|
|
 Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... (Re: الكيك)
|
الاقتصاد السوداني في عيادة صندوق النقد الدولي
تشخيص.. وروشتة 1-3
ترجمة: سيف الدين عبد الحميد
تنشر (الصحافة) فيما يلي نص تقرير فريق هيئة موظفي صندوق النقد الدولي بخصوص السودان وهو التقرير الذي أعدته إدارة الشرق الاوسط وآسيا (بالتشاور مع الادارات الأخرى)، وأجازه جوان كارلوس دي نانا ودومينيك ديسرويل، والتقرير وإن كان لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مجلس الادارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي أو حكومة السودان، إلا أنه يحمل وجهة نظر مبنية على معلومات وقراءة تحليلية للواقع الاقتصادي.
و(الصحافة) إذ تنشره تفتح الباب لمزيد من الحوار حول صد الأزمة الاقتصادية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وحماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينه.
التطورات الرئيسة
ضربت الأزمة العالمية السودان بشدة من خلال انهيارٍ حاد في عائدات النفط، فهناك مخاطر من الإنجازات الكبيرة للأعوام السابقة يمكن أن تعرَّض للخطر فيما يتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القوي، فلقد انهارت احتياطات النقد الأجنبي بشكلٍ حاد إلى أقل من أسبوعين من الواردات.
توصيات هيئة الموظفين
*المناقشات حول برنامج جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين مركزاً على صدِّ الأزمة. وتكون أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها، فحصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني أن عملية ضبط الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
*المرونة في سعر الصرف ضرورية لضبط التسويات الخارجية. فمن المرجح أن يكون التأثير الشفاف لسعر الصرف على مستوى الأسعار محدوداً وذلك على ضوء التردي في أسعار الغذاء العالمية وعلى ضوء السياسات النقدية والمالية المشددة. وفوق ذلك فإن شروط الصدمة التجارية المصاحبة لأسعار النفط المنخفضة قد خفضت من سعر صرف الموازنة بحيث اقتضت مرونة أكثر، ويجب أن تزال بنهاية العام قيود الصرف التي أدخلت في الآونة الأخيرة.
*يجب التشديد بدرجة كبيرة على السياسة المالية، فالانهيار الحاد في الفواتير النفطية يعكس الحاجة لفعل الكثير لتعزيز العائدات الضريبية. فهناك حاجة ملحة للشروع في عمل مراجعة شاملة لنظام السياسة الضريبية والتحرك بسرعة نحو الآتي (i) تخفيض حجم الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة (ii) إصلاح ضريبة الدخل الشخصي (iii) بلورة قضايا السلطة الضريبية مع الحكومات الولائية. ويجب زيادة الصرف الأساسي إذا ما تحقق تمويل أجنبي إضافي أو إذا فاقت العائدات المستويات البرنامجية.
*يجب مراقبة مستوى الاقتراض واجب السداد مراقبة دقيقة، ويجب أن يكون في حدود 700 مليون دولار أمريكي في عام 2009م.
*ستنخفض الدفعات لصندوق النقد الدولي انخفاضاً حاداً في 2009م على ضوء موقف السودان الصعب في عملية التبادل الأجنبي، ويجب أن تزيد تسديدات الديون في 2010م إذا تحسن موقف الاحتياطات.
المخاطر
إزدادت المخاطر بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الكلي ازدياداً كبيراً. فيجب على السلطات بالنظر للشكوك المرتبطة بالأزمة أن تستجيب بسرعة للظروف المتغيرة لتتفادى إجراء تسويةٍ مخلَّة في ميزان المدفوعات.
1. مقدمة
1. بات السودان يحافظ على تعاونٍ لصيق مع الصندوق لما يربو على عقدٍ من الزمان: ويدل على ذلك الأداء الجيد بصورة عامة تحت البرامج المتتالية المراقبة بواسطة هيئة الموظفين والتسديدات للصندوق التي تجاوزت الالتزامات واجبة السداد. فقد ردَّ السودان للصندوق 50 مليون دولار أمريكي في عامي 2007م و2008م في الوقت الذي بلغت فيه الالتزامات واجبة السداد 26 مليون دولار أمريكي عام 2007م و18 مليون دولار عام 2008م.
2. حدثت المفاوضات حول برنامجٍ جديد مراقب من قبل هيئة الموظفين على خلفية الكساد العالمي الذي أثر تأثيراً بالغاً على السودان وساهم في انخفاض كبير في احتياطات النقد الأجنبي: فالأزمة العالمية ضربت السودان ضرباً مبرِّحاً وذلك عبر انهيارٍ حاد في شروط تبادله التجاري، فالنفط قدم 60 في المائة من العائدات الحكومية و95 في المائة من الصادرات في عام 2008م، وهو يقدم حوالى 98 في المائة من عائدات جنوب السودان. فاحتياطات النقد الأجنبي انخفضت انخفاضاً حاداً في الوقت الذي قلبت فيه المماطلاتُ السياسية المكاسبَ التي تحققت في عام 2007ــ 2008م رأساً على عقب في بيئةٍ متغيرة تغييراً سريعاً. إن استجابة السلطات المستأنية للانهيار في أسعار النفط ــ خاصة التماطل في تبني سياسة معدل تبادل مرنة والتشدد غير الكافي في السياسة المالية ــ ساهمت في تردي وضع الاقتصاد الكلي والخسارة الجسيمة في احتياطات النقد الأجنبي.
3. المباحثات السياسية التي تركز على إيقاف الأزمة: إن أهداف برنامج ال18 شهراً الجديد المراقب من قبل هيئة الموظفين (يوليو 2009 ــ ديسمبر 2010م) هي: (i) الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مما يعد شرطاً مسبقاً لحماية شرائح السكان الأكثر ضعفاً و(ii) حماية احتياطات النقد الأجنبي وإعادة تكوينها تفادياً لتسوية خارجية حادة ومكلفة. إن حصول السودان المحدود على التمويل الأجنبي يعني على أية حال أن ضبط الأداء الكبير في الواردات وأوجه الإنفاق أمرٌ محتوم.
II. التطورات الاقتصادية الأخيرة
4. ظلت مؤشرات السودان الاقتصادية برغم ضعف ربع السنة الأخير قوية خلال عام 2008م في الوقت الذي عكست فيه اتجاهات التضخم التطورات الحادثة في أسعار الغذاء العالمية: ويقدر النمو الحقيقي في إجمال الناتج المحلي بحوالى 7 في المائة في 2008م مع نموٍّ غير نفطي بنسبة 8.5 في المائة مقارناً بـ10 في المائة ناتجَ إجمالٍ محلي في 2007م مع نموٍّ غير نفطي بـ7.5 في المائة لذات العام. فالنمو غير النفطي الزائد الذي يحركه قطاع الخدمات قد أعاض عن إنتاج النفط المنخفض. لقد انخفض تضخم الاثني عشر شهراً إلى 8 في المائة بنهاية عام 2008م بعد أن بلغ ذروته لدى 25 في المائة في أغسطس مسايراً للحراك الحادث في أسعار الغذاء العالمية.
5. الأداء المالي في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2008م كان أداءً مُرْضِياً ولكنه تضمن نقاط ضعف: فعائدات النفط القوية (التي حفزتها الطفرة في أسعار النفط في الثمانية أشهر الأولى من العام) والضبط المشدد على معظم الإنفاق ذي الطابع التقديري أبقى على العجز الشامل داخل حدود البرنامج، وكان هذا رغماً عن نقص واحد في المائة من إجمال الناتج المحلي في العائدات غير النفطية ذات الصلة بالبرنامج بسبب الأرباح المنخفضة التي تسيطر عليها الحكومة وكذلك بسبب الإقرار الصعب لنظامٍ ضريبيٍّ يعكس إعفاءاتٍ واسعة النطاق. ومن ناحية الإنفاق كانت التحويلات المرتبطة بالنفط أعلى مما يتصور، فهي متماشية مع زيادة أسعار النفط والحصة المرتفعة في إنتاج النفط لمزيج [دار] الموجود في الجنوب. وفوق ذلك فقد كانت فاتورة دعم الوقود البالغة 0.7 في المائة من إجمال الناتج المحلي أعلى مما هو مبرمج بحيث عكست بصورة أولية الفجوة المتسعة بين الأسعار العالمية وسعر تسليم المصفاة بنهاية 2008م. إن الحيز المالي الذي أحدثته عائدات النفط العالية والتقليل من الإنفاق ذي الطابع التقديري قد استغل لتخفيض المتأخرات المحلية ولسد النقص في حساب استقرار العائد النفطي بأكثر من أهداف البرنامج.
6. حمّل الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الربع الرابع من العام ضغطاً كبيراً على المال العام مفضياً إلى بعض التراكم في المتأخرات: إن التدني في العائدات النفطية مصحوباً بالضعف المستمر في الأموال غير النفطية والتشديدات التمويلية اقتضت انخفاضاً حاداً في الغطاء الإجمالي للموارد الحكومية. لقد وضعت أدوات ضبط الإنفاق المطلوبة نظام ضبط الالتزام الذي أدخل في مطلع العام قيد الاختبار مع تجاوز وحدات الميزانية لأسقف الإنفاق الصارمة التي تم فرضها. وفي بعض الحالات استخدمت وحدات الميزانية مخصصات سلعها وخدماتها لدفع نفقات الالتزامات غير ذات الأولوية تاركة المتأخرات تتراكم في المنصرفات المتكررة والمهمة مثل فواتير المرافق العامة. ونتيجة لذلك ظهرت متأخرات جديدة في الربع الأخير من 2008م تقدر بـ0.4 في المائة من إجمال الناتج المحلي بحيث رفعت جملة المتأخرات إلى 1.7 بليون جنيه سوداني (1.5 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2008م مقارنة بـ2.6 بليون جنيه سوداني (2.8 في المائة من إجمال الناتج المحلي) بنهاية 2007م.
7. شرعت السلطات سلفاً في تنفيذ أداء الضبط الذي اقتضاه انهيار سعر النفط وقيود التمويل الملزمة: وتشير معلومات مالية أولية في مارس 2009م إلى أن تنفيذ الإنفاق كان حوالى 60 في المائة من ميزانية 2009م للربع الأول من العام تماشياً مع أسقف الإنفاق الصارمة وأولوية الصرف. ومن ناحية العائد فقد كانت عائدات النفط نصف التقديرات ربع السنوية للميزانية ولكن العائدات غير النفطية كانت أكثر قوة (برغم البطء في النمو الاقتصادي) مع ناتجها الذي بلغ ما ينيف عن 90 في المائة من المستويات المدرجة في الميزانية. ويعكس هذا بشكلٍ ملحوظ جهداً في تحصيل عائدات أكبر بواسطة إدارة الضرائب والجمارك كما يعكس أثر انخفاض قيمة سعر الصرف على ضرائب الوارد.
8. دفعت قيود تبادل العملات الأجنبية سلطات الصندوق لأن تطلب من كبار دائني السودان إعادة جدولة خدمات الديون الخارجية واجبة السداد في 2009م: وعبَّر بعض الدائنين عن رغبة متحفظة في إعادة جدولة التزامات السودان لمدة عام أو عامين في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات مع دائنين أخر. وفي بعض الحالات أفضى عدم دفع خدمات الديون إلى المماطلات في الدفعات المُجَدْوَلة.
9. تعافى النمو النقدي إلى حدٍّ ما عقب البطء الحاد في 2007م بما عكس جزئياً الانخفاض في المتأخرات الحكومية: فقد نما حجم النقد الكلي بنسبة 16 في المائة واحتياط النقد بنسبة 22 في المائة في 2008م. أما النمو في رصيد القطاع الخاص فقد ظل منخفضاً بشكلٍ أكبر طالما أن الأموال التي تتاح من خلال تصفية المتأخرات الحكومية خفضت من طلب الأعمال التجارية للائتمان. هذا وتعكس معلومات الثلاثة أشهر الأولى من 2009م استمرار هذه الاتجاهات، فبنهاية مارس انعكس نمو 12 شهراً من النقد الكلي بنسبة 17 في المائة نسبةً للانخفاض الحاد في صافي الأصول الأجنبية، في الوقت الذي انعكس فيه نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 13 في المائة تماشياً مع انتهاء الخطوط الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية.
10. الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية في الربع الأخير من 2008م عكس اتجاه الزيادة في احتياطات النقد الأجنبي التي تحققت في بداية العام: إن أسعار النفط العالمية العالية في التسعة أشهر الأولى من عام 2008م رفعت العائدات الحكومية وقادت إلى زيادة في صافي الاحتياطات العالمية من 1.1 بليون دولار أمريكي بنهاية 2007م (1.2 أشهر من تغطية الوارد) إلى حوالى 2.0 بليون دولار أمريكي في مايو ــ أغسطس ــ متزامنة مع ذروة أسعار النفط العالمية. وعلى أية حال فإن الضبط غير الكافي للانخفاض الحاد في أسعار النفط (مصحوباً بالتدخل الثقيل للبنك المركزي) ساهم لاحقاً في إلغاء هذه المكاسب مع هبوط صافي الاحتياطات العالمية إلى ما تحت 1.0 بليون دولار أمريكي (1.2 شهراً من الواردات) بنهاية العام وإلى حوالى 300 مليون دولار أمريكي (أقل من أسبوعين من الواردات) بنهاية مارس 2009م. وقد فرضت سلطات الصندوق قيوداً على التبادل في بداية 2009م لكبح طلب الواردات.
11. عكس سعر الصرف مرونة أكبر في الأشهر القليلة الماضية: ففي نهاية 2008م لم يخفض البنك المركزي إجمال عرضه من تبادل العملات الأجنبية إلى السوق رغم مكاسب تبادل العملات الأجنبية المنخفضة انخفاضاً ملموساً، واضعاً بذلك حداً للضبط الهادف في سعر الصرف (انخفاض قيمة بنسبة 4 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من نهاية أغسطس إلى نهاية ديسمبر 2008م). وتضاءل لاحقاً دعم البنك المركزي لسوق العملات الأجنبية مساهماً بذلك في انخفاض سريع لقيمة سعر الصرف (8 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي من يناير إلى أبريل 2009م). وتشير المعلومات الأولية لنهاية أبريل إلى أن الفاقد في احتياطات النقد الأجنبي قد توقف.
12. تكشف مؤشرات القطاع المالي ضعفاً مستمراً بيد أن بعض علامات التحسن في حالة ظهور: لقد انخفضت القروض الكلية متخلفة الدفع إلى 22 في المائة بنهاية 2008م مقارنة بـ26 في المائة بنهاية 2007م ويعزى ذلك جزئياً إلى الانخفاض في المتأخرات الحكومية المحلية المتراكمة في 2007م. ويعزى كثيرٌ من مشاكل القروض متخلفة الدفع إلى بنك أم درمان الوطني المملوك للدولة وهو المسؤول عن أكثر من نصف القروض متخلفة الدفع و28 في المائة من التسليف المصرفي. إن الاحتياطات القروضية للقروض متخلفة الدفع والتي ظلت باقية لدى حوالى 15 في المائة في 2008م قد زادت إلى 20 في المائة بنهاية مارس 2009م عقب المبادرات الأخيرة الهادفة إلى تعزيز الضوابط المتعقلة حول تزويد القروض. وعلى أية حال فإن نسبة الكفاية المالية قد تدهورت من 22 في المائة بنهاية 2007م إلى 11 في المائة بنهاية 2008م ويعزى ذلك الانهيار بدرجة كبيرة إلى بنك أم درمان الوطني (وُضع مستوى الحد الأدنى المطلوب في نسبة 12 في المائة من الأصول المعرضة للخطر).
نواصل
الأحد 2 أغسطس 2009م، 11 شعبان 1430هـ
خبراء : لابد من معالجة لسياسة التحرير..
تراجع النقد الأجنبى ... ضعف الاستثمارات وعدم التخطيط السليم ..
الخرطوم: رجاء كامل
كشف تقريرصادر من صندوق النقد الدولى عن هبوط حاد في احتياطيات النقد الاجنبي في السودان من( 2) مليار دولارفي منتصف العام الماضي الى 300 مليون دولار في مارس من العام الجارى ، واوضح التقرير ان هذا المبلغ لا يغطي سوى وارادات البلاد لمدة اسبوعين، وعزا الصندوق هذاالانخفاض الحاد في الاحتياطي الى انخفاض اسعارالنفط وهوسلعة الصادرالرئيسية الى جانب التدخل القوي من الحكومة للمحافظة على النقد الاجنبي، وذكر التقريران على السودان بذل الجهود لتقوية النظام المصرفي الذي اثقلته الديون الهالكة، وحذرالصندوق من ضعف الارادة السياسة اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات.
ودعا الصندوق الحكومة بازالة كافة القيود على تبادل النقد مشيراً الى ان انخفاض سعرالجنيه السوداني مقابل الدولارقد يزيد في اسعارالوارادات وهذا يؤثرعلى تكلفة المعيشة ومعدلات التضخم. وقال الصندوق ان على الحكومة خفض الانفاق الحكومي وان يقلل تدريجيا من تدخلاته في سوق النقد الاجنبي وهذا مايؤدي الى تدهورالعملة مقارنة بالدولار من 4% في الربع الاخيرمن العام 2008 الى 8% في الربع الاول من هذا العام.
من جانبه اكد المراجع العام السابق لحكومة السودان محمد على محسى فى حديثه للصحافة ان هنالك ازمة حادة فى النقد الاجنبى فى بنك السودان مما ينعكس هذا على عمليات النقد الاجنبى كلها من استيراد وتداول وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الجانب، مؤكد ان هذا الانخفاض سيؤدى الى وقف الاستيراد والذى بدوره يؤدى الى شح فى السلع فى الاسواق ذلك من جراء وقف الاستيراد اضافة الى ان السلع الموجودة فى الاسواق سترتفع اسعارها وتضاعف عشرات المرات طالما ان الاستيراد توقف وبالتالى الذى لديه سلعه سيربح منها اضعافاً مضاعفه و يضيف محسى ان الاستثمار سيتأثر ذلك من خلال احجام المستثمرين وتخوفهم لان المستثمر يأتى الى البلاد لكى يربح ويرسل ارباحه الى الخارج وطالما هنالك شح فى النقد الاجنبى لايقدر ان يحول هذه الارباح مما يؤدى الى احجامه عن الاستثمار ، ولتلافى هذه الآثار هنالك تدابير لابد ان يراعى لها ويرى محسى ان التخطيط السليم هو احد التدابير المهمه التى يمكن ان نواجه بها هذه المعضلة ذلك عن طريق معرفة الدخول والمنصرفات والفوائد ويكون من خلال جداول وحسابات لكن للاسف لايوجد تخطيط الامر الذى ادى الى كل هذا الانهيار «والمسائل ماشه بالمباصرة» وقال على البلاد الاهتمام بزيادة الموارد وإحداث معالجات في سياسات الاستيراد، موضحا أن صندوق النقد لم يقدم شيئاً ملموساً للبلاد طوال الفترة الماضية. وحول موقف احتياطى البلاد من النقد الاجنبى فى تراجع اسعار النفط عالميا اوضح بدرالدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزى ان الازمة المالية اثرت على تراجع اسعار النفط ولكن حتى الآن لدينا احتياطى مقدر من الموارد يكفى للمحافظة على استقرار سعر الصرف وتغطية الاحتياجات الاساسية والضرورية ونقوم بمتابعة ومراقبة الوضع لضخ المزيد اذ لزم الامر، مشددا على سعيهم لدعم وتشجيع الصادرات غير البترولية من خلال دعم برامج ومشاريع النهضة الزراعية باعتبارها المخرج الاساسى لدعم موارد البلاد لتتمكن من المنافسة فى الاسواق العالمية، ودعا الى وضع سياسات حكيمة لمعالجة الاشكالات التى تواجه الاقتصاد كافة من معالجة سياسات الوارد وتشجيع الصادر واعطاء الاولويات لزيادة الموارد بالتركيز على الزراعة بجانب التركيز على استيراد مدخلات الانتاج بدل استيراد السلعة التى تنتج داخلياً داعياً الى عدم التعويل على الصندوق والسعي الى تطوير الموارد.
ودعا الدكتورسيد على زكي وزيرالمالية الاسبق فى تصريحات الى احداث توازن او معالجة لسياسات التحرير وعدم الضغط على المواطن بجانب ضرورة وضع سياسات عاجلة للمحافظة على العملات الاجنبية وعدم تشريدها الى الخارج، وضرورة وضع سياسات مرنة لجذب المستثمرين،وقال اليسع محمد عبدالله خبير مالى الخيار ليس فى وجود نقد اجنبى معتبرا انها مسألة رمزية وان التحدي الماثل الآن هو ايجاد نظام نقدي ومالي قوى مستقر مما يؤدي لتعظيم حركة الاموال في الاقتصاد وبالتالي يحرك القطاعات الانتاجية بجانب ايجاد آلية تضمن التخصيص الأمثل للموارد في الاقتصاد الوطني والعمل على ضمان الاستقرار النقدي حتى يكون للعملة الوطنية قوتها وقيمتها الحقيقية وزيادة ثقة الجمهور بها ويمكن ذلك عن طريق العديد من السياسات التي تؤدي في نهاية الامر الى زيادة احتياطات البلاد من العملات الحرة وبالتالي زيادة قوة العملة الوطنية ، مشيراً الى أن السياسات المتواصلة لتخفيض العملة المحلية منذ 1978م وحتى نهاية التسعينات كانت وبالاً على السودان فقد دمرت القطاعات الانتاجية (الزراعية والصناعية) وفاقمت التضخم وقلصت الصادرات وانتجت المزيد من الانهيار في العملة الوطنية.
ومن جانبها قالت الدكتورة نجاة يحي المحاضر بجامعة شرق النيل إنه نسبة لارتباط السودان واعتماده على البترول في دفع ميزان مدفوعاته ولأن البترول انخفضت اسعاره بصورة كبيرة الأمر الذي اثر على حجم كتلة النقد الأجنبي الداخلة لخزينة الدولة وقالت إننا في السودان لنا مشاكل ارتفاع الاستهلاك مقابل الانتاج ونحن لا نعتمد على المنتجات غير البترولية التي انخفضت بصورة مريعة في الآونة الأخيرة واضافت إن زيادة الإنفاق الحكومي له أثر كبير كما ان للضوابط الأخيرة التي اصدرها البنك المركزي للحسابات الحرة بالمصارف السودانية لها اثر على قلة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي مما أدى لظهور سوق سوداء للعملات الحرة .
اما البروفسور عصام بوب قال بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة فإن السلطات النقدية في الولايات المتحدة بدأت في فرض سيطرة محكمة على الكتلة النقدية التي تعد أحد الحلول التي يراها الاقتصاديون بصورة منطقية.وقال إن ميزان المدفوعات بالنسبة لحسابات رأس المال في السودان يميل بأثر سلبي وأن السودان يحتاج إلى دفع كميات أكبر من احتياطه للنقد الأجنبي مقابل مدفوعاته ومستوردات البلاد المختلفة وهذا مؤشر لضعف الوارد من الدولار إلى خزائن الدولة إذ إن الوارد للبلاد من النقد الأجنبي في حالة تدهور مستمر وقال بوب ان مبيعات النفط السوداني يتم سداد اثمانها بالدولار ويتم تحويل تلك العملة مرة أخرى لليورووهذا الأمر اقتصاديا له اثر سالب على مؤشرات النقد الأجنبي بالسودان إذ إنه يميل في صالح الطلب عليه مما يؤدي لارتفاع سعره تلقائيا.
وكان خطاب الحكومة الى صندوق النقد الدولي قد اقربتأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوداني بتقلص إيرادات البترول والاستثمارالأجنبي المباشربينما نصت مذكرة السياسات الاقتصادية المرفقة مع الخطاب على الإجراءات التي ترغب الحكومة في تبنيها لتقليل تأثيرالأزمة المالية على اقتصاد السوداني لمدة (18) شهراً للفترة من يوليو 2009م وحتى ديسمبر 2010م بالتركيز على تعزيزالنمو الاقتصادي والمحافظة على استقرارالاقتصاد الكلي وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي.
الصحافة
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 07-31-09, 10:42 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 07-31-09, 11:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-01-09, 06:26 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 09:32 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 10:31 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 05:33 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-02-09, 06:22 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-03-09, 10:48 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-03-09, 07:28 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-04-09, 09:08 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-08-09, 11:54 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-09-09, 09:35 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | حسن الجزولي | 08-09-09, 11:29 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-10-09, 04:14 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-11-09, 11:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | اسعد الريفى | 08-23-09, 11:10 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-24-09, 07:02 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | عبدالكريم الامين احمد | 08-24-09, 07:21 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 08-27-09, 11:42 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-01-09, 09:17 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 08:04 AM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 04:34 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-03-09, 05:32 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-13-09, 11:46 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-14-09, 05:26 PM |
| Re: قالوا ...وقلنا ...وقلنا ليه ...تعليق على اخبار ومقالات ... | الكيك | 09-22-09, 01:07 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست