|
|
 تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير ..
|
التزوييييييييييييييييير!!!
بتاريخ : الثلاثاء 05-01-2010 10:08 صباحا
تحالف المحامين الديمقراطيين يكشف المستور(1-2)
ادم ابكر على
محامي مطرود من الحركة الشعبية اتهمنا بالعمالة!!
أين موقف النقابة من قانون الأمن والنظام العام وتفريق التجمعات السلمية؟
ضباط إداريون ومفتشو ضرائب ومعلمون وطلاب صوتوا كمحامين!!
انفض اجتماع الجمعية العمومية بصورة همجية
كشف تحالف المحامين الديمقراطيين التزوير الذى
صاحب إنتخابات المحامين جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم فى منبر صحيفة اجراس الحرية أمس الأول حيث تحدث فى المؤتمر قيادات تحالف المحامين الديمقراطيين مشيرين الى الاساليب الفاسدة التى طبعت عمليات الانتخابات اجراس الحرية رصدت ما دار فى المؤتمر الصحفى وفيما يلي التفاصيل:
هذا ماحدث في اجتماع الجمعية العمومية:
د أمين مكى مدنى ابتدر الحديث قائلاً(لابد أن نبدأ بتمليك الناس الحقائق حول ما حدث ,ربما كان البعض منكم قد تابع حيثات الطعن المقدم عقب إنتخابات 2005 للمحكمة الادارية العليا فى ماجرى من تزوير وتجاوزات من جانب النقابة وحتى من جانب اللجنة القضائية التى كانت موجودة حول إسقاط عدد من اسماء المحامين المرخصين والمجددين وحاملين للبطاقات والسماح لعدد ممن لاينتمون للمهنة ويشغلون وظائف فى الدولة وأجهزتها المختلفة بالتصويت ومن ثم حرق الاوراق مباشرة بواسطة اللجنة القضائية هذا الطعن تابعه الاساتذة خلال الاربعة سنوات دون جدوى ,نقابة المحامين أعلنت قبل عشرة أيام تقريباً أن الانتخابات ستكون يوم 30 او 31 نحن سعينا لتقديم طلب للجنة التى تنظر فى الطعن انه ينبغى تأجيل الانتخابات لحين البت فى الطعن بإعتبار أن الطعن يخاطب مشروعية المجلس الحالى أو المجلس السابق، رفض الطلب وبالتالى الطعن مازال قابعاً فى المحكمة الادارية العليا وبدأت الانتخابات ,الحقيقة نحن نواجه موقف غاية فى الصعوبة ليس فقط بالنسبة لنا كمحامين فى المهنة أو كقضاة أو كمستشارين إنما مسألة قومية ووطنية تواجه الجميع ,أنا أحب أن أذكر لمن لم يقرأ الصحف أو يطلع او يتحدث مع أحد المحامين الذين حضروا ماجرى فى الجمعية العمومية صباح الخميس , أعلن عن إنعقاد الجمعية صباح الخميس وكانت معلنة يوم الاربعاء وأفتكر إنزعج بعض الناس فى انه لم يكتمل النصاب ونقلت ليوم الخميس الى هنا يبدو الامر عاديا بالنسبة للمحامين لأنهم إعتادوا أن هناك اناس كثر لايستطيعون الحضور من الاقاليم وتعقد الجمعية فى اليوم الثانى بأي عدد يحضر ,المهم عدد من المحامين فاضت به القاعة وإمتلأت تماماً ويقدرالعدد بستة آلآف، بدأت حيثيات وإجراءات الجمعية العمومية بالترحيب بعد آي من الذكر الحكيم من الاستاذ فتحى خليل الذى طلب التعاضد والتعاون وسط المحامين كأسرة يهمهم هم الوطن ثم قدم بعد ذلك الامين العام للنقابة وسرد خطاب الدورة فى جميع المناحى الادارية والمالية واللجان وحقوق الانسان والمرأة والمحامين الشبان والاقاليم والدور التى فتحت إمتلأت وصدرت فى كتيب براق جداً بألوان زاهية وصور براقة عن إنجازات الاتحاد خلال الدورة الماضية ,عقب ذلك قدم السيد امين المال والميزانية طبعاً لم توزع كما جرت الاعراف للتعرف عليها سلفاً إذ لايعقل أن يقف أمامك شخص يتلو عليك عبر المايكرفون أرقام فلكية فى المصاريف والايرادات ويمكن ان تتابع هذا من خلال الاستماع وتستوعب كل ما قيل لمناقشته ,طبعا هم أتوا بالمراجع القانونى لكن لا يوجد مجال بأن توجه اليه الاسئلة ,بعد ان إنتهى السيد أمين المال قال أن الخطابين مفتوحين للمناقشة اعطى الفرصة الاولى اعتقد للاستاذ الصادق الشامى وفى دقائق خلص الى أن تقريركم شمل الانجازات فى المجال المهنى ومجال خدمات المحامين وكذا وكذا وانصب كله فى هذا متجاهلاً تماماً المسائل الاساسية التى تتعلق برسالة المحامين الحقوقية والدستورية وصيانة القانون وحقوق الانسان واشار الى ان المحامين قد يعيدوا النظر مستقبلاً في ان يكون التمثيل فى النقابة تمثيل نسبى ,المهم هذه كانت مساهمة الاخ الصادق ,دعى بعده الاخ الصادق السيد وزير العدل السابق السيد محمد على المرضى وهو محامى لكن شهادته كانت بصفة وزير عدل سابق (,يعنى الاستعانة هنا بالجهاز التنفيذى) ممثلا في وزير العدل ليشهد بأن النقابة فى عهده تجلت فى الانجازات وحققت الكثير من المكاسب والانجازات وساهمت على حد تعبيره فى عدد من القضايا الوطنية
من بعد ذلك أعطيت الفرصة للاستاذ غازى سليمان المحامى وعضو المجلس الوطنى ,الاخ غازى أخذ المكرفون وقال:انتم عن ماذا تتحدثون ؟انتم تضيعون فى وقتكم وهذا الحديث عن النقابة والحسابات ماهى إلا مضيعة للوقت وقال (الانتخابات ودور فى الابيض وتدريب شباب هذا كله كلام فارغ) على حد تعبيره وقال البلد مواجهة بحالة واحدة ومنقسمة الى قسمين مجموعة ناس عملاء لايستحقون صفة السودانى وهم يؤيدون المحكمة الجنائية الدولية وقسم مواطنين شرفاء خلصاء يعارضون المحكمة الجنائية الدولية هذه هى قضية السودان المؤيد للمحكمة الجنائية الدولية خائن وعميل والمعارض للمحكمة الجنائية الدولية هو المواطن الشريف ,وقال اين المحاماة فى هذا والقضايا الثانية كلها ثانوية وما عندها معنى وإجتماعكم هذا يصبح بلا قيمة لوما إنصب على هذا..... هذه هى رسالة غازى سليمان الاولى اما منطلقه فقال انه يمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان وهو بإسم الحركة يعلن بأن الحركة تتضامن فى هذه الانتخابات مع المؤتمر الوطنى لأنه هو الحزب الوطنى وطبيعى ان تتحالف الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطنى ويتساءل مع من تتحالف مع لاهاى ؟ هذا هو الموقف الحقيقى للاستاذ غازى ,ومداخلة قصيرة من الاستاذة سامية الهاشمى وتحدثت عن القصور فى الاداء ودور النقابة فى موضوع المرأة ,انا كنت أجلس فى الامام فى مواجهة النقيب وجهاً لوجه ويجلس معى الاخ هدي والاخ عمر فاروق والاخ الصادق هؤلاء الذين أذكرهم وتحدثت معهم عندما كان الاخ غازى ذاهب الى المنصة طلبت الكلمة وأومأ لى الرئيس بالموافقة ,تصورت بأن اعطى الفرصة بعد الاخ غازى ,ومثلما ذكرت بعد كلام غازى فى مداخلته وتصنيف الناس الى عملاء وشرفاء ضجت القاعة وبدأ التهليل والتكبير وحصل هياج وبعد حديث الاستاذ غازى كنت رافعاً يدى مطالباً بفرصة لكن الاخ رئيس الجلسة أصبح يصيح يا استاذ عادل أين الاستاذ عادل ؟وجئ بالاستاذ عادل وقال بأنه يقترح قفل باب النقاش وافتكر حسب ما عرفت بأن احداً ثنى على إقتراحه ,الرئيس رفع رأسه مباشرة للحضور وقال الموافقون يقفون هو تفرس فى الوجوه وقال الموافقون أغلبية ترفع الجلسة أخذ اوراقه وانهى الاجتماع ,انا لا أريد التحدث عن ان المرشح لمنصب النقيب لم يأخذ فرصة للتحدث كما جرت العادة ,لكن الذى اريد ان اقوله هو ان المحامين الذين عددهم بالآلاف والذين حضروا من أصقاع السودان المختلفة لم يأتوا من أجل التصويت بالليل فحسب جاؤا من اجل رؤية إستحقاق النقابة فى فترة الاربعة سنوات الفائتة كيف أديرت النقابة وكيف تصدت للقضايا القومية والقضايا الوطنية والاشياء الاخرى التى حواها الخطاب ,نحن نشيد بكل الانجازات التى تمت ,لكن البناء يمثل الاجواء التى تجعل المحامى يشتغل والنقابة ليست نقابة مطلبية حتى تقول تحقق لنا كذا وكذا، النقابة لها رسالة وهذه الاشياء التى ذكرت هى بمثابة معينات امام المحامى من ان يعمل فى الذى لم يعمل مثل التصدى للقضايا التى تهم الوطن فيما يتعلق بالحريات وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان والعدالة وتساهم فى القضايا الوطنية الاخرى كوقف الحرب والسلام , هذا ما لم يكون وارداً
المحامون عندهم دور رائد تأريخياً ليس فى السودان بل فى كل انحاء العالم كان لهم دور فى المساهمة فى كل الاشياء التى تصب فى الحريات ,تقرير الامين تكلم عن المعتقلين، طيب أين المعتقلين لو ما انهى حديثه بكلمة غوانتنامو لإندهش الناس ,فى حين انك تتكلم عن المعتقلين فى غوانتنامو وتترك الحراسات والمخافر وتلك البيوت التى يوجد فيها الناس المعتقلين لكن انه غير معنى بقانون الامن الوطنى ولامعنى بقانون النظام العام ولامعنى بتفريق التجمعات السلمية ولامعنى بالمحكمة الدستورية هذا كله أين موقفك منه كنقابة؟ انا برأيئ التزوير الحقيقى هو فى إدارة النقابة ورفع الاجتماع بالطريقة التى تمت التزوير هو تغييب إرادة المحامين الذين اتوا من اماكن بعيدة اتوا من اجل ان يناقشوا ويعملوا توصيات يخرج بها الاجتماع ,خطاب الدورة لم يجاز والميزانية لم تجاز والاجتماع لم يخرج بأى قرارات كما فى الاجتماعات العادية ,هذا انا افتكر انه الخطأ الاكبر والتجاوز الاكبر أما التجاوزات فى الفترة الانتخابية اترك المجال للاخ جلال وبقية الاخوان ليضيفوا فى حيثيات ماجرى من ناحية واقعية ,
تفاصيل التزوير:
جاء دور المحامى جلال السيد فى الحديث والذى بدأه بالتحية ومن ثم دخل فى الموضوع قائلاً(بالاضافة لما ذكره الدكتور أمين الجمعية العمومية مهمتها مناقشة خطاب الدورة والميزانية وتقديم المقترحات لتساعد بها اللجنة الجديدة فى إنجاز مهمتها فى الاربعة سنوات القادمة وهذا ما لم يتم ,وقالوا من ضمن إنجازاتهم انهم عملوا تعديلات لقانون المحاماة وهذه التعديلات لم ترى النور اربعة سنوات وهم غير قادرين على تعديل قانون المحاماة وهم لايريدون تعديل قانون المحاماة لأن المطالبة بالفصل العاشر الذى يعطى الحق للجمعية العمومية بأن تكون هى الرقيب المشرف على الانتخابات وليس اللجنة القضائية او أي لجنة من جهة ثانية ,ما يهم المحامين هو اللجنة التى تكونها الجمعية العمومية لادارة والاشراف على الانتخابات هذا ما لم يتم ,اهم حاجة إنك تعدل قانون المحاماة عشان يتضمن حاجات كثيرة جداً يطالب بها الناس لعشرات السنوات وهم اربعة غير قادرين على تقديمه والذهاب به الى المجلس التشريعى ,كذلك أعدوا الجدول الذى يحتوى على أسماء المحامين (الرول) بطريقة خاطئة وبطريقة فيها تحشيد باسماء العديد من الناس وهذا كان من الممكن ان لايظهر بالنسبة لنا و؟لأننا طالبنا بالرول قبله لكننا لم نتمكن وهم محاصرين الرول حتى لاتخرج منه أي نسخة وبالتالى عندما نشروه نشر فى يوم واحد وقالوا الطعون فى اليوم الثانى ,نحن ذهبنا قابلنا اللجنة بخصوص هذا الكشف وقلنا ان الكشف صادر فى لجنة قبول المحامين وقلنا لهم انتم كلجنة محايدة عليكم ان تجلبوا هذا الكشف وتختموه ورقة بعد أخرى ومن بعد ذلك تنشروه وعليكم بعدم الاكتفاء بما نشرته اللجنة السابقة لأن اللجنة السابقة هى لجنة فتحى خليل ,وهنا يبقى انك سمحت للجهة المناوئة بإعداد الكشف ونشره ,اللجنة قالت الكشف نشر وميعاد الطعن قد فات قلنا لهم مددوا الفترة قالوا عندما نجتمع ننظر فى الامر وبعد يومين اخرجوا قرار قالوا فيه رفضنا تمديد الميعاد ,الكشف الاول كان فيه تسعة الف محامى والكشف الثانى فيه عشرة الف وسبعمائة ثلاثة وثلاثين محامى بزيادة الف وستمائة او الف وسبعمائة محامى تمت إضافتهم للكشف الثانى ,هذا الكشف الثانى إعتمدته اللجنة ,كيف جاء هذا العدد وهل هناك طعون قدمت بهذا العدد؟اللجنة اضيف اليها اعداد كبيرة جداً وإعتمدته ......هناك اعداد كبيرة جداً من المحامين القادمين من الاقاليم وهم يحملون بطاقاتهم ورفضوا لهم التصويت لأن ميعاد الطعن إنتهى ,كيف تنشر الكشف فى الخرطوم وهناك أناس قادمون من الفاشر او بورتسودان كيف يتثنى لهم الحضور فى هذه العجالة ؟طالبنا بمد الفترة رفضوا وطالبنا بنشر الكشف فى كل مدن السودان أيضا رفضوا وتساءل جلال لماذا العجلة اذا كانت لديك الاغلبية كما تدعى ؟وقال جلال نحن فى مناقشتنا مع اللجنة القضائية قلنا لها نحن عملنا خطاب لرئيس القضاء قلنا فيه لاتتدخل فى إنتخابات نقابة المحامين وقلنا لانريد لجنة من عنده لأن اللجنة السابقة التى أتى بها لدينا معها طعن قيد النظر امام المحكمة وقلنا له لاتتدخل فى نقابة مهنية ومالك أنت ونقابة المحامين لأن نحن ان تكون الجهة القضائية هى الفيصل فى حالة إختلافنا وطالبنا منه بأن لايكون جزءاً من هذه العملية وبالرغم من هذا اللجنة التى شكلها قامت بإدارة الانتخابات
جدول المحامين إحتوى على اسماء مكررة بارقام واحدة مثلاً تجد رقم واحد يشترك فية ثلاثة أشخاص هذا ما لم يحدث فى أي بقعة من العالم جدول المحامين يبدأ الرقم واحد وينتهى فى آخر رقم وهو متسلسل ,لكن ماحدث اكثر من مئتى رقم لدينا محصورة على سبيل المثال رقم السجل 12579 مشترك فيه محمد الحسن الشريف وواحد ابوعبيدة بنفس الرقم ,هذا ما إستطعنا ان نتعرف عليه فى الفترة الوجيزة قبل الانتخابات وهناك أعداد كبيرة جداً ما الذى يدفع بك الى التكرار والسجل هو أشبه بدفتر المراجع او دفتر المحاسب يكتب من رقم واحد الى ان ينتهى , نحن نفتكر ان هذا الجدول لم تعده لجنة قبول المحامين بل تم إعداده من قبل جهات ثانية لها المصلحة فى تغييب وتزوير إرادة المحامين وفى الميزانية وخطاب الدورة مثلما قال الكتور أمين لم تتاح فرصة للمناقشة وتم فض الجمعية بطريقة فظة وبطريقة همجية وغير ديمقراطية بالرغم من انهم يقولوا انهم مؤمنين بالديمقراطية اللجنة لم تكن عادلة فى إتاحة الفرص والمحامين بالعشرات او بالمئات أتوا وقدموا طلباتهم وتم رفضها بحجة ان السجل أتى اليهم من لجنة قبول المحامين .,لكن لجنة قبول المحامين موجودة وأعطت ناس شهادات بان اسماءهم موجودة ولم يسمح لهم كل هذا لم يجدى نفعاً مع اللجنة المحايدة ,والنسبة التى حازوا عليها ويفتخرون بها الان نسبة المصوتين 50% وهم اتوا بثلث المحامين المسجلين وعددهم 19000 هم حصلوا على 3800 فلا يفتخروا بأنهم قد فازوا هم يفوزون بهذه الاساليب الملتوية فقط ,المهزلة بأنهم يعطوا الفرصة لغازى سليمان هذا المطرود من الحركة الشعبية والمطرود من كل الجهات التى ذهب اليها ,ويتهم الناس بالعمالة ويتهم التحالف الذى كان هو رئيساً له ,فإذا كان التحالف عميل فهو أكبر عميل لأنه كان على رأس قيادة هذا التحالف وأذا كان سمح لنا بالرد لرددنا عليه لنضعه امام قيمته الحقيقية
الدورة كلها كانت صرف بذخى يساعدوا الناس فى الزواج لكن فى المقابل هناك اناس يعانون من المرض فى الميزانية تقول لديك اربعة مليار فائض وحينما يأتى اليك شخص يطلب العلاج لاتساعده إلا فى حدود تذكرة السفر، النقابة ليست بدكان اوشركة وهذه النقود اموال المحامين اصرفها لهم ,لدينا قطعة أرض لصندوق الضمان الاجتماعى فى المنشية اعطانا اياها د امين عندما كان وزيراً للإسكان الآن يعملوا فيها تسوية مع رئيس القضاء هناك جهة اخرى أخذتها والآن يتحدثوا عن قطعة جديدة فى الوقت الذى لديك قطعة مسجلة بإسم صندوق الضمان الاجتماعى موجودة لماذا تركتها ,نحن ا لان نحصر البلاغات وسوف نفتح قضايا فى حق أى إنسان إنتحل شخصية المحامى وجاء صوت ولدينا ناس معروفين تم الاعتراض عليهم ضباط إداريين ومفتشين ضرائب وموظفين ومعلمين وطلاب تم جلبهم للتصويت وتم الاعتراض عليهم واليكم بعض الامثلة ,لبنى إدريس محمد خير الرقم 3268 وجدت نفس الرقم هذا بإسم واحد إسمه عباس ولم يسمح لها بالتصويت بالرغم من أنها لديها بطاقة ,سامية خضر احمد الر قم 6519 وجدت بإسم احمد النقر 4235 المنتصر طه حسن احمد وجد الرقم بإسم هويدا مصطفى ياسين, الاستاذ محمد ابوبكر من نيا لا ورقمه 1983 وجد إسم ثانى فى السجل بإسم هويدا حسن الفحل,يعقوب بكرى الفكى 4111 وجد شخص آخر بإسم علوية محمد الحسن ,قدمت إعتراضات من المراقبين إعتراض من بربر من برير محمد النور الناخبة آمنة عبدالرحمن على محمد الرقم 14472 فى البطاقة 14473 واللجنة سمحت ليها بالتصويت بالرغم من أنهم قالوا المعيار هو الجدول الموجود امامهم ,قدم طلب من الاستاذ هاشم ادم عمربالاعتراض على الناخب موسى عبدالله موسى بالرقم 13893 يعمل ضابط إدارى ولايزاول المهنة وسمح له بالتصويت وهناك أسماء مكرره واللجنة ترفض ولاتسمح لها بالتصويت الموجود عندهم ايضاً هناك أسماء مكررة فى السجل ونحن نحصر فيها ونقارن هذا السجل بسجل 2005 وإذا كانت هناك جهة محايدة يمكن لها ان تأتى وتراجع الرول الموجود من 1933 الذى بدأ بإبراهيم المفتى يترراجع مع الرول الجديد الذى غير وبدل من أجل تزوير إرادة الناخبين وشكراً جزيلاً) بهذا التوضيح ختم الاستاذ جلال حديثه فى المؤتمر الصحفى
جاءت الفرصة للاستاذ نبيل أديب الذى بدأ حديثه قائلاً(انا اريد ان أوضح للصحفيين عن ماذا نتحدث ؟نحن عندما نتكلم عن الرول او سجل المحامين نتحدث عن سجل منشأ بموجب القانون عنده أرقام متتابعة بالزمن الذى تم إدخال الاسم فى السجل ,من انك لاتحتاج من أنك تنزل من الكمبيوتر أسماء المحامين المرخصين المسالة واضحة الشخص يذهب الى لجنة قبول المحامين لو إسمه لأي سبب نزل خطأ يطلب شهادة بأنه مجدد والموضوع ليست بها مشكلة أصلاً لولا انه كشف المحامين لايطابق السجل ,لذلك بمجرد تجد ارقام مكررة يعنى ان هذا ليس بسجل المحامين لأن سجل المحامين ليست به تكرار
اجراس الحرية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
انتخابات نقابة المحامين...بروفة مفزعة
حيدر ابراهيم على
6/1/2010
أثارت معركة نقابة المحامين الاخيرة فزعي حقيقة باعتبار أن السودان قد وصل الي قاع الفشل والانحطاط. فأي مجتمع أو دولة يقوم /تقوم علي سيادة القانون،والصحيح أن نقول:إنما الامم القانون ما بقيت،وهي تذهب مع غياب أو ذهاب القانون.ويعتبر المحامون هم حامي وسادن القانون في البلاد والمدافعون المخلصون عن سيادة القانون.لذلك،أي خلل أو تقاعس في اداء مهمة حماية القانون، يعني بداية النهاية لكل قيم ومقدرات تلك الجماعة.وكان من الطبيعي أن افزع حين اتهم تحالف المحامين الديمقراطيين قائمة المحامين الوطنيين بالتزوير،واعتبر النتيجة مزورة.
وأوضح مرشح التحالف د.أمين مكي مدني أن التزوير الحقيقي والأكبر كان في اجراءات إدارة النقابة ورفع اجتماع الجمعية العمومية وتغييب المحامين عند المناقشة واقتراح التوصيات،ولفت النظر الي عدم اجازة خطاب الدورة والميزانية وعدم الخروج بقرارات.هذه حيل وعملية تزوير متقنة لارادة الناخبين،فكيف تجري انتخابات دون القيام بهذه العمليات بشفافية كاملة؟ويقول القيادي بالتحالف جلال السيد»نحن الآن نحصر في المخالفات الكثيرة وسنفتح بلاغات في مواجهة كل من انتحل شخصية محامي»«أجراس الحرية3/1/2010م»، هل يعقل ان تساعد مجموعة محامين اشخاصا علي انتحال شخصية محامين من أجل التصويت لها؟وأضاف:انّ الكشف تم اعداده لتزوير الانتخابات. هذا وضع خطير ومفزع في الحياة العامة السودانية انتجته السنوات العشرين الماضية.
فكيف يمكن أن نصدق أن يقوم محامون بالتزوير،مهما كانت الاسباب والمبررات.فهذا يعني سقوط خط الدفاع الاخير عن القانون والقيم والاخلاق،فقد سقطت كل الخطوط الاخري:التعليم ،الاسرة،الاعلام وغيرها.هذه تهمة لا يمكن المرور عليها باستخفاف أو تغييبها في فرحة وضجيج الانتصار.ويجب علي النقابة المنتخبة أن تطلب من التحالف الديمقراطي اثبات التهمة قانونيا أو أن تقوم النقابة المنتخبة برفع قضية اشانة سمعة ضدهم.بهذه الطريقة تفتح النقابة عهدها بتقديم أول درس في سيادة القانون قبل أن تقوم بدحض التهمة الخطيرة عن نفسها.وصمت النقابة يعني بالضرورة صحة التهمة.وهذا يعني أن تقود أهم نقابة في البلاد مجموعة من المزورين.فهل تريدون انحطاطا أكبر من هذا في قيم الوطن؟هذا مطلب بسيط ولكن له نتائج عظيمة أبعد من تبرئة الذمة،فماذا تجني النقابة الحالية لو كسبت الانتخابات والعالم وخسرت نفسها وقيمها واخلاقها؟هذا هو الاختبار الحقيقي للمبادئ التي يرفعها الاسلامويون و»الوطنيون».ورغم ان تهمة التزوير قد ترددت في كثير من انتخابات الطلاب والصحافيين والاطباء وغيرهم،ولكن الوضع يختلف تماما حين يتعلق الأمر باناس يدافعون ويحمون القانون ويدعمون الحق.اتمني الا يمارس السادة المحامون «الوطنيون» عادة الصهينة التي يتهرب بها المسؤولون والحكام الاسلامويون من تحمل المسؤولية، فلا يردون ولا ينفعلون بجسامة الاخطاء والخطايا.
ما افزعني من الجانب الآخر، كيف ادار المحامون الديمقراطيون معركتهم مع القائمة الفائزة؟ نحن نعيش الآن عروض التباكي والصراخ ونصب المآتم،وهي عادة دأب عليها الديمقراطيون بعد خسارة أي انتخابات ابتداء من صغارهم في الجامعات حتي شيوخهم في نقابات المحامين والصحفيين والاطباء.ولأن المحامين يمتلكون الحناجر القوية والقدرة علي الكلام والحكي ،فقد اجادوا دورهم في التباكي بسرد المخالفات التي تمت امام أعينهم وانتظروا حتي تنتهي الانتخابات ليحدثوننا عنها في المؤتمرات الصحفية.ذكرني موقف الاخوة المحامين الديمقراطيين ببعض من الدراما المصرية،فالفتاة التي ترتكب ضدها جريمة دائما ما تقول عن الشاب:-وسقاني حاجة صفرا وبعد كده ما شعرتش بأي شئ؟فلا ادري هل شرب المحامون الديمقراطيون هذه الحاجة الصفرا لذلك فوتوا السجل الانتخابي«الرول» بهذه الطريقة الغريبة؟ويتساءل احدهم عن سبب زيادة 1700 شخص الي السجل،ولكن في المؤتمر الصحف.يقول محامي آخر:من بين المخالفات تصويت ضباط اداريين ومفتشي ضرائب وطلاب ومعلمين،ووجود اسماء مكررة.أين الرقابة والاحتجاج؟ويخبرنا زميل له:-عدم السماح للمئات من المحامين بالتصويت علي الرغم من ابراز البطاقة وأرانيك السداد.ويقول مرشح التحالف لمنصب النقيب د.امين مكي مدني بأنه لم يعط فرصة للتحدث في الجمعية العمومية بوصفه مرشحا لمنصب النقيب!هذا حق ينتزع يا د.أمين وبدونه تظل كل الاجراءات باطلة فأنت لست عضوا عاديا،فلماذا واصلت العملية الانتخابية بدون هذا الحق ولماذا رضي مناصروك بهذا الوضع؟لقد بدأوا معكم بطريقة»قتل القط» المعروفة.
