|
يا حليل مشروع ....الجزيرة ...
|
كان للقرار الذى اتخذه مجلس ادرة مشروع الجزيرة باقالة المدير من منصبه مثار تساؤل الجميع من المراقبين لمسيرة اهل الانقاذ ..الذين ما عهدنا فيهم الشفافية وروح المحاسبة والاسس المنطقية للاشياء .. وتساءل الجميع عن مغزى القرار حينها وفسروه واولوه بمنطق السياسة التى تعودوا عليها منهم .. الا ان السؤال الاكثر الحاحا وكتب عنه كل من يحسن الظن ويقدر الامور خير تقدير عندما تم اعلان الوظيفة الشاغرة لمدير المشروع عبر الصحف ..الامر الذى اثار الاستغراب رغم انه شىء عادى من المفترض ان يكون ولكن من واقع ماهو متبع كانت الاندهاشة .. الا ان من خبر سياسة واهداف الاخوان المسلمين لا يمكنه البتة ان يصدق ان شفافية ما ممكن ان تكون جزءا من سياستهم العامة ..وهذا هو المستحيل لديهم .. وطبعا حسنى النية من الكفاءات السودانية التى اجبرت على المعاش المبكر بحجة الصالح العام قدمت اوراقها بمنطق الكذاب وصله للباب لنرى كيف يتم الاختيار .. مقال الاستاذ دقش يوضح الحقيقة كاملة لا غموض فيهامن واقع الطريقة الادارية التى يدير بها الشريف ودبدر المهام التى اوكلت اليه من قبل يتشكك الجميع فى ان ينقلب فجاة ويتذكر الشفافية الملعونة والتى يطالبونه بها لانهم خبروه عندما كان واليا على الجزيرة وما اصاب المشروع فى عهده من سوء حال .. الشريف ودبدر اول واكثر من اتخذ من الجبايات موردا اصيلا فى الميزانية فارهق الجميع الغنى والفقير ولم يسلم منه المشروع نفسه عندما حول مؤسسة الرى والحفريات العريقة الى درب الخصخصة المدعاة --------
مقدمة لبوست قديم -----------
انقر هنى وواصل Re: نتيجة الامتحان....الفرض الذى بين سنتين ..والسنة الت...صة الشريف ودبدر 1!
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=2034 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 17-02-2009 عنوان النص : مشروع الجزيرة.....وشبح الخصخصة وقانون 2005.....!!!!!!!!!! : عبد الفــتاح بيضـــاب [email protected] انتهجت الحركة الإسلامية(الإنقاذ) سياسة اقتصادية كفيلية، سماتها التجارة والمضاربة في النقد ، والنشاط في السوق العقاري باستحواذها على الأراضي الحكومية اثر خصخصة المرافق العامة ،الشئ الذي جعل تراكم رساميلها عبئا مدمرا للاقتصاد المنتج ودلالته الوطنية، استخدمت في ذلك أساليب الخديعة والدهاء لتمثل بذلك واقعا رأسماليا تحت غطاء الدين مهدت في ذلك بتصالحها مع نظام السفاح نميري (1977) متسقة وقتذاك مع مطلوبات الرأسمالية العالمية في تمرير روشتة المؤسسات المالية صندوق النقد والبنك الدولي باعتماد ومباركة صيغ رأسمالية ربويه في التمويل المصرفي بالمرابحة والرهونات الوهمية والسداد بالعجز واكتملت حلقات تأمرها مع الاستعمار الحديث وعولمته الوحشية باستخدام آلية الخصخصة ودمرت بذلك البنيات التحتيه ونشاط القطاع الخاص الوطنيرغم ما له من تاريخ في إعانة الدولة والشعب في قطاعي الإنتاج والخدمات.واللافت جدا والذي يؤكد نواياها المبطنه ثروات وموارد البلاد لمصلحة فئات معينة من كوادرها كأفراد او شركات محليه وإقليميه ودوليه بما جعلها تصدر وهي مازالت بعد في مخاض تكوينها السلطوي في العام (1990) قانونا يسمي التصرف في المرافق العامه والذي استنادا عليه اصدر وزير الماليه القرار رقم (4) والقاضي بتشكيل لجنه لتصفية اصول الوحدات الانتاجيه لمشروع الجزيره. مشروع الجزيره (2.200.000) فدان نموذج لوحده انتاجيه متكامله في قوى الانتاج خبرة المزارع والعاملين من جهة والالة والمعينات..الارض الولود والرى المنساب في الاخرى وماحققه من محصلات اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه غير مشتبه في صحتها على المستويين العام والخاص اثر الشراكه في علاقة الانتاج وصيغ التمويل والتحضير والتخطيط الفني والتجاري والذي كانت تقوم به الحكومه في بنوكها ووزارتها وتقسيم عائد الانتاج بنسب كانت مرضيه لكل اطرافها ومرتبات مجزيه وحياة كريمه للعاملين في المشروع وخدمات تعليم وصحه ومياه وترحيل لمجمل السكان في جغرافية المشروع لما يقال انه حقق الاهداف والمرامي التي قام لأجلها مما جعل لعاب القوى الاستعماريه يسيل منذ فض عقد الشركه الزراعيه في أوائل الخمسينات على ما يبدو وفي كل مرة كانت الحكومات المحلية عسكريه ومدنيه وسيطة للمستعمر وكان الحال كذلك حتى سبيعنات القرن الماضي والتي تعد عصره الزاهر اثر التمويل عبر البنوك الحكوميه بضمان الانتاجيه والحساب المشترك واستمرار التدريب للعاملين وتحديث الاله وهكذا. لكننا دوما نؤرخ لشؤم هذا البلد بالعام (1977) فيما سمي زورا بالمصالحة الوطنيه والتي في حقيقتها مصلحة استعماريه واستغلاليه، حيث بدأ التمويل عبر البنوك التجاريه وبصيغ المرابحه الربويه، وتبدل علاقات الانتاج من الحساب المشترك الى الحساب الفردي، دخول النشاط الطفيلي...الخ. بيد ان سيل اللعاب لا يكفي لاقتناص الفريسه لذا كان قانون 2005 والذي لو انزل على مزارعين ورعاه وعاملين في أي مشروع على الأرض لوجلت قلوبهم وجنت عقولهم من خشية الجوع لأنه يشرد ما يربو على 100 دستة من العاملين وللمزارعين والعمال الزراعيين والرعاة أمثالها. (وللانتباهه) نقول ان القانون أجيز في جلسه رقم (18) بتاريخ 25/6/2005م في استباق محموم للمجلس الوطني المنشأ حسب نيفاشا والدستور بما يدلل على النية المبيتة لما فيه من مخاطر عديده، كما ان هذا التاريخ يبرئ ساحة الحركة الشعبية من المشاركة في هذه الجريمه رغم القول بذلك ردا على عرمان بجريدة الانتباهه لكن هذا لا يعفي الحركة الشعبيه من الدور المنوط بها في مناهضة هذا القانون وما يجري الان في اللجنة المكلفة بخصخصة وبيع المحالج والسكك الحديدية والهندسة الزراعية فهي (الحركة الشعبيه) شريكا في الحكم وتتحمل تاريخيا ما يتبع من اثار وخيمة للغايه على مجتمع الجزيرة بخلفية تطبيق هذا القانون. يظل واجبا وطنيا التوعية والتنوير للمخاطر العديدة التي شكلت جواهر القانون في مجمل المواد والبنود، فهي بداية جعلت كل أنشطة المشروع في قبضة السلطة وفي المادة (9) من القانون منح مجلس الإدارة ورئيسه كل الصلاحيات وقيدت حركته بربطه برأس الدولة في المادة (6/1) والتي تمنح رئيس الجمهورية حق تعيينه بما يجافي كل طريق ديمقراطي للاداره من حيث جماعتيها وتركيبتها،منح القانون (40%) فقط من مجموع( 15 ) عضو في مجلس الاداره (للمزارعين والعاملين) كما خول القانون اكتمال نصابه ب(50%) من الحضور واتخاذ أي قرار تراه مناسبا بنفس النسبة كما جاء في المواد (10/2),(10/3) على الترتيب. والملاحظ أن القرارات في خطورتها الراهنة أصبحت في أيادي قلة معينة, يسلب القانون المدير العام كل صلاحية مضافا لذلك ما جاء في المادة (13/1) والتي منحت رئيس مجلس الاداره حق تعيين المدير العام حتى يتسنى لمنهج التعيين تسلسلا هرميا ينتهي عند رئيس الجمهورية ويمكنه من القبضة الحديدية على كل مفاصل القضايا، هذا رغم ادعاء السلطة واتحادات المزارعين والعاملين التابعة لها بالحريات (المفترى عليها) في القانون مثل حرية التركيب المحصولية وحرية تملك الأرض واللتان في ظاهرهما الرحمة ومن باطنهما يأتي العذاب فقرا وتشريدا. ينكشف المستور في نية النظام الحاكم واتجاهاته لخصخصة القطاع العام في نهج رأسمالي واستغلالي بائن حيث ادخل القطاع الخاص مكونا في مشروع الجزيرة في المادة (4/3/ج) غصبا للتاريخ والواقع حيث المعلوم حتى الحين أن مكونات المشروع هي الحكومة والمزارع والعاملين فعلام استند القانون في إدخال القطاع الخاص كمكون في المشروع!!!؟؟ والمثير للدهشة ما جاء في المادة (2) حيث جعلت من إتاحة الفرصة للقطاع الخاص هدفا من اهداف المشروع !!!؟؟ كما جوزت له (القطاع الخاص) نفس المادة في الفقره (ط) الاستثمار حتى في أصول المشروع.وعلى ايدولوجيا الغش والخداع قدم القانون مراكز الإنتاج الحقيقية (الهندسة الزراعية- المحالج والورش- السكك الحديدية) عرضا مغريا وسلعة رابحة للقطاع الخاص وسموها زورا وبهتانا بمراكز التكلفة غسلا للدماغ لاعتبارها عبئا على المشروع ولتصبح سلعة باخسة الثمن للشركات والإفراد المحليين او الأجانب، هذا من جانب وفي الجانب الاخر لتضحو مطيه لتشريد العاملين بها حسب ما جاء في المادة (28/2) (ويستمر العمل بمراكز التكلفة لحين خصخصتها) مسبوقة بالمادة (28/1) والتي تهيئ العاملين لقبول التشريد بنصها الأتي :- (يستمر العاملون بالمشروع في أداء مهامهم لحين إجازة الهيكل الوظيفي والتعاقد معهم ) ولا يفوت على عاقل على من ترسو التعاقدات. وعلى ذات نهج الابتزاز والاستغلال في نهج العولمة ووحشيتها جرى على المزارع الوهم بجدوى حرية التملك للأرض فالمادة (16) للقانون في إحدى فقراتها حولت ملكية المنفعة للملاك الحقيقيين (أصحاب الأرض تاريخيا) إلى (ملكية عين)، كما حولت في فقره اخرى من الماده الحيازه عند المزارعين (لملكية منفعة) وهي تعلم علم اليقين (السلطه) ان حال المزارع قد وصل الحضيض ودون حد الفقر اثر السياسات الحكوميه في التمويل والحساب الفردي وغياب (3%) كمال خدمات كان يقدم للخدمات التعليميه والبيئيه من موزانة المشروع حتى 1989م بما يسهل والحال هكذا بيع الارض ورهنها والتنازل عنها التي تتيح ملكيات المنفعه والعين حسب قانون الاراضي حيث قالت به صراحة الماده (17) ويقرا ذلك مقرونا بضمانات التمويل على الانتاجيه الى ضمانات شخصيه في شيكات او رهونات ارض بما يسهل اقصاء المزارع والمالك الحقيقي عن ارضه، وليس ببيعد على الاذهان سنويا من تعثر عجوزات في سائر المشاريع الزراعيه والاعداد الهائله من المزارعين التي قبعت في السجون اثر ذلك. ان جريمة خصخصة الالات الحقيقيه للانتاج أو تطبيق أي من بنود قانون (2005) سئ الذكر هي ليست الا حرب واباده جماعيه لسكان المنطقة فلتصبح منهاضة الخصخصة والقانون هما دائما وواجبا عاما لكل القوى الوطنيه والسياسيه والنقابيه ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيه فلتصطف كل تل القوى خلف تحالف المزارعين الديمقراطيين وعونه المادى والمعنوي اجل التنوير والمناهضة ونثمن في هذا قول الرفيق ياسر عرمان في ندوة المناقل فلتبادر الحركة الشعبيه بجمع صف المعارضين لذلك بما لها من نفوذ في السلطة وما عليها من مسئولية تاريخيه في العواقب الوخيمة والمدمرة بتطبيق هذا القانون.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
يا حليل مشروع ....الجزيرة ... | الكيك | 02-18-09, 06:31 AM |
Re: يا حليل مشروع ....الجزيرة ... | الكيك | 02-20-09, 04:37 PM |
* | فتحي الصديق | 02-21-09, 11:49 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:29 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:49 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 06:57 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:40 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:51 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 07:55 AM |
Re: * | الكيك | 02-22-09, 08:00 AM |
Re: * | الكيك | 02-24-09, 07:21 AM |
Re: * | الكيك | 02-24-09, 11:04 AM |
Re: * | فتحي الصديق | 02-24-09, 11:11 AM |
Re: * | الكيك | 02-25-09, 08:09 AM |
Re: * | الكيك | 02-25-09, 11:15 AM |
Re: * | الكيك | 03-01-09, 05:13 AM |
Re: * | Ehab Eltayeb | 03-01-09, 05:56 AM |
Re: * | Alshafea Ibrahim | 03-01-09, 07:59 AM |
Re: * | الكيك | 03-01-09, 04:19 PM |
Re: * | Elkalakla_sanga3at | 03-01-09, 07:15 PM |
Re: * | الكيك | 03-02-09, 04:56 AM |
Re: * | الكيك | 03-02-09, 07:24 AM |
Re: * | الكيك | 03-02-09, 08:05 AM |
Re: * | الكيك | 03-02-09, 07:39 PM |
Re: * | الكيك | 03-09-09, 08:29 AM |
Re: * | الكيك | 03-11-09, 09:45 AM |
Re: * | الكيك | 03-05-09, 11:16 PM |
|
|
|