|
|
 Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... (Re: الكيك)
|
الإثنين 3 أغسطس 2009م، 12 شعبان 1430هـ العدد 5785
الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
تشخيص.. وروشتة 2-3
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
III. المناقشات السياسية
أ. نظرة عامة
13. ركزت المناقشات على تصميم برنامج 18 شهراً مراقبٍ من قبل هيئة الموظفين للفترة من يوليو 2009م إلى ديسمبر 2010م. ويهدف البرنامج إلى معالجة نقاط الضعف الناتجة عن بروز اختلالات الاقتصاد الكلي في نهاية 2008م بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ونموه وإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والتقليل من اعتماد السودان على عائدات النفط. إن الأهداف المقدارية شبه السنوية المقترحة لنهاية ديسمبر 2009م علاوة على المحدِّدات الهيكلية قد فُصِّلت في الجدولين «1» و»2» من مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة. ويضع البرنامج تصوراً لعمليات تقييم شبه سنوية تقوم بها هيئة الموظفين.
ب. السياسات الاقتصادية الكلية
النمو والتضخم
14. من المتوقع أن ينزل النمو الحقيقي لإجمال الناتج المحلي إلى النصف في 2009م في الوقت الذي يتصور فيه أن ينخفض التضخم إلى الأرقام الآحادية. إن الأزمة العالمية ستؤثر على الاقتصاد السوداني من خلال أسعار النفط المنخفضة، فمن المتصور أن يزداد إنتاج النفط الكلي إلى حدٍّ ما في 2009م ولكن من المرجح أن يتقاعس القطاع غير النفطي بدرجة كبيرة نسبة للاستبطاء العالمي وأثر سياسات الطلب المحلية الهادفة لاحتواء ضغوط الواردات في وجه احتياطات النقد الأجنبي المتدنية. إن كلا القطاعين الخدمي والزراعي سيتأثران بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وربما يتأثران بالانخفاض الأبطأ للمتأخرات المحلية. ومن المنظور أن يصبح النمو الحقيقي الكلي لإجمال الناتج المحلي في حوالى 4 في المائة في 2009م (وسيرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 5 في المائة في 2010م). ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 9 في المائة بما يعكس أسعار غذاءٍ عالمية منخفضة وسياساتٍ مالية أكثر صرامة.
السياسة المالية
15. المطلوب استراتيجية ضبطٍ متوسطة المدى بالنظر إلى عائدات النفط الأضعف بشكلٍ ملحوظ. ويتصور أن تكون عائدات النفط السنوية في 2009ــ 2012م بنقاط إجمال ناتج محلي أقل من 2005ــ 2008م بنسبة مئوية قدرها 6 نقاط. وطالما أن العجز الكبير الجاري ليس خياراً بالنسبة للسودان بالنظر إلى وضع ديونه الهش لذا يجب أن يعالج أغلب الفجوة الإيرادية من خلال الإجراءات الضريبية وإجراءات الإنفاق. إن ضرائب السودان المنخفضة بالنسبة لنسبة إجمال الناتج المحلي تجعل تنظيم الإعفاءات الضريبية أمراً ملحَّاً، الشيء الذي قد ينتج عائداتٍ إضافية بنسبة 2ــ 3 في المائة على الأقل من إجمال الناتج المحلي خلال الفترة 2009ــ 2012م. أما ما تبقى من ضبط الأداء فيجب أن يأتي من جهة الإنفاق بواسطة إصلاح مشروع الدعم الشامل وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي وإعطاء الأولوية الأفضل لأوجه الإنفاق الأساسية.