هناك قضية شديدة الاهمية مر عليها المحامون الديمقراطيون مرور الكرام،وهي مسألة مناقشة الميزانية،وهنا مقتل»الوطنيين».واكتفى المحامون الديمقراطيون بالاعتراض في المؤتمر الصحفي علي ما وصفوه بالصرف البذخي ووجود اربعة«4»مليارات جنية فائض ميزانية مع وجود مرضي كان من الاولي أن تتم خدمتهم.«اجراس الحرية3/1/2010»كنت افترض دائما أن موضوع المال العام والجماعي هو الميدان الذي يمكن أن يلعب فيه المحامون الديمقراطيون بكل جدارة أي محاربة الفساد بكل اشكاله وفي كل ميادينه.ففي كل عام يقدم المراجع العام تقريره الملئ بالفضائح وكيف تؤكل اموال اليتامي في هذا البلد المسلم.وكنت اتوقع أن يشكل المحامون الديمقراطيون مجموعات قانونية تلاحق الاعتداءات علي المال العام.ويكون هذا جزءا من برنامجهم الانتخابي يدل علي وقوفهم الي جانب الشعب.ولكن هذا رجاء صعب،لانهم لم يدافعوا عن اموالهم في النقابة ولم يستقصوا كيف جاءت وكيف صرفت؟
من الطبيعي أن نغضب لأن المحامين الديمقراطيين اعادوا النقابة المهمة الي فئة لا تهتم
بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وكأنها تخشي أن تتصدي لها هيئة ما لتقول لها ان هذه الموضوعات إثم أو حرام.لذلك يتجنب المحامون»الوطنيون» - للمفارقة- التطرق لقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان وقد تكون في نظرهم جزءا من المؤامرة الغربية والاستهداف الذي يدعون الوقوف ضده.ففي مقابلة مع النقيب الجديد،سئل عن وعوده،ولم يرد أي ذكر للديمقراطية وحقوق الانسان.«الاحداث2/1/2010 ص17».فهذه الهزيمة ليست قدرا ولكنها تفريط واضح،فهل يعقل أن يكون عدد المحامين الديمقراطيين هو1,300 فقط من مجموع من يحق لهم التصويت ال10,733 ؟برر البعض الغياب بالامكانيات المالية،ومن المعلوم ان بعض المحامين يقع في فئة البورجوازية السودانية العليا ثم اين أثرياء الاحزاب التي شكلت هذا التحالف؟العمل السياسي الناجح يحتاج الي قدر كبير من التضحيات بالمال والوقت والراحة.وما يفزع حقيقة ان هذه البروفة يمكن أن تتكرر في الانتخابات العامة لو مارسنا نفس السلوك وسادت نفس العقلية الاتكالية.فالقوي الديموقراطية أغلبية،ولكنهم مثل جنود يتجنبون الحرب في البرد وفي زمن الحر حتي تصدأ سيوفهم.وليعلم المحامون الديموقراطيون ورصفاؤهم أن الاستعداد للمعركة القادمة يبدأ منذ اليوم وليس قبل اسبوعين فقط من الانتخابات،فقد فاجأت الانتخابات المحامين كما تفاجئ الامطار البلدية كل عام.فالهزيمة عظيمة الوقع لان النصر كان ممكنا،ولأن الفترة حرجة وحساسة كانت تحتاج الي نقابة تساعد في عملية التحول الديمقراطي والا تكون صوت سيده ولا تهتم بمعاناة المواطن العادي.ومن العجيب أن النقابات التي يسيطر عليها الاسلامويون في مصر والاردن،هي الأكثر دفاعا عن الديموقراطية والحريات لأنهم في المعارضة.وهنا في السودان ولانهم في السلطة يموت صمتا تجاه كل انتهاكات للحقوق ويقف مع الشرطة في خدمة الشعب حين تفض المسيرات السلمية بعنف مبالغ فيه.هل التزمتم بشعار:الحرية لنا ولسوانا وكفي.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
مقال محجوب عروة الذى نشره ابان تزوير قانون الشرطة
نقلا عن السودانى
العدد رقم: 761 2007-12-27
قولوا حسناً
قانون الشرطة .. إن في الصمت كلاما ..!!
محجوب عروة
كُتب في: 2007-12-27
هناك صمت غريب من المسئولين عن المعلومات التي تسربت وظهرت حول حقيقة التزوير في مستند رسمي ..
وأي مستند إنه قانون الشرطة الذي أجازه مجلس الوزراء وقدم للمجلس الوطني ممهوراً بتوقيع السيد وزير العدل ومختوم صفحة – صفحة بختم وزارته كما صرح بذلك السيد الوزير قبل يومين ..
أن التزوير في مستند قانون الشرطة وفي قرار مجلس الوزراء وإستبداله بقانون آخر يودع في البرلمان بإعتباره قانوناً مجازاً من مجلس الوزراء لهو أمر في غاية الخطورة فإذا كانت الشرطة بإعتبارها أحد أهم أركان العدالة وهي التي يفترض أن تحارب التزوير فيتم تبديل بل تزوير قانونها فما هي مدى المسئولية الجنائية والسياسية والأخلاقية للذين قاموا بذلك التبديل والتزوير ومن هم وكيف تم ذلك .!؟؟
إن المؤسف حقاً أن يعاقب المزورون للشهادات أو الوثائق بل العملة الوطنية وحدهم فهذه يقوم بها الذين تضعف نفوسهم من أجل المال أو أغراض أخرى لكن حجم التبديل والتزوير في مشروع قانون للشرطة أصدره مجلس الوزراء لهو أمر خطير – خطير .. فهو إما يعني أن هناك فوضى ضاربة أطنابها في جهاز الدولة بهذا المستوى .. أو أن هناك من يرى أنه فوق الحكومة ومجلس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية فلا يعنيه في شئ أن يغير ما يصدر عنه .. ثم أن ذلك يدعونا أن نشك في مشروعات قوانين وقرارات أو سياسات سابقة تصدر من مجلس الوزراء وتم تغييرها لأنها تمثل مركز قوى يعتقد أنه فوق جهاز الدولة ..
تحضرني حادثة مشهورة في فترة المجلس التشريعي الإنتقالي رواها لي البروفيسر مدثر عبدالرحيم حينما كان رئيساً للجنة حقوق الإنسان في المجلس وقدمت لجنته مشروعاً لميثاق حقوق الإنسان السوداني وتمت إجازته بعد نقاش مستفيض بعد أن مر على كل المراحل حتى القراءة الآخيرة ولكنه أثار في إجتماع رسمي للمجلس الإنتقالي أنه رأى تغييراً في الصيغة النهائية التي أجازها المجلس عندما طبعت في شكلها النهائي .. وقال لي أنه علم أن شخصية كبيرة نافذة خارج المجلس وجهاز الدولة آنذاك هي التي فعلت ذلك .. وعندما أثار البروفيسر هذه النقطة في المجلس هاجمه أحد المقربين لتلك الشخصية هجوماً شخصياً غير لائق رغم أن البروفيسر كان في مقام أستاذه فما كان من بروفيسر مدثر إلا أن قدم إستقالته وذهب الى ماليزيا ليدّرس في أحدى جامعاتها حتى اليوم ..
إذا قلنا أن تلك فترة الشرعية (الثورية) فما بالنا اليوم وقد تحققت شرعية دستورية يفترض أنها تحقق دولة المؤسسات .. إذا أردنا هذه فعلينا أن نحقق في حادثة تغيير قانون الشرطة بل تزويره ويحاسب من فعله مهما كان كبيراً .. وكفاية صمتاً .. أم أن في الصمت كلاما ؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
المعارضة: الشارع هو الحل...المعارضة تهاجم مفوضية الانتخابات
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الخميس, 07 يناير 2010 06:49
الخرطوم: أحمد دقش
دعا سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد للخروج الي الشارع في موكب "مسيرة" لتسليم الأمم المتحدة والحكومة الوثائق التي تؤكد التزوير الذي تم في عملية السجل الإنتخابي، وضرورة ترك الحديث عن المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها حتى يتم تنظيف الموقف من الإحتجاج أو الغفلة، حتى لو أدى ذلك الى دخول السجن أوالقبر، وشدد على ان الموقف فرضه تنظيف السجل السياسي وعدم إكساب النظام شرعية بطريقة لا يستحقها، وقال نقد في حديث لـ(السوداني) "لا بد من تشكيل جسم بغرض التنسيق للتظاهرات على أن يترك باب المشاركة فيه بصورة إختيارية"، وشدد على ضرورة عدم قيام إجتماع رؤساء الأحزاب في حال عدم رغبتهم في خروجه بموقف قوي"، ودعا الميرغني للسفر والمهدي لإيجاد أي عذر آخر حال عدم الرغبة في إتخاذ موقف من الوضع الحالي.
ومن جانبه شن الناطق الرسمي باسم تحالف القوى السياسية الوطنية فاروق أبوعيسى هجوماً عنيفاً على المفوضية القومية للانتخابات، والمجلس الوطني، وقال إن المفوضية لم تتقيد بما نص عليه قانون الانتخابات، واتهمها بالعمل لصالح المؤتمر الوطني، مبيناً انه لم يشتك مطلقاً منها، وان اموره معها " عسل على لبن"، وكشف عن إستمرار لجان التعبئة في التحالف للتنسيق لإخراج مسيرة الي القصر الجمهوري خلال الأيام المقبلة لمطالبة الرئاسة بإلغاء قانون الأمن او تجميده.
ودعا أبوعيسى رئيس وأعضاء المفوضية لضرورة الاستقالة عن مناصبهم ومواقعهم الحالية، بسبب تآكل ثقة القوى السياسية فيهم، مبيناً انهم لا يرغبون في الرد على المذكرات والشكاوى التي ترفع من تحالفه، بجانب رفضهم إجراء أي مقابلات معهم، وإعتبر ان قانون الامن الوطني يمثل عقبة أمام الانتخابات الحرة النزيهة، بجانب كونه قانوناً لـ"امن المؤتمر الوطني، وليس الوطن". فيما دعت عضو التحالف القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي لضرورة الدخول فيما أسمته بالشراكة الثلاثية بين المفوضية، ومجلس الأحزاب، والقوى السياسية، وضرورة عدم تنصل المفوضية من أولوياتها بحجة عدم توفر التمويل، وضرورة وضع مذكرة تفاهم لضمان نزاهة الانتخابات، وشددت على وعد المفوضية للأحزاب بالدخول في شراكة، إلا انها تركت الأمر معلقاً، مشيرة الى انها تتنصل عن واجباتها بحجة انها مسئولية مجلس الاحزاب، بجانب الغموض الذي لازمها في عملية تدريب وكلاء الأحزاب، وإعتبرت أن الظروف غير مواتية لقيام إنتخابات حرة نزيهة وعادلة.
ومن جانبه اعتبر عضو التحالف المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن المفوضية تجاوزت قانون الانتخابات في علمية تسجيل القوات النظامية، وقال إنها لم تبت في القضية، بجانب مساعدتها مع لجانها بالولايات، واللجان الشعبية في تزوير السجل الإنتخابي وعدم شفافيته من أجل إيصال المؤتمر الوطني للسلطة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في إقامة إنتخابات نزيهة، ووصف عمر الوضع بالسيء وأنه ينذر بقيام إنتخابات غير نزيهة وغيرعادلة، فيما اعتبر عضو التحالف مسئول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن تأخير إجازة القوانين وعدم الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاقية السلام مثل مهدداً للعملية الانتخابية، بجانب عدم قبول نتائج التعداد السكاني من قبل القوى السياسية، وقال إن المفوضية قبلت الطعون ولم تغير الدوائر الجغرافية وفقاً لذلك، بجانب عدم إعلانها دائرة أبيي الانتخابية حتى اليوم، مبيناً ان جزيرة توتي وصل تسجيل القوات النظامية في نقطة الشرطة التي لا يتجاوز أفرادها خمسة الى ما يقارب الفي فرد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8214
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 07-01-2010
: مسالة
مرتضى الغالى
: (هناك رائحة سمك) ..! فأي انتخابات محامين هذه التي تمنع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين من الحديث؟ وأي جمعية عمومية تلك التي لا يتم فيها إجازة خطاب الدورة والميزانية؟ والتي لا يتم فيها التعاهد على إعلان الانحياز للحريات وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والعدالة ووقف الحرب واستقلال القضاء ومناقشة قضايا المعتقلين وقانون الأمن وقانون النقابات؟ وكيف ترفع الجمعية العمومية جلستها بـ (كلفتة عجولة) لا تليق بالحقوقيين ووقارهم ومن غير تقديم الاقتراحات والتوصيات كالعادة؟ وكيف يتم
جهاراً نهاراً منع المحامين المسدّدين للرسوم الحاملين للبطاقات من التصويت؟ وما هي قصة الأسماء المتكررة في الأرقام الموحّدة؟ وكيف يتم إعلان فوز نقابة جديدة لم تحصل إلا على (سُدس) الأصوات المسجّلة التي تبلغ 19 ألفاً، أو في حسبة أخرى فشلها في الحصول على (ثلث) الأصوات المُفترضة؟ وكيف تمت زيادة ألف وسبعمائة اسم على السجل السابق؟!
وكيف يكون بين من قاموا بالتصويت في نقابة المحامين طلاب ومعلمين وضباط إداريين ومفتشي ضرائب؟!
والنقابة السابقة التي تُعتبر النقابة الحالية امتدادها الطبيعي (على طريقة احمد وحاج احمد) كيف تسنّى أن يكون لديها فائض ميزانية يبلغ (أربعة مليارات) كما ذكرت تقارير منشورة في الصحف – (لاحظ هذا المبلغ فائض ميزانية)...! كيف يكون لها هذا لو لم يكن وراء هذه النقابة السعيدة ميزانية (دولة بحالها) في وقت لا يجد فيه المعلمون في الضواحي وطرف المدائن وعمال السكة حديد وأطباء الامتياز مرتباتهم المشروعة.. ونقابة المحامين التي لا تدفع حتى لعلاج رواد المهنة المرضى تفيض خزائنها بالمليارات بعد كل منصرفاتها الناعمة و(مواكبها المتعوسة)...!
المحامون الديمقراطيون الذين قرروا خوض الانتخابات وهم يعلمون علم اليقين (فوضى السجلات) ووقوف الدولة كلها بتشريعاتها وسندها وإشرافها وأجهزتها مع النقابة السابقة ووريثتها الحالية، يقولون أنهم رغم كل ذلك اختاروا المشاركة في هذه (الانتخابات المستحيلة) وهم يعلمون عدم نزاهتها ليكشفوا للناس التزوير، ولمواصلة تعرية المزوّرين (حتى آخر ورقة توت)... ويقولون أنهم لن يقاطعوا الانتخابات في كل الأحوال اليوم وغداً.. كما أنهم قرّروا عدم تكوين نقابة موازية (وليتهم فعلوا) لأن الحق يعلو... ولأن عمل المحاماة عمل حر لا تملك فيه الدولة (قبض أرزاق العضوية)... ولكن هكذا اختار المحامون الديمقراطيون طريق الصبر والنبل وعدم اليأس (من تجريب المجرّب) فهذا اختيارهم.. فقط هم يطالبون اللجنة القضائية التي أشرفت على الاقتراع الاحتفاظ بمستندات الانتخابات حتى يستطيع المتظلمون الاستئناف، كما تمنّوا على الله ألا يتم (حرق المستندات) كما حدث في الانتخابات السابقة التي لم تنقصها أيضاً رائحة السمك....وان كان (في انتخاباتهم عبرة) فقد أشار المحامون أنصار الديمقراطية إلي أن ما حدث فيها يشير إلي ما يمكن أن يحدث في الانتخابات العامة المقبلة... فالقوم هم القوم... يؤمنون بالتزوير ويرون انه حلال عليهم (حرام على بلابل الدوح)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
ومن جانبه اعتبر عضو التحالف المسئول السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر أن المفوضية تجاوزت قانون الانتخابات في علمية تسجيل القوات النظامية، وقال إنها لم تبت في القضية، بجانب مساعدتها مع لجانها بالولايات، واللجان الشعبية في تزوير السجل الإنتخابي وعدم شفافيته من أجل إيصال المؤتمر الوطني للسلطة، واتهم الحكومة بعدم الجدية في إقامة إنتخابات نزيهة، ووصف عمر الوضع بالسيء وأنه ينذر بقيام إنتخابات غير نزيهة وغيرعادلة، فيما اعتبر عضو التحالف مسئول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن تأخير إجازة القوانين وعدم الالتزام بالجداول الزمنية لاتفاقية السلام مثل مهدداً للعملية الانتخابية، بجانب عدم قبول نتائج التعداد السكاني من قبل القوى السياسية، وقال إن المفوضية قبلت الطعون ولم تغير الدوائر الجغرافية وفقاً لذلك، بجانب عدم إعلانها دائرة أبيي الانتخابية حتى اليوم، مبيناً ان جزيرة توتي وصل تسجيل القوات النظامية في نقطة الشرطة التي لا يتجاوز أفرادها خمسة الى ما يقارب الفي فرد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
حالة تزوير واحدة تكفي
صديق تاور كافي
09/01/2010
قال الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني ابراهيم غندور، ان هنالك تزويرا واضحا في معظم مراكز التسجيل بالجنوب. واشار الى وجود ازدواجية في التسجيل اضافة الى تسجيل افراد دون السن القانونية للانتخاب، واضاف: هناك حزب رئيسي واحد في الجنوب يسيطر على كل شيء، والاتهام مُوجّه في المقام الاول لاشقائنا في الحركة الشعبية. ' -الأيام - 2009/12/22م - العدد 9587'. حديث السيد غندور إنبنى على معلومات مفادها ان مسؤولي لجنة الانتخابات بولاية الوحدة سجلوا خلال ستة أسابيع ضعف تقديرات اجمالي عدد الناخبين في الولاية حسب الاحصاء السكاني هناك. وسجلت ولايات أخرى هي واراب والبحيرات وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال 107' و140' من عدد الناخبين الذي جرى تقديره حسب الوثائق التي أعدتها لجنة الانتخابات. فيما قال نائب رئيس مفوضية الانتخابات عبد الله أحمد عبد الله، ان لجنته تحاول معرفة أسباب تلك الارقام المرتفعة - الأيام - المصدر نفسه.
وللحقيقة فإن ما حدث في أمر السجل الانتخابي بولايات جنوب السودان وفق الحيثيات المذكورة يستوجب الوقوف والتساؤل حول صدقية الارقام المذكورة وصحة نتائج الاحصاء السكاني ومن ثم خارطة تقسيم الدوائر الجغرافية، وبالتالي العملية الانتخابية برمتها. لأن أهم شروط نجاح هذه العملية هو تأسيسها على بيانات حقيقية مقنعة للجميع، وخالية من أي شبهات تقدح في نزاهتها وشرفها. نتفق مع السيد غندور في تشكيكه بتلك الاجراءات وطعونه فيها، كما نتفق مع نائب رئيس المفوضية على ان الامر يتطلب المراجعة والتدقيق والتحقق. فتجاوز نسبة التسجيل الى اكثر من النسبة الكاملة يفيد بأحد احتمالين: إما ان هناك تزويرا في عمليات التسجيل أو خللا في عمليات الاحصاء السكاني. وفي كلا الحالين فإن العملية برمتها تحتاج إلى المراجعة الشاملة. ولكن لماذا يكتفي السيد غندور ومعه نائب رئيس المفوضية بما حدث في الجنوب فقط دون غيره من بقاع السودان الأخرى؟! فقد ارتفعت نسبة التسجيل في احدى الولايات الشمالية بقدرة قادر من 68' إلى 112.3' في ظرف أسبوعين فقط، وصاحبت عملية التسجيل فيها تجاوزات أكبر بكثير مما تفضل به السيد غندور عن العملية الانتخابية في الجنوب.
ففضلاً عن تسجيل أشخاص دون السن القانونية، أوردت احدى مذكرات الطعون التي سفهتها مفوضية الانتخابات بتلك الولاية حالات تجاوز مثل منع المراقبين من دخول غرفة التسجيل بالرغم من حصولهم على بطاقات من اللجنة العليا للانتخابات، ومنع المراقبين من دخول المركز قبل انتهاء زمن التسجيل، تغيير تاريخ التسجيل دونما اخطار بذلك، استغرق التسجيل في بعض المراكز ساعتين فقط، تسجيل تلاميذ بالمرحلة الثانوية ثم نقلهم بواسطة السيارة الحكومية التابعة للمدرسة.
أخطر من ذلك ضبط اشخاص داخل مركز تسجيل يستخرجون بطاقات انتخابية لأسماء وهمية لا علاقة لها بمركز التسجيل المعني، وبحسب أحد شهود العيان الذي شارك في ضبط وكشف عملية التزوير هذه، ان الاشخاص الذين ضُبطوا (مؤتمر وطني) أقروا بأنهم كانوا يقومون بالتزوير، وطرحوا حلاً هو (ان يتم حرق جميع هذه الدلائل ويعتبروا كل البطاقات من (التالف) وانهم لن يقوموا بتكرار هذا الامر مرة أخرى). نورد ادناه قائمة بالأرقام المتسلسلة للبطاقات المزورة التي تم ضبطها في هذه العملية التي تم اكتشافها عن طريق الصدفة في احدى الاصقاع النائية من المليون ميل مربع ، ولكم أن تتخيلوا بعد ذلك كم من هذا النوع من عمليات التزوير قد حدثت دون أن يتم كشفها، وبالتالي نستطيع تخيل كيف يتجاوز التسجيل نسبة 100' أو يقفز في أسبوع واحد إلى 80'، أو لماذا يتحدى المؤتمر الوطني الجميع بأنه سوف يكتسح الانتخابات. المشكلة الاساسية هي أن شروط ومناخ قيام انتخابات نزيهة وشريفة غير متوفرة على الاطلاق، بما يجعلها (أي الانتخابات) وفق الشروط والمناخ القائمين، انتخابات من طرف واحد هو حزب المؤتمر الوطني (في الشمال) وحزب الحركة الشعبية (في الجنوب). فالمفوضيات واللجان قد تم تشكيلها من طرف المؤتمر الوطني فقط كحزب حاكم ودونما اعتبار لأي أطراف أخرى خارج السلطة، وهي في غالبها الأعم من شخصيات إما موالية أو منحازة له، لذلك نلحظ تواطؤها الصريح في الكثير من الحالات.
الوضع الطبيعي لأي انتخابات حقيقية (غير مفبركة) أن يتم تكوين حكومة مؤقتة متفق عليها من جميع الاطراف، مهمتها واضحة ومحددة في ادارة العملية الانتخابية وتسليم السلطة للحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وهذا ما حدث لمرتين في تاريخ السودان القريب.
ولكن ان يتم تكوين الاجهزة المعنية بإدارة العملية الانتخابية من الحزب القابض للسلطة فقط وفرضه لمن يريد وبالشروط التي يريد فهذا وضع شاذ وغريب ولا يفيد بأكثر من تبييت النية لإعداد مسرحية انتخابية لا أكثر ولا أقل. الناحية الثانية هي ان الحزب القابض للسلطة وهو يتحدث عن المنافسة الشريفة يستخدم مؤسسات الدولة (التي ركز فيها عناصره والموالين له منذ سنين طويلة) لأغراض الترويج لخطابه السياسي الأحادي بشكل واضح. فأجهزة الاعلام الرسمية لا يمكن ملاحظة أي فرق بين كونها أجهزة دولة ذات طبيعة مهنية حيادية وبين كونها أبواق دعاية لحزب مسيطر على السلطة وامكاناتها وأجهزتها.
وحتى عندما يتم استعراض موضوع له طبيعة خلافية فانه يتم تناوله بطريقة منحازة انحيازاً مثيراً للتقزز والقرف. كما لا يتم ايلاء أي اهتمام بمواقف وأنشطة الجماعات الاخرى من خارج بيت السلطة. وعلى ذات النسق تتصرف الاجهزة الأخرى ذات الصلة بالممارسة السياسية في البلد، خاصة الاجهزة الامنية المسؤولة عن المصادقة على الانشطة الخاصة بالاحزاب والجماعات السياسية. فالاحزاب السياسية غير المؤتمر الوطني تعاني مر العناء في تنظيم أي نشاط بسبب الاجراءات الامنية التي هي مماطلات أكثر من كونها اجراءات مكتبية. مثلاً التصديق بعقد مؤتمر صحافي لحزب البعث في دار المحامين وفي منتصف النهار، حفيت أقدام منظمي ذلك المؤتمر الصحافي حتى حصلوا على التصديق في ذات يوم انعقاد مؤتمرهم وقبل ساعة واحدة فقط من موعد انعقاده.
أيضاً التصديق للحركة الشعبية بتنظيم مهرجان سياسي باستاد أم درمان وكذا تنظيم الندوات وغيره لكل الأحزاب من غير المؤتمر الوطني كلها تُواجه بمتاريس من الاجراءات المعرقلة والمطاولات بطريقة سافرة. هناك أيضاً موضوع ممتلكات الاحزاب التي صادرتها حكومة (الانقاذ؟!) منذ العام 1989م. وهي تشمل سيارات وأجهزة الكترونية وكمبيوترات وأجهزة تلفزة وفيديو وتصوير، ومطابع ومكتبات وغير ذلك. إلى الآن تعاني معظم الاحزاب المتحركة في الساحة من حرمانها من ممتلكاتها بشكل متعمد وحتى عندما يتم التفاوض حولها يأخذ الأمر صيغة المساومة والابتزاز، يقول السيد الصادق المهدي: ما تسلمناه من حقوقنا لم يتجاوز 10' ، ويضيف: المؤتمر الوطني اشترط علينا أن نركب معه في (سرجه) ليعطينا حقنا كاملاً. الرأي العام - 2010/1/2م - العدد (4402). وفي ذات الاتجاه يذهب الأستاذ علي الريح السنهوري في ندوة حزب البعث بأم درمان إلى المطالبة برد ممتلكات حزبه كاملة بما في ذلك مطبعة النيلين المصادرة منذ 1989م دون مماطلة أو مساومات (على حد تعبيره).
فالأحزاب السياسية غير المؤتمر الوطني تعاني التعتيم الاعلامي على أنشطتها وتعاني التضييق الامني عليها وتعاني مصادرة ممتلكاتها، أكثر من ذلك تعاني التهميش في تشكيل وادارة العملية الانتخابية. وبالتالي فالانتخابات بالنسبة لها سوف تكون مجرد بصم لحزب المؤتمر الوطني على ما يريده لهذه العملية من نتائج. خلاصة القول ان الانتخابات بطريقتها هذه لا هي انتخابات نزيهة وشريفة ولا يتوفر فيها شرط حرية التعبير والتواصل مع الناخبين أو حرية طرح البرامج والرؤى. وهي بهذا المعنى انتخابات خاصة بحزب المؤتمر الوطني فقط.
كما ان أجواء العملية الانتخابية سوف لن تؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي في ظل الابقاء على القوانين المخالفة للدستور والمعادية للحريات، مثل قانون جهاز الأمن الوطني الذي يمنح صلاحيات وسلطات في مجملها هي لمضايقة ومحاصرة خصوم حزب المؤتمر الوطني فقط. وقانون النقابات الذي يجرد العاملين من كل أدوات المحافظة على حقوقهم المهنية. فضلاً عن كل ذلك فإن أوضاع اقليم دارفور لا تزال بعيدة عن أي أجواء انتخابية بسبب الظروف المعروفة وعدم الوصول إلى حل حاسم للمشكلة المزمنة هناك. فإذا كانت أوضاع دارفور لا تسمح بقيام انتخابات واجراء العملية الانتخابية في الجنوب مشكوك فيها، وفي الشمال ليست بأحسن حالاً منها في الجنوب فإنه من الأجدى إذا كنا صادقين في قيام انتخابات حرة ونزيهة أن تتم مراجعة العملية برمتها وفق أسس شفافة يتفق عليها جميع الفرقاء داخل وخارج السلطة، لأن مخرجات هذه العملية الانتخابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمستقبل البلد بكليته وليس مجرد تغيير وجوه سياسية في السلطة.
استاذ جامعي ومحلل سياسي سوداني
القدي العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
عثمان عمر الشريف يطرح التحالف مع المعارضة ويقول مستعدون لمنازلة الحزب الحاكم سلماً وحرباً
فاطمة غزالي
أكد عثمان عمر الشريف القيادى بالحزب الإتحادى الديموقراطى ( الأصل ) ..والذى يزور ولاية الجزيرة هذه الأيام أن حزبه اكتشف حالات تزوير فى السجل الإنتخابى فى دائرة الماطورى ..والتى كان من المفترض ان يمثلها الدكتور نافع على نافع - نائب رئيس الحزب الحاكم ..وقال إن السجل أوضح أن عدد المقترعين بلغ اكثر من مائة ألف..وهو رقم كبيرولا يتناسب والحجم الجغرافى للدائرة وذلك على حد وصفه. من جهة أخرى أبان الشريف ان حزبه قد فرغ من تحديد ممثليه على كافة المستويات ..وأنه فى انتظار التنسيق مع احزاب المعارضة لتقديم مرشح واحد متفق عليه فى كل دائرة ..حتى يتم هزيمة المؤتمر الوطنى ..وقال" انهم مستعدون سلماً وحرباً لمواجهة الحزب الحاكم"..وفى رده على سؤال عن ترشيح إحدى كريماته فى الإنتخابات المقبلة ..أكد الشريف المعلومة وقال إن أجهزة الحزب بمدينة تندلتى قد اختارت كريمته شذى الشريف بالإجماع ممثلة لهم فى الإنتخابات المقبلة ..الا انه عاد وقال ان ذلك سيخضع لمزيد من التشاور داخل اسرته الصغيرة
التبار
16/1/2101
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: السبت 23 يناير 2010م، 8 صفر 1431هـ
ترتيبات لتنفيذ حملة لمحاربة الظاهرة وتجارة العملة
إتحاد الصرافات: تزوير في أوراق السفر الثبوتية للحصول على الدولار
الخرطوم: بابكر الحسن
كشف إتحاد شركات الصرافة عن ظاهرة تزوير كبيرة في جوازات السفر وتذاكر الطيران وبعض الفيزات إضافة الى تزوير في أختام خطوط الطيران بغرض الحصول على الدولار والنقد الأجنبي، مما أدى الى الازدحام والتدافع على الصرافات من أجل الحصول على الدولار الذي تمنحه الصرافات بسعر «2.24» جنيهاً، بينما يتم بيعه في السوق الموازي «الأسود» بسعر يصل الى «2.700» جنيه للدولار، بجانب استخدام بعض سماسرة العملة الى الطرق الملتوية من أجل الحصول على الدولار بعد ضعف كميات الدولار المعروضة في السوق الموازي، وصاحبت ذلك عمليات إنخفاض في الطلب المباشر للعملة، وأوضح صلاح عابدين الناطق الرسمي بإتحاد الصرافات لـ«الرأي العام» أن إتحاد الصرافات اجتمع بمديري الصرافات وأطلعهم على الحالات التي لازمت عملية صرف العملة الصعبة عبر تزوير الأوراق الثبوتية المطلوبة من جواز وفيزا وتذاكر طيران وأختام لخطوط السفر، وتابع: «ناقش الاجتماع الظاهرة وقرر الجلوس مع جهات الإختصاص والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووكالات السفر والطيران لمكافحة هذه الظاهرة»، وناشد عابدين بضرورة تضافر الجهود لمحاربة ظاهرة التزوير، وافتعال الازدحام والصفوف بواسطة سماسرة يعملون مع عصابات تحمل أجهزة تزوير في عربات خاصة.
وأشار صلاح الى قلة الطلب على الدولار، وقال: الدليل على ذلك إنخفاضه في السوق الموازي الى «2.65» جنيهاً للدولار بدلاً عن «2.68» جنيهاً في اليومين الماضيين، وأضاف: هنالك مضاربات في السوق، وأكد استقرار سعر الدولار بالصرافات في حدود «2.24» الى «2.25» جنيهاً للدولار، مع التزام البنك المركزي بزيادته للدولار الحسابي للصرافات لمواجهة مستحقات ومرتبات العمال الأجانب، ووعد صلاح بقيام حملات منظمة في القريب العاجل لمحاربة هذه الظواهر السالبة
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
وإذ أن التزوير ظلَّ سريَّاً ومكتوماً حتى عن الأمين العام للحركة لم يُتح لأيٍّ من أجهزة الحركة أو عضويتها النهي عن منكرِه، ومحاسبة مقترفيه، بل دأبت العناصر الغافلة على إنكاره حتى عندما بلغ خاصَّة أجهزتها ضمن سنن الله في المجتمع والتي تدير الفوضى على من يُمارسها على الآخرين إلى داخل بيته.
لقد بدأ المؤتمر الوطني عهده الجديد بغير تقوى، وأسَّس بنيانه على شفا جرف هار من التزوير، وبتواطؤ تامّ من قيادة في المؤتمر مع لجان الانتخاب، فوَّز مرشَّح القيادة، وهزم تحالف الهامش الذي أراد إثبات إرادته في وجه المركز بالتجديد لمرشَّحٍ لم يكن له كسبٌ كبير في إدارة عمل المؤتمر في مدى السنوات التي تولى فيها المنصب حتى لأقاليم الهامش؛ وقد فاز مرشَّحهم بالفعل، لولا التزوير الكبير الذي اعترى العمليَّة الانتخابيَّة. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الدكتور غازي صلاح الدين العتباني دون إشارةٍ إلى عدد الأصوات}.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
ما بين هشام هباني ورئيس القضاء 1-2 ...
بقلم: سيف الدولة حمدنالله
الخميس, 25 فبراير 2010 11:16
هشام هباني ، كاتب منتظم بموقع سودانيز اون لاين ، ولعله الاكثر شهرة بين قرنائه من اعضاء ذلك الموقع ليس فقط بسبب غذارة مشاركاته ، بل لمقدرته الفائقه على منازلة حكومة الانقاذ ورموزها باسلحة دمار شامل من انتاجه .
قبل ثلاث سنوات تقريبا ، نشر هشام هباني بالموقع المذكور مقالا بعنوان ( رئيس القضاء .. يتولى القضاء وهو صبي في السابعة عشر من عمره ) ، ثم قام هشام بنشر السيرة الذاتية لرئيس القضاء الحالي السيد جلال الدين محمد عثمان ، كما هي دون زيادة ، من موقع السلطة القضائية بالشبكة العنكبوتية ، حيث ورد بالسيرة الذاتية - ضمن اشياء اخرى - انه من مواليد ارقو 1\1\1944 ، والتحق بالعمل في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31\8\1961م ( العامل القضائي هي اول السلم الوظيفي بقسم القضاة الشرعيين وتعادلها وظيفة المساعد القضائي بالقسم المدني وليست لها اي صلة بنقابة العمال ) ، وقد ادهشني – كما ادهش غيري كيف يثبت رئيس القضاء تزويرا واضحا في تاريخ ميلاده على الموقع الرسمي للسلطة التي ينبغي عليها محاكمة مرتكبي جرائم التزوير .
من حق مريدي طويل العمر الشيخ جلال الدين محمد عثمان من تلامذته واتباعه ان يعتقدوا في انه تولى القضاء في تلك السن المبكرة بسبب نبوغ ورثه عن اجداده ، بيد ان قانون السلطة القضائية منذ نشأته قبل رحيل المستعمر الانجليزي وحتى كتابة هذه السطور ، يجعل من بلوغ سن الخامسة والعشرين شرطا لتعيين القضاة ولم يشهد تاريخ القضاء سابقة واحدة – بما في ذلك حالة صاحب السيرة العطرة – تم فيها تعيين صبيان مراهقين في مناصب القضاء .
في مهجري ، صباح اليوم ، ناداني المنادي لفتح موقع السلطة القضائية بالشبكة العنكبوتية ، لارى ان كانت فضيحة التزوير قد تمت ازالتها ام لا تزال موجودة ، فما ان دخلت الموقع حتى طالعتني صورة طويل العمر رئيس القضاء بالزي المدني وهي لا تزال تزين الصفحة ، و.... لدهشتي ، وجدت السيرة العطرة لرئيس القضاء كما هي دون تعديل ، فلا يزال سيادته من مواليد ارقو في اول يناير 1944 .
حقيقة ، هذا تجني وعدم اكتراث لملاحظات هشام هباني ، التي مرت ذكراها الثالثة قبل اسابيع ، وقلت في نفسي ، لا بد من ان يكون هناك سبب منع طويل العمر من تعديل تلك البيانات الفضيحة ، فاحضرت الآلة الحاسبة وجعلتها بيميني ، ووضعت قانون السلطة القضائية بيساري ، وكما يقول اهل الرياضيات ، وضعت (المعطيات) امامي لحل المسألة ، تقول المعطيات : تاريخ الميلاد + تاريخ التعيين = تاريخ سن التقاعد – سنوات الخدمة .
رئيس القضاء ليس الاول في تاريخ الخدمة بالسودان يلجأ الى ( تصغير ) عمره هروبا من اليوم الاسود الذي يجد فيه نفسه جالسا على كرسي القماش ببلوغ سن التقاعد الاجباري بحسب القانون، فقد سبقه في ذلك كثيرون ، منهم من بلغ مناصب رفيعة حتى على مستوى رئاسة وكالات المنظمة الاممية ، ولكن سيشهد التاريخ انه كان اول و آخر حالة لقاض – وليس لرئيس قضاء - يسمح له الزمان بتزوير عمره .
ولتعميم الفائدة من جهة ، ولكي لا نتهم باننا نفتري على الرجل من جهة ثانية ولنمتلك الحق في التعليق على ما حوته سيرة الرجل العطرة من جهة ثالثة ، فاننا نورد مقتطفات من السيرة العطرة لرئيس القضاء من موقع السلطة القضائية الذي نورده هنا لسهولة الرجوع اليه :
www.sudanjudiciary.org
مولانا جلال الدين محمد عثمان قرشي
تاريخ الميلاد: الولاية الشمالية - أرفو 1/1/1944م
الحالة الاجتماعية: متزوج وله عدد من الأبناء والبنات
المراحل الدراسية
المؤهلات العلمية أرقو الأولية والوسطي , الفاشر الثانوية.
جامعة الخرطوم – بكالوريوس القانون (قسم الشريعة الإسلامية) مرتبة الشرف الثانية القسم الثاني.
التعيين والتدرج الوظيفي:
تعين في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31/8/1961م.. وتدرج في الوظائف القضائية حتى قاضى محكمة عليا في 27/6/1988م ثم إلى نائب رئيس قضاء في 12/4/1994م ثم رئيساً للقضاء في 13/8/2001م.
. المسئول المالي والإداري للهيئة القضائية بتفويض من رئيس القضاء منذ عام 1989م حتى تعيينه رئيساً للقضاء في 13/8/2001م.
• تمت إعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) حيث عمل بمحاكمها وأسس محاكم البلديات كما عمل رئيساً للمحاكم الابتدائية برئاسة القضاء الشرعي (أبو ظبى).
• عضو مؤسس في اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية للدول العربية بالجزائر وشارك في اجتماعاته خارج السودان.
• عضو مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
• عضو هيئة علماء السودان.
• عضو المجلس الاستشاري لشئون التأصيل.
• عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الشمال الإسلامي.
وسوف نعود للتعليق على ما حوته السيرة الذاتية لرئيس القضاء منعا للاطالة اذا ما قمنا بها الآن ، ونعد بان يتضمن تعليقنا خبرة رئيس القضاء في مجال المحاكم الدستورية فضلا عن المعجزات الاخرى الوارده بالسيرة العطرة .
ماذا قلت يا فتحي خليل ؟ ؟؟؟؟ .... قضاء قادر ومستقل ؟ ؟؟؟
يتبع ....
سيف الدوله حمدنالله عبدالقادر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
قبل ثلاث سنوات تقريبا ، نشر هشام هباني بالموقع المذكور مقالا بعنوان ( رئيس القضاء .. يتولى القضاء وهو صبي في السابعة عشر من عمره ) ، ثم قام هشام بنشر السيرة الذاتية لرئيس القضاء الحالي السيد جلال الدين محمد عثمان ، كما هي دون زيادة ، من موقع السلطة القضائية بالشبكة العنكبوتية ، حيث ورد بالسيرة الذاتية - ضمن اشياء اخرى - انه من مواليد ارقو 1\1\1944 ، والتحق بالعمل في وظيفة عامل قضائي تحت التمرين في 31\8\1961م ( العامل القضائي هي اول السلم الوظيفي بقسم القضاة الشرعيين وتعادلها وظيفة المساعد القضائي بالقسم المدني وليست لها اي صلة بنقابة العمال ) ، وقد ادهشني – كما ادهش غيري كيف يثبت رئيس القضاء تزويرا واضحا في تاريخ ميلاده على الموقع الرسمي للسلطة التي ينبغي عليها محاكمة مرتكبي جرائم التزوير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9091
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 07-02-2010
: *شن جاب كيجاب؟
: سلطان كيجاب صرح لصحيفة رأي الشعب انه الرئيس الفعلي للسودان نسبة لانه فاز بنسبة 99.9% في اخر انتخابات وان حزب الرئيس زور الانتخابات، وقال ان الانتخابات ستكون مزورة، واستنكر ابعاد فاطمة عبد المحمود من الترشح للرئاسة واعتبر الاجراء هضم لحقوق المرأة وطالب السودانيين ان يحملوه للقصر الرئاسي لانه الوحيد القادر على انقاذ البلاد من الغرق!!
اعتقد ان الرجل يمزح لكنه لا يبتعد عن الحقيقة! فنحن في زمن فيه كل شئ جائز لكن السؤال هو لماذا يظهر امثال كيجاب في هذا الوقت ليرددوا شعارات المعارضة امعاناً في ابتذالها نحن نعلم من اتى بالرجل في الماضي بهدف اكمال الديكور لقيام انتخابات عافتها القوى السياسية واجتنبها عقلاء السودان ومن حقه ان يقول انه فاز بتلك النسبة المتعارف عليها في الانظمة الشمولية وكأن ليس بين السودانيين من اغلق بابه عليه او حتى دخل دار ابو سفيان.
الموضوع ببساطة هو عمل مدبر لاختلاط الحابل بالنابل حين يتم الحديث عن تزوير الانتخابات فيتفق ما يقوله الصادق المهدي وياسر عرمان مع ما يردده سلطان كيجاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
لماذا يظهر امثال كيجاب في هذا الوقت ليرددوا شعارات المعارضة امعاناً في ابتذالها نحن نعلم من اتى بالرجل في الماضي بهدف اكمال الديكور لقيام انتخابات عافتها القوى السياسية واجتنبها عقلاء السودان ومن حقه ان يقول انه فاز بتلك النسبة المتعارف عليها في الانظمة الشمولية وكأن ليس بين السودانيين من اغلق بابه عليه او حتى دخل دار ابو سفيان.
الموضوع ببساطة هو عمل مدبر لاختلاط الحابل بالنابل حين يتم الحديث عن تزوير الانتخابات فيتفق ما يقوله الصادق المهدي وياسر عرمان مع ما يردده سلطان كيجاب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: فتحي الصديق)
|
مبارك يتهم "الوطني" بجلب خبراء مختصين لتزوير الانتخابات
الأربعاء, 10 مارس 2010 07:03
ام جر : نبيل سليم
السودانى
دمغ رئيس حزب الأمة الاصلاح والتجديد لرئاسة الجمهورية مبارك الفاضل المؤتمر الوطني بالعمل على جلب خبراء مختصين من دول اجنبية لتزوير العملية الانتخابية، موضحا ان الانتخابات القادمة معركة بين الحق والباطل الهدف منها اسقاط المؤتمر الوطني .
وحث الفاضل مواطني ولاية النيل الابيض لدى مخاطبته الندوة الجماهيرية بمنطقة ام جر امس على العمل على اجتثاث شجرة الانقاذ من جذورها لارتكابها جرائم حرب في دارفور، وتعهد بتقديم مرتكبي جرائم الحرب في دارفور لمحاكمات عادلة، واردف قائلا "المجرم مجرم حتي لو كان رئيس الجمهورية ولا كبير علي القانون"، واشار الى ان البلاد تمر بتحديات جسام من بينها المحافظة على وحدة البلاد، مبديا تخوفه من مطالبة اهل كردفان ودارفور بتقرير المصير.
وكشف الفاضل ان لقوى الاجماع الوطني " قوى جوبا" خياران في حالة رفض المفوضية القومية للانتخابات المذكرة التي قدمتها لها مؤخرا تتمثل في المشاركة في الانتخابات بمرشح واحد، واضاف " إنْ زوروها نصادمهم والبحصل يحصل " الي جانب خيار تجميد المشاركة في الانتخابات وسحب الثقة عن المفوضية ومن ثم المطالبة بخيار حكومة قومية. واضح الفاضل ان وحدة حزب الامة خيار لا رجعة منه، مؤكدا تكوين لجنة للعمل على توحيد المرشحين لكافة المستويات، مشددا على ان عافية البلاد في قوة حزب الامة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
وزارة الصحة : قرار فصل الاطباء المضربين لم يصدر من رئيس الجمهورية..!!
هويدا سر الختم
كشف الدكتور أحمد الأوابي عبد الوهاب رئيس لجنة اضراب الأطباء (نواب الاختصاصيين) أن وزارة الصحة الاتحادية نفت على لسان وزير الدولة البروفيسور حسن أبوعائشة صدور قرار بفصل الأطباء المضربين من رئيس الجمهورية،
وقال الأوابي إن الوزارة أرجعت القرار إلى لوائح داخلية خاصة بالوزارة.وكانت أخبار تداولتها الصحف خلال الأيام الفائتة تحدثت عن قرار صادر من رئيس الجمهورية قضى بفصل الأطباء المضربين اذا لم يباشروا عملهم خلال (24) ساعة. وبالفعل شرعت وزارة الصحة في حصر الأطباء المتغيبين عن العمل. لكن لم تتخذ إجراءات رسمية تدل على تنفيذ القرار. وفي سياق آخر، دخل الإضراب عن الطعام الذي تنفذه الدكتورة ناهد محمد الحسن -عضو المكتب الإعلامي للجنة الإضراب - يومه الثالث. وما يقي جسدها من التداعي تناولها محاليل الجلوكوز بمنزل الزعيم الازهرى في أمدرمان حيث تعتكف ويتجمع حولها زملاؤها الأطباء وبعض منظمات المجتمع المدني تتقدمهم منظمة (لا لقهر النساء) وبعض القوى السياسية والاعلاميون.و تقول الطبيبة المضربة أن اضرابها يهدف لدعم القضية ومساندة زملائها الذين يتعرضون للضرب و القهر منذ بداية اضراب نواب الاختصاصيين.ولم تحدد إلى متي سيستمر اضرابها عن الطعام.
ويقول الدكتور أحمد الأوابي (كنا نعلم منذ البداية أن قرار فصل الأطباء لن يتم تنفيذه حسب قوانين العمل) مشيراً إلى أن الإضراب وسيلة مشروعة وأنهم سيستمرون في الاضراب إلى أن تحقق مطالبهم المنادية بتحسين مرتبات الأطباء وبيئة عملهم. وأضاف الأوابي أن وزيرة الصحة ووكيلها يعلمون أن مطالبهم مشروعة بل أن وكيل وزارة الصحة في أحد لقاءاته معهم قال إن مرتب الأطباء يعادل مرتب الشغالة المنزلية. وستعقد لجنة اضراب الاطباء اليوم مؤتمراً صحفياً بمنزل الزعيم الأزهرى ..
------------------
شخص مرشح لا يعرف ان كانت مثل هذه القرارات المصيرية من اختصاصه ام لا وله جيش من المستشارين الجهلاء اختصاصاتهم تفوق المائة مليار لا يعرفون حتى القانون الذى يجكمون به ؟
القرار صدر ووزع للصحف ولكن التراجع تم بعد ذلك بعد قول رؤساء الاحزاب وتصريحاتهم التى جعلت البشير يتراجع قولوا الحقيقة واكشفوا عن جهلكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
التزوير من الكبائر
محجوب عروة
السودانى
الأعمدة - قولوا حسنا
الاثنين, 22 مارس 2010 06:01
نما إلى علمي أن عناصر من المؤتمر الوطني تجهز للتزوير في مراكز التصويت وأحد تلك الوسائل تجهيز بطاقات تسجيل بلاستيكية تشبه تلك التي سلمت للذين قاموا بالتسجيل ثم إعطاء تلك البطاقات لمن لا يحضر التصويت ليصوتوا باسمهم لمرشحي المؤتمر الوطني.. وهناك محاولات أخرى.
لست أدري ما هو مفهوم الآية لدى هؤلاء التي قال الله عز وجل فيها في كتابه العزيز (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت).
إن التزوير في الإنتخابات لا يقل عن شهادة الزور في المحاكم وهي من الكبائر مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وشرب الخمر والزنا والتولي يوم الزحف. وقد يظن البعض خطأً أن التزوير لا يشمل الانتخابات والتي هي تزوير إرادة الشعب بأكمله فكيف لا تكون من الكبائر.
إني أربأ بمن يشهد الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي أن يرتكب التزوير في الإنتخابات ولو إدعى أنها لصالح المشروع الإسلامي، فالإسلام بريء من الكذب وشهادة الزور ولا يمكن أن تكون الوسائل ليست من جنس الغاية فإذا كانت الغاية سلبية فيجب أن تكون الوسائل سلبية.
إني لأعجب من البعض الذين يقولون بأن (الغاية تبرر الوسيلة) وطالما أن هدفهم ـ كما يقولون ـ أنهم يدعون الى الإسلام فمن حقهم أن يتخذوا كما يريدون من وسائل ولو كانت خبيثة.. هذا قول باطل، فالوسيلة من جنس الغاية، هذا ما تعلمناه من ديننا الحنيف والله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تزوير فى اوراق رسمية ....من ترك عادته ...قلت سعادته ...الاخوان والتزوير .. (Re: الكيك)
|
المهدي: لن نعترف بنتائج الانتخابات حال ثبوت أي تزوير
كوستي: عباس أحمد
أكد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، مرشح رئاسة الجمهورية، عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات في حال ثبوت أي تجاوزات أو تزوير، وقال المهدي لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بميدان الحرية بكوستي أمس: لن نعترف بأية نتيجة للانتخابات إذا ما ثبت حدوث تجاوزات أو تزوير، وشكك المهدي في خطوة المفوضية بطباعة بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية وولاة الولايات بمطبعة العملة السودانية، وأشار المهدي الى أن طريقة اختيار المفوضية للمطبعة يؤكد عدم نزاهة وحيادة المفوضية.وقال المهدي: لابد من مراجعة تجاوزات الوطني في مراحل العملية الانتخابية، وأكد أن مشاركتهم في الانتخابات تأتي لكشف اخفاقات وتجاوزات الوطني وإعطاء فرصة للإصلاح.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
abubakr
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست