|
|
 Re: * (Re: الكيك)
|
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مشروع الجزيرة وتعديل المسار
هذا العنوان (مشروع الجزيرة وتعديل المسار) اقترحه علي البروفيسور الصادق عمارة، وزير الدولة للزراعة السابق، وذلك عندما طرحت عليه فكرتي حول أهمية فتح النقاش حول حاضر ومستقبل مشروع الجزيرة.. هذا المشروع الذي كان عملاقا فصار قزماً.. هذا المشروع الذي يمكن أن يدر عائداً أكثر من البترول لو أحسن استغلاله.. هذا المشروع الذي سيوفر لنا الأكل والشرب بل الكساء إذا حدث لنا مكروه وتوقف البترول لأي سبب، لا قدر الله.. هذا المشروع الذي يمكن أن ينقلنا الى مصاف الدول الغنية لو أطلقنا لخيالنا العنان ووظفناه بكفاءة.
وقد اتصل بي – مشكورون – بعض الملاك في مشروع الجزيرة وعلى رأسهم د.الصادق الأمين، واتفقنا على إقامة حلقة نقاش أولية حول مشروع الجزيرة مساء الاثنين القادم.. كما فتحت النقاش حول هذا المشروع على صفحات هذه الصحيفة وجاءتني ردود واسعة، ويسرني أن أنشر اليوم مقال السيد عوض صالح النو.. وما يزال الحوار مفتوحاً، فإني أصر على أن نصل بهذه القضية الى نهاياتها حتى يعود هذا المشروع عملاقاً وعمودا فقرياً للاقتصاد السوداني.
مشروع الجزيرة والسودان الاقتصادي الجديد
يا حليل مشروع الجزيرة الذي كان أهلاً لشعار (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)، وهو شعار ملأ الدنيا ولم يقعدها حتى وصلنا عبره الى الاكتفاء الذاتي وقت اشتد فيه الحصار على السودان،ولما لعبت الدبلوماسية دورها في فك الحصار لحق هذا الشعار بالشعارات التي كانت تملأ سماء السودان عزة وفخراً والتي كانت على لسان كل مسؤول أراد أن يتحدث مع الناس. وهذه مقدمة أردت بها أن أساهم مع الأستاذ محجوب عروة والأستاذ صديق البادي اللذين كتبا تحت العنوان المشار اليه أعلاه، وأود أن أكتب عن مشروع الجزيرة بحكم أنني من أبناء الجزيرة ومزارع بالمشروع.
حتى دورات المجلس الوطني القريبة كان مشروع الجزيرة لا يبارح مضابط المجلس وأجندته، وكان مثار الحديث والجدل بحسبان انه الداعم الأساسي لاقتصاد السودان. ولما تغير الحال وبدأ اقتصاد السودان يعتمد على بديل اقتصادي محفوف بالمخاطر صاحبته العنصرية الجهوية والقبلية وأدب سياسي جديد غير من سلوك الإنسان السوداني.. كان مشروع الجزيرة الضحية ونسي إنسان السودان المتعلم أنه لولا هذا المشروع ما تعلم، وتنكر الناس للجزيرة المضيافة (النزوح والهجرة للجزيرة) لكل اهل السودان، حيث كانت الجزيرة قبلة كل إنسان مرحبة بالجميع بل قاسموهم الأرض ولقمة العيش والخدمات، وتقبلها إنسان الجزيرة بصدر رحب حتى عرفت إنها المنطقة الوحيدة الخالية من الجهوية.
المتتبع لمسيرة مشروع الجزيرة الطويلة يعلم انه كان يدار بقانون قوي ومحكم ساد بسببه النظام والانضباط في كل مناحي المشروع، وعرفت مجموعة الأنظمة داخل النظام الواحد الذي هو مشروع الجزيرة:
1/ الإدارة نظام
2/ الدورة الزراعية نظام
3/ الري نظام
4/ الهندسة الزراعية نظام
5/ المحالج نظام
6/ سكك حديد الجزيرة نظام
7/ الخدمات الاجتماعية نظام
8/ علاقات الإنتاج نظام
9/ وقاية النباتات نظام
كان كل شئ يتحرك داخل المشروع وفق هذه الأنظمة المتعددة والتي كان نتاجها محاصيل نقدية وغذائية تعود على كل إنسان السودان بالخير كله، وعائد مواطن الجزيرة الأمراض المستوطنة (البلهارسيا - الملاريا) ولا بواكي عليه..
وعندما ناهز المشروع عمر الشيخوخة وتكاثرت أمراضه خلال العشرين سنة الماضية أراد له البعض أن يغتالوه ويصبح نسياً منسياً في وقت كان يمكن أن يعالج أمراض المشروع وأن يعود له شبابه وذلك بالآتي:
1/ الدورة الخماسية تم تجريبها وفشلت تماماً، وعليه وحفاظاً على الأرض وعلى المياه وعلى جهد المزارع المبذول بشجاعة شديدة تجب العودة الى الدورة الرباعية.
2/نظام الإدارة قائم على الإرشاد والنصح والتوجيه بحسبان أن المزارع هو القائم على الأرض والمتمسك بها، وعليه حرصاً على ارضه وحفاظاً عليها كان مهتماً بأرضه ومجوداً لمحاصيله تماماً، ونظرته الى العائد المادي نهاية العام لعلاج مشاكله وتعليم أبنائه وإعاشة أسرته.. لهذا كان المزارع يحترم إدارة المشروع من الخفير والمفتش حتى المدير، يحترمها ولا يخشاها كل منهم ملم وعالم بحقوقه وواجباته.
قانون 2005م
أفرغ هذا القانون المشروع من محتواه تماماً وذلك بالآتي:
1/ لم يتم تطبيقه جملة مما أدى الى وجود فوضى داخل المشروع وأول ما قتل نظام الإدارة ونظام الدورة الزراعية المحصولية.
2/ لا ينكر المزارع بالمشروع ان هناك ملاكاً للأراضي وأنها مؤجرة وتخصم الإجارة سنوياً من عائده في السنوات الأخيرة يدفع ضريبة الأرض، وأتى قانون 2005م بإظهار هذه الروح وبأن لملاك الأراضي حقوقا، وتقوم دنيا الجزيرة ولا تقعد بسبب حقوق ملاك الأراضي والاعتراف بحقهم الذي هو أصلاً موجود ومعترف به ومخصوم من عائد المزارع، ولما تراكمت فشلت الدولة في سداده لأصحابه.
3/ الإدارة: هل يستقيم عقلاً أن يدير المزارع المشروع؟ وهل نظام الإدارة القديم فشل أم فشلت السياسات الخاطئة المتعددة والمتنوعة التي أصابت المشروع وأحرقته؟ وهل للإدارة ذنب بدءاً من الخفير حتى المدير؟.
4/ الدورة الزراعية: قديماً جعلت من المشروع لوحة زاهية حتى طائرات الرش تتحرك وفق خريطة.. النمر مزروعة بالقطن بنظام طولي، فكيف تكافح الآفات في نمر عبارة عن صحن سلطة: قطن.. ذرة.. فول.. كبكبي.. بصل.. كلها محاصيل مزروعة في نمرة واحدة، والغريب في الأمر أن أعضاء الاتحادات الفرعية أول من ساهموا في إعلان هذه السياسة القاتلة وقاموا بتطبيقها (سياسة المزارع له الحق في ما يزرعه من محصول).
5/ نظام الري: (رابطة مستخدمي المياه) غير معترف بها من قبل مهندسي الري وهي عبارة عن مجموعة من المزارعين للإشراف على المياه من الترعة حتى وصولها الى داخل الحواشة، لا علاقة له بنظام الزراعة – سلطانها ضعيف أمام فوضى المزارعين وشركاء المزارعين في استخدام المياه (الذين هم أصحاب الإنتاج الحقيقيين) وأصبحت الرابطة لا حول لها ولا قوة.
الاعتراف بالخطأ فضيلة والاعتراف بالخطأ إنقاذ لهذا المشروع.. يجب على أولئك الذين نظروا لقانون 2005م وبشروا به أن يجلسوا مرة أخرى ويقيموا التجربة وماذا تحقق خلال عامين زراعيين؟؟ الإجابة واضحة:
1/ تدنٍّ في الإنتاج الزراعي.
2/ تقلص المساحات المزروعة خاصة القطن.
3/ تنوع في زراعة محاصيل مخلة تماماً بالنظام وجالبة للأمراض.
4/ علاقة الإنتاج أصبحت غير واضحة.
5/ انتهت هيبة سلطة المشروع وإفراغ الإدارى من القدرة على اتخاذ القرار.
6/ فوضى ضاربة أطنابها، في كل أرجاء المشروع.
7/ عدم الالتزام بسداد حقوق الملاك بالمشروع.
وسوف يصاحب ذلك:
انهيار في المؤسسات التي يقودها المزارعين نحو مؤسسة الأقطان بنك المزارع كما انهار نسيج المزارعين في ود مدني وانهارت المؤسسة التعاونية قبله.
العلاج لا يحتاج الى عناء وليس فيه حرج.. فقط:
1/ أن يجمد قانون 2005م والعودة بالمشروع الى سابق عهده.
2/ أن يخرج المشروع من القومية ويتحول الى الولاية ليدار ولائياً.
3/ ترك النظرة الحزبية الضيقة وعلى جميع أبناء الجزيرة الجلوس على مائدة واحدة لإنقاذ هذا المشروع الحيوي.
4/ مشروع بهذا التخطيط والتنظيم لا يحتاج الى دراسة جدوى طالما بنياته الأساسية موجودة يمكن عرضه على التمويل عبر الشركات العالمية لتمويله بأي صورة من صور التمويل.
عوض صالح النو
رئيس النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان
مزارع بالقسم الشمالي ـ مكتب أم دقرسي
-----------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مرة أخرى .. مشروع الجزيرة وتعديل المسار
محجوب عروة
أيها القراء الأعزاء تذكرون أنني طرحت قبل فترة موضوعاً عن مشروع الجزيرة .. هذا المشروع العملاق الذي كان يوماً العمود الفقري للإقتصاد السوداني سواء بالنسبة للعائدات التي يدرّها القطن من العملات الصعبة بإعتباره رأس الصادرات السودانية أو ما يمنحه لملايين السودانيين وآلاف الأُسر التي تتكسب من عائدات الزراعة في الحواشات وما تنتجه الأرض من غذاء للمواطن .. هذا غير فرص العمل لآلاف الخريجين في الإدارة والتفاتيش والعمالة عند اللقيط ..
للأسف تحول العملاق الى قزم وتراجعت صادراته من قائمة الصادرات الى أسفل سافلين فجاء البترول ليدخل حوالي 6-7 مليارات دولار سنوياً واللحوم والمواشي الى مئات الملايين وغيرها وغيرها .. بل إن صادرات وعائدات تحويلات المغتربين منذ منتصف السبعينيات وعقب الطفرة البترولية الخليجية أصبحو أهم من صادر القطن وذلك حينما يئس السودانيون من الاضطراب السياسي والتدهور الإقتصادي فلجأوا الى الإغتراب بأنفسهم ولذلك فوائده وسلبياته – لا أتحدث عنها الآن ..
قلت أن صادر البترول يصل عائده الآن لحوالي سبعة مليارات دولار وأعتقد جازماً لو تم الإستفادة من مشروع الجزيرة إستفادة حقيقية يمكن أن يدر عشرات المليارات من الدولارات .. فقط لنحسن التفكير ونطلق العنان للخيال الخصب ثم التخطيط والتنفيذ في هذه الأراضي المعطاءة والمياه المتدفقة دون عوائق كونتورية والتي تصب في البحر الأبيض المتوسط ولا نستفيد منها .. لا يزال النقاش محتدماً خاصة بعد صدور قانون 2005م وأترك الفرصة لأحد مزارعي الجزيرة ورغم ذلك فلا زلت مقتنعاً بأنه آن الأوان لتحويل مشروع الجزيرة والمناقل الى شركة مساهمة عامة يمتلك المزارعون فيها أسهماً بقدر المليوني فدان ، وآن الأون لنغير من تلك العقلية القديمة التي لا تقدم بل تؤخر .. ولنصبح فعلاً سلة غذاء كبيرة وليست سلة (منح) العالم .. نعم لنكون نحن أهل عطاء للآخرين وليس متقبلين للمنح والصدقات ..
رابطة مستخدمي المياه
الأخ محجوب عروة
مواصلة لموضوع مشروع الجزيرة تعديل المسار من أدبيات قانون 2005م الخاص بمشروع الجزيرة والمناقل وقد شغلت الرأي العام في ولاية الجزيرة رابطة مستخدمي المياه .. ما هي هذه الرابطة ..؟ وبماذا تُعنى .؟؟ وما هو عملها .؟؟ وما هي الموارد المالية التي تساعدها في إنجاز مهامها .؟؟ ومن هو عضو الرابطة ..؟؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة نستطيع أن نقول: رابطة مستخدمي المياه عطلت خمسة كوادر مساعدة تساهم جميعها في عملية الإنتاج والتحدي الكبير في المنافسة بين مجلس إنتاج وآخر هذه الكوادر المساعدة والتي تعمل بهمة وحماس وبدون ملل ويتصالح الى قراراتها المزارع بكل الأدب والإحترام هي:
1/ مجلس الإنتاج بالقرية .
2/ المفتش .
3/ مهندس الري .
4/ الصمد .
5 / الخفير .
رابطة مستخدمي المياه الوليد الشرعي لقانون 2005م ولكنها وليد ليس له أم ولا اب يرعاه وترك تائهاً لا إرادة تساعد في تنظيم الزراعة ولا قدرات عقلية لأن ما يحمله من أفكار ومفاهيم موجوده لدى أي مزارع أو مواطن بالجزيرة ولا إمكانيات مالية يستطيع بها أن ينجز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه لأنه يحمل أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال والمسكين لايدري ولا يريد أن يدري أنه ضحية لقانون 2005م الذي طبق على عجل ..
رابطة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة كانت بداية تطبيق قانون 2005م لتقول أن مزارع الجزيرة والمناقل شب عن الطوق وأصبح يدير المشروع بنفسه أي أن المشروع أصبح ملكاً لمزارعي الجزيرة والمناقل تماماً ..يبدو أن الرابطة هذه سوف تتحمل كل الإخفاقات التي واجهها المشروع خلال العامين الماضيين وذلك بتعليق كل الأخطاء عليها ولأنها ضحية قانون 2005م الذي بدأ التجريب بهذه الرابطة ويقيني أن إرادة المشروع بهذه الشاكلة مهما قيل عنها فإنها فاشلة وأدخلت المشروع في نفق ضيق يصعب الخروج منه إلا بتضحيات جسام سوف يدفع ثمنها المزارع ومن ثم مواطن الجزيرة والمناقل الذي كان ينتظر مثل هذه الأيام ليساهم عائد المشروع في علاج الآثار البيئية التي صاحبت العام الزراعي ولكن للأسف أصبح العائد صفراً وزادت الآثار البيئية بإنتشار الأمراض وتنوعها وإنتشار الحشرات وتنوعها وزيادة الباعوض الناقل للملاريا وزيادة الآفات كالفئران التي أصبحت تتبختر في المشروع بكل حرية لأنها أطمأنت تماماً بأن (حملة القضاء على الفأر) أصبحت من الذكريات العالقة بذهن المزارعين والطلاب الذين كانوا يعملون فيها في عطلة الصيف (حملة القضاء على الفأر كانت تقوم أيضاً بإيجاد فرصة عمل في عطلة الصيف للطلاب) ..
يحتاج عضو الرابطة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة أولاً ومن ثم تكون له ثقافة زراعية وكيف يتعامل مع المحاصيل الزراعية الجديدة التي بدأ يدخلها الشريك في الارض نحو زراعة البقوليات وزراعة كل المساحات التي إستأجرها من المزارع أيضاً ويحتاج الى الالمام بثقافة التربة ومعالجة أمراضها وبتقانة الري والكميات التي تحملها الترع من المياه وما تحتاجه المحاصيل من مياه و عليه أن يكون ملماً بثقافة التعامل مع الآخرين في درء المخاطر والكوارث وملماً بثقافة كيف يدير نفسه ليصبح عندنا مزارعاً مكتملاً عبر روابط مستخدمي المياه ..
إن العام الثاني في نهايته و عليه لابد من العمل على دراسة كل الأحوال والظواهر التي صاحبت الزراعة في المشروع من تدنٍ في زراعة القطن وتوسع في زراعة غير منظمة لمحاصيل متعددة ودخيلة على المشروع ومن إدارة أصبحت تحمل بقدر اسم المشرف ولا عمل له ويصرف كل مستحقاته ومن عضو رابطة يعمل بقدر طاقته ومن ماله الخاص وبحركة محدودة جداً ومن مزارع إستأجر أرضه لآخر .. يعني بدأنا نستعمل مصطلح مستأجر بدل شريك له مطلق الحرية في الزراعة (وأنا وقفت على مستأجرين زرعوا كل الأرض حتى القصاد الخامس) ..
علينا الخروج برؤية واضحة حتى لا ندخل في العام الثالث لقانون 2005م ويصبح واقعاً بدون تقييم ونلحق بما بقي من مشروع الجزيرة والمناقل لأنه سلك طريق مشاريع الإعاشة في النيل الأبيض ..
* رئيس النقابات العامة لعمال التعليم العام بالسودان ومزارع بمكتب أم دقرسي القسم الشمالي
بقلم: عوض صالح النو
-------------------------------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
في ندوة مشروع الجزيرة تعديل المسار:وزير الدولة بالعمل: سياسة الحكومة تجاه المشروع خرقاء وفاشلة..على الحكومة ان توجه عائدات لدعم القطاع الزراعي
*لا بد من إعادة النظر في إدارة المشروع والتمويل
*بروفيسور عمارة: الصرف الحكومي على الزراعة لم يتجاوز الـ(5%) خلال عشر سنوات
ودعا الوزير لإعادة النظر في أمر قوة عمل المزارعين مشيراً لغياب الأيدي العاملة وغياب المزارعين وكيفية، تجاوز هذه المشكلة والمشاكل والقضايا المتعلقة بالنازحين والكنابي.
* سياسة خرقاء
وقال الوزير رأس المال مهم جداً لأنه يمول كافة مدخلات الإنتاج كالآلات، المبيدات، المخصبات، والتقاوي داعياً لإدارة حوار حول كيفية استقطاب رأس المال والموارد التي يمكن ان يستقطب منها. وأكد الوزير فشل سياسة المالية تجاه المشروع التي اتبعتها الدولة منذ العام 1990 ووصفها بالسياسة الخرقاء لأنها لم تراع ظروف المزارعين وخفضت أرباحهم وقال ان المزارعين ليس لديهم رأس مال ولا قدرة تمويلية وبالتالي يكون من الصعب الزامهم بأن يمولوا بضمان الأرض كما ينص قانون 2005 وتابع لذلك لابد من إعادة النظر في أمر التمويل ورأس المال وقال لو كانت استراتيجية الدولة زراعية بالفعل لمولت الحكومة مشروع الجزيرة وبدون فوائد بل عليها ان تدعم المزارعين بدلاً عن انهاكم بدفع الضرائب والرسوم التي لا حد لها بصورة اضعفت عائدات المزارعين منذ ان كانت الدولة تشتري القطن من المزارعين بسعر في الوقت تبيع له مدخلات الإنتاج بسعر مختلف مبيناً ان الفرق بين السعرين يعادل حوالي ستة أضعاف تذهب لصالح الدولة خصماً من أرباح المزارعين مشيراً إلى ان الدولة في ذلك الوقت كانت تحفز المغتربين الذين يعودون بعملات صعبة بينما تعاقب المزارعين في الجزيرة الذين ينتجون قطناً تفوق قيمته مئات الآلاف من الدولارات بالضرائب والرسوم وطالب الدولة بتوجيه عائدات البترول لدعم العمل الزراعي مشيراً إلى ان الاتحاد الاوروبي يدعم المزارعين سنوياً بمبلغ (60) مليار يورو مؤكداً ان تمويل المزارعين بمشروع الجزيرة يضمن استمرار العملية الزراعية والحياة في المشروع داعياً لافراد جلسة خاصة للبحث عن ايجاد بدائل أخرى للتمويل حال تعثر التمويل الحكومي.
* الإدارة
دعا الوزير لضرورة إعادة النظر في إدارة المشروع الحالية وقال ان الإدارة باتت علماً وفناً وخبرة وتخصصاً علمياً دقيقاً وتشمل فيما تشمل حساباً دقيقاً للمخاطر والفرص والتحديات وكيفية تحويل هذه التحديات إلى فرص مؤكداً انه لا خير ان تكون للمشروع إدارة خاصة وانه وحدة كبيرة العمل فيه معقد ويلامس حياة أربعة ملايين مواطن على الأقل وقال الوزير الإدارة تحتاج لإعادة نظر بما في ذلك القدرات الفنية والمالية والموارد البشرية وكيفية تنميتها وهي أيضاً تحتاج لافراد ندوة خاصة لها.
وأضاف لو توصلنا لرؤية واضحة في هذه المحاور الأربعة وانصلح حال السياسات الاقتصادية الكلية وقامت الدولة بإعادة ترتيب أولوياتها وأصبحت الزراعة أولويتها الأولى يمكن حينها ان تجد المسار الجديد لمشروع الجزيرة في إطار المناقشات الموضوعية والجادة لنصل إلى نتائج محددة في هذه القضايا خاصة وان الموضوع بعيد عن السياسة بقدر ما فيه من الجوانب الاقتصادية والمصالح المباشرة المحسوسة والمجسدة والملموسة والتجارب الموجودة مشدداً على ضرورة استجلاب خبراء للحديث عن هذه المواضيع.
* تغيير السنة المالية
وانتقد العوض عباس مهدي مزارع بالكوة تغيير السنة المالية بالسودان إلى السنة الميلادية بعد ان كانت السنة المالية مرتبطة بالموسم الزراعي تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وهو بداية الموسم الزراعي وتنتهي في الثلاثين من يونيو مع حصاد المحاصيل، وقال ان النمط الاقتصادي تسبب في مشاكل كثيرة منها عدم الاستقرار الأمني الذي كلف الدولة الكثير وشدد على ضرورة ان تقوم الإدارة الزراعية للمشروع على أساس تعاوني لضمان عدم تفتيت الحيازات وهو الأنسب للمزارعين لأنه يعطيهم القوة الاقتصادية التي فقدوها وتحولت إلى المقيمين في (الكنابي) الذين تحولوا من عمال إلى قوة اقتصادية داخل المشروع ويملكون الحيازات مؤكداً ان الظروف تهيئات تماماً للاحلال، وذكر ان التعاون يعتمد على القوة البشرية والمادية وشركة المساهمة العامة تعتمد على رأس المال والذي يعتمد بدوره على حملة الأسهم لكن النظام التعاوني هو نظام تكافلي ديمقراطي ويعني ممارسة الديمقراطية.. وعزا التطور الديمقراطي الذي حدث في أوروبا للممارسة التعاونية. ودعا في الوقت نفسه لعدم ربط الزراعة بالسياسة. وقال بل يجب ربطها بالاقتصاد ليصبح المزارعون قوة اقتصادية تدعم السياسة وليس العكس.
وأشار للخلل الناتج عن عدم ربط الزراعة بالصناعة وانتقد قيام المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري وقال كان الأولى ان تقوم مصانع الزيوت والغزل والنسيج بالجزيرة مؤكداً ان الإرث الموجود في زراعة القطن والذي وصل عمره إلى (70) عاماً وهو ارث غير موجود في كل العالم الذي يتحدث الآن عن الغذاء والكساد كحاجات أساسية للإنسان مؤكداً ان الزراعة تعتبر كنزاً متجدداً يربطنا بقيمنا ومثلنا, داعياً لأن يتواصل الحوار لبلورة رؤى وأفكار جديدة.
* صرف ضئيل
وقال البروفيسور الصادق عمارة وزير الزراعة السابق والأستاذ بجامعة الجزيرة ان الموضوع متشعب وبه مداخل ومحاور متعددة مؤكداً ان الاقتصاد السوداني هو اقتصاد زراعي وسيظل كذلك سواء أنتج السودان بترولاً أم لا مشيراً في هذا الصدد لوجود الماء، الأرض، المناخ، والإنسان كمورد بشري مهم كآليات مهمة للإنتاج الزراعي.
وأوضح ان القطاع الزراعي ينتج ما يعادل (42%) من الناتج المحلي الاجمالي سنوياً مؤكداً ان صرف الدولة تجاه القطاع الزراعي ضئيل ولا يتجاوز الـ(5%) من جملة الانفاق العام للدولة تجاه القطاعات الاقتصادية الأخرى خلال عشر سنوات مؤكداً على ان القطاع الزراعي هو محرك الاقتصاد مشيراً إلى ان جملة الاستثمارات في القطاع الزراعي لا تتعدى الـ (3.5) من جملة الاستثمارات في السودان لعدم وجود البنية التحتية الملائمة والبحث العلمي مستدلاً على ذلك بتناقص إنتاجية المشروع مبيناً ان الفدان كان ينتج خمسة قناطير قبل ثمانين عاماً وتناقصت هذه الإنتاجية في العام 1996 لتصل إلى (2.4%) وقال ان أعلى إنتاجية تحققت في السبعينيات ووصلت إلى ستة قناطير للفدان كمتوسط, وعزا السبب لانخفاض الإنتاجية لتخلف التقانة بالمشروع.
* تعديل المسار
يقول البروفيسور عمارة ان تعديل المسار الذي قصدته في الورقة العلمية التي قمت بإعدادها يبدأ بإدارة المشروع لإدارة اثنين مليون فدان وهي أكبر من مملكة هولندا واقترحت الورقة استجلاب إدارة عالمية مثلما فعلت كنانة مؤكدة ان استجلاب الإدارة الأجنبية يفيد البلاد لتطوير التقانة والخبرات الإدارية ورأس المال والتسويق. وقال ان المشروع محتاج لإدارة عالمية وعندما أثرت هذا الموضوع من قبل وكنت حينها وزيراً للدولة بالزراعة قوبل باستجهان من قبل إدارة المشروع آنذاك.
وقال بروفيسور عمارة ان المسألة مرتبطة بالسياسات الكلية للدولة تجاه القطاع الزراعي التي لم تتعدل بل وتشير للأسوأ وقال : (لو استسلمنا لهذا الأمر فسيكون فيه خطورة على المشروع).
--------------------------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
ممشروع الجزيرة..تعديل المسار (2)
أعدها للنشر: أنور شمبال ـ عباس حسن
* تحويل الفدان إلى سهم
وفي مداخلة للأستاذ محجوب عروة قال انه طرح مقترحاً محدداً وهو: هل يمكن ان يحول مشروع الجزيرة إلى شركة قابضة (شركة مساهمة) وذلك بتحويل الفدان إلى سهم، "هذا رأيي الشخصي" وهو قابل للنقاش.
* متعدد الأمراض
ووصف عوض صالح النو، عضو المجلس الوطني رئيس النقابة العامة للتعليم ومزارع، مشروع الجزيرة بأنه مريض بأمراض عدة تم تشخيص بعضها، وبعضها تسببت به جهات معلومة وبعض آخر غير معروف حتى الآن، وجميعها تحتاج لعلاج.. وأضاف: "انا هنا اتحدث كمزارع بالمشروع الذي تأثر سلباً بسبب تردي السياسات وصرف عنه النظر كقيمة اقتصادية، وصار مثل أي مشروع اعاشي بالنسبة للمسؤولين".. ويواصل: "إلى وقت قريب كانت تفرد لهذا المشروع جلسات خاصة بالبرلمان، ولكن تحولت النظرة إلى بدائل اقتصادية دون الزراعة والنظرة التي سارت عليها الحكومات الوطنية هي من رسم الاستعمار ولذات الأهداف التي رسمت للمشروع.. ونسبة للتطور الاقتصادي والاجتماعي وخاصة للذين جاءوا إلى المشروع كعاملين.. وربطت النظرة بالمشروع في الفترة الأخيرة بالجهوية والسعي لإيقاف التنمية في منطقة والنهوض بأخرى.. وما اخشاه على مشروع الجزيرة ان يكون مثله مثل قرى الشمالية التي أصبحت خالية تماماً.
والسؤال هل تحدث تحولات في هوية إنسان الجزيرة الذي صار مطوقاً بحزام من الكنابي وصار المال نفسه غير موجود عند مزارع الجزيرة؟
* المشروع بلا نظام
ويتابع الذين يسكنون الكنابي صاروا الشركاء الفعليين فإذا كانت الدولة تريد ان تغير السياسات بقانون والقانون هذا يختلف الناس حوله حتى بين المشرعين أنفسهم.. بالتالي صارت الجزيرة بمساحتها مليوني فدان بلا نظام بدءاً من الإدارة حتى علاقات الإنتاج هندسة زراعية – سكك حديد السودان، المحالج.. حتى الدورة الزراعية بدأت تتغير من غير ان يحس بها الناس وصارت خماسية بدلاً عن رباعية وأثرت سلباً على الأرض والمياه المنتشرة داخل مشروع الجزيرة بدون ضابط.. والإدارة على ضوء قانون المشروع لسنة 2005م ليست لديها القدرة على إتخاذ القرار البتة... القانون أفرغ إدارة المشروع من محتواها تماماً.. بالتالي لا بد من تشخيص العلة بدقة وكيفية إنقاذ المشروع برؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية..مع ضرورة ان يكون لولاية الجزيرة دور ورأي واضح تجاه المشروع.. الذي بات غير معروف هل هو قومي أم ولائي...
* ليست هناك أسبقيات
وينبه أحمد حمد النعيم حمد رئيس لجنة مبادرة ملاك الأرضى لمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين.. إلى أنهم كملاك للأراضي لهم قضية ولا يمكن سن أي قانون يتجاوز قضيتهم ولابد من أخذها في الاعتبار..وقال بناء على ذلك أعددنا ورقة بهذا الخصوص يقدمها نيابة عن لجنتنا المهندس عثمان مصطفى خلف الله تاتاي..حيث استعرض عثمان مصطفى عضو اللجنة ملامح من الورقة المعدة وقال ان الورقة تحدثت عن مشروع الجزيرة كمنظومة كاملة وليس كبقية الوحدات الحكومية حتى يتم خصخصته، هناك كثير من الأشياء يفترض مراعاتها قبل الكلام عن قانون 2005م أو الخصخصة.
ويضيف المشروع بالنسبة لأهل الجزيرة هو الكل هو الحياة، الزراعة، الضرع، الخضرة، هو الجمال هو (أي حاجة).
أعتقد ان موازنات الدولة فيما يختص بالزراعة لم تكن لها أسبقيات فنحن في أم دقرسي مثلاً لدينا أراضي على ضفاف النيل الأزرق كنا نزرعها بنسبة (100%) بعد التطورات الأخيرة والجبايات الكثيرة تركناها ولم نزرعها ويمضي قائلاً: معلوم ان (41%) من أراضي مشروع الجزيرة هي مملوكة لأفراد، وكانت في السابق تؤجر بريال في بدايات المشروع وكان له قيمته، وصار اليوم بلا قيمة ولم يستلم أصحاب الأرض ايجارها لسنوات بل ان الحكومة نفسها لم تدفعه بحسبان ان الموظف الذي يدفع الريال مرتبه أعلى من المبلغ الذي يدفعه للمزارعين أصحاب الـ (41%) من الاراضى والتي تقدرتكلفة ايجاراتهم بحوالي (97) ألف جنيه... وكونت عدد من اللجان لإعطاء هؤلاء الأفراد حقوقهم.. ولكن المحزن المبكي تصدر قرارات وتوصيات بأن يمنح ريال للفدان حتى عام 1990 بمعنى آخر انه منذ عام 1982 حتى 1990 يؤجر الفدان بعشرة ريالات، وعلبة السجائر البرنجي (2.5) ألف جنيه أي أنك تؤجر بعلبة برنجي (25) ألف فدان.. وبعد هذا كله يكتب بعض الأفندية ان هذا ايجار صحيح.. نحن في الجزيرة لأننا نتعامل بحضارة لسنا كالآخرين ولكن نعتقد ان هذه الطريقة أدت إلى ظلمنا.. والآخرون الذين لم يتعاملوا بطريقتنا أعطوهم حقوقهم كاملة.. ففي الشمالية مثلاً عندما تم تعويض المزارعين عوضوهم بأكثر من مليونين جنيه للفدان وفي مشروع الجزيرة ريال، وسمعنا برفعها إلى (25) ألف جنيه إلى ما بعد سنة 2000م الاخوة المعنيون بالمال يفتكروا (استكانة) الناس هذه تدفعهم للمواصلة في ظلمهم،.
* كيف تفهم المعادلة؟
ويتابع عثمان للمعلومية ان ادارة مشروع الجزيرة تتقاضى ايجارا على الأراضي من المزارع منذ موسم (81/1982) حتى اليوم بنسبة (28) جنيهاً للقطن و(18) جنيهاً للقمح في حين يجنب للمالك ريال!! ماذا نقول عن هذا الأمر؟ لا نستطيع فهم هذه المعادلة اطلاقاً.. وعندما نطالب وزير المالية بتعويضنا يقول لنا هذه التعويضات يدفعها المزارع هل المزارع لديه شئ حتى يدفع لك تعويضاً؟
في قانون مشروع الجزيرة 2005 هناك نص يقول (هذه الأرض تمنح للمزارع على ان يدفع ايجار عليها) ولكن مزارع الجزيرة اليوم عندما تصيبه ملاريا يشتري نصف كورس الملاريا ولا يستطيع شراءه كاملاً لعجزه ماليا والدولة في آخر (نقنقة).
نعتقد ان الأمر في حاجة إلى مراجعات كثيرة ونتحفظ عن كثير مما ورد في قانون الجزيرة لسنة 2005 حيث أشار القانون إلى ان الحواشة تملك للمالك ملك حر علماً ان هذا المزارع جاءه نصيبه من الأراضي المملوكة عن طريق الوراثة مما يعني ان هذه الأرض يمكن توزيعها لاناس كثيرين في حين ان الحواشة لا تعني رقعة واحدة بل تعني أربع قطع في نظام الدورة الزراعية، هل يعقل ان المزارع الذي يمتلك (7 أو 20) فدان تملكه (40) فدان ليس هذا فقط ذكر القانون ان الحواشة لا تتجزأ فيما يقر النظام الوراثي التجزئة.. بجانب هذا ان حرمات القرى ضاقت على أهلها.. وكان في السابق توسع على حساب الحواشات وتقلصت الحواشات إلى (8) أفدنة لاستيعاب التمدد السكاني إذا كانت هذه الأراضي آلت إلى غير الحكومة تصير هذه المعادلة صعبة جداً وكذا مشكلة تصريف مياه الأمطار وعلاقتها بالأمراض المتعلقة من ملاريا والبلهارسيا.
* الكنابي
مازال الحديث لعثمان حيث يقول أمر آخر كان مشروع الجزيرة يستجلب لقاطاً للقطن وأقاموا الكثير من (الكنابي) هذه (الكنابي) بها الكثير من الأمراض الاجتماعية وعددهم في زيادة في حين ان مواطن الجزيرة ونسبة للظروف هذه بدأ يرحل إلى الخرطوم والحكاية صارت نوعاً من الاحلال والابدال وهي قنبلة موقوتة).. فالعاملون في المشروع الآن مزارعين وعمال هم من شريحة الوافدين وفي حالة تخصيص مشروع الجزيرة كيف تتم المعالجة مالم يوضع هؤلاء في المعادلة.. يفترض ان توضع خريطة هيكلية تستوعب كل البني التحتية التي تسعى لإنفاذها خاصة في مجال البترول الذي يعد هاجساً بيئياً.. هل نحن بالبساطة والسطحية لنقبل بهذه الأشياء.. هذه المسائل لا تتطرق إليها الصحف لكنها قضايا إذا لم توضع في الاعتبار وتعالج المسألة لا يمكن ان تذهب للأمام.
* الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة
وأمن محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بوزارة العمل والاستاذ بجامعة الخرطوم على ما قاله أستاذ محجوب ود.مالك وقال لأمر حسن ان يسعى الأستاذ محجوب لتحويل دور الصحافة من الكلام عن السياسة إلى الاقتصاد لأن المشكلة السياسية أساسها التخلف والتخلف أمر اقتصادي بالتالي يتم معالجة التخلف بالتنمية وتقل الصراعات والمناقشة حولها.. والسياسة ماهي إلا إدارة وتنظيم توزيع الموارد حسب تعريفها علمياً فهي في النهاية عملية مترابطة ولا يعني اننا عندما نتكلم عن الاقتصاد لا نتكلم عن السياسة بل الحديث يكون في الاثنين في وقت واحد.
اما حديث بروفيسور مالك فهو مهم جداً وأرى من الصعوبة بل الاستحالة الحديث عن معالجة لمشروع الجزيرة من دون معالجة الخلل الاقتصادي في البلد كله.
نحن لا نتكلم عن الإنقاذ وحدها.. ولكن الشاهد في الأمر ان الإنقاذ في الفترة الأخيرة هذه حولت وزارة المالية إلى وزارة خزانة لا يوجد بها اقتصاد ولا تخطيط... كم تدخل من القروش وكيف توزع فقط.. والدليل كما ذكر د.مالك ليس بها متخصص زراعي واحد لرسم السياسات الزراعية.
هذا يؤشر بقوة إلى أزمة الاقتصاد السوداني ويوضح اننا ليست لنا استراتيجية زراعية واضحة مربوطة بالموارد الحقيقية للبلد ومستقبل البلد.
* تعامل ريعي
ان الحكومة الآن تستحلي بالاقتصاد الريعي البترول هذا الذي انتجه رب العالمين والتعامل مع الزراعة بما فيها مشروع الجزيرة تعامل ريعي يأخذ منها الضرائب والرسوم الكثيرة.. فعقلية الاقتصاد الزراعي لم تطور في بنية الدولة الاقتصادية وصارت مشكلة كبيرة.. واتفق مع بروفيسور مالك من الصعوبة الحديث عن معالجة مشكلة مشروع الجزيرة بمعزل عن علاج المشكلة الاقتصادية في البلد.
ويردف: ولكن هذا لا يمنع من عصف ذهننا لنرسم بعض الملامح التي عن طريقها نصل إلى رؤية واضحة حول المسار الجديد لمشروع الجزيرة بالتالي إذا أصلح الاقتصاد السوداني تكون هناك أشياء واضحة عن مشروع الجزيرة لا يمكن ان تنفذ.. وبذلك نحن نبدأ بتشخيص أمراض المشروع وهو مشروع اقتصادي ذو أهداف اجتماعية وهناك عوامل محددة لذلك وهي الأرض، العمل، والرأسمال والإدارة.. وهذه جميعها بها مشاكل حقيقية.. لا تعين في تنفيذ مقترح أستاذ محجوب عروة الذي ينادي بتحويل المشروع الى شركة مساهمة عامة إذا لم تحسم هذه (الحكاية).
* مشكلة الأرض هي الأخطر
ويواصل محمد يوسف حديثه مشكلة الأرض كما قال المهندس عثمان ان (41%) منها ملك خاص فكيف يتم التعامل معها لابد من تحديد العلاقة خاصة إذا كنت اريد شراء سهم من المشروع.. وإذا كانت هناك مساعٍ لتمليكها للمزارعين حسب قانون 2005 من الأحق بالتمليك.
أكبر خطر في مسألة الأرض ان قانون التوريث لا يمكن الغاؤه يمكن ان تقسم هذه الأرض، و لكن تكون بعد ذلك غير ذات جدوى بعد فترة من الزمن وفي أقل من قرن يمكن ان تقلص إلى حد غير مجدي ولذلك فكرة التمليك خطرة ولا بد من الانتباه إليها ومعالجتها بموضوعية..... المسألة الثانية العمل.. وفي هذا انا لا اتفق مع حديث عثمان فالعمل ضروري وليس هناك مشروع بلا عامل.. والمعروف من بداية مشروع الجزيرة كمية عرض العمل أكبر بكثير من الطلب الفعلي لإنتاج المحاصيل لذلك لجأت منذ عهد ونجت باشا الذي أرسل خطابات للحاكم العام بدولة نيجيريا والحاكم الفرنسي بافريقيا الوسطى وتشاد بأن يسهلوا مهمة العمالة القادمة من هناك.
إلى وقت قريب تذهب إدارة المشروع إلى نيالا بالقطر لاستجلاب العمالة عند الموسم وكان هناك احتياج فعلي وطلب للأيدي العاملة الرخيصة وإذا كان هذا الطلب قائماً ليست هناك أية قوة تستطيع ايقافه.. وعندما لم يكن هناك طلب تلقائيا يذهبوا فالمسألة ليست بإرادتنا أو إرادة شخص معين.
اما الارض فيمكن عن طريق تعويض أصحابها تؤول للدولة وتحوز على بقية (41%) لأنك لا يمكن إقامة مشروع اقتصادي فوق مظلمة آخرين أو احساس بأن هناك ظلماً.
لا بد من حسم هذا الأمر نهائياً تعويض أصحاب الاملاك.. وأنا شخصياً لست مع تمليك أراضي المشروع للمزارعين لأنها تعرض المشروع للتفتيت فأرض الشمالية أصحابها هجروها إلى الوسط إلى السعودية نسبة لأنها صارت قطعاً صغيرة لا تستوعب الأجيال الجديدة.
* لا لتفتيت الحيازة
وبعد ان تؤول كل الأرض للحكومة تمنحها حيازات للمزارعين ولا يكون لشخص تفتيت هذه الحيازة ويمنع منعاً باتاً التجزئة واعقتد انه هذه القضية تحتاج لندوة قائمة بذاتها
------------------------
العدد رقم: 1177 2009-02-21
مشروع الجزيرة.. تعديل المسار..مطالبة باعتماد الزراعة كاولوية استراتيجية..محجوب عروة: نسعى كصحافة للاهتمام بقضايا الاقتصاد
اعدها للنشر: انور شمبال/ عباس حسن أحمد
*د. مالك حسين: الخلل الاقتصادي والاقتصادي الموازي سبب الاذية
*هناك موارد أهم من البترول يجب استغلالها
أثارت ندوة (السوداني) حول تعديل مسار مشروع الجزيرة جملة من القضايا المتعلقة بالزراعة في البلاد والسياسات غير المدروسة حولها كما طرحت اسئلة تحتاج لاجابات من جهات الاختصاص والمسؤولين حتى توضع موضع التنفيذ وحرضت الندوة الجهات المعنية لوضع الزراعة كأولوية استراتيجية للبلاد وعدم الاعتماد على البترول باعتباره ثروة ناضبة، ووعدت صحيفة (السوداني) الاستمرار في تنظيم الندوات حول القضية بتوفير قدر من المعلومات التي تعين متخذ القرار لاصدار قرارات متوافقة مع الوضع.
وشارك في الندوة كل من محجوب عروة رئيس التحرير، والخبير الزراعي البروفسير الصادق عمارة وزير الدولة بالزراعة والغابات السابق، والبروفسير مالك حسن حامد البرلماني ومدير بنك المعلومات، وزير الدولة بوزارة العمل محمد يوسف أحمد المصطفى الاستاذ بجامعة الخرطوم، ورئيس لجنة مبادرة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل أحمد حمد النعيم حمد، ونائبه د. الصادق الأمين الحاج، وعضو اللجنة صلاح محمد عثمان، وكامل عبدالماجد، وعثمان مصطفى خلف الله الأستاذ بكلية الهندسة جامعة شرق النيل، الزبير إبراهيم محمد عن اتحاد غرفة الزراعة والإنتاج باتحاد أصحاب العمل، وصديق بادي وعبدالدافع فضل الله علي من وزارة الاستثمار ومحمد الحسن عثمان قطاع خاص، ومحمد الحسن نمر وعوض جماع النو عن النقابة العامة للتعليم، وحسن عمر الطيب مغترب، والعوض عباس مهدي من الشركة السودانية المصرية للتكامل الاقتصادي، والاستاذ عبدالوهاب نايل رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة، وتحاول (السوداني) نشر افاداتهم جميعاً تباعاً في حلقات تبدأ من هذه الحلقة فإلى ما جاء فيها:
للصحافة دور
طرح الاستاذ محجوب عروة رئيس التحرير في فاتحة الندوة الفكرة التي اسست عليها (السوداني) الندوة وقال إنها فكرة بسيطة تسهم بها الصحيفة في صناعة القرار الوطني الاقتصادي والسياسي، ونعتقد أن الصحافة السودانية لم تعط الجوانب الاقتصادية اهتماماً، وركزت عملها على الجانب السياسي. نحن في (السوداني) نسعى لتغيير مفهوم الصحافة بحيث تسهم في حل مشاكل البلد من بوابة الاهتمام بالجانب الاقتصادي والذي من المؤمل أن يعالج المشاكل السياسية نفسها، ونعشم في أن يكون الاقتصاد رأس القاطرة التي تجر السياسة إن شاء الله لاعتبار أن هناك بلداناً كثيرة نهضت بفضل اهتمامها بالاقتصاد، ومشاكل السودان مشاكل تنموية في الأساس غلفت بصراعات اثنية.
الأمر الثاني أن السودان بلد كبير مليون ميل مربع وأراضٍ زراعية واسعة، إلا أن تركيزنا في الفترة الأخيرة اتجه صوب البترول في وقت هناك موارد أهم من البترول الذي يتوقع له النضوب أو تغيير سياسي في العالم فنكون في خطر.
الحكومة قالت إنها تهتم بالزراعة لكن هذا لم يزل شعاراً لم يطبق.
نحن نعتقد أن الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني يمكن لها أن تنقذ هذه البلاد إذا أحسن استغلالها بسياسات موضوعية وفكر جديد.
هذا لقاء أولي
صحيح سياسة التحرير الاقتصادي كان مفترض فيها أن تلعب دوراً كبيراً في التنمية وتجر الاقتصاد الزراعي ولكن للأسف الشديد ولأسباب كثيرة أنتم أدرى بها لم يتم ذلك.
نحن نريد من هنا ان نبدأ بمشروع محدد في مساحة مليوني فدان وهو مشروع الجزيرة ما يعادل مساحة هولندا، ونبحث عن امكانية تعديل المسار، وكان من المفترض أن يحضر الندوة وزير المالية الاسبق الأستاذ عبدالرحيم حمدي واعتذر لسفره، والبروفسير أحمد علي قنيف وزير الزراعة الاسبق واعتذر لترؤسه لإحدى لجان قومية لتطوير الزراعة حتى لا يؤثر حديثه مع عمله باللجنة.
أنا في تقديري هذا اللقاء هو لقاء أولي من سلسلة ندوات واقتراحي الشخصي بحت كيف يصحح المسار لمشروع الجزيرة ولماذا لم تؤد السياسات التي اتبعت والإدارات التي تعاقبت إلى نتائج ايجابية للمشروع، وهل هناك فكر وخيال جديد يمكن أن يقدم للدولة والمجتمع للنهوض بهذا المشروع الذي قامت على اكتافه هذه الدولة، وماذا نفعل؟!، وللاجابة على هذا السؤال يجب أن يشمل الحوار والنقاش سواء أكان ملاكاً أم رجال أعمال، أم مسؤولين في الحكومة، أم القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والمساهمة معنا في ماذا نفعل؟!.
علمت أن الدولة كونت لجنة عليا بهذا الخصوص، بصدد أنها تريد أن تفعل شيئاً لكنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن، ونحن كصحافة وكمؤسسات مجتمع مدني نفتح الأمر للنقاش والحوار، فماذا انتم قائلون؟!.
غموض الاستراتيجية
وشرح د. مالك حسين الخبير الزراعي والعضو البرلماني والمرشح لرئاسة الجمهورية السابق المشكلة ولخصها في أنها خلل اقتصادي كلي وعدم وجود استراتيجية واضحة لبلد كل مقوماته قائمة على الزراعة واسترسل قائلاً: إن أهلي من الجزيرة وزراعي واقتصادي وسياسي، وكنت ممثلاً منتخباً للزراعيين في برلمانين في أيام نميري وغالبية قواعدي من الجزيرة وناس الجزيرة كثير من أهل الجزيرة أما زملاء دراسة أو درستهم، فمشكلة مشروع الجزيرة مشكلة الزراعة في البلد عامة، ومشكلة الدولة نفسها التي لم تضع الزراعة كأولوية وأنا اعتقد أن أي مشروع لاصلاح مشروع الجزيرة بعيداً عن استراتيجية الزراعة للدولة فلا يمكن أن ينجح.
انعدم التخطيط
فالولايات الأمريكية تأسست على استراتيجية الزراعة قبل 240 سنة، ولذلك نحن في السودان إذا لم نترك كل الذي نعمل فيه ونتجه نحو الزراعة بخطة وتمويل وبتنفيذ للخطة نفسها حتى تنتظم كل الزراعة في البلاد لأن مشروع الجزيرة ليس وحدة قائمة بذاته، لأنه متعلق بـ(8) ملايين فدان مروية في السودان مشروع الجزيرة جزء منها أن اصلحناه ولم تصلح البقية لن يكون هناك انتاج، ليس هناك شك في أن مشروع الجزيرة قام بدور مهم في بناء السودان بجانب القليل من الصمغ العربي والكركدي ولكن ليس هناك وزير يستطيع أن يصلح مشروع الجزيرة ولو امتلك كل القرارات في يده، لأن هناك خللاً اقتصادياً سببه الاتجاه السريع لأن نكون دولة نفطية، ودولة الانقاذ هذه بلغ عمرها الـ(18) سنة ولم يكن لها وزارة تخطيط ولا تؤمن بالتخطيط، ولا تعترف أنها بحاجة إلى وزارة تخطيط، فوزارة المالية مثلاً لم يكن بها خبير زراعي واحد يخطط للزراعة.
خلل اقتصادي
في وقت سابق كان اخونا سيد زكي مديراً للتخطيط الزراعي، وعندما كنا موظفين في الزراعة كنا نجلس مع سيد زكي بوزارة المالية لأنه هو رجل يفهم عن الزراعة.
وقد قلت ذلك للاستاذ عبدالرحيم حمدي وزير المالية السابق أنك كونك اقتصادي لا يعطيك حق التخطيط للزراعة، وضحك كثيراً عندما وجدت كلية الهندسة تنشئ قسماً للهندسة الزراعية ولا يعرفون أن خريج كلية الزراعة أنه هو مهندس، فالمهندس لا يمكن أن يكون مهندساً زراعياً، والشاهد هو أن هناك خللاً اقتصادياً وخللاً في التخطيط، ومشروع الجزيرة كان ناجحاً عندما كان هناك تخطيط وكل إدارته تقوم اعمالها على التخطيط الزراعي الذي يعرف طاهر الجاك بمشروع الجزيرة فهو كزراعي لا يحمل ماجستير ولا دكتوراة ولكن بالشهادة الأولية يعتبر المخطط الأول الذي خطط كل مشروع الجزيرة، ويشرف على تطويره، فأنا لا أقول إن المباراة انتهت ولكن إذا كان هناك أي مساعي للصحافة أو البرلمان أو أية جهة أخرى لاصلاح الخلل الاقتصادي السوداني، فلم يعد مشروع الجزيرة ضمن حزمة التسهيلات الاستثمارية بشكله الحالي، لأن المزارع يدفع جمارك وضريبة، وقيمة مضافة بطريقة غير مباشرة، لأن استخدامه لكل الخدمات المتوافرة هي مدفوعة القيمة، صحيح يعلن في الموازنة أنه لا يدفع ضريبة ولكن جميع تلك الضرائب تدفع بطريقة غير مباشرة، ولأن الجزيرة تستخدم أكثر من 70% خدمات من خارجه، من تهيئة الأرض، النقل أي شيء، ولدي دراسة تثبت كل ذلك.
اقتصاد موازٍٍ
إذاً معالجة المشكلة هي معالجة الخلل الاقتصادي ووضع الزراعة اولوية استراتيجية ولكن ليس لدينا الشجاعة التي تجعلنا نعلن عن هذا.
نحن كزراعيين موجودون والناس يلفوا ويأتوا إلى البترول والخدمات في مجال المقاولات والاتصالات والشركات الأمنية الكثيرة ذات الغرض المغيب والتي تدير اقتصاداً موازياًٍ، وقد قلت للأخ الزبير أحمد الحسن وزير المالية ذلك وقلت له إنك لم تستطع التحكم في الاقتصاد الموازي، لهذا كانت نسبة النمو (9.6%) بينما الفقر (94%) بينما التضخم زائد، ولم تجد وزارة المالية أي فائدة من النمو الطبيعي هذا، لأن هناك كمية من النقود تضخ في النظام الاقتصادي وتبين لك أن هناك نمواً، ولكن في الواقع ليس هناك شيء ملموس على الواقع، إذاً الاقتصاد الموازي الذي يعمل خارج النظام الاقتصادي المشروع يستحوذ على ايرادات تحصل من المواطن.
التمويل
الأمر الآخر أن المزارع ليس لديه حماية، فمثلاً الآن المتوافر من تقاوى القمح يكفي لنصف المساحة المقررة زراعتها، ونحن الآن في منتصف نوفمبر، وكان من المفترض أن تكون الحبة في الأرض أو نبشت.
كنت أذهب كبرلماني إلى وزير المالية نسأله عن التمويل وعندما يُوفر ينتهي وقت العمليات الزراعية، والاقتصاد السوداني جرب كل أنواع التمويل للزراعة فشلت جميعها.
الآن يصدر وزير المالية شيكاً بتوقيعه هو ويعطيه لشخص دائن للحكومة ويرفض مدير بنك السودان تمرير الشيك رغم توقيع وزير المالية، فعندما يأتي مزارع لتمرير شيك يأخذوا منه الشيك وضمان من بنك تجاري فمتى يصلح هذا الخلل؟
السودانى
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| يا حليل مشروع ....الجزيرة ... | الكيك | 02-18-09, 06:31 AM |
| Re: يا حليل مشروع ....الجزيرة ... | الكيك | 02-20-09, 04:37 PM |
| * | فتحي الصديق | 02-21-09, 11:49 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:29 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:49 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:57 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:40 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:51 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:55 AM |
| Re: * | الكيك | 02-22-09, 08:00 AM |
| Re: * | الكيك | 02-24-09, 07:21 AM |
| Re: * | الكيك | 02-24-09, 11:04 AM |
| Re: * | فتحي الصديق | 02-24-09, 11:11 AM |
| Re: * | الكيك | 02-25-09, 08:09 AM |
| Re: * | الكيك | 02-25-09, 11:15 AM |
| Re: * | الكيك | 03-01-09, 05:13 AM |
| Re: * | Ehab Eltayeb | 03-01-09, 05:56 AM |
| Re: * | Alshafea Ibrahim | 03-01-09, 07:59 AM |
| Re: * | الكيك | 03-01-09, 04:19 PM |
| Re: * | Elkalakla_sanga3at | 03-01-09, 07:15 PM |
| Re: * | الكيك | 03-02-09, 04:56 AM |
| Re: * | الكيك | 03-02-09, 07:24 AM |
| Re: * | الكيك | 03-02-09, 08:05 AM |
| Re: * | الكيك | 03-02-09, 07:39 PM |
| Re: * | الكيك | 03-09-09, 08:29 AM |
| Re: * | الكيك | 03-11-09, 09:45 AM |
| Re: * | الكيك | 03-05-09, 11:16 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست