518
    1.410.704
    1.293.394
    766.363
    20.788
    701

    2009
    1.518.064
    508.499
    1.913.518
    1.410.704
    1.283.124
    746.912
    -671
    -141

    المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA.

    وعلى نحو ما يشير جدول (3) فإن السكان المتضررين قد فقدوا مصادر رزقهم ويعيشون كلية على الإعانات الغذائية. وقد بدأت الخسارة السنوية لمصادر الكسب الحياتي أو فقدان سبل الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار في عام 2003 وذلك مع بداية اشتعال النزاع. ومع توسع النزاع وامتداد رقعته نحو مناطق أخرى في دارفور ارتفع مقدار الخسارة في الإنتاجية لنحو 1.8 بليون دولار في 2009. وبلغ مجموع الخسارة الإنتاجية الكلية للفترة الممتدة من 2003 وحتى 2009 نحو 7 بليون دولار.

    جدول (3) الفاقد في الإنتاجية مقدرا بثابت سعر الدولار لعام 2005

    السنة
    نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
    عدد السكان المتضررين
    عدد الأسر
    الفاقد في الدخل

    2003
    1.492
    410.000
    68.333
    101.984.722

    2004
    1.537
    1.600.000
    266.667
    409.978.661

    2005
    1.601
    2.604.470
    434.078
    694.949.908

    2006
    1.744
    4.196.211
    699.369
    1.219.399.990

    2007
    1.879
    4.365.723
    727.621
    1.366.920.073

    2008
    1.990
    4.923.592
    820.599
    1.633.230.390

    2009
    2.193
    4.914.706
    819.118
    1.796.325.043

    الإجمالي
    -
    -
    -
    7.222.788.786

    المصدر: مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي عام 2011

    وقد أظهرت دراسات سابقة أن عدد القرى المدمرة في دارفور قد بلغ 3,408، منها 1,173 في شمال دارفور، و1,100 في جنوب دارفور، و1,135 في غرب دارفور. ويشير تقرير منظمة العفو الدولية (2004) إلى أن 44 % من القرى في دارفور قد أُحرق. ومع تمدد رقعة النزاع، يتعرض المزيد من القرى للحرق، وإن كان بمعدل أقل؛ وذلك لأنه لا يتبقى سوى القليل من القرى التي لم يطُلها التدمير.

    وفي الدراسة التي بين أيدينا قدمنا تقديرا بعدد القرى التي أُحرقت بحلول عام 2009 مستدلين في ذلك بأعداد النازحين هربا من الحرب. وخلال عملية التقدير هذه افترضنا أن 730 فردا يشكلون قرية، وأن عدد سكان القرى يزداد بمعدل 3 % سنويا، وذلك خلال الفترة من 2005 وحتى 2009.

    وكما يتضح من جدول (2) فإن تقديراتنا خلصت إلى أن عدد القرى المدمرة بلغ 3380 وهو أقل من التقدير الذي وصلت إليه دراسات سابقة قدرت العدد بـ 3408 خلال الفترة من 2003 إلى 2004. وتقدم تقديراتنا الحد الأدنى للقرى المدمرة. أما الرقم المعروض الذي يبلغ 2,767 قرية لعام 2005 فهو رقم تراكمي للسنوات من 2003 إلى 2005.

    وكما أوضحنا بشأن أرقام 2009 فإن هناك نموا سلبيا في القتل والتدمير بمعنى أنه تم تحول في الاتجاه الإيجابي؛ حيث تم بناء 141 قرية، وزاد عدد السكان بنحو 671، غير أن الرقم الأخير يأتي في الواقع من نزوح سكاني في عام 2009 في مناطق "مهجرية" في دارفور كرد فعلى على الحركة الإجبارية المرتبطة بالقتال الداخلي.
    وبصورة إجمالية فإن استدلالنا على أعداد القرى المدمرة من خلال أعداد النازحين يبدو أنه تقدير منطقي ويعكس واقع أن القليل من القرى قد أُضرم فيه النيران في عام 2009، على نحو ما أشارت تقارير لمنظمات مختلفة تابعة للأمم المتحدة والرقابة المشتركة للاتحاد الإفريقي/الأمم المتحدة.

    وقد قدرنا أيضا خسائر الكسب المعيشي التي كان من المفترض أن يتكسبها المتوفى طيلة حياته لو لم يندلع نزاع دارفور. وقد استخدمنا تقديرات متحفظة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة للفترة التي كان يفترض أن يعيشها المتوفى لو لم يندلع النزاع، آخذين في الحسبان أن متوسط أمد حياة الفرد في السودان 58.5 سنة، على نحو ما جاء في تقارير مؤشرات التنمية الدولية، وأخذا في الاعتبار أيضا نقص البيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية لضحايا الحرب.

    وقد اعتمدنا على بيانات عام 2003 لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يبلغ 399.02 دولارا، وذلك بحسابات تلك السنة التي اندلع فيها النزاع، وكان تقديرنا يأخذ في اعتباره تثبيت سعر صرف الدولار حسب قيم عام 2000. على نحو ما جاء في تقرير البنك الدولي.

    وهناك جدال معتبر بين مختلف الباحثين بشأن عدد الضحايا في نزاع دارفور. ويوضح جدول (4) التقديرات القصوى والدنيا من مصادر مختلفة أهما دراسة 2006 Coebergh و(2005) Reeves و(2005) Guha-Sapir et al، ومركز بحوث علم أوبئة الكوارث CRED، ووزارة الخارجية الأميركية، ودراسة (2005) Hagan.

    وإضافة إلى ما سبق، فإن المكتب الأميركي للحوسبة الحكومية GAO أصدر في عام 2007 تقديرا يقيّم فيه عدد من الخبراء مكامن قوة وضعف كل تقرير بناء على أهداف التقرير ومدى شموليته. وعلى الرغم من أن الخبراء أعطوا أعلى درجة ثقة لتقديرات مركز بحوث علم أوبئة الكوارثCRED ، فإننا لسنا متأكدين من المدى الذي يمكن فيه اعتبار التحيز المهني عاملا في هذا الاختيار، خاصة أن معظم الخبراء الذين تم الاحتكام إليهم كانوا ينحدرون من مؤسسات طبية. وفي الدراسة التي بين أيدينا فإننا لا نفاضل بين أي من المصادر وإنما نستخدم متوسطات إجمالي أعداد القتلى.

    ولو وضعنا كافة البيانات المتعلقة بالفترة من 2003 إلى 2005 من مختلف المصادر (والتي بلغ إجمالي القتلى فيها 227,786) وأدرجنا ما قمنا بتحديثه من بيانات الفترة من 2005 إلى 2009 (والتي بلغ إجمالي عدد القتلى فيها 100,606) فإن إجمالي عدد القتلى يبلغ 328,392 على نحو ما يوضح جدول 4.

    والبيانات المتعلقة بالمكاسب الحياتية التي كان يتوقع أن يجنيها الضحايا كمكاسب معيشية لو لم يندلع النزاع، تم حسابها من خلال أساليب تقدير مختلفة تتباين بين تقديرات لخمس سنوات وتصل إلى 25 سنة. وأخذا في الاعتبار أمد الحياة المتوقع في السودان، فإننا فضلنا التقديرات المتحفظة التي تتوقع ما بين 15 إلى 20 سنة كفترة للمكاسب المالية الحياتية. وبتطبيق تلك المعايير على إجمالي عدد القتلى، بلغ الفاقد في الإنتاجية 1.966 بليون دولار (لتقديرات 15 سنة) و2.621 بليون دولار (لتقديرات 25 سنة).

    جدول (4) التقديرات المختلفة لأعداد القتلى في دارفور



    أضرار البنية الأساسية

    أطلق المتبرعون الخارجيون وحكومة السودان برامج لمساعدة اللاجئين لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، والمياه، والغذاء والحماية والأمن، وسيادة حكم القانون، وإعادة تأهيل البنية الأساسية، وذلك لتخفيف معاناة السكان واستعادة المناطق المتضررة لحياتها الطبيعية.

    ومن المعروف أن الحكومة السودانية ترفض أحيانا السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول للمناطق المتضررة لأسباب سياسية، وفي بعض المناطق يحول الجيش والتنظيمات الحكومية شبه العسكرية دون الوصول إلى تلك المناطق؛ ومن ثم فإن القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية هي بكل تأكيد تقديرات حسابية أقل بكثير من حجمها الفعلي.

    ولم تبدأ الأمم المتحدة وحلفاؤها جمع بيانات عن السكان المتضررين سوى في عام 2004، ومن ثم لم يكن هناك بيانات يُعتمد عليها لسنوات 2003 و 2004. وتمثل بيانات السنوات المفقودة تلك الفترة التي كانت فيها الحكومة منخرطة في التكتيكات العسكرية بهدف إلحاق الهزيمة بحركات التمرد، وارتكبت في تلك الفترة انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان.

    جدول (5) الأمم المتحدة وشركاؤها، مخطط عمل الدعم المالي

    السنة
    عدد السكان المتضررين
    حجم مساعدات الإعانات المبكرة (بالدولار)
    حجم المساعدات التأهيلية والتنموية (بالدولار)
    إجمالي نفقات إعادة التأهيل (بالدولار)
    مقدار النفقات منسوبة لكل فرد (بالدولار)

    2003
    -
    -
    -
    -
    -

    2004
    2.604.470
    678.240.563
    0
    678.240.563
    260

    2005
    2.604.470
    678.240.563
    0
    678.240.563
    260

    2006
    4.196.211
    798.858.438
    2.160.902
    801.019.366
    191

    2007
    4.365.723
    555.054.447
    0
    555.054.447
    127

    2008
    4.923.592
    713.239.488
    189.325
    713.428.813
    145

    2009
    4.914.706
    713.239.488
    189.325
    713.428.813
    145

    الإجمالي
    -
    4.136.872.987
    2.539.552
    4.139.412.535
    175

    المصدر: الأمم المتحدة وشركاؤها، مخطط عمل الدعم المالي للسودان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

    وفي عام 2003 كانت عمليات الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي اقترفتها الحكومة السودانية قد بلغت ذروتها؛ ومن ثم فقد اعتمدنا على بيانات عام 2004 للاستدلال على حوادث عام 2003، وذلك لأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بدأ يسجل إعانات المانحين لدارفور بدءًا من عام 2004 فقط. وليست هناك بيانات متاحة للسنوات السابقة على ذلك التاريخ.

    الكلفة الإجمالية للحرب

    على نحو ما يوضح جدول (6) أنفقت حكومة السودان 24.07 بليون دولار على الحرب في دارفور، ويشمل ذلك 10.08 بليون دولار في صورة نفقات عسكرية مباشرة، و7.2 بليون خسائر في الإنتاجية نجمت عن النزوح الداخلي للسكان، كما أنفقت 2.6 بليون على خسائر الكسب المعيشي الذي كان من المفترض أن يحققه الضحايا (القتلى) في حال لم تنشب الحرب، و4.1 بليون دولار أضرارا في البنية الأساسية.

    وقد بدأت كلفة الحرب عند مستوى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصلت 24 % عام 2009، وذلك حين كان الاقتصاد السوداني يفقد على الأقل نحو ربع قيمته في سلع مدمرة بسبب الحرب.

    ويعرض شكل (1) الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والمغاير، دون أن تكون هناك أية علامة على تلاقي الخطين إذا ما فُرض وطال أمد الحرب.

    جدول (6) النسبة المئوية لكلفة الحرب من الناتج المحلي الإجمالي
    (بملايين الدولارات مع تثبيت سعر الدولار عند معدلات عام 2000)

    السنة
    الناتج المحلي الإجمالي
    كلفة حرب دارفور (% من الناتج المحلي الإجمالي
    قيمة التحليل المغاير للناتج المحلي الإجمالي
    النفقات الكلية لإعادة التاهيل (بالدولار)
    النفقات العسكرية في دارفور
    الكسب المعيشي على مدار الحياة
    فاقد الإنتاجية
    أجمالي كلفة الحرب

    2003
    14.820.63
    3.21
    15.297.04
    0.00
    0.00
    374.43
    101.98
    476.41

    2004
    15.578.51
    18.07
    18.393.87
    678.24
    1.352.71
    374.43
    409.98
    2.815.36

    2005
    16.564.42
    16.30
    19.263.75
    678.24
    951.71
    374.43
    694.95
    2.699.33

    2006
    18.434.41
    19.87
    22.096.98
    801.02
    1.267.71
    374.43
    1.219.40
    3.662.56

    2007
    20.307.83
    20.32
    24.434.95
    555.05
    1.830.71
    374.43
    1.366.92
    4.127.12

    2008
    22.002.15
    23.20
    27.105.95
    713.43
    2.382.71
    374.43
    1.633.23
    5.103.80

    2009
    22.002.15
    23.57
    27.189.05
    713.43
    2.302.71
    374.43
    1.796.33
    5.186.90

    الإجمالي
    -
    -
    -
    4.139.41
    10.088.29
    2.621.00
    7.222.79
    24.071.49





    حصاد الأزمة

    قدمت الورقة الحالية تقديرا لكلفة الحرب في دارفور، في ظل ظروف بيانات محدودة، عبرت عن أعداد القتلى والضحايا وحجم التدمير مقدرًا بالدولار. والتقديرات التي حصلنا عليها كانت أقل من القيم الفعلية، ونأمل في أن تكون هذه الدراسة نقطة بداية لبحوث مستقبلية، خاصة أنه ليست هناك حتى الآن محاولة جادة لتقييم الكلفة الاقتصادية للحرب؛ فالتقدير المتحفظ (والبالغ 24 بليون دولار) للفترة من 2003 وحتى 2009 يمثل مع تواضعه حجما ضخما من الميزانية التي كان من الممكن للسودان أن ينتفع بها والتي تعادل 162 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدولة عن هذه الفترة.

    وعلى مدار أكثر من عقدين لم تكن الدولة تنفق سوى 1.3 % من الميزانية على التعليم، و1.2 % على الصحة، بينما كنت تنفق نحو 23 % من هذه الميزانية على المجهود الحربي خلال سنوات الحرب في دارفور. وليس هناك أي مبرر اقتصادي للاستمرار في حرب تلتهم ما بين 16 إلى 23 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجتمع يعاني من عجز في الاستحقاقات الأولية من التعليم والغذاء والصحة والسكن.

    ولعل الخطوة الأول للتعافي من آثار الحرب هو إيقاف الحرب نفسها بصورة نهائية حتى يتفرغ السودان لاستثمار موارده وطاقاته لإرساء آليات للحوكمة الرشيدة والديمقراطية، أملا في أن يحول ذلك دون اشتعال حروب مماثلة في المستقبل.
    _____________________
    عضو هيئة التدريبس قسم الشؤون الدولية والسياسات العامة، الجامعة


    الأميركية بالقاهرة.



    جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة 2011




    المصدر

    http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Pos...4C-ABD8-C9DD8C0F9396}
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
08-09-2011, 08:25 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تقرير الشفافية ..


    أرقام الاقتصاد وحديث السياسة
    احتلال السودان للمركز الثالث عربيا
    الخرطوم: محمد صديق أحمد:



    تربع السودان على المركز الثالث عربيا بعد الصومال والعراق في قائمة الدول الأكثر فسادا بناء على تقرير مؤشرات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية وتباينت رؤى الخبراء السودانيين حوله فمنهم من اعتبره تقريرا فنيا بحتا وزادوا أن أية اختلاط بين السلطة والثروة لفترة طويلة يقود بلا محالة إلى الفساد وأن السودان ليس بمنأى عن هذه القاعدة الذهبية فيما لم يتردد آخرون في وصمه بالصبغة السياسية وسعيه لتمرير كثير من الأجندة وآخرون حاروا في الموقف الحكومي حوله إذ ارتضته سابقا وتعمل على معارضته وعدم الاعتراف به اخيرا.


    يقول الخبير بالبنك الدولي السابق الدكتور التجاني الطيب إن عهده بتقرير منظمة الشفافية العلمية البحتة التي على ضوء معاييرها يتم ترتيب الدول من حيث درجات الفساد بعيدا عن أية صبغة سياسية واستدل على تبيان المعايير التي على أساسها تم التصنيف وزاد التجاني أن للناس الحق في الاختلاف حول المعايير أو الاتفاق عليها كل حسب رؤيته غير أنه يرى أن مؤسسة الشفافية قامت على أسس علمية ونبعت فكرتها من بيتر آيجن زميله بالبنك الدولي السابق الذي ابتدر الفكرة في برلين وعمل على تطويرها إلى أن صارت إلى ما عليه اليوم وأكد إمكانية اختلاف الناس حول المعايير التي يبنى عليها التقييم والتصنيف في المؤسسة واستبعد التجاني استهداف المؤسسة للسودان أو غيره سياسيا أو بغرض تمرير بعض الأجندة وأبان أية اختلاط وتداخل بين السلطة والثروة في اي بلد أو حكومة يقود بلا محالة إلى نتيجة حتمية قوامها استشراء الفساد، وأعرب عن أسفه أن السودان يعاني من معضلة تداخل السلطة والثروة وأضاف أن مسألة الترتيب في الفساد لا تعني شيئا لجهة أنه في نهاية المطاف أن الدولة متورطة في الفساد فلا تهم بأية درجة أنها فاسدة ورسم خارطة طريق للهروب من دائرة الفساد قوامها الفصل بين السلطة والثروة في البلاد بجانب إعمال الشفافية في التعاملات الاقتصادية والمالية وختم بأنه لا توجد تجربة في العالم أوضحت إمكانية نظام أو حكومة فاسدة على إصلاح ذاتها .



    ومن جانبه يقول البروفيسور عصام بوب أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إن منظمة الشفافية العالمية درجت على إصدار تقريرها عن الفساد بحكومات العالم سنويا معتمدة على مؤشر مركب للشفافية في قياس درجة الفساد التي تكتنف الحكومات وأن المؤشر المركب يقيس مجموعة من المتغيرات ويعطي مؤشرا لدرجة تقدم الدولة المعنية في مستويات الشفافية وزاد أن المؤشر المركب تدخل فيه من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجهة أن بعض المؤشرات الاقتصادية تتعلق بقياس مستويات الأداء الإداري والاقتصادي والمؤسسي في الدولة المعنية ترتبط بالمؤشر الكلي المركب للشفافية لأجل هذا يرى بوب أنه لا يمكن استبعاد أثر الفساد الاقتصادي والمؤسسي في قياس مؤشر الشفافية، وزاد صحيح أن هناك قياسات اقتصادية ترتبط بالقياسات السياسية مثل مستوى الحريات وكفاءة مؤشرات الحكم والتي تؤثر على المجموع الكلي للمؤشر في قياس الشفافية التي تعطي أرقاما ودرجات ونسبا لدرجة كفاءة الحكم ومساحة الحريات المتاحة بالدولة إلى جانب القياسات الاقتصادية لكفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة والمصارف ومستويات التمويل والتكلفة المنظورة وغير المنظورة للخدمات الحكومية والتي على ضوئها يتم استخلاص مستوى الفساد الذي تجسده التكلفة غير المنظورة، وأعرب عن اعتقاده بصحة التقارير التي تخرجها منظمة الشفافية العالمية وطالب بعدم دفن الرؤوس في الرمال حيال تدني ترتيب السودان، وتساءل في اندهاش عن عدم قبول الحكومة لتقارير منظمة الشفافية الآن في وقت كانت تقبلها في السابق عندما كان السودان متقدما في الترتيب .


    ومن جانبه أعرب الدكتور محمد الناير عن أسفه لتذيل السودان للدول العربية ذات الأوضاع المستقرة وقدومه بعد ترتيب الصومال والعراق المضطربتين وأبان أن المنظمة لا تخضع تقاريرها للمعايير العلمية وتلونها بالصبغة السياسة وتمرير كثير من الأجندة التي تخدم مصالح البعض، وأضاف يجب أن تكون تقارير المنظمة قائمة على أسس علمية ومنهجية واضحة وأن تتميز بالحياد التام وعدم الانصياع لأي ضغوط سياسية، وأضاف ان حجم الفساد بالسودان إذا قورن بحجم نظرائه في بقية دول العالم سيكون ضئيلا، وطالب أن يستصحب تقرير الشفافية معايير عامة قوامها درجة الإفصاح والشفافية والحوكمة واتباع المعايير المحاسبية الدولية والإسلامية علاوة على المعايير المحلية السودانية، ولفت إلى عدم وجود تعتيم أو ضبابية في عرض البيانات الاقتصادية بالبلاد التي يصدرها بنك السودان المركزي ووزارة المالية وسوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات المساهمة العامة، وتساءل عن مغزى ترتيب السودان في التقرير بعد الصومال والعراق أيكون من ورائه الاضطرابات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد انفصال الجنوب؟



    الصحافة
    7/9/2011

    ---------------------

    ويكيليكس تورد تفاصيل شركات جهاز الأمن ووزارة الدفاع والداخلية..


    معظم الأرباح تودع في بنوك بدبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج..


    موجز

    ذكر رجال أعمال ومسئولون حكوميين ومستشارون أمريكيين كل على حدة لإيكونوف بأن الإقتصاد السوداني مهيمن عليه من قبل الشركات شبه الحكومية ذات الصلة بالنخبة الشمالية الحاكمة، ففي أحد الإتصالات صرح مدير شركة الصمغ العربي السابق الموالي للمؤتمر الوطني والذي يعمل باحثاً في مجال الشركات الرمادية أن أكثر من 400 شركة سودانية شبه حكومية " ستُمكن بقدرتها المالية وأنشطتها المؤتمر الوطني بالفوز بانتخابات 2009، وأنهم حتى إذا تمت إزاحتهم من السلطة فسيظلون مهيمنون على الإقتصاد". في خصوصية غير مسبوقة حدد متصلوا ويكيليكس الشركات الفردية المزعوم صلتها بالموالين للأمن، وللمخابرات، وللجيش.


    مُحقق الشركات الرمادية:


    في الرابع والثاني عشر من مارس قال موسى كرامة المدير الأسبق لشركة الصمغ العربي المعين من قبل المؤتمر الوطني لإيكونوف أنه ظل يستثمر منذ عام 2005 في الشركات السودانية شبه الحكومية )الشركات الرمادية( وخلص إلى وجود 413 شركة شبه حكومية تسيطر على الإقتصاد السوداني. وأكد كرامة أن عضويته سابقاً في المؤتمر الوطني ودوره كمدير لشركة الصمغ العربي وعلاقاته الشخصية المستمرة مع النخبة من رجال الأعمال والسياسيين في الخرطوم سمحت له بإمكانية حصول فريد من نوعه على المعلومات عن هذه النخب. وأكد أنه يقوم في الوقت الحالي بإنتاج وثيقة بشأن هذه الشركات مع زميلين له أحدهما ضابط سابق في الجيش ومدير بنك رفيع المستوى.


    وحسب ما ذكر كرامة فإن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها تماماً لصالح الموالين للحكومة والوزارات تكافئ الموالين لها في الجيش والشرطة والأمن بمنحهم الهيمنة على الشركات شبه الخاصة. وذكر بأن النظام يكافئ هذه "الشركات الرمادية" بالعقود بوجه غير عادل. فعلى سبيل المثال توفي نجل وزير التربية والتعليم إبراهيم أحمد عمر في عام 2007 ورغم أنه لم يكن يعمل إلا أنه كان يمتلك 120 مليون دولار في حسابه الخاص، وقد حاولت زوجته الإستحواذ على هذه الأموال إلا أن المؤتمر الوطني صرح أنها أوكلت إليه من قبل الحزب. وحسب ما أفاد كرامة قام المؤتمر الوطني بالإستيلاء على هذه الأموال ونقلها إلى لحساب آخر. ويضيف كرامة قائلاً " بدون حل لمشكلة هذه الشركات الرمادية لايمكن واقعياً معالجة عدم المساواة في الثروة في السودان". وتنبأ بتمدد نفوذ وزيادة عدد هذه الشركات حتى عام 2011، واستمرار نهب الأموال، والفساد، ورفض الشركات الخضوع للتدقيق. كما تنبأ بفوز المؤتمر الوطني في الإنتخابات ولو جزئياً على الأقل بسبب هذه الشركات التي تعتبر مصدراً مالياً مستقلاً للمؤتمر الوطني.


    وذكر كرامة بأن المسئولين الحكوميين والوزراء لم يقتصروا على إنشاء الشركات شبه الحكومية محلياً إذ رؤا أن إنشاء شركات أجنبية يسمح لهم بالحصول على الإعفاءات الضريبية، ويقلل من أثر عقوبات الولايات المتحدة، ونقل الأموال بيسر من وإلى السودان. وقد زعم أن وزارة المالية على وجه التحديد لا ترصد الشركات غير السودانية مثلما ترصد عن كثب الشركات المحلية. وحسب ما ذكر يستخدم المسئولون السودانيين العائدات النفطية والزراعية لتغذية الحسابات الأجنبية، وإنشاء شركات أجنبية، ثم شراء الشركات الحكومية عند خصخصتها. كما ذكر بأن حجم الإستثمار الأجنبي المباشر القادم للسودان قد ارتفع لأن العديد من السودانيين يستخدمون الشركات الأجنبية لإستثماراتهم المحلية. وقال أن شركة " ذي فلاي أوفرسيس" هي واحدة من تلك الشركات "الأجنبية" التي يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها سودانيون فقط لكنها مسجلة كشركة أجنبية.

    وقال السودانيون دخلوا في شراكات تجارية إقليمياً لإعادة إستثمار أصولهم، وقد سمى فندق روتانا ومجمع عفراء التجاري كمشروعين دوليين بدعم سوداني مشيراً إلى صلة المسئولين الحكوميين السابقين عبد الباسط ومحمد عباس بهذين المشروعين.


    وحسب ما ذكر كرامة ترتبط الشركات التالية بالوزارات:

    جهاز المخابرات الوطني:

    *

    *شركة النهضة / شركة زراعية تركز على المنتجات الغذائية

    *شركة الحدث / شركة أمن شخصي

    *شركة الحدث للحديد

    *شركة قصر اللؤلؤ / شركة تعمل في مجال التشييد / ملاحظة : في 4 مارس أوردت صحيفة الصحافة اليومية أنه تم منح شركة قصر اللؤلؤ عقد ضخم لتشييد مطار الخرطوم الجديد/


    *وزارة الدفاع:


    *شركة النصر / يقال أنها تدار من قبل مكتب المالية والحسابات التابع للجيش.

    - شركة سيلاش / تعمل في مجال الإتصالات والإلكترونيات، ويقال أنها تدار من قبل مكتب المخابرات العسكرية.

    - الشركة المتحدة للكيماويات.

    - جياد / شركة إنتاج سيارات.

    - دانفوديو / شركة ضخمة تعمل في مجالات تجارية واسعة، وفي مجال التشييد، والإنتاج، ويُعتقد أنها بدأت نشاطها كمؤسسة إسلامية خيرية.


    وزارة الداخلية:

    *جامعة الرباط / جامعة خاصة ربحية تتلقى منح آراضي عامة.

    *حامكو / مصدر للسكر وموزع لسيارات تويوتا. وقد زعم كرامة أن شركة حامكو هي المورد الرئيسي لسيارات اللاندكروزر التي استخدمتها الحكومة في حملتها ضد المتمردين والمدنيين في دارفور. وزعم أن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الإنسانية المتهم من قبل المحكمة الجنائية له صلة مباشرة مع هذه الشركة.

    *شركة أواب/ متعهد زي



    وقال كرامة أن ميزانيات بعض هذه الشركات تنافس ميزانيات كافة الوزارات، وأن معظم أرباح هذه الشركات تودع في بنوك في دبي، وماليزيا، وسنغافورة، وماكاو، وهونج كونج. وحسب ما أفاد فإن الشركات شبه الحكومية التي يديرها حزب المؤتمر الوطني هي أكثر الشركات تعقيداً حيث لا تمتلك أي وزارة أو فرد تحكم واضح فيها. وذكر بأن شركة "سيتكو" السودانية نموذجاً لإحدى شركات المؤتمر الوطني التي تحتكر سوق القمح منذ عام 1996 وحتى 2003 ثم انتقلت إلى تجارة الإلكترونيات، والإتصالات لاسيما هواتف الثريا، وخدمات النفط.


    وإضافة للشركات المدرجة بعاليه، ذكر كرامة أن النظام قام بالتركيز على تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة لبناء مناطقهم الأصلية التي تقطنها قبائل الجعليين، والشايقية، والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان منذ الإستقلال.) ملحوظة: يرفع مدير السدود أسامة عبدالله تقاريره مباشرة إلى الرئيس البشير وهو من المقربين إليه وزوجتيهما شقيقات".

    وذكر كرامة أن مدير وحدة السدود مسئول عن إنفاق الموارد من خارج الميزانية لتشييد الطرق، والجسور، والمطارات، ومشاريع البنية التحتية الضخمة الأخرى تحت ستار دعم السدود،لكنه في الواقع يقدم من خلال ستار هذه المشاريع خدمات لصالح منتخبي المؤتمر الوطني فقط. وأشار كرامة إلى أن العديد من مشاريع التنمية تتم في الشمال في الوقت الحالي ما يجعله يبدوا وكأنه دولة السودان المصغرة. وزعم أن وحدة السدود تبني مطاراً عسكرياً قرب أبو حمد لتوفير الأمن حال سقوط الخرطوم. كما زعم كذلك إنخراط أعلى الرتب في حكومة السودان في الشركات شبه الحكومية هذه، وقال بأن صلاح قوش كان على دراية مباشرة بها ضمن جهاز مخابراته،وكذلك وبكل تأكيد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع مستشار الرئيس ولكن إلى حد أقل حيث دخل اللعبة متأخراً. وحسب ما أفاد كرامة فان وزير المالية الجديد وزير الطاقة السابق الكفء عوض الجاز منخرط في لعبة الشركات لمصلحته الخاصة. وذكر أنه عمل مع الجاز من 1982 إلى 1987 وبالرغم من أن الجاز لم يصل إلى السلطة آنذاك إلا أنه كان شخصاً مريباً وحذراً. وأشار إلى أن البعض في الحكومة السودانية يدركون أن هذه الشركات مشكلة، وذكر بأن القضاء السوداني قد أعلن فعلياً في إجراءته الرسمية أنهم حاولوا تدقيق عدداً من هذه الشركات الرمادية لكن تمت إعاقتهم من قبل أفراد من وزارات أخرى.


    وذكر كرامة أن تمويل بعض هذه الشركات يتم من بنك أمدرمان وأن الصعوبات المالية التي يواجهها البنك تسببت في جزء منها القروض المتعثرة من هذه الشركات، وزعم بأن قيمة القرض المتعثر من شركة حامكو للبنك يبلغ 250 مليون دولار، كما أن شركة النصر كذلك مديونة للبنك.


    في 4 مارس أخبر كرامة إيكونوف بإمكانية تبادل جهده ولكن في 12 مارس أبلغه أن زملائه ليسوا مستأنسين لفكرة تبادل تقريرهم مع مسئول أمريكي، فشكر إيكونوف كرامة على هذه المعلومات ووعده بالإتصال به لاحقاً وبدون التقرير لاسيما الأدلة، والمصادر، والمعلومات الكلية الإضافية التي قد يحتويها. ويبدو أنه من الصعب قبول العديد من المزاعم التي أوردها.


    وقد رد كرامة بتفهمه وأنه سيبقى على اتصال مع السفارة، وسيحاول إقناع زملائه لتبادل ما كتبوه مع الولايات المتحدة.

    زعيم المعارضة:


    في لقاء منفرد في 6 فبراير قال محمد أبو قرجة مدير عام شركة أبو قرجة ورئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم لإيكونوف إن تحديد شركات الحكومة سهلاً لأنها هي الناجحة والقادرة على الربح السريع. وقال أبوقرجة إن شركات )أمسك وأقطع( شبه الحكومية غوضت أعماله خلال العشر سنوات الماضية. وذكر أن حزب المؤتمر الوطني كان أعمى عن بيئة الأعمال في بداية التسعينات، لكنهم في الوقت الراهن أدركوا أهمية الإقتصاد ويحاولون الهيمنة عليه. وقال أبوقرجة أن الإحباط يتزايد وسط رجال الأعمال في حزب الأمة بشأن عجزهم عن تلقي العقود الحكومية، وأضاف أن بعض قادة حزب الأمة يرغبون في الإصطفاف مع المؤتمر الوطني لأسباب إقتصادية لا سياسية، وأن حزب المؤتمر الوطني يبدوا مرتاحاً إقتصادياً لأنهم ضاعفوا حساباتهم.


    المغتربين:

    في 12 و 25 فبراير قال رجل الأعمال الأمريكي باتريك وليامسون الذي يعمل لمجموعة شركة عارف الكويتية لإيكونوف أن كبار المسئولين في الخطوط الجوية السودانية مرتبطين بالأمن ، والمخابرات، والجيش السوداني ) ملاحظة: إشترت مجموعة عارف جزء من الخطوط الجوية السودانية في صفقة شهيرة تمت في عام 2007 ، وشركة عارف هي شركة تداول عام كويتية تأسست في عام 1975 (. وحتى بعد مباشرة عارف لرحلاتها، قال وليامسون أن هؤلاء المسئولون الحكوميون ظلوا في مناصب عليا وعارضوا إدارة الشركة وجهودها في مكافحة الفساد، وقال أن عارف حاولت تحديداً إنشاء نظام تذاكر إلكتروني لتحديث نظامها وتوفير الأموال، ومكافحة الفساد إلا أن كبار المسئولين في سودانير المرتبطين بالنظام قاوموا ذلك لأنهم مستفيدون شخصياً من نظام التذاكر الورقية. وأضاف أن الأصول الحالية للشركة في حالة سيئة، وقيادات الشركة تقاوم التغيير، إنها فوضى مطلقة.

    في 23 يناير ذكر هشام أبو ليله المقيم في الخرطوم منذ فترة طويلة والقنصل العام الفخري لفنلندة في السودان بجانب عمله كمقاول لإيكونوف أن الشركات التي يهيمن عليها الأمن سيطرت على الإقتصاد السوداني في السنوات القليلة الماضية، وقال إنهم كرجال أعمال قدامى أصبح وضعهم ضعيف جداً في الوقت الراهن فكوادر الأمن تعلمت كيفية أن أن يصبحوا رجال أعمال سريعاً. وحسب أبو ليله لا يعلم المستثمرون الأجانب ما سيواجههم عندما يأتون إلى السودان للإستثمار، مشيراً إلى شركة زين للإتصالات كمثال لشركة أجنبية كافحت في بيئة الأعمال السودانية المرهقة والمتغيرة بإستمرار.


    في 11 مارس قال الرئيس التنفيذي لشركة زين خالد المهتدي لإيكونوف أنه إتهم شخصياً وتعرض للإستجواب في يناير 2008 عقب رفض شركته دفع ضريبة تقنية معلومات جديدة فرضتها وزارة الإتصالات، وقد توسط الرئيس البشير في القرار، وبعد التوصل للقرار أصبح المهتدي متردداً في مناقشة الفساد بتوسع. ذكر أبوليله أن العديد من الوزارات تستمر في تغيير شروط عقودها جاعلين شركاتهم الخاصة من الداخل هي المؤهلة، ومثالاً لذلك يقول أبوليله أنه قدم عقداً لتشييد مبنى شركة بترودار الجديد في الخرطوم، فإذا بشروط العقد يتم تغييرها فجأةً ليجد أن شركته أصبحت غير مؤهلة للحصول على العقد بالرغم من حصوله عليه فعلياً عقب التماسات قدمها لعدة مسئولين حكوميين. وقال أبوليله إن الطريقة الوحيدة ليحافظ المرء على إستقلاليته هي تجنب العمل مع الحكومة، إنها أقوى نظام يحكم السودان، فهم لا يمزحون ولا يضيعون الفرص ويدركون أن الإقتصاد مصدر قوتهم.


    تعليق:

    من المؤكد أن العلاقة بين الشركات شبه الحكومية وعائدات الدولة خصوصاً النفط وهيمنة أجهزة القمع التي تعزز وضع حزب المؤتمر الوطني هو إنعقاد الإنتخابات في وقتها في 2009. تعتبر المعلومات التي أدلى بها موسى كرامة أكثر تفصيلاً وشمولاً بشأن الشركات الطفيلية، ومع ذلك فإن عدداً من مزاعمه يحتمل درجة من الشك بينما تبدوا مزاعمه الأخرى بشأن شركات دانفوديو، وقصر اللؤلؤ والحدث أكثر مصداقية حيث أستشهدت بها عدة مصادر مستقلة. على الأقل تحتاج بعض الشركات التي تمت الإشارة إليها للتحقيق وقد تكون عرضة في المستقبل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة إذا اقتضت السياسة الأمريكية ضرورة ذلك.


    سيرة مقتضبة:

    الدكتور موسى كرامة هو العضو المنتدب لشركة دانجديد للصمغ العربي ، والمدير العام الأسبق للشركة السودانية للصمغ العربي، حاصل على درجة البكالريوس من جامعة الخرطوم، ودرجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة طوكيو باليابان، خبير فني لتقاسم الثروة بالإتحاد الأفريقي، من مواليد نيالا، متزوج من الولاية الشمالية، شارك في الحكومة لفترة 30 سنة تقريباً إلى أن أنشأ منظمة غير حكومية أطلق عليها مركز الدراسات السكانية.


    فيرنانديز – السفير الأمريكي في الخرطوم
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
09-09-2011, 08:38 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    مدير إصدارة العملة بالبنك المركزي ومقرر لجنة الاستبدال:
    أبو شوك: ضبطنا مبالغ مهربة من الجنوب

    أجراه: سنهوري عيسى

    عملية استبدال العملة السودانية (الجنيه)، وصدور قرار استبدالها جاء مفاجئاً لحكومة السودان أو (الشمال) بعد إعلان دولة جنوب السودان المفاجئ لعملتها الجديدة بعد اقل من أسبوع من الانفصال عن السودان رغم اتفاقها مع (الدولة الأم) على استمرار الوحدة النقدية بين البلدين لمدة ستة أشهر، وهذا القرار المفاجئ أدى لصدور قرار مماثل من أجل تحقيق أهداف محددة في مقدمتها حماية الاقتصاد الوطني من تأثيرات استبدال العملة المفاجئ، التي كانت عملة لبلد مُوحّد أصبح بلدين بعد الانفصال، ولتأكيد هيبة الدولة وسيادتها المستمدة من العملة الوطنية أيضاً، وغيرها من الأهداف الاقتصادية والسياسية التي تصاحب دائماً عملية استبدال العملة لاي بلد في العالم، كما تم اصدار قرار آخر مفاجئ بتحديد فترة نهاية استبدال العملة بمطلع سبتمبر الجاري لتضيق بذلك فترة استبدال العملة الذي تزامن مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، لتظهر تداعيات هذا القرار المفاجئ القاضي بانتهاء فترة استبدال العملة عبر نوافذ البنوك في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي وعبر فروع البنك المركزي في مطلع سبتمبر الجاري أي ثاني أيام العيد.. حاولنا في (الرأي العام) معرفة موقف ونتائج عملية الاستبدال التي انتهت للفئات الكبيرة ومازالت مستمرة للفئات الصغيرة، ومدى نجاح عملية الاستبدال في تحقيق أهدافها بحماية الاقتصاد وعدم الرضوخ لضغوط حكومة الجنوب، وكيف يمكن الاستفادة من نتائج ومعلومات استبدال العملة في إدارة السيولة وتمويل مشاريع تنمية بالولايات وفتح نوافذ جديدة لفروع البنوك بالولايات وكذلك فروع للبنك المركزي بتلك الولايات.. هذه القضايا وغيرها من الأسئلة طرحناها على الاستاذ عوض أبو شوك مدير إدارة إصدارة العملة ببنك السودان المركزي ومقرر اللجنة العليا للاستبدال، الذي جاءت إجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة على سؤالنا:


    هنالك اجتماع للجنة العليا لاستبدال العملة برئاسة محافظ بنك السودان المركزي.. ماذا حدث في هذا الاجتماع هل تمت إجازة تقرير اللجنة بشأن سير عملية الاستبدال التى انتهت للفئات الكبيرة (50 - 20 - 10) جنيهات أم ماذا..؟
    نعم.. عُقد الاجتماع أمس برئاسة المحافظ وتمت اجازة التقرير النهائي لعملية استبدال العملة الذي يشمل حجم العملة المستهدفة بالاستبدال وعدد مراكز الاستبدال وفترة الاستبدال.


    ما هى مؤشرات ونتائج الاستبدال وكم نسبة الاستبدال بالضبط..؟


    نسبة استبدال العملة بالضبط بلغت نحو (94%) من المبلغ المستهدف بالاستبدال، البالغ نحو (10.4) مليارات جنيه، واستمرت عملية الاستبدال للفترة من الرابع والعشرين من يوليو الماضي وحتى مطلع سبتمبر الجاري.


    كيف تمت عملية الاستبدال وما هي عدد المراكز التي تمت فيها الاستبدال..؟


    بلغت عدد مراكز الاستبدال نحو (156) مركزاً بالعاصمة والولايات، الى جانب الاستبدال عبر البنوك التجارية وفروعها المنتشرة بالعاصمة والولايات ونوافذها الخاصّة ونوافذ البنك المركزي ولذلك كانت نسبة الاستبدال عالية وبلغت نحو (94%) بعد انتهاء فترة الاستبدال للفئات الكبيرة (50 - 20 -10) جنيهات، أما الفئات الصغيرة فاستبدالها مستمر وسيتم سحبها تدريجياً.
    الى متى سيستمر استبدال الفئات الصغيرة (الجنيه والجنيهين والخمسة جنيهات )..؟
    أجاب: الاستبدال سيستمر بحيث يتم سحبها تدريجياً، بواسطة البنوك، فأية عملة قديمة تدخل من الفئات الصغيرة يتم استبدالها بأخرى جديدة وسحبها من التداول.
    أليس هناك سقفاً زمنياً للانتهاء من عملية الاستبدال لهذه الفئات الصغيرة..؟
    مافي سقف زمني، ولكن تقريباً بعد (6) أشهر ستنتهي عملية الاستبدال لهذه الفئات، خاصةً وأنّ عُمر العملة الورقية من هذه الفئات لا يتجاوز الأشهر الستة تقريباً.
    ذكرت في حديثك أن نسبة الاستبدال بلغت نحو (94%)، هل هذه النسبة للعملة المستهدفة في الشمال، أم هنالك تسريب حدث للعملة من الجنوب إلى الشمال..؟
    أجاب قائلاً: هنالك مبالغ محدودة من العملة الموجودة بالجنوب دخلت الى الشمال عبر أفراد، أما المبالغ الكبيرة كانت هنالك محاولات كثيرة تمت في الفترة الاخيرة لتسريبها إلى الشمال، ولكن وفقاً للمادة (22) من قانون بنك السودان التي تحظر عبور العملة عبر الحدود تم حجز عملات في الحدود بواسطة الجمارك والجهات المختصة الأخرى من حرس الحدود والامن الاقتصادي والمباحث وغيرها، وتجرى الآن تحريات بشأنها.
    هل هذه المبالغ التي تم ضبطها مهرّبة كبيرة أم ماذا..؟
    كانت مبالغ متفاوتة ما بين الصغيرة والكبيرة، ولكن العملة التي تم ضبطها لا تمثل المبالغ الموجودة في الجنوب، البالغة نحو (2.1) مليارجنيه، والتي قالت حكومة الجنوب إنها استبدلت نحو (75%) منها، وبالتالي الـ (25%) منها جاءت شمالاً عبر التجارة أو الأفراد، كما تم حجز جزء كبير منها ضبط مبالغ بواسطة الأجهزة الرقابية المختصة في الحدود سواء الجمارك أو الامن الاقتصادى او المباحث أو حرس الحدود، ولذلك إذا قارنا حجم الاستبدال بالجنوب بنسبة (75%) من العملة الموجودة بالجنوب فإن المبلغ المهرب أو الذي يمكن أن يسرب الى الشمال بسيطٌ.
    مقاطعة= هل هذا يعني القول بأن عملية استبدال العملة تمت بنجاح..؟
    نعم: عملية الاستبدال تمت بنجاح وبنسبة كبيرة.
    برأيك ما هي الفوائد التي يمكن أن يجنيها الجهاز المصرفي من عملية استبدال العملة على الأقل في ضبط السيولة خارج الجهاز المصرفي..؟
    أجاب قائلاً: بالطبع عملية استبدال العملة وفّرت معلومات مهمة عن الكتلة النقدية وأماكن تمركزها في العاصمة والولايات ولدى الأفراد والجماعات ، وبالتالي هذه المعلومات ستسهم في ضبط وإدارة السيولة والسياسات التي يمكن أن يصدرها البنك المركزي بشأن إدارة السيولة.
    ما حجم الكتلة النقدية بالولايات وفقاً لعملية الاستبدال التي تمت للفئات الكبيرة..؟
    حجم الكتلة النقدية بلغ في ولاية الخرطوم نحو (48%) من حجم العملة المستبدلة ومن جملة العملة المستهدفة بالاستبدال البالغة نحو (10.4) مليارات جنيه، بينما بلغت نسبة الاستبدال الكلي لهذه العملة نحو (94%)، أما نسبة الـ (52%) من الكتلة النقدية فهي موزعة على بقية ولايات البلاد الـ (14)، كما جاءت ولاية الجزيرة في المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم من حيث استبدال العملة.
    ما هي الفوائد التي سيجنيها البنك المركزي من معلومات استبدال العملة.. هل نتوقع صدور سياسات جديدة بشأن إدارة السيولة أو إعادتها إلى الجهاز المصرفي..؟
    عملية استبدال العملة وفرت معلومات مهمة للبنك المركزي وستسهم في إصدار سياسات لادارة السيولة والكتلة النقدية، الى جانب إعادة السيولة للجهاز المصرفي، أما السياسات المرتقبة فإن هنالك سياسات تصدر دائماً من بنك السودان لادارة السيولة، وهنالك أدوات كثيرة لإدارة السيولة وهذه المعلومات ستسهم في وضع السياسات الخاصة بإدارة السيولة خلال الفترة المقبلة.
    هل حققت عملية استبدال العملة أهدافها برأيك..؟
    نعم.. حققت كل أهدافها، وركّزنا على حماية الاقتصاد كهدف أساسي، وعلى عدم الرضوخ إلى ضغوط جنوب السودان وشروطها في استبدال العملة ونجحنا في الاستبدال وانتهت العملية بنجاح ولم نرضخ لضغوط الجنوب.


    ----------

    الموازنة الجديدة .. تحديد الأولويات

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    وصفت وزارة المالية والإقتصاد الوطني موقف إستلام الوحدات والهيئات الحكومية لمنشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م بالجيد، وقالت أن معظم المؤسسات تسلمت أمس الأول المنشور.
    وحددت وزارة المالية الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعداً لتسليم المقترحات من الوحدات والهيئات توطئة للشروع فى إعداد الموازنة المقبلة منذ وقت مبكر بهدف معالجة آثار الإنفصال على كافة المستويات، وأقرت المالية بمواجهة الموازنة المقبلة لتحديات عديدة منها استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.
    وقال مصدر مطلع بوزارة المالية والأقتصاد الوطني أن معظم المؤسسات والوحدات الحكومية إستلمت مقترحات الموازنة وقال المصدر لـ(الرأي العام ) أن الوزارة حددت للوحدات أن تكون مقترحاتها متضمنة التطورات الأقتصادية الأخيرة والخاصة بإنفصال الجنوب بالتركيز على وضع خطط ومقترحات لزيادة الأنتاجية لتعويض الفاقد الذي حدث بعد خروج النفط من إيرادات الدولة.


    وقال المصدر أنه تم تحديد الثاني والعشرين من الشهر الجاري كآخر موعد لتسليم الوحدات والهيئات المقترحات لوزارة المالية.
    وفى ذات السياق طالبت عدد من القطاعات الاقتصادية بأن تضع الوزارات والهيئات برامج حقيقية فى الموازنة المقبلة بحيث تلبي كل أحتياجات القطاعات مع ضرورة محاسبة أية وزارة أو وحدة تفشل فى تحقيق وتنفيذ برامجها الموضوعة فى خطة الموازنة حتى لا تكون موازنة موجهات مثالية على الورق، وطالبوا بضرورة وضع برامج حقيقة لزيادة الأنتاج .
    وقال غريق كمبال نائب رئيس أتحاد المزراعين أننا كمزارعين نتطلع الى أن يتضاعف بند برامج النهضة الزراعية فى الموازنة المقبلة للأسهام فى زيادة الإنتاجية وتعويض فاقد النفط .



    وشدد على ضرورة الأهتمام بالبنيات التحتية والطرق الزراعية والأهتمام بحصاد المياه بأن تأخذ أولوية قصوى مع ضرورة الأهتمام بمساحات الزراعة المطرية فى الولايات المعنية، وأشار الى ضرورة الأهتمام بالثروة الحيوانية وتحديد مسارات للرعاة والمزارعين ومعالجة الأشكالات التى تحدث بينهم واقامة السدود والحفائر فى الولايات المختلفة .
    وفى السياق قال آدم مسؤول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم نحن نرى فى فى اطار الأتحاد العام بالضرورة أن تلبى موجهات الموازنة المقبلة التغيرات الجديدة وأن تستجيب للواقع بالتركيز على معالجة الغلاء وتخفف على العاملين . وأشار الى أهمية معالجة قضية زيادة الأنتاج وأن تركز الموازنة المقبلة على الأهتمام بالأنتاج والأنتاجية وألا تكون موجهات الموازنة مثالية ولابد أن تتزل على أرض الواقع عبر القطاعات المختلفة من خلال تخصيص برامج محددة لكل وزارة وهيئة عبر خطة واضحة للقطاعات المختلفة . وقال عادة ما نرى فى موجهات الموازنة موازنات طموحة ولكن المحصلة تكون ضعيفة .


    وشدد على ضرورة محاسبة كل من لا ينفذ خطته وطالب بضرورة تقييم أداء الوزارات عبر الخطة الموضوعة وبتفعيل الأجهزة الرقابية ووضع معالجات لسعر الصرف وتزايد معدلات التضخم التى اصبحت فى تزايد مستمر فى الشهور الأخيرة .
    وكان مصطفى يوسف حولى وكيل المالية والاقتصاد الوطنى أكد على اهمية منشور وإعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني مؤخرا . وقال أن أهم سمات الموازنة تتمثل في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجى وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادى بجانب احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالى والنقدي لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.



    --------------------




    التجار يشكون من إرتفاع الرسوم على الواردات

    الخرطوم: عمار آدم

    شكا التجار بالسوق العربى من ارتفاع الرسوم والضرائب على الواردات الامر الذى انعكس سلبا على ارتفاع اسعار السلع بالاسواق ، بينما كشفت جولة لـ(الرأى العام) بمحلات بيع الادوات الكهربائية بشارع الحرية بالخرطوم عن وجود ارتفاع كبير فى الاسعار وبزيادة تصل لنحو(20%) مقارنة بشهر رمضان الماضى. وعزا معظم اصحاب المحلات التجارية تواصل ارتفاع اسعار الادوات الكهربائية الى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية على الوارد. وقال التاجر عمر سيد صاحب محل لبيع الادوات الكهربائية، ان الضرائب هى السبب الرئيسى وراء مايحدث من ارتفاع فى اسعار هذه الادوات، مؤكدا ان ضريبة الثلاجة الالمانية بلغت نحو(200) جنيه بدلا عن (80) جنيها، بجانب تفاقم الرسوم الجمركية التى وصفها فى حديثه لـ(الرأى العام) بـ(اس البلاء) على حد تعبيره، واضاف: الجمارك هزمت الاسعار وتعتبر رسومها من اغلى الرسوم فى العالمين العربى والافريقى، مؤكدا انه بسبب هذه الرسوم يفكر الكثير من التجارالعاملين فى هذه المهنة فى تركها لانها كما قال اصبحت تعرضهم لخسائركبيرة وصلت حد القضاء على رأس المال ، بيد انه عاد واقر بان مايحدث من غلاء عام لجميع اسعار السلع فى الاسواق دفع التجار الى مجاراة السوق وقال: لماذا لانركب الموجة مع الآخرين.
    من جانبه اكد التاجر محمد الحسن وجود كساد عام فى سوق الادوات الكهربائية قبل وبعد فترة العيد ، وقال فى حديثه لـ(الرأى العام) انهم لم يبيعوا منذ اكثر من شهر اى نوع من الثلاجات من جميع الماركات.
    وفى السياق لاحظت الجولة تراجع الطلب على شراء الادوات الكهربائية من قبل المواطنين عليها بعد العيد الذى قال البعض منهم فى حديثهم لـ(الرأى العام) ان اسعارها للتتناسب مع دخولهم المحدودة.


    الراى العام
    9/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
12-09-2011, 10:37 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    المساعدات الأجنبية... الدول تدفع ثمن الانفصال
    بقيمة 1.5 مليار جنيه

    الاخبار


    الخرطوم - نازك شمام: الزيارة التي قام بها وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماع وزراء المالية العرب الأسبوع الماضي، كانت سانحة للاعتراف أمام المجتمع الإقليمي بأن الاقتصاد يعاني من صعوبات بعد حدوث انفصال جنوب السودان وذهاب الإيرادات النفطية. ولعل الاجتماع الذي التأم في مدينة "أبو ظبي" كان موقعا مناسبا ليكشف علي محمود عن احتياج الدولة إلى ما يقارب الـ(1.5) مليار دولار كمساعدات أجنبية لتجاوز هذه الصعوبات، واعتبر هذا التصريح هو الأول من نوعه عن حاجة الدولة لمساعدات أجنبية تقيها شر المصاعب الاقتصادية الناجمة عن انفصال الجنوب، بالرغم من أنه في الفترة التي سبقت الانفصال ظلت وزارة المالية وبعض الوحدات الاقتصادية تقلل من تأثير الانفصال على الاقتصاد، إذا استثنينا بعض التصريحات الخاصة باقتصاديات (الكسرة، الصدمة، الجراحات).


    وقد بدا أن وزارة المالية عولت في تقليلها من الآثار على بعض المؤشرات الايرادية التي يتوقع دخولها منظومة الإنتاج القومي، ويأتي في مقدمتها الذهب الذي تتطلع الدولة لإنتاج 74 طنا منه وفقا لتصريح سابق لوزير المعادن عبد الباقي الجيلاني لوكالة (رويترز)، الذي أشار إلى أن إنتاج السودان من الذهب بلغ 36 طنا العام الماضي وفقا للتقديرات الرسمية، لكن الإنتاج الإجمالي هذا العام قد يتجاوز السبعين طنا إذا ما تم حساب الكميات التي تهرب خارج البلاد، وقال الجيلاني «يمكنني القول إننا نتوقع إنتاج 74 طنا من الذهب هذا العام لكن أغلبها 60 طنا أو أكثر سينتجها قطاع التعدين الأهلي»، ‏و برر الجيلاني تفاؤله بالرقم المهم جدا الذي أعلنه مؤخرا بالقول إن الحكومة تعد الآن برنامج تحفيز للمنقبين المحليين للحد من تهريب المعدن وبيعه في أماكن مثل دبي وبيروت، بيد أن الذهب ليس وحده ما تعول عليه الحكومة في سد الفجوة التي خلفتها إيرادات نفط الجنوب، فبجانب الذهب أعدت وزارة النفط العدة لبرنامج متسارع الوتيرة لزيادة الاستكشافات النفطية بشمال السودان إلا أن البرنامج يصطدم هو الآخر بعقبة التمويل وإيجاد موازنة له،


    ولعل هذا ما يبرر الكشف عن المساعدات الأجنبية التي يحتاجها الاقتصاد، فكثير من المراقبين يرون بأن الموازنة القادمة تحمل في طياتها إشكاليات لن تستطيع الإيرادات الداخلية سدها في ظل النقص الدائم للموازنة المقدمة للخدمات ومشروعات التنمية إلا باللجوء إلى المساعدات الأجنبية، إلا أن علي محمود في تصريحه بأبي ظبي لم يكتف بالإعلان عن المساعدات الأجنبية كحل أوحد، بل تطرق إلى عزمهم إلى خفض الإنفاق في الميزانية بما لا يقل عن 25 بالمائة، وأن حكومته تحاول تعزيز الإيرادات بالعملة الصعبة من مصادر أخرى مثل التعدين، ولم يرد وزير المالية أن يغرق في بحر التشاؤم فيما يخص اقتصاده أمام وزراء المالية العرب، فأكد أن الصعوبات التي ستتعرض لها الموازنة ستكون قابلة للسيطرة، متوقعا في الوقت ذاته تراجع الإنفاق هذا العام، وقال "إذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز ثلاثة بالمائة (من الناتج المحلي الإجمالي)"، وأضاف محمود إن النمو الاقتصادي لن يتجاوز نحو خمسة بالمائة في 2011 وإن الحكومة تعتزم خفض التضخم إلى خانة الآحاد في العام القادم من حوالي 15 بالمائة حاليا، وقال "نتوقع ستة بالمائة (نموا اقتصاديا) أو أكثر بقليل لعام 2012"، وأبدى محمود تفاؤله بأن يتم تصحيح مسار الاقتصاد السوداني مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محليا بدلا من الواردات، وقال "نتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار مما سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني.

    "
    غير أن إشارات التفاؤل التي شابت ما قاله وزير المالية تصطدم على أرض الواقع بكثير من العقبات، فالتنقيب عن الذهب تشوبه المخاطر في ظل استخدام المنقبين العشوائيين عن المعدن لمواد سامة كالزئبق بما يعرض حياتهم والبيئة المحيطة للخطر، بالإضافة إلى الصدامات التي تحدث وبينهم وأصحاب الشركات الاستثمارية ذات التراخيص من آن لآخر حول تعديهم على مناطق امتيازهم، هذا بجانب ما يعترض الصناعة المحلية والتي تهدف إلى إحلال الواردات مقابل الصادرات من تكلفة إنتاج عالية يصعب معها المنافسة الإنتاجية، وعلى الصعيد الآخر ما تقابله الصادرات غير البترولية من إشكاليات وفي مقدمتها الثروة الحيوانية التي ألقت بظلالها على سوق اللحوم الداخلي، لتأتي النهاية بأن تستبعد المملكة العربية السعودية السودان من صادرات الهدي، عازية ذلك إلى التكلفة العالية، الأمر الذي سيعمل على أن يخسر السودان إحدى أهم الدول في صادرات الهدي.


    ووصف محللون اقتصاديون المساعدات الأجنبية التي طالبت بها وزارة المالية بالحل السهل، مشيرين إلى أن الاقتصاد في حاجة إلى تنمية قطاعاته الإنتاجية بدلا عن اللجوء إلى حل المساعدات، في الوقت الذي أكدوا فيه أن المساعدات الأجنبية التي يحتاجها السودان لن تكون ذات جدوى إذا لم تجد التوظيف الصحيح لها في خدمة القطاعات الإنتاجية، وطالبوا في الوقت ذاته بالاستفادة من تجربة ذهاب عائدات النفط لفترة الخمس سنوات الماضية في غير مكانها الصحيح، مؤكدين أن هذه العائدات إذا تم توظيفها في القطاع الإنتاجي لما كان الآن اقتصاد الدولة في حاجة إلى أية مساعدات أجنبية

    -----------------

    فيلم هندي) على غرار محاليل كور
    اضبط .. صفقة أدوية مشبوهة داخل الامدادات الطبية ..مدير الإمدادات إعتذر عن الحديث لـ (الرأي العام) قبل نشر التحقيق(2)

    تحقيق: سلمى سلامة

    الحديث الذي بدأ همساً داخل اروقة الهيئة العامة للامدادات الطبية عن دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس يعود بالذاكرة إلى العام 1999م عندما شهدت ذات الهيئة على مسرحها عرضاً لصفقة محاليل (فاسدة) تسمى بـ (محاليل كور) .. تلك القضية أقامت الدنيا ولم تقعدها، بل هزت مقاعد المسؤولين في ذلك العهد إن لم تسقط بعضهم .. فبذات السيناريو وعلى المسرح نفسه (الامدادات الطبية) يعيد التاريخ نفسه أمام صفقة أخرى وهي دخول أدوية من الدولة موطن محاليل (كور) إلى جانب صفقة أخرى من دولة جارة تنتهي صلاحية الدواء المستورد عبرها بعد شهر أو اثنين من تاريخ دخول الادوية محور الصفقة.



    بدون تحليل
    عطفا على ما ذكر بان الإمدادات الطبية استوردت دواء (السابتمول) محلول الاستنشاق بالتشغيلة التى ذكرت فى التحقيق السابق وعدده (8) ألف فتيل وزعت جميعها بدون تحليل اضافة لاستيراد تشغيلتين آخرتين بالرقم ( 1111177) وعددها أكثر من (00ر12) ألف فتيل وتشغيلة 1111179)) بعدد اكثر من (700) ألف فتيل حسب ما هو مذكور فى شهادة التعبئة علما بان هذه التشغيلات لم يتم تحليلها حتى كتابة تلك السطور بحسب إفادة المصدر الذي أكد أن الكمية التي تم تحليلها بعد التوزيع كما ذكرنا مسبقا هى الكمية الاقل والاكبر منها لم تحلل ...الامر الذى يؤدى لافتراض ان الهيئة غير متأكدة من مطابقة الدواء الذى تم بيعه بفاتورة رقم (ps/12218/2011) بتاريخ 23/6/2011م إلى مستشفى الشعب وقد تم بيع عدد (100) فتيل من (السالبتمول ) المستور اخيرا من الكمية الاقل وتم بيع عدد (39) فتيلا بواسطة المستشفى وجمع عدد (61) فتيلا بواسطة الإمدادات الطبية كما يوضح المستند الذى به رقم التشغيلة .


    قصة (اكياس الدم )


    من ضمن صفقة الجارة (مصر) التى ذكرناها فى الحلقة السابقة مستلزمات طبية الى جانب الادوية التى لم يتم تسجيلها ...المستلزمات الطبية حوت (اكياس دم) بها تاريخ انتهاء خارج العبوة مختلفا عن داخل العبوة اى هكذا خارج العبوة 2014م وداخل العبوة 2010م وقامت الهيئة بسحبها من المستشفيات .
    الاتجاه شرقا
    من شمال الوادى وصفقة اكياس الدم المغلوطة اتجهت الامدادت الطبية شرقا الى بلاد الفرس ...ففى يوم 23/1/2011م و6/6/2011م قامت الامدادت باستيراد عدد(69) ألف كيس بمبلغ (160) ألف يورو... ففى التاريخ الاول بلغ العدد (35) ألف كيس بمبلغ (114) ألف يورو من تلك الشركة الايرانية والتى تسمى (آسيا برشين ساحل).
    بدون عنوان
    فى المرة السابقة كان عنوان الشركة لصفقة الادوية من الجارة (مصر) واضحة العنوان وبها اختام وتوقيعات لا تخطئها العين ..ولكن فى هذه المرة يؤكد المستند بان صفقة ايران لايوجد لها عنوان حيث غابت ارقام التلفونات والفاكسات ?اى كل ما يمكن ان يستدل به للوصول لعنوان الشركة (زبون الهيئة الجديد) اضافة لذلك لا يوجد تاريخ إنتاج أو انتهاء أو رقم تشغيلة بالفواتير والكشوفات التي تم الاستيراد بها من ايران .. وتؤكد المصادر توزيع المستورد على المستشفيات بدون تسجيل لدى المجلس القومى للادوية والسموم كما هو معمول به بتسجيل المستلزمات الطبية بالمجلس ...ومن المعلوم ان الاستيراد من تلك الشركات المجهولة به خطورة لعدم مأمونيتها لان اكياس الدم تعتبر من المستهلكات الحساسة لانها تحمل سائل الدم الحيوى الذى يسرى فى جسم الانسان .
    وبذات الطريقة التى تعاملت بها الهيئة مع اكياس الدم وغيرها من الصفقات المشكوك فيها قامت باستيراد عدد كبير جدا من الفراشات (كانيولة) بمقاسات مختلفة بفترات متقاربة وكان آخرها عدد مليون (كانيولة) بما يعادل (77) ألف يورو? وكانت تشغيلاتها اكثر من (9) تشغيلات كما يوضح الجدول المرفق مع المستندات ...وتؤكد المصادر بانها غير مسجلة لدى المجلس وكذلك المصنع المنتج لها علما بانها استوردت من الهند.


    شيطان الصيدليات


    تجاوزت الهيئة العامة للإمدادات الطبية طرق الاستيراد غير المقنن الذى يفرض فيه طرح عطاءات إضافة لتعاملها مع جهات غير مسجلة فى صفقات الادوية والمستلزمات الطبية المذكورة مسبقا الى امر آخر وهو زيادة الاسعار للادوية بالصيدليات الشعبية والتعليمية التى تتبع لها ?حيث قام مدير ادارة الصيدليات التعليمية بإصدار قرار ادارى رقم (15) بتاريخ 30/12/2011م ينص على الآتي(نسبة لزيادة أسعار الدواء بالشركات المختلفة فقد تم زيادة( 10%) على الأدوية الموجودة بالصيدليات ومخازن إدارة الصيدليات التعليمية على أن تضاف هذه النسبة على القيمة الدفترية للادوية وذلك من تاريخ 1/1/2011م مما يعنى ان الامدادات تسعى الى الربح السريع بفرض هذه الزيادة على الادوية التى تم شراؤها مسبقا من الشركات الامر الذى يؤدى لمضاعفة الارباح لدى الامدادت باكثر من (50%) من الربح المشروع لان هذه الزيادة تفرض على الادوية والبونص وفى الوقت نفسه تضاعف معاناة المواطنين الذين يحملهم الاعتقاد بان الامدادات الطبية مؤسسة خدمية وليست ربحية.


    خارج الحساب


    تفيد المعلومات التى أكدتها مصادر مسؤولة بان حساب الصيدليات الشعبية تحت الرقم (11421) بنك الخرطوم فرع السجانة يورد اليه مبالغ بيع الدواء من الصيدليات المذكورة وتقول المصادر ان هذا الحساب ليس لدى المدير الادارى والمالى سلطة عليه وهذا ما يعتبر مخالفا للوائح المالية والمحاسبية بوزارة المالية المركزية بفتح حسابات لجهات الحكومية بالبنوك الخاصة الامر الذى يؤكد سعى الهيئة لزيادة الأرباح( 100% )كما ذكر في التحقيق السابق لدواء (السابيتمول) الذى تم شراؤه بمبلغ( 3/)3يورو للفتيل الواحد.
    انتداب
    بعد خروج الامدادات الطبية عن قانون وزارة المالية بفتح حساب خاص فى بنك الخرطوم فرع السجانة اتجه المدير لطريق آخر في مخالفة القوانين حيث قام بانتداب متحصلة من صندوق الدواء الدائر لادارة هذا العمل اى توقيع ثانى فى الشيكات على الرغم من ان الهيئة لم ينقصها كادر المحاسبين الذى يتبع لوزارة المالية .
    إدارة الإمدادات الطبية لم تكتف بإعارة متحصلة فقط وانما اتت بفريق عمل من نفس الصندوق واسند لهم مهام جرد الصيدليات وبالتالى يكون الصرف المالى قد زاد بحوافز ذلك الفريق والتى تعرف بـ (حافز الجرد) علما بان هنالك محاسبين ومساعدين مؤهلين يعملون بالهيئة لسنوات عدة ..فالسؤال هنا: إذا كانت سياسة الهيئة هى ترشيد الصرف فكيف يستقيم الأمر ؟وإذا كانت الهيئة لم تثق فى كادرها فى عمليات الجرد وغيره كيف لها ان تثق بهم وتأتمنهم على ارواح المواطنين ؟
    للمرة الثانية
    نعيد للمرة الثانية ما ذكرناه فى الحلقة السابقة وهو اننا قمنا بتحرير خطاب لادارة الاعلام بهيئة الامدادات الطبية نطلب منهم السماح لنا بمقابلة مدير الهيئة بخصوص ما رشح من اخبار عن استيرادها لادوية ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات ...كنا نبحث عن الحقيقة فى اروقة الهيئة بخطابنا الذى ظلنا ننتظر الرد عليه اكثر من اسبوع ونهاية المطاف كان الرد عن طريق مكتب الاعلام بان السيد المدير اعتذر عن الحديث فى الموضوع .
    مجلس الادوية والسموم
    بعد اعتذار مدير الهيئة بات باب البحث عن الحقيقة مشرعا عن وجود معلومات تؤكد اوتنفى ادخال الهيئة لادوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس..
    فمن ذلك المنطلق قصدنا المجلس القومى للأدوية والسموم بعد اخذ الإذن من مديرها عن طريق مكتب الاعلام التابع للمجلس ، لم يمانع الأمين العام لذلك المجلس فى الرد على اسئلتنا حين جلسنا اليه قبل حصولنا على تلك المستندات مستفسرين عن قوانينهم تجاه استيراد الادوية ...بدأ د./ محمد الحسن محمد _الأمين العام للمجلس القومى للادوية والسموم_ حديثه معرفا بالمجلس على انه جهاز رقابى معنى بالرقابة على تسجيل واستيراد الادوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ومتابعتها بعد التسويق .. واكد الحسن بان الدواء لكى يدخل السودان لابد ان يتم تسجيله وهذا التسجيل يخضع لاجراءات كثيرة من حيث مكوناته وشكله الخارجى وفحصه فى المعمل واذا تأكدت مطابقته للمواصفات الموضوعة يتم تسجيله وبعد ذلك يكون للوكيل الحق فى الاستيراد والتوزيع .
    قرارات
    ويذهب الحسن فى حديثه حول قوانين المجلس التى تشدد على الرقابة الدوائية بقوله اذا دخلت البلاد ادوية بها مشاكل فى مواصفاتها يصدر قرار بارجاعها للجهة المستورد منها وانه لايسمح بدخول ادوية غير مسجلة الا فى ظروف استثنائية كحالات الازمات مثلا ان تكون هنالك أدوية حدث لها انقطاع من السوق ..هنا نقوم بالاتصال بالوكيل للتصرف فى توفير الدواء فى زمنه مراعاة لظرف الانقطاع اونسمح للجهات الحكومية بتوفير الدواء واذا كانت هنالك ادوية غير مسجلة وليس لها مثيل بالسودان نسمح للامدادات الطبية باستيرادها بشرط ان يكون الاستيراد من قائمة الدول المصنفة لدينا برقابتها الدوائية العالية اضافة الى تحليله واذا كان غير مطابق للمواصفات والمقاييس لا يوزع وإذا طابق المواصفات يوزع ونسبة لصعوبة استرجاع الدواء نشدد على فحص الادوية لان الدواء ليس له بديل ولا يمكن الاستغناء عنه وليس للمريض اختيار سلعة الدواء وكذلك لا يمكنه تأخيره .
    اعتراف
    لم ينف د./ الحسن إمكانية دخول ادوية مهربة ومغشوشة وعزا ذلك لاتساع رقعة السودان وقال اذا حدث فى مثل تلك الحالات يكون التدخل عبر الشرطة ..وفى نهاية حديثه كشف الحسن بان تسجيل المستلزمات الطبية ادخل حديثا لذا يحتاج الامر لوقت طويل للانتهاء من امرها . ما بين حديث الامين العام للمجلس القومى للأدوية والسموم وما اوردناه فى التحقيق من مخالفات للهيئة العامة للإمدادات الطبية ثمة اسئلة مشروعة وهى: هل الإمدادات الطبية التزمت فى صفقاتها بقوانين المجلس التى ذكرها د./ الحسن في حديثه آنف الذكر ؟ وهل الدول التى تم الاستيراد منها هى الدول المصنفة لدى المجلس من الدول ذات الرقابة الدوائية المحكمة؟.
    علمت «الرأي العام» من بعض المصادر بأن وزير الصحة قام بزيارة مفاجئة للمجلس القومي للأدوية والسموم للتحقيق حول كيفية تسرب المستندات التي قمنا بنشرها في الحلقة السابقة.. المصادر توقعت من الزيارة بانها تكون بارقة ضوء للتحقيق حول الفساد الذي كشفته الوثائق وليس التحقيق والانشغال لكشف الطريقة التي خرجت بها تلك الوثائق وكأنها سر من اسرار الدولة.


    الراى العام
    12/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
13-09-2011, 10:01 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    قولوا حسنا الثلاثاء 13-9-011


    الأقتصاد مرة أخرى


    محجوب عروة
    erwa.mahgoub@gmail.com


    أخشى أن نكون فى طريقنا لصدمة مالية خطيرة financial shock فهناك كثير من الشواهد تشير الى ذلك منها هذا الركود التضخمى الذى يعيشه ويتحدث عنه أهل الكسب والصنائع وأهل المصارف حيث يضعف توفر العملات الأجنبية لمقابلة الأحتياجات ، بل يتحدث المصرفيون عن ضعف فى حركة الأستثمارات فى مختلف القطاعات الأقتصادية والخوف من تعثر المستثمرين لضعف العائد منها. أخشى أن نكون تحولنا الى كساد تضخمى stagflation وهوالأخطر.


    لم تستغل عائدات البترول بعشرات المليارات من الدولارات فى شرايين الأقتصاد بشكل صحيح فبدلا من توظيفها فى دعم وتحريك القطاعات المنتجة التى تعطى قيمة اضافية حقيقية للأقتصاد حدث ما كنا نخشاه ونبه اليه الكثيرون وهو اصابتنا بالمرض الهولندى الذى أصاب اقتصاديات افريقية بسبب سوء ادارة الأقتصاد الى الصرف الجارى البذخى والفساد والحروب الأهلية بدلا عن مشروعات التنمية.
    ان الفساد المالى ضرب اقتصادنا وأخشى من يكون تحوله الى حالة سرطانية وعدم قدرة وشلل فى المحاسبة والمكافحة بسبب غياب الشفافية والصراعات المختلفة وضف مؤسساتنا الرقابية على المحاسبة وعلى رأسها المجلس الوطنى، ولعل ظاهرة احتكار النشاطات الأقتصادية وعدم توفر العدالة والتساوى بين المواطنين وقصرها على أهل الولاء والطاعة وبروز طبقة من المستفيدين(المتناحرين) أضعف الأقتصاد كثيرا و تسبب فى عدم المحاسبة . لقد خرج كثير من أهل الكسب والصنائع الفاعلين والناجحين السابقين من قطاعات هامة كالزراعة والصناعة والخدمات والتجارة والأنشاآت ودخل عديمى الخبرة واحتكروا السوق ومن هؤلاء من كان همه الأستفادة القصوى من الوضعية الجديدة وقد أخذ كثير منهم تمويلات هائلة من البنوك وتعثروا وهرب بعضهم ودخل آخرون السجون بسبب عدم المساواة فأضعفوا البنوك وزاد التعثر ومن ثم أزمة الثقة والتدخل الكثيف للبنك المركزى باجراآت صارمة بهدف المعالجة لكنها صارت كابحة للنشاط الأقتصادى وللبنوك نفسها.


    لعل الضبابية والتذبذب الواضح فى أسعار العملات الأجنبية ازاء الجنيه السودانى والفرق الكبير بين السعر الرسمى وسعر السوق أضعف دخول النقد الأجنبى فى شرايين البنوك بل شلّ حركة السوق وجعل الدخول فى التزامات جديدة صعبا ويضعف العائد من الجمارك والضرائب وهى أساس الموازنة خاصة بعد ضعف عائدات البترول بانفصال الجنوب والخلاف بين حكومتى الشمال والجنوب فى تقاسم العائدات.


    تتفاءل الحكومة بأنها ستتخذ من الأجراآت المالية والنقدية والأستثمارية ما يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية و القادمة خلال عامين أو ثلاثة وفقا للبرنامج الثلاثى وحزمة اجراآت اقتصادية أخرى – كم نتمنى ذلك- ولكن ليس بالأمانى وحدها يمكن تجاوز الواقع والتوقعات فالشاهد أن المزيد من الأنفاق العسكرى بسبب الصراعات الحالية والمفاجئة تلعب دورا كبيرا فى اضعاف واجهاض تلك المحاولات خاصة فى ظل ضعف هيكل الأقتصاد السودانى الحالى وظاهرة التوسع فى الأنفاق الحكومى والعجز ن اقتحام العقبة المالية وما أدراك ما العقبة انها فك رقبة الأقتصاد من الضغوطات الكثيرة وصعوبة التقشف الحقيقى أو اجراء صدمات مالية بزيادة الأسعار فى السلع والخدمات قد لا يتحملها المواطنون فتحدث آثار سياسية غير مرغوبة، أضف الى ذلك عنصر أساسى وهو أنه من الصعب جدا الأعتماد على التمويل والحصول على دعم مالى حقيقى يغطى العجز فها هى دول لهل اقتصاديات أفضل منا كاليونان واسبانيا والبرتغال لم تتمكن من تجاوز أزماتها الأقتصادية الا بمساعدات من الأتحاد الأوروبى ، ودول أخرى كالأرجنتين والبرازيل ساعدها صندوق النقد الدولى لتجاوز مشاكلها.. لقد أصبح من المستحيل للدولة القطرية تجاوز الأزمات الأقتصادية دون تعاون دولى واقليمى فاعل حتى الدول الكبرى اضطرت لذلك بعد مؤتمر بازل فأنشأت مجموعات وتكتلات اقتصادية.. نحن فى حاجة حقيقية وماسة وفورية فى النظر بحكمة وارادة فى أوضاعنا والا حدث ما لايحمد عقباه.

    نشر بتاريخ 13-09-2011


    -----------------

    ماذا قدم البنك المركزي لجذب الودائع والتحويلات بالعملات الأجنبية؟

    احمد شريف عثمان




    - قرأت بالصفحة الأولى بالصحافة عدد الثلاثاء 16 أغسطس 2011م رقم (6492) تحت عنوان... السلطات تحذر من دولارات مزيفة باتقان دخلت البلاد... وخبراً بأنه تمت اجازة لائحة تنظيم التداول والتعامل مع النقد الاجنبي الجديدة للعام 2011م وتضمنت عقوبات تشمل السجن والمصادرة في مواجهة الاشخاص الذين يتعاملون بالنقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية...؟!!


    وقراءة مثل هذا الخبر تجعل أي شخص دعك من الاقتصاديين يطرحون عدة اسئلة هل كل ما لدى السلطات النقدية بالبلاد ومجلس ادارة بنك السودان المركزي من وسائل لازالة اختلال العرض والطلب في سوق النقد الاجنبي هو اصدار لائحة جديدة للنقد الاجنبي تتضمن السجن والمصادرة وتهزم كل سياسات التحرير الاقتصادي المعلنة بالبلاد؟!! وهل تجارب سياسات التخويف والترهيب السابقة والتي طبقت بحزم وفقاً للائحة النقد الأجنبي لسنة 1989 والتي وصلت لحد تنفيذ عقوبة الاعدام شنقاً في أحد الشباب فجر الأحد 17 ديسمبر 1989 لوجود عملات أجنبية في خزينة منزل أسرته وبعده تنفيذ نفس الحكم في آخرين بنفس الاتهامات قد أوقفت انهيار العملة السودانية والتي كانت قيمتها في ذلك الوقت (12) اثني عشر جنيها (بالقديم) مقابل الدولار؟!! وسياسات التخويف والترهيب والتي دون شك تستفيد منها مجموعات معروفة أوصلت قيمة الدولار الامريكي مؤخراً لحوالي أكثر من (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها (بالقديم) ، باختصار شديد فان سعره زاد (313) ثلاثمائة وثلاث عشرة مرة ضعف سعره في عام 1989 وبالنسبة المئوية زادت (31.300%) واحد وثلاثون ألف وثلاثمائة في المائة..؟!! وقصدت تكرار معدلات الزيادة ليعرف الجميع نتائج سياسات التخويف والترهيب الفاشلة والتي اضافة لمسؤوليتها الكاملة في انهيار العملة الوطنية تؤدي لتشجيع دخول الدولارات المزيفة من الدول التي عرفت واشتهرت بانتاجها وتوزيعها عبر عصابات المافيا...؟!!



    ٭ الهلع والخوف الذي أدخله انفصال الجنوب في جانب فقدان العملات الأجنبية والايرادات العامة أصبح يوجه ويقود السياسات والقرارات العامة بل وحتى التشريعات ولوائحها نحو اتجاهات تشاؤمية أدت لانهيار قيمة الجنيه «العملة الوطنية» بمعدلات وصلت فقط خلال هذا العام لحوالي (35%) خمسة وثلاثين في المائة الشئ الذي زاد من قيمة كل أنواع السلع المستوردة وبالتالي زيادة معدلات التضخم والتي كسرت حاجز (17%) سبعة عشر في المائة خلال الأشهر الأخيرة...؟!! والأخطر من كل هذا ان كل هذه السلبيات خلقت نوعاً من الاحباط والتخوف الشديد من المستقبل في ظل المخاوف المشروعة من حالات الانفلات الأمني الحالي وعدم الاستقرار في كل من ولايات جنوب كردفان ودارفور وحالات التوتر والشد والجذب في مناطق أبيي والنيل الأزرق...؟!!



    ٭ الصحافة عدد الأحد 21 أغسطس بالرقم (6498) نشرت في صدر صفحتها الأولى تصريحاً للأخ الاستاذ الاقتصادي صديق حيدوب خريج كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم والأمين العام لشعبة مصدري الماشية تدهور عائدات صادر الثروة الحيوانية من (2) مليار إلى (300) ثلثمائة مليون دولار وهذا معناه ان صادرات الثروة الحيوانية انخفضت إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة مما كانت عليه وطبعاً هذا مؤشر خطير جداً أتوقع أن تعطيه قيادة الطبقة الحاكمة للبلاد الاهتمام لأن البلاد لا يعقل ان تفقد (85%) خمسة وثمانين في المائة من حصيلة صادراتها من الثروة الحيوانية حوالي (1.700) مليار وسبعمائة مليون دولار في العام وهو تقريباً حوالي نصف ما فقده السودان من حصيلة صادرات البترول بسبب فاجعة وكارثة انفصال جنوب السودان؟!!



    وهذا المبلغ يشكل أكثر من نصف توقعات بعض المسؤولين لعائدات صادرات الذهب والذي هو مورد ناضب ويعتبر ثروة قومية للأجيال القادمة يجب ان لا نهدره في فورة الاحساس بالخطأ الشنيع والفادح الذي أدى لانفصال الجنوب...؟!!
    ٭ من جانب آخر نشرت معظم الصحف في الاسبوع الماضي خبراً ايجابياً بأن تحويلات السودانيين العاملين بالخارج بلغت خلال العام الماضي (3.174) ثلاثة مليارات ومائة وأربعة وسبعين مليون دولار وهو مبلغ يفوق كثيراً توقعات عائدات صادرات ما تبقى للسودان من بترول ومن صادرات الثروة الحيوانية التي ذهبت مع الريح ومن أمنيات بعض المسؤولين المتوقع أن تتحقق من صادرات الذهب؟!! وهنا يجب أن تطرح اسئلة مشروعة ماذا فعلت ادارة السلطات الاقتصادية والنقدية وعلى رأسها البنك المركزي لجذب المزيد من تحويلات المغتربين؟!! وطبعاً منشورات البنك المركزي التي صدرت في العامين الأخيرين بدأت بقرارات طاردة لهذه التحويلات بان الزمت وفرضت استلامها بالجنيه الأمر الذي سبب خسارات لأصحابها في حدود (35%) خمسة وثلاثين في المائة وهو الفرق بين سعر الدولار في البنوك والسوق الحر وبالتالي طفشت تحويلات السودانيين بالخارج من القنوات الرسمية لتأتي عبر قنوات أخرى تضمن وصولها لأصحابها بالعملة التي حولت بها...؟!!


    ٭ثم بعد أشهر فاقت السلطة النقدية الفردية وراجعت ذلك القرار المجحف بأن اعطت التحويلات الأجنبية وعائدات الصادر نسبة (18%)في المائة وهذه النسبة تشكل حوالي نصف خساراتهم بين السعر الرسمي والسعر في السوق الحر للعملات الأجنبية والدولار...؟!! وطبعاً أيضاً هناك اسئلة مشروعة لماذا أصدر البنك المركزي القرار الأول ثم تراجع عنه بمنح حوافز تعوض أصحاب التحويلات من الخارج عن نصف خساراتهم بين الفرق بين ان يقبضوا تحويلاتهم بالعملات الاجنبية التي حولت لهم بها وبين ما يعادلها بالجنيه السوداني ولمصلحة من تصدر مثل هذه القرارات الفطيرة ذات البعد الاقتصادي قصير الأفق والتي أضرت بالاقتصاد القومي وأدت لانهيار الجنيه خلال عام واحد وجعلته يفقد (35%) خمسة وثلاثين في المائة فيما تبقى له من قيمة وقوة شرائية خلال الـ(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة...؟!!


    ٭ ان مرحلة الاحباط المتفاقم بسبب انفصال الجنوب نفسياً ومعنوياً ومادياً المتمثلة في انهيار قيمة الجنيه واثاره السلبية بزيادة كل الاسعار ورفع معدلات التضخم لرقمين بعد ان كنا نتفاخر أنه أصبح رقما واحدا، وكل ذلك أدى لزيادة معاناة أهل السودان الذين أصبحنا نسمع غرائبهم المحزنة مثل الأب الذي صعد فوق خزان مياه مستشفى أم درمان محاولاً الانتحار بعد أن فشل في أن يمتلك رسوم اجراء العملية الجراحية لابنه فلذة كبده والمريض الذي انتحر في مستشفى الخرطوم لأنه لم يجد العلاج وخلافهم الكثير من المآسي تبدأ وتنتهي عند ملجأ الايتام بالمايقوما...؟!! ويحدث كل هذا في بلد تمنح المليارات نقداً وفي شكل عربات فارهة لبعض قياداتها من الديناصورات عندما يتحركون من موقع لآخر...؟!!


    ٭ المطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية وعلى رأسها مجلس ادارة البنك المركزي البدء في تغيير ما كان موجوداً من منهجية في ادارة هذا الجانب الهام من الاقتصاد الكلي القومي للبلاد باعادة النظر ومراجعة كافة القرارات والمنشورات التي صدرت من البنك المركزي في خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي باختصار هزمت ونسفت وألغت كل سياسات تحرير الاقتصاد في جانب النقد الاجنبي والتي معظمها صدر من تخوفات فقدان حصيلة صادرات البترول بعد انفصال الجنوب خلال هذا العام وكلها للأسف أدت لنتائج وآثار سلبية فاقمت من انهيار القيمة الحقيقية للجنيه السوداني خلال الـ(23) الثلاثة والعشرين عاماً الأخيرة من (12) اثني عشر جنيها بالقديم مقابل الدولار ليصبح في حدود (3.750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيها وبالتالي فقد أكثر من (99%) تسعة وتسعين في المائة من قيمته وقوته الشرائية والذين شاركوا في هذا الانهيار بقرارات ومنشورات عن جهل في معظم الأحيان مصحوبة بنوع من المكابرة والغطرسة سوف يتحملون المسؤولية التاريخية لذلك أمام الخالق عز وجل....



    ٭ وفي اطار ما هو مطلوب من قيادة ادارة السلطات النقدية من اقتراح سياسات وقرارات ومنهجية عمل جديدة أود أن اشارك بالمقترح التالي:-
    ٭ أولاً: تبسيط اجراءات فتح الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار بالنقد الأجنبي والغاء معظم القيود الحالية المطبقة في ذلك والسماح بتغذيتها بالتوريد نقداً وبالتحويلات من الخارج دون سقوفات أو قيود تعجيزية...؟!!
    ٭ ثانياً:

    تسهيل صرف النقد الأجنبي الموجود حالياً في حسابات جارية أو حسابات استثمار بالعملة التي ورد بها في تلك الحسابات وتحفيز حسابات الاستثمار بنفس المعدلات للنقد المحلي مع مراعاة أن لا تقل عن معدلات التضخم الحقيقية حتى لا يفقد اصحاب الودائع قيمة أموالهم المودعة بالبنوك كما الحال حالياً خاصة للمودعين بالعملة المحلية...؟!
    ٭ ثالثاً:


    صرف تحويلات النقد الاجنبي من الخارج بالعملة المحول بها وعدم اجبارهم على صرفها بالجنيه ولو بحوافز في حدود (16% إلى 18%) كما يحدث حالياً مما يسبب لأصحاب التحويلات خسارات تصل تقريباً لمقدار قيمة الحوافز الحالية مقارنة بأسعار النقد الأجنبي في السوق الحر؟!! ومع التصريحات الرسمية التي نشرت بالصحف مؤخراً بأن تحويلات المغتربين زادت عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، فانني أرى ان ترد قيادة ادارة السلطات النقدية تحية ووفاء هؤلاء المغتربين بما هو أحسن منها بحيث تجعل أسرهم يستلمون هذه التحويلات بالعملة التي حولوها بها الأمر الذي سوف يؤدي لمزيد من الاستقرار والشعور بالأمان والضمان في هذا الجانب ويشجع للمزيد من تحويلاتهم بالنقد الاجنبي من الخارج مع تشجيعهم أيضاً بفتح حسابات جارية وحسابات استثمار بالنقد الأجنبي بتحويلاتهم هذه وتبسيط كافة الاجراءات لهم في الايداع والسحب بنفس العملات الأجنبية التي يحولون بها مدخراتهم من الخارج؟!
    رابعاً:


    تخفيف الضغط على الطلب للعملات الأجنبية للاستيراد خاصة للماكينات والمعدات وقطع الغيار وكافة السلع الرأسمالية من خلال السماح باستيرادها بدون تحويل (النل فاليو) بحيث تتم الاستفادة من مدخرات كل السودانيين بالخارج وهي بالمناسبة كبيرة للغاية...؟!! حيث أذكر جيداً ان المؤسسات الاقتصادية الدولية أوردتها في عام 1988 خلال فترة الديمقراطية الثالثة انها في حدود ثمانية مليارات دولار ووقتها عقدت ندوة اقتصادية بدار صحيفة السياسة في ذلك الوقت لمناقشة أمرها وكيف امتلكها السودانيون بالخارج وكيفية جذبها لداخل السودان وكان النقاش بكل شفافية في تلك الفترة حول حجم العملات بالنقد الأجنبي المودعة بالخارج وحول حجم المبالغ التي خرج بها بعض الاجانب والذين كان عدد افراد جالياتهم بالسودان قبل ثورة اكتوبر (15) خمسة عشر ألف فرد من بعض الدول الاوربية والآن لا يوجد (10) عشرة أفراد منهم وخلافه من الأسباب والتبريرات...؟!! وكمتابع لمثل هذه الاحصائيات فان نفس المصادر أوردت مؤخراً ان ودائع السودانيين في البنوك الأجنبية بالخارج في امريكا وأوربا ودول الخليج وكندا واستراليا والدول الآسيوية حوالي (34) أربعة وثلاثين مليار دولار حيث ان مثل هذه الاحصائيات ترصد جنسيات المودعين بدون ذكر لأسمائهم سواء ان كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات؟!! وطبعاً هذه الأرقام لا تشمل الاستثمارات في العقارات والمصانع والفنادق وخلافه؟!! حيث ان تقديرات قيمة عقارات السودانيين ببعض الدول العربية تزيد عن (5) خمسة مليارات دولار وباحدى المدن الاوربية فان تقديرات قيمة عقارات بعض السودانيين من منازل وشقق وخلافه تصل لنفس حجم المبلغ؟!!



    ٭ المطلوب اذن من قمة قيادة السلطة النقدية بالبلاد ممثلة في مجلس ادارة البنك المركزي التحرك العلمي والعملي لجذب معظم هذه المدخرات لداخل السودان من خلال طرح سياسات وقرارات نابعة من تحرير الاقتصاد والغاء كافة القيود على تداول النقد الأجنبي الحالية والتي أوصلت قيمة الدولار وأنا أكتب نهاية هذه الحلقة لحوالي (4.000) أربعة آلاف جنيه بالقديم مما يثبت فشل السياسات الحالية...؟!!

    الصحافة
    13/9/2011

    ---------------------

    زيـادات الأسعــار .. الجبايات والرسوم في قفص الاتهام


    كتب:عبدالخالق بادى:

    رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين ورغم معاناتهم من إرتفاع أسعارالسلع الأساسية ومنذ فترة ليست بالقصيرة،إلاأن الأمرلم يشهدأى إنفراج أو حتى محاولة خجولة للجبربخاطرمحمدأحمد(التعبان) ،بل نجد أن الوضع إزداد سوءً،فلم لم تكدأيام عطلة العيدتنتهى ،حتى فوجىء المواطنون وعند نزولهم للأسواق لإبتياع حاجياتهم بزيادات جديدة فى أسعارالعديدمن السلع الإستهلاكية من حبوب غذائية ولحوم وحتى السكرالذى ظن الناس أن إرتفاع سعره إرتبط بشهررمضان لزيادة إستهلاكه ، حيث إصطدموا بزيادة أخرى لهذه السلعة المهمة وبنسبة 25% للكيلوالواحد.


    لقدكان المواطنون يأملون فى أن تتحرك الدولة وتضع معالجات لهذه الزيادات المطردة فى الأسعاروالتى أثقلت كاهلهم وأفرغت جيوبهم وجعلت الهموم تتراكم عليهم بسبب ضغوط الأسرة بضرورة توفيرإحتياجاتها ،إلاأن المسؤولين لم يعيروا الأمرأى إهتمام فلم نسمع ردة فعل إيجابية تجاه هذه القضية الملحة رغم أن بعض سياسات الدولة الإقتصادية لها دور مباشرفى زيادة معاناة المواطن ،ولعل أبرزها الجبايات والرسوم والتى تحصل على طرق المرورالسريع وفى مداخل الولايات والمحليات ،حيث حملها المواطنون وزرمعاناتهم وزيادة فقرهم وجوعهم،خاصة أنها تستهدف السلع الإستراتيجية من المحاصيل والزيوت وغيرها .


    ورغم صدورقرارمن الأستاذعوض الجازوزيرالمالية الإتحادى السابق بمنع تحصيل الرسوم على الطرق القومية قبل عدة سنوات ،إلاأن حكومات الولايات والمحليات ضربت به عرض الحائط ، وواصلت فى فرض الجبايات على الطرق ،بل زادت من نسبة الرسوم بهدف زيادة مواردها ،وطبعا سندها فى ذلك هوالقوانين والتشريعات والتى تسنها حسب مزاجها دون أن يعترض عليها أحد.
    الكثيرمن المواطنين إتهمواحكومات الولايات والمحليات بإستغلال نفوذها فى تمريرهذه القوانين (الجائرة)على حدوصفهم عبرالمجالس التشريعية والتى قالوا إنها اصبحت مطية للحكومات، تبصم بالعشرة على أي قانون يتم طرحه للتصويت داخل المجلس،حيث تكون نتيجة التصويت فى الغالب بإجماع الأعضاء.


    وقد صب بعض المواطنين جام غضبهم على نوابهم بالمجالس التشريعية ،حيث حملوهم مسؤولية ما مايكابده الناس ومايقاسونه ،و إتهموهم بخيانة الأمانة التى حملوهم لها ، حيث ذكرالمواطن حسن الجاك (ربك)أنه كان يأمل فى أن يدافع من منحه صوته فى الإنتخابات الأخيرة عن قضاياه وقضايا المواطنين وفى مقدمتها إرتفاع تكاليف المعيشة ،والتى قال إن أول أسبابها الجبايات التى تفرض على الموادالغذائية.
    المواطن الطيب حامد(كوستى) قال إن معظم نواب المجلس التشريعى بولايته صاروا مجردأرقام داخل المجلس لاتحركهم معاناة ولايهتمون لأية قضية تهم المواطن،وقال إن بعضهم أصبح شغله الشاغل هوكيفية إستغلال فترة دورته فى الإغتناء والحصول على منح وإمتيازات مالية وعقارية.


    بعض المواطنين تساءلوا عن دوروزارة الطرق والجسورفى هذا الموضوع ،وإذاماكان بإمكانها إزالة نقاط التحصيل الموجودة على الطرق السريعة أوفى مداخل الكبارى والجسور؟ وهل لها أى دور فى فرض هذه الرسوم ؟.
    وكيل وزارة الطرق المهندس أحمدإبراهيم نفى أن يكون للوزارةأى دور فى فرض الرسوم مشيرا إلى أنها تكتسب قانونيتها بعدإجازتها من قبل المجالس التشريعية الولائية،وقال إن الوزارة لاتستطيع إزالة نقاط الجبايات على الطرق القومية،وأن الأمربيد حكومات الولايات بفرض قوانين جديدة ،إلاانه أكدأن هناك مساعى تبذلها الوزارة مع الولايات لإلغاءالرسوم على الطرق السريعة وتوحيدها فى رسم واحد.
    عدد من الخبراءإختلفوا مع وكيل وزارة الطرق والجسور،حيث يرون أن الدولة أى الحكومة الإتحادية ولعدم متابعتها لقراراتها ساهمت فى ما أسموه بفوضى الجبايات على الطرق ومداخل الولايات والمحليات ،مشيرين إلى أن القرارات الإتحادية لاتأتى من فراغ وإنما تستندعلى الدستوروالقوانين التى أجيزت من قبل المجلس التشريعى القومى ومجلس الولايات وبالتالى تصبح ملزمة غيرقابلة للإلغاء أوحتى التعديل .


    ولكن هناك سؤال مهم جدا والإجابة عليه تحتاج إلى شجاعة وأمانة(إن وجدت)من قبل حكومات الولايات والمحليات،وهوأين تذهب الأموال التى تحصل عبرهذه الرسوم والجبايات المفروضة على السلع ؟ قطعا وبدون أى تردد فهى لاتعودإلى المواطن لافى شكل خدمات ولاغيرها،لأنه إذا تم صرف 10%من هذه الأموال على الخدمات لصارت فى أفضل حالتها،ولحس المواطن بأن ما يدفعه (رغم ظلمه) لم يذهب سدى ،ولن يندم أو يتحسر،إلاأن واقع هذه الأموال تذهب ولاتعود أبدا.


    من خلال هذا التقريرنخلص إلى أمرمهم جدا ولابدأن يضعه المواطن فى ذهنه،وهوأن السبب الرئيسى فى مايعانيه من رهق وضنك يعودلمن أمنه صوته ورشحه لدخول المجلس التشريعى لينوب عنه ، لسبب بسيط ولايحتاج إلى إجتهاد،وهوأن كل القوانين والأوامرالمحلية يجيزها من ينوب عنه ،والذى وللأسف نام عن وعوده وإنشغل بمصالحه الخاصة،وإن كانت هناك محاسبة فلتكن بدايتها بنواب المواطنين بالمجالس التشريعية والمجلسين الوطنى والولائى، ثم بعد ذلك نحاسب الولاة والذين إنتخبهم الناس لتحسين حياتهم، كماوعدوهم خلال فترة حملتهم الإنتخابية، فإن العلة الحقيقية والطامة الكبرى حقيقة فى من أمنهم المواطن ثقته الكاملة ،ليكتشف وللأسف أن الغالبية من النواب ليسوا أهلا لهذه الثقة،وليست لديهم الجرأة لقول كلمة الحق ،إما لخوف أولتحقيق مآرب شخصية ،فهل سيعى المواطن الدرس؟.

    ----------------

    سامسونج الكورية تنفذ مشروع المترو بالخرطوم


    الخرطوم : الصحافة :

    اعلنت ولاية الخرطوم، حصولها على أول عرض لتمويل وتنفيذ مشروع الترام والمترو،واكد والي الولاية الدكتور عبدالرحمن الخضر ان شركة سامسونج الكورية ابدت استعدادها لتمويل وتنفيذ المشروع عن طريق البوت، متوقعا وصول وفد الشركة خلال اسبوعين لوضع ترتيبات بدء تنفيذ المشروع ،مؤكداً ان المشروع سيحدث نقلة كبيرة فى مجال النقل بالولاية.


    الي ذلك، اعلن الوالي، حصول الولاية على تمويل من مؤسسات كورية وصينية لتنفيذ عدد من المشاريع فى مجال الخدمات الأساسية، ودعم القطاع الانتاجي ورفع القدرات والتدريب ،موضحاً ان ابرز نتائج زيارته والوفد المرافق له هي حصول الولاية على تمويل من شركة الصين للهندسة والموانئ لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه سوبا بإنتاجية قدرها 200 ألف متر مكعب فى اليوم بنظام البوت، الى جانب تمويل مباشر من شركة دمكو الكورية لترفيع انتاجية محطة مياه بيت المال من 23 الف متر مكعب الى مائة الف متر مكعب فى اليوم ،بالاضافة الى انشاء محطة مياه جديدة بشرق النيل بإنتاجية قدرها 250 الف متر مكعب فى اليوم، كما وافقت الشركة الكورية على تمويل اكمال محطتي الحاج يوسف وسوبا للصرف الصحي لتنتهى بذلك مشكلة تجمع المياه والروائح المنبعثة منها .
    وكشف الوالي عن الحصول على تمويل جديد بـ50 مليون دولار من بنك الصادرات الكوري لزيادة اسطول البصات، كما جرى التفاوض على تجميع البصات الكورية فى مصنع جياد بالسودان، ووصل وفد من شركة جياد للتفاوض حول هذا الموضوع، كما جرى التفاوض على توفير (مينى بص) من كوريا يتم تمليكها لاصحاب الحافلات بالاقساط لتحل محل الحافلات تدريجياً .


    واعلن الوالي عن دخول الشركات الصينية فى مجال الاسكان الفئوي بتوفير تمويل قدره 108 مليون دولار، كما تم الاتفاق على توريد معدات نظافة غرضها الاساسي تطوير أداء مشروع النظافة بالولاية، ووقعت الولاية اتفاقاً مع شركة شنغهاي الصينية لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمنطقة الجيلي .


    وفى مجال الزراعة، حصلت الولاية على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من شركة يوشان الصينية وهي الشركة التى تقوم بتنفيذ طلمبات مشروع سوبا غرب، وسيتم توظيف التمويل لاستكمال بنيات المشاريع الزراعية المروية، كما تم الاتفاق مع الجانب الكوري على تطوير تقانة الزراعة عبر البيوت المحمية وامداد الولاية بعدد ألف بيت محمي يتم سداد قيمتها على أقساط، كما وقعت الولاية اتفاقية مع الجانب الكوري لإنشاء مزرعة دواجن حديثه بالخرطوم تنتج 20 مليون فرخة فى اليوم .
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
13-09-2011, 10:51 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    شمل تكثيف برامج الخصحصة وتطوير اداء الهيئات
    المالية تصدر منشور موازنة 2012 للهيئات والشركات الحكومية
    الخرطوم :اخبار اليوم


    أصدرت وزارة المالية والاقصاد الوطني المنشور الخاص باعداد موزانة العام 2012م للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للاهداف والسياسات العامة بالاضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة لتقديم خدمات أفضل و دعا المنشور لتوسيع مواعين الانشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر فيما اعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف التطورات والانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفه لزيادة الانتاج والانتاجية ، مشيراً الى اعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الانشطة المختلفة وتحديد الاسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال




    الآمثل للطاقات مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص .
    واشار الى تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في او خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية ، إضافة لتحقيق فوائض وارباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التى وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الارباح وفق البرمجة المتفق عليها ، داعياً المنشور للاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الانشطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب والعطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العامة التى ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الايرادات القومية ، وقال شدد المنشور على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات ، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات 2003 تعديل 2008،أن المنشور ألزم كل الوحدات باعداد مقترحاتها لعام 2012مبنية للعامين 2012 على إطار متوسط المدى و2013 .
    بجانب التشديد على الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وضرورة اشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني الادارة والهيئات والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات.
    ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية ملء الاستمارات المرفقة مع المنشور اعادتها للادارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية



    فيما شهدت الطماطم تراجعا طفيفا
    توالى ارتفاع اسعار اللحوم وكيلو الضان يقفز الى 30 جنيها
    الخرطوم : اخبار اليوم
    واصلت اسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعها المتوالى في اسواق الخرطوم وسط تراجعا واضحا في معدلات القوة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار الخضروات الا ان اقتراب الموسم من نهايته خاصة الليمون الذي وصل سعره الى 150 جنيه للجوال والبصل الاحمر 100 جنيه حيث شهدت الكميات الواردة منها الى الاسواق تناقصاً واضحاً بسبب قلة الانتاجية في نهاية الموسم وفي المقابل شهدت اسعار الطماطم تراجعا ملحوظا بعد ان بدأ انتاج الموسم الجديد في الوصول الى الاسواق تراوح سعر كيلو الطماطم (12 ، 10 ، 8) وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وبلغ سعر كيلو الباذنجان 6 جنيهات بدل عن 2 جنيه ونسبة لشح المحصول وبلغ سعر كيلو الكوسه 6 جنيهات بينما سجلت لباميا رقما قياسيا ويتراوح سعر الكيلو ما بين 16 الى 20 جنيها ويباع البامبي بواقع 58 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل الابيض ما بين 6 الى 8 جنيهات وبلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات وبلغ سعر ربطة الملوخية 58 جنيها وسعر ربطة الرجلة 40 جنيها وتباع الربطة الصغيرة بواقع واحد جنيه وبلغ سعر جوال الليمون 50 جنيها بينما قفزت اسعار الفواكه حيث وصل سعر دستة القريب فروت 24 جنيها وكيلو العنب 16 جنيها وسعر دسته البرتقال 8 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه ودستة المانجو البلدية 10 جنيهات ودسته المانجو الهندية 15 بينما التفاح اسعاره مستقرة وفي ذات السياق بلغ سعر كيلو اللحمه العجالي 24 جنيها وبلغ سعر كيلو الضان 30 جنيها وكيلو اللحمة المفرومة 28 جنيها وكيلو الكبدة 30 جنيها .



    مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
    وزير النقل يبحث الاستثمار في النقل الجوي والبحري مع الشركات الماليزية
    الخرطوم : اخبار اليوم


    اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد عبدالله على اهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الكبرى والاستفادة من التقنية في مجالات النقل الجوي والبحري في الشقيقة ماليزيا داعيا الى ضرورة الدخول والاستثمار في مجالات النقل كافة بصورة اوسع مؤكدا تذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين في قطاع النقل لاهميته الكبرى في دعم ودفع الاقتصاد الوطني
    وبحث فيصل مع مدير شركة الخدمات المتكاملة المحدودة الماليزية العاملة في مجالات النقل الجوي والبحري وتمويل المشاريع المتعددة بحث رغبة الشركة في الاستثمار في مجالي النقل الجوي الذي تمثله الخطوط الجوية السودانية والنقل البحري الذي تمثله الخطوط البحرية السودانية
    وابدت الشركة رغبتها للاستثمار في مجالات الطيران الخاص للسفريات الـ VIP والبضائع والشحن الجوي وخدمات المناولة الارضية من حيث تمويل هذه المشاريع بصورة كاملة



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    الغش التجاري ...للارباح حسابات اخرى


    تغرق الاسواق في وحل التدليس والغش التجاري رغما عن النهي الواضح والصريح ممن لا ينطق عن الهوى والذي افصح بعبارات مفهومه عن فداحة جرم الغش ونتيجته المؤدية الى طريق المنفى الاختياري عن ملة المسلمين للتاجر الذي يغش في بضاعته فمن غشنا ليس منا تعتبر عهدا وميثاقا للشرف التجاري وبروتكولا يتم توقيعه ما بين التاجر وربه لا تراجع عنه غير ان بعض التجار ينقضون ذاك العهد وينساقون وراء المكاسب والارباح السريعة ابتغاء للثراء وجمع اكبر قدر من الاموال ويتبعون لسلوك ذاك الطريق كافة الوسائل المشروعة وغير المباحة وهؤلاء وللاسف تكاثروا واصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها فانتشروا في اسواق ولاية الخرطوم وتوسعت رقعة تواجدهم خاصة في اسوق العربي يفترشون بضائع وسلعا استهلاكية ضرورية يتنادون بها على الملأ باسعار مقبولة مقارنة مع الاسعار المتعارف عليها هذه الايام والمشهود لها بالكفاءة في القفز بالزانة خلال فترات وجيزة لهذا نجد المستهلك دائما ما تقوده مقدرته المالية المتهالكة الى تلك الاسواق وبضائعها فاقدة الصلاحية والمضروبة او بالمعنى الشائع الماسورة والغريب ان السلع هذي تباع على عينك يا الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى مقربة من مبانيها فان اطل الفريق عبد الله حسن عيسى مديرها العام من على شرفة مكاتب الهيئه لابصرت عيناه تلك البضائع المتداولة تجاريا ما بين الباعة الجائلين والمستهلك وان كلف نفسه مشقة الوصول الى قلب السوق العربي وابتاع من اولئك التجار المنادين على تجارتهم المغلفة في صندوق بلاستيكي وتحوي قطعة صابون غسيل لا تغسل منديلا من ضالتها وقارورة عطر معباة بمياه مخلوطه بصبغة الوان وقليل من الروائح للتمويه ثم يحوي ذاك الصندوق ايضا بخاخ عطر مزيل للعرق ليكتشف المشتري بعد الشراء ودفع امواله نقدا وعدا من فئة الخمسة جنيهات عملية الغش التي وقع فيها حيث لا رائحة للعطر المائي ولا عطر بالبخاخ الفارغ و قطعة الصابون كما ذكرت صغيره جدا ولا رغوة لها فيقلب كفيه على ما انفق فيها وهو حسير على ماله المهدر وكتيرا ما تتكرر عمليات الغش هذي دون اي تحرك من الجهات المختصة سواء المواصفات او نيابة حماية المستهلك لوقف موجة الغش التي انتابت الاسواق وجرفت معها الاخلاق النبوية السمحاء وغاب التاجر الصدوق عن مسرح الاسواق .نهمس في اذن مسئولينا ان السلع غير مطابقة للمواصفات العالمية تفسد الاقتصاد الوطني وتقعد بالمنتجات المحلية عن المنافسة في الاسواق العالمية ونجهر للمستهلكين ان دعوها فانها نتنة

    اقر باغفال الدولة لقضايا التدريب
    رئيس المجلس الوطني: نسعى لاستقطاب كافة الشباب لدفع العملية التنموية بالبلاد
    الخرطوم : اخبار اليوم


    اقر الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والهيئة التشريعية اقر بتقصير الدولة خلال الفترة الماضية فيما يلي التدريب والانشغال عنها بالنواحي الامنية والسياسية والاقتصادية واكد الطاهر خلال زيارته للمجلس القومي للتدريب توجه الدولة لرفع كفاءة الانسان السوداني وتطوير قدراته لاسيما ان السودان يمر بظرف دقيق مضيفا ان المجلس القومي للتدريب يمثل اهم العناصر لتحقيق اهداف الدستور في تطوير الاجهزة الادارية وهو الهدف الاساسي الذي من اجله قامت وزارة الموارد البشرية مبينا ان العلم والمعرفة هما العنصران الهامان لزيادة قيمة الانسان التي تسهم في نمو الدولة ونهضتها نحو الافضل موضحا ان التدريب والتاهيل متاح لكل انسان في الدولة ويتساوى فيه العامل والرئيس مضيفا ان العامل الماهر اذا ادى دوره في التقويم العام يدفع بالدولة نحو الامام وطالب الطاهر كل من يحمل الرقم للتدريب ان يكون قمة في اداءئه سواء كان رجلا او امرأة مشيرا لامكانيات السودان الهائلة في القدرات البشرية المتطورة لاسيما الشباب اللذين

    ترفدهم الجامعات السودانية للعمل العام في تخصصات مختلفة تؤكد الامكانيات الهائلة من الطاقات البشرية التي تدفع بالسودان نحو القمم اذا تم تدريبها وصقلها بالصورة المطلوبة مشيرا ان الغرض من التدريب ليس المقصود منه تحسين الوظائف والمؤسسات فحسب بل لتقديم مشروع النموذج للبشرية مؤكدا قدرة السودان في تحقيق هذا الهدف باضافة بعض الجهود عبر استقطاب طاقات الشباب التي تدفع بالسودان نحو الامام وقال رغم محدودية الزيارات الميدانية للاجهزة التنفيذية بالدولة الا انها تعتبر من صميم الهيئة التشريعية واصفا اجهزة الدولة ببنك المعلومات الذي يتعلم منه نواب المجلس خلال مساءلتهم المسئولين خلال عرض بياناتهم في اللجان التخصصية المختلفة لمعرفة ما يجري بالدولة مؤكدا انها المدرسة الوحيدة لتعلم ادارة الدولة ومن جهته اكد كمال عبداللطيف وزير الموارد البشرية ان وزارته آلت على نفسها منذ قيامها تطبيق مفهوم التنمية البشرية بالسودان وتأهيل الانسان السوداني وصقله للمرحلة القادمة موضحا ان الوقت مناسب لقيام وزارة للموارد البشرية خاصة وان السودان في مفترق طرق ولابد من الدولة في هذه المرحلة ان تحظى بكادر بشري مؤهل وان تكون الخدمة المدنية كغيرها من مؤسسات الدولة كالقوات النظامية المختلفة وطالب عبداللطيف باستمرارية التدريب في المؤسسات ليكون السودان من الدول ذات الشان في المحيط الاقليمي والدولي



    ومن جانبه اكد دكتور عمر عوض الامين العام للمجلس القومي للتدريب ان الهدف الاساسي لانشاء الرقم التدريبي وحوسبة الوظائف هو القضاء على المحسوبية في توزيع فرص التدريب وتحقيق العدالة بالوزارات مطالبا بتوحيد الجهود باعتماد قاعدة بيانات عبر نظام قاعدي للبيانات يحدد ارقام الموظفين واحتياجاتهم التدريبية وقال ان الادارة السياسية لعبت دورا اساسيا في قيام برنامج تدريبي مميز في المركز والولايات وهو الهم الاساسي للمجلس القومي للتدريب موضحا ان النظام القاعدي سيطبق خلال العام 2012م بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه تمت بايدي سودانية خالصة وقال ان تغول بعض المؤسسات الايرادية على سلطات الدولة بسعيها لتدريب منسوبيها خارج اطار المركز والتي تمثل اشكالية لابد من حسمها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطالب الامين العام بطرح عطاءات تنافسية لاستقطاب مؤسسات تمويلية بتسويق الخطة القومية لجهات خارجية عبر التنسيق مع بعض المؤسسات الخاصة بعيدا عن وزارة المالية مؤكدا انه تم تمويل 1% من الميزانية وخصصت للولايات ستكتفي كل المراكز التدريبية مضيفا ان اهم مميزات قاعدة البيانات تسعى لتقليل الترهل الوظيفي بالمؤسسات بالدولة لاسيما ان وزارة الاتصالات تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي والافريقي






    بعد اكتمال عملية فض الشراكة مع عارف الكويتية
    وزارة النقل تضع خطة اسعافية لتاهيل اسطول سودانير
    الخرطوم :ناهد اوشي


    اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد على اهمية تطوير قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط الجوية السودانية لتصبح الناقل الوطني الاول في افريقيا والعالم العربي واستعرض لدى اجتماعه امس مع مدراء الادارات المختلفة بسودانير بحضور السيد / العبيد فضل المولى المدير العام للشركة وذلك بغرض تنوير المدراء بانتهاء اجراءات عملية فض الشراكة بين الخطوط الجوية السودانية ومجموعة شركات عارف الكويتية لتصبح سودانير شركة سودانية مائة بالمئة استعرض الترتيبات العاجلة والخطة الاسعافية لتأهيل اسطول الشركة الان والموقف والاحتياجات الراهنة للشركة من حيث الاسطول العامل الان وموقف الصيانة . الي جانب استعراض الخطوات العاجلة التى يجب ان تتخذها الدولة للارتقاء باداء الشركة خلال الفترة المتبقية من هذا العام .
    و ناشد حماد مدراء الادارات ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وضرورة اتباع الاجراءات الادارية التي من شأنها ان تدفع بالعمل الى الامام ومعالجة ومحاربة العادات السالبة وحسمها دفعا لمسيرة العمل للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وتحسين صورة الشركة تجاه عملائها وضرورة إنتظام الرحلات وزيادة عددها داخليا وخارجيا لكي تقوم الشركة بدورها الرائد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بالبلاد



    مجلس الصمغ العربي يعلن عن قيام المنتدى العالمي
    اعلن مجلس الصمغ العربي عن قيام المنتدى العالمي للصمغ العربي بالسودان بمشاركة كل الجهات المهتمة والتي تستعمل الصمغ العربي في منتجاتها الغذائية والدوائية من مختلف انحاء العالم واوضح الامين العام للمجلس الدكتور عبدالماجد عبدالقادر ان المنتدى يأتي لتأكيد اهمية الصمغ العربي والترويج للسلعة والاهتمام بحزام الصمغ العربي عوحدى ببيئية هامة من حيث عائداتها الاقتصادية وتاثيرها السياسي من حيث اهتمام العالم بسلعة الصمغ العربي وقال خلال حديثه في منبر سونا الذي استضاف المجلس للحديث حول المنتدى امس قال ان المنتدى يعتبر بداية جادة بعد انفصال جنوب السودان تاكيدا للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني



    ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب .. واصحاب المحلات يعزون الاسباب لضعف السيولة وتغيير العملة
    جدد عدد من تجار الذهب انتقاداتهم لسياسات البنك المركزي في التعامل مع سوق الذهب وقالوا انها تعد احد اسباب ارتفاع اسعار الذهب حيث كشفت جولة اخبار اليوم بمجمع الذهب عن ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب عزاه التجار لتدخل البنك المركزي بشراء الذهب باسعار لا تتماشى مع اسعار السوق وقال امين شعبة الاعلام بمجمع الذهب عاطف احمد ان البنك المركزي يشتري الخام باسعار عالية مما يؤدي الى التعامل بها في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان اسعار البنك المركزي يفرضها العملاء ودخول جهات ليست لها علاقة بالذهب عن طريق الوكلاء واضاف عاطف ان سياسات البنك غير الواضحة ادت الى راتفاع اسعار الذهب حيث يفضل تجار الذهب الخام التعامل مع البنك بدلا عن السوق نسبة للاسعار والعملة الصعبة التي يشتري بها البنك مشيرا الى ان تغيير العملة ايضا ادى الى ارتفاع اسعار الذهب اثر نقص السيولة ، حيث وصل سعر الجرام الخام الى 200 جنيه والمصنع ما بين 210 ـ 225 جنيه على حسب النوع.






    لمناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية
    وزير المالية يشارك في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب بابوظبي
    الخرطوم :اخبار اليوم


    توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة الامارات العربية المتحدة امس الاول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب الذي بدات فعالياته امس بابوظبي وتستمر ليوم واحد وذلك من أجل مناقشة ووضع المقترحات حول التحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها الدول العربية والتى من ضمنها الاستثمار الاجنبى المباشر والتجارة البينية وتنسيق السياسات المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية .
    فيما يبحث الاجتماع تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا التي يعرضها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بجانب دراسة المقترحات التي ترى الدول العربية طرحها على اجتماع مجموعة العشرين بالاضافة الى الموضوعات التى ستطرحها أمانة مجلس وزراء المالية العرب بناءً على مقترحات الدول العربية .
    وعلى هامش الاجتماع سيلتقي وزير المالية والوفد المرافق له بمديري ورؤساء مجالس إدارات بعض مؤسسات التمويل العربية لبعض المشروعات التنموية التي تتطلب استقطاب التمويل اللازم تشمل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت.






    تقريراقتصادي
    الاستثمار الزراعي بالبلاد..الميكنة الزراعية اساس النهضة


    تعتمد التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل عام على تنمية الصادرات والنهوض بتجارتها بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الزيادة في الرفاه الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية للافراد والسودان بوصفه احد الدول النامية يعتمد على الصادرات التى جلها يتمثل في المنتجات الزراعية قبل اكتشاف البترول واستخراجه ومن ثم تصديره ليحدث اعتماد شبه كامل على الصادرات البترولية ترتب عليه اهمال القطاعات الاخرى بما في ذلك القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي كان يمثل الاغلبية الساحقة في صادرات الدولة واهم ما يذكر ان الانتاج الحيواني بالرغم من انه شهد اهمالا تزامن مع التفات الدولة المطلق الى الصادرات البترولية الا انه ظل يمثل حضوراً في سجل الصادرات على الاقل في موسم الهدى وصادرات اللحوم الى بعض الدول العربية
    بالعودة الى الشق النباتي من الانتاج الزراعي او القطاع الزراعي فانه بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي وبالتالي خروج عائدات البترول من بنود الميزانية بما ان البترول معظمة يستخرج في الجنوب فقد حاولت الدولة جاهدة ان تعيد الثقة الى الصادرات الزراعية لتعويض غياب البترول وضمان استقرار الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب لذلك كان الالتفات الكبير نحو القطاع من اجل النهوض به ولكن لتحقيق ذلك لابد من مقومات ومتطلبات قبل ذكر هذه المقومات تجدر الاشارة الى ان السودان يعتبر من اغنى الدول الافريقية بالموارد الطبيعية اذ ان مساحته البالغه 1882000 كيلو متر مربع منها 340 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها حاليا 200 مليون فدان صالحة لاستزراع المحاصيل الحقلية المختلفة اضافة الى 140 مليون فدان تعتبر من اجود انواع المراعي في العالم

    هذه الارقام كلها بعد انفصال الجنوب بما يمكن القول ان هذه المساحات الشاسعه بالكم الهائل من الموارد المائية تعتبر مناخاً ملائماً للاستثمار تتمثل الموارد المائية في نهر النيل وروافده المتعددة التى تمثل المصدر الاساسي والاول لدى المشاريع الكبرى في البلاد اضافة للامطار التى تتراوح ما بين 300 ملم في شمال قطاع السافانا في وسط البلاد الى اكثر من 800 ملم في جنوب البلاد وبالرغم من هذا الكم الهائل من المساحات الصالحة للزراعة دون اي استصلاح وهذه الكميات الهائلة من الموارد المائية المتاحة للمحاصيل المختلفة الا ان المساحات التى تتم زراعتها سنويا في كل القطاعات لا تتعدى 43 مليون فدان في احسن الظروف اي ما يعادل 20% فقط من جملة المساحات الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية والسبب الرئيسي في ضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي يرجع الى عدة اسباب منها ضعف البنيات التحتية الاساسية وعدم توفر التمويل الكافي الا ان كثير من الخبراء يعزون ذلك لقلة الايدي العاملة وتدني مستوى استخدام الميكنة


    ان الحاجة للعمالة كاحد عناصر الانتاج الاساسية والتى تتراوح ما بين 25 يوم للفدان لمحصول الذرة مثلاً و 70 يوم للفدان لمحصول القطن يدرك الشخص من اول وهلة في بلد لا يتعدى عدد سكانه 34 مليون نسمة مدى صعوبة توفير هذه العمالة الهائلة في الوقت المناسب اذا ما اخذنا في الاعتبار عامل مسموحية الوقت للقيام بالعمليات المطلوبة ان توفير العمالة للمشاريع الكبيرة بالبلاد من الولايات الاخرى او حتى من الدول المجاورة امر وارد الا ان تجمع اعداد كبيرة كهذه في بقعة واحدة يضيف اليها مشاكل توفير الغذاء والكساء والمأوى وادارة هذه المجموعة ما يشكل احد العقبات امام استجلابها
    وامام الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد والدول العربية والافريقية المجاورة حيث ان الهجرة من الريف الى المدن الكبرى وهجرة قطاع كبير من المزارعين والرعاة لهذه المهن الصعبة اصلاً يؤدي الى نقص حاد في هذه المواد وفي ظل السياسات العالمية الحديثة التى ادت الى رفع الدعم عن الانتاج الزراعي يجعل من الصعب بل من المستحيل ان تنافس المنتجات السودانية منتجات الدول الاخرى التى قطعت شوطاً كبيرا في مجال الهندسة الزراعية وهذا الوضع في حد ذاته يزيد من تعقيد المشكلة في القطاع الزراعي السوداني حيث ان عليه تلبية الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية من موارد ذات حيوية للعالمين العربي والافريقي وفي ظل هذه الاوضاع التى يبدو انها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تصبح الخيارات امام المخططين السودانيين محدودة جداً ولا يوجد هناك سبيل للخروج من هذا المأزق سوى ادخال ميكنة متقدمة جداً لانتاج هذه المحاصيل ومعالجتها اللاحقة الى جانب التوسع الافقي والرأسي وتجويد الاداء ويحتاج القطاع الزراعي في كل ذلك لتقنيات عالية متقدمة لا تتوفر الا بادخال منظومات هندسية مدروسة ومجربة ودراستها وتطويعها للظروف المحلية ومن ثم اقناع المزارعين بتبنيها .


    واكد عدد من الخبراء في ورقة مشتركة تم تقديمها في ورشة (توطين وتطوير الصناعات الهندسية) اكدوا ان الميكنة الزراعية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية وتطورها وهو الامر الذي تسعى اليه معظم دول العالم وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي وقد اثبتت الميكنة كفاءتها في زيادة العائد باختيار الالة المناسبة واجمع الخبراء على ان اي استراتيجية اقتصادية مستقبلية للبلاد يجب ان تضع على رأس اولوياتها الاستثمارات الزراعية حيث ان الزراعة تعتبر مصدر متجدد للطاقة ويمكنها توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملات صعبة للبلاد وفوق كل ذلك المحافظة على البيئة بتوفير غطاء نباتي دائم علماً بان السودان له رصيد كبير من الخبرات والكفاءات الفنية في هذا المجال واي استثمارات زراعية في البلاد تتطلب ميكنة زراعية متقدمة وملائمة للظروف البيئية والمناخية والاجتماعية التى ستطبق بها
    واشار الخبراء الى ان هنالك سبيلين للحصول على هذه الميكنة المتقدمة هما الاستيراد للجرارات والآلات والمعدات الزراعية او تصنيعها بالداخل موضحين ان استيراد الميكنة من الدول الخارجية عادة ما يكون مصحوبا بعدد من المشاكل التى تحتاج الى حل اما السبيل الاخر فهو تصنيع هذه الجرارات والالات والمعدات الزراعية بالبلاد وهذا ما يجب التركيز عليه والعمل على انجاح اقامة هذه الصناعات مبررين لذلك بانها تساعد على نمو الحس القومي في الاعتماد على الذات في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالامكانيات المتاحة والتخلص من الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى والتقلبات السياسية العالمية والاقليمية ما يترتب عليه تأمين امداد البلاد بالجرارات والآلات والمعدات الزراعية اللازمة وقطع غيارها تحت اي ظروف عالمية او اقليمية .



    منبر اقتصادي
    الدور المنوط بهيئة سوق المال
    في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني


    يتابع المهتمون على اختلاف تخصصاتهم المراحل الاجرائية المتبقية لنفاذ قانون هيئة الاسواق المالية السودانية والذي يعد مرتكزاً اساسيا ومحوريا يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يترتب عليه من تأطير ومعالجات اجتماعية كنتاج لما تعززه الممارسة العملية لنشاط السوق المالي من اعادة توزيع الحراك المالي بين قطاعات المستثمرين والكيانات الاقتصادية الوطنية التى تتطلع لتوسيع انشطتها الاستثمارية والارتقاء بها كماً ونوعا بالحصول على مصادر تمويل ميسرة وعادلة بعيداً عن التعقيدات والقيود المصرفيه التى تقعدها عن تحقيق اهدافها الاستثمارية بالسرعه المطلوبة لاتخاذ القرار الاستثماري دون ابطاء يضر بجدوى الفرصة الاستثمارية المتاحه .
    اما على صعيد الدولة التى اقرت سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعمت حرية الحراك التجاري نجدها تتلمس ان لم نقل تفتقر للمعلومات المالية التى تمكنها من توجيه مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والدليل على ذلك ما افرزته عملية استبدال العملة مؤخراً والتى كشفت عن مبالغ مالية طائلة تدور خارج اطار الجهاز المصرفي مما استدعى تدخل الامن الاقتصادي لحصر وتحديد كل من تقدم لاستبدال اكثر من 100 مليون جنيه وهذا ان دل على شئ انما يدل على ان تلك المبالغ موظفة لاعمال هامشية لا تخدم موجهات الاقتصاد الوطني مع احتمال ان تكون موجهه لانشطة غير قانونية .
    لذا من الضروري ان ندعم قيام هيئة الاسواق المالية وتوظيف كافة الامكانيات الفكرية والمادية لتطلع الهيئة بدورها المأمول في خدمة الاقتصاد الوطني بالانعتاق من قيود الشركات العائلية والخاصة التى تمثل نسبة تفوق ال 80% من المؤسسات الاقتصادية والتجارية المسجلة رسميا والمعروف ان هذه الشركات العائلية غير ملتزمة بمتطلبات الافصاح والشفافية (حسب طبيعة تكوينها) والتى تعتبر من القواعد المحورية للائحة حوكمة الشركات مما يتيح لها فرصة عدم الالتزام بالاغراض التى اسست من اجلها اصلا والموثقة في عقود تأسيسها
    ان قيام هيئة الاسواق المالية يسهم بقدر وافر في تقديم خدمات مباشرة للشرائح التالية
    1/ الدولة ، الاسهام في تنفيذ توجهاتها الاقتصادية الوطنية للمشروعات الاستثمارية
    2/ اصحاب الشركات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية بتوفير التمويل المالي الميسر لانشطتها الاستثمارية
    3/ المجتمع بتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة
    4/ الافراد تمكينهم من ايجاد فرص الاستثمار لمدخراتهم حيث تمثل الاسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأسمالية بين الارباح المحققة .
    وذلك لاعتماد نشاط هيئة الاسواق المالية على خلايا اقتصادية قانونية تتمثل في الشركات المساهمة العامة والتى تلتزم بقواعد الانضباط والشفافية والمسؤولية كمعايير وقواعد قانونية ملزمة وقابلة للرقابة لحماية حقوق المستثمرين واصحاب الحقوق الاخرى من ممولين ودائنين وحتى تطلع هيئة السوق المالية (C.M.A) بواجباتها لابد من تهيئة الظروف الملائمة لنجاحها .
    اولاً : تهيئة المجال التشريعي :
    السودان دولة ذاخرة بمواردها الطبيعية والتى توفر فرص استثمارية مضمونة العائد غير محفوفة بمخاطر استثمارية عالية ومهما اجتهدنا في عكس تلك الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب وتوفير الضمانات اللازمة لحقوقهم من خلال قانون الاستثمار فاننا لن نستقطب استثمارات ذات قيمة اذ ان نصوص قانون الشركات السوداني غير قادرة على تنظيم الحراك الاقتصادي المحلي ممثل في الكيانات الاقتصادية الخاضعة له (فالقانون وسيلة لغاية) وبما ان هذه الغاية مرتبطة بالمصالح المتغيرة لحياة الناس وتتميز بعدم الثبات لارتباطها بمحور العصر الكوكبي فلابد من ان نعيد النظر في قانون الشركات كوعاء يستوعب المتغيرات الاقتصادية ويسهم بنصوص مرنة في نجاح انشطة هيئة السوق المالية .
    فالدول تسعى لتخطي التشريعات الجامدة وابدالها بتشريعات تسهم في تجسير المسافة للانضمام لعضوية منظمة التجارية الدولية (WTO) عن طريق :
    1/ رفع مستوى وكفاءة خلاياها الاقتصادية الوطنية والانفكاك من قيود الشركات العائلية والخاصة الى مصاف نوعية من الاشكال القانونية للشركات تتكافأ مع نظائرها العالمية
    2/ الارتقاء بتشريعاتها الاقتصادية الجاذبة والمرنة مستلهمة منظومة الاجراءات والانظمة المالية والتجارية العالمية .
    ثانياً : التثقيف باهمية قيام هيئة الاسواق المالية :
    ويتم ذلك عن طريق استهداف شرائح اصحاب رؤوس الاموال الوطنية للانخراط في انشطة سوق المال وتهيئة مؤسساتهم وشركاتهم لاستيعاب النشاط الاستثماري في اطار قانون الهيئة بتحويل الكيان القانوني للشركات القائمة الى شركات مساهمة عامة تخضع للائحة حوكمة الشركات والتى تعني الشفافية في الافصاح عن المعلومات عن استثمارات الشركة ووضعها المالي وخضوعها للانضباط الاداري والمالي كضمانات تحول دون ضياع حقوق الاطراف ذات المصالح في الشركة من مستثمرين ومساهمين وممولين ودائنين فهي بذلك وعاء اقتصادي قانوني يوفر اكبر قدر من الضمانات للمستثمرين المحليين ومحورا لجذب الاستثمارات الاجنبية .
    وحتى يتأتى لنا تحويل تلك الشركات العائلية والخاصة الى شركات مساهمة عامة فان ذلك يتطلب اخضاع الشركة المستهدفة لما يعرف باجراء التحقق للاطمئنان على جدية مسار استثمارات الشركة واصولها وتدفقاتها المالية والتأكد من عدم وجود مخالفات اجرائية لاي من القوانين ذات العلاقة التنظيمية بنشاط الشركة وهذا الاجراء في حد ذاته يدعم ضمانات المستثمرين لحقوقهم المالية خاصة انه يتم بواسطة مؤسسات مالية وقانونية محايدة ومن ثم يتم تفريغ تلك البيانات المالية والقانونية اضافة لمعلومات اخرى توضح المخاطر الاستثمارية المحتملة لنشاط الشركة فيما يسمى بنشرة الاصدار والتى تتيح للمستثمر الالمام بكافة المعلومات المتعلقة بالشركة مما يجعله قادراً على تحليل المشروع قبل الاستثمار فيه ان قيام هيئة السوق ببلادنا مؤشر نهضة وتطور اقتصادي قائم على اسس الشراكة المجتمعية في المشروعات الاقتصادية الوطنية بما يتيحه للجمهور من شراء اسهم في قطاعات اقتصادية وطنية داعماً لها بمدخراته الفائضه ومستفيداً من العوائد المالية لتلك الاستثمارات حسب نسبته من الاسهم التى يحوزها .
    ولا يغيب عنا ان قيمة السهم التى تحددها هيئة سوق المال تكون مصحوبة بعلاوة اصدار (Premiun) والتى من شانها دعم عمليات الطرح الاولى (I.P.O) ان المردود المتوقع لنشاط هيئة سوق المال يتوافق ومفاهيم التعاون الاجتماعي والتكافل الاسلامي فاصحاب تلك الشركات يجدون الدعم المالي الاضافي لتوسيع وتجويد استثماراتهم من اسهامات صغار المستثمرين باسهم عادية يقومون بشرائها فتتوسع مجالات الاستثمار وترتفع معدلات الجودة بتمويل لا تشوبه شبهة الربا وتنخفض معدلات البطالة في المجتمع بما يوفره اتساع الاستثمار من فرص عمل وعلى صعيد اخر يضمن المستثمر عائداً مالياً اضافياً يعينه على متطلبات الحياة من عوائد ارباح اسهمه في تلك القطاعات الاستثمارية فمن واقع التجربة المعاشة في العديد من الدول نجحت اسواق المال في توظيف روؤس الاموال لتنفيذ مشروعات استثمارية وطنية حقيقية (غير هامشية) كما اسهمت في اعالة اسر وارامل ليس لهم مصدر دخل لغياب العائل .
    ياسر يحيى زكريا السيد
    مستشار قانوني



    نحو افق اقتصادى
    عبد الرازق الحارث
    في الواجهة
    افلح الاستاذ احمد البلال الطيب الاعلامي الشمس صنعا وهو يخصص حلقة ليلة السبت في برنامج في الواجهة للتطورات السياسية والعسكرية بالنيل الارزق.
    وقد نجح مقدم في الواجهة في اصطياد اكثر من ثلاثة عصافير كما يقولون بحجر واحد حيث جمع ما بين العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وادم ابكر نائب الحاكم العسكري للنيل الازرق ووزير الخارجية علي كرتي.
    العقل الصحفي للاستاذ احمد البلال كان حاضرا وهو يعالج قضية النزوح من جراء التداعيات العسكرية الاخيرة خاصة ان اغلب وسائل الاعلام العالمية ركزت على مسألة النزوح للمواطنين من جراء التصعيد العسكري بين الطرفين.
    حيث قال العقيد الصوارمي ان نزوح المواطنين من الدمازين ليس بسبب غياب الامن والاستقرار وانما لخوف المواطن الطبيعي من سماع صوت الرصاص، واصفا الوضع بالدمازين بالآمن والهادئ مع توفر مقومات الحياة.
    ايضا كان لافادات نائب الحاكم العسكري آدم ابكر حول النزوح دور في طمأنة المواطنين حيث اعلن ان نزوح المواطنين من الدمازين بنسبة 35% وان القوات المسلحة حسمت المعركة ولا توجد عمليات عسكرية.


    وكان لافادات هذا المسؤول الحكومي الكبير والذي يشغل منصب الرجل الثاني بعد الحاكم العسكري اثرا في طمأنة المواطنين الذين كانوا عرضة للاشاعات بان هنالك هجمات عسكرية قادمة الامر الذي يجعل اعداد النازحين في زيادة.
    ايضا مقدم البرنامج نجح في استضافة وزير الخارجية في البرنامج بيد انه معلوم ان اي عمل عسكري لا يتوفر له غطاء دبلوماسي او سياسي فانه يكون عرضة للاختراقات الخارجية.
    وكان الوقت هو احسن الاوقات لحديث الاستاذ علي كرتي الذي تحدث حديثا عاقلا ودبلوماسيا حيث اشار الى الحديث الذي كان قد ادلى به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عند اعلان ميلاد دولة الجنوب وهو امر له دلالاته على دعم حكومة الجنوب لتصاعد الاحداث في النيل الازرق.
    على كل فان الحلقة كانت ناجحة بكل المقاييس لانها جمعت ما بين تداعيات العمل العسكري ممثلا في الصوارمي الذي تحدث حديث الجيش ونائب الحاكم العسكري الذي تحدث حديثا عاقلا وناجحا.
    ووزير الخارجية الذي اعطى اشارات مهمة حول مفاوضات وتحركات دولية بقيادة امبيكي لحل هذه الازمة عبر التحركات الدبلوماسية.
    والحلقة احدثت اختراقا اعلاميا مهما بفتح مسارات للدبلوماسية للتحرك وطمأن المواطنين باستتباب الامن ما يوقف حركة النزوح.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
13-09-2011, 10:52 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    شمل تكثيف برامج الخصحصة وتطوير اداء الهيئات
    المالية تصدر منشور موازنة 2012 للهيئات والشركات الحكومية
    الخرطوم :اخبار اليوم


    أصدرت وزارة المالية والاقصاد الوطني المنشور الخاص باعداد موزانة العام 2012م للهيئات العامة والشركات الحكومية شاملاً للاهداف والسياسات العامة بالاضافة الى منهجية إعداد المقترحات في مختلف بنود الموازنة وأشار المنشور الى متابعة تنفيذ خطط العمل الخاصة بالهيئات والشركات واستصحاب المستجدات ومعالجة المشكلات بجانب تطوير أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية عن طريق تقوية بنيات وآليات البحث والتنسيق مع جهات البحث العلمي المتخصصة لتقديم خدمات أفضل و دعا المنشور لتوسيع مواعين الانشطة بغرض زيادة الانتاجية وتوليد فرص عمل مساهمة في حل مشكلة البطالة والفقر فيما اعلن مصطفى يوسف حولي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن المنشور شمل دعم سياسات زيادة الصادرات غير البترولية وتقليل وإحلال الواردات من خلال تفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوظيف التطورات والانجازات العلمية والتقنية في المجالات الانتاجية المختلفه لزيادة الانتاج والانتاجية ، مشيراً الى اعداد مقترحات الموازنة حسب طبيعة النشاط في شكل برنامج عمل مفصل حسب الانشطة المختلفة وتحديد الاسبقيات كماً ونوعاً بما يضمن الاستغلال




    الآمثل للطاقات مع مراعاة أن تكون الخدمة المقدمة تعكس مواصفات القطاع الخاص .
    واشار الى تكثيف برامج الخصخصة بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن التصرف في او خصخصة بعض الشركات الحكومية وبيع نسبة من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة لزيادة فاعلية القطاع الخاص وتحقيق الولاية على المال العام عن طريق إحكام الرقابة المالية والتفتيش والمساءلة القانونية ، إضافة لتحقيق فوائض وارباح حقيقية من الاستثمارات الضخمة التى وجهت للهيئات العامة والشركات الحكومية مع ضرورة الالتزام بسداد تلك الارباح وفق البرمجة المتفق عليها ، داعياً المنشور للاستمرار في سياسة خصخصة الشركات الحكومية وهيكلة الهيئات العامة بفصل الانشطة السيادية والرقابية عن الانشطة التجارية بالترويج والتشجيع عن طريق نشر المعلومات عن الشركات المراد خصخصتها بواسطة الويب والعطاءات بجانب رفع كفاءة هيئات وشركات القطاع العامة التى ستظل قائمة لتقوم بدورها في دعم الايرادات القومية ، وقال شدد المنشور على وضع خطة مستقبلية للشركات والهيئات العامة مع المراجعة الدورية لتنفيذ الخطة والمساءلة في حالة عدم التنفيذ دون مبررات ، بجانب توفيق أوضاع الهيئات مع قانون الهيئات 2003 تعديل 2008،أن المنشور ألزم كل الوحدات باعداد مقترحاتها لعام 2012مبنية للعامين 2012 على إطار متوسط المدى و2013 .
    بجانب التشديد على الهيئات الالتزام بقانون الشراء والتعاقد وفقاً لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وضرورة اشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني الادارة والهيئات والشركات الحكومية في اجراءات الشراء والتعاقد وفق برمجة مضمنة مع المقترحات.
    ودعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الهيئات والشركات الحكومية ملء الاستمارات المرفقة مع المنشور اعادتها للادارة العامة للهيئات العامة والشركات الحكومية بوزارة المالية



    فيما شهدت الطماطم تراجعا طفيفا
    توالى ارتفاع اسعار اللحوم وكيلو الضان يقفز الى 30 جنيها
    الخرطوم : اخبار اليوم
    واصلت اسعار الخضر والفواكه واللحوم ارتفاعها المتوالى في اسواق الخرطوم وسط تراجعا واضحا في معدلات القوة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار الخضروات الا ان اقتراب الموسم من نهايته خاصة الليمون الذي وصل سعره الى 150 جنيه للجوال والبصل الاحمر 100 جنيه حيث شهدت الكميات الواردة منها الى الاسواق تناقصاً واضحاً بسبب قلة الانتاجية في نهاية الموسم وفي المقابل شهدت اسعار الطماطم تراجعا ملحوظا بعد ان بدأ انتاج الموسم الجديد في الوصول الى الاسواق تراوح سعر كيلو الطماطم (12 ، 10 ، 8) وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات وبلغ سعر كيلو الباذنجان 6 جنيهات بدل عن 2 جنيه ونسبة لشح المحصول وبلغ سعر كيلو الكوسه 6 جنيهات بينما سجلت لباميا رقما قياسيا ويتراوح سعر الكيلو ما بين 16 الى 20 جنيها ويباع البامبي بواقع 58 جنيه ويتراوح سعر كيلو البصل الابيض ما بين 6 الى 8 جنيهات وبلغ سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات وبلغ سعر ربطة الملوخية 58 جنيها وسعر ربطة الرجلة 40 جنيها وتباع الربطة الصغيرة بواقع واحد جنيه وبلغ سعر جوال الليمون 50 جنيها بينما قفزت اسعار الفواكه حيث وصل سعر دستة القريب فروت 24 جنيها وكيلو العنب 16 جنيها وسعر دسته البرتقال 8 جنيهات وكيلو الموز 2 جنيه ودستة المانجو البلدية 10 جنيهات ودسته المانجو الهندية 15 بينما التفاح اسعاره مستقرة وفي ذات السياق بلغ سعر كيلو اللحمه العجالي 24 جنيها وبلغ سعر كيلو الضان 30 جنيها وكيلو اللحمة المفرومة 28 جنيها وكيلو الكبدة 30 جنيها .



    مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
    وزير النقل يبحث الاستثمار في النقل الجوي والبحري مع الشركات الماليزية
    الخرطوم : اخبار اليوم


    اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد عبدالله على اهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الكبرى والاستفادة من التقنية في مجالات النقل الجوي والبحري في الشقيقة ماليزيا داعيا الى ضرورة الدخول والاستثمار في مجالات النقل كافة بصورة اوسع مؤكدا تذليل كافة الصعاب وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين في قطاع النقل لاهميته الكبرى في دعم ودفع الاقتصاد الوطني
    وبحث فيصل مع مدير شركة الخدمات المتكاملة المحدودة الماليزية العاملة في مجالات النقل الجوي والبحري وتمويل المشاريع المتعددة بحث رغبة الشركة في الاستثمار في مجالي النقل الجوي الذي تمثله الخطوط الجوية السودانية والنقل البحري الذي تمثله الخطوط البحرية السودانية
    وابدت الشركة رغبتها للاستثمار في مجالات الطيران الخاص للسفريات الـ VIP والبضائع والشحن الجوي وخدمات المناولة الارضية من حيث تمويل هذه المشاريع بصورة كاملة



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    الغش التجاري ...للارباح حسابات اخرى


    تغرق الاسواق في وحل التدليس والغش التجاري رغما عن النهي الواضح والصريح ممن لا ينطق عن الهوى والذي افصح بعبارات مفهومه عن فداحة جرم الغش ونتيجته المؤدية الى طريق المنفى الاختياري عن ملة المسلمين للتاجر الذي يغش في بضاعته فمن غشنا ليس منا تعتبر عهدا وميثاقا للشرف التجاري وبروتكولا يتم توقيعه ما بين التاجر وربه لا تراجع عنه غير ان بعض التجار ينقضون ذاك العهد وينساقون وراء المكاسب والارباح السريعة ابتغاء للثراء وجمع اكبر قدر من الاموال ويتبعون لسلوك ذاك الطريق كافة الوسائل المشروعة وغير المباحة وهؤلاء وللاسف تكاثروا واصبحوا يشكلون قوة لا يستهان بها فانتشروا في اسواق ولاية الخرطوم وتوسعت رقعة تواجدهم خاصة في اسوق العربي يفترشون بضائع وسلعا استهلاكية ضرورية يتنادون بها على الملأ باسعار مقبولة مقارنة مع الاسعار المتعارف عليها هذه الايام والمشهود لها بالكفاءة في القفز بالزانة خلال فترات وجيزة لهذا نجد المستهلك دائما ما تقوده مقدرته المالية المتهالكة الى تلك الاسواق وبضائعها فاقدة الصلاحية والمضروبة او بالمعنى الشائع الماسورة والغريب ان السلع هذي تباع على عينك يا الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعلى مقربة من مبانيها فان اطل الفريق عبد الله حسن عيسى مديرها العام من على شرفة مكاتب الهيئه لابصرت عيناه تلك البضائع المتداولة تجاريا ما بين الباعة الجائلين والمستهلك وان كلف نفسه مشقة الوصول الى قلب السوق العربي وابتاع من اولئك التجار المنادين على تجارتهم المغلفة في صندوق بلاستيكي وتحوي قطعة صابون غسيل لا تغسل منديلا من ضالتها وقارورة عطر معباة بمياه مخلوطه بصبغة الوان وقليل من الروائح للتمويه ثم يحوي ذاك الصندوق ايضا بخاخ عطر مزيل للعرق ليكتشف المشتري بعد الشراء ودفع امواله نقدا وعدا من فئة الخمسة جنيهات عملية الغش التي وقع فيها حيث لا رائحة للعطر المائي ولا عطر بالبخاخ الفارغ و قطعة الصابون كما ذكرت صغيره جدا ولا رغوة لها فيقلب كفيه على ما انفق فيها وهو حسير على ماله المهدر وكتيرا ما تتكرر عمليات الغش هذي دون اي تحرك من الجهات المختصة سواء المواصفات او نيابة حماية المستهلك لوقف موجة الغش التي انتابت الاسواق وجرفت معها الاخلاق النبوية السمحاء وغاب التاجر الصدوق عن مسرح الاسواق .نهمس في اذن مسئولينا ان السلع غير مطابقة للمواصفات العالمية تفسد الاقتصاد الوطني وتقعد بالمنتجات المحلية عن المنافسة في الاسواق العالمية ونجهر للمستهلكين ان دعوها فانها نتنة

    اقر باغفال الدولة لقضايا التدريب
    رئيس المجلس الوطني: نسعى لاستقطاب كافة الشباب لدفع العملية التنموية بالبلاد
    الخرطوم : اخبار اليوم


    اقر الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني والهيئة التشريعية اقر بتقصير الدولة خلال الفترة الماضية فيما يلي التدريب والانشغال عنها بالنواحي الامنية والسياسية والاقتصادية واكد الطاهر خلال زيارته للمجلس القومي للتدريب توجه الدولة لرفع كفاءة الانسان السوداني وتطوير قدراته لاسيما ان السودان يمر بظرف دقيق مضيفا ان المجلس القومي للتدريب يمثل اهم العناصر لتحقيق اهداف الدستور في تطوير الاجهزة الادارية وهو الهدف الاساسي الذي من اجله قامت وزارة الموارد البشرية مبينا ان العلم والمعرفة هما العنصران الهامان لزيادة قيمة الانسان التي تسهم في نمو الدولة ونهضتها نحو الافضل موضحا ان التدريب والتاهيل متاح لكل انسان في الدولة ويتساوى فيه العامل والرئيس مضيفا ان العامل الماهر اذا ادى دوره في التقويم العام يدفع بالدولة نحو الامام وطالب الطاهر كل من يحمل الرقم للتدريب ان يكون قمة في اداءئه سواء كان رجلا او امرأة مشيرا لامكانيات السودان الهائلة في القدرات البشرية المتطورة لاسيما الشباب اللذين

    ترفدهم الجامعات السودانية للعمل العام في تخصصات مختلفة تؤكد الامكانيات الهائلة من الطاقات البشرية التي تدفع بالسودان نحو القمم اذا تم تدريبها وصقلها بالصورة المطلوبة مشيرا ان الغرض من التدريب ليس المقصود منه تحسين الوظائف والمؤسسات فحسب بل لتقديم مشروع النموذج للبشرية مؤكدا قدرة السودان في تحقيق هذا الهدف باضافة بعض الجهود عبر استقطاب طاقات الشباب التي تدفع بالسودان نحو الامام وقال رغم محدودية الزيارات الميدانية للاجهزة التنفيذية بالدولة الا انها تعتبر من صميم الهيئة التشريعية واصفا اجهزة الدولة ببنك المعلومات الذي يتعلم منه نواب المجلس خلال مساءلتهم المسئولين خلال عرض بياناتهم في اللجان التخصصية المختلفة لمعرفة ما يجري بالدولة مؤكدا انها المدرسة الوحيدة لتعلم ادارة الدولة ومن جهته اكد كمال عبداللطيف وزير الموارد البشرية ان وزارته آلت على نفسها منذ قيامها تطبيق مفهوم التنمية البشرية بالسودان وتأهيل الانسان السوداني وصقله للمرحلة القادمة موضحا ان الوقت مناسب لقيام وزارة للموارد البشرية خاصة وان السودان في مفترق طرق ولابد من الدولة في هذه المرحلة ان تحظى بكادر بشري مؤهل وان تكون الخدمة المدنية كغيرها من مؤسسات الدولة كالقوات النظامية المختلفة وطالب عبداللطيف باستمرارية التدريب في المؤسسات ليكون السودان من الدول ذات الشان في المحيط الاقليمي والدولي



    ومن جانبه اكد دكتور عمر عوض الامين العام للمجلس القومي للتدريب ان الهدف الاساسي لانشاء الرقم التدريبي وحوسبة الوظائف هو القضاء على المحسوبية في توزيع فرص التدريب وتحقيق العدالة بالوزارات مطالبا بتوحيد الجهود باعتماد قاعدة بيانات عبر نظام قاعدي للبيانات يحدد ارقام الموظفين واحتياجاتهم التدريبية وقال ان الادارة السياسية لعبت دورا اساسيا في قيام برنامج تدريبي مميز في المركز والولايات وهو الهم الاساسي للمجلس القومي للتدريب موضحا ان النظام القاعدي سيطبق خلال العام 2012م بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه تمت بايدي سودانية خالصة وقال ان تغول بعض المؤسسات الايرادية على سلطات الدولة بسعيها لتدريب منسوبيها خارج اطار المركز والتي تمثل اشكالية لابد من حسمها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وطالب الامين العام بطرح عطاءات تنافسية لاستقطاب مؤسسات تمويلية بتسويق الخطة القومية لجهات خارجية عبر التنسيق مع بعض المؤسسات الخاصة بعيدا عن وزارة المالية مؤكدا انه تم تمويل 1% من الميزانية وخصصت للولايات ستكتفي كل المراكز التدريبية مضيفا ان اهم مميزات قاعدة البيانات تسعى لتقليل الترهل الوظيفي بالمؤسسات بالدولة لاسيما ان وزارة الاتصالات تعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي والافريقي






    بعد اكتمال عملية فض الشراكة مع عارف الكويتية
    وزارة النقل تضع خطة اسعافية لتاهيل اسطول سودانير
    الخرطوم :ناهد اوشي


    اكد وزير النقل بالانابة المهندس فيصل حماد على اهمية تطوير قطاع النقل الجوي وخاصة شركة الخطوط الجوية السودانية لتصبح الناقل الوطني الاول في افريقيا والعالم العربي واستعرض لدى اجتماعه امس مع مدراء الادارات المختلفة بسودانير بحضور السيد / العبيد فضل المولى المدير العام للشركة وذلك بغرض تنوير المدراء بانتهاء اجراءات عملية فض الشراكة بين الخطوط الجوية السودانية ومجموعة شركات عارف الكويتية لتصبح سودانير شركة سودانية مائة بالمئة استعرض الترتيبات العاجلة والخطة الاسعافية لتأهيل اسطول الشركة الان والموقف والاحتياجات الراهنة للشركة من حيث الاسطول العامل الان وموقف الصيانة . الي جانب استعراض الخطوات العاجلة التى يجب ان تتخذها الدولة للارتقاء باداء الشركة خلال الفترة المتبقية من هذا العام .
    و ناشد حماد مدراء الادارات ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وضرورة اتباع الاجراءات الادارية التي من شأنها ان تدفع بالعمل الى الامام ومعالجة ومحاربة العادات السالبة وحسمها دفعا لمسيرة العمل للارتقاء بخدمات الناقل الوطني وتحسين صورة الشركة تجاه عملائها وضرورة إنتظام الرحلات وزيادة عددها داخليا وخارجيا لكي تقوم الشركة بدورها الرائد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني بالبلاد



    مجلس الصمغ العربي يعلن عن قيام المنتدى العالمي
    اعلن مجلس الصمغ العربي عن قيام المنتدى العالمي للصمغ العربي بالسودان بمشاركة كل الجهات المهتمة والتي تستعمل الصمغ العربي في منتجاتها الغذائية والدوائية من مختلف انحاء العالم واوضح الامين العام للمجلس الدكتور عبدالماجد عبدالقادر ان المنتدى يأتي لتأكيد اهمية الصمغ العربي والترويج للسلعة والاهتمام بحزام الصمغ العربي عوحدى ببيئية هامة من حيث عائداتها الاقتصادية وتاثيرها السياسي من حيث اهتمام العالم بسلعة الصمغ العربي وقال خلال حديثه في منبر سونا الذي استضاف المجلس للحديث حول المنتدى امس قال ان المنتدى يعتبر بداية جادة بعد انفصال جنوب السودان تاكيدا للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني



    ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب .. واصحاب المحلات يعزون الاسباب لضعف السيولة وتغيير العملة
    جدد عدد من تجار الذهب انتقاداتهم لسياسات البنك المركزي في التعامل مع سوق الذهب وقالوا انها تعد احد اسباب ارتفاع اسعار الذهب حيث كشفت جولة اخبار اليوم بمجمع الذهب عن ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب عزاه التجار لتدخل البنك المركزي بشراء الذهب باسعار لا تتماشى مع اسعار السوق وقال امين شعبة الاعلام بمجمع الذهب عاطف احمد ان البنك المركزي يشتري الخام باسعار عالية مما يؤدي الى التعامل بها في السوق الموازي وبالتالي ارتفاع الاسعار مشيرا الى ان اسعار البنك المركزي يفرضها العملاء ودخول جهات ليست لها علاقة بالذهب عن طريق الوكلاء واضاف عاطف ان سياسات البنك غير الواضحة ادت الى راتفاع اسعار الذهب حيث يفضل تجار الذهب الخام التعامل مع البنك بدلا عن السوق نسبة للاسعار والعملة الصعبة التي يشتري بها البنك مشيرا الى ان تغيير العملة ايضا ادى الى ارتفاع اسعار الذهب اثر نقص السيولة ، حيث وصل سعر الجرام الخام الى 200 جنيه والمصنع ما بين 210 ـ 225 جنيه على حسب النوع.






    لمناقشة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول العربية
    وزير المالية يشارك في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب بابوظبي
    الخرطوم :اخبار اليوم


    توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود عبد الرسول على رأس وفد رفيع المستوى الى دولة الامارات العربية المتحدة امس الاول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائى لوزراء المالية العرب الذي بدات فعالياته امس بابوظبي وتستمر ليوم واحد وذلك من أجل مناقشة ووضع المقترحات حول التحديات الاقتصادية والتنموية التى تواجهها الدول العربية والتى من ضمنها الاستثمار الاجنبى المباشر والتجارة البينية وتنسيق السياسات المالية وتمويل مشاريع البنية التحتية .
    فيما يبحث الاجتماع تنسيق المواقف المشتركة حول القضايا التي يعرضها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بجانب دراسة المقترحات التي ترى الدول العربية طرحها على اجتماع مجموعة العشرين بالاضافة الى الموضوعات التى ستطرحها أمانة مجلس وزراء المالية العرب بناءً على مقترحات الدول العربية .
    وعلى هامش الاجتماع سيلتقي وزير المالية والوفد المرافق له بمديري ورؤساء مجالس إدارات بعض مؤسسات التمويل العربية لبعض المشروعات التنموية التي تتطلب استقطاب التمويل اللازم تشمل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت.






    تقريراقتصادي
    الاستثمار الزراعي بالبلاد..الميكنة الزراعية اساس النهضة


    تعتمد التنمية الاقتصادية في الدول النامية بشكل عام على تنمية الصادرات والنهوض بتجارتها بما يؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق الزيادة في الرفاه الاجتماعي ورفع المستويات المعيشية للافراد والسودان بوصفه احد الدول النامية يعتمد على الصادرات التى جلها يتمثل في المنتجات الزراعية قبل اكتشاف البترول واستخراجه ومن ثم تصديره ليحدث اعتماد شبه كامل على الصادرات البترولية ترتب عليه اهمال القطاعات الاخرى بما في ذلك القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي كان يمثل الاغلبية الساحقة في صادرات الدولة واهم ما يذكر ان الانتاج الحيواني بالرغم من انه شهد اهمالا تزامن مع التفات الدولة المطلق الى الصادرات البترولية الا انه ظل يمثل حضوراً في سجل الصادرات على الاقل في موسم الهدى وصادرات اللحوم الى بعض الدول العربية
    بالعودة الى الشق النباتي من الانتاج الزراعي او القطاع الزراعي فانه بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي وبالتالي خروج عائدات البترول من بنود الميزانية بما ان البترول معظمة يستخرج في الجنوب فقد حاولت الدولة جاهدة ان تعيد الثقة الى الصادرات الزراعية لتعويض غياب البترول وضمان استقرار الاقتصاد الوطني بعد انفصال الجنوب لذلك كان الالتفات الكبير نحو القطاع من اجل النهوض به ولكن لتحقيق ذلك لابد من مقومات ومتطلبات قبل ذكر هذه المقومات تجدر الاشارة الى ان السودان يعتبر من اغنى الدول الافريقية بالموارد الطبيعية اذ ان مساحته البالغه 1882000 كيلو متر مربع منها 340 مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها حاليا 200 مليون فدان صالحة لاستزراع المحاصيل الحقلية المختلفة اضافة الى 140 مليون فدان تعتبر من اجود انواع المراعي في العالم

    هذه الارقام كلها بعد انفصال الجنوب بما يمكن القول ان هذه المساحات الشاسعه بالكم الهائل من الموارد المائية تعتبر مناخاً ملائماً للاستثمار تتمثل الموارد المائية في نهر النيل وروافده المتعددة التى تمثل المصدر الاساسي والاول لدى المشاريع الكبرى في البلاد اضافة للامطار التى تتراوح ما بين 300 ملم في شمال قطاع السافانا في وسط البلاد الى اكثر من 800 ملم في جنوب البلاد وبالرغم من هذا الكم الهائل من المساحات الصالحة للزراعة دون اي استصلاح وهذه الكميات الهائلة من الموارد المائية المتاحة للمحاصيل المختلفة الا ان المساحات التى تتم زراعتها سنويا في كل القطاعات لا تتعدى 43 مليون فدان في احسن الظروف اي ما يعادل 20% فقط من جملة المساحات الصالحة لزراعة المحاصيل الحقلية والسبب الرئيسي في ضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي يرجع الى عدة اسباب منها ضعف البنيات التحتية الاساسية وعدم توفر التمويل الكافي الا ان كثير من الخبراء يعزون ذلك لقلة الايدي العاملة وتدني مستوى استخدام الميكنة


    ان الحاجة للعمالة كاحد عناصر الانتاج الاساسية والتى تتراوح ما بين 25 يوم للفدان لمحصول الذرة مثلاً و 70 يوم للفدان لمحصول القطن يدرك الشخص من اول وهلة في بلد لا يتعدى عدد سكانه 34 مليون نسمة مدى صعوبة توفير هذه العمالة الهائلة في الوقت المناسب اذا ما اخذنا في الاعتبار عامل مسموحية الوقت للقيام بالعمليات المطلوبة ان توفير العمالة للمشاريع الكبيرة بالبلاد من الولايات الاخرى او حتى من الدول المجاورة امر وارد الا ان تجمع اعداد كبيرة كهذه في بقعة واحدة يضيف اليها مشاكل توفير الغذاء والكساء والمأوى وادارة هذه المجموعة ما يشكل احد العقبات امام استجلابها
    وامام الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية والحيوانية في البلاد والدول العربية والافريقية المجاورة حيث ان الهجرة من الريف الى المدن الكبرى وهجرة قطاع كبير من المزارعين والرعاة لهذه المهن الصعبة اصلاً يؤدي الى نقص حاد في هذه المواد وفي ظل السياسات العالمية الحديثة التى ادت الى رفع الدعم عن الانتاج الزراعي يجعل من الصعب بل من المستحيل ان تنافس المنتجات السودانية منتجات الدول الاخرى التى قطعت شوطاً كبيرا في مجال الهندسة الزراعية وهذا الوضع في حد ذاته يزيد من تعقيد المشكلة في القطاع الزراعي السوداني حيث ان عليه تلبية الاحتياجات والمتطلبات الداخلية والخارجية من موارد ذات حيوية للعالمين العربي والافريقي وفي ظل هذه الاوضاع التى يبدو انها تزداد تعقيدا يوما بعد يوم تصبح الخيارات امام المخططين السودانيين محدودة جداً ولا يوجد هناك سبيل للخروج من هذا المأزق سوى ادخال ميكنة متقدمة جداً لانتاج هذه المحاصيل ومعالجتها اللاحقة الى جانب التوسع الافقي والرأسي وتجويد الاداء ويحتاج القطاع الزراعي في كل ذلك لتقنيات عالية متقدمة لا تتوفر الا بادخال منظومات هندسية مدروسة ومجربة ودراستها وتطويعها للظروف المحلية ومن ثم اقناع المزارعين بتبنيها .


    واكد عدد من الخبراء في ورقة مشتركة تم تقديمها في ورشة (توطين وتطوير الصناعات الهندسية) اكدوا ان الميكنة الزراعية تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الزراعية وتطورها وهو الامر الذي تسعى اليه معظم دول العالم وهو الارتقاء بالقطاع الزراعي وقد اثبتت الميكنة كفاءتها في زيادة العائد باختيار الالة المناسبة واجمع الخبراء على ان اي استراتيجية اقتصادية مستقبلية للبلاد يجب ان تضع على رأس اولوياتها الاستثمارات الزراعية حيث ان الزراعة تعتبر مصدر متجدد للطاقة ويمكنها توفير فرص عمل للشباب وتوفير عملات صعبة للبلاد وفوق كل ذلك المحافظة على البيئة بتوفير غطاء نباتي دائم علماً بان السودان له رصيد كبير من الخبرات والكفاءات الفنية في هذا المجال واي استثمارات زراعية في البلاد تتطلب ميكنة زراعية متقدمة وملائمة للظروف البيئية والمناخية والاجتماعية التى ستطبق بها
    واشار الخبراء الى ان هنالك سبيلين للحصول على هذه الميكنة المتقدمة هما الاستيراد للجرارات والآلات والمعدات الزراعية او تصنيعها بالداخل موضحين ان استيراد الميكنة من الدول الخارجية عادة ما يكون مصحوبا بعدد من المشاكل التى تحتاج الى حل اما السبيل الاخر فهو تصنيع هذه الجرارات والالات والمعدات الزراعية بالبلاد وهذا ما يجب التركيز عليه والعمل على انجاح اقامة هذه الصناعات مبررين لذلك بانها تساعد على نمو الحس القومي في الاعتماد على الذات في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالامكانيات المتاحة والتخلص من الاعتماد على الدول الصناعية الكبرى والتقلبات السياسية العالمية والاقليمية ما يترتب عليه تأمين امداد البلاد بالجرارات والآلات والمعدات الزراعية اللازمة وقطع غيارها تحت اي ظروف عالمية او اقليمية .



    منبر اقتصادي
    الدور المنوط بهيئة سوق المال
    في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني


    يتابع المهتمون على اختلاف تخصصاتهم المراحل الاجرائية المتبقية لنفاذ قانون هيئة الاسواق المالية السودانية والذي يعد مرتكزاً اساسيا ومحوريا يسهم في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يترتب عليه من تأطير ومعالجات اجتماعية كنتاج لما تعززه الممارسة العملية لنشاط السوق المالي من اعادة توزيع الحراك المالي بين قطاعات المستثمرين والكيانات الاقتصادية الوطنية التى تتطلع لتوسيع انشطتها الاستثمارية والارتقاء بها كماً ونوعا بالحصول على مصادر تمويل ميسرة وعادلة بعيداً عن التعقيدات والقيود المصرفيه التى تقعدها عن تحقيق اهدافها الاستثمارية بالسرعه المطلوبة لاتخاذ القرار الاستثماري دون ابطاء يضر بجدوى الفرصة الاستثمارية المتاحه .
    اما على صعيد الدولة التى اقرت سياسة الانفتاح الاقتصادي ودعمت حرية الحراك التجاري نجدها تتلمس ان لم نقل تفتقر للمعلومات المالية التى تمكنها من توجيه مسار الاقتصاد الوطني بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والدليل على ذلك ما افرزته عملية استبدال العملة مؤخراً والتى كشفت عن مبالغ مالية طائلة تدور خارج اطار الجهاز المصرفي مما استدعى تدخل الامن الاقتصادي لحصر وتحديد كل من تقدم لاستبدال اكثر من 100 مليون جنيه وهذا ان دل على شئ انما يدل على ان تلك المبالغ موظفة لاعمال هامشية لا تخدم موجهات الاقتصاد الوطني مع احتمال ان تكون موجهه لانشطة غير قانونية .
    لذا من الضروري ان ندعم قيام هيئة الاسواق المالية وتوظيف كافة الامكانيات الفكرية والمادية لتطلع الهيئة بدورها المأمول في خدمة الاقتصاد الوطني بالانعتاق من قيود الشركات العائلية والخاصة التى تمثل نسبة تفوق ال 80% من المؤسسات الاقتصادية والتجارية المسجلة رسميا والمعروف ان هذه الشركات العائلية غير ملتزمة بمتطلبات الافصاح والشفافية (حسب طبيعة تكوينها) والتى تعتبر من القواعد المحورية للائحة حوكمة الشركات مما يتيح لها فرصة عدم الالتزام بالاغراض التى اسست من اجلها اصلا والموثقة في عقود تأسيسها
    ان قيام هيئة الاسواق المالية يسهم بقدر وافر في تقديم خدمات مباشرة للشرائح التالية
    1/ الدولة ، الاسهام في تنفيذ توجهاتها الاقتصادية الوطنية للمشروعات الاستثمارية
    2/ اصحاب الشركات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية بتوفير التمويل المالي الميسر لانشطتها الاستثمارية
    3/ المجتمع بتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة
    4/ الافراد تمكينهم من ايجاد فرص الاستثمار لمدخراتهم حيث تمثل الاسهم العادية ورقة ملكية في الشركة يحصل حاملها على عوائد رأسمالية بين الارباح المحققة .
    وذلك لاعتماد نشاط هيئة الاسواق المالية على خلايا اقتصادية قانونية تتمثل في الشركات المساهمة العامة والتى تلتزم بقواعد الانضباط والشفافية والمسؤولية كمعايير وقواعد قانونية ملزمة وقابلة للرقابة لحماية حقوق المستثمرين واصحاب الحقوق الاخرى من ممولين ودائنين وحتى تطلع هيئة السوق المالية (C.M.A) بواجباتها لابد من تهيئة الظروف الملائمة لنجاحها .
    اولاً : تهيئة المجال التشريعي :
    السودان دولة ذاخرة بمواردها الطبيعية والتى توفر فرص استثمارية مضمونة العائد غير محفوفة بمخاطر استثمارية عالية ومهما اجتهدنا في عكس تلك الفرص الاستثمارية للمستثمرين الاجانب وتوفير الضمانات اللازمة لحقوقهم من خلال قانون الاستثمار فاننا لن نستقطب استثمارات ذات قيمة اذ ان نصوص قانون الشركات السوداني غير قادرة على تنظيم الحراك الاقتصادي المحلي ممثل في الكيانات الاقتصادية الخاضعة له (فالقانون وسيلة لغاية) وبما ان هذه الغاية مرتبطة بالمصالح المتغيرة لحياة الناس وتتميز بعدم الثبات لارتباطها بمحور العصر الكوكبي فلابد من ان نعيد النظر في قانون الشركات كوعاء يستوعب المتغيرات الاقتصادية ويسهم بنصوص مرنة في نجاح انشطة هيئة السوق المالية .
    فالدول تسعى لتخطي التشريعات الجامدة وابدالها بتشريعات تسهم في تجسير المسافة للانضمام لعضوية منظمة التجارية الدولية (WTO) عن طريق :
    1/ رفع مستوى وكفاءة خلاياها الاقتصادية الوطنية والانفكاك من قيود الشركات العائلية والخاصة الى مصاف نوعية من الاشكال القانونية للشركات تتكافأ مع نظائرها العالمية
    2/ الارتقاء بتشريعاتها الاقتصادية الجاذبة والمرنة مستلهمة منظومة الاجراءات والانظمة المالية والتجارية العالمية .
    ثانياً : التثقيف باهمية قيام هيئة الاسواق المالية :
    ويتم ذلك عن طريق استهداف شرائح اصحاب رؤوس الاموال الوطنية للانخراط في انشطة سوق المال وتهيئة مؤسساتهم وشركاتهم لاستيعاب النشاط الاستثماري في اطار قانون الهيئة بتحويل الكيان القانوني للشركات القائمة الى شركات مساهمة عامة تخضع للائحة حوكمة الشركات والتى تعني الشفافية في الافصاح عن المعلومات عن استثمارات الشركة ووضعها المالي وخضوعها للانضباط الاداري والمالي كضمانات تحول دون ضياع حقوق الاطراف ذات المصالح في الشركة من مستثمرين ومساهمين وممولين ودائنين فهي بذلك وعاء اقتصادي قانوني يوفر اكبر قدر من الضمانات للمستثمرين المحليين ومحورا لجذب الاستثمارات الاجنبية .
    وحتى يتأتى لنا تحويل تلك الشركات العائلية والخاصة الى شركات مساهمة عامة فان ذلك يتطلب اخضاع الشركة المستهدفة لما يعرف باجراء التحقق للاطمئنان على جدية مسار استثمارات الشركة واصولها وتدفقاتها المالية والتأكد من عدم وجود مخالفات اجرائية لاي من القوانين ذات العلاقة التنظيمية بنشاط الشركة وهذا الاجراء في حد ذاته يدعم ضمانات المستثمرين لحقوقهم المالية خاصة انه يتم بواسطة مؤسسات مالية وقانونية محايدة ومن ثم يتم تفريغ تلك البيانات المالية والقانونية اضافة لمعلومات اخرى توضح المخاطر الاستثمارية المحتملة لنشاط الشركة فيما يسمى بنشرة الاصدار والتى تتيح للمستثمر الالمام بكافة المعلومات المتعلقة بالشركة مما يجعله قادراً على تحليل المشروع قبل الاستثمار فيه ان قيام هيئة السوق ببلادنا مؤشر نهضة وتطور اقتصادي قائم على اسس الشراكة المجتمعية في المشروعات الاقتصادية الوطنية بما يتيحه للجمهور من شراء اسهم في قطاعات اقتصادية وطنية داعماً لها بمدخراته الفائضه ومستفيداً من العوائد المالية لتلك الاستثمارات حسب نسبته من الاسهم التى يحوزها .
    ولا يغيب عنا ان قيمة السهم التى تحددها هيئة سوق المال تكون مصحوبة بعلاوة اصدار (Premiun) والتى من شانها دعم عمليات الطرح الاولى (I.P.O) ان المردود المتوقع لنشاط هيئة سوق المال يتوافق ومفاهيم التعاون الاجتماعي والتكافل الاسلامي فاصحاب تلك الشركات يجدون الدعم المالي الاضافي لتوسيع وتجويد استثماراتهم من اسهامات صغار المستثمرين باسهم عادية يقومون بشرائها فتتوسع مجالات الاستثمار وترتفع معدلات الجودة بتمويل لا تشوبه شبهة الربا وتنخفض معدلات البطالة في المجتمع بما يوفره اتساع الاستثمار من فرص عمل وعلى صعيد اخر يضمن المستثمر عائداً مالياً اضافياً يعينه على متطلبات الحياة من عوائد ارباح اسهمه في تلك القطاعات الاستثمارية فمن واقع التجربة المعاشة في العديد من الدول نجحت اسواق المال في توظيف روؤس الاموال لتنفيذ مشروعات استثمارية وطنية حقيقية (غير هامشية) كما اسهمت في اعالة اسر وارامل ليس لهم مصدر دخل لغياب العائل .
    ياسر يحيى زكريا السيد
    مستشار قانوني



    نحو افق اقتصادى
    عبد الرازق الحارث
    في الواجهة
    افلح الاستاذ احمد البلال الطيب الاعلامي الشمس صنعا وهو يخصص حلقة ليلة السبت في برنامج في الواجهة للتطورات السياسية والعسكرية بالنيل الارزق.
    وقد نجح مقدم في الواجهة في اصطياد اكثر من ثلاثة عصافير كما يقولون بحجر واحد حيث جمع ما بين العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة وادم ابكر نائب الحاكم العسكري للنيل الازرق ووزير الخارجية علي كرتي.
    العقل الصحفي للاستاذ احمد البلال كان حاضرا وهو يعالج قضية النزوح من جراء التداعيات العسكرية الاخيرة خاصة ان اغلب وسائل الاعلام العالمية ركزت على مسألة النزوح للمواطنين من جراء التصعيد العسكري بين الطرفين.
    حيث قال العقيد الصوارمي ان نزوح المواطنين من الدمازين ليس بسبب غياب الامن والاستقرار وانما لخوف المواطن الطبيعي من سماع صوت الرصاص، واصفا الوضع بالدمازين بالآمن والهادئ مع توفر مقومات الحياة.
    ايضا كان لافادات نائب الحاكم العسكري آدم ابكر حول النزوح دور في طمأنة المواطنين حيث اعلن ان نزوح المواطنين من الدمازين بنسبة 35% وان القوات المسلحة حسمت المعركة ولا توجد عمليات عسكرية.


    وكان لافادات هذا المسؤول الحكومي الكبير والذي يشغل منصب الرجل الثاني بعد الحاكم العسكري اثرا في طمأنة المواطنين الذين كانوا عرضة للاشاعات بان هنالك هجمات عسكرية قادمة الامر الذي يجعل اعداد النازحين في زيادة.
    ايضا مقدم البرنامج نجح في استضافة وزير الخارجية في البرنامج بيد انه معلوم ان اي عمل عسكري لا يتوفر له غطاء دبلوماسي او سياسي فانه يكون عرضة للاختراقات الخارجية.
    وكان الوقت هو احسن الاوقات لحديث الاستاذ علي كرتي الذي تحدث حديثا عاقلا ودبلوماسيا حيث اشار الى الحديث الذي كان قد ادلى به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت عند اعلان ميلاد دولة الجنوب وهو امر له دلالاته على دعم حكومة الجنوب لتصاعد الاحداث في النيل الازرق.
    على كل فان الحلقة كانت ناجحة بكل المقاييس لانها جمعت ما بين تداعيات العمل العسكري ممثلا في الصوارمي الذي تحدث حديث الجيش ونائب الحاكم العسكري الذي تحدث حديثا عاقلا وناجحا.
    ووزير الخارجية الذي اعطى اشارات مهمة حول مفاوضات وتحركات دولية بقيادة امبيكي لحل هذه الازمة عبر التحركات الدبلوماسية.
    والحلقة احدثت اختراقا اعلاميا مهما بفتح مسارات للدبلوماسية للتحرك وطمأن المواطنين باستتباب الامن ما يوقف حركة النزوح.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
14-09-2011, 10:45 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    محاربة الاستثمار الوطني بأمر الوطنيين..

    العرض مستمر "محلية الكاملين نموذجا"..!!


    د. عثمان الوجيه:




    لكنها، هي "الإنقاذ!!".. التي حرمتنيِّ وجيليِّ من "رغد طفولة الشقاوة!!" بضنك، جعلنا نتأمل في "الكلمة نفسها!!".. ونغالي بأنها لم تكن بأيّ حال من الأحوال "إنقاذ!!".. وإلا فابحثوا معيِّ، في مقارنة "ربط الموازنة العامة للدولة– بجيب محمد أحمد- المغلوب على أمره!!".. نظير– كل الأنظمة- التي تعتمد في سياستها– على موارد البلاد- وتطويرها بـ"عقول حاكميها!!".

    . لكننا– هنا- دُمرت لدينا "الزراعة: بفعل فاعل!!".. ومُزقت– فواتير التصدير- لـ"جلب العملات الحرة!!"، كما كان بالأمس القريب.. حيث كان "إنتاج الصمغ العربي– السوداني- يقدر بحوالي 80% من إنتاج العالم أجمع!!".. ليس هذا فحسب.. بل أُهملت عندنا "الثروة الحيوانية: بقدرة قادر!!".. وهي التي كانت–بلا منافس لها في السوق الإقليمي- واعتمادنا أضحى الآن على "بترول الجن هذا!!" قبل أن ينحسر جنوباً "ولم يطالنا منه لا بلح الشام ولا عنب اليمن!!".. ليبلغ بنا السيل الزبى.. في أمر الجبايات، التي أحنت ظهر الشعب السوداني الفضل، من "باشبوزق الجبايات!!" الذين يمارسون- أقسى الممارسات معنا- لتحقيق الربط.. بالرغم من أن جباياتهم– هذه- لم تأت لنا بأيّة فائدة تذكر، البتة.. إلا أن صلفهم وجبروتهم لـ"توسيع الماعون!!" فاق عهد–المستعمر- في جباياته بـ"جزية الدقنية!!".. لكن، فسادهم–الذي يمشي بيننا برجلين- ساخرا من حالنا مع "جباة القانون والدولة هؤلاء!!" الذين يجوبون– في خلق الله- جعلنا، نصرخ الآن.. لنسمع صوتنا المملوء بالأنين المكتوم في الصدور..


    فالجبايات يا هؤلاء، هي سبب الثورات: منذ "اندلاع الثورة الفرنسية!!" إلى "لدن البلشفية!!" مروراً بـ"المهدية!!" سيما "التونسية، المصرية، الليبية، الـ"وللا بلاش منها بقى- لأن القادم أحلى!!".. هنا تحضرني نكتة، فليسمح ليّ– القارئ الحصيف- بأن أوجزها– بهذه العجالة- وفي هذه المساحة، فهي ((بلدياتي.. حضر إلى العاصمة القومية– باحثاً له عن فرصة عمل- فلما سأله أول الخرطوميين– عن مجال عمله السابق وإن كان لديه أي خبرة في أي عمل آخر- قال له "جيت بدوُّر ليّ السرحي، إلا كان ما لقيت ليّ فرصي لي راعي، بَطْرَّ كِيِّ وأبق ظابِط!!" لينصحه بعدها سائله بالبحث عن- فرصة ضابط إداري- لأنها– هي للثروة- بينما حذره من– ضابط بالقوات النظامية- لأنها– هي للسلطة- فقط!!)).. ألم يكن صادقاً– في قوله- أم لديكم تسمية لما يقوم به– الضباط الإداريين- مع– المواطن- من استغلال للنفوذ بصلفٍ غريب، وآخر البدع هي: "السجن لكل من حالت ظروفه دون دفع رسوم النفايات!!".. فمتى تُعاد "صياغة الحكم المحلي؟؟" و"ترفع الدولة– يدها من جيب- المواطن؟؟".. لتتركه، ليأكل "من خشاش الأرض!!".. ولا تعيق عليه بـ"تحقيق ربط الحوافز والعلاوات في عام– الرمادة- هذا!!" ليكفي الله المؤمنين شر القتال– الذي تنبأ به عرابهم الترابي- في قوله: "إن الأجيال أصبحت فعالة جداً لذلك لا بد من معرفتها من قريب وقياس تفاعلاتها تجاه القضايا المختلفة– إلى أن يقول- وأفضل العلم بالمآل المتوقع حيث يتم التحسب له!!"..


    فالآن يا سادة، إن الموعد بات يقترب–أكثر وأكثر- و"اندلاع ثورات الشباب– بهذا الكبت- في عده التنازليِّ– ينقصه فقط عود الثقاب- الذي يشعل الثورة!!".. ويبدو أن هذا العود بـ"طرف المحليات!!".. ولأن السبب الرئيسي لتكبيل البلاد في "ذيل قائمة- الدول الراشدة- بالعالم أجمع!!"، هو معيقات "المحليات بوحداتها الإدارية– لمحمد أحمد- بتلك النظرة قصيرة المدى!!".. التي لا تهدي لجيبه– شيئاً مُهماً- لكنها تخلف وراءها– دماراً شاملاً- بسبب الجهات التي تستغل نفوذها.. وما دونكم، جأر– رجال الأعمال- بالشكوى– لطوب الأرض- ولما لم يجدوا– ما يشفي غليلهم- اضطروا لنقل استثماراتهم إلى "الجارة أثيوبيا!!".. بسبب عقم– أفكار المحليات- التي "لا تواكب التطور في العالم من حولنا!!"..



    فرجل الأعمال/ عصام الشيخ، كان– نموذجاً- لما نرنوه.. فهو– أحد كبار رجال الأعمال السودانيين- وهو الذي "دفع من– مال جيبه الخاص- مبلغ 3 مليارات جنيه– عداً ونقداً- لسفلتة الطريق الرابط- من مصنع صافولا للزيوت حتى منطقة السليت شرق المحورية- بولاية الجزيرة!!".. لكن، هل "مُنح– وسام ابن السودان البار- أو كُرم بأيّ تكريم آخر يليق به؟؟".. كلا، فقد كان جزاؤه "جزاء سنمار!!".. فاجتهد "في تحويل– أرض بور- إلى- حديقة غَناء- حتى أضحت الملاذ الآمن بجاذبيتها- للأسر، المؤسسات، الجهات الرسمية والشعبية- كل هذا بدون أيّ مقابل– أيِّ- لوجه الله تعالى!!".. لكن "عيون المدير التنفيذي- لوحدة الصناعات الإدارية التابعة لمحلية الكاملين- بولاية الجزيرة كانت له بالمرصاد!!".. لأنها لم تر في كل ذلك، إلا وأن تحرر له– خطاباً- مطالبة إياه بمبلغ -23 مليوناً- نظير ما قدمه من خدمات للمنطقة– التي عجزت المحلية عن تقديمها- "بحجة أنه يملك– منتجعاً سياحياً- هكذا، زوراً وبهتاناً!!".. بل "ألقت القبض على شقيقه– الذي أوجده حظه العاثر ذلك اليوم هناك- ولم يتم الإفراج عنه– إلا بعد أن دفع كفالة مالية- لم تعاد إليه حتى الآن، رغم أنف– المحكمة العليا- التي حكمت لصالحه!!".. ففي القانون:- "أن كل من يقدم مستندا أو يسمي تسمية يقع عليه عبء الإثبات!!".. لكن– الوحدة الإدارية/ المعنية- لم تثبت– حتى الآن- فرية– المنتجع السياحي- هذه..


    أما كان الأولى لها "التقصي حول طبيعة عمل الموقع– من خلال الأجهزة الرسمية- كسجلات أراضي ولاية الجزيرة، مثلاً؟؟".. وحتى، ولو "كانت– فرية منتجع هذه- صحيحة!!".. فما هو دورها– المحلية- تجاه "الخدمات للمدينة المحورية؟؟".. لكن "جيب- الموظف العام- لهو-أهم وأكبر- من أيّة- نظرة إستراتيجية- لمستقبل- البلاد والعباد- أم مالكم كيف تحكمون؟؟".. لكنها "قوانين–قراقوش- هي التي تمشي بيننا الآن و– بعشرة أرجل- رغماً عن أنف– الأعراف والتقاليد- لأن– ترزية القوانين هؤلاء- يعرفون جيداً– من أين يؤكل الكتف- إلا أن الطوفان قادم!!".. ولا محالة من رد الاعتبار بلسان الحال "يمكن خداع كل الناس بعض الوقت، ويمكن خداع بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت!!" Can fool all the people some time, and can fool some people all the time, but you can not fool all people all the time "وعلى قول جدتي:- دقي يا مزيكا

    الاخبار
    13/9/2011

    ---------------------خبراء اقتصاد يقللون من بدائل الحكومة لسد عجز الموازنة
    الأربعاء, 14 سبتمبر 2011 08:42 الاخبار - ألإقتصاد الخرطوم-رشا مهدي

    حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم أزمة النقد الأجنبي وصعوبة التحكم في الاقتصاد الكلي من قبل الدولة لتلافي مشكلة الانفصال مقللين من أهمية البدائل التي تتحدث عنها الدولة لسد عجز الميزانية في قت انتقدوا فيه بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة للتحكم في السياسات النقدية.

    واتهم بروفيسور إبراهيم اونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم في سمنار «الوضع الاقتصادي الراهن بعد الانفصال» البنك المركزي بالتسبب في الأزمة النقدية الحالية وذلك لعدم بناء احتياطي أجنبي قبل الانفصال وطالب بروفيسور اونور الحكومة بالاتجاه للإنتاج وتقليل الصرف الحكومي الذي يقدر بـ57%

    من جانبه قلل د. عبد الحميد الخبير بدائرة الأبحاث الاقتصادية من البدائل التي تتحدث عنها الحكومة في سد العجز في الموازنة العامة مشيراً لعدم الاستفادة من البترول في الوقت الراهن لعدم توفر التكنولوجيا بجانب المقاطعة الاقتصادية التي تؤدي لعدم الاستفادة من القروض الخارجية وابان عبد الحميد ان قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات ادى الى فقدان الايرادات الجمركية مما فاقم عجز الموازنة وطالب عبد الحميد الدولة بضرورة الاستفادة من عائدات المغتربين خاصة وأن بعض الدول تعتمد عليها بنسبة 09% في موازنتها في وقت يُواجه فيه المغتربون في السودان بدفع الجبايات واكد عبد الحميد ان استمرار الصراع في مناطق النيل الازرق سيؤدي الى زيادة الإنفاق الحكومي مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة لذلك لا بد من ان تسرع الدولة في حل المشاكل السياسية حتى لا تنهار الدولة بانهيار الاقتصاد

    ----------------


    المركزي: انخفاص سعر الصرف بعد تعديل قانون النقد الأجنبي
    الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011 09:54 الاخبار - ألإقتصاد الخرطوم: شادية

    توقع البنك المركزي أن يؤدي تطبيق قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تعديل سنة 1102م إلى انخفاض في سعر الصرف واستقرار في سوق النقد الأجنبي. وأوضح يحيى عثمان علي مدير عام الإدارة العامة للأسواق المالية بالبنك المركزي أن الترتيبات تجري لوضع القانون حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية وأجازة المجلس الوطني مشيراً لوضع عقوبات رادعة للمتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات المسموح بها بالتعامل فيه. مؤكداً استمرار البنك المركزي في ضخ المزيد من العملات الأجنبية لشركات الصرافة والبنوك التجارية لمقابلة طلبات المسافرين وتخصيص مبالغ للبنوك التجارية لمقابلة اعتمادات الإستيراد.

    اخر لحظة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
14-09-2011, 11:15 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    نسبة سداد الدين الخارجي أقل من 0.1 %
    عايدة مصطفى


    كشف التقرير السنوي لبنك السودان المركزي للعام 2010م أن أداء الموازنة للعام 2010 اظهر ارتفاعاً في الإيرادات العامة والتي بلغت (20,7379) مليون جنيه بنسبة أداء بلغت 87,5% من الربط المقدر للعام 2010 وزيادة قدرها 692,3 مليون جنيه عن العام 2009 م فيما سجل إجمالي المصروفات الجارية لذات العام 24,162,1 مليون جنيه بانخافض مبلغ 947,9 مليون جنيه وبنسبة أداء 96,2% من الربط، فيما بلغت مصروفات التنمية والاستثمار الحكومي للعام 2010م مبلغ (3,899,7) مليون جنيه بمعدل تنفيذ 57,2% من الربط المقدر، وارتفعت نسبة العجز الكلي للقطاع من (4,895,5) مليون جنيه في العام 2009 الى (7,586,1) مليون جنيه في 2010م، مشيراً إلى أنّ تمويل العجز تمّ من مصادر داخلية وخارجية، مشيراً الى أنّ المادة ( 48 – 1) من قانون بنك السودان لعام 2002 تنص على جواز منح تسليف مؤقت للحكومة لا يتعدى 15% من إجمالي تقديرات الإيرادات العامة للسنة المالية التي يمنح فيها التمويل، على أن يسدد التمويل في مدة لا تتجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منح فيها التمويل. وهدفت السياسة النقدية والتمويلية للعام 2010 في مجملها إلى توفير وتنظيم السيولة للنشاط الاقتصادي بحيث يتم احتواء التضخّم من غير أن يؤدي إلى انزلاق نحو الركود لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي المتمثّل في معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%، والمحافظة على معدل التضخم في حدود 9% في المتوسط وباستهداف معدل نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 23,5% والعمل على استقرار ومرونة سعر الصرف، ولتحقيق تلك الأهداف عمل بنك السودان المركزي على إدارة وتنظيم السيولة لمقابلة احتياجات النشاط الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالتركيز على الأدوات غير المباشر والتي تتمثل في عمليات السوق المفتوحة، بالإضافة إلى التمويل المباشر للمصارف ومن ثمّ توفير السيولة للقطاع الخاص، ونتيجة لتأثير العوامل والتطورات الاقتصادية الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار العديد من السلع المستوردة،



    فيما شملت التطورات الداخلية عدم اليقينية وتوقعات المرحلة التي صاحبت استفتاء جنوب السودان والتوسّع في حجم الكتلة النقدية مما دفع بنك السودان المركزي إلى إعادة النظر في سياسة ضخ السيولة وإلى تعديل نسب الاحتياطي النقدي القانوني في النصف الثاني من العام 2010 من 8% إلى 11% وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها المركزي كان محصلة العام ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 13,0% في العام 2010م وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,2% وارتفع معدل عرض النقود إلى 25,4% بنهاية العام. وبلغ رصيد التمويل المؤقت الممنوح للحكومة بنهاية العام 2010 مبلغ 3,886.3 مليون جنيه، حيث تمّ منح الحكومة تمويلاً مؤقتاً بمبلغ 1,500.0 مليون جنيه خلال العام 2010، بنسبة 6.3 % من إجمالي التقديرات للإيرادات العامة للعام 2010 . فيما بلغت مديونية السودان للمنظمات الإقليمية والدولية 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2010، كما بلغت مديونية السودان للدول الأعضاء في نادي باريس 12.1 مليار دولار، وبلغت الالتزامات نحو البنوك التجارية الأجنبية 4.5 مليار دولار والموردين الأجانب حوالي 1.8 مليار دولار بنهاية عام 2010م،



    وأشار التقرير إلى ارتفاع سداد القروض الأجنبية إلى 331.0 مليون دولار في عام 2010 م مقارنة بمبلغ 192.5 مليون دولار في عام 2009 بنسبة زيادة قدرها 297.2 %. ويمثل سداد الدين الخارجي نسبة أقل من 0.1 %، فيما بلغ إجمالي القروض والمنح المتعاقد عليها خلال العام 2010 مبلغ1027.2 مليون دولار تشتمل على قروض بمبلغ 959.9 مليون دولار ومنح بمبلغ 67.3 مليون دولار. وبلغت المنح النقدية للعام 2010 مبلغ 353.4 مليون دولار حيث بلغت منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 40.7 مليون دولار، صندوق دعم المانحين 274.8 مليون دولار وبنك التنمية الإسلامي 25.0 مليون دولار والصندوق الدولي للإنماء الزراعي 12.2 مليون دولار والبنك الدولي 0.6 مليون دولار.



    المنح السلعية المتعاقد عليها خلال العام 2010 وبلغت المنح السلعية المتعاقد عليها خلال العام 2010 مبلغ 67.3 مليون دولارمنها 27.9 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد و 17.0 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية 10.0 و ملايين دولار من صندوق المانحين و 7.0 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية و 2.9 مليون دولار من الحكومة الفنلندية و 2.0 مليون دولار من إيران و 0.5 مليون دولار من البنك الإسلامي وكشف التقرير عن أنّ إجمالي التزامات السودان الخارجية بلغت 37.4 مليار دولار بنهاية عام 2010 م مقارنة ب 35.7 مليار دولار بنهاية عام، كاشفاً عن ارتفاع عرض النقود بمبلغ 7,183.4 مليون جنيه من 28,314.5 مليون جنيه عام 2009 إلى 35,497.9 مليون جنيه بنهاية عام 2010 بمعدل نمو قدره 25.4% مقارنة بمعدل نمو قدره 23.5 % للعام 2009، وقد بلغت الزيادة في كل من وسائل الدفع الجارية وشبه النقود مبلغ 3,802.0 ومبلغ 3,381.4 مليون جنيه على التوالي. وأرجع الزيادة في وسائل الدفع الجارية إلى ارتفاع العملة لدى الجمهور بمبلغ 2,001.8 مليون جنيه والودائع تحت الطلب بمبلغ 1,800.2 مليون جنيه. وشملت سياسة العام 2010 خمسة محاور تتمثل في السياسة النقدية والتمويلية، وسياسات سعر الصرف والنقد الأجنبي، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع، سياسة إدارة العملة، سياسة التمويل الأصغر والصغير والتمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
16-09-2011, 02:48 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    محافظ المركزي: السودان يحتاج لـ (4) مليارات دولار هذا العام

    الدوحة: وكالات

    قال د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، انه طلب من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية بالسودان، وأضاف بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة حسب (رويترز) أمس، إنه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية، وزاد بأنه لم يطلب مبلغاً محدداً، لكن السودان يحتاج حوالي (4) مليارات دولار هذا العام. في غضون ذلك، انخفض سعر صرف الجنيه السوداني الى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار أمس وسط ندرة العملة الصعبة في البلاد، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي الى (21.1%) في أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وبلغ سعر الدولار ما بين (3.9) و(4) جنيهات في السوق السوداء بالمقارنة مع (3.7) جنيهات للدولار من قبل. وقال المكتب المركزي للإحصاءات إن معدل التضخم ارتفع إلى (21.1 %) بالمقارنة مع (17.6%) للشهر نفسه قبل عام.


    بعد زيادة أسعاره عالمياً
    ترتيبات للتوسع فى زراعة (1.2) مليون فدان قطناً

    الخرطوم : سنهوري عيسى

    ارتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية التى تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، اعادت (الذهب الابيض ) الى دائرة الاهتمام الرسمي ،كما دفعت المزارعين الى التوسع فى زراعة هذا المحصول الاجتماعى الاقتصادى بالقطاعين المروى والمطرى ،الا ان البعض تحفظ على زراعته بطرق التمويل والتسويق الحالية .
    وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن الموسم الصيفى الحالى يشهد تركيزا كبيرا على التوسع فى زراعة القطن من (90) الف فدان فى الموسم السابق الى (400) الف فدان هذا الموسم , بينما يتوقع ان تتضاعف المساحات المزروعة لتبلغ نحو (1.2) مليون فدان خلال الثلاث سنوات القادمة .
    وفى السياق كشف عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعى الجزيرة ورئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان المحدودة عن خطة طموحة لزيادة المساحات المزروعة إلى (1.2) مليون فدان قطنا خلال السنوات الثلاث القادمة في القطاعين المروى والمطري .
    وقال في خطابه أمام اجتماع الجمعية العمومية لشركة السودان للاقطان امس الاول إن مجلس الإدارة في إطار مسئولياته القومية وتنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية بشراء القطن زهرة قام بالتمويل الكامل لمحصول القطن في كل المناطق والمشاريع التي تقوم بزراعته في المشروعات الكبرى ومشروعات النيلين الأبيض والأزرق وخور أبو حبل ودلتا طوكر والمناطق المطرية ، دعماً لهذا المحصول الاقتصادي المهم . وأشار الى الدور الذي تلعبه شركة الأقطان في التمويل المباشر والضمانات التي تقدمها للجهات الممولة بجانب دخولها في مجال صناعة الحلج على أحدث التقانات العالمية , واستجلاب المدخلات من الأسمدة والخيش وقطع غيار المصانع ، مبينا ً ان الشركة قامت باستيراد هذه المدخلات خلال العامين الماضيين بمبلغ( 36,5 ) مليون دولار منها (10) وحدات للحلج موزعة على مناطق الإنتاج .
    وأشار الى أن الشركة استطاعت تسويق كل الأقطان والتوسع في الأسواق الخارجية كالصين وأوربا وتعزيز موقف البلاد في السوق المصري بالإضافة للمحافظة على الأسواق التقليدية .
    وأضاف الترابي: تم دعم هيئة البحوث الزراعية بتخصيص مبالغ في ميزانيتها لتطوير واستنباط عينات جديدة تتمتع بمواصفات إنتاجية عالية ،حيث أثمرت هذه الجهود عن إجازة عدد من الأصناف التي تتميز بمواصفات جيدة ستسهم في رفع الإنتاجية كماً ونوعاً بجانب المبالغ التي تخصصها الشركة لدعم خدمات المزارعين التي بلغت حتى الآن (7 ) ملايين جنيه بجانب المشاركة في دعم المناشط القومية .
    من جانبه كشف د.عابدين محمد علي المدير العام لشركة السودان للأقطان المحدودة عن تمويل زراعة( 400 ) ألف فدان بالقطن للموسم الحالي 2011 - 2012م بمشاريع الجزيرة - الرهد - حلفا - النيل الأبيض ـ ولاية سنار - خور أبو جبل طوكر والقاش، مؤكداً أن كل الدلائل تشير إلى إنتاجية عالية إذا تم تطبيق جميع الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية بدرجة جيدة .
    وذكر لدى استعراضه لتقرير مجلس الإدارة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية إن الشركة تخطط الآن لزيادة المساحات المزروعة بالقطن في الموسم القادم إلى ( 800 ) ألف فدان في القطاعين المروى والمطري .
    وأضاف : شركة الأقطان شهدت تحسناً في إجمالي الأرباح حيث ارتفعت إلى
    ( 6,826 ) مليون جنيه مقارنة مع ( 4,352 ) مليون جنيه للعام 2008م - 2009م بنسبة زيادة ( 36,24 % )، وأشار إلى أنه قد تم سداد كل أرباح المزارعين واستحقاقات ما بعد الشراء بكل المشاريع .
    وبعد احتدام التنافس بين المرشحين إنتخبت الجمعية العمومية لشركة السودان للأقطان المحدودة مجلس الادارة الجديد الذى يضم فى عضويته عشرة اعضاء بينهم عباس الترابى رئيس المجلس السابق وعضوية ممثلين لمزراعى الجزيرة وحلفا وبنك المزارع وصندوق المعاشات ، بينما سيعقد مجلس الادارة الجديد اجتماعاً موسعا الاسبوع المقبل لاختيار رئيس المجلس الجديد.
    وقررت الجمعية رسملة ارباح الشركة البالغة (8.7) مليار جنيه لزيادة رأسمال الشركة الى جانب اجازة تقريرى مجلس الادارة والمراجع العام.


    المصدرون يطالبون بحلول لمشكلات الصادرات البستانية

    الخرطوم : احسان الشايقى

    طالب اتحاد مصدرى الخضر والفاكهة الحكومة وضع حلول عاجلة وحاسمة لمشكلات الصادرات البستانية التى ظلت تتراجع عائداتها خلال الفترة الماضية , وعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية، وانتقد عدد من مصدرى الخضر والفاكهة اهمال الدولة للصادرات البستانية,.
    وقال عوض الله على رئيس شعبة مصدرى الخضر والفاكهة أن الصادرات البستانية ظلت تعانى منذ وقت طويل من التردى والاهمال, مبينا أن من أكثر المشكلات التى تواجه هذا القطاع كثرة الرسوم المفروضة والتى تتمثل فى دعم المحليات ورسوم الضرائب والمواصفات والجمارك وهيئة الموانىء البحرية , بالرغم من القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية بعدم تحصيلها من المعنيين على طول الطرق أو فى مناطق الانتاج المختلفة , واضاف عوض الله فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الجهات المعنية بالأمر يجب ان تجد حلولا لمسائل التخزين والتبريد والتسويق حتى نستطيع الولوج للاسواق العالمية .
    وقال يوسف التاج مصدرخضروفاكهة بالولاية الشمالية أن الانتاج من المحصولات البستانية من (فواكه,وبلح,وموالح وخضروات ) يبشر بانتاج ممتاز لهذا الموسم نتيجة لتوفر مياه الرى ومدخلات الانتاج الضرورية,.



    الراى العام
    16/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
17-09-2011, 08:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    فضائح وثائق ويكيليكس.

    .كيف ينهب حزب البشير أموال السودان عن طريق رواتب الموظفين..

    النظام يحشد كبار رجال الأعمال ويجبرهم على مبايعتة و"دعمه مادياً" وإلا حاربهم تجاريا..

    يتمتع أعضاء الحزب وعائلاتهم بأفضلية وبات ثراءهم ظاهرا للعيان.



    أسامة داؤود : أرغمت بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح! ..العديد من السودانيين الناجحين بالخارج لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم.


    رجل أعمال : لا فرق بين أموال منسوبي الحزب و أموال الدولة.



    كشفت عدة برقيات مسربة من سفارتي الولايات المتحدة بالخرطوم و القاهرة، نشرها "ويكيليكس" مؤخراً، المزيد من التفاصيل الخفية عن السياسة الاقتصادية للنظام الحاكم بالخرطوم خلال الفترة ما بين 2007 - 2008 و طبيعة العلاقة التي تربط أهل الحكم برجال الأعمال بالدولة. إذ تكشف أكثر من برقية عن ضائقة مادية حادة منذ العام 2007 احدثها الصرف المتزايد على الأمن و الدفاع و تسريح المليشيات (و كذلك على الحملة الإنتخابية للحزب الحاكم) ارغمت النظام إلى بحث فرص ديون بآسيا و إستجداء هبات من دول خليجية.

    و كشفت البرقيات أيضاً عن إجتماع ثان لرجل الأعمال الشهير أسامة داوود تكلم فيه عن مجال الإستثمار الزراعي و تطرق إلى ضروب سوء الادارة الحكومية و الفشل فيها. كما باتت الصورة الآن أكثر وضوحاً عن إجتماع وقع بالعام 2008 ورد ذكره في أكثر من برقية حشد له النظام كبار رجال الأعمال بالدولة و أجبرهم خلاله على مبايعة النظام و "دعمه مادياً".

    في إجتماع للقائم بالأعمال الأمريكي الأسبق كاميرون هيوم في الثالث من إبريل 2007 مع د. علي عبد الله علي، المستشار الإقتصادي لسوق الخرطوم الأوراق المالية (برقية رقم 07KHARTOUM544)، رسم المستشار صورة قاتمة لمستقبل السودان الإقتصادي في الأجل القريب، أشار د. علي أن الحكومة أحدثت عجزاً متزايداً في الميزانية أحدثته صرفياتها الخارجة من السيطرة و التي يرتبط أغلبها بالصرف على قوات الأمن. أشار علي أن الحكومة حاولت تأمين قرض من الصين بقيمة اثنين مليار دولار لكن الصينيين اكتفوا بتوفير قرض ربطوه بشراء بضائع صينية.

    وأشار علي إلى أن محافظ بنك السودان و رئيس شركة بترودار سافرا معاً إلى ماليزيا بغرض تأمين قرض. أوقال علي أن في غياب فرص التدين من الخارج فإن النظام سيلجأ للاستدانة من الداخل (بنسبة فائدة قد تصل العشرين بالمئة) أو زيادة الضرائب والمعروف أن زيادة الضرائب على السكر و الخبز أو رفع الدعم عن الوقود ستؤدي إلى إستياء (الشعب) و سيقود ذلك إلى خلق "إضطرابات". والمؤتمر الوطني يستعد للإنتخابات عن طريق (تمويلها) جزئياً عبر التلاعب برواتب العاملين بالدولة، أشار علي إلى أن مدير شركة سوداتيل آنذاك كان يتقاضى راتباً يصل إلى الخمسين ألف دولار شهرياً... قرابة الأربعين الفاً من هذا المبلغ يحول للمؤتمر الوطني ربما لتمويل الانتخابات. وأشار البروفسور أنه بالرغم من النمو المطرد فإن توزيع فوائد ذلك النمو غير عادل إذ يتمتع أعضاء حزب المؤتمر الوطني وعائلاتهم بأفضلية و بات ثراءهم ظاهراً للعيان و أضحى مصدراً للإحباط (الشعبي).

    تظهر برقية أخرى (وثيقة رقم 09CAIRO567) تفاصيل مشابهة إذ يشير رجل أعمال سوداني في إجتماع له مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة أنه لم يرى أي فرق بين أموال منسوبي المؤتمر الوطني و أموال الدولة.

    و يبدو أن الامريكان كانوا على دراية شديدة بذلك العجز الحكومي الذي تكلم عنه الدكتور علي عبد الله إذ أن ناستيوس يذكر في برقية أخرى تحمل الرقم 07KHARTOUM362 أن السيد رئيس الجمهورية عمر البشير إنفرد به عقب إجتماع (أقيم قبل ثلاثة اسابيع من حوار د.علي عبد الله مع هيوم) نوقش فيه ملف دارفور و إتفاقية السلام الشامل و ذكر له أنه بحاجة لمبلغ 120 مليون دولار يحتاجها لتسريح بعض القوات المقاتلة و قال أنه سافر إلى قطر مستجدياً المعونة و أنه سيزور السعوديين و يحاول معهم إن لم تأتي مساعدة من قطر.

    و من الظاهر أنه بالرغم من النمو المطرد للناتج الإجمالي المحلي للسودان آنذاك (10.2% للعام 2007 حسب البنك الدولي) إلا أن الأوضاع كانت غير محتملة لرجال الأعمال من غير المنتمين للمؤتمر الوطني إذ تفاجأ السودانيون أوائل سبتمبر من هذا العام ببرقية السفارة الأمريكية (رقم 08KHARTOUM98) بتاريخ يناير 2008 التي تذمر فيها رجل الأعمال أسامة داوود أمام القائم بالأعمال الأمريكي السابق ألبيرتو فيرنانديز من مناخ الإستثمار ذاكراً أن العام الماضي (في إشارة لعام 2007) كان أسوأ اعوامه على الإطلاق. لكن أسامة في لقائه الثاني مع السيد فيرنانديز في سبتمبر من نفس العام (وثيقة رقم 08KHARTOUM1416) كان أكثر حذراً ووجه نقداً عاما لسوء إدارة الحكومة و غيرها من الحكومات المتعاقبة دون ذكر أسماء بعينها و كما عاب غياب الموهبة بمؤسسات الدولة و أشار أن العديد من السودانيين الناجحين خارج السودان لن يتواروا عن خدمة بلادهم، لكن أيديولوجية المؤتمر الوطني المتعصبة منفرة بالنسبة لهم. كما عاب اهدار مدخرات البلاد في مشاريع فاشلة كشركة سين شبه الحكومية التي فشلت عن جدارة في إنتاج قمح صالح لصناعة الخبز. ارغمت عقبه دال بضغط من النظام للإستثمار في زراعة القمح!

    لكنه أشار إلى موقف مع النظام دون سرد العديد من التفاصيل إذ ذكر أن الحكومة قامت مؤخراً بالعام 2008 بجمع رجال الأعمال و سألتهم مجدداً لدعم جهود الحكومة بدارفور بالتبرع نقداً! لكن مصدر وكيليكي آخر يعطي صورة قد تختلف قليلاً لطبيعة ذلك الاجتماع. في إجتماع لإثنين من كبار رجال الأعمال السودانيين مع مسؤولي السفارة الأمريكية بالقاهرة في ابريل 2009 (برقية رقم 09CAIRO567) أشار احدهم أن في خريف 2008 نادت الحكومة كبار رجال الأعمال إلى إجتماع أجبرتهم فيه (ضمناً) أن يثبتوا ولائهم للنظام و البشير و إلا حاربهم تجاريا.
    و الجدير بالذكر أنه بالرغم من إختلاف الروايتين إلى انهما تتفقان في أن النظام قد قام بتحصيل مبالغ مالية (يرجح أنها مهولة) من مواطنيه خارج النظام الضريبي و عن طريق الجبر...

    ترجمة الراكوبة


    ---------------------

    الرهانات الخاطئة تكلف عزلة سياسية واقتصادية

    خالد التجانى


    هل دخل السودان في عزلة سياسية واقتصادية خانقة من قبل محيطه الدولي وجواره الإقليمي العربي والإسلامي دون أن يفطن الحكم في الخرطوم إلى عواقب ذلك على كفاحه من أجل البقاء، وإلى مآلاته على مستقبل البلاد والعباد؟.
    في أنباء مطلع هذا الاسبوع خبران لافتان، الأول بثته رويترز السبت الماضي من مرسيليا الفرنسية التي شهدت اجتماعات وزراء مالية مجموعة الثماني حيث تعهدت المجموعة بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن على مدى ثلاث سنوات 2011 إلى 2013 موسعين بذلك نطاق اتفاق يعود إلى مايو مع دعوة ليبيا للمشاركة أيضا. كما تعهد صندوق النقد الدولي بتمويل إضافي قيمته 35 مليار دولار لدول انتفاضات الربيع العربي.
    وقالت فرنسا الرئيس الحالي لمجموعة الثماني إن الرقم الذي اتفق عليه خلال محادثات في مرسيليا ضاعف المبلغ المتفق عليه في مايو عندما اجتمعت القوى الثماني في دوفيل بشمال فرنسا. وشهد اجتماع مرسيليا توسيع نطاق الشراكة الأصلية لتشمل الأردن والمغرب.
    وأبلغ وزير المالية الفرنسي باروان مؤتمرا صحافيا «تعهدت المؤسسات بزيادة حجم شبكتها المالية إلى 38 مليار دولار مقارنة مع العشرين مليار دولار التي جرى التعهد بها في دوفيل .. هذه ليست مجرد كلمات بل خطوة مهمة جرى اتخاذها هذا الصباح».
    ويهدف اتفاق التمويل الذي توصلت إليه الاقتصادات السبعة الكبرى زائد روسيا إلى دعم جهود الإصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستقدم مجموعة الثماني والدول العربية نصفه والنصف الآخر من مقرضين وبنوك تنمية.
    وحذرت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي إذ تحاول تدبير التمويل الأجنبي في ظل مخاوف من مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية. ودعا المسؤولون إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.
    ويذكر أن مبادرة دوفيل قد تأسست تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني بهدف مساعدة دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني إصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. وبحث مسؤولو مجموعة الثماني التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر وليبيا واتفقوا على تعزيز التجارة وفتح الأسواق بين المنطقة وبلدان العالم المتقدم.
    أما الخبر الثاني المهم فقد جاء من تلقاء مدينة جدة السعودية التي احتضنت الأحد الماضي أعمال الاجتماع الوزاري العادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك فيه لأول مرة وزيرا خارجية الأردن والمغرب، الدولتان اللتان دعاهما مجلس التعاون الخليجي في خطوة مفاجئة في مايو الماضي للإنضمام إليه، على أن الأمر الاكثر أهمية هنا أن اجتماع جدة كشف عن برنامج اقتصادي تنموي تبناه مدته خمس سنوات لدعم الاردن والمغرب.
    ومع أن الأردن والمغرب ما تزالان تدرسان الطلب الخليجي للانضمام إلى المجلس، فإن مما لا شك فيه أنه في حال نجاح مفاوضات الانضمام، فستشهد المنطقة العربية تغييراً مهما في بنية تحالفاتها السياسية والأمنية. هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن اليمن التي، ما تزال في انتظار إكمال نجاح ثورتها، مدعوة هي الاخرى أيضاً للانضمام للمجلس الخليجي فسيكون ذلك مؤشراً إضافياً إلى عمق التحولات السياسية التي ستشهدها المنطقة في غضون المستقبل القريب.
    والسؤال الملح أين السودان من هذه التطورات الاستراتيجية؟ الإجابة التي لا تحتاج إلى كثير عناء هي أنه لا موقع له من الإعراب في خضم هذه التحولات المتسارعة، ومن الواضح أن السودان يكابد حالة عزلة سياسية واقتصادية دولية وإقليمية غير مسبوقة ولا قبل له بتداعياتها وتبعاتها. ربما لم يكن الأمر ليعني كثيراً لو أن السودان يعيش في أفضل حالاته سياسياً واقتصادياً، بيد أن ما يجب ان يثير القلق العميق أن حالة العزلة، الدولية والإقليمية، هذه تأتي والسودان الشمالي يكابد في أتون أخطر صدمتين تواجهه في تاريخه الحديث، الصدمة السياسية بسبب زلزال تقسيم السودان وفصل الجنوب، والصدمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن توابع ذلك الحدث المزلزل.
    والصدمتان شاخصتان إلى درجة لا تحتجان معهما إلى إقامة الدليل عليهما، فالتقسيم الذي جرى تسويقه سياسياً باعتبره قارب النجاة الوحيد إلى مفارقة الاحتراب وكسب السلام والاستقرار بعد طول تيه في صحراء الحرب الأهلية سرعان ما تبين أنه رهان خاسر إلى أبعد الحدود، فقد تحقق السيناريو الأسوأ خسران وحدة البلاد وعودة الحرب إلى «الجنوب الجديد» حتى قبل أن يجف حبر فصل «الجنوب القديم». ولئن احتملت الصدمة السياسية جدلاً حول جدوى الانفصال وعواقبه، فإن الصدمة الاقتصادية التي تبعته لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟. لم يعد حتى كبار قادة الحكم يخفون المآلات الاقتصادية الصعبة مما جرى التصريح به علانية عقب إجازة مجلس الوزراء لموازنة العام 2012، وقالها الرئيس البشير بوضوح أن المصاعب الاقتصادية المقبلة تعود إلى فقدان العائدات النفطية.
    وليس في هذا كله جديداً سوى نهاية حالة الإنكار التي كان يمارسها كبار المسؤولين في الحكومة من السياسيين والاقتصاديين الذين طالما قللوا من التأثيرات السلبية للانفصال، بل وروجوا لتبرير أكثر غرابة بالإكثار من الحمد أن تخلصوا أخيراً من عبء الجنوب وأزاحوا عن كاهلهم «أوشابه»!
    ربما لم يكن هناك ما يدعو لإلقاء اللوم عليهم لو أنهم أطلقوا تلك التصريحات من أجل بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وعدم إثارة الهلع بينهم، ولكن تبين أنهم صدقوا فعلاً ما يصرحون به للاستهلاك السياسي وقعدوا عن التحسب بالجدية الكاملة للعواقب الاقتصادية الخطيرة جراء الانفصال.
    والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق لأنه حتى في حالة بسط السيطرة العسكرية عليها فستكون هناك حاجة مستمرة للصرف من موارد محدودة أصلاً لاستمرار المحافظة عليها، هذا إذا لم تسبب حرب عصابات محتملة في زعزعة استقرارها.
    بالطبع سيرد المسؤولون عن العلاقات الخارجية بالنفي القاطع لوقوع البلاد في حالة عزلة وأن البلاد تتمتع بعلاقات وثيقة مع العديد من دول العالم والمنطقة وأن تلك الدول تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب السودان، كل ذلك حسن ولكن هل يقاس الأمر بمجرد الزيارات المتبادلة وإطلاق التصريحات الداعمة والتعبيرات الدبلوماسية الناعمة، أم بترجمة عملية بالدعم السياسي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة؟ سيكون الزعم بوجود علاقات خارجية وثيقة ونفي حالة العزلة صحيحاً وصالحاً بمقدار تقديمها لإجابات عملية وفعلية لحاجة السودان الماسة للدعم والعون الاقتصادي على وجه الخصوص وبصفة عاجلة.
    وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا.
    ولم يجد وزير المالية آذاناً صاغية من وزراء المالية العرب وهو يعلن في أبو ظبي الاسبوع الماضي على هامش اجتماعات صندوق النقد العربي، أن السودان يحتاج إلى مساعدات بمليار ونصف المليار دولار لتغطية عجز الموازنة العام القادم، وهو رقم أقل بكثير من رقم العجز الحقيقي الذي يقدره خبراء اقتصاديون بأربعة مليارات دولار، ومع ذلك لم يجد من يستجيب له، ولم تمض أيام حتى نهضت دول مجلس التعاون الخليجي لنجدة الأردن القريب، والمغرب البعيد، ببرنامج تنموي اقتصادي، ليس إسعافياً، ولكن لمدة خمس سنوات، ليس ذلك فحسب بل أفلحت في إدراجها أيضاً ضمن مساعدات مجموعة الثماني، وصندوق النقد الدولي.
    لسنا هنا بصدد تقديم أجوبة أو تحليلات تفسر أسباب العزلة السياسية التي يعانيها السودان في محيطه العربي ولكن نرسم فقط صورة للحالة التي تتبدى واقعاً من خلال عجز الحكومة عن استقطاب أي دعم أو استثمار عربي ذا شأن في وقت تواجه فيه البلاد وضعاً اقتصادياً عصيباً. ومن المؤكد أن لهذا الموقف صلة بتحفظ أو عدم رضا من المحور الخليجي عن خيارات النظام الحاكم في الخرطوم ومواقف سياسية لا تعلن عنها بالضرورة أو تخفيها المجاملة الدبلوماسية ولكنها تنعكس واقعاً عملياً بدعم سياسي واقتصادي محدود للغاية لا يفي بالمطلوب أو المتوقع منها فعلاً. وإلا فمن أحوج من السودان في ظل أوضاعه الحالية وهو خارج من مأساة تقسيمه من أن يهب لنجدته ذوي قربته من جيرانه الأقربين من دول الخليج وقد هبوا لدعم دول الربيع العربي ولحقت نجدتهم حتى الجار الأبعد، والأولى بالسؤال أن لماذا لم يحدث ذلك هو في الحقيقة عند ولاة الأمر في الخرطوم وليس في عواصم الخليج.
    أما العزلة السياسية والاقتصادية التي يعانيها السودان على الصعيد الدولي فلا تحتاج إلا تبيان، فالدول الكبرى التي نهضت لدعم دول الربيع العربي هي نفسها التي تجاهلت مكافأة الحكم في الخرطوم والوفاء بتعهداتها إذا التزمت بتنفيذ اتفاقية السلام إلى نهاياتها، وقد كان فتم التقسيم وحدث الانفصال فلا المجتمع الدولي ضمن السلام، ولا اعفى الديون، ولا قدم مساعدات، ولا أقال عثرة الاقتصاد، ولا أن واشنطن، عراب نيفاشا، نفذت شيئاً من وعودها بالتطبيع، أي باختصار لم يتم فصل الجنوب مجاناً وحسب، إذ لم يظفر الحزب الحاكم في الخرطوم بشيء مما ظنه استثماراً ناجحاً في تعبيد الطريق أمام الانفصال سيجلب عليه تطبيعاً دولياً ودخولاً سلساً في نادي المجتمع الدولي، بل أصبح يتعين عليه أن يدفع ثمناً باهظاً لهذه الغفلة السياسية وغياب الرؤية الاستراتيجية قد تكلفه سلطته وهو يواجه تبعات الانفصال وتداعياته بلا صديق حميم ولا حليف هميم مستعد ليدفع عنه غائلة الزمان. ولم تعد بذات نفع تبريرات من قبيل الاستهداف والتآمر، هب أن ذلك حادث فمن نفذ أجندته؟، ولماذا؟.
    ومع ذلك، فماذا نحن فاعلون، ما تزال هناك فرصة لإنقاذ البلاد والعباد من مصير بئيس، ولكن ذلك بالطبع ليس مجانياً، ولا تصلح معها المكابرة، وهناك حاجة لمراجعات حقيقية من أجل تغيير وإصلاح جذري في النظام السياسي السوداني تستند على أجندة بحجم الوطن، لا بحجم حزب أو طبقة حاكمة لا ترى سوى حسابات استئثارها بالسلطة وإن كان ثمن ذلك ذهاب ريح ما تبقى من الوطن
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
17-09-2011, 03:09 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    cartoon1.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
17-09-2011, 08:41 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    تطور القطاع الخـاص في السـودان خلال فترة ما بعد الاستقلال (3)
    ظلت الدولة تواصل التوسع الافقي دون الاهتمام بنتائجه البيئية والاجتماعية

    محمد علي جادين:


    تتناول هذه الورقة تطور القطاع الخاص في السودان خلال فترة ما بعد الاستقلال ، وذلك بهدف متابعة نموه وتطوره ودوره في التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، ومن ثم تحديد وضعه الراهن وإمكانيات مساهمته في إعادة الإعمار والتنمية في الفترة الانتقالية الجارية . وتنبع أهمية هذه المتابعة من حقيقتين أساسيتين هما :-
    أولا : تراجع دور الدولة في مجالات التنمية والخدمات خلال سنوات حكم الإنقاذ، ومن ثم اعتماد القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي في البلاد.


    ثانيا ً: سيطرة ايدولوجية السوق الحر وما يسمي باللبرالية New Libralism الجديدة علي مسرح الاقتصاد العالمي، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي السابقين وفشل تجارب التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ودولة الرفاهية في بلدان العالم الثالث .



    (8) شهد قطاع الزراعة المطرية الآلية نموا واسعا في عهد الحكم المايوي، مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الآخرى. ففي عام 1968 أنشئت مؤسسة الزراعة الآلية بدعم مباشر من البنك الدولي. وجاء برنامج العمل المرحلي والخطة الخمسية الموسعة ليضيف 2.8 مليون فدان للاستثمار. وفي 1977 أضافت الخطة الستية (78-1983) حوالي 6 ملايين أخرى. وبذلك ارتفعت المساحة من 1.8 مليون فدان في 1969 إلى حوالي 3.2 مليون في 1974ثم إلى 8 ملايين في 1977، خمسة ملايين وزعتها السلطات المسئولة على المستفيدين والبقية انتزعها أصحابها دون أي إجراءات رسمية . ويتم توزيع الحيازات بأجور رمزية مع قروض سهلة وآلات زراعية من الدولة . ومعظم المستفيدين من هذه الحيازات كانوا من الفئات المرتبطة بالنظام الحاكم ، وتشمل كبار التجار والموظفين والعسكريين وقيادات الاتحاد الاشتراكي وأعضاء المجالس التشريعية وأعيان الإدارة الأهلية . كل هؤلاء تمكنوا من الحصول على امتيازات زراعية ودعم سخي من الدولة . ومعظمهم لاعلاقة له بالعمل الزراعي، بل ظل يدير مشاريعه عن طريق الوكلاء. وفي 1984 وصلت المساحة إلى 9 ملايين فدان .


    وبذلك أصبحت هذه المشاريع تمتد من منطقة القضارف شرقاً حتى جنوب كردفان ودارفور غرباً . وهذا التوسع المحموم يعبر عن نهم متنام وسط هذه الفئات ويجد الحماية والتشجيع من الدولة وخططها الاقتصادية . وكان لهذا التوسع آثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة . وذلك لأنه ترافق مع موجات الجفاف والتصحر الجارية منذ بداية السبعينيات، وأيضأ لأن عدم الالتزام بالأساليب الزراعية السليمة والتوسع العشواثي غير المخطط ، كل ذلك أدى إلى نتاثج خطيرة ، تمثلت في الآتي:


    أ- فقدان مناطق واسعة من الإراضي لخصوبتها خلال سنوات قليلة . وانعكس ذلك في تدني الإنتاجية وبالتالي استمرار زحف المشاريع جهة الغرب حتى وصلت جنوب كردفان.
    ب- تبديد الموارد الطبيعية ، خاصة الغابات والمراعي، وأراضي الزراعة التقليدية . فقد دمرت مساحات واسعة من الغابات والمراعي بسبب التوسع العشواثي وفقدت غطاءها النباتي. وساعد ذلك على توسيع وتعميق مشكلة الجفاف والتصحروعلى توسيع الصراعات القبلية حول المراعي والموارد المحدودة .
    ج- تقويض اقتصاديات القطاع التقليدي وتحويل أقسام كبيرة من سكانه إلى أجراء وعمال موسميين بعد أن افترست المشاريع مناطق الرعي والغابات والزراعة التقليدية . وفي مواجهة هذا الهجوم الكاسح، دخل سكان هذه المناطق في صدامات عديدة مع أصحاب المشاريع دفاعأ عن مراعيهم وأراضيهم . ووقتها فقط تتدخل الحكومة لتقف بحانب أصحاب المشاريع باسم المحافظة على الأمن (تيسير محمد أحمد) . وهكذا تحولت الزراعة الآلية - بتوسعها المتواصل وانتقالها من منطقة إلى أخرى- إلى عمليات نهب منظم، يستهدف فقط الربح السريع والمضمون بأقل تكلفة ممكنة، لتترك خلفها مساحات جرداء.. ومع أن هذه المشاريع تركز علي إنتاج الذرة ، الغذاء الرثيسي لسكان البلاد، فإن معظم الإنتاج يتجه إلى عمليات التصدير المشروع وغير المشروع أو يعرض في الأسواق المحلية بأسعار عالية لا يتحملها غالبية المواطنين، كما حدث في مجاعة 83- 1984 .
    وهكذا لم تبد الدولة أي اهتمام بهذه النتائج السلبية الخطيرة ، بل ظلت تواصل سياسة التوسع الأفقي دون أي اهتمام بنتائجها البيئية والاجتماعية . ففي بداية 1985 أشارت التقارير إلى امتداد آثار الجفاف لتشمل حوالي 8.2 مليون من سكان الشمال (حوالي 2. 14 مليون ) وإلى أن انتشار المجاعة ونقص الغذاء يشمل 25% إلى 50% من سكان البلاد . ويبدو أن كل ذلك يهون في سبيل زيادة عائدات الدولة من الصادرات وتنمية الفئات الطفيلية المرتبطة بالطبقة الحاكمة .
    (9) بجانب الزراعة الآلية ، شهد قطاع المصارف والتجارة الخارجية والعقارات نموا مماثلا . وأدى ذلك بالنتيجة إلى اتساع قاعدة الفئات التجارية ، وخاصة الفئات الطفيلية. فبعد تكريس سياسات الانفتاح الاقتصادي انتشرت المصارف الخاصة الأجنبية والمشتركة . وبعضها وجد دعمأ سخيأ وتسهيلات واسعة من الدولة ، مثل بنك فيصل الإسلامي. وفي نهاية السبعينيات وصل عددها إلى عشرين مصرفأ . وبذلك أصبحت تسيطر على النشاط المصرفي بعد تدهور وتراجع المصارف الحكومية . ومعظم نشاطها كان يتجه الي التجارة والعقارات وسوق العملات الصعبة، حيث تستحوذ التجارة الخارجية وحدها على 60% من التسهيلات ولا تجد مجالات الإنتاج سوى 3% فقط . وهذا التطور يعني التراجع عن سياسة سودنة القطاع المصرفي، التي بدأت بقيام البنك التجاري عام 1960 ، وبالتالي عودة البنوك الأجنبية لممارسة نشاطها من جديد .

    ويعني أيضأ توجه المجموعات التجارية المختلفة لتأمين مصادر تمويلها ونشاطها من خلال إنشاء مصارف تسيطر عليها. والمهم هنا هو ظهور فئات رأسمالية جديدة ، مرتبطة بالمصارف (الإسلامية) هي الفئات الرأسمالية التابعة لحركة الأخوان المسلمين (الجبهة الإسلامية القومية). واستفادت في ذلك من استمرار مشاركتها في السلطة بعد مصالحة 1977 حتى نهاية النظام المايوي في 1985 . وانطلاقاً من مواقعها هذه ومن علاقاتها الخارجية تمكنت من تطوير إمكاناتها ودخول نادي الفئات الرأسمالية في السودان والمنطقة العربية في سنوات قليلة . وبجانب ذلك تراجعت الدولة أيضأ عن سيطرتها على التجارة الخارجية . وبذلك انفتح مجال هام للنشاط الخاص كانت تسيطر عليه الشركات الأجنبية حتى تأميمات 1970. ومنذ البداية ، ظلت الدولة تتحكم في توجيهه بهدف دعم الفئات المرتبطة بها - ومع تدفق التسهيلات الخارجية وازدياد الإنفاق الحكومي ونمو أنماط استهلاكية واسعة ، مع كل ذلك ارتفع حجم التجارة الخارجية من 450 مليون جنيه عام 1975 إلى 5. ا مليار في عام 1982- وذلك وحده يكفي لتقدير الأرباح الضخمة التي يمكن تحقيقها في هذا المجال . وهكذا بدأت مجموعات جديدة منذ بداية السبعينيات في دخول مجالات التجارة الداخلية والخارجية . واستفادت في ذلك من مداخل علاقاتها بالوزراء وأركان النظام وبيروقراطية الدولة ، بكل ما يحمل ذلك من فساد إداري ومالي- وأدت تشوهات السوق وارتفاع معدلات التضخم وصعوبات الأزمة الاقتصادية، أدت هذه الظروف وغيرها إلى ظهور احتكارات في معظم السلع الضرورية وإلى ارتفاع أسعارها .


    وشمل ذلك حتى الذرة ، الغذاء الرئيسي لسكان السودان . ومع نمو النشاط التجاري وتدفق تحويلات المغتربين وتزايد الاهتمام الدولي بالسودان ، شهدت قطاعات العقارات والمقاولات والنقل والترحيل، هي الأخرى، توسعأ كبيرأ . ومن خلال كل ذلك وجدت هذه الطبقة الجديدة فرصأ واسعة للثراء السريع ، وهي (فئة الأثرياء الجدد) التي أشرنا إليها في مكان سابق ، والتي تشبه ظاهرة ( القطط السمان) في مصر التي نمت وتطورت في عهد الرئيس السادات . ويضاف إلى ذلك ظهور فئات تجارية جديدة في الجنوب بعد الحكم الذاتي الإقليمي (1972- 1983) وفي أقاليم أخرى بعد تطبيق الحكم الإقليمي في الشمال ( 1980) ونمو هذه الفئات ارتبط بجهاز الدولة الإقليمي وعلاقاته بالنخبة الحاكمة والمؤسسات التجارية في المركز لما يوفره كل ذلك من امكانات للتراكم الرأسمالي السريع. والواقع أن قوى الدفع الطفيلي ظلت تقف خلف فكرة الحكم الإقليمي والحكم الفيدرالي. ولهذا السبب بالتحديد رفضت قيادات إقليم دارفور الاندماج مع إقليم كردفان في إقليم أكبر. وللأسباب نفسها جاءت قرارات إعادة تقسيم الإقليم الجنوبي الى ثلاثة أقاليم في 1983 . هكذا شهدت سنوات الحكم المايوي نمواً واسعاً في نشاط وحجم الفئات الرأسمالية في مختلف المجالات . ولكن هذا النمو ارتبط بتغييرات أساسية في تركيبها وتوجهاتها التي سادت في فترة الستينيات . وذلك في اتجاه غلبة النشاطات التجارية وسيطرة الفئات الطفيلية في أوساطها. وفي الصفحات السابقة أوضحنا ارتباط سيطرة هذه الفئات بالسياسات المايوية التي حطمت القوى المنتجة وأضعفت القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني من خلال تكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي الملائمة لنمو وتطور هذه الفئات . وبرزت نتيجة ذلك ، بشكل جلي، في مجاعة 1984م وفي الزلزال الاجتماعي الذي ظلت تعيشه البلاد في الفترة اللاحقة . وفي السنوات الاخيرة تحول هذا الزلزال الي ازمة وطنية شاملة، يشكل صعود هذه الفئات أهم تجلياتها . وهي فئات معادية للديمقراطية والتنمية ، بحكم طبيعتها الطفيلية والتجارية . وبرزذلك، بشكل واضح، في مواقف الجبهة الاسلامية والقوى المايوية ، الاطار السياسي لهذه الفئات ، في فترة الديمقراطية الثالثة (85-1989) حول مختلف القضايا . وعندما شعرت هذه القوى بفشلها في تحقيق مشروعها السياسي والاقتصادي في ظروف الحريات والتعددية السياسية لجأت الي الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 لفرضه بالقوة والقمع، تماماً كما فعلت فئات مشابهة في 1958 و 1969 (محمد علي جادين).


    * سياسات نظام الانقاذ :-


    (10) البرنامج الاقتصادي الذي طرحه انقلاب 1989م ونظام الأنقاذ يعبّر عن مصالح وتطلعات هذه الفئات التجارية ويشكل امتداداً مكثفاً لبرنامج النظام المايوي وسياساته، خاصة في سنواته الأخيرة . ونجد ذلك في البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي ( 1990-1993) والاستراتيجية القومية الشاملة (1992-2002) ثم في الاستراتيجية ربع القرنية. ويقوم هذا البرنامج على سياسات التحرير الاقتصادي وتحرير التجارة الداخلية والخارجية وأسلمة النظام المصرفي وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي وتحويل مؤسساتها التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص ، وبالتالي الاعتماد على القطاع الخاص ، المحلي والأجنبي ، في قيادة عملية التنمية والنشاط الاقتصادي العام في البلاد وحصر دور الدولة في توفير البنيات الأساسية والتسهيلات الضرورية للاستثمارات الخاصة . وفرضت النخبة الحاكمة هذا البرنامج بالقوة والقمع، من موقع السيطرة على جهاز الدولة ومصادرة الديمقراطية وسيطرة الحزب الواحد وسياسات التمكين الاقتصادي والسياسي .


    ولا نريد هنا متابعة ما ظل يجري طوال السنوات السابقة ، لأنه يمثل امتداداً مكثفاً لما حدث في فترة الحكم المايوي، كسياسات وقوى اجتماعية مسيطرة، ويحتاج لدراسة مستقلة . ولكننا نشير إلى أن انقلاب 1989 كان يستهدف تنمية وتوسيع الفئات التجارية والطفيلية المرتبطة بالجبهة الإسلامية القومية ، التي نمت وتطورت خلال فترة الحكم المايوي ، على حساب الفئات الرأسمالية القديمة . وتوسل إلى ذلك بسياسات الدولة وامكانياتها والسيطرة الكاملة على القطاع المصرفي وعن طريق برنامج واسع لخصخصة مؤسسات وهيئات القطاع العام وتحويلها للقطاع الخاص . ففي عام 1990 طرحت حكومة الانقاذ برنامجاً يستهدف تحويل أكثر من مئة مؤسسة وهيئة عامة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي . وشمل البرنامج الأول (1990-1996) حوالي 57 مؤسسة وهيئة ، حوّلت 22 منها للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالبيع والمشاركة والايجار والتحويل لشركة مساهمة عامة ، أي حوالي 40% من مجموع تلك المؤسسات والهيئات. وبقية المؤسسات خضعت للتصفية باعادة الهيكلة والتحويل للمنظمات والولايات ? وهي تشمل 16 مؤسسة من القطاع الزراعي ، 14 من القطاع الصناعي ، 12 من القطاع التجاري والمتنوع ، 11 من قطاع النقل والمواصلات والاتصالات ، و4 من قطاع الطاقة . وبذلك حققت النخبة الحاكمة ثلاثة اهداف أساسية دفعة واحدة تمثلت في الآتي :
    1- تنمية وتوسيع الفئات التجارية المرتبطة بها وتوسيع امكانياتها المالية والفنية . واتخذ هذا الهدف أهمية استثنائية لأنه يمكّن هذه الفئات من تمديد نشاطها إلى مجالات النشاط الزراعي والصناعي والخدمات الأساسية دون جهد ، بعد أن كانت محصورة في مجالات النشاط التجاري والمصرفي.
    2- التخلص من أعباء اصلاح وتاهيل المؤسسات العامة وبالتالى ضمان توفير موارد كبيرة لدعم الدولة في انفاقها المتزايد في مجالات الأمن والدفاع والإدارة العامة .
    3- تأكيد التزامها بتوجهات المؤسسات المالية الدولية دون التزامات محددة كما جرت العادة واقناعها بجدوى الاعتماد عليها بعد ان قامت هذه المؤسسات بقطع علاقاتها مع السودان في عام 1991 لأسباب عديدة. وتحقق ذلك بعد استكمال برنامج التحرير الاقتصادي في 1999 .


    -------------------------


    الصمغ العربي.. اهتمام دولي والسوداني أجوده


    ارتفاع وانخفاض في صادراته


    تقرير: عاصم اسماعيل :


    يمثل الصمغ العربى أهمية كبرى للدول الاوروبية واميركا على وجه الخصوص، واختلف كثير من الناس حول اهميته، الا ان اميركا اكدت ان الصمغ السودانى من اجود انواع الاصماغ، باعتبار انه يدخل فى معظم المشروبات الروحية والمستلزمات الطبية، وفند كثيرون مسألة العقوبات الاقتصادية المفروضة السودان، حيث ان كثيراً من الساسة شددوا على عدم دخول اى منتوج سودانى الى الاراضى الاميريكة، فى وقت تحرك فيه دبلوماسيون وتجار امريكان بطرق عدة لضمان وصول المنتج من الصمغ السوداني الى اراضيهم، بحجة ان فقدانه يسبب خسائر كبيرة لهم، مؤكدين اهمية وجودة الصمغ المنتج من شجرة الهشاب السودانية، كما يأمل كثير من التجار في اعادة المياه الى مجاريها بين السودان واميركا، متطلعين إلى اتمام سلام دارفور الذى يعود عليهم بالخير الكثير، باعتبار ان توقف الحرب فى دارفور يعمل على زيادة الرقعة المزروعة باشجار السنط التى تسهم فى زيادة الانتاج. وقال آخرون بحسب المعلومات الواردة إن الصمغ من الشواهد المؤمل عليها فى اعادة تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.


    ولاهمية الصمغ عالمياً تبدأ غدا فعاليات المنتدى العالمى للصمغ العربى تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومشاركة جهات عالمية تهتم بأمر الصمغ، بجانب مشاركات محلية مصرفية وشركات خاصة ووزارات اقتصادية، وتقدم خلال المنتدى عدة اوراق تناقش واقع الحال والمستقبل. وقال الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر، إن صادرات الصمغ العربي ارتفعت من 30 الف طن عام 2008م الى 55 الف طن عام 2010م، بينما تراجعت هذا العام الى 39 الف طن، وان حزام الصمغ العربي يمتد فى عشر ولايات ويسكن فيه ثلاثة عشر مليون مواطن يعتمد خمسة ملايين منهم على غابات الحزان ومنتجاتها بشكل مباشر يدر حوالي ملياري جنيه، بما يوفره من فحم الوقود وحطب الحريق وحطب المباني، خاصة ان ثلث الثروة الحيوانية تعيش داخل الحزام، ويوفر 60% من الاعلاف، كما ان الحزام يمثل كل المساحة التي تزرع بالامطار في السودان، وتنتج فيه محاصيل الذرة والسمسم والفول السوداني وحب البطيخ و الكركدى.


    ويرى خبراء مختصون فى مجال الصمغ العربى، ان غالبية الناس فى العالم يستهلكون الصمغ العربى يوميا فى مجالات واسعة، كالادوية ومستحضرات التجميل والاغذية والمشروبات والروائح العطرية والاقمشة والطباعة، كما استخدم لاطعام العبريين خلال ترحالهم فى صحراء سيناء، واستخدمه المصريون قبل نحو 4500 سنة لالصاق الشرائط على موميائهم. اما مصدره فهو حزام الصمغ العربى، وهو عبارة عن عقد من اشجار السنط يربط السنغال بالصومال محصور بين الصحراء والغابة الاستوائية، وقال البروفيسور حسان عبد النور: «برز من ذلك منتجون كبار امثال تشاد ونيجيريا فى الاسواق العالمية، لكن ديناميتهم لا توازى دينامية السودان، اذ انه هذا يصدر نصف الانتاج العالمى وخصوصا افضل نوعية له معروفة تنتجها أشجار الهشاب. وهو منبع التمون الاساسى للغرب لدرجة انه بالرغم من الحصار القاسى الذى فرضته واشنطون على السودان منذ عام 1997م، إلا أن تجارة الصمغ العربي الاستراتيجية لم تتوقف بين ضفاف البحر الاحمر والشاطئ الشرقى للولايات المتحدة.
    ويرى الدكتور عصام صديق انه كلما فرضت علينا الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات التجارية صدرنا لها المزيد من الصمغ، وقال: «يتضح من ذلك ان الصمغ اساسى فى تصنيع المشروبات الغازية «الصودا» رمز الرأسمالية الامريكية بامتياز».


    ويرى خبراء امريكيون ان انه فى غياب الصمغ العربى ستطفو المادة السوداء التى تستخدم لتلوين الكوكا كولا على سطح القنينة، «ولن يعود بامكاننا تناول المشروبات الغازية ولا استهلاك السكاكر والادوية التى يثبت الصمغ تغليفتها، ولا تناول الالبان الذى يستخدم فى تكثيفها او شرب النبيذ الذى يخفف من حموضته، او طبع الصحف التى يسمح بتثبيت الحبر عليها».
    وتذكر التقارير انه وفقا للعقوبات الاقتصادية المفروضة من اميركا على السودان فإن الامريكان باتوا يتمونون بالصمغ من فرنسا وفقا لافادات احد التجار بأنه يتمون من اربع عشرة دولة افريقية بالصمغ العربى قبل تحويله، وقال: «نطبق وصفاتنا عليه، فلا شيء يقارب بين الصمغ الخام والبضاعة التى تخرج من مصانعنا»، وقال: «فى الواقع يفقد الصمغ دمغة مصدره قبل ان يعاد تصديره باتجاه الولايات المتحدة وسواها» وقال: «لكن ان كان الامريكيون يتمونون من الفرنسيين والايطاليين فإن الصمغ فى النهاية يبقى سودانيا».


    ويرى رئيس مجلس ادارة شركة الصمغ العربى السابق الدكتور منصور خالد أن مسار الصمغ العربى باكمله «موارب» كما ان هناك اشاعات غير مؤكدة تقول بأنه يتم تمرير الصمغ ايضا عبر جنوب السودان واريتريا واثيوبيا غير الخاضعة للعقوبات الامريكية لكى يعاد تصديره بعد ذلك الى الغرب. وقال: «اذا ما اضفنا الصمغ الذى يتم تمريره عبر مراكز النقل والتوزيع الاوروبية فإنها تصبح كميات كبيرة جدا من الصمغ». وتذكر التقارير ان 5000 طن اضافية تلتحق بالشاطئ الشرقى للولايات المتحدة عبر صناعيين اوروبيين يضمنون لزبائنهم ستارا. والآن يترصد كثير من التجار الامريكيين الاوضاع التى تساهم في استعادة الاستقرار فيه والعودة الى زراعة اشجار السنط، وستسمح بضمان امن التموين بالصمغ خاصة ان السنط يعتبر من الاشجار الخصبة وزراعته عبارة عن عمل بيئي يسمح بإعادة تشجير سهول الساحل التى اكتسحها الجفاف. ويقول عدد من التجار الامريكان إن الصمغ العربى يعتبر مربحا للطرفين، وانه مادة مناسبة لاستجلاب المصالح التجارية الامريكية السودانية.

    -------------------



    التمويل الأصغر.. تجربة لم تثبت جدواها أو تخفف حدة الفقر


    الخرطوم: محمد صديق أحمد:

    مرَّ ما يناهز خمس سنوات من تجربة التمويل الأصغر التي ابتدعتها الدولة بغية المساهمة في تخفيف حدة الفقر عبر مساعدة الناشطين اقتصاديا وسط شرائح المجتمع الضعيفة، وأنشأت الدولة وحدة متكاملة ببنك السودان المركزي للإشراف وسن التشريعات ورسم السياسات لبلوغ الهدف المنشود، بيد أن واقع الحال وما تمور به الساحة من رؤى متباينة عن التجربة يفصح بجلاء أن ثمة ما يقتضي التوقف ملياً في محراب تجربة التمويل الأصغر، إذ أن هناك من يعتقد أنها لم ولن تؤتي أكلها في ظل الأداء الاقتصادي المهزوز، وارتفاع معدلات التضخم المتواصل، وانخفاض قيمة الجنيه، وتآكل رؤوس الأموال، وضعف المتابعة من قبل المصارف المانحة للتمويل، وتوجيه أموال المشاريع لغير وجهتها من قبل الحاصلين على التمويل. ودعا بعض الخبراء إلى إيقاف تجربة التمويل الأصغر حالياً والاتجاه إلى قضايا الاقتصاد الحقيقية، من رفع إنتاجية المشاريع مع الالتفات لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، فيما دعا آخرون لإعادة النظر فيها وتلافي سلبياتها الحالية.


    يقول البروفيسور عصام بوب إن تجربة التمويل الأصغر بشكلها الحالي في البلاد لم تثبت جدواها أو فاعلية في لعب دور ملموس في تخفيف حدة الفقر والمساهمة في فك قبضته على فئات كبيرة، إذ أنها بحسب بوب لم تساعد في نهضة قطاعات الاقتصاد الحقيقية، حيث مازالت معدلات الفقر في ازدياد ليس لانعدام التمويل وقلة توفره، بل لانعدام استقرار مستويات أداء القطاعات الاقتصادية وقدرتها على الإنتاج. وأبان بوب أن من أكبر المؤشرات التي تدلل على ما ذهب إليه من تحليل، ارتفاع معدلات التضخم بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حتى أضحى ارتفاع معدلاته يهدد عرش الاقتصاد الكلي وانهياره كليةً، ومن باب أولى تأثيرها على التمويل الأصغر لهشاشة ركيزته وضعف بنيته، جراء قلة رأس المال المحدد له وتآكله يوما إثر آخر، بسبب التضخم وانهيار قيمة الجنيه السوداني، ليصبح مفهوم التمويل الأصغر غير مجدٍ لتمويل أي نشاط اقتصادي للقطاعات والشرائح الضعيفة بالمجتمع، لأجل ينتفي مفهومه بصورة قاطعة بنظر بوب، وتصبح الحاجة الأساسية إصلاح القطاع الاقتصادي والحد من التضخم وإعادة هيكلة الاقتصاد وتغيير إدارته والتوقف عن زيادة الرسوم والجبايات.


    وواصل بوب أن إقامة الندوات وإنشاء السمنارات عن التمويل الأصغر في التوقيت الحالي ليست ذات جدوى، لجهة اعتقاده الجازم أن الواجب يحتم البحث عن إجابة شافية عن مدى إمكانية القطاعات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات والاستمرار في نشاطها الاقتصادي، وأضاف بوب أن تجربة التمويل في ظل الوضع الراهن ليست مجدية، وذلك لأن العائد منها لا يغطي حجم الاستهلاك للحاصل على التمويل الأصغر، وأن التمويل الأصغر بصورته الحالية لا يشكل دعما للمواطنين، بل يحقق أرباحا للمصارف. وزاد قائلاً إن التمويل الأصغر مع علاته لم يصل لكل المستهدفين به. وطالب بوب بإيقاف تجربته تماما وتوجيه الأموال المخصصة له للنهوض بالاقتصاد الكلي، مع العمل على الحد من الرسوم والجبايات.
    أما الدكتور محمد الناير فيرى أنه لا غبار على تجربة التمويل الأصغر من حيث رسم السياسات وتخصيص الإدارات، حيث حدث تطور كبير في مجالهما، بيد أن نتائجهما لم تنعكس على أرض الواقع بالشكل المطلوب حتى الآن، جراء توجس المواطنين من الدخول في تجربة التمويل الأصغر، وصعوبة الإيفاء بالضمانات، وارتفاع هامش أرباح التمويل، وتوجيه أمواله إلى غير وجهتها من قبل الحاصلين على التمويل، مما يخرج المرابحة من دائرة الشرعية، هذا علاوة على ضعف المراقبة والمتابعة اللصيقة للمشاريع من قبل المصارف المانحة للتمويل، وتكاد تنقطع صلتها بالحاصل على التمويل بمجرد تسلميه المواد، بالإضافة لتهاون إدارات المصارف في دراسات الجدوى المقدمة لها، بجانب ضعف وقلة الانفتاح على الريف والوصول إلى كل الشرائح المستهدفة. ودعا الناير إلى تمتع التمويل الأصغر بمزايا تمكنه من الانطلاق من شاكلة تحمل الدولة جزءا من تكلفته بجانب طالب التمويل، وتخفيف الضمانات وقبول الضمان من طالب التمويل نفسه، بجانب المتابعة اللصيقة للمشروعات، والاتجاه للتمويل في جماعات، وقبول الضمانات التقليدية من قبل القيادات الأهلية لاسيما بالريف، والاهتمام بإعداد دراسات الجدوى والانفتاح على الريف.


    ------------------------

    أكثر من ألف جنيه سعر «الخروف» بزريبة محلية أم درمان
    قالوا إن زيادة الصادر وارتفاع أسعار العلف من الأسباب



    الخرطوم: الصحافة :


    شهدت أسعار الماشية بزريبة محلية امدرمان ارتفاعا في الاسعار، وسجل سعر الخروف ما بين «400 ــ 1.100» جنيه، كما شكا التجار الذين التقت بهم «الصحافة» من الركود الذي لحق بالسوق، مستندين في ذلك الى ارتفاع الاسعار. وعزا بعض التجار الارتفار الى التصدير وارتفاع أسعار العلف إذ بلغ سعر جوال قشر الفول السوداني «18» جنيهاً بدلا من «3 ــ 4» جنيهات، وارتفاع سعر جوال بذرة القطن من «80 ــ150 جنيهاً، وقال تاجر الماشية الطيب الصديق إن سوق الماشية شهد ارتفاعاً ملحوظا في الأسعار، وعزا الارتفاع الى ارتفاع نسب التصدير وأسعار العلف، كما شكا الطيب من الضرائب الباهظة التي تحصلها المحلية من التجار. واضاف تاجر الماشية اسماعيل طه احمد أن سعر الخروف الواحد يصل الى نحو «400 ــ800 ــ1000» جنيه، وأرجع زيادة الأسعار الى ارتفاع نسبة الصادر الى جانب زيادة سعر العلف، مضيفا انهم يتوقعون ارتفاعا في الأسعار في غضون الايام المقبلة. واكد ان معظم البهائم التي توجد بالسوق تأتي من غرب السودان، وبعض منها يأتي من ريف الجموعية الشمالي والجنوبي، مشيرا الى ان سوق البهائم يعاني الركود وضعفاً في الاقبال، مقارنة بالاعوام السابقة التي كان يشتري فيها المواطن اكثر من «4 ــ 6» رؤوساً من الماشية في المناسبات العادية، اما حاليا فقد تغير الحالي، فتجد المواطن يأتي الي السوق ويتفاجأ بارتفاع الاسعار ويذهب وبمعيته المبالغ التي اتي بها الي السوق، فاصبحت معاناة المواطن واضحة، خاصة ان سعر كيلو اللحمة يساوي «30» جنيها، واشار الى ان زيادة الضريبة تأتي عادة خلال الموسم.
    وأضاف التاجر طارق الصادق ان ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع ن

    سب التصدير، واضاف ان الماشية تأتي من مكان انتاجها باسعار عالياً، منوها الي انه لا بد من حل مشكلة التصدير حتى يتم تخفيض الاسعار.
    وذهب التاجر فضل الله حميدة فضل الله، الى انهم متفائلون بأن تنخفض الاسعار نسبة الى ان الوارد يأتي في شهر سبتمبر، مشيرا الى بعض الحلول التي تؤدي الي انخفاض الاسعار بأن ترفع الضرئب على الماشية او تخفض، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تقوم بدعم العلف، اما في السودان فالمنتج يشتري العلف باسعار مرتفعة، وليس هنالك جهة تدعمه. والسبب الثاني هو التصدير ولكنه مهم للدولة، الى جانب الشعب السوداني، إذ أشار الى انه لا بد ان تكون هناك توعية لشعب السودان بتخفيض نسبة استهلاك اللحوم، مضيفا انه علم ان اغلب منتجي البهائم ذهبوا الى مناطق الذهب، وقال إن الاسعار ثابتة، موكدا ان قرار ايقاف الذبيح لمدة يومين فى الاسبوع حدث في حكومة نميري، واوضح ان أسعار الخراف تتراوح ما بين «400 ــ1.100 » جنيه للواحد، مطالبا الجهات المسؤولة في عيد الاضحية بألا تتدخل في مسألة الأسعار حتى لا يحدث شح فى المنتج.


    ---------------------

    حديث المدينة

    "عينكم في الفيل"..!!

    عثمان ميرغنى


    صدرت دعوة لمقاطعة اللحوم لمدة ثلاثة أيام.. تبدأ من غد الأحد.. جمعية حماية المستهلك صاحبة الدعوة تفترض أن المقاطعة ستهبط بالطلب على اللحوم إلى أدنى حد، فتؤدي إلى زيادة العرض وتهبط أسعار اللحوم (حسب نظرية العرض مقابل الطلب).. ولكن! لنناقش الفكرة بكل هدوء.. من الناحيتين العملية.. والمبدئية.. من الناحية العملية.. التوقف عن شراء اللحوم لمدة ثلاثة أيام فعلاً يقلل الطلب.. وربما (تبور) اللحوم المعروضة في المحلات.. لكنها ثلاثة أيام فقط ويعود بعدها الطلب عودة الجائع النهم..


    بقوة اندفاع تعويضية.. ربما ترفع الأسعار أعلى مما كانت عليه.. وفي كل الأحوال لن يفقد الجزارون وموردو اللحوم شيئاً ففي أسوأ الظروف قد يتعاملون معها على أنها عطلة إجبارية.. ثلاثة أيام سهلة يمكن العودة بعدها بمزيد من الهمة.. والأسعار.. أما من الناحية المبدئية.. ما السبب في زيادة أسعار اللحوم.. هل هم الجزارون؟ طبعاً لا.. لأن هؤلاء من مصلحتهم انخفاض الأسعار حتى ترتفع القوة الشرائية وتزدهر تجارتهم. هل هم موردو المواشي؟ نفس الأمر ينطبق عليهم.. لأن ازدهار تجارتهم في سرعة استهلاكها وتوسع سوقها.. بكل يقين.. زيادة الأسعار سببها الرسوم والجبايات الحكومية في مختلف المستويات.. و(تخلف) صناعة اللحوم..

    من المرعى إلى المائدة.. والأجدر التعامل مباشرة مع أسباب ارتفاع الأسعار وليس مع (المساكين) من الجزارين وموردي المواشي.. حسناً.. الإضراب عن أكل اللحوم فيه حسنة.. لأنه يعلم الشعب ممارسة عمل جماعي من أجل المصلحة العامة.. ويدرب الشعب على فرض إرادته وسلطته.. لكن بدلاً من تجربة هذا السلاح والتدرب عليه في وجه الجزارين وموردي المواشي الأفضل إشهاره في وجه (الفيل).. الحكومة التي تركب في ظهر الخروف أو الثور أو العجل.. ويدفع المواطن أضعاف التكلفة الحقيقية.. لصالح الجبايات والرسوم.. الأفضل أن تطعن جمعية حماية المستهلك في (الفيل).. وتدعو الشعب للضغط على الحكومة لتنزل من ظهور المواشي.. حتى تعتدل أسعارها.. وتضغط على الحكومة لتساعد الاستثمار في النقل حتى تنتقل المواشي من مواقع إنتاجها وتربيتها إلى أسواق الاستهلاك بأيسر ما تيسر.. فتقل التكلفة وتزدهر تجارة الثروة الحيوانية. وقبل كل هذا.. لماذا لا تدشن الحكومة أكبر مشروع قومي لتطوير المراعي.. ليس مطلوباً من الحكومة مال ولا ورهق.. فقط (خاطرك الغالي) لترفع يدها وتبعد عن مثل هذا الاستثمار وتتركه لرجال الأعمال والمستثمرين.. مطلوب منح أراضٍ مجانية لتطوير المراعي.. وإنتاج العلف وتوفير وسائط نقل حديثة قليلة التكلفة حتى يستطيع منتجو المواشي تطوير أساليبهم البدائية. لماذا لا تفكر الحكومة في استقرار الرعاة الرحل، حتى تتضخم ثرواتهم الحيوانية وتزداد صحة وعافية بدلاً من الترحال الذي يستنفذ قوتها ويهدر قيمتها الاقتصادية.. يا أخوانا في جمعية حماية المستهلك.. (عينكم في الفيل.. تطعنوا في ضلو)..



    ------------------------

    الصفر البــارد.

    محافظ بنك السودان والتمويل الأصغر

    جلال الدين محمد ابراهيم


    تنعقد غداً الأحد بالخرطوم بمبنى برج الفاتح ورشة عمل خاصة ببنك السودان في موضوع (التمويل الأصغر).. والمناسبة هي توقيع عقد اتفاق مع مؤسسة (فين ماركت ترست) لعمل دارسات جدوى على مستوى القطر كافة على المواطنين وسبل كسب العيش لديهم ... ويحضر مراسم التوقيع لفيف من رجال الاقتصاد والأعمال.. ويتوقع أن يقدم وزير المالية فيها خطاباً أساسياً.. كذلك السيد محافظ بنك السودان دكتور محمد خير الزبير... الجدير بالذكر أن مؤسسة (فين ماركت ترست) بموجب العقد الذي يتم توقيعه سوف تقوم بعمل دراسة شاملة عن نظم التمويل الأصغر ووضع إستراتيجية جديدة تقود البلاد لعملية انتعاش اقتصادي تفتح فيه مجالات وأساليب جديدة للتمويل الأصغر...


    وأنا أقول للدولة مايلي:- أولاً : لا داعي أن تكلف الدولة مؤسسات أجنبية تهدر فيها الدولة (كم مليون دولار) على دراسة لن تعود على المواطن بالفائدة التي يأمل فيها الفقراء بصفة خاصة يا معالي وزير المالية ويا سعادة محافظ بنك السودان... نحن في المقام الأول نحتاج لنظام مصرفي يجاري الأنظمة المصرفية العالمية... أن وعاء الاقتصاد (مقدود) ومواعين الاقتصاد بها خلل كبير والأنظمة المالية والعاملين عليها وفهمهم وإمكانياتكم بالبنك المركزي واستيعابكم لفكر الاقتصاد الحر والنظام المصرفية العالمي هي في وادٍ وأنتم وادٍ آخر... فكيف يتم تكليف مؤسسة عالمية مثل مؤسسة (فين ماركت ترست) وأنتم لا تملكون نظاماً مصرفياً عالمياً يقدم للمواطن الحلول الاقتصادية للمشاريع الصغيرة أو الكبيرة أوالمتوسطة..


    إن توقيعكم على هذا الاتفاق يجعلكم كمن (دق الوتد قبل ما يجيب الحمار).. اللهم إلا أن كان هنالك جهة لها مصلحة في عملية التوقيع مع هذه المؤسسة... نحن يا سعادة محافظ بنك السودان في نظامنا المالي الحالي ونظم التمويل بصفة عامة .. نزيد الغني ونرفع من ثروته.. ونزيد الفقير فقراً على فقره، وحتى لا نضيع أموال الدولة فيما لا ينفع أنصحكم بعدم التوقيع مع أي من بيوت الخبرة العالمية إلا بعد إصلاح الفكر الاقتصادي والمصرفي الحالي بالبلاد... يا ناس انتم لا تملكون المؤسسة في الفكر المصرفي والاقتصادي وقراراتكم يومياً في تخبط وتغيير من حين الى آخر حسب المزاج ... نظام تصنيفة تجي في رأس الزول يرمي بها على عواهنها للناس دون أن يدري ما فعل في الوطن والمواطن والاقتصاد.. فما فائدة المؤسسات الأجنبية ذات العقود الخرافية بالدولار لتقدم لكم دراسة اقتصادية، وبعد يومين بس يتم إلغاء قرارات مصرفية وتشريعات أخرى منافية لما كان.. واضرب ليكم مثلاً بعملية صرف الدولار في حال تحويل الدولار من الخارج، مرة تقولوا يصرف دولار... وفجأة وبلا مقدمات تقولوا يصرف عملة محلية.. يا ناس نظموا أنفسكم بموجب نظام وقانون مصرفي ثابت ومؤسس على رؤى وفكر اقتصادي عالمي... ودعكم من التخبط والعشوائية في القرارات، وبعدين تعالوا وقعوا اتفاقية إن شاء الله مع بنك (إسرائيل المركزي) مش مهم.


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
18-09-2011, 09:13 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    المعيشة .. ضاقت واستحكمت حلقاتها ؟؟ ...

    بقلم: حسين سعد- الخرطوم
    السبت, 17 أيلول/سبتمبر 2011 18:52
    Share


    تحذيرات عديدة ظلت تطلقها الصحافة والمعارضة وأجهزتها المختصه لتدارك الأوضاع الخاصة بارتفاع الاسعار وجنونها المنفلت الذي طال كل شي من السكروالزيت واللحوم بانواعها الي الطماطم والملوخية ، وتمدد الغلاء بشكل كبير،وخلال الفترة الماضية والحالية سجلت أسعار المواد الغذائية زياداتٍ متتالية ، الا ان هذه الازمة لم تثير قلق الحكومة وقطاعها الاقتصادي، ضاربة بنصائح المعارضة عرض الحائط وعملت (أضان الحامل طرشا )حتي وقع (الفأس في الرأس) ارتفاع تكاليف المعيشه وموجة "الغلاء"، اصبحت هي القاسم المشترك في كافة جلسات الناس في المدينه والارياف .التدني في قيمه الجنيه السوداني يتواصل يوما بعد يوما حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحر قرابة الا بعة جنيهات الامر الذي وصفه مرراقبون بانه (خطير)
    وقبل ان نصل الي حقيقة الاوضاع الحالية للازمة الاقتصادية دعونا نلقي نظرة علي تصريحات الحكومة التي وجهتها في فترة سابقة كانت للاستهلاك السياسي و(تخدير الشعب)فمثلا في يناير الماضي أصدر بنك السودان المركزي حزمة من الاجراءات والضوابط لمعالجة الاختلالات لإعادة الاستقرار الاقتصادي وإحتواء الآثار السالبة الناتجة عن إرتفاع الأسعار.


    وأعرب محافظ البنك السابق الدكتور صابر محمد الحسن عن إرتياحه للنتائج التي حققتها السياسات المتعلقة بسعر الصرف والتي أدت الى هبوطه الى نسبة 8% وأكد صابر ان البنك سيستمر في تلك السياسات ويتخذ مزيدا من الاجراءات الى ان يتحقق سعر الصرف المستهدف وتتوفر الموارد للسوق الرسمية لتغطية الحاجة للإستيراد والأغراض الأخرى ويتم تجفيف السوق الموازية .
    وفي مارس الماضي قال وزير المالية الاتحادي صاحب مقترح العودة لعواسة الكسري( علي محمود) فى تنويره لقادة الاجهزة الاعلامية ورؤساء تحرير الصحف ان المالية لا تضغط على الضعفاء وتعمل على تقديم سياسات افضل للاستجابة الى رغبات المواطنين .
    ونهاية الاسبوع الماضي حملت الانباء عن محافظ البنك المركزي محمد خير الزبيرقوله انه طلب من دول ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان .


    وقال الزبير لرويترز بعد اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في العاصمة القطرية الدوحة انه طلب من المحافظين ايداع بعض الاحتياطيات في البنك المركزي والبنوك التجارية السودانية.
    وأضاف أنه لم يطلب مبلغا محددا لكن السودان يحتاج حوالي أربعة مليارات دولار هذا العام.


    من جهته قال الجهاز المركزي للإحصاء في مذكرته حول التضخم لشهر أغسطس الماضي ان معدل التضخم أرتفع في أغسطس وسجل 1ر21 % مقارنة بـ 7ر17 % لشهر يوليو، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في شهر أغسطس 9ر180 % مقارنة مع 4ر174 % لشهر يوليو مسجلا ارتفاعا في المستوي العام للأسعار بمقدار 7ر8% وساهمت في هذا الإرتفاع معظم المجموعات السابقة وبخاصة مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 2ر63% ومجموعة السكن بنسبة 9%وبقية المجموعات ساهمت بنسب متفاوتة بين 1 إلي 5%.
    وأوضح الجهاز المركزي أن الأسعار إرتفعت في معظم السلع للمجموعات المختلفة بنسب مختلفة ما بين شهري يوليو وأغسطس 2011.
    وارتفعت مجموعة (الملابس والأحذية) بنسبة 7ر7 % ،السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخري بنسبة 5ر0%،التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية بنسبة 3ر3%،الصحة 2ر1%،الترويج والثقافة 3ر0%، التعليم 1ر0%،المطاعم والفنادق 3ر0% سلع وخدمات متنوعة 7ر5%،ولم تسجل مجموعة النقل والإتصالات والتبغ أية زيادة في الأسعار هذا الشهر .
    وبنظرة خاطفة للسوق والوقوف علي اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور،أشتكي المواطنين من ارتفاع هائل في اسعار المواد الاستهلاكية.


    وقال عدد من المواطنين ان اسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً كبير حيث بلغ سعر جوال السكر 250 الف جنيه ليباع سعر الرطل منه بـ 2500 جنيه، وارتفع سعر جركانة الزيت الي 200 الف جنيه، وجوال الذرة من النوع الدخن الي 140 الف جنيه.
    وعزا التجار ارتفاع الاسعار الي كثرة الجبايات و الرسوم التي تفرض علي البضائع، بالاضافة الي عدم استقرار الوضع الامني الذي يؤثر علي حركة البضائع التجارية.
    وما يؤكد صحة وجهة نظر المعارضة التي وصفت الاوضاع الاقتصادية بالمنهارة ومطالبتها بعقد مؤتمر لاصلاح الاوضاع الاقتصادية هو اعتراف الآلية الاقتصادية لمحاربة الغلاء بولاية الخرطوم بعدم مقدرتها على حسم قضية ارتفاع اسعار السلع بالولاية واعادتها الى سابقها رغم ادعائها بمساهمتها الفاعلة فى الحد من الازمة ، وقالت الالية ان ما تم من معالجات كانت حلولا آنية فقط لتلافى حدوث كارثة اقتصادية فى الفترة الماضية، واكدت ان معالجة الامر نهائيا يحتاج الى مشاركة حقيقية من القطاعين العام والخاص.
    وحول استمرار الغلاء فى سلعة السكر، وصفت الالية الامر بغير المبرر ، واعتبرت ان مايحدث من فوضى يعود الى مضاربات واحتكارات التجار.
    ويقول مراقبون للاوضاع الاقتصادية والسياسية ان الأزمة الاقتصادية الحالية والمتفاقمة ، هي نتيجة طبيعية لتبديد موارد البلاد في الفساد ، والحروبات والصرف الأمني والعسكري ، وعلى الدعاية ، والرشاوى السياسية ، خصماً على التنمية والانتاج والخدمات ، اضافة الى هروب الاستثمارات والرساميل اثر التوقعات بمزيد من عدم الاستقرار السياسي ، وعزلة البلاد الدولية ، خصوصاً بعد اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة.


    وفي المقابل قال المحلل السياسي خالد التجاني النور في مقاله (الرهانات الخاطئة تكلف عزلة سياسية واقتصادية)
    إن الصدمة الاقتصادية التي تبعت انفصال الجنوب لا تحتمل ترف الجدل السياسي ورفاهية المغالطات الحزبية، فالتأثيرات السلبية العميقة للصدمة الاقتصادية جراء تقسيم البلاد بدأت تلقي بكلكلها مبكراً حتى قبل الانفصال فعلياً بوقت طويل، فقد تسارع تدهور قيمة العملة الوطنية لتفقد خلال أشهر قليلة ضعف قيمتها أمام العملات الصعبة، وانفلت التضخم وتصاعدت أسعار كل السلع إلى مستويات غير مسبوقة، حدث كل ذلك على الرغم من أن اتفاقية قسمة الثروة وتقاسم عائدات النفط ظلتا ساريتين حتى مطلع يوليو الماضي، وعلى الرغم من أن الميزان الخارجي سجل في العام الماضي، حسب آخر تقرير سنوي للبنك المركزي عن العام 2010، فائضاً بلغ اثنين مليار ونصف المليار دولار، ولك أن تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بعد الافتقار إلى العائدات النفطية؟.
    والمأزق الآن أن السودان الشمالي يواجه هاتين الصدمتين السياسية والاقتصادية وهو في حالة عزلة دولية وإقليمية، ويفتقر إلى حليف أو صديق يقدم له يد العون الحقيقية، خاصة أنه سيفاقم من خطورة الأوضاع الاقتصادية عودة الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق


    وليس سراً أن مسؤولين رفيعين زارا دولة عربية كبرى غنية في زيارتين منفردتين خلال الاشهر الماضية طلباً لدعمها للسودان في مواجهة التحديات الراهنة ولم يظفرا بشيء غير الكلام الطيب، وكان لافتاً أنه بعد أيام قليلة فقط من الزيارة السودانية الرفيعة الأخيرة، أن قدمت تلك الدولة العربية منحةً، وليس قرضاً، لدولة آخرى بمليار ونصف المليار دولار دفعةً أولى لدعمها، في حين خرج السودان خالي الوفاض حتى من قرض دعك من منحة، ولم يفلح حتى في إقناع تلك الدولة بتمويل استثمارات ذات معنى في القطاع الزراعي السوداني الذي كان يعول عليه ذات يوم ليصبح سلة غذاء العالم العربي. وليس سراً أيضاً أن برنامج النهضة الزراعية الذي كان يهدف إلى إحداث نقلة كبرى تعثر لأنه لم يجد التمويل الذي كان يعول عليه من خلال الاستثمارات الخارجية، وليس سراً كذلك أن دول الخليج الغنية صنفت السودان في ذيل أولويات الدول التي قررت الاستثمار الزراعي فيها، فقد طرقت دولاً آخرى في إفريقيا جارة للسودان، وآخرى في أقاصي آسيا.


    في ورقته (الغلاء والضائقة المعيشية : الأسباب والحلول)قال الحزب الشيوعي ان دائرة الغلاء تتسع سنة بعد أخرى، ويوم بعد آخر، وترتفع أسعار السلع والخدمات وبخاصة الضرورية لحياة المواطن على نحو لم يسبق له مثيل؛ الأمر الذي جعل حياة الغالبية العظمى من أفراد المجتمع السوداني جحيماً لا يطاق بينما تنعم الأقلية برغد العيش وتنفق على استهلاك السلع الاستفزازية إلى درجة السفه. فالأرقام القياسية لأسعار المستهلك في عام 2008 تعادل 465 مرة ما كانت عليه في عام 1990. علماً بأنّ دخول أفراد الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني لم تطرأ عليها إلا زيادات طفيفة. فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال عقدين من الزمان – هي سنوات حكم الإنقاذ، إلا نحو 7 مرات. هذه الزيادات لا تتماشى ولا تلائم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته.
    وأكدت ورقة الحزب الشيوعي ارتفاع العلاج والادوية المنقذة للحياة. هذا إلى جانب شح مياه الشرب وازدياد تكلفة الحصول عليها وارتفاع فئات العوائد ونقل النفايات، وانعدام خدمات اصحاح البيئة.


    تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب الـ10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الاوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الانتاجية طاقة كهربائية باسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية.عموما فان الازمة السياسية والاقتصادية قد ضاقت وأستحكمت حلقاتها فهل تفرج؟؟


    -------------------------
    كاتب المؤتمر الوطنى والانقاذ اسحق احمد فضل الله اراد ان يواكب المرحلة ويخرج من اسر ساحة الفداء عالم الخيال الذى يعيش فيه ويريد من اهل السودان العيش فيه معه.... خرج من هذا الاسر الى براح الاقتصادالواسع واراد ان يتطرق لامر الفساد وهذا جديد عليه منطلقا من قضية قديمة موجودة بالمحاكم ولا جديدفيها ...وما علاقتة هذه القضية بالازمة الاقتصادية الحالية ؟ ويقول اسحق ان المختلس .. مسؤول كبير وهو انما موظف فى فرعمن البنوك رغم ان المبلغ كبير ..ولكن السؤال هل يريد اسحق من اثارة موضوع واحد من مواضيع الفساد المتعددة التى كتب فيها الناس وقالوا على مدى سنوات وسنوات وتسببت فى انهيار الاقتصاد ان ينتقى منها قضية واحدة فقط لتكون سببا فى ارتفاع سعر الدولار متجاهلا الكم الهائل من الفساد الذى يكتب عنه فى الداخلوالخارج .. ولماذا يثيره الان ؟ ... ولماذا لا يرى فساد السياسيين ؟ وهو الفساد الاكبر والمؤسس .. سؤال لا نجد له اجابة ..منه ولكن الكل يعلمها ..اقرا راى اسحق
    ..
    ----
    فصاحة اللصوص الرائعين!! .
    الخميس, 15 أيلول/سبتمبر 2011 07:20

    .اسحق احمد فضل الله

    الانتباهة


    وما يجري الآن هو..
    رجل يشغل وظيفة إدارية رفيعة في مصرف كبير..
    وفي الحكاية أن الرجل متهم باختلاس ثلاثة عشر مليار جنيه.
    وفي الحكاية دولة.. ومحكمة.. ورجل متهم.
    لكن الرجل هو الذي يتقدم للمحكمة يتهم الدولة بأن محاكمة الدولة له هي عمل ضد الدستور..
    أي.. والله.. أي والله.
    هذا ما يقع الآن.. بعض ما يقع.!!
    لكن المليارات المختلسة والمحامين المحترمين الذين يزحمون المحكمة يدافعون عن السيد المتهم كلها أشياء تصبح ضئيلة أمام الخطر الذي يطل الآن..!
    والذي تكشف عنه محاكمة الرجل.
    ومنظمات وتمرد وأحزاب وعمل مع عقار كلها أشياء تجعل بعض المصارف هي التي تسعى لرفع الدولار و»شفط« أموال الناس حتى ينفجر كل شيء.. وبأسلوب بسيط..
    فالسيد المسؤول الرفيع في المصرف الرفيع يجد أمامه المليارات..
    ويجد أمامه المفاتيح التي تجعله يخمش منها ما شاء »أرقام العملاء السرية«.
    ويجد أن العملاء عادة = وكلهم من أصحاب المليارات = لا يسألون عن أموالهم هذه إلا حيناً بعيداً بعد حين بعيد.
    وإذا سألوا عن أموالهم وجدوها هناك..
    لكن الأموال تكون حينئذٍ غارقة في العرق تلهث بعد الرحلة التي قطعتها..
    والتي جعلتها تفقد جزءاً ضخماً من قيمتها..
    الرجل «يستدين» من أموال العملاء.. يستدين مليارات..!
    ثم يسكبها في شراء ملايين الدولارات..
    ثم يبقيها عنده..
    وآخرون وبالأسلوب ذاته يسكبون.. ويشترون.. في تنسيق واسع ضد الدولة وضد المواطن.. وضد السودان..
    والدولار يطفو.. ويرتفع.
    ثم الرجل والآخرون يبيعون الدولار ويحصلون على ملايين هائلة.
    ثم يعيدون الأموال = أموال المودعين = إلى خزائنها.. وقد أصابها من الهزال ما أصابها!!
    والدولار يرتفع.. ويرتفع!! والناس لا يعرفون لماذا؟!
    وما يجعل الأمر يطفو إلى السطح الآن هو أن سياسة الدولة تحمل العكاز الآن وتخرج إلى الشارع لملاقاة اللصوص.
    والدولة تخرج كل شيء «في الصقيعة»..
    وما يجعل الأمر يطفو الى السطح هو لقاء حسابات السيد المصرفي وحسابات الدولة.
    الرجل = الذي لا يعمل وحيداً = كان بعض جرأته تنطلق من اعتقاده أن الدولة إن هي عرفت وكشفت ما يفعل اهتزت الثقة بالمصارف.. كثيراً أو قليلاً.
    وهز الثقة بالمصارف هو بعض من المخطط بكامله.
    لكن الدولة تنفض الذبابة لأن شيئاً كان هناك
    ومصارف الدولة في السنوات الأخيرة كانت تتلقى ضربة المؤامرة الشهيرة على المصارف قبل أعوام ثلاثة.. وتتلقى مؤامرة تجار الماشية وملياراتها وتتلقى مؤامرات لم تعلن.
    والمصارف وبخبرة رائعة في الحرب الاقتصادية تشفط الصدمات بطبقات من إجراءات عالمية ومحلية.
    وزجاج المصارف السودانية يظل ناعماً دون شرخ واحد.
    .. والحرب في كل مكان.
    وبعيداً في دارفور.. أحد قادة الأمن هناك يظل يحترق وهو ينظر إلى قوات الأمم المتحدة وطائرات الأمم المتحدة تغرق في نشاط لا يعني إلا شيئاً واحداً.
    كميات هائلة من اليورانيوم تهرب..
    وعقود الأمم المتحدة التي جرى توثيقها منذ أيام وزير خارجية السودان السابق = من الحركة الشعبية = تبيح السودان تماماً للأمم المتحدة.. تفعل ما تشاء ومناطق لا يدخلها حتى رئيس الجمهورية تحت قبضة الأمم المتحدة.
    وقائد الأمن هناك يخترق أمس الأول منطقة الأمم المتحدة و«يخمش» معدات ووثائق وأجهزة و...
    ومن شاء «فلينفقع»..!!
    قبلها هنا كانت الدولة تفجر قضايا تجار التصدير.. وتمسك بحلقوم مئات المصدرين الذين يتخطون الحدود الرفيعة بين التصدير والتهريب. وبين الاختلاس وخيانة الدولة.
    وقبلها ومعها كانت أيام العمل العسكري و...
    وقانون الخيانة العظمى يكتمل إعداده الآن.
    ونوع من الدولة الاجتماعية يحمل عصاه ويخرج كذلك.
    والشهر الماضي ندعو لمقاطعة اللحوم حتى يتوقف جنون الأسعار.
    ولا يصغي أحد.. ثم ترتفع الجفون الآن وابتداءً من الأحد القادم لا يقترب أحد من السوق..
    «والدعوة نرسلها للمواطنين.. اتصلوا بنا إن اقترب أحد »الكبار« من سوق اللحوم لنجعل اسمه لحناً يغنيه الناس»...
    واشعال أسعار اللحوم كان شيئاً يتخطى الحرب الاجتماعية إلى الحرب السياسية..
    والحرب هذه تستأنف الآن..
    وشركة معينة تشتري كل إنتاج الألبان منذ الشهر الماضي..
    والألبان = لو أن سعرها هو الذي يرتفع لكان في الأمر شيء من العقل.
    لكن الألبان.. تختفي أو تكاد.. إلى أين تذهب؟!.
    وسلفا كير يصرخ أمام المنظمة الإفريقية يتهم الخرطوم بأنها تعمل لتجويع الجنوب لمجرد أن الجنوب ما يزال يعض الخرطوم.. هكذا قال «ضمناً».
    «الخرطوم خلعت أسنان حكومة الجنوب لما كانت حكومة الجنوب تغرس الأسنان هذه في جسم الخرطوم».
    كان هذا هو ملخص شكوى سلفا كير.
    ليكتشف من وراء هذا كله عمل غريب.. ونوع من الحرب المنظمة.
    الحرب التي تشكو الدولة الآن للمحكمة الدستورية بدعوى أن محاكمة الدولة للشركات والبنوك التي تسرق الناس وتعمل ضد الدولة ــ عمل غير دستوري.
    ونكتب.. فالمنطق الآن يتجاوز كل منطق..
    والبقاء لمن يستحق البقاء.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
19-09-2011, 11:27 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    البشير يوجه بإلغاء الرسوم والجبايات على الصمغ

    الخرطوم: إحسان الشايقي

    طَالَبَ الرئيس عمر البشير، المعنيين بشأن الصمغ العربي في مناطق الانتاج بالحزام الممتد شمالاً، بالتوسع في استزراع الغابات لتغطية الفاقد الذي آل إلى دولة الجنوب عقب الانفصال، وقال إنّ الصمغ سلعة إستراتيجية مهمة تكاد تعادل ثروة النفط إن لم تكن تَتَفوّق عليها. وأكّد البشير لدى مخاطبته المنتدى العالمي للصمغ العربي بقاعة الصداقة أمس، أن الدولة ستتبنى سياسات للإستغلال الأمثل لموارد الصمغ وتوفير الدعم الفني والمالي للمنتجين وتهيئة مناخ الاستثمار ووضع سياسات تشجيعية له والاستفادة من استخداماته المختلفة والسعي لزيادة الصادر. ووجه البشير، الولايات والجهات كافة التي تتحصل رسوماً وجبايات وضرائب على السلعة بإلغائها بغية عدم تأثيرها على المنتجين والمعنيين بالأمر وللاسهام في تشجيع الانتاج. وجدد الرئيس دعوته لتخصيص استزراع نسبة (15%) من المساحات الزراعية بالقطاع المطري الآلي، و(5%) بالقطاع المروي بغرض الحفاظ على القطاع الغابي، وقال إن السودان تعرض لعداء وحصار ومقاطعة من دول خارجية معادية لجميع السلع عدا الصمغ، واتباع السبل كافة لتهريبه عبر العديد من الدراسات والبحوث لنقله للخارج، لكنها لم تفلح في ذلك.
    وقال البشير إن المؤتمر يتزامن مع إعلان بداية عهد جديد للاهتمام بالصمغ من جميع المعنيين بالسلعة، وأبان أن هذه التحديات لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر البحث العلمي والتقانة الحديثة التي أكد دعم الدولة لها، ونوه لدعم الدولة لمراكز البحوث وتطويرها من أجل استنباط أساليب جديدة لتطوير الحزام الذي يسهم بدوره في زيادة عائدات الصمغ في الناتج القومي الاجمالي لصادرات البلاد وتوسيع انتاجه في دفع آفاق الإستثمارات الخارجية.

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع
19-09-2011, 09:08 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19068
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
أضغط هنا للتسجيل فى الموقع
Re: انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر ب (Re: الكيك)

    إرتفاع مستمر فى الدولار
    إتحاد الصرافات: محاصرة السوق الموازي فى توفير النقد الأجنبي للإستيراد

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    بلغ سعر الدولار مطلع هذا الأسبوع فى السوق الموازي نحو (3) جنيهات و(90) قرشا، فى وقت أمسك فيه عدد من التجار عن البيع حتى وصول السعر الى (4) جنيهات ، ويتزامن أرتفاع الدولار فى السوق الموازي مع طلب محافظ بنك السودان المركزي من دول عربية ايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان وقدر الاحتياجات بنحو أربعة مليارات دولار هذا العام، ويرى كثير من الأقتصاديين والمصرفيين أن أمكانية محاصرة أرتفاع الدولار تتطلب المزيد من الضخ من البنك المركزي مع تحديد استخدامات السوق الموازي واجراء دراسة لها وتوفير الدولار من المركزي لهذه الأحتياجات ويقول جعفر عبده حاج , الأمين العام لاتحاد الصرافات أن معالجة ومحاصرة السوق الموازي تكمن فى توفير قدر أكبر من النقد الأجنبي لأحتياجات المستوردين، داعيا البنوك التجارية والبنك المركزي بتوفير الدولار حتى يحدث أستقرار فى الأسعار .
    وأشار الى اهمية تشجيع الصادرات مع تقليل الوارد وسد الفجوة بتفعيل موارد وصادرات أضافية . وأشار الى أن موارد الصرافات غير المنظورة ضعيفة فى تغطية أحتياجات المستوردين، وقال أن الدولار قارب فى السوق الموازي الـ (4) جنيهات . ووصف دعوة محافظ البنك المركزي بايداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية في السودان من الدول العربية بانه نوع من المعالجة.
    ويرى عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لأتحاد الصرافات ضرورة تحديد احتياجات واستخدامات السوق الموازي وتوفيرها عبر القنوات الرسمية مع ضخ مزيد من النقد الأجنبي حتى تكون هنالك محاصرة فعالة للأرتفاع المستمر للسوق الموازي
    وطالب د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني بضرورة ايجاد معالجات جذرية للحد من أرتفاع الدولار المتكرر وتشجيع المستثمرين بأنتاج السلع الدولارية محليا بدلا عن استيرادها من الخارج وذلك عبر تقديم حوافز تشجيعية لهم.
    ودعا التوم فى حديثه لـ(الرأي العام ) لضرورة وضع سياسات مشجعة لاحلال الواردات مكان الصادرات والأهتمام بالتعدين وعدم تصدير الصمغ العربي والقطن كخام والاستفادة منهما محليا بالتصنيع، مبينا بأن السياسات الضريبية والجمركية أضرت بالصناعة الوطنية وأدت الى أغلاق المصانع وأعتماد الدولة على الوارد، داعيا الى سياسات حقيقية لزيادة الانتاج والأتجاة الى الصادر، وأشار الى أهمية وضع سياسات مشجعة للتعدين بصورة أكبر فى الفترة المقبلة لتوفير مزيد من النقد الأجنبي.
    وقال أن خطوة المركزي طلب ودائع من الدول العربية امر طبيعي بين البنوك المركزية كما لدينا أحتياطيات فى بنوك خارجية لظروف معينة وقال يمكن الأستفادة من هذه الودائع فى استقرار سعر الصرف والأستفادة من الاستثمارات .
    وقال د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق أن فرص محاصرة أرتفاع سعر الصرف فى السوق الموازي متعددة، وأشار الى ضرورة زيادة العرض والضخ لمقابلة الطلب المتزايد والأهتمام بالصادرات والاستفادة من تحويلات المغتربين، وأشار الى أهمية زيادة انتاج السلع الدولارية وذلك لتمزيق فاتورة الأستيراد . وأشار الى أهمية زيادة القطاعات الأنتاجية والأهتمام بالصناعة والزراعة والخدمات . وقال أن أرتفاع التضخم له أثر مباشر فى أرتفاع الدولار, داعيا الى ضرورة توفير السلع بأسعار معقولة حتى لا تؤثر على معدلات التضخم . وأشار الى أهمية محاربة نشاط السوق الموازي.


    المجلس الأعلى يطالب بتحسين الأجور

    الخرطوم : احسان الشايقى

    اعلن المجلس الأعلى للأجور انه رفع توصيات بشأن تحسين أجور العاملين عبر مذكرة لوزارة المالية لتدرج ضمن الموازنة الجديدة للعام (2012) م .
    وقال عبد الرحمن حيدوب الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور أن المجلس حريص على تحسين أوضاع العاملين بالقطاعين العام والخاص , لذا يبذل جهودا لتحسين وزيادة الأجور مراعاة لارتفاع االاسعار الواضح. وكشف حيدوب فى حديثه لـ(الرأى العام) عن أن المجلس يسعى حاليا لادراج المنحة الشهرية البالغة (100) جنيه فى المرتب الأساسى حتى يستفيد منها العامل فى معاشه او ضمانه الاجتماعى واشار حيدوب أن المنحة التى وجه رئيس الجمهورية بصرفها للعاملين يجب أن تشمل جميع العاملين فى القطاع الخاص وفقا للاتفاق الذى وقع مع اتحاد أصحاب العمل والعمال والحكومة , مبينا أن هناك قانونا ملزما لدفع هذه المنحة ، داعيا كافة المؤسسات والوحدات والجهات التى لم تلتزم بتنفيذ القرار أن تصرفها للعمال فورا. وفى السياق أكدت اتحادات العمال بالولايات حرصها الشديد ومواصلة جهودها لكى تتضمن موازنة العام الجديد تحسينات لاوضاع العمال خاصة فى ظل الارتفاع الحاد والمتواصل لاسعار السلع الاساسية . وقال آدم فضل مسئول علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم أنهم يواصلون جهودهم مع الجهات المعنية بأمرالعمال لتحسين أوضاع العاملين عبر زيادة اجورهم واعطائهم مستحقاتهم المطلوبة فى مواعيدها لضمان استقرار العمل ومضاعفة الانتاج .
    واضاف فضل فى حديثه لـ(الرأى العام) أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة انصاف العاملين واستحداث زيادة على اجورهم تتماشى مع الغلاء المعيشى والارتفاع الواضح لاسعار السلع الضرورية , مبينا أن اجور كثير من العمال لاتتماشى وتكلفة المعيشة الأمر الذى يتطلب اهمية تضافر الجهود من المعنيين بالامر لوضع معالجة حاسمة وعاجلة لها .
    واشار فضل الى ان المحفظة التى تم تكوينها بمشاركة الاتحاد والبنوك المختلفة وديوان الزكاة تواصل حاليا تقديم الخدمات للعاملين و تسهم فى تخفيف المعاناة عنهم عبر توفير السلع الضرورية باسعار واقساط مناسبة من بينها (السكر والزيوت والارز والدقيق والصابون والعدس والشاى ).
    مؤتمر الجزيرة الإقتصادي في أكتوبر خطة خمسية بتكلفة (679) مليون جنيه

    ود مدني تقرير: حامد محمد حامد

    استعرض مجلس التخطيط الاستراتيجي برئاسة د. فضل موسى جادين الخطة الخمسية الثانية لولاية الجزيرة 2012 / 2016 حيث تم استعراض الجهود الجارية لاستكمال محاور الخطة التي جاءت مستندة الى مرجعيات دستورية وخطط استراتيجية قومية وولائية مراعية للظروف الاقتصادية للبلاد والولاية عقب الانفصال والاستحقاقات المعلنة لمشروعات البنى التحتية والكلفة المادية الكلية لقطاعات الخطط الاجتماعية والثقافية والاجتماعية وادارة الحكم..
    .. كما تم في هذا الاجتماع بحضور وزراء المالية والزراعة والشؤون الاجتماعية بجانب عدد من الاجهزة التنفيذية والديوانية والأمين العام للغرف التجارية والصناعية وامتد الاجتماع لمنتصف الليل فقد كانت »الرأي العام« هناك وسجلت ما دار من معلومات مفيدة:
    ü قال د. فضل موسى جادين الامين العام للمجلس ان امام طاولة الامانة العديد من الملفات المهمة منها:
    - مشروع الجزيرة - ملاك الاراضي - لائحة الخدمة المدنية التي كانت مجمدة لسنوات - التشغيل والاستخدام - المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة للمواطنين منها الذرة والسكر والزيوت.
    واوضح الأمين العام انه قد تقرر عقد المؤتمر الاقتصادي لولاية الجزيرة في السادس من اكتوبر المقبل وسيتم تقييم كلي للخطط الاقتصادية والخطة الخمسية تتضمن (225) مشروعاً تبلغ تكلفتها الاجمالية (679) مليون جنيه وتبلغ تكلفة السنة الاولى من الخطة (185) مليون جنيه.
    واضاف الخطة تشمل تنفيذ مشروعات لبنى تحتية ومشاريع زراعية وبناء ثلاثة جسور على نهر النيل وانشاء المطار الدولي الجديد بشرق الجزيرة.. مشيراً الى ان ما يجري في ولاية الجزيرة في اطار البرنامج الثلاثي للدولة ومن اهدافه ايجاد صادرات غير بترولية واحلال سلع جيدة من التصنيع وترشيد الانفاق مع ارساء بنية لبناء اقتصاد حقيقي ينتج سلعاً حقيقية وقدرة مرنة لمقابلة التحديات مع ضرورة استيعاب لمطلوباتنا ذات الاهمية ورفع كفاءة الاصلاح الاداري الذي لعب دوراً سالباً في احداث ضمور في التنمية وحتمية مراجعة الايرادات وقوائم الصرف وتكوين محفظة مستدامة لتمويل المخزون الاستراتيجي مع التعويل على مواردنا الذاتية. وخلال الاجتماع الاقتصادي قدمت وداد مصطفى المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف نيابة عن وزارة المالية الموجهات العامة لموازنة العام المالي 2012 التي جاء فيها من اهداف تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق نسبة نمو ايجابية في الناتج المحلي والاجمالي وتفصيل سياسات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة الانتاج وتوافر المطلوبات المالية لتمويل برامج ومشروعات القطاع الزراعي والحيواني ودعم برامج النهضة الزراعية والصناعية مع تنفيذ سياسة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري المؤسسي بغرض ترقية كفاءة الاداء .

    الراى العام
    20/9/2011

    ---------------

    الصحافة 20/9/2011


    متفرقات إقتصادية
    بدء مسح الخدمات المالية بالسودان
    مساعد المحافظ : الطلب على التمويل الاصغر غير منظم ويتسم بالعشوائية
    الخرطوم: محمد صديق أحمد
    دشنت وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي أمس دراسة Fin Scope لمسح الخدمات المالية بالسودان بواسطة شركة Fin Market Trust الجنوب أفريقية التي تعتبر الأولى من نوعها بالبلاد لتوفير عدد من المؤشرات الأساسية التي تساهم في النهوض بالقطاعات الإنتاجية والسكانية عبر توفير المعلومات عن القطاعات المختلفة لاسيما في جانبي العرض والطلب.
    وأبانت مديرة وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزي هبة محمود صادق ان تجربة مسح الخدمات المالية بالسودان التي تبتدرها الوحدة تعتبر الأولى من نوعها وأن فائدتها وحاجتها ليست مقصورة على التمويل الأصغر بل تحتاج اليها كل القطاعات المالية والمصرفية والخدمية لجهة إسهامها الفاعل في النهوض بالقطاعات وتجويد الأداء عبر توفير المعلومة الإحصائية العلمية الدقيقة التي يتطلبها القطاع المعين وأن البنك المركزي وقع اختياره على Fin Market Trust الجنوب أفريقية لما لها من خبرة امتدت لأكثر من 14 قطرا أفريقيا وبعض الدول الآسيوية استفادت من المخرجات النهائية لمسوحاتها وأضافت هبة أنه بالرغم من التطور الملحوظ في تجربة التمويل الأصغر من حيث السقوفات والشراكات والتدريب وكل ما يخص البنية التحتية للتجربة غير أن مسح الخدمات المالية إضافة نوعية في طريق تجويد الأداء ورفع درجته ومن المتوقع أن تعلن نتائج المسح بعد ستة أشهر من الآن .
    وغير بعيد عن ما ذهبت إليه هبة لفت مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الصيرفة والعملة وممثل المحافظ في الورشة النور عبد السلام الحلو إلى أهمية مسح الخدمات المالية لكل الخدمات المالية والمصرفية والإحصائية وكل ما يتعلق بالاقتصاد ووصف الطلب على التمويل الأصغر بالعشوائي وغير المنظم ويحتاج للترتيب رغم انطلاق تجربة التمويل الأصغر وأكد جدية الدولة وكل الأطراف ذات الصلة بالتمويل الأصغر وأن البنك المركزي مكلف بتنفيذ الاستراتيجية غير أن النور اعتبر كل ذلك غير كاف لبلوغ التمويل الأصغر مراميه وطالب باتباع مسار علمي واضح واعتبر ما تم في التجربة أساس لانطلاقتها على هدى نظرة واقعية للمستقبل.
    وعلى صعيد وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي أبان وزير الدولة بها عادل عوض أهمية بناء سياسات لمسح الدراسات المالية لدعم الفقراء والمساكين والشرائح الضعيفة المستهدفة مع الانفتاح على تمويلات لا تعتمد على المصارف فحسب بل على المجتمع عبر مساهمته في تحويل الاستثمارات إلى مشاريع ناجحة وأشار إلى تعويل وزارته على التمويل الأصغر في تقليل حدة الفقر وتخفيف وطأته.
    فيما طالب وزير المالية والاقتصاد بولاية شمال دارفور عبده داؤود الدراسة بتحديد حجم الطلب على التمويل الأصغر وإلقاء الضوء على دراسة تكاليف المشروعات وردم هوة فجوة التوعية وكيفية الاستفادة من السقف المتاح من التمويل ورفعه إلى 20 ألف جنيه.


    قلل من أثرها اتحاد المزارعين
    اختناقات مياه الري بمشروع الجزيرة تهدد الموسم
    الخرطوم: الصحافة
    اشتكى مزارعون بمشروع الجزيرة عن سير العمليات الفلاحية بالعروة الصيفية من قلة نسبة هطول الأمطار بالصورة المعهودة مما قاد لظهور بعض الاختناقات في الحصول على مياه ري المحاصيل هذا علاوة على قلة العمالة وارتفاع تكاليف العمليات الفلاحية والتقاوى وقلة المتابعة الإدارية بالغيط وضعف حيلة روابط مستخدمي المياه فيما اعتبر اتحاد مزارعي المشروع الاختناقات عايدة لجهة كثرة الطلب على مياه الري في توقيت واحد وأوضح أن الأزمة سيتم تجازها دون التأثير على إنتاجية المحاصيل بفضل الخطط التي تتبعها الإدارة وتفر آليات حفر الترع من الكراكات.
    وبمكتب الأمير ود البصير يقول عمر خالد أحمد بترعة الجنابية كافي إن تأخر وصول مياه الري إلى الحواشات وتعثرها من القنوات الفرعية يعرض محاصيل الذرة والفول إلى الخسارة والخروج من دائرة الإنتاج واشتكى من قلة السيولة في أيدي المزراعين الأمر الذي صعب عليهم القيام بالعمليات الفلاحية بالصورة المرجوة حيث أن نظافة الفدان من الذرة تجاوزت 70 جنيه في ظل نقصان الأيدي العاملة وختم بأن المزراعين في أمس الحاجة لاستكمال صرف السلفية الزراعية من شركة الأقطان حتى يتمكنوا من إنجار العمليات الفلاحية على الوجه الأكمل في الموعد المحدد لا سيما أن الزراعة مواقيت .وبترعة الوعيرة بمكتب الكتير مساعد قال المزارع ابوبكر ابراهيم فضل الله إن محصايل العروة الصيفية بات يهددها العطش جراء سد الطمي لقنوات الري الفرعية في ظل غياب الكراكات بالمشروع وأضاف أن بعض المزارعين لجأوا إلى استخدام الواربورات لسحب المياه من الترع بغية ري محاصليهم .
    أقر رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل باختناقات مياه الري التي تعاني منها أجزاء كبيرة بأقسام وتفاتيش المشروع إلى ارتفاع الطلب على المياه من قبل المزارعين في وقت واحد وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تخفيف حدتها تبعا للخطة الموضوعة .
    وقال رئيس الاتحاد عباس الترابي لـ (الصحافة) أمس إن ظهور اختناقات مائية بالمشروع أمر طبيعي بالمشروع أمر طبيعي في هذا التوقيت من كل عام وقلل الترابي من تأثيرها على إنتاجية محاصيل العروة الصيفية ورفض إطلاق لفظ العطش عليها لجهة أن العطش يعني انتهاء المحصول وزاد أن إدارة المشروع تسحب من خزان سنار 35 مليون متر مكعب من المياه بما يعادل الطاقة القصوى للسحب وأن الترتيبات والخطط تجرى لتلافي الاختناقات والحد منها بأسرع عبر توزيع المياه بعدالة وضمان استقرار مناسيبها وأوضح أن 115 كراكة موزعة على قنوات الري بالمشروع لفك الاختنقات وإذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها فإن الأسبوع القادم سيشهد قلتها .
    وعن صرف سلفية العمليات الزراعية والفلاحية لمحصول القطن أوضح الترابي أن المزارعين استلموا قسطين منها الأول نقدا والآخر عينا في شكل سماد اليوريا لمحصول الذرة وأن القسط الثالث تجري الترتيبات لصرفه قريبا ونفى وجود مشكل في التمويل وأشار إلى الاستعدادات لزراعة 400 ألف فدان قمحا و150 ألف فدان من المحاصيل الأخرى في العروة الشتوية تبعا للخطة التأشيرية .


    توريد 2600 طن تقاوي بطاطس هولندية لمزارع ولاية الخرطوم
    الخرطوم : الصحافة
    أعلن الفريق الشيخ الريح السنهوري رئيس مجلس إدارة شركة الأنعام التجارية أن شركتهم بصدد استيراد نحو 2600 طن من تقاوي البطاطس الهولندية الشهيرة، أي ما يعادل 25 في المائة من احتياجات ولاية الخرطوم للموسم الشتوي للبطاطس الذي ينطلق في نوفمبر المقبل. وكشف فى تصريحات لمركز الصحاف الدولي للإعلام عقب اجتماعهم اول من أمس بالمهندس صديق محمد علي الشيخ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم والدكتور تاج الدين عثمان سعيد مدير عام الوزارة ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية للبطاطس، كشف أن موردي البطاطس رفعوا تصورا لبنك السودان المركزي لتأمين استيراد التقاوي بالسعر الرسمي للدولار، وذلك لضمان وصول السلعة للمزارعين بسعر مناسب، حتى يتمكنوا من المحافظة على مستوى الانتاج الذي شهده الموسم الماضي، الذي احتلت فيه البطاطس المرتبة الأولى في المحاصيل التي لم تتعرض لهجمة الزيادات الأخيرة، والتي طالت الطماطم مثلا، فبلغ الكيلو منها 20 جنيها فيما حافظت البطاطس على سعر ثلاثة جنيهات للكيلو وذلك بفضل التخزين الجيد والإدارة الحكيمة من المزارعين والمستهلكين الذين يعلمون قيمتها الغذائية العالية خلافا لأي خضروات أخرى.
    وأشار السنهوري إلى أن اجتماعهم مع وزارة الزراعة والمسؤولين أمن على أهمية التحضير والتجهيز للموسم الشتوي الجديد بصورة تضمن تحقيق إنتاج عال لتحقيق الاستقرار في أسعار المحاصيل والمنتجات مثل البطاطس التي شهدت وفرة في الإنتاج خلال المواسم السابقة والحالية، مشيدا بجهود وزير الزراعة في استقرار أسعار البطاطس وتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة. يذكر أن احتياجات موردي البطاطس تبلغ نحو 10 آلاف طن تصل قيمتها إلى ستة ملايين يورو.
    تجدر الإشارة إلى أن شركة الأنعام التي تعمل مع صغار مزارعي البطاطس بصيغ الشراكة والتمويل دعت في مارس الماضي رؤوس الأموال للدخول في تصنيع البطاطس ومجال التصدير والتسويق، مشيرة إلى أنها أجرت تجارب مع شركتي ستيت هولاند واتش زت بي الهولنديتين علي تقاوي جديدة للبطاطس في أكثر من سبعة مواقع مختلفة شملت زالنجي، الجزيرة، كسلا، دنقلا ، شندي ، الخرطوم، ومروي.


    ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية
    الخرطوم: الصحافة
    كشفت جولة (الصحافة ) بالسوق العربي عن ارتفاع ملحوظ بسوق الادوات الالكترونية وعزا التجار الارتفاع الي ارتفاع سعر صرف الدولار في مقاسوداني بل الجنيه ال الي جانب ارتفاع التكلفة الجمركية وزيادة اسعار المنتج عالميا.
    وأوضح التاجر بالسوق العربي محمد الطاهر الذي ارتفاع أسعار الادوات الكهربائية حيث بلغ سعر البوتجاز الايطالي المصري الصنع (840) جنيها والايطالي السعودي خمسة عيون (1,700) جنيها فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربعة عيون (1,2000) جنيها والخمسة عيون (2,350) جنيها كما ارتفعت اسعار الثلاجات ماركة ال جي سعة (10) قدم (1,400) جنيها و(12) قدم (1,800) جنيها و(14) قدم (2,300) جنيها وعزا التاجر انور البدري ارتفاع الاسعار الي زيادة اسعار الدولار والجمارك فيما تراوحت اسعار الخلاطات بين (130-220) جنيها والمكواة (60-80) جنيها فيما تراواح سعر مروحة (125-135) جنيها والمروحة القائمة (175-350) جنيها .



    رئيس مجلس الصمغ العربى يتعهد بتطوير ودعم انتاج الصمغ
    الخرطوم : اشراقة الحلو
    ارجع رئيس مجلس الصمغ العربي دكتور تاج السر مصطفى الاستهداف الذي تتعرض له مناطق جنوب كردفان ودارفور والنيل الازرق لما تتمتع به من ثروات على رأسها الصمغ العربي واكد قدرة السودان على رد كيد الاعداء والحفاظ على وحدة البلاد معلنا المضي قدما في تحقيق الاهداف ومواصلة اكمال المشروعات القائمة خاصة تطوير انتاج الصمغ والعمل على تدبير برامج للدعم الفني واعداد مشروعات للخدمات الاجتماعية بالاضافة الى تطوير و تنظيم الاسواق في الولايات ومواصلة العمل مع سوق الاوراق المالية لاكمال قيام بورصة الصمغ معلنا خلال المنتدى العالمي للصمغ العربي الذي بدأ امس بقاعة الصداقة عن سعي المجلس لاعداد مشروعات كبيرة لتنمية حزام الصمغ العربي. وقال ان ما يدور في العالم من ابحاث في مجال الصمغ يزيد من مسؤوليات المجلس لتوفير السلعة بالجودة و استدامة الانتاج داعيا الى تبني برامج وسياسات تخصيص الاراضي للغابات وتنمية الاحزمة الشجرية ودعم المنتجين في مناطق الانتاج ورفع العبء الجبائي والضريبي في جميع مستويات الحكم الاتحادي بالاضافة الى اتباع سياسات مالية ونقدية تشجع صادرات الصمغ.
    من جانبه اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للغابات حسن عثمان عبد النور وجود 29 نوعا من الاصماغ بخلاف الهشاب بالاضافة الى المخزون الشجري والاصل الوراثي والمعرفة التقليدية التي ادخل بعضها الى قاعات الدراسة واخراج المصطلحات. وقال ان عام 2011 يشهد مرور مائة عام على اجراء اول بحث في الصمغ العربي.


    واكد الامين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر ان السودان يحتكر 85% من الانتاج العالمي ويدخل الصمغ في 35 صناعة مشيرا الى 13 مليون شخص يعيشون في حزام الصمغ العربي الذي يمتد في 500 الف كيلو متر بالاضافة الى وجود 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية داخله وتزرع فيه 60% من المحاصيل وقال ان المنتدى يجئ في وقت تتعرض فيه الاقتصاديات العالمية لهزات واعتبر الصمغ احد الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني مطالبا بمزيد من الاهتمام والرعاية لحزام الصمغ العربي.
    وكشف مدير مركز الابحاث بجامعة الخرطوم دكتور عبد العزيز عبد الرحيم عن عدد من الابحاث في مجال الصمغ العربي خاصة بتحسين السلالات لرفع الانتاجية ومقاومة الافات بالاضافة الى اكثار السلالات ذات الصفات المرغوبة بالاضافة الى ابحاث تأكيد الجودة واعلن عن اتجاههم لانتاج الصمغ عن طريق الرش بخلاصة الياسمين دون اللجوء للطق واضاف ان هناك ابحاثا حول تأثير الصمغ على التربة وتحسينها لدعم محاصيل السمسم والذرة والفول السوداني واشار الى ابحاث في مجال مواد البناء في المناطق الريفية واستخدام بدائل الطمي خاصة استنباط الخشب الاسمنتي وكشف عن الاتجاه لاستخدام الصمغ لتشخيص البلهارسيا بالاضافة الى استخدامه في معالجة الفشل الكلوي كمادة تزيد من امتصاص الصوديم.


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

صفحة سودانيزاونلاين فى الفيس بوك فى حالة توقف الموقع

[رد على الموضوع] صفحة 2 من 3:   <<  1 2 3  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

انهيار الاقتصاد ...وتغيير العملة ..وتمكين ما هو متمكن ...لايبشر بخير فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها

© Copyright 2001-02
Sudanese Online
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de