16. الميزانية المصادق عليها للعام 2009م كانت ميزانية توسعية، فقد تصورت الميزانية عجزاً نقدياً كلياً بنسبة 6.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي وعجزاً أولياً غير نفطي بنسبة 9.1 في المائة من إجمال الناتج المحلي غير النفطي. ورغم عائدات النفط المنخفضة بشكلٍ ملحوظ فقد جسدت الميزانية نفقات كبيرة على الأجور والاستثمار والتحويلات إلى الولايات فضلاً عن نفقات الانتخابات التي تجرى لمرة واحدة. وقد تم تأجيل إصلاحات السياسة الضريبية المهمة مثل التخفيض في جملة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الجزء المعفى من مدفوعات ضريبة الدخل الشخصي. وعلى أية حال فإن هذا التأجيل تم التعويض عنه جزئياً بإجراءات أخرى مثل الزيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للاتصالات الهاتفية (من 15 في المائة إلى 20 في المائة) وإدخال رسوم تحسين بنسبة 5 في المائة على الواردات ذات التعريفة غير الصفرية. وفضلاً عن ذلك فقد زيد الرسم الضريبي على السيارات.
17. على أية حال فإن بعض المتغيرات الرئيسة ضمن ميزانية 2009م طغت عليها الأحداث اللاحقة، وتحديداً فإن الميزانية قد أعدت مستخدمة فرضية سعر نفط عالمي بقيمة 65 دولار أمريكي للبرميل بحيث تمخضت عن تقدير إيراد نفطي بحوالى إجمال ناتج محلي أعلى من تقديرات النظرة العالمية للطاقة لأبريل 2009م بنقطتين مئويتين. أضف لذلك فإن مصادر نصف المنصرفات الخارجية المقترحة التي تستهدف ميزانية الإنفاق الأساس كانت غير محددة موحية بأن فرضيات التمويل الأجنبي لم تكن واقعية. وإذا كانت المنصرفات منسجمة بشكلٍ واسع مع الاتجاهات السابقة فستبرز فجوة تمويلية في الميزانية بنسبة 4 في المائة تقريباً من إجمال الناتج المحلي في عام 2009م.
18. تقر سلطات الصندوق بأن الضبط المالي أمرٌ محتوم للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لذلك فإن السلطات تعتزم تقليل حجم العجز النقدي إلى 4.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي وتقليل حجم العجز في الالتزامات بنسبة 4.2 في المائة (مقارنة بعجز نسبة 8.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي بموجب الميزانية المصادق عليها والتي قدرت بأسعار النفط الحالية). ويشير هذا إلى جهدٍ في ضبط الأداء بما يفوق 4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بالنسبة للميزانية المصادق عليها. ويضع البرنامج أيضاً تصوراً لتخفيضٍ أكثر من المتأخرات بنسبة 0.6 في المائة من إجمال الناتج المحلي لكي يخفض الرصيد الماثل إلى حوالى واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي بنهاية 2009م. ولاحظت سلطات الصندوق الصعوبات في تنفيذ خطوةٍ ماليةٍ صارمةٍ كهذي في بيئة نموٍّ بطئ وضغوط قاعدية من قبل الحكومات الولائية التي تواجه التحويلات المرتبطة بالنفط والمنخفضة انخفاضاً حاداً. وعلى أية حال أقرت السلطات ــ بالنظر إلى الحصول المحدود على التمويل الأجنبي ــ بأن لديها خياراً ضئيلاً سوى التشديد على السياسة المالية بالنسبة للميزانية المصادق عليها. وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية إذا تحقق التمويل الأجنبي الإضافي وإذا زادت عائدات النفط على مستويات البرنامج. فإذا تجاوزت أسعار النفط 70 دولار أمريكي للبرميل (بالنسبة لمزيج النيل) ضمن سياق المراجعة الأولى فستقترح البعثة ادخار جزء من فائض عائد النفط لكي تعزز احتياطات عالمية.
19. سيجرى معظم ضبط الأداء في جهة الإنفاق رغم أنه تم التصور لبعض إجراءات العائد أيضاً. وسيكون الإنفاق الأساسي والتحويلات للحكومات الولائية الأكثر تأثراً نسبة لارتباطهما بعائدات النفط والتمويل الأجنبي المتاح. ويتصور البرنامج أيضاً استقطاعات تقديرية بحوالى 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي ويتم هذا الاستقطاع بدرجة كبيرة في السلع والخدمات. وتشمل إجراءات العائدات الجديدة (فوق تلك الإجراءات التي دمجت سلفاً في ميزانية 2009م) زيادة في الضرائب على المشروبات والسجائر وتعزيزاً معتبراً لجهود تحصيل الضرائب. وأكدت هيئة الموظفين أن النظرة الجديدة لعائدات النفط قد سوَّغت إجراءاتٍ ضريبية ملحَّة لحماية البرامج الاجتماعية والتنموية الضرورية ولإقرار ضغوط إنفاق إضافية مرتبطة بالسلام ( تشمل تلك المقدمة من جهة الحكومات الولائية) ولمواجهة نقصٍ محتمل في العائدات. وأوصت البعثة على وجه الخصوص ــ ضمن أشياء أخرى ــ بالآتي: (i) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي بتخفيض الجزء المعفى من الضريبة وإزالة الإعفاءات عن الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين و(ii) إزالة إعفاءات ضريبة القيمة المضافة الممنوحة للقطاعات المحلية الرئيسة (مثل قطاع الكهرباء) ولواردات السلع النهائية التي تستورد بواسطة جهات عامة وخاصة منتقاة. وتخطط سلطات الصندوق لدراسة هذه المقترحات في إطار مراجعة شاملة للسياسة الضريبية تنتهي بحلول أكتوبر 2009م.
20. يسعى البرنامج لتخفيف أثر ضبط الأداء على الشرائح الأضعف من السكان. ولهذا الغرض فإن البرنامج يعمل على الآتي (i) المحافظة الكاملة على غطاءات منصرفات الدعم الاجتماعي الموضوعة في الميزانية (ii) السماح بالإنفاق الكامل للعائدات [فوق المبرمجة] على المنصرفات الرئيسة وعلى التحويلات للحكومات الولائية (iii) المناداة بإدخال مشروعٍ وقائيٍّ نهائي هادف ليحلَّ محلَّ الدعومات الشاملة.
الترتيبات النقدية وتنظيم سعر الصرف
21. يعتبر وجود برنامج نقدي يسمح باستئناف الائتمان للقطاع الخاص أمراً ضرورياً. وفي الوقت الذي تعي فيه سلطات الصندوق بالحاجة لإعادة تكوين احتياطات النقد الأجنبي والحفاظ على التضخم في الأرقام الآحادية وتخفيض القروض متخلفة الدفع لكنها أكدت على أهمية توفير السيولة الكافية للقطاع الخاص، خاصة بالنظر إلى بروز أزمة الائتمان المرتبطة بالتدفقات الأجنبية المنخفضة. وفي هذا السياق فإن من المتصور أن يكون نمو النقد الاحتياطي بنسبة 12 في المائة ونمو النقد الكلي بنسبة 18 في المائة في 2009م، وستسمح هذه الأهداف بنموٍّ كافٍ في ائتمان القطاع الخاص بحوالى 22 في المائة خلال عام 2009م.
22. تعتبر مرونة سعر الصرف ضرورية لحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها. ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بحوالى 10 في المائة من إجمال الناتج المحلي في 2009م بحيث يعكس عائدات أدنى في صادر النفط. ولكن من المرجح أن يكون التمويل الأجنبي المحدد أعلى مما هو في السنوات الأخيرة بسبب المشاريع الجارية سلفاً. ووفقاً لذلك فإن البرنامج المراقب بواسطة هيئة الموظفين يستهدف زيادة في صافي الاحتياطات العالمية إلى ما يبلغ 600 مليون دولار أمريكي (0.8 أشهر من الواردات) بنهاية 2009م. أما الهدف الموضوع لعام 2010م فسيأخذ في الحسبان التحسن الأخير في أسعار النفط، كما أن مرونة سعر الصرف تعدُّ أمراً جوهرياً لمقابلة هدف الاحتياط العالمي خاصة إذا نظرنا إلى أن ظروف الصدمة التجارية المرتبطة بأسعار النفط المتدنية قد قللت من قيمة سعر صرف الموازنة الحقيقي. وفوق ذلك فهناك تبادل بين المرونة الأكبر في سعر الصرف والحاجة إلى قبضة مالية إضافية مشددة مع وجود مخاطرة في أن القبضة المالية المشددة قد تتمخض عن متأخرات في الإنفاق. وفي الوقت الذي أقرت فيه سلطات الصندوق بهذا التبادل واتفقت على اتباع سياسة سعر صرف مرنة لكنها عبَّرت عن قلقها بأن مرونة سعر الصرف الكبيرة قد تساهم في ضغوط التضخم. واعترفت البعثة بأثر التبادلات في سعر الصرف على الأسعار الكلية بيد أنها قالت إن أسعار الغذاء العالمية المنخفضة مرتبطة بسياسات نقدية ومالية صارمة يجب أن تساعد على تخفيف ضغوط التضخم في هذا المنعطف. واتفقت السلطات على إزالة الهامش النقدي الموضوع على خطابات الاعتماد واعتمادات الواردات والقيود المفروضة على شراء النقد الأجنبي لأغراض السفر وذلك بنهاية 2009م.
ج. الإصلاحات الهيكلية
الإصلاحات المالية
23. تعتزم سلطات الصندوق الشروع في مجموعة طموحة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية وتحسين نوعية الإنفاق الحكومي. وسيتم إكمال مراجعة شاملة للسياسة الضريبية بحلول أكتوبر 2009م بهدف تحديد إجراءات ملموسة لتخفيض إعفاءات ضريبة القيمة المضافة تخفيضاً حاداً ولزيادة التحصيل في ضريبة الدخل الشخصي ولحسم قضايا السلطة الضريبية في ما يلي الحكومات الولائية ولتفعيل حصة الحكومة الصافية من قطاع النفط. وستشمل إصلاحات إدارة العائدات استخدام رقم وحيد لهوية دافع الضريبة عبر وكالات العائدات وتدشين نظام إعادة تمويل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة لدافعي ضرائب الأنشطة التجارية الكبيرة وتبني مبادئ تقييم متناغمة مع منظمة التجارة العالمية للتقديرات الجمركية المرتاب في صحتها. والإصلاحات المهمة متوقعة أيضاً في مجالات الإدارة المالية العامة وسياسة الإنفاق بحيث تشمل بشكلٍ ملحوظ إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتحديثها وتمديد تبويب ميزانية 2001م المتعلق بدليل إحصاءات المالية الحكومي إلى الولايات الشمالية وتعديل نظام تسعيرة البترول نحو صيغة ضبط أوتوماتيكية.
إصلاحات القطاع المالي
24. إن الإصلاح والتطور المستمرين للقطاع المالي ضروريان للتوقعات متوسطة وطويلة المدى للسودان. وفي الوقت الذي تم فيه إحراز بعض التقدم لكن ضمان سلامة النظام المصرفي يشكل الهدف المهيمن. وسيتم إعداد خطة عمل لإعادة هيكلة بنك أم درمان الوطني بنهاية 2009م فيما يتعلق بإجراءاتٍ معينة بناءً على توصيات مراجعة مستقلة. والمطلوب من البنوك التجارية أيضاً أن تنسجم مع اللوائح الموجودة حول كفاية رأس المال وتزويد القروض متخلفة الدفع.
د. الديون الخارجية والعلاقات مع الدائنين
25. يظل تعليق ديون السودان الخارجية يمثل قلقاً خطيراً. فجملة الدَّيْن العام والدَّيْن المضمون ضماناً عاماً يقدَّر بحوالى 34 بليون دولار أمريكي بنهاية 2008م حيث ازداد بحوالى 15 بليون دولار منذ نهاية عام 2000م. ويعكس حجم الزيادة تعزيزاً أكثر للمتأخرات لنادي باريس والدائنين الآخرين من غير نادي باريس، كما يشمل أيضاً بعض المسحوبات الجديدة من الدائنين العرب المتعددين والثنائيين ومن الصين والهند أيضاً. وقد عبَّرت سلطات الصندوق عن قلقها من أنه وبالرغم من مرور عقدٍ من التعاون حول السياسات والمدفوعات لكن لم يحرز تقدم ملموس حول تخفيف عبء ديون السودان الخارجية ــ رغم إعفاء الديون المقدم لبلدان أخرى في ظروف مشابهة ــ بما يحدُّ بصورة قاسية من آمال السودان في تلبية أهداف تنمية الألفية.
26. وافقت سلطات الصندوق على الحاجة للحفاظ على الاقتراض واجب السداد إلى الحد الأدنى. وأكدوا على أن تقليص القروض واجبة السداد كانت محدودة في السنوات الأخيرة وأن هذه القروض ربطت بصورة عامة بمشاريع تنمية محددة. وفي عام 2008م وقعت الحكومة عقداً بـ426 مليون دولار أمريكي بديْنٍ واجب السداد معظمه من صناديق التنمية الإقليمية. وذكرت السلطات أن الحيز المالي المحدود (ويعزى في الغالب إلى الانخفاض في أسعار النفط) وعدم الحصول على أشكال إضافية أكثر من القرض الميسر واحتياجات التنمية الملحة المرتبطة باتفاقيات السلام المختلفة جعلت بعض الاقتراض واجب السداد أمراً ضرورياً. وأقرت سلطات الصندوق بالقلق بشأن الاقتراض واجب السداد وأشارت إلى أنها بصدد تحديد هذا الاقتراض إلى 700 مليون دولار أمريكي في 2009م. وسيستخدم هذا الاقتراض لتمويل البنى التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية في مجالاتٍ مثل الطاقة وتكرير النفط والإمداد المائي والنقل. وتكون أقسام الديون في البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولة عن مراقبة المعلومات وجمعها فيما يلي ردِّ كل الاقتراض الخارجي والإيفاء به.
27. سلطات الصندوق ملتزمة بالحفاظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق ولكنها تعتزم تخفيض المدفوعات على ضوء موقف السودان الصعب حيال تبادل العملات الأجنبية، فقد كانت مدفوعات السلطات للصندوق منسجمة مع التزامهم في 2008م ولكن نسبة لموقف السودان غير المريح حيال تبادل العملات الأجنبية فإنهم يعتزمون تخفيض مستردات الديون إلى 10 مليون دولار في 2009م. وأشارت السلطات إلى أن مستردات الديون ستزداد في عام 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات، كما قامت السلطات أيضاً بتخفيض مستردات الديون إلى دائنين أخر وطالبوا بإعادة جدولة خدمة الديون من دائنيهم الجدد الرئيسين. وعبَّرت السلطات عن عزمها على مواصلة التعاون مع الصندوق في هذا الخصوص بيد أنها أوضحت أن المدفوعات الرمزية لم تكن حلاً هادفاً لالتزامات السودان للصندوق إذ إن نصيب الأسد منها في شكل ديون متأخرة لا رأسمال أصلي. وستظل التزامات السودان المالية المتأخرة أولوية قصوى بالنسبة للحكومة. وأخيراً فإن السلطات تؤكد موقفها بأن دفعات خدمة الديون يجب أن تعزى إلى تخفيض مال حساب الموارد العامة بدلاً عن عزوها للديون كما هو مفوض بموجب بنود الاتفاقيات.
نواصل
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 07-31-09, 10:42 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 07-31-09, 11:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-01-09, 06:26 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 09:32 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 10:31 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 05:33 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 06:22 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-03-09, 10:48 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-03-09, 07:28 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-04-09, 09:08 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-08-09, 11:54 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-09-09, 09:35 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | حسن الجزولي | 08-09-09, 11:29 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-10-09, 04:14 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-11-09, 11:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | اسعد الريفى | 08-23-09, 11:10 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-24-09, 07:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | عبدالكريم الامين احمد | 08-24-09, 07:21 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-27-09, 11:42 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-01-09, 09:17 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 08:04 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 04:34 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 05:32 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-13-09, 11:46 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-14-09, 05:26 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-22-09, 01:07 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست