مكتبة معالى ابوشريف

مكتبة انتفاضة (هبة) سبتمبر 2013
فى الذكرى الأولى لانتفاضة سبتمبر 2013: نحو إستراتيجية أشمل للحراك الطلابى فى السودان
قصيدة بمنـاسبة ثورة 23سبتمبر الطُـلابية
في ذكري (( الكوكبة السبتمبرية .... الشهداء )) قصائد .. صور .. فيديوهات
هل تكون انتفاضة سبتمبر 2013 هى الاخيرة
اوفيت بالعهد الشهيد صلاح سنهوري
يا سبتمبر الممهور بالدم قائمة الشهداء تطول
في ذكرى شهداء سبتمبر: سيُسألون!

المنبر العام

مقالات و تحليلات ابحث

بيانات صحفية

تحديث المنتدى

المتواجدون الآن

مواقع سودانية

Latest News Press Releases

دليل الخريجين

اجتماعيات

الاخبار

أغانى سودانية الارشيف والمكتبات مواضيع توثيقية ومتميزة اغانى مختارة
مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 19-09-2014, 02:48 PM الرئيسية

مكتبة معالى ابوشريف (الكيك)انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة..
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
01-10-2011, 06:58 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة..

    شمائل النور

    أمس الجمعة، وصل الجنيه السوداني إلى (4.8) داخل الخرطوم و(5.0) في الولايات.. تخوفنا منذ بداية انهيار الجنيه أن يصل إلى هذه الـ (5) لكنه فعلها، الجنيه ينهار صبيحة كل يوم، ولا أدري حتى يصل هذا المقال إليكم إلى أي مستقر يستقر، وغداً قد يواصل الجنيه انهياره على رأس كل ساعة..

    الانهيار الاقتصادي الذي بدأت ملامحه الآن تتجلى ويدفع الثمن المواطن الذي لا ثمن له، هذا الإنهيار كان متوقعاً بشكله البجح هذا، ليس فقط بحسابات معادلات اقتصادية بحتة، أن انفصال الجنوب فصل معه عماد اقتصاد السودان، وذهب البترول جنوباً، لا، فهذا أمر محسوم مسبقاً وهي فجوة وقوعها مؤكد وليس متوقعاً، ورغم أنه لم يتم تداركها منذ وقت كافٍ بحيث تجتهد الحكومة في إيجاد بدائل لسد هذا العجز المقيت، لكن القوم مشغولون بحروبهم، رغم كل ذلك إلا أن الباب كان مفتوحاً للسودان لجذب الدعم من الدول العربية والغربية عقب الإنفصال، وخاصة فيما يتلعق بمسألة ديون السودان التي قطعت شوطاً كبيراً قبل حرب جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أن الوضع بقي على ما عليه، وهذه ردة فعل عاقلة وإنسانية من الدول التي كان من المنتظر أن تُخرج السودان من هذا النفق..

    وزير المالية بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد الدولي، وفيما يتعلق بإعفاء ديون السودان بعد استيفائه كافة الشروط الفنية، وضح من حديثه أن الأمر لا يتعلق بالإقتصاد والمال، فالأزمة سياسية بحتة، بل قال بما معناه أنهم تلقوا نصحاً بحلحلة أزماتهم السياسية أولاً، ولا شيء يعنون غير الحرب التي تدور الآن. فليس من المعقول أن تقوم دولة لها هيبتها ووضعها بدعم بلد يفتح جبهتين للقتال في آن واحد، في الوقت الذي يفقد فيه هذا البلد ثلث موارده. بل هذا عار دولي لا يُمكن المشاركة فيه..

    وقبله كان محافظ بنك السودان ومنذ أن بدأ الجنيه السوداني في الإنزلاق، دعا دول عربية إلي إيداع أموالها في البنك المركزي السوداني، دعوة أشبه بالتسول، فحاجة البنك المركزي لهذا العام من النقد الأجنبي "4" مليارات دولار.. لكن لا مجيب ولا نعلم كم جملة النقد الأجنبي الموجود الآن في خزينة البنك المركزي، إن كان هناك نقد.

    الأزمة هذه سوف تتصاعد إلى أعلى سقف متوقع وغير متوقع، وإن استمر الوضع السياسي والأمني والعسكري كاتماً حتى على نفسه سوف ينزلق كل السودان لا جنيهه فقط.. ولا نتوقع إنفراجاً لهذه الكارثة إلا إذا عدل المؤتمر الوطني مسار سياسته التي تجعل الحرب أولوية على كل شيء.. فلا تحدثونا عن جذب استثمار والحرب تستعر.. دون توقف الحرب لا تتوقعوا دعماً من أية دولة، فليس من أخلاق السياسة الحقيقية أن تقدم دعماً لبلد يتضور شعبه جوعاً وحربه تشتعل في كل البقاع.. لا حل إلا وقف الحرب بأعجل ما تيسر، وإلا فكل السودان في منزلق خطير.

    التيار
    30/9/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

01-10-2011, 07:08 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    -علي كرتي : المحن الإقتصادية في السودان خطيرة حقاًّ..
    لا يمكن للعالم أن يتراجع ويراقب بكل بساطة الإقتصاد السوداني وهو ينهار .
    ترجمة الراكوبة

    باريس - رويترز: ذكر وزير الخارجية السوداني أن مخاطر الدين الهائل تُفاقم من صعوبة الوضع الإقتصادي في السودان حيث بلغت خدمة تكاليف الديون السنوية حوالي مليار دولار عقب إنفصال جنوب السودان في بداية هذا العام.

    وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي في باريس للترويج لبلاده والتفاوض بشأن تخفيف الديون البالغة 38 مليار دولار والتي لا تزال موضع خلاف مع دولة جنوب السودان الوليدة. وقال كرتي للصحفيين مساء الخميس بعد لقاءه مع رصيفه الفرنسي ألين جوبيه: " نحن نعمل كذلك مع فرنسا ودول أخرى لتخفيف الديون لأن خدمات الدين تتراكم سنوياً لأكثر من مليار دولار". وقال كرتي الذي وصف المحن الإقتصادية في السودان بالخطيرة حقاًّ " لا يمكن للعالم أن يتراجع ويراقب بكل بساطة الإقتصاد السوداني وهو ينهار بحجة أن الخرطوم لم تعارض إنفصال الجنوب". وأضاف " كنا نعلم والآن نعلم بأن إنفصال الجنوب سيكون مكلفاً للشمال لحد كبيروعلى الرغم من هذه الحقيقة إلا أننا عزمنا على المساعدة في إستمرار هذه العملية وتركها تأخذ مجراها بطريقتها الخاصة وأحترامها".

    وقد اُصيب شمال السودان الذي يسكنه 80% من عدد سكان السودان البالغ 40 مليون نسمة بندرة في النقد الأجنبي والتضخم عالي المستوى مما أشعل إحتجاجات ضد الحكومة نادراً ما كانت تحدث في الفترات الماضية، حيث فقدت البلاد 75ٍ% من عائداتها الأساسية التي كان يشكلها النفط بإنتاج بلغ 500000 برميل يومياً وذلك بعد استقلال الجنوب. وقد حاولت الخرطوم خفض الإعتماد على النفط إلا أن الإقتصاديون يقولون أن وتيرة تنويع الإقتصاد كانت بطيئة. وكان وزير المالية السوداني ذكر أن البلاد قد تحتاج 1.5 مليار دولار من العون الأجنبي سنوياً وخطط لخفض الإنفاق الحكومي الحالي إلى الربع بسبب الصعوبات في الميزانية.

    من جهته قال البنك الدولي أن الخرطوم في حاجة لطرح إصلاحات إقتصادية واسعة تؤهلها لتخفيف عبء ديونها المتعددة الأطراف. وتعود حوالي 90% من ديون السودان الخارجية المستحقة إلى دائنين تجاريين وثنائيين مع متطلباتهم الخاصة، وتحتاج هذه الديون إلى ثلاث سنوات ليتم سدادها حسب ما ذكر مركز التنمية العالمية، وهو إحدى المؤسسات الفكرية في واشنطن. وقال كرتي " هذه ديون بلد واحد وحالياً أصبح هناك بلدين بالتالي مسألة مناقشة الدين وكيفية حله يجب أن تتم بصورة مشتركة"

    يجدر ذكر أن الدائنين الحكوميين عادةً ما يعقدون محادثات بشأن تخفيف أعباء الديون في العاصمة الفرنسية برعاية نادي باريس إلا أن كرتي لم يشر إلى ذلك على وجه التحديد. هذا وقد كشفت الحكومة السودانية عن برنامج للإستقرار الإقتصادي مدته ثلاث سنوات، وفي هذا الصدد ذكر كرتي بأن هناك مؤتمراً سيعقد في شهر ديسمبر برعاية تركيا والنرويج يهدف لحشد إهتمام الإستثمار العالمي وتحفيز المشاريع المشتركة في السودان. وحول محاولة التوصل لإتفاق مشترك بين الشمال والجنوب بشأن الشراكة في عائدات النفط، قال كرتي أن الإتحاد الأفريقي يواصل مساعيه في هذا الصعيد.

    من المشاكل الأخرى التي تواجه الشمال العنف المتصاعد في أجزاء تبلغ 2000 كلم على حدود ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان ما يشكل خطراً يجر جنوب السودان إلى خوض حرب بالوكالة. وقال الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء أن قوات شمال السودان على أهبة الإستعداد لمهاجمة معقل المتمردين ولن تسمح بالوساطة الأجنبية. وكانت الحكومة السودانية رفضت السماح لوكالات المعونة بالتواجد في هذه المناطق، وقال كرتي في هذا الصدد " لن نسمح بالوصول إلى مناطق التمرد إلا إذا أعلنوا احترامهم لوقف إطلاق النار والإتفاق على وقف الأعمال العدائية".

    وكانت التوترات بين جيش شمال السودان ومجموعات موالية للحزب الحاكم في جنوب السودان ) الحركة الشعبية لتحرير السودان( في منطقة النيل الأزرق قد تحولت إلى صدامات مسلحة بعد أن إنقلب حاكم المنطقة ضد حكومة الخرطوم التي اتهمت الحركة الشعبية بالوقوف وراء العنف إلا أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لامت الخرطوم على العنف المندلع، وقال كرتي في هذا الصدد " تخيل إذا قرر محافظ باريس المنتخب ديمقراطياً حمل السلاح لمحاربة الدولة الفرنسية، فكيف سيكون رد فعلكم على ذلك".



    --------------------



    التقارب السودانى الأيرانى مسبباته ومخاطره!

    تاج السر حسين
    royalprince33@yahoo.com

    هكذا دائما (برلومات) السياسه، يدعون أنهم منظمين وخبراء فى هذا المجال، لكن قراراتهم دائما تخرج عشوائيه وتكون نتائجها سالبه تكلف الوطن الكثير.
    فالحرب الجهاديه الكاذبه التى شنت على الجنوب والتى راح ضحيتها أكثر من مليونى انسان وأستمرت لمدة 16 سنه ما كان لها داع لو كانوا يملكون ذرة من عقل وطالما أن السلام هو الحل مهما كان مكلفا وحتى لو كان ثمنه (الأنفصال) طالما لا تعترف نفوسهم المريضه بالآخر وبمعتقداته.
    والآن وبمجرد أن رفضت دول الخليج دعم خزينتهم بعد أن ملت من الدعم ولم تقصر فى حقهم من قبل وأدركت أن ذلك الدعم يضيع فى الفساد وفى الصرف البذخى على جوانب غير ملمومسة فى حياة المواطنين السودانيين وتستأثر به قلة، اتجهوا فورا نحو (ايران)، مباغضة ومكائدة لتلك الدول كما ذكرت الأخبار المطلعه والقريبه من النظام أو هو نوع من الأبتزاز بعد أن فشل (التسول).
    وللاسف هذه الخطوه مثل سابقاتها لم تحسب حسابا جيدا ولا أعتقد أن المستشارين قد تم استشارتهم حولها، وقد تسرب من وثائق (ويكليكس) ضيق اؤلئك المستشارين من تصرفات الرئيس العشوائيه، لكنهم جبناء لا يستطيعون مواجهته أو مراجعته.
    ومثلما بدأ الجنوبيون فى تأسيس علاقات دبلوماسيه سريعا مع أسرائيل، حنقا من العرب الذين ظلوا يدعمون نظاما يقتلهم لسنوات عديده أو من خلال منطق (برجماتى) يقول بأنهم ليسوا عربا، فما هو السبب الذى يجعلهم يعادون دولة لا تعاديهم ولها علاقات جيده بالكثير من الدول الأفريقيه التى ينتمون لها، اضافة الى ذلك فعدد من الدول العربيه صاحبة (القضيه)، المجاوره لأسرائيل والبعيده منها لها علاقات مع تلك الدوله وأن قاطعتها الشعوب ، اضافة الى ذلك فأن سياستهم المعلنه والتى افصحوا عنها يوم أن رفعوا علم أستقلالهم – أعنى الجنوبيون - أن يقيموا علاقات طيبه مع جميع دول العالم طالما كانت لهم مصلحه مشروعه مع تلك الدول، وأمر ثالث أن الجنوب يتمتع
    بحرية دينيه وتسامح دينى، فلذلك ليس لديهم من الجانب العقائدى ما يمنعهم من تأسيس علاقة طيبه مع تلك الدوله.
    ومن جانب آخر فحتى النظام الذى كان يتاجر ويزائد على خصومه ومعارضيه بالعماله والأرتماء فى احضان أمريكا، اتضح أنه كان يسعى لعلاقات جيده مع اسرائيل يتكمن من خلالها أن ينال رضاء أمريكا، فتمنعت الأخيره وظلت دائما تمنحه (الفتات) مقابل التنازلات الكبيره والهامه.
    لذلك فأن التقارب الحالى مع ايران وزياره رئيسها نجاد التى تم الأعداد لها سريعا لعلها تساهم فى توقف ارتفاع سعر صرف الدولار الراكض بسرعة الضوء مع غلاء فاحش فى سعر السلع، وهذا اكثر جانب يمكن أن يحرك الشارع ويوحد صفوف المعارضه، التى
    ظلت تقاتل بالكلمة والسلاح من أجل الحريه والديمقراطيه والعداله الأجتماعيه، أو التى تهمها (لقمة العيش).
    ومن أجل التزود بالوسائل التى تقمع المظاهرات وايران صاحبة خبره كبيره فى هذا المجال وتمتلك وسائل متطوره للقمع (وبمبان) يتعب صدور وأعين المتظاهرين .. ذلك التقارب لم يكن فى وقته المناسب ولم يحسب له النظام، الحساب السياسى السليم.
    فالتقارب مع ايران سوف يغلق جميع النوافذ مع الغرب وحتى مع الدول التى كانت تتعامل مع النظام فى قدر من الأعتدال مثل (فرنسا) التى تقدر لهم تسلميها (كارلوس) من قبل، ولولا ذلك لما وقفت دولة تشاد ضد حركات دارفور وفى صف نظام البشير.
    وهذا التقارب سوف يغضب العديد من الدول العربيه خاصة الخليجيه وفى مقدمتها السعوديه ودولة الأمارات التى تحتل ايران جزرها الثلاثه، ابو موسى وطندب الصغرى والكبرى، اضافة الى الثوره التى تحدث فى البحرين وتوجه اصابع الأتهام فيها لأيران وللشيعة فى البحرين.
    ولا ننسى كذلك موقف (مصر) التى لن ترضى عن تقارب سودانى ايرانى حتى لوسعت لذلك التقارب من قبل بنفسها، لأنها ترى بأنها قادره على احتواء ذلك التقارب والتعامل معه بحذر وجعله يصب فى مصلحتها وبصوره لا يهدد أمنها القومى، لكنها من خلال نظره (دونيه) أو اى نظرة أخرى تشعر بأن السودان (المفكك) والذى يعانى من نزاعات وصراعات وأقتتال لن يكون قادرا على لجم الطموحات الأيرانيه ورغبته فى التوسع فى المنطقة خاصة بعد الشعور بضعف الموقف (السورى) وربما نهاية نظامه الحليف الأول لأيران فى المنطقة.
    كل هذه مخاوف ومخاطر لها أثارها وأنعكاساتها السالبه على النظام وعلى السودان.
    أما ما هو اخطر من ذلك كله، وطالما اقتربت (ايران) من النظام على هذا النحو الذى اعلن، ونجاد يتحدث عن نظام (السودان) وكأنه من الصحابه وكأن وثائق (ويكليكس) لم تفضحه وتكشف عن أعجابه بالسيده أمريكا ورغبته فى تاسيس علاقات مميزه معها وكأن (نجاد) لم يسمع أو يقرأ عن رغبة قادة نظام الفساد السودانى فى تطبيع علاقتهم باسرائيل العدو الأول لنظام ايران، فأخذ يمدح فيهم وفى مواقفهم وتمسكهم بشريعتهم!
    ما هو أحطر من ذلك أن تتجه القوى المظلومه والتى تم الأعتداء عليها وعلى حقوقها، فى الجنوب الشمالى نحو (أسرائيل) وبذلك يستمر الزحف الأسرائيلى حتى يطال مثلث (حمدى) نفسه ويصل لأقصى شمال السودان فى يوم من الأيام.
    ولهذا فعلى العقلاء من اى جهة كانت أن ينصحوا هذا النظام (بالتنحى) وأن يعملوا على ازالته والأطاحه به وبجميع الوسائل، بعد أن فقد شرعيته وعقله حتى لا يضيع الجزء المتبقى من الوطن، وحتى لا يصبح السودان مهددا لجميع دول المنطقه بتصرفات النظام الصبيانيه الطائشه ، التى لا تخضع لدراسات ورؤى بعيدة المدى ولا تعترف بشئ اسمه
    المحافظة على ألامن القومى وتتعامل مع السياسة برزق اليوم باليوم.

    نشر بتاريخ 30-09-2011



    ------------------


    غز معادلة اللحوم: 140 مليون رأس من الماشية على 40 مليون نسمة ..

    بقلم: د. أحمد هاشم
    السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011 08:07
    Share
    دهش العالم حينما أُزيح الستار عن حالة البؤس التى يعيش فيها 7 مليون ليبى فى بلد ينتج مليون ونصف برميل نفط يومياً، مثلما إندهشت السلطات السعودية لغلاء أسعار اللحوم بالسودان مما دفع بالفئات الوسطى فى العاصمة للإضراب عن الشراء فى بلد تباهى حكومته العالم بأنها المصدر الرئيسى لأضحية حجاج بيت الله الحرام. ولهذا السبب أوقفت السلطات السعودية إستيراد الهدى من السودان هذا العام. هذا المقال يحاول حل هذه المعادلة الحسابية البسيطة فى ظروف السودان المعقدة التى تشبه إلى حد كبير معادلة غير موزونة الأطراف، ثمثلها الحكومة الإلكترونية من جهة ومربيى الماشية الذين ما زالوا أسرى وسائل إنتاج القرن السادس عشر من الجهة الأخرى. إذا صدقت تقديرات تعداد البشر والماشية فى السودان، يعادل نصيب الفرد ثلاثة ونصف راس من الماشية، كافية لتوفير اللحوم والألبان ومنتجاتها من الزبادى والسمن والأ######## (البيضاء، الصفراء، المضفرة، الرومى، الحلومى والبقرة الضاحكة!). السؤال الجوهرى الذى يبحث عن إجابة هو: لماذا لا يكفى إنتاج 140 مليون رأس من الماشية 40 مليون نسمة؟
    ينتج السودان 700 ألف طن مترى من اللحوم فى العام (340 ألف من الأبقار، 200 ألف من الماعز و 160 ألف من الضأن) بينما يستهلك الفرد 20 كيلو من اللحوم فى العام (10 بقرى، 8 ضأن و2 دجاج) أقل من تقديرات منظمة الصحة العالمية للفرد فى الدول النامية البالغ 30 كيلو فى العام. كما يعتبر هذا أقل من إستهلاك الفرد فى الدول المستوردة للحوم السودانية، إذ يستهلك الفرد المصرى 22 كيلو والسعودى 54 كيلو فى العام. يبلغ أعلى معدل إستهلاك اللحوم فى أفريقيا فى دولة الجابون (54 كيلو) بينما تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على قمة أعلى معدلات الإستهلاك فى العالم (125 كيلو). تضاعف إستهلاك الفرد للحوم فى خلال الخمسين عاماً الماضية فى غالبية دول العالم بإستثناء السودان حيث إرتفع الإستهلاك كيلو واحد عن ما كان عليه فى عام 1961 .
    أما بالنسبة للألبان ينتج السودان 7 مليون طن فى العام، 72% من الأبقار و 20% من الماعز و7% من الضأن و1% من الإبل. بينما يبلغ إستهلاك الفرد 19 لتر (رطل) من اللبن فى العام، أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية للدول النامية البالغ 50 لتر. هذا إذا وضعنا فى الإعتبار بأن أعلى مستوى الإستهلاك العالمى فى دولة يوروغواى يبلغ 230 لتر من اللبن للفرد فى العام. هنا لا بد من الوقوف عند السؤال الجوهرى الثانى، أين يكمن خلل هذه المعادلة؟ فى الماشية، أوأصحاب الماشية، أوفى سياسات الحكومات السودانية؟
    ذكرنا فى مقال سابق أن راس الماشية، البقرة على سبيل المثال، هى وحدة إنتاجية متخصصة لإنتاج اللحوم أو اللبن إذ تقوم بإستهلاك مدخلات إنتاجية (أعلاف) ذات قيمة إقتصادية قليلة لتحويلها إلى منتجات ذات فوائد عالية إقتصادياً وغذائياً. البقرة التى تنتج أقل من 12 لتر فى اليوم تُعتبر بأنها غير مجزية إقتصادياً فى أوروبا وتنتهى حياتها فى المسلخ. مثل هذه البقرة تُصنف عالية الإنتاج فى السودان إذا وضعنا فى الإعتبار بأن بقرة البقارة المتنقلة فى كردفان تنتج 3 لتر لبن فى اليوم. إذ تبذل الماشية فى بوادى دارفور، كردفان، النيل الأزرق وشرق السودان طاقاتها الإنتاجية فى الترحال بحثاً عن الأعشاب الخضراء فى أشهر الخريف الثلاثة لتواصل بقية العام سعياً وراء الحشائش الجافة ذات القيم الغذائية المتدنية وقد تنعم بشرب الماء النظيف مرة واحدة كل يومين. لكى تتأقلم هذه الماشية على حياة الضنك فى بلاد السودان كان لابد لها من تبديل المورثات الجينية الناتجة للحوم والألبان بمورثات تساعدها على تحمل الجوع والعطش والأمراض لكى تتكاثر وتحافظ على نسلها من الإنقراض. فبأى حق نباهى العالم بما نملك من ماشية، وبأى حق نطلب أن نحصل على لحوم وألبان رخيصة ولم نوفر لهذه الماشية أدنى المقومات الإساسية للإنتاج فى القرن الحادى والعشرين. والآن يمكن القول بأن المسئول من خلل معادلة اللحوم السودانية ليس فقط مربيى الماشية النمطيين الذين قد تصل نسبة الأمية بينهم إلى أكثر من 90% بل يكمن الخلل أيضاً فى سياسات الحكومات السودانية المركزية والإقليمية والجامعات ومراكز البحوث البيطرية والزراعية التى ما زال بعض المسئولين فيها أسرى العقلية البدوية التى تهتم بالكمية وليس النوعية.
    يعتبر إستهلاك الفرد فى العام من البروتين والسُعرات الحرارية أحد مؤشرات الحالة الصحية للدولة ويدخل ضمن مؤشرات قياس مستوى الحياة بالإضافة إلى التعليم، الثروة، الأمن، البيئة والديمقراطية. ما زال السودان قابع فى ذيل قائمة العالم فى تقييم مستوى الحياة لعام 2011، فى المرتبة 133 متفوقاً فقط على أفريقيا الوسطى، تشاد، أفغانستان والصومال. فى الختام لا بد من الإشارة لبعض الحلول الجذرية لتطوير وسائل تربية الماشية فى السودان وذلك بزيادة ورفع قدراتها الإنتاجية، ويمكن أن يتم هذا بوضع سياسات واضحة فى حقوق ملكية الأراضى الفردية والجماعيةً مما يقود إلى إستقرار الرعى المتنقل. تحسين سلالات الماشية بإستيراد مورثات جينية ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان مع الحفاظ على الخصائص الأساسية الملائمة للبيئة السودانية. تكثيف الإرشاد الزراعى بإستخدام البرامج التلفزيونية والإذاعية لتوعية وتعليم مربيى الماشية النمطيين الوسائل الحديثة لتربية الحيوان بالإضافة لترغيب مربين جدد من خريجى الجامعات فى مجالات الزراعة، الإنتاج الحيوانى، الموارد الطبيعية والإقتصاد الزراعى وذلك بالتحفيز الجاد بملكية الأراضى الزراعية والتمويل وتخصيص نسبة من الميزانية العامة لدعم المنتجين لضمان الحد الأدنى من تغطية مقومات الإنتاج. لقد مرت دول عديدة بنفس التجربة التى يعيشها السودان الآن ولكنها نجحت فى إستغلال وسائل النهضة الصناعية والزراعية لتحقيق طفرات فى الإنتاج الزراعى والحيوانى جعلها فى مأمن من الفجوات الغذائية والمجاعات. والآن نحن فى أمس الحاجة لثورة زراعية حقة عمادها البحث العلمى والتطبيقى ونقل المعرفة والتقنية من مراكز البحوث إلى الحقل والبادية مع تطويع تجارب بعض دول آسيا وأمريكا الجنوبية لتواكب البيئة المحلية. وأخيراً لا بد من الحرص على إستعمال عبارة أن السودان سلة غذاء السودانيين أولاً، إلى أن يتم إستبدال الذرة بالقمح أو الأرز كغذاء رئيسى للإنسان وتوفير بقية المواد الغذائية لتكون فى متناول كل قروى حسب معايير منظمة الصحة العالمية والعمل على رفع مستوى المعيشة والتحرر من تهديد المجاعة التى تطرق أبوابنا بين عام وآخر، والتحرر أيضاً من الإعتماد على المنظمات الخيرية فى تغذية ربع سكان البلاد.
    إحصائيات هذا المقال مصدرها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

    د. أحمـد هاشـم،
    سكرتير مؤسسة كردفان للتنمية وباحث فى كلية الملكة ميرى للطب جامعة لندن

    (عدل بواسطة الكيك on 01-10-2011, 07:24 PM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

01-10-2011, 07:31 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الشعب السوداني بي فَكَيْ (العواسة) والمقاطعة (1-2)
    Updated On Oct 1st, 2011




    أعترف أخيراً رئيس الجمهورية بوجود غلاء. لكنه ألْحقَ افي:فه (بأنه غلاء مبرر) . وحدد مبرراته في :-1- ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة لارتفاع أسعار البترول -2- تدني الإنتاج المحلي-3- السلع المستوردة.

    وحدد الكيفية التي يحارب بها الغلاء في مقاطعة شراء بعض السلع كأحسن وسيلة فعالة لهبوط الأسعار . وضرب مثلاً بما حدث مع مقاطعة اللحوم ليس ذلك وحسب، بل حدد أن الأسلوب الأمثل يكمن في تقليل الاستهلاك! وهو اعتراف يثير الرثاء على المستقبل الذي ينتظره شعب السودان.

    فالمبررات التي ساقها للغلاء “تدحضها”

    أولاً- حقائق الواقع الاقتصادي الداخلي والعالمي الذي سنورده.

    ثانيا- الكيفية العجيبة التي ابتكرها لمحاربة الغلاء.

    إن محاولة تعليق ارتفاع الأسعار على شماعة الأزمة الاقتصادية العالمية ، هي حجة مردودة.لان الاقتصاد السوداني والوضع المالي في البلاد كان يقترب من الانهيار التام قبل بروز الأزمة الاقتصادية العالمية .


    الدليل على ذلك هو تمويل الميزانية الدائم بالعجز منذ مجئ الإنقاذ إلا أن العد التنازلي الذي أخذ يعمق من العجز ويمسك بخناق الاقتصاد السوداني فقد بدأت ذروته منذ موازنة 2008 . فقد حددت موازنة ذلك العام ضمن أهدافها الأخرى، أن يتم الاعتماد الكلي على الإيرادات الذاتية في تمويل الإنفاق القومي.

    هذا لم يحدث . فقد استندت الموازنة ضمن الإيرادات البالغة 5 مليار و191مليون جنيه ، على القروض والمنح التي بلغت 1مليار و192مليون جنيه . وحتى في مجالات الخدمات مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة وهي من المفترض تكون من أسبقيات الموازنة في الصرف على احتياجات المواطنين، دخلت في إطار الاعتماد على التمويل الأجنبي. فقد بلغت وفقاً لما جاء في تقرير مجلس الوزراء (صفحة51) المرفق مع خطاب رئيس الجمهورية في دورة المجلس الوطني لذات العام -1مليار دولار 5 مليون وستمائة ألف . وكان التمويل في العام السابق لا يتعدي 417.2 مليون دولار.

    ولهذا نجدولار.عتماد علي التمويل الأجنبي زاد بما مقداره 578.6 مليون دولار. وهو يمثل أكثر من الضعف.

    ووعدت موازنة 2008 أيضاً بتحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 8% لكن عكس ذلك تماماً، فقد انخفض النمو إلى 6%حسب تقرير مجلس الوزراء لعام 2009.

    لم تتوقف تباشير الانهيار الاقتصادي عند ذلك الحد ، بل فاقم منها ، الاستدانة من النظام المصرفي بلغت 5مليار جنيه بزيادة 2.9% مليار عن العام السابق وهبط سعر صرف العملة مقابل الدولار إلى 20جنيه كذلك أنخفض مال تركيز احتياطي البترول (Oil Stabilization Reserve Account)من 2.7 مليار جنيه إلى 328.5 مليون جنيه فقط.

    وأصبح العجز المرحل من الموازنة السابقة 8.7 مليار جنيه ، بزيادة 3.4 مليار جنيه.

    ارتفاع الأسعار أوردنا كل ذلك لنؤكد أن حديث السيد رئيس الجمهورية عن أن العالمية هي السبب في ارتفاع الأسعار داخلياً لا يسنده الواقع ، بل تدحضه الأرقام التي أوردناها من تقارير الدولة نفسها.

    أما ما فعله ارتفاع الأسعار العالمي – لاحقاً – تجاه الاقتصاد السوداني فينطبق عليه المثل السوداني (هو أصلا كان في بير ووقع فيه فيل) ومع ذلك فإن الربط بين ارتفاع الأسعار العالمية والغلاء في السودان غير صحيح بدليل:-

    -انخفاض سعر الدولار واليعالمياً بينمارتفاع سعريهما في السودان – لدرجة فاقت التصور . الآن بلغ سعر صرف الدولار 4.400ويقدرالكثيرون أنه سيفوق الخمسة مع نهاية هذا العام

    -كذلك انخفض سعر البترول عالمياً بينما ارتفعت أسعار في الداخل ، في وبعد موازنة هذا العام.

    ما سيفاقم من سوء الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وبالتالي ارتفاع المعاناة في معيشة المواطنين وخدماتهم.

    فالميزانية فقدت 75% من دخول من البترول بسبب انفصال الجنوب، وارتفاع التضخم في شهر واحد من 17% إلى 21% وفقدت البلاد بفضل الخصخصة أهم مصادر دخلها من العملة الصعبة. واتى الفساد على مواردها الإنتاجية المختلفة، فما عادت بلداً منتجاً، بل مستهلكاً ومستورداً لكل ما نحتاج إليه وما لا نحتاج إليه. فما هي حوجتنا – على سبيل المثال – إلى( النبق الفارسي ) والمشروبات بأنواعها وزيوت الطعام على اختلافها ، في بلد يستطيع أن ينتج كل ذلك ويوفره إلى المواطن بأقل الأسعار.

    عدم الإنتاج هو السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة التي ستصبح مزمنة وعصية على الحل في الأشهر المقبلة.فنظام الرأسمالية الطفيلية لا يرى الحل إلا في مضاعفة الضرائب والجبايات التي تتصاعد مع تصاعد الأزمة . فهي لا تجرؤ على النيل من أبقارها المقدسة المتمثلة في الصرف المهول على الأجهزة الأمنية والقمعية الحامية للنظام وخدامه وسدنته.

    أما (العواسة) التي اقترحها السيد وزير المالية الحالي عند إعلان سياسات وزارته في أول تصريح له ، كحل للخروج من الأزمة ، ربما كان أقرب إلى الواقع من مقترحات السيد رئيس الجمهورية ز لكن وضح للسيد وزير المالية أن (الكسرة) أغلى من الرغيف . وما يكفى أسرة من خمسة، هي أضعاف قيمة الخبز . ولهذا تراجع عن ( العواسة) إلى ما هو أكثر معاناة للمواطنين .

    عندما نقول ( الكسرة) أقرب إلى الواقع ، نعني أن هناك شئ يؤكل على الأقل في وجبة الغداء التي كانت على أيام (الزمن الجميل) هي الوجبة التي تتجمع حولها الأسرة كلها . فتأكل وتتآنس وتعرض قضاياها ومشاكلها . كأن وجبة الغداء الجامعة هي برلمان الأسرة اليومي.

    لم يعد هذا متوفراً الآن. فالشابات والشباب يأتون من الجامعات بعد أو قبيل المغيب ويأكلون ما تيسر. أما حال الأبوين العاملين، فكل يصل المنزل في وقت مختلف بسبب البحث اللاهث عن لقمة العيش.

    هكذا شتّتت الإنقاذ شمل الأسر وحرمتها من متعة اللقاء .

    أما حديث رئيس الجمهورية عن مقاطعة السلع لفترات محدودة مثل ما حدث في مقاطعة اللحوم. وتقليل الاستهلاك هو الأسلوب الأمثل ، فقد كنا نفترض أن يأتي هذا الاقتراح من منظمة ناشطة من تنظيمات المجتمع المدني كاقتراح ربما يجد القبول أو الرفض من المواطنين . ولكن أن يأتي من رئيس الجمهورية فهذا هو أحد عجائب الدهر. والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيبة.

    فإن كان رئيس الجمهورية جاداً في رفع معاناة الأسعار عن كاهل المواطنين ، فمن أوجب واجباته أن يتشاور مع المختصين في القطاعات الاقتصادية والمالية والتجارية ويصدر مرسوماً جمهورياً يحدد فيه أسعار السلع ويثبتها ، ويصدر قانوناً يعاقب كل من يخالف الأسعار المعلنة.
    -------------------


    الجنيه السوداني.. شبح الانهيار
    Saturday, October 1st, 2011
    الخرطوم: محمد الفاتح همة

    مازالت العبارة الشهيرة التي اطلقها العقيد عمر البشير انذاك، في أول خطاب له بعد انقلاب 30 يونيو ” اذا لم تاتي ثورة الانقاذ لبلغ سعر الدولار 20 جنيه” بقيمة الجنيه القديم، راسخه في الاذهان حتي انها اصبحت من المقولات السياسية التي يتداولها الجميع في حديثهم عن انخفاض و ارتفاع سعر صرف الدولار. ولكن علي الرغم من الحرب الضروس التي شنتها الحكومة الانقلابية في بداية عهدها علي كل من يتعامل او يشتبه في تعامله مع الدولار في السوق الاسود، راح ضحية تلك السياسات الاقتصادية المتهورة مجدي و جرجس اللذان حكم عليهما بالاعدام بتهمة الاتجار بالعملة، ظل الجنيه السوداني في حالة تراجع حتي بعد تغير العملة في مطلع التسعينات الي الدينار، بعدها شهد سعر الصرف حالة استقرار نسبي، ولكن مع تصاعد الحرب في جبهة الجنوب و الشرق منتصف التسعينيات، بالاضافة الي العقوبات الاقتصادية الامريكية التي فرضتها ادارة الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون، علاوة علي المقاطعة الاقتصادية لعدد من الدول للسودان، بتهم رعاية الارهاب، وجهت للجنيه السوداني ضربات قويه ادت الي تراجع سعر صرفه مقابل العملات الاجنية بصورة كبيرة. الا ان دخول التنين الصيني في الاستثمار مع السودان خاصة في مجال النفط و المجالات الاخري، بدات تعيد للجنيه عافيته واصبح سعر الصرف مستقراً لفترة طويلة، علي سعر 2جنيه ونصف مقابل الدولار بعد تصدير البترول، حتي توقيع علي اتفاق السلام الشامل في عام 2005 وطيلة الفترة الانتقالية، مع تذبذب سعر الصرف في تلك الفترة مابين 2 الي 2 ونصف، وفشلت كافة سياسيات سياسات البنك المركزي في السيطرة علي سعر الصرف للنقد الاجني، بما فيها تحويل الاعتمادات إلي اليورو بدلا عن الدولار ، لتفادي التعامل مع الدولار، اضافة الي اصدار منشوارت كثيرة حول كيفية صرف النقد الاجنبي للمحتاجين وصلت قمتها بتسليم النقد الاجنبي للمسافرين في صالة المغادرة بمطار الخرطوم، للحد من تحويل الدولارات الي ايدي سماسرة السوق الاسود. و قبل اجراء استفتاء الجنوب، مطلع العام الجاري، تحدث الجميع عن مخاطر اقتصادية تواجه البلاد، خاصة وان الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير علي البترول، في جلب العملات الصعبة، والذي ينتج 70% منه من حقول تقع في جنوب السودان، ولكن الحكومة لم تصغ لكل هذه المخاطر الاقتصادية، وظلت تكرر مقدرتها علي التعامل مع الآثار الاقتصادية السالبة للانفصال، فدخلت في حرب جديدة في جنوب كردفان،


    ومع اعلان دولة الجنوب في يوليو الماضي، وقع ما كان يتخوف منه الجميع، بدخول الشمال و الجنوب في حرب جديدة اطلق عليها الاعلام حرب العملات، التي اتهم فيها الشمال حكومة الجنوب بالعمل لانهيار اقتصاده ه، وذلك باصدار عملة جديد بصورة سرية، ورفض مقترح الخرطوم بالعمل بنظام الاتحاد النقدي لفترة من الزمن بعد الانفصال، بالاضافة الي دعوة حكومة الجنوب لمواطنيها في الشمال، الذين انهيت خدمتهم بتحويل أموالهم الي عملات صعبة، الشئ الذي زاد الطلب علي النقد الاجنبي وادي الي ارتفاع سعره الي ارقام خرافيه، وصلت قمتها اواخر سبتمبر الماضي، حيث شهدت اسواق التعامل في النقد الاجنبي بالخرطوم الخميس الماضي انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار حيث بلغ سعر الدولار في السوق الموازي 3,9 مقارنة مع 3,6 الاسبوع الماضي. الشئ الذي ادي الي ارتفاع معدل التضخم في شهر اغسطس الى21,1% مقارنة مع 17,7% في شهر يوليو. وقال احد التجار المتعاملين في سوق النقد الاجنبي طالبا حجب اسمه لفرانس برس “منذ امس الاربعاء الماضي ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وقمنا بشراء الدولار ب 3,9 وبعناه ب4 جنيهات”. واضاف السبب في تقديري قلة المعروض من النقد الاجنبي في السوق فحتى الصرافات التي تتعامل بالسعر الرسمي تشكو من عدم وجود العملات الاجنبية”.وكان بنك السودان المركزي اعلن الاحد الماضي عن نيته سن قانون جديد لمنع التعامل بالنقد الاجنبي خارج المظلة الرسمية في المصارف ومحلات الصرافة في وقت وصل فيه سعر الدولار إلي 4.7 جنيه . وقال الخبير الاقتصادي و رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية الاستاذ خالد التجاني ان “أزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين. وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟،


    عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.. ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.


    ويري خبراء اقتصادين ان “انخفاض قيمة الجنيه السوداني مرتبط بما يعانيه الاقتصاد على المستوى الكلي من تدهور في الانتاج في القطاع التقليدي وفقدان عائدات النفط بعد انفصال الجنوب والذي كان يمثل 70% من ايرادات الدولة واكثر من 90% من صادراتها”. واوضحوا ” ان الانخفاض في سعر الصرف للجنيه رافقه ارتفاع كبير في معدلات التضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية”. واشاروا الي ان اثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني “سيظهر آنيا على السلع الغذائية وخاصة الضروريات التي يتوقع ان تشهد ارتفاعا مذهلا في وقت قصير كما ان الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له اثر على القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية”. واكد اقتصادين ان السودان مواجهة بكارثة اقتصادية في ظل الانخفاض المريع للجنيه، واستمرار الحرب في منطقتي النيل الازرق و جنوب كردفان، وتدهور الموسم الزراعي لهذا العام في بعض مناطق الانتاج، خاصة وان السودان يستعد لوضع موازنة جديدة للعام القادم، في ظروف لم يشهدها السودان من قبل.

    ---------------

    اعلان كرتى ……حديث الخوف !!
    Saturday, October 1st, 2011
    مديحة عبد الله

    اعلن وزير الخارجية على كرتى صراحة للعالم ان الاقتصاد السودانى ينهار’ وقال كرتى : ان العالم لايمكنه ان يتفرج على الاقتصاد السودانى وهو ينهار ’ واضاف حسب صحيفة الاحداث الصادرة امس : ان الحكومة السودانية وافقت على انفصال الجنوب على الرغم من انها تعرف تكلفته الاقتصادية العالية . وجاء حديث وزير الخارجية عقب لقاء له مع وزير الخارجية الفرنسى لبحث امر ديون السودان الخارجية التى وصلت الى 38 بليون دولار .

    جاء حديث وزير الخارجية للعالم بعد ان اكتشفت حكومة الانقاذ ان الطرق امامها موصدة فى جلب المساعدات من ( الدول العربية الشقيقة ) وتلك الصديقة ( ذات القلب الابيض مثل الصين) وبعد ان كذبت على شعب السودان من ان انفصال الجنوب لن يؤثر على اقتصاد الشمال . والواقع ان حديث وزير الخارجية جاء فى الزمن الضائع فانهيار الاقتصاد لايحتاج لشهادة من سيادته لان شعب السودان صاحب الوجعة يلمس ذلك بيده ويحصد ثمار السياسة الاقتصادية الفاشلة لحكومة الانقاذ التى رفضت حديث الخبراء بضرورة مكاشفة شعب السودان بحقيقة الاوضاع الاقتصادية . وماذكره وزير الخارجية امام العالم هو محاولة لاستدرار دعم عالم ناقم على حكومة الانقاذ بسبب مواقفها غير الانسانية تجاه شعبها فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ’ وبسبب عدم الشفافية التى اتسم بها الاداء المالى والاقتصادى لهذا النظام .

    فاموال المانحين عقب اتفاقية السلام 2005 تسربت الى حيث لايعلم احد من افراد الشعب ’ واموال البترول اهدرت بسفه فى غير الاولويات ’ والحصيلة الان شعب بلغ حد الجوع فى مناطق النزاعات ’ وفى شمال كردفان ’ وبعض مناطق فى الشرق بينما اخذت بعض الولايات تنازع المركز بسبب تأخر المرتبات ’ ووصل الامر حد المشادات مع وزير المالية فى جنوب دارفور بسبب الاعتمادات المالية المخصصة لبعض المحليات على اسس غير عادلة حسبما ورد فى صحيفة السودانى امس ’ ذلك رغم دفاع وزير المالية عن السياسات الاقتصادية للمحافظة على الاسعار قائلا : عشان ما نخليها تدق الدلجة ونحافظ على مستوى موزون من الاسعار !!

    وهكذا يستمر هذا النظام فى الاستهترار بحياة شعب السودان وموارده ’ ان اى يوم يمر وهذه السلطة ممسكة بالبلد هو انتقاص من حق السودانيين فى الحياة الكريمة ’ فلماذا الصبر على سلطة قالت لكل العالم : لقد فشلت .


    ------------

    بصراحة – الغلاء مرة أخري
    Saturday, October 1st, 2011
    قبل أن نتحدث عن موجة الغلاء القاسية التي تعصف بالبلاد ، حري بنا أن نسأل عن أموال البترول التي ظلت – افتراضاً- تنهمر علي وزارة المالية طيلة عشر سنوات أو تزيد .
    لو كانت هذه الأموال قد ذهبت إلي التنمية لكانت المشاريع الزراعية والصناعية تملأ الآفاق ، ولو دعمت بها السلع الأساسية مثل السكر والزيت وخلافه لما وصلت أسعارها لأرقام فلكية .

    ولو وظفت من أجل تعيين العاطلين عن العمل أو توفير الخدمات الصحية والتعليمية لما كانت البطالة قد استشرت والمرض قد فتك بالغالبية .

    ذهبت أموال البترول إذن إلي غير حاجات الاقتصاد الأساسية ، ولذلك انكشف الاقتصاد سريعا حالما وقفت النقاطة البترولية فهاهو الجنيه يتهاوي أمام الدولار ، والتضخم يتصاعد وجميع السلع والخدمات في حالة تصاعد منفلت لن توقفه التصريحات والتطمينات .

    ومن خلف السؤال عن ايرادات البترول تتحدث قصص الفساد عن نفسها والتي لا تبدأ بنهب الأموال العامة علي عينك يا تاجر ولا تنتهي بالخصخصة وبيع الأراضي الزراعية وهلم جرا .

    من عام لآخر كانت سياسة التحرير الاقتصادي تنخر في جسد الاقتصاد السوداني وسط تزييف حكومي عن ازدياد معدل النمو والنفرة الزراعية والخطة الخمسية وانخفاض معدل التضخم حتي بانت الحقيقة المرة .

    الغلاء مسؤولية النظام ، وسياساته العقيمة فقد شهدت بلادنا خلال العقدين الماضيين أضخم عملية نهب في تاريخها الحديث جعلت 95% من سكانها تحت خط الفقر .

    علي ذلك فالكرة في ملعب الشعب ، إذ لا ينفع الاصلاح ولا الوعود ولا ” جداد ” الوالي . الاحتجاجات والتظاهرات تستعدل ” المايلة ” وتسقط النظم المستبدة وتنهي الغلاء .


    -------------


    تمويل السرور في الاستدانة من الجمهور
    Tuesday, September 27th, 2011
    في توتو كورة إقتصاد الانقاذ:



    كتب / حسن وراق



    تعاني الحكومة ازمة مالية طاحنة انعكست في عجز موازنة الدولة لاكثر من 60% وشح في النقد الاجنبي بعد فقدان الخزينة العامة مواردالبترول وعدم قدرة الصادرات غير بترولية الايفاء بملتزمات تسيير الحكومة بالاضافة الي عدم وجود تمويل خارجي واحجام المستثمرين الاجانب بعد انفصال الجنوب وظهور التوترات في كرفان وقبلها دارفور ودخول النيل الازرق وشرق البلاد دائرة عدم الاستقرار اللامني والسياسي الذي أثر في عوامل الجذب الاستثماري.

    بعد فشل البنك المركزي اقناع البنوك العربية ايداع اموالها في البنوك السودانية والتصريح بالحوجة الماسة الراهنة لمبلغ 4 مليارات دولار لتسيير الوضع الاقتصادي اصبحت هنالك 3 خيارات لا مفر منها وهي ان تقوم الحكومة بالاستدانة من النظام المصرفي وهذا الخيار له آثار تضخمية مباشرة لجأت اليه الحكومة عند تغيير العملة بطباعة مزيد من الاوراق المالية والتي سرعان ما ظهرت اثارها في صورة الغلاء الراهن و الخيارات الأخري هي الاستدانة من الجمهور او اعلان الافلاس والإعتراف بعدم قدرة الحكومة ادارة شئون البلاد.

    الاستدانة من الجمهور تتم عبر بيع الصكوك والاوراق المالية للجمهور شريطة ان يكون ذلك بمعدل فائدة جاذب و اعلى من نسبة التضخم الحالية 21% . سوق الاوراق المالية شهد تراجعا ملحوظا بعد ان شكي جمهور المستثمرين من تلكؤ ومماطلة المالية والوكالات والصناديق التابعة من عدم توزيع الارباح في المواعيد المتفق حولها مع الاخذ في الاعتبار ان المقولة الشهيرة Time is Money تصبح حقيقة في سوق الاوراق المالية .

    سوق الاوراق المالية فرّط في الحفاظ علي المستثمرين الاجانب الذين كانوا يشكلون 40% من جملة المستثمرين لينخفض عددهم الي صفر الكبير علما بان الاجانب يعتبرون الاستثمار في مجال الاوراق المالية في السودان يتناسب مع وضعيتهم في البلاد وهم بطبيعة الحال يتجنبون التعقيدات البيروقراطية والاستنزاف المالي.

    تفتقت عبقرية منظري الانقاذ من الاقتصاديين الي تجريب فكرة الاستدانة من الجمهور لتمويل المشاريع التنموية والتي هي في الغالب مشاريع طويلة المدي لاتتناسب مع ايداعات الجمهور فضلا عن ان عائدات الارباح في مشاريع التنمية تتطلب وقتا ومدي زمني طويل الي جانب ارتفاع كلفة الاستثمار العالية الغير إقتصادية جراء متطلبات الارباح العالية التي لا تتناسب وطبيعة تمويل مشاريع التنمية التي تتطلب قروض طويلة المدي.

    نظام الاستدانة من الجمهور لا يحتمل المدي الزمني الطويل وهو طبيعة المشاريع التنموية فكيف يجني الجمهور فوائد في الوقت الذي فشل في تحصيل ارباحه عندما كانت وجهة اموالهم كمستثمرين تتجه نحو تمويل الانفاق الجاري للدولة وتسيير دولاب العمل.

    هنالك سؤال يفرض نفسه الا وهو ، من أين لجمهور المواطنين الفوائض المالية المدخرة او تلك التي تنتظر الاستثمار في سوق الاوراق المالية في ظل التضخم المالي والغلاء الطاحن الذي ( لغف ) كل الموجودات المالية بالاضافة الي فشل تجربة شهامة في الايفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين وضعف الارباح وتأخر صرفها في وقتها والان في نية الحكومة توجيه اموال الجمهور( المستلفة ) نحو المشاريع الانمائية وبهذا سوف تطول الفترة الزمنية للاستثمار دون ان تستصحبها زيادة في نسبة الفائدة.

    اذا كان الحجم الكلي للمطروح من الاوراق المالية في حدود 8%من الناتج الاجمالي المحلي فان الاثار التضخمية عملت هي الاخري علي تآكل الاصول المدخرة بالاضافة الي ان نسبة الارباح في الاوراق المالية أقل بكثير من نسبتها في سوق الله أكبر ولهذا يتجه المستثمرين في سوق الاوراق المالية نحو الاستثمار في سوق العقارات والاراضي والمضاربة في اسعار العملات وهي ذات فوائد عالية ومضمونة وتمتاز بمرونة في الحركة والتسييل.

    الحكومة والبنك المركزي ينتهجان سياسة ( رزق اليوم باليوم وبكرة الله كريم ) لادارة اقتصاد البلاد والاستدانة من الجمهور لن تجد استجابة من شخص عاقل في ظل الاقتصاد القومي الذي يشهد انهيارا مريعاً لا يختلف حوله اثنان و اللآن وبعد فشل خيارات الاستدانة من الجهاز المصرفي ومن الجمهور يصبح علي الحكومة خيار الصفر وهو اعلآن الافلاس ووقتها لن تجد من يمد لها يد العون ويقف بجانبها سواء من الجمهور او من صناديق التمويل العالمية ولا مفر لها من ان تبلع السيف متني وترجي الله في


    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

01-10-2011, 08:33 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الوفرة السلاح الأقوى لتخفيض الأسعار :

    تخفيض الضرائب والجمارك لن يجدي بدون متابعة ورقابة لصيقة

    عبد العظيم سليمان المهل

    ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة وفي كل يوم جديد سعر جديد. والمواطن المغلوب على أمره مندهش ويكاد لايصدق ما يحدث حوله, ووصل لمرحلة التجمد والتبلد واللا مبالاة والاحباط الشديد، وصارت الأمور لديه لاتقاس بالحساب ولا التخطيط ولا غيرها. وبدأ يتهكم من الإعلام الحكومي الذي يصور البلاد كأنها زيورخ وهو شبيه بالإعلام العربي عموماً الذي تثور عليه الشعوب.. ورغم أن الشعب السوداني هو معلم الشعوب في الثورات الشعبية والانتفاضات الا انه أعطى هذه الحكومة فرصة كافية لمعالجة الوضع ووضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتجيات وتنفيذها، وصبر عليها أكثر من عشرين عاماً، وظل يشد الحزام معها، ولكن الحال وصل لمرحلة اللاعودة في العام 2011 خاصة في النصف الثاني من هذا العام الكبيس الذي تزامن فيه انفصال الجنوب مع الأزمة المالية العالمية,


    وأزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية وتأثيرها على الدول؛ ونحن منها، بالاضافة إلى تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، ومحاولة الدول الصناعية تعويض خسائر الازمات المتتالية التي ضربتها, والأعاصير والتسونامي الذي اجتاحها، وكل ذلك على حساب دول العالم الثالث, كذلك تزامن ذلك مع استمرار أزمة دارفور, فنحن نصرف في دارفور على الحرب والسلام في وقت واحد، وتأكل حروب جنوب كردفان والنيل الازرق الدولار كما تأكل النار الحطب. فنحن بدون حرب لا نستطيع أن نعيش ناهيك عن أربع حروب بيد واحدة ومكسورة.. فنحن نحارب المجتمع الدولي.. ونحن نحارب في دارفور، وفي كردفان والنيل الازرق، ولا تستطيع الدول المتقدمة أن تفعل ذلك ناهيك عن بلد خرج لتوّه منهكاً من الحرب. فاليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا وحتى فرنسا وايطاليا تواجه ثورات الفقراء , وتحركت كثير من الدول لاحتواء هذه الازمات , ففي الدول العربية تم إعفاء كثير من الضرائب والرسوم والجمارك، وتنازلت هذه الدول عن استحقاقاتها المختلفة، بل بعض منها ضخت في اقتصادها مليارات الدولارات لامتصاص الغلاء الطاحن وبتهدئة الشعوب الثأئرة.. وتأخرنا نحن في المعالجة التي بدأت خجولة بمنح السيد الرئيس مبلغ مائة جنيه أكلها وبلعها صنف واحد من قفة الملاح , والآن فقد أعلن السيد والي الخرطوم ( هل يعني ذلك أنها قرارات ولائية وليست اتحادية) أعلن الوالي عن إجراءات وسياسات عاجلة لمعالجة ارتفاع الاسعار فبعض الاسعار ارتفعت بنسبة 200 % وتم رفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن 12 سلعة تشمل مركزات الأعلاف وقد ارتفع سعرها في الفترة الاخيرة بصورة كبيرة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العلف الامر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع اسعار الفراخ والالبان وغيرها


    وكذلك البيض المخصب والكتاكيت وفول الصويا وتقاوي البطاطس وزيت الطعام والفول المصري المستورد. وتقول إحدى الدراسات إنه إذا تم زراعة الجداول أبوعشرينات بالفول في مشروع الجزيرة يمكن أن يكتفي السودان من الفول المصري. وشمل القرار العدس والدقيق والادوية وألبان البدرة علماً بأن لنا مشروع يسمى المشروع العالمي لانتاج الالبان وقد بشرنا منظرونا بتصدير الالبان إلى الخارج قبل العام 2010 ولكن هذا المشروع ظل حبراً على ورق رغم انه بدأ بمشروع ألبان شمال الجزيرة الذي افتتح سياسياً وقبل اكتماله في بداية التسعينات ورغم انه مشروع ألبان إلا أنه لم ينتج ولا رطلاً واحداً إلى الآن ومازال مصنع الالبان موجوداً في مخازن المشروع عاطلاً عن العمل وكذلك مصنع الاعلاف، وغيرها من المعدات وكان من المفترض أن يمتد المشروع العالمي لانتاج الالبان من منطقة شمال الجزيرة ( النوبة ) إلى مدينة ودمدني وكان يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الالبان ونتمنى زيارة السيد وزير الصناعة لهذه المصانع الموجودة في المخازن لفترة عشرين عاماً ولم تر النور , ومازلنا نستورد الالبان من الخارج حتى مصانعنا تستورد الالبان المجففة من الخارج ونمتلك أكثر من 140 مليون رأس من الحيوانات وكذلك رفع الحظر عن استيراد الفراخ المجمد بواقع 1500 طن لفترة 3 أشهر.



    وللحقيقة فإن الفراخ في المملكة العربية السعودية أو في جمهورية مصر العربية أو غيرها من الدول العربية أقل سعراً بل إن السعر في السودان ثلاثة أضعاف سعرها في المملكة العربية السعودية، بينما دخل المواطن في السعودية ثلاثة أضعاف ويصل في بعض الاحيان إلى خمسة أضعاف دخله في السودان , فالمواطن السوداني دخله ضعيف ويواجه أسعاراً لا توجد حتى في الدول الاسكندنافية.. وقد بشرنا الوالي السابق يتخفيض أسعار الدواجن وجعلها في متناول يد المواطن الفقير، ولكن هيهات فحتى العدس والارز والطماطم والعجور ارتفعت أسعارها بطريقة لا تمكن المواطن أن يبحث عن بدائل اللحوم فيها، وعلينا صوم يوم الاثنين والخميس وما نوفره من ذلك يأكله المسؤولون أو يذهب إلى سلة زبالة هؤلاء في الفنادق الراقية في الخرطوم دون أن يرتد لهم جفن أو شعور بتأنيب الضمير , فيحدثونا عن ترشيد الانفاق , وعدم التبذير بالنهار , ويبذرون أموال الدولة في الفنادق والمطاعم الفخمة داخل السودان وخارجها وللاسف جزء كبير من هذا الطعام لا يؤكل بل يذهب إلى الزبالة , فماذا يحدث لو أصدر السيد الوالي وتضامنا مع فقراء ولايته ممنوع في العام 2011 استضافة المؤتمرات والكرنفالات والاحتفالات, وممنوع السفر للخارج فلنا سفراء , وممنوع العمرة والحج على حساب الدولة , وممنوع جلب الوجبات الجاهزة للاجتماعات من المطاعم الفخمة اننا أيها الاخوة المسؤولون لا نريد تخطيطاً استراتيجياً للعام 2050 , ولا نريد تنظيراً , ولا نريد أن نصبح دولة عظمى , ولا نريد أن نناطح الكبار بدون قرون , ولا نريد أن نكون قادة أفريقيا ولا آسيا ولا العرب..


    كل ما يريده الشعب السوداني في العام 2011 و 2012 هو قفة الملاح ركزوا لينا على قفة الملاح في هذه الفترة واتركوا كل شئ آخر فقد وصل المواطن حد الانفجار، وأن يكون أو لا يكون وبناءً على ذلك نتوقع أن تكون الوزارة القادمة وزارة معايش لا سياسية فقد شبعنا سياسة وشبعنا كذب , وجيبوا لينا وزراء غبش يعرفون معنى أن تبيت القوى ويخدمون الشعب فقيره قبل غنيه.. فقد حاولت مصر مبارك قبلنا بتعيين وزراء تجار ورأسماليين وأغنياء ووسيمين ولم تفلح في ذلك.. فاتوا لنا بوزراء غبش وشينين ولكنهم يفعلون ولهم ضمير ويشعرون بوجودنا.. ويا ريت يكون عندهم مرض علاءالدين بابكر. وفي الختام فإن إصدار القرار مهم ولكن متى يشعر المواطن المسكين بأثر هذه القرارات في ظل رأسمالية محتكرة وأسرة واحدة وقد عودتنا على أن تطبق الارتفاع في نفس لحظته، ولكن الانخفاض تتلف حوله بحجة أن هذه البضاعة تم استيرادها بالنظام القديم واذا لم توجد اليه للمتابعة فسوف تذهب عوائد هذه الاعفاءات إلى جيوب التجار ولن تصل للمستهلك فنحن في حاجة إلى متابعة ورقابة لصيقه للسوق في الفترة القادمة ويمكن الاستعانة بالتعاونيات التي لاندري هل ماتت سريريا أم اغتالوها أم أكلها أهلها ولكن هي واحدة من الاليات التي يمكن توصيل السلع للمستهلك في موقع عمله أو سكنه ويمكن الاستعانة في ذلك بالشباب في الاحياء الذين لم تتلوث أياديهم في الفساد ويخلصون النية والعمل فهلا استقدنا من التجاراب السابقة وأبعدنا الطفيليين والمفسدين والمستفيدين حتى لو كانوا جزءاً من النظام. وفي النهاية فإن الوفرة هي السلاح الأقوى لخفض الاسعار منذ زمن افلاطون.



    ----------------------


    قراءة لمنشور إعداد مقترحات موازنة عام 2012م

    محمد الناير

    أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م وقد صدر المنشور متأخراً هذا العام حيث أن المنشور كان يصدر في الغالب شهر يوليو من كل عام ويحتوى المنشور على الموجهات العامة التي يجب أن تلتزم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ويبدو أن تأخر إصدار المنشور كان بسبب التطورات الكبيرة التي تشهدها البلاد لأن موازنة العام القادم تعتبر أو موازنة بعد انفصال جنوب السودان وبالتالي حدثت تغيرات كبيرة في شكل الحكم بكافة مستوياته والتغير الذي حدث في هيكل الموازنة من حيث الإيرادات الذاتية وإجمالي الإنفاق العام كما تغير شكل الميزان التجاري وميزان المدفوعات وانخفض عدد الولايات من 25 ولاية إلى 15 ولاية ربما ترتفع إلى 17 أو 18 ولاية حسب الدستور المتوقع تعديلة وقد حدد المنشور يوم 22 سبتمبر كأخر موعد لتسليم مقترحات الميزانية علماً بأن عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتشكيل الحكومة وتعديل الدستور وعدد الولايات وعدد الوزارات الولائية لن يمكن من وضع مقترحات لموازنة عام 2012م بصورة دقيقة وفي هذا المقال سنلقي الضوء على منشور إعداد الموازنة والعقبات التي تعترضه.


    كيف تستند الموازنة على دستور لم يعدل بعد؟


    جاء بالمنشور أن يتم إعداد مقترحات موازنة العام القادم بناء على المرجعات الأساسية للدولة والمتمثلة في مؤشرات البرنامج الثلاثي 2011- 2013م والاطار العام للخطة الخمسية 2012- 2016م وخطاب رئيس الجمهورية للجمهورية الثانية ووثيقة استراتيجية خفض الفقر وبرامج النهضة الزراعية واتفاقية سلام الدوحة والشرق وكل هذه المرجعيات مهمة ولكن ذكر بالمنشور الاعتماد على الدستور المعدل للعام 2011م وحسب علمي أن الدستور المعدل لم يجاز بعد فهل تعتمد الموازنة القادمة على دستور غير مجاز أم أن الدستور سيتم إجازته خلال الجلسة الطارئة للمجلس الوطني يوم 12 سبتمبر والمخصصة لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ وتطورات الأحداث بولاية النيل الأزرق لذلك يجب أن يتم الفراغ من إعداد الدستور وعرضه على كل القوى السياسية وإجازته بواسطة البرلمان لكي يتم إعداد مقترحات الموازنة بشكل سليم ومعرفة عدد الولايات حتى يتم تحديد الدعم بصورة دقيقة كما أن المنشور لم يتطرق للموازنة الشاملة التي تتضمن موازنة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وموازنة الولايات وما يجري إعدادة خلال أكثر من عقد من الزمان يمكن تسميته بالموازنة المركزية المتضمنة دعماً ولائياً لذلك لا تظهر الموازنة العامة للدولة بحجمها الفعلي كما أن الولايات ظلت تعتمد على الموارد القادمة من المركز ولم تفكر في إرساء تجربة الاعتماد على الذات لذلك اقتصر دور الولايات على تلقي الدعم المركزي والصرف منه على متطلبات الولاية وهذه المهمة لا تحتاج الجيش الجرار من الدستورين المعينين بالولايات ويجب أن تكون عدد الوزارات بكل ولاية يتراوح بين 4 إلى 5 وزارات مع إلغاء منصب المعتمد والمستشارين بالولايات كل هذه الأشياء كان يجب حسمها بوضوح قبل إعداد مقترحات الموازنة.


    ضرورة إعلان التشكيل الوزاري


    حتى الآن لم يتضح شكل الحكومة الاتحادية هل ستتكون من 15 وزارة؟ أم 18وزارة؟ أم 24 وزارة أم أكثر من ثلاثين وزارة؟ وهل سيتم تعيين وزراء دولة؟ أم أن الوكلاء والأمناء العامون سيمنحون صلاحيات أكبر وبالتالي يتم إلغاء منصب وزير الدولة؟ هل توجد إجابات لدى وزارة المالية على كل هذه الأسئلة ولا تريد إعلانها؟ نتمنى أن يتم إعلان تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن حتى يتم إعداد الموازنة وفقاً لعدد الوزارات علماً بأن تأخير إعلان تشكيل الحكومة قد أضر كثيراً بالعمل العام.




    هل تلتزم الوزارات بمبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام؟


    تحدث المنشور ككل عام عن ولاية وزارة المالية على المال العام ولكن هذا الأمر لم يتحقق بالفعل وهناك إيرادات كبيرة مجنبة ولا تحصل بإيصال نمرة (15) ولو تم إدخال هذه الإيرادات ضمن الإيرادات العامة للدولة لقلصت بشكل كبير الفاقد من الإيرادات البترولية الناتجة عن انفصال الجنوب وأهم هذه الوزارات وزارة الداخلية التي تحصل العديد من الرسوم على ترخيص العربات ورخص القيادة واستخراج جواز السفر وعدد مقدر من الوثائق بإيصالات غير مبرئة للذمة حسب توجيه وزير المالية ورئيس الجمهورية وتأكيداتهم المستمرة أن أي مبلغ يتم تحصيلة بإيصال مالي بخلاف إيصال 15 لا يورد للخزينة العامة للدولة ويعتبر هذا الإيصال غير مبرىء للذمة وقد دخلت في تجربة شخصية مع شرطة المرور قبل شهرين حيث طلب مني ضابط المرور سداد مخالفة مرورية بواقع 30 جنيها وحاولت التمسك بإعطائي ايصال 15 الذي يعتبر مبرئا للذمة حسب توجيهات وزير المالية ورئيس الجمهورية ورفضت دفع الغرامة وفقاً للإيصال الخاص بشرطة المرور وذهب معي رجل شرطة إلى قسم المرور ولكن سرعان ما تراجعت عندما بدأ يتطور الأمر إلى حجز العربة والنتيجة أنني لم أتمكن من حضور اجتماع مهم كنت مدعوا له وبرغم ما أصابني من ضرر وتأخير وضياع للوقت إلا أنني اتساءل كيف للمواطن أن يتمسك بحقه وأن يجد الحماية اللازمة خاصة وأن التمسك كان بقرار وتوجيهات رئيس الجمهورية أعلى سلطة في البلاد؟



    الملامح والسمات العامة للموازنة
    من أهم ملامح منشور إعداد الموازنة توسيع قاعدة الشورى في إعداد وتنفيذ الموازنة بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين وأساتذة الجامعات وتطوير أدوات انتاج الرسالة الاعلامية ومن أهم السمات العامة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وخفض الإنفاق الحكومي إحكام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لإعادة التوازن الاقتصادي اعطاء الأولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجي والتحول لتخزين احتياج عدد من السنوات بدلاً عن التخزين قصير الأجل وقد شمل المنشور العديد من الموجهات التي جاءت ضمن السياسات المالية والنقدية والقطاعات الانتاجية وقطاع التنمية الاجتماعية والقطاع الخدمي.


    ختاماً: نأمل أن يتم إعداد موازنة شاملة للدولة تشمل الحكومة المركزية وكل الولايات حتى يظهر الحجم الحقيقي للموازنة كما نتمنى إجراء التعديلات على الدستور وإعلان تشكيل الحكومة وهياكل الحكم بالمركز والولايات في أقرب فرصة ممكنة وقبل الفراغ من إعداد مقترحات الموازنة وأن تتوافق الموازنة مع التغيرات الكبيرة التي يشهدها السودان والتحديات المحلية والاقليمية والعالمية وأن تلتزم وزارة المالية بتنفيذ الموازنة المجازة من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية بنسبة 100%.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 06:55 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    ممكن جدا ..

    بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
    السبت, 01 تشرين1/أكتوير 2011 19:33
    Share

    تناقل عددا من صحف الخرطوم الصادرة السبت الاول من اكتوبر تصريحا لوزير الخارجية السوداني ادلي به في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي الن جوبيه، يقول التصريح "... ان العالم لا يمكن ان يقف ببساطة متفرجا واقتصادنا ينهار..). المحمدة في هذا التصريح هو انه الاول لمسئول حكومي كبير يعترف علنا وبشكل صريح وعلي منبر محضور دوليا بان الاقتصاد السوداني ينهار. لكن السؤال هو كيف ولماذا انهار الاقتصاد السوداني؟ من الذي تسبب في الانهيار؟ هل السبب الوحيد لانهيار الاقتصاد هو انفصال الجنوب ولا شيء سواه؟ السؤال الثاني ما الذي يمكن للعالم ان يفعله ليمنع الانهيار الاقتصادي للسودان؟ ما هي متطلبات اي تدخل دولي ايجابي للمساعدة في وقف التدحرج السريع للاقتصاد السوداني في هاوية لا نهاية لها؟
    من ما اوردته بعض صحف الخرطوم (انظر،الصحافة ، السبت، 1 اكتوبر 2011م)، يبرز تركيز وزير الخارجية علي اعفاء الديون المستحقة علي السودان والتي تكلف خدماتها السنوية حسب الوزير اكثر من مليار دولار. هذا الملف كان مفتوحا منذ فترة طويلة ضمن عدة اوجه منها مبادرة الدول الاشد فقرا المثقلة بالديون ( HIPCs) ، التي استفادت منها اثيوبيا، كمثال وحصلت علي الاعفاء منذ العام 2005م. الاعفاء يعتمد علي موافقة الدائنيين المشروطة بحزمة من الاجراءات السياسية المطلوب من السودان الوفاء بها. جانب اخر يعوق تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي هو الخاص بالعقوبات الامريكية التي تجدد سنويا، وهي تمنع الاتحاد الاوربي من التصرف منفردا بشكل ايجابي مع السودان كما تحجب الاستثمار الاجنبي وتدفق الاموال نحو السوداني لاسباب تعتبر من البديهيات الاقتصادية في الواقع الدولي الراهن.



    الملفات العالقة التي تمنع العالم من مساعدة السودان في محنته الاقتصادية كثيرة لكن اهمها علي وجه الاطلاق ملفي الالتزام بتنفيذ المتبقي من اتفاقيات السلام الشامل فيما يتعلق بترسيم الحدود والعلاقة مع الجنوب اضافة الي المناطق الثلاث. اما الملف االثاني شديد الارتباط بالاول فهو ملف الجنائية الدولية. كان من المفترض الاستفادة من الفترة الانتقالية والتعامل بواقعية مع امكانية انفصال الجنوب والعمل علي توظيف عائدات البترول بشكل يتسم بالرشد الاقتصادي. كما كان من المفترض تجنب الحرب وتوسيع رقعة انتشارها بحكمة سياسية تعمل علي معالجة الامور بشكل يقرب من وجهات النظر المتباينة لدرجة الاقتتال.
    شيء من ذلك لم يحدث بل تم تبديد الاموال وضياع الوقت المناسب لحل المشاكل التي تسببت في الازمة الاقتصادية الخانقة القائمة اليوم. الان وصل التضخم الي مستوي قياسي والجنيه السوداني في تدهور مستمر، تكاليف الانتاج في اعلي المستويات لدرجة ادت الي تعويق الصادرات المتاحة للسودان ومنها علي سبيل المثال اللحوم التي رفضت دول استيرادها لغلاء اسعارها.


    في كل الاحوال فان الوزير يعلم جيدا وعورة الطريق الذي يجب سلكه للتخلص من اسباب الانهيار الاقتصادي وهو كما تشير جميع الدلائل طريق في اتجاه واحد يمر عبر التسوية السياسية، ايقاف الحروب والتطبيع مع المجتمع الدولي. اما فيما يتعلق بالديون فبالعودة الي خبر جريدة الصحافة المذكور سابقا نجد فيما اورده من اعلان البنك الدولي تفسير واضح .." ..


    ان السودان يحتاج لاجراء اصلاحات اقتصادية واسعة حتي يكون (مؤهلا) لاعفاء الديون (الثنائية) باعتبار ان 90% من الديون الخارجية للسودان (ثنائية).."، يفسر ذلك ان اي دولة منفردة حتي ولو كانت فرنسا لا تملك امكانية تيسير اعفاء الديون بدون اتفاق لمجمل الدائنين. ما كان الامر ليحتاج لاعلان من البنك الدولي اذ انه كان بديهيا ومنذ البداية. اذا لم يفي السودان بالاصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي تشكل الاصلاحات السياسية الشاملة شرطا اساسيا لها فلن يكون (مؤهلا) لا لاعفاء الديون ولا استثمارات اجنبية معتبرة تفي بالمتطلبات الاقتصادية الملحة، ناهيك ان يكون مؤهلا لعمليات انقاذ اقتصادي كاملة من المجتمع الدولي. في حالة عدم الوفاء بمتطلبات الاصلاح فان العالم لن يقف فقط متفرجا بل ان معظمه سيفرك يديه فرحا وهو يري الاقتصاد السوداني يغرق في لجة الانهيار، هذا الامر ممكن جدا، بل وفي حكم المؤكد، اذا لم تكن مبادرا لانقاذ نفسك فمن الذي يبادر لانقاذك؟
    hassan bashier [drhassan851@hotmail.com]
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 07:19 AM

اسعد الريفى

تاريخ التسجيل: 21-01-2007
مجموع المشاركات: 6924
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    اخى الكيك
    صباح الخير

    هدم شمسون المعبد ، و حرق نيرون روما و هتلر أضاع العالم .. و صدام و القذافي و بن على و بورقيبة قبله ، القذافي و تمبل باي و عيدى امين و سوهارتو و العشرات غيرهم
    جمعت بينهم صفتين (الغرور و الصلف) ..
    و عندما درس العلماء و الاطباء شخصياته ,وجدوا القاسم المشترك الاعظم (مركب النقص إياه !!)
    كلهم لعنهم التاريخ و شعوبهم ..أفقروا بلادهم ، و اضاعوا اجيال
    حرموا الملايين من التعليم أو الصحة .. بل و الحياة
    و صنعوا مشاريع وهمية و كرتونية صفقت لها اجهزة اعلامهم و جيوش المطبلين
    شردوا الملايين .. دون أن تطرف لهم عين..
    و تركوا بلادهم خرابا .. احتاجت لسنوات طوال لتستعيد عافيتها و بعضها لا يزال يعاني من أثارهم المدمرة
    _________________________
    و بما أننا أمة تعشق "الدوبيت و الشعر .. و تموت في أغانى و أغانى " ..و تاريخنا يمكن أن يتحول بسهولة بين الخريجين أو حوا الطقطاقة .. و الترابى
    و ذاكرتنا يصنعها الحاكم
    و تاريخنا يصنعه الحاكم .. كما يصنع حاضرنا و مستقبلنا ..
    و نحن
    بين إعادة إنتاج حكام على نفس القياس ..
    فالدائرة الجهنمية لن تكتفي بتدهور الجنيه .. و تقسيم البلد
    بل بتلاشى البلد و زوالها ..
    _________________________
    و أظن أن ما كتبت اعلاه " ضرب من الخيال" فى مسرحنا العبثى اللامعقول
    بين الطيب مصطفى و امين حسن عمر و الهندى عز الدين و حمدى و الترابى و ربيع عبد العاطى و احمد ابراهيم الطاهر ...يا قلب احزن !
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 07:37 AM

Abdlaziz Eisa

تاريخ التسجيل: 03-02-2007
مجموع المشاركات: 20783
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: اسعد الريفى)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 07:48 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: Abdlaziz Eisa)

    [B]الزملاء
    اسعد الريفى
    عبد العزيز عيسى


    اشكركما على المشاركة وعلى وطنيتكم وقلبكم على الوطن بلا شك
    نتمنى ان يتجاوز وطننا هذه المحنة التى يمربها ويتعافى من هذا المرض المزمن ..
    واترككما هنا مع مقال للهندى عز الدين وهو مقال غريب على واحد من كتاب المؤتمر الوطنى يعترف فيه بفشل حزيه وقياداته فى ادارة اقتصاد الدولة ويطالب بالصوت العالى بالاستفادة من الكفاءات والخبرات السودانية المختلفة وهذا يصدر لاول مرة من عضو حزب يفشل فى السلطة وادارة الدولة وهو اعتراف واضح ..

    اقر مقال الهندى




    استدعاء (الخبراء)..

    الهندى عز الدين

    : 2011/09/29 - 07:24
    - 1 -
    { هل تعلم قيادة الدولة حقيقة ما يحدث هذه الأيام في أسواق المضاربة في (النقد الأجنبي)؟! هل تعلمون كم بلغ سعر «الدولار» مقابل الجنيه السوداني.. وكم بلغ سعر «اليورو» أمس (الأربعاء)..أم لا تعلمون، وتكتفون بالتقارير المحولة عبر مديري المكاتب الذين لو استطاعوا لحجبوا عنكم ضوء الشمس؟!!



    { مؤسف حقاً.. بل محزن ما نسمع به من معالجات بل (عدم) معالجات للأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد، بعد انفصال (جنوب السودان) الذي بشَّرنا (العباقرة) بخيره العميم، ورزقه الوفير، وحسناته التي لا تنقطع..!! أين هم هؤلاء (الانفصاليون) السذج، الذين صرفوا، وذبحوا الذبائح احتفالاً بانفصال الجنوب، بل أين هم الذين دعموهم من داخل السلطة، ومن وراء حجاب مالاً وإعلاماً، وهم يغمغمون سراً وعلانية: (خليهم يمشوا في ستين داهية)..!! وها هم مشوا.. فأين حلولكم الاقتصادية..؟!
    { مشوا.. فجاعوا في (الجنوب)، وضاقت أحوالنا نحن في (الشمال)..!! يا سبحان الله.


    { لن أقول رقماً لسعر «الدولار» في السوق الموازي، حتى لا يصبح حقيقة معلنة ومعتمدة، ولكني أرجو أن يستدعي السيد رئيس الجمهورية وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووزراء المالية السابقين، وعلى رأسهم الأستاذ «عبد الرحيم حمدي» والدكتور «عبد الوهاب عثمان»، وذلك لإيجاد معالجات عاجلة، قبل أن يفكر جدياً في استدعاء الخبرات والكفاءات (السودانية) المهاجرة العاملة في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصناديق العربية، والبنوك الأجنبية، ومستشاري وزراء المالية في دول الخليج العربي من أبناء هذا البلد - غض النظر عن توجهاتهم السياسية - للتشاور والتفاكر معهم لوضع (برنامج إسعافي) يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، برنامج لا يشبه أفكار القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المكرورة والمستهلكة التي فشلت في كبح جماح (الغلاء)، وتحجيم (الدولار)، وتحديد البدائل المناسبة للفاقد من عائدات البترول.


    { جاع (الجنوبيون)..!! وسنجوع نحن.. إذا استمر هذا الحال على هذا المنوال، وإذا اعتمدنا على خيارات السيد والي الخرطوم الذي يريدنا أن ننتظر نتائج عطاءاته لاستيراد أعلاف الدواجن، والبيض المخصب، وعطاءات أخرى لاستيراد اللبن، والدقيق و....!!
    { افتحوا الاستيراد، وأسقطوا الجمارك عن هذه السلع الضرورية، ليكون الباب مفتوحاً للجميع للاستيراد، مما يحقق الوفرة، أما انتظار العطاءات، وحصرها على شركات محددة، فهذا عبث، ومضيعة للوقت، والوقت ليس في صالح الشعب، ولا في صالح هذه الحكومة.


    { سيدي الرئيس: وزارات المالية والصحة، والطرق والجسور، تحتاج إلى وزراء علماء، وخبراء، مارسوا هذه التخصصات، وأداروا مرافقها في دول العالم (الأول).. في أوربا.. وأمريكا.. واليابان.. أو دول الخليج، فلا تثقلوا كاهل هذا الوطن بوزراء سياسيين، أو محدودي الخبرة في هذه المجالات، لم يتجاوزوا أسوار (المحلية) فلا خيال لديهم، ولا إبداع، ولا تجارب في دول متقدمة.. فارقوا هذه (الدائرة) الفارغة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 07:52 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    ولكني أرجو أن يستدعي السيد رئيس الجمهورية وزير المالية ومحافظ بنك السودان، ووزراء المالية السابقين، وعلى رأسهم الأستاذ «عبد الرحيم حمدي» والدكتور «عبد الوهاب عثمان»، وذلك لإيجاد معالجات عاجلة، قبل أن يفكر جدياً في استدعاء الخبرات والكفاءات (السودانية) المهاجرة العاملة في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والصناديق العربية، والبنوك الأجنبية، ومستشاري وزراء المالية في دول الخليج العربي من أبناء هذا البلد - غض النظر عن توجهاتهم السياسية - للتشاور والتفاكر معهم لوضع (برنامج إسعافي) يواكب المتغيرات الداخلية والخارجية، برنامج لا يشبه أفكار القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني المكرورة والمستهلكة التي فشلت في كبح جماح (الغلاء)، وتحجيم (الدولار)، وتحديد البدائل المناسبة للفاقد من عائدات البترول.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 08:11 AM

اسعد الريفى

تاريخ التسجيل: 21-01-2007
مجموع المشاركات: 6924
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    ليس كالمستجير
    لكن مستجير
    عبد الرحيم حمدي والدكتور عبد الوهاب عثمان
    لم يكن اقتصادنا قبلهم و لا بعدهم معافى
    جزء مما يحدث الان من تداعيات مثلث حمدى و سياساته الاقتصادية !!
    لانه يفكر بعقلية اقصائية ..بل و المذهل فيها أنها تؤدى فى النهاية للتضحية بأجيال من اجل هيمنة و سيطرة مؤسساات "التنظيم" ليس على مفاصل الاقتصاد بل على كل البلد ..و هذا ما حدث تماما ..و النتيجة ..
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 08:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    اما الطيب مصطفى بدوره كشف عن معلومات خطيرة جدا فى هذا المقال وان كان الجميع من المتابعين يدركها ولكن هنا فى هذا المقال يعترف بالفشل ويكشف عن مدى التباين فى اجهزة النظام فى شان معالجة ومتابعة امر الاقتصاد وهو يكشف هنا عن حكومتين تعملان فى حكومة واحدة برؤيتين اقتصاديتين واحدة بقيادة على عثمان هو لا يؤيدها فى ما قامت به من خطوات واخرى بقياة البشير ويطالبه بالاستعانة بالكفاءات هو الاخر ..
    المقال يكشف مدى تناقض الكاتب ورؤيته الكلية لامر الاقتصاد والسياسة ولا يربط واقع الحال السياسى الذى يؤيده والحال الاقتصادى الذى يشكو منه بالحال السياسى الذى اشعل الحرب ويزيد من اوارها وهو من مؤيديه ..

    اقرا مقال الطيب مصطفى

    الحقوا الجنيه السوداني قبل فوات الأوان!! .

    الطيب مصطفى


    الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2011 06:36 .
    صدقوني أنه لو استمرت الأمور على ماهي عليه اليوم من لا مبالاة وإهمال وعجز عن الفعل فإن الدولار سيبلغ عشرة جنيهات خلال أقل من عام واحد وأخشى أن ينهار الاقتصاد السوداني قبل ذلك.
    لستُ أدري والله ما إذا كان هذا الأمر يشغل الحكومة بذات درجة انشغالها بالموقف الأمني في النيل الأزرق وجنوب كردفان وما إذا كان من يتولون أمر الاقتصاد ينامون ملء جفونهم والبلاد تغرق في موجة غلاء ربما لم تشهده في عمرها الطويل.


    أعجب أن يعلم بنك السودان عن التفاوت الكبير بين سعر الصرف الرسمي الذي يقل عن ثلاثة جنيهات وبين سعر السوق الأسود الذي قارب الخمسة جنيهات ويظل رغم ذلك صامتاً لا ينبس ببنت شفة ولا يتحرك لفعل شيء بالرغم من التشوه والتدمير الاقتصادي الذي يُحدثه ذلك التفاوت!!
    حدثني من أثق به أنه أودع قيمة صادر تجاوزت مليوني دولار في أحد البنوك التجارية وعندما طلب تحويل ثلاثين ألف دولار ليصحب أسرته إلى الحج رفض البنك إلا بإذن من بنك السودان فاضطر إلى شراء عشرة آلاف دولار من السوق الأسود!!


    هل يعلم بنك السودان والحكومة أن أصحاب المال اليوم يتهافتوت على الدولار للحفاظ على أموالهم التي تتناقص بشكل مخيف مما يتسبب في هذا الارتفاع الجنوني الذي يُمسك بخناق الجنيه السوداني؟!
    هل يعلم أن تحويل المال إلى الخارج بات أمراً ميسوراً من خلال مئات السماسرة السودانيين المنتشرين في كل دول العالم؟! تسلِّم الجنيه هنا في السودان وتسلَّم الدولار هناك في الخارج!!
    أعجب أن تتحدث الحكومة عن مكافحة الغلاء وتتخذ تدابير جزئية عوضاً من العلاج الجذري والكلي شأن من يعالج السرطان بالبندول!!
    أعجب أن يتخذ والي الخرطوم قرارات جزئية مفترضاً أنه في جزيرة منعزلة عن بقية ولايات السودان الكبير فأي قرار بربِّكم ذلك الذي يخفض من القيمة المضافة مثلاً في الخرطوم دون غيرها من ولايات السودان وأي قرار حول الدجاج واللحوم ينجح في ولاية الخرطوم ولا يتأثر أو يؤثر في الولايات الأخرى التي لا تحدها حدود مع عاصمة البلاد؟! لماذا يا ترى لم تُتخذ تلك القرارات من قبل الحكومة المركزية حتى تسري على مختلف ولايات السودان؟!


    صحيح أن مراكز توزيع السلع التي تتجاوز الوسطاء والسماسرة والتي ابتدرها والي الخرطوم فكرة جيدة ومجربة وقد تنجح إلى حين لكن الأفضل منها اللجوء إلى المعالجات الجذرية بعيدًا عن أسلوب إطفاء الحرائق.
    على كل حال أؤيد بشدة هذه الروح الجديدة التي سرت في أوصال الشعب السوداني.. روح خفض الإنفاق من خلال مقاطعة بعض السلع لكن هل يخفض هذا من ارتفاع أسعار السلع في وقت يتصاعد فيه الدولار وتنخفض فيه القيمة الشرائية للجنيه السوداني ويضطر المنتج إلى رفع سعر منتجه حتى لا يموت جوعاً أو يتوقف عن الإنتاج؟!
    إنها دائرة جهنمية لا ينفع معها الترقيع وإنما تحتاج إلى معالجات كلية تزيل التشوُّه الاقتصادي وترفع من الإنتاج والإنتاجية خاصة في القطاع الزراعي والحيواني وتكبح الفساد المستشري وتبعد الدولة عن العمل التجاري بقرارات حاسمة بعيداً عن الالتفاف والتحايل الذي نراه رأي العين؟!
    إن بنك السودان ينشغل بالنوافل عن الفرائض حين يعلن أنه يلتزم بتوفير الموارد المالية وإنشاء محفظة لتركيز الأسعار بينما يترك الدولار يسرح ويمرح ويمسك بمعوله تدميراً وتخريباً للاقتصاد السوداني وإشعالاً للأسعار وإخراجاً للجنيه السوداني من السوق السوداني!!


    تصريحات النائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه حول تخفيض أسعار السلع وإصدار والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر قرارات برفع الضرائب عن 12 سلعة لن تعالج المشكلة في ظل ارتفاع قيمة الدولار وانهيار الجنيه السوداني خاصة وأن الرئيس يتبنى وجهة نظر أخرى متعارضة تماماً مع توجه إلغاء الضرائب فالرئيس يتحدث عن أن دعم السلع يصب في مصلحة المترفين الذين لا يقارَن الكم الهائل الذي يستهلكونه بالقليل الذي يصرفه الفقراء وهي نظرية تتفق مع منهج الإسلام الذي يذم الترف ويأخذ من أموال الأغنياء ويردها إلى الفقراء.


    إن من آفات الاقتصاد التي تخرب مناخ الاستثمار وتضيِّق الخناق على القطاع الخاص وتُطلق يد المفسدين في البلاد تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة في شركات القطاع العام التي سماها الرئيس بشركات «النهب المصلح» وأعلم أنه من الصعوبة بمكان أن نقضي على مافيا الشركات الحكومية التي يعرف القائمون عليها الكيفية التي يدافعون بها عن مصالحهم ويتحايلون بها على القرارات كما أن من المعضلات الكبرى أن هناك خياراً وفقوساً في تصنيف الوزارات فمنها القوي الذي لا يخضع للقوانين ولا لسلطان وزارة المالية ولا لرقابة المراجع العام ومنها الضعيف الذي يطأه الكبار ولا يملك غير أن يشكو بثه وحزنه إلى الله!!


    تتحدث وزارة المالية عن ولايتها على المال العام وتصدر قانوناً للهيئات لذلك الغرض لكنه يصبح عديم الجدوى حيث لا يسري إلا على المنخنقة والمتردية والنطيحة من الوزارات الضعيفة بينما تعتدي الوزارات والمؤسسات ذات الشوكة على حق وزارة المالية في الولاية على المال العام كما تمارس تلك الوزارات القوية سطوتها على الوزارات الضعيفة فتنشئ الجامعات ذات الإمكانات رغم أنف وزارة التعليم العالي وتقيم المستشفيات رغم أنف وزارة الصحة وهلمجرا وكذلك تنافس شركاتها القطاع الخاص حتى في أعمال المزادات والنظافة ناهيك عن شركات التأمين وغيرها من الشركات المليارية!!


    مفوضية مكافحة الفساد أعلن عنها الرئيس على رؤوس الأشهاد لكنها وُئدت من قِبل مراكز القوى داخل الحزب الحاكم لأسباب معلومة وما كان يمكن للمفوضية ـ إن أنشئت ـ أن تنجح طالما أن رجلها ستقيَّد عن تجاوز الخطوط الحمراء التي لا يملك إنس ولا جان أن يقترب منها وهل نجح ديوان المراجع العام في تجاوز الخطوط الحمراء أو مراجعة شركات القطاع العام رغم القانون الذي يزيِّن جيده؟!
    الحال من بعضه فأزمة الجنيه السوداني هي أزمة اقتصاد كلي يرزح تحت وطأة التشوهات التي لا يمكن أن تعالَج ما لم نملك إرادة سياسية حازمة وحاسمة تعطي سلطة القرار الاقتصادي للاقتصاديين لا للسياسيين وتُعمل سيفها في رقاب مراكز القوى!!


    أما الدولار فإنه لا مجال لكبح جماحه إلا بتوفيره بما يزيل حالة الذعر التي جعلت الناس يتدافعون للحفاظ على قيمة عملتهم ومن أسف فإن إيران التي جاءنا رئيسها زائراً لن تكون ولم تكن في يوم من الأيام من الذين يسعفوننا عند الحاجة ويوفرون لنا الدولار بقدر ما كانت على الدوام إحدى كوابح التواصل مع من يساندوننا وقت الحاجة.


    أقسم بالله إن بعض المستثمرين المصريين قابلوني بعد صلاة الجمعة الماضية فقالوا إنهم شرعوا في إغلاق استثماراتهم بسبب ارتفاع سعر الدولار فحزنت أننا لا نكتفي بطرد المستثمرين الأجانب بسبب سياساتنا الخاطئة وإنما نطرد حتى المستثمرين السودانيين الذين يهاجرون بأموالهم هذه الأيام إلى إثيوبيا وغيرها من الدول.
    إن الأمر جلل وعلى الرئيس أن يوليه اهتمامه الشخصي فالسياسات النقدية والمالية في حاجة إلى مراجعات عاجلة والاقتصاد في حاجة إلى جراحات كبرى تزيل تشوُّهاته ولا يُجدي معه الترقيع وثمة سؤال أخير: لماذا الصبر على حكومة جنوب السودان وهي تصدِّر بترولها عبر أنابيبنا بالمجان حتى الآن؟!
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 04:07 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)



    مخاوف من إستمرار تراجع ( الجنيه) أمام الدولار

    الرؤوف عوض

    عندما طلبت الحكومة ، ممثلة فى البنك المركزي ، من الدول العربية أن مدها بودائع في البنك المركزي السوداني والبنوك التجارية لمساعدة اقتصاد البلاد بمقدار (4) مليارات دولار فسر الطلب من وجهين من قبل المراقبين، منهم من اكد مقولة د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي السابق أن البلاد ستواجه أزمة أقتصادية عقب الانفصال وتحديات جساما ما لم تتحرك سريعا . ومنهم من فسر أن الطلب الهدف منه استعطاف الدول المانحة للوقوف مع السودان ودعمه فى المرحلة المقبلة . الاأن الفهم الأول هو المعنى القريب وليس البعيد وشهد الجنيه نهاية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا , وبعد أن كان يعادل (2.7) جنيه في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام الماضي اصبح سعره نهاية الاسبوع المنصرم (4.8) جنيهات.


    وقال عدد من المتعاملين فى مجال النقد الاجنبي ان الجنيه واصل خسائره في السوق السوداء بسبب نقص الدولار، وحذر كثير من المراقبين من مخاطر ذلك على مجمل الحركة الاقتصادية بالبلاد ما لم تكن هنالك معالجات حقيقية . وقالوا ان ذلك سيحدث ارتفاعا كبيرا فى التضخم وعدم مقدرة المواطن على شراء احتياجاته الرئيسية، وشهد التضخم ارتفاعا فى شهر اغسطس وقفز الى (21 ) بالمائة بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء وكان سعر الدولار فى السوق الموازي آنذاك اقل من (4) جنيهات ورغم ان الدولة اتخذت مزيدا من الاجراءات للحد من ارتفاع الاسعار منها الغاء مؤقت للرسوم على( 12) سلعة غذائية أساسية الا ان المراقبين يرون ان ارتفاع الدولار سوف يكون خصما على هذه الاجراءات خاصة ان معظم السلع الغذائية مستوردة من الخارج .
    وحذر سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين من تراجع سعر الجنيه امام الدولار. واشار الى وجود فرق كبير بين سعر الدولار وقيمة الجنيه. مبينا بان الفرق ظهر فى فترة وجيزة ، محذرا من ان يكون ذلك بداية لانهيار الاقتصاد الوطني ما لم تكن هنالك معالجات ، وطالب بتوفير الدولار وبضرورة اتخاذ سياسة تقشفية وتقليص الانفاق الحكومي.


    وقال ان استمرار المقاطعة الدولية وعدم وجود مساعدات اثرت بشكل مباشر. وطالب بضرورة التدخل العاجل حتي يستطيع المواطن شراء احتياجاته .
    وقال عزالدين ابراهيم وزير الدولة الاسبق بالمالية ان تراجع الجنيه سوف يكون سلبا على معدلات التضخم، مبينا بان معظم السلع ارتفعت فى الفترة الاخيرة . وطالب الدولة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الفرق بين الجنيه والدولار وبزيادة ضخ الدولار.
    وقال عبد الحميد عبدالباقي رئيس اتحاد الصرافات ان المعروض من الدولار مقابل الطلب قليل ، الامر الذي زاد من الفرق. وطالب بضرورة اطلاق الحرية فى السوق الموازي والسماح بدخول البنوك والصرافات لتقليل الفرق ووضع آلية سعر الصرف .


    وقال عبد المنعم نورالدين نائب الامين العام لاتحاد الصرافات ان الندرة زادت منافذ السوق الاسود مما ادى الى زيادة الطلب وتراجع سعر الجنيه بصورة اكبر وان عدم السيطرة على السوق الموازي زاد من الهوة وطالب بضرورة الضخ داخل السوق الموازي لمحاربة الفرق ومنح مزايا للموردين والمصدرين للتعامل عبر القنوات الرسمية، وطالب بتفعيل سياسة التحرير فى النقد الاجنبي. وعزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، هذا علاوة على المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه.


    ويؤكد البنك المركزي ان هذه الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها. كما يؤكد التزامه التام بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات. ودعا البنك المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.





    كرتي: فرنسا التزمت بدعم الاقتصاد السوداني بصورة عاجلة

    الخرطوم: يحيى كشه

    أكد علي كرتي وزير الخارجية، تلقي السودان التزاماً رسمياً من فرنسا، بدعم الاقتصاد في البلاد بصورة عاجلة، وقال إن فرنسا تتحرك بإيجابية في اتجاه النظرة الصحيحة للسودان وملفاته العالقة، بجانب عزيمة واضحة منها للاهتمام بالسودان وقضاياه.
    وأكد كرتي للصحفيين بالمركز العام للمؤتمر الوطني أمس، أن باريس طوت ملفات خلاف سابقة مع الخرطوم، وأوضح أنه تلقى خلال زيارته لفرنسا اليومين الماضيين اشارات موجبة والتزاماً بنصح حكومة الجنوب للابتعاد عن زلزلة وزعزعة السلام في السودان، وأكد أن باريس تعلم تماماً ما تقوم به حكومة الجنوب من دعم للتمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق واستضافة المتمردين وقيادات الحركات الدارفورية في جوبا، وأضاف: كل هذه القضايا وجدنا فيها التزاماً واضحاً، وكشف كرتي عن اجتماع للجنة المشتركة خلال شهرين بالخرطوم لمراجعة السياسات السودانية الداخلية والخارجية ومواقف فرنسا منها، وسياسات الخرطوم تجاه دول الجوار التي تجد الاهتمام المشترك بين الدولتين، واتهم كرتي دول العالم بالتلكؤ في معالجة قضايا السودان عقب انفصال الجنوب خاصةً قضية الديون بسبب العقوبات الأمريكية حيث تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن ملف الديون بقولها إن الملف تتولاه جهات أخرى، وأوضح أن تلك الجهات جميعاً تنظر إلى ملف العقوبات الأمريكية المرتبط بقضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وقال: (لهذا نعمل في جبهات مختلفة، وهذه الجبهة مهمّة جداً، على الأقل إذا لم نستطع الحصول على قرار من أمريكا سنستطيع الحصول على موقف عام من هذه الدول بضرورة التحرك بعيداً عن أمريكا).


    وانتقد وزير الخارجية وصف أحزاب المعارضة لتحويل مهمة محمد عثمان شاندي الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، بأنه مكأفاة على انفصال الجنوب، وأن قرار رفع السودان من البند الرابع الى العاشر سياسي أكثر منه مهني، وقال إن قرار وجود الخبير المستقل في ذاته سياسي، وأن أي قرار حول السودان في مجال حقوق الإنسان هو سياسي بالأساس، وأضاف أن المعارضة تضيّع وقتها بـ (التمحل) في هذه المسائل، ودعا كرتي المعارضة للنظر إلى السودان، وقال: أنا لا أحب أن أقول المعارضة تحب أن ترى السودان في موقع المتهم دائماً أو في موضع المقصر دائماً، وذكر المعارضة بضرورة الاستفادة من الصورة الجديدة وعدم تضييع الوقت في المماحكات.
    إلى ذلك، رفض كرتي اتهام حكومة الجنوب للسودان بالتلكؤ في سحب القوات المسلحة من أبيي بعد انقضاء المدة المحددة لبقائها، وقال إنه لا يعتقد أن ما ذهبت اليه حكومة الجنوب صحيحاً، وأوضح أن المتفق عليه أن تنتشر القوات الأثيوبية، وتنسحب القوات المسلحة تدريجياً، وزاد: لا خلاف على ذلك، وتابع بأنّ حكومة الجنوب لن تستطيع الحديث عن ذلك، وليس لديها منطق، لأن حكومة الجنوب خلّفت لنا جيشاً بكامله في الشمال كان ينبغي أن تسحبه وتنزع أسلحته قبل ثلاث سنوات حسب الاتفاقية.


    البدء فى إنشاء محفظة لزيوت الطعام
    إتحاد المصارف يعلن التزامه بتوفير التمويل لإستيراد السلع الأساسية

    الخرطوم : سنهوري عيسى

    أعلن اتحاد المصارف السودانى عن التزام البنوك بتوجيهات بنك السودان ومجلس الوزراء بتوفير التمويل لاستيراد السلع الاساسية وتمويل القطاعات الانتاجية عبر انشاء محافظ متخصصة على ان تكون هذه المحافظ شبه دائمة تجدد سنويا، بجانب مشاركة المصارف فى تنفيذ البرنامج الاسعافى الثلاثي بتوفير التمويل اللازم. واكد مساعد محمد احمد رئيس اتحاد المصارف السودانى عن البدء فى ترتيبات لتكوين محفظة لزيوت الطعام تشمل تمويل القطن لتوفير البذرة لانتاج زيوت الطعام وتصدير القطن لتوفير النقد الاجنبى الى جانب تمويل زراعة الحبوب الزيتية خلال الموسم الشتوى بالتركيز على زراعة زهرة الشمس ، ومن ثم تمويل تصنيع زيوت الطعام وستكون بقيادة مصرف التنمية الصناعية. واضاف مساعد فى حديثه لـ(الرأي العام) ان العامل الاساسي لمحاربة الغلاء هو (زيادة عرض السلع ) بالاسواق المحلية والذى يتطلب توجيه كل الامكانيات بما فيها التمويل المصرفى للقطاعات الانتاجية (الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ) والتى تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي القادرة على انتاج السلع . واكد مساعد ان البنوك ستوجه امكانياتها التمويلية للقطاعات الانتاجية ، ولتمويل استيراد السلع الاساسية والمواد الخام للانتاج الصناعى لزيادة عرض السلع، بالاضافة الى انشاء محافظ عديدة لتمويل (السلع وقوت العاملين، والتمويل الاصغر، وتشغيل الخريجين، والصمغ العربى، والهدى والزيوت ، والاسكان ) وغيرها من محافظ التمويل المتخصصة. واشار مساعد الى ان المحور الاساسى الذى ستعمل فيه البنوك خلال المرحلة هو توفير السلع الاساسية والاستهلاكية خاصةالسلع الـ(4)الرئيسية المتمثلة فى السكر والزيوت والادوية والقمح والدقيق الى جانب تمويل قطاع الصادر (الثروة الحيوانية، مع استمرار محفظة (قوت العاملين ) التى تنفذها البنوك مع ولاية الخرطوم لتوفير السلع لنحو (100) الف عامل باسعار مناسبة وباقساط تصل الى (3) سنوات كآليات تستهدف تخفيف حدة الفقر وسط الشرائح الضعيفة .



    وأعرب مساعد عن أمله ان تسهم هذه المحافظ التمويلية الموجهة للقطاعات الانتاجية والاساسية فى تحقيق اهدافها وتنعكس ايجاباً على الجميع، ونوه مساعد الى ان المشكلة ليس فى التمويل بل هو جزء من حزمة مطلوبة ينبغى توفيرها وفى مقدمتها ضرورة اجراء اصلاحات فى هيكل الاقتصاد وترشيد الانفاق واحداث توازن فى سعر الصرف الى جانب توفير النقد الاجنبى. وحول تأثيرات ارتفاع اسعار الدولار فى السوق الموازى قال مساعد ان ارتفاع سعر الصرف يؤثر على التضخم وزيادة اسعار السلع المستوردة وعلى القطاعات الانتاجية وتابع : ( التدهور فى سعر الصرف له انعكاسات سلبية فى زيادة اشياء كثيرة ولابد من نظرة كلية للقضية الاساسية وهى زيادة الانتاج وعرض السلع بغرض خفض الاسعار ، والعمل على تخفيض تكلفة الانتاج بزيادة الانتاجية ، وتخفيض الرسوم لتقليل التكلفة للوصول الى الاسعار المناسبة مع دخول الطبقات المحدودة والشرائح الفقيرة التى تمثل القاعدة العريضة).



    وفى السياق اكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادى المعروف ان مهمة البنوك الاساسية تكمن فى توفير التمويل للتجارة والصناعة والزراعة او الاقتصاد الحقيقي الى جانب تحريك القطاعات الاقتصادية بتوفير التمويل للانشطة الاقتصادية. واضاف د.عادل لـ(الرأى العام) توجيه البنوك من قبل مجلس الوزراء وبنك السودان بتمويل السلع الاساسية والقطاعات الانتاجية يتطلب ان تسعى البنوك عبر مجالس اداراتها وقياداتها التنفيذية لمرونة اكثر فى تلبية طلبات العملاء وعدم الركون لتحقيق المكاسب السهلة من خلال الخدمات المصرفية او شراء الشهادات والصكوك الحكومية المضمونة ، مؤكداً فى هذا الصدد ان اتجاه البنوك لهذه الوسائل يعنى خروج كتلة تمويلية كبيرة من دورة الاقتصاد ،داعياً البنوك الى التوسع فى التمويل الاصغر ومحافظ الخريجين وغيرها من اشكال التمويل التى تستفيد منها الشرائح الفقيرة فى المجتمع. وحول فرص مواجهة ارتفاع اسعار الدولار وامتصاص تأثيراته قال د.عادل : مطلوب من البنوك اتباع نظام ما يسمى بـ(شراء النقد الاجنبى من الخارج) عن طريق تقديم حوافز لجذب مدخرات النقد الاجنبى سواء من المغتربين او الاجانب وتوظيفها فى خدمة الاقتصاد ،كما مطلوب من البنوك دعم المصدرين للحصول عن طريقهم على عملات اجنبية تدعم الاحتياطيات الوطنية من العملة الاجنبية. وتشير ( الرأي العام) الى ان شح النقد الاجنبى وارتفاع اسعار الدولار التى تجاوزت الـ(4) جنيهات، و(80) قرشاً فى السوق الموازى من الاسباب الرئيسة لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق المحلية،الامر الذى دفع مجلس الوزراء الاسبوع الماضى لاصدار جملة من القرارات لتخفيف الغلاء وخفض الاسعار من بينها توجيه البنوك بتمويل الانتاج واستيراد السلع عبرانشاء محافظ للتمويل، وفى المقابل قرر الاجتماع الدوري لمحافظ البنك المركزي مع مديري المصارف الذي انعقد الاسبوع الماضى ضرورة مشاركة المصارف في محافظ تمويلية لتمويل انتاج وتصنيع وتصدير السلع.



    الصادرات الحيوانية .. فى مهب الريح .. الخبراء يدعون لقيام شركة مساهمة عامة لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية

    تحقيق: شذى الرحمة

    موجة الإرتفاع الجنونى التى لازمت أسعار العديد من السلع الإستهلاكية بالبلاد طالت ( أسعار اللحوم ) ، وبلغة ( الشينة منكورة) سارعت الجهات ذات الصلة بقضية الثروة الحيوانية الى رمى الكرة خارج ملعبها حتى لا تكون مسؤولة عن (غلاء اللحوم ) ليدور الجميع فى حلقة مفرغة بين المنتج والمربى والوزارة ووولايةالخؤرطوم والمصدر فيما يكتوى ( المواطن) وحده بنيران هذا الغلاء، الذى استمر حتى بعد المقاطعة التى دعت لها جمعية حماية المستهلك .. ومن هنا تبرز ثمة اسئلة حول البدائل لمحاصرة ارتفاع اسعاراللحوم اذا لم تنجح المقاطعة ، وما مستقبل الصادرات الحيوانية بعد احجام ىعدد من المستوردين بسبب (ارتفاع الاسعار) ،هل اصبحت الصادرات فى مهب الريح ..ومن وراء ارتفاع اسعار اللحوم .. هذه الاسئلة وغيرها نحاول الاجابة عليها فى هذا التحقيق .. معاً نقف على الحقائق.
    غلاء اللحوم والصادر
    وفى البداية نفى د. محمد عبد الرازق وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية إرتباط أسعار اللحوم بزيادة الصادر الذى تجاوز إنسيابه للمملكة العربية السعودية وحدها نحو (1.700) الف رأس، فيما تجاوز صادر اللحوم (6000) طن، وقال أن نسبة صادرات اللحوم لاتمثل (10%) من الثروة الحيوانية الموجودة بالسودان، مؤكداً سعى الوزارة فى الفترة الأخيرة الى زيادة الإنتاج والإنتاجية باستقطاب عدد من الإستثمارات وتنشيط القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، بينما أوضح التقرير نصف السنوى للعام الحالى لغرفة مصدرى الماشية أنه تم تصدير (36.194) من الماشية الحية بلغ عائدها نحو (76.097) ألف دولار، كما تم تصدير (5.302) طن بقيمة (16.977) ألف دولار.
    إختلال الموازين
    ويؤكد د.عصام بوب الخبير الإقتصادى أن أسعار اللحوم فى السودان أعلى من سعر بيعها للبلد الصادر اليه وفى نفس الوقت يملك السودان ثروة حيوانية كبيرة، ومن المفترض أن تكون أسعارها محلياً أقل من الأسعار العالمية . ووصف د.بوب ما يحدث بالإختلال فى الموازين الإقتصادية والسياسات المطبقة ، فالمناخ السائد بالبلاد هو تضخم غير مسبوق وإرتفاع متواصل فى أسعار اللحوم ، لان المنتج يشترى السلع الأساسية بأسعارعالية وكذلك الأدوية البيطرية و ويدفع رسوم المياه والجمارك والضرائب والرسوم المحلية والولائية التى تفرض عليه.
    واضاف : فى هذه الحالة يحاول المنتج أن يبتعد عن هذه المناطق بثروته الحيوانية، وما يصل الى الأسواق حالياً ليست الأعداد الحقيقية التى يمكن أن يصل اليها ، أما بالنسبة للمصدرين يمثل صادرالثروة الحيوانية مدخلا لتوفيرالعملات الحرة ، ولكن بالنسبة لصاحب القطعان فهو لا يبيع إلا ما يحتاج اليه لسد احتياجاته الأساسية، ولذلك لن تصبح الثروة الحيوانية منتجا اقتصاديا ، وإنما فقط لتوفير المال وإكتنازه فى شكل حيوانات.
    فقدان قيمة الجنيه
    وأكد د.بوب أن الجنيه السودانى اليوم يفقد قيمته الحقيقية ساعة بعد ساعة، ومن المنطقى أن يحتفظ صاحب أية سلعة أوعقار به، حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية، وتعود الدورة الإقتصادية الى حالتها ، وليس الى حالة المضاربات التجارية التى تحدث.
    وإقترح بوب على المستهلك أن يعود الى سياسة شراء الحاجة الأساسية من اللحوم (شراء ربع الكيلو) لأن الأسعار لن تنخفض لا بمقاطعة أو بأى دعم آخر وزاد: (لا يوجد حل إلا بتغيير إقتصادى شامل، ونحن فى حالة جنون إقتصادى، ولا تدرى الحكومة ما تفعله فى ظل حالة الإنفلات وانعدام المسئولية الوطنية .(
    غلاء مفتعل
    ومن جهته قال د. بشيرطه وكيل وزارة الثروة الحيوانية السابق : أن نسبة كبيرة من اسبالب غلاء اللحوم مفتعل بقصد أوغير قصد، مشيراً الى أنه يمكن حلها ببعض الإجراءات والترتيبات الحكومية، داعياً الى إنشاء مزارع لتربية الحيوانات لتضخ إنتاجا مكثفا لتغطى الإستهلاك من المنتجات الحيوانية خاصة خلال هذه فترة الندرة فى كل عام نسبة لأن الماشية تكون بعيدة عن المدن، وطالب الحكومة بالدخول فى شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى بإنشاء هذه المزارع بالقدرالذى يسمح لها بالمراقبة لضبط الأسعار ، وعزا طه إرتفاع الأسعار خلال هذه الأيام قبل عيد الأضحي وتصديرالهدى لإتجاه عدد من المصدرين الى المنافسة غير الشريفة أو قلة الإنتاج فى المناطق القريبة للصادر لذلك يجب أن يتم إدخال نظام البيع والشراء بالميزان فى كل أسواق الماشية الذى لم ير النور ولابد من إجازته مما يحل عددا من الإشكاليات، ودعا الى تنظيم عمليات الصادر التى تؤثر فى مثل هذه الأيام على إرتفاع الأسعار حتى لاتكون هنالك منافسة مع إيجاد ضمانات لرجوع العملة الحرة للبلاد، وخلق آلية يشارك بها المنتج والحكومة والمصدرون والمستوردون حتى يضمن عدم تضرر الرعاة من المضاربات التى تحدث.
    سماسرة الماشية
    وطالب طه بضرورة التنسيق المحكم بين كل الجهات ذات الصلة بالثروة الحيوانية من منتج وحكومة ومصدر ومستورد حتى يتم التضييق على السماسرةينشطون بين المنتج وبقية الحلقات . فهؤلاء الفئة هى الوحيدة التى تكسب من إرتفاع اسعار اللحوم.
    وأشار طه الى أن الصادر من الثروة الحيوانية سواء ماشية أو لحوما لا يشكل رقما كبيرا وبذلك لايؤثر الصادرعلى السعر المحلى بأى حال من الأحوال ، كاشفاً عن وجود خلل تنظيمى تسويقى يجب أن يعالج بإشراك جميع الجهات لتنظيم عمليات البيع والشراء والترحيل.
    مؤسسة تسويق الماشية
    وفتح طه ملف مؤسسة تسويق الماشية التى تم إلغاؤها، والتى كانت تسهم بشكل كبير فى هذا التنظيم ، مبيناً بأن إلغاءها كان له الأثرالكبير فى هذا الخلل الذى يحدث الآن ، وزاد : لابد من دخول بنك الثروة الحيوانية كمصدر وإيجاد آلية جديدة على غرار هذه المؤسسة فى إداراته لتتحكم وتضبط الأسعار لأنه من الصعب إرجاع هذه المؤسسة ، كما كان من ضمن المعالجات فى السابق (دكك) لتسمين وتربية الماشية حول ولاية الخرطوم لإحداث الوفرة فى هذه المناطق فى أوقات الندرة.
    أيادٍ طفيلية
    وإنتقد طه إرتفاع أسعار المواد التى تدخل فى تسمين الماشية بصورة كبيرة مما أثر بشكل مباشر على إرتفاع أسعار الماشية بالإضافة الى أنها غير متوفرة للمنتج أو المربى بيسر وسهولة متهماً أياد طفيلية بتداول هذه المواد (فى إشارة لسماسرة العلف) والتى تساعد فى وصول هذه المواد مرتفعة للمربى ، لذلك يجب وضع ضمان لوصولها مباشرة من المصنع لمواقع التسمين عبر برنامج المنفعة المتبادلة بين المنتج والمصنع ، كما أنه لابد من وضع حزمة وقائية لعدم تداولها وحجزها بكميات كبيرة للبيع بأسعار عالية ، داعياً لإلغاء ومنع الحكومة من تصدير العلف فى الوقت الراهن (المولاص والأمبازات) حتى يكتفى السوق المحلى تماماً منها، وإذا فاضت الكميات عن الإستهلاك المحلى يتم تصديرها مع ضبط توزيع المخلفات (الزراعية والصناعية) ، فكل ذلك يسهم مستقبلاً بشكل كبير فى إمداد متزن للسوقين المحلى والأجنبى على مدار العام مما يسهم فى قيام أكبر عدد من المزارع لأنتاج اللحوم والألبان ( الماشية بأنواعها) فى مواقع مختلفة حسب البنيات التى تساعد على ذلك، مشيراً الى أن هذه المزارع يتم تشجيعها إستثمارياً بمنحها أعلى درجة من التسهيلات الإستثمارية ونظام للضبط والمراقبة وتكوين إتحاد بإشراك الرعاهةوالمنتجين التقليديين.
    تطوير الإنتاج
    وقال أن فى السودان قطاعا كبيرا من الثروة لم يجد حتى الآن الإهتمام الكافى حتى يصبح قطاعا إقتصاديا يلعب دوره المهم ، وينبغى الإلتفات له كقطاع أساسى لابد الإهتمام بتطويره،وتطوير المنتج لهذه الثروة .
    واضاف: يتحدث الجميع كثيراً ولا يعمل إلا القليل لفائدة الثروة الحيوانية الضخمة، فلابد منى الالتفات إليها حتى تغطى الفجوة الكبيرة التى خلفها خروج البترول بعد إنفصال الجنوب على الايرادات، كما يجب إشراك مالكى الثروة الحيوانية فى كل كبيرة وصغيرة معنية بأمرالثروة.
    ودعا لقيام شركة عامة بمساهمة (المنتج والمستثمر المحلى والأجنبى و الحكومة) لإنتاج وتصديرالثروة الحيوانية كواحدة من التحوطات لإنخفاض الدولار حال إنفصال الجنوب أقرب لنموذج الدراسة التى تم فى مؤتمر ولايات التماس في شهر يونيو المنصرم ويتم تطويره ، وقيام مشاريع إنتاجية أخرى فى ولايات التماس خاصة وأنها تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تحتاج فى الفترة المقبلة الى بنيات تحتية من حفر الحفائر ونثر بذور المراعى لتوفير الماء والكلأ لها .
    خلف الستار
    ومن جهته دعا د.سيد على زكى وزير المالية الأسبق الى محاربة الإحتكارات فى هذا المجال ، وقال خاصة و ان هنالك نوع من الإحتكار (الجماعى والفردى) من خلف الستار، لذالابد أن تكون هنالك نوع من الحماية حتى يقل الصادر لتخفيض الأسعار داخل السودان . مشيراً الى أن واحدا من أسباب ارتفاع الأسعار إطلاق سعر معين للمنتج للتصديرلحصر العملة الصعبة لكن بطول المدة تتحول الى سياسة سارية فى بيع الماشية . فإطلاق سعر (130) دولارا للرأس بأحجام معينة زاد من سعر الماشية مقارنة بإرتفاع سعر الصرف الجديد.
    وتوقع د.زكى أن يصل سعرخروف الأضحية هذا العام الى ألف جنيه ، مؤكداً أن المقاطعة كانت إيجابية ودعا الى ضبط حصيلة الصادر وضرورة إستردادها مباشرة مما يتيح مستوى معينا لحماية الإقتصاد لأنه قائم على صادر الدخل الأجنبى .
    الجبايات الأصل
    وأشار زكى الى أنه بالرغم من إلغاء الحكومة للجبايات على الثروة الحيوانية ،إلا أنها عادت مرة أخرى بمسميات جديدة بعد تحويلها من خانة الجبايات الى رسوم وارد وضريبة محصول ومسميات أخرى ، مشيراً الى أن الخطورة تكمن فى فرض هذه الجبايات بالاضافة الى الزكاة وعدم صرفها فى أوجه صرف تنمية القطاع وتطوير إنتاجه بل يتم صرفها فى أوجه صرف إستهلاكى وغير إنتاجى مما يؤدى الى زيادة التضخم الذي يؤدى بدوره الى إنخفاض العملة المحلية.
    الرسوم والجبايات
    وأمن د. الإمام عبد الله منهل وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية النيل الأزرق على أن الرسوم والجبايات هى السبب الأساسى فى إرتفاع أسعار اللحوم داخلياً كما أنه ليست هنالك سياسة تشجيعية تسهم فى جذب المستثمرين ، واضاف: على الرغم من الكم الهائل للثروة الحيوانية بالبلاد إلا أنه لاتوجد وفرة فى الألبان منتقداً فى ذلك الطريقة التقليدية فى تربية الماشية بالسودان والتى تنسحب على تقليدية الإنتاج بالإضافة الى جملة من الإشكاليات
    ودعا الوزير الى نقل القطاع من الإطار التقليدى الى الإطار الإقتصادى حتى تحقق صادرات الثروة العائد المجزى ، وأكد أن هنالك مبررات كثيرة لزيادة المنتجين لأسعار الماشية، ففى السابق كانت مخلفات الزراعة مجاناً بالإضافة الى شراء المياه والكلأ والتى تشكل عبئا كبيراعلى المربى.
    إنخفاض صادرات اللحوم
    وفى السياق أقر مهدى الرحيمه نائب أمين المال بغرفة مصدرى الماشية بإنخفاض صادرات اللحوم هذا العام عن الأعوام السابقة بنسبة (40%) ، مشيراً الى أن المضاربات والسماسرة من كبرى المشكلات التى تعيق الصادر بشكل كبير . والعائق الأكبر كذلك هو الرسوم والجبايات التى تفرضها الدولة على قطعان الماشية.
    وقال الرحيمه أن كل ولاية دولة قائمة بذاتها، مبيناً بأن مسارات الماشية تعبر عددا من الولايات وكل ولاية تفرض رسومها كاملة ، كما زادت أسعار العلف والتى وصلت الى (160) جنيها لجوال الأمباز بدلا من (70) جنيها وزيادة جوال القش من (15_18) جنيها الى (50) جنيها.
    وعزا الرحيمه إرتفاع أسعار اللحوم بالعاصمة الى قلة العرض وذلك لعدم وجود مزارع إنتاج حيوانى حول العاصمة لإحداث الوفرة والرخاء موضحاً بأنها كانت ستسهم بإستقرار اللحوم وتخفيضها وزاد: ناشدنا والى الخرطوم فى فترة سابقة منح المصدرين مزارع إنتاج، داعياً الولاية الى الإتجاه نحو الإنتاج الحيوانى لأنه الحل الوحيد لمشكلة الثروة سواء للصادر أو المحلى ، وقال :لولا إستيراد الأبقار بكميات كبيرة من دولة إثيوبيا وإستمراريته لأرتفعت الأسعار بصورة أكبر من ذلك .


    الراى العام
    2/10/2011


    -----------------------------


    المركزي :تسرب «الجنيه» من الجنوب إلى السوق وراء ارتفاع الدولار

    الخرطوم : الصحافة :


    بنك السودان المركزي، ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه السوداني قادمة من دولة جنوب السودان اثناء عملية الاستبدال، ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي، الى جانب المبالغ الضخمة بالعملة المحلية التي استلمها المواطنون الجنوبيون كاستحقاقات بعد انتهاء خدماتهم بالقطاعين العام والخاص واستبدالها بالدولار مما أدى الى مضاعفة الطلب عليه.
    وأكد البنك المركزي ان الاسباب المؤقتة في طريقها الى التلاشي بمرور الوقت، وان البنك يسعى جاهدا لامتصاص نتائجها، وتعهد البنك بتوفير وتغطية حاجة السوق من النقد الاجنبي عبر الضخ المباشر للنقد الاجنبي للمصارف والصرافات، ودعا المواطنين الراغبين في الحصول على النقد الاجنبي للاغراض المختلفة الى التعامل مع النظام المصرفي مباشرة عبر المصارف والصرافات وعدم التعامل مع تجار وسماسرة العملة.
    وشهد سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه أمس تراجعا وسجل 4 جنيهات بالسوق الموازي ،وهناك عرض متزايد من المواطنين ويتوقع أن يضخ البنك المركزي مبالغ من العملات الأجنبية مما يعزز موقف الجنيه.


    سعر الكيلو (14) جنيهاً
    بدء توزع اللحوم وإقبال على مراكز التوزيع

    الخرطوم : الصحافة : شرعت الآلية الاقتصادية برئاسة والي الخرطوم، الدكتور عبدالرحمن الخضر، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وشعبة المصدرين والاتحاد التعاوني، فى إنفاذ بيع اللحوم بسعر 14 جنيها لكيلو العجالي، وذلك إعتباراً من ظهر امس بأربع محليات هي شرق النيل وبحري وكرري وأمبدة، على أن تدخل بقية المحليات تباعاً .
    واعلن مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية ،الدكتور تاج الدين عثمان ،ان هنالك400 رأس جاهزة داخل المسلخ اضافة الى 5 آلاف رأس من الأبقار. وبدأت محلية كرري أمس في بيع اللحوم الواردة اليها فى 5 مراكز بواقع 14 جنيها للكيلو،وفى امبدة أوضح المعتمد محمد حسن الجعفري ان التجربة بدأت قبل فترة مع عدد من تجار ومصدري المواشي عبر 7 مراكز تقوم ببيع كيلو العجالي بـ 16 جنيها، وكيلو الضان بـ 22 جنيها، بينما بلغ كيلو العجالي بموقف جاكسون والسوق المركزي بالخرطوم مبلغ 16 جنيها، وابو حمامة مابين 15 الى 16 جنيها
    جنيها للكيلو،وفى محلية شرق النيل قال الدكتور ياسر الفادني إن محليته قامت بتجهيز 20 مركزاً للتوزيع ،منها 5 مراكز لبيع اللحوم والبقية لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة ،واوضح الفادني ان الشركة العربية للدواجن التزمت بتوفير الدواجن لمراكز المحلية بسعر 14 جنيها للكيلو.
    الى ذلك، اعلن رئيس شعبة مصدري المواشي، خالد المقبول، جاهزية الشعبة لتوريد الكميات المطلوبة من اللحوم لمراكز المحليات ومراكز الاتحاد، والذي أعلن رئيسه عباس كرار أن الاتحاد بدأ اعتباراً من مساء أمس استلام منافذ التوزيع من الشركات المصنعة وسيجرى العمل لتركيبها وادخالها الخدمة فى غضون الأيام القادمة لتوزيع السلع عبر آلية التعاونيات .




    ميزان المدفوعات والتدهور الاقتصادي
    د. طه بامكار : في مقال سابق قلت إن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي والمشاكل التي نواجهها في الهامش هي نتاج سوء إدارة الموارد الاقتصادية وسوء إدارة الموارد الاقتصادية أدى الى خلل في تحديد الأولويات، والخلل في تحديد الأولويات أدى الى ضعف الهيكل الاقتصادي. الحلول الجزئية للقضايا الاقتصادية تساهم في إضعاف الهيكل الاقتصادي للدولة، والحكومة تصارع في مشاكل اقتصادية فرعية قد تضاعف مشاكلها ومشاكل المواطن البسيط، مقاطعة اللحوم واللبن والعدس والفول ليس برنامجاً اقتصادياً حكومياً. الحكومة لابد ان تبحث عن مكامن الخلل في تخطيط?ا الاقتصادي. النظام يحتاج الى مراجعة سلبياته في إدارة الهيكل الاقتصادي بأسرع ما يمكن فالوضع خطير. حكومة الانقاذ تسببت في ضعف الهيكل الاقتصادي وبنيته بإعتمادها سياسة قطاعية عشوائية لم تهتم بالأهمية النسبية للسودان. أهملت الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي( ماعدا البترول) وهرولت الى الاستثمار في القطاع الخدمي الذي بلغت مساهمته أكثر من 53% من الناتج الاجمالي.
    سوف أتناول في هذا المقال مسار ميزان المدفوعات في السودان بالتفصيل ، ميزان المدفوعات هو اجمالي معاملات الدولة مع العالم الخارجي خلال فترة معينة. الاقتصاد الداخلي يتأثر بإجمالي المعاملات الخارجية، والمعاملات الخارجية تحتاج الى آليات غير التي نعمل بها في الاقتصاد الداخلي. تكمن أهمية ميزان المدفوعات في أنه يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقابليته ودرجة تكييفه مع المتغييرات التي تحدث في الاقتصاد الدولي. ميزان المدفوعات أصبح مرتبطاً بالغذاء والكساء والدواء لأننا نستورد كل إحتياجاتنا من الخارج، وهذه التبعية الاقتصادي? في الغذاء والكساء والدواء تعني إرتهان الموارد الاقتصادية للدولة. أرجو أن تعترف الحكومة بنقاط ضعفها في تخطيطها الاقتصادي إن كان هنالك أصلا تخطيط. من أجل السودان بعيدا عن الخلافات السياسية، أتمنى من الحكومة أن تراجع توظيف وتوجيه الموارد الاقتصادية .
    ميزان المدفوعات في السودان متأرجح ويحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة. في العام 2007م سجل ميزان المدفوعات في السودان عجزا بلغ 282 مليون دولار، ثم استعاد عافيته في العام 2008 وسجل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 21,1 مليون دولار، ثم في العام 2009 سجل عجزاً بلغ (502.2) مليون دولار، ثم في العام 2010م انخفض العجز الي(54.2) مليون دولار هذا الانخفاض ناتج عن تدافر عدة عوامل ليس من بينها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
    انظر الجدول (1)
    الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل اسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي . بإختصار هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة إعتمدت على البترول في إيراداتها وأهملت القطاع الزراعي. وهذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديدا لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ أن الاعتماد على صادر البترول وحده كان خطأ استراتيجياً. كان من الأفضل العمل على إنماء القطاعات الأخرى واستغلال ايرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في اسعارها. الاقتصاد السوداني يمتلك مقو?ات أخري كثيرة .
    حتى تتضح الرؤيا أكثر لابد من قراءة متأنية في الميزان التجاري في ميزان المدفوعات. بالنظر الي الميزان التجاري ومراجعته يتضح أن هنالك خلل في نشاطنا التجاري مع الخارج وأن الحاجة ماسة الي انتهاج سياسة اقتصادية راشدة توازن بين صادراتنا ومستورداتنا. هذا الخلل جعلنا نقع في شباك التبعية الاقتصادية في غذائنا ودوائنا وملبسنا.
    الميزان التجاري في السودان (2005 - 2010م) :-
    في هيكل ميزان المدفوعات أهم محور هو الميزان التجاري وهو يوضح النشاط التجاري الذي تمارسه الدولة في عمليتي الصادر والوارد لذلك سوف نتناوله بشئ من التفصيل.
    إتسم الميزان التجاري في هذه الفترة بالتأرجح سجل ثلاث حالات فائض وثلاث حالات عجز وهذا النوع من الإختلال يسمي الإختلال المؤقت. جملة حالات الفائض بلغت 3.8 مليون دولار بينما بلغت جملة حالات العجز مبلغ 5.8 مليون دولار في نفس الفترة. في الجدول أدناه نجد ان هنالك خلل في النسبة بين جملة الصادرات البترولية وجملة الصادرات غير البترولية حيث ان نسبة صادرات البترول تتراوح بين 95 % و85% في كل الفترة من 2005 الى 2010م (مرفق الجدول أدناه) وهذا يعني ان الدولة أهملت القطاع الزراعي وباتت تعتمد على مصدر واحد وهو البترول.?
    انظر الجدول (2)
    هذه النسب في الجدول(3) تعني أن خروج البترول من صادراتنا يمثل كارثة حقيقية للهيكل الاقتصادي وتعني أننا نواجه صدمة إقتصادية لا تنفع معها الحلول الجزئية مثل مقاطعة اللحم واللبن والفول والعدس.
    ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني منها عوامل خارجية وداخلية واهمها هي النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص وارتفاع الاسعار العالمية لمعظم سلع الاستيراد الأساسية بالإضافة الى الديون الخارجية التي تم تخصيصها لتمويل مشروعات غير مدروسة فنيا واقتصاديا لذلك لم تساهم في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة سداد تلك الديون. إذا لم يتم تدارك الأمر بإنتهاج سياسة قطاعية راشدة تهتم بالميزة النسبية للسودان سوف يؤول الاقتصاد السوداني إلى مناحي ?طيرة .



    الصحافة
    2/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2011, 10:47 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)


    أزمة سياسية واقتصادية كيف الخروج من تداعياتها ...

    بقلم: محمد سليمان
    الأحد, 02 تشرين1/أكتوير 2011 11:33
    Share
    Mohammed Suliman Ibrahim [msuliman.press@yahoo.com]


    تواجه البلاد ازمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع اسعار السلع والعملة الصعبة وهذه نتاج لإنفصال الجنوب اى ان الخزينة قد فقدت اكثر من 50% من الايرادات التى كانت تغزيها فى السابق من اومال البترول وبالتالي انعكس ذلك مباشرة على السلع الاساسية التى شهدت ارتفاعاً حاداً والحكومة بدلاً من العمل الجاد لمواجهة الازمة الاقتصادية بتقليل الانفاق على القطاع الامني والسياسي وذلك بتسريح المليشيات وخفض جيوش الوزراء والمستشارين والدستوريين وكثيراً من المسميات التى صارت عبئاً على الدولة حتى تتجنب الانهيار الاقتصادى قامت بزيادة الضرائب على السلع والخدمات وهو ما انعكس مباشرة على المواطنين الذين يتحملون وزرهذه السياسات فهم قد ضاقوا زرعاً من موجات الغلاء المستمر ومن المعروف ان اى سلعة ارتفعت عن سعرها السابق لن تعود الى ما كانت علية بل تقفذ الى سعر جديد ليدور المواطن فى دوامة جديدة مع تبريرات واهية ومخجلة من الحكومة بل تتنكر وتتنصل من التزامتها وتقول تارة ان ارتفاع الاسعار سببة مضاربة التجار وتارة اخرى تقول نتيجة لإرتفاع الاسعار عالمياً لذلك انعكس مباشرة على السلع والخدمات.


    لكن ان الذى يدور مفادة ان الحكومة لم تتعظ من تجاربها السابقة فى حربى الجنوب ودارفور بل عمدت الى فتح جبهتين جديدتين فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق وان اموال البترول التى كانت تستفيد منها فى دعم حروباتها قد توقف بذهابها جنوباً وبالمقابل تدهور الانتاج الزراعى بفعل سياساتها التى دفعت الكثيرين من المزارعين الى ترك مزارعهم والبحث عن اعمال اخرى هرباً من الجبايات والاتاوات.

    وفى ظل هذا المشهد حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن السودان في الطريق للانزلاق في حروب أهلية ما لم يتدخل المجتمع الدولي بسرعة لمنع ذلك. وقال تقرير صدر عن المنظمة التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أن تصاعد الحرب وانتشارها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ربما يقود البلاد إلى حروب أهلية عديدة، يكون لها تأثيرها السالب على دولة جنوب السودان وكامل الإقليم. وعزا التقرير الذي حمل عنوان (وقف انتشار الحرب الأهلية الجديدة في السودان)، اسباب اندلاع اعمال العنف الى الخلافات حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وبخاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلاً عن فشل عملية التحول الديمقراطي بالسودان، وتعطل عملية المشورة الشعبية وعدم حل وضع قوات الجيش الشعبي بالشمال. وحذر التقرير من أن المتشددين بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فضلوا الحل العسكري على المفاوضات، مما يدفع الحركات المتمردة للتوحد، وإشعال حرب أهلية شاملة يصعب السيطرة عليها. وتوقع التقرير أن يؤدي تصاعد القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى إشعال الأوضاع في دارفور خاصة بعد عودة قائد العدل والمساواة، دكتور خليل إبراهيم إلى دارفور.



    اى ان الحالة السياسية والاقتصادية فى غاية التعقيد وان المخرج من تداعيات هذه الاومة هو ضرورة اجراء الحوار الشامل فى كل المجالات بمشاركة الجميع وحل الحكومة وتكوين حكومة انتقالية مهمتها صياغة دستور جديد للبلاد وتهيئة الاجواء لقيام انتخابات جديدة هذا ما يمكن ان يقود الى مرحلة جديدة نحو الاستقرار والسلام والقضاء على كل الازمات المستحكمة اما اصرار المتشددين من قادة المؤتمر الوطني بالمضى قدماً نحو طريقهم سيذهب بالوطن نحو المذيد من التمزق والتشرزم والحرب الشاملة


    --------------------

    زمان مثل هذا

    اقتصاد الكرتون
    الصادق الشريف

    • هل كان مفاجئاً أن يعترف السيد علي كرتي وزير الخارجية بِـ(شبح انهيار) يهدد الاقتصاد السوداني؟؟ أم أنّ المفاجئة أن يتمّ ذلك الاعتراف أمام أجهزة الإعلام العالمية؟؟. • ولكن لنركز جيداً في المصلح.. مصطلح (انهيار).. والذي أعتقد أنّه مصطلح مضلل.. فالمبنى الذي ينهار يكون قد تجاوز ارتفاعه مستوًى يخاف الناس بعده على انهياره. • ولكن الحائط الذي لم يرتفع بعيداً عن الأرض.. ويكشف ما بداخل البيت لا يهتم الناس كثيراً إن جرفته السيول أو تركته على حاله.. فهو لا يستر عرضاً ولا يُفيءُ ظلاً. • فهل وصل الاقتصاد السوداني مرحلة عالية الارتفاع..


    تجعل الخوف على انهياره أمراً مبرراً؟؟. • لنراجع مثلاً.. مرحلة تصدير البترول والتي كانت تزودُ الاقتصاد الوطني بحوائط الكرتون.. التي لا تصدُّ ريحاً ولا تقي من المطر.. فاصبح اقتصاداً (كرتونياً).. فقط ينتظرُ مجنوناً وعود ثقاب (وبعض البنزين للتسهيل).. حتى يصبح في ذمة التاريخ. • ولنراجع بعضاً من الأرقام التي كانت سائده في أوقات السَكرة بِـ(البترول والعقالات): • حيثُ وصلت فاتورة استيراد السيارات إلى 960 مليون دولار خلال العام 2010م.. أي بالتقريب مليار دولار.. هذا غير فاتورة قطع الغيار والإطارات.. ومن يرى الصورة الكلية لفاتورة استيراد السيارات ومتعلقاتها يتصور أنّ سكان هذه البلاد في حالة سفر دائم. • الأثاثات المستوردة وصلت إلى 330 مليون دولار.. بينما لم يتم يصل حجم استيراد الآليات الزراعية إلى 100 مليون دولار. •


    وضعف الرقابة الحكومية على تنفيذ السياسيات أدى إلى فشل مشروع (النفرة الزراعية) وبعدها مباشرة تمّ تدشين مشروع بديل وهو (النهضة الزراعية) الذي فشل هو أيضاً في نسخته الأولى 2007م- 2011م. • كُنا بنقول في شنو؟؟. • هل من الدقة استخدام مصطلح (انهيار) لنصف ما قد يحدث للاقتصادر السوداني خلال الفترة القادمة؟؟.. أمّ أنّ هنالك مصطلحاتٍ أخرى أكثر دقة؟؟. •


    أعتقد أنّ الأرقام التي تطايرت ذات اليمين والشمال من عائدات النفط.. والتي يخرج علينا بها السيد وكيل وزارة المالية كانت أرقاماً غير ذات دلالة على الحراك الاقتصادي الحقيقي.. لقد كانت ثمناً لبضائع تمّ بيعها.. وينتظرها أصحابها على نار الجمر. • لم تدخل في الإستثمار السريع المباشر (والأبقى) مثل الزراعة والصناعة.. ولم تدخل في الاستثمار طويل الأجل (والأكثر بقاءً).. مثل تعليم الأجيال الجديدة تعليماً يليق. • والغريب أنّ الدكتور عوض الجاز وزير الطاقة وقتها (وبعدها المالية) كان يؤكد أنّ البترول ثروة ناضبة ويجب أن نستعد لمراحل نضوبها. • هاهو اقتصاد حوائط الكرتون تجرفه الرياح جنوباً.. ولا يتبقى للحكومة إلا الرجاء الذي أرسله كرتي للخواجات في باريس: (أن العالم لا يمكن أن يقف متفرجاً ومشاهداً انهيار الاقتصاد بالنظر إلى أن الخرطوم لم تعارض تقسيم البلاد).



    غلاء اللحوم .. أزمة سلعة أم أزمة قطاع ؟؟
    انعام ابرهيم


    قبيل حملة مقاطعة اللحوم التي نظمتها جمعية حماية المستهلك دخلت قضية ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي إلى قبة البرلمان، فقد كلفت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالمجلس الوطني لجنة فرعية منبثقة منها بالتقصي حول أسباب وتداعيات الأزمة وحيثما سألت رئيس اللجنة دكتور يونس الشريف عن دورهم بعد أن أعلنت هذه الجمعية المقاطعة كوسيلة من وسائل الحل قال لي أصلاً نحن كلفنا اللجنة الفرعية التي يرأسها حبيب مختوم بمتابعة هذه الأزمة وهو الآن يدرسها مع وزارة الثروة الحيوانية ونحن ننتظر منه تقريراً شاملاً يحمل معالجات واستراتيجيات جدرية وليس حلولاً موقتة. تشخيص الأزمة: وبالفعل شكلت لجنة الزراعية طارئة واستدعت الأخيرة كل الجهات ذات الصلة بقطاع الثروة الحيوانية وبدأت في تشخيص المشكلة والاستماع لمشاكل المنتجين والمصدرين ودخلت في اجتماعات مكثفة خرجت بعدها قرارات عديدة أكد يونس الشريف أنها ستكون نافذة واكتشفت لجنة وضع المعالجات لمشاكل قطاع الثروة الحيوانية أن تدور المراعي وتعدد الوسطاء والسماسرة والمضاربات التي يجريها التجار فيما بينهم، والولاءات السرية، والبيع الآجل والبيع بالرأس، وعدم وجود إنتاج موجه الصادر، وارتفاع الضرائب والجمارك والرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج،


    وارتفاع تكلفة الترحيل والعمالة، وارتفاع أسعار المولاص خاصة بعد إنتاج الميثانول وتصدير وعدم توفر اللحوم البيضاء كبدائل بأسعار معقولة وندرة الأعلاف وغلاءها أسباب أساسية لارتفاع أسعار اللحوم. حديث أرقام: وعندما عقدت ذات اللجنة مقارنة بين اسعار اللحوم لشهر سبتمبر للاعوام 2009 و2010 و2011 بالجنة وجدت أنه في العام 2009 كان لحم الضان بعظم كيلو 14.8 جنيه والبقر المحلي الطازج 13.4 جنيه وفي شهر ابريل 12.7 جنيه للضان و11.5 للبقر اما في 2011 كيلو الضان بعظم 19 جنيه والبقر الطازج المحلي 13.5 جنيه وفي ابريل الضان 15 جنيه والبقر او 11 جنيه مافي العام 2011 كيلو الضان بعظم 27 جنيه والبقر المحلي 18 جنيه وفي ابريل الضان 18 جنيه والبقر 14 وخرجت اللجنة بالمؤشرات ادناه لمعدل الزيادة لحم الضان بعظم لشهري ابريل وسبتمبر 2009& 2010 مقارنة بـ 2010 & 2011 هي 28.4% و 42.1 و 16.5 % و 26.7% على التوالي البقر بذات المقارنة 0.7% و 33.6 % اي بنسبة 16% و28.6% على التوالي وأكدت أن الزيادة في موسم الخريف سجلت نسبة مخيفة على 28.4% للعام 2009 2010 و42.1 للعام 2010 & 2011 للضان ولحوم الأبقار بنسبة 33.6% وشهدت الشهور في الفترة من يونيو من سبتمبر ندرة في الموارد الى الاسواق بسبب الظروف المناخية وصعوبة الترحيل في الخريف وندرة الأعلاف وارتفاع اسعارها خلال هذا الموسم الى جانب الزيادة العالمية في اسعار المنتجات الحيوانية التي انعكست تلقائياً على المنتج


    فضلا عن ارتفاع مستوى وقلة العرض وزيادة الطلب وارتفاع مساوى التضخم في شهري ابريل وسبتمبر من كل عام. عاجل جداً: وحددت اللجنة حلولاً عاجلة لمجابته ارتفاع اسعار اللحوم تمثلت في رفع معوقات الانتاج وتنظيم الاسواق ووقف المضاربات بين التجار وتوفير التمويل اللازم وقيام محفظة تمويلية وتنظيم قطاع الثروة الحيوانية بادارته عبر شريك مساهمة عامة بين بنك السودان ووزارة المالي ة ومدصري الماشية واتحاد الراعاة لسد الفراغ الذي احدثه الغاء مؤسسة تنمية المنتجات الحيوانية التي ذهبت بعد مجئ سياسة السوق الحر الى جانب تنظيم الاستهلاك المحلي والصادر ودعم القطاع وتخفيف الرسوم او الغائه وكذلك الضرائب والجمارك وخفض اسعار الاعلاف والتدخل الحكومي لوقف الممار سات ال خا طئة ل لتجا ر مثل الجشع و تبني سياسات حكومية واضحة في مجال انتاج وتسويق الثروة الحيوانية ووقف تدهور المراعي واجراء احصاء حيواني دوري وتشير اللجنة الى انه على المدى البعيد من الدعم الحكومي لمشاريع الانتاج الحواني وتوفير مخزون استراتيجي لوزارة الثروة الحيوانية من الذرة للدخول في عملية الانتاج وانشاء مزارع نموذجية وتوفير الاعلاف خلال موسم الندرة وتغيير مفاهيم الانتاج التقليدي والنظرة الاجتماعية لتربية الحيوان لدى المنتجي واصدار قانون لتنظيم عمل اسواق الماشية لتنمية صادراتها .


    مصفوفة برلمانية: وذهبت اللجنة لأبعد من ذلك حيث أعدت برنامجاً متسلسلاً لتطوير قطاع الثروة الحيوانية حددت خلاله المطلوبات والجهات المنفذة وفترة التنفيذ فيما يتعلق بصحة القطيع والإنتاج والإنتاجية والبنيات التحتية للصادر والتسويق والترويج والإنتاج المكثف للاستهلاك الملحي والصادر وإنتاج الأعلاف والمراعي وتصنيع الأعلاف وتخصيص مناطق لتربية المواشي وإنتاج الدواجن والأسماك والتمويل والتأهيل أطلقت عليه اسم مصفوفة برنامج تطوير الثروة الحيوانية للاستهلاك المحلي والصادر وكل هذه الحزمة من التوجيهات والقرارات سترفع للجهاز التنفيذي المختص بهذه المجالات في المركز والولايات وهو يضم كل المؤسسات الاقتصادية المعنية بما فيها بنك السودان وأمانة النهضة الزراعية وإدارات الإرشاد بالمشاريع المروية واتحادات المنتجين والمصارف التجارية والبنك الزراعي والوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات إلى جانب كل الوزارت التي تقع تحت مظلة الإنتاج الحيواني وسبل ووسائل تطويره والخروج به من التقليدية إلى حيز الإنتاج المقنن والمدروس المواكب للتطور التكنولوجي العالمي. تيسير الأضاحي: وتأتي التأكيدات التي جاءت على لسان رئيس اللجنة يونس الشريف باني التوصيات التي سترفعها اللجنة شددت على ضرورة وضع سعر تأشيري ثابت لأسعار الماشية أدناه 200 جنيه وأعلاه 500 جنيه إلى جانب إلزام الجهات المختصة بتخفيف الأسعار قبل حلول عيد الأضحى المبارك تأتي من أهم البشريات التي وردت في أعمال هذه اللجنة لأن المواطن الذي اكتوى بنيران الأسعار وجنونها هو في أمس الحاجة للبشرى ولكن هذه الاستراتيجيات الشاملة تتطلب من اللجنة ضرورة المتابعة اللصيقة والرقيقة لموقف تنفيذ كل ما ورد في تقرير اللجنة ومصفوفاتها حتى لا يجد طريقه إلى الإدراج المهملة في الوزارات والوحدات والهيئات والمؤسسات المنوط بها تنفيذه.


    التيار
    2/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2011, 09:46 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الولاة ومحنة المال العام ..! .
    الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2011 07:23

    . الصادق الرزيقى

    من أهم أسباب تعثُّر العمل الخدمي والتنموي في الولايات، وتطوير مفاهيم وتجربة الحكم الاتحادي، عدم وجود حدود واضحة بين الحقوق والواجبات في إدارة الولايات وحدود الصلاحيات التي تمارس بها السلطة، فالولايات تحولت لمجرد ضيعات خاصة للولاة المتحكمين أصحاب القبضة القوية المنفردين بالقرار وكل شيء في ولاياتهم التي باتت بحكم العرف السياسي السائد في منأى من المحاسبة الصارمة والمراقبة اللصيقة من الخرطوم، وتركت تواجه مصيرها في تفاعلات وخلافات السلطة التنفيذية وتابعتها التشريعية الولائية، خاصة أن الأخيرة باتت تتبع الأولى في كل شيء.


    ولاة الولايات هم كل شيء الآن في الولايات، لا وجود حقيقي وفاعل ومقنع للحكومات الولائية، فكلها تعمل بمشيئة الوالي ورضائه، فالوالي في كل ولاية بيده القرار والمال، فكل الدعم القادم من الخرطوم مثل مال الأمن والتنمية وما يخصص من مفوضية تخصيص الإيرادات، يضع عليه الوالي يده مباشرة وتتحرك وزارة المالية الولائية في حدود ومساحات ضيِّقة يقررها الوالي ويسمح بها، فلا مجال للاجتهاد ولا المبادرة، كل المال بيد الوالي وأوجه الصرف لابد من أن تكون تحت سمعه وبصره وموافقته في أسوأ صورة للانفراد بالقرار وتحديد مجالاته وإحداثيات حركته.


    وهبْ أن سؤالاً قيل: كيف تعمل الوزارات الولائية؟، الإجابة واضحة تعطى كل ولاية ميزانيتها التسييرية، وإن كانت تنفذ مشروعات خدمية في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق وغيرها، فالقرار الحاسم والنهائي في يد الوالي، وبعض الولاة يعملون عمل وزرائهم ويتابعون كل صغيرة وكبيرة وبالتفاصيل المملة سواء بسواء كالوزراء الذين يشكلون معاً حكومة ولائية.
    ولا يكون الوزير الولائي والمعتمد سوى موظف كبير لدى رئيسه الوالي خاصة الولاة المنتخبين الذين أعطوا هم التفويض للوزراء والمستشارين والمعتمدين الذين يختارونهم ليعملوا معهم، فإحساس الوالي المنتخب أنه الأصيل وغيره غير ذلك جعله ينفرد بالقرار ويتضخم لدى العاملين معه ويحتكر الرأي وقلما يستشير في القرار.


    والأعجب أن بعض الولاة يملكون خزنتين إحداهما الخزنة العامة في وزارة المالية وحسابات الحكومة المعروفة لدى المصارف، وخزنة أخرى في منزله يصرف منها على العمل السياسي ويوزع المال كيفما يشاء وكيفما اتفق وفق تقديراته هو ورغبته التي لا تعقيب عليها ولا نقاش حولها ولا مراجعة ...!!
    وهذا لعمري أكبر خطأ إداري ومالي ومحاسبي، يرتكب في حق المال العام ويفتح الباب أما القيل والقال ويجلب الشبهات ويفتح ألف مشكاة للظن والتشكك في كيفية إدارة هذا لمال العام وفي أي وجه تم صرفه وتوزيعه...؟


    ونشأت طبقة من مديري المكاتب والمعاونين والموظفين والسكرتيرين الخاصين بالولاة، بل دخلت عناصر أخرى من أسرة الوالي نفسه ربما يكونوا أبناءه أو زوجته أو غيرها من صلات القربى، في تنفيذ الأوامر السرية للوالي والتوجيهات السنية في صرف هذا المال الذي يتحكم فيه الوالي ويقبضه من تلابيبه. وهذه الطبقة الخطيرة حول الوالي هي وحدها التي تعرف الأسرار وتنفذ بحذق ودربة ومكر، ما يصلها من توجيه بأن فكُّوا عنق المال الفلاني وأطلقوه في الاتجاه العلاني، يعرفون كيف يتعاملون مع توجيهات كبيرهم ولهم فنون في القيام بما يلزم.


    لقد صرفت أموال كثيرة في الولايات، عشرات المليارات راحت هباء منثوراً دون أن تستفيد منها الولايات ولا أهلها، وغابت الحكمة والنظرة السليمة والوعي بالأولويات وأسبقيات البناء والنهضة والتعمير، وكان بالإمكان تحويل واقع الولايات لما هو أفضل بكثير من ما هي عليه الآن، وكان يمكن تحقيق إنجازات كبيرة توازي تطلعات المواطن، لكن هيهات!..
    من الضروري جداً، لجم أيادي الولاة المطلوقة دون قانون وتشريع يحدد سلطاتهم على المال العام، فلابد من إيجاد آليات من الحكومة الاتحادية لمتابعة ما يجري من عمل غير سليم في طبيعة إدارة المال العام وكيفية التصرُّف فيه والضوابط التي يتم من خلالها صرف هذه الأموال خارج موازنة كل ولاية.. وما في الجراب كثير..



    ----------------------

    هل يضخُّ (بنكُ السودان) نقداً أجنبيَّاً في خزائن البنوك؟!
    مكالمة مع وزير الماليَّة .. ولا (جمارك) على السلع الاستهلاكيَّة

    -الهندى عز الدين


    { هاتفني مشكوراً أمس الأول (الخميس) السيِّد وزير الماليَّة والاقتصاد الوطني، الأستاذ «علي محمود»، معقِّباً على مقال (شهادتي لله) بعنوان: (استدعاء الخبراء...) الذي أشرنا فيه إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبيَّة مقابل الجنيه السوداني خلال الأيام الماضية، بسبب (المضاربات) في أسواق «الدولار» و«اليورو» و«الريال السعودي»، والأخير تصاعد تأثراً بدخول موسم الحج، كما تطرَّقنا إلى زيادة أسعار السلع الاستهلاكيَّة، وطالبنا بإلغاء الجمارك والرسوم الأخرى المفروضة عليها (مركزيَّاً) للمساعدة في خفض الأسعار بدلاً عن معالجات (ولائيَّة) في مستوى أدنى، خاص بولاية الخرطوم.


    { نحيِّي الأخ الوزير «علي محمود» كثيراً، على اتِّصاله وتواصله مع الصحافة لتوضيح الحقائق، وتبيين وجهة نظره، وتحديد رؤيته حول الموقف الاقتصادي، عكس وزراء آخرين يجلسون على مقاعدهم (الدوَّارة) ويغلقون مكاتبهم عليهم، ثم يصفون الصحافة بالجهالة، وغياب المعلومات..!!
    { وزير الماليَّة أكد لي أنَّ الحكومة لا تفرض رسوم (جمارك) على السلع الاستهلاكيَّة المستوردة!! بل أكَّد أيضاً أن هذه السلع يتم استيرادها بسعر البنك (الرسمي) للعملات الأجنبيَّة مقابل الجنيه السوداني!! وليس سعر السوق الموازية (السوداء) الذي قفز إلى «4.850» جنيه للدولار أمس الأول، ثم انخفض إلى (4.50) جنيه، دون مبرِّرات حقيقيَّة!! ما هي أسباب الصعود، ثم ما هي أسباب الهبوط؟! لا أحد يعلم.. لا أحد يفهم..!!
    { وبالتأكيد فإنَّ وزير الماليَّة يرى أن هذا الارتفاع في سعر «الدولار» مقابل الجنيه غير مبرَّر، بل إنَّه (ارتفاع مصنوع) بفعل المضاربات في السوق الموازية، فضلاً عن ذلك، فإنَّ الوزير أوضح لي أن بنك السودان يضخ نحو (35) مليون دولار للبنوك والصرافات (أسبوعيَّاً) لتغطية الالتزامات المصرفيَّة تجاه عمليَّات استيراد مدخلات الإنتاج، وغيرها من السلع الأساسيَّة.3


    { لكنَّني قلتُ للسيد الوزير إن هذه المبالغ (الدولاريَّة) بعشرات الملايين التي يُفترض أنَّ بنك السودان يضخها في شرايين المصارف، لا أثر لها على واقع.. وحسابات.. وخزائن تلك المصارف.. فأين تذهب؟! وزير المالية يعزو الأسباب إلى إشكالات إداريَّة، ورقابيَّة، ربَّما تتعلَّق بالبنوك.
    { لكن الحقيقة الماثلة أمامنا الآن تقول إنَّ البنوك عاجزة عن توفير النقد الأجنبي بأرقام كافية لحاجة عملائها لتغطية التزامات عمليَّات الاستيراد، حتَّى في ما يتعلق بالسلع الاستهلاكيَّة الأساسيَّة..!!
    { أحد مديري البنوك قال لي أمس (الجمعة): إنَّ الحديث عن ضخ بنك السودان للملايين من العملات الأجنبيَّة للمصارف، هو حديث نقرأه فقط في (الجرايد)..!! وكشف لي مدير البنك أن مديونيَّتهم على بنك السودان (عبر المقاصَّة) بلغت أكثر من (40).. أربعين مليون دولار حتى نهاية يوم أمس الأول (الخميس)..!!
    { وقال لي المصرفي الكبير إنَّ بنك السودان إمَّا أن يضخ النقد الأجنبي نقداً في خزائن البنوك، وإمَّا أن يُغذي حسابات مراسلي البنوك بالخارج، وهو لا يفعل.. لا هذه.. ولا تلك..!!


    { إذن.. دعونا نسأل السيِّد محافظ بنك السودان الدكتور «محمد خير الزبير»: أين تذهب عشرات الملايين من عملات «اليورو» و«الدولار» التي تزعمون أنَّكم تضخُّونها (أسبوعيَّاً) إلى خزائن أو حسابات المصارف؟!
    { لو كان هذا (الضخ) حقيقيَّاً.. حتَّى بهذا الرقم (المتواضع) قياساً إلى حجم عمليَّات الاستيراد الهائل، فنحن نعيش في دولة صارت تستورد حتَّى الطماطم.. و(سلطة المايونيز).. واللبن (الحليب)..!! لو كان هذا (الضخ) حقيقيَّاً، لظهرت آثاره واضحة للعيان، ملموسة وذات فاعليَّة في مواجهة (سوق المضاربات) في العملات الأجنبيَّة الذي لا يحتمل تُجَّاره وسماسرتُه أي مفاجآت، وهبوط حاد في أسعار «الدولار»، ممَّا يعرضهم لخسائر كبيرة خلال أيَّام معدودات، وهذا ما سيدفعهم إلى مغادرة (المضمار) وعدم العودة إليه..
    { ولكن كيف تستطيع الدولة عبر سياسات راجحة وذكيَّة وسريعة إحداث هذه (الصدمة) المفاجئة التي بموجبها تعود أسعار (الدولار) في السوق (السوداء) إلى (3) جنيهات فقط بدلاً عن (4.5) جنيه، ليكون الفارق ضئيلاً بين سعر السوق (السوداء)، وسعر البنك؟!


    { بفعل الشائعات والمضاربات، ارتفع سعر «الدولار» وبلغ رقماً لم يكن يتوقَّعه خبراء الحكومة الاقتصاديُّون خلال هذه الفترة الوجيزة..!! ولهذا فإنَّ تجاراً كثر اشتروا (دولاراً) بسعر يزيد عن (4.5) جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، وهم ينتظرون أن يبيعوه ربما بـ (6) أو (7) جنيهات للدولار الواحد خلال أسابيع..!!
    { فإذا ما انهارت السوق السوداء أو الموازية بسياسات وإجراءات اقتصاديَّة بحتة، وليس بإجراءات دهم، واعتقالات ومصادرات، فإنَّ تراجع سعر «الدولار» بأكثر من (جنيه) خلال الأيام القادمة، يعني بالتأكيد خسائر فادحة للمضاربين، وبالتالي التفكير (ألف مرة) قبل العودة إلى سوق المفاجآت.



    { من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر «الدولار» - حسب مدير أحد البنوك - ما يُعرف بـ (الحسابات الخاصَّة)، و(الحسابات الحرَّة). فالأولى خاصة بالمنظمات والمؤسسات الدوليَّة، والأجانب، وهؤلاء يغذُّون حسابات البنوك المحليَّة بالخارج بعملات أجنبيَّة، ولكنَّهم عندما يسحبونها بالداخل، تتحوَّل إلى (السوق السوداء) بأسعار المضاربات..!! تخيَّلوا كم تبلغ حجم أموال منظمات الأمم المتَّحدة في السودان.. من (يونميس)، و(يونميد)، وبرنامج الأمم المتَّحدة الإنمائي، واليونسيف، والصحة العالميَّة واليونسكو، و....!! كم تبلغ أموال الصليب الأحمر.. ومنظمات العون الهولندي.. والنرويجي.. وأطباء بلا حدود... و... و....!!


    وكم تبلغ كميَّات النقد الأجنبي بحسابات السفارات في بنوك الخرطوم؟! وكم منها يتسرَّب إلى السوق (السوداء)؟!
    { عامل آخر مهم، هو تداول النقد الأجنبي من حسابات إلى حساب آخر عبر المقاصَّة، وهذا التداول يكون - غالباً - بسعر السوق (السوداء)، رغم أنَّه يعبر حسابات المصارف، ليتحوَّل (نقداً)، أو لفائدة عمليَّة استيراد، لتأتي السلع بحساب (الدولار الأسود)، فيتحمَّل المواطن نتيجة هذه العمليَّات الحسابيَّة.. المرهقة جداً..!!
    { وبعد.. هل يضخُّ بنك السودان نقداً أجنبيَّاً بكميَّات مناسبة في خزائن البنوك بالداخل، وحسابات مراسليها بالخارج.. أم أنَّه (مجرَّد كلام)؟! وهل ننتظر إجراءات اقتصاديَّة لمعالجة تسرُّب النقد الأجنبي من حسابات (الأجانب) إلى سوقنا اللئيمة السوداء..
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2011, 04:10 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الدولار ... غموض وتأرجح في سعر الصرف

    الخرطوم: محمد صديق أحمد: ما زال ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني هاجسا يؤرق مضاجع الجميع إذ غدا في ازدياد مستمر رسم جملة من الهواجس على مستقبل اقتصاد البلاد بيد أن إدارة بنك السودان المركزي أوضحت أمس الأول أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة مؤقت وأن الزمن كفيل برجوعه وأرجعت إدارة المركزي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة مؤخرا مما زاد الطلب على الدولار وخلق ضربا من المضاربة في السوق الموازي?ولفت المركزي أن ارتفاع الدولار مؤقت في وقت استبعد فيه مختصون أن يكون ما أورده المركزي سببا رئيسا ويرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر الدولار تكمن في قلة الاحتياط منه بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة وعابوا على البنك المركزي تبريره لارتفاع سعر الدولار بما ذهب إليه من مبررات لجهة أنها لم تأت ?غتة وتساءلوا عن دوره حيال تجنب إفرازات الانفصال واستبدال العملة على سعر صرف الجنيه.


    ابتدر المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي الشيخ سيد أحمد بإلقاء اللائمة على إدارة البنك المركزي تبريرها لارتفاع سعر صرف الدولار لجهة أن انفصال الجنوب معروف مسبقا له إفرازات تستوجب الالتفات والاحتياط منذ فترة كافية لتلافي آثارها السلبية على اقتصاد الشمال وتساءل لماذا لم يقلل المركزي فترة استبدال العملة وإنجازها على وجه السرعة طالما أنه على علم بكبر حجم الكتلة النقدية في أيدي الجنوبيين حتى لا يؤثر ضخها في شرايين الاقتصاد على سعر صرف الجنيه جراء زيادة الطلب على الدولار وأردف أن المعضلة تكون أكبر إن لم يكن ال?ركزي على علم بذلك وتساءل من المسؤول عن ما وصل الحال إليه ؟
    وعن الحلول التي يمكن إتباعها للخروج من مأزق ارتفاع سعر صرف الدولار يرى الشيخ أنه من الصعوبة رسم خارطة طريق في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على ماهية الأسباب الحقيقية لتدهور سعر صرف الجنيه، وزاد أنه لا أحد يجزم بما يملكه المركزي من احتياطي من الدولار وأن هذا الوضع يدل بأن القائمين على أمره ليس لهم استعداد لإشراك أحد في حل معضله وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة على انخفاض سعر صرف الجنيه وختم إفادته إلينا بأنه ما لم تتم اتباع حزمة من القرارات الاقتصادية ?لراشدة في ظل عدم اليقينية التي تربعت على أفئدة أصحاب المال فلجأوا إلى الاحتفاظ بها في شكل دولار حفاظا على قيمتها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه وسيستمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع للدولار.


    وغير بعيد عن إفادات المحافظ الأسبق للمركزي يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو ما هي الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي لتفادي آثار الانفصال على سعر صرف العملة الوطنية وأضاف أنه من العيب بمكان تلافي خطأ سياسي بآخر من شاكلته و تساءل عن مدى قدرة السياسة النقدية في رصد المبالغ المطلوبة لمقابلة حقوق الجنوبيين، وأضاف أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلم أن للانفصال آثاره السالبة على الاقتصاد بالشمال فهل خططت ورتبت الإدارة الاقتصادية بالشمال لتلافي آثاره ؟ وأضاف صدقي أنه في ظل تراجع مساه?ة القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعدم القدرة على كبح جماح التضخم والتمكن من رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه في مقابل العملات الأخرى ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط وإستراتيجية واضحة المعالم بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي الذي يدل على السفه

    .
    ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد ?لارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر





    دعا الي زيادة زراعة الأعلاف فى المشاريع المروية
    فيصل : السياسات تجاه الثروة الحيوانية تكتنفها الضبابية
    الخرطوم : اشراقة الحلو


    أكد وزير الثروة الحيوانية دكتور فيصل حسن ابراهيم ان السياسات لقطاع الثروة الحيوانية تتم خارج اطار من يخططون له قائلا ان السياسات تجاهه تكتنفها الضبابية داعيا الى معالجات جذرية في هذا القطاع والابتعاد عن سياسة اطفاء الحرائق باعتماد زيادة الدعم و تطوير التقانات ومكافحة الامراض و اعتماد الانتاج المكثف والانتاج الصناعي الكبير وارجع مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم الى امتداد موسم الجفاف لفترة طويلة هذا العام مما ادى الى تاخر وصول الحيوانات الى العاصمة بالاضافة الى زيادة اسعار الاعلاف التي تراوحت بين 37,5% الى 66,6% ?قال ان التحولات التي يشهدها العالم خاصة الازمة الاقتصادية اثرت على القطاع بالاضافة الى تدهور قطاع الموارد الطبيعية الذي تعتمد عليه الثروة الحيوانية الا انه قال رغم ارتفاع الاسعار الا ان دخول الناس في تزايد مستمر الامر الذي ادى الى زيادة الاستهلاك منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن مشيرا الى زيادة استهلاك اللحوم من 36% الى 57% و استهلاك الالبان من 24% الى 45% و اضاف ان المجتمع يتوقع من هذا القطاع ان يستجيب لا حتياجاته بتوفير منتجات حيوانية آمنة و رخيصة و يساهم في الحد من الفقر ويحقق الامن الغذائي مركزا على ضرو?ة اعادة تاهيل قطاع الموارد الطبيعية وزيادة زراعة الاعلاف في المشاريع المروية والاستفادة من المخافات الزراعية واعادة النظر في استخدامات الاراضي ووضع سياسات واضحة والالتزام بها على المستوى المحلي والولائي والاتحادي، دعا من يتهمون ادارة هذا القطاع بالفساد باللجوء الى المحاكم .



    وكشف مقرر الآلية الاقتصادية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري عن برنامج خاص بمعالجة مسالة ارتفاع الاسعار فيه تدابير آنية ومتوسطة وطويلة الاجل على راسها استيراد دواجن بكميات محددة بالاضافة الى تنازل غرفة الدواجن طواعية وبيع الفراخ بسعر 15 جنيه للكيلو واشار الى التزام بعض المصدرين بتوزيع لحوم باسعار مخفضة مؤكدا توزيع ذبيح على المراكز التي تم انشاؤها بكمية قليلة مشيرا الى اتجاه الولاية لاعادة التعاونيات باعتبار انه يصل الشرائح الضعيفة وقال ان الولاية تسعى الى التأسيس المبكر للموسم الشتوي بصورة جيدة وزيا?ة الحاضنات في الولاية وان تصبح الخرطوم ولاية منتجة. وذكر ان الولاية وضعت ترتيباتها لتربية الحيوانات داخل المشاريع المروية وكشف عن اتفاق بين غرفة الدواجن و الولاية لاعفاء بعض مدخلات الدواجن والسلع البديلة للحوم كالعدس من الرسوم الجمركية وقال ان هناك 8 لجان تعمل لوضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ خلال اسبوعين.
    وكشف رئيس غرفة اللحوم باتحاد الغرف التجارية دكتور خالد المقبول عن زيادة راتبة في اسعار الضان بلغت 28,4% عام 2009 2010 و42.1 % عام 2011 والبقر 33.5% في لحوم الابقار بالاضافة الى زيادة 10% سنويا في الاستهلاك.




    مسؤول مصري:إجراءات لتنمية الاستثمارات مع السودان
    القاهرة -الصحافة


    قال السفير محمد مرسى، مساعد وزير الخارجية المصري لشئون السودان، إن اللجنة المشتركة بين مصر والسودان قامت بعدد من الإجراءات من شأنها زيادة وتسهيل حركة النقل والتجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
    وأضاف مرسى أن اللجنة التي تفقدت منافذ الحدود زارت منفذي قسطل وأرقين، وأنها قامت بإجراء معاينة على الطبيعة، حيث اتفقت على عدد من الإجراءات من بينها إقامة عدة نقاط جمارك، وجدول زمني لتنفيذ هذه الإجراءات من الجانبين.
    وأعرب مساعد وزير الخارجية المصري عن أمله في انجاز هذه الخطوات خلال فترة زمنية تم تقديرها بثلاثة أشهر، وأن يقوم الجانب السوداني باستكمال رصف الطرق بالمناطق التي داخل حدوده لتسهيل إتمام عملية الربط.
    وأكد السفير محمد مرسى على أن الاتفاق على هذه المنافذ وبدء نشاطها من شانه أن يمنح دفعة قوية لحركة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين مما يعود بالنفع والمصلحة الكبيرة لشعبيهما.
    وأوضح مرسى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصورة دورية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من خطوات وإجراءات، وبحث معدلات التنفيذ، فيما لم يستبعد أن تعقد اجتماعات أخرى خلال الفترة المقبلة كلما اقتضت ذلك الضرورة.


    مؤتمر للصناعات الصغيرة ديسمبر المقبل
    الخرطوم : الصحافة


    ينظم اتحاد غرف الصناعات الصغيرة خلال ديسمبر المقبل المؤتمر الاول للصناعات الصغيرة بالسودان تحت شعار»نحو تنمية متوازنة متكاملة ومستدامة « من اجل الوقوف على الاهمية التى تمثلها الصناعات الصغيرة ودورها المحورى فى مجمل تطورات اقتصاديات الكثير من الدول وتعزيزا لدورها فى تطور الاقتصاد الوطنى وفق مفاهيم استراتيجية تهدف الى تعزيز وتطوير الصناعات الصغيرة بالسودان وتوفير المناخ لانطلاقتها.
    وتشارك فى المؤتمر كافة الولايات والاطراف ذات الصلة بهدف ا التنسيق والتعاون التام بين كافة تلك الجهات المعنية بالهدف الاستراتيجى والتحديث الهيكلى للصناعات الصغيرة وربطها بسلسلة الصناعات ومحاور الانتاج الاخرى وتطوير الاداء الادارى فى الصناعات ونشاطاتها بغرض التجويد وتجميع وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالصناعات الصغيرة وتاسيس قاعدة بيانات لرسم السياسات الداعمة للاقتصاد.
    وسيناقش المؤتمر من خلال ورقة عمل الاستراتيجية وورقة المشاكل وآفاق الحلول عدة محاور تشمل المناخ الاستثمارى للقطاع والقوانين واللوائح وتحديد اهداف وطبيعة الصناعات الصغيرة والميزات والحماية المطلوبة فى ظل الاتفاقيات العالمية والتدريب والتعليم وربطه بالاحتياجات العلمية والتسويق والتطور التكنولوجى وعلاقته بنمو وتطور القطاع والدور الاجتماعى والاقتصادى له وآفاق تطوره لمكافحة البطالة والفقر، الى جانب محاور التمويل ودور الحاضنات فى تطوير الصناعات الصغيرة.


    الكساد يحكم على سوق الأثاث والارتفاع سيد الموقف
    الخرطوم : أمل محمد إسماعيل
    شهدت أسعار الأثاثات بالسوق الشعبي أمدرمان ارتفاعا ملحوظا حيث تراوح سعر الغرفة بين (1.500-2000) جنيها وعزا التجار الارتفاع الى زيادة تكلفة المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
    وأرجع التاجر برير الطيب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعارالمواد الخام من قماش وخشب ومسامير وغيرها وكذلك ارتفاع التكلفة الجمركية والترحيل وأوضح ارتفاع سعر الغرفة من عينة الخشب الماليزي إلى (1.500) جنيها وهي صناعة محلية والخشب مستورد فيما قفز سعر زوج السرير المصنوع من الخشب الماليزي إلى (500) جنيها والدولاب (5) ضلف (1,200) جنيها بينما بلغت اسعار طقم المناضد العادية (120) جنيها فيما ارتفع سعر اليونت إلى (400) جنيها بدلا عن (300) جنيها وتوقع برير مواصلة الأسعار ارتفاعها.
    وغير بعيد عن محل برير قال التاجر نادر عمر ان سعر الغرفة البلاسيد تصل نحو (2000) جنيها واما السرير الماليزي المتوسط فيبلغ سعر الجوز منه (350) جنيها فيما بلغ سعر السرير ذو المقاس الكبير ارضي متر (550) جنيها اما السرير الماليزي مقاس (93) وصل الى (400) جنيها فيما قفز سعر الدولاب (5) ضلف الى (1.10) جنيها و الترابيزالعادية الى نحو (140) جنيها اما سعر طقم الترابيز الماليزية الفخمة الطقم منه (170) جنيها فيما وصل سعر ترابيز المهوقني (400) جنيها اما كراسي الجلوس الطقم العادي (950) جنيها وعزا نادر ارتفاع الاسعار ا?ى ارتفاع المواد الخام واشتكى من ركود حركة البيع والشراء بالسوق شهد ركوداً نسبة الى عدم الطلب وقلة السيولة فيما ذهب التاجر بابكر محمد الامين ان السوق شهد ارتفاعا في الاسعار خاصة بعد اقبال عيد رمضان المعظم بحيث بلغ سعر كراسي التنجيد (1.300-1200) جنيها مبينا أن ارتفاع الاسعار سببه ارتفاع المواد الخام من اقمشه وخشب مستورد وغيرها مشيرا الى ان الدولاب اربعة ضلف كان (600) جنيها أصبح سعره (670) جنيها من محلات تصنيعه نقوم ببيعه على المستهلك (700) جنيه.


    الصافة
    3/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2011, 10:07 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    نجاد وإثيوبيا والسودان ... دراسة حالة ..

    بقلم: خالد التيجاني النور
    الإثنين, 03 تشرين1/أكتوير 2011 21:17
    Share
    khalidtigani@gmail.com


    مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد الآخذة في التردي والتدهور بوتيرة غير مسبوقة ولا تلوح بارقة أمل ولا أفاق واضحة للخروج من مأزقها الخانق, لماذا يظل الحكم مصراً على إدارة سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية على نهج ثوري هتافي عفى عليه الزمن لا يدفع غائلة ولا يجلب مصلحة تقيل عثرة البلاد وهي تواجه أخطر تحديات تمر بها في تاريخها الحديث, تم تقسيم أرضيها جرياً وراء سراب سلام لا يتحقق ولا ليوم واحد, وأسوأ من ذلك سنت سابقة لتشرذم ما تبقى منها, وحالة اقتصادية مأزومة بدأت تظل نذر عواقبها بأسرع مما كان منتظراً, وبأخطر مما كان يتوقعه حتى أكثر المحللين تشاؤماً.


    في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة يحتاج السودان لمن يمد له يد العون الحقيقية التي تعين على تجاوز مزالق هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة, وما يحتاجه السودان عاجلاً وبلا أبطاء دعماً اقتصادياً مؤثراً في تغيير المعادلة الراهنة المختلة بقوة جراء استقلال الجنوب بلا حسابات اقتصادية راشدة من الحكم في الخرطوم الذي انتظر الوقوع في براثن الكارثة بلا تبصر مهدراً وقتاً ثميناً لا في التحسب لمآلات التقسيم الخاسرة كما كان يراها كل ذي بصيرة, بل أضاعه في التسابق في الإدلاء بتصريحات متواترة لنافية لأي تأثيرات سلبية لذلك مصدقين حمالي الحطب من دعاة التقسيم, انفصالي الشمال, الذين وعدوا مواطنيهم بأمان كذوب أن الشمال سيصبح جنة رضوان ما أن ينزل عن كاهله "أوشاب الجنوب", ويبدو اننا لم نستبن الرشد حتى بعد أن مر ضحى الغد, ومقتضى الرشد أن كل فشل يورث حكمة.
    بالأمس مر الرئيس الإيراني الدكتور محمود أحمدي نجاد بالخرطوم في زيارة وهو في طريق عودته من نيويورك إلى بلادته بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة, وهو بالتأكيد محل ترحيب واحترام, ولكن إقرأ, يا هداك الله, البيان المشترك في ختام المحادثات بين رئيسي البلدين, وتأمل في التصريحات والمواقف السياسية التي رافقت الزيارة, ولك أن تعجب, هل هذا ما نحتاجه في السودان على الأقل في هذا الوقت العصيب, فقد احتشدت بالتصريحات السياسية النارية عن دول الاستكبار, والمؤمرات الغربية والتدخلات الأجنبية في المنطقة, كل هذا حسن ولا اعتراض عليه ولا خلاف حوله, ولكن لماذا وقف حمار الشيخ في العقبة حين جاء الحديث عن الاقتصاد والتعاون بين البلدين, فقد حمل البيان عبارات فضفاضة ومعممة لا تتعدى إثبات حسن النية ولا تدلف إلى عمل حقيقي وفاعل ما يسهم حقاً في رتق ثقوب العلاقات الاقتصادية الواهنة بين البلدين على ال غم من كل الحديث المعسول عن متانة العلاقات وتحالف حكومة "التوحيد", ولم يزد الحديث في شأن الاقتصاد عن فقرة يتيمة لا تفصح عن شئ ذا أهمية تذكر ب"الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين في الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة وضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة, والسعي من أجل البحث عن سبل لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية". ومن يعرف خبايا وحجم التعاون الاقتصادي المحدود للغاية بين البلدين, يدرك تماماً أنه لا يضاهي بأي حال جدوى وكلفة العلاقات السياسية الظاهرة متانتها دون مردود ذا بال

    .
    والحق أنه لا تثريب هنا على إيران فهي دولة تدرك مصالحها جيداً وتعرف كيف تخدمها, ولماذا نلومها إذا نجحت في تحقيق ما تبتغيه من علاقات مع السودان بأقل كلفة ممكنة, ولئن جاز أن تنشأ العلاقات بين المجتمعات والأفراد على قيم لا تبتغي بالضرورة منافعة مباشرة إلا المودة, فإن شأن العلاقات بين الدول يقوم على جلب المصالح ودفع المخاطر, ولا مكان فيها للصداقة من أجل الصداقة, بل تعرف لغة المصالح الدائمة. ولكن حتى متى يدير الحكم سياساته الخارجية وعلاقاته الدولية بظنون الهواة وليس بأجندة الاحتراف, وما قيمة العلاقات الخارجية إذا كان ضررها أكبر من نفعها, أو لا تجلب مصلحة أصلاً, وقد كانت قمة المفارقة في هذا النهج حين اعتبر مسؤول رفيع أن "الطلب من الصين استخدام الفيتو في مجلس الأمن لصالح السودان", بأنه "عبث"!! فإذا كانت لا ترجو من أوثق حليف تظنه في جانبك أن يذهب معك إلى أبعد مدى في دعمك في أهم محفل للقرارات الدولية, فما فائدة أن تحسبه حليفاً ترهن له كل مواقفك, ألم تستخدم بكين الفيتو لصالح زيمبابوي من أجل مصالحها مع جنوب إفريقيا, وهي التي بخلت بالفيتو على الخرطوم حتى وجد رئيس البلاد نفسه مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية في سابقة تاريخية لرئيس وهو لا يزال في سدة الحكم في أبلغ دليل على مدى عقم سياسة البلاد الخارجية, وهو في الحقيقة لا يعدو إلا أن يكون وجهاً آخر لأزمة وفشل السياسة الداخلية التي قادت إلى ذلك كله.
    حين ههممت بكتابة هذا المقال لم يكن وارداً في ذهني ما ذهبت إليه آنفاً من تعليق حول مردود زيارة الرئيس الإيراني للخرطوم, إذ ليس الهدف التحفظ على العلاقة مع إيران أو الانتقاص من الزيارة ولكن السؤال المهم مطروح للحكم في الخرطوم ما الذي يستفيده السودان من علاقات لا تجلب منافع بحجم ما هو مرجو, ولماذا تدار السياسة الخارجية بغير ما يحقق المصالح والمكاسب الاقتصادية التي تستحقها البلاد لا سيما في ظل ظروفها الحالية البالغة التعقيد والتي تحتاج لإسعاف عاجل.
    فقد كنت عزمت الكتابة عن موضوع آخر ولكنه في المحصلة هما وجهان للأمر نفسه, فقد حملت أنباء مطلع هذا الاسبوع خبراً مثيراً رفعت معه حاجب الدهشة, فقد جاء أن حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا تنامي حتى فاق الثلاثة عشر مليار دولار, أكرر ثلاثة عشر مليار دولار, وكدت أشكك في صحة الخبر لولا أنه ورد من مصدرين مختلفين, والأهم من ذلك أنهما موثوقان في أخبار المملكة العربية السعودية, فقد أوردت هذه المعلومة كلاً من صحيفة "الشرق الأوسط" وقناة وموقع "العربية نت" ومرجعية كلاهما في الشأن السعودي ليست محل شك.


    وجاء في الخبر نقلاً عن مسؤول إثيوبي رفيع أن حجم الاستثمارات السعودية في بلاده يقدر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مبينا أن معظم المستثمرين السعوديين في إثيوبيا تصب استثماراتهم في المجال الزراعي.
    وقال مروان بدري، القنصل العام لإثيوبيا في مدينة جدة (غرب السعودية) إن بلاده ترحب بجميع المستثمرين السعوديين من خلال توفير الأراضي الزراعية التي تتميز بها بلاده، مؤكدا أن عدد التأشيرات التي تمنح للسعودية تجاوزت في بعض الأحيان 100 تأشيرة يوميا من بينهم مستثمرون في عدد من المجالات الزراعية.
    وذكر بدري خلال حفل أعدته الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا الأسبوع الماضي أن بلاده دخلت في المنافسة الإقليمية والدولية لجذب المستثمر السعودي الذي بدأ في الانطلاق استنادا إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بتوفير الأمن الغذائي.
    وأضاف "الآن لدينا عدد من المستثمرين السعوديين الذين لديهم أراض لزراعة الأرز معظمهم جاء السنتين الماضية، وقد أخبر رئيس الوزراء ميليس زيناوي أن إثيوبيا جاهزة لتشجيع الاستثمارات السعودية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني وغيرها من المجالات الاقتصادية", مؤكداً "دعم الجمعية الزراعية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه المستثمر"

    .
    والأمر اللافت في الخبر غير الحجم الكبير للاستثمارات السعودية في إثيوبيا, أنها بلغت في المجال الزراعي إلى درجة تشكيل "الجمعية الزراعية للمستثمرين السعودية في إثيوبيا", والتي ذكر رئيسها محمد عبد الرحمن الشهري أنها تأسست منذ ستة أشهر وتعتبر أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج ومتخصصة في الاستثمار الزراعي مقرها في العاصمة أديس أبابا وتهدف إلى "تذليل العقبات وفهم القوانين التي يحتاجها المستثمر الزراعي في إثيوبيا، ووقيع اتفاقية مع الجهات الرسمية في إثيوبيا لضمان حقوق المستثمر السعودي بما ينعكس ذلك إيجابيا على حجم الاستثمار في الأيام المقبلة".
    وأضاف رئيس الجمعية: «نعلم أن الأمن الغذائي في العالم أصبح هاجسا لأكثر الدول سواء المستوردة أو المصدرة، لذلك فنحن حريصون من خلال إنشاء هذه الجمعية أن نوصل رسالتنا إلى المستثمر باختيار الدولة المستهدفة للاستثمار وإعطائهم كافة القوانين فيها التي تسهل عليهم كافة الإجراءات الحكومية في تلك الدولة، حيث قمنا في دولة إثيوبيا بتوفير مركز معلومات عن المناطق الزراعية وعدد من المكاتب المعتمدة لإعداد الدراسات وتوفير الرحلات للاطلاع على مواقع الأراضي الزراعية لاختيارها ومن ثم تسلمها".
    وقال الشهري إن الجمعية ستقوم بخدمة جميع المستثمرين سواء في القطاع الزراعي أم في قطاع الثروة الحيوانية، إذ من المتوقع أن يتجاوز عددهم جميعا أكثر من 400 مستثمر، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا عقب حل معظم العقبات التي كانت تعترض عملهم، خاصة أنه قد تم توحيد النظام القانوني في إثيوبيا بعد أن كان هناك اختلاف من ولاية لأخرى ولكل ولاية قانون للتعامل مع المستثمر والآن قد انتهت تلك الفروقات.
    ودعا الشهري إلى ضرورة الدعم من قبل وزارة التجارة السعودية، والعمل على تنشيط عملها بما يخدم المستثمر في بلد الاستثمار، خاصة أن اتجاه المستثمرين الزراعيين إلى الاستثمار في الخارج جاء نتيجة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج، والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم.


    وتصيبك الحسرة إذ تتساءل أين السودان من هذا؟, وهو الذي كان يدخر سلة لغذاء العالم, فإذا هو عاجز حتى عن إطعام نفسه, يشكو مواطنوه مر الشكوى من غلاء فاحش "كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول", وأعجب من ذلك أن ربع فاتورة الواردات تذهب لاستيراد الغذاء من موارد نقد أجنبي شحيحة.
    هل من فشل وسوء إدارة أسوأ من ذلك, وقد أقر مسؤول سوداني رفيع ذات مرة ان المملكة العربية السعودية حين ابتعثت وفداً فنياً إلى السودان ضمن دول آخرى لترتيب أولويات الدول التي ترغب السعودية للاستثمار فيها, عاد ليضع السودان في ذيل تلك الدول المستهدفة بالاستثمار السعودي بسبب سوء بيئة الاستثمار فيه, ومع ذلك لم تتحرك الحكومة لفعل موجب وهي مدركة لذلك متفرجة ولا في عجلة من أمرها, وفي عالم أصبحت الدول حتى الكبرى منها تتسابق لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها بقي السودان مغرداً خارج السرب لأنه لا يزال مصراً على إدارة الشأن الاقتصادي بعقلية الفهلوة والهتافات الفارغة المضمون التي لم تفلح في إدارة الشان السياسي وكان عاقبتها خسراً وها هي تنعكس وبالاً على إدارة الاقتصاد المنكوب بسوء السياسات وسوء الإدارة واستشراء الفساد.


    ويشكل الفرق بين إثيوبيا والسودان حالة دراسة فريدة ومفارقات لا تنتهي, فالاستثمارات السعودية الضخمة لم تعرف طريقها إلى إثيوبيا إلا في غضون السنوات القليلة الماضية بفضل الإدارة الفعالة للاقتصاد في إثيوبيا والذي جعلها تتفوق بكثير على السودان على الرغم من كل مميزاته التفضيلية بسبب العجز الحكومي عن الإدارة الناجعة للاقتصاد, صحيح أن هناك بعض الاستثمارات السعودية في السودان لكنها بأي حال لا تقارن بحجمها في إثيوبيا, وقد حاولت الوقوف على تفاصيل الاستثمارات السعودية في السودان لكن هالني مدى غياب المعلومات وتضاربها ما هو متوفر منها, فضلاً عن أن هذه الاستثمارات على قلتها في السودان تعاني الأمرين وأصبحت طاردة لدرجة ألا أحد يفكر بالتورط بالاستثمار في بلد يعجز مسؤولوه عن تحريك طاقاته الكامنة الضخمة.
    من الواضح أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها السودان ليست سوى انعكاس لأزمة الحكم السياسية, ولا صلاح لأحدهما إلا بالآخر, وما من حل إلا بإصلاح سياسي شامل وتغيير جذري في إدارة شأن الحكم.

    عن صحيفة إيلاف السودانية
    26 سبتمبر


    ----------------------

    غلاء الأسعار.. إذا رأيت نيوب (السوق) بارزة!


    *الخرطوم: خالد فتحي :


    الاحداث

    يقولون إن أكثر ما كان يؤرق بال الملك المصري (فاروق)، تلك الصور التي تتبارى صحف المعارضة في نشرها على صدر صفحاتها لمواطنين بؤساء كتب تحتها عبارة «هؤلاء رعاياك لمولاي» وقيل إن أقسى لقطة كانت لرجل بائس تربّع في قعر برميل للقمامة مقتسما طعامه مع ###### ضال أبى إلا أن يشاركه مائدته تلك. وصورة أخرى كانت أكثر قساوة من تلك تظهر طفلا جائعا اضطره الجوع الى المشي على أربع «يديه وقدميه» كالسوائم في محاولة يائسة منه للحاق بما يحمله رجل عنه تلهى.
    واليوم وفي ظل غلاء الأسعار في السودان تكاد الصور المشار إليها تعيد نفسها، فقد ارتفعت أسعار السلع الضرورية بطريقة جنونية أنهكت معها كاهل الاسر المنهكة أصلاً.. فقد شهدت حركة البيع والشراء في الاسواق طوال الاشهر الماضية غلاء فاحشا في جميع السلع الضرورية بلا استثناء أضحت معه الحياة لا تطاق.. في المقابل تعتبر الحكومة أن ارتفاع الأسعار عالمي وليس شأنا محليا.. وبحسب مقابلة مع جريدة (السوداني) يقول الرئيس عمر البشير رداً على سؤال بأن هنالك شكوى من المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وعدم تدخل الدولة للحد من تأثيرات ذلك؟ «ارتفاع الأسعار ارتفاع عالمي، فأضرب لك مثالا بالسكر قبل أربع سنين كان سعر الطن الواحد أقل من مائتي دولار الآن وصل سعره ألف دولار».
    وبلغة مباشرة يغلق البشير الباب أمام المطالبة تدخل الدولة لكبح جماع الاسعار قائلا «واحدة من المشاكل التي نخشى وقوعها حديث البعض عن تدخل الدولة لدعم الأسعار، وهذه أسوأ حاجة يمكن أن تعملها الدولة، وهذا يعني الدعم غير المباشر.. وأنا أعتبره ظلما للفقراء وظلما للدولة لأنك تدعم الاستهلاك. والمستهلكون هم أصحاب الدخل العالي». ويسوق لحديثه مثلا بقوله «أنا مثلا لو دعمت البنزين، فالذي يستخدمه هم أصحاب السيارات من المستطيعين على حساب الفقراء. وإذا دعمت السكر من الذي يستخدم السكر أكثر الفقير أم الغني».
    ويرى المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد محمد خير أن الاشكالية لا تكمن في دعم الدولة للفقير أو الغني إنما في ضعف المفاهيم والسياسات المنظمة لحركة الاقتصاد.. فالدعم يمكن ان يطال الاغنياء والفقراء معاً لكن تبدأ عملية استرداد الدعم على غير مستحقيه في زيادة الضرائب عليهم. فالطبقات الفقيرة لابد ان تتمتع بتمييز إيجابي يتمثل في دعم الضرورات الاساسية.. والحسبة في نهاية المطاف تكون من يأخذ الدعم؟ ومن يدفع الضرائب؟.
    ويقدم الحاج حمد في حديثه لـ (الأحداث) أمس بعض الحلول المقترحة التي تضمن الخروج من الازمة الخانقة بأقل خسارة وبأقل وقت ممكن في ظل خروج البترول عن الموازنة العامة عقب انفصال الجنوب وتأسيسه دولة مستقلة بجانب الارتفاع المضطرد لسلة العملات الصعبة خاصة الدولار. على رأسها اتباع سياسة التقشف في الانفاق العام وتقليل الصرف على الأمن، والدفاع مقابل التنمية والرعاية الاجتماعية بحيث لا تتعدى عملية الانفاق على بنود الامن والدفاع والدستوريين باعتبارها قطاعات غير منتجة بنسبة 10%، أيضا تحفيز المنتجين وزيادة الضرائب والجمارك على السلع غير الضرورية كالفواكه والحلويات والاثاثات وحتى السيارات. ويمضي ليقول في وقت تعاني البلد من ضائقة معيشية لا تُنكر يتسع السوق لفاكهة بألوان شتى غالبيتها العظمى مستوردة من الخارج.


    ويعتبر الحاج حمد أن موجة التظاهرات التي شهدتها مناطق متفرقة من أحياء مدن الخرطوم الثلاث كالحامداب وبري وجبرة في الخرطوم والثورة في أم درمان، والعيلفون في الخرطوم بحري احتجاجا على موجة ارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق الأيام الماضية؛ جاءت تعبيرا صادقا عن الشعور بفقدان المساواة في الازمة على اعتبار «أن المساواة في الظلم عدل». فالثائرون في تلك المناطق يشاهدون أقواماً لا يأبهون للازمة ولا يكترثون لظلالها القاتمة.. تماما كما قال الشاعر حميد في رائعته (عم عبدالرحيم)،» ناساً حالها زين مصنع مصنعين، بارد همها لا يعرق جبين لا وشا يصر». ويؤكد محدثنا ان الانقاذ جاءت ومنذ الوهلة الاولى انحازت انحيازا صارخا في سياساتها ضد الفئات الشعبية ابتداء من سياسة التحرير الاقتصادي التي عمد منظروها الى فرضها بوحشية ودون رحمة تبدت نتائجها المروعة في خلخلة البنى المجتمعية وتآكل الطبقة الوسطى تحت وطأة ضربات السوق القاسية. وفيما بعد سيشكل تآكل تلك الطبقة وبالاحرى انهيارها مدخلا منطقيا لظواهر اجتماعية بالغة الخطورة.
    في المقابل يعزو الدكتور عبدالعظيم المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا جذور الازمة التي أفضت الى ارتفاع الاسعار بتلك الطريقة لاعتماد السودان على الاستيراد لمعظم احتياجاته الضرورية مع ضعف الاحتياطي النقدي للعملات الحرة يجعل سيطرة الحكومة أو وزارة المالية أو البنك المركزي على الاسعار صعبا للغاية في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
    ويشير المهل الذي استفسرته (الأحداث) أمس عن مسببات الازمة الاقتصادية وطرق الخروج منها، الى أن آليات السوق هي من المفترض أن تضبط ارتفاع أو انخفاض سعر العملات الصعبة، لكن مع قلة احتياطيها لدى البنك المركزي يجعل هذا الامر صعبا للغاية إان لم يكن مستحيلا. ويؤكد ان الحل في استقطاب الدولة لموارد للنقد الاجنبي من الخارج سواء عن طريق الاستدانة أو بمنح حوافز تشجيعية لمستثمرين وقطاع المغتربين مع إغراء تجار الذهب والمصدرين لتوريد أموالهم للنظام المصرفي.
    ويرى المهل أن أي حل خلاف ذلك لا يعدو ان يكون حلا مؤقتا، وقد يسهم في حل إشكاليات أخرى.. فسياسة الدعم على سبيل المثال قد تفضي لظهور سوق سوداء أو فساد في توزيع السلع التموينية على غرار ما كان يحدث في عهود سابقة.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2011, 07:38 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)




    اقتصاد توم آند جيري ،هيكلة النظام المصرفي

    احمد المصطفى ابراهيم
    istifhamat@yahoo.com

    إذا علمت عزيزي القارئ أن سعر الدولار يوم الخميس وصل إلى 4.85 جنيه واليوم سعره انخفض إلى 4 جنيهات أأقول فقط؟ إذا علمت هذا هل سيفرحك الخبر؟
    وهل غمك الخبر يوم الخميس يوم قفز السعر إلى 4.85 جنيه وفي رواية خمس جنيهات؟
    هل أقنعك تبرير بنك السودان أن السبب في هذا الارتفاع هو عملات قديمة واردة من دولة الجنوب وبنك السودان أوقف الاستبدال منذ مطلع سبتمبر كيف حدث الأثر بعد 30 يوماً؟
    كل هذا كوم والكوم الآخر كيف انخفض السعر بين يوم وليلتين إلى أربعة جنيهات ومن المتحكم في هذا؟ وهل يمكن أن يوصل الذي بيده مفاتيح هذا الانخفاض لسعره الحقيقي وما أبعد البون بين سعر بنك السودان والسعر الموازي. في زمان غير هذا كان الفرق بين السعرين قروش وليس جنيهات إلى أن خرج علينا المحافظ السابق وجاء بالحافز بحجة ليبيع البائعون للمصارف بدلاً من اللعب خارج النظام المصرفي. وهل النظام المصرفي أو مصارفنا هي أوعى ضميرًا وأكثر وطنيةً من السوق خارجها؟
    وعلى ذكر القطاع المصرفي أين الجوكية الذين قيل لنا يوماً إنهم بضع وثلاثون هبروا المليارات بدون أي ضمانات كم عاد من هذه المليارات؟
    ويكتب أخونا إسحق بأن تجارًا كبارًا الآن وراء القضبان وأن العدد في ازدياد؟ نقول له ولماذا التجار وحدهم؟ هل نشلوا طالبة في الموقف العام أم أخذوا أموال المودعين من البنوك عبر سلسلة من الإجراءات شاركهم فيها آخرون وليس بالمجان لذا يجب أن يدخل مع هؤلاء السجن الجهاز الرقابي ببنك السودان وكل رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك المفرطة ويلحق بهم كل مديري البنوك المفرطة وكذلك مديرو أقسام الاستثمار في هذه البنوك المفرطة.
    كل بلاوي اقتصادنا وراءها مستفيدون يجب أن يكونوا معلومين لمتخذ القرار وإلا «الرماد كال حماد» ولذا محاسبتهم ومحاسبة كل مشارك لهم هي بداية العلاج، أما المسكنات كما قال الأستاذ الطيب مصطفى أن البندول لا يعالج السرطان.
    حتى لا ييأس الشعب من الإصلاح ويبحث عن حلول أخرى على هذه الحكومة إعلان حالة طوارئ اقتصادية ومحاكم ناجزة لم تسمع يوماً «بخلوها مستورة» يوقف كل عابث بمقدرات هذا الشعب ويضع الأمر في نصابها ويوكل للجهاز المصرفي من قمته إلى قاعدته لرقابة صارمة.
    نحن لسنا أمام انهيار حكومة ولكن انهيار دولة لذا لن يوقف هذا الانهيار أي ترضيات ومحاسبة بعض والسكوت عن آخرين.. الكل محاسب لمصلحة الجميع وإعلانات وتشهير بكل متلاعب باقصاد هذه البلاد.
    الإصلاح في العدل ومحاسبة الجميع ولا مكان لأولاد مصارين بيض يفعلون ما يشاءون يسرقون جملاً ولا يحاسبون وآخرون يحاسبون على سرقة بيضة. هذا أو الطوفان هذه عبارة مستهلكة ولكنها هنا كلمة حق كيف ينعم بأموال الشعب عشرات ويموت الملايين جوعاً؟
    ما لم يعالج الجهاز المصرفي كله لا فائدة.
    نشر بتاريخ 03-10


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2011, 07:54 AM

Hassan Senada

تاريخ التسجيل: 25-04-2010
مجموع المشاركات: 1802
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    Quote: أكد علي كرتي وزير الخارجية، تلقي السودان التزاماً رسمياً من فرنسا، بدعم الاقتصاد في البلاد بصورة عاجلة، وقال إن فرنسا تتحرك بإيجابية في اتجاه النظرة الصحيحة للسودان وملفاته العالقة، بجانب عزيمة واضحة منها للاهتمام بالسودان وقضاياه.



    كرتى وزمرته هم الضيعو البلد ويكوسو فى الدعم شى غريب


    تحياتى الكيك
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2011, 08:11 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: Hassan Senada)

    شكرا ليك
    حسن سنادة
    عجلة الاقتصاد السودانى متوقفة لان الترس تحركه الانتاجية للعامل والزارع والصانع وهذه مكبلة بالجبايات والضرائب وما يقال انها زكاة بل هى ضريبة مزدوجة اضافة للفساد الذى اساسه الاحتكار
    تحياتى ليك







    اكد على ضرورة توجيه السياسات الكلية نحو الانتاج
    وزير الثروة الحيوانية يشدد على اهمية وجود سياسات واضحة بالنسبة للمراعي
    الخرطوم: اخبار اليوم


    اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور فيصل حسن ابراهيم على ضرورة توجيه السياسات الكلية للدولة نحو زيادة الانتاج الحيواني وتوفير التمويل للثروة الحيوانية مشيرا الى اهمية ذلك في دعم الانتاج مبينا ان قطاع الثروة الحيوانية والدواجن والاسماك خصوصا تعتبر من اسرع القطاعات نموا في حالة توفير التمويل اللازم منوها الى الدور الذي تلعبه الثروة الحيوانية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وقال ان ذلك يتطلب توجيه نحو معالجات مستقبلية وخطط على المدى الطويل.
    وابان فيصل في المؤتمر الصحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية حول (ارتفاع اسعار اللحوم .. المشاكل والحلول) ابان انه لابد من اعادة النظر في استخدام الاراضي بوضع سياسات واضحة بين المركز والولايات حول المراعي واستخداماتها لافتا الى ان السياسات التي تخص الثروة الحيوانية هي غالبا في يد اشخاص خارج اطار الثروة الحيوانية وقال ان تلك السياسات بها الكثير من الضبابية بالرغم من وجود خيارات للاستفادة من الميزات النسبية الموجودة في الثروة الحيوانية بالبلاد مشددا على ضرورة توجيه تلك السياسات

    نحو الانتاج المكثف والانتاج الصناعي ، مضيفا ان القطاع شهد تحولات كثيرة ادى لتدهور الانتاج وتهميش صغار المنتجين الذين قال انهم يجب ان يكونوا نقطة البداية ولا يكونوا النهاية في ادارة الثروة الحيوانية مناديا بضرورة ادارة الثروة الحيوانية من منطلق مكافحة الامراض واولوية الصرف على صحة الحيوان.
    ولفت فيصل الى ان هناك ضغط متزايد على الثروة الحيوانية واستهلاك اللحوم نسبة لتحسن مستوى دخل الفرد وتغير نمط المعيشة والنمو المتزايد في عدد السكان على المستوى العالمي والمحلي ما ادى زيادة الطلب منها الى ان هناك تغيرات وتطورات في مجال الانتاج جينيا ولتكنولوجيا وتطور وسائل النقل مشيرا الى ان الثروة الحيوانية مفترض ان تنمو وفقا لهذه التغيرات لمقابلة الطلب المتزايد.
    واكد وزير الثروة الحيوانية على اهمية تأهيل قطاع الموارد والمراعي الاهتمام بزراعة الاعلاف والاستفادة من المخلفات الزراعية موضحا ان المراعي الطبيعية تمثل 74% من اجمالي تغذية الحيوان و21% مخلفات زراعية و8.1% اعلاف صناعية وقال انه لابد من زيادة مساهمة الاعلاف وانتاجها محليا.
    وعزا فيصل ارتفاع اسعار اللحوم الى امتداد فترة الجفاف في الموسم الحالي وارتفاع اسعارالاعلاف حيث قال ان نسبة الزيادة وصلت الى 66.6 % في اسعار العلف و55% في اسعار الردة و35.9% في اسعار الحجر الجيري و54% في اسعار علف اللاحم اضافة الى طول حلقة تسويق الماشية لافتا الى وجود فوضى في التسويق بعد غياب مؤسسة تسويق الماشية مشيرا الى ضرورة تغيير انماط الانتاج التقليدية لزيادة الانتاج.
    من جانبه قال مقرر الالية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم محمد فضل الله الدرديري قال ان سياسة التحرير التي تتبناها الدولة هي التي ادت الى تراجع التعاونيات كاشفا عن خطة الآلية لمجابهة الغلاء بالولاية تقوم على ضرورة تفعيل التعاونيات لافتا الى اعداد برامج وخطط طويلة المدى لوضع حلول نهائية للحد من ارتفاع الاسعار مبينا انه تم الاتفاق على اعفاء عدد من السلع الاستهلاكية والسلع التي يمكن ان تكون بدائل للحوم مؤكدا ان اسعار اللحوم الى جانب بعض السلع ستشهد انخفاضا ملحوظا.
    واوضح الدرديري ان المعالجات التي تقوم بها الآلية تتم وفقا لسياسات الدولة مبينا انها لم تتدخل في اسعار اللحوم بشكل مباشر ما عدا اللحوم البيضاء التي قال ان الولاية بصدد استيراد كمية من الفراخ لمقابلة الطلب للحد من ارتفاع اسعارها.
    فيما اكد رئيس شعبة مصدري الماشية الدكتور خالد المقبول على ضرورة حل اشكالية الاراضي الرعوية ووجود مراعي محجوزة وتطويرها واعمارها لافتا الى ان الوضع الحالي للثروة الحيوانية يتطلب وضع برنامج اسعافي قومي عاجل بعد ان اصبح جنوب السودان الحالي هو الملجأ الوحيد للحيوان ما يشكل ضغط كبير على الارض والسكان.
    واضاف ان الثروة الحيوانية يمكن ان تكون العمود الفقري للاقتصاد وسد فجوة غياب البترول مطالبا بازالة العوائق المتمثلة في الضرائب والجبايات غير المبررة ودعم مدخلات الانتاج موضحا ان هناك زيادة راتبة في اسعار اللحوم بلغت 28.4% في اسعار الضأن و40% في اسعار البقر في الموسم مشيرا الى ان هناك زيادة ايضا في فاتورة استهلاك اللحوم تقدر بـ10% سنويا واضاف ان الاستهلاك المحلي من الالبان ومشتقاتها يصل 77% من الانتاج المحلي بتكلفة تصل الى 227 مليون دولار موضحا ان الفاتورة السنوية وصلت 400 مليون بدلا من 150 مليون دولار كاشفا ان صادرات البلاد من الماشية وصلت الى مليون و800 رأس هذا العام.
    فيما طالب الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني بالغاء الضرائب غير القانونية والحد من المضاربات التي اسماها بغير الاخلاقية مؤكدا ان النجاح الذي حققته حملة الجمعية (الغالي متروك) هو الذي دفع الدولة للتحرك للحد من ارتفاع الاسعار لافتا الا ان اسعار اللحوم الحالي اسعار ليست حقيقية بدليل التباين والتخبط الواضح في المناطق المختلفة بالنسبة للاسعار.



    لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
    نائب وزير الخارجيه الياباني يزور السودان اكتوبر الجاري
    الخرطوم :اخبار اليوم
    يزور السودان وفد رجال الاعمال والشركات اليابانية في الفترة من 9 – 10 اكتوبر الجارى برئاسة نائب وزير الخارجية اليابانى لبحث ومناقشة اوجه التعاون المشتركة فى المجالات الاقتصادية والتجارية بين السودان واليابان والوقوف على الفرص والمجالات الاستثمارية واشار سفيراليابان بالخرطوم اكينوري وادا الى ان الوفد يضم كبرى الشركات التجارية العالمية باليابان فى مجالات متعددة مبينا ضرورة مشاركة رصفائهم بالسودان فى اللقاءات المشتركة.
    من جانبه عبر سعود البرير خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة وفد رجال الاعمال اليابانيين للسودان وقدم تنويراً حول الاتحاد وهيكلته ودوره فى مجالات التنمية الاقتصادية مشيراً الى اهمية الزيارة واكد استعداد الاتحاد تهيئة افضل الظروف لانجاح اهداف الزيارة واتاحة الفرصة للوفد للقاء رصفائهم من السودان للدخول فى مشروعات شراكة استثمارية وقال اننا وكقطاع خاص نتطلع الى ان تكون الزيارة بداية لانطلاقة جديدة لعلاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين قطاعات الاعمال بالبلدين وجدد اشادته بجهود السفارة اليابانية بالخرطوم لتعزيز وتنمية علاقات التعاون بين السودان واليابان
    وفي سياق متصل شارك وفد من الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى برئاسة سعود البرير رئيس الاتحاد ضمن الوفد الرسمى للدولة برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية الذى قام بزيارة عمل الى ليبيا مؤخراً لبحث اوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة فيما ضم الوفد اتحاد غرف النقل السودانى و اتحاد الغرف الصناعية و اتحاد الغرف التجارية واتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيوانى واوضح سعود ان الوفد ومن خلال مباحثاته مع الجانب الليبي اكد على ضرورة تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وبخاصة تعزيز علاقات قطاعات الاعمال بما يحقق مصالح الشعبين بالبلدين فى ظل وجود العديد من مجالات الشراكة التى يمكن ان تحدث تطوراً ونقلة فى مستوى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى وبخاصة فى مجالات التعدين والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وقال ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين قطاعات الاعمال بالبلدين دعماً لتوثيق علاقات التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين



    اعلن حزمة ترتيبات لتقريب المسافه مع اصحاب العمل
    الامين العام لديوان الضرائب :الجبايات التي تفرضها المحليات اثقلت كاهل الاقتصاد
    الخرطوم :اخبار اليوم
    اقر الامين العام لديوان الضرائب د .محمد عثمان ابراهيم أن الجبايات الجزافية التي تفرضها المحليات أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني وأفقدته القدرة علي الانطلاق الي جانب إنها تمثل صورة ذهنية سالبة تعمق الهوة بين ديوان الضرائب والمجتمع وتهزم جهوده لبناء صورة ذهنية ايجابية وكشف أن الضريبة علي القيمة المضافة تدفع عن السلع والخدمات وليس عن أنشطة أو مؤسسات أو أشخاص . وانه ليس هناك أي جهة تملك سلطة الإعفاء من هذه الضريبة سوي القانون و مجلس الوزراء . معلناً أن الديوان لديه العديد من البرامج والترتيبات التي تقرب المسافات بينه وبين أصحاب العمل و المجتمع عموماً وصولاً للامتثال الطوعي للضريبة كواجب وشرف وطني أشاد لدي لقائه اتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم بالروح الوطنية التي طرح بها الاتحاد قضاياه وقال : أن ما طرح جدير بالدراسة والمعالجة وأكد حرصهم علي حقوق الممولين وبسط العدالة الضريبية بينهم بما يضمن نمو وازدهار الاقتصاد الوطني عبر محوريه الرئيسين : أصحاب العمل للاستمرار وتنمية أنشطتهم التجارية والانتاجية ... والخزينة العامة التي تموّل وتحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمتوازنة للبلاد . مشيراً إلي أن الضرائب بفئاتها المختلفة تستند إلي قوانين مفهومة ومعلومة تتم كل الإجراءات التي يقوم بها الديوان وفقها ... مضيفاً أن المنتجات الزراعية كمواد خام – الثروة الحيوانية من ماشية ودواجن واسماك ومنتجاتها – والأسمدة ، والتقاوي ، والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش ،والأدوية البشرية ، والبيطرية ، والدقيق المنتج محلياً والخبز – والخدمات التعليمية ، والطبية ، وخدمات التأمين ، وإيجار وبيع العقارات لإغراض السكن الخاص ... كل ما ورد معفي بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة حفزاً للإنتاج وتخفيفاً للعبء المعيشي علي المواطنين ...
    فيما أعلن اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بأنه سيكون يداً عليا لتغذية الخزينة العامة بالإيرادات الضريبية إيمانا منهم بأن الضريبة واجب وطني لابد من أدائه وأعربوا عن إشادتهم بالنهج الجديد للديوان لفتح أبوابه للحوار والشراكة الفاعلة مع قطاعات أصحاب العمل عبر الغرف الفرعية للاتحاد بولاية الخرطوم لمناقشة قضايا قاعدتهم التي تمتد عبر (9) غرف تبدأ بالشركات الكبري والوسطي والصغرى مروراً بتجار الجملة وانتهاء بأصغر تاجر قطاعي ... واستعرض مسئولو الغرف الصناعية والتجارية القضايا والإشكالات التي تواجه قاعدتهم في مجال أداء الضرائب وطالبوا بضرورة تفعيل قانون الإهلاك حتى تتمكن المصانع من المواكبة ومواصلة مسيرتها الإنتاجية منادين بضرورة تحقيق العدالة الضريبية بتوسيع المظلة الضريبية لتشمل السماسرة والعمالة الأجنبية وكل الأنشطة حتى لا يظل العبء الضريبي محصورا في شرائح محدودة ولضمان عدالة المنافسة في السوق وأعربوا عن رضائهم عن النقلة الكبيرة التي انتقل إليها قيادات و منسوبو الديوان في التعامل مع الممولين وتفهمهم لظروفهم وتوجيههم لهم نحو المسار الصحيح ... وطالبوا بانتهاج نظام الضريبة النمطية مع تجار القطاعي باعتبارهم شريحة ضعيفة تستحق الرعاية من الجانبين واتفق الجانبان علي التنسيق علي مستوي الغرف المتخصصة للاتحاد وتنظيم لقاءات تشاوريه ، وبرامج تدريب وتوعية تتنزل الي المستوي القاعدي لمنسوبي الاتحاد في مجال التقدير الذاتي للضريبة ، وإجراءات ومزايا الضريبة علي القيمة المضافة .



    خلق سوق عمل لعدد من الخريجين
    وزير الاتصالات يدشن تطبيقات البرمجة التقنية
    الخرطوم: اخبار اليوم
    اكد الدكتور يحيى عبد الله وزير الاتصالات ان اطلاق سوق النيل لتطبيقات الاندروي
    جاء نتيج لثمرة جهود مقدرة من مركز النيل وبرعاية سوداتل.
    وقال الوزير خلال مخاطبته حفل تدشين تطبيقات البرمجة ببرج الاتصالات ان وجود الاينديكشن ماركت سيكون تحديا كبيراً لوزارة التربية والتعليم التي تحتاج لتطوير مناهجها ومقدراتها موضحا ان مجلس الوزراء وجه باستخدام التقانات في قطاع الصحة والتعليم حتى يجد الطلاب بالجامعات السودانية البيئة التعليمية المهيئة باحدث التقانات.
    وعلى ذات الصعيد ابان المهندس عماد الدين حسين المدير التنفيذي لسوداتل ان سوق النيل يأتي من اجل حفز عقول الشباب السوداني من خلال توفير بيئة برمجية ذات مواصفات خاصة وجودة عالية للمبرجين والمطورين في السودان والسعي لتوفير مصدر دخل ثابت خلق سوق لعرض تطبيقاتهم ودعما لبرمجيات المصادر المفتوحة وتحفيزهم لمواكبة رصفائهم بالعالم الخارجي وتأكيدا لريادة السودان في كافة المجالات بالمنطقة والجدير بالذكر ان التدشين شارك فيه لفيف من شركات البرمجة بالسودان على مستوى الافراد والجمعيات واساتذة الجامعات وشركات الاتصالات ومزودي اجهزة وخدمات الاتصالات



    لربط الصادر والوارد للبلاد
    الجمارك تطبق نظام اسيكودا العالمية بمطار الـخرطوم
    الخرطوم :اخبار اليوم
    بدأت الادارة العامة للجمارك التطبيق الرسمي لنظام اسيكودا العالمية بإدارة جمارك مطار الخرطوم. وكشف مدير الجمارك اللواء شرطه سيف الدين عمر سليمان أن النظام سوف يعمل على نظام المعلومات المركزي Data Center التي أنشئت برئاسة الإدارة العامة للجمارك بإدارة الحوسبة والاتصال والنظم وذلك لربط كل المحطات الجمركية في السودان. وقال ان برنامج الأسيكودا العالمي يعمل على ربط الموردين والمستوردين من مكاتبهم عبر الانترنت مع الجمارك وذلك لمتابعة عمليات التخليص والذي يسهم في تقليص زمن الإجراءات إلى زمن قياسي ويعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية. واوضح اللواء/ سيف الدين أن هذه المرحلة الأولى وستعمم على جميع المحطات الجمركية المنتشرة بالبلاد وهو مواكبة للمستجدات التقنية العالمية في مجال العمل الجمركي وأن البرنامج يوفر الوقت والجهد والمال. مناشدا جميع المتعاملين مع الجمارك خاصة المخلصين للإسراع في الانضمام للدورات التعريفية والتدريبية بهذا البرنامج. وقال أننا في الجمارك لا نالو جهداً في إدخال التقانة في كافة العمليات الجمركية. وإشاد سعادته بسرعة ودقة استيعاب السادة الضباط للبرنامج الجديد






    همس وجهر
    ناهد أوشي
    الحكومة الجديدة ..اعباء اقتصادية مثقلة بالهموم
    ايا كان شكل الحكومة الجديدة التي تشكلت بعد مخاض عسير وفترة زمنية تجاوزت الثلاثة اشهر من ولادة الدولة الجديدة بالسودان القديم التي اسفرت عن اقصاء عدد مقدر من الوزارء الجنوبيين بموجب انتهاء العقود بين الشمال والجنوب في العيش في منزل واحد واستغلال كل منهما ببيته الجديد وتشكيل حكومة السودان يعني ترتيب البيت من الداخل وتكليف محدد للافراد بمهام كنس المخلفات وازالة التراكمات القديمة وتجسير الفجوات الاقتصادية والنتواءات الناجمة عن جرح الاقتصاد الوطني جراء صدمة الانفصال القوية والتي جعلت الاقتصاد يترنح بعد فقده للاوكسجين الاسود ( النفط ) نقول ان الوزراء الجدد خاصة اولئك الذين توكل اليهم مهام واعباء وزارات اقتصادية استراتيجية كالمالية والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين وكذا الكهرباء والسدود اولئك الوزراء ستكون الاعباء عليهم مضاعفة فالتكليف في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد السوداني في ظل الازمات الاقتصادية المتلاحقة وارتفاع الاسعار المتصاعد لدرجة تململ المستهلك تحت جمر الاسواق وتضجره الصامت من الاوضاع الاقتصادية المتردية التكليف غاية الصعوبة وليس تشريفا باي حال من الاحوال فالوزارات المعنية تحتاج الي كبيرجهد و عمل مكثف لتطوير القطاعات خاصة الزراعة التي ترتبط حلقاتها بسلسلة كل الوزارات فهي تحتاج الي دعم مالي كبير والمال عند خزينة المالية وتحتاج كذلك لعمليات تصنيعية لتواكب متطلبات المنافسة في الاسواق العالمية فيما تستوجب حتمية توفير المياه لري المشاريع وكهربتها وغيرها من الحلقات الوزارية المترابطة لذا فمن يشغل تلك المناصب الوزارية عليه ان يتحمل اعباء اضافية ويكون علي دراية وخبرة وقدرة علي صنع الشربات من فسيح الاوضاع المتردية لتلك القطاعات
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2011, 11:15 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)




    التاريخ: 4-أكتوبر-2011 الصحافة


    إعلان الولايتين الجديدتين_
     الرئيسيةالأخبار

    حوار الاقتصاد الاسبوعي
    د. أحمد شريف عثمان

    تدهور الجنيه يتطلب تدخلاً عاجلاً


    ٭ منذ مطلع يناير 2005م بتوقيع اتفاقية نيفاشا التي حددت موعد الاستفتاء في يناير 2011م كان متوقعاً ان يؤدي هذا لإنفصال الجنوب. وبالتالي أيضاً كان متوقعا ان تكون السلطات النقدية بالبنك المركزي استعدت للآثار المترتبة عن الانفصال على ايرادات النقد الاجنبي حسب مواقع آبار النفط جغرافياً وأغلبها يقع في ذلك الوقت وحالياً في جنوب السودان..؟! وكل هذه التوقعات مفترض ان لا تفوت على كوادر العاملين بالسلطات النقدية في كافة درجاتها الوظيفية خاصة ان الدولة ظلت تميزهم في الاجور والمرتبات والمخصصات والمعاشات والعربات والمكات?،


    حيث تصل مرتبات ومعاشات معظمهم لاكثر من عشرة اضعاف رصفائهم العاملين بالخدمة المدنية في معظم مرافقها الحكومية الاخرى؟!! وبالتالي هذا التميز في الدخول أثناء وبعد الخدمة مفترض ان يقابلوها بأداء مميز في كافة أوجه مهام السلطات النقدية بحيث يفترض ان يكون قد استعدوا منذ قبل أحدَ عشرَ عاماً للآثار السالبة المترتبة عن انفصال الجنوب على حصيلة البلاد من النقد الاجنبي وهذا للاسف الشديد ما لم يفعلوه وادى لحالات الانهيار المحزن لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية منذ مطلع هذا العام مع اعلان نتيجة الاستفتاء بإ?فصال الجنوب وزادت معدلات هذا الانهيار خلال الشهرين الاخيرين بعد حدوث الانفصال فعلياً..؟! وفي رأيي هذه مسؤولية اخفقت السلطات النقدية في تلافيها بالاحتياطات التي كان الواجب يحتم اعدادها وتنفيذها منذ النصف الاول لعام 5002م

    ولكن للاسف الشديد نامت هذه السلطة ونومت معها كل أهل السودان في العسل حتى وقعت الواقعة تماماً في التاسع من يوليو الماضي ووقع الفأس على الرأس وتحرك سعر الدولار حتى ثلاثة جنيه أو لدى البعض ثلاثة آلاف جنيه (بالقديم)، ليصبح اليوم في السوق الحر حوالي اربعة آلاف وخمسمائة جنيه (بالقديم) وبمعنى حساب? آخر فقدت العملة الوطنية (05%) نصف قيمتها ومقدرتها الشرائية مقابل العملات الاجنبية الاخرى؟! وأدى كل ذلك لموجة السخط العام والشكوى من الغلاء وزيادة المعاناة المعيشية لأهل السودان الذين صاروا يأكلون لحم البقري الحبشي بعد ان صدر رسمياً حقيقة إستيراد (140) مائة وأربعين الف رأس ماشية من اثيوبيا!! بينما السودان أهدى خمسة الف رأس للاشقاء بمصر بمناسبة ثورتهم؟!!


    ٭ الحادث اليوم من إنهيار بمعدلات عالية للجنيه السوداني حدث بسبب التصريحات العديدة لبعض القيادات السابقة والحالية للإدارة الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي..؟! بدأت بالتصريحات العديدة غير الموفقة لبعض القيادات الاقتصادية التي تركت مناصبها وجاءتها نوبة صحيان فصارت تحذر أهل السودان بما هو أسوأ وقادم عليها مما حدث خلال توليها لتلك المناصب..؟!
    ثم توالت علينا بعض التصريحات غير الموفقة من القيادات الحالية للإدارة الاقتصادية والتي اضافة لتضارب ارقامها يعاب عليها أنها ذكرت في غير موقعها والمثل يقول لكل مقام حديث..؟!! فمثلاً أحدهم صرح في اجتماع لقيادات المال في العالم العربي ان السودان يحتاج لمليار ونصف دولار لسد الفجوة في ميزان المدفوعات وبعد ايام قليلة صرح زميله في اجتماع لحكام المصارف العربية ان السودان يحتاج لاربعة مليار دولار لسد هذا العجز وطبعاً الفرق بين الرقمين اكثر من الضعف..؟! كما ان سد مثل هذا العجز يحتاج لتدخل القيادات السياسية العليا بال?لاد مع رصفائهم بالدول القادرة لسد مثل هذا العجز رغم اختلاف ارقامه كما نشرته صحفنا المحلية ونقدته..؟!!


    ٭ كما في الاساس الحادث اليوم من إنهيار بمعدلات عالية للجنيه السوداني سببه الاول العديد من المنشورات التي صدرت من البنك المركزي واثبت تنفيذها لفترة ليست بالقصيرة فشلها في تحقيق الاهداف التي صدرت لها والامثلة عديدة..؟!! هنالك تصريح رسمي بالارقام ان حصيلة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج للعام الماضي 0102م بلغت (741ر3) ثلاثة مليار ومائة وسبعة واربعين مليون جنيه وهو مبلغ كبير يصل تقريباً لما فقده السودان من نصيبه في البترول بعد اتفاقية نيفاشا فهل يجوز بعد كل هذا ان يصدر البنك المركزي منشوراً يلزم البنوك صرف?مثل هذه التحويلات لذوي المغتربين بالسودان بالعملة المحلية ويجعلهم يفقدون حوالي (40%) أربعين في المائه من قيمة العملات المحولة لهم من أولياء أمورهم العاملين بالخارج..؟!! النتيجة الحتمية لذلك توقف مثل هذه التحويلات عبر البنوك والقنوات الرسمية وتحولها للمنافذ الاخرى التي تضمن استلامها في وقتها بقيمتها الفعلية والخاسر النظام المصرفي بسبب بيروقراطية وتعنت قيادات وإدارة البنك المركزي..؟!!


    ٭ مثال آخر هنالك المئات من اصحاب الحسابات بالعملات الاجنبية حسابات جارية وحسابات استثمارية يواجهون مشقة كبيرة ومعاناة في صرف أموالهم بالنقد الاجنبي الذي اودعوها به في البنوك..؟!! ومن أصحاب حق تحولوا لمتسولين أمام إدارات البنوك التي بها حساباتهم وطبعاً هذه الممارسات فتحت أبواباً للفساد والمفسدين من ضعاف النفوس بالبنوك..؟!! وأيضاً الخاسر الاول هنا السودان ونظامه المصرفي لأنه حسب ما اظن لا يوجد شخص مغفل يودع أمواله بالنقد الاجنبي في حساب في بنك بالسودان ثم يعود ليتسول إدارة تلك البنوك لكي تعطيه جزء منها للسفر?أو للعلاج وخلافه..؟!!
    ٭ المطلوب مثلاً في هذين المثالين ان تصدر القيادة السياسية العليا بالبلاد اوامر وتوجيهات محددة للبنوك بأن تصرف كل التحويلات بالنقد الاجنبي من الخارج لاصحابها بالسودان نقداً متى ما طالبوا بذلك دون تأخير أو مماطلة وطبعاً اصحاب التحويلات من حقهم أيضاً إيداعها في حساباتهم أو بيعها لمن يشاؤون بكل حرية..؟!!


    والمطلوب أيضاً في المثال الثاني ان تصدر القيادة السياسية العليا بالبلاد اوامر وتوجيهات محددة للبنوك بأن تصرف لاصحاب الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار بالنقد الاجنبي من ارصدتهم المودعة بتلك البنوك والاموال التي يريدون صرفها من حساباتهم بتلك البنوك دون تأخير أو مماطلة كما يحدث حالياً ودون شك فإن كل عملاء البنوك توقفوا من تغذية حساباتهم وارصدتهم بالنقد الاجنبي ليتعرضوا بعد إيداعها للمذلة والمماطلة والتسول لاسترداد أموالهم التي أودعوها بثقة انهم سوف يستردونها وطبعاً هذه الممارسات الخاطئة أضرت كثيراً جداً بمصد?قية النظام المصرفي بالسودان..؟!!
    وقبل عشرين عاما ضاعت مصداقية النظام المصرفي بسبب الاجراءات الخاطئة التي صاحبت أول استبدال للعملة في عام 1991م ثم بسبب الاجراءات الخاطئة بتصفية بنك الاعتماد والتجارة الدولي بالخرطوم والاستيلاء على اموال المودعين فيه لاكثر من اثنى عشر عاماً وكل هذه التجارب الفاشلة كنا نتوقع ان يستصحبها البنك المركزي عندما يصدر منشورات جديدة ويقيم آثارها السالبة على مصداقية النظام المصرفي بالبلاد ونحن نجتهد يومياً لجذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بينما قراراتنا وواقعنا طارد؟!

    ٭ المطلوب من القيادة السياسية العليا بالبلاد ان تتحرك من خلال اذرعها الفنية العديدة الاقتصادية خاصة الاستشارية منها كهيئة المستشارين بوزارة مجلس الوزراء وتطلب منهم عاجلاً اجراء دراسات علمية وعملية لما سوف يترتب عن فتح الاستيراد بدون قيمة للاستفادة من مدخرات السودانيين بالخارج والبدء بالسماح بالاستيراد بدون قيمة «النل ڤاليو» للماكينات والآلات وكل لوازم الانتاج والشاحنات الكبيرة وقطع الغيار شريطة ان تكون هذه السلع جديدة وايضا استيراد كافة مدخلات الانتاج للقطاعين الزراعي والصناعي وايضا لوازم الانتاج للقطاع ال?دمي مثل معدات المستشفيات وامثالها وذلك بهدف تحريك الانتاج بكافة القطاعات دون زيادة الطلب على النقد الاجنبي المتوفر بالبنوك المحلية ولجذب مدخرات السودانيين بالخارج لفائدة الاقتصاد الكلي ولجذب الاستثمارات الاجنبية بضمانات باخراج استثماراتها دون بيروقراطية واجراءات طاردة كما تفعل معظم منشورات البنك المركزي حالياً؟!


    ٭ بالنسبة للصادرات المطلوب ايضاً من القيادة السياسية العليا للبلاد تكوين مجموعة عمل اقتصادية فنية يشارك فيها المصدرون لوضع سياسات واجراءات لعائدات الصادرات تحفظ لهم حقوقهم في الاستفادة منها كاملة في حساباتهم داخل السودان وبيعها لمن تراه من بنوك وخلافهم دون خسارات كما هو حادث لهم اليوم وجعلهم يتوقفون عن التصدير لان الحافز الذي قرره البنك المركزي يقل كثيرا عن سعر الدولار الحر المتحرك لاعلى يوميا؟!
    ٭ ان الحالة الراهنة والمتمثلة في الانهيار اليومي لقيمة الجنيه السوداني بعد انفصال جنوب السودان ونتيجة الهلع والخوف الذي بثته تصريحات بعض المسؤولين وصاحبه عدم اهتمام من مجلس ادارة البنك المركزي وقياداته التنفيذية ادى لازدياد خوف اهل السودان من المجهول القادم وماذا يفعل باقتصادنا مع ازدياد شكوى كل الشرائح من الغلاء والمعاناة صار يستوجب التدخل العاجل للقيادة السياسية العليا للبلاد لايقاف انهيار قيمة الجنيه السوداني بعد ان فاقمت منشورات وقرارات البنك المركزي من معدلات هذا الانهيار لدرجة ان اهل السودان صاروا يت?درون بان الجنيه صار ببلاش؟!


    ٭ في رأيي لا بديل ولا حل لمشكلة ندرة النقد الاجنبي الا بالعودة لسياسات تحرير النقد الاجنبي والغاء كافة المنشورات التي صدرت من البنك المركزي خلال الاشهر الماضية وقيدت حركة النقد الاجنبي وحرمت النظام المصرفي من التحويلات الخارجية بعد قرار صرفها بالجنيه وهو قرار فاشل يجب الغاؤه فوراً وعاجلاً؟!
    اضافة لفك حركة تداول النقد الاجنبي من كافة نوعيات الحسابات المصرفية والغاء كافة القيود عليها الموجودة حالياً سواء أكانت بمنشورات او بالممارسة والمماطلة؟!
    ٭ في رأيي ايضاً ان العودة لنظام الاستيراد بدون قيمة «النل ڤاليو» سوف يجذب مدخرات السودانيين بالخارج للداخل لتحريك الاقتصاد..
    ٭ أتمنى مخلصاً ان تتبنى القيادة السياسية العليا التوجه نحو تحرير النقد الاجنبي بكافة النواحي. وان تحرك مجلس ادارة البنك المركزي ليؤدي واجبه في الاشراف على السياسات النقدية عامة وعلى سياسات النقد الاجنبي لايقاف انهيار الجنيه السوداني!!
    نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة..
    ( ---------------------------



    الأسلمة الاقتصادية في السودان (1-2)
    د. السماني هنون*: «الما بيعرف ما تدوه يغرف.. بكسر الكاس وبعطش الناس»
    الأمام الصادق المهدي


    اعتناق الاسلام والالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية كعملية اختيارية وطوعية وارادية، مبنية على قناعة الفرد أو الجماعة، تختلف جوهريا عن الاسلمة كعملية قسرية والزامية وفوقية تعمل على اجتياح الكيانات غير المسلمة وتحويلها الى كيانات ملتزمة ومتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية المستمدة من الكتاب والسنة المحمدية. والاسلمة القسرية في ظل الانظمة الشمولية تتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر بوصفه علماً للبدائل يعتمد على ديمقراطية الاختيار ويسعى الى تحقيق رغبات الفرد والجماعة اللامحدودة في ظل الموارد المحدودة. وتشمل الاسلمة ?افة أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كأية ظاهرة انسانية متعددة الابعاد والمقاصد. وقد تتماثل أبعادها المختلفة في الاهمية ودورها في المجتمع السوداني، ولكن يبقى البعد الاقتصادي يمثل القوة المحركة لقاطرة الأسلمة في السودان.


    لقد منيت عملية الأسلمة بفشل حقيقي في بعدها السياسي بعد تهاوي وسقوط المشروع الحضاري للدولة الرسالية والذي اسفر عن فشل ونتائج كارثية على السودان بصفته وطنا وشعبا، حيث تجلى ذلك في تفكيك وتدمير النظام السياسي للدولة، وتفشي الفساد والاستبداد والمحسوبية والنعرات العنصرية والانفلات الامني في كل أنحاء السودان. اما الفشل في البعد الاجتماعي للأسلمة فقد تجلى في تمزيق النسيج الاجتماعي لكل أهل السودان وانتعاش الاستثمار في الكراهية والحقد والحسد بصورة لم يشهدها السودان من قبل، لقد فشلت الأسلمة القسرية في جمع شمل أبناء ا?وطن حتى بين المسلمين أنفسهم، ناهيك عن أرباب الديانات الاخرى، بل نمت ثقافة الكراهية والانتقام، وتفشى الحقد الاجتماعي بين أفراد الشعب الذي عرف بسماحته ودماثة خلقه وامانته، حيث رحلت تلك القيم الفاضلة مع الاخيار والشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل هذا الوطن، وسادت قيم الفساد والبلطجة والمحسوبية وغسيل الاموال وكل القيم الفاسدة التي تعتبر دخيلة على شعبنا الذي نعرفة كمعرفتنا أبنائنا ومبادئنا التي نؤمن بها. قصدنا التعرض للبعدين السياسي والاجتماعي لاعطاء خلفية مختصرة للقارئ الكريم عما نحن بصدد الحديث عنه، وهو البعد?الاقتصادي للاسلمة بالتركيز على فترة الانقاذ باعتبارها عصراً ذهبياً للاسلمة في السودان.


    وتاريخياً شهد السودان محاولات عديدة لأسلمة الحياة لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى الأحزاب ومكاسب شخصية على مستوى الافراد، خاصة بعد تنامي نفوذ حركات الاسلام السياسي ودخول الرساميل الخليجية الى السودان «مكتب استثمارات الامير/ محمد الفيصل»، فتحالفت الافكار مع رأس المال لاختطاف ارادة الشعب السوداني وتحويل كل السودان لحقل تجارب اسلامية للاستثمارات الامير السعودي/ محمد الفيصل الذي يعمل على تنفيذ وصية والده المتوفي الملك فيصل آل سعود بانشاء مصارف اسلامية. فإذا كنا بصدد الحديث عن الاسلمة في السودان فلا بد من ابراز د?ر استثمارات الامير محمد الفيصل في هذه القضية والتي تسببت في تغيير مسار الاقتصاد السوداني. لقد فشل الامير المذكور في الحصول على موافقة من بلاده «المملكة العربية السعودية وهو من أصحاب السمو الملكي» لتأسيس بنك اسلامي، فلماذا لجأ الى السودان؟ وما هو دور السودانيين الذين يعملون في مكتبه الاستثماري بالخرطوم ومنهم المستشار الاقتصادي وقتئذ عبد الرحيم حمدي، والذي اصبح وزيرا للمالية في وقت لاحق؟ كيف تمكن هؤلاء من جر كل الاقتصاد السوداني لتحقيق رغبات الامير ووصية والده؟ كيف نجح مال الأسلمة في استقطاب قيادات سودانية م?روفة كالرئيس جعفر نميري والشريف الخاتم «وزير مالية» وعوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» وغيرهم من أساتذة الجامعات والاسماء المعروفة في السودان؟.


    أيضا لا بد من التوقف في محطة مهمة في مسيرة الاسلمة وهي ايام الهلوسة والدجل في أواخر نظام مايو، في الفترة من 1983 ــ 1985م والتي شهدت ما عرف بقوانين سبتمبر الإسلامية يومذاك! التي اقحمها نظام نميري بعد أن استنفذ كل فرص اللعبة السياسية في السودان، فبدأ مغازلاً الحركات الإسلامية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الشوعيين والتي ادت الى تمديد فترة بقائه في السلطة، بعد أن?كبدهم خسائر حقيقية في قيادتهم ظلوا ينوحون بها الي يومنا هذا. لقد تمرس نظام مايو في لعب مثل هذه الادوار، يقرب من يشاء ويستبعد من يشاء، حيث بدأ لعبة الاسلمة بالتحالف مع الاسلاميين، فأصدر حزمة من التشريعات التي اوجدت بيئة صالحة لنمو وتكاثر افكار الاسلمة، مما حدا بمجموعة محمد الفيصل في السودان الى ان تتبنى نظام الصيرفة الاسلامية كأول تجربة في العالم «مع الاحتفاظ بحقوق تجربتي مصر وامارة دبي». لقد هيأ نظام مايو البيئة المواتية لنمو وتوسع مبادرات الاسلمة، حيث تم الحصول على موافقة جعفر نميري على قيام اول مصرف اسلا?ي في عام 1978م، وباعفاءات ضريبية غير مسبوقة وبلوائح خاصة تميزه عن بقية المصارف السودانية الاخرى. لقد لعب نظام مايو دوراً مهماً في ترسيخ مبادئ الاسلمة القسرية، وحول الاقتصاد الإسلامي الى حقل تجارب لاستثمارات محمد الفيصل ووكلائه في السودان.


    لقد تكونت أول هيئة رقابة شرعية لبنك فيصل الاسلامي بتوجيه من محمد الفيصل الذي كلف الدكتور/ حسن عبد الله الامين «دكتوراة في الشريعة والقانون» بتسمية أعضاء الهيئة في حدود 5 ــ 7 أعضاء، حيث تكونت أول هيئة شرعية لأول بنك تجاري اسلامي في العالم من الآتية أسماؤهم:
    1/ بروفيسور/ الصديق محمد الأمين الضرير «أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم» رئيساً.
    2/ فضيلة الشيخ/ عوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» عضواً
    3/ الدكتور/ حسن عبد الله الامين «قاضي بمحكمة الاستئناف» عضواً.
    4/ الدكتور/ يوسف حامد العالم «عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة ام درمان الاسلامية» عضواً.
    5/ الدكتور/ خليفة بابكر حسن «رئيس قسم الشريعة بكلية القانون، جامعة الخرطوم» عضواً.



    لقد تكونت أول هيئة وضعت للناس في السودان حسب رغبة الأمير/ محمد الفيصل لتشكل مستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله، علماً بأن هؤلاء الأساتذة الاجلاء ليست لديهم معرفة حقيقية بالمجالات الاقتصادية والمالية التي تمكنهم من الافتاء في مستقبل الاقتصاد والذي يعتبر من أكثر العلوم الاجتماعية تعقيداً وتشعباً خاصة في عصر العولمة وثورة تقنية معلومات. لقد تكونت هذه الهيئة على اسس دينية بحتة، واختفى فيها دور الاقتصاديين والمحللين الماليين والاداريين والتقنيين والمهنيين والحرفيين ورجال الاعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة الحقيقية في?الاقتصاد السوداني. هذه هيئة لا ترقى الى مستوى ان يعتمد كل الاقتصاد السوداني على فتاويها التي في أغبلها استنساخ لمفاهيم رأسمالية يتم تغيير أسمائها شكليا دون المساس بمحتواها وتعمم للجهاز المصرفي وبقية القطاعات الاقتصادية للعمل بها، تنفيذا لأمر الله سبحانه تعالي!. وتبقى صيغة المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الاسلامية بدرجة كبيرة جدا في التمويل أسوأ صيغة تمويل تعرفها الصناعة المصرفية لأنها تحمل العميل كل مخاطر «البزنس» وتستأثر بمعظم العائدات التي يحققها المستثمر، هذه صيغة ظالمة وتؤدي الى سوء في توزيع الدخل وإف?ار عملاء هذه المصارف. لقد نبهنا لخطورة صيغة المرابحة في أكثر من مناسبة من واقع خبرتنا المصرفية في هذه البنوك الاسلامية وبصفتنا أساتذة جامعيين لمادة المصارف في الجامعات المختلفة، لأنها تقود الى سوء توزيع الدخل القومي وتحمل العميل كل المخاطر المالية والادراية المرتبطة بعملية التمويل ودفع مقدم الجدية والارتفاع في عمولاتها، بجانب الضمانات المشددة التي يأخذها البنك من الممول، هذه الشروط المقيدة والمؤذية للاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف الى تراجع الاستثمار في الاقتصاد وتفشي الاحتكار من قبل فئات محدودة في المجتمع،?وهذا ما حصل بالضبط لأن هؤلاء المفتيين الشرعيين لا يستطيعون التنبؤ بهذه الآثار طويلة المدى لفتاويهم التي غالبا ما تكون مرتبطة بمعاملات فورية في المدى القصير. وسنتناول بالتفصيل أثر هذه الفتاوى على الاقتصاد السوداني والي اي مدى ساهمت في الوصول الى هذه الحالة المأساوية في مقالات لاحقة بإذن الله.



    ومن ناحية أخرى فإن الفترة الديمقراطية التي اعقبت الاطاحة بنظام مايو «والعشش التي من حوله» لم تشهد تحولات اقتصادية جوهرية نسبة للوجود القوي لكوادر الاسلمة في مؤسسات النظام الديمقراطي، وتجلى ذلك في تصدي ما يسمى هيئة الرقابة الشرعية لفتوى العائد التعويضي التي اصدرها الحبيب الامام الصادق المهدي ابان توليه رئاسة الوزراء لمعالجة فقدان قيمة النقود بمرور الزمن. وكانت فتوى موفقة تمثل مخرجاً حقيقياً للورطة التي وقع فيها أدعياء الاسلمة بتحريم سعر الفائدة كاساس للتعاملات المالية في سائر أرجاء الارض. نظرية القيمة ال?منية للنقود لا تتعارض مع مبادئ الاسلام، وخاصة أن لها فوائد كثيرة للاقتصاد والعباد، منها المحافظة على القوى الشرائبة للنقود، وتشجيع الاستثمار وايجاد وظائف في الاقتصاد، فما هو الضرر الذي تجلبه للاقتصاد وما هي علاقتها بالربا؟ ببساطة قيمة الجنيه السوداني اليوم تختلف من قيمته غدا.


    لقد تجلت ظاهرة الاسلمة الاقتصادية بعد وصول الانقلابيين الاسلاميين للسلطة في 30 يونيو 1989م وتعيين عبد الرحيم حمدي «مستشار مكتب محمد الفيصل ونائب المدير العام لبنك فيصل الاسلامي سابقا» وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. هكذا وصلنا الي مرحلة اللعب على المكشوف، حيث تمكن انصار الاسلمة من الوصول الى مقاليد الحكم في البلاد، واصبحت كل المواقيت المكانية والزمانية مواتية لانطلاق مسيرة الاسلمة برعاية الدولة الرسالية! فتم اعلان برنامج الانقاذ الاقتصادي «1990 ــ 1993» وهو نسخة مشابهة لاي برنامج رأسمالي من حيث الاجرا?ات الفنية مع تغيير محدود في مسميات المعاملات المالية بقصد كسب زخم شعبي وسياسي للدولة الاسلامية المزعومة!.


    لقد ابدع عبد الرحيم حمدي في استصدار قرارات ومنشوارات الاسلمة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم «69» لسنة 1990م والخاص بالغاء الصيغة الربوية في معاملات الدولة «بتاريخ 14/8/1990م» تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالي على حد قوله. وعقب ذلك اصدر بنك السودان المركزي حزمة من القرارات في مقدمتها تعميم يلغي كافة اشكال التعامل الربوي سواء لافراد او مؤسسات في القطاعين العام والخاص، علما بأن المعاملات الربوية كانت تمثل ا?نشاط الاكبر في الاقتصاد، وتشكل اسعار الفائدة النسبة الاكبر من ايرادات المصارف. وفي هذه الجزئية لا بد من طرح سؤال لماذا لم تتم أسلمة البنوك المركزية في مصر وامارة دبي ما دام التجربة الاسلامية ناجحة؟! الحقيقة ان الاقتصاد السوداني تم استدراجه من حيث لا يدري الى هذا المستنقع الذي يصعب الخروج منه الا من بوابة الثورة الاقتصادية الشاملة.


    أكاد أجزم أن كثيراً من دعاة الاسلمة من غير اصحاب المصلحة الخاصة، لم يكونوا علي علم ببرامج الاسلمة التي ينفذها وزير المالية/ عبد الرحيم حمدي، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة مؤ?ساته التي عمل بها سابقا وينتمي اليها أكثر من أية جهة أخرى، والشاهد على ذلك قرارات الاسلمة الفورية وبرامج الخصخصة القاسية التي اعتمدها إبان تقلده لوزارة المالية وبيعه لمؤسسات عامة رابحة لجهات اجنبية، بجانب افكاره العنصرية التي حوتها ورقته «مستقبل الاستثمار الاقتصادي في السودان« المقدمة للقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، والتي عرفت في ما بعد بمثلث حمدي «دنقلا ــ سنار ــ كردفان». لقد جاءت الخصخصة الإسلامية على طريقة الصدمة «shock» التي تسببت في افقار السودانيين وتفشي المرض والامية في المجتمع وهجرة كل الع?ول الى خارج الوطن، وغيرها من الآثار الكارثية التي مني بها المجتمع السوداني، امثالا هؤلاء الوزراء لا يمكن ان يصلوا الى مفاصل الحكم وقيادة المجتمع الا في ظل الانظمة الظلامية الفاسدة والمستبدة والمستعدية لشعوبها.


    ومن ناحية أخرى واصل المستوى المعيشي للسودانيين تراجعه في ظل الاسلمة المزعومة حتى وصل الى الدرجة التي تجرأت فيها دولة كالمملكة العربية السعودية على طلب استقدام خادمات سودانيات بعد تدهور علاقتها مع اندونسيا، ربما أصيبت المملكة بمرض الزهايمر «الخرف» ونسيت ان الجهة التي تطلب منها الخادمات هي سودان المحمل وآبار علي دينار، فكيف تسمح بتصدير بناتها خادماتٍ في منازل البدو الذين لا ينظرون الى الخادمة الا من زاوية ما ملكت ايمانهم!
    * أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية

    hunnoon@gmail.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2011, 07:19 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    المالية تعلن عن اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين بالدولار
    التيار

    4/10/2011
    وجه علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وزارة المالية والبنك المركزي للعمل السريع للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني. ووجه طه لدى لقائه بوزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود ومحافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير امس بالقصر الجمهوري، بالتشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم ودعم الإنتاج الوطني،

    وحذر من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة . وقال علي محمود وزير المالية في تصريح صحفي عقب اللقاء إن وزارة المالية اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة ، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد . وأكد الوزير مقدرة الدولة على توفير وتأمين النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد للسلع الضرورية والأساسية في هذه المرحلة وكذلك متابعة البرامج المتعلقة بزيادة صادرات البلاد وتوفير العملات الصعبة، مشيراً لنجاح الموسم الزراعي الصيفي وظهور إنتاجيته من المحاصيل التي أدت إلى انخفاض أسعار زيوت الطعام واللحوم والكثير من الخضروات .


    وأضاف أن اللقاء مع النائب الأول أكد دعم إنتاج السلع التي يحتاجها المواطن وزيادة الصادرات خاصة القمح الذي تتوفر شروط إنتاجه والاكتفاء الذاتي من الزيوت بزيادة إنتاج الحبوب الزيتية والسكر . وقال إن البرنامج الثلاثي للدولة تركز بصورة أساسية على سلع محدودة لأغراض الصادر منها القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية بالإضافة للذهب والنفط . وكشف وزير المالية عن توقيع عقود تمويل بـ 200 مليون دولار لإنشاء أربعة مصانع سكر، للاكتفاء الذاتي خاصة بعد دخول مصنع سكر النيل الأبيض الإنتاج بأكثر من 200 ألف طن، "مما يغنينا عن استيراد السكر" بحسبه . وقال إنهم اتجهوا لقيام مصانع لتصدير اللحوم مذبوحة، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة التي أجيزت ملامحها في مجلس الوزراء تحمل هذه المعطيات . وأكد أن الدولة ستدعم المنتجين وتأمن عدم تأثرهم بأي انخفاض للأسعار، تشجيعاً للإنتاج المحلي، ودفعاً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن أسعار المنتجين ستكون مجزية.


    -------------------------


    العصب السابع

    معاصينا وتدينهم..!!

    شمائل النور


    إبّان الحملة الدفتردارية التي شنّتها الحكومة ضد فساد الحكومة، وبعد أن ثبت للعالمين أن الفساد في السودان لا يمكن أن يُجتث ولو كره المظلومون،عندها رافع ودافع رئيس البرلمان دفاعاً غليظاً عن كل قادة الحكومة بلا إستثناء حتى أولئك الذي ينظر البرلمان في ملفاتهم، وحتى الـ 65 ملفا الذي كان في منضدة البرلمان، نفى رئيس البرلمان عن أعضاء حكومته أية تهمة فساد، ولو ثبتت بالمستندات، مشككاً حتى في تقارير المراجع العام إلى الوراء، ذلك بحجة واحدة لا ثاني لها؛ وهي أنّ التدين الذي يتحلى به قادة الحكومة يمنعهم من ارتكاب أي عمل يقترب من شبهة فساد.. تديّن قادة الحكومة رفيع الدرجة هذا حال بينهم وبين الفساد، لكن ذات التدين الرفيع هوّن أمر قوت الشعب تهويناً، وأوصلنا تديّنهم هذا إلى ما نحن فيه الآن


    وما نحن فيه الآن كما يرى رجال الدين الذين جرت العادة على أن يبرئوا الحكومة من كل ذنب، حتى لو أقرّت هي به أمام العالم أجمع، هؤلاء يرجعون كل هذا الضنك والعيش البئيس والانهيار المريع للاقتصاد السوداني إلى أخلاق هذا الشعب وانحلاله وفسوقه وغرقه في المعاصي والكبائر والأعمال السيئة، هذا ما قاله عبد الحي يوسف، وقبله أحد أئمة المساجد رأى فيما يرى النائم أنّ الأزمة الاقتصادية سببها الأغاني الهابطة، وآخرون يرون أنّ السبب هو الصياعة والانحلال.. الاجتهادات المقدرة التي يقدمها فقهاء الحكومة الذين بحاجة إلى من يفقههم، هذه الاجتهادات الخاوية، الشعب ليس بحاجة لها، الأزمة واضحة وأسبابها أوضح من الشمس، لكن الانصراف أصبح ملازماً لهؤلاء، الشعب بلغ درجة من الوعي وأصبح من الصعب مداعبته بالدين والأخلاق خداعاً، الضرب على وتر الأخلاق والفضيلة لن يؤتي أكله، والوضع يسير في اتجاه إجماع بأنّ هذا الشعب خُدع خدعة كبرى باسم الدين، ولن ينتظر أن يخرج عليه رجل تقي يخاف الله قبل مخافة السلطان، ليُحمّل الحكومة وسياساتها ما وصل إليه الوطن، ولو حمّل الحكومة خطأ ما لسارع بإيجاد العذر لها قبل أن يصوّب على خطئها،أي دين هذا؟


    أنتم المتدينون ونحن الفاسقون الفاجرون سبب كل مكر يحيق بهذا البلد الأمين، فلما يا هؤلاء ترتضون حكومة تحرس الفجور والفسوق؟ أليس أنتم حُراس الدين وحاملو لوائه فكيف تسكتون على حكومة تحرس هذا الشعب الفاجر؟ فلتستنهضوا همم الحكومة لتعلن الجهاد على شعب فاسق أوصل حكومته إلى هذا الدرك. إنّ هذه الاجتهادات الفقهية والتي في ظاهرها وباطنها تبرئة الحكومة أو إيجاد العذر لها من شأنها أن تُلهب شرارة الثورة أكثر فأكثر، إذ لا يُمكن أن يحتمل الشعب جوعاً واستفزازاً وطعناً في أخلاقه وتحميله أخطاء حكومته الفادحة الواضحة وإخفاقاتها البيّنة. فكيف يا ترى يصبح موقف هؤلاء إن اشتعلت ثورة الجياع وسقطت الحكومة وحوكم كل من تلاعب بقوت الشعب وصودرت ممتلكاته كما حدث في مصر؟ فهل يكون هؤلاء فاجرون أيضاً كما شعبهم؟ أم في هذه الحالة يُصبح امتحان من الله لعباده المحببين؟خافوا الله في أنفسكم.




                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 06:45 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)


    تراجع ملحوظ فى أسعار الدولار بالسوق الموازي

    الخرطوم:عبد الرؤوف عوض

    شهدت اسعار الدولار تراجعا ملحوظا فى السوق الموازي لتبلغ نحو (3) جنيهات و(90) قرشا، مع توقعات بحدوث مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة. وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان عددا من سماسرة السوق الموازي ضخوا كميات كبيرة من الدولار الذي تم تخزينه مؤخرا خوفا من حدوث مزيدا من التراجع فى السوق الموازي بعد التسريبات التى تشير الى أن بعض الدول بدأت فى التعاطف والوقوف مع البلاد من خلال توفيرالنقد الأجنبي لحل الأزمة بعد طلب محافظ البنك المركزي للدول العربية بضخ ودائع فى البنك المركزي والبنوك التجارية بما قيمته (4) مليارات دولار وبعد التضارب الذي حدث مطلع هذا الأسبوع فى أسعار الدولار فى السوق الموازي، واحجام عدد من التجار عن البيع والشراء الامر الذي ادى الى ترواح السعر ما بين (4،8) الى (3،8) جنيهات

    .
    وقال عدد من المتعاملين بالسوق الموازي أن هنالك أحجاما كبيرا فى تعاملات السوق منذ مطلع هذا الاسبوع، وأن معظم الأسعار كانت شفاهة وأن الطلبات لم تستجاب من قبل المتعاملين، وقالوا أن الاشاعات واطلاق الاسعار غير الحقيقية أدت الى احجام كل المتعاملين عن العمل وقال عدد من المستوردين أنهم فشلوا فى الحصول على الدولار منذ مطلع الاسبوع الحالي لعدم وجود أستجابة للطلبات من قبل المتعاملين فى السوق الموازي ولاحجامهم عن البيع. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين أن هنالك احجاما عن البيع من قبل تجارالدولار بالسوق الموازي، وقال ان معظم الذين يتعاملون مع السوق الموازي أحجموا عن البيع لتتراجع التعاملات بالسوق . وفى السياق قال عبدالحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات أن الدولار شهد انخفاضا ملحوظا ليبلغ نحو (3) جنيهات و(90) قرشاً، وتوقع فى حديثه عبد الحميد لـ(الرأي العام) حدوث مزيد من الانخفاض، واشار الى وجود عرض كبير فى السوق بعد تخوف عدد من التجار من انخفاض السعر.






    قال إن القطاع الحيواني أسرع مردوداً
    وزيرالثروة الحيوانية: الرسوم والجبايات وراء إرتفاع أسعار اللحوم

    الخرطوم : شذى الرحمة

    اكد د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية إن القطاع الحيواني أسرع وأوفر مردوداً من بين القطاعات الاخرى وله عوائد اقتصادية كبيرة حيث بلغ عائده ما بين (48 -50%) من إجمالى الإنتاج الزراعى و(20%) من صادرات السودان .
    وعزا الوزير إرتفاع أسعار اللحوم للجبايات والضرائب المفروضة على القطاع والزيادة الكبيرة فى أسعار مدخلات الثروة الحيوانية والأعلاف بالإضافة الى زيادة الإستهلاك منتقداً عدم وجود أراض مجحوزة للمراعى على غرار الأراضى المحجوزة مشيراً الي أن الحلول تكمن في زيادة الناتج ، وطالب الوزير بضرورة إعفاء قطاع الثروة الحيوانية من الرسوم والجبايات وترقية المشاريع النموذجية لانتاج اللحوم البيضاء
    واكد أن التحولات الكبيرة التى يشهدها القطاع على المستويين العالمي والمحلي في ظل التغيرات الإقتصادية أدت الى التدهور فى قطاع الموارد الطبيعية التى تعتمد عليها الثروة الحيوانية مما أدى الى تهميش صغار المنتجين، مبيناً أنه ينبغى أن يكون صغار المنتجين بداية التنمية وليس على هامش برامج التنمية، مؤكداً أهمية قطاع الثروة الحيوانية ومساهمته في الأمن الغذائي وقال الوزير أن المنتج مدعوم عالمياً لزيادة إنتاجه فأين قطاع الثروة الحيوانية من ذلك؟ وإنتقد الضبابية فى السياسات الداعمة لتنمية وتطوير القطاع .


    وشدد الوزيرفى حديثه فى ندوة (إرتفاع أسعاراللحوم المشاكل والحلول) بالمركز السودانى للخدمات الصحفية على ضرورة أن تكون السياسات ماضية نحو المعالجة الكلية والحلول الجذرية المطلوبة لهذا القطاع فمعظم السياسات بعيدة عن أيدى مخططى الثروة الحيوانية
    ومن جانبه قال محمد فضل الدرديري مقرر الآلية الإقتصادية بولاية الخرطوم إن لجنة اللحوم البيضاء بالآلية تسعى الى زيادة صناعة الدواجن عبرعدد من الشركات بالولاية لأن توفيرها يؤدى تدريجياً الى إنخفاض اللحوم ، وأشار الى أن الولاية وجهت عبر لجنة بإعادة قطاع التعاون الى سابق عهده كما أقربأن سياسة التحرير المعلنة بالبلاد أدت الى تقلص دور التعاون.


    وفى السياق دق د. خالد المقبول رئيس غرفة مصدرى اللحوم بإتحاد الغرف التجارية ناقوس الخطرتجاه المشكلات التى تواجه القطاع الرعوى مشيراً الى أنه ورث الإهمال منذ فترات طويلة ، وقال: آن الأوان الى الإلتفات الجاد لقطاع الثروة الحيوانية للخروج به الى أفق جديد وطالب بتنظيم التعامل وتجارة الحيوان وزاد: غياب مؤسسة تسويق الماشية أحدث مشاكل كبيرة وأضعف أسواق الماشية.
    وأوضح بأن المصدرين قادرون على إستقطاب المستثمرين برغم كل المثبطات إلا أن الجبايات تمثل عائقا كبيرا ،وطالب الحكومات المحلية بالبحث عن تمويل آخر غير الجبايات فى قطاع الثروة الحيوانية، ووصف الحكومات المحليه بأنها (بتشيل وتشل وتعطل) مسيرة قطاع الثروة الحيوانيه ودعا الإعلام لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومات المحلية لدعم القطاع.


    الراى العام
    4/10/2011

    --------------------


    الأسلمة الاقتصادية في السودان (1-2)


    د. السماني هنون*:




    «الما بيعرف ما تدوه يغرف.. بكسر الكاس وبعطش الناس»
    الأمام الصادق المهدي
    اعتناق الاسلام والالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية كعملية اختيارية وطوعية وارادية، مبنية على قناعة الفرد أو الجماعة، تختلف جوهريا عن الاسلمة كعملية قسرية والزامية وفوقية تعمل على اجتياح الكيانات غير المسلمة وتحويلها الى كيانات ملتزمة ومتوافقة مع تعاليم الشريعة الاسلامية المستمدة من الكتاب والسنة المحمدية. والاسلمة القسرية في ظل الانظمة الشمولية تتعارض مع مفهوم الاقتصاد الحر بوصفه علماً للبدائل يعتمد على ديمقراطية الاختيار ويسعى الى تحقيق رغبات الفرد والجماعة اللامحدودة في ظل الموارد المحدودة. وتشمل الاسلمة ?افة أوجه الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية كأية ظاهرة انسانية متعددة الابعاد والمقاصد. وقد تتماثل أبعادها المختلفة في الاهمية ودورها في المجتمع السوداني، ولكن يبقى البعد الاقتصادي يمثل القوة المحركة لقاطرة الأسلمة في السودان.



    لقد منيت عملية الأسلمة بفشل حقيقي في بعدها السياسي بعد تهاوي وسقوط المشروع الحضاري للدولة الرسالية والذي اسفر عن فشل ونتائج كارثية على السودان بصفته وطنا وشعبا، حيث تجلى ذلك في تفكيك وتدمير النظام السياسي للدولة، وتفشي الفساد والاستبداد والمحسوبية والنعرات العنصرية والانفلات الامني في كل أنحاء السودان. اما الفشل في البعد الاجتماعي للأسلمة فقد تجلى في تمزيق النسيج الاجتماعي لكل أهل السودان وانتعاش الاستثمار في الكراهية والحقد والحسد بصورة لم يشهدها السودان من قبل، لقد فشلت الأسلمة القسرية في جمع شمل أبناء ا?وطن حتى بين المسلمين أنفسهم، ناهيك عن أرباب الديانات الاخرى، بل نمت ثقافة الكراهية والانتقام، وتفشى الحقد الاجتماعي بين أفراد الشعب الذي عرف بسماحته ودماثة خلقه وامانته، حيث رحلت تلك القيم الفاضلة مع الاخيار والشهداء الذين ضحوا بارواحهم من أجل هذا الوطن، وسادت قيم الفساد والبلطجة والمحسوبية وغسيل الاموال وكل القيم الفاسدة التي تعتبر دخيلة على شعبنا الذي نعرفة كمعرفتنا أبنائنا ومبادئنا التي نؤمن بها. قصدنا التعرض للبعدين السياسي والاجتماعي لاعطاء خلفية مختصرة للقارئ الكريم عما نحن بصدد الحديث عنه، وهو البعد?الاقتصادي للاسلمة بالتركيز على فترة الانقاذ باعتبارها عصراً ذهبياً للاسلمة في السودان.



    وتاريخياً شهد السودان محاولات عديدة لأسلمة الحياة لتحقيق مكاسب سياسية على مستوى الأحزاب ومكاسب شخصية على مستوى الافراد، خاصة بعد تنامي نفوذ حركات الاسلام السياسي ودخول الرساميل الخليجية الى السودان «مكتب استثمارات الامير/ محمد الفيصل»، فتحالفت الافكار مع رأس المال لاختطاف ارادة الشعب السوداني وتحويل كل السودان لحقل تجارب اسلامية للاستثمارات الامير السعودي/ محمد الفيصل الذي يعمل على تنفيذ وصية والده المتوفي الملك فيصل آل سعود بانشاء مصارف اسلامية. فإذا كنا بصدد الحديث عن الاسلمة في السودان فلا بد من ابراز د?ر استثمارات الامير محمد الفيصل في هذه القضية والتي تسببت في تغيير مسار الاقتصاد السوداني. لقد فشل الامير المذكور في الحصول على موافقة من بلاده «المملكة العربية السعودية وهو من أصحاب السمو الملكي» لتأسيس بنك اسلامي، فلماذا لجأ الى السودان؟ وما هو دور السودانيين الذين يعملون في مكتبه الاستثماري بالخرطوم ومنهم المستشار الاقتصادي وقتئذ عبد الرحيم حمدي، والذي اصبح وزيرا للمالية في وقت لاحق؟ كيف تمكن هؤلاء من جر كل الاقتصاد السوداني لتحقيق رغبات الامير ووصية والده؟ كيف نجح مال الأسلمة في استقطاب قيادات سودانية م?روفة كالرئيس جعفر نميري والشريف الخاتم «وزير مالية» وعوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» وغيرهم من أساتذة الجامعات والاسماء المعروفة في السودان؟.


    أيضا لا بد من التوقف في محطة مهمة في مسيرة الاسلمة وهي ايام الهلوسة والدجل في أواخر نظام مايو، في الفترة من 1983 ــ 1985م والتي شهدت ما عرف بقوانين سبتمبر الإسلامية يومذاك! التي اقحمها نظام نميري بعد أن استنفذ كل فرص اللعبة السياسية في السودان، فبدأ مغازلاً الحركات الإسلامية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الشوعيين والتي ادت الى تمديد فترة بقائه في السلطة، بعد أن?كبدهم خسائر حقيقية في قيادتهم ظلوا ينوحون بها الي يومنا هذا. لقد تمرس نظام مايو في لعب مثل هذه الادوار، يقرب من يشاء ويستبعد من يشاء، حيث بدأ لعبة الاسلمة بالتحالف مع الاسلاميين، فأصدر حزمة من التشريعات التي اوجدت بيئة صالحة لنمو وتكاثر افكار الاسلمة، مما حدا بمجموعة محمد الفيصل في السودان الى ان تتبنى نظام الصيرفة الاسلامية كأول تجربة في العالم «مع الاحتفاظ بحقوق تجربتي مصر وامارة دبي». لقد هيأ نظام مايو البيئة المواتية لنمو وتوسع مبادرات الاسلمة، حيث تم الحصول على موافقة جعفر نميري على قيام اول مصرف اسلا?ي في عام 1978م، وباعفاءات ضريبية غير مسبوقة وبلوائح خاصة تميزه عن بقية المصارف السودانية الاخرى. لقد لعب نظام مايو دوراً مهماً في ترسيخ مبادئ الاسلمة القسرية، وحول الاقتصاد الإسلامي الى حقل تجارب لاستثمارات محمد الفيصل ووكلائه في السودان.
    لقد تكونت أول هيئة رقابة شرعية لبنك فيصل الاسلامي بتوجيه من محمد الفيصل الذي كلف الدكتور/ حسن عبد الله الامين «دكتوراة في الشريعة والقانون» بتسمية أعضاء الهيئة في حدود 5 ــ 7 أعضاء، حيث تكونت أول هيئة شرعية لأول بنك تجاري اسلامي في العالم من الآتية أسماؤهم:
    1/ بروفيسور/ الصديق محمد الأمين الضرير «أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون، جامعة الخرطوم» رئيساً.
    2/ فضيلة الشيخ/ عوض الله صالح «مفتي جمهورية السودان» عضواً
    3/ الدكتور/ حسن عبد الله الامين «قاضي بمحكمة الاستئناف» عضواً.
    4/ الدكتور/ يوسف حامد العالم «عميد كلية الدراسات الاجتماعية بجامعة ام درمان الاسلامية» عضواً.
    5/ الدكتور/ خليفة بابكر حسن «رئيس قسم الشريعة بكلية القانون، جامعة الخرطوم» عضواً.
    لقد تكونت أول هيئة وضعت للناس في السودان حسب رغبة الأمير/ محمد الفيصل لتشكل مستقبل الاقتصاد السوداني بأكمله، علماً بأن هؤلاء الأساتذة الاجلاء ليست لديهم معرفة حقيقية بالمجالات الاقتصادية والمالية التي تمكنهم من الافتاء في مستقبل الاقتصاد والذي يعتبر من أكثر العلوم الاجتماعية تعقيداً وتشعباً خاصة في عصر العولمة وثورة تقنية معلومات.


    لقد تكونت هذه الهيئة على اسس دينية بحتة، واختفى فيها دور الاقتصاديين والمحللين الماليين والاداريين والتقنيين والمهنيين والحرفيين ورجال الاعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة الحقيقية في?الاقتصاد السوداني. هذه هيئة لا ترقى الى مستوى ان يعتمد كل الاقتصاد السوداني على فتاويها التي في أغبلها استنساخ لمفاهيم رأسمالية يتم تغيير أسمائها شكليا دون المساس بمحتواها وتعمم للجهاز المصرفي وبقية القطاعات الاقتصادية للعمل بها، تنفيذا لأمر الله سبحانه تعالي!. وتبقى صيغة المرابحة التي تعتمد عليها البنوك الاسلامية بدرجة كبيرة جدا في التمويل أسوأ صيغة تمويل تعرفها الصناعة المصرفية لأنها تحمل العميل كل مخاطر «البزنس» وتستأثر بمعظم العائدات التي يحققها المستثمر، هذه صيغة ظالمة وتؤدي الى سوء في توزيع الدخل وإف?ار عملاء هذه المصارف. لقد نبهنا لخطورة صيغة المرابحة في أكثر من مناسبة من واقع خبرتنا المصرفية في هذه البنوك الاسلامية وبصفتنا أساتذة جامعيين لمادة المصارف في الجامعات المختلفة، لأنها تقود الى سوء توزيع الدخل القومي وتحمل العميل كل المخاطر المالية والادراية المرتبطة بعملية التمويل ودفع مقدم الجدية والارتفاع في عمولاتها، بجانب الضمانات المشددة التي يأخذها البنك من الممول، هذه الشروط المقيدة والمؤذية للاستثمار ستؤدي في نهاية المطاف الى تراجع الاستثمار في الاقتصاد وتفشي الاحتكار من قبل فئات محدودة في المجتمع،?وهذا ما حصل بالضبط لأن هؤلاء المفتيين الشرعيين لا يستطيعون التنبؤ بهذه الآثار طويلة المدى لفتاويهم التي غالبا ما تكون مرتبطة بمعاملات فورية في المدى القصير. وسنتناول بالتفصيل أثر هذه الفتاوى على الاقتصاد السوداني والي اي مدى ساهمت في الوصول الى هذه الحالة المأساوية في مقالات لاحقة بإذن الله.


    ومن ناحية أخرى فإن الفترة الديمقراطية التي اعقبت الاطاحة بنظام مايو «والعشش التي من حوله» لم تشهد تحولات اقتصادية جوهرية نسبة للوجود القوي لكوادر الاسلمة في مؤسسات النظام الديمقراطي، وتجلى ذلك في تصدي ما يسمى هيئة الرقابة الشرعية لفتوى العائد التعويضي التي اصدرها الحبيب الامام الصادق المهدي ابان توليه رئاسة الوزراء لمعالجة فقدان قيمة النقود بمرور الزمن. وكانت فتوى موفقة تمثل مخرجاً حقيقياً للورطة التي وقع فيها أدعياء الاسلمة بتحريم سعر الفائدة كاساس للتعاملات المالية في سائر أرجاء الارض. نظرية القيمة ال?منية للنقود لا تتعارض مع مبادئ الاسلام، وخاصة أن لها فوائد كثيرة للاقتصاد والعباد، منها المحافظة على القوى الشرائبة للنقود، وتشجيع الاستثمار وايجاد وظائف في الاقتصاد، فما هو الضرر الذي تجلبه للاقتصاد وما هي علاقتها بالربا؟ ببساطة قيمة الجنيه السوداني اليوم تختلف من قيمته غدا.


    لقد تجلت ظاهرة الاسلمة الاقتصادية بعد وصول الانقلابيين الاسلاميين للسلطة في 30 يونيو 1989م وتعيين عبد الرحيم حمدي «مستشار مكتب محمد الفيصل ونائب المدير العام لبنك فيصل الاسلامي سابقا» وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني. هكذا وصلنا الي مرحلة اللعب على المكشوف، حيث تمكن انصار الاسلمة من الوصول الى مقاليد الحكم في البلاد، واصبحت كل المواقيت المكانية والزمانية مواتية لانطلاق مسيرة الاسلمة برعاية الدولة الرسالية! فتم اعلان برنامج الانقاذ الاقتصادي «1990 ــ 1993» وهو نسخة مشابهة لاي برنامج رأسمالي من حيث الاجرا?ات الفنية مع تغيير محدود في مسميات المعاملات المالية بقصد كسب زخم شعبي وسياسي للدولة الاسلامية المزعومة!.


    لقد ابدع عبد الرحيم حمدي في استصدار قرارات ومنشوارات الاسلمة، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم «69» لسنة 1990م والخاص بالغاء الصيغة الربوية في معاملات الدولة «بتاريخ 14/8/1990م» تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالي على حد قوله. وعقب ذلك اصدر بنك السودان المركزي حزمة من القرارات في مقدمتها تعميم يلغي كافة اشكال التعامل الربوي سواء لافراد او مؤسسات في القطاعين العام والخاص، علما بأن المعاملات الربوية كانت تمثل ا?نشاط الاكبر في الاقتصاد، وتشكل اسعار الفائدة النسبة الاكبر من ايرادات المصارف. وفي هذه الجزئية لا بد من طرح سؤال لماذا لم تتم أسلمة البنوك المركزية في مصر وامارة دبي ما دام التجربة الاسلامية ناجحة؟! الحقيقة ان الاقتصاد السوداني تم استدراجه من حيث لا يدري الى هذا المستنقع الذي يصعب الخروج منه الا من بوابة الثورة الاقتصادية الشاملة. أكاد أجزم أن كثيراً من دعاة الاسلمة من غير اصحاب المصلحة الخاصة، لم يكونوا علي علم ببرامج الاسلمة التي ينفذها وزير المالية/ عبد الرحيم حمدي، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى خدمة مؤ?ساته التي عمل بها سابقا وينتمي اليها أكثر من أية جهة أخرى، والشاهد على ذلك قرارات الاسلمة الفورية وبرامج الخصخصة القاسية التي اعتمدها إبان تقلده لوزارة المالية وبيعه لمؤسسات عامة رابحة لجهات اجنبية، بجانب افكاره العنصرية التي حوتها ورقته «مستقبل الاستثمار الاقتصادي في السودان« المقدمة للقطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني، والتي عرفت في ما بعد بمثلث حمدي «دنقلا ــ سنار ــ كردفان».


    لقد جاءت الخصخصة الإسلامية على طريقة الصدمة «shock» التي تسببت في افقار السودانيين وتفشي المرض والامية في المجتمع وهجرة كل الع?ول الى خارج الوطن، وغيرها من الآثار الكارثية التي مني بها المجتمع السوداني، امثالا هؤلاء الوزراء لا يمكن ان يصلوا الى مفاصل الحكم وقيادة المجتمع الا في ظل الانظمة الظلامية الفاسدة والمستبدة والمستعدية لشعوبها.


    ومن ناحية أخرى واصل المستوى المعيشي للسودانيين تراجعه في ظل الاسلمة المزعومة حتى وصل الى الدرجة التي تجرأت فيها دولة كالمملكة العربية السعودية على طلب استقدام خادمات سودانيات بعد تدهور علاقتها مع اندونسيا، ربما أصيبت المملكة بمرض الزهايمر «الخرف» ونسيت ان الجهة التي تطلب منها الخادمات هي سودان المحمل وآبار علي دينار، فكيف تسمح بتصدير بناتها خادماتٍ في منازل البدو الذين لا ينظرون الى الخادمة الا من زاوية ما ملكت ايمانهم!
    * أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية

    hunnoon@gmail.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 11:19 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الخبراء يطرحون خيارات لمواجهة الغلاء
    نائب مدير الأمن الإقتصادى يدعو لقيام جسم لحسم فوضى الأسواق

    الخرطوم : بابكر الحسن

    يمر الاقتصاد السودانى بظروف انتقالية عقب انفصال الجنوب ، الامر الذى يتطلب معالجة المشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية وتجنيب البلاد الانزلاق الى حالة من الانهيار الاقتصادى، وفى هذا السياق نظم الاتحاد الوطنى للشباب السودانى ندوة بعنوان:( التحديات الاقتصادية وغلاء الاسعار فى السودان) تحدث خلالها عدد من الخبراء عن خيارات لمواجهة ازمة غلاء الاسعار ، بينما نادى نائب مدير الامن الاقتصادى بقيام جسم يعنى بالتجارة الداخلية لغياب ذلك، مبيناً أن هنالك فوضى بالاسواق المحلية تتطلب تدخلا لتنظيم الاسواق.


    وقال د. حسن بشيراستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين: الشاهد ان تكاليف المعيشة اصبحت فوق طاقة احتمال اى انسان عادى مهما كانت مهنته ومصدررزقه، واوضح ان الدخول الحقيقية (الاجور) فى تناقص مستمر بسبب معدلات التضخم المرتفعة، والتدنى المستمر لسعر الصرف مقابل الجنيه السودانى، وارتفاع تكاليف الانتاج بشكل يضر بانتاجية وتنافسية القطاع الخاص.
    واضاف : اول العقبات التى تواجه التنمية الاقتصادية واكثرها خطورة هى الاستقرار السياسى وتجاوز مسببات الحرب، اضافة الى ان غياب البترول عن تمويل الانفاق العام هو الذى ادى للاتجاه للمغالاة فى فرض الضرائب والرسوم، خاصة غير المباشرة، مما ادى الى رفع معدلات التضخم وتسبب فى غلاء فاحش، كما رفع تكاليف الانتاج المرتفعة اصلا وادخل الاقتصاد السودانى فى حلقة مفرغة، وتابع: التحدى الثانى يتمثل فى التعويل على النمو السريع للاقتصاد المعتمد على التنمية العقارية وتحويلات المغتربين ، والتى ادت الى العديد من المشاكل، اضافة الى جانب اتباع نهج الليبرالية الاقتصادية الجديدة المتجهة نحو التحريرالاقتصادى والخصخصة وآليات عمل السوق، الذى يؤدى الى تدمير المشروعات العامة .


    من جانبه اوضح د. محمد الناير الخبير الاقتصادى ان سياسة تحرير الاقتصاد لم تكن وحدها المتسببة فى انفلات الاسعار الذى شهدته البلاد اخيرا بصورة ازعجت البلاد حكومة وشعبا، وخلص الى بعض الاسباب التى ادت الى ارتفاع اسعار السلع، التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الاقتصاد واستثناء بعض السلع، بجانب غياب محاسبة التكاليف وعدم المعلومات الخاصة بتكلفة استيراد او تصنيع السلع، وعدم استقرار سعر الصرف واثره على الاستيراد والصناعة الوطنية، والبطء فى تنفيذ برنامج احلال الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى،و الجشع وغياب الضمير وموسمية العديد من السلع، وفشل المخزون الاستراتيجى فى خلق توازن بين المنتج والمستهلك ومحدودية اوعيته التخزينية، وغياب دور الحركة التعاونية، وضعف ثقافة الاستهلاك،والوسطاء (السماسرة) كنشاط غير منتج، والاعتماد على تصددير فائض الانتاج، اضافة الى ارتفاع واردات البلاد من (2.3) مليار دولار فى العام 2001م الى (10) مليارات دولار2010م ، وارتفاع فاتورة استيراد الغذاء من (416) مليون دولار فى 2001م الى (2.3) مليار دولار 2010م، وتراجع معدل الانتاج الزراعى والصناعى، وتأخير اعلان تشكيل الحكومة،وخرجت الورقة بعدة توصيات لمعالجة المشكلات المذكورة.
    وفى السياق نادى شلقامى رئيس جمعية حماية المستهلك خلال المداخلات بضرورة تشجيع التعاونيات،وانشاء وزارة لحماية المستهلك،والعمل على تطويرالثقافة الاستهلاكية.
    من جانبه طالب اللواء عباس خليفة مديرالامن الاقتصادى بالانابة بقيام جسم يعنى بالتجارة الداخلية لغياب ذلك، مبيناً أن هنالك فوضى بالاسواق المحلية تتطلب تدخلا لتنظيم الاسواق، وتابع : ( لابد من قيام جسم للتجارة الداخلية، لأن وزارة التجارة الخارجية لا يوجد بها جسم مهتم بالتجارة الداخلية، ولابد من معالجة الفوضى).


    واشار الى وجود عوامل غير موضوعية أدت الى ارتفاع الاسعار، الامر الذى يتطلب اتخاذ اجراءات لمواجهة ممارسات المضاربين خاصة وان الكل يحدد اسعاره وفقاً لاسعار الدولار حتى الانتاج الداخلى، واشار الى ان هيئة المخزون الاستراتيجى حققت نجاحات فى تأمين محصول الذرة، ولكنها لم تتعده الى محاصيل اخرى لتأمين الغذاء ،فضلا عن عدم توفر مواعين للتخزين.
    وناشد اللواء بدر الدين الامين رئيس مباحث حماية المستهلك بان يوضع السعر على ديباجة المنتج، وقال : لايهمنا بكم سعرها، وان من لم يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة .

    إعفاء الديون الخارجية .. محلك سر

    تقرير: عبد الرؤوف عوض

    منذ إنفصال الجنوب فى يوليو الماضى لم يحرك ملف معالجة الديون الخارجية مع الدائنين حتى فى الاجتماعات الأخيرة لصندوق النقد الدولى التى شارك فيها السودان بوفد برئاسة وزير المالية الاسبوع الماضى، بينما جاءت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأستاذ علي كرتي لعدد من الدول الأوروبية لتحريك الملف مرة أخرى بالتزامن مع القضايا الاقتصادية الداخلية بعد أن حدث عدم استقرار فى سعر الصرف، حيث أطلق كرتي فى فرنسا تصريحات طالب فيها المجتمع الدولى بدعم السودان ومنع حدوث انهياراقتصادى، كما سبقت هذه التصريحات لوزيرالخارجية، تصريحات مماثلة لمحافظ البنك المركزي محمد خير الزبير اثناء مشاركته فى اجتماعات محافظى البنوك العربية بالعاصمة العمانية مسقط طالب فيها الدول العربية بوضع ودائع بما قيمته (4) مليارات دولار فى البنك المركزي والبنوك التجارية .


    وفى السياق يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ملف ديون السودان كان مربوطا فى وقت سابق بتنفيذ اتفاقية نيفاشا على ارض الواقع، وقالوا رغم التزام الحكومة بذلك الا ان المجتمع الدولي لم يف بوعوده , كما ان نتائج مشاركة السودان فى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين مؤخرا لم تسفر عن نتائج ايجابية . وقال د.عزالدين إبراهيم وزير الدولة بوزارة المالية السابق ان مسألة إعفاء الديون الخارجية اصبحت من المسائل المهمة فى الوقت الراهن بعد التزام السودان بكل ما طلب منه، ومع بدء بعض المبادرات لحلها، الا انه قال إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده ،مؤكداً ان الوضع السياسي والعلاقات مع امريكا تحول دون ذلك رغم وجود لجنة فنية منوط بها هذا الأمر ودخول السودان ضمن مبادرات (الهيبك)، وأعرب د.عزالدين عن امله ان يعالج الملف فى وقت قريب. من جانبه قال د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني إن المجتمع الدولي لم يف بوعوده طيلة الفترة الماضية تجاه السودان ،مبينا أن معالجة الديون الخارجية سوف تظل كما هي وسوف يتذرع المجتمع الدولي بالأسباب لان ذلك هي إرادة أمريكا التى لا تريد حلا لهذه الديون حتى تنفذ الحكومة أجندتها . لكن الأستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد السوداني قال إنه وجد دعما قويا من الدول العربية والافريقية لإعفاء السودان من ديونه الخارجية , وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت مؤخرا فى العاصمة الأمريكية واشنطن .


    وأضاف محمود أنه بحث والوفد المرافق له مع المدير العام لصندوق النقد الدولي التطورات الاقتصادية الراهنة ودورالصندوق ومساهمته في إعفاء ديون السودان الخارجية وإمكانية رفع مستوى العلاقة مع الصندوق والاستفادة من نوافذه التمويلية لدعم الاقتصاد السوداني . وأكد الوزير استمرار الجهود لإعفاء البلاد من الديون البالغة نحو( 40) مليار دولار , مشيرا الى وفاء السودان بالشروط الفنية الواجب توافرها لاعفائه من الديون وتبقت فقط الجوانب السياسية التي اعتبرها السبب في عدم اعفاء هذه الديون حتى الآن . وأشار الى أن الوفد السوداني التقى بالمدير التنفيذي الأول للمجموعة الإفريقية بالصندوق بهدف الوقوف على مساعيها في إعفاء ديون السودان وتحديد بداية خارطة طريق لها.


    دعوة إلى دعم المدخلات الزراعية

    الخرطوم : احسان الشايقى

    طالب المشاركون فى ندوة دورشعبة الكيماويات الزراعية فى النهضة الزراعية ،الدولة للاسراع فى دعم المدخلات الزراعية خاصة توفير التمويل من البنوك والمصارف والجهات الممولة الأخرى لتسهيل عملية الحصول عليه بشروط ميسرة ، خلافا للاجراءات المطولة والمعقدة المتبعة حاليا, وتبنى مشاكل التمويل والمبيدات التى شكوا من ارتفاعها، وقالوا إنها تحتاج لعملات صعبة, بجانب الاسراع لتحديد حجم المساحات المستهدف زراعتها قبل وقت كافٍ من بداية الموسم بغية توفير الكميات المطلوبة من المبيدات, فضلا عن توفير أسواق مخصصة للمبيدات بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان, وتبنى المركز الاتحادى لتشخيص وعلاج السموم .


    وركزت الندوة على ضرورة إعتبار شعبة الكيماويات جزءا أصيلا من النهضة الزراعية ومشكلاتها وهياكلها لتحقيق الاهداف المطلوبة فى الزراعة .
    ودعا د. رضوان محمد احمد وزير الزراعة بولاية سنار لمراجعة أسباب تخلف القطاع الزراعى بالبلاد حتى هذا الوقت, وعول الوزير على النهضة الزراعية فى حل المعوقات التى تهدد الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة, وقال أن الزراعة هى المخرج الوحيد من اية مشكلات، وأكد ضرورة مراجعة استخدام المبيدات, داعيا شعبة الكمياويات للعب دور كبير فى خدمة الزراعة.
    من جانبه طالب صديق محمد على الشيخ وزير الزراعة بولاية الخرطوم بأهمية تضافر الجهود المشتركة لتفادى المعوقات التى تهدد هذا القطاع المهم, مبينا أن الزراعة بشقيها الزراعى والحيوانى هى مخرج البلاد الحقيقى من زيادة الدخل فى الاقتصاد, داعيا المختصين لتكثيف العمل بالتقانات .
    وأكد د.خضر جبريل المدير العام لوقاية النباتات على الدور المتعاظم الذى تقوم به شعبة الكيماويات فى حل المشكلات التى تواجه المحصولات الزراعية مثل الحشرة القشرية وغيرها والتى تتسبب فى خسائر كبيرة فى الانتاج.


    من جانبه قال المهندس أحمد عمر رئيس شعبة الكيماويات أن الشعبة ستقدم للنهضة الزراعية رؤى عالمية وتطورات فى استخدام التقانة تستخدم فى سياسة الدول الكبرى, بغرض الارتقاء بالعمل الزراعى وتحقيق الانتاج المطلوب .
    ودعا د. يس الدسوقى نائب الأمين العام للنهضة الزراعية للاهتمام بالتقانة، مبيناً أنه لابديل لحل مشكلات الزراعة، إلا عبر تنفيذ برامج النهضة , مرحبا ببرامج شعبة الكيماويات ومبادراتها للعمل مع النهضة لتحقيق أهداف الزراعة .


    الراى العام
    5/10/2011

    --------------------


    احتياطي بنك السودان لا يغطي استيراد أسبوع ..

    اقتصاديون : الاقتصاد الوطني منهار تماما..ولا علاج له.اا
    الخرطوم: ريم الأحمر:

    أجمع مختصون اقتصاديون على انهيار الاقتصاد الوطني الذي ألقى بظلاله على معيشة المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود، مرجعين ارتفاع أسعار السلع إلى"إفرازات" الوضع الاقتصادي المنهار وتجاوزه للمؤشرات العالمية. وقالوا إن احتياطي بنك السودان المركزي الآن لا يغطي استيراد أسبوع واحد حسب الإحصائيات الأخيرة، فيما اتهم عدد من المحللين الاقتصاديين، خلال مخاطبتهم ندوة "غلاء المعيشة" أمس، التي نظمتها قوى الإجماع الوطني بدار الحزب الشيوعي السوداني، أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلاد دمرت الاقتصاد الوطني، وقالوا إنها تلعب دورا محبطا يكسر مساعي تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي بالبلاد، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي المطري التقليدي يعتبر "مكمن الداء" الذي يعيق تقدم الاقتصاد الوطني. وقالوا إن الحكومة أنكرت تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد في مطلع 2008م بحجة أنها تعمل بالنظام الإسلامي إلى أن بلغت الأزمة ذروتها وبلغت نسبة ارتفاع المعيشة 150% حسب الإحصائيات الأخيرة، مقللين من فرص تخفيض الغذاء بعد تصنيف البلاد الثانية عالميا بعد الصومال تعاني سوء التغذية وسوء الإدارة والتدهور الاقتصادي، كاشفين عن نسبة المراعي الموجودة حاليا والتي لا تكفي سوى 49% فقط من ثروات البلاد، واعتبروا الإجراءات التي تنتهجها الحكومة الآن لخفض الأسعار غير مجدية ولا تعد حلا جذريا، فيما قدروا مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة تعمير مشروع الجزيرة من جديد.



    فيما جدد المحلل الاقتصادي د.محمد إبراهيم كبج حديثة بما يتعلق بفشل الخطة العشرية الأخيرة والتي أدت إلى تهالك الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره، واعتبرها جريمة ارتكبت بحق المواطنين. وقال من خطط الخطة العشرية كان انتاج 800 ألف ياردة من المنسوجات وبنهايتها أنتجت البلاد 15 ألف ياردة فقط أي ما يعادل نجاح 2% فقط من برنامج الخطة الموضوعة. وقال إن الاقتصاد قبل عشرين عاما كان يحقق الرفاهية للمواطنين، وذلك بدعم السلع الأساسية مثل الخبز والدواء والصحة والتعليم، وأضاف "كان نأمل عند ظهور البترول أن تذهب عائداته لتنمية النهضة الزراعية، "مشيرا إلى إنتاج الزراعة في القطاع المطري التقليدي، والذي لا يتعدى الـ5% بعد زراعة 20 ألف فدان. وقال كبج إن هذا يشير إلى اعوجاج القطاع الزراعي المطري التقليدي مرجعا الأسباب إلى بدائية الطرق الزراعية وعدم استخدام الطرق المتطورة التي ينتهجها العالم الآن،


    وأضاف: رفع إنتاجية الزراعة سيرفع الفقر عن البلاد؛ مما سيعزز فرص السلام المستدام عارضا آخر إحصائيات الفقر في السودان والتي بلغت 95% فيما بلغت نسبة الفقر بولاية دارفور 64% وبالخرطوم 23%، مشددا على ضرورة إعادة التوازن الاقتصادي عن طريق الصحة والتعليم وبدعم جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة، وذكر أن الإمكانيات الكبيرة والمهددة بسبب سوء توظيف مياه النيل وانتهاج طريقة الزراعة لمرة وحدة بالسنة، وقال إن هناك 4 مليارات متر مكعب بالحوض النوبي بمنطقة دارفور لو استغلت لوفرت ريا مستداما بالبلاد، لافتا إلى وجود منصرفات ضرورية بحسب وصف الحكومة مصاحب لها شح بالموارد متمثلا في تخصيص 80% من الإيراد الكلى لمرتبات الجيش و20% لمنصرفات الوزارات. وقلل كبج من صحة تصريحات محافظ بنك السودان السابق المتعلقة بأن الدخل القومي سيكون 4 مليارات دولار مأخوذة من البترول ومنتجاته والذهب وتحويلات المغتربين والصادرات غير البترولية بحيث ارتفعت فاتورة استيراد 2010 إلى 10 مليارات و100 مليون مقارنة بـ2009 والبالغة 9مليارات و900 مليون..



    ومن جانبه شكك المحلل الاقتصادي حسن ساتي في صحة الإحصائيات الأخيرة الصادرة من الحكومة بأن نسبة ارتفاع أسعار السلع بعد الأزمة العالمية لم تتجاوز الـ16% في حين أن الإحصائيات التي أجراها الاقتصاديون خرجت بنسبة تتعدى الـ100%، واصفا حالة الركود والتضخم الذي تعانى منه البلاد الآن بأنه أخطر الحالات التي لا يمكن معالجتها كل شق على حده، مستدلا بالإحصائيات الأخيرة للاقتصاد الوطني منذ عام 1990 إلى 2011 والذي من المفترض حسب الإحصائيات الرسمية أن يكون ارتفع 3 أضعاف ونصف ولكن ثبت العكس. فالدخل القومي عام 1990 كان 190 مليار جنيه في وقت كان الجنيه السودان قويا والتعداد السكاني للمواطنين 25 مليون نسمة.


    أما في 2010 فانخفض الدخل القومي إلى 170 مليار جنيه في الوقت الذي ضعف فيه الجنيه السوداني وارتفع التعداد السكاني للمواطنين إلى 45 مليون نسمة. وأضاف ساتي: هذا مؤشر يؤكد تدهور وتراجع الاقتصاد بنسبة 45% في عام 2010 مقارنة بـ1990 قبل عشرين عاما، لافتا إلى أن ذلك يتنافى مع مقولة أن السودان يعتبر سلة غذاء العالم، ففي العام 2010 بلغت فاتورة استيراد الغذاء 2 مليار دولار. وقال ساتي إن 95% من المواطنين يصنفون تحت خط الفقر فيما ارتفعت نسبت البطالة بالبلاد، وتناقضت مع الإحصائيات الواردة من وزارة المالية أن نسبة البطالة في البلاد 16% فقط، حيث صنف عدد القادرين على العمل في السودان 21 مليونا والعاملين 9 ملايين فقط أما عدد غير العاملين بلغ 12 مليونا فيما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين 70%.

    الاخبار

    5/10/2011


    ---------------
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 04:03 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)


    ضوابط جديدة للمركزي لتسريع استرداد حصائل الصادر
    عايدة مصطفى


    قلص البنك المركزي أمس المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر إلى ثلاثة أشهر بدلا عن ستة لبعض أنواع اعتمادات الصادر وإلى شهرين لأنواع أخرى. وحدد البنك في تعميمه للمصارف أمس الموعد الأخير لاسترداد حصيلة بـ(الاعتمادات المستندية) لأجل حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد لفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيّهما أقل. أمّا الصادر عن طريق (المستندات ضد القبول) فتسترد حصيلته وفقا لتاريخ استحقاق الكمبيالات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل. أمّا فيما يلي الاعتمادات المستندية (إطلاع Sight L/Cs) فتسترد الحصيلة بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. وأمّا الصادر باعتماد مستندي بطريقة (الدفع ضد المستنداتCAD) فتسترد حصيلته بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. كما حدد المنشور حدا أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن لاسترداد حصيلة البضائع المصدرة بطريقة البيع تحت التصريف.




    اتحاد المصارف: زيادة الدولار ليس ليس لها مبرر
    امانى علي


    تشهد أسعار الدولار خلال هذه الأيام انخفاضاً طفيفاً بالرغم من ضخ بنك السودان المركزي عملات لامتصاص التضخم الذي شهدته الأسواق السودانية مؤخرا وأخذ الحزب الحاكم يضع كثيراً من المعالجات علّها تخفف من أعباء المعيشة على كاهل المواطنين. الأمين العام لاتحاد المصارف مجذوب محمد جلي قال إن زيادة الدولار ليس لها مبرر وأن الوضع الاقتصادي مرحلة متوقعة كانت خلال فترة الانتخابات وانفصال الجنوب والصرف عليها كبير بجانب تغيير العملة وعدم استقرارها بعدم اليقينية والتنبؤات ماذا يحدث بعد الانفصال، واضاف لـ (التيار) معروف ذهاب 50% من موارد النقد الأجنبي بخروج البترول الزي أثر وقلل العرض للدولار في الأسواق مع زيادة الطلب وأضاف لكن الآن الانخفاض متوقع بعد زوال المرحلة السابقة ما تبني علة استقرار في السعر فبدا بنك السودان زياده العرض من النقد الاجنبي جعلت المضاربين في سوق الدولار محاوله التخلض من العملات وانحساره جعلت أن يرجع السعر على ما كان عليه، ونتوقع المزيد من الانخفاض خلال المرحلة القادمة وأوضح جلي أن ارتفاع الأسعار له عدة مبررات أن السلع في يد التجار معينة ومعروفة وأي ارتفاع يظهر بسرعة، وقال هناك سلع موسمية (الخضار) ترتفع في زمن محدد وبعد ذلك تنفرج الأزمة وإضافة خلال الصيف يكون هنلك شح في المراعي والوارد قليل وفي شهور غير الموسم ترتفع الأسعار والسبب غير طبيعي الأسباب الاقتصادية العالمية وقال إنّ التضخّم مرتفع لأننا نستورد التضخم العالمي بسبب زياده الأسعار.



    دعوة المستثمرين العرب للزراعة بالنيل الأبيض
    التيار


    دعا وزير الدولة بوزارة الزراعة محمد علي المستثمرين العرب والأجانب والشركات للتوجه للاستفادة من الميزات النسبية العالية التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض في القطاع الزراعي المطري، وحثّ المزارعين بالولاية على استخدام التقانات الزراعية الحديثة والتقاوي المحسنة. ووقف وزير الدولة وقيادات حكومة النيل الأبيض على سير العمليات الزراعية للموسم الصيفي بالقطاع الشرقي. وطالب الوزير المزارعين بالنيل الأبيض باستخدام التقانات الزراعية الحديثة والتقاوي المحسنة والمبيدات. من جانبه قال وزير الزراعة بالنيل الأبيض محمد بابكر إنّ الهدف من الزيارة وضع التقديرات اللازمة للموسم الزراعي والاستعداد المبكر للحصاد في مساحة تزيد عن المليوني وأربعمائة ألف فدان. وكشف عن زراعة أكثر من 90 في المئة من المساحة المستهدفة للموسم الحالي بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للبلاد، وتابع: "الولاية تستهدف تطوير تجارب الأرز بمنطقة أم تكال والقطن بقطاع الزراعة المطرية بالجبلين".




    دور التخطيط الاستراتيجي في تحقيق التنمية السياحية في السودان
    التيار


    يحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة تحت إشراف منظمة السياحة العالمية. شعار هذا العام هو السياحة تربط بين الثقافات تم تخصيص ذلك اليوم السنوي لعدة أهداف في مقدمتها تقييم تجربة عمل العام من منظوري القوة والضعف والتعرف على حصاد الإنجازات و إلى طرح موضوع يكون دليلاً وهادياً لمسار تلك الصناعة لعام قادم بناءً على تلك المرجعيات نستعرض حالة التجربة السودانية في مجال صناعة السياحة خلال عمرها المنصرم. فقد بلغ اثنين وخمسين عاماً إذ أن الجهاز الرسمي للسياحة أنشأ عام 1959م فالسودان يأتي ضمن أوائل الدول في العالم التي أنشأت جهازاً رسمياً لإدارة السياحة هذه الفترة تعتبر كافية لإحداث تنمية سياحية ناجحة ومتقدمة فكرياً وإدارياً واقتصادياً. في هذا المقال نستخدم المنهج الوصفي للتعامل - مع الحالة المذكورة و هي ضعف التنمية السياحية في السودان كمتغيّر تابع إضافة لذلك نستخدم نظرية دورة الحياة للمشروع في المعالجة. بعقد مقارنة بين الأجيال التي قادت صناعة السياحة في السودان والمراحل التي مرت بها التجربة نجد مفارقة تستدعي الوقوف عندها كثيراً وتستوجب عمق التحليل تظهر لنا تلك المفارقة عند تصنيف مراحل التجربة السودانية للسياحة إلى أجيال من الإداريين فقد شهدت أربعة أجيال. ومن بين تلك الأجيال نجد الجيل الأول و في فجر التجربة هو الأكثر والأعظم عطاءً داخلياً وخارجياً. فقد أدار تلك الصناعة بمفاهيم متقدمة على عصره مما جعل نشاطه الإبداعي يتقدم على رصفائه في الإقليم. أحدث الجيل الأول من قادة العمل السياحي حراكاً قوياً إذ كان الجهاز المركزي للسياحة منارة للإشعاع الفكري والثقافي وتدور في فلكه الأنظمة السياحية الأخرى من فنادق ووكالات سفر وصناعات السياحة الأخرى المتعددة. ذهب ذلك الجيل وليس لانطفاء نور عطائه بل نتيجة أحداث مؤسفة دبرها له أعداء النجاح. بذهاب ذلك الجيل تغيّر مفهوم الدولة تجاه السياحة فأخذت تنظر لها كمشروع اجتماعي يرمي إلى الإعاشة والترضية يقوده رجال غير مقتنعين بأهدافه ولا يمتلكون المعرفة بعلوم السياحة مما يجعلهم يستبصرون مستقبل تلك الصناعة أو يمتلكون رؤية فكرية لبناء نظام سياحي يعمل بكفاءة وفعالية وقدرة في توظيف عناصر قطاع السياحة وربط ذلك النشاط بنظريات ومخرجات العلوم الحديثة التي يتسابق العالم للاستفادة من قدرتها ونجاحها في تحقيق التطور وتشخيص ومعالجة السلبيات. بالنظر إلى التطور الذي أحرزته دول الإقليم في مجال صناعة السياحة ووضعها في السودان نجد فجوة عظيمة بينهما في مجالات السياحة الاستراتيجية التالية:ــــــــ



    1/ حجم السياحة الوافدة للسودان. 2/ الإيراد السياحي للدولة. 3/ ميزان المدفوعات السياحي. 4/ النظام الإداري للسياحة. 5/ ضعف البنيات السياحية الفوقية والتحتية. 6/ مجال الخدمات السياحية. 7/ مجال التسهيلات السياحية. 8/ أدبيات السياحة. لقد أقعدت العديد من الأسباب السياحة السودانية وجعلتها تصبح عاجزة عن منافسة الدول المجاورة أو التي تمتلك نفس النمط السياحي، أو الجواذب السياحية. فقد فشلت الأجيال المتعددة في خلق صورة ذهنية تميّز السياحة السودانية عن نظيراتها. بمقارنة التجربة السودانية والتونسية في السياحة نجد أن التونسيين عندما رأوا تراجع حجم السياحة لديهم وأنها أصبحت على حافة الانهيار سارعوا إلى الاستنجاد بالعلم والفكر فعكفوا بمنهجية صارمة في البحث داخل فضاءات علوم السياحة واضعين في الاعتبار إطاراً لمواردها الطبيعية والبشرية فاهتدوا إلى نمط سياحي جديد يميّزها عن الدول المنافسة وبذلك منحت السياحة التونسية قوة جديدة جعلتها تصبح في مقدمة الدول الإقليمية ومركزاً للإشعاع السياحي ومقراً تنطلق منه أنشطة منظمة السياحة العالمية، فقد أصبحت تونس رقماً كبيراً في مجال السياحة مما أدى إلى اندياح التجربة وكتابة ميلاد جديد لها. لم تعد السياحة في السودان ملكاً للأجهزة الرسمية أو القطاع الخاص يتحكمان في مالآتها ومفاهيمها حيناً وينشغلان بالصراع بينهما حيناً آخر يتقوقعان داخل أفكار تجاوزها الزمن أو سجن أنفسهم داخل آراء قديمة أقعدت بالسياحة كثيراً. فقد ظهرت حديثاً قوى جديدة في قطاع السياحة أصبحت تشكل عنصراً صاعداً أو مضاهياً للعناصر التقليدية المكونة لقطاع السياحة، فهي تشكل وزناً و ثقلاً مهماً وهم خريجو الجامعات التي تُدرس علوم السياحة فهم يملكون رأس مال غالٍ هو العلم. هذه الفئة من الشباب استثمر فيها الشعب السوداني وأسرهم ولن يقبلا أن يصبح أبناؤهم ضحية لعجز قادة السياحة في الدولة.


    إن هؤلاء الشباب يمثلون القوة الدافعة لصناعة السياحة السودانية فقد تراكمت لديهم المعرفة العلمية، فهم يعرفون مسارات العمل الاستراتجية وخارطة طريق التغيير وصولاً إلى الأهداف العليا للسياحة تلكم الفئة تمتلك أدوات تصميم مستقبل صناعة السياحة في السودان وإنهم يمثلون ركناً أساسياً في تحقيق رسالتها الاقتصادية والاجتماعية. إن مهنة الفندقة لم تعد في ذيل المهن من المنظور الاجتماعي كما كان سابقاً بل إنها أصبحت مهنة جاذبة بدليل الأعداد القياسية من الطلاب الذين أصبحوا يلتحقون بالكليات التي تُدرس الفندقة والعدد الكبير والمتعاظم من الجامعات التي تُدرس السياحة. إن صناعات السياحة (هي الاسم العلمي للسياحة) لم تعد حركة عفوية تعتمد على الاجتهادات الفردية أو المعزولة بعيداً عن الرقابة واهتمام المجتمع فقد انداح الوعي السياحي الذي يمثل عاملاً أساسياً في النهضة السياحية مما نتج عنه إقدام الأسر السودانية على تشجيع أبنائها للالتحاق بالتعليم العالي في مجال السياحة وبذلك تواجد رأي عام ليس مشاهداً بل فاعلاً يحكمه استثماره في ذلك المجال، ففشل السياحة يعني له فشل استثماراته في ذلك الحقل. يقف المرء حائراً عندما يرى الوعي السياحي يتعاظم لدى الشباب وأسرهم بينما قادة العمل السياحي ما زالوا محبوسين داخل حقبة السبعينيات ولم يفلحوا في وضع وتصميم مشروع علمي متكامل يحقق النهضة السياحية المرجوة. إن علوم السياحة حققت تطوراً عظيماً في مفرداتها وفروعها إذ أنها انتقلت من الحالة الوصفية إلى استخدام المناهج التطبيقية وهي بذلك أصبحت علماً كامل الأركان تربط بين عناصرة علائق عضوية كما أن لديها نظرياتها ومفاهيمها ومنهجها التحليلي. بناءً على ذلك أصبح علم السياحة وفي جزئياته يمتلك قدرةً كبيرةً في تشخيص الظواهر السياحية ومعرفة بجوانب قوتها وضعفها، ومهدداتها وفرصها ويتم ذلك باستخدام الأدوات الإحصائية و الرياضية وعدد من المصفوفات لتحليل حالاتها ووضع الأهداف الاستراتيجية لها.

    إنه ومن أجل أن تحقق صناعات السياحة السودانية النهضة المنشودة يجب تطبيق نموذج المعايرة السياحية فهو يساعد على ترقية و جودة السياحة و يفيد في قياس أداء الصناعة ويكشف عن نواحي الخلل فيها كما يستفاد منه في وضع السياسات للقطاع. تحتاج صناعة السياحة السودانية لمواجهة التحديات المتعاظمة والتهديدات المتصاعدة لها لتطبيق منظومة القيم الإيجابية لنقلها من مرحلة الشعارات والوضع الوصفي إلى مرحلة الانطلاق و بجانب ذلك فهي تحتاج إلى استخدام مفاهيم وقواعد التخطيط الاستراتيجي استخداماً معرفياً وليس ديكورياً، كما أنها تحتاج إلى نقلها في التصنيف الوزاري من وزارة من الدرجة الثانية إلى وزارة تنتمي للوزارات التي تقود اقتصاد الدولة، فهي في عهد مايو كان يشرف عليه رئيس الجمهورية.


    كانت السياحة تصنف ضمن القطاع الاجتماعي في الاستراتيجية القومية الأولى عام 1992م وتم نقلها إلى القطاع الاقتصادي ولكن ذلك لم يصحبه توفير المدخلات و الموارد التي تحتاجها للاضطلاع بالدور المناط بها. إن الرؤية التي يحلم العاملون في قطاع السياحة في تحقيقها هي أن يصبح السودان ضمن الكبار في مجال السياحة ويحتل مكاناً متميزاً في خارطة السياحة الإقليمية وتصبح السياحة ركناً أساسياً في اقتصاد الدولة. ما ذكر يحتاج إلى توافر مفاهيم إدارية متقدمة وإلى تصميم نظام سياحي فاعل تعمل مدخلاته من موارد بشرية ومادية ونظرية في تفاعل متسق بما يجعل الواقع يتطابق مع النظري وهذا ما يسمى بالاستراتيجية الرائعة. وعند تحقيق ذلك يمكن القول أن السياحة في السودان قد انتقلت إلى عصر العلم وإلى جيل جديد في مسيرة تطورها، إن ذلك حلماً نعتقد بالفكر الثاقب يمكننا اختصار زمن تحقيقه. بقلم

    :- بقلم د. حسن قسم السيد حسن

    5/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 07:47 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    سياسات الانقاذ وتخريبها للصناعة :
    مصنع مواد غذائية باع الماكينات (بالوزن) لتجار الخردة
    October 5, 2011
    (تحقيق حريات)


    هدوء لايشبه الجلبة المفترضة من المنطقة الصناعية ..العمال خارج المصانع يتراصون تحت ظلال اشجار قليلة يرتشفون الشاى بالدين من “ستات” شاى لايعرفن متى سيستلمن أموالهن ولكن بشهامة السودانيات يقدمن الشاى والقهوة وهن يدعون للفرج.. في جولة لـ (حريات) بالمنطقة الصناعية ام درمان تكشفت لنا حقيقة ان المنطقة تتأرجح بين إغلاق مصانعها وبين مواجهة كل المصانع المتبقية لخطر الاغلاق والافلاس علي اختلافها واختلاف منتوجاتها.

    احد المصانع متخصص في انتاج الالواح العازلة والزنك … سرد لنا مديره العام ان المصنع كان متخصصا في انتاج الطحنية . وقرر ملاكه تحويل خط الانتاج الي الالواح العازلة والزنك بعد عناء طويل مع صناعة الطحنية الفاشلة جدا ، فالمواد الخام المستورد منها ( عرق الحلاوة ، الفنليا والجلوكوز) والمحلي ( السكر والسمسم ، وحتى الماء) في ارتفاع مضطرد الي جانب عدم ثبات سعر الدولار. فمثلا قنطار السمسم من القضارف كان يباع بثلاثين الف جنيه اليوم سعر القنطار ارتفع ليصل مائة وعشرين جنيها ! اما السكر فقد رفع الدعم الحكومي عنه واصبحت اسعاره في تأرجح دائم، الامر المحبط اكثر جبايات الحكومة الموزعة بين موظفي الضرائب ، والزكاة ، و النفايات ، والمحليات وغيرهم ، كل يأتي بدروه لتحصيل مبلغ وقدره ، دون سبب مقنع او وجه حق ، اخر صيحات تلك الجبايات ما اسموه الفاقد الضريبي (الفرق بين سعر الدولار في السوق الاسود والقنوات الرسمية يجبر التاجر او صاحب المصنع علي دفعه اذا حصل وان اشتري الدولار من السوق الاسود) . ناهيك عن اصحاب النفايات الذين يحصلون مبلغ مليون جنيه شهريا ، وعند الحوجة الي التخلص من النفايات يتوجب دفع مبلغ خمسة وسبعون الف جنيه لصاحب عربة النفايات(اكرامية) هذا بعد معرفة طبعاً.اما موظفي المحليات فهم الطامة الكبري ، في الوقت الذي كان فيه المصنع ينتج الطحنية “مع وجود بئر ارتوازية” اسبوعيا يحصل منا مبلغ ثلاثمائة جنيه! هناك قصة مشهورة لاحد اصحاب المصانع في الباقير حيث قام بتركيب حنفية ضخمة لابناء المناطق الفقيرة خلف مصنعه، بعدما لاحظ ارتيادهم الي المصنع طلباً للمياه، فما كان من المحلية الا ان فرضت عليه جباية مليون جنية اسبوعياً!

    يضيف م . د حتي بعد تحويل خط الانتاج وعلي الرغم من كوننا واحد من ثلاث مصانع فقط في السودان في انتاج الالواح العازلة والزنك؛ فاننا نتوقع الافلاس ، لدينا ديون هالكة عجزنا عن تحصيلها او مطالبة اصحابها، القوة الشرائية في السوق ضعيفة ، ارتفاع اسعار المواد الخام اقترن بارتفاع سعر الدولار.

    علي ناصية احد المصانع تواجد عدد من العمال يتسامرون وبسؤالنا لهم عن اوضاع المصانع اليوم ، امتعض الجميع واخذوا في سرد عدد من الحكايا، والله ناس مصنع النسيج الكان جنبنا هجرو المصنع واختفوا مافي زول عارف عنهم حاجة ، والله التلفون مابردوا عليهم. ناهيك عن السافروا اثيوبيا ، مصر وغيرها عشان يبدو من جديد.

    يتدخل اخر برضو في مصنع مواد غذائية وصل بيهم الحال لدرجة باعوا المكينات بالوزن لبتاع الخرد، والله بنعرف كتار اصحاب مصانع واصحاب ملك اليوم بيشتغلو باليومية في السوق.

    صاحب مصنع للبلاستيك اثار ذات النقاط مضيفاً في شهر سبتمبر من العام الماضي 2010 اسعار المواد الخام كانت في ارتفاع مع ثبات في سعر الدولار” كنا قادرين نشتغل نشايل ده بى ده” اما اليوم سعر الدولار متذبذب صعوداً مع ارتفاع في سعر المواد الخام بنسبة 150%! يعني لو بعت الكراسي والادوات المنزلية والسلال المنتجة في مصنعي بضعف اسعارها المعروضة حتي راس المال ما حيرجع! كلنا ان شاء الله بنهاية الشهر حنقفل!

    وسبق ونشرت صحيفة (الصحافة) تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني عن أداء وزارة الصناعة الذي أجازه المجلس ، وكشف عن توقف 23 مصنعا للغزل والنسيج وجاء في التقرير أن القطاع منهار وأن السودان أصبح مقبرة لمصانع النسيج لأن أكثر من 80 مصنعا كانت تعج بالآلاف من العاملين الآن متوقفة تماماً بسبب ضعف التمويل وتدنى إنتاج القطن بعد انحسار المساحة المزروعة منه والديون المتراكمة على مصانع النسيج وامتناع وزارة المالية عن سدادها إلى جانب توقف المدابغ الأساسية في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم لعدم توفر الجلود الخام الصالحة للتصنيع.

    وذكرت اللجنة أن الحديث عن صناعة دون تمويل حقيقي أكذوبة كبرى مشددة على ضرورة حل مشكلة التمويل التي يعاني منها قطاع الصناعة وإعطائه أولوية وايجاد صيغ جديدة للاستثمار في المصانع المتوقفة .

    وعزت تدهور الصناعة إلى تذبذب السياسات الاقتصادية والضمانات المجحفة لبنك السودان الخاصة بالصناعة والرسوم والجبايات الرسمية والعشوائية وعدم وجود قانون لحماية الصناعة والتضارب في الصلاحيات الولائية والاتحادية وإطلاق السياسات الزراعية دون إستراتيجية تراعى احتياجات الصناعة التحويلية وغيرها من الأسباب المتصلة بسياسات الانقاذ .

    حال المصانع في السودان مأساة حقيقة الكل محبط ، الدولار في ارتفاع ، المواد الخام في ارتفاع ، ركود في الاسواق ، والمواطن لا يقوي حتي علي توفير لقمة عيشه ، يصارع مع القرارت التعسفية لحكومة لا تمتلىء خزائنها ولاينضب معين افكارها في كل يوم سياسة جديدة حولت السودان الى اقطاعية خاصة يرتع فيها الحكام والوزراء سابحين في دماء المواطنين البسطاء .


    ----------------------

    سعر جوال الذرة يصل الى (200) ألف جنيه في شرق السودان
    October 5, 2011
    (حريات – ا ف ب)
    بلغ سعر جوال الذرة زنة (50) كيلو 200 ألف جنيه في شرق السودان ، في حين كان لا يتجاوز الـ (75) ألف جنيه .

    وحذر مؤتمر البجا من مجاعة في إقليم شرق السودان بسبب نقص الأمطار وارتفاع سعر الذرة ونقص مياه الشرب لحيوانات الرعي.

    وقال صلاح باركوين المتحدث باسم مؤتمر البجا لفرانس برس أمس ( إذا لم تتحرك الحكومة السودانية خلال أيام، فإن شرق السودان ستحدث فيه مجاعة لأن أسعار الذرة ارتفعت بصورة كبيرة ولم يعد بمقدور سكان الإقليم الفقراء شراءها).



    وبلغ سعر جوال الذرة، زنة 50 كلج، 200 جنيه سوداني (50 دولاراً)، في حين أنه في الظروف العادية لا يتجاوز 75 جنيهاً. وأضاف باركوين (عانينا هذا العام والذي سبقه من قلة الأمطار وتأخر وقت هطولها وهذا أدى إلى نقص في مياه الشرب للإنسان والحيوان. فوق ذلك الإقليم هو جزء من منطقة القرن الأفريقي التي يضربها الجفاف، وسبق أن نبهنا الحكومة في أغسطس الماضي من خطورة الأمر ولكن لم يحدث تحرك).

    وسبق وأقرت وزيرة الدولة بوزارة العمل آمنة ضرار المنتمية للإقليم بأن (هناك مؤشرات على حدوث مجاعة في شرق السودان، ولكن الحكومة لديها خطة تحرك لمواجهة الأمر).

    وأرجع الدكتور آدم جلابي – الخبير الزراعي المخضرم ومدير عام البنك الزراعي سابقا – في حوار مع صحيفة (حريات) الأزمة الى شح التمويل الزراعي وتأخره ، وكنموذج قال ان الميزانية الأخيرة رصدت لتمويل القطاع الزراعي من المصارف (25) مليار جنيه ، ولكن لم يصرف منها حتى هذه اللحظة سوى (2،5) مليار أي 10% فقط ، وفي كل سنة لا يزيد التمويل عن 10 – 15 % من المخصص على قلته .

    وأضاف جلابي ان تقارير الارصاد الجوية العالمية أصدرت انذارات مبكرة منذ يناير الماضي ، وجاء في تقارير رسمية ان هذا الموسم في كل العالم موسم جفاف وأكثر المناطق تأثراً القرن الافريقي ( الصومال ، جيبوتي ، كينيا ، ارتريا ، اثيوبيا ، ويتأثر السودان بنسبه 50% ) . ونبهت الدول أن تضع ترتيباتها للتصدي للموقف . ولكن حكومة المؤتمر الوطني لم تفعل شيئاً ، بل على العكس ، بدلاً من الاحتياط والتركيز على المناطق المضمونة الامطار وضعوا خطة للتوسع الأفقي !

    وقال جلابي انه مما يفاقم الأزمة كذلك الحرب في جنوب كردفان وخسارة ما يقارب (4) مليون فدان من أراضي المنطقة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 07:58 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    وأخيراً.. وزير الثروة الحيوانية

    الصادق المهدي الشريف
    elsadigee@yahoo.com

    5/10/2011

    •الحمد لله الذي أنطق وزير الثروة الحيوانية.. الذي ظلّ صامتاً منذ بداية تصاعد اسعار اللحوم.. وهو الرجل (البطل) الذي كُنّا نتوقع أن يفاجئنا في ايِّ لحظة.. بما يأتِ به الأبطال.. في الدقائق العشر الأخيرة.. وبما لم يتأتَ للأوائل.
    •لكنّ الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية عزا إرتفاع أسعار اللحوم للجبايات والضرائب (الحكومية!!!) المفروضة على القطاع.. والزيادة الكبيرة فى أسعار مدخلات الثروة الحيوانية والأعلاف.
    •هذا كلامٌ غريبٌ.. أن تشتكي (الحكومة) للمواطنين من (الحكومة).. ولكن الغرائبية الأعظم تكمن في المقام الذي قال فيه الوزير مثل ذلك الكلام!!!.
    •الوزير قال حديثه ذاك فى ندوة عن (إرتفاع أسعاراللحوم/ المشاكل والحلول).. وواصل القول بتوجيه إنتقادٍ حادٍ للضبابية فى السياسات الداعمة لتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية.
    •الوزير الذي يملك مقعداً ثابتاً في مجلس الوزراء.. ويملك (صوتاً) في داخل مؤسسة الغرض منها صنع القرار.. ذياك الوزير فضّل الندوات ليبث منها رسائله الى الحكومة.. بل الى مجلس الوزراء والذي هو جزء من تكوينه.
    •ولا أدري ماذا ترك الرجل للصحافيين والمعارضين.. الذين يُوقَفون خارج ابواب مؤسسات صنع القرار.. فلا يجدون حيلةً إلا أنّ يستعينوا بالندوات والصحف اليومية والإلكترونية كَ(منابر) لإيصال رسائلهم الى الجهاز التنفيذي.. لعلّ.. ولعلّ.
    •فهل كمم المجلس فم الرجل.. وهو يخصص جلسة عن القطاع الحيواني؟؟.. أمّ أنّ الرجل عن نفسهِ لم يبح هنالك بكلِّ ما لديه.. لم ينتقد (ضبابية) السياسات الداعمة أو غير الداعمة لتطوير القطاع الذي يقوم على أمره؟؟؟.
    •ولمن يشتكي الرجل من الرسوم الحكومية؟؟.. أيشتكي للمواطنين الذين حضروا الندوة؟؟.. أم للحكومة وهو التنفيذي الأول بوزارته؟؟؟.. وهل كانت شكوى أم بكائية؟؟.
    •لكن.. لنرجع الى الوراء قليلاً.. وقتما أجاز مجلس الوزراء سياسات وخطط القطاع خلال العام الحالي والأعوام المنصرمة.. ولنسأل: هل كان الوزير حاضراً للجلسات؟؟؟.
    •ولنفترض جدلاً أنّه لم يكن غائباً.. فهل كان على علم بأنّ الخطط التي أجيزت لوزارته فيها من الضبابية والتعتيم.. ما يحول دون تطوير القطاع؟؟؟.
    •الإجابة لا تحتمل الألوان الرمادية.
    •إمّا أنّ الوزير يعلم ذلك.. ويعلم أنّه يحرث البحر.. وأنّ تلك السياسات لن تقدِّمُ شاةً الى الموانئ.. ولن تنهض ببقرةٍ مريضةٍ.. ولن تشبع نهم مواطنٍ من البروتين الحيواني.. ومع ذلك نفذ تلك السياسات.. وعليه يكون الوزير قد خان ضميره.. وخان مواطنيه.. وصمت عن الحقِّ مثل شيطانٍ أخرس.
    •أو أنّه لا يعلم بعتمة الخطط.. وأنّه لم يتعرّف عليها إلا من خلال نتائجها.. (كمن يكمل بناء العمارة.. ثم يكتشف انّها مائلة).
    •وفي هذه الحالة يكون الرجل قد دفع بنفسه.. أو تمّ الدفع به.. الى القتال في ميدانٍ لا يملك اسلحته.. ولو امتلكها فلا يجيد الرماية بها.
    •والأغرب من كلّ ذلك: لماذا نطق الوزير.. بعد أن صمت دهراً؟؟.

    صحيفة التيار
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 09:02 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2011, 09:13 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    aa10.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-10-2011, 07:25 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    أمن الطاقة السوداني .. بقلم: السر سيد أحمد
    الأربعاء, 05 تشرين1/أكتوير 2011 13:08
    Share

    Alsir Sidahmed [asidahmed@hotmail.com]
    (1+3)

    عود على بدء
    عادت قضية توفير أحتياجات البلاد من المنتجات البترولية الى الواجهة مرة أخرى كما أتضح من نتائج الأجتماع الذي عقد يوم الأثنين الثاني عشر من الشهر الحالي وضم وزيري المالية والنفط بالأنابة ومسؤولين من بنك السودان وخلص، كما أعلن، عن توفير تلك الأحتياجات لمدة عام. لكن قد يكون من المفيد التطرق الى هذه القضية انطلاقا من مفهوم أشمل يعنى بأمن الطاقة بصورة عامة، لأنها تتجاوز الأنشغال الديواني الرسمي الى تبعات تلقي بظلالها على توفير الأمدادات بصورة مباشرة الى القطاعات الخدمية والأنتاجية وحتى الأمنية من بوليس وقوات مسلحة، والذاكرة لا تزال عامرة بصور الصفوف أمام محطات تعبئة الوقود، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر في سلة الممارسة السياسية والاقتصادية للبلاد بصورة عامة.
    قبل قرن من الزمان وفي العام 1911 تحديدا أتخذ وزير البحرية البريطانية وقتها ونستون تشرشل قرارا أن يتم تزويد البوارج الحربية بالنفط بدلا من الفحم حتى تكون أسرع في مواجهة السفن الألمانية. ذلك القرار الذي لا يزال العالم يتعامل مع آثاره حتى اليوم أسهم في أخراج النفط من دائرة السلع التي يتحكم فيها قانون العرض والطلب فقط، الى سلعة تكتسب لها صفة استراتيجية بكل ما في ذلك من بعد سياسي. وبسبب ذلك القرار تحول أعتماد البحرية البريطانية فيما يتعلق بطاقة سفنها من الفحم المنتج محليا الى النفط الذي كان يأتي وقتها بصورة رئيسية من أيران، الأمر الذي أبرز الى الواجهة قضية أمن الطاقة.
    تشرشل الذي كان رجل دولة يتمتع بنظرة استراتيجية بقدر ما هو خطيب مفوه سك عبارة لا تزال تلخص قضية أمن الطاقة في الحد الأدنى منذ ذلك الوقت وحتى الآن اذ قال ان سلامة وتأمين أمدادات النفط يتركز في تنويع مصادر الأستيراد. لكن مع التطور الذي لحق بالصناعة والأوضاع السياسية والأقتصادية عموما أصبحت عبارة أمن الطاقة تعني اشياء مختلفة لجهات مختلفة. فهي بالنسبة للمستهلكين لاتزال تعني تأمين الأمدادات والحصول عليها بأسعار معقولة، وبالنسبة للمنتجين أصبحت تعني ضمان وجود الأسواق القادرة على أستيعاب صادراتهم ودفع الثمن الذي يمكن المنتجين من الأستثمار في تطوير قدراتهم الأنتاجية، وبالنسبة لدولة مثل روسيا فأن أمن الطاقة بالنسبة لديها يعني استغلال النفط والغاز وسيلة لأستعادة قدراتها الأستراتيجية لاعبا رئيسيا على المسرح الدولي، وبالنسبة لقادمين جدد مثل الصين والهند، فأن أمن الطاقة لديهما يعني كيفية التواءم مع حالة الأنتقال من فترة الأكتفاء الذاتي الى تنويع وضمان الأمدادات. أما بالنسبة للسعودية التي تعتبر البنك المركزي للعالم فيما يخص قضايا النفط، فأن الأمن يعني لديها الأحتفاظ بطاقة أنتاجية فائضة في حدود مليوني برميل يوميا، اضافة الى استمرار عمل مرفئي التصدير على الخليج وساحل البحر الأحمر مع تأمين المنشآت بمبالغ تصل الى مليارات الدولارات سنويا اثر استهداف القاعدة وتنظيمات أخرى مناوئة لمرافقها البترولية، وهكذا فما الذي يعنيه ضمان أمن الطاقة بالنسبة لبلد مثل السودان؟
    نظرة سريعة الى التاريخ القريب توضح ان السودان مر بمرحلتين من قبل ودخل المرحلة الثالثة أخيرا. المرحلة الأولى تتمثل في كونه دولة مستوردة بالكامل، وهي المرحلة التي تقلب فيها من القدرة على توفير الموارد اللازمة من العملات الصعبة لأستيراد أحتياجاته من المشتقات النفطية المكررة الى المرحلة التي شحت فيها الموارد وبرزت فيها صفوف البنزين وكادت فاتورة استيراد النفط تلتهم كل عائدات البلاد من الصادر، الأمر الذي دفع الى حلول مؤقتة مثل السعي للحصول على هبات نفطية من بعض الدول الشقيقة أو العمل على التمويل الذاتي بشق الأنفس لدرجة ان السودان لم يستفد من مرحلة أنهيار اسعار النفط في منتصف عقد الثمانينات بسبب لجوءه مضطرا الى التمويل القصير الأجل بفوائد مرتفعة، وهذه هي الفترة التي شهدت أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة كادت تؤدي بالبلاد الى مرحلة من التفكك.
    المرحلة الثانية هي التي شهدت دخول السودان نادي الدول المصدرة للنفط وتغطيته لكل أحتياجاته الأستهلاكية من الأنتاج المحلي ومن ثم التصدير، الأمر الذي وفر للبلاد عملات صعبة أصبحت تغطي أحتياجاته الأخرى بل ووفرت له الفرصة للبدء في بعض مشروعات البنية الأساسية وتلك الخدمية.
    ومع ان النفط تم أكتشافه خلال المرحلة الأولى، الا انه بسبب ضغط الواقع السياسي والأقتصادي فأن هناك جدلا دائريا استمر منذ أكتشاف النفط بكميات تجارية في العهد المايوي وأستمر خلال عام الأنتفاضة على أيام حكومة سوار الذهب والجزولي دفع الله ومرورا بالبرلمانية الثالثة التي ترأس حكوماتها المختلفة الصادق المهدي وحتى بدايات عهد الأنقاذ. وتركز هذا الجدل حول هل يتم أعطاء الأولوية لمقابلة الأستهلاك المحلي وتخفيف عبء الضغوط السياسية والأقتصادية أم يتم الأتجاه للتصدير أخذا في الأعتبار مصالح الشركات الأجنبية المساهمة في أستخراج النفط وعدم قدرة البلاد الأقتصادية على الدفع لها بالعملات الصعبة لما يتم أستخدامه من نفط لمقابلة الأستهلاك المحلي.
    وكان هذا السؤال محور بعض الحوارات القليلة والجادة التي أجرتها الأنقاذ في بداياتها على المستوى الفني مع أستصحاب البعد السياسي حيث أتضح بعد عدة شهور من النقاش المستمر مع مختلف الجهات ذات الصلة، انه اذا أريد للصناعة النفطية أن تنطلق فلابد من الأستعانة بالشركات الأجنبية التي لديها القدرة على تأسيس البنية التحتية لأقامة هذه الصناعة، ولهذا لابد من أستصحاب مصلحتها في التصدير حتى يمكنها الحصول على أستحقاقاتها بالعملة الصعبة، ثم ان عائد الحكومة السودانية يمكن توظيفه للحصول على المنتجات النفطية للأستهلاك المحلي. لكن في واقع الأمر فأن مشروع استغلال النفط السوداني في عقد التسعينات أنتهى الى السيناريو الأمثل المتمثل في أن الخيار لم يعد مفاضلة بين تخصيص الأنتاج للأستهلاك المحلي أو للتصدير، وأنما يمكن البدء في الأثنين اي التصدير ومقابلة الأحتياجات المحلية في ذات الوقت. وكان لدخول الصين سوق الطاقة الدولية مستهلكة لأول مرة مرة منذ العالم 1993 وبروز فرصة مغرية في السودان بوجود أحتياطيات معقولة وغياب المنافسة الدولية أثر في هذا الأتجاه من خلال التصدير والأسهام في تمويل وأنشاء مصفاة الخرطوم.


    (2+3)


    أمن الطاقة السوداني
    المرحلة الثالثة: مشكلة وفرصة
    بدأت المرحلة الثالثة التي يعيشها السودان حاليا في العاشر من يوليو المنصرم، أي عقب الأنفصال بيوم. وكانت نقطة الأنطلاق خطاب أرسله باقان أموم بصفته رئيسا للفريق المفاوض عن الحركة الشعبية في قضايا ما بعد الأستفتاء الى رصيفه أدريس عبدالقادر يحذر فيها حكومة السودان الا تمس نفط الجنوب بعد الأنفصال، وهو ما لم يكن من بد من الأستجابة له رغم الجهود التي بذلها وزير النفط الأتحادي وقتها الدكتور لوال دينق للوصول الى شراكة في أدارة العمليات النفطية الأنتاجية والتسويقية بسبب التداخل الشديد بين الشمال والجنوب في هذا المجال، لكنه لم يحقق نجاحا وأنتهى به الأمر مشتبكا مع باقان الذي أتهم لوال بأعطاء نفط الجنوب الى المؤتمر الوطني.
    مشاكسات الفترة الأنتقالية بين الشريكين انتقلت الى مرحلة الأنفصال وأحدى نتائجها المباشرة ما شهده قطاع النفط من فقدان لجزء كبير من عائدات مبيعات النفط بالكامل، التي كانت تشكل نحو 90 في المائة من أجمالي أيرادات العملة الصعبة، على انه من الناحية الأخرى ومع ان الشمال ينتج حاليا نحو 110 ألف برميل يوميا من مربعات (2) و (4) و (6) تغطي بأرتياح أحتياجاته للأستهلاك المحلي، الا ان تلك الكمية ليست كلها خالصة للحكومة، فللشركات نصيب مقدر. وكمثال مربع (6) الذي تديره "بترو أنرجي" وللصينيين فيها حصة 95 في المائة وسودابت 5 في المائة فقط، وهناك أيضا الترتيب الأداري للمربعات المشتركة مثل المربعات الثلاثة (1) و (2) و (4) وخصصت كلها لشركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي عن طريقها دخل السودان الى نادي الدول المصدرة للبترول في العام 1999. وهذه واحدة من القضايا العالقة التي تحتاج الى معالجة بعد رفض حكومة الجنوب فكرة الأدارة المشتركة، رغم ان الشركات الأجنبية العاملة كانت ميالة الى خيار الأدارة المشتركة لما فيه من فوائد أقتصادية. ونفس الشىء ينطبق على جزء من مربع (7) التابع لشركة "بترودار" التي تملك حق الأمتياز في مربعي (3) و (7) الموجودان في ولاية أعالي النيل، لكن جزءا من المربع الثاني يمتد الى داخل ولاية النيل الابيض حيث تم اكتشاف بئرين في منطقة الروات جنوب مدينة كوستي جاءت نتائجهما مبشرة، ويمكن عبر برنامج سريع ومكثف أن يبدأ فيهما الأنتاج في غضون 18-22 شهرا. ويلاحظ في الأكتشافات الأخيرة في كل من مربعي (4) و (6) انها من النوع الخفيف العالي الجودة، ونفس الشىء ينطبق على مربع (17) الذي لم يبدأ العمل فيه بعد، كما ان مربع (4) يتميز في بعض الأماكن بوجود غاز مصاحب يستخرج مع النفط ويمكن أستخدامه لتوليد طاقة كهربائية، وهو ما بدأ العمل فيه فعلا.
    بأختصار يمكن القول بأطمئنان ان هناك نفطا في الشمال والأشارة أما الى مربعات منتجة فعلا أو تنتظر فقط بداية العمل كما هو الحال مع مربع (17) وهو بالمناسبة المربع الذي يضم بئر أبوجابرة، أول بئر حملت شواهد بترولية مشجعة على عهد شركة شيفرون في أواخر السبعينات، ويذهب البعض الى ان هذه المربعات ناهيك عما يمكن أن يكتشف في أنحاء أخرى من السودان يمكن أن تأتي بأنتاج يتجاوز كل ما كان ينتجه السودان قبل الأنفصال .
    لكن وجود النفط لا يعني تلقائيا انه يمكن أستغلاله اذ لابد من وضع قضايا الأستثمار، والأمن والأدارة في الأعتبار لتقوم بواجبها، وفترة تنفيذ أتفاقية السلام تمثل خير دليل، فرغم ان أنتاج السودان تصاعد ليصل الى 510 ألف برميل في فترة ما من العام 2007، لكن ورغم التصريحات المتفائلة بعد توقيع أتفاق السلام ان الأنتاج سيصل الى 600 الف برميل وربما يقفز الى مليون برميل يوميا، الا ان واقع الحال يشير الى تراجع مستمر ليتراوح حجم الأنتاج في حدود 480 ألف برميل حتى نهاية الفترة الأنتقالية هذا العام. ويعود ذلك الى الأنعكاسات السلبية لمشاكسات شريكي الحكم والعوائق الأمنية العديدة التي كانت تجابه الشركات العاملة في شكل تعطيل للأنتاج بسبب مطالب خدمية خاصة بالمجتمعات المحلية يكلفها في اليوم عشرات الالاف من الدولارات، الأمر الذي جعلها تؤجل أو تجمد الكثير من خطط التوسع في الأنتاج، بل ومعالجة بعض المتاعب مثل زيادة نسبة الماء مع النفط المستخرج أو كيفية زيادة نسبة الاستخلاص من المكامن النفطية. وهذا ما يحتاج الى حل سياسي لمواجهته.
    الأمر الثاني الذي لا يتم التطرق اليه كثيرا يتعلق بالحجم الكبير للأستهلاك المحلي وكذلك لنسبة النمو السنوي العالية. فأكثر التقديرات واقعية تشير الى ان حجم الأستهلاك المحلي يقل قليلا عن 100 ألف برميل يوميا، وان نسبة النمو السنوي تتراوح بين 10-12 في المائة، وهو رقم أكده لي الزبير أحمد الحسن عندما كان وزيرا للطاقة مضيفا ان من بين السيناريوهات والخيارات التي يجري البحث بشأنها الأتجاه الى أستيراد الغاز من مصر والفحم من جنوب أفريقيا لمقابلة هذا النمو المتصاعد خاصة وان نسبة مقدرة من التوليد الكهربائي تعتمد على التوليد الحراري الذي يعتمد بدوره على النفط أو الغاز،وتشير بعض التقديرات الى انه اذا أستمر معدل النمو الحالي، فأنه وفي أقل من عقدين من الزمان سيكون نصيب التوليد الحراري من توفير الكهرباء حوالي 73 في المائة تاركا فقط 27 في المائة للتوليد المائي.
    والأمر كذلك، فأنه وفي أطار الأرقام المتاحة حاليا عن حجم الأحتياطيات النفطية الموجودة في السودان، وما لم تتم أكتشافات جديدة ويجري أستغلالها بأدخالها دائرة الأنتاج، فأن الوضع سيصل الى مرحلة تساوي الأنتاج والأستهلاك في غضون سبع سنوات فقط، أي في العام 2018، ثم يتناقص الأنتاج وسد الفجوة عبر الأستيراد حتى يصبح السودان دولة مستوردة بالكامل لتوفير أحتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة وذلك في العام 2025، أي بعد 14 عاما فقط علما ان هذا السيناريو وضع قبل الأنفصال، ومع أضافة ان أي ترتيبات تتخذ لزيادة الأنتاج أو التحول الى مصادر أخرى للطاقة تحتاج الى عدد من السنين ورؤية سياسية وقدرة مالية وفنية وأدارية للتنفيذ.




    (3+3)

    أمن الطاقة السوداني

    أستنساخ القديم أو فتح لطريق جديد
    في الشهر الماضي تلقت المكتبات العالمية كتاب دانييل يرجن الجديد الذي يتحدث عن الطاقة والأمن وأعادة بناء عالم جديد. يرجن، الذي يعتبر مؤسسة بحثية قائمة بذاتها أمضى 12 عاما من قبل أعدادا لكتابه الأول المعنون "الجائزة" وأستعرض فيه تاريخ صناعة النفط منذ الأكتشافات الأولى وحتى غزو العراق للكويت في العام 1991. كتابه الجديد يستعرض أوضاع سوق الطاقة منذ ذلك الوقت وحتى الآن عبر عدد من القضايا والمحاور، لكنه يكاد يخلص الى حقيقة يرى انها تكاد تكون عالمية: ان سياسات الطاقة المتبعة ليست في المسار الصحيح في أي مكان في العالم، الأمر الذي يتطلب أعادة التفكير في الكثير من المسلمات السائدة.
    بالنسبة للسودان تبدو أعادة التفكير والمراجعة لما كان سائدا فرض عين وذلك بسبب نذر العودة الى المرحلة الأولى التي عانت فيها البلاد من عدم توفر المنتجات النفطية بالصورة المطلوبة التي تسير بها عجلة الحياة. في أحدى وثائق ويكيليكس المسربة من السفارة الأمريكية في الخرطوم حديث عن العقبات التي تقعد بالسودان عن زيادة حجم أنتاجه النفطي ولخصتها برقية السفارة في ثلاثة عناصر: الأضطراب الأمني، وغياب الأستثمارات الكبيرة والغيوم التي تظلل الوضع السياسي الداخلي. كان ذلك قبل الأنفصال، وهو ما تفاقم بعده وتنبىء عنه حوادث العنف في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وحالة الشلل السياسي القائمة حاليا بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يخص استمرار الحكومة الحالية أو تغييرها وفي أي أتجاه، وكل هذا وجد انعكاسا له في تدهور قيمة الجنيه، الذي يعتبر في حد ذاته أحد العوائق أمام الأستثمارات وتوسعها سواء في الصناعة النفطية أو غيرها، الأمر الذي يعيد النقاش الى النقطة المركزية المتعلقة بخيارات الحكم في الجوانب السياسية والأقتصادية.
    في الحلقة الماضية من هذه السلسلة تم التطرق الى تنامي حجم الأستهلاك المحلي الذي يتراوح في حدود 100 ألف برميل يوميا وينمو سنويا بمعدل 10-12 في المائة، وهي نسبة كبيرة بأي مقياس ويمكن تقدير ذلك بمقارنته بمعدل النمو السنوي في بلد مثل السعودية الذي يتراوح بين 7-8 في المائة علما ان السعودية لا تتخوف من أحتمال تأثير استهلاكها المحلي على قدراتها التصديرية. أحد الخيارات السهلة التي يتم اللجوء اليها من قبل العقل الديواني رفع الأسعار بما يفترض أن يؤثر على حجم الطلب، لكن خطوة مثل هذه تتجاهل حقيقتين أولاهما وهي الأكثر أهمية أن أكبر مستهلك للطاقة في السودان هو الحكومة نفسها عبر مختلف أجهزتها وعلى رأسها مؤسساتها الدستورية وشاغليها على المستويين القومي والولائي، وثانيا هناك البعد السياسي والأقتصادي والأجتماعي لعملية رفع الأسعار وتأثيرها على الناس والقطاعات الأنتاجية وتحديدا في القطاع الخاص.
    بداية الحكومة بنفسها في ترشيد وتقليص أستهلاكها من الطاقة يعتبر الخطوة الأولى والضرورية التي يمكن أن تفتح الباب أمام معالجات أخرى ذات بعد سياسي مثل تقليل حجم الحكومة نفسها، وهو ما يمكن أن يؤهلها للبدء في أتباع برامج وسياسات أخرى في مجال تأمين الطاقة وفوق ذلك القدرة على وضعها موضع التنفيذ.

    النقطة الثانية ان السودان تتاح له حاليا فرصة لم تتكرر كثيرا وتربط ما بين تأمين أحتياجات البلاد من الطاقة والخروج مما عرف بالمرض الهولندي أو لعنة النفط الذي عانى منه السودان خلال العقد الماضي وأبرز ملامحه تنامي قوة العملة الوطنية وتركز الأستثمارات في قطاع واحد وتأثير ذلك السلبي على بقية القطاعات الأنتاجية المتجددة خاصة في الجانب الزراعي الذي شهد تدهورا مريعا خلال عقد فورة التنمية ببعدها النفطي. ومع انه لا توجد أرقاما قاطعة لكن يعتقد ان فترة السنوات العشر من الأنتاج النفطي أدخلت الى البلاد مبالغ مالية تتجاوز بأكثر من ضعف كل ما عاد على السودان من موارد منذ الأستقلال، لكن أعادة تخصيص هذه المبالغ والميادين التي صرفت فيها تثير أسئلة كثيرة. ويكفي أن برامج النهضة الزراعية لم تجد مبلغ خمسة مليارات دولارات كانت مخصصة لها في مرحلتها الأولى التي أنتهت هذا العام،

    علما انه في العام 2008 فقط وضعت الميزانية العامة للدولة على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، بينما بدأ العام وسعر البرميل متجاوزا 100 دولار لأول مرة في التاريخ ويتصاعد ليصل الى 147 دولارا في يوليو من ذات العام ثم ليتراجع بعد ذلك، لكن تبقى النقطة الأساسية ان العائدات تجاوزت ما كان مخططا له ولم يتم الأستفادة من تلك الفوائض عبر مال التركيز بالصورة المطلوبة نسبة لتجاوز أستخداماته ماكان ينبغي أن يكون مخططا له وهو الاهتمام بجوانب الأقتصاد الأنتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية.


    الدرس الأساسي في كل ما جرى انه بغض النظر عن حجم الموارد المتوفرة، فأنها تصبح عرضة للتبديد مالم تكن محكومة بمرجعيات وبنيان سياسي يصب في النهاية لصالح الوطن والمواطن. وهذا هو مربط الفرس. وتجربة أستخراج النفط يمكن أن تمثل نقطة الأنطلاق في أعادة انتاج نفس المفاهيم التي كانت سائدة من قبل أو الدخول الى مرحلة جديدة تتواءم مع الشعار المرفوع عن الجمهورية الثانية. فالنفط تم أستخراجه في وجه حالة من العزلة وتم أستخدام عائداته في ميدان القتال مع الحركة الشعبية، الأمر الذي دفع أصدقاء الأخيرة الى نصحها أن تنخرط في مفاوضات سلام جادة والعمل على الأستفادة من بعض عائدات النفط، بدلا من السعي الى وقفه، وهو ما حدث.


    تلك التجربة حملت معها قناعات أن ما نجحت فيه الأنقاذ بأمتياز يعطيها الحق في التصرف بعائدات ذلك النفط كما تريد ودون الأقتداء بتجربة سيدنا يوسف التحوطية لمن يريد التأصيل أو التحسب ليوم ماطر كما يقول الفرنجة. والنتيجة الوضع المعاش حاليا من فقدان للعائدات من العملات الصعبة ومخاطر حتى بعدم القدرة على توفير أحتياجات البلاد الأستهلاكية المتنامية، فهل يتم أستنساخ التجربة الماضية أم يتم شق طريق جديد على هدي شعار الجمهورية الثانية المطروح، الذي يتطلب وفاقا أكبر ومهنية أفضل ومساءلة أكثر مما يؤدي بين أشياء عديدة الى تأمين وضع الطاقة في السودان.
    Alsir Sidahmed [asidahmed@hotmail.com]

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-10-2011, 10:27 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    الصرافات تلجأ لبيع (الدولار التجاري) لمواجهة الإحتياجات المستعجلة

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    شرع البنك المركزي فى ضخ أموال مقدرة من النقد الأجنبي لخفض سعر الدولار وضمان عودته الى وضعه الطبيعي، وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان الفترة الاخيرة شهدت اقبالا ملحوظا على شراء الدولار التجاري من الصرافات بعد إرتفاع سعره فى السوق الموازي.


    وقال عدد من اصحاب الصرافات ان المبالغ الممنوحة بدأت تنفد فى وقت مبكر خلافا لما كان يحدث نسبة لزيادة الطلب ، بينما تفيد المتابعات بان الصرافات بدأت فى ضخ دولارات تجارية لمواجهة الاحتياجات المستعجلة كالعلاج والتحويلات الخارجية ، حيث يكون سعر (الدولار التجاري) عادة اقل من سعر السوق الاسود والسعر الرسمي للصرافات. وفى ذات السياق تفيد المتابعات ان سعر الدولار شهد تراجعا فى السوق الموازي وبلغ (3) جنيهات،و(90) قرشاً، وقال عدد من المتعاملين بأن السعر بدأ يتراجع منذ منتصف هذا الاسبوع بعد ضخ كمية من العملات فى السوق ومع تصاعد قيمة الدولار فى الفترة الاخيرة ظهر الدولار التجاري فى الصرافات.


    ويقول جعفر عبده حاج الأمين العام لاتحاد الصرافات أن الهدف من ضخ الدولار التجاري توفير كميات محددة لأغراض السفر بغرض العلاج والتحويلات الخارجية.
    وقال فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن المبالغ الممنوحة لاتزيد عن العشرة آلاف دولار، وهى تمنح لاغراض السفر للعلاج بالخارج او التحويلات الخارجية للطلاب، وقال عادة ما يلجأ الشخص للدولار التجاري فى حالة عدم تغطية المبالغ الممنوحة له لاحتياجاته او فى حالات السفر المفاجئ للعلاج . واضاف ان سعر الدولار التجاري أقل من سعر السوق الاسود واعلى من الرسمي.
    واشار جعفر الى تراجع سعر الدولار فى السوق الموازي الى (3) جنيهات،و(90) قرشاً، وعزا التراجع الى ضخ الدولار من قبل المخزنين، مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت دخول عدد من التجار لشراء الدولار وتخزينه بغرض رفع الاسعار.


    وتوقع جعفر حدوث انفراج اكبر بسبب زيادة العرض وتراجع السعر الى دون ذلك فى الايام المقبلة .
    وكان وزير المالية قد اعتبر الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال اليومين الماضيين نتيجة للمضاربات التى يقوم بها بعض تجار العملة، مؤكدا أن الدولة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة وستوقع اشد العقوبات على من تسبب فى تلك المضاربات.
    وكان بنك السودان المركزي حدد السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني منتصف الاسبوع بـ (2،66) جنيه. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له (2،74) جنيه وأدناه (2،58) جنيه، وحافز الصادر( 4.77%) .




    وسط حديث عن قروض دولارية من إيران..أزمة الجنيه تتفاعل ..محافظ بنك السودان الأسبق : كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحد من زيادة التخضم؛ بسبب عجز الميزانية والحكومة لم تقرأ الواقع جيدا.
    لندن: مصطفى سري
    انخفض سعر الدولار مقابل العملة السودانية بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة لمنع المضاربين في سوق العملات، وتشهد الخرطوم شحا كبيرا من العملة الصعبة في السوق المحلية، ووفقا لتقديرات خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن السودان سيواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه من منتصف السبعينات، في مقابل ذلك طالب البنك المركزي المصدرين بتوريد حصيلة البضائع المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة، لمواجهة شح الدولار الذي يتوقع أن يزيد من ارتفاع التضخم، في وقت حذر فيه حزب إقليمي من مجاعة في شرق البلاد، لكن الحزب الحاكم نفى تلك الأنباء.

    وطالب البنك المركزي في السودان المصدرين بتوريد حصيلة بضائعهم المصدرة خلال ثلاثة أشهر بدلا عن ستة، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الحكومة تسعى لمواجهة شح الدولار الذي يشهده السودان بعد انخفاض عائدات النفط منذ إعلان استقلال السودان الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي، وعدم اتخاذ الخرطوم تحوطات لمواجهة هذه المخاطر.

    واعتبر محافظ بنك السودان الأسبق، الشيخ سيد أحمد الشيخ، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لن تحد من زيادة التخضم؛ بسبب عجز الميزانية إلى جانب قلة الإنتاج، وقال: «إن التضخم مستمر منذ سنوات طويلة والحاجة للعملة الصعبة، خاصة الدولار، في ازدياد مع قلة الإنتاج والإنتاجية، وهذا سيؤدي إلى حدة التضخم في الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن المعالجات التي تم اتخاذها ضئيلة، وأضاف أن فترة المهلة التي أعطاها البنك المركزي للمصدرين بثلاثة أشهر كثيرة، وقال إن بنك السودان في فترات سابقة كان يعطي 45 يوما فقط للمصدرين لاستعادة الدولار، وأضاف: «هذا يوضح سوء الإدارة؛ لأن الفترة الممنوحة طويلة، وهذا يفتح باب المضاربات في العملة الصعبة».

    وقال محافظ البنك المركزي الأسبق إن عائد النفط خلال السنوات العشر وفر كميات كبيرة من الدولار، لكن الحكومة لم تقرأ الواقع جيدا، وأضاف: «لقد استهلكت الحكومة كميات ضخمة من الدولار، كان يمكن أن يتم توفيرها لسنوات حتى تعمل على تعويض النقص في عائدات النفط بعد انفصال الجنوب»، وتابع: «حتى القروض التي قدمت إلى البلاد لم يتم توظيفها بشكل يساعد في الإنتاج، مما فاقم من حدة التضخم الذي سيزيد الأوضاع في الفترة المقبلة سوءا»، وقال الشيخ إنه لا يعلم إن كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد رفضت منح السودان قروضا لسد شح الدولار، نافيا علمه بتقديم إيران قرضا ماليا إلى الخرطوم، لكنه قال: «حتى لو كانت هناك قروض لتوفير كميات من الدولار، فإن مثل هذه المعالجة تصبح مؤقتة، وسرعان ما تعود الأوضاع إلى ما هي عليه أو أسوأ»، وأضاف أن عائدات الذهب الذي يستخرج في السودان لن يسد فجوة عائدات النفط، وقال: «الأزمة الاقتصادية ستستمر في البلاد وستتعمق؛ لأنها بدأت منذ عام 2008، ولم يتم إجراء معالجات جذرية؛ لأن استقراء الوضع الاقتصادي لم يكن سليما، لذلك فإن العلاج لن يكون صحيحا».

    الشرق الاوسط



    ------------



    دايركت
    إرتفاع الدولار .. تعدد الأسباب

    سنهوري عيسي
    Sanhouri_3@hotmail.com

    منذ مطلع العام 2009 بدأت اسعار الدولار تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق الموازى نتيجة لانخفاض عائدات النفط ، وبسبب تراجع اسعار النفط فى الاسواق العالمية الى دون الاسعار التى نصت عليها موازنة الدولة للعام 2009 ، الامر الذى اضطر الحكومة الى اللجوء للسحب من حساب تركيز البترول وقسمته مع حكومة جنوب السودان قبيل الانفصال ، واستمرت الوتيرة التصاعدية لاسعار الدولار نتيجة لتراجع عائدات النفط وتزايد الطلب الحكومى على الدولار بغرض الوفاء بمتطلبات السلام وهياكله وتسيير دولاب الدولة والصرف على متطلبات اجراء استكمال اتفاقية نيفاشا خاصة اجراء الانتخابات والاستفتاء ،حيث تحملت الحكومة هذا الصرف الذى يتطلب نقدا اجنبيا دون دعم من المجتمع الدولى او ان شئت بدعم محدود وضعيف .



    ولكن بعد الانفصال وفقدان عائدات النفط مع تراجع الصادرات غير البترولية ، ارتفعت وتيرة الاسعار بصورة (جنونية) لتقترب فى الاسبوع الماضى من (5) جنيهات للدولار مقابل الجنيه السودانى ، الامر الذى استدعى تدخل الحكومة لاحتواء الموقف وارسال تطمينات للسوق المتعطش للدولار، ولكبح جماح ارتفاع الاسعار بالاسواق المحلية ومحاربة الغلاء الى جانب الوفاء باغراض اخرى للنقد الاجنبى من بينها السفر والعلاج واداء شعيرة الحج، ولذلك جاء لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى بحر هذا الاسبوع ، وعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات منهما بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة.


    ولكن هذه التهديدات لم ولن تكون الحل لاسباب ارتفاع الدولار الحقيقية والمتمثلة فى شح النقد الاجنبى وضعف الصادرات وتزايد الطلب الداخلى للاغراض كافة والمضاربات فى سعر الدولار من قبل تجار العملة ، وسياسات بنك السودان تجاه النقد الاجنبى التى ادت لحالة من (الهلع او القلق) بالاسواق ادت لاستمرار ارتفاع الاسعار ، بل حتى الانخفاض فى اسعار الدولار الذى صاحب تنفيذ هذه التهديدات يبدو انه مؤقت، لاسيما وان تجار العملة يعرفون بدائل الحكومة ومدى مقدرتها على السيطرة على الاسواق والاسعار وخفضها، ومتى ايضا يمكن ان ينتعش سوقهم ويزدهر ويعوضون بذلك فترة الكساد فى سوق (العملة) او السوق الاسود ، وبالتالى ما لم تعالج الحكومة الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار الدولار بمزيد من الضخ للنقد الاجنبى وتشجيع الصادرات والمصدرين واعادة حصيلة الصادر والحصول على قروض أو منح بالنقد الاجنبى كما حددها محافظ بنك السودان بنحو (4) مليارات دولار فان تجارة العملة ستنتعش بعد ركود او بعد (وعود ) بالعقوبات لا بالمعالجات الجذرية، ولذلك اعتقد ان ارتفاع الدولار سيستمر طالما اسبابه متعددة وسببه الرئيس شح النقد الاجنبى وضوابط وسياسات ضخ هذا النقد، أى بوضوح سببه الحكومة وعلاجه عندها ولكن ليس بالمسكنات، كما قال الاستاذ عبد الرحيم حمدى وزير المالية الاسبق فى برنامج بقناة( الشروق ) الاسبوع الماضى : ( الحل فى قرارات سياسية شجاعة لاسعار الصرف او الدولار والضرائب والرسوم وتحريك القطاعات الانتاجية).


    الراي العام
    نشر بتاريخ 06-10-2011

    -----------------------------



    *الخرطوم: اقبال عمر العدني :


    بعد ان اتجهت الدولة للتركيز والاهتمام بالصادرات غير البترولية بعد ان خرج بترول الجنوب الذى كانت تعتمد عليه فى صادراتها وعلى الرغم من تدهور أسعار البترول بسبب الأزمة المالية العالمية التى ضربت بظلالها على كافة الأسعار مؤخرا إضافة الى الفجوة الغذائية العالمية، وهذا الاهتمام يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطاع الصادرات غير البترولية والعمل على تحسين جودتها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية بجانب وضع ضوابط وآليات للحصول على عائدات الصادر فى مدة قصيرة حيث قلص البنك المركزي المدة القصوى لاسترداد حصائل الصادر الى ثلاثة اشهر بدلا عن ستة لبعض أنواع اعتمادات الصادر والى شهرين لأنواع أخرى،


    ووفقا للمنشور الصادر من الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي بالرقم 9/2011 الذي عمم على المصارف بتاريخ امس الأول حدد الموعد الأخير لاسترداد حصيلة الصادر بـ(الاعتمادات المستندية لأجل) حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل، أما الصادر عن طريق (المستندات ضد القبول تسترد حصيلته وفقا لتاريخ استحقاق الكميات أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، بينما الاعتمادات المستندية تسترد الحصيلة بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن، فيما حدد للصادر باعتماد مستندي بطريقة (الدفع ضد المستندات) فتسترد حصيلته بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن. كما حدد المنشور حدا أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن لاسترداد حصيلة البضائع المصدرة بطريقة البيع تحت التصريف وتسري هذه التعديلات اعتبارا من امس، الى ذلك اكد خبراء واقتصاديون على ان الصادرات غير البترولية كافية لتمكين البلاد من تقليص الاعتماد على صادرات النفط وسد العجز الناتج من خروج النفط إضافة الى خلق التوازن التجاري فى ميزان المدفوعات حال ضبط حصائل التصدير واستيرادها فى وقت مناسب، الا أن الخبير المصرفي الدكتور شوقي عزمي يقول إن حصيلة الصادر ترتبط بفتح الاعتمادات السندية بحيث تكون فترة الاعتماد ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إذ تكون فيها العلاقة بين المصدر والمورد علاقة تعاقدية يلتزم فيها المصدر بتجهيز السلع المصدرة فى فترة سريان الاعتماد بينما يتعهد المورد بإنهاء تعاملاته المالية مع البنك الذى قام عبره بفتح تلك الاعتمادات مما يجعلها فترة كافية لاسترداد حصيلة الصادر الذي يجب أن يقتصر على نظام ضخ الاعتمادات المستندية مما يتطلب أن تكون الصادرات السودانية منافسة من حيث الجودة والتقييم للسلع الأجنبية لكي يصبح مجال قبول للموردين،


    وقطع فى حديثه لـ(الأحداث) أمس أن ما دعا البنك المركزي لوضع الضوابط احتياج الدولة للعملات الحرة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد ووصفها بالاستثنائية، وأضاف أن حصيلة الصادر المرتبط بخطابات الاعتماد السندي بها ضمانات مصرفية كافية لتوريد الحصيلة واسترداد الحصائل خلال فترة سريان الاعتماد سواء كانت ثلاثة أشهر او جددت لفترات أخرى، بينما وصف الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز فى حديثه لـ(الأحداث) أمس الإجراء بالصحيح على الرغم من تأخره كثيرا حيث يرى أن استرداد الحصيلة المستفيد منها سواء كان مستوردا أو مصدرا خاصة وأن أغلبية صادراتنا بضائع جاهزة وليست مواد خام للتصنيع مما يتطلب مدة طويلة لاسترداد العائد فالمدة كافية وهنالك صادرات تحتاج لمدة أقل، مبينا أن الزمن الطويل لاسترداد الحصيلة لا يكون سوى فى المواد الخام وذلك لإتاحة فرصة للمستفيد وهذا غير موجود فى السودان، وقال إن المعالجة والمتمثلة فى الخطوة التى قام بها البنك المركزي وسيلة لجمع النقد فى وقت قصير، واعتبرها وضعاً طبيعيا للاستفادة من النقد الأجنبي من حصائل الصادرات فى وقت معقول، إلا أنه قال إن تلك الخطوة لا تعتبر آلية لإنقاذ التدهور الحالي فى النقد الأجنبي وتذبذب الأسعار، مؤكدا أن هنالك آليات أخرى لضبطه.


    من جهته يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجاك فى حديثه لـ(الأحداث) أمس إن اتجاه البنك لتقليص مدة الصادر يعتبر إجراء لتشجيع الصادر، فالمدة والبالغة ستة أشهر المتضرر منها المصدر خاصة فى ظل احتياجه لتمويل للعديد من الأنشطة العاجلة فكلما قصرت المدة كانت حافزا له، وأكد سلبية المدة الطويلة على أداء قطاع الصادرات، مما جعل الدولة تسعى للحصول على عائدات من الصادر لدعم احتياطيها من الأرصدة الأجنبية، وقال إن التقليص يصب فى مجرى تطوير سياسات الصادر بدعم الدولة لهذا القطاع حتى يلعب دورا أساسيا فى عملية التمويل لموازنة البلاد، مشيرا الى أهمية السياسة الآن خاصة وأن الدولة اتجهت الى التركيز على الصادرات من القطاعات التقليدية التى شهدت تدهورا فى الفترة السابقة مما يؤدي الى اعتبار هذه الخطوة دفعة لإعادة الحياة فى قطاع الصادرات التقليدية بعد أن فقدت الدولة حصيلة معتبرة من الصادرات البترولية فهي لا تعدو أن تكون سياسة موجهة نحو تنمية قطاع الصادر.


    -------------------



    جهود لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية


    *الخرطوم: الأحداث :


    أوضح وزير التعاون الدولي د. جلال يوسف الدقير أن وزارته قد بدأت تحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وكشف الدقير عن جهود مكثفة تقوم بها وزارته لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بغية استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وأوضح خلال مخاطبته أمس ببرج الفاتح بالخرطوم بحضور د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فاتحة أعمال ورشة عمل: الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والتي تنظمها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الامانة الوطنية لشؤون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ومركز الخبراء للتدريب الاداري. وقال بأن هنالك مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه وأكد عزمهم على المضي قدماً وإسراع الخطى لاستكمال العملية في القريب. وأبان ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة مكن من الاستفادة من كثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية. مشيراً الى ان السودان حالياً يأتي في المرتبة الاولى بين الدول الاقل نمواً في الاستفادة من الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية..


    وأضاف ان السودان قطع مراحل متقدمة للاستفادة من برنامج الاطار المتكامل المعزز للدول الاقل نموا، وبرنامج العون من اجل التجارة) لتطوير البنيات التحتية والمؤسسات الداخلية حتى تستطيع الدولة من التفاعل والمنافسة في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الاطراف وتحقيق الفائدة القصوى منه)، وأكد الوزير أهمية منظمة التجارة العالمية والتي تضم أكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية. مبيناً أنها تمثل الإطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي في العالم كله وإدراكاً لهذه الحقيقة قال انه سعي للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي والاستفادة من المزايا والتسهيلات العديدة التي توفرها المنظمة من أجل النفاذ الى الاسواق العالمية الى جانب المساعدات المالية والفنية ...


    اتخذ السودان في عام 1994 قرار الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وبدأ تحركاته الفعلية بتقديم طلب الانضمام في عام 1999 مضيفاً انه تمكن خلال فترة قصيرة نسبيا من قطع اشواط رئيسة نحو استكمال العملية والتي توقفت في عام 2004 لأسباب سياسية لا علاقة لها بإجراءات ومتطلبات الانضمام. وأثنى الوزير على مركز الخبراء للتدريب الاداري بالخرطوم على مبادرته الكريمة لعقد ورشة العمل عن «الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية» ، وأبان أنها مبادرة تأتي في وقتها ومتوافقة مع برامج الامانة الوطنية لرفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وكان قد خاطب الورشة التي تختتم فعالياتها غداً الخميس د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعدد من المسؤولين والمختصين بالدولة وقدمت فيها العديد من أوراق العمل تتناولت منظمة التجارة العالمية ، المفهوم والاهداف، أثر انضمام السودان على الاقتصاد القومي، المواصفات واهميتها في التجارة العالمية ، التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية ، موقف السودان اليوم من واقع الانضمام للمنظمة. واستعرض الوزير في الورشة أهمية منظمة التجارة العالمية والتي تضم أكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية وتمثل الإطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي مؤكدا سعي الدولة للاندماج في نظام الاقتصاد العالمي للاستفادة من مزاياه والتسهيلات التي تقوم بها منظمة التجارة العالمية في الأسواق العالمية. وقال انه لابد من وجود الموارد الاقتصادية حتى يتمكن السودان من الاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح شرايين الاقتصاد في التكامل العالمي. وأوضح ان من أهم متطلبات الانضمام للمنظمة بذل الجهد في إصلاح وتعديل السياسات والقوانين التي تتماشى مع القوانين الدولية وتقديم بيانات عن السياسات الاقتصادية بالبلاد والإيفاء بمتطلبات الاتفاقيات العالمية.



    اتحاد المقاولين: 70 إلى 80 من اعضاء نا خرجوا من سوق العمل

    *الخرطوم: رحاب عبدالله :


    كشف اتحاد المقاولين السودانيين عن خروج (70 إلى -80%) من المقاولين عن سوق العمل، وتوقع أن تلحق بهم البقية التي ما زالت صامدة حتى الآن قريباً.


    وأرجع ذلك لتأثر عضويتهم بالأوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتفضيل الحكومة منح المشروعات للشركات الاجنبية دون إعطائها لشركات المقاولة الوطنية، بالاضافة لتأثرهم بسعر الصرف لجهة أن المقاولين المنفذين للمشروعات يحصلون على المقاولة بسعر الصرف الراهن، ويتحصلون أموالهم فيما بعد، ما عدّه المقاولون خصماً على أرباحهم. فيما كشف اتحاد المقاولين أيضاً عن تواجد معظم المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبلغ العقودات الواجبة والوفاء بتغطية السندات. وذكروا أن سنداتهم التي حصلوا بموجبها على تمويلات من البنوك أصبحت غير ضامنة، وأدخلت كثيرين السجون. واستنكروا أن تصبح السندات التي تحمل توقيع وزير المالية ضامنة.


    وأكد المهندس حسن عماس من اتحاد المقاولين في مؤتمر صحفي أمس لغرفة الصناعات الهندسية أن تحرياتهم أثبتت أن الحكومة تماطل المقاول الوطني في منحه قيمة العقودات المنفذة، بينما تمنح المقاول الأجنبي مباشرة عند وقت سداد السند. وأعلن الاتحاد عزمهم رفع مذكرة للنائب الأول لرئيس الجمهورية تحوي (السندات، وسعر الصرف، وتفضيل المقاول الأجنبي في المشروعات الكبيرة). وكشفوا عن وجود سماسرة يقبلون بالسندات وجلب أموالها من وزارة المالية مقابل نسبة معينة. وأوضح الاتحاد أن المسوحات التي أجريت قبل ثلاث سنوات أبانت أن نسبة 85% من قطاع المقاولات السوداني يتم تنفيذه عبر مقاولين أجانب، بينما يتنازع المقاولون السودانيون على النسبة المتبقية والبالغة (15%) فقط وأعابوا على الحكومة التعاقد مع شركات أجنبية بمبالغ طائلة بينما التكلفة الحقيقية أقل بكثير. واشتكى الاتحاد من عدم وجود اشتراطات تحكم عمل الشركات الأجنبية بالداخل.





    أمريكا تدعو لاتفاق سريع حول النفط بين الشمال والجنوب



    دعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دولتي السودان وجنوب السودان للتوصل لاتفاق حول تقاسم عائدات النفط وقالت سوزان بايج خلال جلسة المصادقة على تعيينها في مجلس الشيوخ الأميركيامس «يسمح الجانبان حاليا بأن يستمر إنتاج النفط وتصديره لكن في غياب (اتفاق) متين، و قريبا سيواجه البلدان صعوبات اقتصادية جدية».وأضافت بايج «من الضروري أن نشجع الشركاء على استئناف المفاوضات» مشددة على أنه «بخصوص الإيرادات النفطية وتقاسمها يجب التوصل سريعا إلى الاتفاقات المتعلقة بالنفط وقالت إن «الأسعار في الشمال ترتفع وبدأ السكان يشعرون بآثار فقدان ثلث مساحة البلاد وتراجعت المبادلات التجارية عبر الحدود».

    وقدرت بايج الإيرادات النفطية السنوية للجنوب بما بين 4 إلى 5 مليار دولار. وقالت لأعضاء مجلس الشيوخ إن إحدى مهماتها الرئيسية ستكون مساعدة الدولة الجديدة على إدارة ثرواتها النفطية بأفضل طريقة.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-10-2011, 01:27 PM

هاشم نوريت

تاريخ التسجيل: 23-03-2004
مجموع المشاركات: 13597
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    شكرا اخى الكيك على هذا الخيط
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-10-2011, 05:05 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: هاشم نوريت)

    اشكرك
    هاشم نوريت
    نورت المكان

    الاقتصاد السودانى يعانى من خلل هسكلى ويعانى اكثر من الاحتكار وعلمونا فى المدارس ان الدين الاسلامى يعتبر الاحتكار جريمة لانه يتنافى مع العدل اساس الملك واساس الميزان الالهى السليم فى حكم الدنيا العدل اساس الحياة والاحتكار يختل بهذه المعادلة ..
    تاسياسة الاقتصادية السودانية غير واضحة المعالم السياسيين عندما يتحدثون لا يابهون بتاثير ما يقولون على الوضع الاقتصادى
    الازمة الاخيرة كان اساسها تصريح وخطاب سياسى من مسجد يدعو للحرب مما خلق ازمة اقتصادية يصعب مداراتها او التنكر لها ..
    تحياتى لك
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-10-2011, 10:44 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    المضاربون يقطفون الثمار .... ووالى الخرطوم يحرث فى البحر
    سامية على


    الحكومة التى وضعت فى بطنها بطيخة صيفى وزاد إطمئنانها بأن المظاهرات التى تخرج للشارع لن ترقى لمستوى خروج كل الشعب السودانى كما حدث بعواصم بلاد مجاورة ، ينبغى لها أن لا تطمئن على الآخر ، فما تقوم به أحزاب المعارضة أكبر مما تتصور، صحيح أن تلك الأحزاب ليس لها سند شعبي وجماهيري يحقق لها حلمها وهدفها كما كشف ذلك الحجم الهزيل الذى خرجت به المظاهرات برغم ( الفبركة ) التى استخدمتها المعارضة لتضخيم حجم المتظاهرين وتصويرهم بالقنوات والمواقع الإلكترونية بأعداد كبيرة إلآ أن الحجم الحقيقى للمتظاهرين كان هزيلا ( جداً ) .
    فالحكومة ينبغى الآ تطمئن لهذا الوضع فما وراء هذه المظاهرات مافيا هدفها و همها الأساسى خلق فوضى لتخريب الإقتصاد والوصول به أسفل سافلين فما حدث من إرتفاع جنونى للإسعار وزيادة مفاجئة لسعر الدولار فى زمن وجيز جداً يشير الى أن ما وراء الأمر سر خفى لابد من فك طلاسمه ، فالزيادة التى طرأت وزادت حدتها وتضاعفت فى فترة ما بعد شهر رمضان دون مبررات تذكر والزيادات التى حدثت بالسكر والمحروقات لم تكن ذات أثر أكبر حيث كانت الزيادة قبل أشهر عديدة من حلول شهر رمضان ? ما يعنى إن إرتفاع الاسعار الحالى ليست له علاقة بزيادة هاتين السلعتين كما يعزو البعض .
    فبحسب مختصين بالإقتصاد أن الميزان التجارى كان محافظا على وضعه الطبيعى ومستوى التضخم حتى وقت قريب لم يزد عن ا% والأن إرتفع الى 21% ثم إرتفع الدولار من 2,800 الى 4,600 فى وقت وجيز .


    فمافيا غلاء الأسواق تعمل على إحتكار السلع الإستهلاكية بشكل جنونى ومدمر للإقتصاد ، ومنهم من يستغل المعالجات التى تبذلها الحكومة لصالحه ، فقرار إعفاء بعض السلع من رسوم الإستيراد لم يستفد منه المستهلك أو المواطن البسيط بل إنتفعت منه مافيا الأسواق والمضاربون بقوت الشعب ، فبعد صدور ذلك القرار إختفت من الأسواق تلك السلع التى تم تخفيض أو إعفاؤها من رسوم الإستيراد ثم ظهرت بالأسواق ثانية ولكن بأسعار مضاعفة ... وهكذا يتلاعب ضعاف النفوس بقوت المواطن المغلوب على أمره .
    ومافيا المضاربين بسعر الدولار لا تخفى على أحد التى بدأت بضخ كميات من الجنيه السودانى ثم تحويلها الى دولارات مما جعل الحكومة .تسرع بإعلان تغيير عملتها مما زاد معدل التضخم وإرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السودانى ثم إتخذها البعض تجارة رابحة بتحويل كل ما لديه من جنيهات الى دولارات فزاد الطلب بشكل جنونى بينما المتوافر هزيل .

    توجد الآن ظاهرة خطيرة ربما لم تنتبه لها الجهات المسئولة أسهمت بشكل أكبر فى زيادة معدل إرتفاع الدولار حتى وصل الى ما يقارب خمسة جنيهات قبل إتخاذ الإجراءات الأخيرة التى جعلت الدولار يتراجع قليلا عن الإرتفاع ، تلك الظاهرة بطلها جهة غير معروفة تقوم بإستقطاب الشباب وتحفيزهم للسفر للقاهرة مقابل الإستفادة من الدولارات التى تبلغ ( 3000 ) ثلاثة آلاف دولار تمنح لكل تأشيرة للقاهرة تقوم تلك الجهة بإستلام هذه الدولارات بعد أن تسلم الشاب ( المستدرج ) مائة دولار وتذكرة سفر للقاهرة وتتركه يتكفل بمصاربف سفره بينما تتنفع بالثلاثة آلاف دولار ، وهذه واحدة من أساليب المضاربة بالدولار حيث يزيد الطلب عليه بصورة غير متوازنة مما يؤثر على الكمية المطروحة بالبنوك والصرافات .
    وتوجد أساليب أخرى من ورائها مافيا ( خطيرة ) .... والسؤال المطروح الآن أين دور الجهات المسئولة عن الرقابة من كشف هذا التلاعب ( الدولار ى) الذى استشرى بصورة جنونية وكاد أن يوصل إقتصاد البلاد الى حافة الانهيار ، ألم تلفت نظرها تلك الصفوف المتزاحمة بالسفارة المصرية من الشباب للحصول على تأشيرة لماذا يتزاحم الشباب دون غيرهم من الأعمار الأخرى .؟؟


    ينبغى ان تراجع الحهات المعنية قدراتها على إنجاز مهامها فما يحدث الآن من تدمير للإقتصلد يؤكد فشلها فى أداء مهامها ، والجهود التى تبذلها الحكومة لكبح جماح إرتفاع الأسعار والدولار مقدرة إذ أنها كونت لجانا على مستوى النائب الأول لرئيس الجمهورية ولكن الأمر يحتاج الى متابعة دقيقة حتى يشعر المواطن البسيط بتلك الجهود التى يفترض أن تثمر وفرة فى السلع الإستهلاكية بأسعار يستطيعها محدودو الدخل ، ولكن ما حدث أن السلع مازالت توالى ارتفاعها وكيلو الضأن مازال يتجاوز الثلاثين جنيها حتى بعد المقاطعة برغم أن ولاية الخرطوم أهدرت أموالا طائلة لشراء الخراف والعجول من الولايات الاخرى لتوفره لمواطن الخرطوم بسعر مجز والولاية إجتهدت لتنفذ برنامجا لخفض الأسعار بدءا بتخفيض رسوم الجمارك لكثير من السلع الإستهلاكية ولكنها قوبلت بمافيا السوق بمزيد الجشع بجانب تنفيذ الولاية لمشاريع الحاضنات التى إستوعبت فيه عددا مقدرا من الخرجين وأنشأت أكثر من عشر شركات لإنتاج اللحوم البيضاء لتقليل إستهلاك اللحوم الحمراء وبحسب المعلومات المتوافرة تنتج هذه الشركات كميات إضافية تمد بها الاسواق ، الولاية بذلت جهودا لإقامة مشاريع زراعية كبيرة كمشروع سوبا الزراعى ومشروع السليت الذى إرتفعت مساحته من ( 2000 ) فدان الى ( 13000 ) فدان بجانب مشروع الواحة الزراعى بمساحة تقارب ال ( 220000 ) فدان بتكلفة حوالى ( 50 ) مليون دولار .
    ولكن يبدو أن هذه الجهود التى بذلتها ولاية الخرطوم لتحجيم أسعار السلع لم تلازمها متابعة دقيقة ورقابة لصيقة لتحقيق هدف وصول السلعة بسعر مناسب للمواطن البسيط الذى لايزال يكابد الغلاء الجشع لكل السلع حتى تلك التى يحتاجها بشكل يومى وكانت حتى وقت قريب فى مقدوره أن يتناولها .
    والى الخرطوم يحتاج لأليه جديدة لمتابعة مشاريعه وبرامجه التى هدفها محاصرة جنون الأسعار فآلية التقارير المنمقة لا تجدى، وينبغى أن يقف الوالى بنفسه على مخرجات مشاريعه ويتابعها مرحلة مرحلة حتى تصل لمن يستحق ، فكثير من ثمار هذه الجهود يقتطفها المضاربون وأصحاب المصلحة الشخصية ، فإن لم يفعل الوالى ذلك كانما يحرث فى البحر .




    ----------------------


    دخلت (عامها الرابع ) النهضة الزراعية .. تشخيص حالة

    تحقيق : إحسان الشايقى

    دخل برنامج النهضة الزراعية (عامه الرابع ) وربما الاخير وفقاً لتصميم البرنامج نفسه، او ربما يتم تمديده كما هو متوقع، ويبقى السؤال ماذا حققت النهضة الزراعية من اهدافها خلال عمرها ، وهل نهضت الزراعة لتصبح (البترول الاخضر) أما إنها تتطلب مزيداً من الوقت لاستكمال النهضة، ولتقصى الحقائق حول (فشل أو نجاح) مشروعات النهضة الزراعية حاولنا مناقشة القضية مع بعض المعنيين بامر النهضة من مزارعين وخبراء ووزراء وأمانة النهضة الزراعية نفسها، حيث انتقد عدد من الخبراء البرنامج ، بينما تباينت آراء المزارعين , فيما تؤكد الأمانة العامة تحقيقها لنجاحات كثيرة ومساهمتها فى احداث طفرة وزيادة فى انتاجية الفدان لمعظم المحصولات بالمشروعات والمناطق الزراعية منذ اعلانها وحتى الوقت الحالى .. معاً نقف على الحقائق...
    تقارير رسمية
    تؤكد تقارير رسمية تحصلت ( الرأى العام) على نسخة منها حدوث تدنى فى صادرات السودان الزراعية خاصة خلال الـ(8) أشهر الماضية من جملة الصادرات غير البترولية البالغة نحو (1.3) مليارات دولار , وصل منها صادر القطن لـ(23) مليون دولار بنسبة (1.8%) ، فى وقت بلغ فيه صادر الصمغ لنفس الفترة (57) مليون دولار بنسبة (4%), بجانب تدنى بعض صادرات المحصولات الزراعية الأخرى , الأمر الذى اعتبره خبراءمؤشرا واضحا لفشلها , بجانب تبرير القطاع الصناعى لعدم التوسع فى التصنيع الزراعي لعدم ايفاء برامج النهضة بزيادة الانتاج , وزيادة فاتورة استيراد البلاد من الطعام والسلع الغذائية بصورة كبيرة بالرغم من تبنى النهضة الزراعية لبرامج رفع زيادة انتاجية الفدان للمحصولات الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى فضلا عن مضاعفة الصادرات بالاسواق الخارجية , كل هذه الاخفقات وغيرها دفعت كثيرا من المعنيين بأمر الزراعة لوصف برامج النهضة بالفاشلة بالرغم من المبالغ الطائلة التى صرفت عليها .
    إيجابيات النهضة الزراعية
    لكن المزارعين وعدد من الخبراء أكدوا تحقيق النهضة الزراعية لايجابيات عديدة من بينها استخدام التقانات الحديثة التى اسهم فيها برامج الشراكات, وانشاء السدود والحفائر والطرق فى كثير من الولايات بغية تسهيل نقل السلع الزراعية, ورفع قدرات بعض المنتجين بالقطاعين( الزراعى والحيوانى ). ويؤكد غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعى السودان توفر الارادة القوية لدى رئاسة الجمهورية للاهتمام بالزراعة واصلاح شأنها بعد أن أوكلت مهامها للنائب الاول لرئيس الجمهورية واعلان برامج النهضة والبدايات الجادة لها عبر احداث اصلاحات فيها , الا أن حال الزراعة لايزال دون المطلوب واصبحت ممزقة , ممايتطلب اصلاحها المتكامل وقتا أطول للوصول لتنفيذ البرامج المطروحة .
    واضاف كمبال: أن الاصلاح يتطلب تضافر الجهود من المعنيين باعتبار أن الأمر يحتاج لاعادة تأهيل للبنيات التحتية، واكتمال كهربة المشروعات الصغيرة والكبيرة وتوفر العمالة واصلاح التروس العليا .
    ودعا القطاع الخاص أن يلعب دورا واضحاً فى تنفيذ برامج النهضة الزراعية لاكتمال الجوانب الأخرى التى تقود لتحقيق الأهداف التى تطور الزراعة، كما طالب جميع الولايات والجهات الاتحادية بتوظيف الاموال المخصصة للنهضة لها بدلا عن صرفها فى اوجه أخرى لاعلاقة لها بالزراعة .
    النصيب المطلوب
    و يقول عوض الكريم بابكر رئيس اتحاد مزارعى مشروع حلفا الجديدة الزراعى أن نصيب الولاية من النهضة لم يكن بالصورة المطلوبة , خاصة فى مجال الطرق التى تربط المناطق الزراعية والاسواق بالمشروع , داعيا الجهات المعنية لضرورة اعطاء أولوية للزراعة بالولاية لتحقيق الأهداف المطلوبة وزيادة الانتاج من المحصولات المختلفة لكفاية حاجة الاستهلاك وزيادة محصولات الصادر للاسواق الخارجية .
    انزال البرامج
    وبدى محمد نور عضو اتحاد مزارعى مشروع الجزيرة متفائلا وقال أن البرامج المقررة فى وثيقة النهضة الزراعية اذا تم انزالها لارض الواقع بالمشروع ستسهم لحد كبير فى ايجاد حلول حاسمة للمشكلات التى تواجه الزراعة والمزارعين وتؤدى لاستقرارها وتحقيق الانتاجية المطلوبة بجميع المحصولات المستهدفة وبالتالى يقود لنهضة المشروع وتحسين اوضاع المزارعين, مبينا أن عدم توفر التمويل ومدخلات الانتاج الضرورية اسهمت في عدم تنفيذ البرامج المقترحة .
    واضاف نورفى حديثه لـ(الرأى العام) أن المشروع يتطلب اعادة تأهيل لمعظم بنياته التحتية مثل الكبارى والممرات الداخلية التى تربط مناطق الزراعة والانتاج.
    وولكن الدرديرى الزين الأمين العام لاتحاد مزارعى ولاية شمال كردفان كان له راى بدى من خلاله متشائما (لان معظم المزارعين بالمنطقة لم يستفيدوا من البرامج التى طرحتها الدولة فى النهضة الزراعية لعدة سنوات) , داعيا المعنيين بها الاسراع لادخالهم فى هذه المظلة حتى تتحقق الاهداف المطلوبة ، مؤكدا التزامهم بالتنسيق معها لتطوير الزراعة ومضاعفة المطلوب منها.


    وتطابقت رؤية محمود الطاهر رئيس اتحاد مزارعى محلية شعيرية بغرب دارفور مع الدرديرى عن عدم انعكاس اى برامج من النهضة على مزارعى أو منتجى المحلية بالرغم من دخول برنامجها للعام الرابع , وطالب الامانة العامة ادخال مزارعى الولاية ضمن المستفيدين منها أسوة بقطاعات المزارعين أو الرعاة فى المناطق والمشروعات الزراعية المختلفة .
    ويقول أن معظم المناطق الزراعية التى حققت نجاحا واضحا فى زيادة الانتاج واستخدام التقانات تمت عبر تطبيق برامج النهضة الزراعية فى السنوات الماضية .
    العبرة فى التنفيذ
    ويصف المهندس محمد بحرالدين عبد الله وكيل وزارة الرى الاسبق برامج النهضة الزراعية (بالممتازة، واذا تم تطبيقها ستؤدى لتحقيق أهداف مقدرة فى زيادة الانتاجية والنهوض بالزراعة) , مبينا أن من (المعوقات التى تحتاج لحلول كيفية وضع آلية لايداع الاموال المخصصة للنهضة الزراعية فى بنك أو جهة منفصلة ) .
    فشل الشركات الإستراتيجية
    من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة الرى والموارد المائية عن أن هناك مهددات كبيرة تواجه تطبيق برنامج النهضة الزراعية حتى الآن من بينها عدم التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالزراعة, بجانب عدم تحديد الدور الذى تقوم به النهضة على وجه التحديد , مشيرا لفشل النهضة فى كثير من البرامج وشراكاتها الاستراتيجية على سبيل المثال بمشروعي السوكى والرهد, بجانب عدم حدوث تطور فى الزراعة بعد اعلانها من العام (2008- وحتى العام الجارى 2011) م , داعيا الجهات المعنية بالنهضة لاعادة تنشيط برامجها فى كافة الولايات.
    إنفلاتات النهضة الزراعية
    واعتبر د. عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة برامج النهضة الزراعية بأنها (جاءت بأهداف وبرامج طموحة تتم بالاستفادة من خبرات العلماء والخبراء والمعنيين بامر الزراعة وبالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة للعمل تحت مظلة سياسية وتشريعية لتعين على الخروج بسياسات تهدف لتحقيق الفائدة المطلوبة من الزراعة وزيادة الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوسع نحو الصادرات الزراعية للأسواق الخارجية) .
    وقال الوزير أن النهضة هى جسم غير تنفيذى , ولكن تتدخل فى العمل التنفيذى عبر ما وصفه ببعض (الانفلاتات فى برامجها) ، الا أنها(أى النهضة الزراعية) تمثل مظلة توفر منبرا لمراجعة كل القوانين والسياسات العامة للزراعة ووضع خطط للخروج بالزراعة من المعوقات التى تواجهها .
    ونفى المتعافى أن تكون النهضة الزراعية هي اعتراف بفشل وزارة الزراعة فى القيام بدورها, وأستهجن اصرار البعض اثارة المشاكل بين هذه المظلة ووزارة الزراعة, وتساءل المتعافى فى مؤتمر صحفى عقده خلال الايام الماضية (لماذا ينظر البعض للنهضة كضرة للزراعة ) , مؤكداًً أن العمل الزراعى فى الدولة يتطلب منهجاً متكاملاً بين الجهات المختصة فى بعض القضايا المشتركة.
    برنامج وطنى وإستراتيجي
    وقال المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية أن النهضة هى برنامج وطنى واستراتيجى يهدف لتغيير وتحويل الزراعة من نمط تقليدى لنمط حديث له متطلبات وأهداف عبر تنفيذ مشروعات وبرامج وقواعد عمل , تهدف لرفع كفاءة وزيادة الانتاج (الزراعى أوالحيوانى أو الموارد الطبيعية) بهدف الوصول لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد وتوفير المواد الخام للقطاع الصناعى وتصدير الفائض من الانتاج , وعمل احلال للواردات وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستهلاكية الغذائية وغيرها .
    وأكد عبد الجبار فى حديثه لـ(الرأي العام) أن من أهم أهداف النهضة الزراعية محاربة العطالة والفقر وتوفير فرص عمل, مبينا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنفيذ عدة محاور اساسية من بينها توفير بيئة مواتية للانتاج واتباع سياسات اقتصادية وزراعية وكلية محفزة للانتاج, واقامة برامج حصاد المياه والسدود التى قال ان العمل فيها بدأ فى ولايات النيل الأزرق والقضارف وشمال كردفان ودارفور , بالأضافة لبرامج رفع القدرات للمزارعين والمنتجين , مشيرا الى أن العام (2010) م تم فيه تدريب (13) ألف مزارع وعدد مقدر من المنتجين والمهنيين والفنيين فى كافة ولايات البلاد.
    واضاف: أن القطاع الخاص ينتظر النهضة الزراعية للمساهمة فى زيادة الانتاج من المحصولات الزراعية المهمة, مؤكدا أن الاعوام من (2008-2009-2010) م، شهدت توسعا فى الانتاج خاصة بعد ايجاد حلول عاجلة لمعظم المشكلات التى تواجه الانتاج والمنتجين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالأمر .
    مطلوبات النهضة
    ويقول د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى أن النهضة الزراعية تحتاج لتقييم كامل من مختصين وجهات محايدة لا تمت بصلة للمعنيين ببرامج النهضة الزراعية بها , مشيرا الى الانخفاض أو الارتفاع فى اسعار الحبوب أو السلع الزراعية فى هذا التوقيت لاعلاقة له بفشل أو نجاح برامج النهضة , باعتبار أن المتحكم فيها هو الارتفاع العالمى لأسعارها الأمر الذى يسهم فى تراجع العائد من الانتاج لزراعة المحصولات المختلفة .
    ورهن د. البدرى تحقيق ونجاح برامج النهضة فى الفترة القادمة بالاهتمام بالتقانات الحديثة, وادخال محصولات اخرى فى الدورة الزراعية ذات عائد واضح , بالاضافة للتوسع فى الزراعة رأسيا وأفقيا .
    واضاف البدرى: أن وضع الدولة لبرنامج النهضة الزراعية يعتبر أكبر انجاز للاهتمام بالزراعة والاعتماد عليها فى المقام الاول بعد أن فقدنا ايرادات مقدرة من النفط بانفصال الجنوب .





    ( العملة ).. تهريب عبر الحدود

    تقرير : عبد الرؤوف عوض

    تواصلت عملية احباط محاولات تهريب العملة (الجنيه) في طبعته القديمة من جنوب السودان حتى يوم أمس الأول، حيث اكدت السلطات المختصة انها تمكنت من أحباط عملية تبادل للعلمة استخدم فيها مبلغ (50) مليون جنيه من العملة التى لم تعد مبرئة للذمة، وأكدت السلطات أن العملة دخلت عن طريق التهريب من جنوب السودان، ومن قبل عزا بنك السودان المركزي ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية الى أسباب مؤقتة تمثلت في تسرب مبالغ من الجنيه قادمة من دولة الجنوب اثناء عملية الاستبدال ومن ثم دخول هذه المبالغ المستبدلة الى السوق الموازي لتحويلها الى عملة اجنبية مما زاد الطلب على النقد الاجنبي.
    وتفيد المتابعات بأن السلطات المختصة ضبطت عملات كبيرة كانت مهربة من الجنوب الى الشمال أثناء عملية الأستبدال قادمة من ولاية كسلا قدرت بـ (2) مليار جنيه، ، بغرض استبدالها في الولاية، كما ألقت السلطات القبض ايضا على(22) رجلاً بحوزتهم مبالغ كبيرة عملوا على تهريبها من جنوب السودان الى كسلا عبر دولة اريتريا الى جانب أحباط السلطات محاولة تهريب مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية عبر أحدى صالات كبار الشخصيات بمطار الخرطوم تعادل قيمتها بالعملة الوطنية نحو أربعة ملايين جنيه هذا خلافا للمبالغ التى دخلت عبر التهريب فى الأقتصاد الوطني .
    وقال عدد من الأقتصاديين والمراقبين أنه اذا ثبت دخول كميات كبيرة من العملة (الجنيه ) مهربة من الجنوب الى الاقتصاد الوطني فأن ذلك سيؤثر وبشكل مباشر على الأقتصاد الوطني على المدى البعيد .


    ويقول د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق انه وحسب التسريبات فان بعض العملات دخلت من الجنوب الى الشمال أثناء عملية الأستبدال وأن الذين قاموا بتهريب العملة استبدلوها بالدولار من السوق الموازي الى جانب شراء السلع من الشمال، وقال أن تأثير ذلك مباشر على الأقتصاد الوطني وانه وبمرور الزمن سيكون اثره اكبر . وقال أن السلطات بذلت جهودا كبيرة ورغم ذلك دخلت بعض العملات وأحدث ذلك مضاربات فى سوق النقد الاجنبي وان الاثر بدأ يظهر الآن .
    ويقول د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الوطني أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا مقدرة للحد من تهريب العملة من الجنوب رغم احكام الحدود، الا أن بعض المبالغ اخذت طريقها الى الداخل، الا انه قلل من ذلك على الاقتصاد باعتبار ان المبالغ ليست كبيرة.
    ولكن د. محمد الجاك أستاذ الأقتصاد بجامعة الخرطوم يقول أنه اذا ثبت دخول كميات كبيرة من بالمواطن وتوعيته وتنمية المجتمع الريفي، كما نسعى لشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنمية مجتمع الريف الشمالي. فبالتأكيد ستكون هنالك آثار أقتصادية ستظهر عاجلا او آجلا كما هو الحال فى أرتفاع سعر الدولار فى السوق الموازي، وقال أن ذلك سيؤثر فى كثير من السلع مستقبلاً، وقال ان الحملات والضبطيات التى تمت كانت كبيرة وقدرت بمليارات الجنيهات ولو كانت هذه المبالغ كلها دخلت فان الآثار كانت ستكون أكبر مما هو الآن. واشاد بجهود السلطات فى محاربة التهريب والحد من دخول كميات كبيرة مسربة من العملات الى الداخل.


    بعد النفط والزراعة الصين .. الدخول فى الذهب

    الخرطوم : بابكر الحسن

    اتفق الجانبان السودانى والصينى خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى بكين، على تكرار نجاح تجربتها في مجالي التعدين والزراعة، وركزت المباحثات على تقديم السودان لمزايا استثمارية كبيرة ومتنوعة للشركات الصينية، خاصة في مجال النفط والمعادن والطاقة الشمسية والزراعة وتطوير السكة الحديد بالسودان، كما تعهدت الحكومة الصينية بعدم احداث أية تغييرات تجاه سياساتهم الداعمة للسودان في شتى المجالات ، حتى بعد أن أصبح قرار الانفصال بين الشمال والجنوب واقعاً عملياً بحكم نتائج الاستفتاء الأخير، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال هذا العام ( 8,8) مليارات دولار،ولكن انتقال الصين الى التعدين وتحديداً(الذهب) اثار اسئلة حول تغيير توجهات الاستثمارات الصينية نحو السودان الى جانب فرص نجاح هذا التوجه الجديدة.

    ويقول د.عبد الباقى الجيلانى وزير المعادن ان السودان بلد مترامى الاطراف ويسعى لاستغلال ثرواته الكامنة لبناء قدراته، وفى هذا الاطار فإن السودان يشجع الشركات الصينية على الاستثمار فى كافة المجالات ومن بينها المعادن او الذهب، واشار الى ان زيارة الرئيس للصين هدفت الى الترويج لقطاع المعادن فى السودان الذى يزخر بكميات هائلة من المعادن التى لم تكتشف بعد ، مؤكداً ان الاستثمارات الصينية فى السودان محل ترحيب. وان السودان يصبو الى تحقيق قيمة مضافة اكبر لثرواته بمساعدة شركات التعدين الصينية، وقال الوزير ان السودان يتطلع الى تنويع التعاون مع الصين ليمتد الى المجالات المتنوعة، وانه يريد الاستفادة من الخبرات التى بناها، ومن علاقاتهما الدافئة فى جميع مجالات الحياة بحيث اكتملت عملية بناء الثقة بين الشعبين السودانى والصينى .
    وفى ذات السياق اوضح الخبير الاقتصادى اسماعيل محمد عثمان ان الصين هى (خيار)، ولكنها ليست الخيار الافضل فى مجال الاستثمارات ، مؤكدا ان الوضع السياسى الراهن يؤثر بدوره ويجعلنا نتجه شرقا ، على الرغم من عيوب الاقتصاد الشرقى مقارنة بالاقتصاد الغربى ، اضافة الى ان كفاءة العمالة الصينية وامكانياتها فى البلدان النامية ليست بكفاءة اوربا، وتابع : المقاييس تتباين بالنظر الى رأس المال الصينى فى السودان، ووصفه بالبسيط جدا.


    واضاف اسماعيل فى حديثه لـ(الرأي العام) : الصين تعتمد على تشغيل عمالتها اكثر من اى شئ آخر، والبلاد ليست مستفيدة الاستفادة القصوى من الاستثمارات الصينية سواء فى التعدين او فى غيره ، إلا اذا كان سعر الفائدة فى الاستثمارات منخفضا عن الشركات الاوربية وغيرها، هنا تكون المعادلة، وهذا يعوض هذا، ولكن اذا كانت نسبة الفائدة على رأس المال هى نفس النسبة نكون نحن الخاسرين، وهى على حساب علاقاتنا السياسية والتجارية مع الدول الاخرى، واوضح اسماعيل ان هنالك اعتبارات لاتقدر بمال، يجب ان ننظر اليها بالمنظور البعيد وبعين ثاقبة، وان نضعها فى الحسبان، وقد لانخسر اليوم ولكن فى المستقبل القريب سنخسر كثيرا ، منها الكوادر البشرية الوطنية، حيث ان الشركات تقوم بتوظيف وتدريب وتأهيل العمالة الوطنية، وهذه فائدة اكثر من المال، فى ظل العطالة الكبيرة بالبلاد.
    من جانبه وصف حافظ ابراهيم الخبير الاقتصادى الحالة التى يمر بها السودان بالنادرة فى العالم وتاريخ الاقتصاد القريب، وذلك بدخول البترول وخروجه فى خمس سنوات، بعد ان اصيبت البلاد بالمرض الهولندى بالتركيز الأحادى على البترول فى الصادرات، وتراجعت الصادرات غير البترولية، ليتسبب خروج البترول فى تقليل ميزان المدفوعات.
    وقال حافظ ان قطاع التعدين الاهلى او غير المنظم بدأ يمد يده فى الاقتصاد، والدولة اتجهت لتقنينه اخيراً ، وفتحت المجال للشركات الاجنية، منها الصين التى اخذت النصيب الاكبر من البترول، و(70%) منه ذهب لدولة جنوب السودان، واضاف : هنالك تحفيز بان نسعى ونعوض الفاقد بمربعات التعدين، وفى ذلك سلبيات اكثر من الايجابيات، وهنالك اشياء يمكن ان تقوم بها الدولة، حيث ان كميات الذهب سطحية وليست فى اعماق باطن الارض، ولاتحتاج الى الانفاق المتعاظم، وفى امكان الدولة ان تنشىء وحدات تعدين، وتساءل اين دور الدولة هنا؟ وقال : هذا قصور شديد من الدولة وهى تنفق فى مجالات كان بالامكان استبدالهابالانفاق فى التعدين وغيره من المشروعات الاقتصادية .


    الراى العام
    6/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-10-2011, 03:06 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    مساعٍ لتسريع خطى إنضمام السودان للتجارة العالمية

    الخرطوم : بابكر الحسن

    تكثف وزارة التعاون الدولى جهودها لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة من اجل استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ، التي تضم اكثر من (153) دولة وتسيطر على (95% ) من التجارة العالمية.


    ش
    وكشف د. جلال يوسف الدقير وزير التعاون الدولي عن جهود مكثفة تقوم بها وزارته وقال خلال ورشة عمل ( الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية) التي نظمتها وزارة التعاون بالتعاون مع جهات اخرى ان وزارته قد بدأت تحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية الانضمام ، واشار الدقير الى مؤشرات ايجابية في هذا الاتجاه، واكد عزمهم على المضي قدماً واسراع الخطى لاستكمال العملية في القريب العاجل، مبينا ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة مكن من الاستفادة من كثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية .



    وترأس الجلسة وابتدر النقاش د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعدد من المسؤولين والمختصين بالدولة وقدمت فيها العديد من اوراق العمل تناولت منظمة التجارة العالمية ، المفهوم والاهداف ، اثر انضمام السودان على الاقتصاد القومي ، المواصفات واهميتها في التجارة العالمية ، التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية ، موقف السودان اليوم من واقع الانضمام للمنظمة.
    وقال الخبير محمد بشيرعبد الرحمن ان الاهداف الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية هو ضمان حرية التجارة بين الدول بقدر الامكان، لاهمية ذلك فى التنمية الاقتصادية ورفاهية الشعوب، واوضح بشير ان هذا يعنى ازالة العوائق امام التجارة، وإلمام الافراد والشركات والحكومات بقوانين ولوائح التجارة السارية حول العالم، والتأكد من استقرار السياسات التجارية وعدم التعديل فيها بشكل مفاجئ .



    واضاف : من الضرورة بمكان اعمال الدول مبدأ الشفافية فى اصدار وتنفيذ السياسات واللوائح المنظمة للتجارة فيها.
    من جهته تحدث بشير الجيلى فى ورقته (التجربة السودانية من واقع مجمل الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الاطراف ) عن مشاركة السودانى فى اكثر من (50) لجنة مشتركة تشمل جميع الدول العربية ، و(18) من الدول الافريقية ، و(12) من الآسيوية ، تتراوح بين لجان عليا يترأسها رئيس الجمهورية او نائبه ، ولجان وزارية ولجان فنية ، اضافة الى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا ( الكوميسا) ، ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى ، بجانب النظام الشامل للافضليات التجارية بين الدول النامية الاعضاء بمجموعة الـ (77) ، والايقاد، وتجمع دول الساحل والصحراء ، بالاضافة الى الاتفاقيات الآحادية وبعض المشروعات ذات الخصوصية مع امريكا والاتحاد الاوربى والنظام الصينى والهندى.
    وقدم عبدالله حسن عيسى مدير عام المواصفات والمقاييس ورقة عن المواصفات واهميتها فى التجارة العالمية ، وورقة اخرى عن اثر الانضمام للمنظمة على الاقتصاد القومى السودانى من واقع مساهمة القطاع الخاص على زيادة حجم التجارة الخارجية قدمها على احمد عبدالرحيم ، وقنديل ابراهيم قنديل.

    أكثر من (400) شركة أجنبية تعمل فى السودان

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    كشفت الغرفة الصناعية عن وجود أكثر من (400) شركة أجنبية تعمل فى مجالات مختلفة بالبلاد وتجد الدعم والتسهيلات من الحكومة فى الوقت الذي لاتجد أكثر من (2) ألف شركة وطنية أية تسهيلات، وقالت الغرفة أن الدولة أصبحت تمنح هذه الشركات أعمالا فى مقدور وأمكانية الشركات الوطنية تنفيذها، وحذرت من تداعيات ذلك وطالبت بضرورة اعطاء شركات القطاع الخاص الوطنية الفرصة فى تنفيذ المشروعات بالبلاد.


    وقال المهندس الحاج يوسف المكى رئيس غرفة الصناعات الهندسية بأتحاد الغرف الصناعية ان نهوض البلاديتطلب سياسات تهتم بالقطاع الخاص لان نمو هذاالقطاع نمو للاقتصاد السودانى عبر ايجاد فرص عمل للعطالة . وقال ان على الدولة التركيز على توفير الامن والصحة والتعليم دون الدخول كمنافس للقطاع الخاص.


    وانتقد الحاج فى لقاء صحفي محدود أمس الأول تجاهل الدولة للعمل الهندسى بالبلاد والذى تطور فى الآونة الاخيرة، وقال ان ميزة العمل الهندسى هى انه يعتبر نقلة حقيقية للتطور. وقال اذا تركز عمل البلاد فى انتاج المشروبات والسلع الغذائية فقط فانها تعتبر استهلاكية فقط فى ظل ارتفاع العملة الصعبة وصعوبة الحصول عليها . و اشار المهندس حسن عماس من اتحاد المقاولين السودانيين الى مشكلة المقاول السودانى، مبينا ان حوالى( 85 %) من اعمال المقاولات السودانى يتم تنفيذها عير مقاولين اجانب وما تبقى يتنافس عليه السودانى ، مبينا ان شروط الضمانات فى السودان غير متوافرة الامر الذى يجعل الشركات الكبيرة تحجم عن الدخول فى مشروعات كبيرة.



    وقال الدكتور الجاك بابكر الجاك استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ان كل الشركات الاجنبية تنافس السودانى فى سوق المقاولات المحلى، مبينا ان اية دولة تريد النهوض والنمو لاتعول على الاجنبى بل على المحلى ولكن فى السودان نجد ان الشركات الاجنبية مفضلة على المحلية حتى الشروط مختلفة ما بين المحلى والاجنبى باعتبار ان الاجنبية تمنح ميزات. ولكن يجب ان يكون دخول الشركات الاجنبية بشروط اما عبر شريك وطنى او فى مشروعات كبيرة اكبر من قدرة الشركات الوطنية، مبينا ان الشركات الوطنية فى اشد الحاجة الى تحريك الطاقات المجمدة وقال ان تفضيل الاجنبى هو مدعاة لفساد بوجه آخر .
    و قال ياسر شيخ الدين احمد من اتحاد المقاولين ان سياسة الدولة يجب ان تكون نحو تنمية الاقتصاد خاصة وان الدولة تمر بمنعطف اقتصادى خطير كما انها فى كثير من ايراداتها تعتمد على القطاع الخاص، واضاف ان شركات المقاولات تعتبر ثانى اكبر مخدم فى الدولة كما ان المقاول المحلى يخلق حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة . اما المقاول الاجنبى فانه ليس مستثمرا ولا يوظف عمالة محلية ، ولذا فان عدم وضوح الرؤية الحكومية من اسباب تدهور القطاع .




    القطاع الإقتصادى يقر زراعة مليون فدان بشجرة (الجاتروفا)

    الخرطوم: شذى الرحمة

    أجاز القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء توصية اللجنة الفنية للقطاع الخاصة بالدراسة المعدة حول إنتاج الوقود منى شجرة (الجاتروفا) عبر التنسيق المتكامل مع الجهات والوزارات ذات الصلة من أجل توطين زراعة الشجرة لدورها فى تقليل آثار التغيرات المناخية والإحتباس الحرارى.


    وأمن إجتماع القطاع الذى إستضافته وزارة العلوم والتكنولوجيا بسوبا على أهمية إستنفار القطاع الخاص الوطنى والأجنبي عبر الترويج للمشروع الذى يهدف لزراعة مليون فدان بشجرة (الجاتروفا).
    وأكد على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى، إستعداد الدولة لتقديم المزيد من الدعم المالى فى الموازنة المقبلة لجهود البحث العلمى الذى تضطلع بها وزارة العلوم والتكنولوجيا. وقال فى الإجتماع ، أن مستقبل نهضة السودان مرتبط بجهود العلماء وتحويل مخرجات البحوث العلمية الى منتجات ومعارف يكون لها مردود إيجابي على الإقتصاد الوطنى.
    من جانبه أعلن د.محمد خيرالزبير محافظ بنك السودان عن استعداد البنك لتوفير التمويل الفورى لتحويل (30) الف ركشة للعمل بالطاقة الشمسية بدلا عن المحروقات النفطية تنفيذا للدراسة والتجارب التى أعدتها وزارة العلوم، ودعا القطاع الاقتصادى الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التى سبقت فى انتاج هذا النوع من الوقود وتنوير وارشاد المزارعين بالاهمية والجدوى الاقتصادية للمشروع .
    الراى العام
    7/10/2011



    ------------------------

    العصب السابع

    كلام فارغ..!!

    شمائل النور


    وزارة الخارجية، واحدة من المؤسسات التي أشفق عليها بكل صدق، هذا الوجه القبيح للسودان والذي تزيده سياسات الحكومة قبحاً صباح كل يوم، الوزارة مطالبة بتقديمه في أبهى ما يكون، جد أنا أشفق على هذه المؤسسة وعلى المعنيين بها، فهم مجبرون على العيش في حالة كربة ما بين تقديم السودان مثله مثل دول العالم، وبين إرضاء حكومة متزمّتة يتبعون لها. بكائية على كرتي الأخيرة حول الانهيار الاقتصادي، تجعلك تُجزم تمام الجزم أنّ هذه الحكومة وقعت في فخ التفكك والانهيار كما ينهار الاقتصاد الذين تولوا أمره إلى أن "جابو خبره"، دون اجتهاد فإنّ علي كرتي نظر إلى الواقع الاقتصادي من خارج الدائرة البائسة، واقتنع تماماً كما اقتنع الكثيرون أنّ الوضع سوف يسير إلى أسوأ إن استمر هذا العبث، ولو خرج الرئيس ونظر إلى الوضع من الخارج سوف يُصدر قراراً فورياً بوقف الحرب والاحتكام إلى حل يضمن لك دعم الدول، هذا من ناحية الدعم الدولي بعد الانفصال،


    ثمّ تأكّد كرتي ألا دعم يُرتجى والحرب تستعر، فليس من المعقول أن تنتظر دعماً خارجياً ولم تف بسلام وطنك وشعبه، رغم أنّ بكائية كرتي رفعت سعر الدولار وصُنفت باعتبارها غير دبلوماسية، إلا أنّ كرتي ربما أراد متعمّداً إرسال رسالة إلى حكومته في الخرطوم، على أقل تقدير أن يتوقف هذا العبث المُسمى جزافاً تطهير، لكن كرتي تحكمه حكومة ترى ما لا يرى كرتي وما لا يرى الشعب. الانهيار الاقتصادي لا يحتاج كثير تحليل ودراسات، اللهم إلا إذا كان هناك تلاعب متعمد في مفردات اللغة، كل المعطيات أمامنا تُنبيء بكارثة قد يضيع معها كل السودان إن لم يتم تداركها، والمعادلة لا تحتاج إلى تفكيك أو تحليل، نحن فقدنا ثلث الموارد وبالتالي هناك فجوة خلّفها ذهاب البترول جنوباً..

    الحكومة لم تعمل على سد الفجوة بوقت كاف، ما المتوقع.. بالتأكيد أن يقع الجميع في هذه الحفرة.. كل هذه الحقائق ووزير المالية ينفي أن يكون هناك انهيار اقتصادي، حسناً إنّه ليس انهيارا بل هو ارتفاع موسمي للأسعار، هكذا قال الوزير، في حياتنا، لم يكن هناك موسم لارتفاع الأسعار إلا باستثناء سوق الخضر والفاكهة التي ترتبط بمواسم زراعية، الغلاء وصل حتى سوق الملبوسات التي لم تشهد وإن ذهبنا جميعاً إلى ما ذهب إليه الوزير، إن الذي يحدث ما هو إلا "كلام فارغ" ودلل الوزير على حديثه بأن سأل الصحفيين هل منكم من لم يفطر اليوم، وكان الأجدر وحتى يكون الوزير أميناً أكثر أن يسألهم كم دفعتم لوجبة الفطور؟ ثم إن سلّمنا أنّه لا انهيار اقتصادي.. بماذا يُفسر الوزير انهيار الجنيه، وبماذا يُفسر الوزير خروج نحو 80 مقاول من سوق العمل كما جاء في أخبار أول من أمس وهذا أول الغيث، وبماذا فسّر الوزير إغلاق 80 مصنعاً بسبب الجبايات، أيّ انهيار أكثر من الذي يحدث الآن، ونحن نرى أسواق العمل تطرد المستثمرين فيها، إن كان بسبب ارتفاع الجبايات، أو بسبب احتكام هذه الأسواق إلى سعر الصرف، فإن لم يكن هذا انهيارا فماذا نسميه.. كلام فارغ..؟؟
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-10-2011, 09:43 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    أستاذ اقتصاد : سيصل الدولار الى (9) ألف جنيه بنهاية العام والحل الوحيد للأزمة الاقتصادية اسقاط النظام
    October 6, 2011
    (راديو دبنقا – حريات)

    توقع الدكتور حامد التجاني على الخبير اقتصادي والاستاذ بالجامعة الامريكية في القاهرة ان يصل سعر الدولار في السودان الى (8) ألف او (9) آلاف جنيه بنهاية هذا العام مع اختفاء بعض السلع ذات الاسعار المرتفعة الان من الاسواق نتيجة للانتهيار الاقتصادي الذي ضرب البلاد وصعد بسعر الدولار الى (4) ألف جنيه في الاسبوع الماضي .

    ووصف الدكتور حامد في مقابلة مع راديو دبنقا، المعالجات الحكومية بأنها غير ذات جدوى لاصابة الوضع بالسرطان الذي يصعب علاجه ولايفيد معه استخدام المهدئات سوى البتر المتمثل في اقتلاع نظام الؤتمر الوطني وحكومة البشير من السلطة.

    واكد ان الدولة الآن (مفلسة ) ولا تملك اي مصادر دخل بعد تدميرها القطاعين الزراعي والصناعي ، بالصرف غير المبرر على الاجهزة الامنية، والعسكرية ، والدستورية، ومؤسسة الرئاسة.

    وتوقع حدوث مجاعة في السودان نتيجة الجفاف وفشل الموسم الزراعي الذي ظهرت ملامحه في مناطق واسعة ومهة من البلاد.

    وكان خبراء اقتصاديون قالوا في ندوة بالخرطوم يوم الثلاثاء، ان احتياطي بنك السودان من العملات الصعبة لايغطي استيراد اسبوع واحد


    ---------------------

    وزير المالية ينفي وجود انهيار اقتصادي بالبلاد
    على محمود : غلاء الاسعار موسمى وفرض رسوم على التأمين يسأل عنها ولاية الـخرطوم
    أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز



    نفى وزير المالية الاستاذ علي محمود بغضب وجود انهيار اقتصادي بالبلاد جراء الارتفاع المتسارع في اسعار السلع والمواد الغذائية المختلفة. وتساءل الوزير بغضب شديد وبصوت عالٍ ان كان هناك من بات ليلة جائعا او لم يفطر او (يتغدى)!
    وقال ان الغلاء الحالي لاسعار السلع موسمي، واضاف ان الخبز لم يزد في اسعاره ولكن انخفاض اوزانه مسؤولية اصحاب الافران، وزاد (كذلك لم ترتفع اسعار المحروقات بالبلاد).
    وفي رده على سؤال ببداية انهيار خدمات التأمين الصحي بولاية الخرطوم بعد ان قامت وزارة الصحة بفرض رسوم على خدمة مقابلة الاطباء بالنسبة لحملة بطاقة التأمين الصحي، قال ان هذه الرسوم تسأل عنها الولاية، وزاد (انا دفعت حقهم بالتمام والكمال وان في خطة المالية التوسع في الخدمة التأمينية لاحقا).
    ونفى ان تكون المالية قد فرضت أي رسوم.

    ومن جانبه قال الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان للصحفيين ان الوزير طالب بضرورة ولاية المالية على كل المال العام وان اللجنة ساندته في ذلك. واشار الى ان الوزير اكد تحسن الايرادات عن طريق تحسن الاداء الضريبي، واشار الى انخفاض اسعار السلع.
    وابان ان الوزير اكد كذلك وجود احتياطي كامل من العملة الصعبة وضمان استمرار الضخ السيولي المحلي والاجنبي، واكد على ردم الفجوة في الايرادات والموازنة واكد للجنة كذلك على دعم الموسم الزراعي، وطالبت اللجنة الوزير بتوفير العملة الصعبة لمدخلات الانتاج وتأمين حوافز للمصدرين.
    وكان الاجتماع بين وزير المالية واللجنة الامنية الطارئة قد استمر من الثالثة بعد الظهر تقريبا وحتى الخامسة والنصف مساء.



    اكد قطع اشواط كبيرة
    الدقير : اسباب تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لاسباب سياسية
    الخرطوم : اخبار اليوم


    كشف وزير التعاون الدولى دكتور جلال يوسف الدقير ان السودان يحتل المرتبة الاولى بين الدول الاقل نمواً في الاستفادة من الدورات التدريبية لبرامج القدرات التى تقدمها منظمة التجارة العالمية وقال الدقير لدى مخاطبته امس ورشة العمل التى اقامتها مراكز الخبراء للتدريب الاداري ببرج الفاتح بعنوان الوعي المؤسسي والمجتمعي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية قال ان الجهود المبذولة التى تقوم بها وزارته لتنشيط وتنظيم عمل الامانة الوطنية لشؤون منظمة التجارة العالمية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بغية استكمال حلقات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية مبيناً ان وزارته قد بدأت بتحركات واتصالات واسعة مع رئاسة المنظمة والدول والمجموعات الاقليمية المؤثرة بهدف تحريك عملية الانضمام ان وضع السودان الحالي كدولة مراقب في المنظمة تمكن من الاستفادة من الكثير من الخدمات والتسهيلات على رأسها التدريب وبناء القدرات للكوادر السودانية مضيفا ان المنظمة تضم اكثر من 153 دولة وتسيطر على 95% من التجارة العالمية


    مؤكدا انها تمثل الاطار المؤسسي لتنظيم التبادل التجاري والاقتصادي العالمي والاستفادة من المزايا والتسهيلات العديدة التى توفرها المنظمة من اجل النفاذ الى الاسواق العالمية الى جانب المساعدات المالية والفنية وقال ان التحركات الفعلية لانضمام السودان لمنظمة التجارة بتقديمها الطلب في العام 1994 م الا انه تمكن خلال فترة قصيرة نسبيا قطع اشواط رئيسية نحو استكمال العملية والتى توقفت عام 2004 لاسباب سياسية لا علاقة لها لاجراءات ومتطلبات الانضمام مضيفا ان المبادرة جاءت في وقتها بالتنسيق مع برامج الامانة الوطنية لرفع الوعي المؤسسي والمجتمعي للتنوير باهمية انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية ومن جانبه اكد دكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني باهمية تقديم البيانات عن السياسات الاقتصادية بالبلاد والايفاء بمتطلبات كثيرة واتفاقيات لا تستطيع الدولة على توقيعها الا بانضمامها لمنظمة التجارة الدولية وطالب بتفصيل اللوائح والتشريعات مع ضرورة توفر الموارد الاقتصادية حتى يتمكن السودان من الاستفادة من الانضمام وفتح شرايين الاقتصاد والتكامل العالمي في التجارة


    وتناولت ورقة لانضمام المنظمة على الاقتصاد القومي السوداني التى قدمها الاستاذ على احمد عبد الرحيم وبروفيسور قنديل ابراهيم الذي اكد ان قطاع الخدمات يؤدي دوراً اساسيا في الحياة الاقتصادية والتجارية لكل الدول المتقدمة والنامية ويرجع الاختلاف الجوهري بين قطاع الخدمات في المجموعتين من الدول المتقدمة والنامية خصوصا ان مسامهة قطاع الخدمات ومساهمته في الاقتصاد القومي اكثر من حجم المشروعات الخدمية واوضح مقدم الورقة ان قطاع الخدمات يمثل اكثر من 60% من الناتج الاجمالي العالمي وتجاوز التجارة في الخدمات 20% من اجمالي التجارة الدولية اضافة لتميز قطاع الخدمات عن قطاع السلع بسرعة النمو المطرد في معدلاته وكشف ان اسهام قطاع الخدمات في عمليات النمو الاقتصادي في دول العالم المختلفة النامية والمتقدمة في مساعداتها مجموعة من المتطلبات الاساسية لعملية التنمية حيث يدخل في الانتاج السلعي في الزراعة والصناعة ويساهم في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وايجاد فرص عمل


    بجانب تعبئة الموارد المالية كالمصارف والتأمين والسياحة اضافة لاهميتها في قطاعات الاتصالات والنقل والانشاءات والمقاولات في تكوين المرافق الاساسية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يسهم تحويلات العاملين بالخارج في تحقيق موارد النقد الاجنبي الذي يساهم في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية واشار مقدم الورقة للاهمية القصوى لانضمام السودان لاتفاقية تجارة الخدمات التى يتوقف على نصيب الدول من عائد تحرير تجارة الخدمات بانواعها على حجم الخدمات ودرجة نموه والمزايا التى تتمتع بها قطاعات الخدمات المختلفة وقدرتها على المنافسة مع القطاعات الخارجية المماثلة لذا ان اغلب الدول تسعى لايجاد موقع لها في سوق هذه الخدمات من خلال العمل على بناء القدرات الوطنية في هذا القطاع على ضوء المتغيرات المتسارعة في المنافسة الاقتصادية وتناولت الورقة الثانية التى قدمها الفريق / عبدالله حسن عيسى بعنوان المواصفات واهميتها في التجارة العالمية وتناولت الورقة الثالثة اثر الانضمام لمنظمة الاقتصاد الوطني من مواقع مساهمة القطاع الخاص التى قدمها الاستاذ قنديل ابراهيم والجدير بالذكر ان الورشة تختتم اعمالها اليوم بتوصيات ترفع للجهات المعنية .



    خبير ينادي بضرورة كفالة تمويل منشآت الاعمال الصغيرة
    الخرطوم : اخبار اليوم


    ربط بروف ابراهيم احمد اونور الاستاذ بمدرسة العلوم الادارية بجامعة الخرطوم مسألة التغلب على قصور القطاع المصرفي في تقديم التمويل اللازم لقطاع التمويل للاعمال الصغيرة والمتوسطة بانشاء صندوق لكفالة تمويل منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة بغية معالجة اهم مشكلة تعترض تطور ونمو منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة في السودان قال بروف ابراهيم احمد النور لدى مخاطبته امس سمنار الذي اقامته بجامعة الخرطوم بعنوان نحو رؤية جديدة لادارة مخاطر التمويل الاصغر قال ان انشاء شركة يساهم في تكوين رأسمالها كل من منشآت الاعمال الصغيرة والمتوسطة وقطاع البنوك لتقديم خدمة لتآمين التمويل المتعثر في توزيع مخاطر تعثر التمويل بعيدا عن رأسمال الصندوق مما يضمن ذلك استمرارية نشاط الكفالة التى يقدمها الصندوق مشيرا للمعوقات التى تواجه تنمية منشآت الاعمال الصغيرة بالسودان حيث 87% يواجهون مشكلة التمويل العائق الاكبر لتطور وتوسع المنشأة الى جانب نقص العمالة الماهرة وانخفاض جودة الخامات ومستلزمات التشغيل وتخلق اساليب ومشاكل التسويق .



    الاسواق في اسبوع
    تدني اسعار الفراخ واللحوم والبصل يتصاعد
    استقرار الادوات الكهربائية


    كشفت جولة اخبار اليوم عن استقرار ملحوظ في اسعار الادوات الكهربائية وقد وصل سعر ثلاجة ليبهر 6 قدم 855 جنيه و10 قدم 1.550 جنيه و 12 قدم 1.890 جنيه و10 قدم بابين 1.500 جنيه و12 قدم بابين 1.990 جنيه و14 قدم بابين 2.150 جنيه وثلاجة 10 قدم فريزر 1.670 جنيه و12 قدم 1.820 جنيه وفريزر 14 قدم 2.050 جنيه و 16 قدم 2.190 جنيه و21 قدم 2.520 جنيه وفريزر استاند 12 قدم 1.860 جنيه وفريزر عرض 12 قدم 1.670 جنيه اما اسعار التلفزيونات ال جي 21 بوصة 600 جنيه و 14 بوصه 400 جنيه وتلفزيون باناسونيك 21 بوصه 650 جنيه وباناسونيك 14 بوصه 430 جنيه ومروحه ترابيزه كبيرة 400 جنيه وصغيرة 200 جنيه ومروحة سقف 150 جنيه وبوتوجاز 5 عيون فرن 1.200 جنيه و4 عيون عادي 600 جنيه في الوقت الذي اصدر فيه والي الخرطوم قراره انخفاض استيراد الفراخ بعد موجة ارتفاع اسعار السلع خاصة اللحوم الحمراء والبيضاء وذلك ضمن حملة قرارات اصدرها الخضر في محاولة للحد من ارتفاع الاسعار ان سعر كيلو الفراخ تراجع عن سعر الشركات ليصل 14.5 جنيه سعر المستهلك اصبح 15 – 16 جنيه للكيلو
    انتاجية عالية للمحاصيل
    توقع عدد من تجار المحاصيل ان تشهد اسعارها انخفاضا ملحوظا مع بداية الموسم الجديد مشيرين الى ان نجاح زراعة المحاصيل في الموسم الحالي تبشر بانتاجية عالية. كشفت جولة اخبار اليوم بسوق المحاصيل تراجع طفيف في اسعار المحاصيل وصل سعر اردب ود احمر 175 ج واردب الدخن 300 جنيه واردب الهجين 180 جنيه واردب القمح 320 جنيه واردب طابت 190 جنيه .



    همس وجهر
    ناهد أوشي
    صرخة في اذان الخرطوم


    دفع الى الهمس والجهر مقرر جمعية توتي الخضراء الزراعية بمناشدة الى والى الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر مستنجداً به لدفع الظلم عن اصحاب الحيازات وبدورنا نهمس في اذن الوالى الذي يضع البرامج والخطط في مجالات مستميتة لكبح جماح ارتفاع اسعار السلع ان شهدت تصاعدا متواليا لدرجة اوصلت الراي الشعبي والرسمي لقناعة تامة للمقاطعة ونبذ السلع مرتفعة الاسعار تحت بند الغالي متروك فبدلأً من المقاطعة والسودان يتمتع بمميزات وموارد يمكن ان تحقق لمواطنيه الامن الغذائي عبر المشاريع الزراعية لذا بدلاً عن استلال سيف المقاطعة لنعمل الشادوف والواسوق لحراثة الاراضي الزراعية الشاسعة ونسد الفجوة الغذائية وتحقيق وفرة السلع بغية كبح جماح الاسعار ومحاربة الغلاء الطاحن ليت الوالى يتامل هذه المناشدة بتمعن وتجد التوجيه والمتابعة اللصيقة :
    مشروع وادي سوبا شرق الزراعي
    مناشدة خاصة الى السيد والى ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر



    نحب ان نرسل لسيادتكم هذه المناشدة الخاصة لقيام هذا المشروع الرائد والواعد وهو اكبر مشروع زراعي بولاية الخرطوم حيث ان مساحته تبلغ 50 الف فدان بشهادة بحث رقم 835 حتى نهاية عام 2024 م وهذا المشروع قد صدقه السيد رئيس الجمهورية منذ العام 1993 تمتلكه سبعة جمعيات تعاونية وتنتظره اكثر من عشرة الاف اسرة من الشرائح الضعيفة تريد الدولة اخراجهم من دائرة الفقر ومازالوا في انتظار وقد اكتملت كل الدراسات الفنية والاقتصادية وغيرها ومجلس الادارة قام بدوره تماما بمجهودات كبيرة وتحرك في كل الاتجاهات وتابع متابعة لصيقة مع كل المسؤولين من اجل قيام هذا المشروع الكبير الان يا سعادة الوالى اننا نرى المستثمرين قد وصلوا من كل بلاد العالم الى السودان وانتشروا في كل ولايات مما جعل املنا كبير في الاستجابة وهنا نحب ان نشكر السيد وزير الزراعة بولاية الخرطوم د. الصديق لقيام المشروع الزراعي الذي طال انتظاره ونؤكد للسيد الوالى ان هذا المشروع لو تم تنفيذه لساعد في انخفاض اسعار اللحوم والالبان والخضر الذي تعاني منه الولاية هذه الايام وهو الحل الحقيقي لمشكلة الامن الغذائي للعاصمة وغيرها
    ونقول للسيد الوالى لو تجولت بارض هذا المشروع وهو يقع شرق مشروع السليت مباشرة لرايت ارضا زراعية خصبة بكرة مسطحة على مدى البصر تجاوز النيل الازرق
    ونكرر مناشدتنا لكم من اجل اصحاب الحيازات البسطاء ومن اجل مواطني الولاية عامة وفي الختام نتمنى ان يرتفع سودان العزة والكرامة الى مستوى الدول المتقدمة باذن الله وان يوفقكم الله لخدمة البلاد والعباد والله الموفق والسلام
    الطاهر حمزة الفكي
    مقرر جمعية توتي الخضراء الزراعية .؟
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-10-2011, 08:58 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)



    تظاهرات الخـرطـوم في اختبار الإشارات الضوئية

    المعارضة اعتبرتها (فزاعة) وخبراء عدوها (روتيناً)



    تقرير: علوية مختار:



    حالة استنفار غير معلنة تلبست كل الاجهزة الحكومية سواء كانت سياسية او امنية او اقتصادية، في محاولات مضنية لمحاصرة استياء السودانيين من الغلاء الذي استفحل وملأ جنبات حياتهم، ولم تبدِ قيادات «الانقاذ» في السابق اي اكتراث لتهديدات المعارضة بالنزول الى الشارع لكن يبدو انها تهاب عوام الناس المغلوبة على امرها جراء غول الاسعار.
    واثار تحديد السلطات لثلاث اشارات ضوئية افتراضية «خضراء وصفراء وحمراء» للتعامل مع التظاهرات كثيراً من التساؤلات حول مدى تعامل الحكومة مع الامر بجدية، حتى تجعل كل اجهزتها الامنية «الشرطة والأمن والجيش» على اهبة الاستعداد، وفق كل اشارة ضوئية على حدة.


    وكانت سلسلة مظاهرات ولاية الخرطوم في مناطق مختلفة «الخرطوم والخرطوم بحري وام درمان» تندد بارتفاع الاسعار وجميعها مظاهرات عشوائية وتتم في ساعات متفرقة من اليوم نهارا وليلا، وحتى الآن لم تعلن جهة محددة الوقوف خلف تلك المظاهرات برغم اتهامات مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع للحزب الشيوعي بتدبير وإدارة التظاهرات التي خرجت في حي بري العريق شرقي الخرطوم بغية التنديد بالغلاء وارتفاع الاسعار.


    وانعقد الاسبوع الماضي اجتماع مشترك برئاسة الشرطة ضم والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر ووزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد ووزير التخطيط العمراني الى جانب مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، وبحث الاجتماع كيفية تأمين العاصمة والاطمئنان إلى وضع القوة وإمكاناتها ومشروع النجدة وفقًا للرؤية الفنية العلمية والوصول لطالبها خلال 4 دقائق إلى جانب توفير كل المعينات اللازمة لبسط الأمن والاستقرار بالولاية.


    وبربط الاجتماع الذي يبدو انه ناقش تفاصيل لم تخرج الى فضاء الاعلام مع التصريحات التي نشرتها صحيفة «الانتباهة» ونسبتها الى مصدر شرطي، يتكشف ان السلطة التنفيذية عبر سياسييها وعسكرها ترصد «ثيرمومتر» الشارع بكثير من الدقة والاهتمام، فعدة انظمة من التي لا تهاب شعوبها ولا تحسب لها اي حساب راحت ضحية غفلتها وعدم قراءة الواقع ببصيرة. المصدر الشرطي كان كشف للصحيفة عن خطة وضعت من ثلاث مراحل للتعامل مع المظاهرات حددت بالالوان حيث اللون الاخضر ويرمز لتدخل قوات الشرطة لفض التظاهرة والأصفر لتدخل قوات جهاز الأمن والمخابرا?، واخيرا الأحمر لتدخل الجيش، قبل ان يؤكد المصدر ان الشرطة لديها ثلاثون مجموعة لمكافحة الشغب بالخرطوم

    .
    وبالعودة ايضا لتصريح آخر لمدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة أحمد علي الذي قال فيه إن خروج عدد من المواطنين في التظاهرات ببعض المناطق بالولاية في الأيام الماضية لم يكن فيه أي تأثير على الوضع الأمني بالخرطوم نجد ان الحكومة تخشى من ان تتطور المظاهرات من خانة الاحتجاج على الغلاء الى احلام الاطاحة بالنظام برغم ان بعض تلك التظاهرات بدا عفويا، لكن من يدري فربما تتلغف المعارضة القفاز وتمضي مع تحرك الشارع الى غايات انتظرتها لاكثر من عقدين من الزمان.
    ويبدو ان ذلك ما دفع نافع لأن يقر بشكل مبطن بحق المواطنين في الضغط على الحكومة بشأن الضائقة المعيشية المرتبطة بارتفاع الاسعار ويتضح ذلك من المطالبة الواضحة للمواطنين بالتعرف على أدوات الانتقاد والضغط على الحكومة «دون أن يكونوا أدوات في يد الغير ـ على حد تعبير نافع ـ الذي اضاف ايضا «لن نستغفل في قوتنا ولكن لابد من معرفة الخطوط الفاصلة»، ووجه نافع مطالبة رسمية للقطاع النسوي بحزبه والذي كان يخاطبه بالخروج من الفنادق والصالات المكيفة إلى أقاصي البلاد لتمليك المواطنين التحديات السياسية التي تواجه البلاد بصورة ?كثر تفصيلاً.


    الخبير العسكري الامين العباس يقول لـ»الصحافة» ان الخطة الممرحلة ذات الالوان الثلاث التي وضعت تعد اجراءا عاديا، لكن الجديد في الامر افتراض الالوان الثلاثة لاسيما ان الطبيعي اشتراك الامن والشرطة معا لمواجهة اعمال الشغب، وزاد «هي اصلا كانت موجودة» واكد انها خطة تدريب مهمه ليعرف كل طرف مهامه الامنية في اطار القانون والدستور ورفض تماما ربطها بالتخوفات من مد الربيع العربي الذي انتظم البلدان العربية. واكد ان اللون الاحمر والخاص بدخول القوات المسلحة لا يتم الا اذا اخذت التظاهرات الشكل العنيف بضرب المنشآت الرئيسية ?فشلت الشرطة في حسمها مضيفا «ان تتدخل القوات المسلحة فهذا يعني استخدام القوة».


    اما الخبير الامني حسن بيومي فيقول ان الخرطوم كعاصمة هي العمود الفقري للامن القومي ودائما ما تسقط الانظمة من العواصم قائلا ان من حق الحكومة ان تؤمن العاصمة لاسيما وان اخطر ما يواجه الانظمة الخروج للشوارع. واعتبر بيومي الخطط الموضوعة عبارة عن اجراءات تحوطية موضحا ان الخطط عادة تضعها اللجنة الفنية للامن وهي من توزع الادوار للقوات النظامية «الشرطة والامن والجيش» واضاف لـ»الصحافة» «عادة ما تكون الخطط التأمينية للعاصمة معدة مسبقا ولكن تتطور بحسب المستجدات» واكد ان استخدام الجيش في فض التظاهرات دائما ما يكون الخ?ار الاخير لانه ينزل بالاسلحة، وقطع بان استخدام القوة المطلقة لا يتم دستوريا الا بامر القاضي لفض التظاهرة واتفق بيومي مع العباس قائلا ان من وضع الخطة لم يأتِ بجديد وكل ما اضيف هي الالوان والتي تعد تحصيل حاصل

    .
    لكن الامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام يؤكد ان الخطة المرحلية لمواجهة المظاهرات تعبر عن خوف الحكومة من التظاهرات السلمية التي تخرج مندده بارتفاع الاسعار واعتبر الخطة بمثابة خطوط حمراء وتهديداً تبعث به الحكومة للمعارضة، وتحدى الدولة لادخال القوات المسلحة لفض المظاهرات مؤكدا ان ذلك سيمثل نهاية النظام واضاف «على الحكومة ان تبدأ باللون الاحمر». وقال عبدالسلام ان الحيثيات الموجودة للخروج للشارع مباحة ولاتخيفهم كمعارضة تلك الاشارات الضوئية سواء كانت حمراء او غيرها واكد ان المعارضة طرحت استرات?جية لاسقاط النظام. واعتبر القيادي في المؤتمر الشعبي الاشارات الضوئية الثلاث مؤشراً على عدم قدرة الحكومة على ايجاد علاج للاسباب التي دفعت الناس للتظاهر والمتمثلة في الازمة الاقتصادية الخانقة.


    ووفقا لما يلقيه مسؤولو الحكومة يبدو ان الحكومة دقت ناقوس الخطر بشأن الازمة الاقتصادية المتفاقمة والمراقب لا تخفى عليه التحركات المحمومة، والتي بدا عليها شيئ من العجلة، داخل اروقة الدولة على اعلى مستوياتها للتقليل من حجم ازمة ارتفاع الاسعار وامتصاص غضب الشارع عبر اتخاذ اجراءات صارمة وسريعة. فمن الواضح ان الخطة التي وضعت لفض التظاهرات ـ بحسب قراءة مراقبين ـ مؤشر لان الدولة تتوقع اسوأ الفروض وربما يعكس عجزها في ايجاد معالجات حال لم تتمكن سياسات الطاقم الاقتصادي في الحكومة من ايجاد حلول سريعة وجذرية لمسألة ارت?اع الاسعار !.






    مختصون: حسم المضاربين بالموازي عبر الإجراءات الأمنية غير مجدٍ


    الخروج من المأزق يكمن في ضخ المزيد من الدولار في شرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية



    الخرطوم: محمد صديق أحمد:



    وصف مختصون لجوء وزارة المالية وإدارة البنك المركزي إلى حسم المضاربين في السوق الموازي عبر آلية الإجراءات الأمنية والملاحقة بغير المجدي، لجهة أن المخرج من مأزق تدهور سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى يكمن في ضخ المزيد من العملات الحرة في أوردة وشرايين المواعين الاقتصادية والمصرفية، والالتفات للنهوض بالمشاريع الإنتاجية، وعزوا انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار، بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة أخيراً، مما زاد الطلب ?لى الدولار وخلق نوعاً من المضاربة في السوق الموازي كما زعم البنك المركزي. وأكدوا أن ارتفاع سعر الدولار لن يكون مؤقتاً في ظل استمرار قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي وضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة.


    ويقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو، إنه في ظل عدم قدرة السياسة النقدية على السيطرة على النقد الأجنبي والمحلي بالبلاد لن تجدي الملاحقات والإجراءات الأمنية في إرجاع سعر صرف الجنيه السوداني إلى ما كان عليه، أو على الأقل استقراره، طالما أن التضخم يعمل آليته ويوزع جنوده في ربوع الأسواق، بجانب عدم القدرة على رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة، والتي بدون الوصول إليها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه مقابل العملات الأخرى، ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه ?استيراد السلع الضرورية وفق تخطيط واستراتيجية واضحة المعالم، بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي.


    ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون، أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال، بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات، مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي. وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع، وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف يكون على يد الارتقاء بالصادرات غير النفطية، خاصة المعادن والمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، مع ضرورة ترشي? الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية، مع الابتعاد عن السياسة في تسيير الاقتصاد والإجراءات الأمنية، من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر، مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر، غير أنه عاد الى القول إنه من الصعوبة بمكان رسم خريطة طريق للخروج من أزمة النقد الأجنبي، في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على الأسباب الحقيقة لتدهور سعر صرف الجنيه. وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة عل? انخفاض سعر صرف الجنيه. وختم إفادته إلينا بأنه بأنه لا بد من إصدار حزمة من القرارات الاقتصادية الراشدة.


    يذكر أن وزارة المالية قد عزت ارتفاع الدولار لمضاربات التجار، وهددت بفرض عقوبات على المتسببين في ارتفاع الدولار، وكشفت عن ضخ العملة الصعبة لكبح جماح الدولار، وأكدت قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني.
    ولم يتوقف الأمر عليها، بل أمن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي للحد من ارتفاع الأسعار وسعر صرف الدولار. ووجه طه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأول إلى التشديد في وضع حد لظاهرة الارتفاع الطارئ للأسعار، وسرعة تأمين الضروريات من السلع للمواطنين، ومواجهة المضاربين بقوت الشعب بحزم وحسم، ودعم الإنتاج الوطني.

    ومن جانبه حذَّر وزير المالية من المضاربة في الدولار والتعامل معه على أساس أنه سلعة، وأبان أن وزارته اتخذت إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين وارتفاع سعر الصرف في إطار محاصرة الظروف الاقتصادية الطارئة، مؤكداً أن الأسعار الحالية ليست حقيقية ولا تخدم التجارة الخارجية للبلاد. وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع أصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الخاصة.

    ارتفاع كبير في أسعار البصل واستقرار في الخضروات
    الخرطوم: أمل محمد إسماعيل : كشفت جولة «الصحافة» بالسوق الشعبي ام درمان عن استقرار في بعض اسعار الخضر والفاكهة، وعزا التجار الاستقرار الى دخول الموسم، الى جانب وفرة الانتاج، كما أشار إلى ارتفاع أسعار البعض الآخر من الخضروات نسبة الى فتح المجال للتصدير.
    قال التاجر محمد عبد الله ان سوق الخضر شهد ارتفاعا في الاسعار عكس الايام الماضية التي وصل فيها سعر جوال البصل الى «90» جنيها، وبلغ حاليا «155» جنيها والربع منه بـ «20» جنيها ونصف الربع «10» جنيهات، والملوة «3» جنيهات، موضحا ان البصل يأتي من مناطق متعددة مثل الجميعاب والجزيرة وود حامد وغيرها، فيما اشار تاجر الخضروات محمد حمد إلى أن سعر جوال الاسود وصل إلى «15» جنيها والجردل منه «5» جنيهات، فيما قفز سعر جوال الشطة واستقر في حدود «80» جنيها، مشيرا الى ان الاسعار مرتفعة، وارجع ذلك الى قلة الانتاج والرسوم التي ت?رض من جبايات وضرائب وترحيل وغيرها، وأدت كلها الى ارتفاع الاسعار، مؤكداً ان الخضروات من مناطق انتاجها تأتي بأسعار مناسبة، غير ان تلك العوامل تؤثر عليها، كما أن الشاحنة التي تجلب الخضروات يدفع صاحبها عند دخوله «الملجة» «25» جنيها للعربة الصغيرة البوكس و «100» جنيه للعربة الكبيرة، بالاضافة الى الضرائب والزكاة وغيرها، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وزيادة اعباء المواطن. وعن سعر الطماطم يقول التاجر عبد الفتاح ادريس ان سعر الطماطم شهد انخفاضا في وعزا الانخفاض ال« دخول الموسم، بحيث يتراوح سعر الصفيحة بين «30 ــ35» ?نيهاً، وكانت في الاسابيع الماضية بـ «170» جنيها، اما البامية فقد شهدت هي الاخرى انخفاضاً في الاسعار، حيث بلغ سعر الصفيحة « 20» جنيها بدلاً من «50» جنيها، فيما اشار تاجر الخضروات عوض الله اسحاق إلى ان جوال الشمار بلغ سعر «50» جنيها، والبقدونس «100» جنيه والنعناع «100» جنيه، مؤكدا ان الاسعار في ارتفاع، غير ان التجار ينتظرون دخول الموسم، اما البطاطس فقد انخفضت اسعارها مسجلة «90» جنيها للجوال بدلا من «110» جنيهات الاسبوع الماضي، مؤكد ان اسعارها حسب النظافة والصنف، والكيلو «2.5» جنيهات وتباع بـ «3» جنيهات أحيان?ً. وعن الفواكه يقول التاجر النور عمر الحاج إن اسعارها شهدت ارتفاعا ملحوظا. وعزا الارتفاع الى ارتفاع سعر الدولار نسبة الى انه مرتبط بالاستيراد من الخارج، بحيث بلغ سعر كرتونة البرتقال الجنوب افريقي «100» جنيه والبلدي «140» جنيها، ونمرة واحد «40» جنيها ونمرة 2 «25» جنيها ونمرة 3 «15» جنيها، فيما قفزت اسعار العنب اللبناني الى « 40» جنيها للصندوق والكيلو يباع بـ «3» جنيهات والعنب السوري بـ «10» جنيهات.


    شركات صينية تستثمر «500» مليون دولار في السكة الحديد
    الخرطوم: «الصحافة» :


    بحث المهندس فيصل حماد عبد الله وزير النقل بالإنابة مع وفد الشركة الصينية العالمية للسكك الحديدية، آفاق التعاون والاستثمار في قطاع النقل وخاصة في مجال السكة الحديد، وأبدت الشركة رغبتها الأكيدة في الاستثمار في هذا المجال، وذلك عن طريق تمويل بعض المشاريع في حدود «500 ــ 600» مليون دولار لاستثمارها في مجالات الخطوط والإنشاءات. وتناول اللقاء تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة بالخط الموازي الجديد الخرطوم - بورتسودان الذي تعاقدت على تنفيذه الشركة الصينية العالمية للسكك الحديدية.
    ومن جانبه أمن الوزير على أهمية الاستثمار في مجالات قطاع النقل كافة، داعياً الى الدخول في مزيد من الاستثمار والشراكات في القطاع للنهوض به، مؤكداً تقديم كافة الضمانات وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في قطاعات النقل، وذلك لاهميته الكبرى في دفع ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.



    الصحافة
    8/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-10-2011, 08:19 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    اتحاد المهندسين يتهم الدولة بمحاباة الشركات الأجنبية
    امانى علي


    انتقد قطاع المقاولات سياسة الدولة في محاباة الشركات الأجنبية وإعطائها الاولوية في العمل، مشيرًا الى وجود 2000 شركة سودانية مقارة مع 400 شركة أجنبية تتمتع بأفضل الامتيازات. ووصف الدولة بأنها اسوأ تاجر في الاقتصاد القومي. واوضح أن البطالة وصلت الى 13% مع زيادة هذا العدد كل سنة، واشتكى من انتشار الشركات الصينية وسيطرتها على سوق المقاولى. وكشف عن وجود شركات عبارة عن سماسرة لشركات كبرى في الصين وامتعض من عدم الاهتمام بالقطاع بجانب عدم وجود اي فرصة للعمل والابتكار والتجديد بالإضافة الى التحديث.



    وأكد أن الدولة علة المؤسسات الخاصة. من جانبه قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس الحاج يوسف ان نسبة السيولة المتاحة للقطاع الخاص بسيطة وغير متاحة مقارنة مع التخطيط لتحديد ربط الضرائب والسيولة المتاحة للقطاع الاقتصادي تنداح للشركات الحكومية او اشخاص معيين مما ادى الى مراجعة السياسات المالية والعمل التجاري والبنوك لعشر سنوات ماضية. واضاف ان المجال الهندسي في السودان تطور مذهل خاصة وان عدد الاعضاء من 50 الى 300 عضو بجانب اننا نشكو من شح العملة الصعبة. وذكر عضو اتحاد المقاولين المهندس حسن عماسان ما بين 70و80 من المساجين بالقطاع، وهذا خطر يهدد خروج القطاع من السوق و85% من قطاع المقاولين تابع لشركات اجنبية واتهم الدولة بأنها السبب في المشكلات التي واجهت القطاع بجانب الضمانات. واضاف الجاك بابكر مهندس مكانيكي انما يدور في ساحات المقاولات والشركات التي تنافس في سوق المقاولات معظمها شركات صينية وتركية وماليزية تسعى الى تحقيق ارباح كبيرة مما حفزها الى ذلك مميزة عند متخذي القرار واعطائها ميزات تقديرية كبيرة وبشروط مختلفة عن الشركات الوطنية.

    ووصف التساهلات التي تجدها الشركات الاجنبية على الوطنية بانها مدعاة للفساد، والسبب في توقف البلد من تطور هذا القطاع. من جانبه اتهم عبد العظيم مصطفى شركة المستودعات الصينية بالسمسرة لشركات كبرى. وقال ان سياسات الدولة الآن لا تحمي المواطن خاصة وانها اعلنت سياسة الدور الرقابي وليس منافسة القطاع الخاص.




    -----------------------


    وزير الثروة الحيوانية .....نريد أفعالاً لا أقوالاً!

    محمد التجاني عمر قش
    gush1981@hotmail.com

    إذا لم تنجح الحملة التي نظمتها جمعية حماية المستهلك مؤخراً لمقاطعة اللحوم في أسواق العاصمة إلا في لفت انتباه المسئولين إلى ضرورة العناية بالزراعة و الثروة الحيوانية لكان ذلك كافياً. فقد تحدث الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية الاتحادي عن زيادة الإنتاج في مجال الثروة الحيوانية والاستمرار في صادر الماشية واللحوم وذكر سيادته أن الحكومة قد رصدت مبلغ (7) مليار من الجنيهات لتسحين المراعي والمحميات الرعوية.


    والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الآن؟ هل هذا كما يقال " علوق شدة". أليست وزارة الثروة الحيوانية هي المنوط بها تطوير وتحسين وزيادة الإنتاج القومي من هذه الثروة التي لا تقل أهمية عن الذهب والنفط وظلت ترفد خزينة الدولة بمال وفير منذ عهود مضت؛ فلماذا ننتظر حتى يسقط الفأس على الرأس وعندها نتحدث عما فعلت الحكومة وما ستفعل فمثل هذه الأقوال قد توصف بأنها سياسية أكثر مما هي فنية واقتصادية بحته. نقول هذا، لعلمنا بأن دكتور فيصل ليس سياسياً فحسب بل هو طبيب بيطري مختص أيضاً؛ ويعرف تماماً ما تعنيه الثروة الحيوانية للمواطن ولخزينة الدولة فلو أن هذا الكلام قد قيل منذ توليه الوزارة لقلنا إن الرجل لديه خطة طموحة يريد تنفيذها ولكن بما أن حديثه قد جاء متأخراً فإننا نقول له نريد أفعالاً وليس أقوالاً يا سيادة الوزير!


    إن الثروة الحيوانية والزراعة هما عصب الاقتصاد السوداني و عموده الفقري و تحسين وزيادة الإنتاج في هذين المجالين تستوجب بالدرجة الأولى عملاً ميدانياً واسع النطاق وتحركاً مستمراً يشمل كل المناطق خاصة في هذه السنة التي لا يبشر موسمها بخير لعدة أسباب أولها أن المرعى في مناطق الإنتاج مثل شمال كردفان وغربها دون المستوى تماماً؛ كما أن الرعاة وأصحاب البهائم قد تركوها وذهبوا للتنقيب العشوائي عن الذهب.إذاً فالمطلوب هو إستراتجية قابلة للتنفيذ تحافظ على القطيع القومي وتحول دون إهداره مقابل سراب وحلم قد لا يتحقق أبداً و تبقى المسألة " ميتة وخراب ديار".


    نريد من الوزارة الاتحادية والوزارات الولائية أن تتحرك قبل فوات الأوان وتقيم مشاريع رعوية حديثة نسبياً تقنع الرعاة بالبقاء في مناطق الإنتاج وتحقق لهم دخلاً مجزياً وذلك عن طريق شراكات بين المنتج و الجهات الممولة برعاية فنية من الوزارة، وإلا فقدنا مكوناً مهماً من الثروة القومية. فقد شهدنا في ستينات القرن الماضي كيف انقرضت الأبقار تماماً في منطقة شمال كردفان خصوصاً في الأجزاء الشمالية منها ولم نستطع استعادة ما فقدنا حتى اليوم نتيجة الجفاف وعدم العناية البيطرية وتقديمها في الوقت المناسب وعدم توفر الإرشاد البيطري فهذه لعمري خسارة لا تعوض ونخشى أن يتكرر ذلك للضأن والماعز.

    صحيح أن هنالك توسع في منشآت بيع وتصدير الماشية من حظائر وبورصات و محاجر في غرب كردفان و لكنا بهذا نكون قد وضعنا العربة قبل الحصان إذ الأولى أن نفكر في زيادة وتحسين الإنتاج قبل بيعه.و تجدر الإشارة هنا ألى أن باكستان ما كانت لتنجح في غزو أسواق الخليج وخاصة السعودية بلحم التيوس والخراف،على الرغم من أن المستهلك السعودي يعرف جودة المنتج من السوداني، لولا سوء إدارتنا لهذه النشاط الحيوي. ولماذا نلجأ لاستيراد الماشية من الحبشة التي نخشى أن تصدر لنا من ثروتها الحيوانية التي ترعى في مناطق خور يابوس والفشقة !


    سيادة الوزير نحن نريد منك أن تقول لنا صراحة كم من الأفدنة سيزرع علفاً و كم من البيطريين سوف توظفهم وزارتك وما هي الأدوية التي ستوفرها لصحة الحيوان، وكم من العربات ستجوب بوادي كردفان والبطانة للوقوف على مشاكل الرعاة الذين صاروا لا تأتيهم عربات الدولة إلا لواحد من أمرين: جمع الزكاة وتحصيل الضرائب؛ و لم تعد تقدم لهم خدمات بيطرية ولا رعاية مثل التطعيم أو علاج الأوبئة التي قد تطرأ من وقت لآخر إلا في حالات نادرة ومقابل أموال طائلة جداً قد ترهق كاهلهم. لماذا لا تحاول الوزارة أن تستفيد من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل استراليا و غيرها و مع علمنا التام بالفارق الكبير في المقدرات المالية و الفنية إلا أنّ ما لا يدرك جله لا يترك كله.


    و نخشى أن نفقد أسواقنا في كثير من الدول المجاورة لأن هنالك تهريب مستمر و متعمد للإناث من الإبل والضأن حتى صار الإنتاج المحلي في بعض دول الخليج ينافس المستورد من السودان نظراً للجودة العالية وتوفر الرعاية البيطرية؛ وتعلمون أن مصر قد نجحت في إنتاج الإبل داخلياً لأننا قد غمرنا سوقها بالنوق السودانية.
    أخيراً أين دور بنك الثروة الحيوانية؟وما رأيكم في تجربة المستثمر السعودي الشيخ الراجحي و هل يمكن أن يفعل المُصدّر السوداني الشيء نفسه لنزيد من الإنتاج؟

    محمد التجاني عمر قش_ الرياض
    gush1981@ hotmail.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2011, 11:27 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)










    في ولاية النيل الأبيض
    الزراعة.. محاولة التعويض عن النفط

    النيل الأبيض: رقية الزاكي

    ربما كان الحديث عن اهمية الزراعة كبديل لتعويض الخسائر التي تكبدها الشمال بمغادرة بترول الجنوب كان هدفا غير معلن للجنة الزراعة بالبرلمان وهي تستهدف ولايات ذات اهمية قصوى في توفير المحاصيل الزراعية للبلاد خاصة المحاصيل النقدية وتتفقد موقف الزراعة بها -اللجنة انتشرت في عدد من الولايات عبر وفود تحركت في وقت واحد من أمام مباني البرلمان يقودها البروفيسور يونس الشريف رئيس اللجنة.
    (الرأي العام) كانت ضمن الوفد الذي يقوده عضو اللجنة المهندس محمد بحر ويضم العضو عبد الرحمن علي وآخرين و الذي قصد ولايتي النيل الابيض وشمال كردفان في رحلة استغرقت ثلاثة ايام جمعت خلالها اللجنة حصيلة وافرة من القضايا التي تهم الولايتين في شأن الزراعة عبر احاديث شفافة ابتعدت بشكل لافت عن احاديث المجاملة ومداراة الحقائق حتى المسؤولين في الحكومة تحدثوا بلسان الناقد ووضعت كل قضايا الزراعة على طاولة البرلمان خاصة في ظل وجود مشكلات طبيعية تتمثل في قلة الامطار وفي وجود كثير من الحقائق التي تتطلب حلا عاجلا لانقاذ الزراعة .
    في هذه المساحة رصدت (الرأي العام) بعضا من ملامح زيارة لجنة البرلمان إلى ولاية النيل الابيض وآخر عن زيارة شمال كردفان_ نعرض له في وقت لاحق_ التي كان لها نصيب الاسد من وقت الزيارة ومن المشاكل والمخاوف على مستقبل الزراعة في هذا الموسم .

    أولى المحطات
    على مشارف مشروع سكر النيل الابيض الذي تعول عليه الحكومة كثيرا في حل مشكلة السكر بنهاية العام الجاري استقبل المسؤولون في المشروع يتقدمهم المهندس فتح الرحمن التني المدير الاداري للمشروع وفد البرلمان ووقف الجميع بزهو امام المشروع وهم يتحدثون عن جاهزية (42) الف فدان قصب وانطلقت تعليقات على شاكلة (هذه نعمة من الله) (والله المال ده كلو كان يمشي لحاجات زي دي البلد دي كان اتقدمت ) .
    ذكريات لا تنسى
    اثناء تجوال وفد البرلمان داخل مشروع سكر النيل الابيض وفي قنوات الري رحب المسؤولون بالمشروع على نحو خاص برئيس الوفد المهندس محمد بحر وهم يشيرون إلى المياه المتدفقة بالقول (بحر ) (المياه دي من فضل الله ثم فضله) وتعود خلفية هذا الحديث إلى منصب بحر وكيلا سابقا لوزارة الري والموارد المائية حيث تعود اليه تصاميم المشروع والقنوات والتنفيذ وتصريف مياه المشروع .
    مشكلة واحدة
    المسؤولون بمشروع سكر النيل الابيض تحدثوا عن مشكلة (واحدة ) ستواجه المشروع وهي ان القصب سيقطع دون حرق الامر الذي سيؤثر على التركيز ؛ الا ان المسؤولين قالوا بعد اعترافهم انها ستكون مشكلة (هي مشكلة لكن ستحل ان شاء الله) وردد النواب في هذه المناسبة استخدام الآليات في المشروع وتأثيره على الأيدي العاملة واستفادتها من هذا الصرح الكبير .
    (حجوة أم ضبيبينة)
    ابرز الاشكاليات التي كشفت عنها زيارة وفد البرلمان لولاية النيل الأبيض هي قضية (الملاحة) حيث تحدث المهندس عبدالله علي حسن مدير الادارة الهندسية عن مشروع تجمع الملاحة حديثا مفصلا عن مستقبل المشروع وفوائده على الولاية بقوله :الملاحة ستكون الحل الامثل لحل مشكلة الزراعة في النيل الابيض ,وتحدث عن عرقلة المالية للمشروع وبطرفها استحقاقات المقاول الرئيسي للمشروع ( 9/16) ملايين حتى الآن لم تقم بدفعها ، معدات المشروع جاهزة والرئيس البشير تدخل وامر بـتنفيذ المشروع الذي يطلق عليه في النيل الابيض (حجوة ام ضبيبينة) بسبب تعسره المستمر.المسؤولون بمشروع الملاحة انتهزوا فرصة وقوف نواب البرلمان بانفسهم على هذا الملف وحملوا وفد البرلمان مذكرة تحوي مطالبة الرئيس البشير للمالية بسداد استحقاقات المشروع وهم يريدون من البرلمان تحريك مسألة تنفيذ قرار الرئيس لانجاز الملاحة ، وزير الزراعة بالولاية تحدث أيضا عن أهمية الملاحة ..واللافت من خلال طواف وفد البرلمان ان الملاحة مطلب شعبي ورسمي للولاية لإنعاش النيل الأبيض زراعيا .
    شرح متواصل
    فضل المولى موسى مدير عام وزارة الزراعة بولاية النيل الابيض تولى مهمة مد الوفد بكل التفاصيل المتعلقة بشئون الزراعة في ولايته وتجول مع الوفد في كل المحطات التي مر عليها الوفد في الحقول وفي المواقع المستهدفة حيث وقف على مشاريع(قفا) و(سابينا) وغيرهما.
    مكاشفة بين الوزارة والنواب
    حديث المكاشفة والصراحة حول موقف الزراعة طرح مشكلات الزراعة في الولاية بشفافية سواء أكانت مشكلات طبيعية بسبب الامطار او غيرها ,واستفسر النواب حول العديد من النقاط المتعلقة بالموسم الزراعي .. وكذلك عمليات الحصاد وتأثيرات انفصال الجنوب والعمالة وغيرها .
    وزير الزراعة محمد احمد بابكر تحدث حول قضايا عديدة من ضمنها وضعية مزارعي الولاية الذين يملكون مشاريع في الجنوب ويحتاجون إلى ترتيب أوضاع من المفترض ان يقوم بها . و من جهة أخرى أشار الوزير إلى تكوين لجنة لدراسة أمر المبيدات وما إذا كانت الاشكالية في المبيدات ام في الاستخدام, ذلك ان بعض المناطق التي استخدمت فيها كان الامر جيدا بينما كان سيئا في مواقع أخرى .
    وحول مشكلات الزراعة في ولايته ذكر الوزير ان الحل الأمثل والاستراتيجي يكمن في تجميع مشاريع النيل الأبيض والكهرباء مما يوفر مجهودا كان موزعا بين (159 )موقعا لكل موقع (4 )طلمبات.
    المزارعون والاستثمار
    النيل الابيض ارض بكر هكذا وصفوها و(حتى المناطق التي تعرضت في اوقات للعطش اصبحت رويانة) هذه بعض مقتطفات الأحاديث التي دارت حول الزراعة والاستثمار في النيل الابيض وصلاحية اراضي الولاية للاستثمار وكان الحديث الصارم عن أحقية المزارعين في الاستفادة القصوى من الاستثمار وكان الحديث الصريح أيضا (ما في اي شركة تدخل ساي اي شركة تدخل واي استثمار يدخل لازم يكون علاقته بالمزارع مشجعة) والوزير نفسه قال: (لن نقوم بأي استثمار بمعزل عن اصحاب المهنة الحقيقية ) .
    شعارات على هامش الزيارة
    كثير من العبارات التي خرجت من زيارة لجنة الزراعة لمشاريع النيل الابيض تعضد اهمية الالتفات إلى الزراعة وحلحلة مشكلاتها وازالة العقبات التي تعترض طريقها.. وردد الجميع عبارات على شاكلة (الزراعة بديل للبترول) ( الزراعة هي البترول البديل الوحيد الموجود امام البلاد الآن ) (التوسع في الصمغ العربي) .
    استثمار وزواج
    صادف طواف ممثلي اللجنة الزراعية في مشاريع النيل الابيض جوله استكشافية تقوم بها شركة حصاد الغذائية القطرية وهي تبحث عن فرص الاستثمار في الولاية تماما كما فعلت في نهر النيل، ممثل الشركة (الأجنبي) الذي يحاول جاهدا إلقاء التحية بعربية ركيكة وبدا سعيدا بجولته في مزارع الولاية غازله بعض الحضور بقولهم (الزول ده عرسو ليه من النيل الابيض ).
    سمعة قضية التقاوي
    اللافت في زيارة الوفد الحديث المتكرر من قبل الولايات التي زارها حول قضية التقاوي الفاسدة التي حركتها لجنة الزراعة بالبرلمان وكانت للقضية سمعة طيبة سبقت اللجنة إلى الولايات ومثلت ضمانا للقضايا والشكاوى التي أثيرت عن مشكلات الزراعة للفحص والتمحيص من قبل اللجنة مع الجهاز التنفيذي واستدعاء المعنيين بأمرها في الملفات التي تتعلق بالشكاوى من قبل المزارعين .
    ملامح من تقرير وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري حول تقرير الموقف الزراعي حتى الرابع من اكتوبر الجاري :
    تم إعداد الخطة المساحية لزراعة (000/546/2) فدان لمحاصيل العروة الصيفية بالقطاعين المروي والمطري (آلي وتقليدي ) محاصيل السمسم والدخن والفول السوداني والقطن والارز ومحاصيل أخرى.
    ملاحظات عامة عن الموسم
    وصلت اطوار المحاصيل بكل من القطاعين المطري والمروي مراحل نمو متقدمة وكونت لجنة عليا للاشراف على تأسيس محاصيل العروة الشتوية ( قمح_ زهرة شمس_ خضروات) في مساحة (000/195) فدان من مرحلة التحضير وحتى الحصاد. ويوجد تنسيق تام _بحسب ما ورد في التقرير_ مع وزارة الري ممثلة في إدارة الخزانات بغرض تأمين مناسيب النيل لري المحاصيل .
    وتوافر المراعي الطبيعية على مستوى محليات الولاية خاصة المحليات الجنوبية مما يتطلب فتح خطوط النار .
    الترتيبات والاستعدادات للموسم الشتوي
    التقاوي المتوافرة بالبنك الزراعي تكفي لزراعة (42 ) ألف فدان من الصنف بوهين ونبتة مع استعداد البنك الزراعي لتمويل التقاوي المعتمدة والتقاوي بطرف أصحاب الطلمبات الخاصة .
    ثروة النيل الأبيض الحيوانية
    اصدرت شهادات صحية لكل من الابقار والضأن والماعز والإبل للصادر بلغ عددها (365836) رأسا وبلغ إجمالي الحيوانات العابرة للكوبري (تجاري) التي تم فحصها (556403) رأسا وتمت متابعة الذبيح لعدد (377/133) رأسا و(311/413/3) فرخة .
    زهرة الشمس .. التقاوي متوافرة
    ذكرت تقارير وزارة الزراعة توافر تقاوي زهرة الشمس لدى البنك الزراعي وإعلان البنك استعداده لتمويل الراغبين في زراعة زهرة الشمس حيث تم تحديد السعر التشجيعي بـ (1800) جنيه للطن .


    الركود يخيم على سوق العقارات وتراجع الإيجارات

    الخرطوم : بابكر الحسن

    تفيد متابعات (الرأى العام) بحدوث ركود وتراجع تامين فى سوق العقارات ، لتبلغ عمليات البيع والشراء نحو (2%) من عمليات العرض ، ولاتتعدى (10%) فى مجال الايجارات ، وعزا اصحاب الوكالات العقارية وسماسرة الاراضى وايجارات المنازل السبب الى عدم توفر السيولة وخروج معظم الاجانب من منظمات وغيرها ، حيث اصبح شبه معدوم ، حسب حديث الجعلى محجوب احمد الزبير ( صاحب وكالة عقارية بالخرطوم ) .
    وقال الجعلى لـ(الرأى العام ) هنالك ركود شديد فى السوق على الرغم من تراجع ملاك بعض القطع والمنازل السكنية عن البيع او الايجار، واشار الى تراجع سعر منزل ارضى مؤسس على اربعة طوابق الى (1.5) مليون جنيه بمنطقة الرياض ويفتح على ميدان ، وقال : هذا الثمن يساوى قيمة الارض فقط فى السابق ، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تنفيذ عمليات البيع ، بجانب منزل آخر بلغ سعره (900) الف جنيه بدلا عن (1.100) مليون جنيه ، اضافة الى الاعداد الكبيرة للشقق والعمارات التى تم بناؤها للتمليك او الايجار، ويبحث اصحابها عن ايجار ولا يجدون ، وكان معظمها مؤجرا بالدولار للمنظمات، واخذ اصحابها يقارنون ايجارها بسعر الدولارمقابل الجنيه السودانى، ويحلمون بارقام ، وتوقع ان يتراجع هؤلاء حسب عمليات العرض والطلب .
    واضاف الجعلى : من المفترض ان تكون هنالك تنازلات ،واشار الى ان الاراضى بشرق النيل رغم كساد السوق وركوده عليها اقبال ، وبلغت قيمةقطعة الارض بحى الجامعة بشرق النيل (350-400) الف جنيه ، وحى الهدى (300-350) الف جنيه ، وويسميه اهله بالمنشية شرق ، وحى النصربلغ (200) الف جنيه ، وحى المصطفى اكثر من (30) الف جنيه ، ومدينة الصحفيين (مدينة التلال ) بلغت (50-60) الف جنيه ، بينما الوادى الاخضر مازال فى اسعاره ، بواقع (5) آلاف جنيه للدرجة الثالثة ، و(7) آلاف جنيه للثانية ، و(9-10) آلاف جنيه للاولى لانها غير آهلة بالسكان الى جانب نقص الخدمات.
    واضاف : بلغت قطعة الارض بشهادة بحث بمنطقة الشقلة الحاج يوسف (47-50) الف جنيه ، و(60-70) الف جنيه لحى النسيم .


    تذبذب معدل التضخم

    الخرطوم : الرأى العام

    كشف الجهاز المركزي للاحصاء عن انخفاض معدل التضخم في البلاد لشهر سبتمبر المنصرم إلى( 20.7%) مقارنة بـ ( 21.1% ) لشهر أغسطس من العام الحالي 2011، وعزا الخبراء تذبذب معدل التضخم من حيث الانخفاض الى جملة من الاسباب من بينها، عدم استقرار مكونات الاقتصاد الكلى فى مستوى الاسعار والانتاج والاستهلاك.
    ووفقاً لمذكرة التضخم الصادرة من الجهاز فان الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بلغ في شهر سبتمبر( 180.1 ) ، فيما بلغ في شهر أغسطس الماضي( 180.9 )مسجلا انخفاضا في المستوى العام للأسعار بمقدار( 0.4% ).
    وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات رقما قياسيا بلغ( 202.2 ) بينما بلغت في الشهر الماضي( 205.9 ) مسجلة انخفاضا بلغ (1.8% ).
    وبحسب المذكرة ارتفعت اسعار بعض مكونات التغذية والمشروبات بنسبة متفاوتة منها الزيوت بنسبة( 401% )، والالبان بنسبة( 0.6% )، الفواكه بنسبة( 0.8%) ، والاسماك بنسبة (5.1% ) والسكر والحلوي والمربى بنسبة (0.4%).
    وفى السياق عزا د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى، تذبذ ب معدل التضخم من حيث الانخفاض الى جملة من الاسباب من بينها، عدم استقرار مكونات الاقتصاد الكلى فى مستوى الاسعار والانتاج والاستهلاك، بجانب تراجع العملة المحلية امام الدولار واعتبرها السبب الرئيسى فى مايحدث من تذبذب فى التضخم. ويرى البدرى ان الحل لضمان استقرار معدل التضخم يكمن فى ضرورة زيادة الانتاج والانتاجية من السلع المحلية، والتحوط لتذبذب الدولار فى السوق من حيث العلو والانخفاض، فضلا عن ضبط هوامش الارباح بفرض الضرائب التصاعدية ، علاوة على ضخ السلع المحلية فى الاسواق.


    الراى العام
    9/10/2011

    (عدل بواسطة الكيك on 09-10-2011, 11:30 AM)
    (عدل بواسطة الكيك on 09-10-2011, 03:57 PM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2011, 04:15 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)






    حركة نشطة في سوق العقارات رغم ارتفاع الأسعار

    *الخرطوم: عايدة قسيس :
    كشفت جولة ( الأحداث) بمدينة الخرطوم بحري عن حركة نشطة في سوق العقار مع زيادة كبيرة في العرض رغم ارتفاع الأسعار، وأكد عدد من وكلاء العقارات على أن هذه الأيام تشهد حركة نشطة في مجال بيع الأراضي بين التجار وليس على مستوى المواطنين حيث أن حركة البيع والشراء ضعيفة فيما هنالك حركة جديدة في مجال الإيجارات بخاصة الشقق المفروشة، وقطع راشد عبد القيوم صاحب وكالة بمنطقة بحري بأن أسعار الأراضي تختلف حسب الموقع والمنطقة والمساحة وأن هنالك إقبالا كبيرا على شراء الأراضي رغم شكاوي البعض بعدم وجود سيولة مع انخفاض أسعار الدولار، وكشف راشد في حديثه لـ( الأحداث) أن هنالك تجار دخلوا مجال العقارات بأموال كبيرة أدوا الى ارتفاع الأسعار وخلق مضاربات في السوق، لافتا الى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا طفيفا عن السابق، مشيرا الى أن سعر المنزل المكون من طابقين بمنطقة الصافية شمال تتراوح مابين (850ـــ900) ألف جنيه، فيما يبلغ سعر (400) متر بمربع (18) شمبات في حدود (405) الف جنيه، وبلغ سعر بعض الأراضي بمنطقة شمبات منطقة كرتي (500) متر بواقع (650) الف جنيه، وقطع راشد بعدم وجود عروض في منطقة الصافية، مبينا على أن العرض فيها قليل حيث يصل سعر القطعة (900) متر بواقع مليون و(100) الف جنيه " مليار بالقديم"، لافتا الى أن سعر المتر على الشوارع الرئيسية بحري كشارع المغتربين يتراوح مابين (1200ـ 1400) جنيه ، فيما بلغ سعر المتر بشارع المعونة " سعد قشرة" مابين (5ـ7) آلاف جنيه فيما بلغ سعر المتر بشارع السيد عبد الرحمن بسعر (3) آلاف جنيه مبينا أن سعر الدكان بشارع السيد عبد الرحمن بمساحة (45) متر يقدر بمبلغ (550) الف جنيه، وقال راشد إن سعر المنزل بمنطقة بحري القديمة "الشعبية والمزاد" تتراوح مابين (250ـ 220) جنيها، لافتا الى أن أغلب بيوت بحري القديمة تباع على أساس أنها قطعة خالية، مبينا أن سعر إيجار الشقة" غرفتين، صالة وحمامين ومطبخ في منطقة بواقع (1200) جنيه، والشقة المكونة من (3) غرف وحمامين ومطبخ بواقع (1500) جنيه، منوها الى أن سعر الايجارات في منطقة الكدرو الحلفايا بواقع (800ـ 700) جنيه ، وقطع راشد على ان الحكومة لم تقدم أو تحل مشكلة الاسكان بالنسبة للمواطنين من خلال ما تطرحه من مخططات اسكانية بالاقساط ، مؤكدا على انها تباع للمواطنين بذات سعر السوق ما يعني أنها لم تخدم أو تحل شيئا حيث يبيع جهاز الضمان الاجتماعي المتر بواقع (500ـــ 600) ألف جنيه في كل من درة الحلفاية والرحمانية.
    وفي منطقة ام درمان وتحديدا المهندسين والعودة ومدينة النخيل والبقعة فقد أكد صاحب وكالة عقارات النيل الابيض عيسى داؤد على أن الاسعار شهدت استقرارا نسبيا في كل من مدينة المهندسبن بصفة عامة من مربع (28ـ29ـ 30) ومدينة الدوحة استقر سعر المتر فيها عند الألف جنيه ، لافتا الى استقرار الاسعار في المربعات (17ـ 16ـ 15ـ14) لمساحة (300) متر مابين (120ــ 100) الف جنيه ، فيما بلغ سعر القطعة مساحة (500) متر درجة اولى على الزلط (500) الف جنيه ، فيما تراوح السعر في ذات الحي درجة ثانية مابين (250ـ 200) الف جنيه، منوها الى أن سعر القطعة في منطقة البقعة خالية من خدمات الكهرباء والمياه مساحة (400) متر مابين (65ـ 60 ـ 45) جنيها، منوها الى أن سعر القطعة بمنطقة الفتيحاب حسب الموقع والمساحة حيث تتراوح مابين (250ـ 200ـ 150) الف جنيه، مشيرا الى أن هنالك ارتفاعا في أسعار إيجار الشقق المفروشة حيث ارتفع اليوم الى (75) جنيها، فيما ارتفع سعر إيجار الشقة العادية "غير المفروشة الى (1200) جنيه للشهر وايجار المنزل الارضي كامل مابين (2ــ 3) آلاف جنيه، مشيرا الى أن سعر العمارة تتراوح مابين مليار الى (700) مليون جنيه بالقديم اي مابين مليون الى (700) الف جنيه، واكد عيسى ان حركة البيع والشراء ضعيفة وأن هنالك حركة على ايجار الشقق المفروشة تحديدا.
    فيما شكى المواطن صلاح مبارك في حديثه أمس لـ(الأحداث) من ارتفاع أسعار الايجار مقارنة مع ضعف المرتبات، مؤكدا على ان هنالك زيادات حادة في اسعار الايجار وشراء المنازل عموما بخاصة في بعض المناطق الجديدة كالدوحة والواحة، لافتا الى أن اصحاب الاملاك في كثير من الاحيان يتغالون في الاسعار ويطالبون باسعار خرافية على منازل متهالكة خاصة في منطقة ام درمان القديمة التى يبلغ فيها سعر ايجار الغرفة الواحدة (300) جنيه والشقة (1200) جنيه مؤكدا على عدم وجود منطق في زيادة اسعار العقارات في مناطق هى قديمة ولا يتم فيها التأهيل والترميم الكافي، وقال صلاح إن بيت السكن الشعبي ايضا اسعاره عالية جدا مقارنة بما يعانيه المواطن البسيط وان الأقساط السنوية أو الشهرية أعلى من إمكانيات المواطن السوداني، داعيا الدولة الى اعادة النظر في الاسكان الشعبي


    التمويل الأصغر.. مشاريع قيد التنفيذ


    *الخرطوم: الأحداث :
    قال الكتور يوسف حسن بلولة مدير مركز التدريب المصرفى والمالى باكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ان الاكاديمية تتجه فى الفترة القادمة لتخصيص حيز معتبر للبحوث فى مجال التمويل الاصغر، من ضمنها استخدام الهاتف النقال فى الانشطة الصغيرة فى ولاية الخرطوم . جاء ذلك خلال منبر وكالة السودان للانباء ظهر أمس. للحديث حول المؤتمر العالمى لتعزيزالخدمات المالية الاسلامية للمؤسسات المتناهية الصغر الذى تقيمه أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية جدة. جدير بالذكر ان المؤتمر ستبدأ فعاليته فى التاسع من الشهر الحالي، بقاعة د.صابر محمد الحسن ببنك السودان تحت شعار(ربط صغار المنتجين بالاسواق). وأوضح ان ان الاكاديمية واحدة من أول المؤسسات على مستوى الوطن العربى أدخلت بعض المناهج على مستوى البكالريوس، وأعدت بحوثا فى الدراسات العليا فى مجال التمويل الاصغر. من ضمنها ماجستير فى إدارة الاعمال بالتعاون مع الجامعة البريطانية لخلق الشراكات بين الجامعات السودانية والبريطانية. وبرعاية من وزارة التعاون الدولية البريطانية. وبين ان الاكاديمية قد فازت بعطاء بنك السودان فى مجال التمويل الاصغر. وأورد ان الاكاديمية نظمت (43) دورة فى مجال التمويل وخرجت أعداداً مميزة تصل الى (737) متدربا فى الفترة ما بين 2009 الى 2011. كما أن الاكاديمية أقامت مجموعة من ورش العمل والسمنارات بمشاركة ذوى الاختصاص من داخل السودان وخارجه. كما تتجه الاكاديمية لمنح شهادة مهنية مخصصة معتمدة من شركة التمول الاصغر العربية (سنابل) كما أقيمت عدة منتديات وقدمت عدة مذكرات تفاهم مع معهد الدراسات المالية والمصرفية بالاردن نتج عنها تأهيل عدد من المتدربين مع الشركة السودانية.
    وفي السياق ذاته تحدثت د. إشراقة خطاب مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات بالاكاديمية عن المجهودات العظيمة التى تقوم بها الاكاديمية باعتبارها إحدى المؤسسات التى تتبع لبنك السودان. وبينت ان المؤتمر يقام بعد دراسة لتبادل الخبرات فى مجال التمويل الاصغر وخلق منبر للنقاش ما بين الاكادميين والممارسين. وأوضحت انهم قدموا الدعوات لجميع المؤسسات التابعة وكل المهتمين والجامعات فضلا عن الدول التابعة للبنك الاسلامى للتنمية جدة. وأبانت ان المؤتمر يهدف الى اتاحة النقاش بين الاكادميين والممارسين والمستفيدين وصناع الخبر وذلك للحصول على خلق القرار. فضلا عن توفير الالية لتبادل الخبرات والخروج بتوصيات وحلول وآليات لمواجهة مشكلة التحدى للمؤسسات المتناهية الصغر. وكشفت أن هناك عدد 18 ورقة ستقدم خلال المؤتمر من خارج السودن منها أمريكا - بريطانيا - الهند - اندونيسيا - بنقلاديش - نيجيريا. وعدد من الاوراق تقدم من داخل السودان يقدمها عدد من الاساتذة بالاكاديمية وورقة مقدمة من بنك الخرطوم، فضلا عن وجود معرض مصاحب لبعض المؤسسات، بنك الخرطوم ومصرف السلام وبنك الادخار وبنك السودان المصرفي. وبينت إشراقة ان بالمؤتمر (8) جلسات يرأسها خبراء فى المجال منهم د. صابر محمد الحسن ود. محمد خير فقيرى وآخرون، كما ان هناك جلسة أخيرة ستخصص للتوصيات للخروج بتوصيات مميزة.
    وفي ذات الاتجاه أضافت الاستاذة هبة محمود فريد مدير وحدة التمويل الأصغر جزء من أهداف المؤتمر وجود مؤسسات تدريب للتمويل الاصغر وتغير ثقافة التمويل فى المجتمع وداخل بنوك التمويل. ودمج مناهج التمويل على مستوى الجامعات، وأوضحت ان أول ماجستير فى المجال كان فى جامعة الاحفاد بمجهودات من وحدة التمويل الاصغر. وبينت أن هناك تطور يتمحور فى شمل الخطط الاقتصادية فى الدولة سياسة التمويل الاصغر. وكشفت هبة عن وجود لجنة كونت يترأسها النائب الاول لرئيس الجمهورية وذلك بغرض تطوير استراتيجية مجال التمويل الاصغر على مستوى الولايات، لربط صغار النتجين فى الاسواق بمشاريع منتجة. موضحة انه تم ربط 100 الف مزارع هذا العام بمشاركة منظمة الغذاء العالمي. وكشفت ان الخطة القادمة تستقطب 500 ألف مزارع مع ازدياد فى البنوك الداعمة.
    وعلى ذات النسق تحدث د. عبدالرحمن الزاهى ممثل البنك الاسلامى للتنمية بجدة ان السودان رائد الدول فى مجال التمويل الاصغر الذى وصفه بـ (الخطير) وذلك لاختلاف أنواع التمويل الاخرى لا سيما وانه يتعامل مع طبقة ليس ها رأس مال. وبين ان المؤتمر يتكيف مع رؤية ورسالة البنك الاسلامى للتنمية بتوفير الموارد والمحافظة على الكرامة عناية عن محاربة الفقر. وأبدى ارتياحه للمشاركة التى وصفها بالناجحة بين البنك الاسلامى وبنك السودان والاكاديمية، وتمنى دوام المشاركة.



    نافع: الظروف الاقتصادية الحالية مؤقتة وسنتجاوزها في بضع سنين


    *الخرطوم: الفاتح عبدالله :
    اعتبر نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب نافع علي نافع أن حل مشكلة الجنوب والتوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور من العقبات التي أزيحت عن طريق نهضة السودان الكبرى وقال لدى مخاطبته مؤتمر قطاع الطلاب بالمؤتمر الوطني أمس (على الرغم من كل محاولاتنا والجهد الكبير الذي بذل من أجل المحافظة على وحدة البلاد فإن النهاية كانت انفصال جنوب السودان) مشيرا إلى رغبتهم في إقامة علاقات مميزة مع الجنوب ومتمنيا أن يبادلهم الجنوب نفس الرغبة، ورحب نافع بزيارة رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت للخرطوم وتمنى نافع بأن تؤسس الزيارة للعلاقة الأخوية، وحذر نافع المنظمات الدولية والإقليمية من النكوص عن الالتزام بوثيقة الدوحة لسلام دارفور مشيرا إلى أن نكوصهم لن يجدي شئيا معتبرا انهيار التمرد الذي يقوده عبدالعزيز الحلو ومالك عقار في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان دليلا علميا على عدم جدوى دعم المتمردين، ونوه نائب رئيس المؤتمر الوطني إلى عزمهم تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي تشهدها البلاد في بضع سنين كليا (ستبدأ من العام المقبل) ولفت نافع لصحوة الشعوب وتمردها لأوضاع التبعية والفساد واستنزاف الموارد في تونس ومصر وليبيا الأمر الذي أدى لإيقاد شعلة في الدول المتقدمة نفسها وخرجت فيها المظاهرات والاعتقالات للمدنين الذين تظاهروا مما كشف زيف شعاراتهم ولفت نافع للإجهاض المتكرر للسياسات التي تسخرها منظمات الأمم المتحدة وتجعلها آلية للهيمنة على شعوب العالم الثالث، منوها لتصاعد التحول الإيجابي لإعادة المنظمات الدولية إلى دورها الطبيعي، ممتدحا دور شباب الأحزاب السياسية في السودان فضلا عن تصحيح العلاقة بين الأحزاب وتعاونها في قضايا الوطن ومصالحه رغما عن الاختلاف البرامجي، مستهجنا عدم وجود التقييم الوطني لبعض قيادات الأحزاب السياسية. ومن جانبه رحب أمين أمانة الشباب الاتحادي عبدالمنعم السني بانضمام مستشار والي ولاية النيل الأزرق المقال مالك عقار علي حسن حسين للمؤتمر الوطني داعيا الأحزاب السياسية لعقد وطني صادق وقيادة نهضة البلاد، مثنيا على دور القوات المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ورفض شباب القوى السياسية لإشكال التمرد، مؤكدا على ضرورة الوحدة الداخلية وجمع الصف، ممتدحا شفافية ونزاهة الرؤساء السابقين وقال (نشهد أن الرئيس إسماعيل الأزهري والفريق عبود ونميري و السيد أحمد الميرغني وسوار الذهب والرئيس الحالي عمر البشير طاهري اليد ونبرأ ساحتهم من الفساد).

    9/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2011, 10:03 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    font



    عبدالرحمن الخضر بين ماري أنطوانيت ووصفات البصيرة أم حمد
    Updated On Oct 9th, 2011

    د. صدقي كبلو
    فضيحة إستيراد الفراخ (الدجاج) وإعفاء فول الصويا والزيوت من الجمارك


    · ماري أنطوانيت أم البصيرة حمد أم كلاهما معا
    لقد لخص شعب السودان قبل عقدين من الزمان موقفه من خطاب الحكومة الملئ بالوعود الكاذبة بأن “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع” بأن قال قولته الشهيرة “ونضحك مما نسمع”، ولكنه لم يتخيل أن يأتي عليه زمنا يسمع فيه والي الخرطوم يتحدث بلسان ماري أنطوانيت ويقول أنه يريد أن تكون الفراخ طعام الفقراء بعد أن إعترف في مؤتمره الصحفي أن 20% من سكان ولاية الخرطوم “ يعانون (فقراً مدقعاً)” (الصحافة، الصفحة الأولى 21/9/2011)، بل أنه قرر “ تخصيص مبلغ 100 جنيه شهريا لحوالي 14 الف اسرة بالولاية «لوجه الله تعالى” (نفس المصدر) والسيد الوالي الذي لم يجد مثلا أفضل من ماري أنطوانيت التي طلبت من فقراء بلادها الذين لا يجدوا الخبز أن يأكلوا الكيك، لم يجد ما يبشر به فقراء ولاية الخرطوم سوى أن يجعل الفراخ طعامهم ولكنه أبى إلا أن يستلهم البصيرة أم حمد فقرر إستيراد الفراخ من الخارج ” عن فتح الباب لاستيراد كميات محدودة من الفراخ بعد رفع الحظر عن استيرادها تصل الى 1.500 طن شهرياً، ما يعادل 1.5 مليون فرخة كسلاح قابل للمراجعة لمدة ثلاثة اشهر، وقال ان سلطات الولاية لاحظت ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار عقب شهر رمضان، ورأى ان بعضه مبرر والبعض الاخر غير مبرر.!!” وكأنه لم يبق من صناعة وزراعة تحتاج للتخريب غير مزارع الدواجن! ترى من المحظوظ من أهل الحظوة سيستورد الفراخ؟ هل هو نفس من أستورد السكر في رمضان قبل عام أم أن باب الرزق قد انفتح على آخرين من الطغمة الحاكمة المتحكمة؟
    والبصيرة أم حمد لا تراعي مشاكل النقد الأجنبي والذي جفت موارده الجنوبية، عندما تستورد الفراخ من الخارج، بل إنها تدعو لإستيراد فول الصويا والأعلاف والزيوت، نعم زيوت الطعام، بمعنى أنها لا تأبه لما يقوم به، أو ما يعي أنه يقوم، عوض الجاز من مجهودات لاحل مشاكل الصناعة، ولا الضجة حول النهضة الزراعية حتى ولو قادها النائب الأول بنفسه، فالبصيرة تحاول أن تحل المشاكل التي أمامها الآن فقط، تقطع رأس الثور ثم تكسر الجرة فكله مقدر! والقائمة طويلة فيما أوردت الصحافة ” تشمل مركزات الاعلاف، البيض المخصب، الكتاكيت، فول الصويا، الذرة الشامية، تقاوي البطاطس، زيوت الطعام، الفول المستورد المصري، العدس، الدقيق، ألبان البودرة، بجانب قائمة من الادوية تتألف من 10 اصناف.”

    ورغم أن البصيرة أإم حمد قد وعدتنا خيرا بأنها سوف تدعم منتجي الدواجن “ واعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الزراعية وفتح الفرص للخريجين” مما ظللنا نسمعه كلما تحدث أزمة، فإن البحر يكذب القطاس كما يقولون! وليسأل الوالي من يعرف عما يدفع في الدجاجة الواحدة للدولة بشكل غير مباشر: ضرائب على أصحاب المزارع وضرائب على موزعي الفراخ.



    ولم يكتف السيد الوالي بلبس معطف ماري أنطوانيت وثوب البصيرة أم حمد فقرر أن يدخل مجال التحليل الإقتصادي “ وعزا اسباب ارتفاع اسعار السلع واللحوم بأنواعها المختلفة الى ارتفاع مفاجئ في العملات الصعبة، شح الحبوب الزيتية لارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 25%، فصل الخريف، والآثار السالبة لانفصال جنوب السودان، بجانب جشع التجار، واضاف ان ارتفاع اسعار اللحوم ليس بسبب ازمة الصادر، مشيرا الى ارتفاع الاسعار والزيادة المضطردة في السلع عالميا” (الصحافة) ونحن لا نريد أن نحمله وزر الصياغة الرديئة لما قاله فقد يكون ذلك ذنب الصحفي الناقل للخبر وقديما قيل الأخبار آفتها الرواة. ولكن لا بد من مناقشة الأفكار الواردة مهما كانت صياغتها.

    هناك سبب ذكر فيما قاله الوالي لا علاقة له بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل مباشر وهو أرتفاع الأسعار العالمية، إذ ينبغي أن تكون كل مدخلات الإنتاج في الإثنين محلية مية مية (وبالمناسبة كان معمل الأبحاث البيطرية في الماضي ينتج حتى فكسينات تطعيم الأبقار)، وأن ما يتعلق بسعر النقل فلم تزد أسعار المواد البترولية منذ الربع الأخير من العام الماضي، ولكن هناك أسباب غير مباشرة سنأتي لها بعد قليل.

    ويمكن جمع مسألة إنفصال الجنوب وندرة النقد الأجنبي وأرتفاع أسعار العملات الأجنبية والذي يقول التقرير أن الوالي قد وصفه بأنه مفاجئ (لمن؟ والله إلا الوالي ولكن المواطن العادي كان يعرف ووزارة المالية كانت تعرف وبنك السودان سيد العارفين أن إنفصال الجنوب يعني نقص موارد النقد الأجنبي بالنسبة لجمهورية السودان الشمالية!) وأرتفاع أسعار النقد الأجنبي لا يسبب مباشرة زيادة أسعار اللحوم والدواجن لأن إنتاج الإثنيين لا يعتمد على إستيراد مدخلات أجنبية إلا الأدوية البيطرية، ولكنه يسببها بشكل غير مباشر سنأتي له بعد قليل.

    ويحق لنا نسأل هل سبب أرتفاع أسعار الفراخ واللحوم سببه أرتفاع في تكلفة الإنتاج أم نقص في العرض أم زيادة في الطلب أم تركيب من الثلاثة؟

    · تكلفة الإنتاج
    البحث في تكلفة الإنتاج قد يقودنا لحقيقة يريد البعض إهمالها تماما وعدم الحديث عنها وهي تكلفة إنتاج قوة العمل، ومما يغري البعض بإهمال هذه القضية أنهم يتحدثون عن الإنتاج الحيواني وبالتحديد تربية الماشية وكأنه بلا مكون من قوة عمل داخله (بل أنني أستمعت لأحد أساتذة التنمية يتحدث في التلفزيون عن تكلفة صفرية لإنتاج الوحدة من الثروة الحيوانية، متناسيا تكلفة قوة عمل:إعادة إنتاج الرعاة أنفسهم، وتكلفة يتحملها الإقتصاد الوطني بالرعي الحر في أراضي القبيلة وأحيانا خارجها) وتكلفة إعادة إنتاج قوة العمل لا يمكن قياسها إلا بأسعار السلع الضرورية لحياة الراعي أو صاحب القطيع وعائلته (في حالة عدم وجود عمل مأجور حيث تقاس بالأجر). وقد حكى لي البروفسير إبراهيم حسن عبدالجليل(عميد سابق لكلية الإقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس ومدير سابق لطيب الذكر مجلس الأبحاث الإقتصادية ووزير سابق للتجارة في حكومة ديمقراطية)، قبل 25 عام، أنه كان يتناقش مع أحد شيوخ العرب عن ارتفاع أسعار الماشية فقال له شيخ العرب “يا دكتور إنتو أهل البندر بفتكرو إنهم بغشونا يزيدو أسعار بضاعتهم وعايزيننا ما نزيد سعر ماشيتنا، نحن يا دكتور ما شيتنا بنبيعها ليه؟ مش عشان نشتري السكر والبن والشاي والصابون والزيت؟” وقال البروفسير إبراهيم تعليقا على حديث شيخ العرب “شوف الأفندية بفتكروا الناس ديل ما فكروا في الأسعر الحقيقية، في شروط التبادل التجاري بين قطاعين، لكن المزارعين والرعاة ما عنهم عمى نقدي Money illusion ” نعم هناك زيادة في تكلفة الإنتاج سببها الأساسي أرتفاع تكلفة إعادة الإنسان المنتج نفسه نسبة لأرتفاع تكلفة المعيشة. وهذه لا يمكن فهمها والتعامل معها إلا إذا فكرنا في شروط التبادل التجاري بين الريف والمدينة وبين الهامش والمركز، فالهامش لا يطالب بحقوقه برفع السلاح فقط ولكن بمطالبته بشروط تبادل تجارية عادلة.

    هكذا فالقضية الأساسية في ارتفاع أسعار الفراخ واللحوم لا يمكن فصلها من الارتفاع العام للأسعار في البلاد، أي ما يسمى بالتضخم، وهذه هي العلاقة غير المباشرة بين الأسعار العالمية وأسعار العملات وأسعار الدواجن واللحوم. فلماذا نعاني من التضخم أو الأرتفاع العام في الأسعار وما سببه؟

    الأرتفاع العام في الأسعار سببه الأساسي تهور الإنتاج المحلي في مجالي الزراعة والصناعة وفي مجال الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والمسئولية الأساسية هنا تقع على عاتق الدولة بشكل عام ودولة الناشئة عن إنقلاب 30 يونيو على التحديد في عهدها تدهور الإنتاج الزراعي بشقيه المروي والمطري، الغذائي للإستهلاك المحلي: الذرة والدخن والقمح وسلع الصادر: القطن، الفول، عباد الشمس والسمسم والصمغ العربي، وكانت النتيجة أن قلت موارد النقد الأجنبي غير البترولية في وقت زادت صادراتنا من السلع الغذائية تحديدا، بل أن التدهور الصناعي شمل إتاج بضائع إستهلاك هي بديلة للواردات الصناعية مثل زيوت الطعام وصابون الحمام وصابون الغسيل وصناعة النسيج والتريكو والمبلوسات الجاهزة والأحذية.

    بإختصار العلاقة بين التضخم وتأثير الأسعار العالمية مرتبطة بتدهور الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي معا، فبدون إنتاج يكون هناك نقص في العرض المحلي، يتطلب الإستيراد، لكن بدون إنتاج يكون هناك نقص في الصادر وبالتالي في عائد العملات الأجنبية، فنواجه إشكال مزدوج في سوق النقد الأجنبي .يادة الطلب لنقص الإنتاج المحلي المخصص للإستهلاك ونقص عرض النقد الأجنبي لتهور الصادرات.


    --------------------



    بيان لملاك الأراضي
    Wednesday, September 21st, 2011


    ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الصابرين علي استرداد حقوقهم بالطرق القانونية.
    كما تعلمون ان الخطوات القانونية التي تتبعها لجنتكم للحصول علي حكم قضائي عادل في حق أراضيكم ومستحقات ايجارها قد اخذت شوطا متقدما يستوجب توضيحه لكم حتي يتم تنويركم بما يجري حيث انه وبعد ان تقدم محامونا بالطعن الاداري للمحكمة الادارية العليا بالخرطوم ورغم ما بذلناه من جهد جهيد للحصول علي رقم القرار الاداري الذي بموجبه تم تكوين لجنة التنسيق والتخطيط بمشروع الجزيرة والتي قامت بتحديد قيمة للفدان وتنفيذ ذلك بصورة ظالمة ومجحفة حيث لم نستطع الحصول على رقم ذلك القرار . وقد تم استدعاء السيد رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر والسيد رئيس لجنة التنسيق والتخطيط ابو بكر محجوب التقي للمثول امام محكمة الطعون الادارية العليا الاتحادية الموقرة حيث أفادوا بعدم وجود قرار صادر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو السيد وزير الزراعة الاتحادي بصفته راعيا لمشروع الجزيرة وأفاد السيد رئيس مجلس ادارة المشروع وكذلك السيد رئيس لجنة التنسيق بالمشروع بأن القرار الادارى صادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة وقد قاموا بذلك تنفيذا لما خوله لهم قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م علما بان بنود قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لا يوجد بها نص ضمن صلاحيات مجلس ادارة الجزيرة يخول لهم القيام بذلك.

    السادة الملاك :

    ان من اختصاصات محكمة الطعون الادارية العليا بالخرطوم النظر في الطعون الادارية التى تخص القرارات التي تصدر من رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزراء او الوزارات الاتحادية وعليه قد تم شطب الطعن الادارى المقدم من قبلنا لأنه لم يكن من ضمن اختصاصات هذه المحكمة.

    السادة الملاك الآن قد علمنا رقم القرار الاداري والجهة الصادر منها مما يمكننا من تقديم طعن اداري في المحكمة العليا الادارية الولائية وسنقوم بمتابعة الامر الي أن يرفع الله الظلم عن المظلومين باذنه تعالى.



    لجنة المبادرة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2011, 10:40 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    316763_273716065984000_100000368266165_919137_1509348371_n.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

10-10-2011, 10:58 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)






    font






    < النائب الأول: السودان يواجه محاولات للانقضاض على المركز

    الخرطوم: يحيى كشه

    قال علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن الحكومة لم تغب عنها البوصلة الاقتصادية ولم (تطش) الفكرة، ولكنها مرحلة ما بعد الانفصال التي غيبت عنا موارد أثرت على معاش الناس إلى حين، وأضاف: لكن مازلنا نمتلك ذات الإرادة السياسية والتنفيذية. ووصف النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى مخاطبته فاتحة أعمال مؤتمر القطاع النسائي بالمؤتمر الوطني صباح أمس، الظرف الاقتصادي الآن بالطارئ، وقال إن الاقتصاد الآن هو موضوع الساحة في هذا العام،


    وأضاف: أقول بالصوت العالي والثقة الكاملة إن الظرف الاقتصادي الذي نعيشه الآن وأثر على معاش الناس اليومي هو ظرف طارئ وسنتجاوزه بإرادة موحدة وموارد يجرى ترتيبها وتنظيم أولوياتها. وكشف طه أن الأسابيع المقبلة ستشهد إعلان اكتمال السياسات التفصيلية الجديدة للتمويل الأصغر وخطط التمويل، التي أشار إلى أنها تضمن توافر التمويل للشرائح الضعيفة التي تملك الرغبة والإرادة للاسهام في استعادة البلاد للتوازن الاقتصادي وزيادة دخلها بتوسيع دائرة الانتاج وزيادته، وأكد طه اكتمال خطط وسياسات التمويل الأصغر، وقال إن الدولة اتخذت كامل أهبتها لطرح السياسات على مستوى البلاد، وقال: لكن بعد اليوم لن يكون التمويل للذين يملكون، فقط سيكون للذين لا يجدون الكفاف، وأضاف أنها رسالة واضحة للكسب الحلال وزيادة الانتاج، وقال: وجهنا البنوك للتنسيق بين المركز والولايات، وأكد أن أي صاحب مشروع سيجد النصح الفني والإرشاد.


    إلى ذلك، قال طه إن السودان بعد انفصال الجنوب أضحى يواجه تحديات سياسية وأمنية واجتماعية، تستهدف وتركز على الحدود تمهيداً للانقضاض على المركز، وأوضح أن محاولات الاختراق التي تمثل الأجندة الخارجية تتمثل في الحروب المثارة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتمتد المحاولات حتى للشمال والشرق، وقال: إذا نظرنا للرابط الجغرافي الذي يجمع هذه الأقاليم لوجدناه يمثل حدودنا، وأضاف: إذاً التحدي الأول في الأولويات هو كيف نحمل هذه الحزمة من المعاني والأفكار المتوثبة والقناعات والثقة الايجابية التي يعبر عنها قطاع المرأة لتأمين ما وصفه بالطوق الذي يراد استهدافه وفصله من مكونات الوطن.

    وقال النائب الأول، إن الساحة لعطاء المرأة السودانية في المؤتمر الوطني ونساء الأحزاب الوطنية الأخرى هي الاتجاه مباشرة والخروج نحو الريف وأعماق الحدود حتى لا تأتي خصومنا من داخلنا، مع استمرار الاهتمام بالمركز والحواضر، وأشار إلى أن المرأة في هذا التحدي تمثل جيشاً وكتيبة متقدمة يتطلب دورها رسم خريطة انتشار سياسي لمواجهة هذه التحديات والمخاطر التي تهدد بقاء الوطن وتطوره، وأشار طه إلى معاناة أهل الريف على مستوى الخدمات الأساسية في التعليم والصحة ومستوى معيشة الأسرة، وقال إنها في أدنى مستوياتها مُقارنةً بالمدن، وطالب المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بنفره كبرى ومبرمجة ليست كتلك التي تنظم استجابة لأحداث طارئة أو ردود فعل.


    وفي السياق، أكد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أن الانقاذ لن تُورث الأجيال القادمة (جنوباً جديداً)، وقال: لن نُورث غيرنا سوداناً ضعيفاً وممزقاً، بل نسلمهم السودان منارة، وأوضح أن الحكومة ورثت مشكلة الجنوب، وقال: (مشكلة الجنوب لو كنا في لما كانت)، وأكد د. نافع لدى مخاطبته ختام المؤتمر مساء أمس، أن الحكومة ماضية في تحقيق النهضة الكبرى التي وعدت بها في الجمهورية الثانية، وقال إن المرجفين ظنوا أننا (نخدر) الناس، وأوضح أن الحديث عن النهضة الكبرى ليس تقديراً، ولا بالجبروت وأن يخشانا الناس، ولكنها بالتقوى. وقال إن الانقاذ انتصرت لأنها توكلت على الله ومسحت من قلوب أهل السودان الرجاء في غير الله، وأوضح أنها قصة النجاح، وليس استخراج البترول، والذهب، وزراعة القمح التي اعتبرها فروعاً من جذور، وقال: «نحن من أفق إلى أفق صاعدون بهذا السودان لله تعالى».


    إلى ذلك، قال د. نافع إن المرأة أكثر تأييداً وثباتاً والتزاماً من الرجال في المؤتمر الوطني، وأضاف: المرأة كانت العنصر المرجح في الانتخابات الأخيرة لحساب الحزب، ولها قصب السبق في تثبيت أركان المشروع النبيل، وأكد أن المؤتمر الوطني سيدعم مشاريع المرأة كافة.


    بواقع (1800) ريال سعودي
    إتحاد الصرافات : تخصيص منافذ إجراءات تسليم النقد الأجنبى للحجاج

    الخرطوم : عبد الرؤوف عوض

    أعلن اتحاد الصرافات عن البدء فى اجراءات تخصيص مبالغ الحجاج وتبسيط الاجراءات من خلال تخصيص منافذ فى الصرافات، وقال الاتحاد أن كل الصرافات ستعمل على مقابلة احتياجات الحجاج وفق ما هو محدد من قبل بنك السودان المركزي والبالغ (1800) ريال سعودي او (500) دولار للفرد.
    وأمن الاتحاد فى اجتماعه على ضرورة تسليم المبالغ للحجاج فى المطار وفى سواكن مع وضع تدابير واجراءات لتسليم المسافرين فى مطارات الولايات، وأكد الأتحاد أن هنالك تنسيقا تاما مع الهيئة العامة للحج والعمرة للوفاء بكافة التزامات الحجاج.


    وقال عبد الحميد عبد الباقي رئيس أتحاد الصرافات أنه تم عقد أجتماع أمس الأول لمناقشة أجراءات تسليم المبالغ للحجاج عبر الصرافات، وكشف فى حديثه لـ( الرأي العام ) عن أن المبالغ ستسلم للحجاج عبر مطار الخرطوم وميناء سواكن مع وضع تدابير للمسافرين عبر مطارات الولايات الأخرى، وقال انهم وجهوا الصرافات لتسهيل الأجراءات للحجاج وتخصيص منافذ محددة لهم، وقال ان الاجراءات للحجاج تتم عبر أمراء الأفواج وذلك بحصر أسماء الحجاج فى الكشف المدون لدى الأمير .
    وقال أن المبالغ تأتي انفاذا لتوجيهات المركزي لتخصيص مبالغ لأعاشة الحجاج ومصروفاتهم خلال أقامتهم بالمملكة، وقال أن هنالك تنسيقا تاما بين الصرافات لأعطاء الحجيج كافة مبالغهم. وأشار الى التنسيق التام بين الاتحاد والهيئة العامة للحج والعمرة .


    من جانبه أكد عبد المنعم نور الدين نائب الأمين العام لأتحاد الصرافات جاهزية الصرافات للوفاء بالتزامات وأستحقاقات الحجاج، وقال عبد المنعم فى حديثه لـ(الرأي العام ) أن الصرافات ستتعامل مع أمراء الحجاج من خلال منافذ محددة لهم لتسهيل الأجراءات ، وقال ان المبالغ المحددة لهم تصل الى(1،800 ) ريال سعودي أو ما يعادل (500) دولار، وأكد جاهزية الصرافات للشروع مباشرة فى توفير احتياجات الحجاج بعد وصول حصتهم من البنك المركزي .
    يذكر أن البنك السودانى المركزي وافق على زيادة المبلغ المخصص للحجاج من (1.000 ) ريال سعودي الى (1.500 ) ريال تجاوبا مع الطلب الذي تقدمت به الهيئة العامة للحج والعمرة بزيادة المبلغ المخصص لاعاشة الحجاج، وقال بنك السودان المركزي انه وفر كامل المبلغ المطلوب بالعملة الحرة لحج هذا العام والذي بلغ في جملته( 74 ) مليون دولار.



    المركزي: تخصيص مليار دولار بالبنوك للتمويل الأصغر

    الخرطوم: شذى

    كشف د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، أن النسبة المخصصة بالبنوك للتمويل الأصغر تفوق المليار دولار، ووصف استخدام أموال التمويل الأصغر بالضعيف، وأشار الى أن الضمانات هي القضية الرئيسية التي تحول دون الاستفادة من التمويل المتاح لأن المستهدفين شريحة خاصة لا تملك شيئاً، لذلك نريد أن نملكها ضمانات ونقويها حتى تكون من متلقية للعون الى مانحة.
    وقال د. الزبير في المؤتمر العالمي الثاني لتعزيز الخدمات المالية الإسلامية للمؤسسات متناهية الصغر بمشاركة عدد من الدول أمس، إن تنظيم المؤتمر جاء في وقت مناسب لوضع سياسات التمويل الأصغر التي تم اعتمادها من قبل الدولة كأداة رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وكآلية لتوزيع الدخل، وقال إن الدولة تعد سياسات جديدة للتمويل الأصغر، خاصة وأن هنالك اهتماماً رئاسياً بالتصدي للمشكلات التي تواجه التمويل وكيفية دفعها، وأكّد أنّ انعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر في مجلس الوزراء دليل على اهتمام الدولة بهذا المجال.
    ومن جهته، أكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف، أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التي تُحظى باهتمام كبير على المستويات الرسمية والاجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر بوضع التنفيذ، وأن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب الكثير من الاستعداد والجهد.


    بقلم: م. محمد عبد القادر خليل
    حول النهضة الزراعية بالسودان


    اوردت صحيفة »الرأي العام« الصادرة بتاريخ الخميس 6/10/2011م بصفحة »11« حواراً مع بعض قيادات المزارعين والأمين العامم للنهضة الزراعية وبعض الاقتصاديين والسيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي حول نتائج النهضة الزراعية في عامها الرابع مما اسماهم مجرى الحوار والتحقيق لتشخيص حالة. تضمن الحوار اشادات من البعض بنتائجها وانتقد البعض برامجها التي لم تصل إ ليهم بصورة مكتملة.. من تحفظات السيد الدكتور المتعافي على برامج النهضة الزراعية محاولاتها في بعض الحالات ممارسة عمل تنفيذي بخلاف وظيفتها غير التنفيذية في رأي سيادته. كما نفي سيادته انشاء النهضة الزراعية لسد ثغرات وزارة الزراعة في مهامها بالقطاع الزراعي وهاجم الذين اعتبروا النهضة الزراعية ضرة لوزارة الزراعة وأقر بضرورة تنسيق كافة الجهود لدفع العمل الزراعي بالبلاد خطوات للأمام. ملاحظتي في هذه النقطة ان النهضة الزراعية هي من صميم وزارات الزراعة المركزية، والولائية وان جهاز النهضة الزراعية ينبغي ان يكون أحدى أدوات وآليات وزارة الزراعة الاتحادية والوزارات الولائية للزراعة لتحقيق برامج النهضة الزراعية المتنوعة التي تصب في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحديث وتطوير نظم الزراعة التقليدية الممارسة.


    وأقول إنه لغياب وزارة الزراعة الاتحادية في بعض جوانب العمل الزراعي في السنوات الأخيرة والوجود الطاغي لاجهزة النهضة الزراعية في الساحة الزراعية بالسودان في محاولة لسد تلك الثغرات كانت إشارات البعض وكأنما اجهزة النهضة الزراعية هي بدائل لأجهزة وزارة الزراعة شبه الغائبة . وليت الأمر كان مختصراً على أجهزة النهضة الزراعية فقط، بل أثار البعض لمحاولات التغول على ساحات الزراعة من جهات من خارج وزارة الزراعة في مجال خاص جداً لوزارة الزراعة الاتحادية، وهو مجال الاحصاء الزراعي ا لذي نفذ فيه البنك الزراعي مشروع المسح القضائي. البعض أشاد بجهود البنك الزراعي لتكرمه بسد ثغرة في الساحة الزراعية وتوفر المعلومة الزراعية بأساليب حديثة ومتطورة لوزارة الزراعة الاتحادية ممثلة في ادارتها العامة للتخطيط والاقتصاد الزراعي وادارة الاحصاء فيها خبرات متراكمة في مجال المسح القضائي وليت السيد وزير الزراعة الاتحادي يرجع عليهم كما ينبغي عمله لتحديث وتطوير اساليب الاحصاء الزراعي في القطاع الزراعي بالسودان، فوزارة الزراعة الاتحادية ينبغي ان تكون المصدر الرئيسي والأساسي للاحصاءات الزراعية السنوية الدقيقة.


    في ذلك الحوار والتحقيق اعجبني حديث السيد الدكتور عثمان البدري ودعوته لتكوين لجنة فنية ذات اختصاص ومحايدة لتحديد نجاح أو فشل برامج النهضة الزراعية وان أصر على لجنة فنية ذات اختصاص للطبيعة الخاصة للزراعة ولمن يفهم تلك الطبيعة، وأضيف أنه بسبب تلك الخصوصية للزراعة فأنها تحتاج لصبر ولفترة أطول لتأتي أكلها المستدام المتطور ومع الصبر والمتابعة اللصيقة وتنسيق الجهود مع أطراف كثيرة في ظل نظرة شاملة للقطاع الزراعي ووجود نظام فعال للتقويم والمساءلة. لا يعني المطالبة بالصبر على الزراعة، الاهمال وعدم تحمل المسئولية ولكنه مهم كجزء من التعامل الموضوعي مع قضايا الزراعة المتشعبة.


    إنه من نافلة القول ومن الأهمية بمكان ان نعطي العجين لخبازه والقوس لبارئه في كل القطاعات وفي القطاع الزراعي بصفة خاصة مع توفير كل معينات العمل الزراعي ليكون حكمنا سليماً وعادلاً وعملياً. سبيلنا لتجاوز وحدة الزراعة بالسودان، هو البرامج المراجعة والمتابعة للنهضة الزراعية.

    الراى العام
    10/10/2011

    (عدل بواسطة الكيك on 10-10-2011, 11:02 AM)
    (عدل بواسطة الكيك on 10-10-2011, 04:34 PM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

10-10-2011, 03:36 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)



    تأرجح في سعر الدولار بالسوق الموازي
    تجار يؤكدون ان الحل بيد المركزي والسعر لن يعود كما كان!


    الخرطوم : الصحافة :


    حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، امس الأحد 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77% جنيها. كما حدد سعر صرفه لليورو اليوم 3.5727 جنيها والدولار 2.67.02 جنيها, وفى السوق الموازى اكدت جولة الصحافة انخفاض سعر الدولار الى 3.800 جنيه فى وقت قال فيه عدد من المتعاملين بالسوق الموازى ان السعر غير ثابت بعد ان ارتفع اول من امس الى 4.200 انخفض اليوم «امس» الى هذا السعر وقالوا انهم يتعاملون بالسعر وفقا لفترات الصب?ح والمساء قائلين بان اليوم الواحد يكون فيه سعران خاصة فى ظل ملاحقة الامن الاقتصادي للتجار وقالوا ان السوق الموازي لن يشتري من الشخص اكثر من الف دولار نسبة لتذبذب السعر.


    واكد التاجر اسحاق «للصحافة» ان هنالك حملة سماها «بالشرسة « على التجار بالسوق السوداء وان هنالك اناسا يتخفون يدخلون الى السوق ويطلبون دولار او يقولون ان لديهم كميات يريدون بيعها بالسوق بحجة او بدونها ونكتشف فى النهاية انهم يريدون معرفة السوق والذين يتعاملون معه. وقال ان اليومين الماضيين تم فيهما القبض على عدد كبير من التجار بالسوق السوداء ولذلك فان التجار اختفوا من السوق واشار الى ان التعامل يتم الان عبر المعرفة ونفى ان يكونوا من المتسببين فى ارتفاع الاسعار وقال المسؤول الاول هو بنك السودان ونحن فى السوق ن?يجة للطلبات الكثيرة على النقد الاجنبى فانه من البديهى ان ترتفع الاسعار وفقا للطلب وقلة العرض وقال الاسبوع المنصرم وصل السعر الى اكثر من 500 جنيه للدولار ولكن بعد ان شددت الرقابة اختفى المتعاملون من السوق واضحى البيع يتم وفقا للمعرفة. وقال مازال هنالك طلب كبير على الدولار خاصة من قبل عدد من المصدرين وعزا ذلك الى سياسة بنك السودان تجاه توفير النقد الاجنبى وقال اذا استمر الحال هكذا فان السعر لن ينقص ابدا وان الاشكالية الوحيدة التى اتضحت حاليا عدم وجود نقد اجنبى ببنك السودان، واذا كان لديه دولار فعليه ان يوفره?للبنوك والصرافات حتى يسهل للمتعاملين بالنقد الاجنبى دون عناء وتساءل لماذا خفض المركزى المبالغ الممنوحة للمسافرين من ثلاثة آلاف الى الف فقط واجاب قائلا هذا يدل على عدم وجود نقد اجنبى بالمركزى وقال ان كل المبررات السابقة غير منطقية وتوقع ان يرتفع السعر ولن ينخفض الى ما كان عليه فى السابق الا باجراءات يعلمها المركزى جيدا.




    القطن.. تطبيق حزم تقنية لسد فجوة الايرادات
    اكثر من 25 مليون دولار اجمالي مبيعات الصادر


    تقرير : إشراقة الحلو:


    في سبيل سعي الدولة لإعادة القطن إلى سيرته الأولى لتعويض الفاقد من نفط الجنوب بعد الانفصال تم استجلاب «835» من الآليات المختلفة بهدف زراعة «450» ألف فدان قطن بمشروع الجزيرة بتمويل أجنبي لكل العمليات الزراعية قدره «55» مليون دولار ما اعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل ارتفاع اسعار القطن عالمياً بجانب الاهتمام بزراعته ليس بمشروع الجزيرة فحسب بل بالرهد، وخشم القربة وجبال النوبة.


    وكشف تقرير صادر من شركة السودان للأقطان عن انخفاض المساحات المزروعة قطنا في مشروعي الجزيرة و حلفا خلال موسم 2009 -2010 بنسبة انخفاض بلغت 62,3% بسبب تسرب الاقطان خارج اطار الشركة خاصة في مشروع الجزيرة، وقال ان اجمالي مبيعات الصادر بلغت 25,8 مليون دولار بالاضافة الى 3,7 مليون دولار مبيعات محلية، وكشف عن عدد من الاشكالات التي واجهت التسويق خلال موسمي 2008ـ2009 و2009ـ2010 خاصة انعدام الطلب على الاقطان طويلة التيلة ما تسبب في تأخير اعلان عرضها وقلة المعروض والمتاح للصادر، واشار التقرير الى ان كلفة استيراد السم?د اليوريا بلغت 18 مليون دولار لموسم 2008ـ 2009 و18,5 مليون يورو لموسم 2009ـ 2010% وذكر ان الشركة اكملت جميع الدراسات الفنية والاقتصادية لانشاء مصنع للسماد بالسودان مبينا انه تم الاتفاق مع شركة صينية لتنفيذه وتوقع ان ينتج 350 الف طن من سماد اليوريا في العام، وقال انه تم استيراد مبيدات حشرية وحشائش للعامين المذكورين بكلفة 2,5 مليون يورو،


    وكشف ان الشركة زرعت 400 الف فدان قطن في مشاريع الجزيرة ـ الرهد- حلفا ـ النيل الابيض ـ ولاية سنار ـ خور ابو حبل ـ طوكر والقاش لموسم 2011ـ2012 متوقعا ان تكون الانتاجية عالية ف? حال تطبيق الحزم التقنية الموصى بها من قبل هيئة البحوث الزراعية، وكشف التقرير عن خطة لزيادة المساحة المزروعة في الموسم القادم 2012ـ2013 الى 800 الف فدان ثم الى مليون و200 الف فدان مستهدفين ولايات الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق وسنار وجنوب وشمال كردفان والقضارف وكسلا والبحر الاحمر وغرب كردفان متوقعا ارتفاع الانتاج الى 14 قنطارا للفدان ليصل العائد الكلي الى «1,942,471,909» دولار الامر الذي يؤثر على موارد الشركة والمزارعين والدولة بنسبة زيادة 250%


    وقال اتحاد عام مزارعي السودان ان زراعة القطن انعدمت في المناطق المطرية بسبب تأخر الامطار بينما شهدت المناطق المروية توسعا كبيرا وتوقع ان تصل المساحة الى 250 الف فدان وان تكون هناك زراعة في المناطق الفيضية في خور ابو حبل، واكد نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال ان هذا الموسم سيكون من افضل المواسم خلال العشر سنوات الاخيرة باعتبار ان شركة السودان للاقطان اسهمت في التأسيس للمحصول بصورة جيدة داعيا الشركة ان تهتم بالزراعة في المناطق المطرية خاصة منطقة جبال النوبة ليستفيد المزارعون من ارتفاع الاسعار العالمية والمحلية، ?اضاف ان محصول القطن يحتاج الى رعاية من قبل وقاية النباتات لحمايته من الآفات وكشف عن ترتيبات ليتم الرش في المواعيد المحددة،


    واكد الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان القطن كان يمثل 80% من حصيلة الصادرات قبل مجيئ حكومة الانقاذ باعتبار انه يصدر القطن طويل التيلة، وقال ان صادرات القطن في الثمانينيات حوالي مليون و200 الف طن ويعتمد عليه اعتمادا اساسيا في توفير العملة الصعبة، الا انه قال بعد مجئ حكومة الانقاذ تدهور الانتاج واصبح غير كاف للمصانع المحلية التي اسست لتصنع القطن الخام ويحول الى غزول ويتم تصديرها والاستفادة من القيمة المضافة قائلا انه نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة توقف 90% من مصانع الغزل والنسيج، واضاف ان اسعار القطن عالميا متذ?ذبة داعيا الى ضرورة الاستفادة من هذا الارتفاع الا انه قال ان هناك كثيرا من البنيات الاساسية الخاصة بالتحضير والانتاج والنقل دمرت، قائلا ان المحالج المصممة لحلج مليون و 500 بالة جزء كبير منها اصبح غير صالح مشيرا الى انه حتى ولو تم انتاج كبير ليس لدينا محالج كافية لحلجه بالاضافة الى تدهور خط السكة حديد داخل مشروع الجزيرة وعدم وجود العدد الكافي من الفرزين لتحديد نوعية القطن و درجته بالاضافة الى عدم وجود العدد الكافي المختصين لانتاج البذور المقاومة للافات والاوبئة وربط موضوع تدهور زراعة القطن بفشل ما اسماه عجز?الحكومة في تحقيق اهداف الخطة الخمسية التي كان من المتوقع ان تحقق الصادرات الزراعية بنهاية الخطة 2 مليار دولار قائلا انها تراجعت عن هذا الهدف حيث ان انتاج السكر من 750 الف طن عام 2006 الى 500 الف طن عام 2010 وكذلك انتاج القمح واعتبر الحكومة غير جادة في تنفيذ سياساتها بالاضافة الى سوء ادارة الثروة والسلطة وعدم المقدرة على تحقيق الخطط الاقتصادية قائلا ان الاقتصاد السوداني في اسوأ حالاته مشيرا الى انه في العام 1990 الناتج المحلي الاجمالي 190 مليار جنيه والتعداد السكاني 25 مليون نسمة ما يعني ان متوسط دخل الفرد ?600 جنيه. وقال ان الدخل تدهور نتيجة لتدهور الناتج المحلي الاجمالي واصبح متوسط دخل الفرد 4250 جنيه واوضح ان الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 1990 الى 2010 تدهور بنسبة 44% الامر الذي يدحض ان الاقتصاد السوداني نام.




    بعد ارتفاع سعر الرطل في الأحياء إلى 200 قرش و50% زيادة أسعار عبوات الشركات
    ورشة عمل كبرى لمعالجة ارتفاع أسعار الألبان السائلة ومنع الباعة الجائلين



    الخرطوم: الصحافة :


    ينظم اتحاد المزارعين والرعاة في بولاية الخرطوم الشهر المقبل، ورشة عمل لمعالجة السلبيات التي صاحبت المنع التدريجي للبيع المتجول للألبان السائلة واستبداله بعبوات الشركات، وذلك بعد أن رفع مربو الماشية سعر الرطل إلى مائتي قرش، كما رفعت بعض الشركات عبواتها الصغيرة إلى 150 قرشا، ما اعتبر معاناة أخرى للمواطنين في رفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر.
    وتناقش الورشة، من خلال ثلاث أوراق عمل يقدمها الاتحاد والوزارة وشركات الألبان، الآثار السلبية لاتجاه وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لاقرار منع اللبن السائل بواسطة سيارات النقل الصغيرة وصغار مربي الماشية واقتصاره على عبوات الشركات الورقية والبلاستيكية، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية واتحاد الرعاة والمزارعين وشركات الألبان خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث ترى الوزارة أن اتجاهها للمنع التدريجي للبن السائل بواسطة بائع اللبن التقليدي، كان بهدف توفير ألبان نقية خالية من الشوائب وتنعد? فيها المخاطر الصحية، وليس رفع كاهل المواطنين بهذه الأسعار. واعتبر الأمين العام للرعاة في السودان أن قيام شركات الألبان الكبري بشراء حصة الألبان السائلة المخصصة لسكان الأحياء بأسعار أفضل من التي يبيع بها مربو الماشية ألبانهم للمواطنين، عملا تجاريا بحتا، لم يراع الفوائد الكبيرة التي يحصل عليها المواطن في الحصول من أمام باب منزله على لبن سائل غير مخلوط بالبدرة وسعره مناسب. وأشار المهندس صديق على أحمد الأمين العام لمزارعي ولاية الخرطوم، إلى أن المواطنين سيواجهون في الفترة القليلة المقبلة معاناة عدم الحصول عل? اللبن السائل خاصة في الأحياء الطرفية من الولاية التي تعتمد على هذه النوعية من الباعة.


    وكان بائعو الألبان المتجولين في الأحياء الشعبية قد رفعوا سعر رطل اللبن من 120 إلى 150 قرشا ثم إلى 200 قرش خلال الأسبوع الماضي بحجة أن هناك شركات تشتري منهم ألبانهم من داخل المزارع بنفس السعر وأكثر، كما تقدم لهم خدمات وميزات أخرى، مشيرين إلى أن الحال اذا استمر هكذا فسيفقد الكثير من أصحاب هذه المهنة مهنتهم، وستنعدم الألبان الطازجة من الأحياء وتختفي نهائيا ولن تتوافر بعد ذلك إلا في عبوات صغيرة لا تسد رمق طفل وسعرها أعلى من سعر الرطل الذي يباع للأسر في الأحياء. تجدر الإشارة إلى أن شركات الألبان تكثف حملاتها ?اليا لشراء أكبر كميات من الألبان السائلة الموجودة في مزارع مربي الماشية في كل من ريف شمال أم درمان وحلة كوكو وسوبا، وهي المناطق التي تتوافر فيها مزارع تربية الماشية المخصصة للألبان السائلة التي توزع في العادة عبر الباعة الجائلين بواسطة سيارات نقل صغيرة


    «66» طناً من الذهب متوقع إنتاجه هذا العام


    بورتسودان : محمد سعيد:


    وزير المعادن ،الدكتورعبدالباقي الجيلاني، انتاج 66 طنا من الذهب بقطاع التعدين المنظم والاهلي بنهاية العام الحالي بعد ان اتجه مئات الالاف من السودانيين الى عمليات التعدين الاهلي وفقا لاحصائيات اولية،وكشف عن اتجاه بنك السودان لشراء الذهب بسعر الاسواق للحد من عملية التهريب وفقا للاجرءاءت الحكومية الاخيرة.
    وقال الجيلاني في مؤتمرصحفي مشترك مع وزير الطاقة والتعدين الاريتري حاج حمد علي ،عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الترابط الجيلوجي بمدينة بورتسودان امس، ان مشروع «كنز البحرالاحمر» المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية سيدخل حيز الانتاج في العام 2014 .
    واشار الوزير الى ان مايربو على 500 ألف شخص ينشطون في عمليات التعدين الاهلي بالبلاد في ظاهرة اسهمت في رفع معدلات التنمية المالية وسط قطاعات الاهالي، وزاد «لكن عمليات التهريب للذهب ظلت هاجسا يؤرقنا «وقال ان الحكومة اصدرت موجهات لبنك السودان بشراء الذهب بسعر الاسواق للحد من تهريبه الى خارج البلاد «،واضاف ان احد الاشخاص في دبي تمكن من شراء 70طنا من ذهب مهرب من السودان .وقال ان وزارته تسعى لانشاء مصفاة للذهب للحد من عمليات التهريب وتمضي الترتيبات من قبل شركة ايطالية لاقامتها في الخرطوم بحري .وذكر الجيلاني ان ع?م وجود شركة للخدمات اللوجستية ابطأ من تقدم عمل الشركات العاملة في مجال التعدين وتابع « لكن بإنشاء شركة سودامين يمكننا تسريع انتاج الشركات»، ويبلغ رأسمال الشركة 500مليون دولار، تمتلك الحكومة 10%من اسهمها بينما يمتلك للقطاع الخاص السوداني 90%من الاسهم «.
    وافاد وزير المعادن ان عملية انتاج الكروم بولاية النيل الازرق تسير وفق خطة الوزارة، مضيفا ان انتاج العام الماضي بلغ 50الف طن من الكروم .وابان ان شركة ارياب تقدم خدمات للمجتمع المحلي بمنطقة هساي بجانب منحة مالية تبلغ 300 الف دولار سنويا . من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين الارتري، علي حاج احمد إن حكومته مهتمة بتطوير بروتوكولات تعاون فني وجيولجي مع السودان .

    الصحافة
    10/10/2011
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

11-10-2011, 03:29 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)

    أن شهد توسعاً فى ظل تدفق النفط
    الخبراء : الإقتصاد دخل مرحلة جديدة من الإنكماش وتراجع الطلب

    تقرير : سنهورى عيسى

    بدأت اسعار الدولار تشهد انخفاضا بعد تدخل الحكومة بضخ مزيد من النقد الاجنبى ولوحت بعقوبات صارمة ضد المضاربين فى اسعاره التى بلغت مستويات قياسية فى مطلع هذا الشهر باقترابها من حاجز خمسة جنيهات, بينما انخفضت القيمة الشرائية للعملة المحلية --الجنيه - وارتفع معدل التضخم لرقمين بدلاً عن رقم واحد, كما نصت على ذلك الموازنة الحالية , حيث جاءت التدخلات من قبل الحكومة بعد لقاء رئيس الجمهورية بالقطاع الاقتصادى لمعرفة التدابير التى اتخذت لمواجهة الغلاء وارتفاع قيمة الدولار ، واعقبه لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية بوزير المالية ومحافظ بنك السودان والذى صدرت بعده قرارات وتوجيهات بمزيد من ضخ النقد الاجنبى الى جانب التلويح بمعاقبة تجار العملة ومضاربين فى اسعار الدولار.
    وفى السياق يرى خبراء الاقتصاد أن التهديدات والاجراءات الادارية ليست الحل للحد من ارتفاع الدولار او تحجيم نشاط السوق الموازى، وايقاف تدهور الجنيه وانخفاض قيمته المستمر امام الدولار ليبلغ الانخفاض نحو (50%) من قيمة الجنيه وفقاً للاسعار الرسمية للجنيه مقابل الدولار والتى تعادل (2) جنيه، و(76) قرشا، بينما الاسعار فى السوق الموازى نحو (4) جنيهات،و (80) قرشاً، ويؤكد الخبراء ان الحل الامثل لقضية ارتفاع الدولار والحد من تراجع قيمة الجنيه يكمن فى استقطاب قروض من دول صديقة أو شقيقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى ببنك السودان المركزى تصل الى (5) مليارات دولار، بجانب تشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة الانتاج وتأمين السلع والخدمات وبالتالى تخفيف الضغط على طلب الدولار وخفض اسعاره .
    ويرى د. سيد على زكى وزير المالية الاسبق ان الاقتصاد دخل مرحلة جديدة من الانكماش ينبغى معالجته عبر زيادة الانتاج لتغطية الاستهلاك , بعد ان شهد الاقتصاد توسعاً بفضل انتاج البترول الذى ادى الى زيادة الطلب على النقد الاجنبى الى جانب زيادة الطلب على الاستيراد وتراجع الانتاج.
    واكد د. زكى ان حل مشكلة ارتفاع اسعار الدولار يكمن فى استقطاب قروض خارجية من دول صديقة لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى خاصة من السعودية ودول الخليج وايران.
    وفى السياق وصف الاستاذ بابكر العوض مسؤول البحوث بالبنك السودانى الفرنسي ، الدولار بانه سلعة يتم التعامل معها وفقاً لقانون العرض والطلب بحيث انه كلما زاد العرض تراجعت الاسعار وكلما زاد الطلب ارتفعت الاسعار.
    واضاف بابكر فى حديثه لـ(الرأى العام) أن انخفاض الجنيه مرتبط بالاقتصاد الكلى والذى تأثر كثيراً بخروج عائدات النفط بعد الانفصال والتى كانت توفر عملات اجنبية واحتياطيات من النقد الاجنبى وتابع ; ( الآن هناك ندرة فى الدولار , كما ان الانخفاض فى اسعار الجنيه صاحبه ارتفاع فى التضخم وزيادة فى اسعار السلع الغذائية مرتبطة بارتفاع الدولار وتراجع الانتاج ).
    واكد بابكر ان الحل يتمثل فى زيادة الصادرات غير البترولية والبحث عن بدائل لخروج النفط من الميزانية , وتشجيع صادرات الذهب بجانب امتصاص تداعيات انخفاض الجنيه .




    محافظ بنك السودان يعلن عن سياسات جديدة للتمويل الأصغر

    تقرير: شذى الرحمة

    اكد د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى أنه تم إعتماد التمويل الاصغر كأداة رافعة للنمو الإقتصادى والإجتماعى وكآلية لتوزيع الدخل وتنفيذ التوجيه الربانى (لكى لا يكون المال دولة بين الأغنياء) ،و قال المحافظ لدى مخاطبته المؤتمر العالمى الثانى حول تطوير نظام مالى إسلامى شامل والذى نظمته أمس الاول أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية بجدة و بنك السودان المركزى وحدة التمويل الأصغر أن المؤتمر سيسهم فى إعداد إستراتيجية التمويل الاصغر للمرحلة المقبلة.


    وكشف المحافظ عن البدء فى سياسات جديدة للتمويل الأصغرخاصة وأن هنالك إهتماما رئاسيا بالتصدى للمشكلات التى تواجه التمويل وكيفية دفعها، ، وأعلن عن إنعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر بمجلس الوزراء كدليل على إهتمام الدولة بهذا المجال، وقال أن المحاور التى تم تحديدها للمعالجات تشمل التمويل ،والمشروعات والمنتجات،و بناء القدرات والإنتشار، وهنالك محاور فرعية للتمويل من الموارد المالية المتاحة ،حيث خصص البنك المركزى نحو (12%) من سقوفات التمويل المصرفي والتى تصل الى مليار دولار لتنفيذ مشروعات التمويل الاصغر واردف : (والتحدى الذى يواجهنا تمكين المستهدفين من الإستفادة من هذا المبلغ ، بصيغ تمويل وضمانات مناسبة ، خاصة وأن موضوع الضمان هو القضية الرئيسية التى تحول بين المستهدفين والحصول على التمويل المتاح لأننا نستهدف شريحة خاصة لاتملك شيئاً ، و اضاف نريد أن نمكنها ونقويها حتى تتحول من متلقية للعون الى مانحة ، ولذلك قضية الضمانات مهمة نسعى لضم شركات التأمين لتقديم الضمان للتمويل ، أما المحور الثانى المشروعات والمنتجات ، والتى تحتاج الى بذل مجهودات لأن المستفيدين الآن لايعرفون فى ماذا يستثمرون والمشروع أهم ركن من أركان التمويل الأصغر ، والمحور الثالث بناء القدرات حيث نحتاج الى تدريب المستهدفين فى كيفية إدارة المشروعات المؤسسات المانحة للتمويل أيضاً تحتاج الى التدريب ولابد من تنمية قدرات ضباط التمويل .


    ومن جهته أكد مساعد محمد أحمد رئيس إتحاد المصارف السوداني أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التى تحظى بإهتمام كبير على المستويات الرسمية والإجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر موضع التنفيذ وهذه المسئولية الكبيرة تتطلب الكثير من الإستعداد والجهد ، ولابد ان يكون التمويل الأصغر أداة لمكافحة الفقروإدماج شريحة الفقراء فى المجتمع والإستفادة من طاقاتهم ومدخراتهم، ولابد من اعادة النظر فى أن المستفيد كعميل أنه جسم متكامل لديه دور فى حشد المدخرات المصرفية فى السودان، مؤكداً بأنه تم التغلب على المشاكل الفقهية والفنية فى خلط أموال الزكاة والمصارف فى محفظة أمان والتى تقدم تجربة رائدة فى تطبيق التمويل الأصغر من حيث المنتجات .
    ودعا مساعد البنوك الى الإجتهاد الخاص فى قضية التمويل الأصغرلكونه آلية مهمة لمكافحة الفقر ودفع النشاط الإقتصادى مما يتطلب جهدا ومصابرة، وهذه الجهود متوفرة ويتطلب جهدا فى الجانب التدريبى ورفع القدرات ونشر ثقافة التمويل الأصغر، وهنالك إشكاليات تواجه التمويل الأصغر تتمثل فى المخاطر العالية للعملاء والضمانات التقليدية وغير التقليدية ،مبيناً انه لحل هذه المشكلة يجرى إدماج شركات التأمين فى آليات التمويل الأصغر بتأمين أصول الممولين والقروض، وقال لابد من تطوير المنتجات من خلال حزمة تناسب حاجة المستفيدين فى كل القطاعات .


    وقال محمد على الحسين مساعد وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزى بأن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة مع التطور بقطاع التمويل الأصغر وبحث خدمات تسهم فى تطوير القطاع، مشيراً الى أن أكبر التحديات التى تواجه القطاع الآليات والخدمات التى تطور القطاع ، وقال أن المطلوب خلق سياسات وإنشاء بنى تحتية مساعدة للقطاع للمساهمة فى الناتج الإجمالى ومكافحة الفقر، وعلى صعيد السياسة النقدية وجه البنك المركزى للبنوك بتخصيص نسبة إرتفعت من (3%) الى (12%) لتعزيز التمويل الأصغر لإدماج الفقراء فى دائرة الإنتاج ومساهمتهم فى الإقتصاد الكلى .
    ومن جانبها قالت بروفيسور عواطف يوسف محمد على رئيس أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية ان المؤتمر يهدف لتطوير آليات التمويل الأصغر ونقل التجارب فى هذا المجال ، مشيرة الى أنه سيتم تقديم (26) ورقة فى هذا المؤتمر (18) ورقة منها مقدمة بواسطة علماء من خارج السودان.


    11/10/2011

    الراى العام
    ----------------------------


    عارف لا تزال تملك 70% من أسهم شركة سودانير
    انعام ابرهيم


    كشف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير عن شروع الحكومة في البحث عن شريك استراتيجي لها في الخطوط الجوية السودانية (سودانير) في وقت أكدت فيه وزارة النقل ان شركة عارف الكويتية لا تزال تملك 70% من اسهم الشركة الا انها قطعت باتهاء التفاوض حول فك الشراكة بينهما. وقال البشير لدى مخاطبته امس فاتحة أعمال دورة الانعقاد الرابعة للهيئة التشريعية القومية أمس: "إن العمل يجري لاختيار شريك استراتيجي جديد لشركة الخطوط الجوية السودانية" فيما أكد وزير النقل فيصل حماد في تصريحات صاحفية عقب جلسة البرلمان أن شركة عارف الكويتية لا تزال تملك 70% من أسهم الشركة مشيرا إلى انتهاء المفاوضات بينهما دون أي تعثر، وقال: "هناك التزامات لكلا الجانبين ما إن يتم الإيفاء بها ستنتقل ملكية كل الأسهم للحكومة" وأضاف: عندها سنبحث عن شريك استراتيجي آخر، بعد فض الشراكة مباشرة، ومن المهم أن يكون هذا الشريك مؤهلاً، وذا خبرة في مجال الطيران، بجانب المقدرة المالية، وقال: "في هذه المرحلة سنركز على مواصفات الشريك".
    بنك السلام أفضل بنك بالسودان لعام 2010م
    التيار


    فاز مصرف السلام بالسودان، للمرة الثانية، بجائزة أفضل بنك بالدولة للعام 2010، والتي تقدمها غلوبال فاينانس الأمريكية، المجلة المصرفية الدولية المتخصصة، مما يؤكد التقدير العالمي لإنجازات المصرف المتوالية، وقدرته على تحقيق نمو في أصوله المالية والأرباح، وتسلم الجائزة المدير العام للمصرف، عثمان مختار أحمد، خلال حفل أقيم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي جرت في العاصمة الأميركية واشنطن أخيراً. وقال نائب رئيس مجلس إدارة المصرف، حسين الميزة: "يأتي فوز المصرف بهذه الجائزة العالمية وللمرة الثانية خلال عامين ثمرة لجهود الإدارة وجميع العاملين على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية في السودان، ووفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية". مصرف السلام احتل مكانة بارزة على قائمة أفضل 25 مصرفاً في أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة غلوبال فاينانس وأضاف: "يعد حصول المصرف على هذه الجائزة تأكيداً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بين البنوك والمؤسسات المصرفية في السودان بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، إذ احتل المصرف مكانة بارزة على قائمة أفضل 25 مصرفاً في أفريقيا وفقاً لتصنيف مجلة غلوبال فاينانس". وقال إنّ المصرف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2010 بعد احتساب الضرائب والزكاة وصلت إلى 36,2 مليون جنيه سوداني، لافتاً إلى أنّ موجودات المصرف شهدت نمواً بمعدل 23% لتصل إلى مليار و337 مليون جنيها بنهاية عام 2010، مقارنة بمليار و86 مليون جنيه بنهاية عام 2009م. ونجح المصرف في رفع قيمة ودائع العملاء إلى 924 مليون جنيه وبمعدل نمو وصل إلى 25%، وحقق إيرادات كلية وصلت إلى 97 مليون جنيه بنهاية 2010م، مقارنة بمبلغ 92 مليون جنيه بنهاية 2009، وبمعدل نمو بلغ 5%. . وجدير بالذكر أنّ مصرف "السلام السودان" يعد ثمرة تعاون إماراتي خليجي سوداني، بدأ تقديم خدماته المصرفية في شهر مايو من العام 2005م ويعد من أكبر المصارف في سوق الخرطوم للأوراق المالية.



    ترفع للنائب الأول.. مذكرة من اتحاد المقاولين لتلافي ارتفاع الأسعار
    التيار


    أوصى اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين بالقاعة الكبرى باتحاد أصحاب العمل بإعداد مذكرة جامعة توضح حجم الضرر الذي أصاب المقاولين جراء ارتفاع الأسعار، لرفعها إلى الجهات المعنية متضمنة التوصيات والأسباب، ومقابلة النائب الأول لرئيس الجمهورية - المشرف على الجهاز التنفيذي لوضع المذكرة موضع التنفيذ، ودعا لتفعيل المادة 70/2 من الشروط السودانية التي تعالج مشكلة ارتفاع الأسعار وتضمنها في العقود، ونادى الاجتماع بضرورة تخفيض المصروفات البنكية على تعاملات خطاب الضمان تخفيفاً للأعباء عن المقاولين والعمل على اعتماد شهادات التأمين بجانب خطابات الضمان مثلما هو معمول به في معظم البلاد، وطالب بتوجيه عضوية الاتحاد بعدم التوقيع على أي عقد يلزمه بثبات أسعار المشروع، فضلاً عن العمل مع الجهات الحكومية لتوجيه جهاز الإحصاء المركزي بإصدار نشرة شهرية تتضمن أسعار السلع الحيوية في مجال المقاولات، تعتمد في تطبيق معادلة تعديل الأسعار، وشدد على الطلب من الجهات القانونية إعداد قانون المقاولات وتفعيل قانون الشراء والتعاقد بما يكفل للمقاول الوطني دوره في العقود الصغيرة وضمان نصيبه وتدريبه وتنميته في العقود الكبيرة ذات الميزات الفنية الخاصة كالسدود والكباري وذلك بتخصيص نسبٍ محددة للمقاول الوطني، والعمل على إيجاد عدة صيغ تعاقدية تمكن المتعاقدين من تفادي آثار التقلبات الاقتصادية السالبة. ودعا الاجتماع لمراجعة النظام التمويلي والضريبي للعمل على محاصرة ارتفاع الأسعار – سيما وأن انهيار صناعة التشييد له آثار ضارة على التشغيل والاحتياطي، ودعوة الاتحاد للتعاقد مع مكتب قانوني متخصص لتقديم المشورة القانونية لأعضاء الاتحاد قبل التوقيع على أي عقد، وذلك مقابل رسوم رمزية.

    11/10/2011
    التيار
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

11-10-2011, 04:12 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19740
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسل (Re: الكيك)




    الخرطوم والعالم يتفرجان على حال الاقتصاد

    خالد التجانى


    ما كان السيد وزير الخارجية في حاجة لنفي ما أوردته «رويترز» على لسانه عند لقائه بالصحفيين عقب اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في باريس مساء الخميس الماضي لبحث مسألة ديون السودان الخارجية وتخفيف وطأتها على اقتصاد البلاد المتداعي بعد التقسيم, خاصة أن خدمة هذه الديون تراكمها سنوياً بنحو مليار دولار.



    ما أزعج الوزير ان صحف الخرطوم تواطأت على تلقف مانشيتاً ساخناً من تصريحاته مستلة تعبير»العالم يتفرج واقتصاد السودان ينهار», وله العذر في إنزعاجه ومحاولة تدارك الأمر, فالحرج السياسي في هذه الإفادة لا تخطئه العين خاصة في خضم الأوضاع الاقتصادية والسياسية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ أن اعتمر الجنرال سلفا كير ميارديت قبعته الشهيرة ورحل بالجنوب إلى دولة مستقلة, تاركاً الشمال متخبطاً في أتون أزماته لا يكاد يفيق من أحدها حتى تعاجله آخرى, ويبدو أن الخرطوم اكتشفت بعد خراب سوبا أن الجنوب الذي استهانت بأمره أعظم شأناً وأبعد أثراً مما كان يتخيله عتاة الانفصاليين الشماليين وتابعيهم بغير إحسان الذين زين لهم ظن آثم أنه يكفي لإدارة شأن الدول توفر «الحلاقيم الكبيرة والشعارات المزيفة والأماني الكذوب» وليس عصارة أفكار وأعمال دهاقنة الاستراتيجيين والمخططين ورجال الدولة المرموقين المدركين أن «المصالح الوطنية» ورعايتها مسألة مصيرية ذات خطر في حياة الأمم لا ينبغي أن تصبح سداح مداح في سوق اللغو السياسي وفي أيدي الهواة.


    ما كان وزير الخارجية محتاجاً للنفي, على الرغم من الحرج السياسي الذي لحقه, ببساطة لأن لسان الحال أبلغ من أي مقال, فالنفي لا يغير من حقيقة أن الاقتصادي السودان يواجه شبح الانهيار, ربما كانت كلمة انهيار ثقيلة الوقع على الآذان, حسنأ لنستخدم كلمة آخرى أخف وطأة ومع ذلك ما تغير وصف الحال المأزقي الذي لم يعد مجرد ارهاصات وطلاسم حول خطورة تدهور أداء الاقتصاد الكلي طالما حذر الخبراء والمحللون ومؤسسات دولية من وقوعها قبل سنوات ولا حياة لمن تنادي, بل باتت أزمة خانقة شاخصة تدق بعنف حياة كل سوداني في حياته اليومية, يشكو من بأسها الميسورون بأكثر مما يفعل رقيقو الحال ذوي الدخل المحدود, والذين لا يسألون الناس إلحافاً.


    ما كان ينقص تصريح وزير الخارجية من إفادة ليكتمل الوجه الآخر للحقيقة أن ما يقف متفرجاً حقاً على انهيار الاقتصاد السوداني, ليس العالم فحسب, بل من عجب نظام الحكم في الخرطوم, فإن كان للدول النافذة حساباتها ومصالحها في الوقوف متفرجة تتغاضي عن إنقاذ الاقتصادي السودان على الأقل بالتخفيف من حجم الدين الخارجي الكبير الذي يثقل كاهله دعك من تقديم يد العون له وهو يدفع فاتورة باهظة جراء تسليم الحكومة بتقسيم البلاد, ليس مجاناً فحسب بل بالقبول به دون تبصر في عواقبه الوخيمة التي تنذر بذهاب ريح ما تبقى منه, إذا كان ذلك كذلك فما بال نظام الحكم وقف, ولا يزال, متفرجاً عاجزاً عن فعل ما يستوجب درء الخطر الداهم وما كان ذلك أمراً خفياً أو غير معلوم لأركان الحكم


    وقف الحكم متفرجاً حين كان بيده أن يستخدم أقوى ورقة بيده, ربط الموافقة على إجراء الاستفتاء والقبول بنتيجة الانفصال الذي كانت محتوماً بوفاء المجتمع الدولي بتعهداته التي أقر بها وهو يسوق الخرطوم سوقاً إلى توقيع اتفاقية السلام الشامل, وإلى تنفيذها حتى تحقيق أخطر بنودها, تعامل نظام الحكم بخفة مع استحقاقات تسوية نيفاشا الخطيرة منتظراً أن تتحلى القوى الكبرى ب»الأخلاق الحميدة» وتفي بوعودها المبذولة لوجه الله, ولماذا تمنحك مقابلاً ما دمت مستعداً للخضوع لمطالبها مجاناً, أليس غريباً ومثيراً للتساؤل والحيرة ألا يستفيد الحكم من تجربته في التعاون اللامحدود مع واشنطن في حربها على الإرهاب وأعطت ولم تستبق شيئاً وتجاوزت كل الخطوط الحمراء ورضيت من الغنيمة بالإياب صفر اليدين, أو أن ذلك أنجاها من غضبة ضربة امريكية عسكرية كما حاول عراب ذلك التعاون تبريره لاحقاً.


    لقد أبدى وزير الخارجية دهشته أن العالم يقف متفرجاً على تداعي الاقتصاد السوداني «على الرغم من أنه لم يعارض تقسيم البلاد», ولكن هل كان على العالم أن يفاوض نفسه نيابة عن الحكومة السودانية ويدافع عن مصالحها لأنها ببساطة لم تفعل ذلك, منتظرة أن تتبرع العواصم الكبرى بذلك من تلقاء نفسها؟!
    لا يخرج الأمر من أحد احتمالين, إما عدم وجود رؤية لاستراتيجية واضحة للأمن القومي تستتبعها غفلة وقلة كفاءة وخبرة وعجز عن إدارة المصالح الوطنية والمسألة هنا لا تتعلق بأداء وزارة الخارجية بل بنظام الحكم كله, والاحتمال الثاني أن الحكم يستصغر من شأن الأوراق التي يملكها ويخشى من إثارة غضب الدول الكبرى وعواقب ذلك إن استخدمها لتعديل كفة استحقاقات عملية السلام الخطيرة بما يضمن على الأقل اقتصارها على تقسيم سياسي لا تمتد آثاره الكارثية على الاقتصاد وعلى فرص الحفاظ على وحدة ما تبقى من البلاد.



    لا يستطيع الحكم في الخرطوم لوم العالم على تقاعسه عن الحفاظ على مصالح البلاد متحملاً وحده تبعات التقسيم, وما يدعو للاستغراب أنه حتى واشنطن التي يعتبرها نظام الحكم, الشيطان الأكبر وعدوه اللدود على الرغم من تعاونه اللامحدود معها رجاءً في كسب ودها, أقرت في استراتيجية أوباما بشأن السودان التي أعلنها في أكتوبر 2009 بضرورة أن تخلف دولة السودان الموحد دولتان قابلتان للحياة في الشمال والجنوب إن حدث التقسيم, لأن عدم الاستقرار في أي منهما سيؤثر بالضرورة سلباً على الأخرى, بل إن وزيرة الخارجية هيلري كلينتون أعلنت في محاضرة لها بإحدى مراكز صنع القرار الأمريكية العام الماضي, أنه لا يمكن أن يتصور أحد أن يفقد الشمال ثمانين بالمائة من موارده بانفصال الجنوب دون أن يتعرض للانهيار وأنه عطفاً على ذلك فإن مصلحة دولة الجنوب تستلزم أن تتوصل لصيغة لاقتسام النفط مع الشمال تجنبه مخاطر هذه الصدمة.



    لكن ذلك كله مر دون أن يستفيد نظام الحكم من الفرص التي أتاحتها تلك المعطيات المهمة في حسابات الإدارة الأمريكية في سودان ما بعد التقسيم, والأدهى من ذلك أن واشنطن التي راودتها شكوك من أن الخرطوم ستمارس هوايتها في «نقض العهود» ولن تسمح بتمرير الاستفتاء والقبول بالتقسيم مما سيبدد كل استثمارها السياسي في عملية السلام, سارعت في سبتمبر من العام الماضي, قبل اشهر قليلة من موعد الاستفتاء, إلى عرض خريطة طريق على الحكومة السودانية وتضمن العرض الامريكي سياسة حوافز خطوة خطوة تربط التقدم بإتجاه تنفيذ الاستفتاء والقبول بنتائجه وصولاً إلى تطبيع العلاقات بين البلدين في خاتمة المطاف والذي تعتبره الخرطوم سقفاً لمطالبها

    لقد جاءت الفرصة للخرطوم على طبق من ذهب لتفرض شروطها أخيراً من أجل تحقيق شئ من مطالبها, وكانت المفاجأة أن مفاوضي الحكومة أعادوا على مسامع المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للخرطوم قريشن الذي جاء حاملاً العرض المغري, الاسطوانة المشروخة أن واشنطن ظلت تتهرب من عدم الوفاء بتعهداتها للخرطوم وأنها لم تعد تثق في وعودها, وكانت المفارقة التي ربما ألجمت لسان المبعوث الأمريكي أن المسؤولين في الحكومة السودانية بدلاً من أن يهتبلوا الفرصة التي جاءتهم أخيراً أبلغوه ببساطة أنهم ملتزمون بإجراء الاستفتاء في موعده وبنتائجه بغض النظر عن الوعود الأمريكية معتبرين أن ذلك التزاماً أخلاقياً من جانبهم للوفاء بما تعهدوا به في اتفاقية السلام!!!.


    رحم الله الزعيم الراحل أنور السادات فقد انتشاته أسهماً كثيراً حين وقع اتفاقية كامب ديفيد, فإن كان فرط في الدور القومي لمصر على صعيد القضية الفلسطينية فإنه يحسب له أنه لم يفرط في مصالحها الوطنية فقد خرج من تلك الاتفاقية التي فرضتها توازانات القوة الإقليمية والدولية وقتها بمكاسب لبلاده لا تخطئها العين فقد استرد لها أرض سيناء المحتلة, وضمن لها مساعدات أمريكية عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات سنوياً, صحيح انه يمكن المجادلة إن كان ذلك ثمناً كافياً يوازي حجم مصر ودورها القومي, لكن المؤكد أن القاهرة لم تصالح إسرائيل سياسياً مجاناً, وتلك هي قواعد لعبة الأمم لا تدار بالصدف ولا بالنيات الطيبة, ولكنها لعبة توازنات ومصالح يتقنها من يرتقون فعلاً لمصاف دهاقنة رجال الدولة, وتلك هي طبيعة الاشياء ونواميس الكون لا أحد ضعيف على الإطلاق, ولا أحد قوى على الإطلاق, فللقوة حدود أيضاً, ولكن الفرق يأتي من براعة الساسة والحكام في فهم قواعد اللعبة والحذق في ممارستها.


    ولئن كان ذلك تفرجاً من الحكم وهو يبدد أهم أوراق قوته في دهاليز السياسة الدولية مشترياً تقسيم السودان بثمن باهظ, مبدداً وحدة البلاد ليس مجاناً فحسب بل أصبح يتعين عليه أن يدفع اغلى من عنده ليشتري بضاعته بدلاً من أن يبيعها فإن لم يكن من ذلك بد, إن جاز التشبيه والتعبير, ألم تكن تستحق عائداً مجزياً. فالحفاظ على حدة السودان لم تكن أبداً مسألة عاطفية ولكنها في صلب معادلات وحسابات أمنه الوطني الحقيقية, إن كان هناك وعي بها أصلاً, فهل يعقل أن تطفئ النار في حوش دارك ليكون البديل إشعالها داخل غرفة نومك؟!!!.


    سيظل العالم يتفرج, بمن فيهم من يحسبهم نظام الحكم من حلفائه وأصدقائه, ليس فقط على الاقتصاد السوداني ينهار, بل والنظام نفسه يتداعى, لأنهم يرونه بأعينهم يدمن التفرج على أزمات البلاد, ويعيد إنتاجها ببراعة لا يحسد عليها, ولماذا لا يحدث ذلك والطاقم الحاكم بعد أكثر من عشرين عاماً لا تزال شهيته للبقاء في السلطة مفتوحة, لم تلهمه تجارب مريرة ولم تسعفه السنوات الطوال ان يتعلم شيئاً أو ينسى شيئاً, مستكثراً أن يفسح المجال لدماء جديدة ذات كفاءة وقدرات حتى من داخل حوش حزبه, دعك أن تسمح طبقة السلطة المنغلقة بفتات لمن هم خارجه. فمن أين يأتي الرجاء في الإصلاح!!!.



    ولا يزال الحكم يتفرج والاقتصاد ينهار, حتى وهو يحذر بالثبور وعظائم الأمور بمضاربين أنحى عليهم باللائمة في محنة الاقتصاد الحالية, وهو أمر لا يعدو أن يكون مجرد هروب من الأسباب الحقيقية المرة لهذه الزلزال الاقتصادي الذي غشي كل دار, فالمشكلة ليست هي غلاء الاسعار ولا انفلات التضخم من عقاله ولا حتى الانهيار السريع لقيمة العملة الوطنية, فهذه كلها مجرد أعراض ونتائج وليست أسباب, وما تحاول الحكومة فعله لتدارك الأمر لا يعدو ان يكون جرياً وراء سراب, وعلاج لمظاهر لا لأسباب المرض, المشكلة الحقيقية هي أننا نواجه الآن نتائج الإدارة الكارثية للاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية, المسالة ببساطة هل لديك وفرة إنتاج , هل لديك صادرات تستطيع المنافسة, هل لديك استثمارات أجنبية مباشرة يعتد بها, هل لديك توظيف رشيد لموارد البلاد, وقبل ذلك هل لديك استراتيجية اقتصادية خلاقة, هل لديك تخطيط سليم, هل لديك إدارة كفؤة وفعالة قادرة على تحريك قطاعات الإنتاج وموارد البلاد الكامنة, هل لديك شفافية وعدالة ورشد ومكافحة حقيقية للفساد, هل لديك توظيف صحيح لموارد البلاد للصالح العام, إن كان لديك شيئ من هذا فلن تحتاج لإجراءت صارمة ولا جزاءات رادعة ضد أعداء متوهمين في حين يظل الأعداء الحقيقيون حريصون على استمرار الوضع الضي حقق لهم مصالحهم. بيد أن ما هو أهم من ذلك كله لا سبيل لإصلاح اقتصادي حقيقي بدون إصلاح سياسي عميق الجذور
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 3:   <<  1 2 3  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

انهيارالجنية ..نتاج لازمة سياسية ..اسا سهاالاحتكار والانفراد بالسلطة.. فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها

© Copyright 2001-02
Sudanese Online
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de